اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (EC) بالتصويت قرارًا يتناول امتلاك واستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري، وأعرب المجلس عن عميق تعاطفه مع ضحايا استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأدان استخدام الأسلحة الكيميائية على النحو الذي أفاد به فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي خلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية، في اللطامنة، سوريا، آذار / مارس 2017.

وعبر القرار عن قلق المجلس العميق من أن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، ضمنياً يثبت أن النظام فشل في إعلان وتدمير جميع أسلحتها الكيميائية ومرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية.

وطالب القرار بأن يوقف النظام السوري فوراً جميع استخداماتها للأسلحة الكيميائية، كما أعرب عن قلقه العميق من أن النظام لم يتعاون مع المعهد الدولي للبحث والتدريب ولم تتيح إمكانية الوصول إليه، على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2118 (2013) ، ويطالب بأن يتعاون النظام تعاونا تاما مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية .

وقرر المجلس لتصحيح الوضع، وعملاً بالفقرة 36 من المادة الثامنة من الاتفاقية، أن يطلب من النظام السوري استكمال جميع التدابير في غضون 90 يوماً، أولها إعلان للأمانة التسهيلات التي تم فيها تطوير وإنتاج الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك السلائف والذخائر والأجهزة المستخدمة في هجمات 24 و 25 و 30 مارس 2017، وتخزينها وتخزينها تشغيليًا للتسليم.

وطالبه بإعلان للأمانة جميع الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها حاليا، بما في ذلك السارين وسلائف السارين والكلور غير المخصصة لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية، وكذلك مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية وغيرها من المرافق ذات الصلة؛ وحل جميع القضايا العالقة المتعلقة بإعلانها الأولي عن مخزونها من الأسلحة الكيميائية وبرنامجها.

وقرر المجلس أن يقدم المدير العام، في غضون 100 يوم، تقريرا إلى المجلس وجميع الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية عما إذا كان النظام السوري قد أكمل جميع هذه التدابير. إذا لم يكن النظام قد استكمل كافة الإجراءات بالكامل خلال فترة 90 يوماً المحددة، فسيقدم المدير العام تقريراً إلى جميع الدورات العادية للمجلس عن حالة تنفيذ هذا القرار.

وعلاوة على ذلك، قرر المجلس، عملاً بالفقرة 36 من المادة الثامنة من الاتفاقية، أنه إذا فشلت الجمهورية العربية السورية في تصحيح الوضع باستكمال التدابير المنصوص عليها في القرار، فإن توصي المؤتمر باعتماد قرار في دورته المقبلة. الدورة التي تتخذ الإجراءات المناسبة، عملا بالفقرة 2 من المادة الثانية عشرة من الاتفاقية.

وقرر المجلس أن تجري الأمانة الفنية عمليات تفتيش مرتين في السنة، حتى يقرر المجلس وقفها، في موقعين تم تحديدهما في تقرير IIT على أنهم متورطون بشكل مباشر في شن هجمات بالأسلحة الكيماوية - قاعدة شعيرات الجوية وقاعدة حماة الجوية.

وأكد المجلس من جديد أيضا وجوب مساءلة الأفراد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وشدد على أهمية تقديم الأفراد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية التي وجدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى ارتكابها من قبل الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك أولئك الذين أمروا بمثل هذه الهجمات.

وقرر المجلس أن يقدم المدير العام تقارير منتظمة إلى المجلس بشأن تنفيذ القرار وأن يقدم نسخة من هذا القرار والتقارير المرتبطة به إلى جميع الدول الأطراف وإلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة عن طريق الأمم المتحدة. الأمين العام للأمم المتحدة.

والمجلس التنفيذي هو الجهاز التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ويتألف من 41 عضوا من المجموعات الإقليمية الخمس، والمفوضية الأوروبية مسؤولة أمام الأعضاء الـ 193 في مؤتمر الدول الأطراف.

وتعزز المفوضية الأوروبية التنفيذ الفعال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC) والامتثال لها، كما تشرف المفوضية الأوروبية على أنشطة الأمانة الفنية، يتعاون المجلس مع السلطات الوطنية للدول الأعضاء ويسهل المشاورات والتعاون فيما بينها بناء على طلبها.

وتشرف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بصفتها الهيئة المنفذة لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، مع دولها الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، على المسعى العالمي لإزالة الأسلحة الكيميائية بشكل دائم. منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ في عام 1997، تعد أنجح معاهدة لنزع السلاح تقضي على فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل.

وقد تم تدمير أكثر من 98٪ من مخزونات الأسلحة الكيميائية التي أعلنت عنها الدول الحائزة بموجب التحقق من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. لجهودها الواسعة في إزالة الأسلحة الكيميائية، وحصلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على جائزة نوبل للسلام لعام 2013

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي عقدته الخميس، إن روسيا تدعم الحوار بين القوى الكردية والنظام السوري حول مستقبل سوريا، مشددة على أن الأكراد المحليين جزء لا يتجزأ من شعب هذه البلاد.

وأوضحت المتحدثة، بأن سوريا كانت على مدار مئات السنين بلادا تعايشت فيها بطريقة سلمية وطيبة مجموعات عرقية ودينية مختلفة، مؤكدة "نحن على يقين بأنه يجب الحفاظ على مثل هذه التقاليد التاريخية ومواصلتها بشكل تام. ننطلق في موقفنا من أن الأكراد السوريين يمثلون جزءا لا يتجزأ من شعب سوريا".

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "انطلاقا من هذا الموقف المبدئي، تؤيد موسكو الحوار الذي يتم إجراؤه بين الأكراد ودمشق حول النظام المستقبلي لوطنهم المشترك"، كما شددت على أن السوريين هم من يجب أن يقرروا بأنفسهم شكل بلادهم، حتى يشعر كل سكان سوريا، بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية والعرقية، بأنهم في أوضاع هادئة وآمنة.

وسبق أن اعتبر مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، أن "العودة غير ممكنة لسوريا ما قبل العام 2011"، في وقت تتعثر المباحثات التي ترعاها روسيا بين "قسد والنظام"، رغم عدة لقاءات أجريت بين الطرفين مؤخراً.

وقال عبدي في مقابلة مع "العربية.نت": "لا أعتقد أنه يمكن للبلاد أن تعود كما كانت عليه في العام 2011، وضمن هذه المعادلة، هناك دور كبير وريادي للأكراد والمكونات السورية الأخرى".

ورغم المباحثات المستمرة بين النظام ومجلس سوريا الديمقراطية الّذي شكل المظلّة السياسية للقوات التي يقودها عبدي، إلا أن مسؤولي حكومة الأسد يرفضون الاعتراف بـ "الإدارة الذاتية" ويهددون بـ "الحسم العسكري" في بعض الأحيان.

وكانت ردت "الإدارة الذاتية" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، على تصريحات نائب وزير خارجية النظام، فيصل المقداد، متهمة إياه بتأزيم الأمور في البلاد، بعد أسابيع من جولة مفاوضات بين الطرفين برعاية روسية.

وكان قال المقداد، في مقابلة أجرتها معه قناة "الميادين، إن دمشق ترفض فكرة وجود أي إدارة ذاتية كردية في البلاد، مشددا على وحدة أراضي سوريا بالكامل، لافتاً إلى أن المكون الكردي يشكل جزأ لا يتجزأ من الشعب السوري، محملا الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية عن محاولة فصل الأكراد عن باقي الشعب، معتبرا أن "الإدارة الذاتية من المحرمات ومصرون على وحدة أراضي سوريا كاملة"

وكانت قالت رئيسة الهيئة التنفيذية لـ"مجلس سوريا الديمقراطية"، إلهام أحمد، إن دمشق وافقت بوساطة روسية على البدء بمفاوضات سياسية، وإمكانية تشكيل "لجنة عليا" مهمتها مناقشة قانون الإدارة المحلية في سوريا، والهيكلية الإدارية لـ"الإدارة الذاتية" لشمال شرقي سوريا.

أعربت وزارة الخارجية التركية، أمس الخميس، عن استيائها من لقاء وزيرة الخارجية السويدية آن كريستين ليندي مع أعضاء في تنظيم "ي ب ك/ ب ي ك/ بي كا كا" الإرهابي، معتبرة أن "هذا اللقاء ليس الأول للوزيرة مع أعضاء بالتنظيم الإرهابي".

وقال بيان صادر عن الوزارة، إن الوزيرة السويدية أعلنت في منشور على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي لقائها مع أعضاء بتنظيم "ي ب ك/ ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي، مبينة أنها أجرت لقاءات سابقًا مع أعضاء بالتنظيم، وشاركت في فعاليات نظمها أشخاص مرتبطون بالتنظيم.

وشددت على أنه "بالنظر لمستوى من قام به، فإن هذا التصرف يثير علامات استفهام كبيرة بشأن مقاربة النمسا المتعلقة بمحاربة الإرهاب"، مضيفة "ولعل الأمر أكبر كارثية عندما نعلم أنه كان من بين عناصر المنظمة التي التقت بهم الوزيرة، أعضاء بالجناج المسلح للتنظيم".

في سياق متصل أشار البيان إلى أن زعم الوزيرة بأنها تناولت مع إرهابي من ضمن الوفد، العمليات العسكرية التي شنتها تركيا ضد الإرهابيين بسوريا "أمر يثير السخرية".

وتابع "ومن المخجل أيضًا أن المدافعين المزعومين عن حقوق الإنسان ممن يستخدمون منظمة إرهابية للدعاية السوداء، بتجاهلون ما ارتكبه هؤلاء الإرهابيون من مجازر في سوريا، ويغضون الطرف عن المدنيين الذين قاموا بنفيهم، والأطفال الذين سيطروا عليهم بقوة السلاح، وكذلك الظلم الذي ارتكبوه بحق الشعب الكردي بالمنطقة الذي يرفض سياستهم الانفصالية".

وشدد بيان الوزارة على "ضرورة عدم التمييز بين التظيمات الإرهابي في مواجهة الإرهاب، والتصدي للإرهاب بكافة أشكالة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي".

طالب الائتلاف الوطني في بيان له، بالالتزام بتوصيات وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، والجهات الطبية فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي وإجراءات السلامة وتجنب اللقاءات والتجمعات.

ولفت الائتلاف إلى إعلان وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة عن تشخيص أول حالة إيجابية لمرض كورونا "كوفيد 19" في الشمال السوري، نتابع الحالة عن كثب ونطلع على التقارير المتعلقة بها أولاً بأول.

وأوضح أن الإجراءات التي تم اتخاذها كانت جيدة حتى اللحظة، المصاب وهو مقيم في تركيا ويعمل في مجال الرعاية الطبية في الداخل السوري، ويدخل بشكل متكرر إلى سورية بسبب طبيعة عمله، وقد اتخذ الإجراءات اللازمة فور ظهور الأعراض عليه، كما تمت متابعة أوضاع عائلته، والأشخاص الذين اختلط بهم للتحقق من حالتهم الصحية.

وذكر الائتلاف أن حملات التوعية أوضحت للجميع مخاطر المرض ولا بد من توخي الحرص الشديد والاستمرار في تقصي الحالات تجنباً لأي انتشار للإصابات، مؤكداً أن وزارة الصحة تتابع كافة الحالات التي يشتبه في علاقتها بالفيروس، وسيتم الإفصاح بمنتهى الشفافية عن الحالات الإيجابية في حال ظهور المزيد منها لا قدر الله.

وشدد الائتلاف على أن المؤسسات الدولية والمنظمات الصحية مطالبة بزيادة الاهتمام بالمنطقة ودعمها بما يلزم لمنع أي فرصة لانتشار الفيروس، مع ضمان وصول المساعدات اللازمة.

وفي التاسع من شهر تموز، اعلنت وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، تسجيل أول حالة إصابة بوباء "كورونا"، لطبيب عائد من الأراضي التركية قبل قرابة عشرين يوماً، بعد التأكد من الفحوصات التي أجرت له.

دعا ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، لزيادة توريد المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، بعد استخدام روسيا الفيتو بمجلس الأمن الدولي، وطرح مشروع بديل حول آلية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.

وقال دوجاريك للصحفيين يوم الخميس: "نحن نحتاج إلى زيادة المساعدات التي تنقل عبر الحدود، وليس إلى تقليصها"، وذلك بعد فشل مجلس الأمن الدولي في تبني قرار حول تمديد عمل آلية نقل المساعدات عبر الحدود.

واستخدمت روسيا والصين حق الفيتو ضد مشروع القرار حول تمديد عمل معبري باب الهوى وباب السلام على الحدود السورية – التركية، فيما رفضت الدول الغربية مشروع القرار الروسي القاضي بإبقاء معبر واحد فقط.

وكان أطلق نشطاء وفعاليات إعلامية سورية في الداخل والخارج يوم الخميس، هاشتاغ حمل عنوان "الفيتو الروسي يقتلنا"، لتسليط الضوء على استخدام روسيا الفيتيو في مجلس الأمن لمنع وصول المساعدات للسوريين شمال غرب سوريا.

ونشر نشطاء عبر مواقع التواصل بشكل واسع الهاشتاغ، لافتين إلى أن روسيا و"لمرة جديدة تستخدم الفيتو بمجلس الأمن لتمكين قتل الشعب السوري، هذه المرة لإغلاق المعابر ومنع وصول المساعدات الإنسانية لمناطق شمال غرب سوريا، حيث يحاصر 4 مليون إنسان".

وتواصل روسيا جرائمها بقتل الشعب السوري الثائر ضد الظلم والاستبداد، هذه المرة ليس بالصواريخ والطائرات، بل باستخدام حق النقض الفيتو بمجلس الأمن، لمنع وصول المساعدات الدولية لملايين المدنيين في المناطق المحررة، وتوجيه تلك المساعدات لخدمة النظام والتحكم بها وتجويع الشعب السوري الثائر.

يذكر أن الآلية الأممية لنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود بدأت بالعمل منذ عام 2014، وكانت هناك في البداية 4 معابر لنقل المساعدات، وكانت كرافت قد اتهمت روسيا والصين بأنهما تسعيان لإنهاء نقل المساعدات عبر الحدود السورية وبذل كل جهد من أجل دعم بشار الأسد.

وكان قال الائتلاف الوطني، إن استخدام روسيا والصين حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن أمس، ضد مشروع قرار ألماني بلجيكي مشترك، بشأن تمديد آلية إيصال المساعدات الدولية إلى سورية، عبر منافذ خارجة عن سيطرة النظام هو جريمة كبرى بحق ملايين السوريين.

وأدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، بشدة استخدام حق النقض "الفيتو" من قبل روسيا الصين، ضد مشروع قرار تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية لسوريا عبر الحدود في مجلس الأمن، لافتاً إلى أن ذلك مقدمة لمجاعة كاملة وتهديد مباشر للأمن الغذائي، وتطبيق حرفي لسياسة الحصار والتجويع لأكثر من أربع ملايين مدني موجودين في المنطقة.

نفذت قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية أمس الأربعاء 8 تموز/يوليو، عملية إنزال جوي على أحد منازل بلدة جديد بكارة بريف ديرالزور الشرقي.

وقال ناشطون في شبكة "ديرالزور24" إن مروحيات للتحالف الدولي نفذت عملية إنزال القوات خاصة، مساء أمس، على منزل (أحمد مطر الحجاب) في بلدة جديد بكارة، بحثا عن عناصر من داعش، ولم تسفر العملية عن أي اعتقالات، واقتصرت على عمليات تفتيت دقيقة لكامل أرجاء المنزل.

ويشار إلى أن التحالف الدولي وقسد، ينفذان عمليات أمنية بين الحين والآخر، في مناطق مختلفة من ديرالزور، بحثا عن فلول وخلايا تنظيم داعش.

توصّلت اللجان المركزية في محافظة درعا لاتفاق على تشكيل لجنة موحّدة تمثل معظم مناطق المحافظة، بمهام التفاوض مع النظام وروسيا، وذلك حسبما كشفت مصادر مطّلعة لمؤسسة "نبأ" الإعلامية.

وأوضحت المصادر أن اللجنة الموحدة التي من المرتقب الإعلان عنها خلال أيام قليلة، تضم ثلاث شخصيات رئيسية هم “أبو مرشد البردان وأبو شريف المحاميد وأحمد العودة”، مرفقة بلجنة استشارية تضم 9 شخصيات من درعا.

وبحسب المعلومات التي حصلت علينا نبأ، فإن اللجنة الاستشارية تضم كل من “هشام الزعبي وأحمد البقيرات وأبو حيان” عن ريف درعا الغربي، وعن مدينة درعا “فيصل أبازيد وعدنان المسالمة وأبو منذر الدهني”، وعُرف عن الريف الشرقي “أبو أحمد الهويدي” إضافة لاثنين آخرين.

وأضافت المصادر، يُشكل بقية أعضاء اللجان المركزية الحالية، هيئة عامة ضمن اللجنة الموحدة وتشمل ممثلين عن عدد من المدن والبلدات في ريف درعا.

وكان عضو اللجنة المركزية في درعا المحامي “عدنان مسالمة” قال في حديث لـموقع نبأ أمس، إن هناك مساع حقيقية لتوحيد اللجان المركزية في درعا ضمن “لجنة وطنية” تكون المرجعية الأولى في المحافظة وتمثل السكان وتطالب بحقوقهم.

أعلنت مصادر طبية في الشمال السوري المحرر اليوم الخميس، تسجيل أول حالة إصابة بوباء "كورونا"، لطبيب عائد من الأراضي التركية قبل قرابة عشرين يوماً، بعد التأكد من الفحوصات التي أجرت له.

ووفق مصادر طبية فإن الإصابة للدكتور "أيمن السايح" أخصائي جراحة عصبية، هي الأولى في مناطق شمال غرب سوريا الخارجة عن سيطرة النظام، حيث سارعت الجهات الطبية بعد إجراء الاختبار اللازم والتأكد من نتائجه، لإعلان الحجر الكامل على مشفى باب الهوى حيث يتواجد الطبيب.

وقال الدكتور "مرام الشيخ" وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، :"يؤسفنا اليوم أن نعلن عن تسجيل أول حالة إيجابية لفيروس كورونا لأحد الكوادر الصحة العاملة في أحد مشافي ادلب تم اغلاق المشفى واغلاق السكن الخاص بالمشفى و تتبع المخالطين وأخذ مسحات منهم وحجرهم والدعوة لاجتماع طارئ لخلية الأزمة لتفعيل خطة الطوارئ".

وكانت أجرت وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، اختبار لـ 1585 حالة مشتبه بإصابتها بفايروس كورونا المستجد في مناطق الشمال السوري المحرر، وذلك في مركز الإنذار المبكر بمدينة إدلب، وكانت نتائجها جميعاً سلبية.

وكانت أطلقت الحكومة السورية المؤقتة بالتعاون مع مديريات الصحة شمال غرب سوريا والصحة التركية ومنظمات أخرى، "فريق الاستجابة الوطنية لجانحة كوفيد-19"، لمواجهة أي انتشار محتمل لفايروس كورونا في الشمال السوري.

وأعلنت المنظمات إطلاق "فريق الاستجابة الوطنية لجائحة كوفيد -19 في سوريا" والذي يضم أجسام حكومية ومؤسسات وهيئات ومنظمات رسمية ومدنية للإدارة والإشراف والتنسيق في مكافحة وباء كورونا وتحت مظلة المسؤولية الجماعية.

أطلق نشطاء وفعاليات إعلامية سورية في الداخل والخارج اليوم الخميس، هاشتاغ حمل عنوان "الفيتو الروسي يقتلنا"، لتسليط الضوء على استخدام روسيا الفيتو في مجلس الأمن لمنع وصول المساعدات للسوريين شمال غرب سوريا.

ونشر نشطاء عبر مواقع التواصل بشكل واسع الهاشتاغ، لافتين إلى أن روسيا و"لمرة جديدة تستخدم الفيتو بمجلس الأمن لتمكين قتل الشعب السوري، هذه المرة لإغلاق المعابر ومنع وصول المساعدات الإنسانية لمناطق شمال غرب سوريا، حيث يحاصر 4 مليون إنسان".

وكان دعا نشطاء وفعاليات مدنية وشعبية اليوم الخميس، للتظاهر في عموم المناطق المحررة شمال غرب سوريا، رفضاَ للفيتو الروسي بمجلس الأمن لوقف المساعدات عن المناطق المحررة، مؤكدين أن روسيا تحاول قتل ملايين المدنيين بحرمانهم من المساعدات.

وتواصل روسيا جرائمها بقتل الشعب السوري الثائر ضد الظلم والاستبداد، هذه المرة ليس بالصواريخ والطائرات، بل باستخدام حق النقض الفيتو بمجلس الأمن، لمنع وصول المساعدات الدولية لملايين المدنيين في المناطق المحررة، وتوجيه تلك المساعدات لخدمة النظام والتحكم بها وتجويع الشعب السوري الثائر.

ودعا النشطاء جميع الفعاليات المدنية والشعبية في عموم المناطق المحررة، للخروج بتظاهرات منددة بالفيتو الروسي والصيني، ومطالبة المجتمع الدولي بوقفة حقيقية لمواجهة تجويع ملايين المدنيين.

وكانت استخدمت روسيا والصين حق الفيتو ضد مشروع القرار الذي قدمته بلجيكا وألمانيا، والذي كان يقضي بتمديد الموافقة على نقل المساعدات عبر معبري باب الهوى وباب السلام على الحدود السورية التركية.

يذكر أن الآلية الأممية لنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود بدأت بالعمل منذ عام 2014، وكانت هناك في البداية 4 معابر لنقل المساعدات، وكانت كرافت قد اتهمت روسيا والصين بأنهما تسعيان لإنهاء نقل المساعدات عبر الحدود السورية وبذل كل جهد من أجل دعم بشار الأسد.

وكان قال الائتلاف الوطني، إن استخدام روسيا والصين حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن أمس، ضد مشروع قرار ألماني بلجيكي مشترك، بشأن تمديد آلية إيصال المساعدات الدولية إلى سورية، عبر منافذ خارجة عن سيطرة النظام هو جريمة كبرى بحق ملايين السوريين.

وأدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، بشدة استخدام حق النقض "الفيتو" من قبل روسيا الصين، ضد مشروع قرار تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية لسوريا عبر الحدود في مجلس الأمن، لافتاً إلى أن ذلك مقدمة لمجاعة كاملة وتهديد مباشر للأمن الغذائي، وتطبيق حرفي لسياسة الحصار والتجويع لأكثر من أربع ملايين مدني موجودين في المنطقة.

وسبق أن أعربت ألمانيا وبلجيكا، مساء الثلاثاء، عن أسفهما لاستخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لعرقلة صدور قرار خاص بتمديد آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا.

ورفض أعضاء مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، مشروع قرار روسي خاص بالمساعدات العابرة للحدود الي سوريا، والذي صوت عليه المجلس في الحصول على النصاب اللازم (9 أصوات) لاعتماده من قبل ممثلي الدول الاعضاء بالمجلس البالغ عددهم 15 دولة.

ونص مشروع القرار الروسي الذي اطلعت عليها الاناضول على "إعادة ترخيص معبر حدودي واحد فقط ، باب الهوى، لمرور المساعدات الإنسانية لمدة ستة أشهر "، وعقب طرحه للتصويت بالمجلس حصل مشروع القرار الروسي علي موافقة 4 دول فقط مقابل رفض 7 دول وامتناع 4 أخري عن التصويت.

اندلعت اشتباكات بين لجان مسلحة ضمن حي "الفرقان" الواقع بمدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام، الأمر الذي نتج عنه مقتل عنصر وجرح آخرين، دون تدخل من قبل عناصر الأمن وشرطة النظام المنتشرة في المنطقة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

ورصدت شبكة شام الإخبارية معلومات تناقلها موالين للنظام قالوا فيها إن الاشتباكات ناتجة عن مشادة كلامية بين أفراد للجان مسلحة ضمن عشيرة "البري" تطورت إلى اشتباك نتج عنه قتيل وجرحى، وأشارت تعليقات موالين للنظام أنّ سبب الخلاف هو مكان لصق إعلان لأحد مرشحي "مجلس الشعب" في حلب.

يأتي ذلك في وقت تتكتم وسائل إعلام النظام عن الحادثة التي وقت مؤخراً خلال حملة الدعاية الانتخابية التي يتصدرها رؤوس التأييد والتشبيح وينفقون عليها أموال طائلة وسط تزايد حالة التذمر والسخط الذي يعيشه سكان مناطق النظام التي تغزوها صور المرشحين للانتخابات البرلمانية المزعومة.

ومن المعتاد إعادة انتخاب رئيس مجلس الدمى "الشعب" السوري، ومكتب المجلس لدورة جديدة، بالتزكية دون منافس، في استمرار لنهج اللاديمقراطية التي يتبعها نظام الأسد في انتخاباته منذ عقود طويلة، وبات رغم عدم توفر أي سلطة في يده حكراً على الشبيحة والشخصيات الموالية كما مؤسسات الدولة التي استغلها النظام وحلولها لأدوات يمارس بها التشبيح ضدَّ المدنيين.

هذا وتعود أسباب تسمية السوريين لـ "مجلس الشعب" الداعم للنظام بـ "مجلس التصفيق" للتأييد الكامل الذي يحظى به رأس النظام السوري من قبل أعضاء المجلس الذي استخدمه نظام الأسد منبراً لتوجيه خطاباته الأولى فيما اكتفى الأعضاء المقربين من أجهزة مخابرات الأسد بالتأييد والتصفيق لمحتوى الخطاب الذي تزامن مع المجازر بحق المدنيين في عموم المحافظات السورية الثائرة ضد النظام.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد العديد من المواجهات بين صفوف ميليشيات النظام لعدة أسباب منها الخلافات والنزاعات الناتجة عن صراع النفوذ، فضلاً عن موارد الرشاوي من الحواجز العسكرية إلى جانب ممتلكات المدنيين التي تم تعفيشها من المناطق التي احتلتها الميليشيات عبر عمليات عسكرية وحشية.

أصدر مجلس الوزراء التابع للنظام قرار يُلزم السوريين ومن بحكمهم بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخرى سواء كان دخولهم إلى البلاد عبر المنافذ الحدودية أو المطارات، في قرار يظهر فيه استماتة النظام على الحصول على مبالغ من العملة الصعبة مستغلاً بعض العائدين عبر المعابر والمنافذ الخاضعة لسيطرته.

وجاء في القرار الذي حمل توقيع رئيس المجلس "حسين عرنوس" أنه يلزم السوريين ومن في حكمهم، بتصريف مبلغ بقيمة مئة دولار أمريكي، أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها المصرف المركزي حصراً، وتصريفها إلى الليرة السوريّة، نص البيان.

وأشار القرار ذاته إلى أنّ سعر الصرف سيكون وفقاً لنشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، التي تصدر عن المصرف المركزي السوري التابع للنظام التي تبلغ وفق تسعيرة نشرة اليوم الثابتة 1250 فقط فيما وصلت الأسعار الحقيقية لقيمة الليرة الواحدة في الأسواق إلى 2400 ظهر اليوم الخميس 9 يوليو/ تمّوز.

وينص البيان الصادر عن مجلس الوزراء التابع للنظام على تطبيق القرار اعتباراً من الشهر القادم، وقد جاء بناء على اقتراح وزارة المالية التابعة للنظام وما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء، الأحد الماضي، بحسب وسائل إعلام موالية.

وسبق أن أرجعت مصادر اقتصادية التحسن النسبي في سعر صرف الليرة إلى خطوة مصرف سورية المركزي الأخيرة، حيث أصدر قرار يقضي بمنح فوائد على الودائع حوالات بالدولار واليورو بهدف استقطاب القطع الأجنبي إلى السوق الاقتصادية السورية، لكن سرعان ما تلاشى التحسن وسط بقاء الليرة ضمن مراحل الانهيار.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد فيما كشف القرار الأخير عن السعي الحثيث من قبله للحصول على موارد مالية بالدولار الأمريكي وسط قرارات عشوائية سابقة تزيد من عجز قطاع الاقتصاد المتهالك.

نشر "رامي مخلوف"، ابن خال رأس النظام "بشار الأسد" منشوراً على صفحته في "فيسبوك"، هاجم فيه النظام مع استمرار صراع السلطة والمال، تجددت حدته مع المنشور الذي تضمن الكشف عن أحدث مراحل الصراع التي وصلت إلى اعتقالات واسعة طالت المقربين من مخلوف، إلى جانب مواصلة رفضه دفع المبالغ التي يطالبه بها نظام الأسد محذراً الموالين للنظام من التفاعل مع المنشور الأخير بسبب سطوة مراقبة أجهزة الأمن التي ستلاحق من يتعاطف معه حسب تعبيره.

واستهل مخلوف منشوره بالتأكيد على مواصلة الصراع بقوله "لم يبق لدينا إلا النساء" بعد 6 أشهر من الاعتقالات التي لم تتوقف للموظفين في مؤسسات تابعة لمخلوف لا سيّما شركة الاتصالات "سيريتل"، معلناً أن نظام الأسد اعتقل أغلب الرجال من الصف الأول، حسب وصفه.

ويعزو ذلك إلى عدم خضوعه لمطالب النظام القاضية بدفع مبالغ مالية تبلغ قيمتها عشرات المليارات مشيراً إلى عدم تنازله مع كشف مخطط يؤدي بإزاحته عن إدارة الشركة والموارد المالية التي يستحوذ عليها لسنوات بالتعاون مع نظام اﻷسد.

وتطرق إلى الإجراءات المتخذة بحقه من قبل النظام مؤكداً أنّها شملت ما قال إنها كل شركاته وعلى كل حساباته وعلى كل ممتلكاته، وتابع بالقول "لم يكتفوا بذلك فقد أغلقوا عدة شركات بقرارات تعسفيّة وبالتالي سرحوا مئات الموظفين ومنعوا بقية الشركات الأخرى من ممارسة أعمالها بالشكل الصحيح القانوني الطبيعي"، وفق ما ورد في إصدار مخلوف الجديد، بعد غيابه لأسابيع.

وأشار مخلوف إلى أنّ من الشركات التي قرر النظام حلِّها "شركة نور للتمويل الصغير" والتي قال إنها كانت تساعد ذوي الدخل المحدود بقروض ميسرة لتسهيل حياتهم، كما تحدث عما وصفه بمنع مساعدة المحتاجين بأي شكل من الأشكال وتسكير كل الطرق للحيلولة دون إيصال المساعدات لهم عينية أو نقدية كانت تحت طائلة الاعتقال، فيما يُرى في الهجوم الأخير بأنه حاد موجهاً خطابه لشريحة واسعة من الموالين للنظام.

وقال مخلوف إن الأجهزة الأمنية لم تكتفي بذلك بل بدأت بالضغط على النساء في المؤسسات التابع له من خلال اعتقالهم واحدة تلو الأخرى، وفضح نظام الأسد في التعامل مع خصومه قائلاً: "الرجال يهددونهم بتلفيق تهم التعامل بالعملة لأخذ إقرارات منهم باعترافات ملفقة الهدف منها الإساءة لسمعته حسب وصفه.

ولم يكشف عن طرق تلفيق التهم للنساء التي قال انها بأساليب مختلفة، بالقول إنها تهم من شأنها تهويل الأمر عليهن، متسائلاً بعبارة "أفليس هذا قمة الحرام"، وفيما يبدو أن خطابه موجه إلى الموالين أكد على استمرار الاعتقالات واحتجاز الموالين لمخلوف الذي زاود على النظام بقوله إن من يعتقلهم يتمتعون بالوطنية فهل أصبحوا "إرهابيين"، وعاود الإشارة إلى أن كل هذه الإجراءات لأجل الضغط عليه للتنازل عن "ممتلكاته وأمواله" التي قال مخاطباً الموالين إنه مؤتمن عليها لصالح "الفقراء والمحتاجين"، حسب وصفه.

واختتم "رامي مخلوف" منشوره متحدثاً عن الظلم متسائلاً عن القوانين والأنظمة في ظل ما يتعرض له من إجراءات وصفها بأنها اللاقانونية واللاطبيعية كما نوه إلى أن أجهزة الأمن تتابع من يعلق ويتفاعل مع المنشور حيث يتعرض صاحب التعليق إما للضغط أو الاعتقال، مطالباً إياهم بعدم التعليق على المنشور الأخير الذي يعدّ مرحلة جدیدة من الصراع ويبدو أنه سيزيد من حدة الخلافات بين الطرفين، بحسب مراقبين.

وسبق أن وجه مخلوف ما اعتبرت أنها رسائل داخلية قال مخلوف بقوله بشكل متكرر بأن شركة سيريتل كانت ومازالت تسخر سبعون بالمئة من أرباح مساهميها لأعمال الخير ولم تقصر يوماً مع كل من كان بحاجة المساعدة حسب وصفه.

ويعد منشور مخلوف الأول له بعد قرار إنهاء استثماره للأسواق الحرة في سوريا، حيث أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة التابعة للنظام قرارات تقضي بفسخ العقود المبرمة مع إدارة تلك الأسواق التي تضمن مشاريع تعود ملكيتها لـ "رامي مخلوف"، 29 يونيو/ حزيران الماضي.

وكان أخر ما نشره "رامي مخلوف" ابن خال رأس النظام المجرم "بشار الأسد" منشور على صفحته في فيسبوك متحدثاً عن مراحل تطور الصراع وتصاعد الأحداث التي كشفت عن احتدام الخلافات بينه وبين نظام الأسد على خلفية فرض الأخير مبالغ مالية رفض مخلوف دفعها ما أدى إلى حدوث سجال وسلسلة طويلة من الردود والقرارات حول القضية التي شغلت مواقع التواصل، لا سيّما مع تصاعد لهجة التهديد والوعيد التي لم تغيب عن كلمات "مخلوف" الأخيرة.

وكشف مخلوف في بداية منشوره بأنّ هناك ما وصفها بأنها بـ"يد خفية" ذات قوة خارقة تسمح لبعض الأشخاص بالتجرؤ على "ملكيته الخاصة"، والتهديد باتخاذ إجراءات جدية ضده بعد رفضه للانصياع، مُسّلسِلاً الأحداث ضمن الصراع التي بدأت بطلب الهيئة الناظمة للاتصالات مبلغ 143 مليار ليرة سورية، مشيراً إلى قبوله بالطلب بالرغم من عدم أحقيتهم به.

وفي مراحل الصراع الأخير كشف مخلوف عن طلب فرض حراسة قضائية على شركة "سيريتل"، الذي وصفه بأنه جاء خلافاً للقوانين والأنظمة ويدعي أنّ هذا الإجراء يصار إلى تنفيذه عن طريق الطلب من قبل أحد المساهمين بها حصراً وليس من جهة متعاقدة معها مثل الهيئة الناظمة للاتصالات.

في حين تواصل مؤسسات النظام، التضييق على مشاريع رجل الأعمال الموالي للنظام "رامي مخلوف" على خلفية الصراع الدائرة بين "السلطة والمال"، ممثلاً بالأسد وأخواله، كان أخرها مضايقات فرضت على كل تذكرة سفر تحجزها الشركة على متن رحلاتها المتوجهة إلى القامشلي مبلغ عمولة 45 ألف ليرة سورية.

هذا وتزايدت التهديدات المتبادلة بين نظام الأسد ومخلوف تتصاعد في الآونة الأخيرة وتزايدت بعد ظهور مخلوف متحدثاً للمرة الثالثة عما وصفها بأنها تهديدات جديدة للضغط عليه والتنازل عن العديد من الممتلكات ما أشعل سجالاً مستمراً بين الطرفين فيما تحولت التهديدات لظاهرة من السجال بين مخلوف ونظام الأسد، تجددت مع القرار الأخير الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة التابعة للنظام.