نشرت الإعلامية الموالية للنظام "كنانة علوش" تسجيلاً مصوراً على صفحتها في "فيسبوك" ظهر فيه عدة سيارات تمر خلال حوض مائي ضمن ما وصفتها بأنها طريقة تعقيم "رائدة" في محافظة حلب، الأمر الذي نتج عنه ردود فعل متباينة.

وبحسب "علوش"، فإنّ هذه الطريقة تتجسد في إنشاء حوض يحوي على مادة معقِمة ليصار إلى مرور السيارات عليه ما يؤدي إلى تعقيم العجلات وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها حكومة النظام، بحسب ما ورد في تقرير الإعلامية الداعمة للأسد.

وتحتفي مراسلة قناة سما الموالية للنظام بهذه الطريقة التي زعمت أنها تقي من فايروس "كورونا"، وذلك من خلال تعقيم السيارات التي ظهرت في حالة نشاط ومرور اعتيادي على الرغم من إعلان رسمي من قبل نظام الأسد يقضي بحظر تجوال دائم.

كما أشادت "علوش"، بهذه التجربة معتبرةً إياها إنجاز، وعلى الرغم من موجة السخرية الناجمة عن التسجيل الذي نشرته "علوش"، إلى أنّ مراقبون حذروا من تفاقم الكارثة مع مواصلة نظام الأسد استخفافه والترويج له مستغلاً "كورونا"، منذ بداية ظهوره بما يخدم مصالحه وأهدافه المتمثلة في الاستمرار إرهاب وإسكات مناطق سيطرته، ومواصلة العمليات العسكرية ضد مناطق المدنيين شمال غرب البلاد.

بالمقابل يعرف عن "كنانة علوش" سعيها إلى كسب شهرة لدى الموالين ويكمن ذلك من خلال التقاطها للصور المستفزة إلى جانب تقربها من ضباط برتب عالية في صفوف قوات الأسد، كما باتت تمثل رمزاً لعدم المهنية في الإعلام إذ تعرف بصاحبة "سيلفي الجثث"، بعدما نشرت صوراً لها مع جثث الشهداء الذين ارتقوا جرّاء العمليات العسكرية التي سبق أن نفذتها قوات الأسد ضد مناطق المدنيين.

هذا تواصل وكالات الأنباء والشبكات الإعلامية الداعمة لنظام الأسد تغطيتها لما تُطلق عليها إجراءات الوقاية من فايروس "كورونا" الذي صنفته منظمة الصحة العالمية كـ "وباء"، عقب تفشيه بكثير من بلدان العالم.

وتتمثل تلك التوصيات والتعليمات التي يتبجح إعلام الأسد بأنها صادرة عن رأس النظام بفضائح مدوية ومتتالية تمثلت في كيفية تعامل النظام المجرم محاولاً التستر على الاستهتار بالكشف عن الوقائع التي باتت تشكل خطراً حقيقياً يلاحق سكان مناطق سيطرة النظام.

يذكر أن الإعلام الداعم للنظام يعتمد على أسلوب إنتاج الأكاذيب وترويجها ما جعله محطاً للسخرية من قبل الشعب السوري خلال السنوات الماضية مع تكرار المواقف التي تثبت كذبه وتزييف الحقائق لا سيّما في ظلِّ الحديث عن فايروس "كورونا" والترويج للنظام بما يخالف واقع الحال في مناطق سيطرته، كان أخرها زعمه إنتاج "روبوت زكي وطني"، تلاشى الحديث عنه بعد أيام من الترويج، إلى جانب ما وصفوه بأنه صناعة مبتكرة لـ "منفسة وطنية".

قررت الحكومة التركية فتح بوابة حدودية تجارية مع مدينة رأس العين شمال الحسكة، لسد نقص المواد الغذائية والصناعية وتأمين احتياجات المدنيين في المنطقة في ظل الحصار الذي تفرضه ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" وقوات النظام على منطقة نبع السلام.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن معدات شق الطرق باشرت بفتح الطريق الرئيسي للبوابة الحدودية في حي العبرة برأس العين، وذلك بعد توقيع عقود إيجار مع مالكي الأراضي لمدة عامين.

وقال رئيس المجلس المحلي مرعي اليوسف: في ظل ما تعانيه المنطقة من نقص في المواد الغذائية والصناعية والتجارية، طالب المجلس المحلي الحكومة التركية بفتح معبر تجاري مع المدينة وقد تمت الاستجابة للطلب.

وأضاف اليوسف في تصريحه لـ "الخابور" أن هذه البوابة هي بوابة مؤقتة لتسيير أمور المنطقة وسد احتياجاتها، وأن البوابة الرئيسية التي تم إقرارها ستكون في حي الخرابات شمال شرق رأس العين، سيتم العمل عليها أيضا وكون بنائها يستغرق الكثير من الوقت سوف يتم افتتاح بوابة مؤقتة.

أكد مسؤولون في إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية، خلو مراكز إيواء اللاجئين ومراكز إعادة طالبي اللجوء، من أي إصابات بفيروس كورونا، في وقت وأكدوا مواصلتهم إجراء عمليات التعقيم لمراكز إيواء اللاجئين وطالبي اللجوء بشكل دوري.

وبحسب معلومات نقلتها وكالة "الأناضول" عن المسؤولين، يعيش 63 ألفا و718 سوريا، في 7 مراكز إيواء مؤقتة للاجئين في 5 ولايات تركية.

وأكد المسؤولون أنهم اتخذوا كافة تدابير الوقاية من الإصابة بالفيروس، في مراكز إيواء اللاجئين، من تكثيف أنشطة التعقيم وفرض ارتداء الكمامات، إلى جانب زيادة التوعية بالنظافة الشخصية.

ولفت المسؤولون إلى إخضاع كافة الأجانب الجدد في 28 مركزا لإعادة طالبي اللجوء، لفحص طبي ثم لحجر صحي مدة 14 يوما، ولفت المسؤولون إلى منع مغادرة أي طالب لجوء، مراكز الإيواء في هذه الفترة.

وكان سجل إصابة طالبة لجوء تعيش في مخيم للمهاجرين قرب أثينا بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت وزارة الهجرة اليونانية، بعد أن أجري فحص لهذه السيدة بعدما ولَدت في مستشفى في العاصمة اليونانية، فتبين إصابتها بالفيروس.

وهذه كانت هي أول إصابة تسجّل في صفوف طالبي اللجوء الذين يعيشون في مخيمات في اليونان، علما بأن الحكومة اليونانية أجرت عدة حملات تلقيح في السنوات الماضية، لكن أي فحوص لم تجر للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحتى ظهر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و358 ألفا، توفي منهم أكثر من 75 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 293 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".

أكدت 45 منظمة سورية مدنية وحقوقية غير حكومية في بيان مشترك، في اليوم العالمي للصحة، رفضها السماح بأي تسييس لعملية الاستجابة لوباء كورونا، ولا أي تغاضي عن الجرائم المرتكبة في سوريا، بعد تسع سنوات من استخدام الصحة والخدمات الصحية في سوريا سياسياً وعسكرياً.

وعبرت المنظمات الموقعة على البيان عن مخاوف حقيقية من أن يتم استغلال الاستجابة الإنسانية الصحية لوباء كورونا سياسياً ليتم التجاوز عن الجرائم التي ارتكبتها الحكومة السورية وحلفاؤها وكافة أطراف الصراع على مدار سنوات، وخاصة الجرائم المتعلقة بحق الصحة.

وطالب بيان المنظمات، منظمة الصحة العالمية، لتقود الاستجابة لداء كورونا في سوريا بشكل متساو بغض النظر عن مناطق السيطرة، وأن تضمن توفير كافة الاحتياجات الصحية للرصد والاستجابة والتوعية بوصفها الملاذ الأخير في الاستجابة الصحية، وبطريقة تضمن وصول كامل للخدمات الصحية والاستجابة لكل المناطق الجغرافية في سوريا ولكل السوريين/ات في سوريا ودول اللجوء.

كذلك طالبت الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان، والجهات القضائية ولجان وهيئات التحقيق المختصة بسوريا، للعمل بشكل حريص على عدم التجاوز عن أي انتهاكات حصلت بحق القطاع الصحي في سوريا خلال السنوات التسع الماضية، والتأكيد على أن استجابة أفضل تجاه وباء كورونا لا تعني التغاضي عن أي جرائم أو إجراءات محاسبة أو عدالة تجاه المجرمين.

وأكدت على ضرورة إطلاق فوري وعاجل لسراح كافة المعتقلين والمعتقلات، وخاصة معتقلي الرأي والمعتقلين/ات السياسيين/ات، والمعتقلين على خلفية انخراطهم بالاستجابة الإنسانية في سوريا، وإعطاء وصول كامل لفرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر لكافة مراكز الاعتقال.

وأشارت إلى أن قيادة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا لتعمل على تعزيز الاستجابة لسوريا في قطاع الصحة وباقي القطاعات بما يضمن الاستجابة لباقي احتياجات المجتمع، وانخراط واضح لمنظمات المجتمع المدني السوري، وحماية الكوادر والمرافق الإنسانية من أي استهداف.

وأوضح بيان المنظمات أنه "منذ عام 2011 سجل ما يزيد عن 180 حالة قتل تحت التعذيب للكوادر الصحية في مراكز الاعتقال التابعة للحكومة السورية، عدا عن ما يزيد عن خمسمائة و تسعين هجمة على المرافق الصحية في سوريا، ما يزيد عن 90% منها على يد القوات الحكومية السورية وحلفائها والمليشيات التابعة لها".

ولفتت إلى أن "هذه الممارسات هي جرائم حرب تتم بشكل ممنهج مخالفة كل القوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن. هذا ولم يستطع القرار 2286 لعام 2016 الحد من هذه الهجمات أو تأمين أي حماية للعاملات والعاملين في قطاع الصحة".

عدا عن ذلك - وفق البيان - فقد تكرر حرمان مجتمعات بأكملها من حق الصحة كممارسة ممنهجة ضمن آليات الحصار التي مارستها قوات النظام على مدار سنوات، كما تم استخدم حق الوصول للخدمات الصحية كوسيلة ضغط على المجتمعات والأفراد، وتم منع الكثير من المعدات الطبية من الوصول إلى مدن وقرى محاصرة بما فيها معدات جراحية لإجراء ولادات قيصرية وأدوية أطفال، عدا عن عرقلة وصول اللقاحات الروتينية للكثير من المناطق.

وأكدت أن هذا يستمر اليوم بشكل آخر مع مساهمة فاعلين آخرين في استخدام الوصول لخدمات أساسية كورقة ضغط سياسية، حيث يحرم إغلاق معبر اليعربية حوالي مليونين من سكان شمال شرق سورية من وصول مباشر للمساعدات الطبية وحصرها بالوصول عن طريق دمشق مما يعطي نفوذ أكبر على تدفق المساعدات الطبية للحكومة السورية، التي لطالما عرقلت وصولها لأي مناطق خارج سيطرتها، وذلك بعد الضغط الروسي لتعديل قرار مجلس الأمن 2165 بداية العام الحالي.

وتحدثت عن ظهور عدم شفافية الحكومة السورية في مشاركة البيانات عن انتشار الوباء في سوريا، وعدم قدرتها على إظهار المسؤولية في مواجهة الوباء، عدا عن إن تدخل طويل من السلطات الأمنية في سوريا في كل مفاصل الاستجابة الإنسانية وخاصة الصحية يزيد المخاوف من تسييس الاستجابة للجائحة سواء من خلال تمييز السوريين تبعاً لمناطق السيطرة أثناء الاستجابة ، أو من خلال استغلال المخاوف من تفشي الجائحة الدفع للتجاوز عن جرائم وانتهاكات طويلة بحق الصحة، في حين أن ما يمنع من حصول استجابة حقيقية هو ممارسات الحكومة السورية نفسها، و فاعلين آخرين في سوريا و ليس أي عائق آخر.

ووقع على البيان كلاً من "الاتحاد الأورو-متوسطي ضد الاختفاء القسري، اتحاد المنظمات الألمانية- السورية، اتحاد منظمات الرعاية والإغاثة الطبية، امبيونتي واتش- منظمة رصد الإفلات من العقاب، إنماء الفرات، اورنامو للعدالة وحقوق الإنسان، بيتنا سوريا، الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وعدة منظمات أخرى.

أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان اليوم الثلاثاء، أن المسؤوليات المتعلقة بجريمة استهداف مدينة دوما بالأسلحة الكيمائية لن تسقط عن أي طرف تورط في تنفيذها أو التخطيط لها أو التغطية عليها، كما لن تسقط مسؤولية المجتمع الدولي عن محاسبة ومعاقبة المسؤولين.

وشدد الائتلاف على المسؤولية الكاملة للمجتمع الدولي عن ملاحقة ومحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، حيث تمر اليوم الذكرى الثانية على المجزرة التي نفذتها قوات نظام الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد مناطق في شمالي مدينة دوما بريف دمشق في 7 نيسان 2018، وأسفرت عن سقوط 39 شهيداً بينهم 10 أطفال، و15 سيدة، فيما أصيب نحو 550 شخصاً بأعراض استخدام الأسلحة الكيميائية.

ولفت الائتلاف إلى أن استمرار الفشل الدولي في هذا الإطار يمثل تهديداً جسيماً للسلم والأمن الدوليين وستكون له آثار على مدى عقود قادمة، مؤكداً أن الدول الفاعلة مطالبة بتحمل مسؤولياتها تجاه ذلك بشكل فردي وجماعي، فالتعطيل الروسي لمسار العدالة في هذا الملف لا يعفي بقية الأطراف من مسؤولياتهم، خاصة وأن التهديد لا يزال مستمراً.

وأوضح أن تقارير المنظمات الدولية والحقوقية تؤكد بشكل لا لبس فيه مسؤولية نظام الأسد عن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري في مناسبات عديدة.

وأكد أن جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية، في سورية لا تنفصل في أي حال عن بقية الجرائم بأي أسلحة أخرى. النظام يرتكب الجرائم ويقتل السوريين ويحاصرهم ويعتقلهم ويعذبهم بكل الوسائل التقليدية وغير التقليدية.

وذكر أنه من حق الشعب السوري المطالبة بتطبيق القانون على الجميع، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سورية، وتجاه الخروقات للمعاهدات الدولية التي تحرّم وتجرّم استخدام الأسلحة الكيميائية، إضافة إلى مسؤولية مجلس الأمن الدولي عن تطبيق قراراته المتعلقة بهذا الصدد وعلى رأسها القرار 2118.

وجدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة التأكيد على ضرورة تفعيل المادة 21 من القرار 2118 والمتعلقة بفرض تدابير عملية ضد النظام بموجب الفصل السابع. إن مجزرة دوما التي تمر اليوم الذكرى الثانية على وقوعها؛ تفتح الباب أمام هذه الخطوة اللازمة والضرورية.

تمارس نساء ما يسمى "الحسبة" من زوجات مقاتلي تنظيم داعش بمخيم الهول الاعتداءات بشكل مستمر على سكان المخيم ويحاولن ترهيب سكانه وذلك عبر طرق ووسائل عدة.

مؤخرًا كما ذكرت شبكة فرات بوست اعتدت مجموعة من النساء على طفلة باكستانية تبلغ من العمر 13 عاما لأنها لا ترتدي "البرقع" وهاجمتها النساء بالضرب حتى أدى ذلك إلى كسر برقبتها وظهرها وتعرضت لجروح عدة.

الاعتداء على الطفلة ليست أول حادث فسابقًا اعتدت هذه المجموعات المنتشرة بقطاع الأجانب بشكل خاص على طلاب كانوا متوجهين إلى المدارس بحجة أن المنهاج يعود إلى أنظمة "مرتدة وكافرة".

كما وثقت شبكات إعلامية شجار بين مجموعة نساء مع امرأتين من الجنسية الأفغانية أدى الشجار إلى فقدان وعي إحداهن ووقوع أصابات أخرى وبحسب بعض المصادر أن الخلاف كان مع ما يسمى "الحسبة" حول تجولهن في المخيم دائما.

وأكد ساكنو المخيم أن بعض حوادث الحرائق في الخيام مفتعلة من قبل "نساء الحسبة" ضد من يخرج عن تعاليمهن ولا يلتزم بما يطلبونه من الجميع، حيث وثقت شبكات إعلامية احتراق أكثر من 35 خيمة خلال عشرة أيام الماضية.

نساء ما يسمى "الحسبة" تدار من بعض الأجنبيات وزوجات قياديين في تنظيم داعش حيث يحاولن صناعة ما يشبه جهاز غير شرعي داخل المخيم للضغط على السكان وعلى نساء مقاتلي تنظيم الدولة الأخريات للإلتزام بأفكاره.

قال فريق منسقو استجابة سوريا في بيان اليوم الثلاثاء، إنه اطلع على تقرير الفريق الأممي المعني بالتحقيق في استهداف المنشآت المدنية والذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش يوم أمس الاثنين السادس من أبريل 2020 وفي ضوء المعطيات التي تم تقديمها لمجلس الأمن الدولي.

وبعد الاطلاع، أدان منسقو استجابة سوريا، بشدة عدم تسمية التقرير عن مسؤولية الطرف الروسي بشكل صريح عن تلك الاستهدافات والهجمات التي طالت العديد من المنشآت العامة في شمال غرب سوريا.

واعتبر أن نتائج وتوصيات التقرير الأخير يخلي مسؤولية الطرف الروسي عن تلك الاستهدافات بشكل كبير وتحميل المسؤولية فقط للنظام السوري مع العلم أن نسبة 80% من استهدافات المشافي والمدارس كانت من قبل الطرف الروسي وتم توثيقها ومعاينة الأماكن المستهدفة من قبل العديد من الجهات بما فيها منسقو استجابة سوريا.

وأكد أن استهداف المشافي والنقاط الطبية خلال العمليات العسكرية التي قامت بها قوات النظام وروسيا والتي تجاوز عددها أكثر من 85 منشأة منذ اتفاق سوتشي، لاتصنف كجرائم حرب فقط، بل ساهمت بشكل كبير من الحد من قدرة القطاع الطبي على مواجهة أخطار انتشار فيروس كورونا المستجد في المنطقة.

ولفت إلى أن اقتصار عمل لجنة التحقيق على المنشآت التي تم مشاركة احداثياتها مع الأمم المتحدة ولم تتجاوز أكثر من سبعة منشآت، يجعل من التقرير الأخير وتوصياته ضعيفة وغير مبررة وتعطي الضوء الأخضر لاستمرار تلك الهجمات بشكل واسع النطاق.

وشدد على أن الادعاء بأن النظام السوري لم يمنح تأشيرات دخول لأعضاء فريق التحقيق إلى سوريا، يبرز عدم جدية النظام السوري وروسيا في عمل فرق التحقيق الأممية واستهتاره بالقانون الدولي، وكان من الأولى دخول الفريق عبر الحدود السورية التركية للتحقيق في منشآت تم استهدافها من قبل قوات النظام وروسيا وهي خارج سيطرتهم في الوقت الحالي.

وأكد منسقو استجابة سوريا وبموجب الوثائق والاثباتات الموجودة لديه عن مسؤولية النظام السوري وروسيا بشكل كامل عن استهداف كافة المنشآت والبنى التحتية خلال العمليات العسكرية في شمال غرب سوريا.

وأشار إلى مواصلة التواصل مع كافة الجهات المعنية بالشأن السوري للعمل على إظهار مسؤولية النظام السوري وروسيا عن جرائم الحرب المرتكبة في شمال غرب سوريا والتي تمثلت باستهداف المنشآت والبنى التحتية وتهجير أكثر من مليون مدني في المنطقة.

وكانت انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية، التقرير الذي قدمه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن حول هجمات على منشآت مدنية بمنطقة "خفض التصعيد" شمال غربي سوريا، وقالت إنه "مخيب للآمال" ومعلوماته "سطحية".

أعلن "بسام صهيوني" رئيس مايسمى بـ "الهيئة التأسيسية للمؤتمر السوري العام" سابقاً و"رئيس مجلس الشورى العام في الشمال السوري المحرر" حالياً، إحدى الكيانات المدنية الخاصة بهيئة تحرير الشام اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه، دون إيضاح الأسباب والمبررات.

وبرز اسم "صهيوني" مع بدء هيئة تحرير الشام أولى مراحل الهيمنة مدنياً على الشمال السوري المحرر، من خلال تصدير شخصيات مدنية للإعلان عم مؤتمر سوري عام "إقصائي" استغل وجود عدة شخصيات مستقلة وأخرى موالية للهيئة، تديرها قيادات من الهيئة وتوجهها وتتحكم فيها، لتمكين تشكيل الكيان المدني الذي أفضى لإعلان "حكومة الإنقاذ"

وفي أيلول 2017، أعلنت "الهيئة التأسيسية" التي كانت من مخرجات "المؤتمر السوري العام" اختيار "هيئة رئاسية" في اجتماع عقد في مدرج كلية الطب في مدينة إدلب، تتولى الهيئة الرئاسية تسمية شخص لتشكيل حكومة داخلية بحسب ما قرر المؤتمر السوري العام، وعين الدكتور "بسام صهيوني" دكتور في الفقه والقانون محافظة طرطوس رئيساً للهيئة التأسيسية حينها.

عرف "صهيوني" بقربه من هيئة تحرير الشام، وعمل بتوجيه من قياداتها على تمكين قبضة الهيئة مدنياً في الشمال المحرر، ولاسيما مع تشكيل أول حكومة للإنقاذ برئاسة الدكتور "محمد الشيخ" وماتلاها من حكومات، حيث كان "صهيوني" أحد المتنفذين والموجهين للحكومة والمتحكمين بقرارتها.

وبعد أقل من عام على تشكيل "الهيئة التأسيسية" ونتيجة الضغوطات الكبيرة التي مورست على أعضائها المستقلين لتنفيذ كل مايطلب منها من قيادات الهيئة التي سلمت محسوبين عليها مفاصل القرار فيها، بدأ عدد من الأعضاء بالتململ وغابوا عن حضور أي من اجتماعات الهيئة لما لمسوه من انحراف المسار.

وعمل حينها رئيس الهيئة التأسيسية "بسام صهيوني" على تغيير النظام الداخلي للهيئة، وتجاوز أعضاء الهيئة وقام بسلسلة تغييرات عديدة أزعجت جل أعضائها ما دفعهم لتركها، فقام بتعيين أعضاء جدد محسوبين على تيارات مختلفة بهدف إرضائها وشدها لتكون داعمة للهيئة.

ومنها أن عين "صهيوني" شخصيات مشبوهة بانتمائها للثورة ضمن مقاعد الهيئة التأسيسية منهم " زيد أبو زيد" وهو أمني معروف من ريف حماة، وأحمد شيخ رحيم" وهو مدير سجن سابق، ومطارد النواف وهو من شخصيات العشائر ومعروف بقربه من النظام وأخاه طلال النواف الموجود لدى النظام ويعمل معهم، إضافة لـ أحمد عبد الحي من أبو الظهور وكذلك هذه الشخصية معروفة بقربها من النظام.

وهدف رئيس الهيئة التأسيسية من وراء هذه التعيينات شد بعض شخصيات العشائر والمناطق التي تتمتع بثقل شعبي لتكون في صف مشروع الهيئة الرامي لتحويل الهيئة لبرلمان لاحقاً، وبذلك تضمن أن تكون جل الشخصيات في حكومة "الإنقاذ".

كما حاول رئيس الهيئة التقرب من جميع الفصائل وإظهار أنه في موقع وسطي من الجميع، محاولاً إبعاد انتمائه لهيئة تحرير الشام، حيث قام بزيارات عدة لقادة الفصائل الأخرى بينها صقور الشام، وفصائل أخرى، علاوة عن قربه ومعرفته بعدة شخصيات من دول عدة ودخوله وخروجه إلى تركيا بشكل دوري حيث تقيم عائلته هناك.

وتفيد المعلومات، بأن خلافات عديدة جرت بين "صهيوني" وقيادات شرعية وعسكرية من الهيئة، على خلفية قرارات فردية قاد باتخاذها، رغم أنها تصب في صالح التسويق للهيئة والإنقاذ، إضافة لعلاقات مع شخصيات خارج سوريا، دفعت لتضارب المصالح، علاوة عن تسلطه في المهام الموكلة إليه.

ومؤخراً، حصلت خلافات بين "صهيوني" وأعضاء من مجلس الشورى، وهددهم محاسبة المقصرين، الأمر الذي شكل ردة فعل كبيرة ضده من أعضاء المجلس، واتهامه بتغيير القوانين لبقائه في موقعه، وربما تلقى تهديدات من بعض الأطراف النافذة دفعته للاستقالة وفق مصادر "شام".

ويعتبر "صهيوني" من الشخصيات البارزة التي باركت هيمنة هيئة تحرير الشام مدنياً على الشمال السوري المحرر، وكان يداً منفذة لها في شتى الاجتماعات والفعاليات التي نظمتها في المنطقة، وعمل في عدة مناصب أخرى ضمن الحكومة وماسمي بالمقاومة الشعبية ومجلس الشورى والهيئة التأسيسية وليس أخرها في إدارة الاعتصام على طريق "أم 4".

ولهيئة تحرير الشام تاريخ حافل في التخلي عن الشخصيات التي تستثمرها لفترات معينة، ثم تدفعها عبر التهديد أو الضغط للاستقالة أو الخروج منها بأساليب ووسائل عدة، ضمن عملية تنظيف للبيت الداخلي للشخصيات التي تتصدر المشهد وتغدوا عبء عليها لاحقاً، ولعل الأسماء كثيرة منها "أبو اليقظان المصري" والمحيسني وعدة شخصيات عسكرية أخرى تخلت عنهم الهيئة وباتوا في قائمة أعدائها.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لهجوم النظام السوري الكيميائي على خان شيخون والثانية على مدينة دوما إن النظام السوري المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية 217 مرة وانتشارها في سوريا، لا يمكن الوثوق به في محاربة وباء كوفيد - 19.

وذكر التقرير الذي جاء في 4 صفحات أن اجتياح وباء كوفيد - 19 معظم دول العالم، ومن بينها سوريا، أدى إلى ارتفاع أصوات مطالبات من قبل دول شمولية دكتاتورية ومنظمات مجتمع مدني تابعة لها، لتخفيف أو رفع العقوبات المفروضة على النظام السوري كي يتمكن من محاربة هذا الوباء.

وفي هذا السياق أشار التقرير أن هذه الدول لم تُدِن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، بل إنها بررت استخدامها ودافعت عنه، ولا يمكن تخيل حرصها على صحة الشعب السوري من وباء كوفيد – 19، لا سيما أن أجهزة النظام السوري التي ارتكبت جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية ما زالت هي نفسها التي تحكم سوريا حتى الآن، وعزا التقرير هذه المطالب إلى أنها مجرد محاولة مكشوفة للحصول على أموال بالقطع الأجنبي واستخدام الغالبية العظمى منها في ارتكاب المزيد من الانتهاكات؛ بهدف البقاء في السلطة.

وذكر التقرير حصيلة الضحايا في كل من هجومي خان شيخون بريف إدلب في 4/ نيسان/ 2017 ودوما بريف دمشق في 7/ نيسان/ 2018 مشيراً إلى أن جميع هؤلاء الضحايا وأسرهم وأحبائهم، وكذلك بقية أفراد المجتمع السوري، وقسم كبير من شعوب المنطقة والعالم ينتظرون محاسبة النظام السوري على هذه الجريمة الفظيعة، التي تُشكل جريمة حرب وجريمة ضدَّ الإنسانية.

وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من التَّحقيقات التي تتمتَّع بالدقة والمصداقية العالية التي أثبتت وقوع هجومي خان شيخون ودوما فإن مجلس الأمن الدولي لم يتحرك ويتخذ كافة أشكال الإجراءات بما فيها العقوبات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، لتنفيذ قراراته ذات الصلة.

وقدَّم التقرير إحصائية تتحدَّث عن استخدام النِّظام السوري الأسلحة الكيميائية ما لا يقل عن 217 مرة، منها 33 هجوماً قبل قرار مجلس الأمن 2118 و184 هجوماً بعده، من بين الهجمات الـ 184 وقَع 115 هجوماً بعد القرار 2209، و59 هجوماً بعد القرار 2235، وقد تسببت جميع تلك الهجمات في مقتل ما لا يقل عن 1510 أشخاص بينهم 205 طفلاً و260 سيدة.

وطالب التقرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري في ذكرى استخدامه للأسلحة الكيميائية ضد خان شيخون ودوما وطالب حلفاء النظام السوري بإدانة استخدامه للأسلحة الكيميائية، والعمل مع بقية دول العالم على محاسبة النظام السوري، والضغط عليه للدخول في عملية سياسية تفضي إلى انتقال سياسي حقيقي بعيداً عن حكم العائلة الواحدة؛ مما يساهم في رفع العقوبات والانتقال نحو الديمقراطية والاستقرار.

كما أوصى التقرير الاتحادَ الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا وبقية دول العالم التي فرضت عقوبات على النظام السوري بالإصرار الدائم على ربط موضوع العقوبات بتحقيق انتقال سياسي حقيقي لأن تخفيف العقوبات في ظل وجود الأشخاص والأجهزة ذاتها المتورطين في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يعني تقديم دعم لهذه الأجهزة القمعية.

وشدَّد على ضرورة زيادة تقديم المساعدات الإنسانية لمنظمة الصحة العالمية للعمل في سوريا في كافة المناطق، والحرص على أن يكون عملها بحرية بعيداً عن المنظمات المحلية التابعة للنظام السوري في مناطق سيطرة النظام السوري والاستمرار في العمل على تقديم النظام السوري للمحاسبة على استخدامه أسلحة دمار شامل.

ونوه التقرير إلى أنه في ظل الفشل المستمر لمجلس الأمن الدولي لا بدَّ من التفكير في إنشاء تحالف حضاري إنساني وفقاً لمعايير واضحة يهدف إلى توفير حماية عاجلة للمدنيين من الأنظمة المتوحشة في حال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية.

نعت صفحات موالية للنظام مجموعة عناصر من ميليشيات "لواء القدس"، الفلسطيني جرّاء انفجار لغم أرضي في آليات تابعة لهم بادية ريف ديرالزور شرقي البلاد.

في حين أقر "لواء القدس" بمصرع أربعة عناصر تابعين له قال إنهم كانوا في مهمة تمشيط بين منطقتي "الشولا" و"الرصافة"، بريف دير الزور، ضمن المناطق الخاضعة لميليشيات النظام.

كما نشرت صفحات مقربة من الميليشيات صوراً للقتلى كما أوردت أسماءهم كالتالي: "عبد الله الأحمد - محمود محمد طه العون - سمير وسيم زين الدين - يحيى مصطفى أشالم"، فضلاً عن جرح عدد من العناصر المنضوين تحت مسمى "لواء القدس".

هذا ويقدر عدد عناصر اللواء بنحو 7 آلاف، بينهم قرابة 800 مقاتل فلسطيني، وخسر اللواء أكثر من 600 مقاتل منذ تشكيله منذ تشكيل اللواء عام 2013 للقتال بجانب ميليشيات النظام متعددة الجنسيات.

نشرت وسائل إعلام النظام تقريراً تلفزيونياً تضمن مقابلة مرئية مع حالتين مصابتين بفايروس "كورونا" زعمت زوال أعراض الإصابة عنهما، ليظهر ضمن التقرير التأكيد على قدوم أحد المصابين من مدينة "قم" الإيرانية، ما يكشف عن مصدر الفايروس في مناطق سيطرة النظام.

وأكد الشاب الذي ظهر في فندق "مطار دمشق الدولي"، في مقابلة مع صحفي بتلفزيون النظام على إصابته بـ "كورونا"، أثناء دراسته في مدينة قم الإيرانية، مشيراً إلى أنّ تلك المدينة تعد بؤرة انتشار المرض مادفعه إلى مغادرتها متجهاً إلى دمشق.

ويشير المصاب المتعافي بحسب إعلام النظام إلى خضوعه للحجر الصحي حيث وضع مع آخرين أخذت منهم عينات للفحص تبين لاحقاً بأنها تؤكد إصابته مشيراً إلى 70 عينة خضعت لفحص مماثل، ما يرجح أن أعداد المصابين أكبر، ليقاطعه مذيع تلفزيون النظام بتوجيه سؤال آخر بعيداً عن الإحصائيات، الأمر الذي لاحظه متابعي صفحات النظام.

بالمقابل أجرى إعلام الأسد مقابلة مماثلة مع شابة تحدثت عن تفاصيل إصابتها وصولاً إلى شفائها، ولم تكشف عن مكان قدومها، إذ ترجح مصادر بأنّ المصدر كما توقعت سابقاً القادمين من إيران على اعتبارها منطقة موبوءة بالفايروس مع استمرار حركة العبور بين الطرفين من خلال المعابر الحدودية مع العراق.

وبحسب تصريحات وزير الصحة في نظام الأسد اليوم الثلاثاء 7 أبريل/ نيسان، فإنّ "لا يمكن إعطاء تطمينات لمجرد أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بالفيروس حتى اليوم قليل نظرا لوجود أشخاص دخلوا إلى البلاد عبر معابر غير شرعية وقد يكونون مصابين أو مخالطين لمرضى وتتم متابعة هؤلاء الأشخاص عبر فرق الترصد"، حسب وصفه.

مضيفاً أن "هناك صعوبات كبيرة بتأمين المنافس نتيجة الإجراءات القسرية "العقوبات الاقتصادية على نظام الأسد"، مشيراً إلى عمل الأخير على تخطيها بشكل سريع وتباعا من خلال التواصل مع الجانب الصيني لتأمين كل الاحتياجات، وفقاً لما ورد في تصريحات "يازجي".

من جانبها تعمل وسائل إعلام وصفحات داعمة لنظام الأسد على نشر عدة أنباء تتحدث عن مصدر كورونا هو الأشخاص القادمين من لبنان بطريقة "غير شرعية"، وذلك بهدف إبعاد الشبهة حول الميليشيات الإيرانية التي فشل نظام الأسد حتى في تعليق دخولها، لا سيّما مع تجاهل مواصلة نشاط معابر سوريا مع العراق التي تتوافد منها الميليشيات الإيرانية، التي تعد مصدراً للوباء.

هذا وتزداد حالة الخوف والقلق بين سكان مناطق سيطرة النظام وسط تفاقم الوضع الصحي في ظل تأزم المعيشي المتدهور يأتي ذلك مع عدم الثقة بمؤسسات النظام المتهالكة التي تعجز عن تقديم الخدمات الصحية وغيرها مع تطبيق قانون الحظر بشكل أطول في ظلِّ عدم اكتراث نظام الأسد بالواقع الذي تعيشه مناطق سيطرته، ترافق مع عجز بتقديم أدنى مقومات المعيشة.

تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الصحة التابعة للنظام أقرت أمس الأحد 29 مارس/ آذار بتسجيل أول حالة وفاة بالفايروس، فيما أعلنت لاحقاً عن وصول حصيلة الإصابات 16 من ضمنها حالتي وفاة لتتراجع وتعلن انخفاض الحصيلة إلى 12 حالة وذلك عقب شفاء حالتين من المصابين وفقاً لما ورد في إعلان صحة الأسد، بالمقابل وثقت جهات محلية وقوع عدة إصابات ووفيات في مناطق سيطرة النظام بفايروس كورونا.

أطلق مجهولون النار على أمين شعبة حزب البعث في مدينة نوى بريف درعا المدعو "سلوان الجندي"، نقل على إثرها إلى مشفى المدينة وفارق الحياة على الفور.

وقال ناشطون أن مجهولين يستقلون دراجة نارية اطلقوا النار على الجندي وأردوه قتيلا، وذلك أمام مبنى شعبة الحزب في مدينة نوى.

وكان الجندي قد ظهر في عدد من الصور أثارت سخطا واسعا بين أهالي محافظة درعا عندنا قام بتوزيع أكياس صغيرة من الرز والسكر على المواطنين في مدينة نوى، بطريقة مهينة ومذلة، وهو يظهر فيها بصورة المذل للمدنيين والمنتصر عليهم.

لم تتبنى مقتله أي جهة بعد، ولكن وحسب متابعة شبكة شام تعليقات العديد من السوريين حتى من المؤيدين للنظام، فقد طالب العديد منهم بعزله من منصبه وتقديمه للمحاكمة، وذلك جراء ما أثارت صوره من سخط في جميع أوساط السوريين.

وتعيش محافظة درعا الخاضعة لنظام المصالحة والتي تم توقيعها مع فصائل المعارضة و روسيا في 2018، حياة غير مستقرة وغير آمنة، حيث لا يكاد يمر يوم بدون أي عمليات إغتيال وخطف وسرقة، حيث تتركز عمليات الإغتيال في صفوف عناصر سابقين في الجيش الحر ما يشير بأصابع الإتهام إلى النظام.