قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، إن هناك "أدلة معقولة" على ارتكاب نظام الأسد وروسيا أعمالا ترقى لجرائم حرب في إدلب ومحيطها، وذلك في تقرير للجنة التابعة للأمم المتحدة، حول أوضاع حقوق الإنسان في محافظة إدلب ومحطيها، شمال غربي سوريا، خلال الفترة ما بين نوفمبر/تشرين الثاني 2019 ويونيو/حزيران 2020.

وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن نظام الأسد ارتكب جرائم حرب باستهدافه عمدا المدنيين والمؤسسات الصحية والكوادر الطبية في إدلب، كما لفتت إلى أن روسيا ارتكبت أعمالا ترقى لجرائم حرب باستهدافها مدنيين في إدلب عشوائيًا.

وأكدت أن سلاح الجو الروسي نفذ غارات على إدلب باستخدام "قنابل عنقودية"، ولفت التقرير إلى قيام النظام وداعميه بشن قصف مكثف برا وجوا "من أجل انتزاع آخر المعاقل التي بيد الفصائل المسلحة" ومعاناة المدنيين جراء ذلك.

وأشار إلى تورط النظام وحلفائه في أعمال تعذيب وتهجير ونهب في المنطقة، كما ذكر أنه "تم استهداف 17 مشفى ومركزا صحيا، و14 مدرسة و9 أسواق، في المنطقة، خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، فضلا عن استهداف منازل يقطنها مدنيون في 12 هجوما".

وأشار التقرير إلى تورط "هيئة تحرير الشام" أيضا بأعمال ترقى إلى جرائم حرب، ومن المنتظر أن تعرض اللجنة تقريرها المكون من 29 صفحة، على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال جلسته الـ 44، منتصف يوليو/تموز الجاري.

وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو: "من المريع تمامًا أنه بعد أكثر من 9 سنوات، لا يزال المدنيون يتعرضون للهجوم العشوائي أو حتى الاستهداف، أثناء ممارستهم حياتهم اليومية".

وتابع: "تعرض الأطفال للقصف في المدارس، والأهل للقصف في الأسواق، والمرضى للقصف في المستشفيات ... وتعرضت أسر بأكملها للقصف حتى وهي تحاول الفرار". "ويتضح من الحملة العسكرية أن القوات الموالية للحكومة والإرهابيين المصنفين من الأمم المتحدة انتهكوا بشكل صارخ قوانين الحرب وحقوق المدنيين السوريين".

وقالت المفوضة كارين كونينج أبو زيد: "واجه الرجال والنساء والأطفال الذين قابلناهم خياراً مروعاً متمثلاً في التعرض للقصف أو الفرار إلى عمق المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام، حيث تنتشر انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وحيث المساعدات الإنسانية محدودة للغاية". "إن الأفعال التي يرتكبها أعضاء هيئة تحرير الشام ترقى إلى جرائم حرب."

كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام عن وقوع انفجار ناتج عن لغم أرضي بسيارة "نابل العبدلله" وقائد ميليشيات ما يُسمى بـ "الدفاع الوطني" في مدينة السقيلبية بريف حماة، وأشارت إلى أنّ مكان حدوث الانفجار في ريف محافظة الرقة شرقي البلاد.

ونعت صفحات موالية العنصر المنضوي في صفوف الميليشيات يدعى "جميل أمين دويب"، إلى جانب جرح ما لا يقل عن ثلاثة عناصر آخرين دون ورود معلومات عن نجاة متزعم الميليشيا أو تعرضه للإصابة أو القتل نتيجة الانفجار الذي كشفت عنه مصادر إعلامية موالية في حدث بات متكرراً في إطار استهداف قادة الميليشيات الموالية لنظام الأسد.

وفي السياق نشرت وكالة "ANAA" الروسية أمس على قناتها في تليجرام، صوراً تظهر ما قالت إنه "سهيل الحسن" متزعم ميليشيا بجيش النظام برفقة مقاتليه في بادية ريف الرقة التي تخضع لسيطرة ميليشيات النظام، دون معرفة حجم الاستهداف الأخير لـ "نابل العبدالله" إذا ما كان طال قيادات أخرى ضمن "الدفاع الوطني" وصلت إلى ريف الرقة.

وأوردت شبكة "شام" في تقرير سابق أن المجرم "نابل العبد الله" تم اختياره لقيادة ميليشيا الدفاع الوطني في مدينة السقيلبية ذات الأغلبية المسيحية، الذي كان يقوم قبل الثورة بتربية كلاب بوليسية بالإضافة لبعض الأعمال الزراعية ويمضي أوقاته بالسكر والعربدة فيمل ساهم في جعل معظم أبناء المدينة المتواجدين فيها في صف الموالين لنظام الأسد.

بدوره أقام "العبد الله" معسكرات تدريبية استهدفت أطفال المدينة وبدأ بضم الشباب في صفوف الدفاع الوطني بحجة الدفاع المقدس عن مدينتهم بمساعدة رجال الدين حيث اقتصر تواجدهم في البداية في مدينة السقيلبية ثم ما لبث أن زجهم النظام في معارك ريف حماة ومعظم المحافظات السورية.

فيما استطاع "نابل العبد الله" تحويل مدينة السقيلبية إلى مركز لانطلاق المعارك ضد قرى وبلدات الجوار كما جعلها مركزا لقصف المدنيين في القرى والبلدات المجاورة بعد أن زوده النظام بالمدافع وراجمات الصواريخ، فظهر العبد الله في فيديوهات عديدة أثناء اعطاء الأوامر بقصف المدنيين بعد أن تلقى دعماً غير محدود من قبل قوات النظام كما تم تكرميه من قبل العميد سهيل الحسن الملقب بالنمر وتكرميه من قبل القاعدة العسكرية الروسية في حميميم.

واختتم تقرير شام حينها بالإشارة إلى مصير محتم ينتظر قادة الميليشيات من قبل نظام الأسد الذي تغنى بأنه حامي الأقليات واستطاع من خلال أزلامه في تلك المناطق استمالة معظم أبنائها لصالحه لكن نظاماً قام على الانقلاب وتخلص ممن سانده لن يتوانى عن ذلك بعد أن ينتهي دور "نابل العبد الله" وغيره الكثير ممن ساندوا النظام فهل يستشعرون الخطر أم أنهم سيلقون نهايتهم المحتومة إن لم يكن على أيدي الثوار فعلى يد النظام نفسه بعد أن ينتهي دورهم.

وسبق أنّ قائد لواء القدس "محمد السعيد" تعرض لمحاولة اغتيال مباشرة حيث انفجر لغم أرضي برتل عسكري أسفر عن مصرع عنصر من الميليشيات وتضرر لحق بسيارة عسكرية تابعة اللواء وذلك على طريق "كفر نبودة - المغيّر" بريف حماة الشمالي، بحسب مصادر موالية.
هذا واتخذت ميليشيات "الدفاع الوطني" مدينتي السقيلبية ومحردة ذات الغالبية المسيحية منطلقاً لعدة عمليات قصف واجتياح طالت المناطق المحيطة، في وقت لا يغيب صراع النفوذ "الروسي - الإيراني" عن المدينة لا سيّما مع زيارات سابقة لقادة الميلشيات لقاعدة حميميم الروسية بريف اللاذقية.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تعيش حالة من التوتر الأمني في الآونة الأخيرة، نتيجة ازدياد الاغتيالات وعمليات التصفية للقياديين في جيش النظام، ضمن جولة جديدة من التصفيات التي تزايدت في خلال الأيام القليلة الماضية وتمثلت بمصرع عدد من الضباط ووجوده الإجرام في نظام الأسد.

عاود المعارض السياسي السوري "سمير نشار"، والذي يشغل صفة الناطق باسم الحزب "الوطني السوري الحر"، ليثير الجدل عبر مواقع التواصل وفي أوساط المعارضة، بتصريحات مناطقية تفرق بين أبناء الريف والمدينة، في عموم المناطق السورية، موجهاً سلاحه ضد "أبناء الريف" ومتهماً إياهم بتسليح الثورة منذ بداياتها.

وجاء في تغريدة حديثة لـ "نشار" نشرها اليوم عبر حسابه على "تويتر"، ما قال إنها عملية فصل وتباين بين ما وصفه بأنه "أدوات الاحتجاج" بين المدينة والريف حيث تتمثل أدوات المدينة برأيه في "المظاهرة والإضراب والاعتصام والعصيان المدني"، فيما زعم أن أدوات الاحتجاج بالريف هي حمل السلاح فقط، وفقاً لما ورد في نص المنشور الذي لاقى ردود فعل غاضبة تجسدت في تعليقات النشطاء مطالبين المعارض بالإعتذار.

وحكم السياسي المعارض على ثورة الشعب السوري التي شارك فيها مختلف أطيافه بالفشل من خلال قوله إن الثورة فشلت عندما "تريفت" فيما لم يكتفي حيث لم يكتف بالتصريحات المناطقية بل حمّل من وصفهم بأنهم "قادة الفصائل الريفية"، بـ "أسلّمة الثورة"، على حد تعبيره.

وفيما يبدو محاولاً تدعيم تصريحاته المغايرة للواقع من خلال استشهاده بتواريخ تغييرات متعلقة بالانقلابات العسكرية التي شهدتها بعد الدول بقوله إنّ انقلاب مصر عام 1952 وانقلاب 14 تمّوز بالعراق، وانقلاب 8 آذار 1963 بسورية وانقلاب ليبيا والسودان لاحقاً هي بمضمونها الاجتماعي انقلاب "الريف ضد المدن" وأشار إلى أنها أسست لحكم الاستبداد المديد وحكمت بذهنية ريفية أقصت النخب المدينية عن المجتمع والدولة، حسب وصفه.

في غمرة الجدل حول الذهنية المدينية والريفية ، علينا لحظ التباين المهم التالي
أدوات الاحتجاج بالمدينة ضد السلطة هي ، المظاهرة ، الإضراب ، الاعتصام ، العصيان المدني .
أدوات الاحتجاج بالريف هي حمل السلاح فقط .
ثورة الحرية فشلت عندما تريفت وتاسلمت من قبل قادة الفصائل الريفية .

— سمير نشار (@SamirNashr) July 7, 2020

وليست المرة الأولى التي يدلي بها "المعارض" ذاته بتصريحات مناطقية حيث هاجم من وصفهم بقادة الريف عام 2018 متهماً إياهم بعدم قدرتهم على قيادة ما وصفها بـ ثورة وطنية سورية رفعت شعار الحرية والكرامة والعدالة والمساواة لجميع السوريين.

إلا أن تصريحاته الأخيرة جائت تزامناً مع ما يبدو أنها محاولات حثيثة لإحداث شرخ بين الشعب السوري الذي تحول إلى قتيل وجريح ومشرد، فيما تتصاعد دعوات ناشطي الحراك الثوري بالتصدي لهذه الحملة الرامية إلى تشتت المناطق التي قدم أبناءها الغالي والنفيس في الثورة على نظام الأسد الإجرامي.

وسبق أنّ أثارت "ميساء أقبيق"، التي تحظى بمنصب إداري في "رابطة الصحفيين السوريين" جدل واسع النطاق على خلفية كتابة منشور على صفحتها في "فيسبوك"، هاجمت من خلاله أبناء الريف في لجهة مناطقية لاقت استهجان كبير تمثل في ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على المنشور الذي تضمن تصريحات مناطقية، كما الحال في تغريدة "نشار"، وسط مطالبات بإعتذاره وحذف التغريدات المسيئة على غرار ما قامت به "أقبيق".

هذا ويعرف عن "سمير نشار" تزعمه لرئاسة الأمانة العامة لائتلاف "إعلان دمشق"، وممثله في اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني السوري، وتصدر عنه تصريحات مناطقية بالرغم من انضمامه إلى لجنة إعادة إحياء المجتمع المدني، وهو من مواليد مدينة حلب في العام 1945، وغادر البلاد في أواخر العام 2011.

يشار إلى أنّ تصريحات وبيانات صادرة عن شخصيات محسوبة على الثورة ومؤسسات معارضة للنظام أثارث جدلاً مماثلاً فيما تضمنت التعليقات والردود على الحادثة الأخيرة مطالبة نشطاء محليين بالاعتذار رسمياً من قبل السياسي المعارض عقب تجدد هجومه العلني على مكونات المجتمع والثورة السورية ووصفهم بعبارات مناطقية غير لائقة ينتج عنها بث التفرقة والتمييز في رؤية تتماشى مع سياسة النظام الذي قتل وشرد ملايين السوريين.

قالت وكالة "الأناضول" التركية في تقرير لها اليوم، إن روسيا تسعى لإغلاق معبر "أونجور بينار" المعروف باسم "باب السلامة" بين تركيا وسوريا، وذلك عبر استخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن، بحسب مصادر دبلوماسية.

ولفتت الوكالة إلى أنه يجري من خلال المعبر المذكور إدخال جزء من المساعدات أممية إلى النازحين في الشمال السوري، فيما لا تتطلب آلية المساعدات المطبقة منذ العام 2014، أي تفويض من جانب النظام السوري.

ونقلت الأناضول عن المصادر، أن روسيا تسببت عبر استخدام "الفيتو" في مجلس الأمن، بتقليص عدد المعابر المخصصة لإيصال المساعدات إلى سوريا، عبر الأراضي التركية، من 4 إلى معبرين، فيما تعمل حالياً لإغلاق معبر "باب السلامة" أيضاً، والإبقاء على معبر حدودي واحد لهذا الغرض.

وتنتهي صلاحية الآلية الأممية في 10 تموز/يوليو الحالي، وذلك بعد تقليص مجلس الأمن الدولي عدد المعابر إلى اثنين هما "باب السلامة" بأعزاز و"باب الهوى" بإدلب، وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن 70 بالمئة من النازحين القاطنين في إدلب والبالغ عددهم قرابة 3 ملايين شخص، بحاجة للمساعدات الإنسانية.

ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد عبرت 8 آلاف و468 شاحنة مساعدات أممية إلى الشمال السوري، من خلال معبري "باب السلامة" و"باب الهوى"، 1613 شاحنة منها عبر "باب السلامة"، منذ مطلع العام الحالي.

وكانت جددت الأمم المتحدة، أمس الاثنين، مطالبتها بتمديد التفويض الخاص بآلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا، التي تنتهي بعد 3 أيام، وذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وقال دوجاريك إنه "منذ بداية هذا العام، عبرت 8.486 شاحنة من تركيا إلى سوريا، وفي يونيو/ حزيران الماضي عبرت 1579 شاحنة، ومع وجود 2.8 مليون شخص محتاج و2.7 مليون نازح داخليا، لا تزال الاحتياجات بشمال غرب سوريا مرتفعة بشكل لا يصدق".

وسبق أن طالب رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير الألماني، كريستوف هويسجن، بتمديد التفويض الخاص بالآلية، وذلك بعد يوم من إعلانه أن "ألمانيا وبلجيكا طرحتا مشروع قرار بتمديدها".

ويوم الجمعة المقبل، 10 يوليو/ تموز الجاري، ينتهي التفويض الحالي، الذي تعمل به الآلية، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2504 الصادر في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي، وينص القرار على إيصال المساعدات عبر معبرين فقط من تركيا، لمدة 6 أشهر، وإغلاق معبري اليعربية بالعراق، والرمثا بالأردن، نزولا عند رغبة روسيا والصين.

كانت طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الأمم المتحدة بالاستمرار بإدخال المساعدات العابرة للحدود حتى في حال استخدام روسيا الفيتو ضد تمديد قرار مجلس الأمن، مؤكدة على ضرورة عدم اعتبار التدخل الإنساني وغير المنحاز الذي يقوم به مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أمر غير قانوني أو خرق لسيادة الدول التي تنهب المساعدات.

من جهته، قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان له، إنه منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2165 الذي أتاح المجال لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية من خلال معابر لا تخضع لسيطرة النظام، عمد النظام وحلفاؤه إلى تعطيل القرار ومحاولة إجهاضه رغم ما قدمه المجتمع الدولي عبر تلك المنافذ من مساعدات لملايين المحتاجين والنازحين من السوريين الهاربين من جرائم النظام في مختلف أنحاء سورية.

قال موقع "سناك سوري"، إن وزارة الداخلية التابعة للنظام أصدرت قراراً يقضي بإلغاء ترخيص "الشركة الوطنية لخدمات الحراسة والحماية"، وهي إحدى الشركات التي قوامها عناصر مرتزقة تقوم على تأمين الحماية والترفيق الأمني لقادة الشبيحة والشخصيات البارزة الموالية للنظام، في قرار هو الثالث بعد إلغاء ترخيص شركتي "ألفا للحماية والحراسة" و "فالكون للخدمات الأمنية"، ضمن عشرات الشركات التي تنشط في الساحل السوري.

وأشار الموقع ذاته إلى أنّ قرار إلغاء الترخيص للشركة الأمنية يعود إلى مخالفتها شروط الترخيص دون التطرق لها وذكر تفاصيل إضافية، موضحاً بأنّ شركة مملوكة لكلاً من "محمد الحمدي و نضال الجوالة"، وهم شخصيات مقربة من النظام بعد 4 سنوات من منحها الترخيص ما يؤكد أن النظام ينفذ عملية انتقام من "رامي مخلوف"، من خلال إلغاء تراخيص تلك الجهات الأمنية التي تشير مصادر أنها تابعة له وشبهت عملية الإلغاء على غرار ماحصل مع شركات الاتصالات وغيرها التابعة لمخلوف، إلا أنّ القرارت الأخير تهدف إلى قطع الذراع الأمني الذي يمتلكه مخلوف من خلال تلك الشركات.

في حين ينص المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام عام 2013 على منح الترخيص لشركات خدمات الحماية والحراسة الخاصة، من قبل رأس النظام المجرم، بحجة تقديم خدمات حماية لـ "المنشآت والممتلكات والوثائق والأفراد ونقل الأموال والمجوهرات والمعادن الثمينة"، الأمر الذي ضاعف سطوة مخابرات الأسد التي تولت إنشاء وإدارة تلك الشركات بدعم مباشر من "رامي مخلوف" الواجهة الاقتصادية للنظام وخزان موارد الدولة المنهوبة.

ويُستند في الدلائل على إشراف "رامي مخلوف"، على هذه الشركات من نص المرسوم ذاته الذي شرّع عمل هذه الشركات بشكل رسمي بتاريخ صدوره عام 2013، وهي فرض مبالغ مالية كبيرة لا يقوى على دفعها سوى رجل الأعمال الذي نهب ثروات البلاد "رامي مخلوف"، حيث فرض النظام لمنح الترخيص عدة شروط منها أن لا يقل رأس مال الشركة عن 50 مليون ليرة سورية، وأن تكون مسجلة في السجل التجاري المجال الذي يستحوذ عليه مخلوف لتأمين غطاء له في تمويل تلك الشركات.

ومن بين البراهين والمؤشرات التي ترجح ملكية مخلوف لمعظم هذه الشركات تمويلها الكبير وحاجته المشتركة مع النظام بوقت سابق قبيل اندلاع الخلافات المعلنة بينهما لتأمين ما سرقوه من الشعب السوري خلال سنوات الحرب لا سيّما مع صعوبة ضبط ميليشيات التعفيش واللجان المسلحة التي تنتشر في القرى والبلدات الموالية.

في حين تفضح "المادة 19" من المرسوم وجود نشاط أمني لتلك الشركات في إطار عمليات الانتشار المسلح خارج صفوف جيش النظام بغطاء الحماية والحراسة الخاصة إذ تنص على ضرورة تسوية أوضاع الشركات التي عملت قبل تاريخ التشريع، ما يتطابق مع تصريح رامي مخلوف، بأنه دعم أجهزة الأمن منذ بداية الحرب ضد الشعب السوري.

كما تضمنت مواد العقوبات فرض مبالغ مالية كبيرة من باب الضرائب والرسوم ما يعني أن النظام على دارية بأنّ من يشرف على إنشاء وترخيص هذه الشركات لديه المقدرة المالية على دفع المبالغ المترتبة عليها، وقد تكون المخالفة المالية المفروضة على الشركات من ضمن مليارات غير معلنة يتنازع عليها نظام الأسد ومخلوف إلى جانب المبالغ الطائلة التي تسببت في شرخ كبير بين رأس النظام المجرم "بشار الأسد" وواجهته الاقتصادية "مخلوف".

هذا ويلاحظ التطابق الكبير بين شروط عناصر تلك الشركات مع مواصفات شريحة الشباب الموالين للنظام حيث تنص على أن لا يتجاوز العشرين من عمره، وأتم المرحلة الأولى من التعليم الأساسي، كما يفرض النظام تزويده بأسماء المرشحين للتعيين في وظيفة حارس أمني في الشركة وإخطار النظام بكافة بياناتهم وما يطرأ عليها من تغيير، التي تعد حكراً على أبناء الطائفة العلوية التي ينتمي إليها عائلتي الأسد ومخلوف، وتنص الشروط على عدم تجاوز المناطق المحددة لعمل الشركات التي تنتشر في مناطق الساحل ما يزيد من فرضية تبعية تلك الشركات المباشرة لـ "رامي مخلوف".

يُضاف إلى ذلك شرط تقديم ضمان مصرفي لكل فئة تحدد قيمته من قبل وزارة المالية ولا يجوز التصرف به طوال مدة الترخيص ويودع الضمان في أحد المصارف العامة، فيما يزيد عدد عناصر الفئة الأولى عن 801 عنصر وما فوق ضمن الشركة الواحدة، فيما تزداد قيمة الضمان والضرائب مع زيادة عدد العناصر.

كما ينص المرسوم على قدرة وزير الداخلية على تقرير كمية الأسلحة المسموح باستخدامها في الشركة وتنحصر في المسدسات والبنادق الآلية ويجوز للوزير الموافقة على تحديد أنواع أخرى من الأسلحة إذا كانت طبيعة المهمة الموكولة إلى الشركة تقتضي ذلك، حسب نص المرسوم.

هذا وشاركت شركات الحراسة الأمنية الموالية للنظام في عمليات تأمين تنقل قتلة الشعب السوري وحماية الموارد المالية الضخمة التي سرقها ونهبها الشبيحة طيلة سنوات حرب النظام ضدَّ المناطق الثائرة، كما كان لتلك الشركات دوراً كبيراً في تجنيد آلاف الشبان والإشراف على نقلهم إلى قاعدة حميميم الروسية تمهيداً لنقلهم للقتال إلى جانب ميليشيات حفتر في ليبيا.

يشار إلى أنّ الأسباب الرئيسية وراء إلغاء التراخيص بعض الشركات الأمنية وسجلاتها التجارية التي تعد غطاءاً لها لا تزال غامضة في حين يربط مراقبين أنها على علاقة وطيدة بصراع النفوذ والمال والسلطة بين الموالين للنظام وتحديداً مع "رامي مخلوف"، الذي له تاريخ طويل بتمويل تلك الشركات وأقر بذلك خلال ظهوره في إطار الصراع المحتدم على المليارات المنهوبة مع رأس النظام وزوجته "أسماء الأخرس"، قائلاً بإنه كان الداعم الأول لأجهزة الأمن التي شاركت في قتل وملاحقة المعارضين.

كشف تقرير لـ "راديو فردا" أن طهران ورغم ما يعانيه الشعب، تنفق بسخاء كبير على الأضرحة الدينية في العراق وسوريا، في وقت يعيش الإيرانيون أزمة اقتصادية خانقة تجعل من حياتهم اليومية صعبة بسبب الفقر ونقص الإنفاق على الخدمات العامة.

ونقل التقرير عن محمد جلال مآب، رئيس مؤسسة إعادة إعمار العتبات المقدسة في إيران، قوله إنه على الرغم من وباء الفيروس في العراق، فإن مشروع "فناء زينب" في مدينة كربلاء العراقية استمر دون توقف.

ولفت التقرير إلى أن مسؤولين إيرانيين يبحثون مع نظرائهم في المدن الشيعية بالعراق بما فيها النجف، البدء بمشاريع أخرى تتعلق بتلك الأضرحة، كما لفت إلى أن المؤسسة استأنفت أنشطتها في دمشق، حيث تقوم بتطوير ملاذ زينب في العاصمة السورية.

ووفق التقرير فإن بناء باحة زينب في كربلاء هو جزء من مشروع تطوير فناء الإمام الحسين الذي تجري مناقشته منذ عام 2013،وبلغت التكلفة التقديرية لبناء الفناء في المتوسط ما يصل إلى 45 مليون ريال (حوالي 1000 دولار أميركي) للمتر المربع، أي نحو 7.56 تريليون ريال (حوالي 168 مليون دولار أميركي) في المجموع، وبمساعدة 2000 عامل إيراني، يجري بناء الباحة على أربعة طوابق كجزء من مشروع تطوير ضريح الإمام الحسين.

وقال التقرير إن طهران لديها مشروعا آخر قيد التنفيذ في كربلاء، يسمى الحرم الشريف لحضرة الزهراء، ابنة النبي محمد فاطمة الزهراء، وتبلغ مساحة الضريح 220 ألف متر مربع، وتقدر تكلفته بأكثر من 10 تريليونات ريال (حوالي 238 مليون دولار).

كما أطلق مسؤولو مؤسسة إعادة إعمار الأضرحة المقدسة منذيونيو الماضي مشروعا اسمه "قاسم سليماني" يهدف إلى تحصيل حوالي 1.20 دولار من كل إيراني للمساعدة في بناء باحة حضرة زينب في كربلاء، وفي مارس الماضي فرضت واشنطن عقوبات على منظمة إعادة بناء العتبات المقدسة في العراق.

ووصفت وزارة الخزانة الأميركية الكيان بأنه منظمة مقرها إيران والعراق، تابعة للحرس الثوري. كما تستهدف العقوبات الرئيس التنفيذي للمنظمة، محمد جلال مآب.

وفشلت الحكومة الإيرانية في احتواء فيروس كورونا، حيث تحولت إيران لبؤرة خطيرة لانتشار المرض الذي قتل أعدادا كبيرة من المواطنين وسط انهيار القطاع الصحي المتهالك أصلا في البلاد.

دعا رئيس البرلمان الألماني فولفجانج شويبله إلى إنشاء "مراكز إنقاذ ولجوء خارج الاتحاد الأوروبي"، ولم يوضح السياسي عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ما هي بالتحديد مهام المراكز الجديدة وأين يجب أن تنشأ.

وكتب شويبله في مقال لصحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الألمانية الصادرة الاثنين، أنه يتعين ضمان شروط معيشية آدمية في هذه المراكز وحمايتها "تحت مظلة الأمم المتحدة على سبيل المثال، وكذلك عبر الاهتمام المدني والعسكري للاتحاد الأوروبي".

وذكر شويبله أن الدول التي رفضت توزيع المهاجرين داخل الاتحاد حتى الآن ستشارك بالتأكيد في مثل هذه المهمة، مضيفا أن أزمة كورونا لم تُفقد قضية الهجرة أهميتها.

وفي إشارة إلى الأمن والاستقرار الداخلي في الاتحاد الأوروبي ومصداقية الاتحاد كمجتمع قيمي، ذكر شويبله أن هناك حاجة إلى قانون لجوء أوروبي مشترك بمعايير موحدة وإجراءات اعتراف قابلة للتطبيق.

وأوضح المسؤول أنه لا يمكن حل الخلافات في الاتحاد بشأن سياسية الهجرة عبر الوسائل القضائية، وقال: "محاولة فرض حصص استقبال ملزمة عبر قرار بالأغلبية في مجلس الاتحاد، لن يؤدي إلى تهدئة الخلاف، بل سيفاقمه".

وذكر شويبله أن المبادرات المجتمعية ضرورية لحماية الحدود الخارجية الأوروبية والأفراد على جانبي هذه الحدود، "خاصة بالنسبة لمعضلة الإنقاذ البحري في البحر المتوسط، التي نلتزم بها إنسانيا، والتي نعلم في الوقت نفسه أنها تعزز نشاط مهربي البشر".

ويقوم وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر بالترويج لإجراءات اللجوء الجديدة وفحص طلبات اللجوء الأولي على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي التي سيتم تنفيذها.

ومن المقرر أن تكون تلك الإجراءات محور النقاش يوم الثلاثاء في أول مجلس غير رسمي لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي تحت رئاسة زيهوفر في سياق الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي للدورة الحالية.

كشفت وسائل إعلام روسية وأخرى تابعة للنظام، عن وصول شحنة مساعدات من منظمة الصحة العالمية قدرها 85 طنا من المستلزمات الطبية إلى محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا قادمة من دمشق، لافتة إلى أنها أكبر الشحنات التي تصل عن طريق البر تلبية للاحتياجات الطبية المتزايدة في منطقة الجزيرة.

ورافق البعثة الدكتورة اجمال ماجتيموفا، رئيس البعثة وممثل منظمة الصحة العالمية في سوريا، وهي تكفي لتوفير أكثر مليون حالة علاج من الأدوية المنقذة للحياة بالإضافة إلى علاج 4300 حالة إصابة.

وتشمل أدوية لعلاج الامراض المعدية والامراض غير المعدية (NCD)، والامراض المزمنة مثل القلب والأوعية والضغط والربو والسكري، واللوازم الجراحية، والمجموعات الصحية الطارئة المشتركة بين الوكالات، والسوائل الوريدية، ومختلف أنواع الأدوية التي تحتاجها المرافق الصحية (NES).

ووصلت الشحنة جواً إلى مطار أربيل الدولي في شمال العراق من ثم تم نقلها إلى مطار دمشق، ومنه وصلت براً إلى محافظة الحسكة، في وقت وصفت الدكتورة اجمال ماجتيموفا الوضع الإنساني في سوريا بالمدمر والكارثي.

وأضافت بأن "الاحتياجات الإنسانية في سوريا هي في تدهور مستمر نتيجة تفشي فايروس "كورونا" والحصار والأزمة الاقتصادية المحيطة في المنطقة "، مضيفة بأن "هناك 12 مليون سوري بحاجة للرعاية الصحية والطبية، وان ثلث الشعب السوري تم تهجيره داخلياً نتيجة ظروف الحرب".

وتابعت ماجتيموفا "في مناطق شمال شرق سوريا هناك 550 ألف شخص تم تهجيره داخلياً، منهم 150 ألف شخص يعيشون في مخيمات متفرقة، ويتركز دعمنا المخصص على العناية الصحية الأولية والثانوية، ودعت رئيس البعثة وممثل منظمة الصحة العالمية في سوريا جميع الاطراف في الأزمة السورية لإيجاد حل سياسي كامل، والحصول على السلام.

وقعت مجموعة تتبع لميليشيات النظام في حقل ألغام بريف حماة الغربي فيما أشارت مصادر وصفحات محلية عن وقوع انفجارات متلاحقة في المنطقة نتيجة تفّجر عدة ألغام أرضية غربي حماة، دون معرفة حجم الخسائر.

وأكد "مكتب حماة الإعلامي"، نقلاً عن مصدر عسكري بأنّ حقل ألغام انفجر بمجموعة لميليشيات النظام وروسيا شمال قرية "شهرناز" بريف حماة الغربي، فيما لم يعرف إذا كانت الحقل معداً لاستهدافهم أم دخلته المجموعة عن طريق الخطأ لا سيّما مع انتشار كبير لمخلفات الحرب في مناطق سيطرة النظام.

يأتي ذلك في ظلِّ تكتم إعلامي ملحوظ على حجم الخسائر وعدم الإفصاح عنه من قبل صفحات موالية للنظام فيما اكتفت بعضها بالإشارة لوقوع انفجارات مجهولة قرب المنطقة المذكورة الخاضعة لسيطرة ميليشيات النظام التي يبدو أنها أكتوت هذه المرة بالمتفجرات التي أعدتها لقتل وتهجير الشعب السوري.

ومن المرجح أن تنضوي المجموعة التي دخلت في حقل الألغام تحت صفوف ميليشيات "لواء القدس"، التي باتت تنشط في المنطقة بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية مع اتخاذها لعدة مقرات بريفي حماة وإدلب، ما يبقي من سيناريو استهدافها المتعمد في إطار عمليات الاغتيال والتصفية أمراً مطروحاً.

يشار إلى أنّ قائد لواء القدس "محمد السعيد" تعرض لمحاولة اغتيال مباشرة حيث انفجر لغم أرضي برتل عسكري أسفر عن مصرع عنصر من الميليشيات وتضرر لحق بسيارة عسكرية تابعة اللواء وذلك على طريق "كفر نبودة - المغيّر" بريف حماة الشمالي، بحسب مصادر موالية.

هذا وتتكرر مثل هذه الحوادث حيث سبق أن كشفت مصادر إعلامية موالية عن مصرع وجرح عدد من ميليشيات النظام ممن وصفتهم بـ "القوات الرديفة"، وقع قرب سد أبو الفياض قرب منطقة إثريا بريف سلمية الشرقي التابعة إدارياً إلى محافظة حماة وسط البلاد.

وقع عدد من السياسيين والعسكريين وأيضا الاقتصاديين ومن وجهاء محافظة درعا بيانا حذروا فيه النظام السوري من القيام بأي مغامرة في المحافظة، كما رفضوا مشاركة أبناء المحافظة في أي قتال ضد السوريين في أي مكان.

ووقع على البيان 18 شخصية بينهم المثير للجدل الدكتور خالد المحاميد، والذي عرف بأنه صلة الوصل بين سقوط درعا وعملية التسوية والمصالحة التي تم توقيعها عام 2018 بضمانة روسيا.

وجاء في البيان أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام تعاملت بوحشية لا سياق لها مع أبناء درعا، وقد ظهر هذا الحقد الأعمى على أبناء درعا بعد المصالحات التي جرت في 2018، حسب البيان.

وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية قامت باعتقال اكثر من 1500 مناضل وكادر من أبناء المحافظة رغم أنهم جزء لا يتجزأ من الإتفاق الموقع مع الضامن الروسي، وكذلك واعتقلت السلطات الأمنية شخصيات معروفة بخيارها السلمي منذ اليوم الأول، وأكدوا على إصرارهم على التقدم بالحل السياسي الشامل وفق القرار 2254.

واكد البيان أن الأجهزة الأمنية قامت بالتنسيق مع عصابات جاءت من خارج المحافظة بسرقة ممتلكات الناس والتعفيش الواسع حيثما استطاعت وكانت تباع ممتلكات وأرزاق المواطنين في السوق في وضح النهار، وكذلك قامت الأجهزة الأمنية بتجنيد عدد من قيادات الدواعش في صفوفه مقابل رشاوي وميزات أمنية معروفة للقاصي والداني.

وشدد الموقعون على البيان أنهم يدافعون عن الحل السياسي، وأيضا يميزون بين السلطة الأمنية والدولة السورية، مشيرين أن السلطات الأمنية هي التي عادت لتقمع الناس وتعتقلهم وتسرق أملاكهم وتنهبهم على حواجز (الخوة) التي وضعتها.

تجدر الإشارة ألى أن البيان لم يذكر النظام السوري بشكل عام ولا رأسه، بل حدد الجهة المقصودة ببيانه وهي ما أسماها "السلطات الأمنية".

وأشار البيان إلى محاولات السلطات الأمنية لافتعال خلافات مع أبناء محافظة السويداء وتم حلها من خلال الوطنيين من الطرفين بالحسنى والتعاون.

ونوه البيان إلى توظيف ما أسماهم "صحفيين مأجورين" يتحدثون على وسائل الإعلام بكلام بذيء وطائفي عن أبناء درعا كمجرمين، وتستقدم أشباه خبراء يتلقون مكافآتهم الشهرية من "حزب الله" لم يزوروا حوران في حياتهم، لبث أكاذيب عن مشروع أمريكي إسرائيلي لإقامة "إقليم مستقل".

وأكد الموقعون على البيان أن الحملات المنظمة لن تثنيهم عن النضال من أجل إبعاد أي قوة غير سورية عن محافظة درعا، وعدم قبول مشاركة أي مطلوب للخدمة الإلزامية في قتال إخوته السوريين، لأن دم السوري بالنسبة لنا على السوري حرام. ومهما حُرمت المحافظة من أية مساعدات من الحكومة، لن يكون لنا أي رد فعل عاطفي أو انفعالي.

وحذر البيان السلطات الأمنية وضعاف النفوس ومرتزقة القتل والإعلام من أية مغامرة ضد أبناء المحافظة.

ووقع على البيان ( الشيخ ناصر الحريري، اللواء محمد الحاج علي، العميد عبد الله الحريري، العميد ابراهيم الجباوي، المستشار القانوني الاستاذ/ محمد الحريري ، الإستاذ عصام المحاميد، المستشار حسن حريري، المهندس وليد الزعبي، الدكتور خالد المحاميد، الدوبلوماسي بشار الحاج علي، الإستاذ محمد الهويدي، الشيخ عبد الوهاب المحاميد، الدكتور سهيل قداح، المهندس بديع ابو حلاوة، الدكتور احمد الزعبي، المحامي عدنان المسالمة، الدكتور زياد المحاميد، الإستاذ حسان الأسود).

تناقلت مصادر إعلام موالية للنظام خلال الأيام القليلة الماضية، معلومات وأخبار تفيد بتصاعد ملحوظ في عمليات الاغتيال والقتل التي يتعرض لها ضباط وقادة في ميليشيات جيش ومخابرات النظام ممن شاركوا في تعذيب المعتقلين والإشراف على العمليات العسكرية التي أفضت إلى قتل وتهجير ملايين السوريين.

وكانت بداية تلك الحوادث وفق ما رصدته "شبكة شام الإخبارية"، لمقتل العميد الركن "سليمان محمد خلوف" يوم الثلاثاء 23 حزيران/ يونيو الفائت بظروف غامضة، الذي شغل منصب مدير كلية الإشارة الواقعة ضمن سلسلة من الكليات العسكرية في حمص وسط البلاد.

في حين تواردت الأنباء عن تصاعد عمليات الاغتيال والتصفية لأبرز وجوه الإجرام في جيش النظام مع مقتل العميد "معن إدريس" والقيادي في صفوف ميليشيات الفرقة الرابعة أمام منزله في في "مشروع دمر"، بدمشق.

تبعه إعلان صفحات موالية للنظام عن مصرع العميد "هيثم عثمان" بعد يوم واحد من نعي زميله في الإجرام "معن إدريس"، وأشارت الصفحات الموالية حينها إلى نفوق العميد في يوم الأربعاء مطلع شهر تمّوز/ يوليو الجاري، ودفن في مسقط رأسه بمنطقة القرداحة ويملك سجل إجرامي واسع.

ووسط الحديث عن تزايد وتيرة الاغتيالات تحدثت مصادر إعلامية محلية عن اغتيال العقيد "سومر ديب" المحقق في سجن صيدنايا، بظروف غامضة كما حال بقية الضباط وذلك أمام منزله في حي التجارة بالعاصمة السوريّة دمشق.

وفي السياق ذاته، تحدثت مصادر إعلامية محلية عن مصرع مرافق المجرم "ماهر الأسد"، العميد "علي جمبلاط"، بعملية اغتيال في ريف دمشق قالت إنها نفذت قنصاً في منطقة يعفور وأشارت إلى أن الضابط القتيل ينحدر من مدينة جبلة الساحلية.

كما تناقلت مصادر إعلامية أنباء عن اغتيال العميد "ثائر خير بيك" العامل في المخابرات الجوية حيث لقي مصرعه بعملية اغتيال تماثل ما تعرض له مرافق ماهر الأسد، وذلك أمام منزله في منطقة الزاهرة في دمشق.

ولم يكن مصرع العميد "جهاد زعل" رئيس فرع المخابرات الجوية بالمنطقة الشرقية بظروف على طريق "ديرالزور دمشق" مع عدد من عناصره، آخر تلك العمليات المتصاعدة حيث وثقت مصادر محلية مصرع المدعو "نزار زيدان" وهو قيادي في "الفرقة الرابعة" التي يقودها "ماهر الأسد" شقيق رأس النظام المجرم بعد تفجير عبوة ناسفة بسيارته في "وادي بردى" بريف دمشق.

وسبق أن نعت صفحات موالية للنظام ضابطاً في جيش النظام برتبة ملازم أول يُدعى "مصعب وجيه الأسد"، ليتبين أنه أحد أبناء عمومة رأس النظام المجرم "بشار الأسد"، حيث لقي مصرعه في حادث سير غامض لم تكشف تفاصيله في مدينة اللاذقية غرب البلاد.

ووفقاً للمعلومات الواردة في نعوة القتيل المتداولة بين الصفحات الموالية فإنّ "مصعب الأسد"، يبلغ من العمر 51 عاماً، وينحدر من مدينة القرداحة مسقط رأس النظام الأسدي المجرم، ويعد "مصعب"، من الوجوه الإجرامية بحكم عمليه في جيش النظام ومشاركته في الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.

وسبق أن نعت صفحات موالية للنظام الطبيب "عماد طاهر اسماعيل"، وهو رئيس قسم الأشعة في مستشفى الباسل في القرداحة، الذي لقي مصرعه في ظروف غامضة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

وأفادت مصادر متطابقة بأنّ "اسماعيل"، عثر على جثته طريق "جوبة برغال" جانب مفرق قرية "الأريزة" في ريف القرداحة، بداخل سيارته الخاصة مصاباً برصاصة في الرأس، دون الكشف عن هوية العصابات المسلحة التي تنشط في المنطقة.

تناقلت صفحات موالية للنظام خبر وفاة رئيس قسم المخابرات الجوية في درعا العقيد الركن سليمان محمود حمود، وذلك في ظروف غامضة، وقالت إن العقيد المجرم توفي إثر أزمة قلبية أثناء تواجده في منزله بمحافظة طرطوس، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

وينحدر القتيل من بلدة خربة المعزة بمحافظة طرطوس، وتم تعيينه بمنصب رئيس المخابرات الجوية في درعا مطلع العام الحالي فقط، وكان قبل ذلك يعمل في سجل المخابرات الجوية، وشارك في العديد من الجرائم بحق الشعب السوري.

وفي 2018، شيع مدير سجن صيدنايا التابع لنظام الأسد، العميد "محمود أحمد معتوق"، بعد مقتله المفاجئ، وسط تكتم النظام وعدم نشر خبر وفاته رسمياً، وينحدر معتوق من قرية فديو في ريف اللاذقية الجنوبي، وهو أخ الرائد محسن معتوق الذي قتل في معارك مدينة دير الزور

وأعلن سابقاً وفي ظروف غامضة وحوادث سير مجهولة، مقتل كلاً من "اللواء الركن "أحمد خضر طراف" رئيس أركان إدارة المركبات بحرستا، العقيد "مهند كعدي" المنحدر من ريف مصياف والمسؤول عن تأمين حماية مطار التيفور T4 العسكري بريف حمص الشرقي، للواء اللواء الركن أحمد محمود غانم من قرية بدوقة بريف طرطوس، وذلك إثر نوبة قلبية أصابته وهو في داخل مكتبه دون ذكر تفاصيل أخرى، ومخترع البراميل المتفجرة "عزيز إسبر" مدير البحوث العلمية في منطقة مصياف بريف حماة مساء أمس بحادث سير غامض".

وكانت شبكة شام أفردت تقريراً بعنوان "بعد انتهاء مهامهم ...الأسد يتخلص من "مجرمي الحرب" بحوادث عرضية"، في شهر أب من عام 2018، تحدثت فيه عن تكرار حوادث الاغتيال والتصفية لضباط وشخصيات قيادية في جيش الأسد، في حوادث باتت تثير تساؤلات كبيرة في أوساط الموالين وداخل أروقة النظام نفسه.

وأكدتا مصادر مطلعة على الشأن السوري ل "شام" في تلك الأثناء، أن مايقوم به النظام من تصفيات داخلية ظهر منها القليل، وهي في سياق إعادة إنتاج نفسه والتخلص من كل الجرائم التي لحقت به، عبر تصفية مرتكبيها ومنفذيها، وإنهاء كل الأدلة التي يمكن أن تدين رأس النظام والمقربين منه يوماً ما أمام المحاكم الدولية التي تلاحق جرائم الحرب التي ترتكب في سوريا منذ سنوات طويلة.

ولفتت المصادر إلى أن النظام تخلص من عدد كبار من ضباط برتب عالية عبر زجهم في المعارك مع الثوار أو تنظيم الدولة عبر دفعهم لقيادة تلك العمليات مؤخراً، فيما يقوم على التخلص من باقي الشخصيات من ضباط وزعماء شبيحة ملطخة أيديهم بشكل كبير عبر حوادث السير المفتعلة أو تفجيرات او اغتيالات دون أي صدى، لضمان عدم تحرك الشارع الموالي ضده في حال كشف ما يقوم به.

ويحتاج نظام الأسد في المرحلة القادمة وفق المصادر لوجود وشخصيات جديدة في مواضع أركان القرار على كافة الأصعدة، ولذلك عمل منذ سنوات على تغييب شخصيات عدة عن واجهة الأحداث لتكون عوناً له في مرحلة لاحقة، فيما يتخلص من المجرمين ومن صدرهم للقتل والتنكيل بالشعب السوري، ومن ثم يتخلص منهم تدريجياً بعد انتهاء دورهم ومهامهم، متوقعة مقتل المزيد من الضباط والشخصيات التي تصدرت عمليات القمع وكانت في مواقع القرار.

وأشارت المصادر إلى أن الأسد لا يأبه لمن سانده ووقف معه بقدر مايسعى لإعادة تثبيت نظام الحكم، بمباركة روسية إيرانية وهي من تقوم بالإشراف على عمليات الاغتيال هذه، ولعائلة لأسد تاريخ طويل في التخلص من معارضيهم أو من يشكلون خطراً على نظام حكمهم من الموالين لهم ومن مجرمي الحرب ممن قد يحرجونهم في مرحلة ما أمام المجتمع الدولي وماتصفية رئيس شعبة الأمن السياسي في سورية اللواء رستم غزالة المتهم باغتيال الحريري والعديد من الشخصيات في نظام الأسد ببعيد.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تعيش حالة من التوتر الأمني في الآونة الأخيرة، نتيجة ازدياد الاغتيالات وعمليات التصفية للقياديين في جيش النظام، حيث سبق أنّ أوضح مراقبون لـ "شام"، بأن عملية مقتل "مصعب الأسد"، من المتوقع أن تكون بداية لتلك الروايات الكاذبة التي تتنوع ما بين حوادث السير والانتحار والجلطات الدماغية المفاجئة، مرجحين بأنّ جولة من التصفيات النهائية قد تتزايد في الفترة المقبلة الأمر الذي يتحقق خلال الفترة الراهنة وما ظهر جلياً في الأيام القليلة الماضية.

جددت الأمم المتحدة، أمس الاثنين، مطالبتها بتمديد التفويض الخاص بآلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا، التي تنتهي بعد 3 أيام، وذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وقال دوجاريك إنه "منذ بداية هذا العام، عبرت 8.486 شاحنة من تركيا إلى سوريا، وفي يونيو/ حزيران الماضي عبرت 1579 شاحنة، ومع وجود 2.8 مليون شخص محتاج و2.7 مليون نازح داخليا، لا تزال الاحتياجات بشمال غرب سوريا مرتفعة بشكل لا يصدق".

وأضاف: "تم تقديم الدعم الشهري في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضيين، إلى حوالي 3.2 مليون شخص داخل سوريا، و1.3 مليون شخص من خلال العمليات عبر تركيا".

وسبق أن طالب رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير الألماني، كريستوف هويسجن، بتمديد التفويض الخاص بالآلية، وذلك بعد يوم من إعلانه أن "ألمانيا وبلجيكا طرحتا مشروع قرار بتمديدها".

ويوم الجمعة المقبل، 10 يوليو/ تموز الجاري، ينتهي التفويض الحالي، الذي تعمل به الآلية، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2504 الصادر في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي، وينص القرار على إيصال المساعدات عبر معبرين فقط من تركيا، لمدة 6 أشهر، وإغلاق معبري اليعربية بالعراق، والرمثا بالأردن، نزولا عند رغبة روسيا والصين.

ومنذ عام 2014، وحتى صدور القرار 2504، أذن مجلس الأمن بإيصال المساعدات العابرة للحدود، من خلال 4 معابر حدودية، باب السلام وباب الهوى بتركيا، واليعربية بالعراق، والرمثا بالأردن.

وكانت قدّمت ألمانيا وبلجيكا مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، يُمدّد لمدّة عام التفويض لآلية تقديم المساعدات الإنسانيّة في سوريا عبر الحدود، وهو مقترح قد يُواجه معارضة روسيّة، بحسب دبلوماسيّين.

كانت طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الأمم المتحدة بالاستمرار بإدخال المساعدات العابرة للحدود حتى في حال استخدام روسيا الفيتو ضد تمديد قرار مجلس الأمن، مؤكدة على ضرورة عدم اعتبار التدخل الإنساني وغير المنحاز الذي يقوم به مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أمر غير قانوني أو خرق لسيادة الدول التي تنهب المساعدات.

من جهته، قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان له، إنه منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2165 الذي أتاح المجال لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية من خلال معابر لا تخضع لسيطرة النظام، عمد النظام وحلفاؤه إلى تعطيل القرار ومحاولة إجهاضه رغم ما قدمه المجتمع الدولي عبر تلك المنافذ من مساعدات لملايين المحتاجين والنازحين من السوريين الهاربين من جرائم النظام في مختلف أنحاء سورية.