أكدت فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للشئون السياسية والخارجية في الاتحاد الأوروبي، دعمها الكامل لإعلان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا.

لكن المسؤولة الأوروبية حذرت، الثلاثاء، من أن الاتفاق "قد ينهار خلال شهور مالم يشعر السوريون أن المسار السياسي يعود لملكيتهم وتحت قيادتهم"، وجاء ذلك في اجتماع رفيع المستوي نظمه الاتحاد الأوروبي حول سوريا، وذلك علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وشارك في الاجتماع، إضافة إلى موغيرني، وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو والممثل الخاص للأمين العام إلى سوريا جير بيدرسن، ومفوض الأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو غراندي، فضلا عن عدد كبير من وزراء خارجية وممثلي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.

وقالت فيديريكا خلال الاجتماع، إن "الاتحاد الأوروبي يؤيد الحل السياسي ليس لأننا نتجاهل الوقائع علي الأرض بل لأننا نري تلك الوقائع بوضوح، فسوريا مازالت في حالة حرب وهناك ملايين المشردين سواء خارج أو داخل البلاد".

وأردفت قائلة: "الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإحلال سلام عادل ودائم لجميع السوريين في بلدهم والاتفاق الذي أعلن أمس هو أول اتفاق نتوصل إليه منذ اندلاع الأزمة عام 2011 وهو معرض للانهيار خلال أسابيع مالم يشعر السوريون أن المسار السياسي يعود لملكيتهم وتحت قيادتهم".

والاثنين، أعلن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا، على أن تبدأ عملها خلال الأسابيع المقبلة، ضمن الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2011.

وأعربت المسؤولة الأوروبية عن "التقدير العميق للبلدان التي تستضيف ملايين من اللاجئين السوريين منذ اندلاع الأزمة في بلادهم ولاسيما تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر".

وأردفت قائلة: "يجب التأكيد علي أهمية توافر شروط العودة الأمنة والكريمة والآمنة لهؤلاء اللاجئين الذين أعرف أن بعضهم بدأ بالفعل العودة إلى سوريا لكن هناك آخرين يخشون من إلقاء القبض عليهم فور وصولهم إلى بلدهم ولذلك يجب التأكيد من توافر شروط العودة ويجب أن يكون للأمم المتحدة دور واضح في تلك العودة".

بدوره، كشف بيدرسن أن "اللجنة الدستورية ستبدأ أعمالها في القريب العاجل للغاية"، دون ذكر موعد بعينه.

وأعرب عن تقديره العميق للجهود الدبلوماسية و"الدور الكبير الذي اضطلعت به تركيا وإيران وروسيا والذي كان عاملا مساعدا للغاية فيما توصلنا إليه".

عقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، اجتماعا مغلقا مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيان صادر عن ستيفان دوغريك، المتحدث باسم غوتيريش، عقب اجتماع أردوغان وغوتيريش.

وذكر البيان أن الطرفين "ناقشا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها سوريا وليبيا وقبرص"، كما "تبادلا وجهات النظر حول مكافحة التغير المناخي".

أبعد "فجر إبراهيم" مدرب المنتخب الأسدي لكرة القدم "منتخب البراميل"، المهاجم المخضرم "فراس الخطيب"، عن حساباته لتصفيات مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023، مشيرا إلى أن وقت اعتزال اللاعب قد اقترب.

وقال إبراهيم الثلاثاء: "كانت مباراة الفلبين في الجولة الأولى من التصفيات المشتركة التي شارك فيها فراس لمدة 80 دقيقة وسجل فيها هدفا من الأهداف الخمسة، المحطة الأخيرة في مسيرته مع منتخب سوريا"، علما بأن المباراة انتهت بفوز منتخب البراميل بخمسة أهداف مقابل اثنين.

وعن أسباب استبعاد "الخطيب" البالغ 37 عاما، أضاف إبراهيم: "اجتمعت مع فراس بحديث ودي للغاية واتفق مع رأيي بأن وقت الاعتزال اقترب وأنه لن يكون ضمن تشكيلة سوريا في المرحلة المقبلة، خصوصا أنه لا يلعب الآن مع أي فريق".

وتابع: "اقتنع فراس بأسباب استبعاده، سيما في المرحلة القادمة أمام جزر المالديف وغوام التي ستشهد عودة عدة لاعبين مؤثرين للمنتخب، في مقدمتهم مهاجم الهلال السعودي عمر خريبين".

وكان "فراس الخطيب" قد تنازل عن مبادئه، وعاد إلى صفوف "منتخب البراميل"، ووجه رسالة شكر على الهواء مباشرة للمجرم "بشار الأسد"، وذلك بعدما ظهر فراس الخطيب في شريط مصور بعد بدء الثورة السورية، يعلن من خلاله رفض اللعب مع المنتخب ما دام هناك مدفعا يقصف المدن والأحياء والقرى السورية.

أعلن نائب مدير عام إدارة الهجرة التركية، محمد سنان يلدز، إن عدد السوريين الخاضعين لقانون الحماية المؤقتة في تركيا، يفوق الـ 3.6 مليون شخص، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر بالعاصمة أنقرة تحت عنوان "الفعاليات الجيدة في مجال اللاجئين.

ونوه يلدز "إلى وجود أعداد كبيرة من الأجانب داخل الأراضي التركية من جنسيات أخرى، مثل العراق وأفغانستان وباكستان ودول آسيا الوسطى، مؤكداً أن "العالم يمر بمرحلة حرجة فيما يخص اللاجئين والمهاجرين، معربا عن أمله في رؤية عالم لا يضطر فيه أحد إلى مغادرة دياره واللجوء إلى بلد آخر، كما نقلت وكالة "الأناضول".

ودعا إلى وجوب إيجاد حلول جذرية لمشكلة الهجرة، مشيرا إلى ازدياد أعداد البلدان المتأثرة من الهجرة، وتابع قائلا "هناك عوامل كثيرة تدفع الأشخاص لترك ديارهم واللجوء إلى بلدان أخرى، وتركيا من أكثر البلدان تأثرا بحركة الهجرة واللجوء، ولعل الحروب والاشتباكات التي تشهدها العديد من البلدان، تعد من أهم تلك العوامل".

وأكد بأن تركيا استضافت على مر العصور، أعدادا كبيرة من اللاجئين والمهاجرين، وقدمت لهم كافة الخدمات اللازمة.

ودعا الرئيس التركي اليوم الثلاثاء، العالم بأسره إلى المبادرة من أجل وقف الأزمة الإنسانية في سوريا ودعم جهود تركيا، مشيراً إلى إمكانية تنظيم مؤتمر للمانحين بقيادة الأمم المتحدة لدعم عمليات عودة اللاجئين إلى المناطق الآمنة.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن تركيا هي من أطلقت عملية انهيار تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، مشدداً على ضرورة القضاء على تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي شرق نهر الفرات.

وأوضح أردوغان أن التفاهم الذي أبرم في سوتشي مع روسيا ما زال سارٍ، ويتعين درء أي مجازر في إدلب ومنع حدوث موجة هجرة جديدة محتملة منها، مؤكداً أن إرساء الاستقرار في سوريا سينعكس بشكل إيجابي على جارتها العراق أيضا.

ولفت أردوغان إلى استلام 3 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي كدعم مالي من أجل اللاجئين السوريين، مشيراً إلى أن تركيا لا يمكنها تحمّل موجة هجرة جديدة.

وشدد أردوغان على ضرورة تفعيل اللجنة الدستورية التي نراها هامة للغاية من أجل ضمان سلامة تراب سوريا ووحدتها السياسية بصورة فاعلة ومثمرة، مؤكداً أنه "لا يمكننا إيجاد حل دائم للمسألة السورية دون تكريس مفهوم يقف على مسافة واحدة من كافة المنظمات الإرهابية".

ودعا الرئيس التركي العالم بأسره إلى المبادرة من أجل وقف الأزمة الإنسانية في سوريا ودعم جهود تركيا، مشيراً إلى إمكانية تنظيم مؤتمر للمانحين بقيادة الأمم المتحدة لدعم عمليات عودة اللاجئين إلى المناطق الآمنة.

وأشار إلى أنه "إذا تمكنا من مد عمق المنطقة الآمنة إلى خط دير الزور الرقة، بوسعنا رفع عدد السوريين الذي سيعودون من بلادنا وأوروبا وبقية أرجاء العالم إلى 3 ملايين"، مشيراً إلى أنه "بالتعاون مع أمريكا وقوات التحالف وروسيا وإيران، يمكننا نقل اللاجئين من المخيمات إلى المنطقة الآمنة".

اعتقلت قوات الأسد مطلع الأسبوع الجاري، خمسة شبان من أبناء مدينة التل بريف دمشق الغربي، أثناء عودتهم من تركيا، وتمت عملية الاعتقال في معبر كسب الحدودي مع تركيا في ريف اللاذقية، وتم تحويلهم إلى الأفرع الأمنية المدرجة اسماؤهم في قوائم المطلوبين إليها.

وقالت شبكة "صوت العاصمة" إن الشبان المعتقلون خضعوا لعملية تسوية مع نظام الأسد، بالتنسيق مع لجنة المصالحة في التل وبعض ضباط الأسد، إلا أن أمن المعبر أبلغ ذويهم برفض التسوية المتقدمين إليها.

وبحسب مصدر "صوت العاصمة"، فإن أعضاء لجنة المصالحة في التل أكدوا لعائلات المعتقلين أن ضباط الأسد أبلغوا اللجنة بالموافقة على تسوية وضع الشبان قبل عودتهم، مشيراً إلى أن اللجنة تفاجأت بالكمين الذي أوقع بهم، في إشارة منها لمسؤولية الضباط المنسقين للتسوية باعتقالهم.

ونفذت دوريات تابعة لفرع الأمن السياسي المسؤول المباشر عن الملف الأمني لمدينة التل، منتصف شهر نيسان الفائت، حملة دهم واعتقال طالت العديد من المنازل، اعتقلت خلالها عائلة من أهالي المدينة كانت عائدة حديثاً من الملكة العربية السعودية، بعد خضوعها لعملية تسوية مع النظام.

وتُعتبر مدينة التل من أكثر المناطق التي شهدت حملات دهم واعتقال في ريف دمشق، ما خلق حالة من التوتر الدائم تعيشها منذ خروج فصائل الثوار، في ظل الكثافة السكانية فيها نتيجة نزوج مئات الآلاف من المهجرين إليها، حيث وصل تعداد سكانها خلال السنوات الماضية إلى مليون نسمة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحليق مقاتلتين من طراز "إف-16"، اليوم الثلاثاء، فوق الأجواء السورية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "مقاتلتين من طراز إف – 16، حلقتّا اليوم فوق أجواء شرق الفرات السورية بين الساعتين 14:00 و16:00 بتوقيت تركيا (11:00 و 13:00 بتوقيت غرينتش)، في إطار جهود عملية العزم الصلب للتحالف الدولي".

وأمس الإثنين، حلقت مقاتلتان تركيتان من طراز إف-16 في الأجواء السورية، في إطار عملية "العزم الصلب" للتحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، بحسب وزارة الدفاع.

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إنه مستعد لمناقشة "إضافات" في الاتفاق النووي إذا رفعت العقوبات الأمريكية، في وقت قال ماكرون لروحاني إن الطريق نحو تقليل التوتر في المنطقة يزداد صعوبة، وإن الوقت حان لإيران كي تساعد في نزع فتيل الأزمة.

وأجرى ماكرون مباحثات مع روحاني، الاثنين، استغرقت أكثر من 90 دقيقة، وذلك بعد وقت قصير من توجيه ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اتهاماً مباشراً لإيران بالضلوع في الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين يوم 14 سبتمبر الماضي.

ونقل البيان عن ماكرون قوله: "في الموقف الراهن، بات طريق وقف التصعيد ضيقاً، ولكن له أهمية عن أي وقت مضى، وقد حان الوقت أمام إيران كي تتخذ (هذا الطريق)"، مضيفاً أن من الضروري بدء حوار بشأن قضايا أمن المنطقة.

وقال المتحدث باسم البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، علي رضا مير يوسفي، في تغريدة على "تويتر": "بحث الجانبان سبل إنقاذ الاتفاق (النووي) الإيراني، والعلاقات الثنائية، ومبادرة الرئيس روحاني الجديدة للمنطقة: الأمل".

ومن المقرر أن يجتمع ماكرون بالرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت لاحق، الثلاثاء، لبحث الملف الإيراني، ويحاول الرئيس ماكرون أن يلعب دور الوسيط لعقد لقاء بين الرئيسين ترمب وروحاني، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

إلا أن الرئيس ترمب أعلن رفضه لمساعي الرئيس الفرنسي للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران في النزاع القائم بين البلدين، وقال ترمب للصحافيين الاثنين: "نحن لا نحتاج إلى وسيط. هو (ماكرون) صديقي لكننا لا نبحث عن أي وسطاء".

وأوضح ترمب أن جدول أعماله لا يشمل الاجتماع بالرئيس الإيراني حسن روحاني هذا الأسبوع لكنه لم يستبعد الاجتماع به في نيويورك، وكان ترمب قد رد على سؤال عن احتمال الاجتماع مع روحاني، قائلاً: "سنرى ما سيحدث.

قالت هيئة التفاوض السورية في بيان لها اليوم، إنه وبعد جهود مضنية بذلها "المؤمنون بحل سياسي في سوريا"، دولية وسورية، وبعد تذليل عراقيل لا حصر لها، تم تشكيل اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة لكتابة دستور جديد لسورية يلبي طموحات الشعب السوري وكخطوة في طريق تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 .

وأوضح البيان أن هيئة التفاوض السورية، تقدر كل الجهود التي بذلت لإنجاز هذه الخطوة، وتعتبر أن اللجنة الدستورية ستكون بوابة لمناقشة باقي مضامين القرار الدولي المذكور أعلاه وفي مقدمتها الإفراج عن المعتقلين، وتشكيل هيئة حكم انتقالي قادرة على توفير البيئة الآمنة والمحايدة من أجل الانتقال بسورية إلى مستقبل واعد، قد بذل الشعب السوري تضحيات جمة لتحقيقها.

وأكد هيئة التفاوض أنها متمترسة عند حق السوريين بحياة حرة كريمة في ظل نظام ديموقراطي، لا يفرق بين أي من مكونات الشعب السوري وآخر، الكل فيه سواسية.

ولفتت إلى أنها غير غافلة عن أي عراقيل يكمها النظام ليضعها في وجه عمل اللجنة؛ ولكنها تهيب بكل سوري في هذه اللجنة أن يضع هدفه وهاجسه مصلحة سورية العليا وعودتها إلى حياة حرة كريمة فوق أي اعتبار.

وأشارت هيئة التفاوض إلى أنها تدرك أن الطريق وعرة وغاية في الصعوبة، إلا أن أي عمل يبقى سهلا أمام تضحيات السوريين التي قل مثيلها، واعدة الشعب السوري، الذي لا سلطان فوق سلطانه، أن تكون أمينة على تضحياته، وملتزمة بحقه ومنفذه للقرارات الدولية التي تضمن تلك الحقوق، وتعيد سوريا إلى سكة الحياة.

وكان قلل المعارض السوري "معاذ الخطيب" من أهمية إعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية، منتقداً إعلان رئيس هيئة التفاوض أن إعلان تشكيل اللجنة الدستورية بأنه "انتصار للشعب السوري" و "إنجاز حقيقي"، وجزء من القرار (2254).

وقال الخطيب في منشور له على موقع "فيسبوك" إن هذا الكلام - للحريري - غير صحيح بالمرة، واللجنة الدستورية هي نتيجة ما قرره محتلو سوريا، وتم السكوت الدولي عليه، ومقدمة لتبييض موقع رئيس النظام، وجر الأمور إلى انتخابات رئاسية تحت الاحتلال، وإذا كان الخلاف الدولي حول بضعة أسماء قد استغرق سنتين فكم مرة سيموت شعب سورية بين أيدي البلداء.

انفجرت سيارة مفخخة ركنها مجهولون اليوم الثلاثاء، وسط مدينة جنديرس في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، خلفت شهداء وعدد من الجرحى، في استمرار للتفجيرات الإرهابية التي تهدف لزعزعة الأمن في المنطقة.

وقال نشطاء إن انفجار عنيف هز شارع "يلانقوز" في مدينة جنديرس بريف عفرين، تبين أنه سيارة مفخخة، انفجرت قرب أحد الأسواق الشعبية في المدينة، خلفت 5 شهداء والعديد من الجرحى كحصيلة أولية.

وكانت صباح اليوم قد شهدت مدينة أخترين شمال حلب أيضا تفجير بعبوة ناسفة استهدفت باص صغير أدت لسقوط جريح وتم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج.

وأيضا أعلن فريق الهندسة التابع للأمن العام في مدينة مدينة أعزاز عن تفكيك عبوة ناسفة مزروعة بإحدى السيارات المركونة داخل مخيم الايمان بريف حلب الشمالي.

وتتواصل التفجيرات الإرهابية عبر مفخخات كبيرة أو دراجات نارية في بلدات ومدن ريف حلب الشمالي ومنطقة عفرين الخاضعة لسيطرة فصائل الجيش الحر، في وقت تبنت ميليشيات تابعة للوحدات الكردية جل هذه التفجيرات، بهدف خلخلة الأمن في المنطقة.

قال القاضي والخبير الحقوقي "حسين حمادة"، إن "اللجنة الدستورية" التي يسعى المجتمع الدولي الى إنتاجها ليس لها مرجعية دستورية أو قانونية أو سياسية أو واقعية، والمضي بها يؤدي الى نتائج كارثية على الشعب السوري يصعب تداركها مستقبلا.

وناقش القاضي موضوع تشكيل اللجنة الدستورية من عدة نواحي، في قراءة له نشرها على حسابه الرسمي على "فيسبوك" مؤكداً من "الناحية الدستورية"، أن آليات إنتاج الدستور أهم من الدستور نفسه، وعدم مراعاتها يجعل من الناتج غير دستوري.

وفصل في التوضح لافتاً إلى أن اللجنة الدستورية هي لجنة يغلب عليها الطابع العلمي / سياسي - حقوقي / ويكون مرتكزها في بناء الدستور هو إما مرجعية / الدولة الوطنية أو الدولة القومية أو الدولة الدينية / وهي بهذا المعنى لاتخضع - على الغالب - لتوزيع الحصص بين الموالاة والمعارضة وجهات دولية ، أو الى توزيع المقاعد بين مكونات الشعب السوري العرقية والدينية لأن الاخيرة يمكن مراعاتها في مواضع اخرى

وأضاف أم آليات إنتاج الدستور تبدأ بانتخاب لجنة دستورية من الشعب مباشرة أو بانتخاب جزء منها وتعيين الجزء الآخر بالتوافق مع السلطات الشرعية / رئاسة الجمهورية - مجلس النواب - الحكومة /
وبين أن آليات إنتاج الدستور تتطلب بالتوازي مع الدستور إنتاج هيئة رقابة دستورية / محكمة دستورية / مهمتها مراقبة المخالفات الدستورية المرتكبة بحق الدستور وإلغائها.

ومن "الناحية القانونية"، لفت القاضي إلى أن طرح مسودة دستور جديد للبلاد يتطلب من الناحية القانونية إعادة تصويب القوانين الخاصة التي تعرقل الانتقال السياسي وتكرس الاستبداد منها القوانين التالية :
1 - قانون مجلس النواب / النظام الداخلي رقم 304 تاريخ 6 / 8 / 2017 /
2 - قانون السلطة القضائية رقم 98 الصادر بعام 1961 وتعديلاته
3 - قانون الجيش والقوات المسلحة / خدمة العلم / رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته
4 - قوانين قوى الأمن الداخلي والمؤسسات الامنية ومنها المرسوم التشريعي رقم 14 المؤرخ 15\1\1969 المتضمن تأسيس الإدارة العامة للمخابرات والمرسوم التشريعي رقم 549 المؤرخ 15\5\1969 المتضمن النظام الداخلي للإدارة العامة للمخابرات
5 - قانون السفراء والدبلوماسيين / المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2010 /
6 - قانون الإدارة المحلية / المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 /
7 - قانون الجنسية / المرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969 وتعديلاته /
8 - قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 والمراسيم المتعلقة به
9 - قانون الأحزاب السياسية / المرسوم التشريعي رقم /100/ تاريخ 3/8/201 والمرسوم رقم /146/ تاريخ 14/4/2011 والتعليمات التنفيذية رقم /12793/ الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء عام 2011
10 - قانون الانتخابات العامة رقم / 5 / تاريخ 24 - 3 - 2014 وتعليماته التنفيذية
11 - قانون الإعلام والمطبوعات رقم / 108 / لعام 2011
12 - المرسوم التشريعي رقم 40 المؤرخ 2\5\1966 الذي منح حصانة لبعض الموظفين الحكوميين
13 - المرسوم التشريعي رقم 109 المؤرخ 17\8\1968 المتضمن تشكيل المحاكم العسكرية
14 - القانون رقم 49 المؤرخ 7\7\1980 المتعلق بالإخوان المسلمين
15 - المرسوم التشريعي رقم 69 المؤرخ 30\9\2008 المتضمن حصانة للشرطة والجمارك والأمن السياسي من الملاحقة وتعديلاته وخاصة المرسوم رقم 55 المؤرخ 21\4\2011
16 - القانون رقم 19 المؤرخ 28\6\2012 المتضمن مكافحة الإرهاب
17 - القانون رقم 22 المؤرخ 15\7\2012 المتضمن تشكيل محاكم الإرهاب
2 ) - إصلاح المؤسسات الموكول إليها مراقبة العملية الديمقراطية منها المؤسسات التالية :
آ - السلطة القضائية
ب - الضابطة العدلية
ج - المؤسسات الأمنية
د - الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني
أما من "الناحية الواقعية"، ففي مرحلة الثورات يجري تجميد الدساتير لا كتابتها ، ولايتصور من الناحية العملية طرح دستور جديد للبلاد وهي تعاني من احتلالات وانتشار قوى ظلامية و انفصالية تمتلك قوى ضاربة على الأرض وتنشر الرعب بين صفوف الشعب

ولفت إلى أن أي عملية انتخابية يقتضي أن يسبقها عملية احصائية تحدد المواطن من الاجنبي الذي حاز على الجنسية بطريقة مزورة أو احتيالية
ومن الناحية السياسية"، أكد أن مخرجات جنيف 1 والقرارات الدولية ومنها القرارين / 2254 - 2118 / قد حددت الاولوية في الحل السياسي في سورية والذي يبدأ بتشكيل هيئة حكم انتقالي وليس لجنة دستورية

وأشار إلى أن اللجنة الدستورية التي يسعى المجتمع الدولي الى إنتاجها ليس لها مرجعية دستورية او قانونية أو سياسية أو واقعية ، والمضي بها يؤدي الى نتائج كارثية على الشعب السوري يصعب تداركها مستقبلا، وعلى الشعب السوري التمسك بمخرجات جنيف 1 والقرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري وفق منطوقها والأولويات الواردة فيها.

قلل المعارض السوري "معاذ الخطيب" من أهمية إعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية، منتقداً إعلان رئيس هيئة التفاوض أن إعلان تشكيل اللجنة الدستورية بأنه "انتصار للشعب السوري" و "إنجاز حقيقي"، وجزء من القرار (2254).

وقال الخطيب في منشور له على موقع "فيسبوك" إن هذا الكلام - للحريري - غير صحيح بالمرة، واللجنة الدستورية هي نتيجة ما قرره محتلو سوريا، وتم السكوت الدولي عليه، ومقدمة لتبييض موقع رئيس النظام، وجر الأمور إلى انتخابات رئاسية تحت الاحتلال، وإذا كان الخلاف الدولي حول بضعة أسماء قد استغرق سنتين فكم مرة سيموت شعب سورية بين أيدي البلداء.

ولفت الخطيب إلى ما كتبه الدكتور "عبد الحميد العواك" و القاضي "حسين حمادة"، وبرأيه أن ماقالاه ينقضان كل هذه الخدع التي تتحرك بها رئاسة هيئة التفاوض.
ووأضاف الخطيب أنه "بغض النظر عن بضعة أسماء نظيفة وذات خبرة فيها، فأتحدى هذه الهيئة أن تنشر أسماء ألف سوري وطني يعتبرون أنها تمثل السوريين أو أن لها الصلاحية لصياغة دستور لسورية، والذي كان في جنيف آخر حقيبة من أربعة حقائب فصار ببركة الهيئة المحترمة أول الأولويات".
وأشار إلى أن الدساتير باشراف المحتلين هي عين الديكتاتورية الفساد بقالب جديد، والأمر الأهم مرحلياً هو إطلاق سراح المعتقلين والحرائر من سجون المجرمين، والذي لا يمكن لأية جهة وطنية أن تتغافل وتخرس عنه و أشرف للجميع أن يرهقوا كل الدول بالاصرار على اطلاق سراحهم كأول خطوة وبادرة حسن نية بدل هذا الذل المقيم".

وكان قال القاضي "حسين حمادة" إن مخرجات جنيف 1 والقرارات الدولية ومنها القرارين / 2254 - 2118 / قد حددت الاولوية في الحل السياسي في سورية والذي يبدأ بتشكيل هيئة حكم انتقالي وليس لجنة دستورية

ولفت إلى أن اللجنة الدستورية التي يسعى المجتمع الدولي الى إنتاجها ليس لها مرجعية دستورية أو قانونية أو سياسية أو واقعية، والمضي بها يؤدي الى نتائج كارثية على الشعب السوري يصعب تداركها مستقبلا، مطالباً الشعب السوري بالتمسك بمخرجات جنيف 1 والقرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري وفق منطوقها والأولويات الواردة فيها.

وكان قال الخبير الدستوري، القاضي "خالد شهاب الدين"، إن دستور سوريا الجديد قانونا يجب أن يكون في المكان والزمان الصحيحين، فالمكان برأيه سوريا والزمان بعد انتقال السلطة السياسي وفق بيان جنيف1 ومن خلال مؤتمر وطني سوري عام يمثل فيه كافة أطياف ومكونات الشعب السوري وبظروف آمنة مستقرة هادئة يتيح لكل السوريين إبداء رأيهم وصوتهم فيه .

ولفت شهاب الدين وهو مستشار قانوني في حديث لشبكة "شام" أن نص القرار 2254 واضح وصريح تتضمن الفقرة الأولى "التطبيق الكامل لبيان جنيف 1 وانتقال السلطة السياسي، والفقرة الرابعة: "حكم ذا مصداقية ثم الدستور ثم الانتخابات"

أكد شهاب الدين أن صياغة دستور الدولة تتم في ظروف مستقرة وهادئة وآمنة ( حسب الأعراف الدولية المستقرة لأن الدستور عقد اجتماعي بين الناس ينقذ حياتهم وينظم شؤونهم . ويجب الاستفتاء عليه لإقراره ولا يتحقق ذلك في ظل الحروب والاضطرابات والصراعات )

ووفق القاضي والخبير الدستوري "يكون الاعلان الدستوري بعد الثورات أو الانقلابات على السلطة الحاكمة (لأن الثورات تكون على الظلم والدساتير الاستبدادية التي رسخت حكم المستبدين فتأتي الثورة ليعيد الناس صياغة عقدهم الاجتماعي الجديد الذي يحقق الأمن والأمان والرخاء لهم ".

وفي حديثه لشبكة "شام" أكد "شهاب الدين" أنه حتى الأمم المتحدة غير مخولة بتشكيل لجنة لصياغة دستور لسورية بينما يمكن أن تشكل بإشرافها تطبيقا للقرار الدولي، فهذا - برأيه - حق السوريين وحدهم دون غيرهم ( وفق كل الأعراف والقوانين الدولية العقد الاجتماعي يصاغ بين الناس ومن قبلهم بالذات ولا يفرض هذا العقد عليهم من خارجهم لأنه يتطلب تنازلات متقابلة فيما بينهم لتحقيق العيش المشترك ينظم كل شؤونهم في الدولة التي يعيشون فيها) .

ولفت "شهاب الدين" إلى اختزال القضية السورية بموضوع اللجنة الدستورية وتصوير الأمر على أنه خلاف قانوني أو دستوري وأنه خلاف بين مكونات الشعب السوري للقفز فوق بيان جنيف 1 والقرارات الدولية ذات الصلة بالانتقال السياسي من نظام بشار الإرهابي الاستبدادي إلى نظام مدني ديمقراطي عادل.

وتابع القول: "فأرادوا بموضوع اللجنة الدستورية حاليا تمرير الوقت وصولا لموعد الانتخابات ومشاركة بشار الإرهابي فيها هذه هي الخلاصة والمقصود وكل ذلك على دماء السوريين، مؤكداً أنه على الوطنيين من السوريين العمل الجاد لتهيئة البديل عن نظام بشار الإرهابي وتقديم رؤى عن المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والقانونية والضغط دوليا لجهة أن نظام بشار الإرهابي لا يمكن أن يقود دولة استنادا لما ارتكبه من جرائم وتهديد للإنسانية.