أعربت نائب رئيس الائتلاف الوطني ديما موسى، عن ترحيبها وتقديرها لجهود الكويت، وبلجيكا وألمانيا، والدول الأعضاء في مجلس الأمن، لتقديمهم مشروع قرار يهدف بشكل أساسي إلى حماية ملايين المدنيين في إدلب من الحملات العسكرية التي يشنها نظام الأسد بدعم من راعيه الروسي.

وأكدت موسى في تصريحات خاصة اليوم الجمعة، على أن قوات نظام الأسد المدعومة من قبل روسيا وإيران، ارتكبت وتستمر بارتكاب جرائم حرب، إضافة إلى استمرارها بانتهاك القوانين الدولية عبر استهدافها المتعمد للمدنيين وللمنشآت المدنية بذريعة الحرب على الإرهاب.

وأوضحت موسى أن مشروع القرار يدعو بالتحديد إلى "الالتزام بالقوانين الدولية بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ ويشدد على أن محاربة الإرهاب لا تعفي الأطراف من التزاماتها بموجب تلك القوانين".

وتابعت موسى قائلة: إن "هذه الفقرة تحديدًا أربكت النظام، وبالتالي رفضتها روسيا سعيًا لاستخدام لغة مشابهة للغة قرار مجلس الأمن رقم 2401، والتي استغلتها روسيا لاحقًا كضوء أخضر لشنّ عمليات عسكرية استهدفت مدنيات ومدنين في الغوطة الشرقية، قبل تهجير مئات الآلاف من سكانها قسرياً".

وأضافت "إننا نرحب بجهود الدول الأعضاء التي دعمت مشروع القرار، والتي أعربت عن خيبة أمل إزاء العجز عن إقراره، أمام تجاهل فاضح للأرواح، والقوانين الدولية، وأبسط مقومات الكرامة الإنسانية".

ولفتت إلى أنه "لم يكن غريبًا على نظام كهذا أن يقوم ممثله الدائم في الأمم المتحدة بالهجوم وتوجيه الاتهامات والادعاءات على الدوّل الأعضاء التي تبنت مشروع القرار"، وذلك في إشارة إلى ردّ ممثل نظام الأسد على الممثل الدائم لدولة الكويت السيد منصور العتيبي الذي أعرب بدوره عن أسفه وخيبة أمله إزاء فشل مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته أمام سكان إدلب وأمام الشعب السوري.

وشددت موسى على أن "رد مندوب النظام يوافق تمامًا ما يتوقع من نظام إجرامي يعمل على الدوام لتغطية جرائمه عبر تقويض أي جهود من شأنها فضح جرائمه والتنديد بها".

وأضافت: "ذكرنا مراراً، ونقولها مجدداً، لن ننسى المدافعين عن الشعب السوري ومن وقفوا بوجه محاولات النظام لتقويض العملية السياسية، وكافة القوانين الدولية والكرامة الإنسانية".

كما شددت على أن موقف الكويت ودولًا أخرى من أعضاء مجلس الأمن هو تذكير للشعب السوري بأنه ما يزال يحظى بأصدقاء يناصرون حقوقه في نظام دولي "من الواضح أنه بات معطلاً وغير قادر على الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، كما كان يُقصد من تشكيله".

قال مستشار الرئيس التركي "ياسين أقطاي" في لقاء متلفز مع قناة "حلب اليوم" اليوم الجمعة، إن تركيا تبذل كل جهدها لإقامة الاستقرار في منطقة إدلب وهي عبارة عن عنصر استقرار في المنطقة، لافتاً إلى أن "هيئة تحرير الشام" هي ذريعة لروسيا والنظام من أجل القصف.

ولفت المسؤول التركي إلى أن تركيا تتمسك بنقاط مراقبتها في المنطقة ولن تتخلى عنها لأن وجودها لتنظيم الوضع الديموغرافي، كما أكد على أن تركيا لن تصبر إلى النهاية ووارد أن يتكرر سيناريو عفرين في إدلب.

ولفت مستشار أردوغان إلى أن "تحرير الشام" تدعي أنها تحافظ على إدلب ولكنهم ذريعة لجلب القصف والقتل والتدمير والنتيجة تهجير أهالي المنطقة، مؤكداً على ضرورة توجيه عناصر تحرير الشام وتحذيرهم من أجل فهم اللعبة التي هم فيها لكي لا يكون ذريعة لهدر دم الناس، وأكد أن تركيا لا تستطيع أن تحافظ على إدلب بوجود ذريعة "هيئة تحرير الشام".

وقال أقطاي إن الجهاد هو أن تحافظ على الأطفال والمنطقة وليس جلب القتل والتدمير إلى إدلب، مشيراً إلى أن الجيش التركي والمؤسسات التركية تراقب إدلب، لافتاً إلى احتمالية التحرك عسكرياً ضد هيئة تحرير الشام وأنه قد يكون مطروح على الطاولة.

وأكد أقطاي أن تركيا ستصر على الحفاظ على الحياة في سوريا ولم تقبل بما يجري في إدلب، لافتاً إلى أن النظام ضعيف وغير قادر على السيطرة على مناطق جديدة وما أحرزه سابقاً كان بدعم روسي وإيراني.

وشدد أقطاي على أن سوريا للسوريين ولكل المكونات من السنة والعلويين والأكراد، وأن هدف تركيا في سوريا تحريرها من نظام الأسد لتصل إلى مرحة يدير فيها السوري أرضه، مؤكداً أن تركيا ليست مع تقسيم سوريا وقال :"اتفقنا في سوتشي وأستانا على انسحاب كل العناصر الأجنبية من إيران وحزب الله وإيران وأمريكا وتركيا".

ومؤخراً وفي سياق المباحثات الدولية، كان ملف حل "هيئة تحرير الشام" على أبرز أولويات روسيا وإيران، إلا أنها صدمت بأن مطلب حل الهيئة لابد أن يقابله حل للميليشيات التي باتت تتحكم في القرار وتمارس أعمالها بشكل غير منظم في مناطق سيطرة النظام، لتهيئة الأجواء للدفع باتجاه الحل السياسي وحلحلة الأمور بشكل حقيقي، وفق مصادر لشبكة "شام".

وأرجعت المصادر أن الدول المعنية بالشأن السوري باتت تستخدم كلاً على حدى أوراقها التي تملكها للضغط وفق مصالحها، وبالتالي حل الهيئة لن يكون مجانياً لروسيا، بل يستوجب بالمقابل حل الميليشيات الشيعية وإخراج باقي الميليشيات الأجنبية من سوريا، وإعادة تنظيم الجانب العسكري وحصر السلاح في جهات منظمة ومحددة سواء كان في المناطق المحررة التي تتجه جميع الفصائل للانصهار ضمن تشكيل "الجيش الوطني" بإشراف تركي، أو مناطق سيطرة النظام لتكون ضمن الجيش النظامي أو الفيلق الخامس التابع لروسيا.

وبينت المصادر لـ "شام" أن موضوع حل الهيئة بات في مراحله الأخيرة مع خروج الرافضين منها وانضمامهم لتنظيمات أخرى، وسلسلة خطوات تقوم قيادة الهيئة على تنفيذها تمهيداً للحل والانضواء في الجبهة الوطنية للتحرير أو تشكيل عسكري جامع آخر، إلا أن ذلك متوقف على اتخاذ روسيا وإيران خطوات مماثلة من جهتها لكبح جماح الميليشيات الإيرانية واللبنانية والميليشيات المحلية.

واعتبرت المصادر أن حل هيئة تحرير الشام قادم لا محال، ولكنه بات مرهوناً بتنفيذ تفاهمات دولية من طرف حلفاء الأسد، كما أشار إلى أن حل الهيئة في هذا التوقيت الذي تواجه فيه إدلب تهديدات النظام وروسيا للهجوم غير وارد، إذ أنه سيساهم في خلخلة الوضع العسكري وإعطاء زخم كبير للنظام في المعركة في وقت تحضر فيه الهيئة وجميع الفصائل العاملة في الشمال للمواجهة وتحضر مفاجئات للنظام في حال فكر بأي هجوم.

وكان شدد عمر حديفة" الشرعي العام في الجبهة الوطنية للتحرير، على ضرورة العمل على أكثر من مسارٍ لسحب الذرائع في ظل التهديدات المتسارعة لإدلب، ورأى بأنه ينبغي على "هيئة تحرير الشام" وشعوراً منهم بالمسؤولية تجاه أهلهم واخوانهم أن يقوموا بخطةٍ داخليةٍ وبكل أمانةٍ وجديّةٍ تحفظ لهم وجودهم كأفرادٍ وعناصر فاعلين في صفوف الجبهة الوطنية للتحرير ليستكملوا مسيرة جهادهم في تحرير أرضهم وبلادهم.

وكان عاد ملف حل "هيئة تحرير الشام" على واجهة الأحداث مؤخراً مع تصريحات وزير الخارجية الروسية لافروف في أنقرة في لقائه الأخير، وإصرار الجانب الروسي على ما أسماه "القضاء على الإرهاب" في إدلب، في إشارة للهيئة وعدة تنظيمات أخرى تتبع للقاعدة، حيث تتخذ روسيا وجودها في إدلب حجة للتدخل وتدمير المنطقة باسم "محاربة الإرهاب" وهذا كان واضحاً إبان معارك حلب والغوطة ودرعا وحمص رغم أن وجود الهيئة كان ضئيلاً في تلك المناطق.

واتخذت هيئة تحرير الشام في سياق المساعي التركية لتطبيق اتفاق خفض التصعيد في إدلب، والتقارب مع تركيا خطوات عملية عديدة مؤخراً تمهيداً للحل وفق اتفاق ما حصل مع الجانب التركي، تضمن إدخال النقاط التركية والبدء بتنفيذ جملة من مقررات أستانة التي اتفقت عليها الدول الضامنة، إلا أن الصراع الحاصل ضمن دوائر القرار في الهيئة أخر حلها، وهناك من يدفع لتبني كيان جديد قد يكون أقرب للقاعدة لإعادة السيطرة على المنطقة.

نفذت قوات من التحالف الدولي وقوات خاصة من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" عملية إنزال جوي في بلدة ذيبان شرق ديرالزور، استهدفت منزلاً يسكنه أشخاص ليسوا من سكّان البلدة.

وقال ناشطون في شبكة "ديرالزور 24" إن العملية – وحسب المعلومات الواردة – كانت تستهدف خلية تابعة لداعش متغلغلة داخل منازل القرية، حيث استأجرت هذه الخلية أحد منازل أبناء عشيرة الهفل ممن يقطن خارج سوريا.

وشارك في عملية الإنزال عدد من المروحيات وقوات خاصة على الأرض بدأتها تلك القوات بالنداء عبر مكبرات الصوت بتسليم المطلوبين أنفسهم، بالإضافة أن يلتزم الجيران منازلهم.

وبحسب المصدر، فإن أثناء تنفيذ العملية قتل عدد من المطلوبين واستطاع عدد آخر من الهروب، كما وتم إلقاء القبض على البعض الآخر، بالإضافة لوقوع قتيلان مدنيان من أبناء الهفل وهما: "غياث لطيف الفوزي الهفل" و "ماجد محمود الهفل"، بعد خروجهما لاستكشاف ما حصل.

هذا ولا يزال التحالف الدولي و "قسد" ينفذان عمليات الإنزال الجوي والمداهمات التي تستهدف خلايا لداعش تتواجد في العديد من القرى والبلدات بأرياف ديرالزور التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

أثمر التعاون التركي الكويتي على الصعيد المدني والرسمي، افتتاح أربع مدارس في ولاية شانلي أورفة جنوب شرقي تركيا، لتوفير التعليم للطلاب السوريين والأتراك، واستكمال تعليمهم في تركيا ضمن مشروع يشمل الداخل السوري أيضا.

وتتولى هيئة ساعد الخيرية شؤون افتتاح المدارس بالتعاون مع ولاية شانلي أورفة، والجمعيات الخيرية الكويتية، حيث افتتحت اليوم الجمعة المدرسة الرابعة، بعد افتتاح مدرستين أمس الخميس، فيما افتتحت المدرسة الأولى العام الماضي، ومن المنتظر افتتاح مدارس أخرى ليصل العدد 25 مدرسة.

وافتتحت الجمعة مدرسة الأخوة التركية الكويتية، في منطقة الأيوبية، بدعم من جمعية النجاة، وهي مدرسة تتكون من 20 غرفة صفية وادارية، يستفيد منها 550 طالبا و25 موظفا اداريا وتعليميا.

كما افتتحت أمس الخميس مدرستان، الأولى مدرسة الأخوة التركية الكويتية (عبد العزيز يوسف العدساني)، بتمويل من جمعية النجاة الخيرية، ومدرسة الأخوة الكويتية التركية بتمويل من الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية بدولة الكويت.

ويبلغ إجمالي عدد الغرف الصفية والادارية المنشأة والمجهزة في هاتين المدرستين 41 غرفة، وعدد الطلاب المستفيدين 1150 طالب في المرحلة الابتدائية والاعدادية، و50 موظفا إداريا وتعليميا خلال العام الجاري، وجرى الافتتاح بحضور سفير دولة الكويت في تركيا، غسان يوسف الزواوي، ووالي أورفة عبد الله أرين، فضلا عن مسؤولين أتراك، وممثلين عن الهيئات والجمعيات الخيرية الكويتية المانحة.

وقال والي شانلي أورفة خلال الافتتاح إن "هذه المدارس ثمرة تخطيط طويل مع فاعلي الخير الكويتيين، مقدمة للمحتاجين، ويسعدنا رؤية هذه الثمار، وهي من بين 10 مدارس تم افتتاحها ويجري العمل على افتتاحها في الفترة المقبلة، من إجمالي 25 مدرسة تم التخطيط لإنشائها".

ولفت إلى أن "أعمال الخير بحاجة للعمل السريع، مناشدا إدارة الجمعيات للبدء بأعمال بقية المدارس المخطط لها، وأن الولاية تقف إلى جانب الداعمين الكويتيين في اعمالهم، وتدعمهم، مقدما الشكر لكل الشعب الكويتي".

من ناحيته، أكد رئيس مجلس ادارة هيئة ساعد الخيرية محمود العويص، "على دور التعليم وأهميته في بناء جيل على أساس علمي صحيح، وحشد الجهود لتقديم مزيد من الدعم لاحتياجات تعليم الطلاب السوريين في تركيا".

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الجمعة، فرض عقوبات على البنك الوطني الإيراني، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى، لافتاً إلى أن "إيران أفلست تقريبا ووضعها الاقتصادي صعب جدا".

ورد ترمب في تصريحات للصحافيين بالبيت الأبيض، على سؤال حول الخيارات العسكرية مع إيران حيث قال: "إن الولايات المتحدة دائما مستعدة".

بدوره، أفاد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين بأن العقوبات الأميركية الأخيرة على إيران "كبيرة جدا"، لافتاً إلى أن البنك هو آخر مصدر أموال لطهران.

يذكر أن البنك الوطني الإيراني الذي فرض عليه ترمب عقوبات هو مصرف خاص وليس المصرف المركزي الإيراني، عمره 92 عاما حيث تأسس عام 1927، مملوك بالكامل للدولة، ويوظف أكثر من 39 ألف شخص.

ويملك البنك نحو 3350 فرعا في الداخل والخارج، كان يعتبر في عصره الذهبي أكبر بنك إسلامي في العالم، إلا أن دوره تراجع بقوة لتتصدر بنوك الخليج العربي القائمة.

يشار إلى أن ترمب كان قد أعلن الأربعاء الماضي، عن حزمة جديدة من العقوبات التي ستفرض على إيران وسيتم الإعلان عنها لاحقا، ووصفها حينها بأنها "عقوبات مؤثرة"، وأشار إلى أن وجهة نظره تجاه هذا البلد لم تتغير، فيما تعد هذه الخطوة الأميركية، الأولى من نوعها تجاه إيران، بعد الهجوم الذي تعرضت له منشآت "أرامكو" النفطية في السعودية السبت الماضي.

دعت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، اليوم الجمعة، وكالات الأنباء الأوروبية إلى إيلاء اهتمام أكبر بالمأساة الإنسانية في سوريا، وذلك على لسان نائب المدير العالم لوكالة الأناضول رئيس التحرير متين موطان أوغلو، في اجتماع الجمعية العامة لـ "اتحاد وكالات الأنباء الأوروبية" (EANA)، بالعاصمة التشيكية براغ.

ولفت موطان أوغلو في الاجتماع إلى تعرض محافظة إدلب السورية، في الفترة الأخيرة، لقصف عنيف من قبل قوات النظام، مبينا أن المنطقة قد تشهد موجة هجرة كبيرة، وشدد على أن الإعلام الأوروبي لا يعطي الاهتمام اللازم لنزوح عشرات الآلاف من المدنيين من مناطقهم جراء هجمات النظام السوري.

وأكد أن "اتحاد وكالات الأنباء الأوروبية، يتحمل مسؤوليات كبيرة حيال نقل المأساة في سوريا إلى الرأي العام الأوروبي، حيث أن هذه المأساة لا تهم تركيا فحسب؛ بل تهم أوروبا أيضا".

وأضاف موطان أوغلو أنه في حال عدم إبداء المجتمع الدولي الحساسية اللازمة (حيال المأساة في سوريا)، فإن تدفق اللاجئين المحتمل سينعكس على تركيا وعلى كامل أوروبا.

والخميس، أعلنت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ أورسولا مولر، فرار أكثر من 400 ألف شخص من شمال غربي سوريا في 4 أشهر، داعية مجلس الأمن الدولي إلى سرعة التحرك لحماية المدنيين بالمنطقة.

وخلال الأشهر الأخيرة، شنت قوات النظام السوري وروسيا، والمليشيات الأجنبية الإرهابية الممولة إيرانيا، هجمات عنيفة على مدن وقرى محافظتي إدلب وحماة، راح ضحيتها الآلاف من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين.

خرج مئات المدنيين بريف ديرالزور الشرقي بمظاهرة حاشدة، للمطالبة بطرد قوات الأسد والميليشيات الإيرانية من القرى والبلدات التي يسيطر عليها شمال نهر الفرات.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن التظاهرة تركزت في المنطقة الواقعة بالقرب من حاجز معبر الصالحية في منطقة الـ 7 كيلو في ريف مدينة ديرالزور، وردت قوات الأسد بإطلاق النار بشكل عشوائي لتفريق المظاهرة، ما أدى لإصابة أربعة مدنيين بجروح، بالإضافة لمقتل أحد عناصر جهاز الأسايش التابع لـ "قسد".

وقام المتظاهرون باقتحام حاجز كازية الصقر، الذي تسيطر عليها قوات الأسد.

وقامت "قسد" بنشر عناصر تابعين لمجلس دير الزور العسكري ومكافحة الإرهاب، وأغلقت الطريق المؤدي لمناطق سيطرة قوات الأسد، في الوقت الذي شهدت فيه المنطقة المقابلة، استنفارا كبيرا لعناصر الأسد، في ظل توتر يسود المنطقة.

ولفتت "فرات بوست" أن المظاهرات دعت إليها "قسد" في وقت سابق، بينما ما زال المعبر البري مغلقاً إلا للحالات الإنسانية بقرار من "قسد"، وتشير الأنباء الواردة من المنطقة.

ومن جانب أخرى، وكرد فعل على المظاهرات المناهضة لنظام الأسد وميليشيات إيران، تواردت أنباء من داخل أحياء مدينة دير الزور، تفيد بتحضيرات يجريها النظام للقيام بمظاهرات مضادة، عبر دعوة فروعه الأمنية والمؤسسات الحكومية الخاضعة له، واتحاد الفلاحين وفرع حزب البعث، للقيام بحشد في الصالحية وإطلاق شعارات مضادة للمظاهرات التي جرت على الجانب الآخر من المنطقة.

والجدير بالذكر أن "قسد" أغلقت المعبر في وقت سابق، على خلفية تهديدات أطلقها "فادي العفيس" أحد قيادي ميليشيا "الباقر" الشيعية التابعة لنظام الأسد، وردت عليه قيادات ميدانية من "قسد" ومن بينهم "محمد الخليل" أحد قادة ساحة الكسرة في "مجلس دير الزور العسكري"، والذي أعلن جاهزية قواته للتصدي لأي هجوم من طرف النظام وإيران.

ويربط معبر الصالحية بين مناطق سيطرة "قسد" وقوات الأسد، وينتقل الأهالي عبره، كما يعتبر شرياناً اقتصاديا يتم من خلاله شحن البضائع ونقلها.

خرج عشرات المواطنين بريف ديرالزور الشرقي طالبوا قوات الأسد بالإنسحاب من قراهم وبلداتهم التي يسيطر عليها، وذلك بعد دعوات قامت بها قسد.

وقالت شبكة فرات بوست أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" دعت اليوم لخروج مظاهرات في منطقة 7 كيلو بالقرب من معبر بلدة الصالحية البري الواصل بين مناطق سيطرة قسد و نظام الأسد في محافظة دير الزور للمطالبة بانسحاب الأخير من البلدات و القرى التي يسيطر عليها.

وأكدت الشبكة أن قوات الأسد قامت بإطلاق النار في الهواء في محاولة لتفريق المتظاهرين الغاضبين الذين اقتحموا حاجز كازية الصقر بالقرب من معبر بلدة الصالحية، في حين ذكر ناشطون أن عددا من المتظاهرين أصيبوا بجروح وتم نقلهم إلى المشافي كما تم إعتقال عدد أخر من المتظاهرين من قبل قوات الأسد.

ويطالب المتظاهرون بإنسحاب قوات الأسد والمليشيات الشيعية من بلدات مراط والحسينية وخشام والصالحية والطابية وتسليم هذه البلدات لقوات التحالف الدولي وقسد.

وجراء ذلك أغلقت قسد الطريق المؤدي إلى مناطق سيطرة قوات الأسد، وبعد عدة ساعات تم فض المظاهرة وعودة المتظاهرين إلى منازلهم.

وكانت قسد قد طالبت بضرورة تغيير منظومة الاستبداد المركزية التابعة لنظام الأسد، والانتقال إلى عملية سياسية تفضي إلى سلام دائم، رداً على بيان الخارجية السورية باتهام «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة بالعمل على تقسيم سوريا.

تظاهر الألاف من المدنيين اليوم الجمعة، في عدة مدن وبلدات بريفي حلب وإدلب، مؤكدين على مواصلة الحراك الشعبي السلمي لإسقاط النظام، ورافضين العجز الدولي في مواجهة الإجرام الروسي في قتل الشعب السوري ومواصلة شلال الدم ومعاناته.

وخرجت مظاهرات شعبية كبيرة في معرة النعمان وكفرتخاريم ومدينة إدلب ومنطقة باب الهوى، ومعبر باب السلامة، وسرمدا، وإعزاز والباب، رفع المتظاهرون أعلام الثورة السورية ولافتات وعبارات تندد بالصمت الدولي عن جرائم الأسد.

وكانت دعت الفعاليات المدنية والشعبية في الشمال السوري، للخروج بمظاهرات حاشدة اليوم الجمعة، في مراكز المدن الرئيسية، تنديداً بالعجز الدولي، ولإيصال رسالة واضحة للعالم بأن استمرار القصف والحملة العسكرية على المنطقة سيجبر تلك الآلاف على اجتياز الحدود نحو دول أوربا بحثاً عن ملاذ آمن،

ودعا نشطاء وفعاليات ثورية جميع مناطق الشمال السوري، للخروج اليوم في مظاهرات كبيرة، للتأكيد على استمرار الحراك الثوري، وإيصال رسالة واضحة للمجتمع الدولي الصامت عن كل مايتعرض له المدنيون في الشمال المحرر من قصف وقتل وتهجير.

ونددت الفعاليات بالصمت الدولي حيال مايجري في إدلب من أزمة إنسانية كبيرة، منتقدة عجز المجتمع الدولي عن لجم الطرف الروسي واتخاذ قرار واضح للتهدئة بإدلب في مجلس الأمن أو خارجه.

وكان خرج الآلاف من المدنيين في مظاهرات شعبية حاشدة الجمعة الماضية، في مدن وبلدات ريفي حلب وإدلب، شارك فيها الأحرار من جميع المحافظات السورية، جنباً إلى جنب في ساحات الحرية، مؤكدين أن القصف والموت اليومي المسلط على رقابهم لم يثنيهم عن تجديد العهد بالمطالبة بإسقاط النظام.

تعمل منظمة "مع العدالة" الحقوقية غير الحكومية، على إعداد كتاب بعنوان "القائمة السوداء"، لكشف اللثام عن مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، من مسؤولي النظام السوري، والطرق السياسية والقضائية المحتملة والمتاحة لتقديمهم إلى العدالة، تمهيداً لإطلاقه.

وقال الباحث البريطاني في "معهد الشرق الأوسط" (MEI)، تشارلز ليستر، إن “القائمة السوداء”، تحدد نحو 100 شخص ارتكبوا جرائم حرب في سوريا منذ 2011، مع وجود تفاصيل وافية لسيرهم الذاتية ومعلومات حول الجرائم نفسها.

و"مع العدالة Pro Justice" منظمة حقوقية صاعدة بقوة في المجال الحقوقي، برزت مؤخراً تقوم على مهمة أساسية تتمثل في الدعوة إلى العدالة والمساءلة في سوريا وفي جميع أنحاء العالم، من خلال الحوار والنشر والاتصال المباشر لضمان عدم استثناء الجناة الرئيسيين من المساءلة.

وتعرف المنظمة عن نفسها بأنها "منظمة غير ربحية تسعى إلى إحقاق مبدأ المساءلة ومنع الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان الرئيسيين في المجتمعات التي تعاني من حروب أهلية وكوارث طبيعية أو خرجت للتو منها، مع تركيز خاص على الشرق الأوسط وسوريا".

ولتحقيق ذلك، تحاول منظمة مع العدالة العمل مع جميع الجماعات والمنظمات المتقاربة في المنطقة من أجل رفع الصوت ضد الإفلات من العقاب والتأكيد على الحاجة إلى المساءلة، حيث لا يوجد مستقبل لأية مصالحة بدون عدالة، كما تحاول مع العدالة التوجّه إلى الرأي العام وصانعي القرار في المنطقة والعالم الحر من أجل إحباط أي جهد لإنقاذ الجناة الرئيسيين من المساءلة.

ونشرت المنظمة عبر موقعها الرسمي صوراً لرؤوس الإجرام في سوريا على شكل "أوراق لعب الورق" وهي تشمل المطلوبين للعدالة الدولية، خصصت لكل شخصية بدءاً من رأس النظام بشار الأسد وصولاً لعدد من الشخصيات القيادية في النظام ملف خاص، تقوم المنظمة على إعدادها تباعاً ونشرها، تتضمن كامل المعلومات التعريفية بالشخصية، مرفقة بملفات تفصيلية عن الجرائم التي قاموا بها بحق الشعب السوري، لتقديمها للمحافل الدولية لتحقيق العدالة والمحاسبة.

قال "جابر علي باشا" القائد العام لحركة أحرار الشام، إنه على الدول العربية والإسلامية أن تدرك جيداً وأن تعي قبل فوات الأوان أن الثورة السورية هي خط الدفاع الأول عن الأمة قاطبة.

وأكد علي باشا في منشور له على موقعه في "تلغرام" أن خذلانها "الثورة السورية" وتركها تواجه مصيرها بمفردها في وجه الروس والإيرانيين سيكون وبالاً عليهم، وحافزاً لنقل العدو ساحة المعركة إلى دولهم واستباحتها، وقد ظهرت بوادر ذلك في الأيام الماضية جلية لا تترك مجالا للشك.

ولفت إلى أنه مازالت هناك فسحة لتدارك ذلك من خلال دعم صمود الثوار وإمدادهم بما يعينهم على الثبات والصمود في معركتهم المصيرية، فهم الأقدر على نزع مخالب العدو في سوريا وكسر شوكته.

وتساءل علي باشا في ختام حديثه بالقول: "فهل تعي الدول ذلك وتعمل بمقتضاه؟ أم تظل في غفلتها لتصحو وبلدانهم مستباحة من الإيرانيين كما حصل في بلدان أخرى؟! ولكن حينها لات ساعة مندم".

ولعبت عدد من الدول العربية دوراً فاعلاً في دعم الحراك الثوري السوري فثي بدايات الأحداث السورية، ودعمت فصائل الثوار، إلا أنها سرعان ماسحبت يدها وتركت الفصائل في مواجهة مباشرة مع روسيا وإيران والنظام، في وقت باتت تتجه عدد من الدول العربية والإسلامية للتطبيع مع المجرم الأسد وإعادة العلاقات معه على حساب دماء وتضحيات الشعب السوري.

قالت منظمة الشرطة الدولية (إنتربول) الخميس، إنها رصدت أكثر من 12 شخصاً يشتبه بأنهم مقاتلون من داعش، في البحر المتوسط، خلال واحدة من عملياتها البحرية الحدودية المنسقة، في ظل تواصل الجهود الدولية والإقليمية في ملف رصد عودة «دواعش» إلى أوطانهم، عقب الهزائم التي تعرضوا لها في سوريا والعراق.

وأضافت الوكالة التي تتخذ من فرنسا مقراً، في بيان، أن بين 31 توصل إليهم المحققون، هناك «أكثر من 12 شخصاً مرتبطاً بتحركات أفراد يشتبه بأنهم إرهابيون».

وقال الأمين العام للإنتربول، يورغن ستوك: «عندما يتم تبادل المعلومات بين مختلف المناطق في العالم عبر شبكات الإنتربول، فإن كل عملية تفتيش أو مراقبة حدود أو تفتيش عشوائي تشكل فرصة محتملة في سياق التحقيقات المتعلقة بالإرهاب»

. وأضاف رئيس الإنتربول: «هكذا يتصرف الإنتربول كسلك عالمي، من خلال تعطيل حركة الأفراد المرتبطين بالأنشطة الإجرامية والإرهابية».
يذكر أنه وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2178 لعام 2014، فإن تبادل المعلومات من خلال منظمة الإنتربول «أمر حيوي لتحديد هوية المقاتلين الإرهابيين الأجانب المشتبه بهم، وذلك للحد من إمكانية تحركهم».
والجدير بالذكر أن قواعد بيانات الإنتربول تحوي حالياً تفاصيل لأكثر من 50 ألف مقاتل أجنبي، ونحو 400 ألف وثيقة من المعلومات المتعلقة بالإرهاب.
ويعتبر الإنتربول أكبر منظمة شرطية في العالم، وعدد أعضائه 192 دولة، وتقع الأمانة العامة للمنظمة في ليون بفرنسا، ولديها أيضاً سبعة مكاتب إقليمية في العالم، ومكتب يمثلها لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وآخر يمثلها لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وقبل أيام أطلق الاتحاد الأوروبي أول سجل قضائي أوروبي لمكافحة الإرهاب، بناء على مبادرة من وكالة العدل الأوروبية (يوروغست)، بغرض تعزيز وتسريع الإجراءات القضائية لمكافحة الإرهاب وتحسين الأمن؛ حيث سيتم تبادل المعلومات بين المدعين والقضاة، حول المشتبه بهم والمتورطين في جرائم الإرهاب، للتحرك بشكل استباقي وتفادي إفلات هؤلاء من العقاب.