نشرت وسائل إعلام إيرانية صورة للقاء جرى مؤخراً بين المرشد الأعلى علي خامنئي، والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، ثم تناقلت الصورة صفحات على تويتر.

وأثارت الصورة التي كشفها مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي تجمعه مع قائد فيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري قاسم سليماني، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، تساؤلات عن ملابسات وموعد التقاطها.

وتصدرت الصورة غلاف مجلة جديدة أصدرها مكتب خامنئي باسم (المسير) وأرفقت بعنوان "معادلة نصر". لكنها لم توضح موعد أو مكان اجتماع الثلاثة الذي يُرجح أن يكون تم خلال زيارة سرية لنصرالله إلى طهران.

وأجرت المجلة حواراً خاصاً في عددها مع نصرالله قالت إنه استمر خمس ساعات، شرح فيه نصرالله طبيعة العلاقات التي تربطه بالمرشد الإيراني وتأثيره ودوره في مختلف الفترات، بما فيها الأوضاع الإقليمية الحساسة.

كما تنشر "أول حوار" مع قاسم سليماني منذ توليه قيادة "فيلق القدس"، بحسب وصف المجلة التي قالت إنه كشف (خفايا وقضايا حرب الـ33 يوماً) بين إسرائيل و"حزب الله" في تموز 2006، و"تأثيرها على الهندسة الجديدة للمنطقة"، إضافة إلى "ذكريات من قائد ميداني في الحرب" من دون أن تكشف عن هويته.

وإضافة إلى نصرالله وسليماني، أجرت المجلة حواراً مع أمير عبداللهيان، مساعد رئيس البرلمان للشؤون الدولية ونائب وزير الخارجية السابق للشؤون العربية والإفريقية، وهو يعد من الدبلوماسيين المحسوبين على "فيلق القدس".

وذكر موقع خامنئي أن الحوار يتناول زيارة الرئيس المصري السابق محمد مرسي إلى طهران، والمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في العراق، وتفاصيل من ائتلاف "جبهة المقاومة وروسيا".

ويأتي ذلك اللقاء بعد أن وسّعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب دائرة الضغط على إيران وحلفائها عبر فرض عقوبات غير مسبوقة من قبل وزارة الخزانة الأميركية والخارجية.

قررت الخارجية الكندية إلغاء تعيين قنصل للنظام السوري، بعد التأكد من دعمه لحرب الأسد المستمرة منذ عام 2011، وتقديم مختلف أشكال الدعم المعنوي والمادي والسياسي لنظامه.

وذكر موقع (ناشيونال بوست) الكندي الإخباري، الأربعاء، أن وزيرة الخارجية كريستيا فريلاند، قررت إلغاء صفة السوري وسيم الرملي، كقنصل لنظام الأسد، على الأراضي الكندية، بعد ثبوت دعمه لرئيس النظام السوري بشار الأسد، عبر منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما عبّرت فريلاند، عن صدمتها من مواقف الرملي التي وصفتها بالصادمة وغير المقبولة، مؤكدة أنها أمرت بسحب صفة القنصل منه، على الفور.

كما عبّرت وزيرة الخارجية الكندية عن أسفها لترشيح القنصل الرملي ليكون ممثلا للأسد في كندا، واصفة أفراد الخوذ البيضاء بالشجعان.

فيما قال الموقع الإخباري الذي أعلن تأييده لخطوة الوزيرة، مستغرباً "كيف تم منح صفة القنصل الفخري للرملي، وهو يدعم بشراسة نظاما استخدم الأسلحة الكيمياوية ضد شعبه"، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن الرملي كان يدعو لرفع العقوبات عن نظام الأسد، في تحد واضح للإرادة الدولية المساندة للسوريين.

ولاحظ الموقع الكندي المتخصص، أن الرملي كان يستهدف إحدى المنظمات السورية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية، وهي الدفاع المدني الحر المعروف بالخوذ البيضاء، على الرغم من أن أعضاء الخوذ البيضاء أنقذوا آلاف المصابين بقصف النظام السوري على مناطق معارضيه الآهلة بالمدنيين، قائلا إن الحكومة الكندية سبق لها وأعادت توطين عشرات العائلات من أفراد الخوذ البيضاء الذين كانوا هدفا مباشرا ومتعمداً لقصف النظام السوري.

وأثار تعيين الرملي قنصلا لنظام الأسد في كندا، موجة استياء واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة مع ظهوره بصورة مع رئيس وزراء كندا الذي يواجه بدوره أزمات سياسية كبيرة في بلاده قد تترك أثرا عميقا في مستقبله السياسي، بحسب معلقين وسياسيين.

التقى رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور نصر الحريري، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، داخل مقر الجامعة العربية في مدينة نيويورك، وطالبه بدور عربي فاعل في الملف السوري، واتخاذ مواقف جادة وحازمة تجاه ما يتعرض له المدنيون على الأراضي السورية وخاصة في إدلب.

وبحث الطرفان الكارثة الإنسانية في مناطق خفض التصعيد شمال سورية، وعلى الأخص الوضع الحساس في إدلب، بسبب الحملة العسكرية التي يقودها نظام الأسد ورعاته منذ شهر نيسان الماضي، إضافة إلى إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تشكيل اللجنة الدستورية.

وأكد الحريري على ضرورة التحرك العربي لوقف "المذبحة" المستمرة في سورية، والعمل من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل، وإدخال المساعدات للمحتاجين، مشدداً على التمسك بحق الشعب السوري في نيل الحرية والكرامة، وتحقيق التغيير الديمقراطي الكامل.

ولفت إلى أن نظام الأسد لا يزال يصر على استخدام القوة لقمع ثورة الشعب السوري معولاً على مساعدة رعاته لتحقيق الحل العسكري الدموي.

وعبر الحريري عن أمانيه بأن تكون اللجنة الدستورية بداية لعملية انتقال سياسي حقيقي في البلاد، مؤكداً على أن ذلك الانتقال يتم بالتطبيق الكامل للقرار الدولي 2254.

وأشار إلى ضرورة الشروع بتطبيق المسائل الهامة الأخرى التي تضمنها القرار، وعلى رأسها إطلاق سراح المعتقلين وتوفير البيئة الآمنة والمحايدة.

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن الأردن استقبل اللاجئين السوريين ضيوفاً في المملكة، وقدم لهم كل ما يستطيع من خدمات ورعاية.

وقال الصفدي خلال مؤتمر حول اللاجئين نظمه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، إن «قيام المملكة بما هو صحيح وبما ينسجم مع قيمها رغم ظروفها الاقتصادية الصعبة يستوجب أن يقوم المجتمع الدولي بما هو صحيح أيضاً، وأن يسهم بشكل كاف في مساعدة المملكة على تحمل عبء اللجوء ومواجهة انعكاساته التي شكلت كلفة عالية وضغوطاً كبيرة على قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية وسوق العمل وغيرها من القطاعات».

وثمن الصفدي الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، ومنظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للمملكة لمساعدتها على مواجهة أزمة اللجوء، لافتاً إلى أن هذا الدعم ليس كافياً ويتناقص بدرجة جعلته لا يلبي جزءاً بسيطاً من الكلفة التي تتحملها المملكة.

وقال الصفدي إن الأردن يتحمل عبء اللجوء نيابة عن المجتمع الدولي الذي يجب أن يقوم بدوره في توفير العيش الكريم والرعاية للاجئين، الذين يجب أن لا ينسى أنهم ضحايا حرب يجب أن تنتهي، مشدداً على ضرورة بذل كل جهد ممكن للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، وإنهاء ما تسبب من معاناة وخراب ودمار.

وأضاف أن الحل للأزمة سياسي يجب أن يقبله السوريون ويحفظ وحدة سوريا واستقرارها ويعيد لها أمنها ويحقق المصالحة الوطنية ويتيح ظروف العودة الطوعية للاجئين إلى وطنهم.

إلى ذلك، شارك الصفدي في اجتماع تشاوري للدول المجاورة لسوريا المستضيفة للاجئين حضره وزراء خارجية تركيا ولبنان والعراق بحث تطورات أزمة اللجوء وسبل التعامل معها وآفاق عودة اللاجئين الطوعية إلى سوريا.

وأجمع الوزراء على ضرورة وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الدول المستضيفة للاجئين وبحثوا ظروف العودة الطوعية لهم.

وأكد الصفدي أن الأشقاء السوريين هم ضيوف في المملكة يشجع الأردن عودتهم الطوعية إلى بلدهم ومستمر في تقديم كل ما يستطيع من رعاية لهم إلى حين عودتهم إلى وطنهم.

واتفق الوزراء على استمرار التنسيق والتشاور حول مستجدات قضية اللاجئين من خلال اجتماعات ستعقد على مستوى كبار المسؤولين في الدول الأربعة وبالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية باللاجئين.

اعتبر الرئيس اللبناني، ميشال عون، الأربعاء، أن "شروط عودة النازحين (السوريين) إلى بلدهم أصبحت متوافرة"، وناشد "كل زعماء العالم ليساهموا في العمل على عودة النازحين الآمنة إلى سوريا".

وخلال كلمته في أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تساءل عون: "هل نحن بحاجة لتذكيركم بحجم التأثيرات السلبية لأزمة النزوح وتداعياتها على لبنان أمنيًا وسياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا، وعلى البنى التحتيّة والنمو وارتفاع معدّل البطالة (؟)".

وتابع أن "النزوح شكّل خطرًا جديًا على برنامج تحقيق أهداف التنمية المستدامة في لبنان، وأدّى إلى تفاقم أزمته الاقتصادية".

ويوجد في لبنان حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري، 74 بالمئة منهم يقيمون بطريقة غير شرعية، بحسب تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية عن عام 2018.

وأعلنت السلطات اللبنانية، في مارس/ آذار الماضي، أن 172 ألفًا و46 لاجئًا سوريًا عادوا إلى بلدهم، منذ عام 2017.

أخذت المنطقة الآمنة في سوريا حيزا واسعا من الجدل في الآونة الأخيرة، وسط سعي تركي لإنشاء هذه المنطقة لإبعاد خطر الإرهاب عن حدودها، وتأمين عودة اللاجئين السوريين إليها.

وبدأت في الأيام الماضية دوريات تركية أمريكية شمالي سوريا، على الأرض إلى جانب دوريات جوية، بعد اتفاق بين الجانبين على إنشاء ما يسمى بـ " الآلية الأمنية"على طول الحدود السورية التركية المقابلة لمناطق سيطرة منظمة " ي ب ك - بي كا كا " الإرهابية.

إلا أن الجانب التركي عبر غير مرة عن عدم رضاه بما اعتبره مماطلة أمريكية بخصوص إنشاء المنطقة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عرض في كلمته، أمام قادة العالم في الجمعية العامّة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، في نيويورك رؤية تركيا للمنطقة الآمنة، والتي تمتد 480 كيلومتر على طول الحدود السورية التركية.

وبإمكان المنطقة الآمنة في سوريا التي اقترحتها تركيا على مسافة طولها 480 كيلومتر شرقي الفرات استيعاب نحو 3 ملايين سوري.

وتضم هذه المساحة على عمق 30 كيلومتر من شمالي وشمالي شرقي سوريا، مدن جرابلس و منبج و عين العرب( كوباني)، و تل أبيض و سلوك و رأس العين و الدرباسية و عامودا والقامشلي والمالكية.

يشار إلى أن جزءا من ريف مدينة جرابلس التي تم تحريرها من قبل الجيشان التركي والسوري الحر في عملية درع الفرات عام 2016 ما يزال تحت سيطرة منظمة ي ب ك - بي كا كا الإرهابي.

وبين أردوغان في كلمته أن بلاده تواصل مباحثاتها مع الولايات المتحدة حيال إقامة منطقة آمنة شمال شرقي سوريا.

وأضاف "في المرحلة الأولى، ننوي إقامة ممر سلام بعمق 30 كم وعلى طول 480 كم، وتوطين مليوني سوري في هذه المنطقة بدعم من المجتمع الدولي".

وقال إنه بالإمكان رفع عدد السوريين الذين سيعودون من تركيا ودول أوروبية إلى 3 ملايين في المنطقة الآمنة، في حال تمت توسعتها لتصل إلى خط محافظتي دير الزور والرقة السوريتين".

وأوضح أردوغان أن بلاده تخطط لعقد مؤتمر دولي يشارك فيه لبنان والعراق والأردن، حول أزمة اللاجئين.

وتحتل "ي ب ك" ثلت مساحة سوريا و تتمركز على ثلاثة أرباع الحدود السورية التركية.

أعلن الجهاز الأمني في تجمع أحرار الشرقية التابع للجيش الوطني عن إلقاء القبض على عصابة قامت بخطف فتاتين من مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

وقال التجمع عبر بيان أصدره: بعد إبلاغ الجهاز الأمني من قبل ذوي المخطوفة، تم نصب كمين للخاطفين في ناحية راجو، بعد رصد جميع الطرقات، وكللت العملية بالنجاح، بإلقاء القبض على العصابة، وتحرير المخطوفات وتسليمهن لذويهن.

وكانت الطفلتين "ليان خالد ديري" مواليد ٢٠٠٤ و "بيان غزوان حمو" مواليد ٢٠٠٣ قد خرجتا صباح أمس من منزلهما إلى المدرسة، واختفتا بشكل فجائي.

عقد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ورشة عمل قانونية، ضمت أعضاء من الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض السورية وممثلين عن نقابات المحامين وحقوقيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، لمناقشة مرسوم العفو الأخير الصادر عن رأس النظام ودوافعه وآثاره الجانبية المحتملة على اللاجئين والمعتقلين.

وشملت الورشة تقديم أوراق بحثية حللت نص المرسوم وشرحت ما يتضمنه من تناقض وتسييس وانعدام للعدالة واحتيال على السوريين والمجتمع الدولي، تلاها إجراء حوار واسع حول المرسوم ومتعلقاته وضرورة التحرك عربياً ودولياً لتوضيح أبعاده.

وتحدث عضو الهيئة السياسية ومنسق الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين ياسر الفرحان، خلال الورشة عن "انتقائية" النظام للجرائم المشمولة بنطاق مرسوم العفو، وقال إن ذلك يسمح للقاضي بتوصيف الجرم بما ينسجم مع الإملاءات الأمنية، لما يتمتع به من سلطة تقديرية واسعة، تتحكم بها على الغالب الأجهزة الأمنية وتنسجم مع واقع انعدام استقلال القضاء.

وأضاف أن النظام "على الورق يصدر مرسوم عفو وفي الواقع ينفذ حملات اعتقال وتصفية جديدة"، لافتاً إلى أن النظام يطلق سراح المجرمين، ويستثني من مراسيمه جميع المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأشار عضو هيئة التفاوض السورية المحامي طارق الكردي إلى أنه من الضروري كشف محاولات النظام، للاحتيال القانوني على السوريين أولاً وعلى المجتمع الدولي ثانياً، وقال إن النظام "يريد الظهور وكأنه ما زال يمتلك سلطة كاملة للقيام بالعقاب والعفو عن السوريين".

وأكد أن مرسوم العفو لم يحمل أي شيء جديد، وبيّن أنه لا يزال هناك شريحة كبرى من السوريين في الداخل والخارج معرضين للملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام حتى بعد صدور هكذا مراسيم.

واعتبر أن الهدف الرئيسي للنظام من المرسوم هو "خداع" السوريين والمجتمع الدولي، لافتاً إلى أن المرسوم يحمل الكثير من التضليل والاحتيال من حيث أن هناك الكثير من مواد قانون الإرهاب وقانون العقوبات العام لا تزال تطال شريحة واسعة من السوريين في الداخل والخارج وخاصة اللاجئين والنازحين.

ومن جانبه أوضح المحامي حسن الموسى أمين سر نقابة المحامين الأحرار فرع حلب، أن صدور القانون يأتي في سياق خدمة أجندة النظام وسياسته القائمة على إذلال الشعب ونهب ثرواته ومصادرة حريته، خلافاً للأعراف والتقاليد القانونية التي ترى أن القوانين تصدر لخدمة المجتمع والشعب.

كما تقدم مجلس نقابة المحامين الأحرار فرع حلب بمقترحات هامة ركزت على ضرورة الاستمرار بعقد الندوات الخاصة بتوعية المجتمع من مخاطر هذا المرسوم وغيره من المراسيم والقوانين الهادفة إلى الانتقام من الشعب السوري.

وأوصى المجلس بالعمل على فضح ممارسات النظام التي يغطيها بغطاء القانون للانتقام من معارضيه والثائرين عليه، إضافة إلى دعم العمل الحقوقي والقانوني في المناطق المحررة وفي دول اللجوء لحماية الشعب السوري من جرائم النظام.

رحب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، بتشكيل اللجنة الدستورية السورية كخطوة أولى نحو إحلال السلام المستدام في البلاد، وفق تعبيره، خلال كلمة له أمس الثلاثاء، أثناء اجتماع خاص بالملف السوري نظمه الاتحاد الأوروبي على هامش الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ولفت بيدرسون إلى أن هذه الخطوة تفتح الباب لتنظيم انتخابات في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة وتمهد الطريق نحو "مستقبل جديد"، مشيراً إلى أنه، قبل أن يحدث ذلك، "يجب بناء ما يزال غائبا تقريبا في سوريا، وهو الشعور بالثقة والإيمان بين السوريين، وبين سوريا والعالم"، مشددا على أنه" ليس هناك أي بديل عن العمل معا بغية تحديد كيفية المضي قدما بأفضل سبيل ممكن".

وأكد بيدرسون أنه التقى وزير خارجية النظام وليد المعلم في دمشق ثم أجرى اتصالا مع رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، نصر الحريري، المتواجد حاليا في نيويورك، فور الإعلان عن تشكيل اللجنة، مشيرا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتطلع إلى لقاء كليهما في نيويورك قريبا.

وذكر بيدرسون أنه بدوره ينوي إجراء مشاورات مع كليهما بشأن إطلاق عمل اللجنة ومراحله الأولى، مبديا قناعته بأن اللجنة ستبدأ عملها قريبا.

وأعرب المبعوث عن اقتناعه بأن اتخاذ خطوات مناسبة وملموسة في ملف المعتقلين والمخطوفين والمفقودين يعد أمرا ملحا لأي عملية سياسية ذات مصداقية، مؤكدا أنه سيواصل العمل في هذا الاتجاه.

وجاءت هذه التصريحات بعد يومين من إعلان غوتيريش عن تشكيل اللجنة الدستورية، بموجب الاتفاق المبرم في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية في يناير 2018، وهي تضم 150 عضوا (تختار كل من الحكومة والمعارضة والأمم المتحدة 50 منهم).

دعا أهالي محافظة ديرالزور للخروج بتظاهرات بعد غد الجمعة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، للمطالبة بانسحاب قوات الأسد والميليشيات الشيعية المساندة لها من النقاط التي تسيطر عليها شرقي نهر الفرات.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" أنه من المتوقع خروج مظاهرات يومي الخميس والجمعة تنديداً بممارسات "قسد"، والفساد الإداري في المجالس المحلية وللمطالبة بإطلاق سراح المحتجزين من أبناء دير الزور في مخيم الهول شرقي الحسكة.

وكان اجتماعا ضم عدد من قيادات "قسد" العسكرية والأمنية قد عُقد مع رئيس مجلس دير الزور المدني التابع لـ "قسد"، وعدد من وجهاء و شيوخ المنطقة وعوائل قتلى الجمعة الماضية.

وطالب رئيس المجلس المدني بعدم الخروج بمظاهرات ضد نظام الأسد، والتي دعا إليها أهالي ديرالزور.

وكانت الجمعة الماضية شهدت خروج مئات المدنيين بمظاهرة حاشدة في المنطقة الواقعة بالقرب من حاجز معبر الصالحية في منطقة الـ 7 كيلو في ريف مدينة ديرالزور، وردت قوات الأسد بإطلاق النار بشكل عشوائي لتفريق المظاهرة، ما أدى لإصابة أربعة مدنيين بجروح، بالإضافة لمقتل أحد عناصر جهاز الأسايش التابع لـ "قسد".

أعلن "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، والمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى)، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومؤسسة مهارات"، البيان التأسيسي لإنشاء شبكة لمكافحة خطاب الكراهية بالتعاون مع كل المؤسسات المعنية في المنطقة وفي العالم تحت اسم “شبكة مكافحة خطاب الكراهية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا”.

جاء إعلان هذه الشبكة خلال فعالية جانبية تم عقدها في الـ23 من شهر سبتمبر 2019، على هامش الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وتهدف الشبكة إلى مكافحة خطاب الكراهية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والتوعية بمخاطره على السلم الأهلي في المنطقة.

وفي كلمته خلال الفعالية قال المركز السوري للإعلام وحرية التعبير “نحاول معاً تخطي عقبات السياسة والرقابة وشح التمويل، وتراجع الإيمان بالعمل المدني وبحريّة الرأي والتعبير، كقيمة لا يجب التفريط بها في مواجهة أخطار الأمن القومي، وبحذر شديد سنعمل معاً ومع المؤسسات الإعلامية والصحفيين وجميع الشركاء المعنيين من أجل دعم حريّة التعبير بما لا يمتهن كرامة الآخر “المُختلف” في الرأي أو القومية أو الأيديولوجيا أو الدين أو الجنس”

من جانب آخر سوف تعمل الشبكة على تنفيذ سلسلة من الأنشطة المختلفة ومن بينها: حملات، دراسات متخصصة، دورات تدريبية، حلقات دراسية، ومؤتمرات، و كذلك القيام بالرصد المباشر للمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام التي تروج لهذا الخطاب غير المقبول.

وشدد المركز في كلمته على العمل وبكافة الأدوات المنهجيّة والمراجعة النقديّة المستمرة من أجل كرامة وحريّة الإنسان حيثما كان. من هنا طور “المركز السوري للإعلام وحريّة التعبير” عمله المتواصل منذ أكثر من خمسة عشر عاماً في العمل من أجل الحد من خطاب الكراهية والعنف، حيث أطلق المركز قبل ثلاثة أعوام أول مرصد سوري مُختص لرصد خطاب العنف والكراهية في الإعلام السوري.

وستقوم الشبكة بالتواصل مع شركات منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة مثل الفيسبوك وتويتر للمساهمة في وضع الضوابط لمواجهة هذا الخطاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ووقف أية انتهاكات من قبلها لحرية التعبير والخصوصية.

وفي إطار عملها ستتعاون الشبكة، والتي ستفتح عضويتها لاحقاً لكل المؤسسات التي تؤمن بأهدافها الأساسية وبحرية التعبير، مع المؤسسات الأهلية والإقليمية والدولية لتنفيذ أهدافها وللاستفادة من تجاربها في هذا المجال، والقيام بأنشطة مشتركة تخدم محاربة خطاب الكراهية وتعزيز حرية التعبير ودعم ناشطي المجتمع المدني المدافعين عنها.

أعلن مركز "وصول" لحقوق الإنسان بالتعاون مع "المجلس السوري الأمريكي" (Syrian American Council) في بيان اليوم الأربعاء، عن بدء تحركات لجنة من المدافعين عن حقوق الإنسان، بشأن أوضاع السوريين في لبنان.

وقال بيان المركز، إن جولة اللجنة ستشمل جهات حكومية وسفارات أجنبية، بغرض التباحث في قضايا اللاجئين السوريين في لبنان، على أن تبدأ جولات اللجنة يوم غد الخميس وتنتهي الإثنين المقبل، وتُختتم بمؤتمر صحفي ظهر الثلاثاء، 1 من تشرين الأول، في بيروت.

ويعمل "مركز وصول لحقوق الإنسان" على مراقبة أوضاع حقوق الإنسان للاجئين السوريين في لبنان منذ بداية عام 2019، وركّز على قضية الترحيل القسري للاجئين السوريين التي وصفها بأنها أخطر الانتهاكات التي يواجهها اللاجئون في لبنان الآن.

وأوضح المركز في تقرير سابق، كيف تتم عمليات الترحيل القسري من لبنان، ويحلل السياسة الممنهجة المُتّبعة من قِبل السلطات اللبنانية للضغط على اللاجئين من أجل مغادرة البلاد، وإرغامهم بالعودة إلى سوريا.

ويبيّن التقرير موقف اللاجئين من العودة، ووضّح التقرير دور الوسائل الإعلامية في تشكيل الرأي العام ضد اللاجئين السوريين، والتسويق الإعلامي لمعظم الوسائل الإعلامية بأن الوضع العام في سوريا أصبح آمناً من دون الاستناد إلى تحليلاتٍ منطقية وواقعية، وركز التقرير على الاتفاقيات والقوانين الدولية التي من المفترض أن تلتزم بها دولة لبنان بعدم الإعادة القسرية لأي إنسان مقيم على أراضيه.