رصدت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها 3 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن القيادي بتنظيم "داعش"، المسؤول عن الدعاية للتنظيم، محمد خضر موسى رمضان.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أمس الخميس: "وزير إعلام التنظيم المتطرف لعب دورا رئيسيا في عمليات الدعاية والتجنيد والتحريض، التي يقوم بها داعش"، ورمضان من مواليد الأردن وأحد أقدم مسؤولي الإعلام في تنظيم "داعش"، ويشرف على العمليات الإعلامية اليومية للتنظيم.

ولفت البيان أن موسى رمضان أشرف على إعداد وإنتاج العديد من مقاطع الفيديو الدعائية والمنشورات والمنصات عبر الإنترنت، التي تضمنت مشاهد وحشية وقاسية للتعذيب والإعدام الجماعي للمدنيين الأبرياء.

وكان أعلن العراق عن مقتل من يسمى مسؤول "ولاية العراق" في تنظيم "داعش" الإرهابي "معتز الجبوري"، بضربة جوية للتحالف الدولي داخل الأراضي السورية، بعد نحو أسبوع على إعلان جهاز المخابرات العراقي عن اعتقال عبد الناصر قرداش، أحد القادة البارزين في تنظيم "داعش" الإرهابي، والمرشح لخلافة البغدادي في زعامة تنظيم "داعش"، وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة.

وفي أغسطس/آب العام الماضي، رصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار للقبض أو قتل معتز الجبوري، الذي يعد أبرز القيادات الميدانية في تنظيم "داعش"، واسمه معتز نعمان عبد نايف الجبوري الملقب بـ"حجي تيسير"، وتتهمه واشنطن بأنه مسؤول عن عمليات استهدفت القوات الأميركية منذ عمله في تنظيم القاعدة منذ عام 2004، وتعتبره خبير صنع متفجرات.

تتصاعد حوادث الاشتباك بين مكونات "الجيش الوطني السوري" في مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون" بشكل سريع، خلال الأشهر الماضية، خلفت تلك الصراعات الفصائلية سقوط العديد من الضحايا المدنيين ومن مقاتلي تلك المكونات، في حالة لاقت ردود فعل شعبية غاضبة ومستاءة من استمرار "الفلتان الأمني".

ولم تكن الاشتباكات بين فصيل الحمزات وجيش الإسلام بمعادلة فصائلية مناطقية في عفرين اليوم، بسبب عنتريات بعض الصبيان من مكونات الفصائل، تجاه المدنيين، واستخدام السلاح الذي بات منتشراً ضمن المناطق المدنية بسابقة أو الأولى، بل تكررت خلال الأسابيع الماضية تلك الاشتباكات والصراعات في مناطق عدة.

من جرابلس إلى إعزاز والباب وعفرين وسجو ومناطق أخرى، يتواصل صراع المجموعات التابعة للجيش الوطني دون رادع، ودون وجود قوة عسكرية قضائية ضاغطة تستطيع لجم تصرفات الصبية ووقف الصراعات المناطقية، في بقعة جغرافية محررة تتجمع فيها أطياف وتيارات عديدة من شتى المناطق السورية.

وفي ظل تصاعد حالة "الفلتان الأمني"، والصراع بين الفصائل بمشكلة هنا وأخرى هناك، يكون فيها صوت الرصاص هو الفصل، والضحايا من المجموعات المتصارعة، لم يسلم المدنيون منها أبداً، لتتصاعد حالة السخط الشعبية بشكل كبير، صد المكونات المتصارعة وضد قيادة الجيش الوطني عامة، مطالبة بحل جذري وضاغط ينهي هذا الصراع.

وعبر نشطاء وفعاليات ثورية عبر مواقع التواصل وغرف الأخبار اليوم، عن رفضكم لكل أشكال الصراع بين مكونات "الجيش الوطني" أو أي فصيل، معتبرين أن هذا الصراع لايمثل حراك الشعب السوري وهوية الجيش الوطني الذي وجد لحماية الأرض وضبط الأمن والدفاع عنها لا الصراع فيها.

وطالبت تلك الفعاليات قيادة الجيش الوطني بوضع حد لهذه التجاوزات، والتركيز على جبهات القتال التي تحولت لمناطق للتهريب بدل الرباط - وفق تعبيرهم - وباباً آخر للصراع بين تلك المكونات.

ويأتي هذا الصراع المستمر، في وقت تشهد مناطق سيطرة "الجيش الوطني" خللاً أمنياً كبيراً، مع استمرار التفجيرات، ليس آخرها تفجير السيارة المفخخة بمدينة عفرين والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين بين شهيد وجريح.

وكان طالب "اتحاد الإعلاميين السوريين" في بيان رسمي، قادة القوى العسكرية والأمنية من "الجيش الوطني" في منطقة عفرين، بالاستقالة، على خلفية التفجيرات المتكررة التي استهدفت عفرين.

واعتبر البيان أن هذه التفجيرات التي تقبض باستمرار أرواح عشرات المدنيين في المناطق المحررة، مرتبطة تماما بفساد منظومة الفصائل المتقاتلة فيما بينها، فضلا عن ممارستها كل أنواع التجاوزات عبر معابر "التهريب"، غير آبهة بدماء السوريين المراقة على مذابح تلك المعابر.

وأدان اتحاد الإعلاميين السوريين بشدة هذا الإجرام الجبان بحق المدنيين الذي تقف خلفه الميليشيات الانفصالية بقيادة حزب ال PKK، وحمل - في الوقت نفسه - مسؤوليته الكاملة لقادة الفيالق الثلاثة في الجيش الوطني السوري، كما حمل المسؤولية أيضا للقادة والمسؤولين القائمين على إدارة منطقة عفرين.

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس تمديد عقوباته المفروضة منذ عام 2011 على نظام الأسد لمدة عام، أي حتى 1 يونيو 2021.

وأكد المجلس في بيان له أن قرار إبقاء الإجراءات التقييدية بحق "النظام السوري وداعميه" جاء بالتوافق مع استراتيجية الاتحاد تجاه سوريا.

وأفاد البيان، أن لائحة العقوبات تضم 273 شخصا، بسبب مسؤوليتهم عن القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين في سوريا.

ويتم فرض حظر السفر على الأشخاص المدرجين على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي، كما يتم تجميد أصولهم داخل دول الاتحاد، كما يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 70 مؤسسة سورية، بينها البنك المركزي، حيث يتم تجميد أصول هذه المؤسسات.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا تقييد الاستثمارات، وحظر تصدير المعدات التقنية والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها لممارسة ضغوط ضد السكان، وحظر النفط.

ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوباته على النظام السوري، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2011، وفي كل عام يعيد الاتحاد نظره في تلك العقوبات.

أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص قادم من الكويت مما يرفع عدد الإصابات المسجلة المعلن عنها إلى 122 إصابة في مناطق سيطرة النظام، بحسب بيان الصحة المقتضب.

يأتي ذلك بعد أن شهد يوم الثلاثاء 26 مايو/ أيار تسجيل 15 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، قالت صحة الأسد إنها لسوريين قادمين من الكويت والسودان والإمارات ما يرفع عدد الإصابات في مناطق سيطرة النظام إلى 121 إصابة وفق الحصيلة المعلن عنها.

في حين تصاعدات أعداد المصابين بحسب صحة الأسد حيث سجلت مؤخراً 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين السوريين القادمين إلى البلاد، وهو أعلى رقم يسجل في يوم واحد، ويعد هذا الرقم هو الأعلى الذي يتم تسجيله في يوم واحد، منذ الإعلان عن أول إصابة في 22 مارس الماضي.

بينما أعلن نظام الأسد عن إلغاء حظر التجول الليلي المفروض بشكل كامل في مناطق سيطرته اعتبارا من مساء الثلاثاء الفائت الموافق للسادس والعشرين من شهر أيار الحالي، والذي أقرّه كإجراءات وقائية من فيروس كورونا.

كما قرر النظام رفع منع التنقل بين المحافظات والسماح بالنقل الجماعي فيما بينها، وتمديد فترة فتح المحلات والاسواق التجارية لتصبح من الساعة الثامنة صباحاً حتى السابعة مساءً خلال فصل الصيف.

وسبق أنّ نشرت صفحات الموالية للنظام تصريحات نقلاً عن "عاطف الطويل"، معاون مديرة الأمراض السارية والمزمنة في وزارة صحة الأسد، تضمنت مهاجمة ردة فعل السكان على قرار رفع الحظر مشيراً إلى أنّ الازدحام الشديد يدل على الاستهتار واللاوعي قائلاً: "نحن نساهم بانتشاره بهذه التصرفات"، حسب نص التصريح.

وبهذا وصلت حصيلة إصابات كورونا في مناطق النظام إلى 122 إصابة، بعد شفاء 43 حالة ووفاة 4 من المصابين حسب بيان الصحة، فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.

تداولت صفحات محلية مقطعاً مصوراً يظهر ما قالت إنه قيادي في اللواء 51 يُدعى "يحيى حافظ"، في قرية "تلاتين" قرب مدينة مارع بريف حلب الشمالي، وهو يهدد أهالي حي سكني بالقرية بتدميره بالسلاح الثقيل في حال تعرضه لإطلاق نار، حسبما ورد التسجيل المتداول.

واستهل القيادي تهديده عبر الفيديو موضحاً أنه اكتشف مصدر تعرضه لإطلاق الرصاص بوقت سابق، في مشهد يحمل صفة الترهيب والتشبيح على المدنيين خلال سياسة التهديدات والعقاب الجماعي، إذ ظهر القيادي دون مبالاة وهو يأمن الحساب والمساءلة خلال توعد السكان.

ويزعم القيادي الذي عرّف نفسه بـ "يحيى المارعي"، دون معرفة الفصيل الذي ينضوي له، أنَّ ظهوره يُعد إنذار للحي السكني في القرية مهدداً بهدم منازلهم في حال خروج أيّ إطلاق نار يزعم أنه يستهدفه، سواءً كان مصدر الرصاص المنزل الذي يدعي رصده أو أي منزل من الحي الذي يقع في قرية تلاتين بمحيط مدينة مارع بريف حلب.

يأتي ذلك في وقت تشهد مناطق سيطرة "الجيش الوطني" خللاً أمنياً كبيراً، خلال مواجهات مسلحة مع استمرار التفجيرات، ليس آخرها تفجير السيارة المفخخة بمدينة عفرين والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين بين شهيد وجريح، ما دفع السكان للمطالبة بتحسين الواقع الأمني الفوضوي شمال وشرق حلب.

هذا ويطالب نشطاء وفعاليات مدنية من قيادة "الجيش الوطني" بوضع حد لكل التجاوزات الأمنية التي تشهدها مناطق سيطرة الوطني، إلى جانب ضبط السلاح وما أسموها "العنتريات" في المناطق المدنية المأهولة بالسكان والتي تشهد اشتباكات في غالب الأحيان ينتج عنها ضحايا بين صفوف المدنيين.

اندلعت اشتباكات بين عناصر من فصيل فرقة الحمزة ومدنيين وسط مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، الأمر الذي نتج عنه سقوط ضحايا وجرحى بينهم طفل بحسب مصادر محلية.

وتشير المصادر ذاتها إلى أنّ عنصر من فرقة الحمزة قام بإلقاء قنبلة يدوية داخل محل تجاري يعود لشخص مهجر من الغوطة الشرقية، على خلفية مشادات كلامية بين الطرفين تطورت إلى اشتباك مسلح خلف ضحايا وجرحى.

وتداول ناشطون تسجيلاً مصوراً يظهر الأضرار المادية الناتجة عن انفجار القنبلة في المحل التجاري تبعها اشتباكات أوقعت قتيلين وعدد من الجرحى في مدينة عفرين، أحدهما طفل أصيب برصاص الاقتتال الذي يتكرر مع حالة الفلتان الأمني في عموم شمال وشرق حلب.

وسبق أنّ شهدت مدينة جرابلس، وقبلها الباب وعفرين وجنديرس ومناطق أخرى، اشتباكات بين مكونات الجيش، بغض النظر عن الأسباب والمسببات، سقط خلال الاشتباكات ولمرات عديدة قتلى وجرحى من المقاتلين وعناصر الشرطة دون أي رادع.

ويرى نشطاء أن الاشتباكات ماهي إلا صراع على النفوذ والسيطرة، ومن يفرض نفسه بقوة أكبر، ويقول كلمته بفوهة البندقية، إذ أن تكرر الاشتباكات دون وجود حلول جذرية من قبل قيادة الجيش يعطي انطباعاً على تفكك تلك القيادة وعدم قدرتها على ضبط السلاح والفصائل المنضوية في صفوفها.

هذا وتشهد مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" في مناطق شمال وشرق حلب، اشتباكات مستمرة تتجدد في كل فترة، بين مكونات الجيش، حيث يعلو صوت الرصاص فوق القانون، وكأن قانون الغاب هو من يحكم ويدير المنطقة.

أفاد موقع موقع "فرات بوست"، المحلي بأن أربعة لاجئين قضوا وأصيب ثلاثة آخرين، نتيجة احتراق خيمة تسكنها عائلة عراقية مؤلفة من سبعة أشخاص في مخيم "الهول" بريف محافظة الحسكة الشرقي.

ويشير الموقع ذاته إلى أنّ المصابين الثلاثة جرى نقلهم لتلقي العلاج إلى مشافي مدينة الحسكة نتيجة الحريق الذي نشب في الجناح الأول الذي يأوي لاجئين عراقيين في المخيم الواقع شمال شرق البلاد.

وكشفت مصادر متطابقة عن مقتل رجل يحمل الجنسية العراقية و يُدعى "عبدالله المحمد"، ويبلغ من العمر 60 عاماً، في ظروف غامضة في مخيم الهول.

ويأتي ذلك في وقت متأخر من ليل أمس الأربعاء بعد تلقيه ضربة على رأسه بأداة حادة على يد مجهولين في المخيم ذاته حيث تم العثور على جثته صباح اليوم الخميس 28 مايو/ أيار.

وذكرت المصادر ذاتها أنّ الضحية كان مقيماً مع عائلته في بلدة الباغوز بريف دير الزور قبل أن ينتقل منذ أكثر من سنة ونصف إلى مخيم الهول وذلك بعد هزيمة التنظيم في معقله الأخير في سوريا.

ووفق القيمين على إدارة المخيم قد شهد عدة محاولات هروب نفذتها نساء عناصر التنظيم، إضافة إلى تكرار وقوع حالات الاعتداء من نساء "مهاجرات" على أخريات لعدم التقيد باللباس الشرعي أو خروج بنات صغار من دون نقاب، بسبب تطرفهن والأفكار الخاصة بالتنظيم المتشدد وقد أحرقن خيمهنّ وطعنّ عناصر من الحراسة، الأمر الذي دفع إدارة المخيم والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى تخصيص قسم خاص داخل شرق "المخيم" للسيدات المهاجرات وأطفالهن.

هذا ويأوي مخيم الهول القريب من الحدود العراقية شرق سوريا 68 ألفاً يشكل السوريون والعراقيون النسبة الكبرى من تعداد قاطنيه، كما يضم قسماً خاصاً بالنساء الأجانب المهاجرات وأطفالهنّ ينحدرون من 50 دولة غربية وعربية يبلغ عدده نحو 11 ألف سيدة وطفل، من بينها 3177 امرأة والباقي أطفالهن، ويخضع لحراسة أمنية مشددّة، كما يمنع الخروج والدخول إلا بإذن خطي من إدارة المخيم.

نشر "رامي مخلوف"، ابن خال رأس النظام منشوراً على صفحته على موقع "فيسبوك"، قال إنه شكر للمتابعين على ردهم وتبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر، ليتبين أن المنشور لمناورة نظام الأسد حول مليكة مخلوف في الأسهم والشركات المصرفية التي نُشرت بياناتها مؤخراً من قبل نظام الأسد، معلناً عزمه نقل مليكة تلك الأسهم إلى شركة راماك الإنسانية، فيما يبدو أن هذا الإجراء من شأنه تعميق الخلاف وزيادة الصراع بين الطرفين.

وافتتح مخلوف منشوره بالقول أنه بات في وقت حتى كلمة الحق أصبح يحاسب عليها، معلقاً على من وصفها ببعض الصفحات التي نشرت ملكيته في البنوك وشركات التأمين لإظهار حجم وضخامة، ما وصفها بأنها "أعماله" متقدماً لهم بالشكر لتذكيره بقائمة مساهماته، متهكماً من بيان وزارة الاتصالات التابعة للنظام.

وأعلن مخلوف عن عزمه الشروع في معاملة نقل ملكية كل هذه الأسهم إلى راماك للمشاريع التنموية والإنسانية، قائلاً إنها "وقف" لا يُورّث وبالتالي أي بيع أو ربح لهذه الأسهم سيعود إلى أعمال الخير بالكامل، "لأن نزع ملكية الشخص أمر صعب وإعطائه إلى مؤسسة إنسانية سعادة"، حسب وصفه.

يأتي ذلك بعد أنّ أعلنت "جمعية البستان" التي كان يمولها "رامي مخلوف"، أنها تعمل تحت إشراف المجرم "بشار الأسد" و"تؤدي ما أسمته "عملها الخيري والإنساني والتنموي" بمتابعته وإشرافه فيما يبدو أنه انقلاب على رامي مخلوف الذي سبق أن استحوذ على الجمعية في إطار الصراع بينه وبين أسماء الأسد الذي يظهر جلياً في كل منشور وحديث عن قتلى وجرحى جيش النظام.

وسبق أن تحدث رامي في منشور جديد عن ممارسات الأجهزة الأمنية التابعة للنظام بحق المقربين منه، وأن الخوف على ما وصفه بطريق الحق يجعله صعب وقليل من يسلكه، ولكثرة الخوف فيه لدرجة أن الأخ يترك أخيه خوفاً من أن يقع الظلم فيه"، حسب وصفه في إشارة إلى تخلي شقيقه إيهاب نائبه السابق عنه.

في حين تواصل مؤسسات النظام، التضييق على مشاريع رجل الأعمال الموالي للنظام "رامي مخلوف" على خلفية الصراع الدائرة بين "السلطة والمال"، ممثلاً بالأسد وأخواله، حيث كشفت مصادر من شركات الطيران التابعة لمخلوف عن مضايقات جديدة حيث فرضت على كل تذكرة سفر تحجزها الشركة على متن رحلاتها المتوجهة إلى القامشلي مبلغ عمولة 45 ألف ليرة سورية.

هذا وكشف بيان صادر عن "سوق الأوراق المالية" التابعة لنظام الأسد عن الأسهم التي يمتلكها رامي مخلوف ابن خال رأس النظام المجرم، المودعة في عدة مصارف جرى الحجز عليها وفق إفصاح أرسلته إلى الهيئة الناظمة للاتصالات عقب إقرار وزارة المالية الحجز على أموال مخلوف وعائلته.

يشار إلى أنّ الإعلامية الموالية للنظام "ماغي خزام" نفت عبر تسجيل مصور إدعاءات مخلوف بأنّ شركة راماك هي إنسانية وإنما هي شركة مقاولات سياحية وتعهدات، مشيرةً إلى أنه كان يملك من شركة سيريتل قبل الاستحواذ الكامل عليها له فيها حصة 75 مليون سهم، المبلغ الذي تضاعف مع سيطرة مخلوف، فيما يطغى على المشهد مؤخراً تصاعد الخلافات والصراعات بين مخلوف والأسد ونقله إلى مواقع التواصل.

لفت فريق منسقو استجابة سوريا في بيان اليوم، إلى قيام برنامج الأغذية العالمي WFP بتخفيض محتويات السلة الغذائية المقدمة للنازحين في كافة المناطق ومنها مناطق شمال غرب سوريا، للمرة الثانية على التوالي خلال شهرين، مؤكداً انخفاض قيمة السعرات الحرارية للسلة من جديد بمقدار 205 سعرة حرارية.

وعبر منسقو استجابة سوريا عن اسفه الشديد حول تخفيض كمية محتويات السلة الغذائية وخاصةً أن التخفيض شمل المادة الأساسية إلى النصف وهي مادة الأرز وإلغاء مادة أخرى والحفاظ على نسبة عبوات الزيت المخفضة سابقاً.

وأكد الفريق أن التخفيض الأخير من كمية السلة الغذائية، لاتتناسب مع تقييم الاحتياجات الإنسانية في المنطقة وبالتالي وجود عشوائية في اختيار المواد المخفضة، محذراً كافة الجهات الإنسانية من استمرار عمليات التخفيض في المساعدات الإنسانية ونحذر من تحول المنطقة إلى منطقة مجاعة لايمكن السيطرة عليها.

وطالب الفريق من كافة الجهات الدولية العمل على زيادة الدعم المقدم للمدنيين في المنطقة، وخاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في المنطقة وعدم قدرة الآلاف من المدنيين تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.

ولفت إلى أن أعداد المدنيين الذين بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية في المنطقة، تجاوز أكثر من 3.1 مليون مدني، وبالتالي نحذر من أي تخفيض جديد للمساعدات الإنسانية في المنطقة.

وأشار إلى مواصلة فريق منسقو استجابة سوريا العمل على تقييم احتياجات السكان المدنيين في المنطقة، بالتعاون مع الجهات الإنسانية الاخرى والعمل على تأمينها بشكل دوري للسكان المدنيين في المنطقة.

نشرت صفحة "الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا"، التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بياناً رسمياً أعلنت من خلاله عن قرار إنهاء العام الدراسي الحالي لعام 2019-2020 في كافة أنحاء مناطق سيطرتها شرق البلاد.

وبحسب "هيئة التربية والتعليم" التابعة للمجلس التنفيذي للإدارة الكردية فإنّ القرار يقضي بإنهاء العام الدراسي الحالي ونقل جميع الطلبة والتلاميذ إلى المستويات الأعلى حسب المستويات في العام الدراسي القادم.

كما نص القرار على وإجراء تقييم وامتحانات الشهادة الثانوية "في إقليمي الفرات وعفرين"، وفق تصنيف الإدارة الذاتية الكردية على أن تتم متابعة العملية التعليمية عن بعد لتعويض الفاقد العلمي في العام القادم.

وسبق أنّ قررت "الإدارة الذاتية" مؤخراً تمديد حظر التجوال بسبب جائحة كورونا بشكل جزئي، اعتبارا من 27 مايو ولغاية 5 يونيو المقبل، على أنّ تبدأ في السابعة مساء وتنتهي في السادسة صباح اليوم التالي.

يُضاف إلى ذلك استمرار تعليق عمل المقاهي والكافتيريات والمدارس والجامعات طيلة فترة الحظر التي يقرر تمديدها أو إلغاءها 5 يونيو حزيران المقبل.

يذكر أن هيئة الصحة التابعة لـ "قسد"، حملت نظام الأسد المسؤولية عن حدوث أي إصابات بفيروس كورونا بمناطق سيطرتها شمال شرق سوريا بسبب استهتاره، وعدم التزامه بقواعد وإجراءات الوقاية، واستمراره في إرسال المسافرين وإدخالهم إلى مناطق سيطرتها.

تواصل ميليشيات النظام ما بدأته قبل سنوات في حربها ضدَّ الشعب السوري ولقمة عيشه التي طالما كانت هدفاً لتلك الميليشيات التي سرقت وأحرقت المحاصيل الزراعية التي تعد المصدر الأساسي لمعيشة السكان تزامناً مع موسم الحصاد، فضلاً عن الحصار العسكري الذي فرضته على المدن والبلدات الثائرة، ضمن سياسة التجويع الممنهجة الرامية إلى كسر إرادة الشعب المطالب بحقوقه المشروعة.

وتناقلت صفحات محلية تسجيلاً مصوراً بثته الصفحات الموالية، يُظهر مجموعة من الشبيحة الموالين للنظام وهي تقوم بحصاد المحاصيل الزراعية العائدة للسكان المهجرين قبل سرقتها في مدينة "حريتان" بريف حلب الشمالي، عقب احتلالها خلال الحملة العسكرية الأخيرة، سبق ذلك حصاد المحاصيل بريف سراقب ومعرة النعمان.

ودأبت شبيحة بلدتي "نبل" و"الزهراء"، على سرقة المحاصيل الزراعية بعد مشاركتها في تهجير السكان واحتلال المناطق المجاورة لها بريف حلب وإدلب، المشهد الذي بات متكرراً في معظم المناطق المحتلة حديثاً ضمن قرى وبلدات محافظات إدلب وحلب وحماة.

ولا يقتصر مشهد سرقة المحاصيل الزراعية على التسجيل المتداول من قبل شبيحة النظام في بلدتي "نبل" و"الزهراء" المواليتين، بل باتت مشاهد متكرر توزعت على عموم المناطق التي تعرضت لحرب الإبادة والتهجير التي أفضت إلى سيطرة ميليشيات النظام على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وحرمان السكان من مصادر معيشتهم الأساسية.

وألقت الحملة العسكرية الأخيرة التي شنتها ميليشيات النظام متعددة الجنسيات بظلالها على السكان ممن هجروا من مدنهم وقراهم ومهدت الطريق لشبيحة النظام التي بدأت بحصاد المحاصيل الزراعية في قرى وبلدات حماة وإدلب وحلب التي احتلتها خلال الفترات السابقة.

وتتخذ ميليشيات النظام من المحاصيل الزراعية التي يجري سرقتها بشكل ممنهج مصدراً لتمويل عمليات القتل والتشبيح التي تتواصل مع وجود تلك الميليشيات وتمركزها في مناطق المدنيين التي جرت تعفيشها بشكل كامل وتهجير سكانها الدين باتوا يقطنون في المخيمات ويجري نهب أرزاقهم وجنى تعبهم على يد شبيحة النظام.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أنّ شبيحة النظام استقدمت منذ بداية موسم الحصاد عدداً من الحصادات والجرارات زراعية لسرقة محصول القمح والشعير، لا سيّما ضمن الأراضي الزراعية المعروفة بوفرة الانتاج في بريف سراقب، ومحيط منطقة العيس بريف حلب الجنوبي.

وسبق أنّ سرقت ميليشيات النظام آلاف الهكتارات من المحاصيل الزراعية ضمن عشرات القرى شمال البلاد، وظهر ذلك جلياً عقب دخول ميليشيات النظام إلى كلاً من "كفرنبودة" و"قلعة المضيق"، بريف حماة لتضاف إلى تلك المناطق التي يجري سرقة محاصيلها لمواسم متتالية المناطق المحتلة مؤخراً نتيجة الحملة العسكرية الوحشية.

هذا و تكرر شبيحة النظام سرقة محصول الفستق الحلبي الذي يعد من أهم المحاصيل الزراعية في الشمال السوري، لا سيّما في مناطق مورك  وخان شيخون والتمانعة، تمهيداً لبيعه في القرى والبلدات الموالية للنظام في مناطق سهل الغاب واللاذقية وحمص، ضمن سياسة نظام الأسد الهادفة إلى الانتقام من المناطق الثائرة كلما سنحت الفرصة.

أصدرت وزارة الخارجية الهولندية خلال شهر مايو 2020 الحالي تقريراً بخصوص الأسئلة والتوصيات المشار إليها لوزارة العدل والأمن الهولندية المتعلقة بطلبات لجوء الأشخاص القادمين من سوريا بما فيهم فلسطينيي سوريا.

تناول التقرير بشكل عام الوضع في سوريا وارتباطه بتقييم طلبات اللجوء للقادمين من سوريا، والأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية وحقوق الإنسان في سورية حتى اليوم، وفق مانقلت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

وأفرد التقرير فصلاً كاملاً للحديث عن اللاجئين الفلسطينيين السوريين، وما تعرضوا له من قتل وتهجير وتشريد واعتقال، وتدمير لمخيماتهم جراء الصراع الذي اندلع في سورية منذ تسع سنوات، واصفاً إياهم بالأقليات العرقية وعديمي الجنسية.

وقالت وزارة الخارجية الهولندية إنها اعتمدت في إعداد تقريرها على مصادر عديدة أهمها الجهات والمنظمات والهيئات الدولية التي تهتم بأمور فلسطينيي سوريا مثل "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا" التي تقدم المساعدات والدعم اللازم للاجئين.

واعتبر التقرير وفقاً لوزارة الخارجية الهولندية "أنه تجسيد واقعي ومحايد وموضوعي للنتائج خلال الفترة التي تم البحث فيها"، ولم تقدم أي توصيات متعلقة بالسياسة، مؤكدة أنه تم إعداده من مصادر عامة وسرية، وتم نشر معلومات تم اختيارها بعناية وتحليلها والتحقق منها.

هذا ولازالت المئات من طلبات اللجوء لفلسطينيي سوريا معلقة، ولم يتم اتخاذ قراراً نهائياً فيها، في حين رفضت السلطات الهولندية العديد من طلبات لجوء لفلسطينيين سوريين قادمين من اليونان بعد حصولهم على وثائق سفر يونانية.