قرر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام "طلال البرازي" إقامة مهرجانات ومعارض تسوق قال إنها تضم مختلف المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية، الأمر الذي سينتج عنه تجمع عدد كبير من الأشخاص في ظلِّ تفشي كورونا وسط تلاشي إجراءات الوقاية بمناطق سيطرة النظام.

وقالت مواقع موالية للنظام إنّ القرار جرى اتخاذه خلال اجتماع عقد في مبنى غرفة تجارة دمشق وسط تأكيد الأخيرة على المشاركة في المهرجانات والمعارض التجارية المزمع تنفيذها مطلع الأسبوع المقبل وسط مخاوف كبيرة بشأن تفشي الفايروس لا سيّما مع الإعلان المتكرر عن تسجيل إصابات غير مسبوقة من قبل صحة النظام خلال الأيام القليلة الماضية.

بالمقابل ورغم مخاطرها المتوقعة يزعم القائمين عليها من شخصيات موالية للنظام خلال تصريحات إعلامية أن من بين الأهداف التي تقف وراء المعارض مكافحة المواد المهربة في وقت يشكك متابعي الصفحات الموالية في تلك المزاعم لا سيّما مع تكرارها عبر وسائل الإعلام الموالية للنظام دون جدوى في انعكاسها على الواقع المعيشي المتدهور.

في حين ينعكس انخفاض قيمة الليرة على المواد الغذائية إذ تضاعفت معظم الأسعار وسط عجز النظام عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري، ونهب ماتبقى منها وسط تجاهل تقديم حلول جذرية سوى التصريحات الإعلامية الفارغة.

هذا ومن المعتاد أن ينقل إعلام النظام مشاهد لجولات مصورة أشبه ما تكون للمسرحيات المفضوحة إذ تتمثل تلك اللقطات بجولات مراسلي النظام على الأسواق للحديث عن الوضع المعيشي والأسعار بهدف تخفيف الاحتقان المتزايد وتحميل بعض المسؤولين المسؤولية طبقاً لرواية النظام، إلى جانب الترويج ومحاولة إظهار ورصد الرقابة الغائبة عن الأسواق.

يشار إلى أنّ كافة إجراءات الوقاية المزعومة المتخذة من قبل الفريق الحكومي التابع للنظام تلاشت بشكل كامل مع إعادة الدوام الرسمي للموظفين والطلاب وافتتاح الأسواق والأماكن العامة وغيرها ولم يكتفي النظام بذلك بل قرر إقامة مهرجانات ومعارض تجارية ستكون مكتظة بشكل غير صحي تزامناً مع المنحى التصاعدي في الإعلان عن إصابات جديدة بفايروس "كورونا" في مناطق سيطرة النظام.

علمت شبكة شام الإخبارية من مصادر خاصة، بأنّ مؤسسات ما يُسمّى بـ"حكومة الإنقاذ"، التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" شرعت مؤخراً في تنفيذ سياسة جديدة للسيطرة على ممتلكات المدنيين، وذلك من خلال العمل على مصادرة الأراضي والعقارات العائدة ملكيتها لمدنيين يقطنون في مناطق سيطرة النظام، تهدف إلى إثراء القائمين عليها لا سيّما الذراع الاقتصادي في الهيئة القائم على الاستحواذ على الممتلكات العامة وفرض الضرائب والرسوم.

وحصلت "شام"، على وثيقة من مصادر خاصة، أكدت أنّ عدة تبليغات مماثلة لما تحويه الوثيقة صدرت عن المحكمة العسكرية الأولى التابعة لوزارة العدل في حكومة "الإنقاذ"، جرى إبلاغ عدد من المدنيين ممن يملكون عقارات في مناطق عدة بإدلب بمراجعة دوائر محددة لحكومة "الإنقاذ" خلال فترة زمنية محددة تبدأ منها مراحل استيلاء اقتصادية الإنقاذ على الممتلكات الخاصة بغطاء "قانوني" مفضوح.

ويظهر في مذكرة الدعوة المقدمة من قبل "مؤسسة الزراعة" التابعة للإنقاذ وأظهرت أن أيّ تخلف في الموعد المحدد يعرض صاحب العلاقة لما وصفتها بـ المساءلة الشرعية، فيما أصدرت المحكمة ذاتها عدد من الإشعارات والاخطارات المماثلة ضمن سياستها الجديدة في مصادرة ممتلكات إضافية بحجة وجود أصحابها في مناطق النظام.

ولضمان الاستحواذ على تلك العقارات ضمن السياسة الجديدة أشارت مصادر "شام" إلى أن حكومة الإنقاذ أصدرت توجيهات تمنع أيّ شخص يقطن في مناطق سيطرة النظام إجراء وكالة نصية أو عند طريق تسجيل مصور لأحد أقاربه في مدينة إدلب تخوله في تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة، للحيلولة دون مراجعته للمحكمة وإثبات الملكية وذلك مع تعذر قدوم صاحب العلاقة إلى المنطقة خلال الفترة الراهنة.

يأتي ذلك في وقت تستغل "الإنقاذ" عدم قدرة المدنيين المنذرين بضرورة مراجعة المحكمة التابعة للإنقاذ لإثبات الملكية الخاصة بسبب انقطاع الطرق وإغلاق المعابر الرسمية بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة ميليشيات النظام، ما يضمن لها مصادرة الممتلكات الخاصة بشكل تلقائي بعد تخلّف أصحاب العقارات عن مراجعة محاكم الإنقاذ.

المصادر ذاتها أكدت البدء في تنفيذ قرارات المصادرة ضمن عدة حالات استكملت المراحل بدءاً من توجيه إشعار الدعوة إلى المحكمة مروراً بمنع توكيل أي شخص بالرغم من إغلاق الطرقات، وصولاً إلى مصادرة الأراضي والعقارات بعد انقضاء المهلة المحددة، السيناريو الذي سيتكرر في بقية الحالات التي جرى إخطارها مؤخراً، وتشير المعلومات الواردة عبر مصادر حصرية إلى أنّ السياسة الجديدة هي من ترتيب وإشراف الشرعي في تحرير الشام "مظهر الويس" والمقرب من الشخصيات القيادية فيها.

ولحكومة الإنقاذ سجل واسع في هذا الإطار حيث بدأت في تشرين اﻷول من عام 2018 بملاحقة مالكي وشاغلي العقارات المملوكة للمسيحيين في مدينة إدلب، وتوجيه بلاغات لتسليمها من باب استثمارها لتحصيل مكاسب مالية وجاء ذلك في سياق اسمته "أملاك النصارى" التي تدرجها تحرير الشام في سياق الغنائم وأن لها الأحقية في تملكها وتأجيرها والاستحواذ عليها.

وفي 26 كانون الأول 2019 نشرت شبكة شام تقريراً مفصلاً عن قيام الجناح الاقتصادي في "هيئة تحرير الشام" بحصر الأملاك الخاصة بالمغتربين خارج سوريا، والسيطرة عليها بدعوى حمايتها واستثمارها تحت بند "قيد الأمانة"، بمنطقة سلقين بريف إدلب الغربي.

وتسعى الهيئة وذراعها المدني لتملك كل مافيها من موارد لاسيما العقارات والأراضي الزراعية المملوكة باسم الدولة سابقاً والدوائر العامة والأراضي الزراعية والمنازل والعقارات التي يملها موالين للنظام أو من طوائف أخرى كالعلوية والمسيحية والتي تركت ديارها وخرجت باتجاه مناطق النظام.

هذا وعملت هيئة تحرير الشام على مصادرة الأراضي والعقارات واستثمارها، وكانت البداية بحجة أنها أملاك تعود إلى شبيحة عاملين مع النظام لتصل إلى المسيحيين بريف جسر الشغور ومدينة إدلب، تبعها حجة جديدة وهي "قيد الأمانة" للهيمنة على أملاك المغتربين، وصولاً إلى استغلال وجود بعض المدنيين في مناطق سيطرة النظام في مصادرة ممتلكاتهم الخاصة.

أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة، أن تقرير لجنة التحقيق والتوثيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة جاء ليوثق المعاناة التي عاشها الأطفال والنساء والرجال السوريون على خلفية الحملات العسكرية التي تشنها قوات النظام وحلفائه والميليشيات المقاتلة معه.

ولفت الائتلاف إلى أن التقرير يؤكد مرة أخرى ما يعرفه الجميع بأن النظام مسؤول عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأكثر من 50 هجمة استهدفت المستشفيات والمدارس والأسواق والأحياء السكنية خلال الهجمات التي وقعت خلال الفترة التي شملها التقرير.

وشكر الائتلاف الوطني فريق التحقيق الذي قام بعمله في توثيق الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري بمهنية عالية، مؤكداً أنه في الوقت الذي يدين فيه التقرير نظام الأسد وحلفاءه ويفضح جرائمهم فإنه يمثل أيضاً في حقيقته وصمة عار في سجل المجتمع الدولي ومؤسساته التي تحولت إلى لجان للإحصاء والتوثيق دون أي فعل جاد تجاه تلك الجرائم وتجاه المجرمين ولا حتى تجاه الضحايا.

وأوضح أن مفارقة أخلاقية فاضحة أن يظل المدنيون في مناطق واسعة عرضة للتهجير والتعذيب والقتل والتنكيل على يد قوات النظام وحلفائه والميليشيات الإرهابية الموالية لها بالإضافة إلى أعمال الجماعات المتطرفة، دون أن يتحرك أحد لنجدتهم طوال سنوات.

وذكر أن المنظمة الدولية والمؤسسات والأطراف الفاعلة، والدول الكبرى، يستمرون في التعبير عن الصدمة والقلق، دون أدنى إحساس بالمسؤولية، في سلوك يكشف عن عجز دولي شامل وينعكس على شكل تشجيع للمجرم على التمادي في إجرامه، سلوك يترك ملايين السوريين في سورية وخارجها يتساءلون عن الطرف المسؤول عن حمايتهم وإنقاذهم إذا كانت كل الأطراف مصرة على التنصل المستمر من مسؤولياتها.

وطالب الائتلاف الوطني المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي باتخاذ القرارات والخطوات اللازمة للتعاطي مع الجرائم التي وصفها التقرير بكل مستوياتها.

وكانت قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، إن هناك "أدلة معقولة" على ارتكاب نظام الأسد وروسيا أعمالا ترقى لجرائم حرب في إدلب ومحيطها، وذلك في تقرير للجنة التابعة للأمم المتحدة، حول أوضاع حقوق الإنسان في محافظة إدلب ومحطيها، شمال غربي سوريا، خلال الفترة ما بين نوفمبر/تشرين الثاني 2019 ويونيو/حزيران 2020.

وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن نظام الأسد ارتكب جرائم حرب باستهدافه عمدا المدنيين والمؤسسات الصحية والكوادر الطبية في إدلب، كما لفتت إلى أن روسيا ارتكبت أعمالا ترقى لجرائم حرب باستهدافها مدنيين في إدلب عشوائيًا.

قالت صحيفة "آسيا تايمز" في تقرير لها، إن الكثير من اللبنانيين لا يدركون أن أزمتهم الوطنية هي في الواقع "صنعت في لبنان"، لافتة إلى أن البعض منهم يلوم ما يسمونه "الحصار الاقتصادي" على البلد، ولكن في الحقيقة هو غير موجود، وهو ذر للرماد في العيون عن المشكلة الحقيقة بالبلد، والمتمثلة بـ"حزب الله".

ويعيش لبنان حالة غير مسبوقة في تاريخه من الانهيار المالي والاقتصادي، لم تستثن تداعياته أي طبقة اجتماعية، تترافق مع أزمة سيولة وشحّ الدولار، وتوقفت المصارف منذ أشهر عن تزويد المودعين بالدولارات من حساباتهم، وقد تجاوز سعر الصرف في اليومين الأخيرين عتبة التسعة آلاف، ولا يزال السعر الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات.

وتذكر الصحيفة أنه باستثناء العقوبات التي فرضتها ذراع مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، على عدد قليل من الكيانات والأفراد اللبنانيين المرتبطين بحزب الله، فليس هناك أي قيود مالية على الدولة أو مواطنيها أو مؤسساتها العامة أو الخاصة.

وأوضحت أنه بالرغم من عدم فرض عقوبات من أي دولة خارجية على لبنان إلا أن الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي لطالما كان المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، فهو يبتعد تدريجيا عن البلد، لأن رجال الأعمال والمستثمرين ببساطة لا يرغبون في وضع أموالهم داخل بلد يعيش في حالة حرب دائمة، حيث أن حزب الله الذي يعتبر الأقوى في لبنان متورط حاليًا في اشتباكات إقليمية ضمن سوريا واليمن والعراق ودائم التهديد بحرب مع إسرائيل.

وتستشهد الصحيفة بمؤتمر أصدقاء لبنان للمانحين "سيدر" الذي عقد قبل عامين، حيث تعهدت الدول بتقديم حزمة إنقاذ بقيمة 11 مليار دولار، بشرط وحيد عن تعاون بيروت في القضاء على الفساد وخصخصة مرافق الدولة وخاصة قطاع الكهرباء الذي يكبد الخزينة مليارات الدولارات.

صحيح أن على رأس المانحين كانت المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة إلا أنها، لم يضعا سلاح حزب الله كشرط أساسي لتقديم الدعم للبنان، ورأت الصحيفة أن ذلك يعود إلى أنهم "فهموا أن الفساد هو شريان حياة حزب الله، لذا، إذا نجح لبنان بالفعل في إصلاح الفساد، فإنه سيقضي على الحزب".

وتؤكد الصحيفة أن "لبنان لا يستطيع السير بمشروع الإصلاح لأن حزب الله بميليشياته القوية لن يسمح له بذلك، ولأن الإصلاح غير وارد، فإن لبنان يعتمد بشكل متزايد على التحويلات المالية، وهذه التحويلات هي من بين الأعلى في العالم. بالمقابل لا يمكن بناء اقتصاد حديث على مثل هذا النظام الريعي الواسع لأنه يستنزف الطموح وريادة الأعمال، في وقت البلد بحاجة ماسة للتغيير".

وخرج اللبنانيون في تظاهرات في أكتوبر للمطالبة بالتغيير، حينها اتهمهم حزب الله بأنهم عملاء لقوى أجنبية، وكان أي تلميح أن حزب الله مشارك في الفساد يقابله قمع من عناصر الحزب للمتظاهرين، ولم يكتف بذلك بل أطلق منذ تلك الفترة حملة معلومات مضللة لتصوير لبنان كأنه ضحية للعقوبات الأميركية، غير الموجودة أصلا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالنسبة لحزب الله فإن لبنان هو منطلق للعمليات العسكرية فقط، حيث حول البلاد إلى قاعدة صاروخية إيرانية لتهديد إسرائيل وابتزاز الولايات المتحدة، وطهران غير راغبة في التخلي عن استثماراتها هذا، بحسب الصحيفة التي ختمت بأن "تحييد حزب الله هو الحل لخلاص لبنان ولخروج اللبنانيين من المستنقع الذي وصلوا إليه.

أدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، بشدة استخدام حق النقض "الفيتو" من قبل روسيا الصين، ضد مشروع قرار تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية لسوريا عبر الحدود في مجلس الأمن، لافتاً إلى أن ذلك مقدمة لمجاعة كاملة وتهديد مباشر للأمن الغذائي، وتطبيق حرفي لسياسة الحصار والتجويع لأكثر من أربع ملايين مدني موجودين في المنطقة.

ولفت منسقو الاستجابة إلى عقد مجلس الأمن الدولي جلسة جديدة لمناقشة القرار الذي تقدم به حملة القلم الإنساني "مسؤولي الملف الإنساني في سوريا في مجلس الأمن" (بلجيكا، ألمانيا)، والذي ينص على إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لمدة عام كامل من معبرين (باب الهوى، باب السلامة)، إضافة إلى استخدام معبر اليعربية بشكل استثنائي لمدة ست أشهر فقط.

وتحدث عن انتهاء التصويت على القرار بموافقة 13 عضواً من أصل 15 عضواً مع استخدام حق النقض "الفيتو" من قبل روسيا والصين، مؤكداً أن استخدام حق النقض "الفيتو" من جديد، هو تطبيق حرفي لسياسة الحصار والتجويع التي تمارسها روسيا في كافة المناطق السورية، ونقطة إضافية في سجل روسيا لجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا.

وأوضح الفريق أن الحملة العسكرية للنظام السوري وروسيا على محافظة ادلب والتي أطلقت منذ مطلع تشرين الثاني 2019 وحتى وقف إطلاق النار، سببت نزوح أكثر من 1,041,233 مدنياً، وسقوط أكثر من 701 مدنياً بينهم 212 طفلاً وطفلة و 17 عامل انساني ،وتضرر أكثر من 239 منشأة حيوية بينها مدارس ومراكز طبية وأسواق ودور عبادة وغيرها من المؤسسات التي تقدم خدماتها للمدنيين.

وأكد الفريق أن عدم اتخاذ أي قرار أو إجراء فعلي لتمديد إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، هو مقدمة لمجاعة كاملة لا يمكن السيطرة عليها، وتهديد مباشر للأمن الغذائي لأكثر من أربع ملايين مدني موجودين في المنطقة، وشدد على أن الوجود الروسي والإيراني في سوريا هو وجود غير شرعي، جاء بطلب من حكومة غير شرعية تمارس الارهاب ضد المدنيين.

وأوضح الفريق أن اخفاق مجلس الأمن الدولي من جديد باتخاذ قرار حاسم لما يعانيه المدنيين في سوريا عموماً ومحافظة ادلب خاصة، يبرز الخلافات الدولية ضمن المجلس، الخاسر الأكبر منها هو المدنيين في المنطقة، وعدم جدية المجتمع الدولي في إنهاء معاناة السوريين المستمرة منذ أعوام.

وطالب المجتمع الدولي وفي ظل عجز مجلس الأمن عن اتخاذ أي قرار بشأن سوريا، إحالة مشروع وقف إطلاق النار الذي تقدمت به (المانيا، بلجيكا) إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وعقد دورة استثنائية طارئة، لمناقشته وإقراره بشكل فوري عملا باللوائح والأنظمة النافذة في الأمم المتحدة.

وحذر جميع الأطراف الفاعلة في الشأن السوري، من أن إطلاق أو استمرار أي حملة عسكرية على مناطق شمال غربي سوريا، ستولد موجات نزوح جديدة غير محدودة وسيزيد أعداد النازحين الحاليين بشكل واسع.

فنّد مصدر حقوقي سوري في تصريحات خاصة لـ "شام"، قرارات ما يُسمّى بـ"حكومة الإنقاذ"، بشأن ما قالت إنها عملية تنظيمية جديدة للإشراف على عقود الإيجار في مدينة إدلب تضمنت جملة من التناقضات والمغالطات التي من شأنها زيادة تفاقم معاناة السكان كما كشفت عن التوجيهات الأخيرة في البيان الصادر عن "الإنقاذ" وعدم دراسته بشكل مناسب بالرغم من تأثيره المباشر على النازحين بشكل خاص.

وللكشف عن مدى عدم دراسة القرارات والإجراءات التي تضرب عرض الحائط بكل التأثيرات السلبية على حياة السكان، عرّف المصدر سلطات الدولة التي أكد أنها تتألف من ثلاثة سلطات وهي "التشريعية والقضائية والتنفيذية"، والتي جرى تداخل كبير بين صلاحياتها حيث تم اختزالها من قبل حكومة "الإنقاذ" بجهة واحدة تتمثل في نص القرار ذاته مع تهميش كامل مسار مهام السلطات الباقية ضمن سياستها المهعودة في التفرد بالقرار والتنفيذ بما يخدم مصالحها الخاصة، ضمن مشروعها بعيداً عن تطلعات السكان ممن يعانون ظروف معيشية صعبة وطالما يطالبون بحقوقهم المسلوبة عبر التضييق المتواصل وجباية الضرائب.

وبيّن المصدر ذاته لشبكة "شام"، بأنّ القرار يتضمن بالمفهوم الحقوقي كمية كبيرة من الخلل والعيوب ومنها تجاوز صلاحيات رئيس السلطة التنفيذية لصلاحيات المشرّع الذي تم إلغاء دوره وتنصيب رئيس السلطة التنفيذية رئيساً للسلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال إصدار مجموعة من المواد القانونية التي هي ضمن بنود القانون الذي من المفترض أن صلاحية إصداره تتم من خلال السلطة التشريعية.

وجاء حديث المصدر الحقوقي عقب إجراءه دراسة للقانون الأخير من الوجهة التشريعية والقانونية ما دفعه إلى التأكيد على حجم التجاوزات التي أفضت إلى تداخل ملحوظ ما بين الجهة التي تسن وتشرع القوانين الناظمة للعلاقات حسب حاجة المجتمع لها، وبين المرجع القضائي الذي يحتكم إليه الناس في الخلافات كما شمل التداخل صلاحيات السلطة التنفيذية.

وأشار إلى أنّ القرارات تُظهر إلغاء دور السلطة التنفيذية من قبل رئيس السلطة ذاتها وحرمها حقها عندما منح صلاحية الفصل في النزاعات بين المؤجر والمستأجر لدائرة هي تحت سلطته هو ومنحها ايضاً صلاحية إصدار القرارات بتخمين العقارات ولم يعد لدعوى التخمين المقامة من المدعي أيّ معنى عندما حرم القضاء هذا الدور باعتباره طرفاً محايداً نزيهاً، وفق التنّفيد الحقوقي.

ويرى المصدر بأنّ المادة السابعة من القرار تنص على منح المديرية العامة للعقارات صاحبة الولاية في تحديد بدلات الإيجار والتخمين، متسائلاً عن مبدأ فصل السلطات الغائب عن قرارات الإنقاذ كما وضع إشارات استفهام كبيرة حول استقلالية السلطة عن الأخرى وذلك بعد أن ظهر صاحب السلطة التنفيذية ممثلاً برئيس الوزراء هو المشرع والقاضي والمنفذ، ضمن سلسلة طويلة من المغالطات.

ومن بين التناقضات التي رصدها المصدر ذاته هي تحديد مدة عقود التأجير حكماً دون توضيح إذا ما كان المؤجر لا يرغب بالتمديد على سبيل المثال، كما جعلت العقود المبرمة و الموثقة لدى المديرية العامة للعقارات ملزمة بالتنفيذ وهي تتعارض مع القانون ذاته فيما تساءل لو نص العقد على انتهاءه بمدة محددة فهل عقد السنة يمدد حكماً أم ينفذ ويخلى المستأخر دون القدرة على تحديد أي صيغة للإجابة.

وضمن سلسلة التناقض من النظرة القانونية على القرار إلزام الجهة المؤجرة بتوثيق العقود لدى المديرية العامة للعقارات فيما يتضمن البيان ذاته الطلب من وزارة الادارة المحلية أن تحدث مكتب تابع لها مهمتة توثيق العقود، الأمر الذي نتج عنه ضبابية الرؤية وعدم وضوح وذلك مع منح صلاحية توثيق العقود للمديرية العامة للعقارات وبين توثيقها لدى المكتب الذي ستحدثه وزارة الإدارة المحلية مهمته توثيق العقود كما جاء النص.

وتعليقاً على هذا الجزء من القرار قال المصدر طالما إنّ هذا القرار اعطى للمكاتب العقارية حق إبرام العقود واعطى له الحق بعمولة نصف الإيجار، يطرح سؤالاً حول هذا الجزء الغامض والمتناقض من القانون والذي ينص على التساؤل عن عدم إلزام المديرية بتوثيق العقود وإنما إجبار الجهة المؤجرة بضرورة توثيقها وفق المادة السادسة من القرار الذي أعلنت عنه الإنقاذ مؤخراً.

واختتم المصدر الحقوقي بالحكم على القانون الأخير القاضي بوضع حكومة الإنقاذ يدها بالإشراف التام على عقود الإيجار في مدينة إدلب والاستحواذ على المكاسب المالية التي تفرضها، بالفشل الذريع وأكد بأنه غير مدروس ويحتاج إلى فريق عمل متخصص في كتابة المواد القانونية التي ظهرت في القرار الأخير متناقضة ومتباينة فيما بينها داعياً إلى الاعتماد على ذوي الاختصاص المتمرس كلاً في اختصاصه والابتعاد عن المحسوبية والولائية التي تنتهجها حكومة الإنقاذ الذراع المدني لـ "هيئة تحرير الشام".

هذا وتنصب حكومة الإنقاذ نفسها على مئات الآلاف من المدنيين في شمال غرب البلاد من خلال الهيمنة التامة على موارد الشمال السوري المالية المتمثلة بالمعابر والمؤسسات التي تفرض الضرائب لصالح حكومة الإنقاذ دون تقدم أي خدمات عامة للسكان، في وقت تصل قرارات الإنقاذ بالتحكم في عقود الإيجار بطريقة تعسفية وغير مدروسة قانونياً تبقي على تسلطها وتشديد قبضتها بالرغم من الرفض الشعبي الكبير لتلك الممارسات بحق المدنيين.

كشف موقع "نيوز ري" الروسي في تقرير له، سلط الضوء فيه على ما أسماه مخاوف النظام السوري من الاجتماعات التي جمعت مؤخرا عددا من المسؤولين الروس مع ممثلين عن الطائفة العلوية.

وأوضح الموقع، أن أحد المشاركين في هذه الاجتماعات، وهو المحامي عيسى إبراهيم مستشار "حركة الشغل المدني"، كشف عن تلقيه تهديدات من النظام السوري، مشيرا إلى أن عائلة الأسد تخشى فقدان مكانتها كممثل أوحد للطائفة العلوية.

ولفت الموقع إلى أن إبراهيم الذي تمت دعوته مؤخرا إلى اجتماع في مقر البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة في جنيف لمناقشة مصير سوريا في المرحلة القادمة، أكد أنه تلقى تهديدات مباشرة بالاغتيال من مقربين من النظام السوري.

وقال المحامي، إن بعض الأطراف في دمشق توعدته بالانتقام بسبب ما اعتبره النظام تجاوزا لـ"الخطوط الحمر" من خلال اتصالاته واجتماعاته مع المسؤولين الروس، وبحسب إبراهيم، فإن بشار الأسد يرى في هذه اللقاءات تهديدا لمكانته كممثل شرعي للطائفة العلوية ومدافع عن مصالحها، خاصة أن الأمر يتعلق باجتماعات مع الحليف الأول لدمشق عسكريا وسياسيا.

وأشار الموقع إلى أن التقارير تفيد بأن الدبلوماسيين الروس يتطلعون إلى عقد اجتماعات مع جميع الأطراف المتنازعة في سوريا للتعرف على المواقف والرؤى المختلفة بشأن مستقبل البلاد، مع التمسك بمركزية الدولة وعدم تقسيم سوريا.

وأكد عيسى إبراهيم أن الجانب الروسي أصبح يشعر باستياء كبير من الشعور المتنامي داخل الطائفة العلوية بأن الروس يدافعون فقط عن نظام الأسد، وليس عن الشعب والدولة السورية ككيان، وفق ترجمة موقع "عربي 21".

وذكر الموقع أن الضغوط التي يمارسها النظام في الوقت الراهن على الطائفة العلوية ولّدت تيارا معارضا للرئيس من داخل طائفته، وقد تجلت الخلافات الداخلية بشكل كبير بعد أزمة رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد الذي أصبح في مرمى الاتهامات بالفساد وهو ما يُنذر بتفاقم الوضع.

وأكد الصحفي بسام اليوسف وهو من أبناء الطائفة العلوية، أن الاجتماعات التي تعقدها روسيا مع فصائل المعارضة السورية تمهد الطريق لمفاوضات أوسع لتحديد ملامح مستقبل سوريا، حيث تسعى الدبلوماسية الروسية حسب رأيه لتسوية الخلافات بين مختلف أطياف المعارضة السورية من أجل إطلاق العملية السياسية وإيجاد مخرج للأزمة القائمة في البلاد.

وأشار الموقع إلى أن موقف موسكو من نظام بشار الأسد في ظل الوضع الراهن يلفه الغموض، حيث أعلن النظام الروسي منذ فترة طويلة عن رغبته في أن يتم الانتقال السياسي في البلاد لكن دون تقديم رؤية واضحة عن كيفية حدوث هذا الانتقال.

وفي الختام، خلُص الموقع إلى أن التهديدات التي يتعرض لها المشاركون في اجتماعات جنيف مع المسؤولين الروس تدل على أن دمشق بدأت تدرك أن روسيا ترغب في إحداث تغيير حقيقي في تركيبة السلطة.

قال فريق "الرقة تذبح بصمت" في تقرير له، إن ميليشيا ” قسد” تقوم هذه الأيام بنشر تعميم وأوامر تضغط بها على أصحاب محلّات الإنترنت في مناطق سيطرتها، وخاصّة مدينة الطبقة وبلدة المنصورة غربيّ الرقّة، حيث قامت بمطالبتهم بتركيب كاميرات مراقبة داخل وخارج محلّاتهم وربطها بأقرب مركز أمنيّ يتبع لميليشيا ” قسد”.

ونقل الفريق عن عضو الهيئة السياسيّة للتجمّع الوطنيّ لقوى الثورة في الحسكة”معمّر الجمو”، قوله:” إنّ هذا الإجراء يهدف إلى التضييق على السكان في تلك المناطق بهدف منعهم من بثّ أيّ أخبار تتعلّق بخروج مظاهرات احتجاجيّة على الانتهاكات التي تمارسها بحقّ المدنيين”.

ولفت إلى "أنّ قسد هدَّدت أصحاب تلك المحلّات بسحب التراخيص وإغلاق محلّاتهم في حال عدم تنفيذ الأوامر، وتحت طائلة العقوبة بحقّ المخالفين".

وقامت ميليشيا ” قسد” قبل نحو أربعة أيّام بعقد اجتماع في مدينة الطبقة وبلدة المنصورة مع مالكي محلّات الإنترنت لإعلامهم بقرار تركيب أربع كاميرات مراقبة ضمن المحلّات وخارجها، وربطها بأقرب مركز أمني تابع للميليشيا، مع تنفيذ القرار بالسرعة القصوى”".

ولفت التقرير إلى أن عِدّة مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا ” قسد” في ريف دير الزور تشهد خروج مظاهرات للأهالي تندِّد بسوء الأوضاع المعيشيّة، والاقتصاديّة، والفساد المتفشيّ بين الجبهات الخدميّة التابعة لها، ومطالبين “قسد” بإخراج المعتقلين من سجونها، و معرفة مصير المُختَطفين والمغيبين قسريًّا.

وتبقى الحجّة الوحيدة التي تتذرّع بها ” قسد” حول تركيب الكاميرات هي ضبط الوضع الأمنيّ في مناطق سيطرتها، ولكنّها بالعكس إذ تهدف من تركيبها هو الترصّد لكلّ من يخرج ضدّ إجراءاتها التعسفيّة، في وقتٍ يشهد لها بالتقاعس والتقصير تجاه مناطق سيطرتها والأهالي من حيث تأمين الأوضاع المعيشيّة والخدميّة.

قدم المحامي والحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان"، قراءة في قرار مجلس الأمن الدولي حول إلغاء العمل بآلية إيصال المساعدات الدولية عبر الحدود، بعد استخدام "روسيا والصين" الفيتو ضد مشروع تمديد القرار، مؤكداً أن وقف تدفق المساعدات الدولية عبر الحدود سيؤدي الى كارثة إنسانية تهدد حياة أكثر من ثلاثة ملايين شخص لا مورد لهم ولا مصدر لمعيشتهم سوى هذه المساعدات.

وتحدث الحقوقي في قراءة خاصة لشبكة "شام" عن تقديم كل من ألمانيا وبلجيكا بمشروع تمديد العمل بآلية تقديم المساعدات الدولية عبر الحدود لمدة عام، إلا أنه قوبل بالفيتو الروسي الصيني وبالتالي إنهاء العمل بآلية إيصال المساعدات الدولية عبر الحدود وحرمان أكثر من ثلاثة ملايين سوري من المهجّرين قسرياً الى الشمال السوري اعتباراً من يوم الجمعة القادم /10/07/2020 /.

ولفت الحقوقي السوري إلى أن الآلية المذكورة كانت بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2165 لعام 2014، الذي صدر بالإجماع ويقضي بالإذن للوكالات الإنسانية باستخدام الطرق عبر خطوط النزاع والمعابر الحدودية لضمان وصول المساعدات الإنسانية بما في ذلك اللوازم الطبية والجراحية، وكذلك إنشاء آلية للرصد تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة تقوم، بموافقة البلدان المعنية والمجاورة لسورية بمراقبة تحميل جميع شحنات الإغاثة الإنسانية التي ترسلها وكالات الإغاثة.

وذكر حوشان أنه في العام 2016 اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2332 حول سورية الذي كرر فيه مطالبته لجميع الأطراف، وخاصة السلطات السورية، بالامتثال الكامل والفوري لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ومُدِّدَ العمل به في عام 2019 بموجب القرار الصادر تحت رقم 2449، بموافقة ثلاثة عشر دولة من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم خمسة عضوا، وامتناع كل من روسيا والصين عن التصويت لصالح القرار، وفي نهاية العام 2019 استخدمت روسيا والصين حق النقض " الفيتو " ضد مشروع قرار يقضي بتمديد آلية العمل بآلية إيصال المساعدات الإنسانية المذكورة.

واعتمد مجلس الأمن الدولي في/11 /01/ 2020 القرار 2504 والذي قضى بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا عبر معبرين فقط من تركيا (باب السلام وباب الهوى) ولمدة ستة أشهر بدلا من سنة وإغلاق معبري اليعربية في العراق، والرمثا في الأردن نزولا عند رغبة روسيا والصين.

وأوضح الحقوقي السوري لشبكة "شام" أن النتائج المتوقعة من تفعيل هذا القرار هي "وقف تدفق المساعدات الدولية عبر الحدود سيؤدي الى كارثة إنسانية تهدد حياة أكثر من ثلاثة ملايين شخص لا مورد لهم ولا مصدر لمعيشتهم سوى هذه المساعدات".

وأكد أن الكارثة هي في حرمان الأطفال والمرضى من الاحتياجات الأساسية لهم كون نسبة المساعدات لهؤلاء تصل الى 40% من حجم المساعدات الإجمالي بالإضافة الى تدهور الحالة المعيشية لباقي فئات المهجّرين قسرياً مما ينذر بمجاعة وموت محقق من الجوع ترتقي الى جريمة الإبادة إن تم وقف هذه المساعدات.

وذكر الحقوقي أن "روسيا مستعينة بالفيتو الصيني دأبت منذ بداية تدخلها في الشأن السوري على حماية النظام السوري من أية إجراءات قد تلحق الضرر به مستخدمة حق النقض ضد أي قرار يخص الشأن السوري، وجمّدت عمل مجلس الامن عبر الفيتو حتى في القضايا الإنسانية لم تتوانى عن ذلك وآخرها استخدام الفيتو ضد تمديد العمل بآلية تقديم المساعدات الإنسانية الدولية عبر الحدود الى اكثر من ثلاثة ملايين سوري تم تهجيرهم قسرياً من قبل النظام السوري وحلفائه الروس والإيرانيين".

وتهدف روسيا من وراء ذلك - وفق حوشان - الضغط على المجتمع الدولي للتعامل مع النظام السوري و إعادة تأهيله كشريك أممي لإيصال المساعدات الإنسانية و إن أي مساعدات تدخل الأراضي السورية يجب أن تحظى بموافقة الحكومة السورية وبالتالي تحقيق هدفين هامّين الأول إعادة إنتاج النظام عبر منظمات الأمم المتحدة وفرض ذلك كأمر واقع تحت ضغط الدافع "الإنساني " الذي تقوم بموجبه الأمم المتحدة بإيصال المساعدات الإنسانية للمهجّرين قسرياً في الشمال السوري , مما يساعد النظام السوري من الإفلات من عقوبة جريمة التهجير القسري و حرمان المدنيين من ابسط وسائل العيش.

أما الأمر الثاني هو "إعطاء النظام السوي صلاحية التوزيع والرصد والتوثيق ومن خلال ذلك يتحكم بقاعدة البيانات هذه لاستخدامها في تعقّب ومتابعة ورصد الثوار في المناطق الخارجة عن سيطرته، واستخدام هذه المساعدات - " عبر سياسة التجويع والحصار " التي كانت إحدى أسلحته في معاقبة المعارضين في مناطق كثيرة من سورية - للضغط على المهجّرين قسرياً في الشمال لإجبارهم على العودة الى مناطق سيطرته وبالتالي إعادتهم الى حظيرته يسومهم سوء العذاب " قتلا واعتقالا وتنكيلا ".

ولفت إلى أن النظام السوري سيجعل من هذه المساعدات مصدر تمويل لعصاباته من الشبيحة وعصابات حزب الله والعصابات الإيرانية والعراقية، كما فعلها من قبل حيث صدرت تقارير دولية تفيد باستفادة النظام السوري بثلاثة عشر مليار دولار من المساعدات الإنسانية والتي كان من المفترض ان تصل للمحتاجين بينما تحوّلت هذه المساعدات الى إمداد العصابات والمرتزقة التي تعمل معه.

واعتبر "عبد الناصر حوشان" أن "حظر القانون الدولي الإنساني الحديث، تجويع المدنيين – أي حرمانهم من الطعام عمدًا – بوصفه أحد أساليب الحرب. استُمِّدت هذه القاعدة من مبدأ التمييز المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني، للمرة الأولى في البروتوكولين الإضافيين لعام 1977 (المادة 54/1 من البروتوكول الإضافي الأول و المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني) واليوم تعتبر قانونًا عرفيًّا في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية " القاعدة 53".

وينص نظام روما الأساسي على أن «الاستخدام المتعمد لتجويع المدنيين باعتباره أسلوبًا من أساليب الحرب» يعد جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية (النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب)(25).

وختم الحقوقي السوري في قراءته بالتأكيد على "المجتمع الدولي ألا يكون شريكا للنظام السوري في هذه الجريمة ويجب ألا تُسلِّم حياة هؤلاء الناس الى نظام القتل والاجرام، و عليه إيجاد طريقة أخرى لإيصال هذه المساعدات الى مستحقيها في الشمال السوري وحرمان النظام السوري المجرم من الاستفادة منها في حرمان المستحقين وتحويلها الى مصدر دعم لعصاباته مما يجعل المساعدات الإنسانية وسيلة قتل للشعب السوري في حال تم تسليمها لنظام لا يعرف سوى القتل والاجرام وسيلة للتعامل مع معارضيه".

وصوت مجلس الأمن، الثلاثاء، على مشروع قرار ألماني بلجيكي مشترك، بشأن تمديد آلية إيصال المساعدات الدولية إلى سوريا، عبر معبري "باب السلام" و"باب الهوى" (بتركيا)، لمدة عام كامل، غير أن الفيتو الروسي- الصيني حال دون تمديدها.

ويوم الجمعة المقبل ينتهي التفويض الحالي الذي تعمل به الآلية، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2504 الصادر في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي، ونص القرار المعمول به حاليا على إيصال المساعدات عبر معبرين فقط من تركيا، لمدة 6 أشهر، وإغلاق معبري اليعربية بالعراق، والرمثا بالأردن، نزولا عند رغبة روسيا والصين.

أعربت ألمانيا وبلجيكا، مساء الثلاثاء، عن أسفهما لاستخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لعرقلة صدور قرار خاص بتمديد آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا.

جاء ذلك في بيان مشترك تلاه المندوبان الدائمان للبلدين لدى الأمم المتحدة، الألماني، كريستوف هويسجن، والبلجيكي، مارك بيكستين، عبر دائرة تليفزيونية مغلقة مع الصحفيين بمقر المنظمة الأممية بنيويورك.

وقال المندوبان الالماني والبلجيكي في بيانهما "هذا لم ينته بعد. سنشارك في الساعات والأيام القادمة مزيدًا من الجهود مع الجميع الأطراف للوصول إلى توافق ".

وفي 10 يوليو، ينتهي التفويض الحالي الذي تعمل به الآلية، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2504 الصادر في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي، ونص القرار المعمول به حاليا على إيصال المساعدات عبر معبرين فقط من تركيا، لمدة 6 أشهر، وإغلاق معبري اليعربية بالعراق، والرمثا بالأردن، نزولا عند رغبة روسيا والصين.

وكانت اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، كلاً من روسيا والصين بـ" استغلال مجلس الأمن الدولي كأداة لتنفيذ أجندتيهما الوطنية الضيقة علي حساب ملايين السوريين الأبرياء"، وذلك في بيان وزعته البعثة الامريكية لدى الأمم المتحدة على الصحفيين بنيويورك.

وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، في البيان "لم يكن مفاجئا لنا أن تبحث روسيا والصين عن كل فرصة لدعم نظام الأسد القاتل وحملته الوحشية ضد الشعب السوري"، بعد استخدام موسكو وبكين (الفيتو) في مجلس الأمن لعرقلة صدور قرار ألماني - بلجيكي مشترك بالتمديد لآلية إيصال المساعدات العابرة للحدود لسوريا عبر تركيا.

ولفتت إلى أن "الولايات المتحدة والأعضاء الآخرون في مجلس الأمن أيدوا هذا القرار التوافقي لأن البديل لا يوصف"، وحذرت "بدون وصول المساعدات الإنسانية سيعاني ملايين السوريين وقد يموت عدد لا يحصى من الضحايا".

ويوم الجمعة المقبل ينتهي التفويض الحالي الذي تعمل به الآلية، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2504 الصادر في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي، ونص القرار المعمول به حاليا على إيصال المساعدات عبر معبرين فقط من تركيا، لمدة 6 أشهر، وإغلاق معبري اليعربية بالعراق، والرمثا بالأردن، نزولا عند رغبة روسيا والصين.

اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، كلاً من روسيا والصين بـ" استغلال مجلس الأمن الدولي كأداة لتنفيذ أجندتيهما الوطنية الضيقة علي حساب ملايين السوريين الأبرياء"، وذلك في بيان وزعته البعثة الامريكية لدى الأمم المتحدة على الصحفيين بنيويورك.

وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، في البيان "لم يكن مفاجئا لنا أن تبحث روسيا والصين عن كل فرصة لدعم نظام الأسد القاتل وحملته الوحشية ضد الشعب السوري"، بعد استخدام موسكو وبكين (الفيتو) في مجلس الأمن لعرقلة صدور قرار ألماني - بلجيكي مشترك بالتمديد لآلية إيصال المساعدات العابرة للحدود لسوريا عبر تركيا.

وأضافت قائلة "روسيا والصين تعتبران مجلس الأمن الدولي مجرد أداة أخرى لدفع أجندتيهما الوطنية الضيقة على حساب ملايين السوريين الأبرياء من النساء والأطفال والرجال".

وأوضحت: "واليوم واصلت روسيا والصين جهودهما التي استمرت شهوراً لقطع المساعدات الإنسانية عن سوريا من خلال استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار كان سيبقي على المعبرين الحدوديين المتبقيين في شمال غربي سوريا ".

ولفتت إلى أن "الولايات المتحدة والأعضاء الآخرون في مجلس الأمن أيدوا هذا القرار التوافقي لأن البديل لا يوصف"، وحذرت "بدون وصول المساعدات الإنسانية سيعاني ملايين السوريين وقد يموت عدد لا يحصى من الضحايا".

وشددت كرافت على ان "واشنطن لن تلين جهودها للوصول إلى المحتاجين في سوريا ولن تمنحه مصداقية للأكاذيب الروسية والصينية بشأن ما يحدث في سوريا".

وصوت مجلس الأمن، الثلاثاء، على مشروع قرار ألماني بلجيكي مشترك، بشأن تمديد آلية إيصال المساعدات الدولية إلى سوريا، عبر معبري "باب السلام" و"باب الهوى" (بتركيا)، لمدة عام كامل، غير أن الفيتو الروسي- الصيني حال دون تمديدها.

ويوم الجمعة المقبل ينتهي التفويض الحالي الذي تعمل به الآلية، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2504 الصادر في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي، ونص القرار المعمول به حاليا على إيصال المساعدات عبر معبرين فقط من تركيا، لمدة 6 أشهر، وإغلاق معبري اليعربية بالعراق، والرمثا بالأردن، نزولا عند رغبة روسيا والصين.

كشف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، عن أن روسيا ستقدم لمجلس الأمن الدولي مشروعا آخر لقرار نقل المساعدات الإنسانية لسوريا، بعد استخدام روسيا والصين لمرة جديدة حق النقض الفيتو ضد قرار تمديد الآلية بمجلس الأمن.

وصوت مجلس الأمن، مساء الثلاثاء بتوقيت نيويورك، على مشروع قرار ألماني بلجيكي مشترك، بشأن تمديد آلية إيصال المساعدات الدولية إلى سوريا، عبر معبري "باب السلام" و"باب الهوى" (بتركيا)، لمدة عام كامل.

واعترضت روسيا والصين على تمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا، لتبدأ عملية إغلاق البوابتين الحدوديتين أمام مرور قوافل المساعدات الدولية إلى سوريا اعتبارا من 10 يوليو/ تموز الجاري.

وقال نبينزيا في بيان له يوم الثلاثاء: "سنقدم مشروعنا للقرار، الذي يقضي بتمديد آلية نقل المساعدات الراهنة لمدة نصف عام، مع الحد من عدد المعابر ليكون هناك معبر واحد عامل، وهو باب الهوى".

وأعاد نيبينزيا إلى الأذهان الموقف الروسي بهذا الشأن، مشيرا إلى أن آلية نقل المساعدات هذه كانت مؤقتة أصلا، وحان الوقت لإنهاء عملها نظرا للتغيرات على الأرض في سوريا.

وزعم نبينزيا أن موسكو على قناعة بأن معبرا واحدا سيكون كافيا لنقل المساعدات بعد تقلص المساحة المتبقية خارج سيطرة النظام في إدلب بنسبة 30%، وتلبية احتياجات المدنيين هناك وأشار إلى أن 14% فقط من المساعدات تم نقلها عبر معبر باب السلام.

ودعا نيبينزيا جميع الأطراف المعنية إلى المساهمة في نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا، كما دعا الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن "لعدم تسييس ملف المساعدات الإنسانية، ودعم مشروع روسيا الذي سيضمن استمرار تقديم المساعدات لسكان إدلب".

وفي 10 يوليو/ الجاري، ينتهي التفويض الحالي الذي تعمل به الآلية، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2504 الصادر في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي، ونص القرار المعمول به حاليا على إيصال المساعدات عبر معبرين فقط من تركيا، لمدة 6 أشهر، وإغلاق معبري اليعربية بالعراق، والرمثا بالأردن، نزولا عند رغبة روسيا والصين.