صعدت موسكو تحركها ضد واشنطن في سوريا، ودعت وزارة الدفاع الروسية أمس، إلى نقل النقاشات حول «الاحتلال الأميركي» لأجزاء من سوريا إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، في إطار دورتها المنعقدة حالياً.

وقال رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني في الوزارة ميخائيل ميزنتسيف، إن «النفاق أصبح السمة الغالبة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة وحلفائها»، ورأى ضرورة تصعيد التحرك ضد سياسات واشنطن، وطرح ملف الوجود في سوريا أمام مجلس الأمن والجمعية العامة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة «تفرض احتلالاً غير مشروع لجزء من سوريا، من قبل القوات الأميركية والمسلحين الذين يخضعون لسيطرتها».

وأضاف أن هذا «يعطي سبباً وجيهاً» لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للنظر الفوري في أعمال الولايات المتحدة غير القانونية في سوريا.
وزاد المسؤول العسكري أن وزارة الدفاع الروسية وجهت نداء إلى ممثلي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، لطرح هذه المسألة للمناقشة في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي افتتحت أعمالها أول من أمس.

واتهم ميزنتسيف أمس، خلال جلسة مشتركة طارئة لمكتب التنسيق الروسي والسوري الخاص بملف إعادة اللاجئين السوريين، الولايات المتحدة بمواصلة «السياسات الهدامة أحادية الجانب» وقال إن واشنطن «تعمل بكل الطرق لإعاقة تطبيق خطط تفكيك مخيم الركبان، التي يجري تنفيذها بالتعاون مع الأمم المتحدة، بغية إنقاذ المدنيين السوريين».

وأضاف ميزنتسيف أن موسكو ودمشق قامتا بالتنسيق مع المفوضية العليا الأممية لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر السوري، بعمل ضخم من أجل تأمين عودة النازحين من «مخيم الموت»، مشيراً إلى زيادة في وتيرة إعادة إعمار البنى التحتية الأساسية والمرافق العامة في سوريا، مما أتاح لنحو مليوني مواطن العودة إلى ديارهم، بينهم مليون و304 آلاف نازح، وأكثر من 633 ألف لاجئ.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها اليوم الخميس، إن قوات سوريا الديمقراطية تخرق العقوبات الأمريكية والأوروبية وتدعم النظام السوري بالنفط والغاز، وطالبت بفتح تحقيقات للكشف عن مصاريف عوائد النفط والغاز، خوفاً من أن تصب في دعم الإرهاب.

ووفق التقرير فقد قامت "قوات سوريا الديمقراطية" بدعم نظام متورط بارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية ومفروضة عليه عقوبات اقتصادية من قبل الإدارة الأمريكية تحديداً، التي هي داعم أساسي لقوات سوريا الديمقراطية، وهذه طعنة قوية للحكومة الأمريكية.

ومن ناحية ثانية فقد تصرفت بتلك العوائد المالية دون أية محاسبة أو شفافية وربما يكون قسم كبير من تلك الأموال قد وصل إلى حزب العمال الكردستاني المصنَّف كتنظيم إرهابي وهذا يورِّط قوات سوريا الديمقراطية في دعم وتمويل الإرهاب العالمي.

واعتبر التقرير أن موجات الغضب الشعبية التي شهدتها عدة قرى وبلدات في دير الزور في نيسان الماضي 2019 جاءت نتيجة سوء الأحوال الخدمية وعدم ترميم البنى التحتية أو المشافي أو تقديم الخدمات الأساسية منذ سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على المنطقة على الرغم من أنها منطقة غنية بالنفط.

سلَّط التقرير الضوء على سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على حقول النفط في سوريا دون أن تكشف بشفافية عن عوائد بيع النفط والغاز، وأين تم صرفها، وكذلك ركز على مساعدتها للنظام السوري وتزويده بالنفط والغاز وبشكل متكرر؛ ما يُشكل خرقاً صارخاً للعقوبات الأمريكية والأوروبية والكندية على النظام السوري.

وجاء في التقرير أن محافظات الرقة والحسكة ودير الزور تضم قرابة 20 حقل نفط يخضع 11 منها لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وهذه الحقول الـ 11 ذات قدرة إنتاجية أضخم بكثير من الحقول الواقعة تحت سيطرة قوات النظام السوري، أي أنَّ قوات سوريا الديمقراطية تُسيطر على 80 % من إنتاج النفط والغاز في سوريا.

واستند التقرير على تقارير استقصائية وإحصائية لوكالات مختصة بشأن الطاقة وقارن بين إنتاجية النفط في عام 2010 وفي عام 2018، ووجدَ التقرير أن حقول النفط التابعة لقوات سوريا الديمقراطية يمكن أن تنتج ما يقارب الـ 14000 برميل نفط يومياً وقدر التقرير استناداً إلى روايات حصل عليها بأن قوات سوريا الديمقراطية تبيع برميل النفط الخام للنظام السوري بقرابة 30 دولاراً، أي بعائد يومي يقدر بـ 420 ألف دولار، وبعائد شهري يقدر بـ 12 مليون و600 ألف دولار، وبعائد سنوي يقدر بـ 378 مليون دولار سنوياً، هذا عدا عن عوائد الغاز.

وأشار التقرير إلى وجود مؤشرات توحي بتنسيق بين قوات سوريا الديمقراطية والنظام السوري منذ منتصف عام 2012، عندما انسحب النظام السوري من محافظة الحسكة، حيث بدا التنسيق بشكل منظم بين قوات النظام السوري وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي عبر الاتفاق على تقاسم مناطق النفوذ والسيطرة على أحياء المدينة وتوزع الحواجز العسكرية، إضافة إلى تشكيل دوريات مشتركة لصدِّ هجمات تنظيم داعش على المدينة، وبحسب التقرير فقد تصاعدت اللقاءات بين الطرفين بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نية بلاده الانسحاب من الأراضي السورية في كانون الأول/ 2018.

أكَّد التقرير أن عمليات تهريب النفط إلى النظام السوري التي قامت بها قوات سوريا الديمقراطية قد بدأت منذ نهاية عام 2017، عندما أحكمت قوات سوريا الديمقراطية سيطرتها على حقول النفط والغاز في محافظة دير الزور بعد معاركها مع تنظيم داعش في حين أن عمليات تزويد النظام السوري بالنفط من حقلي الرميلان والسويدية في محافظة الحسكة لم تتوقف منذ سيطرة قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي على الحقلين منتصف عام 2012 إذ تخضع هذه الحقول لاتفاقيات بين الطرفين، ولا يزال العاملون فيهما يتلقون أجورهم من النظام السوري.

ورصد التقرير - بعد زيادة الإدارة الأمريكية مستوى العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري منتصف عام 2018- ارتفاعاً غير مسبوق في عمليات التهريب التي اتخذت شكلاً أكثر تنظيماً، وأصبحت تتم: إما عبر بيع النفط الخام من الحقول التي تُسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية إلى تجار وشركات تتبع النظام السوري أو عبر المعابر المائية الواصلة بين ضفتي نهر الفرات.

وأشار التقرير إلى أن قوات التحالف الدولي قامت بإجبار قوات سوريا الديمقراطية على المشاركة في حملة لإيقاف عمليات تهريب النفط منوهاً إلى أن وقوع هذه الهجمات المشتركة على معابر النفط يؤكد وجود تجارة نفط رائجة كانت تجري على مدى سنوات وعند افتضاح أمرها استدعى ذلك تدخلاً من قبل قوات التحالف الدولي، وطبقاً للتقرير فإن القوة العسكرية وحدها لا تكفي ولا بدَّ من فتح تحقيقات بخصوص المتورطين في توريد النفط للنظام السوري وعن أين ذهبت العوائد المالية وما هي كمياتها.

أكد التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية خرقت العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري من قبل دول ديمقراطية حضارية في العالم كانت قد أجمعت بشكل شبه كلي على ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، وتمت مساندته من قبل دول لا تحترم القانون الدولي ومتورطة معه في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتدافع عنه وتبرر جرائمه مثل إيران وروسيا.

وبحسب التقرير فقد دعمت قوات سوريا الديمقراطية عبر عمليات تهريب النفط النظامَ السوري المتورط بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مشيراً إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تصرفت في حقول النفط والغاز كأنها ملكية خاصة بها ولصالح الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الذي ربما قام بتحويل قسم من تلك الأموال إلى رؤسائه في حزب العمال الكردستاني المصنف على قوائم الإرهاب الأمريكية، وهذا يدخل ضمن بند تمويل ودعم الإرهاب في العالم.

طالب التقرير الحكومة الأمريكية وحكومات الدول المشاركة في دعم التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش بفتح تحقيق فوري حول تورط قوات سوريا الديمقراطية بعمليات تهريب النفط لصالح النظام السوري الواقع تحت قوائم العقوبات الأمريكية وتقديم كشف عن كامل الأموال التي حصلت عليها من النفط والغاز منذ عام 2012 حتى الآن وتقديم كشف مالي عن أين وكيف صرفت هذه الأموال، كما دعا التقرير إلى التوقف عن دعم قوات سوريا الديمقراطية وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بشكل كامل وفوري في حال ثبت قيامه بتحويل أموال عائدات النفط والغاز في سوريا إلى حزب العمال الكردستاني الإرهابي.

اعتقلت مليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" عدد من المدنيين في قرية شرموخ التابعة لبلدة تل حميس بريف الحسكة، على خليفة اعتراض اهل القرية لدورية عسكرية حاولت اعتقال أحد المهجرين الذي عاد من تركيا إلى قريته .

وقال موقع "الخابور"، إن أهالي قرية شرموخ تمكنوا بالعصي والحجارة من طرد دورية لميليشيا " ب ي د" داهمت منزل "شعلان الغنام " بغرض اعتقاله مع زوجته بعد عودتهما إلى منزلهما المهجران منه عنوة جنوب القامشلي .

ولفت المصدر إلى أن ميليشيا " ب ي د" أرسلت قوة عسكرية مكونة من ( 25) عربة عسكرية يقودها المدعو " هفال مصطفى" ، حيث اقتحمت القرية واعتقلت عدد من الشبان الذين اعترضوا عناصر الميليشيا وعرف من المعتقلين "محمد الغنام ومهند الغنام وموفق الغنام ومعتز الغنام وسهيل الغنام" .

وأشار إلى أن عائلة الغنام عقدت اجتماعا لوجهاء قبيلة البني سبعة، لمناقشة تداعيات الموضوع ومطالبة ميليشيا " ب ي د" بالإفراج عن المعتقلين والكف عن استفزاز القبائل العربية.

تعتزم تركيا افتتاح 3 كليات جامعية في مدينة عفرين بهدف توفير فرص التعليم العالي أمام الطلبة السوريين في الأراضي المحررة ببلادهم.

وقالت صحيفة يني شفق، إن الكليات تشمل قسم الاقتصاد، والشريعة الإسلامية، واللغة التركية وآدابها، مشيرة إلى أنها حُددت بناءً على احتياجات المنطقة.

وأضافت أن افتتاح الأقسام جاء تلبية لمطالب أهالي عفرين المتعلقة بالتعليم، وأسوة بمناطق درع الفرات التي افتتحت فيها جامعة غازي عنتاب خلال العام الماضي قسم الهندسة، والاقتصاد، إضافة إلى المحاسبة، ولم يُكشف بعد عن هوية الجامعة التركية الحكومية التي ستتبع لها تلك الأقسام.

يجدر الذكر أن وزارة التعليم الوطني التركية وقعت بروتوكولاً مشتركاً مع بعثة الاتحاد الأوروبي في تركيا ينص على إنشاء 180 مدرسة جديدة للأطفال السوريين في تركيا، وذلك بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمدارس المخصصة لهم حتى 192 ألف طالب

قال كريس ماير، منسّق فريق مكافحة تنظيم "داعش" التابع لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إنهم يعتزمون تكثيف الدوريات المشتركة مع القوات التركية شمالي سوريا، خلال المرحلة المقبلة.

وأشار في حديث للصحفيين بعد تقديمه إحاطة عن المنظمة الأمنة بالبنتاغون، الأربعاء، إلى أن الدوريات التي تم تسييرها حتى الآن، شملت بلدتي تل أبيض، ورأس العين، رافضاً التعليق على طول وعمق المنطقة الآمنة.

وفي رده لسؤال حول ما الذي تتضمنه المرحلة المقبلة من اتفاق المنطقة الآمنة بين أنقرة وواشنطن، قال المسؤول الأمريكي، إنها ستكون عبارة عن تكثيف ما قاموا به خلال المرحلة الأولى، من دوريات برية وجوية، وهدم الدفاعات والسواتر العسكرية لتنظيم "ب ي د/ي ب ك".

وشدد "ماير"، على أن تركيا تعد حليفة لبلاده منذ أكثر من 70 عاماً، وأنهما يمتلكان علاقات قائمة على الثقة المتبادلة، كما لفت إلى أن إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا"، لا زالوا يتواجدون في المناطق التي اتفقت عليها أنقرة وواشنطن كي تكون منطقة آمنة، قائلاً: "لا زال هناك عناصر ي ب ك، في المنطقة، يمارسون دورهم كقوة أمنية."

وأفاد "ماير"، أن الولايات المتحدة ستواصل تعاونها مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، التي يشكل عناصر "ي ب ك/بي كا كا" عمودها الفقري، وستستمر في دعمها لها في مكافحة "داعش"، وأشار إلى تسييرهم دوريات مشتركة مع "قسد" شمالي سوريا.

وفيما يخص دعم الولايات المتحدة لـ "قسد"، قال "ماير" إن واشنطن تواصل تقديم السلاح والمعدات للتنظيم المذكور بما يتناسب مع عملياتها ضد "داعش".

وكانت أجرت القوات التركية والأمريكية، جولة التحليق المروحي المشتركة الخامسة، في إطار أنشطة المرحلة الأولى لإقامة منطقة آمنة شمال شرقي سوريا.

وسبق أن أكد أردوغان في كلمة له خلال حفل أقيم بالعاصمة أنقرة، الأربعاء، أن تركيا لم تعد تطمئنها التصريحات بشأن المنطقة الآمنة في سوريا، مؤكدًا أنهم يريدون إجراءات ملموسة على الأرض، وأضاف: "سنفعّل خططنا إن لم نتوصل إلى نتيجة خلال أسبوعين".

وأشار إلى أن تركيا تنتظر دعمًا أقوى من الدول الأوروبية بشأن إدلب وشرق الفرات في سوريا، لافتًا إلى أن التصريحات لم تعد تطمئن أنقرة، وتابع: "نستضيف 3.6 مليون سوري في أراضينا، وقد أكدنا مرارا أننا لن نستطيع تحمل أعباء 4 ملايين آخرين إن لم نتمكن من إحلال التهدئة في إدلب بسرعة".

تواصل قوات الأسد والميليشيات الموالية له اليوم الخميس، عمليات القصف المدفعي والصاروخي على مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي، مسجلة المزيد من الخروقات، في سياق سياستها لمنع عودة المدنيين للمنطقة.

وقال نشطاء إن قصف مدفعي وصاروخي مستمر تقوم به حواجز قوات النظام المتمركزة شمالي مدينة خان شيخون وبريف حماة، باتجاه قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي لاسيما معرة حرمة والشيخ مصطفى وكفرسجنة وكفرنبل وأرينبة والركايا وحزارين وكنصفرة، لمنع عودة المدنيين لتك المناطق.

وسجلت قوات الأسد وروسيا خلال الأيام الماضية عشرات الخروقات الجوية والأرضية، حيث شنت القوات الجوية الروسية العديد من الغارات عل مناطق عدة بريف إدلب، تسببت بمقتل عدة مدنيين كما قصف طيران النظام ومدفعيته مناطق عدة.

ويأتي استمرار القصف بالتزامن مع حراك دولي في مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس للتصويت على مشروعي قرارين متعارضين يدعوان لهدنة في شمال غرب سوريا وذلك بعد أن تقدمت روسيا والصين بمشروعهما ردا على اقتراح الكويت وألمانيا وبلجيكا.

حمّل «مجلس سوريا الديمقراطية» نظام الأسد فشله، عبرَ تمسكه بالسيادة الوطنية وكيل الاتهامات، وطالب بضرورة تغيير منظومة الاستبداد المركزية، والانتقال إلى عملية سياسية تفضي إلى سلام دائم، رداً على بيان الخارجية السورية باتهام «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة بالعمل على تقسيم سوريا.

واتهمت الخارجية التابعة للنظام في بيان قبل أيام ميليشيا (قسد) بمواصلة ممارساتها الإجرامية والقمعية بحق أبناء الشعب السوري، في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وحلب، وانتقالها إلى مرحلة جديدة تخدم المخططات الأميركية والإسرائيلية بالمنطقة، وإطالة أمد الحرب.

ورد "إلهام أحمد"، الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» على البيان في حديث لـ«الشرق الأوسط» بالقول: «نرفض هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، ولا نفصلها عن اجتماع (ضامني) مسار آستانة في أنقرة، بهدف إرضاء الجانب التركي للبحث عن سبل لإعادة التطبيع والتفاهمات».

ولفتت إلى أن المجلس يُعد المظلة السياسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، ووجه مراراً دعوات للحكومة السورية إلى استئناف المحادثات والحوار. وأضافت: «أشرنا بشكل مستمر عبر تصريحاتنا، ووجهنا الدعوات المتتالية للحكومة السورية، بأن تبدأ الانخراط في عملية سياسية شاملة لحل الأزمة السورية، والاعتراف بالإدارة الذاتية، وخصوصية قواتها العسكرية».

وشدّدت على أنّ دعواتهم للحوار والتفاوض مع النظام قوبلت باتهامات التقسيم تارة والعمالة للولايات المتحدة الأميركية تارة ثانية، وتابعت: «هذا الأسلوب لن يخدم الحل السياسي وعملية السلام، فالتهديد بالحروب والمعارك في سبيل فرض السيطرة على كامل الأراضي السورية واستردادها على حد زعمهم، يطيل باستمرارية الحرب لأعوام أخرى».

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، توصل الأطراف السورية إلى "اتفاق" على تشكيل "اللجنة الدستورية" لإعداد دستور جديد للبلاد، واعتبر ذلك مدخلا أساسيا للعملية السياسية لحل الصراع.

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أمس الأربعاء: "يوجد الآن اتفاق بين جميع الأطراف على تكوين اللجنة، و(المبعوث الأممي) غير بيدرسن يضع اللمسات النهائية مع الأطراف في ما يتعلق بالاختصاصات، ونأمل أن يتم الانتهاء من ذلك قريبا".

وأضاف "آمل أن تكون هذه خطوة مهمة للغاية في تهيئة الظروف لحل سياسي لهذا الصراع المأساوي".

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الزعماء المشاركون في القمة الثلاثية بـ "أنقرة" قرروا أن تباشر لجنة صياغة الدستور في سوريا، أعمالها في أقرب وقت ممكن، كما قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إن العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية على وشك الانتهاء، مشددا على ضرورة عملها مستقبلا بشكل مستقل وبلا ضغوط خارجية.

بحث وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل مع نظيره الألماني، هايكو ماس، ملف اللاجئين وبشكل خاص اللاجئين السوريين. وأكد على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على عودة اللاجئين السوريين وتقديم المساعدات لهم في سوريا، بدلاً من تقديمها في لبنان، مشيرا إلى أن بلاده لن تقبل توطين أي منهم.

من جهته أشار الوزير الألماني إلى أن عودة اللاجئين السوريين مرهون بضمان عدم تعرضهم للأذى أو الاعتقال

وقال باسيل "لمسنا رغبة متوافرة لدى أكثر من 80% من النازحين السوريين بالعودة".

وقال باسيل أن الظروف باتت مؤاتية بسوريا، لذلك نطلب من المانيا مساعدتنا بالضغط بهذا الاتجاه وتحويل أموال المساعدات لتشجيع هذه العودة".

وأكّد أنّ "الإجراء الذي اتخذه الجيش أخيراً والذي أتى بقرار من المجلس الأعلى للدفاع بلبنان، هو نتيجة قيام تجمعات غير شرعية للنازحين ببناء مساكن غير شرعية".

ولفت إلى أنّ "التحدي الابرز هو الارهاب والحروب التي نجمت عنه، وتحمل لبنان والمانيا ازمة النزوح، وتكبد لبنان من اقتصاده 30 مليار دولار ويعاني من ازمة اقتصادية كبيرة". وذكر بعودة 200 الف سوري حتى الان الى بلدهم.

وقال: "هناك مئتي نازح في الكيلومتر المربع الواحد وهو ما يهدد وجود لبنان ويشكل ضغطا اقتصاديا وامنيا واجتماعيا وصحيا وتربويا، ولا يمكن لأحد ان يفرض على لبنان الذي يعيش على توازنات دقيقة التوطين. عودة النازحين يجب ألا ترتبط بأي حل سياسي مستقبلي في سوريا ويجب ان تحصل بمعزل عنه طالما نطالب بالعودة الامنة ولا نفرضها على من يعانون من مخاطر أمنية واضطهاد".

من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي يوم الخميس على مشروعي قرارين متعارضين يدعوان لهدنة في شمال غرب سوريا وذلك بعد أن تقدمت روسيا والصين بمشروعهما ردا على اقتراح الكويت وألمانيا وبلجيكا.

والتقى خبراء من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وعددها 15، ثلاث مرات للتفاوض بشأن أحدث مشروع صاغته الكويت وألمانيا وبلجيكا الشهر الماضي، وينص القرار على"وقف فوري لإطلاق النار" في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، ويبدأ في ظهر يوم 21 سبتمبر بالتوقيت المحلي"، حيث يهدف القرار لتجنب تدهور إضافي للوضع الكارثي أصلا في إدلب.

ويحتاج إقرار المشروع موافقة تسع دول وعدم استخدام حق النقض من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.

أما القرار الذي تقدمت به روسيا والصين فينص على إستثناء الهجمات العسكرية ضد الجماعات المسلحة التي يدرجها مجلس الأمن على قائمته من قرار الهدنة.

وأضاف الدبلوماسيون أن الولايات المتحدة ودولا أخرى ترفض ذلك. ويطالب المشروع بدلا من ذلك ”الدول الأعضاء بضمان أن تتوافق جميع التدابير التي تتخذها لمواجهة الإرهاب، بما في ذلك في محافظة إدلب، مع التزاماتها بموجب القانون الدولي“.

وطرحت روسيا والصين مشروع قرارهما يوم الأربعاء والذي ”يؤكد مجددا أن وقف العمليات القتالية لن يطبق على العمليات العسكرية ضد الأفراد والجماعات والكيانات المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية التي حددها مجلس الأمن“.

وسيتم التصويت اليوم الخميس على مشروعي القرار في مجلس الأمن، مع التخوف من إستخدام روسيا لحق النقض الفيتو.

كشف مصدر مطلع لصحيفة "اندبندنت عربية" أن مقاتلات سعودية شاركت في استهداف مواقع لميليشيات إيرانية في منطقة البوكمال السورية، وتحدث المصدر عن "عدد من القتلى والجرحى وتدمير مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ ومسيرات".

المصدر الغربي الذي رفض الكشف عن اسمه قال إنه "تم رصد مقاتلات سعودية إلى جانب مقاتلات أخرى تغير على منشآت ومواقع للمليشيات الإيرانية، وخاصة التابعة لفيلق القدس في البوكمال ومناطق أخرى من الحدود العراقية السورية، وتدمر مستودعات وبطاريات صواريخ وقاعدة للمسيرات يعتقد أن إيران كانت على وشك استخدامها لضرب أهداف سعودية أخرى بعد استهداف أرامكو".

وشهدت سماء مدينة البوكمال اليوم الأربعاء، تحليقا لطائرات مسيرة عن بعد مجهولة الهوية، وتبدو هذه الطلعات استكشافية ولتصوير ومعاينة مواقع.

وأوضح المصدر لإندبندنت عربية أن "التحالف الدولي للحرب على الإرهاب يعمل في الآونة الأخيرة ليس فقط لاستهداف داعش وما تبقى من هذا التنظيم، وإنما استهداف الجماعات المصنفة إرهابية مثل فيلق قدس ومليشيات عراقية وإيرانية مختلفة فاعلة في سوريا والعراق وغيرها من المناطق"، ويتوقع في حديثه أن هذا الرد، والمشاركة السعودية قد تكون رسالة ورد تحذيري بعد استهداف طهران لمنشآت نفطية حيوية في مدينة بقيق وهجرة خريص السعوديتين.

والجدير بالذكر أن طائرات مجهولة استهدفت فجر أمس الثلاثاء مدينة البوكمال بريف ديرالزور الشرقي، واستهدفت مواقع للميليشيات الشيعية الإيرانية، وأدت لمقتل وجرح عدد من العناصر وتدمير أسلحة وذخائر.

استبدلت قوات الأسد، الأسبوع الفائت، عناصر وضباط الحرس الجمهوري المتمركزين في حاجز على مدخل مدينة دوما في الغوطة الشرقية، على خلفية إدخال جثة فتاة مقتولة إلى المدينة قبل أيام.

وقال مصدر أمني لموقع "صوت العاصمة" إن قوات الأسد استبدلت عناصر الحرس الجمهوري المتمركزين في حاجز "البرج الطبي" على المدخل الوحيد لمدينة دوما باتجاه العاصمة دمشق، بآخرين تابعين لإدارة المخابرات العامة "أمن الدولة" المسؤول المباشر عن ملف دوما الأمني.

وأضاف المصدر إن قرار الاستبدال صدر بعد توجيه اتهامات لعناصر الحرس الجمهوري بالتساهل مع المدنيين في مسألة التفتيش، مشيراً إلى أن إدخال جثة فتاة قُتلت في التل إلى دوما لدفنها فيها قبل أيام كانت الدافع الرئيسي لإجراء التغييرات.

وشدد عناصر أمن الدولة قبضتهم الأمنية على المدينة، وفرضوا حالة أشبه بالاستنفار الأمني على مدخلها، وسط تدقيق كبير على المواد المنقولة، وإجراء عمليات التفييش لجميع المارة، قد تستغرق قرابة النصف ساعة للسيارة الواحدة.

وفرض عناصر أمن الدولة المتمركزين على الحاجز الرئيسي للمدينة إتاوات على أهالي المدينة العائدين من بلدات ريف دمشق، تجاوزت العشرة آلاف ليرة سورية، للسماح لهم بإدخال أثاثهم المنزلي.

وقالت وزارة الداخلية التابعة لنظام ألأسد عبر صفحتها في فيس بوك قبل أيام، إن الجهات الأمنية في مدينة دوما بريف دمشق، تلقت بلاغاً عن وجود جثة مدفونة داخل حفرة ترابية وملفوفة بأكياس نايلون ومشوهة بالكامل، تعود لفتاة من المدينة في العقد الثاني من عمرها، قامت زوجة والدها وشقيقتها بقتلها في منزلهم الكائن في مدينة التل، ونقلها فيما بعد إلى دوما.

وفي سياق متصل، اعتقل عناصر فرع أمن الدولة المتمركزين على حاجز البرج الطبي قبل أيام، ثلاثة شبان من أبناء مدينة دوما، كانوا في طريقهم إلى العاصمة دمشق، إثر خلاف مالي دار بينهم، دون ورود أية أنباء عن مصيرهم.

وسيطرت قوات النظام على مدينة دوما في الغوطة الشرقية، في شهر نيسان من العام 2018 الفائت، عقب اتفاق تسوية قضى بتهجير الثوار والأهالي الرافضين الخضوع للتسوية نحو الشمال السوري.