أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد عن تسجيل 12 إصابة بفايروس "كورونا" في بلدة رأس المعرة بريف دمشق مما يرفع عدد الإصابات المسجلة المعلن عنها إلى 164 إصابة في مناطق سيطرة النظام، بحسب بيان الصحة المقتضب.

وسبق أن سُجّلت مؤخراً 6 إصابات جديدة بكورونا في بلدة "رأس المعرة" بريف دمشق ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في البلدة إلى 27 إصابة، سبق ذلك بيان صادر عن صحة النظام قالت فيه أن حالة الاستهتار تزيد من الإصابات.

من جانبها حذرت وزارة صحة الأسد من الاستهتار والسلوكيات الصحية غير المسؤولة للبعض على سلامة عائلاتهم ومحيطهم والمجتمع وعلى النشاط الاقتصادي والخدمي لأن ارتفاع حصيلة الإصابات وتطور الوضع الوبائي قد يعني الاضطرار للعودة إلى تطبيق التدابير الاحترازية، محملة السكان المسؤولية حسب وصفها.

وكأن النظام السوري هنا يقول أنه قام بما عليه، والباقي على الشعب السوري الذي يأن تحت الجوع والفقر، مع العلم أن النظام لم يقم بأي شي من شأنه التقليل أو منع انتشار كورونا، بل عمل في غالب الأحيان بإستهتار وكانت أفعاله تجلب الوباء بذاته.

وسبق أن أعلنت الوزارة ذاتها في بيان سابق عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في بلدة رأس المعرة بريف دمشق، لتعلن لاحقاً عن تسجيل 3 إصابات جديدة جديدة، تضاف إلى حالتين بشكل منفصل إلى جانب ستة حالات وبيان لاحق كشف عن 12 إصابة جرى الإعلان عنها مؤخراً.

في حين تخضع بلدة رأس المعرة بالقرب من مدينة يبرود في القلمون الغربي، للحجر الصحي منعاً لانتشار الفايروس، جاءت مع سائق الشاحنة المصاب الذي يعمل على خط سورية الأردن وفقاً لما ورد في بيان سابق للوزارة ذاتها.

ويأتي الذي بعد أيام على تصريحات "نزار يازجي"، وزير صحة النظام بأن قانون قيصر قد يرفع عدد الإصابات بكورونا حيث يزعم أن العقوبات الاقتصادية تطال القطاع الطبي في محاولات متكررة لنظام الأسد باستغلال الحديث عن الفايروس لتخفيف العقوبات ضده.

وبهذا وصلت حصيلة إصابات كورونا في مناطق النظام إلى 164 إصابة، شفي منها 68 حالة وتوفي 6 من المصابين حسب بيان الصحة، فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.

قال "نبيل صالح"، وهو عضو في مجلس الشعب التابع للنظام أن رؤساء الحكومة لدى نظام الأسد يتشابهون من عهد حكومة "محمود الزعبي"، وصولاً إلى "حسين عرنوس"، من حيث الانتقاء الذي يتم بواسطة نمط وشروط معينة تحدث عنها إلى جانب التنبئ بفشل حكومة "عرنوس" وذلك في منشور على صفحته في "فيسبوك".

وبحسب "صالح"، فإنّ أوجه التشابه بين الرؤساء السابقين تكمن في أن الجميع أعضاء قيادة قطرية في حزب العبث التابع للنظام وأغلبهم مهندسين، ويخضعون لنمط محدد وفقاً لما وصفه "الصندوق الذي خرجوا منه وملتزمون بسياقه العام".

ويرى في ذلك سبب العلة أن من أسماها "قياداتنا" تعيد إنتاج نفسها في تسمية رؤوساء الحكومة المتشابهين، وبالتالي فإنها تعيد إنتاج سياساتها وأخطائها وأعدائها وصراعاتها الداخلية، حسب تعبيره.

ويشير في منشوره أن "حسين عرنوس" لن يكون بأفضل حال من سابقيه لأنه محكوم بالنمطية، بينما النجاح يحتاج إلى تحطيم ما وصفها بأنها أصنام كعبة الحزب، واصفاً إياها بأنها حركة تصحيحية منتظرة يطالب بها.

ودعى متابعيه بعدم التشفي أو مدح "عماد خميس"، لآنه ضحية أخرى للسياسة النمطية التي تحكم الرؤساء، وتابع أما الآن موسم "العرانيس" التي تؤكل مسلوقة أو مشوية وترمى أعقابها بعد الإنتهاء منها، في إشارة واضحة إلى أنّ نظام الأسد سيكرر نفس السيناريو ويقيل "عرنوس"، ويضع خلفاً له بذات الخطوات والنمطية التي تحدث عنها.

ويكشف شرح النائب الموالي للنظام لنظرته لمصطلح النمطية عن السيطرة التامة على الرؤساء الحكومة وفقط نمط إنتاج معين واصفاً رئيس الحكومة بالقالب الذي يعد للطباعة ويصعب تغييره بعد صنعه.

ويعد ذلك التعليق الأول من مسؤول تابع للنظام على كيفية انتقاء رؤساء الحكومة التابعة لنظام الأسد فيما يقوم الأخير بين الحين والآخر بإقالة أو تبديل مناصب بين عدد من الشخصيات الموالية التي وصلت إلى تلك المناصب بموجب مسيرة التشبيح والرشاوي، وذلك بهدف خداع وإسكات الشارع المحتقن بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية، بشكل ملحوظ الأمر الذي ينطبق على كامل مناطق سيطرة النظام.

هذا وقرر رأس النظام إعفاء رئيس مجلس الوزراء المهندس "عماد خميس" من منصبه، وتكليف "حسين عرنوس" بمهام رئيس مجلس الوزراء إضافة لمهامه على أن تستمر حكومة الأسد بأعمالها لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد، وفق نص المرسوم.

وكان الإتحاد الأوروبي قد وضع اسم عرنوس ضمن قائمة العقوبات والممنوعين من السفر إليها عام 2014 وكان وقتها يشغل وزير الأشغال العامة.

أكد " د. عبد الحكيم المصري، وزير المالية والاقتصاد في "الحكومة السورية المؤقتة"، أن اقتصاد النظام يعاني من انهيار اقتصادي غير مسبوق إذ أصبح يحتل المركز الأخير عربيا في كافة المؤشرات المالية والاقتصادية وانعكس ذلك على سعر صرف الليرة.

ولفت المصري في حديث لشبكة "شام" إلى أن انهيار الليرة وصل مرحلة التخبّط ولامس سعر الصرف ال 4000 ليرى بداية هذا الأسبوع وكان قد وصل نهاية العام الماضي إلى ال 1000 تقريبا حيث انعكس ذلك على أسعار السلع والخدمات في المناطق المحررة وتعرّض أصحاب المحلات إلى خسائر كبيرة مما اضطرهم لإغلاق محلاته.

وتحدث عن قيام وزارة المالية والاقتصاد بدراسة مؤشر الأسعار بشكل دوري كل شهرين واللائحة تتضمن 74 سلعة وخدمة من كافة الأصناف, فتبين أن الأسعار ارتفعت بشهر نيسان لعام 2020 مقارنة بأسعار شهر آذار لنفس العام 43% خلال الشهر بالليرة السورية بينما كان المؤشر ثابتا بالليرة التركية والدولار.

ووفق المصري فقد بدأ المعنيون في الحكومة السورية المؤقتة بدراسة إمكانية استبدال تداول الليرة السورية بعملة أكثر استقرارا منذ الشهر العاشر من عام 2019 وأصبح ذلك مطلبا لكل الناس بعد الانهيارات الغير مسبوقة خلال الشهر الحالي في قيمة سعر صرف الليرة وفقدانها وظائفها كنقد وهي مقياس للقيمة ووسيلة للتداول وأداة ادخار.

وذكر المصري في حديثه لشبكة "شام" إلى أن هذا الانهيار بدأ ولم يدخل قانون قيصر حيز التنفيذ بعد، أي أن الليرة بناء على الواقع الحالي والمتوقع مستقبلا ستعاني من انهيارات كبيرة جدا وللحفاظ على استقرار المناطق المحررة والحفاظ على القوة الشرائية للعمال والموظفين كان لا بد من اتخاذ هذه الخطوة بشكل جدي مثل ضخ القطع النقدية الصغيرة وتسعير المواد بغير الليرة السورية.

وأكد البدء بتسعير المواد الأساسية مثل الخبز والمشتقات النفطية وغيرها بالليرة التركية كما يتم تسعير بعض المواد الأخرى بالدولار، وكذلك بدأت بعض المنشآت الخاصة بدفع أجور العمّال لديها بالليرة التركية، وهذا أدى الى استقرار المنطقة اقتصاديا لحد ما والتخلص من تبعات أزمات النظام وانعكاسها على المناطق المحررة.

وتحدث عن وجود بعض المعوقات مثل وجود فائض إنتاجي وخاصة في القطاع الزراعي والحيواني وهذا يحتاج إلى تسهيل تسويقه خارجيا والاستمرار بضخ القطع النقدية المعدنية حتى تكتفي المنطقة مع التذكير بأن معظم الموظفين في المناطق المحررة يتقاضون رواتبهم بالليرة التركية أو الدولار.

ولفت المصري لشبكة "شام" إلى أن أزمة كورونا أخرت دخول القطع النقدية التركية الصغيرة، وأن بدء ضخ العديد من القطع النقدية الصغيرة التركية والكبيرة، وأنه لابد من توفرها لتسهيل الحياة الشرائية للمدنيين، وهي ضرورية للتعامل الشرائي في المحرر، ويتطلب توفر القطع الصغيرة بشكل كبير في السوق.

وأوضح أن المؤسسات الثورية جميعاً بتحويل التعامل إلى الليرة التركية أو الدولار، في وقت لفت إلى أن المدنيين أنفسهم سيعزفون عن تداول الليرة السورية، وأن لا قرار حالي لمنع تداولها، مؤكداً وجود مساعي لشراء مواد من مناطق النظام وقسد ويتم الدفع بالليرة السورية للتخلص منها.

وأشار المصري لـ "شام" إلى أن مؤسسات القطاع الخاص بدأت تدفع الأجور بالليرة التركية، وأن فئة العمال هي الأضعف والأكثر فقراً، وأن التعامل بالليرة التركية سيحسن وضعهم نسبياً، مؤكداً أن هذه الخطوة سيساهم في استقرار المنطقة، بعد الانهيارات الكبيرة لليرة، والتي انعكست سلباً على أصحاب المهن والمحلات التجارية التي أغلقت أبوابها بسبب تلك الأزمة، متحدثاً عن بدء تطبيق استخدام الليرة التركية، وأنه يحتاج لوقت لتمكين استخدامها.

دعا مجموعة من الناشطين والفعاليات الاجتماعية في ريف دير الزور الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إلى مظاهرات حاشدة بعد ظهر غد الجمعة مناهضة لنظام الأسد، وللتنديد بالأوضاع المعيشية.

وأطلق الناشطون على التحركات الشعبية المرتقبة: جمعة “لا بديل عن التغيير لتحقيق مطالب شعبنا”. مؤكدين على مجموعة من الأهداف وراء هذا التحرك، أهمها المطالبة بإسقاط نظام الأسد، وطرد قواته والميليشيات الإيرانية من المنطقة.

كما دعا الناشطون، إلى المطالبة بالعمل على تحسين الوضع المعيشي وبشكل فوري، وذلك في ضوء التدهور الاقتصادي لحياة السكان، والارتفاع الكبير في الأسعار، وتدهور العملة المحلية.

وقال موقع شبكة "فرات بوست" إن من المطالب كذلك، الاستفادة من إيرادات النفط، والدعوة إلى أن يكون مساهماً في تحسين وضع المنطقة في كافة القطاعات، إضافة إلى العمل على إحداث تغيير جذري في السلطات المحلية القائمة، بما يؤدي إلى أخذ المكون العربي دوره في إدارة وقيادة مناطقه.

وشدد الناشطون، على أن هذه المطالب مشروعة ومحقة، منوهين إلى أن التظاهرات يجب أن تكون سلمية، بعيدا عن التخريب والعبث بالممتلكات العامة والخاصة.

وكان قرى وبلدات ريف دير الزور الخاضعة لسيطرة "قسد"، قد شهدت خلال الأيام الماضية خروج مظاهرات منددة بسوء الأوضاع المعيشية، وبالفساد المستشري في المجالس المحلية.

كما سادت مناطق تواجد "قسد" بدير الزور، حالة شبه إضراب وإغلاق معظم أصحاب الأعمال التجارية محالهم، وتوقفت المحال الغذائية عن البيع والشراء، بسبب عدم استقرار سعر الصرف.

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل اليوم الخميس، صوراً تظهر كميات كبيرة من القطع التركي من فئات عدة، قالوا إنها دخلت للمناطق المحررة، لبدء التداول بها، بعد مطالبات كبيرة باستبدال التعامل بالليرة السورية للعملة التركية في الشمال المحرر.

وتظهر الصور كميات كبيرة من الفئات النقدية الصغيرة من العملة التركية " ليرة واحدة - عشر ليرات - خمس ليرات - عشرين ليرة"، على أن يتم طرحها في الأسواق عبر "بنك شام" المتواجد بريف إدلب.

ومن المفترض أن يبدأ التعامل بالليرة التركية في الشراء والبيع والأجور، بعد توفر القطع الصغير من العملة التركية، كبديل عن الليرة السورية التي تشهد انهياراً كبيراً في الفترة الأخيرة، والتي قد تشهد انهيارات أكبر بعد تطبيق قانون "قيصر" على النظام السوري.

وسبق أن بدأت مراكز المديرية العامة للبريد التركية المعروفة بـ "PTT" المتواجدة في شمال حلب، بضخ كميات من العملة المعدنية من فئة الليرة، وذلك بعد عدة قرارات صادرة المجالس المحلية في المنطقة تقضي استبدال الليرة السورية بالتركية.

وتعاظمت الأزمة الراهنة مع غلاء المعيشة في مناطق شمال غرب البلاد تأثراً بانهيار الليرة السورية، خلق ذلك أزمات كبيرة في تأمين المدنيين قوت يومهم جراء ارتفاع الأسعار المتسارع وصل لمادة الخبز، وارتفاع البطالة وقلة الأجور التي تدفع بالليرة السورية.

أفادت مصادر محلية من ريف حلب الغربي اليوم الخميس، عن مقتل شاب مدني برصاص عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، في بلدة الأبزمو خلال محاولة اعتقاله، في حادثة متكررة.

وقالت المصادر لشبكة "شام" إن الشاب "عبدو الشامي" من بلدة الأبزمو، قتل على يد عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" بعد محاولتهم اقتحام منزله في البلدة، بهدف اعتقاله، ولدى هروبه قاموا بملاحقته وإطلاق الرصاص عليه بشكل مباشر مما أدى لمقتله.

ولم يعرف شبب ملاحقة الشاب والتهمة لاعتقاله من قبل أمنية الهيئة، وأكدت المصادر أنه مدني ولاينتمي لأي فصيل عسكري، وسبق أن عمل في صفوف جيش المجاهدين بريف حلب قبل محاربة الهيئة للجيش وإنهائه سابقا.

وفي شهر أذار الفائت، كانت داهمت قوة أمنية من الهيئة، أحد المنازل في بلدة الأتارب، وقامت بإطلاق النار على ثلاث أشقاء من أبناء المدينة، تسببت بمقتل أحدهم ويدعى "محمد حاج زكار" والذي توفي في المشفى متأثراً بجراحه، بعد أن كانت تحاول اعتقاله.

وتعتمد "هيئة تحرير الشام" على الجناح الأمني كقوة مركزية، في ملاحقة المطلوبين والخلايا الأمنية، تسببت تلك الملاحقات في كثير من الأحيان في مقتل مدنيين، واعتقال المئات من الأبرياء وزجهم في السجون، وسط استمرار تلك الممارسات بحق المدنيين في المحرر، دون مبررات.

أعادت الميليشيات الإيرانية فتح باب التطوع ضمن صفوفها، لأبناء ديرالزور، بعد إغلاق دام أشهر.

وقال مصدر خاص لشبكة ديرالزور24 إن قرار الميليشيات الإيرانية جاء بعد قيام القوات الروسية بدير الزور، خلال الفترة الماضية، باستقطاب المتطوعين وتجنيديهم للقتال في ليبيا إلى جانب قوات حفتر، ما أدى لانشقاق عدد من عناصر الميليشيات الإيرانية والتحاقهم بالقوات الروسية، بالإضافة لتأخير الرواتب من قبل الميليشيات الإيرانية الذي جرى على مدى 3 أشهر متتالية.

وأكد المصدر أن القيادة الإيرانية تعمل على إعادة ضبط صفوف ميليشياتها من خلال إقصاء ضباط سوريين وتعيين قياديين إيرانيين، وقد تم تجهيز مكان الدورة الجديدة في اللواء 137 جنوب دیرالزور، بقيادة الإيراني (قولزار).

ويشار إلى أن الميليشيات الإيرانية تنتشر في مناطق غرب الفرات من ديرالزور وتشارك نظام الأسد في قيادة المنطقة من خلال ميليشياتها التي تتسلط على جميع قطاعات الحياة في دير الزور.

أكملت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH) بناء 5 آلاف منزل، في إطار مشروع أطلقته لبناء 20 ألف منزل مؤقت من الطوب في سوريا، تحت شعار "كن سقفا للمظلوم".

وقال المسؤول الإعلامي لأنشطة سوريا في الهيئة سليم طوسون، إن عدد المنازل المؤقتة المبنية من الطوب، المكتمل إنشاؤها في ريفي حلب وإدلب بلغ 5 آلاف، بحسب تصريح لمراسل وكالة الأناضول.

وأوضح أنهم يقومون على وجه السرعة بإسكان العائلات الفقيرة والمتضررة من الحرب في المنازل التي اكتمل إنشاؤها، لافتا إلى الترحيب الكبير الذي يلقونه منهم.

وأضاف: "حاليا، أعمال البنية التحتية جارية في 42 أرض مختلفة، وتريد مؤسستنا إكمال 20 ألف منزل مؤقت من الطوب، وتسليمها للعائلات المتضررة من الحرب في أقصر وقت ممكن"، مشيرا إلى أنهم رفعوا هدفهم من إنشاء 15 ألفا إلى 20 ألف منزل، ليستفيد 120 ألف مدني من المشروع بعد اكتماله.

ونوه طوسون إلى منح العائلات التي استلمت المنازل فُرشا من الإسفنج ووسادات وبطانيات وخُزن قماشية وأدوات للمطبخ وحافظات لمياه الشرب.

يذكر أن المنازل المؤقتة التي تبنيها هيئة الإغاثة التركية يبلغ مساحة الواحد منها 24 مترا مربعا، مقسم بطريقة 1+1 (غرفة وصالة).

وتقوم الهيئة منذ اندلاع الأزمة السورية بالمساهمة بتقديم المساعدات في مجالات مختلفة.

كتب الإعلامي الموالي للنظام "عامر دراو"، ما قال إنها رسالة شكر إلى إيران باعتبارها الدولة الوحيدة التي تدعم الليرة السورية، إلى جانب توجيهات رأس النظام "بشار الأسد"، معتبراً أن الليرة مدعومة بـ "توجيه قائد ودعم حليف فقط لا غير"، وفق منشور رصدته شبكة شام الإخبارية.

واستهل الإعلامي الداعم للنظام رسالته بنظرية الفرق بين الليرة القوية والليرة المدعومة، مشيراً إلى أنّ الليرة السورية تقع في تصنيف "الليرة المدعومة"، ويأتي بعد ما وصفها بضغوطات سنوات الحرب و"الفساد المرعب"، ضمن أوكار المضاربين، حسب وصفه.

ويصف "دراو"، إيران بأنها الشقيق الذي يستمر دعمه باعتباره حليف دائم، وهذا ما يمنع انهيارها بالرغم مم مراحل الضعف التي مرت بها بعد أن عانت الليرة وخسرت من قيمتها مشيداً بدور إيران الداعم للنظام، فيما تلقى الإعلامي عدة تعليقات من متابعيه تضمنت مطالبته بتحديد الدعم الإيراني المزعوم.

وينقسم إعلاميي النظام ومعظم الشخصيات الموالية من خلال توجهاتهم ويظهر ذلك بالإشادة بحليف معين للنظام ومهاجمة الآخر الأمر الذي طالما ينتج عنه سجالاً إذ يوالي بعض أبواق النظام، تتجسد في عدة منشورات أبرزها بين أعضاء مجلس الشعب التابع للنظام، خالد العبود ونبيل صالح، عكست توجهات كلا الطرفين بالنسبة لحلفاء النظام في قتل السوريين وتهجيرهم.

في حين يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

وهذا وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

اندلعت اشتباكات عنيفة بين خلايا لعناصر تابعين لتنظيم "داعش" من جهة وبين ميليشيات "لواء القدس" الموالي للنظام من جهة على عدة محاور في ريف حماة الشرقي، ترافقت مع قصف جوي طال تلك المواقع التي شهدت مقتل عدد من قوات النظام وتغيّرات في خارطة توزع السيطرة بين الطرفين.

وفي التفاصيل نعت صفحات موالية للنظام عدد من القتلى في صفوف ميليشيات النظام قالت إنهم لقوا مصرعهم خلال مواجهات مع تنظيم "داعش"، في منطقة البويضة قرب عقيربات، بريف حماة الشرقي، وينتمون إلى الفوج 333 عرف منهم، "حسام العقلة - فواز المصطفى - خالد السيد"، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وميدانياً قالت صفحات تابعة لميليشيات "لواء القدس" أنها سيطرت فجر اليوم الخميس 11 يونيو/حزيران على قريتي "الروضة وجني العلباوي"، بعد أن سيطرت عليها من وصفتها بأنها "عصابات مسلحة" عصر أمس الأربعاء، في ريف السلمية الشرقي، ما أسفر عن انسحاب هذه "العصابات" من تلك المنطقة.

وبحسب إعلام النظام فإن الغارات الجوية طالت مواقع تابعة لخلايا يعتقد أنها موالية لتنظيم "داعش" في منطقة الرويضة ومحيطها التابعة لناحية عقيربات شرق حماة.

يأتي ذلك عقب إطلاق ميليشيات النظام عملية تمشيط أعلنت عنها الصفحات الموالية أمس شملت العديد من المناطق ضمن الحدود الإدارية للبادية السورية محافظتي حمص وحماة وسط البلاد.

هذا وأعلنت ميليشيات لواء القدس بوقت سابق عما وصفتها بأنها عملية نوعية استمرت لمدة 20 يوماً تمّ من خلالها تمشيط مساحة 18 ألف كم2، من منطقة البادية الشامية بين محافظات دير الزور والرقة وحمص وحماة شملّت 98 قرية ومنطقة، قالت إنها شنتها ضد خلايا تنظيم الدولة في المنطقة.

وسبق أنّ وثقت مصادر إعلامية محلية تصاعد وتيرة العمليات القتالية التي شنها تنظيم "داعش" في الأونة الأخيرة لا سيّما في مناطق انتشار الخلايا التابعة له في بعض مناطق ريفي حمص ودير الزور وصولاً للمناطق الصحراوية الحدودية مع العراق.

تجدر الإشارة إلى أنّ تنظيم داعش يسعى إلى معاودة نشاطه المتمثل في تكثيف هجماته ضد قوات الأسد والميليشيات الروسية والإيرانية المتمركزة في عدة مواقع في البادية السورية شرقي البلاد، خلال الفترات السابقة.

أقر النظام السوري مرسوم تشريعي يقضي بإعفاء رئيس مجلس الوزراء المهندس "عماد خميس" من منصبه، وفقاً لقرار حمل رقم 143 لعام 2020 الجاري.

وبحسب القرار فقد قرر رأس النظام بشار الأسد تكليف "حسين عرنوس" بمهام رئيس مجلس الوزراء إضافة لمهامه على أن تستمر حكومة الأسد بأعمالها لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد، وفق نص المرسوم.

وكان الإتحاد الأوروبي قد وضع اسم عرنوس ضمن قائمة العقوبات والممنوعين من السفر اليها عام 2014 وكان وقتها يشغل وزير الاشغال العامة.

وعرنوس من مواليد إدلب عام 1953، وتخرج في كلية الهندسة المدنية بجامعة حلب عام 1978، وتسلم رئاسة فرع نقابة المهندسين بإدلب ومدير الشركة العامة للطرق بين عامي 1992-2002 وعين محافظاً لدير الزور منذ عام 2009 وحتى 2011، بحسب ما يسمى بموقع "الحكومة الإلكترونية".

هذا ويقوم نظام الأسد بين الحين والآخر بإقالة أو تبديل مناصب بين عدد من الشخصيات الموالية التي وصلت إلى تلك المناصب بموجب مسيرة التشبيح والرشاوي، وذلك بهدف خداع وإسكات الشارع المحتقن بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية، بشكل ملحوظ الأمر الذي ينطبق على كامل مناطق سيطرة النظام.

وتهدف هذه الخطوة لتخفيف الغضب الشعبي الموجه لحكومة النظام، حيث أن أغلب تعليقات الموالين تلقي باللوم على حكومة الأسد بدلا من الأسد نفسه المسؤول عما وصلت اليه البلاد، وهذه الخطوة لن تقدم ولن تؤخر من انهيار اقتصاد النظام، وكأن المشكلة كانت بخميس وستحل بعرنوس.

تداولت صفحات محلية تسجيلاً صوتياً يعد الثاني لرئيسة فرع اتحاد الطلبة في السويداء طالبت فيه بالخروج ضمن مسيرة تأييد للنظام يظهر فضيحة جديدة تضاف إلى جهود كبيرة ودعوات حثيثة بذلها نظام الأسد لحشد عدد من الموالين رداً على المظاهرات المناهضة للنظام التي خرجت في المحافظة.

وتشير "عفلق" في التسجيل الجديد إلى أنّ الأوامر صدرت من "الدكتور منصور" و أوضح عدة متابعين من خلال التعليقات على التسجيل بأن المقصود "منصور عزام" المقرب من رأس النظام والذي يعد من أبرز الشخصيات التي على علاقات وطيدة مع رموز قصر النظام المجرم.

وتبدي المسؤولة الطلابية في نظام الأسد عزمها مع تسعة أشخاص آخرين بالوقوف على باب الكلية ويأمرون الطلاب بالخروج بشكل إجباري ومن لا يخرج تحت طائلة الفصل من الجامعة وفي التسجيل ذاته أقرت بأن الوقفة إجبارية بقولها "مجبورين بالصرماية بدنا نوقف".

وسبق أن بثت صفحات موالية للنظام تسجيلات مصورة لما قالت إنها تغطية مباشرة لمجريات المسيرة الموالية للنظام التي دعت إليها رئيسة فرع اتحاد الطلبة في السويداء عبر تسجيل صوتي تضمن التهديد والوعيد، وذلك وسط تصاعد حدة التوتر الذي نتج عن استنفار كبير في المحافظة مع تجدد التظاهرات المناهضة للنظام، تزامناً مع خروج المسيرة التي اطلق عليها نشطاء محليين اسم مسيرة "وفاء عفلق"، بعد دعوات وجهتها الأخيرة للموظفين والطلاب تحت طائلة العقاب.

في حين تجددت المظاهرات التي ردد المشركون فيها شعارات طالبت بإسقاط النظام وإخراج إيران وروسيا من سوريا، أمس لليوم الرابع على التوالي،  حيث تجمع العشرات في ساحة الفخار بمدينة السويداء، كما طالبوا بالإفراج عن المعتقلين وعن الشاب رائد الخطيب الذي اعتقله النظام الثلاثاء الفائت.

هذا ودعت "وفاء عفلق"، وهي رئيسة فرع اتحاد الطلبة من اسمتهم بـ "الرّفاق"، للخروج بمسيرة موالية للرد على المظاهرات التي رددت شعارات مناهضة للنظام، كما تضمن التسجيل التنويه بأنّ التوجيهات صادرة عن النظام وتتوعد من يخالفها من الطلاب والموظفين بالعقاب.