قالت منظمات حقوقية، يوم أمس الاثنين، إن سوريا تماطل في إطلاق سراح السجناء بموجب عفو أعلنه نظام الأسد، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن حدوث تفش جماعي لفيروس كورونا المستجد في السجون المزدحمة.

ولفت جير بيدرسن، مبعوث الأمم المتحدة لسوريا، الأسبوع الماضي، إلى خطورة تفشي سريع لمرض كوفيد-19، وهو مرض تنفسي شديد العدوى يسببه فيروس كورونا المستجد، في سجون البلاد، وحث على اتخاذ إجراء عاجل لإطلاق سراح السجناء.

وأصدر نظام الأسد في 22 مارس عفوا عن سجناء، ووسع نطاق الجرائم التي يغطيها عفو أُعلن في سبتمبر الماضي، لكن منظمات لحقوق الإنسان تقول إنه لم يُفرج حتى الآن سوى عن بضع مئات المسجونين بتهم ارتكاب جرائم عامة، فيما وصفوه بأنه لفتة رمزية لصرف الأنظار عن مطالبات لدمشق بأن تحذو حذو دول أخرى، بينها حليفتها المقربة إيران، التي أفرجت عن عشرات آلاف السجناء، مع اجتياح فيروس كورونا المستجد للعالم.

وقال فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان لرويترز، إن النظام السوري يسعى للتحايل على الضغوط التي يواجهها من المنظمات والدول التي تخشى تفشي كوفيد-19 بين السجناء.

وأوضح أن المُفرج عنهم ليس بينهم أي ناشطين مدنيين أو غيرهم من عشرات آلاف السجناء السياسيين المحتجزين منذ اندلاع الحرب في سوريا، وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن المُفرج عنهم مدانون بارتكاب جرائم، بينها التهريب والتزوير.

ولفتت الشبكة إلى أنها وثّقت 665 حالة اعتقال تعسفي و116 حالة وفاة تحت التعذيب و232 عملية إطلاق سراح منذ صدور العفو في سبتمبر أيلول.

من جهتها، قالت لين معلوف، مديرة بحوث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، إن فيروس كورونا المستجد يمكن أن ينتشر سريعا في السجون السورية ومراكز الاعتقال نظرا لسوء الصرف الصحي وعدم توفر مياه نظيفة والتكدس الشديد للمحتجزين.

ويقول محققون بالأمم المتحدة وناشطون حقوقيون غربيون إن السلطات السورية اعتقلت وعذبت عشرات الألوف منذ بدء الصراع في 2011.

وقالت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة، في تقرير صدر عام 2018، إن أماكن وجود هؤلاء المعتقلين لا تزال مجهولة وغير معترف بها من جانب الدولة. وتوضح أن هؤلاء المدنيين ”مختفون“ وكثيرون منهم قد لا يكونون على قيد الحياة.

وتقول سارة الكيّالي، الباحثة في الشؤون السورية بمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن السجون السورية تضم منشآت تديرها أجهزة الأمن، وتنكر السلطات وجودها، ويعتبر الحرمان من الرعاية الطبية جزءا من سياسة التعذيب المنتشرة على نطاق واسع.

وعبّرت عن خوفها الشديد بخصوص المعتقلين في مثل تلك السجون، وقالت "لن أفترض أي غرض للحكومة السورية، لكن تخيّل أن لديك سجناء مصابين وسط أناس تريد (الحكومة) بالفعل التخلص منهم بسبب معارضتهم لها؟".

وكان قال متحدث باسم السلطة القضائية في إيران الشهر الماضي إن الدولة أفرجت مؤقتا عن نحو 85 ألف سجين، بينهم سجناء سياسيون، وفي شمال إفريقيا، أفرجت تونس عن 1420 سجينا، وأفرج المغرب عن 5654 سجينا معللا ذلك بجهود لوقف الفيروس. وأصدرت الجزائر عفوا عن 5037 سجينا دون أن تربط صراحة بين هذا الإجراء والمخاوف المتصلة بكورونا.

وكانت طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وعدة منظمات أخرى في بيان مشترك، الأجهزة الرسمية في حكومة النظام، بالإفراج الفوري عن المسجونين والمحتجزين السياسيين والحقوقيين، وبعدم القيام بأي عمليات اعتقال جديدة للحد من إمكانية انتقال الفيروس الداخل مراكز الاعتقال.

واعتبر بيان المنظمات أن جميع أطراف الصراع مطالبين باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة تفضي إلى فتح جميع مراكز الاحتجاز في سوريا أمام الجهات الدولية المختصة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لإنقاذ المحتجزين، بتأمين سلامتهم والإفراج عنهم، وفقا لأحكام القانون الدولي الحقوق الإنسان واستنادا إلى القرارات الدولية ذات الصلة.

وجه دريد رفعت الأسد ابن عم رأس النظام في سوريا المجرم "بشار الأسد"، رسالة إلى الأخير، طالبه فيها بدعوة أبيه للعودة إلى سوريا، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وكتب دريد المتواجد في سوريا حاليا، في منشور بموقع فيسبوك: "إذا كانت الفترة السابقة تستدعي وجود الدكتور رفعت الأسد في بلده وبين أهله، فإن الفترة الحالية والخطرة جدا تستدعي وجوده أكثر وأكثر".

وأضاف أن "الدكتور رفعت الأسد ضمانة وصمام أمان وقوة لا يستهان بها أبدا، لما تملكه هذه الشخصية من إمكانيات وقدرة تحرك على جميع الأصعدة وفي شتى المجالات"، وفق تعبيره.

ودعا دريد ابن عمه بشار إلى "اقتناص فرصة تاريخية، من أجل عودة أبيه"، قائلا: "أدعو السيد رئيس الجمهورية العربية السورية بشار حافظ الأسد، لاقتناص هذه الفرصة التاريخية، بالطلب إلى رفعت الأسد العودة إلى بلده وشعبه، لأن المسؤوليات التاريخية الملقاة على عاتق هذه الأمة، تقتضي عودة هذا الرجل في هذا الوقت الحرج من تاريخ ومستقبل سوريا والمنطقة برمتها".

وسق أن فتح "دريد الأسد" نجل رفعت الأسد، النار على "مصطفى طلاس"، وزير الدفاع السوري الأسبق، بسبب كتاب تحدث فيه عن محاولة رفعت الأسد الانقلاب على شقيقه حافظ، والد رأس النظام الحالي المجرم "بشار الأسد".

انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية، التقرير الذي قدمه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن حول هجمات على منشآت مدنية بمنطقة "خفض التصعيد" شمال غربي سوريا، وقالت إنه "مخيب للآمال" ومعلوماته "سطحية".

وكان أبلغ غوتيريش مجلس الأمن مساء الاثنين، بمسؤولية النظام السوري عن إعاقة لجنة التحقيق الأممية التي شكلها في أغسطس/آب 2019، بشأن هجمات على مقار أغلبها مراكز طبية في منطقة "خفض التصعيد".

وبعث الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن، خوزيه سينجر، رسالة رسمية مع ملخص للتقرير الخاص الذي أعده فريق التحقيق في 7 حوادث وقعت شمال غربي سوريا، عقب توقيع تركيا وروسيا مذكرة تثبيت وقف إطلاق النار في 17 سبتمبر/أيلول 2018 (اتفاق سوتشي)".

وردا على ذلك، انتقد لويس شاربونو، مدير منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية، في رسالة وزعها على الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إحجام غوتيريش وتقرير فريقه الأممي عن "تسمية روسيا صراحة كطرف مسؤول عن الهجمات على المقار المدنية إلى جانب النظام السوري".

وقال شاربونو في رسالته: "توصيات التقرير ضعيفة وسطحية ومخيبة للآمال بشدة، خاصة في ضوء النتائج التي توصل إليها بأن غالبية المرافق التي تم التحقيق فيها تعرضت للهجوم بعد مشاركة إحداثياتها مع الأمم المتحدة".

ولفت إلى أن "التقرير أشبه بأدوات التجميل حين يتعلق الأمر باستخدام إحداثيات الأمم المتحدة في الهجوم علي المستشفيات بدلا من حمايتها".

وأكد مدير المنظمة الحقوقية أن "الهجمات الواسعة النطاق على المرافق الإنسانية، بما في ذلك المستشفيات، ليست جرائم حرب محتملة فحسب، بل أدت أيضا إلى انخفاض خطير في القدرة على التعامل مع الضحايا الحاليين والمستقبليين المصابين بفيروس كورونا".

وتم استهداف المرافق الطبية والمدارس والمستشفيات في إدلب العام الماضي بعد أن قدمت الأمم المتحدة للنظام السوري وروسيا إحداثيات تلك المراكز حتي يتم تجنب استهدافها في هجماتهما على المعارضة شمال غربي سوريا.

دعا الاتحاد الاوروبي الدول خارج التكتل إلى رفع العقوبات المفروضة عن سوريا وفنزويلا وإيران وكوريا الشمالية والتي تعرقل تقديم المساعدات الضرورية لهذه الدول في مكافحة فيروس كورونا، وفق تعبيره.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، في مؤتمر صحفي عقده الاثنين عبر جسر فيديو، عقب اجتماع لوزراء الدفاع لدول الاعضاء في التكتل: "عقوباتنا لا تعرقل تقديم المساعدات الإنسانية، ونتعهد بأن يتخذ باقي الدول الخطوة ذاتها للتأكد من إمكانية إيصال المعدات الطبية التي تخضع للعقوبات".

وأوضح بوريل أن الحديث يدور بالدرجة الأولى حول سوريا وفنزويلا وإيران وكوريا الشمالية، مشددا من جديد على دعمه لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لرفع العقوبات التي تستهدف القطاعين الصحي والإنساني في زمن جائحة فيروس كورونا.

وسبق أن دعا غوتيريش دول العالم، خاصة أعضاء مجموعة "G20"، إلى إلغاء العقوبات التي فرضتها سابقا على بلدان أخرى لإزالة العراقيل أمام جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، بياناً حول ما جاء بإعلان لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، معبرة عن رفضها رفع العقوبات الاقتصادية عن نظام الأسد بحجة فيروس كورونا قبل إطلاق سراح كافة المعتقلات والمعتقلين.

وكانت استغلت كلاً من روسيا والصين، حلفاء النظام السوري، الأزمة الدولية جراء فيروس "كورونا"، لقيادة جهود في الأمم المتحدة باتجاه رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية عن عدد من الدول بينها سوريا، حيث طالبت الدول بـ"الرفع الكامل لتدابير الضغط الاقتصادي الانفرادية" و"عدم تسييس" محاربة الوباء، وفق تعبيرها.

واستندت روسيا والصين إلى نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لـ "وقف نار شامل" في سوريا وغير من ساحات الصراع، كي توجه له مع ست دول أخرى رسالة للمطالبة بـ "الرفع الكامل والفوري لتدابير الضغط الاقتصادي غير القانونية والقسرية وغير المبررة ذات الصلة".

وسبق أن طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وعدة منظمات أخرى في بيان مشترك، الأجهزة الرسمية في حكومة النظام، بالإفراج الفوري عن المسجونين والمحتجزين السياسيين والحقوقيين، وبعدم القيام بأي عمليات اعتقال جديدة للحد من إمكانية انتقال الفيروس الداخل مراكز الاعتقال.

واعتبر بيان المنظمات أن جميع أطراف الصراع مطالبين باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة تفضي إلى فتح جميع مراكز الاحتجاز في سوريا أمام الجهات الدولية المختصة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لإنقاذ المحتجزين، بتأمين سلامتهم والإفراج عنهم، وفقا لأحكام القانون الدولي الحقوق الإنسان واستنادا إلى القرارات الدولية ذات الصلة.

كشفت مصادر طبية في مدينة حمورية بالغوطة الشرقية بريف دمشق عن إصابة ثلاثة أشخاص جدد بفيروس كورونا، مطلع نيسان الجاري.

وقالت المصادر لموقع "صوت العاصمة" إن ثلاثة شبان أصيبوا بالفيروس، مشيرة إلى أنهم كانوا قد وصلوا مؤخراً من الأراضي اللبنانية بشكل غير شرعي، بعد تدهور الأوضاع هناك نتيجة تفشي الفيروس.

ولفت ذات المصدر إلى أن أعراض الإصابة ظهرت تباعاً على الشبّان الثلاثة، من ارتفاع في الحرارة والسعال الحاد والضيق في التنفس، وجرى على إثرها نقلهم إلى مركز حمورية الصحي، حيث أُجريت لهم الفحوصات الأولية، وبعد تأكيد الإصابة جرى نقلهم إلى مدينة دمشق، مع عوائلهم، لحجرهم صحياً في المراكز المُخصصة، مع استدعاء عدد من المُخالطين لهم لإجراء التحاليل الطبية اللازمة، والتحقق من عدم إصابتهم.

وليست المرة الأولى التي تظهر إصابات بفيروس كورونا لأشخاص عادوا من لبنان مؤخراً، فقد وثق موقع صوت العاصمة الحجر على عائلة من حرستا وإصابة اثنين من قرية كفير الزيت في وادي بردى، بعد عودتهم من الأراضي اللبنانية.

وفي مدينة دوما، نقل مراسل صوت العاصمة عن مصادر طبية، نبأ وفاة رجل من أبناء المدينة جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد المصدر أن الرجل اُصيب بالفيروس، نتيجة اختلاطه بمُصابين خلال عمله في منطقة عدرا الصناعية، لتظهر عليه الأعراض بعد أيام ويتم نقله وعائلته إلى مركز الحجر الصحي في دمشق بعد تدهور وضعه الصحي.

وكانت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد أعلنت أمس الأحد عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفايروس كورونا، في مناطق سيطرة النظام، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في مناطق النظام إلى 19 إصابة.

ويرى المتابعون للصفحات المؤيدة للأسد أنّ بيانات وزارة الصحة مثيرة للجدل وتحتاج المزيد من التفاصيل، كما وصفوها بأنها مبهمة بشكل كبير وتخفي ورائها معلومات ترجح انهيار المنظومة الطبية المتهالكة اساساً بسبب إهمال نظام الأسد المنشغل في نهب وسلب مقدرات البلاد وتسخيرها لخدمة مصالحه وقتل وتشريد ملايين السوريين.

هذا وتؤكد مصادر طبية نقلاً عن وكالات محلية تفشي المرض في مناطق سيطرة النظام وسط حالات تصفية جرت بحق أشخاص يعتقد أنهم يحملون الفيروس في مشفيي المجتهد والمواساة، بمجرد تطابق الأعراض مع أعراض المرض، من دون التحقق القطعي من الإصابة، عبر إعطائهم جرعات زائدة من المخدر.

دخلت 59 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية أممية، إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا، عبر ولاية هطاي جنوبي تركيا.

وقال مراسل وكالة الأناضول إن الشاحنات دخلت الاثنين إلى إدلب من معبر "جيلوة غوزو"، في قضاء ريحانلي التابع لولاية هطاي.

وأوضح، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، ستوزع على المحتاجين في إدلب وريفها.

أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، مجلس الأمن الدولي، بمسؤولية نظام الأسد عن إعاقة لجنة التحقيق الأممية التي شكلها في أغسطس/آب الماضي، بشأن هجمات على مقار أغلبها مراكز طبية في مناطق خفض التصعيد شمال غربي سوريا، وجاء ذلك في رسالة بعث بها الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، خوزيه سينجر، الإثنين، مع ملخص للتقرير الخاص الذي أعده فريق التحقيق.

وأكدت رسالة غوتيرش أن "النظام السوري لم يمنح تأشيرات دخول لأعضاء فريق التحقيق الأممي الذي لم يتمكن من زيارة سوريا.. وهذا أدى إلى تعقيد عمل فريق التحقيق إلى حد كبير".

وفي أغسطس 2019، أعلن غوتيرش، أنه بموجب السلطة المخولة له طبقا للمادة الـ97 من ميثاق الأمم المتحدة، قرر تشكيل لجنة للتحقيق في 7 حوادث وقعت شمال غربي سوريا، عقب توقيع تركيا وروسيا مذكرة تثبيت وقف إطلاق النار في 17 سبتمبر/أيلول 2018 (اتفاق سوتشي)".

واستعرض ملخص التقرير، الحوادث السبعة التي طالت مقار أغلبها مراكز طبية، والتي وقعت بين أبريل/ نيسان وحتى يوليو/ تموز 2019 والتي حقق فيها، دون أن يصدر أي أحكام أو يحدد أية مسؤوليات قانونية بشأن الجاني أو الجهة التي وقفت وراء الاستهداف.

والجدير بالذكر أن الأشهر الماضية شهدت قيام نظام الأسد وحليفه الإيراني بشن هجمات برية على المناطق المحررة في أرياف إدلب وحلب وحماة، وترافقت مع تغطية جوية وقصف روسي عنيف، ما مكن نظام الأسد من السيطرة على مناطق واسعة وصولا إلى فرض سيطرته على كامل طريق "أم 5"، علما أن الحملة خلفت عدد كبير من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين.

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في العالم إلى سبعين ألفا على الأقل، نحو 75 بالمئة منها في أوروبا، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية حتى الساعة 11,00 ت غ الإثنين.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات المسجّلة 70009، بينها 50215 في أوروبا، القارة الأكثر تأثرا بالفيروس. وسجلت إيطاليا العدد الأكبر من الوفيات مع 15877، وتليها إسبانيا مع 13055، ثم الولايات المتحدة مع 9648، وفرنسا مع 8078.

ففي بريطانيا، قالت هيئة الصحة الوطنية إن عدد حالات الوفاة في المستشفيات في انجلترا بسبب فيروس كورونا ارتفع 403 حالات إلى 4897 حالة. وقالت الهيئة إن 15 من حالات الوفاة الجديدة لم تكن تعاني من أي أمراض أخرى.

وفي إسبانيا، تراجع معدل الوفيات بالفيروس لليوم الرابع على التوالي مع تسجيل 637 وفاة خلال 24 ساعة، فيما تخطى عدد الإصابات بالفيروس اليوم الاثنين، 135 ألف حالة، ويسير معدل الإصابة اليومي في ألمانيا أيضا على نفس النحو لليوم الرابع على التوالي.

وذكرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بألمانيا زاد 3677 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الساعة الماضية إلى 95391 حالة اليوم الاثنين في رابع تراجع على التوالي في المعدل اليومي للإصابة بحالات جديدة.

وكان عدد الحالات الجديدة أقل من حالات الإصابة التي أعلن عنها يوم الأحد وبلغت 5936 حالة. وارتفع عدد حالات الوفاة 92 حالة إلى 1434 حالة.

وفي سويسرا، أعلنت وكالة الصحة العامة في اليوم الاثنين أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في البلاد ارتفعت إلى 584 من 559 أمس الأحد. وأضافت أن عدد حالات الإصابة بالمرض زاد إلى 21652 من 21100 أمس الأحد.

وأعلنت السلطات الصحية الهولندية زيادة عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بنسبة 5.3 في المئة أو 952 حالة إلى 18803 حالات وأن 101 آخرين توفوا بالمرض. وقال معهد الصحة العامة إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 1867 حالة.

من جهتها، أعلنت النرويج أن انتشار فيروس كورونا بات تحت السيطرة في أراضيها، وارتفع عدد الوفيات في اسرائيل إلى55 من جرّاء الإصابة بفيروس كورونا، أما العدد الإجمالي للمصابين إلى 8430 مصاباً من بينهم 139 في حال خطيرة.

وفي إندونيسيا، أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين تسجيل 218 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في أكبر ارتفاع يومي منذ الإعلان عن حالات الإصابة الأولى في البلاد قبل شهر، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 2491 حالة. كما تم تسجيل 11 حالة وفاة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 209 حالات، بينما تعافى 192 شخصا.

أصدرت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" التي تديرها "قسد"، قرارا بفرض غرامات مالية وعقوبة السجن لمن يخالف حظر التجوال مع تمديده لـ15 يوم آخر لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

ونشرت "الإدارة الذاتية" بياناً قالت فيه، إنه "تقرر فرض غرامات مالية والحجز لمن يخالف الحظر وفترة التجوال الممنوعة والمحددة، وذلك حرصا على سلامة المواطنين من الفيروس".

وأضاف البيان أن "الإدارة قررت تمديد فترة حظر التجوال في البلاد لمدة 15 يوما إضافية تبدأ من يوم الثلاثاء 7 الشهر الجاري، تستثنى منها الصيدليات وبعض المحال الزراعية والمختصة بالآليات الزراعية".

وقررت الإدارة "وقف كافة حملات التجنيد الإجباري في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لمدة ثلاثة أشهر يبدأ من الـ5 من الشهر الجاري"، كما تضمن البيان إعفاء المواطنين من دفع فواتير الكهرباء والمياه والنظافة لشهري مايو ويونيو المقبلين.

وكانت "الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا" قد فرضت في 23 من الشهر الماضي حظر التجوال في مدينة القامشلي وجميع مناطق نفوذ "قوات سوريا الديمقراطية" تحسبا لوباء كورونا، وأبدى العديد من سكان مدينة القامشلي قلقهم من تفشي فيروس كورونا، وإمكانية وصوله وانتشاره في المدينة، خصوصا في ظل ضعف الإمكانات الطبية، والبنية التحتية الصحية في المدينة.

وكانت حذرت لجنة الإنقاذ الدولية يوم الأربعاء، من مغبة تفشي فيروس كورونا المستجد بسرعة في مخيمات اللاجئين والنازحين المكتظة بشدة في بعض دول العالم بينها مخيم الهول بسوريا، أكثر من أي وقت مضى منذ بدء انتشار الوباء.

وسلط "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" في مقال بحثي، الضوء على كيفية محاربة تفشي فيروس "كورونا" المستجد في سوريا، والتي تعاني منذ 2011 حربا كبيرة ضد الشعب السوري، متحدثاً عن تحديات تواجه ثلاث إدارات رئيسية منها "الإدارة الذاتية".

وأوضح التقرير أن "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" التي تسيطر عليها القيادة الكردية، تعاني من نقصٍ في الموارد، بالإضافة إلى تعاملها مع القضايا التي كانت قائمة مسبقاً، واحتمال بروز تنظيم الدولة من جديد، الذي أصبح من الصعب التعامل مع أعضائه في منطقة دير الزور وداخل نظام السجون.

ومما يزيد الأمور سوءاً - وفق المعهد - أنه ليس هناك مراكز لإجراء الفحوصات في المناطق التي تسيطر عليها "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، بعد أن خسرت المركز الوحيد الذي كان متوافراً لديها بعد عملية نبع السلام.

وسبق أن أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، عن تقديم مساعدات بقيمة مليون و200 ألف دولار لوحدات الحماية الشعبية التي تدير قوات سوريا الديمقراطية شمال شرق سوريا لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان الجمعة، أنه تم توفير معدات ومستلزمات طبية لاستخدامها بالسجون والمستشفيات في مدينتي الحسكة، والشدادي، شمال شرقي سوريا، الخاضعتين لسيطرة التنظيم المذكور.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن إقالة عدد من مسؤولين نظام الأسد خلال الأيام القليلة الماضية شملت مناصب إدارية في مؤسسات التجارة الداخلية والإدارية المحلية التابعة للنظام، ليتبين أنّ معظم المسؤولين قد أدلوا بتصريحات مناقضة لإعلام النظام الرسمي.

ومن أبرز الشخصيات المقالة "عبد الغني قاسم"، وهو رئيس بلدية "منين" بريف دمشق وعلى الرغم من تناقل إعلام النظام نفي إعفاء "قاسم"، من منصبه أكدت صفحات موالية بما فيها صفحات في البلدة ذاتها بأنّ المسؤول في البلدة تلقى قراراً ينص على تعيين رئيس جديد للبلدية بدلاً منه.

وسبق أنّ أحدثت تصريحات "قاسم" جدلاً واسعاً إذ ظهرت متناقضة مع تصريحات وزير الصحة في نظام الأسد "نزار يازجي"، إذ تنص رواية الأخير على عدم تطبيق عائلة السيدة إجراءات الحجر الصحي، وكان لديهم محل تجاري، حيث استمروا بممارسة البيع فيه للناس، حسب وصفه.

بالمقابل صرح رئيس بلدية "منين" بريف دمشق  عبر إذاعة وسائل إعلام النظام مناقضاً التصريحات الرسمية حيث أكدت رواياته على عدم وجود أي محل تجاري لدى عائلة السيدة المصابة بكورونا مضيفاً أن السيدة مسنة ولا وتعجز عن الحركة.

وتضمنت قرارات الإعفاء كلاً من "محمد الأسعد" مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز في محافظة حلب، و مدير فرع التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية "إياد الجديد"، فيما ربط متابعون بين القرارات وتصريحات المسؤولين التي نفت عزم النظام تطبيق طريقة "البطاقة الذكية"، على توزيع مادة الخبز، ليصار إلى تطبيق نظام البطاقة لاحقاً، ما أدى لتناقض جديد في التصريحات.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ نظام الأسد يقوم بين الحين والآخر بإقالة بعدد من الشخصيات الموالية التي وصلت إلى تلك المناصب بموجب مسيرة التشبيح والرشاوي، وذلك بهدف خداع وإسكات الشارع المحتقن بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية، بشكل ملحوظ الأمر الذي ينطبق على كامل مناطق سيطرة النظام.

تناقلت وسائل الإعلام الرسمية التابعة لنظام الأسد خبراً مفاده بأنّ حريق اندلع في مصفاة "بانياس" نتج عنه إصابة 4 عمال نتيجة في وحدة تحسين البنزين داخل إحدى أبرز المنشئات النفطية في البلاد.

فيما رجح مراقبون إفتعال الحريق في هذه الأثناء بهدف صرف الأنظار عن تدني الخدمات في مناطق سيطرة النظام وغياب المحروقات إذ بات نظام الأسد يمتلك تبريراً لغياب تلك المواد لا سيّما مادة الغاز عن مناطق سيطرته، وامتناع وسائل إعلام النظام عن كشف أسباب الحريق.

وربطت مصادر بين حادثة الحريق التي ضجت بها وسائل إعلام النظام وبين ما نقله موقع موالي للأخير إذ نشر صباح اليوم الإثنين 6 أبريل/ نيسان ما وصفها بأنها مناشدة أهالي من "ضاحية الأسد" لوزير النفط ليحل لهم مشكلة الغاز، ليصار إلى الإعلان عن حادثة الحريق المشبوهة.

وجاء في المناشدة بأنّ سكان الضاحية بريف بدون غاز منذ أكثر من 3 أشهر في ظلِّ تطبيق الآلية الجديدة لوزارة النفط من خلال رسائل تكامل والبطاقة الذكية دون توضيحات حول كيفية تأمين تلك المادة وسط فرض حظر تجوال يشمل مناطق سيطرة النظام.

وكانت وزارة النفط في حكومة الأسد أعلنت في شهر حزيران/ يونيو من العام الماضي، استهداف عدد من الخطوط البحرية لمرابط النفط في بانياس، ما تسبب بتسرب نفطي في منطقة المصب البحري وتعطل عدد من المرابط، ويرى نشطاء بأن تلك الحوادث لصرف الأنظار عن عجزها في تأمين المحروقات لسكان مناطق النظام.

يذكر أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد حالة من الفلتان الأمني والمعيشي تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة تحول دون إجراء كامل إجراءات الوقاية التي يدعي تنفيذها.

نشرت وزارة الداخلية التابعة لميليشيات النظام تفاصيل حادثة سرقة طالت منطقة "الإسكان العسكري"، ضمن ما يُسمى بـ "قرى الأسد" وهي مشروع سكني لضباط جيش النظام قرب العاصمة السوريّة دمشق.

وبحسب بيان داخلية الأسد فإنّ "الجهات المختصة"، ضبطت خمسة أشخاص يقومون بسرقة مواد بناء من داخل مشروع الإسكان العسكري وذلك خلال فترة الحظر الليلي المفروض من قبل نظام الأسد.

مشيرةً إلى أنّ عملية القبض عليهم تمت أثناء عميلة النقل ومصادرة كمية خمسة أطنان من الحديد المعد للبناء داخل المشروع الواقع ضمن منطقة عسكرية تابعة لجيش النظام.

هذا وتظهر طبيعة المواد المسروقة تورط عدد من ضباط جيش النظام في العملية إذ تتطلب عدد كبير من السيارات وضمان آلية النقل ومعرفة بجغرافية المكان، فضلاً عن وقوع الحادثة في منطقة عسكرية بحتة وتخضع لتشديد ورقابة أمنية شديدة نظراً لتواجد عدد من ضباط وعناصر ميليشيات النظام ضمنها.

في حين تزعم الداخلية أنها تمكنت من ضبط المواد المسروقة من المشروع الذي يموله نظام الأسد من مقدرات البلاد بهدف مكافئة بعض الضباط المعروف عنهم تأييدهم للنظام ومشاركتهم في عمليات القتل والتهجير التي طالت ملايين السوريين.

تجدر الإشارة إلى أنّ حوادث السرقة والنهب وما يعرف بظاهرة" التعفيش" باتت مقرونة بعصابات الأسد والقوات الرديفة لها وتنشط تلك الحالات في المناطق المدمرة والخالية من سكانها، إلا أنّ عملية التعفيش المعلن عنها مؤخراً تفضح وتوثق حادثة من بين المئات التي تستهدف مؤسسات نظام الأسد داخلياً.