دعا المعلق روجر بويز بمقالة نشرتها صحيفة "التايمز" إلى فرض عقوبات على السيدة الأولى في سوريا"، وقال في المقالة: "عندما وضعت الولايات المتحدة أسماء الأسد على قائمة العقوبات بكونها مستفيدة من الحرب كانت هناك دهشة عامة وفزع في بلاط زوجها، الديكتاتور السوري، بشار الأسد".

وبحسب ما ترجمته "عربي21" يرى الكاتب أن بريطانيا مطالبة بعمل نفس ما قامت به الولايات المتحدة. وليس هذا فقط بل وعليها تجريدها من جنسيتها البريطانية. وأكثر من هذا فيجب على بريطانيا النظر في الكيفية التي ستحول فيها العقوبات القاطعة إلى أداة في السياسة الخارجية بمرحلة ما بعد البريكسيت.

فلأول مرة بدا وزير الخارجية دومينيك راب مرتاحا الإثنين الماضي عندما كشف عن خطته في البرلمان وأعلن فيها عن منع 25 روسيا لهم علاقة بتعذيب ووفاة المحامي الروسي سيرغي ماغنستكي عام 2010 و20 سعوديا تورطوا في قتل الصحافي جمال خاشقجي، بالإضافة إلى جنرالين في بورما ضالعين في قتل وتهجير المسلمين الروهينغا، وكذا المشاركين في كوريا الشمالية في معسكرات الاعتقال البائسة أو الغولاغ.

ولاحظ بويز أن القائمة لم تذكر الصين أو سوريا، ولكنها بداية مشجعة. وهي إشارة على أن بريطانيا تكون رشيقة خارج الصوت الأوروبي الجماعي. مشيرا إلى مصاعب تحقيق إجماع داخل الإتحاد الأوروبي حول روسيا.

وهي إشارة إلى أن الحكومة تريد الدفاع قدر الإمكان عن نزاهة لندن ضد المال القذر والزبائن المراوغين. ويرى الكاتب أن فكرة بريطانيا العالمية تقوم على تفسير مقنع للمصلحة الذاتية. وهي أننا لن نتحرك بدافع المصلحة التجارية أو السياسة الواقعية ولكن الرغبة بأن نكون قوة للخير. ومن هنا فقرار دمج ميزانية المساعدات الأجنبية بوزارة الخارجية والعرض بإيواء سكان هونغ كونغ المضطهدين هي إشارة عن هذا التوجه.

والامتحان الحقيقي سيكون عندما تتصادم رغبتنا بأن نبني بريطانيا المحسنة مع محاولات وقف البطالة العامة. وتعرف الصين أن هذه النقاشات تحل عادة لمصلحتها والمصالح التجارية البريطانية وعلى حساب حقوق الإنسان. ومن هنا جاء تدخل السفير الصيني المدفوع بالمصلحة الشخصية عندما قال إن معاملة بالمثل قد تحصل لبريطانيا أيضا. وقال إن بريطانيا لن تذهب بعيدا وتحرس كل المسلمين الإيغور "دعونا نثبت خطأ كلامه".

وليس كل موقف أخلاقي يؤدي إلى دفع ثمن باهظ. فلا يوجد هناك أي حديث عن تدخل عسكري بريطاني كبير ولا منظور خسارة حليف تجاري هناك.

وعلى السطح فقد فشلت العقوبات السابقة، فلا يزال الأسد من الناحية الفنية في السلطة رغم دفن بلاده في الركام. ولكن البلد خسر 700.000 من سكانه وشردت الحرب الملايين وانهارت العملة المحلية ولم تعد لها قيمة. وبات سكان الشمال يستخدمون الليرة التركية، فيما خسرت الطبقة المتوسطة ودائعها بسبب انهيار النظام المصرفي اللبناني. وتم تهريب أكثر من 55.000 صورة من داخل سوريا تظهر القتل والتعذيب. وتمتلئ شوارع سوريا بمن فقدوا أطرافهم وتحطمت نفسياتهم.

وكان الغرب مراقبا فزعا طوال التسعة أعوام الماضية. وحان الوقت أن نظهر نحن البريطانيين أن هناك حاجة لعقوبات ذكية. فإعلان الولايات المتحدة العقوبات على أسماء الأسد وشقيق الرئيس ماهر والجنرالات وقادة الميليشيات تظهر أن العقوبة ليست مجرد ضربة على اليد. بل وتحمل عقوبات أمريكيا على سوريا هدفا استراتيجيا وهو تحويل دعم دمشق إلى مسؤولية لداعميها في روسيا وإيران.

وتعيش العائلة الحاكمة في سوريا حالة انقسام، وهي التي كانت تعتقد أن إعادة إعمار سوريا سيجعلها غنية فوق العادة. فقد سجل ابن خال الرئيس، رامي مخلوف سلسلة من الأشرطة تضمنت نقدا مبطنا لأسماء الأسد وماهر الأسد، قال فيها إن المساعدات يجب أن تذهب للفقراء لا إلى تكبير عش الآخرين. وكان يعني أسماء وعائلتها. وتريد الولايات المتحدة استغلال الانقسام عبر العقوبات.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو إن أسماء أصبحت واحدة من أكثر المستفيدين من الحرب. ومن هنا فالعقوبات هي جزء من حرب نفسية، تقوم بتعميق الخلاف في عائلة الأسد وتصويرها بأنها عبارة عن عصابة متناحرة في دولة مافيا وإجبار الداعمين لها على التفكير مرة أخرى.

وتتساءل موسكو إن كانت ستحقق ما تريد، مياه دافئة في البحر المتوسط، وقاعدة بحرية دائمة وعقود في إعادة الإعمار، لكن من خلال زعيم سوري آخر، غير بشار.

وفي إيران هتف المتظاهرون مطالبين بالمال الذي أنفق في الحرب السورية. وبات حلم الأسد الاستفادة من العقود المربحة مع دول الخليج سرابا.  وظل ينظر لأسماء على أنها معادل لبطلجية أنسبائها إلا أن العقوبات الأمريكية وضعت حدا لهذا الوهم. ويبدو النظام في حالة ضعف أكثر مما كان عليه قبل خمسة أعوام. وحتى تكون العقوبات ناجعة يجب أن تغير سلوك الأعداء. وعادة ما يقول الرافضون لها إنها تضر بالناس العاديين. ومع ذلك هناك إمكانية لأن تحقق نتائج ولهذا السبب يجب أن تكون معلما مهما لسياستنا الخارجية الجديدة.

تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما نتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في كلاً من العاصمة السوريّة دمشق ومحافظة حمص، دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

وأوردت إذاعة شام أف أم الموالية للنظام خبر عاجل مفاده بأن "مسجد عثمان بن عفان" بتنظيم كفرسوسة بدمشق جرى إغلاقه بعد التأكد من إصابة اثنين من المصلين وأحد أفراد عائلة مؤذن المسجد بفيروس كورونا، وسط تجاهل من قبل صحة النظام في إعلان البيانات الجديدة.

وقالت صفحات موالية في حمص إن تخبطاً كبيراً شهده مشفى الوليد في المدينة إثر عودته للعمل كمشفى عام ومن ثم وصول قرار بالعمل بنظام العزل نتيجة وصول مصاب بفايروس كورونا للمشفى ووفاة آخر للسب ذاته، وأشارت الصفحات إلى أنّ هذه البيانات الجديدة رصدتها اليوم وأمس مع غياب التصريحات الرسمية من وزارة الصحة.

من جانبه نفى رئيس فرع نقابة المحامين التابعة للنظام في دمشق عبد الحكيم السعدي وجود إصابات كورونا في قاعة المحامين بالقصر العدلي، وفق ما نقله موقع تلفزيون الخبر الموالي للنظام.

وبحسب تصريحات "السعدي" فإن إغلاق قاعة المحامين جاء لإجراء بعض التحسينات فيما يخص موضوع التكييف وتعقيم القاعة لافتاً إلى أن موعد افتتاحها مجدداً سيكون في يوم الأحد من الأسبوع القادم.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

يشار إلى أنّ حصيلة إصابات كورونا في مناطق النظام الرسمية وصلت مؤخراً، بعد التصاعد اليومي للبيانات إلى 372 إصابة، شفي منها 126 حالة وتوفي 14 من المصابين حسب بيان الصحة، فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.

كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام وإيران عن توقيع كلاً من رئيس أركان الجيش الإيراني "محمد باقري" ونظيره "علي عبد الله أيوب" وزير الدفاع في جيش النظام ما قالت إنها اتفاقية للتعاون العسكري بين الطرفين وعلى الرغم من وصفها بأنها "شاملة" لم تكشف عن بنودها من قبل الإعلام الرسمي التابع للنظام وإيران، حيث جاء الإعلان عندها دون توضيح ماهية التعاون الشامل.

وقالت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام إن وزير الدفاع علي عبد الله أيوب، أكد أن جيش النظام، الذي صمد منذ عام 2011 وحافظ على بنية الدولة هو على موعد حتمي مع النصر، حسب تعبيره.

ووفق تصريحات "أيوب" فإنّ مهما ارتفعت فاتورة الصمود فإنها أقل من فاتورة الاستسلام والخنوع، ولو استطاعت الإدارات الأمريكية إخضاع سوريا وإيران ومحور المقاومة لما تأخرت للحظة، وفق زعمه.

وفي معرض حديثه هاجم رئيس أركان الجيش الايراني محمد باقري تركيا قائلاً عليها أن تدرك إن حل أي من مشاكلها الأمنية هو عبر التفاوض والتفاهم مع الجانب السوري ولا يكون عبر التواجد في الأراضي السورية، مشيراً بتصريح مقتضب إن بلاده ستقوم بتقوية أنظمة الدفاع الجوية السورية في إطار توطيد العلاقات العسكرية بين البلدين، حسب وصفه.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية فإنّ الاتفاقية تؤكد على تطوير التعاون العسكري والأمني في مجال انشطة القوات المسلحة ومواصلة التنسيق بين الجانبين، واكتفت بالقول إن الطرفين أكدا على ضرورة خروج القوات الاجنبية التي دخلت البلاد بصورة غير قانونية، حسب تعبيرها.

بالمقابل سبق صنفت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء 18 مارس آذار من العام الجاري مجموعة من الأشخاص والكيانات على لائحة الإرهاب وزير الدفاع في جيش النظام "علي عبد الله أيوب"، الأمر أكده وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو نتيجة انخراط "أيوب" في أعمال قمع ومجازر في سوريا.

ويعرف عن وزير الدفاع بجيش النظام عن قربه من الميليشيات الإيرانية وسبق أن زار بتوجيه من رأس النظام العاصمة الإيرانية طهران معزياً بـ "قاسم سليماني" ومن هناك كشف بتصريح له عن تاريخ التدخل العسكري المباشر لإيران لدعم الأسد في قمع الثورة السورية، مشيراً إلى أنه تعرف على "سليماني" عام 2011 وأن الأخير شارك بمعارك ضد حي باب عمرو الشهير في مدينة حمص وسط البلاد.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحول فيه "علي عبد الله أيوب" وزير الدفاع لدى نظام الأسد لمادة للسخرية عبر وسائل الإعلام الذي تناول فيه طريقة جلوسه الغريبة ذليلاً على كرسي صغير إلى جانب "بشار الأسد" في زيارة بوتين الأخيرة لدمشق بمقر للقوات الروسية.

ولإيران تاريخ حافل لايزال مستمراً في الإجرام بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية، حيث تشارك بعشرات الميليشيات في دعم نظام الأسد ضد إرادة الشعب السوري المتطلع للحرية، في وقت تعمل على الهيمنية دينياً واقتصادياً وعسكرياً في مناطق عديدة بسوريا.

قال الائتلاف الوطني في بيان اليوم. إن استخدام روسيا والصين حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن أمس، ضد مشروع قرار ألماني بلجيكي مشترك، بشأن تمديد آلية إيصال المساعدات الدولية إلى سورية، عبر منافذ خارجة عن سيطرة النظام هو جريمة كبرى بحق ملايين السوريين.

واعتبر الائتلاف أن الموقف الروسي الصيني يمثل نموذجاً من الإرهاب السياسي المنظم الذي يحدث داخل مجلس الأمن منذ سنوات، فأعضاء فاعلون فيه ودول كبرى دائمة العضوية تشرف اليوم وتشارك في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وتغطي عليها، ثم يأتي المجلس لينزل عند رأيها في مصير الضحايا!

ولفت إلى تحول الفيتو إلى سلاح لا يقل شراً عن أسلحة الدمار الشامل يتم من خلاله استهداف الشعوب قتلاً واعتقالاً وتهجيراً، المجتمع الدولي مطالب بوضح حد لهذه المهزلة، إذ من غير المعقول أن يكون للقاتل رأي حاسم في مصير الضحايا.

وأكد الائتلاف أن روسيا طرف رئيسي في ما يقع على الشعب السوري من جرائم وانتهاكات ويجب حرمانها من أي حق في التصويت على أي قرار يتعلق بالشأن السوري وخاصة في القرارات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وما يتعلق بمعيشة المواطنين، أو تلك المتعلقة بتعطيل الحل السياسي أو منع محاكمة المجرمين؛ بحكم أن روسيا طرف في النزاع ومن غير الممكن أن يكون المجرم هو القاضي.

وأشار إلى أن نظام الأسد يسعى إلى الاستئثار بالمساعدات واستغلالها كدعم له، واستخدامها كسلاح في حربه على الشعب، لاسيما في ظل العقوبات الدولية وسريان قانون قيصر، كيف لنظام جوّع السوريين وحاصرهم ورفع شعار "الجوع أو الركوع" أن توكل إليه مهمة توزيع المساعدات عليهم؟!

وشدد على أن على المجتمع الدولي أن يتجاوز الاستعصاء الذي يعيشه مجلس الأمن الدولي والذي يزيد من تفاقم الأزمة وتصاعد الكارثة، وذلك بإنشاء آلية بديلة لضمان وصول المساعدات لكل من يحتاجها في سورية وبشكل مستمر إلى حيث انتفاء الحاجة، إضافة إلى فرض الظروف المناسبة لتنفيذ القرار 2254.

أعلنت وزارة الدفاع التركية عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء 8 يوليو/ تمّوز عن إلقاء القبض على سبعة عناصر من ميليشيات "قسد" حاولوا التسلل إلى مناطق "غصن الزيتون" و"درع الفرات" في ريفي حلب الشمالي والشرقي.

وقالت الوزارة إنها قبضت على أربعة إرهابيين من "حزب العمال الكردستاني YPG" في منطقة درع الفرات بريف حلب الشرقي وثلاثة آخرين في منطقة "غصن الزيتون" شمال حلب.

وأشارت الدفاع التركية إلى أنّ عملية القبض على الإرهابيين المعلن عنها تأتي ضمن العمليات التي تنفذها من أجل منع الأنشطة الإرهابية التي تقوم بها الميليشيات الانفصالية "YPG وPKK"، التي تهدف إلى تعطيل بيئة السلام والأمن في المنطقة وفق ما ورد في تغريدة الوزارة.

وشهدت مدينة تل أبيض شمال الرقة الواقعة في منطقة نبع السلام مساء أمس الثلاثاء تفجيراً دامياً إثر سيارة مفخخة انفجرت وسط المدينة ما أدى لاستشهاد خمسة مدنيين بينهم أطفال، بحسب مصادر محلية.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت قبل شهر، القبض على إرهابي من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" كان يستعد لتفجير دراجة نارية مفخخة وسط مدنيين في مدينة تل أبيض، والواقعة ضمن منطقة عملية نبع السلام.

وتتجه أصابع الاتهام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي تواصل إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة، وخاصة تلك الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام.

وتنشط العناصر المتخفية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" ونظام الأسد في مناطق سيطرة الجيش الوطني والتابعة للنفوذ التركي، حيث نفذت هذه العناصر عشرات العمليات التفجيرية، التي أدت لسقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين وعناصر الثوار، أما عناصر تنظيم داعش فهم ينشطون أكثر في مناطق تابعة لـ "قسد" والنظام، وبشكل أقل في المناطق المحررة.

قال "فضل عبد الغني" رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن مجلس الأمن الدولي يتدخل في ملف المساعدات ويوسع صلاحياته لتشمل الملف، رغم أن المساعدات خارج صلاحياته حتى لو كانت عابرة للحدود بحكم القانون الدولي، الذي يجيز إدخالها كمساعدات إنسانية حيادية.

ولفت عبد الغني في حديث لشبكة "شام" إلى أن مجلس الأمن وعبر "روسيا والصين" يعارض دخول المساعدات الأممية عبر الحدود لسوريا، موضحاً أن "الشبكة السورية" وفي آخر تقرير لها أوصت بدخول المساعدات رغم الفيتو الروسي.

وأوضح رئيس الشبكة السورية أن البدائل، أن تسلم منظمات الأمم المتحدة المساعدات للمنظمات الإغاثية السورية والدولية، والموجودة في تركيا، وهي تتولى إدخالها للداخل السوري، وفق توصيات الأمم المتحدة، وفق شراكات مع هذه المنظمات.

وذكر "عبد الغني" أن روسيا تحاول دائماً التضييق على عملية إدخال المساعدات عبر الحدود، لتحويلها لصالح النظام عبر دمشق، مؤكداً أن ذلك يمكن النظام من نهب المساعدات، والتحكم بالمناطق المخصصة لها هذه المساعدات، حيث يقوم بإرسالها لمناطق موالية له، وتحدث عن إنشاء النظام وعبر الأفرع الأمنية، منظمات تابعة له لتولي هذه الملفات.

وتحدث رئيس الشبكة السورية إلى أن إغلاق معبر اليعربية، ساهم في تأخير المساعدات في الوصول، رغم وصولها لدمشق، وبالتالي زادة المعاناة لملايين المدنيين لاسيما شمال غرب سوريا، في حال تسلم النظام المساعدات.

وأشار "فضل عبد الغني" في حديثه لـ "شام" إلى نقص كبير في المساعدات الأممية التي تصل في إيفاء احتياجات المشردين قسرياً بفعل النظام وروسيا، الذين شردوا ملايين المدنيين، ثم استخدمت روسيا الفيتو لمنع وصول المساعدات الأممية لهم.

وكانت طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الأمم المتحدة بالاستمرار بإدخال المساعدات العابرة للحدود حتى في حال استخدام روسيا الفيتو ضد تمديد قرار مجلس الأمن، مؤكدة على ضرورة عدم اعتبار التدخل الإنساني وغير المنحاز الذي يقوم به مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أمر غير قانوني أو خرق لسيادة الدول التي تنهب المساعدات.

من جهته، قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان له، إنه منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2165 الذي أتاح المجال لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية من خلال معابر لا تخضع لسيطرة النظام، عمد النظام وحلفاؤه إلى تعطيل القرار ومحاولة إجهاضه رغم ما قدمه المجتمع الدولي عبر تلك المنافذ من مساعدات لملايين المحتاجين والنازحين من السوريين الهاربين من جرائم النظام في مختلف أنحاء سورية.

وصوت مجلس الأمن، الثلاثاء، على مشروع قرار ألماني بلجيكي مشترك، بشأن تمديد آلية إيصال المساعدات الدولية إلى سوريا، عبر معبري "باب السلام" و"باب الهوى" (بتركيا)، لمدة عام كامل، غير أن الفيتو الروسي- الصيني حال دون تمديدها.

ويوم الجمعة المقبل ينتهي التفويض الحالي الذي تعمل به الآلية، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2504 الصادر في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي، ونص القرار المعمول به حاليا على إيصال المساعدات عبر معبرين فقط من تركيا، لمدة 6 أشهر، وإغلاق معبري اليعربية بالعراق، والرمثا بالأردن، نزولا عند رغبة روسيا والصين.

قرر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام "طلال البرازي" إقامة مهرجانات ومعارض تسوق قال إنها تضم مختلف المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية، الأمر الذي سينتج عنه تجمع عدد كبير من الأشخاص في ظلِّ تفشي كورونا وسط تلاشي إجراءات الوقاية بمناطق سيطرة النظام.

وقالت مواقع موالية للنظام إنّ القرار جرى اتخاذه خلال اجتماع عقد في مبنى غرفة تجارة دمشق وسط تأكيد الأخيرة على المشاركة في المهرجانات والمعارض التجارية المزمع تنفيذها مطلع الأسبوع المقبل وسط مخاوف كبيرة بشأن تفشي الفايروس لا سيّما مع الإعلان المتكرر عن تسجيل إصابات غير مسبوقة من قبل صحة النظام خلال الأيام القليلة الماضية.

بالمقابل ورغم مخاطرها المتوقعة يزعم القائمين عليها من شخصيات موالية للنظام خلال تصريحات إعلامية أن من بين الأهداف التي تقف وراء المعارض مكافحة المواد المهربة في وقت يشكك متابعي الصفحات الموالية في تلك المزاعم لا سيّما مع تكرارها عبر وسائل الإعلام الموالية للنظام دون جدوى في انعكاسها على الواقع المعيشي المتدهور.

في حين ينعكس انخفاض قيمة الليرة على المواد الغذائية إذ تضاعفت معظم الأسعار وسط عجز النظام عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري، ونهب ماتبقى منها وسط تجاهل تقديم حلول جذرية سوى التصريحات الإعلامية الفارغة.

هذا ومن المعتاد أن ينقل إعلام النظام مشاهد لجولات مصورة أشبه ما تكون للمسرحيات المفضوحة إذ تتمثل تلك اللقطات بجولات مراسلي النظام على الأسواق للحديث عن الوضع المعيشي والأسعار بهدف تخفيف الاحتقان المتزايد وتحميل بعض المسؤولين المسؤولية طبقاً لرواية النظام، إلى جانب الترويج ومحاولة إظهار ورصد الرقابة الغائبة عن الأسواق.

يشار إلى أنّ كافة إجراءات الوقاية المزعومة المتخذة من قبل الفريق الحكومي التابع للنظام تلاشت بشكل كامل مع إعادة الدوام الرسمي للموظفين والطلاب وافتتاح الأسواق والأماكن العامة وغيرها ولم يكتفي النظام بذلك بل قرر إقامة مهرجانات ومعارض تجارية ستكون مكتظة بشكل غير صحي تزامناً مع المنحى التصاعدي في الإعلان عن إصابات جديدة بفايروس "كورونا" في مناطق سيطرة النظام.

علمت شبكة شام الإخبارية من مصادر خاصة، بأنّ مؤسسات ما يُسمّى بـ"حكومة الإنقاذ"، التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" شرعت مؤخراً في تنفيذ سياسة جديدة للسيطرة على ممتلكات المدنيين، وذلك من خلال العمل على مصادرة الأراضي والعقارات العائدة ملكيتها لمدنيين يقطنون في مناطق سيطرة النظام، تهدف إلى إثراء القائمين عليها لا سيّما الذراع الاقتصادي في الهيئة القائم على الاستحواذ على الممتلكات العامة وفرض الضرائب والرسوم.

وحصلت "شام"، على وثيقة من مصادر خاصة، أكدت أنّ عدة تبليغات مماثلة لما تحويه الوثيقة صدرت عن المحكمة العسكرية الأولى التابعة لوزارة العدل في حكومة "الإنقاذ"، جرى إبلاغ عدد من المدنيين ممن يملكون عقارات في مناطق عدة بإدلب بمراجعة دوائر محددة لحكومة "الإنقاذ" خلال فترة زمنية محددة تبدأ منها مراحل استيلاء اقتصادية الإنقاذ على الممتلكات الخاصة بغطاء "قانوني" مفضوح.

ويظهر في مذكرة الدعوة المقدمة من قبل "مؤسسة الزراعة" التابعة للإنقاذ وأظهرت أن أيّ تخلف في الموعد المحدد يعرض صاحب العلاقة لما وصفتها بـ المساءلة الشرعية، فيما أصدرت المحكمة ذاتها عدد من الإشعارات والاخطارات المماثلة ضمن سياستها الجديدة في مصادرة ممتلكات إضافية بحجة وجود أصحابها في مناطق النظام.

ولضمان الاستحواذ على تلك العقارات ضمن السياسة الجديدة أشارت مصادر "شام" إلى أن حكومة الإنقاذ أصدرت توجيهات تمنع أيّ شخص يقطن في مناطق سيطرة النظام إجراء وكالة نصية أو عند طريق تسجيل مصور لأحد أقاربه في مدينة إدلب تخوله في تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة، للحيلولة دون مراجعته للمحكمة وإثبات الملكية وذلك مع تعذر قدوم صاحب العلاقة إلى المنطقة خلال الفترة الراهنة.

يأتي ذلك في وقت تستغل "الإنقاذ" عدم قدرة المدنيين المنذرين بضرورة مراجعة المحكمة التابعة للإنقاذ لإثبات الملكية الخاصة بسبب انقطاع الطرق وإغلاق المعابر الرسمية بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة ميليشيات النظام، ما يضمن لها مصادرة الممتلكات الخاصة بشكل تلقائي بعد تخلّف أصحاب العقارات عن مراجعة محاكم الإنقاذ.

المصادر ذاتها أكدت البدء في تنفيذ قرارات المصادرة ضمن عدة حالات استكملت المراحل بدءاً من توجيه إشعار الدعوة إلى المحكمة مروراً بمنع توكيل أي شخص بالرغم من إغلاق الطرقات، وصولاً إلى مصادرة الأراضي والعقارات بعد انقضاء المهلة المحددة، السيناريو الذي سيتكرر في بقية الحالات التي جرى إخطارها مؤخراً، وتشير المعلومات الواردة عبر مصادر حصرية إلى أنّ السياسة الجديدة هي من ترتيب وإشراف الشرعي في تحرير الشام "مظهر الويس" والمقرب من الشخصيات القيادية فيها.

ولحكومة الإنقاذ سجل واسع في هذا الإطار حيث بدأت في تشرين اﻷول من عام 2018 بملاحقة مالكي وشاغلي العقارات المملوكة للمسيحيين في مدينة إدلب، وتوجيه بلاغات لتسليمها من باب استثمارها لتحصيل مكاسب مالية وجاء ذلك في سياق اسمته "أملاك النصارى" التي تدرجها تحرير الشام في سياق الغنائم وأن لها الأحقية في تملكها وتأجيرها والاستحواذ عليها.

وفي 26 كانون الأول 2019 نشرت شبكة شام تقريراً مفصلاً عن قيام الجناح الاقتصادي في "هيئة تحرير الشام" بحصر الأملاك الخاصة بالمغتربين خارج سوريا، والسيطرة عليها بدعوى حمايتها واستثمارها تحت بند "قيد الأمانة"، بمنطقة سلقين بريف إدلب الغربي.

وتسعى الهيئة وذراعها المدني لتملك كل مافيها من موارد لاسيما العقارات والأراضي الزراعية المملوكة باسم الدولة سابقاً والدوائر العامة والأراضي الزراعية والمنازل والعقارات التي يملها موالين للنظام أو من طوائف أخرى كالعلوية والمسيحية والتي تركت ديارها وخرجت باتجاه مناطق النظام.

هذا وعملت هيئة تحرير الشام على مصادرة الأراضي والعقارات واستثمارها، وكانت البداية بحجة أنها أملاك تعود إلى شبيحة عاملين مع النظام لتصل إلى المسيحيين بريف جسر الشغور ومدينة إدلب، تبعها حجة جديدة وهي "قيد الأمانة" للهيمنة على أملاك المغتربين، وصولاً إلى استغلال وجود بعض المدنيين في مناطق سيطرة النظام في مصادرة ممتلكاتهم الخاصة.

أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة، أن تقرير لجنة التحقيق والتوثيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة جاء ليوثق المعاناة التي عاشها الأطفال والنساء والرجال السوريون على خلفية الحملات العسكرية التي تشنها قوات النظام وحلفائه والميليشيات المقاتلة معه.

ولفت الائتلاف إلى أن التقرير يؤكد مرة أخرى ما يعرفه الجميع بأن النظام مسؤول عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأكثر من 50 هجمة استهدفت المستشفيات والمدارس والأسواق والأحياء السكنية خلال الهجمات التي وقعت خلال الفترة التي شملها التقرير.

وشكر الائتلاف الوطني فريق التحقيق الذي قام بعمله في توثيق الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري بمهنية عالية، مؤكداً أنه في الوقت الذي يدين فيه التقرير نظام الأسد وحلفاءه ويفضح جرائمهم فإنه يمثل أيضاً في حقيقته وصمة عار في سجل المجتمع الدولي ومؤسساته التي تحولت إلى لجان للإحصاء والتوثيق دون أي فعل جاد تجاه تلك الجرائم وتجاه المجرمين ولا حتى تجاه الضحايا.

وأوضح أن مفارقة أخلاقية فاضحة أن يظل المدنيون في مناطق واسعة عرضة للتهجير والتعذيب والقتل والتنكيل على يد قوات النظام وحلفائه والميليشيات الإرهابية الموالية لها بالإضافة إلى أعمال الجماعات المتطرفة، دون أن يتحرك أحد لنجدتهم طوال سنوات.

وذكر أن المنظمة الدولية والمؤسسات والأطراف الفاعلة، والدول الكبرى، يستمرون في التعبير عن الصدمة والقلق، دون أدنى إحساس بالمسؤولية، في سلوك يكشف عن عجز دولي شامل وينعكس على شكل تشجيع للمجرم على التمادي في إجرامه، سلوك يترك ملايين السوريين في سورية وخارجها يتساءلون عن الطرف المسؤول عن حمايتهم وإنقاذهم إذا كانت كل الأطراف مصرة على التنصل المستمر من مسؤولياتها.

وطالب الائتلاف الوطني المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي باتخاذ القرارات والخطوات اللازمة للتعاطي مع الجرائم التي وصفها التقرير بكل مستوياتها.

وكانت قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، إن هناك "أدلة معقولة" على ارتكاب نظام الأسد وروسيا أعمالا ترقى لجرائم حرب في إدلب ومحيطها، وذلك في تقرير للجنة التابعة للأمم المتحدة، حول أوضاع حقوق الإنسان في محافظة إدلب ومحطيها، شمال غربي سوريا، خلال الفترة ما بين نوفمبر/تشرين الثاني 2019 ويونيو/حزيران 2020.

وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن نظام الأسد ارتكب جرائم حرب باستهدافه عمدا المدنيين والمؤسسات الصحية والكوادر الطبية في إدلب، كما لفتت إلى أن روسيا ارتكبت أعمالا ترقى لجرائم حرب باستهدافها مدنيين في إدلب عشوائيًا.

قالت صحيفة "آسيا تايمز" في تقرير لها، إن الكثير من اللبنانيين لا يدركون أن أزمتهم الوطنية هي في الواقع "صنعت في لبنان"، لافتة إلى أن البعض منهم يلوم ما يسمونه "الحصار الاقتصادي" على البلد، ولكن في الحقيقة هو غير موجود، وهو ذر للرماد في العيون عن المشكلة الحقيقة بالبلد، والمتمثلة بـ"حزب الله".

ويعيش لبنان حالة غير مسبوقة في تاريخه من الانهيار المالي والاقتصادي، لم تستثن تداعياته أي طبقة اجتماعية، تترافق مع أزمة سيولة وشحّ الدولار، وتوقفت المصارف منذ أشهر عن تزويد المودعين بالدولارات من حساباتهم، وقد تجاوز سعر الصرف في اليومين الأخيرين عتبة التسعة آلاف، ولا يزال السعر الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات.

وتذكر الصحيفة أنه باستثناء العقوبات التي فرضتها ذراع مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، على عدد قليل من الكيانات والأفراد اللبنانيين المرتبطين بحزب الله، فليس هناك أي قيود مالية على الدولة أو مواطنيها أو مؤسساتها العامة أو الخاصة.

وأوضحت أنه بالرغم من عدم فرض عقوبات من أي دولة خارجية على لبنان إلا أن الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي لطالما كان المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، فهو يبتعد تدريجيا عن البلد، لأن رجال الأعمال والمستثمرين ببساطة لا يرغبون في وضع أموالهم داخل بلد يعيش في حالة حرب دائمة، حيث أن حزب الله الذي يعتبر الأقوى في لبنان متورط حاليًا في اشتباكات إقليمية ضمن سوريا واليمن والعراق ودائم التهديد بحرب مع إسرائيل.

وتستشهد الصحيفة بمؤتمر أصدقاء لبنان للمانحين "سيدر" الذي عقد قبل عامين، حيث تعهدت الدول بتقديم حزمة إنقاذ بقيمة 11 مليار دولار، بشرط وحيد عن تعاون بيروت في القضاء على الفساد وخصخصة مرافق الدولة وخاصة قطاع الكهرباء الذي يكبد الخزينة مليارات الدولارات.

صحيح أن على رأس المانحين كانت المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة إلا أنها، لم يضعا سلاح حزب الله كشرط أساسي لتقديم الدعم للبنان، ورأت الصحيفة أن ذلك يعود إلى أنهم "فهموا أن الفساد هو شريان حياة حزب الله، لذا، إذا نجح لبنان بالفعل في إصلاح الفساد، فإنه سيقضي على الحزب".

وتؤكد الصحيفة أن "لبنان لا يستطيع السير بمشروع الإصلاح لأن حزب الله بميليشياته القوية لن يسمح له بذلك، ولأن الإصلاح غير وارد، فإن لبنان يعتمد بشكل متزايد على التحويلات المالية، وهذه التحويلات هي من بين الأعلى في العالم. بالمقابل لا يمكن بناء اقتصاد حديث على مثل هذا النظام الريعي الواسع لأنه يستنزف الطموح وريادة الأعمال، في وقت البلد بحاجة ماسة للتغيير".

وخرج اللبنانيون في تظاهرات في أكتوبر للمطالبة بالتغيير، حينها اتهمهم حزب الله بأنهم عملاء لقوى أجنبية، وكان أي تلميح أن حزب الله مشارك في الفساد يقابله قمع من عناصر الحزب للمتظاهرين، ولم يكتف بذلك بل أطلق منذ تلك الفترة حملة معلومات مضللة لتصوير لبنان كأنه ضحية للعقوبات الأميركية، غير الموجودة أصلا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالنسبة لحزب الله فإن لبنان هو منطلق للعمليات العسكرية فقط، حيث حول البلاد إلى قاعدة صاروخية إيرانية لتهديد إسرائيل وابتزاز الولايات المتحدة، وطهران غير راغبة في التخلي عن استثماراتها هذا، بحسب الصحيفة التي ختمت بأن "تحييد حزب الله هو الحل لخلاص لبنان ولخروج اللبنانيين من المستنقع الذي وصلوا إليه.

أدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، بشدة استخدام حق النقض "الفيتو" من قبل روسيا الصين، ضد مشروع قرار تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية لسوريا عبر الحدود في مجلس الأمن، لافتاً إلى أن ذلك مقدمة لمجاعة كاملة وتهديد مباشر للأمن الغذائي، وتطبيق حرفي لسياسة الحصار والتجويع لأكثر من أربع ملايين مدني موجودين في المنطقة.

ولفت منسقو الاستجابة إلى عقد مجلس الأمن الدولي جلسة جديدة لمناقشة القرار الذي تقدم به حملة القلم الإنساني "مسؤولي الملف الإنساني في سوريا في مجلس الأمن" (بلجيكا، ألمانيا)، والذي ينص على إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لمدة عام كامل من معبرين (باب الهوى، باب السلامة)، إضافة إلى استخدام معبر اليعربية بشكل استثنائي لمدة ست أشهر فقط.

وتحدث عن انتهاء التصويت على القرار بموافقة 13 عضواً من أصل 15 عضواً مع استخدام حق النقض "الفيتو" من قبل روسيا والصين، مؤكداً أن استخدام حق النقض "الفيتو" من جديد، هو تطبيق حرفي لسياسة الحصار والتجويع التي تمارسها روسيا في كافة المناطق السورية، ونقطة إضافية في سجل روسيا لجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا.

وأوضح الفريق أن الحملة العسكرية للنظام السوري وروسيا على محافظة ادلب والتي أطلقت منذ مطلع تشرين الثاني 2019 وحتى وقف إطلاق النار، سببت نزوح أكثر من 1,041,233 مدنياً، وسقوط أكثر من 701 مدنياً بينهم 212 طفلاً وطفلة و 17 عامل انساني ،وتضرر أكثر من 239 منشأة حيوية بينها مدارس ومراكز طبية وأسواق ودور عبادة وغيرها من المؤسسات التي تقدم خدماتها للمدنيين.

وأكد الفريق أن عدم اتخاذ أي قرار أو إجراء فعلي لتمديد إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، هو مقدمة لمجاعة كاملة لا يمكن السيطرة عليها، وتهديد مباشر للأمن الغذائي لأكثر من أربع ملايين مدني موجودين في المنطقة، وشدد على أن الوجود الروسي والإيراني في سوريا هو وجود غير شرعي، جاء بطلب من حكومة غير شرعية تمارس الارهاب ضد المدنيين.

وأوضح الفريق أن اخفاق مجلس الأمن الدولي من جديد باتخاذ قرار حاسم لما يعانيه المدنيين في سوريا عموماً ومحافظة ادلب خاصة، يبرز الخلافات الدولية ضمن المجلس، الخاسر الأكبر منها هو المدنيين في المنطقة، وعدم جدية المجتمع الدولي في إنهاء معاناة السوريين المستمرة منذ أعوام.

وطالب المجتمع الدولي وفي ظل عجز مجلس الأمن عن اتخاذ أي قرار بشأن سوريا، إحالة مشروع وقف إطلاق النار الذي تقدمت به (المانيا، بلجيكا) إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وعقد دورة استثنائية طارئة، لمناقشته وإقراره بشكل فوري عملا باللوائح والأنظمة النافذة في الأمم المتحدة.

وحذر جميع الأطراف الفاعلة في الشأن السوري، من أن إطلاق أو استمرار أي حملة عسكرية على مناطق شمال غربي سوريا، ستولد موجات نزوح جديدة غير محدودة وسيزيد أعداد النازحين الحاليين بشكل واسع.

فنّد مصدر حقوقي سوري في تصريحات خاصة لـ "شام"، قرارات ما يُسمّى بـ"حكومة الإنقاذ"، بشأن ما قالت إنها عملية تنظيمية جديدة للإشراف على عقود الإيجار في مدينة إدلب تضمنت جملة من التناقضات والمغالطات التي من شأنها زيادة تفاقم معاناة السكان كما كشفت عن التوجيهات الأخيرة في البيان الصادر عن "الإنقاذ" وعدم دراسته بشكل مناسب بالرغم من تأثيره المباشر على النازحين بشكل خاص.

وللكشف عن مدى عدم دراسة القرارات والإجراءات التي تضرب عرض الحائط بكل التأثيرات السلبية على حياة السكان، عرّف المصدر سلطات الدولة التي أكد أنها تتألف من ثلاثة سلطات وهي "التشريعية والقضائية والتنفيذية"، والتي جرى تداخل كبير بين صلاحياتها حيث تم اختزالها من قبل حكومة "الإنقاذ" بجهة واحدة تتمثل في نص القرار ذاته مع تهميش كامل مسار مهام السلطات الباقية ضمن سياستها المهعودة في التفرد بالقرار والتنفيذ بما يخدم مصالحها الخاصة، ضمن مشروعها بعيداً عن تطلعات السكان ممن يعانون ظروف معيشية صعبة وطالما يطالبون بحقوقهم المسلوبة عبر التضييق المتواصل وجباية الضرائب.

وبيّن المصدر ذاته لشبكة "شام"، بأنّ القرار يتضمن بالمفهوم الحقوقي كمية كبيرة من الخلل والعيوب ومنها تجاوز صلاحيات رئيس السلطة التنفيذية لصلاحيات المشرّع الذي تم إلغاء دوره وتنصيب رئيس السلطة التنفيذية رئيساً للسلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال إصدار مجموعة من المواد القانونية التي هي ضمن بنود القانون الذي من المفترض أن صلاحية إصداره تتم من خلال السلطة التشريعية.

وجاء حديث المصدر الحقوقي عقب إجراءه دراسة للقانون الأخير من الوجهة التشريعية والقانونية ما دفعه إلى التأكيد على حجم التجاوزات التي أفضت إلى تداخل ملحوظ ما بين الجهة التي تسن وتشرع القوانين الناظمة للعلاقات حسب حاجة المجتمع لها، وبين المرجع القضائي الذي يحتكم إليه الناس في الخلافات كما شمل التداخل صلاحيات السلطة التنفيذية.

وأشار إلى أنّ القرارات تُظهر إلغاء دور السلطة التنفيذية من قبل رئيس السلطة ذاتها وحرمها حقها عندما منح صلاحية الفصل في النزاعات بين المؤجر والمستأجر لدائرة هي تحت سلطته هو ومنحها ايضاً صلاحية إصدار القرارات بتخمين العقارات ولم يعد لدعوى التخمين المقامة من المدعي أيّ معنى عندما حرم القضاء هذا الدور باعتباره طرفاً محايداً نزيهاً، وفق التنّفيد الحقوقي.

ويرى المصدر بأنّ المادة السابعة من القرار تنص على منح المديرية العامة للعقارات صاحبة الولاية في تحديد بدلات الإيجار والتخمين، متسائلاً عن مبدأ فصل السلطات الغائب عن قرارات الإنقاذ كما وضع إشارات استفهام كبيرة حول استقلالية السلطة عن الأخرى وذلك بعد أن ظهر صاحب السلطة التنفيذية ممثلاً برئيس الوزراء هو المشرع والقاضي والمنفذ، ضمن سلسلة طويلة من المغالطات.

ومن بين التناقضات التي رصدها المصدر ذاته هي تحديد مدة عقود التأجير حكماً دون توضيح إذا ما كان المؤجر لا يرغب بالتمديد على سبيل المثال، كما جعلت العقود المبرمة و الموثقة لدى المديرية العامة للعقارات ملزمة بالتنفيذ وهي تتعارض مع القانون ذاته فيما تساءل لو نص العقد على انتهاءه بمدة محددة فهل عقد السنة يمدد حكماً أم ينفذ ويخلى المستأخر دون القدرة على تحديد أي صيغة للإجابة.

وضمن سلسلة التناقض من النظرة القانونية على القرار إلزام الجهة المؤجرة بتوثيق العقود لدى المديرية العامة للعقارات فيما يتضمن البيان ذاته الطلب من وزارة الادارة المحلية أن تحدث مكتب تابع لها مهمتة توثيق العقود، الأمر الذي نتج عنه ضبابية الرؤية وعدم وضوح وذلك مع منح صلاحية توثيق العقود للمديرية العامة للعقارات وبين توثيقها لدى المكتب الذي ستحدثه وزارة الإدارة المحلية مهمته توثيق العقود كما جاء النص.

وتعليقاً على هذا الجزء من القرار قال المصدر طالما إنّ هذا القرار اعطى للمكاتب العقارية حق إبرام العقود واعطى له الحق بعمولة نصف الإيجار، يطرح سؤالاً حول هذا الجزء الغامض والمتناقض من القانون والذي ينص على التساؤل عن عدم إلزام المديرية بتوثيق العقود وإنما إجبار الجهة المؤجرة بضرورة توثيقها وفق المادة السادسة من القرار الذي أعلنت عنه الإنقاذ مؤخراً.

واختتم المصدر الحقوقي بالحكم على القانون الأخير القاضي بوضع حكومة الإنقاذ يدها بالإشراف التام على عقود الإيجار في مدينة إدلب والاستحواذ على المكاسب المالية التي تفرضها، بالفشل الذريع وأكد بأنه غير مدروس ويحتاج إلى فريق عمل متخصص في كتابة المواد القانونية التي ظهرت في القرار الأخير متناقضة ومتباينة فيما بينها داعياً إلى الاعتماد على ذوي الاختصاص المتمرس كلاً في اختصاصه والابتعاد عن المحسوبية والولائية التي تنتهجها حكومة الإنقاذ الذراع المدني لـ "هيئة تحرير الشام".

هذا وتنصب حكومة الإنقاذ نفسها على مئات الآلاف من المدنيين في شمال غرب البلاد من خلال الهيمنة التامة على موارد الشمال السوري المالية المتمثلة بالمعابر والمؤسسات التي تفرض الضرائب لصالح حكومة الإنقاذ دون تقدم أي خدمات عامة للسكان، في وقت تصل قرارات الإنقاذ بالتحكم في عقود الإيجار بطريقة تعسفية وغير مدروسة قانونياً تبقي على تسلطها وتشديد قبضتها بالرغم من الرفض الشعبي الكبير لتلك الممارسات بحق المدنيين.