كشف مسؤولون في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، عن نية الاتحاد تمديد عقوباته المفروضة على النظام السوري قريبا، في ظل مساعي روسية لرفع العقوبات الأوربية والأمريكية بحجة كورونا.

وقال مسؤول أوروبي رفيع المستوى للصحفيين في بروكسل، إن تمديد العقوبات ضد حكومة النظام السوري "سيبعث رسالة قوية مفادها أن النهج الحالي الذي يشمل العنف وتدهور الوضع الإنساني واستخدام الأسلحة الكيميائية غير مقبول إطلاقا"، وفق ما نقلت عنه وكالة "تاس" الروسية.

ودعا المسؤول إلى إيجاد حل سياسي للنزاع في سوريا، في وقت لفت مسؤول آخر من هيئة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، حسب الوكالة، إلى أن تمديد العقوبات سيتم في القريب العاجل.

وتشمل العقوبات الأوروبية المفروضة على حكومة النظام في دمشق منذ عام 2011 الحظر على تصدير النفط من سوريا وتصدير الطاقة والمنتجات النفطية إليها، بالإضافة إلى القيود المفروضة على الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي السوري والحظر على التجارة مع السلطات السورية بالتكنولوجيات مزدوجة الاستخدام والوسائل الخاصة بمراقبة ومنع المواصلات الهاتفية والإنترنت.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية التابعة للنظام، أن دول الاتحاد الأوروبي لم تمنح الأذونات للطائرات السورية بالهبوط في مطاراتها، لإعادة السوريين إلى بلادهم، في محاولة لاستغلال النظام لوباء كورونا بدعوى إعادة السوريين للبلاد من تلك الدولة لتحقيق شيئ من الشرعية.

وفي وقت سابق، اعتبرت وزارة الخارجية التابعة للنظام في دمشق، أن دعوات بعض المسؤولين في الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن سوريا، لم ترق بعد إلى العمل الحقيقي، في وقت تعترض منظمات سورية على استغلال كورونا لرفع العقوات على النظام.

وسبق أن قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن اجتياح وباء كوفيد - 19 معظم دول العالم، ومن بينها سوريا، أدى إلى ارتفاع أصوات مطالبات من قبل دول شمولية دكتاتورية ومنظمات مجتمع مدني تابعة لها، لتخفيف أو رفع العقوبات المفروضة على النظام السوري كي يتمكن من محاربة هذا الوباء، معتبرة أن النظام السوري المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية 217 مرة وانتشارها في سوريا، لا يمكن الوثوق به في محاربة وباء كوفيد - 19.

وأوصى التقرير الاتحادَ الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا وبقية دول العالم التي فرضت عقوبات على النظام السوري بالإصرار الدائم على ربط موضوع العقوبات بتحقيق انتقال سياسي حقيقي لأن تخفيف العقوبات في ظل وجود الأشخاص والأجهزة ذاتها المتورطين في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يعني تقديم دعم لهذه الأجهزة القمعية.

قالت مصادر إعلام روسية إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحث اليوم الأربعاء، مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، جهود محاربة فيروس كورونا المستجد في العالم وخاصة في سوريا.

وأعلنت الخارجية الروسية في بيان لها أن لافروف وأدهانوم غيبريسوس ناقشا خلال مكالمة هاتفية نتائج الدورة الـ73 لجمعية الصحة العالمية والتي عقدت في 18-19 مايو، وأكد عميد الدبلوماسية الروسية دعم موسكو الثابت لجهود منظمة الصحة العالمية الرامية إلى تنسيق مساعي أعضائها في سبيل تجاوز جائحة الفيروس التاجي المستجد المعروف بـ"كوفيد-19".

وأوضح البيان أن لافروف وأدهانوم غيبريسوس استعرضا الوضع في سوريا، مع التركيز على الإجراءات التي تتخذها الوكالات الأممية المختصة، بما فيها منظمة الصحة العالمية، بغية تحسين الوضع الإنساني في البلاد ومساعدتها في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وسبق أن قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن اجتياح وباء كوفيد - 19 معظم دول العالم، ومن بينها سوريا، أدى إلى ارتفاع أصوات مطالبات من قبل دول شمولية دكتاتورية ومنظمات مجتمع مدني تابعة لها، لتخفيف أو رفع العقوبات المفروضة على النظام السوري كي يتمكن من محاربة هذا الوباء، معتبرة أن النظام السوري المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية 217 مرة وانتشارها في سوريا، لا يمكن الوثوق به في محاربة وباء كوفيد - 19.

وطالب التقرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري في ذكرى استخدامه للأسلحة الكيميائية ضد خان شيخون ودوما وطالب حلفاء النظام السوري بإدانة استخدامه للأسلحة الكيميائية، والعمل مع بقية دول العالم على محاسبة النظام السوري، والضغط عليه للدخول في عملية سياسية تفضي إلى انتقال سياسي حقيقي بعيداً عن حكم العائلة الواحدة؛ مما يساهم في رفع العقوبات والانتقال نحو الديمقراطية والاستقرار.

كما أوصى التقرير الاتحادَ الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا وبقية دول العالم التي فرضت عقوبات على النظام السوري بالإصرار الدائم على ربط موضوع العقوبات بتحقيق انتقال سياسي حقيقي لأن تخفيف العقوبات في ظل وجود الأشخاص والأجهزة ذاتها المتورطين في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يعني تقديم دعم لهذه الأجهزة القمعية.

تناقلت صفحات موالية للنظام رواية جديدة مخالفة لما ورد في بيان داخلية الأسد الذي نشرته مساء أمس الثلاثاء، كشف تفاصيلها منشور نقلاً عن شاب متواجد في مركز السكن الجامعي في المزة وتشير التفاصيل إلى أنّ الطبيب هو من بدأ ضرب وتهديد لشاب متهم بالاعتداء على طبيب في المركز، حسبما نشره موقع "سناك سوري"، الموالي للنظام.

وينص المنشور نقلاً عن "حسان هاشم" وهو أحد المحجورين في مركز الحجر الصحي في المزة أن الحادثة بدأت بعد وجود مصابين بـ "كورونا" يختلطون مع البقية في المركز ذاته، طالب المحجورون الطبيب بمعرفة موعد إجلاء المصابين إلى المستشفى لعلاجهم، الأمر الذي نتج عنه سجال كلامي.

وفي سياق متصل استفسر طالب جامعي عن موعد إجلائه مطالباً بسيارة إسعاف نظراً لتأزم حالته الصحية وحاجته إلى عمل جراحي فوري لإزالة الصفائح من على العمود الفقري، قادما من روسيا، وبعد شتائم دون استهداف شخص بعينه وفق المنشور المتداول، أقدم الطبيب على التهجم على الشاب والاعتداء عليه.

وكشف المنشور الذي نقله الموقع الموالي أنّ الطبيب خلع قفازاته وكمامته وانهال بالضرب على الطالب الذي ازدادت حالته سوءاً وبدأ يصرخ من شدة الألم في عموده الفقري، متوعداً إياه بالقتل والذبح حسب المنشور أنّ الطبيب كان يصرخ يطالب بالسلاح وهاجم مكتب الحراسة لاعتقاده أنه يمكنه الحصول على ما يريد وهناك عشرات الشهود على هذه الواقعة، بحسب المنشور.

وعلقت وزارة داخلية الأسد على الحادثة في بيان سابق لها قالت فيه إن خلاف حصل بين الكادر الطبي المشرف على المحجورين في مركز السكن الجامعي في المزة تطور إلى اعتداء بالضرب على أحد الأطباء، بحسب رواية داخلية النظام.

وقررت الوزارة عرض التحقيقات على النيابة العامة في دمشق قررت وتوقيفهم وتقديمهم إلى القضاء صباح يوم السبت المقبل عقب تدخل قسم شرطة المزة الشرقي، والتحقيق مع الشبان.

وتزعم الوزارة أنّ سبب الخلاف هو نتيجة طلب أحد الأشخاص المحجورين أن يجدوا حلاً لوضعه الطبي كونه مصاب بمرض الديسك ولعدم إمكانية تلبية طلبه حصلت مشادات كلامية وتدافع بالأيدي ثم الاعتداء بالضرب على أحد الأطباء.

وسبق أنّ رصدت "شام"، ما نقلت إذاعة شام أف أم الموالية عن مدير المدينة الجامعية بدمشق "أحمد واصل" حيث قال أنَّ مشاجرة اندلعت بين أحد المحجور عليهم في السكن الجامعي بالمزة مع أحد الأطباء المناوبين، نتيجة ملاسنة حصلت بينهما، وتم إسعاف الطبيب إلى المشفى، في حين اتخذت الشرطة الإجراءات اللازمة، حسب تعبيره.

وسبق أنّ أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد أنّ عدد الذين وضعوا في مراكز الحجر الصحي منذ 5 آذار/ مارس الماضي ولغاية 14 أيار/ مايو الخميس الفائت بلغ 6781 شخصاً، خرج منهم 4224، والباقي قيد المتابعة الصحية، حسب وصف البيان.

يشار إلى أنّ مراكز الحجر باتت تعج بالقادمين من بعض الدول أبرزها روسيا وإيران وبعض دول الخليج عبر مطارات دمشق حيث تم نقلهم بواسطة حافلات نقل مكتظة دون تأمين أدنى مستوى من الخدمات الصحية وحتى وجبات الطعام، فيها شكلت مراكز الحجر المزعمة فضائح عن كيفية تعامل النظام مع الجائحة.

كشفت مصادر عسكرية من فصائل الثوار اليوم الأربعاء، عن تعرض دورية تركية برفقة عناصر من فصائل الجيش الحر لاستهداف بتفجير على الطريق الدولي "أم 4" في منطقة الغسانية بريف جسر الشغور، خلفت جريح من القوات التركية.

ولفتت المصادر لـ "شام" عن أن الانفجار الكبير الذي هز منطقة ريف جسر الشغور صباحاً، وتواردت الأنباء عن أنه قصف جوي روسي، هو تفجير بألغام وعبوات في منزل مطل على الطريق الدولي، تزامن مع مرور دورية استكشافية للقوات التركية على الطريق.

وسبق أن علمت شبكة "شام" من مصادر خاصة بأن سيارة مفخخة من نوع "بيك آب"، جرى كشفها بالقرب من قرية "كفر شلايا"، مركونة في مستودعات مشرفة على طريق حلب اللاذقية M4 الدولي، استعداداً لتفجيرها، وتم ذلك يوم الجمعة 22 مايو/ أيار.

وسبق أنّ أعلنت وزارة الدفاع التركية في آذار مارس الماضي، عن مقتل جنديين تركيين وجرح ثالث في هجوم قالت إن "فصائل راديكالية" نفذته في بمنطقة خفض التصعيد في إدلب، لافتة إلى الرد بالمثل على الهجوم.

يأتي ذلك تعليقاً على انفجار لغم أرضي زرعه مجهولون على الطريق الدولي "أم 4" قرب بلدة محمبل بريف إدلب، أثناء مرور دورية عسكرية تركية، وتحدث عن وقوع جرحى بين عناصر الدورية، في وقت قامت الأخيرة بتمشيط المنطقة بالرشاشات بعد الانفجار.

ووفق مصادر محلية، فقد استهدفت المدفعية التركية بعدة قذائف مدفعية من نقاط تمركزها في منطقة غرب مدينة أريحا، مواقع يشتبه بوجود مجموعة متورطة بالهجوم على القوات التركية، بمحيط بلدة محمبل.

وكانت تناقلت وسائل مصادر عدة عن تورط فصيل "حراس الدين" المنتمي للقاعدة، بالهجوم على الدورية التركية، في وقت لم تشر الدفاع التركية أو أي جهة عسكرية أخرى عن هوية الفاعلين، مكتفية بالحديث عن "فصائل راديكالية".

وكانت سيرت قوات روسية وأخرى تركية اليوم الأربعاء الفائت دورية مشتركة على الطريق الدولي "أم 4" هي الثانية عشر في تعداد الدوريات المشتركة منذ توقيع اتفاق وقف النار، والخامسة الغير مختصرة والتي تخطت حدود مدينة أريحا لأول مرة.

وقالت مصادر محلية بريف إدلب، إن دورية روسية تركية، سيرتها قوات الطرفين على الطريق الدولي "أم 4"، بين مدينة سراقب وصولاً لبلدة أورم الجوز غرب مدينة أريحا لأول مرة، حيث وصلت الدورية لمنطقة القياسات وفق نشطاء.

وذكرت المصادر إلى أن انتشاراً مكثفاً شهدته المنطقة الممتدة من بلدة النيرب حتى منطقة وصول الدورية من قبل القوات التركية التي أغلقت المنطقة بشكل كامل قبل بدء تسيير الدورية الروسية التركية، لافتة إلى أن طيران حربي سمع صوته في الأجواء بالتزامن.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد 15 أذار، اختصار مسار الدورية المشتركة الأولى مع القوات التركية على طريق "M4" في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، زاعمة وجود استفزازات من قبل "تشكيلات إرهابية"، كذلك الدورية الثانية التي تم اختصارها.

نقلت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" عن مدنيين في مخيم اليرموك، قولهم إن قوات النظام السوري منعتهم من الوصول إلى المقبرة القديمة في مخيم اليرموك لزيارة قبور موتاهم خلال عيد الفطر.

ولفت عدد من أبناء المخيم للمجموعة أنهم حاولوا الدخول من جهة شارع الثلاثين لكن حاجز النظام المتواجد عند فرن صيام منعهم من دخول الشارع الذي يؤدي إلى المقبرة.

وأكد المدنيون في المخيم مشاهدتهم لجنود من القوات الروسية على بوابة ومحيط مقبرة الشهداء القديمة، حيث يرجح استمرار أعمال نبش للقبور، بحثاً عن رفات جنود للاحتلال "الإسرائيلي" فقدوا في لبنان سابقاً.

هذا وتعرضت مقبرة الشهداء في المخيم للخراب والدمار نتيجة القصف المتكرر من قبل قوات النظام السوري خلال أحداث الحرب، وقامت منظمة التحرير الفلسطينية بعد سيطرة النظام على المخيم بعمليات إزالة ورفع الركام والأنقاض لفتح الطرقات الرئيسية داخل المخيم للوصول لمقبرة الشهداء.

وسبق أن أوردت "مجموعة العمل" في تقرير سابق، عن أن القوات الروسية بالتعاون مع قوات النظام السوري تواصل انتهاك الموتى في مقبرة الشهداء القديمة بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق، بذريعة البحث عن رفات جنود للاحتلال "الإسرائيلي" قتلوا في لبنان عام 1982، ويعتقد أنهم دفنوا في مقبرة المخيم.

وأكدت مصادر لمجموعة العمل إن القوات الروسية تواصل نبش قبور الشهداء وتعمل على إخراج رفات أو أجزاء من أجسادهم، ليتم فحصها في مقر كان يتبع لجيش التحرير الفلسطيني داخل المقبرة، حيث تم تحويله إلى مختبر.

وكانت القوات الروسية في آذار العام الماضي فرضت طوقاً على مخيم اليرموك للبحث عن الجنود الإسرائيليين المفقودين، وتم الإعلان فيما بعد عن تسليم رفات الجندي "الإسرائيلي" "زكريا بومل" للإحتلال بعد العثور على رفاته في مخيم اليرموك.

وكان مخيم اليرموك قد تعرض في التاسع عشر من نيسان أبريل 2018 لعملية عسكرية بهدف طرد تنظيم "داعش"، بدعم جوي روسي ومشاركة "فصائل فلسطينية"، ما أدى إلى تدمير 60 % من مخيم اليرموك وخراب القبور وسقوط عشرات الضحايا من المدنيين.

نشرت إذاعة "شام أف أم" الموالية للنظام سلسلة من التصريحات المطولة نقلاً عن "عاطف الطويل"، معاون مديرة الأمراض السارية والمزمنة في وزارة صحة النظام، تضمنت مهاجمة ردة فعل السكان على قرار رفع الحظر مشيراً إلى أنّ الازدحام الشديد يدل على الاستهتار واللاوعي قائلاً: "نحن نساهم بانتشاره بهذه التصرفات"، حسب نص التصريح.

وأوضح "الطويل"، أن القرار الأخير القاضي برفع الحظر هو مطلب اقتصادي واجتماعي وهو ضروري لسهولة الحركة والتنقل خاصة مع عودة الجامعات خلال الأيام المقبلة، وامتحانات الشهادات، ولكن هناك ضرورة في الحفاظ على العادات المكتسبة خلال الفترة الماضية، وفق تعبيره.

ورجع المسؤول التأخير في نتائج المسحات الخاصة بالكشف عن الإصابة بسبب قلة الإمدادات والحظر الاقتصادي، "الذي استغل نظام الأسد الحديث عنه في ظلِّ كورونا"، ونوعية الفحص والمسح التي نقوم بها تأخذ وقتاً أطول بسبب عدم وجود أجهزة حديثة في البلاد وهي خطرة نوعاً ما كونها يدوية، حسب وصفه.

وفضح "الطويل" عدم وجود مراكز تتيح عزل شخص بمفرده، مشيراً إلى أن هناك اختلاط بين الواصلين سواء في المطار أو ضمن المركز، ولا يمكن السيطرة على تصرفاتهم واختلاطهم بنسبة كاملة ما يكشف عن تهالك مؤسسات النظام وعدم اكتراث بحياة السكان وتأمين ما يلزم للحفاظ على صحتهم.

بينما أعلن نظام الأسد عن إلغاء حظر التجول الليلي المفروض بشكل كامل في مناطق سيطرته اعتبارا من مساء أمس الثلاثاء الموافق للسادس والعشرين من شهر أيار الحالي، والذي أقرّه كإجراءات وقائية من فايروس كورونا.

كما قرر النظام رفع منع التنقل بين المحافظات والسماح بالنقل الجماعي فيما بينها، وتمديد فترة فتح المحلات والاسواق التجارية لتصبح من الساعة الثامنة صباحاً حتى السابعة مساءً خلال فصل الصيف، وفق نص القرار.

في حين أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد، مؤخرًا عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، قالت إنها لسوريين قادمين من الكويت والسودان والإمارات ما يرفع عدد الإصابات في مناطق سيطرة النظام إلى 121 إصابة وفق الحصيلة المعلن عنها.

هذا وسبق أن قرر نظام الأسد في 21 مارس آذار الماضي، إغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية، وفي 25 مارس فرض النظام منع التجول، ليصار إلى العودة عن تلك القرارات تدريجياً مما يهدد حياة السكان مع إهمال التدابير الوقائية التي تلاشت بشكل كامل، وسط استغلال نظام الأسد لتلك الإجراءات لا سيّما في توقيف وملاحقة السكان.

نشرت صحفية الوطن الموالية للنظام، تصريحات لمحافظ ريف دمشق "علاء منير إبراهيم"، قال فيها أنّ المحافظة قررت استثناء القادمين من لبنان من قرار تعليق استقدام العالقين في الخارج إلى مناطق سيطرة النظام، ليصار إلى حذف التصريحات لاحقاً لما أثارته من ضجة إعلامية وتناقض مع صحفة المحافظة التي نفت صحة المعلومات الواردة.

جاء ذلك بعد أنّ نشرت محافظة ريف دمشق على موقع "فيسبوك" بياناً قالت فيه أنّ المعلومات المتداولة حول استقبال العائدين من الخارج في مراكز الحجر الصحي في المحافظة غير صحيحة في إشارة إلى تصريحات المحافظ الأخيرة التي أوردتها صحيفة الوطن الداعمة للنظام.

وبحسب حديث المحافظة للصحيفة أنه سيتم تخصيص مدارس كمراكز للحجر للتأكد من سلامة القادمين، مشيراً إلى أن رئيس حكومة النظام "عماد خميس"، سيقوم بزيارة مرتقبة مع عدد من الوزراء إلى مراكز الحجر في المحافظات، حسب وصفه.

وكان ما يُسمّى بـ "الفريق الحكومي" قد أصدر قراراً بإيقاف استقبال المواطنين العائدين من الخارج بما فيها الدول المجاورة، فما أشارت محافظة ريف دمشق إلى إن التداول الإعلامي حول تأمين أماكن الحجر للعائدين ليس في مكانه الآن.

من جانبها تدعم وسائل إعلام وصفحات داعمة لنظام الأسد الترويج بأنّ مصدر الفايروس الذي دخل مرحلة الانتشار في مناطق سيطرة النظام هو الأشخاص القادمين من لبنان بطريقة "غير شرعية"، وذلك بهدف إبعاد الشبهة حول الميليشيات الإيرانية التي فشل نظام الأسد حتى في تعليق دخولها.

يشار إلى أنّ مراكز الحجر باتت تعج بالقادمين من بعض الدول أبرزها روسيا وإيران وبعض دول الخليج عبر مطارات دمشق حيث تم نقلهم بواسطة حافلات نقل مكتظة دون تأمين أدنى مستوى من الخدمات الصحية وحتى وجبات الطعام، فيها شكلت مراكز الحجر المزعمة فضائح عن كيفية تعامل النظام مع الجائحة.

أكد فريق منسقو استجابة سوريا، تواصل حركة المدنيين العائدين من مناطق النزوح إلى القرى والبلدات بأرياف حلب وادلب عقب العمليات العسكرية في المنطقة والتي سببت نزوح أكثر من 1,041,233 نسمة، على الرغم من الخروقات المستمرة من قبل قوات النظام وروسيا على العديد من المدن والقرى في المنطقة.

ولفت إلى أن أعداد العائدين حتى تاريخ 27 من أيار 2020 عقب وقف إطلاق النار في المنطقة، بلغت أكثر من 281,709 نسمة موزعين على أرياف حلب وإدلب ضمن القرى والبلدات البعيدة عن مناطق التماس مع قوات النظام السوري.

وطالب المنسقون من كافة المدنيين توخي الحذر خلال العودة والانتباه من مخلفات الحرب في المنطقة والابنية الايلة للسقوط في تلك البلدات، كما طلب من المنظمات والهيئات الانسانية العمل على إعادة نشاطها السابق في المناطق التي بدأت تشهد عودة للنازحين إليها وتفعيل الخدمات الأساسية.

فنّد والي غازي عينتاب "داوود غول" اتهامات شعبية طالت اللاجئين السوريين، وزعمت بأنهم "السبب الوحيد وراء تفشي كورونا في الولاية"، بعد أن زعم مغردون أن “السوريين غير ملتزمين بالقواعد والقوانين المنصوصة في إطار مكافحة الوباء، مثل ارتداء الكمامة والتقيد بالمسافة الاجتماعية”.

وحمّل مغردون أتراك عبر موقع تويتر اللاجئين السوريين مسؤولية انتشار فيروس كورونا وتزايد أعداد الإصابات في عنتاب، مطالبين السلطات بالتدخل واتخاذ التدابير اللازمة، وذلك بحسب ما رصده موقع “الجسر ترك”، كما اتهموهم “بخرق حظر التجول خلال عيد الفطر، والتجول في شوارع المدينة بأريحية دون أن تكترث الشرطة لأمرهم”.

ووصف والي عنتاب داوود غول أصحاب تلك الاتهامات بـ “خبثاء النفوس”، مضيفاً أنهم يسعون لإضعاف شعور الوحدة والتضامن في الولاية عبر استغلال الجائحة لإثارة العديد من القضايا، وأكد أن “أعداد السوريين المصابين بكورونا في عنتاب بلغت حتى اليوم 3 أشخاص فقط”.

ولفت الوالي إلى تداول البعض إحصائيات مجهولة المصدر وغير دقيقة لأعداد الإصابات المسجلة في الولاية، وهدد الوالي التركي باتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة بحق المسؤولين عن نشر تلك الإحصائيات حال استمرارهم بإثارة الرعب والخوف في عنتاب.

وحتى مساء الثلاثاء، سجلت وزارة الصحة التركية 158 ألفاً و762 إصابة بكورونا، راح ضحيتها 4 آلاف و397 شخصاً، فيما بلغت حالات الشفاء 121 ألفاً و507.

أعلن "المركز الوطني للزلازل" التابع للنظام تسجيله هزّة أرضية بقوة 2.7 درجات على مقياس "ريختر" تبعد مسافة 27 كم شمال غرب مدينة اللاذقية في الساحل السوري.

وبحسب المركز فإنّ هزة أرضية ثانية بقوة 3.2 درجات على مقياس "ريختر"، ضربت جنوب شرق مدينة النبطية اللبنانية وتبعد مسافة 68 كم غرب مدينة دمشق، حسبما أورده المركز.

وسبق أنّ ضربت هزات أرضية متلاحقة الساحل السوري، وتحدثت مصادر متطابقة عن قوة الهزة الأولى التي بلغت نحو "5.4" درجات على مقياس ريختر تبعها عدة هزات ارتدادية، كما ضربت هزة أرضية خفيفة الساحل السوري مؤخراً عمق البحر الأبيض المتوسط شعر بها فقط سكان اللاذقية على عكس الهزات السابقة التي شعر فيها سكان محافظات أخرى.

ووفقاً لما أوردته وكالات أنباء النظام فإن "المركز الوطني للزلازل" رصد عدة هزات أرضية ارتادية شعر بها السكان المحافظات الساحلية اللاذقية وطرطوس ومدينة حماة وسط البلاد.

هذا ونفت وزارة النفط التابعة للنظام علاقة أعمال الحفر والتنقيب عن النفط بالحركات الأرضية قائلةً أن المناطق النفطية هي مناطق مستقرة تكتونياً بشكل عام وكون النشاط الحالي لكامل الصفيحة العربية وعلى الحدود الصفائحية، وهو ناتج عن حركة هذه الصفائح التكتونية، حسب وصفها.

هذا ولم يكشف عن حجم الخسائر المادية والبشرية بحال وقوعها نتيجة الهزات الأرضية المتتالية التي ضرب السواحل السوريّة وصولاً إلى عدة مناطق محيطة بها، فيما طرح ناشطون أنه من الممكن أن تكون الهزات الأرضية هذه يقف ورائها التنقيب عن الغاز والنفط في البحر المتوسط والتي تقوم بها شركات نفطية روسية، وما يزيد من واقعية الطرح نفي نظام الأسد الأخير، بحسب متابعين.

نفى المتحدث باسم قوات التحالف الدولي في الحرب على "داعش" في سوريا والعراق، الكولونيل مايلز كاينغز، لقناة "الحرّة" صحة تقارير أفادت بإصابة جنود من التحالف في كمين شمالي شرقي سوريا، ووصف تلك الأنباء بـ"الزائفة".

وقال كاينغز لـ"الحرّة" إن هذا الأمر لم يحدث وإنه لا يوجد أي موكب للقوات الأميركية في تلك المنطقة، بعد أن كانت نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية، سانا، عن تعرض موكب يضم قوات أميركية وأخرى من قوات سوريا الديمقراطية، لكمين بالأسلحة الرشاشة والقاذفات، عند الحدود الإدارية بين محافظتي الحسكة ودير الزور.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر محلية قولها إن رتل آليات مشتركا للقوات الأمريكية ومجموعات من "قوات سوريا الديمقراطية" تعرض لهجوم نفذه مجهولون الثلاثاء باستخدام سلاحي الرشاشات وقواذف "آر بي جي" عند مفرق قرية رويشد على الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي الحسكة ودير الزور، ونقل المصابون الثمانية إلى مقر القاعدة الأمريكية في مدينة الشدادي جنوب الحسكة.

وسبق أن قتل ضابط من القوات الأمريكية واثنان من القوات الكردية في الـ27 من أبريل الماضي بكمين نفذه مجهولون على دورية أمريكية كردية مشتركة عند قرية الوسيعة التابعة لناحية الصور بريف دير الزور.

سلطت دراسة أجراها "المركز السوري لبحوث السياسات" وتعلن نتائجه في بيروت اليوم، الضوء على إجمالي الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في سوريا خلال سنوات الحرب التي مرت، في ظل استمرار النظام الحاكم باستباحة دماء المدنين وتدمير المدن والبلدات.

ووفق الدراسة فإن إجمالي الخسائر الاقتصادية في سوريا خلال تسع سنوات من الحرب، بلغت أكثر من 530 مليار دولار أميركي، ذلك بزيادة تجاوزت 130 مليارا عن أسوأ تقديرات لخبراء أممين وسوريين قبل سنتين، كما تضرر 40 في المائة من البنية التحتية ما تسبب في خسارة حوالي 65 ملياراً، وبلغ معدل الفقر 86 في المائة بين السوريين البالغ عددهم حوالي 22 مليوناً.

ولفتت الدراسة إلى أن بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالحرب بلغت 690 ألف شخص بينهم 570 ألفا قتلوا بشكل مباشر نتيجة النزاع الذي أدى إلى خروج 13 مليونا من بيوتهم نازحين ولاجئين، في وقت يعيش 2.4 مليون طفل خارج المدارس داخل البلاد، التي تعلم ستة مناهج في "مناطق النفوذ" المختلفة، وهم حوالي 35 في المائة من الأطفال في سن الدراسة، يضاف إلى ذلك نسب عدم التحاق بالمدارس مشابهة في أماكن اللجوء خارج سوريا.

وقال الباحث في المركز ربيع نصر لصحيفة "الشرق الأوسط" أمس، إنه أمام هذه المؤشرات "لا يمكن الحديث عن إعادة الإعمار قبل معالجة جذور النزاع وأهمها الظلم الذي يرتبط بالظلم السياسي والظلم الاقتصادي والظلم الاجتماعي".

ولفت إلى أن "الأهم من الإعمار، هو تجاوز النزاع. هذا يتم بعملية طويلة الأجل وتدريجية من خلال رفع المظلوميات وفتح المجال للمجتمع للمشاركة بمحو آثار النزاع وبناء مستقبل جديد".

وكان مسؤولون روس تحدثوا قبل عامين عن 400 مليار تكلفة الدمار في سوريا. ولا شك أن الأرقام الجديدة، تشكل تحديا كبيراً لأي مخطط لإعمار سوريا خصوصاً في ضوء الوضع الداخلي والأزمات الاقتصادية في العالم تحديدا مع وباء «كورونا». وقال أحد الباحثين: "هذه الأرقام تجعل من الإعمار أقرب إلى الوهم".

وأعد التقرير خبراء سوريون عبر شغل وعلاقة عميقين في الداخل السوري، جزء من سلسلة تناولت الأبعاد لآثار النزاع المسلح في سوريا بين 2011 و2019، في ضوء دراسة الوضعين الاجتماعي والاقتصادي، والأداء المؤسساتي للبلاد، ويطرح استراتيجيات بديلة للإعمار "قائمة على تفكيك اقتصادات النزاع وتطوير التوافقات الاجتماعية والتأسيس لمؤسسات عادلة وتضمينية".

ووفق الدراسة فقد أدّى النزاع إلى ظهور اقتصادات مختلفة ومجزأة "داخل الدولة المتشظية"، وأظهرت أنظمة الحوافز في الاقتصادات الجديدة أن واحدة من المصالح المشتركة القليلة، بين القوى المتنافسة على السيطرة، كانت إساءة استخدام الموارد الاقتصادية لمصلحة نخبة النزاع على حساب الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية، حسب التقرير، الذي يقول: "إنها حوّلت المقومات الاقتصادية إلى مصادر لاستدامة العنف، من خلال تدمير جزء كبير من رأس المال، أو إعادة تخصيصه لأنشطة مرتبطة بالنزاع".

ويقدّر التقرير الخسائر الاقتصادية للنزاع حتى نهاية عام 2019 بحوالي 530.1 مليار دولار، بالمقارنة بالسيناريو الاستمراري، ما يعادل 9.7 ضعف للناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.

ويشمل هذا الرقم، الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي البالغة 420.9 مليار والزيادة في الإنفاق العسكري بحوالي 37.8 مليار والأضرار التي لحقت بمخزون رأس المال وقدرها 64.6 مليار، إضافة إلى الإنتاج غير الرسمي للنفط والغاز، المقدر بـ9.9 مليار.

وخلال الفترة ذاتها، شهد الدعم الحكومي تراجعاً مطرداً، كنسبة مئوية من الناتج المحلي بالأسعار الجارية، من 20.2 في المائة في 2011 إلى 4.9 في المائة في 2019. ونتيجة لذلك، انخفض عجز الموازنة العامة مع الدعم من خارج الموازنة من 23.6 في المائة إلى 8.8 في المائة.

ورغم انخفاض قيمة الليرة بدءا من 2011، عندما كانت 46 ليرة للدولار، شهدت موجة أخرى من الانخفاض وبنسبة 43 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي مقارنة بشهر يوليو (تموز) 2018، إذ سجلت الفترة بين أكتوبر (تشرين الأول) 2019 ويناير (كانون الثاني) 2020 تسارعاً في تدهور قيمة العملة ليصل إلى 96 في المائة في 16 يناير مقارنة مع 17 أكتوبر الماضي.

ويبلغ سعر الصرف حاليا حوالى 1700 ليرة للدولار الأميركي. وسجّل إجمالي العمالة انخفاضاً حاداً في أثناء النزاع من 5.184 مليون عامل إلى 3.058 مليون. وارتفع معدل البطالة من 14.9 في المائة إلى 42.3 في المائة. وفقد سوق العمل 3.7 مليون فرصة عمل، ورفعت الخسارة الضخمة لفرص العمل نسبة الإعالة الاقتصادية من 4.13 شخص لكل مشتغل في عام 2010 إلى 6.4 شخص في عام 2019.

وارتفع عدد السكان داخل سوريا، بمعدل 0.9 في المائة في عام 2018 و1.1 في المائة في عام 2019، ليصل العدد إلى 19.584 مليون نسمة في العام 2019، وتسبّب النزاع في نزوح قسري لأكثر من 5.6 مليون شخص بحثاً عن الأمان في لبنان، وتركيا، والأردن، ودول مضيفة أخرى. ووصل عدد النازحين داخلياً بحلول أغسطس (آب) الماضي 6.14 مليون، و«هو أكبر عدد من النازحين داخلياً بسبب نزاع في العالم».

ويستمر السوريون في "فقدان ملايين السنين من التعليم"، إذ بلغ عدد الأطفال ممن يتراوح عمرهم بين 5 أعوام و17 عاماً، ممن هم خارج المدرسة، حوالي 2.4 مليون في عام 2019.

ويقول الباحث: "تعتبر الحصيلة الحالية كارثية لأن ملايين الأطفال سيعانون من نقص المهارات والمعرفة، بالإضافة إلى الآثار الأخرى للنزاع. كما خلّف النزاع فقداناً في اتساق المناهج الدراسية في أنحاء سوريا، بسبب إنشاء أنظمة تعليمية مختلفة في كل منطقة بحسب القوى الحاكمة فيها، ووجود 6 مناهج دراسية مختلفة تستخدم في المدارس"، وهناك عدد مشابه خارج سوريا. ويوضح: "ضاعت 24 مليون سنة تدريس على السوريين، وهذا يعقد فرص النهوض في المستقبل".

ويكشف التقرير ارتفاع معدل الوفيات الخام من 4.4 لكل ألف نسمة في عام 2010 إلى 9.9 لكل ألف نسمة في 2017 و7.0 لكل ألف في عام 2019. ويقول: "هناك 570 ألف قتيل بشكل مباشر و120 ألفا بسبب غياب المعدات والأدوية وظروف المعيشة المناسبة".

وبلغ معدل الفقر الإجمالي ذروته عند 89.4 في المائة في نهاية عام 2016، وانخفض في عام 2019 إلى 86 في المائة. وأدت الأزمة الاقتصادية في لبنان إلى تفاقم الوضع الاقتصادي في سوريا. ومن المتوقع أن يؤدي «قانون قيصر» الأميركي الذي يبدأ تنفيذه في منتصف الشهر المقبل، إلى إضافة أعباء إضافية على الوضعين المعيشي والاقتصادي.

وتشترط دول أوروبية وأميركا تحقيق حل سياسي بموجب القرار 2254، فيما تطالب موسكو ودمشق برفع العقوبات الاقتصادية. ومن المقرر عقد مؤتمر للمانحين في بروكسل في نهاية الشهر المقبل لتقديم تعهدات مالية وبحث الملف السياسي. كما يبحث مجلس الأمن الدولي بعد أسابيع موضوع إيصال مساعدات إنسانية إلى سوريا عبر بوابات الحدود وسط خلاف روسي - غربي.