يواصل "الموساد" الإسرائيلي الكشف عن تفاصيل إضافية خاصة بملف "المحارب 88" المتعلق بجاسوسه في سوريا في ستينيات القرن الماضي إيلي كوهن، الذي ضبط وتم إعدامه في ساحة المرجة وسط دمشق، بعدما نجح بنسج علاقات وثيقة مع قيادات سياسية وعسكرية.

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" حلقة جديدة حول هذا الملف، وفيها كشفت عن صور نادرة وتقارير للموساد عن كوهن الذي تعتبره أوساط في إسرائيل أخطر جاسوس لها.

كوهن الذي انتحل شخصية تاجر سوري مغترب في أمريكا الجنوبية يدعى "كامل أمين ثابت" سبق أن قام بالتدرب على التجسس في البلاد بعد 12 عاما من النكبة وقيام إسرائيل في 194، منتحلا شخصية سائح يهودي يدعى "مناشيه" في القدس وحيفا، وأنيطت به مهمة الحصول على معلومات وتفاصيل عن الهجرات اليهودية من الوكالة اليهودية والقيام باتصالات مع جهات حكومية إسرائيلية.

وقبيل تجنيده كتب المسؤولون من داخل الموساد أنه مبادر وله قدرات على الفهم والتفكير وذاكرة جيدة جدا، وكانت عمليات التجسس في القدس وحيفا جزءا من تدريبات مرهقة لإعداده جاسوسا إسرائيليا في دمشق، كوهن الذي تعتبره أوساط في إسرائيل أخطر جواسيسها وشكل مصدرا لعدة كتب ولمسلسل تلفزيوني يبث في هذه الأيام لم تكشف كل تفاصيل قضيته بعد وفق "يديعوت أحرونوت"، التي تنشر بعضها استنادا لتقريرين أعدهما الموساد عن فعالياته بموجب آلاف الوثائق الأرشيفية.

ولماذا الآن وبعد 54 عاما من إلقاء القبض على كوهن وإعدامه؟ يتساءل معد التقرير الصحافي، الباحث في الشؤون الاستخباراتية، رونين بيرغمان، ويقول إن زوجة كوهن، ناديا كوهن، شقيقة الأديب اليهودي من أصل عراقي سامي ميخائيل، قد اتهمت الموساد طيلة سنوات بسقوطه.


شكوى ناديا كوهن
وكشفت الصحيفة أن ناديا كوهن شكت لرئيس الموساد السابق، تمير فاردو، بأن الموظف المسؤول عن التوثيق والأرشيف في الموساد قد قال عن زوجها إنه لم يقدم خدمات كبيرة لأمن إسرائيل، بل حمله مسؤولية انكشاف أمره بسبب إفراطه في إرسال تقارير استخباراتية من دمشق، منوهة أن إسرائيل تواصل السعي للعثور على جثمان كوهن بعدما تمكنت من استعادة ساعة يد خاصة به.

ويوضح تقرير الموساد عن كوهن حيوية المعلومات التي وفرها من سوريا التي شهدت وقتها عدم استقرار في ظل انقلابات كثيرة وكان كوهن يضع يده على النبض فيها، وحسب تقرير الموساد قدم كوهن معلومات هامة ودقيقة ساعدت في فهم الحالة السائدة في سوريا في فترة كانت عملية جمع المعلومات الاستخباراتية مهمة صعبة.

ولد كوهن في الإسكندرية عام 1924 لوالدين أصلهما من حلب، واعتقل في مصر على خلفية نشاطاته الصهيونية ومنع من مغادرتها، ولذا هاجرت عائلته، وبقي هناك سبع سنوات، وفي 1951 التقى رجل استخبارات إسرائيليا وصل مصر لتجنيد عملاء ومقاتلين للقيام بأعمال إرهابية تزعزع حالة الاستقرار في مصر تحت حكم الملك فاروق، وبعد التعرف عليه لم يتم تجنيده لكونه شخصية محبة لقضاء ساعات من الترفيه في المطاعم والمقاهي ويتمتع بروح نكتة وشخصية كريزماتية من الصعب أن ينساه كل من يلتقيه.

وبعد سنوات قليلة ضُبط عملاء إسرائيليون بعد عمليات إرهابية في مصر، لكن كوهن نجا من الإعدام الذي ناله أفراد الخلية الإسرائيلية. وحسب تقرير الموساد فإن المخابرات المصرية اعتقلته وقتها بعدما اكتشفت علاقة له مع أحد أفراد الخلية، لكنها لم تنجح بالربط بينه وبين العمليات الإرهابية رغم أنه قدم مساعدات لها رغم القرار بعدم تجنيده. وحسب تقرير الموساد ذهب كوهن لسيناء وحاز على أسلحة لأفراد الخلية الإسرائيلية التي استخدمت شقته أيضا في الإسكندرية، وبعد حرب السويس طردته مصر مع عدد من اليهود، وفعلا وصل البلاد في فبراير/شباط 1957.


تاجر سوري
وفي البلاد تم تجنيد كوهن للاستخبارات العسكرية كمترجم، وما لبث أن طلب تشغيله في مهمة تجسس، ورفض طلبه خوفا من كشف أمره بعد اعتقاله في مصر سابقا، وعندئذ تزوج في 1959، وبعد عام تم تجنيده، وشرع الموساد بإعداده داخل شقة في تل أبيب كـ”تاجر سوري مقيم في الأرجنتين” قبيل إرساله لدمشق. وخلال تأهيله تم تثقيفه بمواد حول الإسلام والتاريخ العربي، علاوة على تعلم إرسال تقارير سرية بالشيفرا وتعلم التصوير وإخفاء الأجهزة واستخدام متفجرات، وحاز كوهن على علامات عالية لدى مدربيه والأخصائيين النفسيين الذين رافقوه مع تسجيل بعض التنبيهات.

وتنقل “يديعوت أحرونوت” عن موطي كفير أحد مدربيه قوله إنه حذره من البروز الزائد في الحفلات واللقاءات، لكنه فعل العكس، وهذا شق الطريق لانكشاف أمره. وتقول إن وداعه لزوجته وطفلته صوفي قبيل سفره للأرجنتين من أجل التدرب على انتحال شخصية كامل أمين ثابت كان صعبا، خاصة أنها لم تعرف إلى أين ذهب، وتم تعيين ضابط مسؤول عن المراسلات بين الزوجين كي تبقى مهمة كوهن طي الكتمان. وحسب التقرير تم إعداد رسائل مسبقا ووقعت بتواريخ مختلفة قبل سفره لبوينيس آيريس.


في الأرجنتين
وفي الأرجنتين تداخل مع مهاجرين سوريين بعدما تعرف على البلاد بواسطة أحد مشغليه من الموساد هناك، وشرع في تعلم الإسبانية، وفي أبريل/نيسان 1961 حاز كوهن على جواز سفر أرجنتيني وشهادة بإنهاء الخدمة العسكرية في جيشها. في رسالة له للموساد في تل أبيب قال كوهن إنه مرتاح ونجح بـ”تغيير جلده، وتحول لكامل أمين ثابت: مسلم من مواليد بيروت انتقل طفلا في الثالثة من عمره مع أسرته للإسكندرية، وفي 1947 انتقلت عائلته من مصر لإيطاليا، وفي العام التالي هاجر للأرجنتين حيث بقي هناك، فيما عاد والده وأمه لبيروت وماتا فيها تاركين ورثة له في لبنان يستعد للحصول عليها قريبا”.

بعد ذلك بدأ “أمين كامل ثابت” يذهب لمطعم “المصري” في بوينس آيريس مكان لقاء المغتربين من سوريا، وبالتدريج بدأ ينسج شبكة علاقات معهم، ومنهم شاعر لبناني يدعى يوسف يونان، وما لبث أن تعرف على كل رواد المطعم، وبات ضيفا بارزا جدا هناك، ويعدون له أفضل مائدة طعام وكأنه صديق قديم للجميع كما يستدل من رسالة أخرى له من هناك للموساد. وتابع: “أشعر وكأنني في سينما، ويوما عن يوم أتعلم أمورا جديدة”.

وفي تل أبيب كان الموساد يعد له آليات التجسس في دمشق مع سجل مهمات، منها متابعة معسكر القيادة العامة للجيش السوري في دمشق ومعسكرات أخرى في محيطها، وجمع مؤشرات على استعدادات لحرب كتحركات لوجستية وتجنيد مراكب وشاحنات وإخلاء مستشفيات مدنية ووقف إجازات داخل الجيش وإلغاء مساقات تعليمية وتجنيد للاحتياط وتحركات للجيش.. إلخ.


من جنوا إلى بيروت
بالتزامن كان كوهن يواصل مساعيه لإتقان انتحال الشخصية المزورة، وقال في رسالة أخرى إنه يتعرف على سوريين كثر ويقضي معهم أوقاتا ويدأب على مطالعة الكتب في الليالي ويحسن لغته العربية وفتح حسابا في البنك السوري- اللبناني وأخذ يشيع أنه يستعد للسفر لسوريا ولبنان لدوافع وطنية. بعد ذلك وصل كوهن للبلاد ومكث هنا خمسة شهور، قبل أن يطير لألمانيا لاستكمال إجراءات بناء شركة تجارية للاستيراد والتصدير والاستعداد للقيام بدور “رجل الأعمال الراغب بفحص إمكانيات الاستثمار في سوريا بالوكالة عن رجال أعمال أوروبيين”.

من ألمانيا انتقل لزيوريخ حيث التقى مع قادة من الموساد وتلقى منهم تقنيات تجسس وجهازي إرسال، وفي يناير 1962 سافر على متن سفينة من مدينة جنوا إلى بيروت، وفي الطريق توقف في الإسكندرية مسقط رأسه، وهناك وبخلاف تعليمات الموساد نزل منها وتجول في المدينة لعدة ساعات بعدما سلم ضابطا مصريا جوازه الأرجنتيني. وفي الطريق من الإسكندرية لبيروت واصل كوهن التعرف على شخصيات سورية نخبوية منها ماجد شيخ الأرض، وهو موظف في منظمة اليونسكو يملك مزرعة قريبة من دمشق، وسرعان ما تصادقا، وفي بيروت ركب كوهن بسيارة شيخ الأرض إلى دمشق، وقبيل وصولهما للحدود هاتف الأخير صديقه في المخابرات السورية طالبا منه الحضور كي يجتاز الحدود دون تفتيش. وتتابع “يديعوت أحرونوت” بالقول: “شاء القدر أن يدخل كوهن دمشق بمساعدة المخابرات السورية”.


في دمشق
وفي دمشق استقر كوهن في غرفة داخل فندق “أمبسادور” ثلاثة أسابيع حتى نجح بالعثور على شقة قريبة من معسكر القيادة العامة للجيش، مما أتاح له تشغيل جهاز إرسال لا سلكي. وبنهاية المطاف وجد شقة مفروشة في الطابق الرابع داخل عمارة في حي “أبو رمانة” الدمشقي، وفي فبراير/شباط أرسل أولى إرسالياته المشفرة.

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين رسمياً، الاتفاق على تشكيلة اللجنة الدستورية السورية، بعد مباحثات ولقاءات واسعة أجراها المبعوث الأممي مع وفود من النظام والمعارضة والدول الراعية لمسار الحل السوري، للوصول لصيغة نهائية وتوافقية لتشكيلة اللجنة الدستورية.

وتضم اللجنة ممثلين عن كل من النظام والمعارضة والمجتمع المدني بهدف مراجعة الدستور من أجل التوصل لحل سياسي ينهي الحرب المستمرة منذ أكثر من 8 أعوام.

وقال غوتيريس للصحافيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: "ستسهل الأمم المتحدة في جنيف عملها"، موضحاً أن اللجنة ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة.

وفي وقت سابق اليوم، قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، بعد لقائه وزير خارجية النظام السوري، وليد المعلم، إنه أنهى جولة ناجحة من المحادثات وبحث كل المواضيع المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية.

وأضاف بيدرسون في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أنه اتصل برئيس اللجنة العليا للمفاوضات، نصر الحريري، مشيرا إلى أن النقاش كان إيجابيا جدا معه، لافتاً إلى أنه سيحيط الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بفحوى النقاشات وبعدها سيذهب إلى نيويورك، أين تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة أعمالها في دورتها الحالية.

وكان لفت الخبير الدستوري، القاضي "خالد شهاب الدين"، في حديث لشبكة "شام" إلى اختزال القضية السورية بموضوع اللجنة الدستورية وتصوير الأمر على أنه خلاف قانوني أو دستوري وأنه خلاف بين مكونات الشعب السوري للقفز فوق بيان جنيف 1 والقرارات الدولية ذات الصلة بالانتقال السياسي من نظام بشار الإرهابي الاستبدادي إلى نظام مدني ديمقراطي عادل

قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الاثنين، إن مقاتلتان تركيتان من طراز إف-16 حلقتا في الأجواء السورية اليوم الاثنين، في إطار عملية "العزم الصلب" للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.

وكانت أجرت القوات التركية والأمريكية، جولة التحليق المروحي المشتركة السادسة، في إطار أنشطة المرحلة الأولى لإقامة منطقة آمنة شمال شرقي سوريا.

يأتي ذلك في وقت تستعد تركيا لمراقبة حدودها مع سوريا، عبر "منطاد ذو محرك"، لضمان أمن المنطقة والمخافر المتمركزة على الشريط الحدودي، بعد أن تم تطوير المنطاد الذي يحمل اسم "Karagöz GAG"، من قِبل مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية (أسيلسان).

ونقلت وكالة "الأناضول"، عن "هانده بالجي"، مديرة مشروع أنظمة الطيران بدون طيار في مؤسسة أسيلسان قولها: إن العمل على ابتكار المنطاد استغرق عامين، وأنه سيبدأ مهامه في الحدود السورية اعتبارا من نوفمبر المقبل.

قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، بعد لقائه وزير خارجية النظام السوري، وليد المعلم، إنه أنهى جولة ناجحة من المحادثات وبحث كل المواضيع المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية.

وأضاف بيدرسون في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أنه اتصل برئيس اللجنة العليا للمفاوضات، نصر الحريري، مشيرا إلى أن النقاش كان إيجابيا جدا معه، لافتاً إلى أنه سيحيط الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بفحوى النقاشات وبعدها سيذهب إلى نيويورك، أين تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة أعمالها في دورتها الحالية.

واستقبل المعلم صباح اليوم الاثنين، بيدرسون حيث جرى خلال اللقاء بحث القضايا المتبقية المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية، وآليات وإجراءات عملها، بما يضمن قيامها بدورها بعيدا عن أي تدخل خارجي.

وشدد المعلم على ما أسماه التزام سوريا بالعملية السياسية، مجددا "استعدادها لمواصلة التعاون مع المبعوث الخاص لإنجاح مهمته بتيسير الحوار السوري – السوري للوصول إلى حل سياسي بقيادة سورية، بالتوازي مع ممارسة حقها الشرعي والقانوني في الاستمرار في مكافحة الإرهاب".

وكان وصل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، أمس الأحد، إلى دمشق، حيث من المقرر أن يعقد لقاء مع وزير الخارجية في حكومة النظام، وليد المعلم، لبحث مسألة تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

ونقل مكتب بيدرسن قوله في بيان، مساء الأحد: "يسرني أن أعود إلى دمشق. وأجريت لقاء بناء خلال زيارتي الأخيرة مع وزير الخارجية المعلم"، ولفت البيان: "أعتقد أنني أحرزت منذ ذلك الحيد تقدما معينا بشأن الملف العام الخاص باللجنة الدستورية. وأتطلع إلى عقد لقاء جديد مع وزير الخارجية يوم الاثنين".

أعرب الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان اليوم الاثنين، عن عميق مواساته لما أصاب العائلة السورية المهجرة في لبنان، بعد أن فقدوا طفلهم، وتعرضوا لإساءة مؤلمة وغير مقبولة على الإطلاق، واضطروا للتعامل مع مستوى غير معقول من انعدام الإنسانية وصلت إلى حد نبش قبر الطفل بتوجيه من جهات رسمية.

وأكد الائتلاف أن هذه الحادثة وعدد من المواقف والإجراءات التي يتم ارتكابها بحق المهجرين السوريين في لبنان، هي تصرفات مستنكرة ومرفوضة وترقى في كثير من الأحيان إلى حدود العنصرية التي تسيء لذاتها قبل أن تسيء للآخرين.

وقال: "نحن على ثقة بأن من يقفون وراء مثل هذه الأفعال والتجاوزات لا يمثلون الشعب اللبناني، ولكن أفعالهم وأفكارهم تؤثر بشكل واسع النطاق، ويكون لها ارتدادات وتفاعلات تتجاوز ما يمكن تصوره، ولن تكون هذه الواقعة المرة الأخيرة ما لم تقم الجهات الرسمية بتحمل مسؤولياتها ومحاسبة المسؤولين وردع سواهم.".

وعبر الائتلاف عن تقديره لمبادرات الأخوة اللبنانيين رداً على ما جرى ولجميع الأصوات الإنسانية والخلوقة التي عبرت عن استنكارها وإدانتها لما تعرضت له هذه العائلة، ويأمل أن تتوسع هذه الروح الإيجابية بما يليق بالشعب اللبناني والشعب السوري، وعلاقاتهما التاريخية والمستقبلية.

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، اليوم الاثنين، أن طهران أفرجت عن ناقلة النفط البريطانية التي احتجزتها قبل أكثر من شهرين.

وقال ربيعي، خلال مؤتمر صحافي، إن "الإجراءات القانونية انتهت، وبناء على ذلك، تم استكمال تهيئة الظروف التي تسمح بالإفراج عن ناقلة النفط وبات بإمكانها الإبحار".

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد نقلت، الأحد، عن مدير الموانئ والملاحة بمحافظة هرمزكان قوله إن ناقلة النفط البريطانية ستغادر ميناء بندر عباس باتجاه المياه الحرة.

وذكرت قناة "العالم" الإيرانية أن عملية التحقيقات النهائية لنقض الناقلة البريطانية قوانين الملاحة الدولية سيتم متابعتها من خلال القنوات القانونية كما سيتم الإعلان عن النتائج.

وكان إريك هانيل، الرئيس التنفيذي للشركة السويدية المالكة للناقلة ستينا إمبيرو، التي ترفع علم بريطانيا وتحتجزها طهران منذ 19 تموز/يوليو الماضي، قد قال الأحد للتلفزيون السويدي: "تلقينا معلومات صباح الأحد بأنهم سيفرجون عن السفينة ستينا إمبيرو على ما يبدو في غضون ساعات. لذلك نفهم أنه تم اتخاذ القرار السياسي للإفراج عنها".

تستعد تركيا لمراقبة حدودها مع سوريا، عبر "منطاد ذو محرك"، لضمان أمن المنطقة والمخافر المتمركزة على الشريط الحدودي، بعد أن تم تطوير المنطاد الذي يحمل اسم "Karagöz GAG"، من قِبل مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية (أسيلسان).

وعرضت أسيلسان المنطاد الذي سيدخل حيز الاستخدام في نوفمبر المقبل، في مهرجان "تكنوفيست إسطنبول" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، فعالياته، الذي اختتم فعالياته أمس الأحد.

ونقلت وكالة "الأناضول"، عن "هانده بالجي"، مديرة مشروع أنظمة الطيران بدون طيار في مؤسسة أسيلسان قولها: إن العمل على ابتكار المنطاد استغرق عامين، وأنه سيبدأ مهامه في الحدود السورية اعتبارا من نوفمبر المقبل.

وأضافت بالجي أن طول المنطاد يبلغ 17 مترا، وحجمه 430 مترا مكعبا، وأنه قادر على التحليق بارتفاع يصل إلى 500 متر، لافتة إلى أن المنطاد مزود بكاميرات ضخمة، قادرة على مسح مساحة 8 كيلو متر مربع في آن واحد.

وتابعت قائلة: "الكاميرات قادرة على الالتفاف حول نفسها بمقدار 360 درجة، وتعطي إنذارا في حال رصد أي تحرك غير مألوف، وقد تم تصميم المنطاد ومحتوياته، بإمكانات محلية بحتة".

ولفتت إلى أن من ميزات المنطاد، قدرته على إصلاح نفسه ومعاودة العمل من جديد في حال تم استهدافه من قِبل أسلحة خفيفة، كما أوضحت أن المنطاد قادر على القيام بمهامه في الظروف الجوية القاسية.

وأشارت المسؤولة التركية إلى أن "للمنطاد استخدامات أخرى أيضا، منها مراقبة السواحل والكوارث وجمع معلومات عن وضع الطرق العامة وحرائق الغابات".

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى الخامسة لتدخل قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش في سوريا، إنَّ قوات التحالف الدولي قتلت 3037 مدنياً، منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 23/ أيلول/ 2019.

ولفت التقرير إلى ماأقرت به قوات التحالف الدولي في تقريرها الأخير، حول شنَّ ما يقارب 34 ألف غارة في إطار عملياتها للقضاء على تنظيم داعش في كل من سوريا والعراق وأنَّ عملياتها ساهمت في تحرير ما يقرب من 110 آلاف كيلو متر مربع من قبضة تنظيم داعش، وإطلاق سراح 7.7 مليون شخص من قمع التنظيم.

وأوضح التقرير أن قوات التَّحالف الدولي قد اعترفت بمقتل 1313 مدنياً في كل من سوريا والعراق، لكن هذه الحصيلة لا تتجاوز نسبة 43 %من الحصيلة الموثقة في التقرير التي تتضمن الضحايا في سوريا فقط.

سجَّل التقرير مقتل 3037 مدنياً، بينهم 924 طفلاً، و656 سيدة، على يد قوات التَّحالف الدولي منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 23/ أيلول/ 2019، وأورد توزعاً لحصيلة الضحايا بحسب أعوام التدخل حيث شهدَ العامان الثالث والرابع الحصيلة الأكبر من الضحايا، كما أشار التَّقرير إلى توزُّع حصيلة الضحايا بحسب المحافظات، حيث حلَّت محافظة الرقة أولاً تلتها محافظتي حلب ودير الزور.

وطبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 172 مجزرة ارتكبتها قوات التَّحالف الدولي، وما لا يقل عن 181 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، كان بينها 25 حادثة اعتداء على مدارس، و16 على منشآت طبية، و4 على أسواق، ذلك منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 23/ أيلول/ 2019.

وأشار التقرير إلى وقوع ما لا يقل عن خمس هجمات باستخدام ذخائر حارقة نفَّذتها قوات التحالف الدولي منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 23/ أيلول/ 2019.

وأكد التَّقرير أنَّ العمليات العسكرية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة قد تسبَّبت في نزوح ما لا يقل عن 560 ألف نسمة، تتحمَّل كل من قوات التَّحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية مسؤولية تشريدهم، إضافة إلى تنظيم داعش الإرهابي الذي اتَّخذهم دروعاً بشرية.

أوصى التقرير القيادة المشتركة لقوات التَّحالف الدولي بضرورة تأمين استقرار سياسي واقتصادي في المناطق التي خرجت عن سيطرة تنظيم داعش، وبذل جهود أكبر في سبيل تحقيق حكم محلي مُنتَخب ديمقراطياً ومن ثمَّ دعم هذا الجسم المحلي المنتخب اقتصادياً وسياسياً؛ ما يُحقِّق الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي في تلك المناطق.
وطالب بفتح تحقيقات في انتهاكات وتجاوزات قوات سوريا الديمقراطية ومحاسبة قياداتها المسؤولة عن عمليات تهريب النفط والغاز إلى مناطق سيطرة النظام السوري، الذي فرضت عليه عقوبات اقتصادية من قبل الإدارة الأمريكية تحديداً، التي هي داعم أساسي لقوات سوريا الديمقراطية.

وحثَّ التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان على متابعة حالة المشردين قسرياً في المناطق التي تُسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وإصدار تقرير عن الانتهاكات التي يتعرضون إليها وتداعيات الهجمات غير المشروعة لقوات التحالف الدولي في سوريا.

كشف "ياسر الفرحان" عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني، عن أن إعلان «اللجنة الدستورية» المخولة بإعادة صياغة دستور لسوريا، سيتم بعد انتهاء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستنطلق الثلاثاء، في نيويورك.

واتهم الفرحان في حديث مع صحيفة "القدس العربي" النظام السوري بتعطيل الإعلان عنها، مرجعاً ذلك إلى اعتقاد النظام بأن الإعلان سيكون بداية نهاية نظامه، لافتاً إلى أن «النظام يدرك أن اللجنة الدستورية هي بوابة للانتقال السياسي، ولتحريك الملفات الجامدة المعطلة بفعل سياساته التي اتبعها طول الفترة الماضية، حيث كانت استراتيجية النظام تعطيل المفاوضات».
وحول طبيعة العراقيل التي يضعها النظام أمام «اللجنة الدستورية»، قال الفرحان: النظام يريد للجنة أن تكون تحت إشرافه المباشر، وتحت قبة برلمانه، ليقوم بتزييف بعض التعديلات الدستورية، وصولاً إلى إجراء انتخابات تحت حكمه.

وأكد عضو الهيئة السياسية للائتلاف الانتهاء من الخلاف على أسماء أعضاء «اللجنة الدستورية»، مشيراً إلى أن النظام السوري الآن يحاول إبعاد «اللجنة الدستورية» عن مرجعية الأمم المتحدة، ويسعى إلى عقد جلساتها في دمشق، وليس في جنيف.

واعتبر الفرحان أنه لو لم تكن هناك ضغوط روسية على النظام، لما وافق الأخير على «اللجنة الدستورية»، والتي اعلن بوتين موافقة الاسد عليها منذ منتصف العام الماضي 2018.

وأضاف «النظام بدأ منذ ذلك الوقت سياسة التعطيل، كما وافق من قبل على بيان جنيف، وبدأ تعطليه». وحسب الفرحان، فإن روسيا لا زالت تضغط على النظام في سبيل إزالة العراقيل أمام اللجنة الدستورية، لأنها بحاجة إلى فعل شيء، وهي التي تتعرض لضغوط دولية من أطراف متعددة، وخصوصاً من جانب الأطراف الأوروبية والولايات المتحدة.

ووفق الفرحان، فإن لقمة أنقرة الثلاثية الأخيرة (التركية، الروسية، الإيرانية)، دوراً كبيراً في التوافق على إنشاء اللجنة الدستورية، إذ من الواضح أن تهديدات الأمم المتحدة بطرح خيارات أخرى مختلفة عن «اللجنة الدستورية» دفع بروسيا إلى الخشية من تبعات ذلك.

وشهدت قمة أنقرة الأخيرة، إعلاناً عن التوصل لتفاهم كامل بخصوص أسماء اللجنة الدستورية السورية، حيث أشار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى أن اللجنة سوف تباشر أعمالها قريباً جداً.

وكان لفت الخبير الدستوري، القاضي "خالد شهاب الدين"، في حديث لشبكة "شام" إلى اختزال القضية السورية بموضوع اللجنة الدستورية وتصوير الأمر على أنه خلاف قانوني أو دستوري وأنه خلاف بين مكونات الشعب السوري للقفز فوق بيان جنيف 1 والقرارات الدولية ذات الصلة بالانتقال السياسي من نظام بشار الإرهابي الاستبدادي إلى نظام مدني ديمقراطي عادل.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن ظاهرة "بالتعفيش" وسرقة منازل وممتلكات المدنيين في مخيم اليرموك لاتزال مستمرة، من قبل عناصر الأمن السوري وبعض المدنيين من المناطق والبلدات المتاخمة للمخيم.

ونشرت إحدى صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الموالية للنظام السوري والمعنية بنقل أخبار مخيم اليرموك صورة لشاحنة نقل كبيرة وهي من بوابة المخيم الرئيسية ومن أمام عناصر الأمن السوري محملة بمواد مسروقة من داخل المخيم.

من جانبهم، قال شهود عيان إن العديد من السيارات الكبيرة تخرج كل يوم من مخيم اليرموك محملة بأغراض منهوبة من من بيوت أهالي المخيم، فيما أكد آخرون على أن هناك آليات ثقيلة في مخيم اليرموك، تعمل على سرقة مواد الحديد من المباني المدمرة والنحاس من المنازل كما تعمل على إخراجها من جوف الأرض، والتي كانت سابقاً توزع الكهرباء على أهالي المخيم.

وطالب سكان مخيم اليرموك سلطات الأسد والجهات المعنية ومنظمة التحرير الفلسطينية ووكالة الأونروا بالعمل على تأمين والبنى التحتية للمخيم من أجل الإسراع بعودة من منازلهم، مشيرين إلى أنهم يعيشون أوضاع إنسانية قاسية نتيجة غلاء الأسعار واجار المنازل الذي أنهكهم من الناحية الاقتصادية وزاد من معاناتهم.

الجدير بالتنويه أن عناصر النظام السوري قاموا بسرقة ونهب منازل المدنيين في مخيم اليرموك والأحياء المجاورة التي سيطر عليها النظام يوم 21 أيار / مايو 2018، في ظاهرة ما بات يُعرف بالتعفيش.

التقى وفد هيئة التفاوض برئاسة "نصر الحريري" اليوم، مع مفوضة الاتحاد الاوربي للسياسة الخارجية السيدة فيديريكا موغيريني بمقر الامم المتحدة في نيويورك.

ودار الحديث أثناء اللقاء حول الوضع العام في إدلب، حيث طالب وفد الهيئة بأن يتخذ الاتحاد الاوروبي موقف سياسي قوي يمنع الاعتداءات على المدنيين بالمنطقة، وكذلك زيادة الدعم الإنساني في المناطق التي تتعرض لاعتداءات قوات الأسد وحلفائه وخاصة منطقة إدلب.

كما تطرق الحديث للعملية السياسية وأنه لا حل في سوريا إلّا من خلال عملية سياسية بموجب قرارات الشرعة الدولية وفي مقدمتها القرار (2254).
بدورها، أكدت موغيريني على أن سياسات أوربا ثابته ولم تتغير وأنه لا عودة للنظام إلى المجتمع الدولي ولا إعادة إعمار بدون حل سياسي يسمح بانتقال سياسي حقيقي ويعيد اللاجئين.

وكان التقى أول أمس وفد من هيئة التفاوض، في نيويورك مع ممثلين عن مجلس الجالية السورية في أمريكا حيث قدم "نصر الحريري" شرحا مفصلا عن الوضع في إدلب والمناطق المحررة وعن آخر ما آلت اليه العملية السياسية، وتبادل معهم وجهات النظر بما يمكن أن تسهم به الجالية السورية لدعم قضية وطنهم من خلال علاقاتهم على مستوى الولايات المتحدة وكذلك لدى اروقة الامم المتحدة بنيويورك.
يذكر ان وفد هيئة التفاوض يقوم حاليا بزيارة لنيويورك تلبية لدعوة من الامم المتحدة للمشاركة بفعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

قال الخبير الدستوري، القاضي "خالد شهاب الدين"، إن دستور سوريا الجديد قانونا يجب أن يكون في المكان والزمان الصحيحين، فالمكان برأيه سوريا والزمان بعد انتقال السلطة السياسي وفق بيان جنيف1 ومن خلال مؤتمر وطني سوري عام يمثل فيه كافة أطياف ومكونات الشعب السوري وبظروف آمنة مستقرة هادئة يتيح لكل السوريين إبداء رأيهم وصوتهم فيه .

ولفت شهاب الدين وهو مستشار قانوني في حديث لشبكة "شام" أن نص القرار 2254 واضح وصريح تتضمن الفقرة الأولى "التطبيق الكامل لبيان جنيف 1 وانتقال السلطة السياسي، والفقرة الرابعة: "حكم ذا مصداقية ثم الدستور ثم الانتخابات"

وأكد شهاب الدين أن صياغة دستور الدولة تتم في ظروف مستقرة وهادئة وآمنة ( حسب الأعراف الدولية المستقرة لأن الدستور عقد اجتماعي بين الناس ينقذ حياتهم وينظم شؤونهم . ويجب الاستفتاء عليه لإقراره ولا يتحقق ذلك في ظل الحروب والاضطرابات والصراعات )

ووفق القاضي والخبير الدستوري "يكون الاعلان الدستوري بعد الثورات أو الانقلابات على السلطة الحاكمة (لأن الثورات تكون على الظلم والدساتير الاستبدادية التي رسخت حكم المستبدين فتأتي الثورة ليعيد الناس صياغة عقدهم الاجتماعي الجديد الذي يحقق الأمن والأمان والرخاء لهم ".
وأوضح في حديثه لشبكة "شام" أنه لصياغة دستور جديد لدولة خارجة من الاضطرابات أو الصراع أو نتيجة ثورة يتم الدعوة لعقد مؤتمر وطني عام يمثل كافة شرائح وأطياف المجتمع لانتخاب هيئة تأسيسية لوضع مسودة الدستور مسترشدة بالمبادئ التي أقرها المؤتمر العام أو يختار المؤتمر لجنة لوضع مسودة الدستور الجديد من الوطنيين (سياسيين قانونيين اقتصاديين مفكرين لغويين).

وأكد شهاب الدين أن ذلك يتم كل بأيادٍ وطنية خالصة وضمن أراضي إقليم الدولة وفي الظروف والمكان والزمان التي تحدثنا عنها آنفا، ( مثال: مصر وتونس والفرنسيين إبان الثورة الفرنسية )

وشدد على أن صياغة مواد الدستور تتطلب دراية كبيرة في علم الصياغة القانونية والسياسية والاقتصادية، لأن الدستور سينظم كافة شؤون الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لأفراد المجتمع وهذا يتطلب أيضا النزاهة والشرف ممن يشارك في صياغة دستور البلاد فمن سجله العدلي حافل بالجرائم هو عمليا محروم من حقوقه المدنية كلها أو بعض منها ومن ذلك ايضا التجريد القانوني مثالاً، ولا يمكن أن يشارك في تقرير حقوق وواجبات أفراد المجتمع ومصيرهم وتنظيم شؤونهم لأنه لا يملك اساسا الملكات الفكرية والنفسية التي تؤهله لهكذا تكليف وهو معتد على حقوق وامن المجتمع بجرائمه.

وفي حديثه لشبكة "شام" أكد "شهاب الدين" أنه حتى الأمم المتحدة غير مخولة بتشكيل لجنة لصياغة دستور لسورية بينما يمكن أن تشكل بإشرافها تطبيقا للقرار الدولي، فهذا - برأيه - حق السوريين وحدهم دون غيرهم ( وفق كل الأعراف والقوانين الدولية العقد الاجتماعي يصاغ بين الناس ومن قبلهم بالذات ولا يفرض هذا العقد عليهم من خارجهم لأنه يتطلب تنازلات متقابلة فيما بينهم لتحقيق العيش المشترك ينظم كل شؤونهم في الدولة التي يعيشون فيها) .

ولفت "شهاب الدين" إلى اختزال القضية السورية بموضوع اللجنة الدستورية وتصوير الأمر على أنه خلاف قانوني أو دستوري وأنه خلاف بين مكونات الشعب السوري للقفز فوق بيان جنيف 1 والقرارات الدولية ذات الصلة بالانتقال السياسي من نظام بشار الإرهابي الاستبدادي إلى نظام مدني ديمقراطي عادل.

وتابع القول: "فأرادوا بموضوع اللجنة الدستورية حاليا تمرير الوقت وصولا لموعد الانتخابات ومشاركة بشار الإرهابي فيها هذه هي الخلاصة والمقصود وكل ذلك على دماء السوريين، مؤكداً أنه على الوطنيين من السوريين العمل الجاد لتهيئة البديل عن نظام بشار الإرهابي وتقديم رؤى عن المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والقانونية والضغط دوليا لجهة أن نظام بشار الإرهابي لا يمكن أن يقود دولة استنادا لما ارتكبه من جرائم وتهديد للإنسانية.

وعن موضوع تمثيل محافظة إدلب في قائمة الهيئة التفاوضية، أشار المستشار القانوني "شهاب الدين" أنه لا يعتقد أن هذا الرأي هو رأي أبناء محافظة ادلب الذين اعترضوا على موضوع اللجنة الدستورية وتجاوزها لمرحلة الانتقال السياسي بهدف مشاركة بشار في الانتخابات وقد عبر أبناء ادلب الحرة سابقا ولاحقا عن رفضهم لتلك اللجنة الدستورية بسبب أهدافها وعدم شرعيتها أساسا لجهة تشكيلها وتوقيتها ومكان عملها وتخطيها للقرار 2254 وبيان جنيف1 وبالتالي مخالفة ثوابت الثورة في اسقاط نظام بشار الإرهابي وليس مجرد تعديل دستوري فالمشكلة ليست مشكلة دستور إنما مشكلة مع عصابة حاكمة.