أدان فريق "منسقو استجابة سوريا" بشدة قيام قوات النظام السوري وروسيا باستهداف المنشآت والبنى التحتية في المنطقة من جديد، معلناً توثيقه خلال 24 ساعة الماضية استهداف أكثر من 17 نقطة خدمية.

وأكد منسقو استجابة سوريا أنه لم يكن لقوات النظام وروسيا أن يتمادوا في اعتداءاتهم وجرائمهم، لولا صمت المجتمع الدولي وعجزه عن الوفاء بالتزاماته وواجباته بفرض القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للمدنيين والمنشآت التي تقدم الخدمات لهم.

ولفت إلى أنه سبق وأن اقترفت قوات النظام وروسيا وماتزال سلسلة طويلة من جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، ولكن للأسف الشديد، و بكثير من المرارة والألم، لم يحرك العالم ساكناً أمام تلك الجرائم ولم يتدخل لوقفها أو ملاحقة مقترفيها.

وشدد على أن أعضاء المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، مطالبون بالوقوف أمام مسؤولياتهم والتزاماتهم بتوفير الحماية للمدنيين والمنشآت والبنى التحتية والتدخل الفوري والعاجل لوقف مسلسل الجرائم التي يتعرض لها المدنيين.

وأكد أن استمرار صمت المجتمع الدولي هو دعوة مفتوحة لقوات النظام وروسيا للاستمرار في تحدي قواعد القانون الدولي والتصرف فوق القانون واقتراف المزيد من الجرائم بحق المدنيين.

وأشار إلى أنه آن الأوان لوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب جراء التغلب المستمر للاعتبارات والمصالح السياسية للدول المتنفذة في الأمم المتحدة على حساب القانون الدولي وعلى حساب المدنيين الذين يدفعون وحدهم ثمن التضحية بحقوق الإنسان والقانون الدولي وسيادة القانون.

وكان استهدف الطيران الحربي التابع للنظام يوم أمس، مشفى إدلب المركزي في مبنى محافظة إدلب، خلال الغارات الجوية التي طالت المدينة مركز المحافظة والعديد من المدارس التعليمية في المدينة وفي مدينة معرة مصرين ومناطق أخرى، ضمن حملة انتقامية كبيرة خلفت أضرار كبيرة في مرافق المشفى وإصابات بين كوادر الإسعاف وضحايا من الكوادر التعليمية.

عادت روسيا لتسويق "الهلال الأحمر السوري" في إدلب، بالتوازي مع التقدم العسكري الذي أحرزته في مناطق واسعة من ريف المحافظة، لتقدمه على أنه جهة "إنسانية مستقلة" في محاولة منها لسحب الدعم الإنساني الأممي الذي يصل للنازحين الهاربين من القصف والموت اليومي على يد النظام وروسيا.

وفي جديد الأمر، هو إعلان الهلال الأحمر جهوزية طواقمه للدخول إلى مدينة إدلب، وفق تعبيره، بزعم القيام بواجبهم الإنساني داخل إدلب وخارجها، يترافق مع "قلق عميق" بسبب الأوضاع الإنسانية لأكثر من 3 ملايين مدني في إدلب، وأنه من الواجب حمايتهم التزاماً بما ينص عليه القانون الدولي الإنساني، وخاصةً مبدأي التمييز والتناسب، وفق ماصرح رئيس الهلال المهندس خالد حبوباتي رئيس المنظمة، متناسياً سبب نزوح هؤلاء وتركهم لمناطقهم وأي حقوق ومبادئ يتحدث عنها.

وناشد رئيس المنظمة بما اسماه "تحييد العاملين في المجال الإنساني والمنشآت الإنسانية عن أعمال العنف المتصاعد"، دون أن يتطرق للجهة التي تمارس هذا العنف وتقوم باستهداف الفرق الإنسانية وكوادر الإسعاف والمنظمات.

وتعمل روسيا منذ مدة طويلة على إعادة تسوق نظام الأسد دولياً لإعادة إنتاجه من أبواب عدة أبرزها "إعادة اللاجئين أو إعادة الإعمار والجانب الإنساني"، متخذة لذلك وسائل وأدوات عدة، ولا يخفى على أحد مسعي النظام لاختراق المناطق المحررة عسكرياً ومدنياً، من خلال وجود بعض المؤسسات الطبية والتعليمية والإنسانية المرتبطة به.

ويسعى النظام من خلال بقاء ارتباط بعض هذه المؤسسات الموجودة في المناطق الخارجية عن سيطرته لكسب وجودها أمام منظمة الأمم المتحدة والحصول على الدعم المقدم منها في شتى المجالات، على اعتبار أنه سيقوم بتقديم هذه المساعدات حتى للمناطق الخارجة عن سيطرته حيث تتواجد مؤسسات تابعة له، والحقيقة هي محاولة التلاعب وسرقة كل ما يصل باسم الشعب السوري وتكريسه في حربه ضد هذا الشعب.
وكانت أوردت شبكة "شام" العديد من التقارير التي تحدثت عن مخاطر بقاء مؤسسة تعمل لصالح النظام في المناطق المحررة، ولاقت التقارير هجوماً كبيراً من عدد من النشطاء المحسوبين على هيئة تحرير الشام، التي ساعدت الهلال الأحمر على البقاء في إدلب، وسهلت تحركاته ليقدم تقاريره للنظام الذي يرفعها بدوره للأمم المتحدة على أنه قادر على الوصول لمناطق خارجة عن سيطرته.

وشكل وجود مؤسسة" الهلال الأحمر السوري" في مدينة إدلب وبقائها بعد تحرير المدينة جدلاً كبيراً عن سبب إبقاء هذه المؤسسة رغم وجود مديرية للصحة في المحافظة ومؤسسة إنسانية للدفاع المدني عاملة هناك، فما يلزم بقاء مؤسسة تدعي الحيادية وتعمل لصالح النظام ومن المستفيد من بقائها، وأسئلة كثيرة طرحت ولم تلق أي إجابة من المسؤولين.

وحاولت مؤسسة "الهلال الأحمر السوري" أحد أكبر المنظمات الانسانية في سوريا (سابقا) إظهار حياديتها عن الحرب الدائر في سوريا، إلا أنها كانت محكومة بهيمنة الأجهزة الأمنية عليها، والتي استخدمت هذه المؤسسة بدعوى "الحيادية" منذ بدء الحرب ضد الشعب السوري، لتكون باباً لتأمين الدعم الإنساني للنظام بحجة تقديمه للمتضررين، وظهرت المؤسسة كرديف أساسي للنظام في جميع المناطق التي تنتشر فيها.,

وعلى الرغم من ادعاء الهلال الأحمر الالتزام بمبادئ العمل الإنساني التي أقرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلا أن موظفيه ومتطوعيه بعيدين بشكل كامل عن تلك المبادئ والتزاماتها الأساسية والعمل بها.

وفي إدلب، كانت مؤسسات الهلال الأحمر السوري تنتشر ضمن مناطق سيطرة النظام حصراً، متخذة من مدينة إدلب مركزاً لها، وكانت تقوم بتقديم المساعدات الإنسانية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي WFP للقاطنين في المدينة فقط، وكانت توزع أكثر من 60 ألف سلة شهريا ضمن المدينة للموالين للنظام وشبيحته حصراً، وبقي ريف إدلب محروما من تلك المساعدات بسبب التقارير التي كانت تقدمها المؤسسة أن أغلب سكان الريف من إدلب قد نزحت إلى المدينة أو لمحافظات اخرى.

ومع تحرير المدينة من قبل فصائل الثوار من مختلف التشكيلات، توقف عمل الهلال بشكل مباشر، قبل أن تعاود بعض الشخصيات المقربة من النظام بالتواصل مع الفصائل هناك لإعادة افتتاح مكاتبها، بدعوى التنسيق في ملفات الأسرى وغيرها، وكان عملها مركز على إدخال المساعدات لميليشيات النظام وإيران في "كفريا والفوعة" المحاصرتين والإشراف على عمليات التبادل، وبقي ريف إدلب محروماً من خدمات الهلال أو مساعداته، بعد إيقاف دخول المساعدات للمحافظة لأن الهلال وعبر النظام قدموا تقارير تتحدث عن خروج أهالي المحافظة بالكامل وبقاء "المسلحين" وعائلاتهم فقط في المنطقة.

وفي عام 2017 تعرض مبنى الهلال الأحمر (فندق الكارلتون بادلب) بقصف جوي أدى إلى تدمير جزء من المبنى وإصابة رئيس الفرع "مأمون خربوط" الذي أعلن استقالته في وقت لاحق ليتم تعيين كل من "زكوان هرموش" و "يوسف جبارة" أعضاء لمجلس إدارة الهلال الأحمر بإدلب، سيطرت بعد ذلك هيئة تحرير الشام على المدينة بشكل شبه كامل، لتبدأ مرحلة التعاون بين الطرفين بشكل سري، وفق شروط تم تحديدها بين الطرفين.

وفي تلك الأثناء ومع سقوط منطقة شرقي سكة الحديد بريف إدلب الشرقي، تابع الهلال الأحمر- فرع لإدلب نشاطاته في المناطق التي سيطر عليها النظام، وقام بتقديم مساعدات لأكثر من 2299 مستفيد في مناطق سنجار بريف إدلب الجنوبي، وبقيت المناطق المحررة محرومة من المساعدات، إلا أن تقارير الهلال للمنظمات الدولية والتي يتولى النظام رفعها لم تتوقف وكانت تتبنى توزيع المساعدات بإدلب وتقدم قوائم بهذا الشأن.

وخلال سيطرة "هيئة تحرير الشام" على مدينة إدلب، تم تثبيت وجود مكتب "الهلال الأحمر" في مبنى الكارلتون، على الرغم من انتهاء عمل الهلال التنسيقي بعد خروج ميليشيات "كفريا والفوعة"، ليقوم المكتب بتوسيع نشاطاته في المدينة ومحاولة الدخول بمشاريع منها "سبل العيش" ليثبت دولياً أنه نشط في المناطق المحررة وأنه كمؤسسة إنسانية قادرة على الوصول لتلك المناطق بهدف سحب الدعم لصالحه وإدخاله عبر النظام حصراً.

وتوصل كل من "هرموش وجبارة" أعضاء مجلس إدارة الهلال الأحمر في إدلب إلى اتفاق مع تحرير الشام على دفع إيجارات مبنى الكارلتون الذي يدخل ضمن بند الغنائم، ليتم تقاضي مبلغ 2500 دولار شهرياً كإيجار لبقاء مكتب الهلال في الطوابق الأرضية من الفندق، وفق عقد إيجار رسمي قابل للتجديد.

ووفق المعلومات فإن "هيئة تحرير الشام" وضعت شروط على بقاء الهلال الأحمر في إدلب، أبرزها عدم تصوير أعماله ونشرها، وتقديم نسب من المشاريع التي يحصل عليها الهلال للهيئة، في الوقت الذي يواصل فيه الهلال رفع تقاريره للنظام بالأسماء والمعلومات كاملة عن أنه ينفذ مشاريع وأعمال خدمية وإنسانية في المحافظة على اعتبار أنه منظمة حيادية.

ومع استمرار الحملة العسكرية على ريف إدلب، وتعرض كوادر الإسعاف لاستهداف مباشر من قبل الطيران الحربي الروسي، طلب النظام من الهلال في إدلب، أن يقوم بتوسيع نطاق تواجده بالانتقال إلى مدينتي أريحا ومعرة النعمان، مع تعليمات تخص قسم الطوارئ ومنظومة الإسعاف لتمييز سيارات الهلال الأحمر بشكل واضح عن سيارات الإسعاف التابعة لباقي المنظمات.

وتتضمن التعليمات وضع خطين بعرض 10 سم على جوانب السيارة أحدهما أحمر والآخر بلون فسفوري مشع بحيث تستطيع الطائرات التابعة للنظام رصدها وعدم استهدافها بالغارات الجوية، إضافة لتمييز لباس عناصر الهلال بهذه الخطوط الفوسفورية، علماً أن هذا الأمر لم يتم اتباعه في مناطق سيطرة النظام بالنسبة لعناصر وسيارات الهلال.

ومن مهام الهلال الأحمر في إدلب، تقديم تقارير دورية للنظام ليتم رفعها لمنظمات الأمم المتحدة، ولوحظ أن التقارير التي كانت تقدم للمنظمات الدولية كانت مدروسة لتخدم النظام، من خلال التقارير التي تتحدث عن نزوح المدنيين بالآلاف لمناطق سيطرة النظام عبر مايسمى بـ "المعابر الأمنة"، وطلب المساعدة العاجلة لها، في وقت تتغاضى تقارير الهلال الوضع الإنساني والنزوح في المناطق المحررة.

ويعمل مسؤولي "الهلال الأحمر" في إدلب على التواصل مع عدد من المنظمات والهيئات الإنسانية للحصول على معلومات حول النازحين الجدد وأماكن توزعهم واحتياجاتهم ليقوم برفعها بشكل مستقل إلى فرع دمشق والتي تقوم بمشاركتها مع مكتب تنسيق الشؤون الانسانية بدمشق للحصول على دعم للنازحين في إدلب أو تنفيذ مشاريع لهم (دون وجودها بشكل فعلي أو حقيقي على الأرض).

ويقوم الهلال الأحمر في إدلب برفع أرقام وهمية عن كمية المساعدات الطبية المقدمة للمدنيين في المحافظة وذلك لتغطية النقص الحاصل من المستلزمات الطبية التي يقوم النظام بالاستيلاء عليها، أو التي تقدمها لهيئة تحرير الشام وفق التفاهمات بين الطرفين مقابل بقائه في المحافظة.

وتفيد المعلومات بأن التواصل بين "تحرير الشام والهلال الأحمر" تتم عن طريق شخصين من مجلس إدارة إدلب في الهلال الأحمر وهما "زكوان هرموش ويوسف جبارة" (الجدير بالذكر أن جبارة يعمل كموظف في مكتب OCHA دمشق إضافة لعمله في الهلال الأحمر السوري)، وهما المسؤولين بشكل مباشر عن نقل نتائج الاتفاقيات مع تحرير الشام ونقل الأموال من دمشق إلى الهيئة، حيث تترك لهما حرية التنقل بين محافظة إدلب ومناطق سيطرة النظام السوري بحرية مطلقة على الرغم من إغلاق المعابر الداخلية في محافظة إدلب مع مناطق سيطرة النظام السوري.

اليوم ومع مساعي النظام لإعادة إنتاج نفسه وإعادة كسب الشرعية ومع تقدم النظام البري، ومع الحديث عن قرار للأمم المتحدة حول وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود والمطالبة بتمديده، في ظل الاتفاق الموقع في إدلب، عاد ملف وجود الهلال الأحمر للواجهة من جديد ليتردد في صدى المؤسسات المدنية في إدلب ومن هي الجهة التي تدعم وجوده وبقاءه كمؤسسة عاملة لصالح النظام حتى اليوم.

ووفق مصادر مطلعة فإن النظام يعتبر الهلال الأحمر الواجهة الإنسانية له أمام المحافل الدولية ويقدمه على أنه جهة حيادية ومستقلة، ومن خلاله يخترق العمل الإنساني في المناطق الأخرى ومنها المحررة، ليكرس كل ما يصل عبر الهلال لخدمته، ويقدم لتلك المناطق الشيء اليسير من المساعدات الأممية التي تصل له.

وتقول المصادر إن النظام يدعي قدرته على تخديم المناطق السورية كاملة بما فيها الخارجة عن سيطرته ووجود مراكز للهلال فيها يفرض النظام نفسه على المجتمع الدولي ويطلب أن يكون التمويل كاملا لكل سوريا عبر دمشق ( وهذا ما يفضله المجتمع الدولي بالتعامل مع حكومة دمشق) وبهذا ترسل أكثر المساعدات المخصصة للمناطق الخارجة عن سيطرته عبر الهلال في دمشق ومن ثم يتحكم بها الهلال لتصل لأيادي عناصر النظام ومناطقهم على أكمل وجه ويصل فتاتها للمناطق المحررة (هذا إن وصل).

وحملت المصادر مسؤولية بقاء مؤسسة تقدم الخدمات للنظام في إدلب للفصائل المسيطرة لاسيما هيئة تحرير الشام، كاشفاً عن مبالغ مالية كبيرة كانت تتقاضاها غرفة عمليات جيش الفتح تقدر بـ 3 مليون ليرة لقاء استمرار عمل الهلال في مبنى الكارلتون بإدلب، إضافة لحصص من المواد التي يقوم بإدخالها للمحرر، في وقت أشار إلى مواصلة تحرير الشام التعامل مع الهلال وإلزامه بدفع مبالغ مالية كبيرة بعد سيطرتها على المدينة والاستفادة من وجوده إبان المفاوضات مع كفريا والفوعة كوسيط، في وقت تواصل حمايته والسماح له بالتحرك ضمن مدينة إدلب في الوقت الذي تحارب فيه المؤسسات المدنية الثورية الفاعلية ومؤسسات الحكومة المؤقتة وغيرها من المؤسسات.

اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في تصريحات صحفية أدلى بها في مقر وزارة الخارجية، كلاً من "دمشق وموسكو وطهران" بسعيها لإفشال الجهود الرامية إلى تحقيق الهدنة في سوريا.

وقال بومبيو إن الهدنة "صعبة المنال.. وهي مشكلة مزمنة"، لافتاً إلى أن "كل المقترحات المتعلقة بوقف إطلاق النار قوضها بشار الأسد والروس والإيرانيون. وكل الجهود التي اتخذتها الأمم المتحدة لعقد اللجنة الدستورية.. كانت هذه الأطراف الثلاثة تقوضها أيضا".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة ستواصل تعاونها مع أمانة الأمم المتحدة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، الذي "عرقله الروس"، مشددا على ضرورة إيصال هذه المساعدات إلى المحتاجين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقال بومبيو: "سنواصل العمل مع الأمين العام للأمم المتحدة، (أنطونيو) غوتيريش، لضمان أن يحصل هؤلاء الناس على المساعدات الأمريكية بل وعلى المساعدات من دول أخرى". وأضاف أن المساعدات الإنسانية ضرورية "على الأقل للتخفيف من الأضرار التي ألحقت بهم العملية الهجومية الأخيرة".

وتشهد محافظتي إدلب وحلب حملة عسكرية هي الأكبر من النظام وروسيا وإيران، منذ أشهر عدة تسببت بعشرات المجازر بحق المدنيين وتشريد أكثر من نصف مليون إنسان وسط تقدم النظام لمناطق عديدة في المنطقة وسيطرته على مدن وبلدات استراتيجية وحرمان أهلها من العودة إليها، في ظل صمت دولي واضح عما ترتكبه روسيا من جرائم.

عقدت دائرة العلاقات الخارجية في الائتلاف الوطني، اجتماعها الدوري يوم الثلاثاء، وضم الاجتماع كافة أعضاء الدائرة، ومديري المكاتب الإقليمية، وركّز الاجتماع على الأوضاع الميدانية الخطيرة في إدلب وآخر المستجدات السياسية.

وتناول الحضور أوضاع النازحين والمهجرين في الشمال السوري، ولاحظوا أهمية الجهود التي بُذلت للرفع من سوية الاستجابة الإنسانية وتجارب الأمم المتحدة معها، والتوصل لقرار بزيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية من 50 شاحنة يومياً إلى 100 شاحنة، وأشار الأعضاء إلى أنها لا تزال ضئيلة جداً مقارنة بحجم الاحتياجات اللازمة.

وشدد أعضاء الدائرة على ضرورة متابعة الجهود للتوصل لآلية سريعة لإخلاء الحالات الطبية الحرجة لتلقي العلاج، ووجهّوا ممثلي الائتلاف الوطني للتواصل الدائم مع الجهات المسؤولة في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا لحثّ تلك البلدات على رفع مستوى استجابتها للاحتياجات الإغاثية والإنسانية.

وأكد المجتمعون على ضرورة تحرك المجتمع الدولي الجاد للضغط على روسيا وإيران من أجل وقف فوري لإطلاق النار في شمال غرب سورية، والالتزام بتنفيذ اتفاقية خفض التصعيد.

ولفت أعضاء الدائرة إلى أن الحل في سورية، هو حل سياسي من خلال تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري وفي مقدمتها القرار 2254 وما يتضمنه من بيان جنيف، مشيرين إلى أن مساحة السيطرة على الأراضي لا تغير من ماهية الحل الذي ينص في جوهره على وجوب تحقيق الانتقال السياسي الديمقراطي في البلاد.

وتقدّم مديرو المكاتب الإقليمية بتقارير عملهم والمهام التي قاموا بها خلال الفترة الماضي، وناقش الحضور آليات تنفيذ خطة عمل الدائرة خلال شهري آذار ونيسان القادمين.

كما ركّز الحضور على ضرورة مواصلة تعزيز العلاقات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة للشعب السوري، بهدف دعم مطالب الثورة السورية والانخراط في عملية سياسية مستمرة للتنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن 2254.

واصل الطيران الحربي الروسي حملة الإبادة الجماعية التي يمارسها بحق المدنيين والبشر والحجر بريف إدلب، مسجلاً سقوط المزيد من الضحايا المدنيين بقصف متواصل على قرى جبل الزاوية وريف إدلب.

وقال نشطاء إن الطيران الحربي الروسي واصل عمليات رصد حركة النزوح من قرى جبل الزاوية ليلاً، حيث لاتزال الكثير من العائلات المدنية ضمن قراها، قبل أن تبدأ بالأمس حركة نزوح جديدة بعد تقدم النظام ووصوله لمدينة كفرنبل.

ولفتت المصادر إلى تسجيل استهداف سيارة تقل نازحين من قرية أرنبة بجبل الزاوية، خلفت استشهاد أربعة مدنيين، بينهم نساء وأطفال وجرح آخرين، استطاعت فرق الدفاع المدني من الوصول إليهم بصعوبة بسبب رصد الطرقات والاستهداف المتواصل.

وفي قرية كفرعويد، تعرضت سيارة لاستهداف مباشر من الطيران الحربي الروسي، خلفت شهداء وجرحى، في وقت لم يستطع أحد من الوصول للمنطقة لانتشالهم، بسبب القصف المكثف على الطرقات ورصد المنطقة من قبل طائرات الاستطلاع الروسية.

ويوم أمس، سجل نشطاء عاملون في المجال الحقوق، استشهاد 21 مدنياً، توزعوا على مدينة معرة مصرين حيث استهدف مركز إيواء للنازحين في مدرسة، خلفت عشرة شهداء والعشرات من الجرحى، كما استشهد أربعة مدنيين نساء وأطفال بقصف جوي روسي على مدينة بنش، وستة شهداء بقصف جوي وصاروخي على مدينة إدلب مركز المحافظة.

واستطاعت قوات النظام وميليشيات روسية وإيرانية من إحراز تقدم على حساب فصائل الثوار بريف إدلب الجنوبي، والوصول لمدينة كفرنبل الاستراتيجية، بعد السيطرة على عدة قرى وبلدات خلال الأيام الماضية.

وتشهد محافظتي إدلب وحلب حملة عسكرية هي الأكبر من النظام وروسيا وإيران، منذ أشهر عدة تسببت بعشرات المجازر بحق المدنيين وتشريد أكثر من نصف مليون إنسان وسط تقدم النظام لمناطق عديدة في المنطقة وسيطرته على مدن وبلدات استراتيجية وحرمان أهلها من العودة إليها، في ظل صمت دولي واضح عما ترتكبه روسيا من جرائم.

أوقفت القوات الأمنية التركية 16 مشتبها بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي في عمليات أمنية متزامنة بولايتي إسطنبول وصقاريا.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها مراسل وكالة الأناضول التركية من مصادر أمنية، تم توقيف المشتبهين في ولايتي إسطنبول وصقاريا شمال غربي البلد بينهم 13 أجنبيا.

ففي مدينة إسطنبول تم توقيف 13 مشتبها بينهم 9 سوريين وعراقي و3 أتراك، وذلك في عمليات أمنية في 7 أقضية.

وفي ولاية صقاريا تم توقيف 3 أخوة للاشتباه بانتمائهم لـ"داعش".

استشهد 21 مدنيا، وجرح العشرات في يوم دموي جديد بمحافظة إدلب اليوم الثلاثاء، بقصف جوي وصاروخي للنظام وروسيا على مدن وبلدات ريف إدلب، في وقت تتواصل العمليات العسكرية بين سقوط للمناطق واستعادة أخرى على جبهات عدة.

وسجل نشطاء عاملون في المجال الحقوق اليوم، استشهاد 21 مدنياً، توزوا على مدينة معرة مصرين حيث استهدف مركز إيواء للنازحين في مدرسة، خلفت عشرة شهداء والعشرات من الجرحى، كما استشهد أربعة مدنيين نساء وأطفال بقصف جوي روسي على مدينة بنش، وستة شهداء بقصف جوي وصاروخي على مدينة إدلب مركز المحافظة.

وستهدف الطيران الحربي التابع للنظام اليوم، مشفى إدلب المركزي في مبنى محافظة إدلب، خلال الغارات الجوية التي طالت المدينة مركز المحافظة اليوم، ضمن حملة انتقامية كبيرة خلفت أضرار كبيرة في مرافق المشفى وإصابات بين كوادره.

وقالت مصادر من مدينة إدلب، إن القذائف الصاروخية تركزت على أحياء المدينة المكتظة بالسكان، وطالت المدارس التعليمية بشكل مباشر وقت الدوام الرسمي، حيث تعرضت - مدرسة خالد شعار، وطه غريب، وروضة المناهل، ومدرسة براعم النموذجية، ومدرسة فاتح السيد ومدرسة مصطفى عفارة، ومدرسة الثورة" لقصف مباشر.

وعلى الصعيد العسكري، أعلنت فصائل الثوار، تحرير قرية سان جنوب بلدة النيرب بريف مدينة سراقب، بعد معارك عنيفة، تمكنت فيها الفصائل من التوسع أكثر على أطراف المدينة والاقتراب أكثر من الطريق الدولي "حلب دمشق".

وصباحاً، قالت مصادر عسكرية من فصائل الثوار، إن الفصائل واصلت عمليات التمشيط ونزع الألغام بمحيط بلدة النيرب التي تمكنت من تحريرها يوم أمس بعد هجوم معاكس، لافتاً إلى تقدمها وسيطرتها على قرية مغارة عليا بعد اشتباكات مع قوات النظام وروسيا وإيران.

بالمقابل، تمكنت قوات النظام وميليشيات روسيا وإيران، من السيطرة على مدينة كفرنبل أحد أبرز المدن السورية المعروفة بـ "أيقونة الثورة السورية" بعد سنوات من الصمود ومواجهة النظام بلافتاتها ومظاهراتها وعزيمة شبابها، التي حاربها بكل الوسائل حتى نال منها مدمرة خالية على عروشها.

واستطاعت قوات النظام وميليشيات روسية وإيرانية من إحراز تقدم على حساب فصائل الثوار بريف إدلب الجنوبي، والوصول لمدينة كفرنبل الاستراتيجية، بعد السيطرة على عدة قرى وبلدات خلال الأيام الماضية.

وتشهد محافظتي إدلب وحلب حملة عسكرية هي الأكبر من النظام وروسيا وإيران، منذ أشهر عدة تسببت بعشرات المجازر بحق المدنيين وتشريد أكثر من نصف مليون إنسان وسط تقدم النظام لمناطق عديدة في المنطقة وسيطرته على مدن وبلدات استراتيجية وحرمان أهلها من العودة إليها، في ظل صمت دولي واضح عما ترتكبه روسيا من جرائم.

تمكنت قوات النظام وميليشيات روسيا وإيران اليوم الثلاثاء، من السيطرة على مدينة كفرنبل أحد أبرز المدن السورية المعروفة بـ "أيقونة الثورة السورية" بعد سنوات من الصمود ومواجهة النظام بلافتاتها ومظاهراتها وعزيمة شبابها، التي حاربها بكل الوسائل حتى نال منها مدمرة خالية على عروشها.

واستطاعت قوات النظام وميليشيات روسية وإيرانية من إحراز تقدم على حساب فصائل الثوار بريف إدلب الجنوبي، والوصول لمدينة كفرنبل الاستراتيجية، بعد السيطرة على عدة قرى وبلدات خلال الأيام الماضية.

وقال نشطاء إن قوات الأسد والميليشيات المساندة، سيطرت مؤخراً على قرى الشيخ دامس وكفرسجنة والركايا والشيخ مصطفى ومعرة حرمة وبسقلا ووصلت لبلدة حاس ومدينة كفرنبل، التي بدأت باستباحتها كما فعلت في خان شيخون وسراقب ومعرة النعمان.

ومنذ بدايات الحراك الشعبي السلمي ضد نظام الأسد في سوريا، لجأ النظام إلى قهر المناطق الخارجة عن سيطرته بالحصار والتدمير والقهر لتركيع أهلها الثائرين، مركزاً كل آلة الحرب الفتاكة للنيل من عزيمة هؤلاء وتدمير مدنهم وقتل كل حياة فيها، كسياسية إرضاخ لم تفلح رغم كل ما ارتكبه من فظائع.

مدينة كفرنبل أو كما تعرف بـ "أيقونة الثورة السورية"، نالت نصيبها من غطرسة الأسد وحلفائه، ليحولها لمدينة أشباح، ثم يسرقها من أهلها، بعد سنوات من الحراك المدني المميز والعالمية التي حققتها بلوحاتها وجدارياتها، وبعد أن هجر أهلها وباتوا بعيدين عنها بسبب ماتتعرض له يومياً من قصف جوي وصاروخي.

لم يكن تحويل مدينة كفرنبل إلى ركام وإفراغها من كافة مقومات الحياة على سبيل الصدفة خلال الحملة التي شنها نظام الأسد وروسيا على المناطق المحررة نهاية إبريل من هذا العام، فلهذه المدينة وقع ثقيل على النظام وروسيا كونها من أهم المدن التي تتميز بحراكها المدني، والتي وصلت لافتاتها لمختلف أنحاء العالم عبر نشطاء فضلوا القلم على السلاح وهذا ما لا يحبذه النظام الذي طالما وصف الحراك بالمسلح وصبغه بالإرهاب لكسب التعاطف الدولي.

هذه الأسباب دفعت النظام وروسيا لصب جام غضبهم على المدينة حيث ارتكبوا فيها عدد من المجازر، لكن هذا لم يكن كافياً فكانت حصة الطائرات الروسية تدمير البنى التحتية من مشافي وأفران ومدارس وغيرها من مقومات الحياة لدفع أكثر من خمسين ألف نسمة للنزوح بما خف وزنه من متاعهم تاركين خلفهم شقاء السنين ومدينة خالية إلا من تلك اللوحات الجدارية بين الركام.

تمكنت قوات النظام وميليشيات روسية وإيرانية من إحراز تقدم على حساب فصائل الثوار بريف إدلب الجنوبي، والوصول لمشارف مدينة كفرنبل الاستراتيجية، بعد السيطرة على عدة قرى وبلدات خلال الأيام الماضية.

وقال نشطاء إن قوات الأسد والميليشيات المساندة، سيطرت مؤخراً على قرى الشيخ دامس وكفرسجنة والركايا والشيخ مصطفى ومعرة حرمة وبسقلا ووصلت لمشارف بلدة حاس ومدينة كفرنبل، حيث تحاول دخولها وسط تمهيد ناري عنيف.

وتشهد جبهات ريف إدلب الجنوبي معارك عنيفة على عدة جبهات ومحاور، إلا أن قوات النظام اعتمدت على التمهيد الجوي ورصد تحركات الفصائل واستهدافها بشكل دقيق عبر الجو، أعطتها مجالاً للتقدم في المنطقة وصدها نارياً ومن ثم التوغل.

يأتي ذلك في وقت عززت القوات التركية خلال الأيام الماضية، تواجدها العسكري في منطقة جبل الزاوية، أحد أهم الركائز البشرية والجغرافية بريف إدلب الجنوبي، بالتزامن مع تهديدات روسية بالسيطرة على المنطقة كونها تقع جنوب الأوتوستراد الدولي "M4" بين "حلب واللاذقية"، بعد إتمام السيطرة على الطريق "M5" بين حلب ودمشق.

وتعرضت الطرقات التي عبرت فيها القوات التركية خلال تحركاتها لقصف مدفعي وصاروخي مركز من طرف النظام، في وقت شن الطيران الحربي الروسي عشرات الغارات الجوية على مناطق تمركز الأرتال والنقاط العسكرية لمنعها من التقدم.

وتتسارع الخطى التركية في الآونة الأخيرة لتثبيت نقاط لها على طول منطقة التماس الواقعة غربي خط الأوتوستراد الدولي "دمشق حلب" والذي سيطرت عليها قوات النظام وروسيا، في محاولة لحماية المنطقة من أي عمليات توسع جديدة، وسط تهديدات مستمرة من النظام وروسيا بهذا الشأن.

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر كافة الأطراف في إدلب، يوم الثلاثاء، إلى السماح للمدنيين بالعبور الآمن هربا من الهجمات وذكّرت تلك الأطراف بأن المستشفيات والأسواق والمدارس محمية بموجب القانون الدولي.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة روث هيذرنجتون في إفادة صحفية في جنيف "نحث كل الأطراف على السماح للمدنيين بالتنقل بأمان سواء في مناطق تسيطر عليها تلك الأطراف أو عبر الخطوط الأمامية".

وأضافت "نحث كل الأطراف على السماح بتحرك (فرق الصليب الأحمر) وتقديم ضمانات أمنية حتى يتسنى لنا الاستجابة بشكل مناسب لاحتياجات الناس على جانبي الخطوط الأمامية".

وتتعرض منازل المدنيين في المناطق المحررة بريفي حلب وإدلب لقصف جوي روسي مترافق مع هجمات برية وقصف مدفعي وصاروخي مكثف من قبل ميليشيات الأسد وإيران، ما خلف عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، فضلا عن نزوح مئات الآلاف باتجاه مناطق أكثر أمنا، فيما يواصل نظام الأسد تقدمه متبعا سياسة "الأرض المحروقة".

تتبلور ملامح استراتيجية أميركية تجاه نظام الأسد، تتضمن سلسلة من الإجراءات العسكرية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتشريعية لـ«وضع النظام في صندوق العزلة لسنوات»، على أن يكون منتصف يونيو (حزيران) المقبل موعداً فاصلاً في ذلك، جراء بدء تنفيذ «قانون قيصر» الذي يفرض عقوبات صارمة على أي جهة سورية أو غير سورية تساهم في عملية الإعمار.

وفي يونيو (حزيران)، تلتقي 3 مواعيد تتكثف فيها حملة الضغوطات على نظام الأسد: الأول بدء تنفيذ «قانون قيصر»؛ والثاني انعقاد مؤتمر المانحين في بروكسل الذي سيجدد شروط المساهمة بالأعمار؛ والثالث صدام غربي - روسي إزاء تمديد قرار تقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود السورية.

وفي المقابل، يكثف نظام الأسد، بدعم بري إيراني وجوي روسي، حملة لاستعادة طريقين رئيسيين بين حلب ودمشق، وبين حلب واللاذقية، لفتح الشرايين الاقتصادية وتخفيف آثار العقوبات والعزلة، بالتزامن مع حملة دبلوماسية روسية لـ«تطبيع» أوروبي، وإعادة النظام إلى «العائلة العربية».

ومع اقتراب تقاطع المسارين الأميركي والروسي، كثفت واشنطن تواصلها باتجاه عواصم أوروبية وإقليمية فاعلة لـ«ضبط إيقاع التحرك» بسبب تطورات سياسية وميدانية، هي: تقدم نظام الأسد في ريفي إدلب وحلب، والتغيير في رأس المفوضية الأوروبية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وطرقت واشنطن أكثر من باب وعاصمة. ويكرر مسؤولون أميركيون في تصريحات إعلامية ونقاشات دبلوماسية مع نظرائهم الأوروبيين أنهم لا يريدون «تغيير النظام السوري، بل تغيير السلوك». ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أميركياً «ألا تكون سوريا مزعزعة لاستقرار جوارها، أو داعمة للإرهاب، أو مهددة لحلفاء واشنطن في المنطقة»، إضافة إلى «التخلي عن السلاح الكيماوي، والتأكد من تفكيك الترسانة بموجب اتفاق أميركي - روسي في نهاية 2013، وتوفير العودة الطوعية الآمنة للاجئين السوريين إلى مناطقهم، وصولاً إلى محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب المرتكبة في سوريا في السنوات الماضية»، حسبما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط.

وبحسب الصحيف، فإن المطلوب أميركياً «حكومة سورية توفر هذه الشروط»، سواء كانت حكومة حالية أو مستقبلية، مع «إدراك أن الحكومة الحالية لا يمكن أن تقوم بذلك»، في ضوء «سلوك» السنوات الأخيرة لدى اختبار تنفيذ القرار (2118) الخاص بالسلاح الكيماوي، أو (2254) الخاص بالحل السياسي. والخيبة، هنا، لا تقتصر على موقف دمشق فقط، بل موقف موسكو أيضاً، ذلك أن «التعاون الروسي - الأميركي لم يؤتِ ثماره سورياً في الإطار السياسي، باستثناء منع الصدام العسكري مع أميركا، أو غض الطرف عن القصف الإسرائيلي».

لهذه الأسباب، وغيرها، تتجه الأمور تصاعدياً نحو تكثيف الضغوط على نظام الأسد، وباتت في السلة الأميركية سلة اقتصادية وسياسية ودبلوماسية وعسكرية. وتشمل السلة الاقتصادية فرض تنفيذ «قانون قيصر» بدءاً من منتصف يونيو (حزيران)، الذي يسهل فرض العقوبات في إطار زمني مستمر إلى 5 سنوات. وبالإمكان الحصول على بعض الاستثناءات الإنسانية أو الطبية، لكن العقوبات ستكون قاسية على أي جهة تساهم في إعمار سوريا، سواء كانت من سوريا أو عربية أو أجنبية. يضاف إلى ذلك دعم العقوبات الأوروبية، إذ تمظهر هذا في مسارعة لندن وواشنطن في مباركة آخر قائمة أوروبية ضد 10 أشخاص وكيانات.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى مؤتمر المانحين في بروكسل في يونيو (حزيران)، في سياق تناغم موقف الدول الأوروبية الأعضاء من جهة، وبين بروكسل وواشنطن من جهة ثانية. وبعد تردد المفوضين الأوروبيين الجدد، تقرر عقد مؤتمر المانحين في أواخر يونيو (حزيران) للتمسك بشروط المساهمة في الأعمار التي تشمل تقدماً في عملية سياسية ذات صدقية، وتوفير ظروف عودة اللاجئين والمحاسبة.

كما ينظر أميركياً إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان بصفتها عاملاً إضافياً لتعزيز حملة الضغوطات على نظام الأسد، وخفض قيمة الليرة السورية، وتراجع الجانب المعيشي، و«زيادة شكوى شخصيات نافذة في دمشق».

وسياسياً، ستواصل واشنطن علاقاتها مع المعارضة السياسية، والاتصال مع النازحين واللاجئين السوريين لـ«تعزيز الصفوف»، إضافة إلى التنسيق مع الدول الداعمة للمعارضة، ضمن «المجموعة الصغيرة» التي تضم أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية والأردن ومصر. وفي السياق الدبلوماسي، تواصل واشنطن اتصالاتها العلنية والدبلوماسية مع دول عربية وأوروبية لـ«منع التطبيع السياسي والدبلوماسي مع النظام». وفي الجانبين، هناك دعم للعملية السياسة في جنيف لتنفيذ القرار (2254)، سواء بالإصلاح الدستوري أو تشجيع المبعوث الدولي غير بيدرسن على البحث عن مداخل جديدة للعملية السياسية السورية، وفتح ملفات المعتقلين والمخطوفين والسجناء و«البيئة المحايدة».

وأما السلة العسكرية من الضغوطات، فإنها تشمل عدداً من البنود: الأول، استمرار الوجود العسكري شرق الفرات براً، و«الحظر الجوي» لدعم حلفاء واشنطن في «قوات سوريا الديمقراطية»، ومنع قوات الأسد من السيطرة على هذه المناطق، وحرمانها من الموارد الطبيعية، من نفط وغاز ومحاصيل زراعية وسدود للمياه والطاقة. والثاني، استمرار بقاء قاعدة التنف لقطع طريق الإمداد بين طهران ودمشق، وتقديم دعم لوجيستي للعمليات الخاصة بالتحالف أو إسرائيل. والثالث، تقديم دعم استخباراتي ودبلوماسي لتركيا في مناطق نفوذها، ومواجهة قوات الأسد وروسيا في إدلب، والبحث في إمكانية الاستثمار في الفجوة بين موسكو وأنقرة جراء إدلب. والرابع، «مباركة الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في دمشق وجوارها وسوريا»، ذلك أن الاعتقاد في واشنطن أن «حملة الضغوط وإبقاء دمشق بالصندوق تعطي مجالاً لإسرائيل لشن غارات لتقويض النفوذ الإيراني في سوريا».

ومن يعرف «النظام العميق» في واشنطن يشير إلى أن العقوبات الاقتصادية هي بمثابة «مصعد يسير إلى أعلى فقط، ومن الصعب إنزاله»، ما يعزز الاعتقاد بأن الحملة الأميركية ذات الأذرع الأربعة سترمي بسوريا في «صندوق العزلة»، بانتظار «تغيير يأتي بعد سنوات، ما لم تحصل مفاجأة سورية أو تفاهم روسي - أميركي».

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أنه ليس هناك "اتفاق كامل" حول عقد قمة بشأن سوريا تجمع تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا، فيما ذكر الكرملين لاحقاً أن موسكو لا تعمل على عقد القمة المذكورة.

وأكد الرئيس التركي في مؤتمر صحافي في أنقرة أنه "ليس هناك اتفاق كامل" بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من جهة والرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جهة أخرى.

وكان أردوغان أعلن السبت عقد قمة رباعية حول سوريا في الخامس من آذار/ مارس، في مبادرة تهدف إلى إيجاد حلّ للأزمة في منطقة إدلب، حيث تسبب الهجوم الذي يشنّه نظام الأسد بدعم روسي واضح بأزمة إنسانية ضخمة.

وأكد الثلاثاء أنه "في أسوأ الحالات" يمكن أن يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس الروسي في التاريخ نفسه.

وعلق المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، على تصريحات الرئيس التركي، بقوله إن روسيا "لا تسعى حالياً" لعقد القمة الرباعية.