أصدر فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم الأربعاء، تقريره الأول والذي أكد فيه استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في مدينة اللطامنة في 24-25-30 آذار/2017.

وحملت منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية، النظام السوري مسؤولية الهجوم بالأسلحة الكيماوية على مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي، كما لفتت إلى أن النظام مسؤول عن ثلاث هجمات كيماوية استهدفت مدينة اللطامنة أيام 24 و25 و30 من آذار 2017.

وذكر التقرير أن طائرة عسكرية من طراز SU-2″" تابعة للواء 50” من الفرقة الجوية “22” في قوات النظام، أقلعت الساعة السادسة من صباح 24 من آذار 2017، من قاعدة الشعيرات الجوية جنوبي حمص، ولفت إلى أن الطائرة قصفت جنوبي اللطامنة بقنبلة “M-4000” تحتوي على غاز السارين، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 16 شخصًا.

وذكرت أن الهجوم الثاني كان بعد يوم واحد فقط، إذ غادرت طائرة مروحية قاعدة حماة الجوية في الساعة الثالثة ظهرًا، وقصفت مشفى اللطامنة بأسطوانة تحوي الكلور، ما أدى إلى إصابة 30 شخصًا على الأقل.

وفي 30 من آذار 2017، أقلعت طائرة من مطار الشعيرات من طراز “SU-22″ تابعة لـ”اللواء 50” من الفرقة الجوية “22” التابعة لقوات النظام، وقصفت جنوبي اللطامنة بقنبلة “M-4000” تحتوي على غاز السارين، ما أثر على 60 شخصًا على الأقل.

وأكدت المنظمة أن جميع الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، اطلعوا على التقرير الأول لفريق التحقيق.

وفي وقت سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لهجوم النظام السوري الكيميائي على خان شيخون والثانية على مدينة دوما إن النظام السوري المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية 217 مرة وانتشارها في سوريا، لا يمكن الوثوق به في محاربة وباء كوفيد - 19.

وذكر التقرير حصيلة الضحايا في كل من هجومي خان شيخون بريف إدلب في 4/ نيسان/ 2017 ودوما بريف دمشق في 7/ نيسان/ 2018 مشيراً إلى أن جميع هؤلاء الضحايا وأسرهم وأحبائهم، وكذلك بقية أفراد المجتمع السوري، وقسم كبير من شعوب المنطقة والعالم ينتظرون محاسبة النظام السوري على هذه الجريمة الفظيعة، التي تُشكل جريمة حرب وجريمة ضدَّ الإنسانية.

وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من التَّحقيقات التي تتمتَّع بالدقة والمصداقية العالية التي أثبتت وقوع هجومي خان شيخون ودوما فإن مجلس الأمن الدولي لم يتحرك ويتخذ كافة أشكال الإجراءات بما فيها العقوبات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، لتنفيذ قراراته ذات الصلة.

وقدَّم التقرير إحصائية تتحدَّث عن استخدام النِّظام السوري الأسلحة الكيميائية ما لا يقل عن 217 مرة، منها 33 هجوماً قبل قرار مجلس الأمن 2118 و184 هجوماً بعده، من بين الهجمات الـ 184 وقَع 115 هجوماً بعد القرار 2209، و59 هجوماً بعد القرار 2235، وقد تسببت جميع تلك الهجمات في مقتل ما لا يقل عن 1510 أشخاص بينهم 205 طفلاً و260 سيدة.

وطالب التقرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري في ذكرى استخدامه للأسلحة الكيميائية ضد خان شيخون ودوما وطالب حلفاء النظام السوري بإدانة استخدامه للأسلحة الكيميائية، والعمل مع بقية دول العالم على محاسبة النظام السوري، والضغط عليه للدخول في عملية سياسية تفضي إلى انتقال سياسي حقيقي بعيداً عن حكم العائلة الواحدة؛ مما يساهم في رفع العقوبات والانتقال نحو الديمقراطية والاستقرار.

نشرت هيئة الصحة التابعة لـ "قوات سوريا الديمقراطية"، "قسد"، بياناً رسمياً أعلنت من خلاله تحميل نظام الأسد المسؤولية عن حدوث أي إصابات بفيروس كورونا بمناطق سيطرتها شمال شرق سوريا.

ووفقاً للبيان الصادر عن "الإدارة الذاتية" فإنّ يتحمل مسؤولية حدوث الإصابات بسبب استهتاره، وعدم التزامه بقواعد وإجراءات الوقاية، واستمراره في إرسال المسافرين وإدخالهم إلى مناطق سيطرة "قسد".

وسبق أن كشفت هيئة الصحة التابعة لإدارة قوات "قسد" في القامشلي عن حجرها على ركاب طائرة قادمة من مطار دمشق إلى مطار القامشلي، وفقاً لما تناقلته وسائل إعلام "قسد"، الاثنين الفائت.

ويعرف عن خطورة مناطق سيطرة النظام التي باتت تمثل بؤرة للوباء لا سيّما مع عدم الكشف عن الحصيلة الفعلية للإصابات والوفيات دون إجراء كامل إجراءات الوقاية التي يدعي تنفيذها، مما يزيد م خطورة مناطق النظام على المناطق الخارجة عن سيطرته.

بالمقابل كشفت مصادر محلية عن تنفيذ "قوات سوريا الديمقراطية"، "قسد" لعدة حملات اعتقال طالت عدد كبير من الشبان في مناطق سيطرة الميليشيات الانفصالية، مستغلةً قرارات الوقاية من "كورونا".

هذا وتتجاهل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مطالب سكان مناطق سيطرتها المتمثلة في سوء الأوضاع المعيشية والانفلات الأمني، في وقت تواصل الميليشيات سياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية، في تلك المناطق.

يشار إلى أنّ الإدارة الذاتية الكردية لشمال شرق سوريا أعلنت مؤخراً، عن فرض حظر التجوال في كافة المناطق التي تسيطر عليها وذلك لمواجهة المخاطر التي يشكلها انتشار فيروس كورونا.

قال "المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا" التابعة لقاعدة حميميم، إن القوات الروسية والتركية سيّرت، اليوم الأربعاء، الدورية الثالثة على قسم من الطريق السريع M-4 في إدلب.

وجاء في بيان أصدره المركز الروسي :" تم اليوم تسيير ثالث دورية مشتركة بين روسيا وتركيا على الطريق السريع M-4 الذي يربط مدينتي حلب واللاذقية عبر محافظة إدلب، وشاركت من الجانب الروسي مدرعتان من طراز BTR 80 وسيارة مصفحة من نوع"النمر"، وقامت طائرات روسية بدون طيار بالتحكم بمسار الدورية من الجو وتأمين الحماية لها.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إتمام تسيير دورية مشتركة مع الجانب الروسي، هي الثانية من نوعها، على طريق "أم4" بإدلب، ونشر حساب وزارة الدافع التركية عبر تويتر صورا للدورية، مؤكدة أنها أجريت برا وجوا.

وفي حديث لقناة "تي آر تي خبر" المحلية الرسمية، أكد أكار مواصلة التعاون مع موسكو في إطار الاتفاق، وتسيير المزيد من الدوريات على امتداد الطريق الاستراتيجي، الذي يربط بين مدينتي حلب واللاذقية.

وكان منع المعتصمون على الطريق الدولي "أم 4" في منطقة النيرب بريف إدلب اليوم الأربعاء، تسيير الدورية الروسية التركية المشتركة الثانية على الطريق، أجبر الدورية الروسية على التراجع إلى مدينة سراقب.

وقالت مصادر محلية إن المعتصمين اعترضوا طريق الدروية، رافضين عبور أي قوات روسية على الطريق الدولي والذي يعتبرون أنه الهدف الأول لاعتصام القائم منذ 15 أذار الماضي، قبل أن يقوموا بضربها بالحجارة لتقوم بالتراجع.

وهذه هي الدورية الثانية التي يتم منعها من عبور الطريق الدولي "أم 4" من قبل المعتصمين على الطريق، حيث يرفضون عبور أي دورية روسية ضمن المناطق المحررة، في وقت كانت تركيا سيرت عدة دوريات منفردة خلال الأيام الماضية.

وكانت ثبتت القوات العسكرية التركية خلال الفترة الماضية، نقاط تمركز جديدة لقواتها على الطريق الدولي "أم 4" بريف جسر الشغور، في سياق المساعي التركية لنشر نقاطها على كامل الطريق الدولي لتأمين تشغيله وحمايته.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد 15 أذار، اختصار مسار الدورية المشتركة الأولى مع القوات التركية على طريق "M4" في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، زاعمة وجود استفزازات من قبل "تشكيلات إرهابية"، كذلك الدورية الثانية التي تم اختصارها.

سلط الإعلان المفاجئ للقيادي البارز في هيئة تحرير الشام "أبو مالك التلي" انشقاقه عن الهيئة، الضوء على مسيرته الحافلة بالأخبار والغموض، وثروته الكبيرة التي جمعها خلال السنوات الماضية، والقرارات التي اتخذها لاسيما خلال وجوده في منطقة القلمون كأمير لـ "جبهة النصرة".

و"أبو مالك التلي" هو جمال زينية، من بلدة تل منين في ريف دمشق، عمل مبكراً في توزيع الخضر والفواكه، وسائق شاحنة بين سوريا والمملكة العربية السعودية، كما عمل في التهريب بين سوريا وبريتال اللبنانية في البقاع، قبل أن يعتقله النظام، حيث حكم عليه 20 عاماً، قبل أن يفرج عنه النظام مع بداية الحراك الشعبي السوري 2011، بعفو رئاسي بعدما أمضى ٧ سنوات من محكوميته.

ولمع اسم "التلي" بشكل كبير بعد الأحداث في بلدة عرسال اللبنانية وجرود القلمون القريبة، حيث قاتل مع الفصائل العاملة في المنطقة، وشارك في عدة معارك منها مستودعات مهين والقصير، قبل أن يقتل أمير "جبهة النصرة" المعروف باسم "أبو البراء" ليتم تعيين "التلي" أميراً للجبهة في المنطقة.

ومع اتفاقية تسليم جرود القلمون بموجب صفقة كبيرة أبرمت مع "حزب الله" اللبناني والنظام، طال التلي اتهامات كبيرة لاسيما بعد أحداث عرسال، عن تلقيه أموال كبيرة بملايين الدولارات، والتي حملها معه إلى الشمال السوري بموجب اتفاق الخروج من المنطقة.

وتعود الأموال إلى صفقات عقدها لإطلاق مخطوفين، منهم راهبات معلولا وعسكريون لبنانيون، إضافة لمبلغ 30 مليون دولار استلمها من صفقة إخلاء الجرود.

هذه الأموال بدأت تظهر فعلياً من خلال المشاريع التي بدأ "التلي" ينشئها في مناطق شمال غرب سوريا "ريف إدلب تحديداً" من خلال استثمارات كبيرة في مجال المطاعم وصرف العملات وعدة مشاريع أخرى، بقيمة آلاف الدولارات.

ولاقى "التلي" في إدلب مكانة مرموقة إلى جانب "الجولاني" أمير هيئة تحرير الشام، ورغم الصراع بين التلي وقيادات أخرى أفضت لمقتل ابنه "عروة" بعملية اغتيال منظمة، إلا أن التلي عمل على التغلغل أكثر ضمن الهيئة وبات أحد أعضاء مجلس الشورى.

ويشتهر "التلي" بأسلوبه الخطابي الديني، فله عدة خطابات منها وجهها لتنظيم داعش في 2015، خلال رسالة شديدة اللهجة، داعياً عناصر التنظيم في القلمون إلى ترك التنظيم، الذي أجمع على خارجيته و عمالته جميع علماء الدين .

وقال أبو مالك في تسجيل صوتي حينها، إن التنظيم "أبعد ما يكونوا عن هدي النبي" و أن "الخلافة منهم براء " و "بالغوا في قتل المسلمين و استباحوا دمائهم و أموالهم ، و تكفير من خالفهم "،

كذلك، كلمته التي توّعد فيها حزب الله و كل من سانده ، بأن "لن نغمد سيوفنا حتى نحكم شرع ربنا وننتقم لأعراضنا و الموعد بيننا ساحات الوغى و القتال "، في كلمة صوتية بعنوان "إن النصر مع الصبر" مدتها 19 دقيقة، مطالباً إياهم يالاستمرار بالقتال حتى زوال "الطغاة" ، وخص النساء اللاتي تهجرن و قتل أبنائهن بغير حق فأكد أنه لن نخذلكم مادام فينا عرق نبض" .

و استعرض التلي الأدلة الشرعية من القرآن و السنة النبوية حول أهمية الصبر و التقوى في المعارك ليتحقق النصر، وقال للمرابطين في كل مكان و خصوصاً جرود القلمون و الزبداني ووادي بردى و ثرى الشام ، أن يكونوا فرسان في الليل و عدم وضع السلاح حتى تطهير الشام من "الرافضة و المعتدين" .

وكان ظهر التلي في تشرين الأول من العام قبل الماضي، بفيديو نشرته مؤسسة "بلاغ" مع أمير فصيل "جنود الشام"، مسلم الشيشاني، وعناصر شيشان آخرين. في منطقة جبلية بريف اللاذقية، تحدث فيه عن المهاجرين وعملهم، وقال إن "المهاجرين الصادقين في أرض الشام لن يتركوا الأرض حتى يبذلوا ما بوسعهم إرضاء لله وفي سبيله".

ويعرف عن "التلي" إلى جانب عدد من الشرعيين المنشقين مؤخراً عن "هيئة تحرير الشام" رفضه لسياسة التحول التي يقوم بها "الجولاني" لأجل بقاء الكيان والمشروع، ويعرف عنه رفضه لدخول القوات التركية إلى إدلب، ويقف ورائه عدد من الشرعيين أمثال "أبو اليقظان المصري" و "أبو الفتح الفرغلي" وأخرون.

ولهيئة تحرير الشام تاريخ حافل في التخلي عن الشخصيات التي تستثمرها لفترات معينة، ثم تدفعها عبر التهديد أو الضغط للاستقالة أو الخروج منها بأساليب ووسائل عدة، ضمن عملية تنظيف للبيت الداخلي للشخصيات التي تتصدر المشهد وتغدوا عبء عليها لاحقاً، ليصار إلى محاربتهم وإضافتهم لقائمة أعدائها إلى جانب الأهالي وفصائل الثوار.

يواصل فيروس كورونا المستجدّ الانتشار في جميع أنحاء الكرة الأرضية، حيث أسفر عن وفاة ما لا يقلّ عن 80142 شخصا بالعالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، وفق حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس الثلاثاء الساعة 19,00 ت.غ استناداً إلى مصادر رسمية، فيما سجلت أميركا حوالي ألفي وفاة خلال 24 ساعة في أضخم حصيلة يومية في العالم، بحسب جامعة "جونز هوبكينز".

وتمّ تشخيص أكثر من 1397180 إصابة في 192 دولة ومنطقة وفق الأرقام الرسميّة، منذ بدء تفشّي وباء كوفيد-19. غير أنّ هذا العدد لا يعكس إلّا جزءًا من الحصيلة الحقيقيّة، لأنّ عدداً كبيراً من الدول لا يُجري فحوصاً إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات، ومن أصل هذه الإصابات، شفي 257100 شخص على الأقل حتّى اليوم.

كما أظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 أنّ الوباء حصد في الولايات المتّحدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أرواح 1939 مصاباً بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 12.722 حالة وفاة من أصل حوالى 400 ألف حالة إصابة.

والولايات المتحدة هي الدولة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات المعلن عنها بالوباء، كما أنّها تسجّل منذ أيام حصيلة وفيات يومية تزيد عن الألف ممّا يعني أنّها قد تلحق قريباً بركب كلّ من إيطاليا (17.127 وفاة) وإسبانيا (13.798 وفاة).

إلى ذلك، الدّول التي سَجّلت أكبر عدد من الوفيّات الجديدة بعد الولايات المتحدة هي فرنسا (1417 حالة وفاة، بعد إضافة حصيلة وفيات دور رعاية المسنين) والمملكة المتحدة (786 حالة وفاة).

وإيطاليا التي سَجَّلت أول إصابة في أواخر شباط/فبراير، أحصت في المجمل 17127 حالة وفاة من أصل 135586 إصابة. وتمّ الإعلان عن 604 حالات وفاة و3039 إصابة جديدة يوم الثلاثاء. وشفي 24392 شخصا وفق السلطات الإيطاليّة.

والدول الأكثر تضرّرًا بعد إيطاليا هي إسبانيا حيث توفّي 13798 شخصا من أصل 140510 إصابات، ثمّ الولايات المتحدة، ثم فرنسا مع 10328 وفاة من أصل 109069 إصابة، والمملكة المتحدة مع 6159 وفاة من أصل 55242 إصابات.

وبلغت حصيلة الإصابات الإجماليّة في الصين القارّية (باستثناء هونغ كونغ وماكاو)، البلد الذي ظهر فيه الوباء للمرّة الأولى في نهاية كانون الأول/ديسمبر، 81802 إصابة من بينها 3333 وفاة، فيما شفي 77167 شخصا. وللمرة الأولى لم تسجّل الصين الثلاثاء أي وفاة بكوفيد-19.

ومنذ الساعة السابعة من مساء الاثنين بتوقيت غرينتش، أعلنت ملاوي ومدغشقر وبنين عن أولى حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس على أراضيها، كما أعلنت ساو تومي وبرينسيب عن أولى الإصابات.

وبلغت الحصيلة الثلاثاء الساعة 19,00 ت.غ 57351 وفاة من أصل 735781 إصابة في أوروبا، و12419 وفاة من أصل 401067 إصابة في الولايات المتحدة وكندا، و4332 وفاة من أصل 123742 إصابة في آسيا، و4091 وفاة من أصل 83033 إصابة في الشرق الأوسط، و1373 وفاة من أصل 36317 إصابة في أميركا اللاتينية والكاريبي، و522 وفاة من أصل 10247 إصابة في إفريقيا و54 وفاة من أصل 6997 إصابة في أوقيانيا.

وأُعِدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس لدى السلطات الوطنية المختصة ومعلومات من منظمة الصحة العالميّة.

كشف فريق منسقو استجابة سوريا في بيان اليوم، عن أن أعداد العائدين للمناطق التي نزحوا منها حتى تاريخ الثامن من أبريل 2020 عقب وقف إطلاق النار في المنطقة، بلغت أكثر من 80,276 نسمة موزعين على أرياف حلب وإدلب ضمن القرى والبلدات البعيدة عن مناطق التماس مع قوات النظام السوري.

ولفت المنسقون إلى تواصل حركة المدنيين العائدين من مناطق النزوح إلى القرى والبلدات بأرياف حلب وادلب عقب العمليات العسكرية في المنطقة والتي سببت نزوح أكثر من 1,041,233 نسمة، على الرغم من الخروقات المستمرة من قبل قوات النظام وروسيا على العديد من المدن والقرى في المنطقة.

وطالب البيان من كافة المدنيين توخي الحذر خلال العودة والانتباه من مخلفات الحرب في المنطقة والابنية الايلة للسقوط في تلك البلدات، كما طلب من المنظمات والهيئات الانسانية العمل على إعادة نشاطها السابق في المناطق التي بدأت تشهد عودة للنازحين إليها وتفعيل الخدمات الأساسية.

وتشهد العديد من مناطق ريف ادلب وحلب عودة مستمرة النازحين المقيمين في مناطق النزوح إلى قراهم وبلداتهم خلال الأيام الماضية عقب وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا بتاريخ الخامس من شهر آذار 2020، وفق فريق منسقو استجابة سوريا.

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الأربعاء، إتمام تسيير دورية مشتركة مع الجانب الروسي، هي الثانية من نوعها، على طريق "أم4" بإدلب، ونشر حساب وزارة الدافع التركية عبر تويتر صورا للدورية، مؤكدة أنها أجريت برا وجوا.

وفي حديث لقناة "تي آر تي خبر" المحلية الرسمية، أكد أكار مواصلة التعاون مع موسكو في إطار الاتفاق، وتسيير المزيد من الدوريات على امتداد الطريق الاستراتيجي، الذي يربط بين مدينتي حلب واللاذقية.

وكان منع المعتصمون على الطريق الدولي "أم 4" في منطقة النيرب بريف إدلب اليوم الأربعاء، تسيير الدورية الروسية التركية المشتركة الثانية على الطريق، أجبر الدورية الروسية على التراجع إلى مدينة سراقب.

وقالت مصادر محلية إن المعتصمين اعترضوا طريق الدروية، رافضين عبور أي قوات روسية على الطريق الدولي والذي يعتبرون أنه الهدف الأول لاعتصام القائم منذ 15 أذار الماضي، قبل أن يقوموا بضربها بالحجارة لتقوم بالتراجع.

وهذه هي الدورية الثانية التي يتم منعها من عبور الطريق الدولي "أم 4" من قبل المعتصمين على الطريق، حيث يرفضون عبور أي دورية روسية ضمن المناطق المحررة، في وقت كانت تركيا سيرت عدة دوريات منفردة خلال الأيام الماضية.

وكانت ثبتت القوات العسكرية التركية خلال الفترة الماضية، نقاط تمركز جديدة لقواتها على الطريق الدولي "أم 4" بريف جسر الشغور، في سياق المساعي التركية لنشر نقاطها على كامل الطريق الدولي لتأمين تشغيله وحمايته.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد 15 أذار، اختصار مسار الدورية المشتركة الأولى مع القوات التركية على طريق "M4" في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، زاعمة وجود استفزازات من قبل "تشكيلات إرهابية"، كذلك الدورية الثانية التي تم اختصارها.

نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية تصريحات لقائد القوات الروسية في سوريا، العقيد "يفغيني أوستينوف"، متحدثاً عن إجراءات الروس حيال تفشي وباء "كورونا"، في مناطق سيطرة النظام بسوريا.

وبحسب "أوستينوف"، فإنّ القوات الروسية لم تسجيل أية إصابة بفايروس كورونا في سوريا حتى اليوم، وفقاً لما ورد في تصريحات قائد القوات الروسية التي تنتشر في عدة مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيات الأسد.

ويشير المصدر العسكري في حديثه للوكالة الروسية إلى أنّ جميع مرافق القوات الروسية عززت المراقبة، فهي تقيس درجة الحرارة على الأقل أربع مرات في اليوم وتراقب النظافة بدقة، حسب وصفه.

وأردف قائلاً بأنّ هناك أربع وحدات طبية ووحدة مجتمعة من قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي، من الممكن نشر ما يصل إلى 300 سرير لمواجهة مخاطر الإصابة بالفايروس المتفشي في مناطق سيطرة النظام.

يُضاف إلى ذلك تقليل اتصالات الجيش الروسي مع سكان مناطق سيطرة النظام وتقييد دخول وخروج السيارات، إلى جانب إلغاء جميع الفعاليات العامة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، نقلاً عن القيادي الروسي.

تجدر الإشارة إلى أنّ التصريحات الروسية الأخيرة حول نفي أو إعلان إصابة عناصر روس هي الأولى منذ تأكيد دخول فايروس "كورونا"، مرحلة التفشي في مناطق سيطرة النظام، بالمقابل صرحت مصادر حكومية عراقية سابقاً عن تسجيلها لعدة إصابات بالفايروس قادمة من سوريا.

اعتبرت وزارة الخارجية التابعة للنظام في دمشق، أن دعوات بعض المسؤولين في الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن سوريا، لم ترق بعد إلى العمل الحقيقي، في وقت تعترض منظمات سورية على استغلال كورونا لرفع العقوات على النظام.

ونقلت وكالة "سانا" الرسمية عن مصدر قالت إنه مسؤول في وزارة الخارجية قوله، إن "التصريحات التي تصدر عن بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي حول الدعوة للتخفيف من العقوبات... مازالت في إطار العمل السياسي ولم ترق بعد إلى مستوى العمل الحقيقي والفعلي لرفع هذه العقوبات".

وأضاف المصدر أن "الاتحاد الأوروبي هو شريك أساسي في حصار سوريا حتى الآن بالرغم من المخاطر التي يفرضها انتشار وباء كورونا في هذه المرحلة".

وتحدث عما أسماه "أهمية الرفع الفوري وغير المشروط لكافة العقوبات بما فيها التحويلات المصرفية والتي فرضت من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لغايات سياسية في انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني وحرمة الحياة الإنسانية وأبسط حقوق الإنسان".

وأضاف أن التصريحات حول رفع العقوبات "لن تعفي المسؤولين الأوروبيين من المسؤولية إزاء أثر هذه العقوبات في إعاقة الجهود الهادفة لتوفير الوسائل والإمكانيات والبنية الصحية اللازمة للتصدي لوباء كورونا".

وكان دعا الاتحاد الاوروبي الدول خارج التكتل إلى رفع العقوبات المفروضة عن سوريا وفنزويلا وإيران وكوريا الشمالية والتي تعرقل تقديم المساعدات الضرورية لهذه الدول في مكافحة فيروس كورونا، وفق تعبيره.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، في مؤتمر صحفي عقده الاثنين عبر جسر فيديو، عقب اجتماع لوزراء الدفاع لدول الاعضاء في التكتل: "عقوباتنا لا تعرقل تقديم المساعدات الإنسانية، ونتعهد بأن يتخذ باقي الدول الخطوة ذاتها للتأكد من إمكانية إيصال المعدات الطبية التي تخضع للعقوبات".

وسبق أن قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن اجتياح وباء كوفيد - 19 معظم دول العالم، ومن بينها سوريا، أدى إلى ارتفاع أصوات مطالبات من قبل دول شمولية دكتاتورية ومنظمات مجتمع مدني تابعة لها، لتخفيف أو رفع العقوبات المفروضة على النظام السوري كي يتمكن من محاربة هذا الوباء، معتبرة أن النظام السوري المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية 217 مرة وانتشارها في سوريا، لا يمكن الوثوق به في محاربة وباء كوفيد - 19.

وطالب التقرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري في ذكرى استخدامه للأسلحة الكيميائية ضد خان شيخون ودوما وطالب حلفاء النظام السوري بإدانة استخدامه للأسلحة الكيميائية، والعمل مع بقية دول العالم على محاسبة النظام السوري، والضغط عليه للدخول في عملية سياسية تفضي إلى انتقال سياسي حقيقي بعيداً عن حكم العائلة الواحدة؛ مما يساهم في رفع العقوبات والانتقال نحو الديمقراطية والاستقرار.

كما أوصى التقرير الاتحادَ الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا وبقية دول العالم التي فرضت عقوبات على النظام السوري بالإصرار الدائم على ربط موضوع العقوبات بتحقيق انتقال سياسي حقيقي لأن تخفيف العقوبات في ظل وجود الأشخاص والأجهزة ذاتها المتورطين في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يعني تقديم دعم لهذه الأجهزة القمعية.

منع المعتصمون على الطريق الدولي "أم 4" في منطقة النيرب بريف إدلب اليوم الأربعاء، تسيير الدورية الروسية التركية المشتركة الثانية على الطريق، أجبر الدورية الروسية على التراجع إلى مدينة سراقب.

وقالت مصادر محلية إن المعتصمين اعترضوا طريق الدروية، رافضين عبور أي قوات روسية على الطريق الدولي والذي يعتبرون أنه الهدف الأول لاعتصام القائم منذ 15 أذار الماضي، قبل أن يقوموا بضربها بالحجارة لتقوم بالتراجع.

وهذه هي الدورية الثانية التي يتم منعها من عبور الطريق الدولي "أم 4" من قبل المعتصمين على الطريق، حيث يرفضون عبور أي دورية روسية ضمن المناطق المحررة، في وقت كانت تركيا سيرت عدة دوريات منفردة خلال الأيام الماضية.

وكانت ثبتت القوات العسكرية التركية خلال الفترة الماضية، نقاط تمركز جديدة لقواتها على الطريق الدولي "أم 4" بريف جسر الشغور، في سياق المساعي التركية لنشر نقاطها على كامل الطريق الدولي لتأمين تشغيله وحمايته.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد 15 أذار، اختصار مسار الدورية المشتركة الأولى مع القوات التركية على طريق "M4" في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، زاعمة وجود استفزازات من قبل "تشكيلات إرهابية"، كذلك الدورية الثانية التي تم اختصارها.

تطفو على سطح المشهد مؤخراً بيانات استقالة متتالية وذلك مع تجدد الحديث عن موجة انشقاقات وانفصالات في صفوف "هيئة تحرير الشام"، جديدة طالت أبرز الشخصيات البارزة التي عملت على هيمنة الكيان العسكري وذراعها المدني على الشمال المحرر.

وفي التفاصيل نشرت معرفات محلية بياناً رسمياً صادر عن "أبو مالك التلي"، أعلن بموجبه عن استقالته من صفوف "هيئة تحرير الشام"، مبيناً أن ما دفعه إلى ذلك جهله وعدم علمه ببعض سياسات الجماعة أو عدم قناعته بها، حسب وصفه.

وأكدت مصادر مطلعة لـ "شام"، بأنّ تبعات هذه الأحداث المتمثلة في الاستقالات ستنعكس بشكل ملحوظ في الفترة المقبلة على هيكلية جديدة حكومة الإنقاذ ومجلس الشورى الداعم "تحرير الشام"، بالمقابل رجحت مصادر منفصلة بحث تشكيل جسم منفصل عن "تحرير الشام"، قد يستقطب المبعدين عنها.

فيما سبق بيان "التلي"، إعلان "بسام صهيوني" رئيس ما يُسمى بـ "الهيئة التأسيسية للمؤتمر السوري العام" سابقاً ورئيس مجلس الشورى العام في الشمال السوري المحرر" حالياً، إحدى الكيانات المدنية الخاصة بهيئة تحرير الشام الثلاثاء الفائت استقالته من منصبه، دون إيضاح الأسباب والمبررات، مايجعل احتمالية حدوث خلافات كبيرة صفوف مؤسسات "تحرير الشام".

هذا ويعد "أبو مالك التلي" من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل ضمن صفوف تحرير الشام لا سيّما مع حديثه المتواصل عن نيته ترك "الجماعة"، ليعود ويتراجع عن الفكرة، حتى أعلن ذلك رسمياً مساء أمس، ويذكر أنّ حديثه عن عزمه الاعتزال سابقاً، تزامنت مع استقالة شرعي الهيئة "أبو اليقظان المصري"، الذي خالف قرارات حكومة الإنقاذ مؤخراً بشأن تعليق صلاة الجمعة.

ويعرف عن "التلي" منصبه القيادي في "جبهة النصرة"، إبان نشاطها في منطقة في القلمون الغربي بريف دمشق، ووصل إلى الشمال السوري بموجب اتفاق عقدته الجبهة مع ميليشيات "حزب الله" اللبناني في أغسطس/ آب من عام 2017، وتدرج في صفوف كيان الجبهة العسكري وصولاً إلى تسميتها الحالية.

ولهيئة تحرير الشام تاريخ حافل في التخلي عن الشخصيات التي تستثمرها لفترات معينة، ثم تدفعها عبر التهديد أو الضغط للاستقالة أو الخروج منها بأساليب ووسائل عدة، ضمن عملية تنظيف للبيت الداخلي للشخصيات التي تتصدر المشهد وتغدوا عبء عليها لاحقاً، ليصار إلى محاربتهم وإضافتهم لقائمة أعدائها إلى جانب الأهالي وفصائل الثوار.

طالبت السلطات العراقية من النظام السوري بتسليم معدات عسكرية مختلفة موجودة في سورية، كان "داعش" قد استولى عليها إبان سيطرته على مساحات واسعة من الأراضي العراقية منتصف عام 2014، ونقل جزءاً كبيراً منها إلى داخل الأراضي السورية.

وكشفت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، أن السلطات العراقية طالبت النظام السوري، حيث تحوّلت الترسانة العسكرية التي خلّفها تنظيم "داعش" في سورية، خصوصاً تلك التي استولى عليها خلال سيطرته على أجزاء واسعة من العراق، إلى عنوانٍ للخلاف بين السلطات العراقية من جهة، والنظام السوري ومليشيات "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) من جهة ثانية. وتتفاوت التقديرات العراقية بشأن حجم وكلفة تلك الترسانة بشكل عام، لا سيما الأميركية منها، والتي تطالب واشنطن بغداد باستردادها من يد النظام السوري.

وتتضمن هذه الترسانة أسلحة ومعدات أميركية وروسية حديثة، منها دروع ودبابات وناقلات جند وعربات قتالية وأسلحة خفيفة ومتوسطة، انتهت أخيراً متفرقة بيد قوات النظام السوري، ورُصد عددٌ منها خلال هجوم هذه القوات في شهر فبراير/شباط الماضي على ريف محافظة إدلب.

كذلك تحاول بغداد الضغط لاستعادة الأسلحة التي استحوذت عليها مليشيا قوات سورية الديمقراطية "قسد" المنتشرة في محافظة الحسكة السورية وأجزاء من محافظة دير الزور، وتلك التي وصلت إلى فصائل عراقية وإيرانية مسلحة موجودة في سورية أيضاً لدعم النظام.

وعلى الرغم من هذه المطالبات العراقية، تحدثت المصادر عن مماطلة نظام بشار الأسد في تسليم الأسلحة والمعدات، متجاهلاً وجوب التعامل معها وفقاً للقانون الدولي، أي معاملة الممتلكات المنهوبة أو المهربة التي توجب قيام الطرف الذي انتهت إليه بتسليمها للجهة الأصلية المالكة.

كما أشارت المصادر إلى أن مليشيات "قسد" رفضت من الأساس تسليم ما في حوزتها، موضحةً أن قيمة تلك الأسلحة والمعدات كبيرة، لكن الأهم أن الجانب الأميركي يعتبر العراق مسؤولاً عن استردادها من نظام الأسد تحديداً.

ووفقاً للمصادر نفسها، فإن النظام السوري يستخدم أساليب عدة في المماطلة بهذا الملف، علماً أنه كان يتركه خلال الفترة الماضية لزعيم "فيلق القدس" الإيراني السابق قاسم سليماني (قتل بغارة أميركية في العراق أوائل العام الحالي)، على اعتبار أن الأخير كان "يملك تأثيراً وكلمة على المسؤولين في بغداد، وسيعتبر أن وجود الأسلحة لدى قوات الأسد أو في العراق سيّان ضمن الحرب على الإرهاب". واعتبرت المصادر أن مطالبة العراق بالمعدات العسكرية، تعود بالدرجة الأولى إلى أن الأميركيين يُواصلون تحريك الملف، على اعتبار أنها أسلحة أميركية بحوزة النظام السوري ومليشيات مرتبطة بإيران.

وكانت مقاتلات "التحالف الدولي" قد حرصت على استهداف الأسلحة الأميركية التي استولى عليها "داعش"، وذلك عن طريق القصف الجوي بين عامي 2014 و2017، بهدف منع التنظيم من الاستفادة منها، أو الحصول على أريحية في مواجهاته مع القوات العراقية.

لكن بالنسبة للتي تمّ نقلها إلى سورية، فقد نجا الكثير منها من القصف. وتتضمن على سبيل المثال رشاشات "أم 4" و"أم 16" و"أم كي 14" و"أم 240" المحمولة على العربات، وقاذفات "أي تي 4"، فضلاً عن عربات مثل "همفي" و"هامر" و"أم 17" و"سترايكر"، بالإضافة إلى عربات ضد الألغام وناقلات جند، ومدافع ميدان ومعدات أخرى.

وتُقدر المصادر قيمة الترسانة العسكرية العراقية التي استولى عليها "داعش" خلال اجتياحه مدن شمال وغرب العراق، وغالبيتها أميركية وروسية، بنحو مليار دولار. مع العلم أن وزير الدفاع العراقي الأسبق (2014 - 2016) خالد العبيدي، تحدث في يناير/ كانون الثاني 2016 عن خسارة الجيش تجهيزات أمنية وأسلحة تقدر بـ27 مليار دولار سيطر عليها "داعش".

وكانت أغلبية الترسانة التي استولى عليها "داعش" موجودة في قاعدة الغزلاني بالموصل التي كانت تضمّ الفرقة الثانية بالجيش العراقي، وكذلك في قاعدة عسكرية في تكريت شمال العراق، فضلاً عن ثكنات ومواقع متقدمة غرب البلاد، غير أنها تعرضت لقصفٍ ممنهج من قوات التحالف والقوات العراقية ضمن خطة تدمير بنى التنظيم العسكرية، قبل الهجوم البرّي لتحرير المدن من سيطرته. وتشير تقديرات إلى أن أقل من ربع تلك المعدات والأسلحة موجود اليوم في الأراضي السورية.

وأقر عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، عباس سروط، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، بوجود أسلحة عراقية في الأراضي السورية كانت بيد "داعش"، مبيناً أن "العراق تعرض إلى نكسةٍ أمنية كبيرة بين عامي 2014 و2017، يتحمل مسؤوليتها قادة ومسؤولون محليون لا بد من محاسبتهم وإعادة فتح ملفاتهم، والتي تحاول جهات سياسية إغلاقها، ومنها ملفات سقوط الموصل والانهيار الأمني وانسحاب القوات العراقية من مواجهة داعش، وليس انتهاءً بمجزرة سبايكر والمختطفين والمغيبين، وحتى ما استولى عليه تنظيم "داعش" من أسلحة وآليات وباتت حالياً في أيدي جهات متعددة". ولفت سروط إلى أن "الدورة البرلمانية الحالية كانت بصدد طرح مثل هذه الملفات، لكن الأحداث التي عصفت بالبلاد أخيراً حالت دون ذلك".

وحمّل سروط الحكومة العراقية "المسؤولية الأولى والأخيرة، وتحديداً القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الحكومة)، لمخاطبة الجهات المعنية، سواءً الخارجية أو الداخلية، من أجل استعادة ما نهبهُ التنظيم من القوات العراقية، والذي يعتبر مُلكاً للدولة"، معتبراً أنه من الضروري "موازنة المجاملات السياسية والصداقات بين العراق وجهات تستخدم اليوم هذه الآليات، على ألا تتسبب بضررٍ للبلاد".

أما رئيس لجنة الأمن في البرلمان العراقي بدورته السابقة، حاكم الزاملي، فأكد أن "العراق انشغل خلال السنوات الماضية بأزماته ومشاكله السياسية وبالحروب، ولم يطالب إلى حدّ الآن بالمعدات والأسلحة العراقية التي تستحوذ عليها حالياً مليشيات قسد والقوات السورية (النظام)، مع العلم أنها تعتبر في ذمة القوات العراقية". وبيّن الزاملي في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "داعش هو من نقل الآليات العراقية إلى سورية وليس أي طرف غيره، لأنه كان يحتل مساحات واسعة من الأراضي السورية وثلث الأراضي العراقي المجاورة، ما حوّل الحدود بين البلدين إلى ساحة واحدة".

وأشار المسؤول العراقي إلى أن بلاده "خسرت آليات كثيرة وذات قيمة، منها دبابات ومدافع وأسلحة متنوعة، وهي تعادل أسلحة ثلاث فرق عراقية كانت موجودة في مدن الموصل وصلاح الدين والأنبار"، لافتاً إلى أن "القليل منها تمّت استعادتها بعد معارك التحرير والقضاء على التنظيم، والقسم الآخر تم تدميره خلال سنوات الحرب، لكن القسم الأكبر تمّ نقله إلى سورية، وعلى بغداد مخاطبة هذه الجهات". وبشأن ما أثير حول وجود معدات انتهت في يد حزب الله اللبناني، نفى الزاملي أن "يكون للحزب دور في الحصول على المعدات العراقية، لأن الحرب كانت في سورية والعراق وليس في لبنان"، بحسب تعليقه.

من جهته، رأى الخبير بالشأن السياسي العراقي محمد التميمي أن "طيران التحالف الدولي توّلى خلال سنوات الحرب مهمة تدمير بنى تنظيم داعش الأساسية، ومنها السلاح الذي تمكن من جمعه من خلال هجماته على معسكرات الجيش أو استيلائه عليها داخل المدن من وحدات الجيش التي انهارت عام 2014، وأغلبها كانت أسلحة أميركية". وفي اتصالٍ مع "العربي الجديد"، لفت التميمي إلى أنه "خلال سنوات الحرب في العراق، دمّر الطيران الأميركي عربات الهامفي والهامر والدبابات التي استولى عليها داعش، وتبقّت الذخيرة والمتفجرات والصواريخ المحمولة على الكتف والصواريخ الموجهة الصغيرة وأسلحة مختلفة أخرى"، مستبعداً أن "تكون هناك الكثير من الأسلحة لدى النظام السوري أو أي جهة أخرى، لأن غالبيتها دُمّر".

ولم تتمكن الكيانات السياسية العراقية من فتح ملف سقوط الموصل واحتلال تنظيم "داعش" للأراضي العراقي، داخل البرلمان، وذلك لاعتبارات غالبيتها سياسية، فيما ترى شخصيات عراقية عاصرت واشتغلت في حكومات ما بعد عام 2003 أن رئيس الحكومة العراقية السابق نوري المالكي هو المتسبب بسيطرة التنظيم على مساحة تقدر بنحو ثلث الأراضي العراقية. ومن هؤلاء السياسيين، وزير النقل العراقي السابق باقر جبر الزبيدي، الذي قال في تصريحاتٍ سابقة إن ثلاث جهات تتحمل مسؤولية سقوط الموصل بيد "داعش"، مبيناً أن "الجزء الأكبر من المسؤولية يقع على القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي"، وموضحاً أن "الجيش العراقي خسر أسلحة تقدر قيمتها بنحو 27 مليار دولار، بعضها ذهب لقوات البشمركة الكردية، والبعض الآخر استولى عليِه داعش".