أعلن رئيس لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا، اليوم الثلاثاء، أن منطقة خفض التصعيد المزمعة في إدلب تحولت إلى ساحة معركة.

وقال باولو سيرجيو بينيرو (Paulo Sérgio Pinheiro) في مداخلة حول سوريا في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن عمليات النظام السوري في إدلب تسببت بنزوح نصف مليون مدني، لافتاً إلى أن العديد من النازحين يعيشون في ظروف سيئة وينامون في العراء.

وكان أكد فريق منسقو استجابة سوريا، أن استمرار خروقات الطرف الروسي وقوات النظام السوري لوقف إطلاق النار في أرياف ادلب وحلب وحماة لمنع عودة النازحين إلى بلداتهم، تثبت بالدليل القاطع المحاولات التي تبذلها روسيا لتضييق الخناق على المدنيين في المنطقة والعمل على إخراجهم إلى مناطق سيطرة النظام السوري، من خلال خلق حالة عدم أمان أو استقرار في المنطقة.

وكشف الفريق عن تسجيل نزوح أكثر من 966,140 مدنيا ووفاة أكثر من 1371 مدني بينهم 371 طفل وطفلة ودمار هائل في البنى التحتية والأحياء السكنية قدرت بقيمة أولية تجاوزت 3.2 مليار دولار، خلال المدة من 02 فبراير وحتى أواخر شهر أغسطس.

وطالب منسقو استجابة سوريا بالعمل من قبل الدول الغربية والمجتمع الدولي على المساهمة في تثبيت الاستقرار من جديد في المنطقة، وزيادة العمل من قبل المنظمات الدولية وأبرزها الأمم المتحدة على تقديم المساعدات الأساسية للبدء بمشروعات تنموية تساهم في تحسين الواقع المعيشي للمواطن السوري.

قالت وزارة الداخلية الأردنية إن حوالي 153 ألف شخص من اللاجئين السوريين غادروا أراضي المملكة عبر مركز جابر الحدودي منذ افتتاحه في الـ15 من أكتوبر الماضي وحتى أمس.

وذكرت مديرية شؤون اللاجئين السوريين في وزارة الداخلية الأردنية، أن من بين المغادرين، حوالي 33 ألف شخص يحملون صفة لاجئ، مشددة على التزام الأردن بمبدأ العودة الطوعية للاجئين السوريين وتسهيل الإجراءات اللازمة لمغادرتهم المملكة.

وأكدت الداخلية الأردنية، التزام الأردن بالتعامل مع اللاجئين بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية ذات الصلة، وتقديم كافة الخدمات الأساسية التي يحتاجونها منذ تخطيهم الحدود الأردنية، حيث تم اتخاذ قرارات إنسانية وعملياتية لترتيب دخولهم وإقامتهم، وإجراءات أخرى تضمن الاستجابة الفورية لمتطلباتهم واحتياجاتهم وتوفير جميع سبل العيش الكريم لهم.

وكانت قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن 22 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن إلى بلادهم منذ إعادة معبر "جابر نصيب" الحدودي، منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وذكرت المتحدثة باسم المنظمة الأممية في الأردن ليلي كارليسلي، لوكالة "الأناضول" التركية أن جميع السوريين العائدين، هم من اللاجئين المسجلين لدى المفوضية، لافتة إلى أن تلك الإحصائية تشمل الفترة بين 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى 30 يونيو/حزيران الماضي.

وأشارت كارليسلي إلى أن 16 ألف سوري من العدد المذكور عادوا إلى بلادهم خلال 2019، والإقبال شهد ازديادا خلال شهور الصيف.

ويعد الأردن من أكثر الدول تأثرا بما تشهده جارته الشمالية، ويستضيف نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقول عمان إن عدد الذين لجأوا إلى البلاد بلغ 1.3 مليون، منذ بدء الأزمة في 2011

فند عدد من الحقوقيين السوريين، مآرب النظام وأهدافه من وراء استصدار عفو عام قبل قمة أنقرة التي عقدت يوم أمس في العاصمة التركية، بحضور أقطاب أستانا على مستوى الرؤساء "بوتين وروحاني وأردوغان"، لبحث ملفات الحل السياسي في سوريا.

وقال عضو "هيئة القانونيين السوريين"، المحامي عبد الناصر حوشان، إن النظام السوري كعادته يستغل قضية المعتقلين والمحكومين على خلفية الثورة، كورقة سياسية تعزز موقفه التفاوضي أو لتقديم نفسه للمجتمع الدولي على أنه نظام متسامح مع خصومه.

وأضاف في حديثه لموقع "عربي21" أن القمة الثلاثية في أنقرة هي قمة هامة جدا، ستمهد لنقلة نوعية في الملف السوري، لذلك استبقها النظام بإصدار قانون العفو، ليبرهن للعالم أن الوضع في سوريا آخذ نحو الاستقرار، وأن الباب للمهجرين والنازحين واللاجئين مفتوح للعودة.

ووفق حوشان، فإن الغاية من صدور العفو في هذا التوقيت، هو تصوير الأسد لسوريا على أنها أصبحت بيئة آمنة لإجراء الانتخابات العامة في 2021، وأنه لم يبق أي عائق أمام إعادة العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع النظام، للبدء بمرحلة إعادة الإعمار.

في المقابل، يرى رئيس "الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين"، المحامي فهد الموسى، أن تزامن إصدار العفو مع القمة قد يؤشر إلى اعتزام النظام السوري إطلاق سراح بعض المعتقلين ممن أجروا مصالحات معه، في المناطق التي سيطر عليها النظام مؤخرا.

وأوضح الموسى أن النظام قام باعتقال مجموعة من الشخصيات التي كانت تقاتل مع "الجيش الحر" بعد إجراء المصالحات، لافتاً إلى أن "المرسوم مفصل ليشمل المجرمين الجنائيين فقط، لأن المعتقلين السياسيين هم من اختصاص المحاكم الميدانية والإرهابية، المستثناة من مراسيم العفو".

وأردف الموسى بأن "المؤكد أن النظام سيقوم بإطلاق سراح بعض المعتقلين حديثا في مناطق "المصالحات"، كفقاعة إعلامية، تستفيد منها روسيا في القمة"، وأكد أن المعتقلين السياسيين الحقيقيين خارج هذا المرسوم، ولن يطلق سراحهم لأن مصيرهم بيد الدول الوصية على النظام، أي روسيا، والأخيرة تفضل ترك هذا الملف معلق إلى حين البدء بعملية سياسية للحل الشامل في سوريا.

ومتفقا مع الموسى، وصف الخبير الدستوري، القاضي خالد شهاب الدين، المرسوم الأخير بـ"المسرحية الروسية"، وقال لـ"عربي21" إن روسيا ضغطت على النظام لإصدار هذه المرسوم، حتى تقول في القمة أن قضية المعتقلين السوريين هي تحت بند القانون، أي اعتبار أن كل موقوف هو تحت القوانين النافذة، علما بأن المرسوم لن يشمل أي معتقل سياسي.

وأضاف أن حالات الاعتقال بحق النشطاء السياسيين هي أساسا خارج القانون، حيث قامت أجهزة النظام باعتقالهم خارج إطار القانون، تحت بند "الإرهاب".

ووفق شهاب الدين، فإن روسيا التي تحرص على تحريك ملف إعادة اللاجئين، تريد خداع اللاجئين السوريين بهذا المرسوم حتى تشجعهم على العودة الطوعية، مشيرا إلى أن "المرسوم ينص على حالات الفرار الداخلي والخارجي، وهذه رسالة واضحة للاجئين".

وقال"الروس يقولون أنه لن يكون هناك عقاب لمن يود العودة إلى سوريا، علما بأنه وباعتراف أكثر من منظمة فقد عمد النظام إلى اعتقال وتصفية الكثير من اللاجئين السوريين الذين عادوا مؤخرا إلى مناطق سيطرته، من لبنان والأردن وكذلك من مخيم الركبان".

وفي هذا الشأن، حذر شهاب الدين الشباب من العودة، مبينا أن "الهدف من هذه المرسوم وغيره هو الإيقاع بالشباب، بهدف زجهم في المعارك التي يخطط لها النظام، ضد مناطق المعارضة في الشمال السوري.

وفي السياق ذاته، قال مدير "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، المحامي والناشط الحقوقي أنور البني، إن "الأوامر الصادرة من زعيم ميليشيات الأسد بشكل مرسوم عفو هدفها تضليل الرأي العام بأنه قادر على ذلك، وتضليل العالم بأنه يصدر عفوا عن معارضيه".

واستدرك على صفحته الشخصية "فيسبوك": "الحقيقة أن العفو لا يشمل إلا الموالين، فبينما يشمل مواد العمل الإرهابي المنصوص عنها في قانون العقوبات فإنه يستثنيها من قانون مكافحة الإرهاب في لعبة واضحة للتضليل، حيث الجميع يعلم بأن المعتقلين ومنذ عام 2012 أي بعد صدور مرسوم مكافحة الإرهاب لم يتم اتهامهم بأي مادة من مواد قانون العقوبات، بما فيها مواد إضعاف الشعور الوطني أو الجمعيات غير المرخصة، وإنما يتم تحويل الجميع إلى محكمة الإرهاب بما في ذلك الفرار من الجيش حيث يحول لمحكمة الإرهاب ولم يعد يحول للقضاء العسكري، وبالتالي لن يشمل العفو أحد عمليا, بلعبة واضحة ومحاولة تضليل لا تخفى على أحد".

وأضاف البني، أن "العفو حقيقة يهدف إلى إرضاء الموالين الذين ارتكبوا جرائم القتل والخطف والرشوة والتهريب والسرقة والنهب، والمخدرات، ولا يشمل أي أحد من المعارضة ولا حتى من أنجز تسوية مع النظام، ويهدف لجمع كمية من المال كما يهدف لتجنيد عدد أكبر بالخدمة الإلزامية لمواصلة قتل السوريين وتدمير سوريا".

وأنهى تدوينته قائلا "من يحتاج العفو لا يمكنه إعطاء عفو, وحتما لن نعفو عن المجرمين ضد الإنسانية ومجرمي الحرب"، وفي معرض تعليقه على ما جاء على ذكره البني، أكد القاضي خالد شهاب الدين، إن كل مراسيم العفو التي صدرت في العالم، غير قادرة على محو الجرائم التي ارتكبها الأسد بحق شعبه.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قد أكدت في تقرير سابق اطلعت عليه "عربي21" أن ما لا يقل 143 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال والاختفاء القسري على يد الأطراف السورية الفاعلة.

وذكرت الشبكة أن حوالي 127 ألف معتقل ومختف قسريا هم في سجون النظام، بينهم 3400 طفل، و7720 امرأة، وأوصت اللجنة بوجوب تشكيل لجنة حيادية دولية لمراقبة حالات الإخفاء القسري في سوريا، وكذلك الضغط على الجميع للكشف عن سجلات المعتقلين.

وكان استبق المجرم "بشار الأسد"، قمة أنقرة الثلاثية (التركية، الروسية، الإيرانية) بيوم واحد، ليصدر مساء الأحد مرسوم عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 14 أيلول/سبتمبر الجاري.

وأوضحت وكالة إعلام النظام "سانا"، أن العفو يشمل كل الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدروه، وكذلك سيتم تخفيف عقوبات الإعدام إلى السجن المؤبد، فيما اشترط المرسوم على المطلوبين تسليم أنفسهم خلال مدة 3 أشهر حتى يشملهم العفو.

استطاع اللاجئ السوري "خليل خليل" الذي يعيش منذ أربع سنوات في ألمانيا، تعلم اللغة الألمانية الفصحى ولهجتين محليتين يشرحهما للألمان أنفسهم، ما جعله يحظى بتكريم من إدارة الولاية التي يقيم فيها.

"موين موين (صباح الخير). أنا خليل خليل من بادن بادن"، هذه هي التحية التي يلقيها اللاجئ السوري على من يقابله في مدينة بادن بادن التي احتضنته بعد وصوله إلى ألمانيا. تعكس هذه التحية روح الفكاهة التي يتمتع بها خليل الذي يحاول توظيف التكرار في اسمه وفي اسم المدينة ليرسم الابتسامة على وجوه الناس.

لكن ليست روح الفكاهة فحسب هي ما تجعل خليل (30 عاماً) قريباً من الناس المحليين من حوله، بل إتقانه اللغة الألمانية الفصحى بالإضافة إلى لهجتين محليتين في جنوب غربي ألمانيا وهما "شفيبيش" و"باديش".

يقول خليل الذي يعيش في ألمانيا منذ أربع سنوات لمهاجر نيوز: "بالطبع الألمان يستطيعون التحدث بلهجاتهم المحلية، لكن ما لاحظته هو أن كثيرين منهم لا يعرفون كيف يشرحونها، ولذلك أقوم بشرح اللهجتين بأسلوب أكاديمي ومسل بنفس الوقت من خلال فيديوهات ثقافية وترفيهية".

الفيديوهات التي ينتجها خليل وتنشرها إذاعة جنوب غربي ألمانيا (SWR)، جعلت نجمه يسطع في ولاية بادن فورتمبيرغ التي يقيم فيها، حتى أن وسائل إعلام محلية تطلق عليه لقب "عبقري اللغات". وقد حظي خليل بالتكريم من إدارة الولاية ونال "ميدالية الوطن" التي تمنح للأشخاص الذين لهم دور في المشهد الثقافي والاجتماعي في الولاية.

وأشار خليل على هامش حفل التكريم إلى أن التحدث باللهجات المحلية يعكس شعوراً بالانتماء إلى المنطقة، مضيفاً أن الوطن ليس مسألة مكان بل مسألة شعور. من جانبها أكدت وزارة الثقافة في ولاية بادن فورتمبيرغ أن خليل "نموذج مشرق للاندماج الناجح"

وعن تعلمه اللغة في ألمانيا يقول خليل لمهاجر نيوز: "بطبيعتي أحب اللغات كثيراً وبالإضافة إلى ذلك فإنني أدركت عند وصولي إلى ألمانيا أنه لا يمكن للمرء أن يكون له تأثير إلا بإتقان اللغة ولذلك تعلمتها ثم تعلمت اللهجتين من خلال التواصل مع الناس وقراءة الكتب".

ويتحدث خليل، الذي ترعرع في مدينة حلب السورية، الكردية والعربية والتركية والإنكليزية. ورغم أنه كان يريد عند بداية وصوله إلى ألمانيا الاستمرار بعمله كمحام، حيث أنه حاصل على إجازة في الحقوق، إلا أن عدم إمكانية ممارسة عمله في ألمانيا جعله يغير مساره المهني.

ويقول: "منذ عام تقريباً أقوم بتدريب مهني لدى إذاعة جنوب غربي ألمانيا (SWR) كتقني إعلامي (فني صوت وصورة)، لكنني أسعى إلى أن يكون لي في المستقبل برنامج ساخر أجمع فيه الناس من ثقافات مختلفة من أجل بناء الجسور بينهم".

ويشير اللاجئ السوري إلى أنه مرّ بصعوبات عند بداية وجوده في ألمانيا، ويوضح: "كان يجب على المرء أن يضغط على نفسه قليلاً ليتعلم اللغة، بالإضافة إلى البيروقراطية وصعوبة إيجاد مسكن، لكن بعد تعلم اللغة تختفي الصعوبات لتصبح مثل الصعوبات التي يعاني منها الألمان أيضاً".

ولا يخفي خليل أن هدفه من تعلم اللغة الألمانية واللهجتين المحليتين كان منذ البداية أن يكون متميزاً ليصبح مثالاً لاندماج اللاجئين في المجتمع وليظهر أن هناك لاجئين يتقنون اللغة الألمانية، ويضيف: "وجود نماذج ناجحة للاندماج يساعد المجتمع على مجابهة الأحزاب".

ويرى خليل أن الاندماج لا ينجح إلا إذا ساهم فيه اللاجئون والألمان معاً، ويوضح: "بعض العادات التي نجلبها معنا كلاجئين ليست مقبولة وعلينا تغييرها، بالمقابل هناك مبادئ وقيم في المجتمعات التي أتينا منها لا يمكننا أن نستغني عنها وعلى الألمان أن يتقبلوا ذلك"، ويتابع: "على كلا الطرفين تقديم ما قد يرونه تنازلات من أجل أن ينجح الاندماج". ويؤكد خليل على أن الاندماج بالنسبة له " لا يعني الاستغناء عن القيم والعادات".

ويعتقد اللاجئ السوري أن المشكلة الأساسية في ألمانيا هي التركيز على ما يفرق الألمان واللاجئين وليس على ما يجمعهم، ويضيف: "يتم التركيز على نقاط الاختلاف عوضاً عن النقاط المشتركة بين الثقافات، وهذا خاطئ"، ويتابع: "عندما نركز في البداية على النقاط المشتركة يمكننا فيما بعد مناقشة نقاط الاختلاف ثم يمكننا الوصول إلى حل مشترك، لتحقيق العيش المشترك والوصول إلى مجتمع حقيقي متعدد الثقافات وهذا ما هو مطلوب في ألمانيا في الوقت الحالي".

أكد نشطاء من ريف حماة وإدلب، قيام قوات الأسد والميليشيات الموالية له بقطع أشجار الزيتون والفستق، في عدة مناطق ضمن الأراضي التي سيطرت عليها مؤخراً، مؤكدين ماحذرت منه "هيئة القانونيين السوريين" في بيان بوقت سابق.

وقالت المصادر إن قوات الأسد والميليشيات الموالية لها، وبعد أن أنهت عمليات التعفيش في بلدات ومدن كفرزيتا واللطامنة ومورك وخان شيخون والتمانعة، بدأت بعمليات قطع أشجار الزيتون والفستق، والتي تعتبر أهم الموارد الشجرية في المنطقة.

ولفتت المصادر إلى أن قطع الأشجار يتم بشكل واسع ومقصود، بهدف القضاء على الثروة الشجرية وأهم مورد اقتصادي للمنطقة، والتي يعتمد عليها الأهالي في عملهم، وتعتبر محصولهم الرئيسي لأهالي تلك المناطق.

وكانت أصدرت هيئة القانونيين السوريين، مذكرة خاصة بجرائم الحرب التي ارتكبتها وما تزال روسيا ومليشيات بشار وإيران في ريف حماه وادلب وما حولها، من خلال ارتكاب جريمة حرب جديدة بقطع الأشجار المثمرة في ريف حماه وريف إدلب الجنوبي.

ولفت البيان إلى إقدام مليشيات الأسد وشبيحته على قطع آلاف الأشجار في ريف حماه (كفرزيتا و اللطامنة خاصة) بعد تهجير سكانها المدنيين وقتل الآلاف منهم وتدمير البنى التحتية والمشافي جراء الحملة الإجرامية التي شنتها الطائرات الروسية دعماً لمليشيات الأسد وإيران على ريف حماه وادلب وما حولها.

ولفت البيان إلى أن روسيا لم تكتف بقتل المدنيين وتهجيرهم بل سمحت لمليشيات الأسد و " الشبيحة " بارتكاب جريمة حرب تضاف لسجلات جرائمهم و تنذر بكارثة إنسانية واقتصادية وطبيعية في كل من مدينتي كفرزيتا و اللطامنة في ريف حماه الشمالي وريف ادلب الجنوبي وما حولهما, حيث توزعت مجموعات الشبيحة الى مجموعات عمل تقوم بقطع الأشجار المثمرة بواسطة مناشير آلية هذه الأشجار من الزيتون والفستق الحلبي وهي مصادر رزق أهالي المنطقة, ويقدّر عدد أشجار الزيتون والفستق الحلبي المهددة بالقطع بحوالي مليوني شجرة متوسط عمر الشجرة 75 سنة .
كما تقوم هذه المليشيات مع شبيحة الأسد بنزع ونهب معدات الآبار الارتوازية المعدة لسقاية هذه الأراضي والتي يبلغ عدد الآبار الإجمالي " 880" بئر ارتوازي، مؤكدة أن هذه الجريمة تهدد مستقبل المنطقة اقتصادياً و طبيعياً وتعتبر جريمة بحق الطبيعة بالإضافة كونها جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف.

وطالبت هيئة القانونيين السوريين بالتدخل الفوري لوقف هذه الجريمة وإلزام القوات الروسية باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعدم سماحهم لمليشيات الأسد وشبيحته بالاستمرار بقطع الأشجار المثمرة في ريف حماه.
وشددت على ضرورة محاسبة الفاعلين وتقديمهم الى العدالة الدولية باعتبار أن أفعالهم تشكل جريمة حرب، والتدخل الفوري لوقف جرائم روسيا ومليشيات أسد وإيران وحملتهم الإجرامية بحق السوريين في الشمال السوري بحجة تنفيذ اتفاق أستانا وسوتشي والتي لم نلمس من آثارهما سوى القتل والتدمير والتهجير.

تواصل قوات الأسد والميليشيات الموالية له اليوم الثلاثاء، عمليات القصف المدفعي والصاروخي على مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي، مسجلة المزيد من الخروقات، في سياق سياستها لمنع عودة المدنيين للمنطقة.

وقال نشطاء إن قصف مدفعي وصاروخي مستمر تقوم به حواجز قوات النظام المتمركزة شمالي مدينة خان شيخون وبريف حماة، باتجاه قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي لاسيما معرة حرمة والشيخ مصطفى وكفرسجنة وكفرنبل وأرينبة والركايا، لمنع عودة المدنيين لتك المناطق.

وكانت سجلت قوات الأسد وروسيا خلال الأيام الماضية عشرات الخروقات الجوية والأرضية، حيث شنت القوات الجوية الروسية العديد من الغارات عل مناطق عدة بريف إدلب، تسببت بمقتل عدة مدنيين كما قصف طيران النظام ومدفعيته مناطق عدة.

ويأتي استمرار القصف بعد يوم من اجتماع ضامني مساري أستانا وسوتشي في أنقرة يوم أمس، على مستوى الرؤساء "بوتين وروحاني وأردوغان"، والذي شهد بالأمس اجتماعاً موسعاً لبحث الوضع المتأزم بإدلب، فيما لم يصدر أي نتائج عن المؤتمر حتى اليوم تؤكد وجود هدنة أو تصعيد.

أفاد "المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين" أن أعداد طالبي اللجوء المتلقين للمساعدات الاجتماعية انخفضت العام الماضي عن العام الذي سبقه بنسبة 12 بالمائة، في عام 2015 كان عددهم يناهز المليون.

وتراجعت أعداد اللاجئين الذين يعيشون على المساعدات المادية المقدمة من الدولة الألمانية في العام الماضي بشكل ملحوظ، وبالمجمل تلقى نهاية 2018 ما مجموعه 411 ألف طالب لجوء مساعدات، وهو رقم أقل بـ 58 ألفاً عن العام الذي قبله وبنسبة تبلغ 12 بالمائة، حسب ما أورد "المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين" اليوم الاثنين (16 أيلول/سبتمبر 2019).

وكان الرقم في عام 2015 حوالي مليون متلقي للمساعدات الاجتماعية، بيد أنه استمر في التراجع للعام الثالث على التوالي، كما تراجعت مدفوعات الدولة المقدمة كمساعدات بنسبة 17 بالمائة عن عام 2017، من 5.88 إلى 4.5 مليار يورو.

والجدير ذكره أن اللاجئين المعترف فيهم وفق اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين لا يدخلون ضمن الإحصائية أعلاه، وشكل الرجال ما نسبته 64 بالمائة ممن تلقى المساعدات.

وبلغت نسبة القصر 31 بالمائة. وكان نصف المتلقين أسيويين، وفي هذه المجموعة كان عدد الأفغان 63 ألفاً ثم جاء العراقيون بواقع 43 ألفاً ومن ثم السوريين بواقع 23 ألفاً. وكان عدد الأفارقة حوالي 96 ألف متلق للمساعدات والأوروبيون 83 ألفاً.

نشرت مؤسسة الفرقان، الذراع الإعلامية لتنظيم دعش، رسالة صوتية منسوبة لـ "أبو بكر البغدادي"، حث فيها على تحرير النساء المسجونات في العراق وسوريا بسبب صلاتهن بداعش، وأكد أن عمليات التنظيم مستمرة وتجري بشكل يومي.

وقال "البغدادي" في أول تسجيل له منذ أبريل، إن "العمليات على قدم وساق في عدة مناطق، مثل مالي وبلاد الشام، لكنه لم يذكر توقيتات محددة"، ودعا أنصاره إلى تحرير النساء اللائي يعشن في معسكرات في العراق وسوريا بعد هزيمة التنظيم في كلتا الدولتين، وحثهم على بذل قصارى جهدهم لتحرير هؤلاء النسوة وهدم الأسوار التي تسجنهن".

وفي قراءة لكلمة "زعيم الخلافة" المتواري عن الأنظار، قال الباحث العراقي في شؤون الجماعات المسلحة والخبير الأمني فاضل أبو رغيف لـ"العربية.نت": إنه بدأ خطبته بنصٍ فيه تقريع للمنافقين الذين تخلفوا عن القتال، كما ذكر مؤيديه بالوعد والوعيد، وكأنما يلوح لهم بتهديد بطعم المكافأة.

كما اعتبر أبو رغيف أن البغدادي سلم بواقعٍ مريرٍ عبر قوله "مهما طال الأمد، فلا سبيل للركود"، كأنما قصد انتقاد وتوبيخ حالة الاسترخاء التي يعيشها أنصاره ولفت إلى أن البغدادي تحدث عن الصبر والثبات من أجل استنهاض المتقاعسين لدعوته.

أما أفظع ما قاله في التسجيل بحسب أبو رغيف، فهو "حديثه عن غربة الدين وأهله، كأنما يلمح إلى قول رسول الله (ص): "يعود الدين غريبا فطوبى للغرباء"، لكي يكفر بشكل غير مباشر كل من لم يلتحق بركب التنظيم".

إلى ذلك، رأى أن التسجيل أثبت أن البغدادي في حالة مزرية، لعل هذا ما دفعه إلى تلاوته مفردات الصبر، فاستعانته بنصوص مترادفة عن الصبر والقتال فيها محاكاة واضحة لحالة التوسل واليأس من أتباعه من جهة، ومحاولته تحريضهم واستنهاضهم.

وأوضح قائلاً: "إن البغدادي ذكر أتباعه بضرورة عدم التفرق والرفق بأهل السنة والحوار بالحجة، ما يثبت فشل نهجهم الداعي إلى القتل والموت"، كما رأى أن أخطر ما ورد في الخطاب، تأكيده على استنساخ غزوة هدم الأسوار (كسر السجون)، بقولهِ "السجون السجون، دكوا الأسوار، فكوا العاني (أي الأسير)"، وتركيزه على استهداف المحققين والقضاة.

من جانبه، قال الخبير الأمني والباحث في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي لـ"العربية.نت" إن البغدادي أعلن في خطبته بداية مرحلة جديدة بعد اعترافه بالهزيمة بـ4 وظائف، وهي المصالحة مع البيئة التي هزموا فيها، والتجنيد بعد التحقق من توبة المجند، واستمرار الغزوات الموحدة، وعمليات نوعية لكسر السجون.

يذكر أن كلمة البغدادي أتت في مرحلة بات عناصر التنظيم الذي انحسر وتقهقر في العراق وسوريا، يعتمدون أسلوب الهجمات الخاطفة والكمائن المنفردة على بعض نقاط السيطرة والثكنات العسكرية في المناطق النائية دون السيطرة المكانية على أي منطقة، مقابل شح في عدد العمليات الانتحارية نتيجة لنقص الأموال ونقص الانتحاريين.

قالت "صحيفة جسر" المحلية، إنها حصلت على صورة جديدة لمرافق زعيم تنظيم داعش والملقب "أبو عبد اللطيف الجبوري"، سربها أحد عناصر “هيئة تحرير الشام” ويبدو أنها التقطت حديثا للجبوري بكاميرا هاتف خليوي.

ولفتت الصحيفة إلى أنها تعود لمرافق البغدادي نفسه الذي كانت قد حصلت على صور سابقة له، ويظهر الجبوري في الصورة الجديدة بلحية خفيفة نسبياً وبصحة جيدة تشير إلى أنه يلقى معاملة حسنة، كما تكشف الصورة أنه يقيم في مكان لائق وليس في سجن أو معتقل.

ونقلت الصحيفة عن مصدرها في "هيئة تحرير الشام" الذي سرب الصورة - ولم تتمكن جسر من تحديد هويته - إن أبو ماريا القحطاني قد “أعطى الأمان لعدد من قادة داعش إبان معركة الباغوز قبل عدة أشهر، دون الرجوع لقيادة الهيئة”.

وأضاف أن “الجهاز الأمني الذي يسيطر عليه القحطاني يُنقّل قادة داعش بين المضافات تحت حراسة مشددة، ويمنعهم من الكشف عن شخصياتهم أو التحدث مع الحراسة بشكل نهائي”.

ونفى العنصر أن يكون الجبوري قد قتل كما ادعى اعلام تحرير الشام، مشيراً الى أنه “يتم ارسال صور هؤلاء الدواعش بشكل دوري للقحطاني الذي يعتبر القائد الفعلي للجهاز الأمني ويسيطر كذلك على المكتبين الإعلامي والإقتصادي”.

وكان مدير مكتب العلاقات الإعلامية في تحرير الشام تقي الدين عمر، قد كذب نبأ اعتقال الجبوري في رد غير مباشر على الخبر الذي نشرته جسر بتاريخ ٦تموز ٢٠١٩ بعنوان جسر تتعرف على شخصية أبي عبداللطيف الجبوري وتنشر صورته لأول مرة.

وأكد عمر حينها مقتل الجبوري على يد الجهاز الأمني في “تحرير الشام” دون تقديم أي دليل على مقتله او نشر صورة جثته على غرار ما تفعل دائماً مع قتلى داعش أو اسراهم، وشدد مدير مكتب العلاقات الإعلامية على أن الجبوري كان يشغل منصباً إدارياً في داعش فقط.

وكانت "صحيفة جسر" قد نشرت في وقت سابق الاسم الحقيقي لمرافق البغدادي وهو خالد نعمة الجبوري، عراقي الجنسية من محافظة صلاح الدين وينحدر من عشيرة “جبور البونجاد”. واعتقل خلال مداهمة الجهاز الأمني في تحرير الشام لأحدى خلايا تنظيم داعش المتخفية في مدينة دارة عزة في ريف حلب الغربي.

كشف صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن غارة جوية استهدفت مواقع عسكرية بالقرب من الحدود بين العراق وسوريا ليل الاثنين، في منطقة البوكمال، لافتة إلى أن الإعلام العراقي نسب الهجوم إلى "إسرائيل"

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه وفقا لوسائل إعلام في البلدين فإن القصف استهدف مراكز عسكرية تابعة "للمليشيات التي تدعمها إيران بالقرب من الحدود بين العرق وسوريا".

ولفتت إلى أن "عمليات القصف التي حدثت في منطقة البوكمال السورية، جاءت بعد أسبوع على مقتل 21 شخصا في انفجار مستودع أسلحة يستخدمه الحشد الشعبي التابع لإيران، في محافظة الأنبار العراقية".

وأضافت "هآرتس" أن "وسائل الإعلام العربية لم تذكر من المسؤول عن ذلك، لكن الحادث مرتبط بالهجمات الأخيرة في البلاد، والتي نسب بعضها إلى إسرائيل".

من جهة أخرى، نقل موقع "السومرية" عن مصدر أمني قوله إن "دوي انفجارات عنيفة سمع في منطقة البوكمال السورية القريبة من الشريط الحدودي مع العراق"، مضيفا أن "القوات الأمنية العراقية اتخذت إجراءات مشددة على طول الشريط الحدودي مع سوريا تحسبا من أي طارئ".

يذكر أن فصائل عراقية مسلحة تعرضت للقصف في التاسع من سبتمبر الجاري، داخل الحدود السورية، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، ووفقا لتقارير إعلامية، فإن الشريط الحدودي بين العراق وسوريا يشهد انتشارا لكتائب حزب الله وحركة النجباء وفصيلي فاطميون وزينبيون.

وبحسب "هآرتس"، فقد "نسبت سلسلة من الضربات الأخيرة في العراق إلى "إسرائيل"، بعضها وقع بالقرب من الحدود السورية، وكانت تستهدف المليشيات الشيعية المرتبطة بإيران، وتهدف إلى إحباط محاولات تهريب الأسلحة إلى سوريا".

وألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق من الشهر الماضي إلى مسؤولية "إسرائيل" عن الضربات، وقال إن إيران ليس لديها حصانة في أي مكان وأن القوات الإسرائيلية "ستتصرف، وهي تعمل حاليا ضدهم".

اعتبر المندوب الروسي بالأمم المتحدة فاسيلي نيبيزيا، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، الاثنين، أن الهدف من تشكيل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، لجنة تحقيق أممية في إدلب، تحسين أداء الأمم المتحدة بالمنطقة، مشككا في مصداقية بيانات وإحصاءات المنظمة الاممية بما يتعلق بالمحافظة.

وأضاف فاسيلي نيبيزيا، أن بلاده تؤمن بأن الهدف من وراء إنشاء اللجنة "النظر في كيفية تحسين أداء الأمم المتحدة بشكل أكثر فعالية"، كما شكك في "مصداقية إحصائيات وبيانات الأمم المتحدة المتعلقة" بالوضع في إدلب، لعدم وجود لها على الأرض والاعتماد على مصادر مجهلة، في إشارة إلى تحميل الأمم المتحدة لقوات النظام السوري وحلفاءه مسؤولية مقتل وإصابة مئات المدنيين.

وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك، الجمعة، أن لجنة التحقيق الداخلي في سلسلة الحوادث التي وقعت شمال غربي سوريا، منذ توقيع مذكرة تثبيت خفض التصعيد بإدلب بين روسيا وتركيا، في 17 سبتمبر/أيلول 2018، "لن يكون لها تداعيات قانونية أو جنائية".

وقُتل أكثر من 1300 مدني جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد بإدلب، منذ اتفاق سوتشي، كما أسفرت الهجمات عن نزوح نحو مليون و42 ألف مدني إلى مناطق هادئة نسبيًا أو قريبة من الحدود التركية.

وكانت قالت الأمم المتحدة، الجمعة، أن تحقيقها الداخلي في سلسلة الحوادث التي وقعت شمال غربي سوريا، لن يكون ملزما قانونا، ولن يحدد المسؤولية القانونية أو الجنائية، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

ومنذ 26 أبريل/ نيسان الماضي، يشن نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني حملة قصف عنيفة على منطقة "خفض التصعيد" والتي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانة، بالتزامن مع عملية برية، ومنتصف سبتمبر/ أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران)، التوصل إلى اتفاق ينص على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.

ومنذ التوقيع على اتفاق خفض التصعيد، وصل أعداد الشهداء من المدنيين في إدلب إلى ألف و282، بينهم 219 امرأة و341 طفلا، إلى جانب نزوح 945 ألفا و992 مدنيا، نتيجة الاعتداءات التي يقوم بها نظام الأسد وحليفه الروسي.

كشف بيان للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بلبنان، أن قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين، أزال السرية عن قرار، صدق فيه على اتهام بحق القيادي في حزب الله اللبناني "سليم جميل عياش"، فيما يتعلق بالاعتداءات التي استهدفت النواب اللبنانيين "مروان حماده وجورج حاوي وإلياس المر في 2004 و2005".

وأضاف البيان الذي نشرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، الاثنين، أن القرار أسند 5 اتهامات لعياش، وهي "التآمر لارتكاب عمل إرهابي"، بالإضافة إلى "ارتكاب أعمال إرهابية"، والقتل العمد لـ"غازي أبو كروم وجورج حاوي وخالد مورا"، كما اتهمته بقتل "إلياس المر ومروان حمادة و17 آخرين".

وقد أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة، مذكرة توقيف موجهة إلى السلطات اللبنانية لتنفيذها ومذكرة توقيف دولية بحق عياش.

ووفق بيان المحكمة، يعني تصديق قرار الاتهام أن "قاضي الإجراءات التمهيدية توصل إلى اقتناع، استنادا إلى المواد المؤيدة، بأن المدعي العام قدم ما يكفي من الأدلة الأولية لملاحقة السيد سليم جميل عياش وأن ثمة أسبابا تدعو للشروع في إجراءات المحاكمة. وهذا ليس حكما بالإدانة، فالسيد عياش يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته بدون أي شك معقول خلال المحاكمة"، حسبما نقلت الوكالة.

وأحيل قرار الاتهام ومذكرة التوقيف إلى السلطات اللبنانية التي يقع على عاتقها واجب البحث عن المتهم وتوقيفه ونقله إلى عهدة المحكمة، وتتهم المحكمة عياش بالضلوع في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.