قال مراقبون أتراك، إن المفاوضات بين أنقرة وموسكو بشأن إدلب، تجري على "حد السكين" بينهما، مشيرين بالوقت ذاته إلى أن اتساع التباين بينهما سيعمق الأزمة السورية.

وقال الكاتب التركي، سيدات أرغين، في مقال له على صحيفة "حرييت"، وترجمته موقع "عربي21"، إن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول "احتمالية" لقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، وعقبه رد الكرملين تشير إلى أن الأزمة السورية تتعمق أكثر.

ولفت إلى أن التقارير تؤكد على أن خطر المواجهة بين أنقرة وموسكو في جميع مناطق الصراع بإدلب لا زال قائما، لافتا إلى حدة الاشتباكات بين المعارضة والنظام السوري في محور النيرب غرب سراقب.

وذكر أن مركز الاشتباكات تحول إلى الجزء الجنوبي من إدلب، فقد اتخذت القوات التركية مع بداية الأسبوع سلسلة من الإجراءات لإنشاء مواقع لها في تلك المناطق.

وأضاف أن قيام الطائرات الروسية بالقصف بالقرب من الموقع الجديد للقوات التركية في "البارا"، انعكاس واضح للتوتر في الميدان، بالوقت الذي تزايدت فيه حدة الاشتباكات بين نقاط المراقبة التركية والنظام السوري.

ولفت الكاتب إلى أن المنحنى الخطير الذي يتصاعد من قيام الطائرات الروسية والنظام السوري بالقصف المركز نحو مركز مدينة إدلب، سيؤدي إلى وصول الكارثة الإنسانية في المنطقة إلى عتبة جديدة، بالوقت الذي تسير فيه المفاوضات بين أنقرة وموسكو على "حد السكين".

وأشار إلى أن تكرار طائرات روسيا والنظام السوري لقصف مركز إدلب، سيقود إلى إخلاء المدينة من السكان بشكل كامل، وحركة نزوح جديدة نحو الحدود التركية.

وأضاف أنه بالوقت الراهن، يوسع النظام السوري تحركاته على بعد 10 كم، غرب مركز مدينة إدلب، فيما تواصل القوات التركية تموضعها خلف الطريقين الدوليين "أم4" و"أم5" للحيلولة دون تقدم قوات الأسد وروسيا نحو المدينة.

وشدد على أنه إذا حاولت قوات الأسد وروسيا شن هجوم واسع للاستيلاء على مركز مدينة إدلب، فإنها بحاجة إلى تجاوز الخط الذي رسمته القوات التركية، لذلك فإن مصير المدينة تعد من الأسئلة الصعبة في معادلة سوريا في الفترة المقبلة.

وأكد على أن الوضع الميداني المتصاعد، يجعل الحوار التركي الروسي على حافة الهاوية، مشيرا إلى غموض حول موعد اللقاء بين بوتين وأردوغان، لافتا إلى تصريحات الأخير حول عدم التوصل لاتفاق عقد قمة رباعية بمشاركة فرنسا وألمانيا وروسيا بإسطنبول.

وأشار الكاتب إلى أن روسيا لا ترغب في عقد القمة الرباعية بإسطنبول، بل تؤكد على ضرورة الحوار بشأن إدلب ما بين الدول الضامنة الثلاث بطهران، وبشكل أدق مواجهة روسية إيرانية ضد تركيا على الطاولة.

وأضاف أن تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي قال فيها أمس إن الهدنة تعني "الاستسلام للإرهابيين"، تؤكد على إصرار موسكو في مفاوضاتها مع أنقرة على موقفها الحاسم باستمرار الهجمات بإدلب.

وأوضح أن الجانب الروسي يؤكد على عدم قبوله تهدئة تشمل هيئة تحرير الشام، فيما يصر الجانب التركي على إلزام النظام السوري بالانسحاب وفقا لاتفاق سوتشي، وختم الكاتب، أن 29 شباط/ فبراير يقترب، ومهلة الرئيس التركي شارفت على الانتهاء، وهذا يعني أن المفاوضات اليوم مع الروس تجري على "حافة الهاوية".

من جانبه قال الكاتب التركي، مراد يتكين، إن الخلاف بين أردوغان وبوتين، يؤشر على انهيار المحادثات بشأن سوريا، وأضاف في مقال له، ترجمته "عربي21"، أن تصريحات الرئيس التركي تؤكد انهيار إمكانية عقد القمة الرباعية بإسطنبول في 5 أذار/ مارس المقبل.

ولفت الكاتب إلى أنه بعد وقت قصير من تصريحات أردوغان، بإمكانية الاجتماع مع بوتين في 5 أذار/ مارس المقبل، خرجت التصريحات من الكرملين التي تؤكد أنه لا يوجد أي مخططات لعقد "اجتماع ثنائي"، وأن العمل جار لعقد "اجتماع متعدد الأطراف".

ورأى الكاتب أن ما يقصده الكرملين من "اجتماع متعدد الأطراف"، ليس القمة الرباعية، بل الاجتماع الثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وإيران، لافتاً إلى أن الرئيس التركي، يريد أن يطبق مع بوتين تجربته السياسية التي طبقها مع الولايات المتحدة في العمليات التركية في جرابلس وعفرين وتل أبيض شمال سوريا.

وأشار إلى أن أنقرة تخشى من سيطرة قوات الأسد على إدلب، وإلغاء محادثات جنيف بين الأطراف السورية، لأن التوصل إلى حل سياسي وإجراء انتخابات نزيهة، سيعود بعواقب وخيمة على بشار الأسد ومن خلفه روسيا وإيران.

وشدد الكاتب على أنه من غير المنطقي، أن تضحي روسيا بمصالحها الاستراتيجية التي حققتها مع تركيا في سلة المهملات من أجل إدلب، وبالوقت ذاته من غير المعقول أن تعادي أنقرة موسكو، ولكن تصعيد المواقف التي وصلت إلى "حافة الهاوية" يعتبر تكتيكا سياسيا خطيرا بين البلدين.

أجرى رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة، أنس العبدة، ورئيس الحكومة السورية المؤقتة، عبد الرحمن مصطفى، جولة تفقدية على مقرات هيئة أركان الجيش الوطني السوري وخطوط القتال الأولى في مواجهة قوات الأسد والميليشيات الإيرانية الطائفية، والتقى قادة الفيالق والقادة الميدانيين، واطلع على سير المعارك والجهوزية العسكرية ومعنويات المقاتلين.

واستمع العبدة من وزير الدفاع اللواء سليم إدريس والقادة الميدانيين إلى عرض عن آخر التطورات العسكرية في معركة إدلب، وعملية استرجاع بلدة "النيرب" الإستراتيجية، والاستعدادات العسكرية في مواجهة عدوان روسيا وقوات الأسد على المدنيين في مختلف المناطق المحررة في الشمال السوري.

وأكد العبدة على اعتزازه بصمود مقاتلي الجيش الوطني وبطولاتهم ضد الآلة العسكرية الروسية، وشدد على أن هذا الصمود سيكون له الأثر الأبرز في تغيير مسار الثورة السورية، وكسر شوكة روسيا، وإجبارها على الجلوس على طاولة المفاوضات لتطبيق الحل السياسي المتمثل بتطبيق القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2254.

يأتي ذلك في وقت تشهد جبهات ريفي إدلب الجنوبي والشمالي معارك عنيفة على عدة محاور بين فصائل الثوار وقوات النظام وروسيا، في وقت تشهد المنطقة أزمة إنسانية كبيرة جراء تصاعد القصف الجوي والصاروخي الروسي على المنطقة.

تمكنت فصائل الثوار بدعم من القوات التركية اليوم الأربعاء، من استعادة السيطرة على قريتي مجارز والصالحية شمال غرب مدينة سراقب، بعد معارك عنيفة استمرت لساعات مع قوات النظام والميليشيات الروسية والإيرانية.

وتقترب فصائل الثوار أكثر من أطراف مدينة سراقب من الجهتين الشمالية الغربية والجنوبية الغربية، بعد استعادة السيطرة على بلدة النيرب وقرية سان والصالحية ومجارز، في وقت باتت سراقب تحت مرمى نيران فصائل الثوار وكذلك الاوتستراد الدولي.

وأعلنت فصائل الثوار يوم الثلاثاء، تحرير قرية سان جنوب بلدة النيرب بريف مدينة سراقب، بعد معارك عنيفة، تمكنت فيها الفصائل من التوسع أكثر على أطراف المدينة والاقتراب أكثر من الطريق الدولي "حلب دمشق"، بعد سيطرتها على قرية مغارة عليا بعد اشتباكات مع قوات النظام وروسيا وإيران.

وكانت استعادت فصائل الثوار من مختلف الفصائل بتغطية نارية من القوات التركية يوم الاثنين، السيطرة على بلدة النيرب بريف إدلب الجنوبي، بعد معارك عنيفة مع قوات النظام وميليشيات روسيا وإيران على ذات الجبهة، للمرة الثالثة.

وتحولت بلدة النيرب لثقب أسود ابتلع المئات من عناصر قوات النظام والقوات الروسية والإيرانية التي قاتلت على جبهات البلدة، في مواجهة فصائل الثوار لثلاث هجمات متتالية، تكللت الثالثة بالنجاح وتمكنت الفصائل من دخولها وتحريرها بالكامل، بعد مقتلة كبيرة للنظام وتدمير عشرات الأليات خلال الهجمات الثلاث.

وبسيطرة الثوار على بلدة النيرب والتوسع أكثر باتجاه قرية سان ومغارة عليا والصالحية، باتت الفصائل تقترب أكثر من مدينة سراقب ومن الطريق الدولي، في نية للفصائل لتطويق مدينة سراقب الاستراتيجية بريف إدلب.

ومدينة سراقب، تتمتع بموقع استراتيجي كبير، كونها تقع على الطرق الدولية وعقدة اتصال بين الطريق الدولي "حلب - دمشق" الذي يتفرع إلى طريق "حلب - اللاذقية"، غرباً باتجاه أريحا وجسر الشغور، إضافة لكونها عقدة اتصال بين مدينة إدلب مركز المدينة غرباً وريف المحافظة الشرقي.

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن على النظام السوري "الانسحاب من المناطق التي احتلها" في إدلب، لافتاً إلى أن وقف الهجمات يرتبط بأبعاد مختلفة، لا سيما البعدين الإنساني والسياسي، مؤكدا ضرورة إحياء اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف.

ونقلت صحف ومواقع إخبارية محلية، بينها "صباح"، أن تشاووش أوغلو قال لصحفيين، قبيل اجتماع لنواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان التركي، إن "على النظام وقف هجماته والانسحاب من المناطق التي احتلها".

ولفت الوزير إلى أن وفدا روسيا سيجري مباحثات في أنقرة مساء الأربعاء، بطلب من الرئيس فلاديمير بوتين، لافتا إلى أن بلاده تخطط لعقد مباحثات رباعية، تضم فرنسا وألمانيا إلى جانب تركيا وروسيا، فضلا عن قمة لثلاثي أستانة.

وشدد على ضرورة خفض التصعيد على الأرض لضمان نجاح تلك المبادرات، وفي الإطار ذاته، نقلت وكالة الأناضول عن أردوغان، الأربعاء، تأكيده الاستعداد لاستضافة قمة رباعية في 5 آذار/ مارس المقبل، وأن تكون على شكل محادثات ثنائية ورباعية.

بدوره، أكد الكرملين، على لسان متحدثه، ديمتري بيسكوف، أن الاجتماع المتعدد الأطراف سيضم إيران إلى جانب تركيا وروسيا، وليس فرنسا وألمانيا، وأن موسكو تقوم بتنسيق جداول أعمال الرؤساء.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده "لن تتراجع خطوة" في إدلب، مضيفا أنها ستبعد قوات النظام إلى ما وراء مواقع المراقبة، بالتزامن مع وصول وفد روسي إلى أنقرة لاستئناف جولة المفاوضات هناك.

وأضاف في كلمته أمام الكتلة البرلمانية لـ"حزب العدالة والتنمية" أن أكبر أزمة تواجهها بلاده حاليا في إدلب هي "عدم قدرتنا على استخدام المجال الجوي، وسنتجاوزها قريبا"، لافتا إلى أن "مطلبنا في إدلب هو انسحاب النظام السوري إلى ما بعد نقاط المراقبة التركية، وإتاحة الفرصة لعودة النازحين إلى ديارهم".

ويبدو أن المشهد السياسي يزداد تعقيداً بين روسيا وتركيا حول ملف إدلب، بالتوازي مع التصعيد على الأرض عسكرياً مع إصرار روسيا على التوسع بريف إدلب، بموازاة التحركات العسكرية التركية والدعم الذي تقدمه للفصائل في عمليات الصد على جبهات عدة، واستمرار استهداف النقاط التركية والأرتال من الطيران الروسي والمدفعية التابعة للنظام.

نشرت وكالة أنباء النظام "سانا" تقريراً تلفزيونياً أعلنت من خلاله عن إصابة مدير الجاهزية في "المؤسسة العربية للإعلان" جرّاء انفجار عبوة ناسفة مزروعة داخل سيارته في منطقة نفق الأمويين بالعاصمة السورية دمشق.

وتناقلت صفحات موالية للنظام صورة "نبيل خضور" المسؤول المصاب، الذي لم يتم الكشف عن هويته من قبل الإعلام الرسمي الناطق باسم النظام إذ اكتفى بالإعلان عن خطورة الإصابة وصور السيارة التي تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة الانفجار.

وتضمن التقرير مداخلة لمدير مشفى المواساة بدمشق التي نقل إليها المصاب، مشيراً إلى طبيعة الإصابة التي تعرض لها المسؤول الإعلامي الداعم لنظام الأسد إذ يعمل في المؤسسة التابعة لوزارة الإعلام لدى النظام، فيما يخضع المسؤول لعدة إجراءات طبية.

وفي سياق متصل تحدث وزير الإعلام في نظام الأسد للوكالة الرسمية الناطقة باسم الأخير عن الحادثة زاعماً أنّ هذه الحادثة تأتي رداً على ما وصفها بانتصارات الجيش السوري، حسب وصفه، في إشارة واضحة إلى العمليات العسكريّة الوحشية التي تطال منطقة شمال غرب البلاد.

جاء ذلك تزامناً مع انفجار عبوة قرب ملعب تشرين بمدينة دمشق والتي أدت لمقتل شخص وإصابة عدد آخر بجروح طفيفة، حسب إعلام النظام في وقت تصاعدت فيه وتيرة العمليات الأمنية المتمثلة بانفجارات مجهولة تطال عدة مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيات النظام.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية محلية اليوم الأربعاء 26 فبراير/ شباط عن انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارة قرب شعبة قطنا لحزب البعث التابع للنظام قرب العاصمة السورية دمشق.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تعاني من تصاعد العمليات الأمنية تزامناً مع التحركات السياسية خارج البلاد، حيث يشير ناشطون أن مخابرات الأسد تنشط في خلق الفوضى والتفجيرات بشكل متعمد، وذلك لإظهار النظام بمظهر الضحية والمحارب لمن يصفهم بأنهم "إرهابيين".

أجرى وفد الائتلاف المتواجد في جنيف، عدة لقاءات مع منظمات دولية عاملة بالشأن الإغاثي والإنساني، وذلك على هامش أعمال الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة هناك.

وتحدث ياسر الفرحان منسق الهيئة الوطنية للدفاع عن المعتقلين والمفقودين والمكلف بمتابعة قضايا حقوق الإنسان عن الأوضاع الإنسانية في إدلب وريف حلب الجنوبي الغربي، والكارثة الإنسانية المتمثلة بموجات النزوح الواسعة التي جرت خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب عدوان روسيا ونظام الأسد على المنطقة.
وأكد الفرحان على دور المنظمات الإنسانية في تخفيف الكارثة الإنسانية، واستعرض الأعداد الهائلة للنازحين خلال الفترة الأخيرة، وأكد على الحاجة الماسة والعاجلة لتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية للنازحين والمهجرين.

وناقش معهم الإجراءات والخطط التي تضعها المنظمات الدولية لمعالجة الكارثة الإنسانية في الشمال السوري، وتخفيف الوضع السيء الذي يعيشه المدنيون في المنطقة، وخاصة في ظل تدمير كافة المرافق الحيوية والمنشآت الطبية.

ولفت إلى ضرورة توصيف الوضع الإنساني بشكل دقيق وإرسال المذكرات القانونية للأمم المتحدة للمساهمة في ممارسة الضغط الدولي على روسيا لإيقاف عدوانها على المدنيين في المنطقة، كما طالب بأن يكون عمل المنظمات الإنسانية بعيداً عن تدخل النظام وتسييسه لعملها.

مشيراً إلى ضرورة إيصال المساعدات للمجموعات الأكثر احتياجاً، محذرا من استغلال نظام الأسد للمساعدات التي توزع من خلاله في توزيعها على شبيحته والميليشيات المقاتلة معه واستغلالها لأغراض عسكرية؛
وتحدث السيد حسن خليل عضو الهيئة العامة عن استخدام روسيا ونظام الأسد وإيران للأسلحة المحرمة دولياً والعشوائية ضد المدنيين في إدلب.
وكان وفد من الائتلاف الوطني برئاسة نائب الرئيس ديما موسى قد توجه يوم أمس إلى جنيف للمشاركة في أعمال الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بهدف تسليط الضوء على الجرائم التي ترتكبها روسيا ونظام الأسد بحق المدنيين في سورية وعلى الأخص في إدلب وريف حلب خلال الحملة العسكرية الأخيرة على المنطقة.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن بلاده "لن تتراجع خطوة" في إدلب، مضيفا أنها ستبعد قوات النظام إلى ما وراء مواقع المراقبة، بالتزامن مع وصول وفد روسي إلى أنقرة لاستئناف جولة المفاوضات هناك.

ونقلت وكالة "رويترز" عن أردوغان قوله إن "تركيا ستحرر مواقع المراقبة المحاصرة في إدلب بنهاية فبراير".

وأضاف في كلمته أمام الكتلة البرلمانية لـ"حزب العدالة والتنمية" أن أكبر أزمة تواجهها بلاده حاليا في إدلب هي "عدم قدرتنا على استخدام المجال الجوي، وسنتجاوزها قريبا"، لافتا إلى أن "مطلبنا في إدلب هو انسحاب النظام السوري إلى ما بعد نقاط المراقبة التركية، وإتاحة الفرصة لعودة النازحين إلى ديارهم".

وشدد أردوغان على أنه "لا مطمع لنا بالأراضي السورية ونفطها، وما نسعى إليه هو تحقيق السلام والأمان للسوريين على أراضيهم".

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه ليس هناك "اتفاق كامل" حول عقد قمة بشأن سوريا تجمع تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا، فيما ذكر الكرملين لاحقاً أن موسكو لا تعمل على عقد القمة المذكورة.

وكان أردوغان أعلن السبت عقد قمة رباعية حول سوريا في الخامس من آذار/ مارس، في مبادرة تهدف إلى إيجاد حلّ للأزمة في منطقة إدلب، حيث تسبب الهجوم الذي يشنّه نظام الأسد بدعم روسي واضح بأزمة إنسانية ضخمة.

ويبدو أن المشهد السياسي يزداد تعقيداً بين روسيا وتركيا حول ملف إدلب، بالتوازي مع التصعيد على الأرض عسكرياً مع إصرار روسيا على التوسع بريف إدلب، بموازاة التحركات العسكرية التركية والدعم الذي تقدمه للفصائل في عمليات الصد على جبهات عدة، واستمرار استهداف النقاط التركية والأرتال من الطيران الروسي والمدفعية التابعة للنظام.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارة قرب شعبة قطنا لحزب البعث التابع للنظام قرب العاصمة السورية دمشق.

وتناقلت صفحات موالية للنظام صوراً تظهر سيارة محترقة نتيجة الانفجار دون الكشف عن حصيلة الخسائر البشرية في وقت تتكتم وسائل الإعلام الرسمية عن الحادثة بشكل كامل حتى لحظة إعداد التقرير.

ويتزامن ذلك مع إصدار ما يسمى بـ "القيادة المركزية" لحزب البعث بجلستها الأخيرة قرارات أعادت بموجبها تشكيل قيادات فروع الحزب في مناطق سيطرة ميليشيات النظام.

وبحسب جريدة "الوطن" المقربة من النظام فإن القرارات شملت تغييرات في عدد من المراكز الحزبية لأمناء وأعضاء آخرين على مواقعهم، فيما نشرت أسماء الأعضاء والقادة ضمن الحزب.

وتنشر شبكة شام الإخبارية القائمة الاسمية التي تظهر التغيرات "التي لم تشمل إلا القليل من الأعضاء" فيما وصفها إعلام الأسد بأنها "جذرية"، إذ بقي أمين فرع دمشق "محمد السمان" في موقعه فيما تغيّر ثلاثة أعضاء من أصل ثمانية في الفرع ذاته.

في حين بقي فرع الحزب ريف دمشق الذي شهدت احدى مواقعه انفجار عبوة ناسفة على حاله تقريباً باستثناء عضوين جديدين هما "أحمد عبد السلام عريشة" و "ماجد فهد البيطار"، كما بقي فرع جامعة دمشق على تشكيلته السابقة باستثناء عضوة جديدة.

وإلى الجنوب تم تغيير عضوين اثنين فقط في تشكيلة فرعي "القنيطرة" و "درعا"، فيما شهد فرع “السويداء” تغيير أربعة من أعضائه تم إضافتهم التشكيلة الجديدة، التي شملت كافة أفرع الحزب التابع لنظام الأسد.

وفي اللاذقية تم تعيين العضو السابق في الفرع "هيثم إسماعيل" بمنصب قيادي الحزب في المحافظة يضاف إلى ذلك تغيير ثلاثة من أعضاء الفرع، إلى جانب تغييرات في فرع "جامعة تشرين" في اللاذقية.

وفي سياق متصل كشفت الجريدة المقربة من النظام والتي تندرج تحت مسمى الإعلام شبه الرسمي الداعم للأسد عن عدم وجود تغيرات كبيرة في فرع “طرطوس” الذي بقي على تشكيلته السابقة تقريباً في الوقت الذي طال فيه التغيير عضوين فقط من فرعي حمص وحماة وسط البلاد تغيير أربعة أعضاء في كلاً من الأفرع الموالية للنظام التي تشمل جامعة البعث بحمص.

ولم يختلف الحال كثيراً في محافظة "حلب" إذ بقي أمين الفرع "فاضل نجار" في منصبه فيما تم تعيين ثلاثة أعضاء، فيما تغير عضوين اثنين من قيادة فرع "جامعة حلب"، كما شهدت أفرع الحزب في الرقة والحسكة ودير الزور تغييرات مماثلة يصفها مراقبون بعمليات تجميل فاشلة لوجوه المجرمين بحق الشعب السوري، كما يشير غالبية رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم متابعة تلك الإجراءات التي تدور يجريها ما يسمى بـ "حزب البعث" بشكل دوري.

ومع تصاعد وتيرة التوتر في مناطق سيطرة النظام تلقي العمليات الأمنية بظلالها على واقع الحال الذي يشهد تطوراً ملحوظاً في الأحداث، حيث شهدت عدة مناطق جنوب ووسط البلاد عدة عمليات استهدفت نقاط أمنية للنظام، كما هزت عدة انفجارات متلاحقة عدة مواقع في العاصمة السورية دمشق.

حضر وفد الائتلاف الوطني لقوى الثورة إلى جنيف، جلسة خاصة بالمعتقلين والمختفين قسرياً في سجون الأسد، أقيمت على هامش الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان، وفق الدائرة الإعلامية للائتلاف.

وتحدث في الجلسة وزراء خارجية بلجيكا والدانمارك والسويد وهولندا وليختنشتاين، كما تحدثت الشاهدة سمية العلبي وهي إحدى الناجيات من سجون الأسد، عن تجربتها في الاعتقال، وروت الفظائع التي شهدتها وأساليب التعذيب الوحشية الممارسة بحق المعتقلين في سجون النظام.

واستعرض الحضور الجرائم المختلفة التي يرتكبها نظام الأسد بحق المعتقلين، وقدموا إحصاءات موثقة لأعداد المعتقلين والمختفين قسرياً، وأكدوا على أهمية المحاسبة، وعلى أنه لن يكون هناك سلام دون محاسبة.

بدوره، قدم فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً أعدته الشبكة بعنوان (سحق الإنسانية) تضمن أساليب التعذيب المتبعة في سجون النظام.

واعتبر الحضور خلال الجلسة أن تأثير ملف المعتقلين يتجاوز الضحايا أنفسهم، ليصل إلى الأهالي، داعين إلى الاهتمام بهذا الملف ومعالجته تطبيقاً للقرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254.

أدان فريق "منسقو استجابة سوريا" بشدة قيام قوات النظام السوري وروسيا باستهداف المنشآت والبنى التحتية في المنطقة من جديد، معلناً توثيقه خلال 24 ساعة الماضية استهداف أكثر من 17 نقطة خدمية.

وأكد منسقو استجابة سوريا أنه لم يكن لقوات النظام وروسيا أن يتمادوا في اعتداءاتهم وجرائمهم، لولا صمت المجتمع الدولي وعجزه عن الوفاء بالتزاماته وواجباته بفرض القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للمدنيين والمنشآت التي تقدم الخدمات لهم.

ولفت إلى أنه سبق وأن اقترفت قوات النظام وروسيا وماتزال سلسلة طويلة من جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، ولكن للأسف الشديد، و بكثير من المرارة والألم، لم يحرك العالم ساكناً أمام تلك الجرائم ولم يتدخل لوقفها أو ملاحقة مقترفيها.

وشدد على أن أعضاء المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، مطالبون بالوقوف أمام مسؤولياتهم والتزاماتهم بتوفير الحماية للمدنيين والمنشآت والبنى التحتية والتدخل الفوري والعاجل لوقف مسلسل الجرائم التي يتعرض لها المدنيين.

وأكد أن استمرار صمت المجتمع الدولي هو دعوة مفتوحة لقوات النظام وروسيا للاستمرار في تحدي قواعد القانون الدولي والتصرف فوق القانون واقتراف المزيد من الجرائم بحق المدنيين.

وأشار إلى أنه آن الأوان لوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب جراء التغلب المستمر للاعتبارات والمصالح السياسية للدول المتنفذة في الأمم المتحدة على حساب القانون الدولي وعلى حساب المدنيين الذين يدفعون وحدهم ثمن التضحية بحقوق الإنسان والقانون الدولي وسيادة القانون.

وكان استهدف الطيران الحربي التابع للنظام يوم أمس، مشفى إدلب المركزي في مبنى محافظة إدلب، خلال الغارات الجوية التي طالت المدينة مركز المحافظة والعديد من المدارس التعليمية في المدينة وفي مدينة معرة مصرين ومناطق أخرى، ضمن حملة انتقامية كبيرة خلفت أضرار كبيرة في مرافق المشفى وإصابات بين كوادر الإسعاف وضحايا من الكوادر التعليمية.

عادت روسيا لتسويق "الهلال الأحمر السوري" في إدلب، بالتوازي مع التقدم العسكري الذي أحرزته في مناطق واسعة من ريف المحافظة، لتقدمه على أنه جهة "إنسانية مستقلة" في محاولة منها لسحب الدعم الإنساني الأممي الذي يصل للنازحين الهاربين من القصف والموت اليومي على يد النظام وروسيا.

وفي جديد الأمر، هو إعلان الهلال الأحمر جهوزية طواقمه للدخول إلى مدينة إدلب، وفق تعبيره، بزعم القيام بواجبهم الإنساني داخل إدلب وخارجها، يترافق مع "قلق عميق" بسبب الأوضاع الإنسانية لأكثر من 3 ملايين مدني في إدلب، وأنه من الواجب حمايتهم التزاماً بما ينص عليه القانون الدولي الإنساني، وخاصةً مبدأي التمييز والتناسب، وفق ماصرح رئيس الهلال المهندس خالد حبوباتي رئيس المنظمة، متناسياً سبب نزوح هؤلاء وتركهم لمناطقهم وأي حقوق ومبادئ يتحدث عنها.

وناشد رئيس المنظمة بما اسماه "تحييد العاملين في المجال الإنساني والمنشآت الإنسانية عن أعمال العنف المتصاعد"، دون أن يتطرق للجهة التي تمارس هذا العنف وتقوم باستهداف الفرق الإنسانية وكوادر الإسعاف والمنظمات.

وتعمل روسيا منذ مدة طويلة على إعادة تسوق نظام الأسد دولياً لإعادة إنتاجه من أبواب عدة أبرزها "إعادة اللاجئين أو إعادة الإعمار والجانب الإنساني"، متخذة لذلك وسائل وأدوات عدة، ولا يخفى على أحد مسعي النظام لاختراق المناطق المحررة عسكرياً ومدنياً، من خلال وجود بعض المؤسسات الطبية والتعليمية والإنسانية المرتبطة به.

ويسعى النظام من خلال بقاء ارتباط بعض هذه المؤسسات الموجودة في المناطق الخارجية عن سيطرته لكسب وجودها أمام منظمة الأمم المتحدة والحصول على الدعم المقدم منها في شتى المجالات، على اعتبار أنه سيقوم بتقديم هذه المساعدات حتى للمناطق الخارجة عن سيطرته حيث تتواجد مؤسسات تابعة له، والحقيقة هي محاولة التلاعب وسرقة كل ما يصل باسم الشعب السوري وتكريسه في حربه ضد هذا الشعب.
وكانت أوردت شبكة "شام" العديد من التقارير التي تحدثت عن مخاطر بقاء مؤسسة تعمل لصالح النظام في المناطق المحررة، ولاقت التقارير هجوماً كبيراً من عدد من النشطاء المحسوبين على هيئة تحرير الشام، التي ساعدت الهلال الأحمر على البقاء في إدلب، وسهلت تحركاته ليقدم تقاريره للنظام الذي يرفعها بدوره للأمم المتحدة على أنه قادر على الوصول لمناطق خارجة عن سيطرته.

وشكل وجود مؤسسة" الهلال الأحمر السوري" في مدينة إدلب وبقائها بعد تحرير المدينة جدلاً كبيراً عن سبب إبقاء هذه المؤسسة رغم وجود مديرية للصحة في المحافظة ومؤسسة إنسانية للدفاع المدني عاملة هناك، فما يلزم بقاء مؤسسة تدعي الحيادية وتعمل لصالح النظام ومن المستفيد من بقائها، وأسئلة كثيرة طرحت ولم تلق أي إجابة من المسؤولين.

وحاولت مؤسسة "الهلال الأحمر السوري" أحد أكبر المنظمات الانسانية في سوريا (سابقا) إظهار حياديتها عن الحرب الدائر في سوريا، إلا أنها كانت محكومة بهيمنة الأجهزة الأمنية عليها، والتي استخدمت هذه المؤسسة بدعوى "الحيادية" منذ بدء الحرب ضد الشعب السوري، لتكون باباً لتأمين الدعم الإنساني للنظام بحجة تقديمه للمتضررين، وظهرت المؤسسة كرديف أساسي للنظام في جميع المناطق التي تنتشر فيها.,

وعلى الرغم من ادعاء الهلال الأحمر الالتزام بمبادئ العمل الإنساني التي أقرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلا أن موظفيه ومتطوعيه بعيدين بشكل كامل عن تلك المبادئ والتزاماتها الأساسية والعمل بها.

وفي إدلب، كانت مؤسسات الهلال الأحمر السوري تنتشر ضمن مناطق سيطرة النظام حصراً، متخذة من مدينة إدلب مركزاً لها، وكانت تقوم بتقديم المساعدات الإنسانية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي WFP للقاطنين في المدينة فقط، وكانت توزع أكثر من 60 ألف سلة شهريا ضمن المدينة للموالين للنظام وشبيحته حصراً، وبقي ريف إدلب محروما من تلك المساعدات بسبب التقارير التي كانت تقدمها المؤسسة أن أغلب سكان الريف من إدلب قد نزحت إلى المدينة أو لمحافظات اخرى.

ومع تحرير المدينة من قبل فصائل الثوار من مختلف التشكيلات، توقف عمل الهلال بشكل مباشر، قبل أن تعاود بعض الشخصيات المقربة من النظام بالتواصل مع الفصائل هناك لإعادة افتتاح مكاتبها، بدعوى التنسيق في ملفات الأسرى وغيرها، وكان عملها مركز على إدخال المساعدات لميليشيات النظام وإيران في "كفريا والفوعة" المحاصرتين والإشراف على عمليات التبادل، وبقي ريف إدلب محروماً من خدمات الهلال أو مساعداته، بعد إيقاف دخول المساعدات للمحافظة لأن الهلال وعبر النظام قدموا تقارير تتحدث عن خروج أهالي المحافظة بالكامل وبقاء "المسلحين" وعائلاتهم فقط في المنطقة.

وفي عام 2017 تعرض مبنى الهلال الأحمر (فندق الكارلتون بادلب) بقصف جوي أدى إلى تدمير جزء من المبنى وإصابة رئيس الفرع "مأمون خربوط" الذي أعلن استقالته في وقت لاحق ليتم تعيين كل من "زكوان هرموش" و "يوسف جبارة" أعضاء لمجلس إدارة الهلال الأحمر بإدلب، سيطرت بعد ذلك هيئة تحرير الشام على المدينة بشكل شبه كامل، لتبدأ مرحلة التعاون بين الطرفين بشكل سري، وفق شروط تم تحديدها بين الطرفين.

وفي تلك الأثناء ومع سقوط منطقة شرقي سكة الحديد بريف إدلب الشرقي، تابع الهلال الأحمر- فرع لإدلب نشاطاته في المناطق التي سيطر عليها النظام، وقام بتقديم مساعدات لأكثر من 2299 مستفيد في مناطق سنجار بريف إدلب الجنوبي، وبقيت المناطق المحررة محرومة من المساعدات، إلا أن تقارير الهلال للمنظمات الدولية والتي يتولى النظام رفعها لم تتوقف وكانت تتبنى توزيع المساعدات بإدلب وتقدم قوائم بهذا الشأن.

وخلال سيطرة "هيئة تحرير الشام" على مدينة إدلب، تم تثبيت وجود مكتب "الهلال الأحمر" في مبنى الكارلتون، على الرغم من انتهاء عمل الهلال التنسيقي بعد خروج ميليشيات "كفريا والفوعة"، ليقوم المكتب بتوسيع نشاطاته في المدينة ومحاولة الدخول بمشاريع منها "سبل العيش" ليثبت دولياً أنه نشط في المناطق المحررة وأنه كمؤسسة إنسانية قادرة على الوصول لتلك المناطق بهدف سحب الدعم لصالحه وإدخاله عبر النظام حصراً.

وتوصل كل من "هرموش وجبارة" أعضاء مجلس إدارة الهلال الأحمر في إدلب إلى اتفاق مع تحرير الشام على دفع إيجارات مبنى الكارلتون الذي يدخل ضمن بند الغنائم، ليتم تقاضي مبلغ 2500 دولار شهرياً كإيجار لبقاء مكتب الهلال في الطوابق الأرضية من الفندق، وفق عقد إيجار رسمي قابل للتجديد.

ووفق المعلومات فإن "هيئة تحرير الشام" وضعت شروط على بقاء الهلال الأحمر في إدلب، أبرزها عدم تصوير أعماله ونشرها، وتقديم نسب من المشاريع التي يحصل عليها الهلال للهيئة، في الوقت الذي يواصل فيه الهلال رفع تقاريره للنظام بالأسماء والمعلومات كاملة عن أنه ينفذ مشاريع وأعمال خدمية وإنسانية في المحافظة على اعتبار أنه منظمة حيادية.

ومع استمرار الحملة العسكرية على ريف إدلب، وتعرض كوادر الإسعاف لاستهداف مباشر من قبل الطيران الحربي الروسي، طلب النظام من الهلال في إدلب، أن يقوم بتوسيع نطاق تواجده بالانتقال إلى مدينتي أريحا ومعرة النعمان، مع تعليمات تخص قسم الطوارئ ومنظومة الإسعاف لتمييز سيارات الهلال الأحمر بشكل واضح عن سيارات الإسعاف التابعة لباقي المنظمات.

وتتضمن التعليمات وضع خطين بعرض 10 سم على جوانب السيارة أحدهما أحمر والآخر بلون فسفوري مشع بحيث تستطيع الطائرات التابعة للنظام رصدها وعدم استهدافها بالغارات الجوية، إضافة لتمييز لباس عناصر الهلال بهذه الخطوط الفوسفورية، علماً أن هذا الأمر لم يتم اتباعه في مناطق سيطرة النظام بالنسبة لعناصر وسيارات الهلال.

ومن مهام الهلال الأحمر في إدلب، تقديم تقارير دورية للنظام ليتم رفعها لمنظمات الأمم المتحدة، ولوحظ أن التقارير التي كانت تقدم للمنظمات الدولية كانت مدروسة لتخدم النظام، من خلال التقارير التي تتحدث عن نزوح المدنيين بالآلاف لمناطق سيطرة النظام عبر مايسمى بـ "المعابر الأمنة"، وطلب المساعدة العاجلة لها، في وقت تتغاضى تقارير الهلال الوضع الإنساني والنزوح في المناطق المحررة.

ويعمل مسؤولي "الهلال الأحمر" في إدلب على التواصل مع عدد من المنظمات والهيئات الإنسانية للحصول على معلومات حول النازحين الجدد وأماكن توزعهم واحتياجاتهم ليقوم برفعها بشكل مستقل إلى فرع دمشق والتي تقوم بمشاركتها مع مكتب تنسيق الشؤون الانسانية بدمشق للحصول على دعم للنازحين في إدلب أو تنفيذ مشاريع لهم (دون وجودها بشكل فعلي أو حقيقي على الأرض).

ويقوم الهلال الأحمر في إدلب برفع أرقام وهمية عن كمية المساعدات الطبية المقدمة للمدنيين في المحافظة وذلك لتغطية النقص الحاصل من المستلزمات الطبية التي يقوم النظام بالاستيلاء عليها، أو التي تقدمها لهيئة تحرير الشام وفق التفاهمات بين الطرفين مقابل بقائه في المحافظة.

وتفيد المعلومات بأن التواصل بين "تحرير الشام والهلال الأحمر" تتم عن طريق شخصين من مجلس إدارة إدلب في الهلال الأحمر وهما "زكوان هرموش ويوسف جبارة" (الجدير بالذكر أن جبارة يعمل كموظف في مكتب OCHA دمشق إضافة لعمله في الهلال الأحمر السوري)، وهما المسؤولين بشكل مباشر عن نقل نتائج الاتفاقيات مع تحرير الشام ونقل الأموال من دمشق إلى الهيئة، حيث تترك لهما حرية التنقل بين محافظة إدلب ومناطق سيطرة النظام السوري بحرية مطلقة على الرغم من إغلاق المعابر الداخلية في محافظة إدلب مع مناطق سيطرة النظام السوري.

اليوم ومع مساعي النظام لإعادة إنتاج نفسه وإعادة كسب الشرعية ومع تقدم النظام البري، ومع الحديث عن قرار للأمم المتحدة حول وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود والمطالبة بتمديده، في ظل الاتفاق الموقع في إدلب، عاد ملف وجود الهلال الأحمر للواجهة من جديد ليتردد في صدى المؤسسات المدنية في إدلب ومن هي الجهة التي تدعم وجوده وبقاءه كمؤسسة عاملة لصالح النظام حتى اليوم.

ووفق مصادر مطلعة فإن النظام يعتبر الهلال الأحمر الواجهة الإنسانية له أمام المحافل الدولية ويقدمه على أنه جهة حيادية ومستقلة، ومن خلاله يخترق العمل الإنساني في المناطق الأخرى ومنها المحررة، ليكرس كل ما يصل عبر الهلال لخدمته، ويقدم لتلك المناطق الشيء اليسير من المساعدات الأممية التي تصل له.

وتقول المصادر إن النظام يدعي قدرته على تخديم المناطق السورية كاملة بما فيها الخارجة عن سيطرته ووجود مراكز للهلال فيها يفرض النظام نفسه على المجتمع الدولي ويطلب أن يكون التمويل كاملا لكل سوريا عبر دمشق ( وهذا ما يفضله المجتمع الدولي بالتعامل مع حكومة دمشق) وبهذا ترسل أكثر المساعدات المخصصة للمناطق الخارجة عن سيطرته عبر الهلال في دمشق ومن ثم يتحكم بها الهلال لتصل لأيادي عناصر النظام ومناطقهم على أكمل وجه ويصل فتاتها للمناطق المحررة (هذا إن وصل).

وحملت المصادر مسؤولية بقاء مؤسسة تقدم الخدمات للنظام في إدلب للفصائل المسيطرة لاسيما هيئة تحرير الشام، كاشفاً عن مبالغ مالية كبيرة كانت تتقاضاها غرفة عمليات جيش الفتح تقدر بـ 3 مليون ليرة لقاء استمرار عمل الهلال في مبنى الكارلتون بإدلب، إضافة لحصص من المواد التي يقوم بإدخالها للمحرر، في وقت أشار إلى مواصلة تحرير الشام التعامل مع الهلال وإلزامه بدفع مبالغ مالية كبيرة بعد سيطرتها على المدينة والاستفادة من وجوده إبان المفاوضات مع كفريا والفوعة كوسيط، في وقت تواصل حمايته والسماح له بالتحرك ضمن مدينة إدلب في الوقت الذي تحارب فيه المؤسسات المدنية الثورية الفاعلية ومؤسسات الحكومة المؤقتة وغيرها من المؤسسات.

اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في تصريحات صحفية أدلى بها في مقر وزارة الخارجية، كلاً من "دمشق وموسكو وطهران" بسعيها لإفشال الجهود الرامية إلى تحقيق الهدنة في سوريا.

وقال بومبيو إن الهدنة "صعبة المنال.. وهي مشكلة مزمنة"، لافتاً إلى أن "كل المقترحات المتعلقة بوقف إطلاق النار قوضها بشار الأسد والروس والإيرانيون. وكل الجهود التي اتخذتها الأمم المتحدة لعقد اللجنة الدستورية.. كانت هذه الأطراف الثلاثة تقوضها أيضا".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة ستواصل تعاونها مع أمانة الأمم المتحدة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، الذي "عرقله الروس"، مشددا على ضرورة إيصال هذه المساعدات إلى المحتاجين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقال بومبيو: "سنواصل العمل مع الأمين العام للأمم المتحدة، (أنطونيو) غوتيريش، لضمان أن يحصل هؤلاء الناس على المساعدات الأمريكية بل وعلى المساعدات من دول أخرى". وأضاف أن المساعدات الإنسانية ضرورية "على الأقل للتخفيف من الأضرار التي ألحقت بهم العملية الهجومية الأخيرة".

وتشهد محافظتي إدلب وحلب حملة عسكرية هي الأكبر من النظام وروسيا وإيران، منذ أشهر عدة تسببت بعشرات المجازر بحق المدنيين وتشريد أكثر من نصف مليون إنسان وسط تقدم النظام لمناطق عديدة في المنطقة وسيطرته على مدن وبلدات استراتيجية وحرمان أهلها من العودة إليها، في ظل صمت دولي واضح عما ترتكبه روسيا من جرائم.