نشرت "وكالة أنباء الشام" تغطية إعلامية لما قالت إنها لتوثيق قيام وزير التعليم في حكومة الإنقاذ "عادل حديدي"، بأعمال التحصين والتدشيم برفقة عدد من موظفي الوزارة، بالقرب من جبهات القتال، حسب وصف الوكالة المقربة من الإنقاذ.

وتشير الوكالة إلى أن النشاط يُعد استثنائياً للوزارة، إلا أن تداول الصور على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر عكس ذلك، إذ طالب متابعين بكف الآلة الإعلامية التابعة لحكومة الإنقاذ عن نشاطها الذي يهدف لصرف الأنظار عن الواقع المأساوي الذي يعيشه الشمال السوري والاعتراف بفشلها الذريع في إدارة المناطق التي هيمنت عليها.

وعلى الرغم من الترويج الإعلامي الكبير عبر معرفات وشبكات محلية رديفة لإعلام هيئة تحرير الشام الذراع المدني لحكومة الإنقاذ، عن الوضع التعليمي في المدارس والجامعات التابعة لها فيسود الواقع الذي يلخص حالة التهميش وانعدام الاهتمام بالقطاع التعليمي رغماً من استخواذها على الموارد المالية والبشرية في الشمال السوري.

وسبق أن احتفى إعلام الإنقاذ بمشاركة رئيس مجلس الوزراء المهندس "علي كده" ووزير التعليم العالي "حسن جبران" ووزير الداخلية "أحمد لطوف" في عمليات التدشيم والتحصين في ريف إدلب، الأمر الذي نتج عنه موجة من الانتقادات الموجهة لمتزعمي الحكومة في الوقت الذي ترفض فيه فتح الأماكن العامة مثل الملاعب والمراكز التعليمية لإيواء النازحين.

ويرى بعض المتابعين أن نشر مثل هذه الصور يأتي ضمن دعم الدعاية الإعلامية الساعية إلى تصدير اهتمام حكومة الإنقاذ في الأحداث الأخيرة في حين رفضت حكومة "كدة" تأجيل الامتحانات الطلابية في جامعة إدلب بوقت سابق ما جعل ناشطون يصفونها بأنها منفصلة عن الواقع وتعيش في كوكب آخر.

فيما هاجم ناشطين ممارسات الحكومة التي تطال النازحين داعين إلى سحب القرار والسماح بفتح المدارس والأماكن العامة وتجهيزها لاستقبال المهجرين عن ديارهم في ظل ظروف إنسانية مزرية تتمثل في انعدام المأوى وصعوبة الأحوال الجوية.

يأتي ذلك في وقت يعيش مئات آلاف المهجرين ظروفاً صعبة في تلك المدارس نظراً لأن غالبيتها دون تدفئة، فإذا تم تطبيق القرار وسكنوا في خيم، سيزيد ذلك من حدة معاناتهم في ظل الظروف الجوية الصعبة.

يشار إلى أن حكومة الإنقاذ الذراع المدني لـ"تحرير الشام" تواصل ممارساتها التضييق على المدنيين وتمثلت أخر تلك الممارسات برفض فتح المدارس لإيواء آلاف العائلات الهاربة من الموت نتيجة العمليات العسكرية المستمرة ضد مناطق المدنيين.

وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا استشهاد عاملين مدنيين اثنين في منظمة أوكسفام الدولية، وإصابة ثالث بجروح متوسطة، إثر عملية اغتيال على يد مجهولين بالرصاص، على الطريق الواصل بين بلدة اليادودة ومدينة درعا ظهر اليوم الأربعاء.

وقال المكتب إن الشهيدين عادل عبد الرحمن الحلبي ووسام خليل هزيم تم اغتيالهما بعد عودتهما من مهمة عمل في بلدة اليادودة.

وتعتبر منظمة أوكسفام إحدى أكبر المنظمات الخيرية الدولية المستقلة في مجالي الإغاثة والتنمية و تنفذ عدة مشاريع في محافظة درعا.

يُذكر أن ريف درعا الغربي يشهد استمرار عمليات الاغتيال منذ سيطرة قوات الأسد على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018، حيث وثق قسم الجنايات و الجرائم في مكتب توثيق الشهداء في درعا 20 عملية و محاولة اغتيال في كانون الثاني / يناير الماضي و 32 عملية و محاولة اغتيال في كانون الأول / ديسمبر الماضي ، في ريف درعا الغربي لوحده .

استقبل وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، وفداً من أعضاء المجلس الوطني الكردي السوري في العاصمة أنقرة.

وفي تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال تشاووش أوغلو إنه التقى في العاصمة، مع "وفد المجلس الوطني الكردي، الممثل الشرعي لأكراد سوريا.

وأشار إلى دعم بلاده لدور المجلس في العملية السياسية وضمن الائتلاف الوطني السوري، مبيناً أن تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" هو أكثر من تسبب بالضرر للأكراد.

وتأسس المجلس الوطني الكردي في 26 أكتوبر/تشرين أول 2011، في مدينة أربيل شمالي العراق من 15 حزبا وفصيلا من أكراد سوريا، برعاية الرئيس السابق لإقليم كردستان شمال العراق مسعود البارزاني.

ومنذ تأسيسه تعرض المجلس وأعضائه لقمع وانتهاكات عديدة من قبل "ي ب ك"، تمثلت في حرق وإغلاق مكاتبه واعتقال واختطاف كوادره، واستخدام العنف للتصدي لمظاهرات مؤيدي المجلس.

ضبطت السلطات التركية، الأربعاء، 173 مهاجرا غير نظامي في ولاية أدرنة شمال غربي البلاد، أثناء محاولتهم العبور خارج البلاد، بطريقة غير قانونية.

وأطلقت قوات الدرك التركية بالتعاون مع الوحدات الحدودية وقوات الشرطة، عملية أمنية في المناطق الحدودية بولاية أدرنة لضبط محاولات الهجرة غير القانونية.

وفي هذا الإطار، ضبطت 173 مهاجرا غير نظامي من جنسيات عدة مثل سوريا، وباكستان، وأفغانستان، ومصر، وليبيا، والمغرب، وذلك في القرى الحدودية الواقعة في منطقي "أوزون كوبرو"، و"إنيز".

وأرسلت السلطات المهاجرين إلى مديرة الهجرة بالولاية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وكانت السلطات التركية ضبطت أمس الثلاثاء، 90 مهاجرا غير نظامي في ولاية أيدن (غرب)، أثناء محاولتهم التسلل خارج البلاد بطرق غير قانونية، ويوجد بين المهاجرين، 85 سوريا، إضافةً إلى مصريان وأفغانيان وفلسطيني.

أعلن نائب وزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط والدول الأفريقية، ميخائيل بوغدانوف، عن قمة ثلاثية محتملة حول سوريا "إذا وافقت تركيا".

بوغدانوف، قال إن قمة ثلاثية حول التسوية السورية لرؤساء روسيا وإيران وتركيا، فلاديمير بوتين وحسن روحاني ورجب طيب أردوغان، قد تعقد في طهران أوائل مارس المقبل، إذا تم الحصول على موافقة القيادة التركية. وفق وكالة "RT".

وأضاف: "كان هناك عرض من الإيرانيين لعقد اجتماع ثلاثي لقادة الدول الضامنة لاتفاقات أستانا أوائل شهر مارس في طهران. أنا أفهم أن هناك اتفاقا روسيا - إيرانيا بأن الوقت مناسب لنا. والآن يعتمد كل شيء على الاستعداد والاتفاق مع شريكنا التركي حول مشاركة أردوغان".

وأكد بوغدانوف أن "الشيء الرئيسي هو أنه يجب أن يكون توقيت القمة مناسبا للجميع، الآن الإيرانيون ونحن في انتظار التأكيد على ذلك من القيادة التركية".

وردا على سؤال أشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه لم يكن على علم بما إذا كان من الممكن عقد اجتماع ثنائي بين بوتين وأردوغان حول الوضع في إدلب في المستقبل القريب.

وعقدت حتى الآن خمس قمم على التوالي بين الرؤساء الثلاثة الدول الضامنة لعملية أستانا للتسوية السورية، آخرها كان في سبتمبر 2019 في أنقرة.

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قال اليوم الأربعاء، إن اجتماعاً ثلاثياً سيعقد بين إيران وتركيا وروسيا حول الأوضاع السورية في إطار مبادرة "أستانة".

وأشار ظريف في حديث لوكالة "تسنيم" الإيرانية على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية، إلى أن "التوافقات السابقة حول إدلب ومكافحة الإرهاب يجب أن تنفذ".

تداول ناشطون صوراً تظهر عناصر ميليشيات النظام وهم يحملون الأسلحة خلال معاركهم ضد مناطق المدنيين في الشمال السوري، حيث ظهر عنصر يحمل على ظهره حقيبة تحمل شعار "اليونيسيف" الأممية.

وأثارت الصور المتداولة الكثير من ردود الفعل الغاضبة من الصور التي ظهرت في تسجيل مصور لمعارك ميليشيات النظام بغطاء جوي روسي من قبل وكالة "ANNA" المقربة من روسية والتي تعد في من القنوات الإعلامية التي تروج للأسلحة الروسية التي طالما فتكت بأجساد السوريين وممتلكاتهم.

هذا وسبق أنّ استخدم نظام الأسد المساعدات الإنسانية في قمع المعارضين لإجرامه إذ فرض حصار عسكري في عدة مناطق مانعاً دخول القوافل التي يغير مسارها إلى قرى موالية له، وفقاً لمصادر محلية متطابقة.

في حين نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بوقت سابق تقريراً مفصلاً كشفت من خلاله عن استغلال نظام الأسد للمعونات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار، وفي بعض الأحيان والأماكن تستخدمها لترسيخ السياسات القمعية التي ينتهجها ضد الشعب السوري.

وشددت المنظمة الدولية آنذاك إلى ضرورة تغيير الفعاليات الدولية والمانحين والمستثمرين ممارساتهم في مجال المساعدات والاستثمار لضمان أن أي تمويل يقدمونه إلى سوريا يعزز حقوق السوريين وليس نظام الأسد المجرم، حيث يستخدم الأخير المساعدات لمعاقبة الشعب السوري ولمكافأة المؤيدين للنظام.

وفي سياق متصل قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" في تقريرها السنوي الصادر منذ أيام، إن حالة سوريا واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في عصرنا، ويظل نطاق الاحتياجات الإنسانية وشدتها وتعقيدها واسعًا، وإن أبرز المتضررين فيها هم الأطفال.

وتتلخص الأسباب في استمرار الأعمال القتالية بالعديد من المناطق، وعمليات النزوح الجديدة التي طال أمدها، وتآكل قدرة المجتمع على الصمود، بحسب المديرة التنفيذية لليونيسف، "هنريتا فور".

وبات من الملاحظ سعي نظام الأسد إلى الاستحواذ على ملف المساعدات الإنساني لسوريا وظهر ذلك جلياً من خلال إطلاق عدة تصريحات لممثلي النظام الأسدي لا سيما "بشار الجعفري" الذي يعتبر واجهة النظام الإعلامية التي يتم عبرها إنتاج وترويج الأكاذيب في المحافل الدولية.

ويعود إلى الأذهان في مشاهد استغلال المساعدات من قبل عصابات الأسد في المعارك الدائرة بأرياف حلب وإدلب، للصور التي بثها ناشطون إبان إطباق الحصار على أحياء سكينة في عدة مناطق تظهر استعانة الأهالي بأقمشة وأكياس تحمل شعارات الأمم المتحدة، لتكفين الشهداء بسبب ظروف الحصار بالوقت الذي يظهر فيه شعار منظمة في الأمم المتحدة على ظهور قتلة الشعب السوري، إذ تحمل تلك الحقائب الموت بدلاً من القرطاسية المدرسية.

يشار إلى أنّ ميليشيات النظام تسعى إلى استخدام المساعدات الإنسانية بكامل أشكالها في العمليات العسكريّة التي تمكنه من فرض سيطرته على المزيد من المناطق وتهجير سكانها مستعيناً باستغلال الدعم الأممي في حربه الشاملة ضد السوريين.

علّق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على التطورات الأخيرة في محافظة إدلب، خصوصا بعد التصريحات الروسية والتركية المضادة.

وقال قرقاش في تغريدة عبر تويتر إن "المتابع للمشهد السوري وما يجري في إدلب من مواجهات خطيرة يدرك أبعاد غياب الدور العربي".

وأضاف: "صراع مصالح يطال البشر والأرض تخوضه الدول وكأن العالم العربي مشاع، أو فضاء لطموحها ولامتدادها الاستراتيجي".

واعتبر الوزير الإماراتي أن "عودة الدور العربي لمواجهة تحديات الأمن العربي أصبح أكثر من ضرورة".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صعد اليوم الأربعاء، من لهجته بشأن الأوضاع في إدلب، بعد يوم من فشل المفاوضات التي أجراها الوفد التركي في موسكو بشأن خفض التصعيد، مهدداً بأن العملية العسكرية في إدلب "مسألة وقت".

وقال المتحدث باسم الكرملين، إن موسكو تعتزم مواصلة الاتصالات مع أنقرة لمنع تأزم الوضع في إدلب، معتبراً أن إمكانية تنفيذ عملية عسكرية تركية ضد النظام في سوريا هو السيناريو الأسوأ.

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف إنّ "روسيا وتركيا تتواصلان لتفادي تصاعد الأوضاع في محافظة إدلب خلال الفترة المقبلة".

وطالب في تصريحات صحفية، الأربعاء، الطرفين بالالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة ضمن اتفاق سوتشي في 2018، مشيرا إلى مكالمة هاتفية "منتظرة خلال الساعات المقبلة" بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، من أجل الحديث حول العملية العسكرية التركية المرتقبة في إدلب.

وأردف: "إذا تحدثنا عن عملية ضد الجماعات الإرهابية في إدلب، فيجب أن تتفق مع مخرجات سوتشي، لأن تركيا من مسؤوليتها (بموجب الاتفاق) تحييّد تلك المجموعات الإرهابية المدججة بالأسلحة والذخائر".

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، قال أمس الثلاثاء، إن المباحثات الروسية التركية في موسكو لم تخرج أي نتائج مرضية، مؤكدا أن أي هجمات ضد الجنود الأتراك ستلقى ردا بالمثل، في وقت لفت إلى أن أساس الموقف التركي في محادثات موسكو، هو العودة إلى حدود اتفاق سوتشي.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، توصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق يقضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب تُحظر فيها الأعمال العدائية، ولكن لا تزال منازل المدنيين في المناطق المحررة بريفي حلب وإدلب تتعرض لقصف جوي روسي مترافق مع هجمات برية وقصف مدفعي وصاروخي مكثف من قبل ميليشيات الأسد وإيران، ما خلف عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، فضلا عن نزوح مئات الآلاف باتجاه مناطق أكثر أمنا، فيما يواصل نظام الأسد تقدمه متبعا سياسة "الأرض المحروقة".

قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، إن على روسيا وتركيا لعب دور أساسي في خفض التصعيد بمحافظة إدلب، داعيا إلى احترام القانون الإنساني خلال العمليات العسكرية، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار بإدلب.

وقال بيدرسن خلال إحاطة بشأن الوضع في سوريا قدمها اليوم الأربعاء: "على تركيا وروسيا، بصفتهما راعيتي خفض التصعيد في إدلب، الاضطلاع بدور أساسي لخفض التصعيد.. أشدد على ذلك في اتصالات رفيعة المستوى مع مسؤولين كبار من روسيا وإيران وتركيا".

وأضاف غير بيدرسون: "العمليات العسكرية من جانب جميع الأطراف، يجب أن تراعي القانون الإنساني الدولي"، قائلاً: "شهدنا أخيرا اشتباكات بين القوات التركية وقوات النظام السوري"، في وقت لفت إلى أن الأعمال القتالية تقترب من المناطق السكنية ونحو 900 ألف مدني نزحوا بسببها حتى الآن.

وأكد غير بيدرسون أن روسيا ضالعة في دعم قوات النظام ولا يوجد تقدم في المساعي لوقف إطلاق النار شمال غربي سوريا أو في المسار السياسي، لافتاً إلى أنه "واصل جهودنا لتضييق هوة الخلاف من أجل استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية".

وتابع بالقول: "لدينا أمل في تسوية الخلافات ودعوة اللجنة إلى اجتماع في القريب العاجل، مشيرا إلى أنه اعتزم مواصلة الحوار مع الحكومة السورية والمعارضة وكل الأطراف المعنية بالأزمة السورية"، ولفت إلى أنه "لا يوجد أي تقدم في ملف المفقودين وتبادل السجناء والمحتجزين.

من جهته، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن الكارثة الإنسانية شمال غربي سوريا تتفاقم ومعظم القتلى أطفال، لافتاً إلى أنه حتى نهاية هذا الأسبوع فر 160 ألف شخص من الأتارب ودارة عزة بحلب.

ولفت مارك لوكوك إلى أن لديهم تقارير عن رضع وأطفال صغار يلقون حتفهم أثناء فرار أسرهم من مناطق الصراع شمال سوريا، كما أكد تسجيل استهداف مخيمات عشوائية للنازحين بغارتين في سرمدا بريف إدلب، متحدثاً عن توقيف 72 مستشفى ومركزا صحي أنشطتها في شمال سوريا بسبب القصف والمعارك.

وطالب لوكوك من النظام السوري الإذن لفرق إنسانية حتى تتمكن من دخول مناطق تحت سيطرته بريف دمشق، مشيراً إلى أنه يقدر الاحتياجات الطارئة للتدخل الإنساني في شمال سوريا بنحو 500 مليون دولار.

وفي الأثناء، قالت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، إن النظام السوري وروسيا وإيران مسؤولون عن تصعيد إدلب وليس تركيا، لافتة إلى أن نظام الأسد وإيران وروسيا يتحدون القرارات الأممية في سوريا، مشددة على وجوب العمل مع الحلفاء لعزل نظام الأسد سياسياً واقتصادياً.

وفي وقت سابق اليوم، قال تحالف المنظمات الإنسانية غير الحكومية السورية "SNA"، إن نحو مليون سوري نزحوا جراء عمليات النظام وحلفائه في إدلب، بينهم 81 بالمئة من النساء والأطفال، وذلك في مؤتمر صحفي عقده التحالف، في مدينة إسطنبول التركية، وطالب بـ"اتخاذ إجراءات فورية لوقف التصعيد العسكري المستمر شمال غربي سوريا".

وسبق أن حملت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، النظام وداعميه مسؤولية نزوح نحو 900 ألف شخص، بينهم 500 ألف طفل مهددين بالموت، من إدلب وريفها، وأرياف تابعة لحلب، في غضون الشهرين الماضيين، بعد بدء النظام حملة عسكرية مسنودة بغارات جوية لا تتوقف بشكل يومي.

أشاد وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، بمبادرة أردنية لتنفيذ بعض المشاريع الخاصة بإعادة إعمار جنوب سوريا، مثمنا ثمار التعاون الروسي الأردني في إعادة اللاجئين السوريين، حسب وصفه، ومعلناً دعم موسكو لهذه المبادرة.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، إن المركز الروسي الأردني المشترك، الذي تم تشكيله قبل عدة سنوات في عمان بهدف تسهيل عودة اللاجئين السوريين، قد حقق إنجازات ملموسة، ولو لم تكن كبيرة، في هذا المجال، وحث الأطراف الدولية على تقديم الدعم لهذه الجهود الإنسانية بعيدا عن الاعتبارات السياسية وغيرها.

من جانبه، أكد الصفدي أن الشعب السوري يستحق العيش بكرامة ولا بد من إنهاء الكارثة السورية والتوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها، ويعيد الأمن والاستقرار وينهي الإرهاب والإرهابيين، حتى تستعيد سوريا مكانتها وتتهيأ الظروف التي تسمح بالعودة الطواعية لللاجئين.

ولفت الصفدي إلى ضرورة وجود دور عربي جماعي فاعل لحل الأزمة السورية، وفيما يتعلق بمصير مخيم الركبان للنازحين السوريين قرب الحدود الأردنية، قال الصفدي إنه في الماضي قدم الأردن مساعدات إنسانية مطلوبة لسكان المخيم، لكن الآن الوضع في سوريا تغير، وليس الركبان مسؤولية أردنية، بل مسؤولية الحكومة السورية والمجتمع الدولي.

قال تحالف المنظمات الإنسانية غير الحكومية السورية "SNA"، إن نحو مليون سوري نزحوا جراء عمليات النظام وحلفائه في إدلب، بينهم 81 بالمئة من النساء والأطفال، وذلك في مؤتمر صحفي عقده التحالف الأربعاء، في مدينة إسطنبول التركية، وطالب بـ"اتخاذ إجراءات فورية لوقف التصعيد العسكري المستمر شمال غربي سوريا".

وتلا هشام ديراني، من مؤسسة "بناء للتنمية"، بيانا باسم التحالف، أفاد فيه أن أكثر من 900 ألف مدني نزحوا جراء عمليات النظام السوري وحلفائه في إدلب، ولفت إلى أن 81 بالمئة من النازحين نساء وأطفال، مبينًا أن 280 ألف طفل في سن التعليم، وأن 185 ألف شخص بحاجة إلى مساعدة غذائية إضافية، و280 ألف بحاجة إلى مأوى بشكل طارئ.

وذكر أن مخيمات النازحين مكتظة، والمنازل المتوفرة للإيواء أصبحت نادرة جداً، والمدنيون ليس لديهم خيار سوى المبيت في العراء وتحت الأشجار، وقال بهذا الصدد: "يجب على العالم أن لا يسمح بإيذاء وقتل المدنيين أو تشريدهم، وأن يستيقظ ويوقف المذبحة في سوريا".

وذكر أن المنظمات الإنسانية "تواجه واحدة من أسوأ أزمات الحماية، وموجات نزوح هائلة لا يعرف المدنيون فيها إلى أين يذهبون ويتركون وراءهم كل ممتلكاتهم بحثا عن الأمان، ولكنهم يواجهون الموت بسبب الظروف الجوية القاسية ونقص الموارد أو القصف الذي يطولهم".

وحول الاحتياجات العاجلة، قال ديراني، في البيان، إن "التمويل المطلوب يزيد على 336 مليون دولار، والمتوفر فقط هو ما نسبته 20 بالمئة من التمويل"، وأوضح أنه يتوفر لدى الأمم المتحدة 70 مليون دولار، وهذا المبلغ قد يغطي الاستجابة الأساسية فقط، ولكنه لن يستطيع تغطية تدخل إنساني متكامل.

وناشد ديراني قادة العالم والمانحين والسياسيين، بالعمل على وضع حد لانتهاكات النظام وحلفائه، ودعم المدنيين النازحين، ووقف الهجمات على المخيمات والمنشآت الإنسانية، كما شدد على ضرورة وقف إطلاق النار ووقف انتهاكات حقوق الإنسان وعمل الأطراف المتحاربة على توفير الوصول الآمن بالتعاون مع الأمم المتحدة، حتى تستطيع المنظمات الإنسانية مواصلة عملها.

وخلال المؤتمر، تحدثت الطبيبة إكرام حبوش من داخل إدلب، عبر اتصال متلفز، تطرقت فيه إلى الأوضاع المأساوية في المدينة، وقالت حبوش إن "إدلب تواجه الموت بأنواعه، وهناك ملايين الأشخاص يجلسون بالعراء المطلق دون مأوى".

وأضافت حبوش، أن "أكثر ما يحلم به الناس جدار وسقف وخيمة"، مشيرةً أن النظام السوري يتقدم كل يوم ما يخلف مئات الآلاف من النازحين، وتابعت: "يصلنا أطفال يتجمدون بسبب خيامهم التي تغطيها الثلوج (..) الوضع الإنساني في إدلب لا يوصف والاستجابة من المنظمات الإنسانية محدودة".

وسبق أن حملت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، النظام وداعميه مسؤولية نزوح نحو 900 ألف شخص، بينهم 500 ألف طفل مهددين بالموت، من إدلب وريفها، وأرياف تابعة لحلب، في غضون الشهرين الماضيين، بعد بدء النظام حملة عسكرية مسنودة بغارات جوية لا تتوقف بشكل يومي.

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، عدم نية بلاده الانسحاب من نقاط المراقبة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وأن أنقرة سترد بالمثل في حال تعرضها للاستهداف، مطالباً الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، بالالتزام بتعهداتها المتعلقة بسوريا، واتخاذ خطوات ملموسة لتجسيد مسؤولياتها هناك.

وأضاف في تصريحات صحفية أدلى بها، الأربعاء، في مقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، أن تركيا تمتلك الصلاحيات لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تأمين وقف إطلاق النار، وذلك بصفتها دولة ضامنة بموجب المادة الخامسة من اتفاق سوتشي المبرمة مع روسيا وإيران.

وكان صعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، من لهجته بشأن الأوضاع في إدلب، بعد يوم من فشل المفاوضات التي أجراها الوفد التركي في موسكو بشأن خفض التصعيد، مهدداً بأن العملية العسكرية في إدلب "مسألة وقت".

وأكد الرئيس التركي، أن أنقرة "لم تحقق النتائج المرجوة في محادثاتها مع موسكو بشأن إدلب، والمباحثات بعيدة جدا عن تلبية مطالب تركيا"، لافتاً إلى أن بلاده عازمة على جعل إدلب منطقة آمنة حتى مع استمرار المحادثات مع روسيا، ولفت إلى أن تركيا أعدت خطة عملياتها في إدلب شمال سوريا.

وأوضح أن "عملية إدلب باتت وشيكة ولن نترك المنطقة للنظام السوري الذي لم يدرك بعد حزم بلادنا"، قمنا بكل اجراءاتنا للقيام بخطتنا في إدلب كما يجب ويمكن أن ننفذها في أي وقت دون أن ينتظرنا أحد".

وكثفت تركيا خلال الأسابيع الأخيرة من إرسال التعزيزات العسكرية التي تضم دبابات وأسلحة ثقيلة إلى ريف إدلب، مع تقدم النظام وروسيا وسيطرتهم على كامل الطريق الدولي بين حلب ودمشق والسيطرة على مناطق واسعة شمال وغرب حلب، وسط استهداف ممنهج للمناطق المدنية والنقاط التركية والأرتال التي تدخل تباعاً.