وثقت شبكة "شام" الإخبارية مقتل 6 عسكريين منضوين ضمن صفوف جيش وميليشيات النظام معظمهم ضبّاط برتب متوسطة نعتهم الصفحات والمعرفات الموالية للنظام وميليشيا حزب الله الإرهابي قالت إنهم لقوا مصرعهم خلال المعارك خلال اليوميين الماضيين.

وقالت صفحات موالية لـ "حزب الله اللبناني" اليوم السبت 11 يوليو/ تمّوز إن الحزب الإرهابي نعى المدعو "جاد ياسين صوفان" المنحدر من بلدة "حانين" جنوب لبنان، والتي قالت إنه لقي مصرعه أثناء قيامه بـ "واجبه الجهادي" جرّاء "عارض صحي"، لم تحدده مما زاد التشكيك في سبب مصرعه.

فيما أشارت الصفحات الموالية والمقربة من حزب الله إلى أنّ لـ "صوفان" الملقب بـ "كفاح"، تاريخ حافل بقيادة معارك وحملات عسكرية في سوريا خاضها مع مشاركة حزب الله للنظام في قتل وتشريد ملايين السوريين، فيما لم تكشف عن مكان وتفاصيل الحادثة واكتفت بالتنويه إلى أنّ موعد دفنه سيحدد لاحقاً.

وعرف من القتلى ضابط برتبة رائد يدعى "أمجد تميم الصالح" وينحدر من مدينة المخرم الفوقاني شرقي محافظة حمص وهو من مرتبات الحرس الجمهوري التابع للنظام وقتل في ريف إدلب، فيما لقي النقيب "حسن علي صالح الظماطي"، الذي ينحدر من ريف طرطوس مصرعه قرب مدينة البوكمال بحسب مصادر إعلامية موالية.

ونشرت صفحات تابعة لحزب البعث في طرطوس اليوم السبت 11 يوليو/ تمّوز صوراً تظهر نقل جثة النقيب "حسن الظماطي"، من المشفى العسكري في طرطوس إلى مكان دفنه في قرية "الصفصافة" التي ينحدر منها، وجرى ذلك بحضور رسمي من قادة الحزب وممثلين عن الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للنظام في المنطقة، كما تم نقل جثة نظيره "أمجد الصالح" إلى مدينته بريف حمص ظهر اليوم السبت.

كما نعت صفحات موالية كلاً من الملازم أول "بلال عادل إبراهيم" المنحدر من قرية الرويمية في ريف اللاذقية والشبيح فيما يُسمى بـ "الدفاع الوطني" في "قوات النمر" "حيدر علي حاوية"، المنحدر من قرية الخندق في منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي، قالت إنهما قتلا في معارك بريف إدلب.

يُضاف إلى ذلك كلاً من الملازم أول "فاطر علي سالم" المنحدر من قرى ريف حمص والعنصر "صالح محمد عيسى" الذي ينحدر من قرية بزنايا بريف تلكلخ قرب مدينة حمص، ورغم تناقل بعض الصفحات الموالية إن عيسى لقي مصرعه في درعا أكّدت صفحة تابعة لحزب البعث مصرعه بريف إدلب إلى جانب الملازم في جيش النظام.

يأتي ذلك وسط حديث مصادر إعلامية عن تزايد وتيرة العمليات الأمنية المتمثلة في الانفجارات الغامضة والاغتيالات التي تلاحق ضباط وعناصر النظام لا سيما في العديدة من المناطق بمحافظتي حماة دير الزور.

هذا وبات من المعتاد عدم إفصاح صفحات النظام عن قتلى ما تصفهم بـ "المصالحات"، إذ قتل وجرح منهم أعداد كبيرة دون ذكرهم في تلك الصفحات الموالية، في وقت تنشر صور قتلى القرى الموالية حيث تعتبر المصدر الوحيد الأعداد التقريبية مع تجاهل نظام الأسد الكشف عنها، في حين تندلع بين الحين والآخر اشتباكات على محاور جنوب إدلب ينتج عنها قتلى للنظام إلى جانب دخولهم في حقول ألغام في المنطقة.

قتل وجرح عدد من ميليشيات النظام نتيجة انفجار لغم أرضي في محيط قرية "معردبسة" بريف إدلب الجنوبي الشرقي قرب مدينة سراقب الخاضعة لسيطرة قوات النظام وميليشياتها.

وأكد "مكتب حماة الإعلامي" نقلاً عن مصدر عسكري، أن الانفجار أسفر عن قتلى وجرحى لميليشيات النظام وروسيا في حدث بات متكرراً في عدة مناطق متفرقة لا سيّما في أرياف محافظة حماة وإدلب، كما ينطبق ذلك على عدد من مناطق سيطرة النظام.

وفي السابع من شهر يوليو/ تمّوز الجاري وقعت مجموعة تتبع لميليشيات النظام في حقل ألغام بريف حماة الغربي فيما أشارت مصادر محلية عن وقوع انفجارات متلاحقة نتيجة تفجر عدة ألغام أرضية شمال قرية "شهرناز" بريف حماة الغربي.

تزامن ذلك مع كشف مكتب حماة الإعلامي عن سقوط جرحى من الميليشيات الموالية للنظام بانفجار لغم أرضي في سيارة تقلهم بالقرب من قرية أثريا بريف حماة الشرقي.

هذا وتتكرر مثل هذه الحوادث حيث سبق أن كشفت مصادر إعلامية موالية عن مصرع وجرح عدد من ميليشيات النظام ممن وصفتهم بـ "القوات الرديفة"، وقع قرب سد أبو الفياض قرب منطقة إثريا بريف سلمية الشرقي التابعة إدارياً إلى محافظة حماة وسط البلاد.

يُشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تعيش حالة من التوتر الأمني في الآونة الأخيرة، نتيجة ازدياد الاغتيالات وعمليات التصفية للقياديين في جيش النظام،  ضمن جولة جديدة من التصفيات التي تزايدت في خلال الأيام القليلة الماضية وتمثلت بمصرع عدد من الضباط ووجوده الإجرام في نظام الأسد.

أصدر الفيلق الثاني التابع لـ "الجيش السوري الوطني"، توجيهات تقضي بإنهاء المظاهر المسلحة في مدينة "رأس العين" الواقعة ضمن منطقة "نبع السلام"، بما فيها المقرات العسكرية التي تقرر إخراجها من المدينة وذلك وفق بيانات رسمية موجهة إلى الفصائل المنضوية في الفيلق ضمن المنطقة.

وجاء في التعميمات العسكرية الصادرة عن الجيش الوطني عدة توجيهات تضمنت قرار يقضي بإخراج جميع المقرات من "رأس العين" وإنشاء معسكرات خارج المدينة قريبة من خطوط الرباط، كما نوه أنّ القرار يُلزم العناصر الذين يقيمون مع عائلاتهم في المدينة بوضع سلاحهم في المعسكرات أو مقرات الرباط، وفق البيان.

يُضاف إلى ذلك التشديد على منع أيّ مظهر مسلح ضمن الأسواق أو ضمن المناطق السكنية في المدينة، مع الإشارة إلى أنّ مشاهدة أي مظهر مسلح سوف يتم اعتقاله من قبل المكتب الأمني ومحاسبته، فيما ستجري متابعة نقاط الرباط بشكل يومي وانتداب مسؤول من كل فصيل مسؤول عن نقاط رباط لوائه، بحسب التوجيهات الصادرة حديثاً.

وجاء في ختام قرارات الجيش الوطني التوجيه بعدم ضم أي كتيبة أو مجموعة قبل دراسة أمنية عنها من قبل المكتب الأمني مشيراً إلى أن على قادة الألوية متابعة قادات الكتائب والعناصر بشكل دائم، حيث دخل قرار إخراج المقرات العسكرية من مدينة رأس العين وتوجهها لدعم نقاط الرباط حيز التنفيذ بتاريخ إصدار التوجيهات أمس 10 يوليو/ تموز.

يأتي ذلك وسط التشديد على قرار عدم حمل السلاح في المدينة وبين المدنيين إلا بمهمة رسمية كما يمنع أي قائد لواء او مسؤول عسكري القيام بأي تصرف عسكري أو مدني أو أمني إلا بمراجعة القيادة العامة في نبع السلام التابعة للجيش الوطني، وذلك تحت طائلة المسائلة والمحاسبة الشديدة والفصل، حسب نص البيان.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2019 أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب إرهابيّ "قسد" من المنطقة التي شهدت بعد تحريرها عدة تفجيرات دامية يرجح وقوف الميليشيات الانفصالية خلفها، فيما تأتي قرارات إنهاء المظاهر المسلحة في بسط الأمن والاستقرار في المنطقة وتفادياً لتكرار حادثة الاقتتال الفصائلي التي شهدتها المنطقة مؤخراً.

انتقد نشطاء من أبناء مخيم اليرموك الطريقة التي طرحتها محافظة دمشق للاعتراض على المخطط التنظيمي للمخيم، في وقت يواصل اللاجئون الفلسطينيون تقديم اعتراضاتهم على المخطط التنظيمي الجديد الذي أصدرته محافظة دمشق قبل عدة أيام المتعلق بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً تتحدث عن استغلال محافظة دمشق لخوف الأهالي من خسارة أماكن سكنهم في المناطق التي طُرحت مؤخراً للتنظيم، لتقوم بدورها بفتح الباب أمام الراغبين بالاعتراض على المخطط بعد دفع مبلغ 1000 ليرة سورية ثمن طلب وطوابع ورسوم إضافية، وهو ما وصفه نشطاء بتحصيل مالي غير نظيف لصندوق المحافظة من جيوب الفقراء المُهجرين عن منازلهم، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

وكانت محافظة دمشق قد فتحت قبل قرابة 9 أشهر باب العودة للمنازل الصالحة للسكن من خلال تقديم طلبات قدرت تكاليف كل طلب منها بحوالي 1000 ليرة سورية، ووصل عدد الطلبات وقتها لــ 8 آلاف طلب، دون السماح بعودة أحد من الأهالي، وليخرج بعدها المخطط التنظيمي وينسف كل الآمال التي عقدها الأهالي بعد تقديم تلك الطلبات.

يأتي قبول طلبات الاعتراض من قبل محافظة دمشق - وفق مجموعة العمل - متناقضاً مع ما أعلنته في وقت سابق " بأن الفلسطيني كان يملك ما على الأرض ولا يملك الأرض وبالتالي فهذه الأراضي آلت مجدداً للدولة التي لها الحق التصرف فيها ولا يحق لأصحابها أي نوع من أنواع التعويض بحكم القانون".

وكانت محافظة دمشق قد أعلنت في نهاية حزيران – يونيو 2020 عن المخطط التنظيمي الجديد لمخيم اليرموك الذي رأى فيه أبناؤه تعدياً صارخاً على أملاكهم من منازل ومحال تجارية ومؤسسات، ووضعهم أمام نكبة جديدة، وابقائهم في حالة التشريد والضياع.

وأكد عدد من اللاجئين أن أعداد كبيرة توجهوا إلى محافظة دمشق وقدموا الاعتراضات، وسط حالة غليان شعبي واستنكار للمخطط الذي يسلب آلاف اللاجئين الفلسطينيين والسوريين منازلهم وممتلكاتهم.

وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية قد دعت حكومة النظام ممثلة بمحافظة دمشق إلى اعادة النظر في هذا المخطط والحفاظ على المخطط التنظيمي المصادق عليه في عام 2004 الذي يحافظ على بيوت وأملاك اللاجئين الفلسطينيين.

قال فريق منسقو استجابةى سوريا، إن هناك خيارات محدودة جداً لضمان استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى محافظة إدلب، بعد فشل مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار دولي لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا للمرة الثالثة على التوالي، مع توقعات برفض المقترح الرابع والذي سيجري التصويت عليه اليوم.

وقدم الفريق سلسلة الخيارات الخيارات والتي تتمثل في عودة المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة إلى ماقبل قرار 2165/2014 من خلال العمل بشكل خارج نطاق آلية التفويض، أو تحويل التمويل الخاص بوكالات الأمم المتحدة، إلى منظمات دولية غير حكومية، تقوم بتوزيع الدعم المقدم إلى الجهات المحلية(منظمات المجتمع المدني، جمعيات،... الخ).

ولفت الفريق إلى أنه بإمكان أي دولة عضو في مجلس الأمن الدولي، الدعوة إلى اجتماع استثنائي للجمعية العامة للأمم المتحدة والتصويت على القرار الدولي لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وذلك خارج نطاق مجلس الأمن وبذلك يتم ضمان عدم استخدام حق النقض"الفيتو".

ومن الخيارات التي قدمها فريق منسقو الاستجابة إنشاء صندوق للتمويل الانساني خاص بسوريا، بدلاً من صندوق التمويل الانساني الخاص بالأمم المتحدة وإنشاء كتل تنسيق رئيسية موزعة على مناطق سوريا الخارجة عن سيطرة النظام السوري.

وأكد الفريق أن هناك جملة من التحديات والمخاوف من تطبيق المقترحات السابقة أبرزها استهلاك مدة زمنية طويلة نوعاً ما لتطبيق البند الأول والثاني المذكورين أعلاه تتراوح بين ستة أشهر وعام كامل، وبالتالي حرمان ملايين المدنيين من المساعدات الغذائية وتفشي أكبر لفيروس كورونا المستجد COVID-19 وعدم القدرة على ضبطه.

أيضاَ مخاوف من استهداف القوافل الإنسانية الداخلة إلى سوريا وازدياد نسبة الخطورة بعد انسحاب روسيا من آلية تحييد المنشآت والقوافل الإنسانية وخاصة في حال تطبيق البند الأول والثاني من الفقرة الأولى.

ومن المخاوف رفض المانحين تحويل الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية، خارج نطاق وكالات الأمم المتحدة إلى الجهات المذكورة بالبند الثاني من الفقرة الأولى وبالتالي نقص التخصيص في كمية المساعدات.

وكان اعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان اليوم، أن الاستخدام الجديد لحق النقض الفيتو من قبل روسيا والصين ضد مشروع قرار جديد يحاول إنقاذ إطار المساعدات الإنسانية عبر الحدود، هو تصرف إجرامي وغير مسؤول، مطالباً بإنشاء آلية دولية خارج إطار مجلس الأمن تتيح إدخال المساعدات الإنسانية بطريقة متوازنة وشفافة

وفي تصريح سابق، قال "فضل عبد الغني" رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن مجلس الأمن الدولي يتدخل في ملف المساعدات ويوسع صلاحياته لتشمل الملف، رغم أن المساعدات خارج صلاحياته حتى لو كانت عابرة للحدود بحكم القانون الدولي، الذي يجيز إدخالها كمساعدات إنسانية حيادية.

ولفت عبد الغني في حديث لشبكة "شام" إلى أن مجلس الأمن وعبر "روسيا والصين" يعارض دخول المساعدات الأممية عبر الحدود لسوريا، موضحاً أن "الشبكة السورية" وفي آخر تقرير لها أوصت بدخول المساعدات رغم الفيتو الروسي.

وأوضح رئيس الشبكة السورية أن البدائل، أن تسلم منظمات الأمم المتحدة المساعدات للمنظمات الإغاثية السورية والدولية، والموجودة في تركيا، وهي تتولى إدخالها للداخل السوري، وفق توصيات الأمم المتحدة، وفق شراكات مع هذه المنظمات.

وذكر "عبد الغني" أن روسيا تحاول دائماً التضييق على عملية إدخال المساعدات عبر الحدود، لتحويلها لصالح النظام عبر دمشق، مؤكداً أن ذلك يمكن النظام من نهب المساعدات، والتحكم بالمناطق المخصصة لها هذه المساعدات، حيث يقوم بإرسالها لمناطق موالية له، وتحدث عن إنشاء النظام وعبر الأفرع الأمنية، منظمات تابعة له لتولي هذه الملفات.

قال الجيش الأميركي إنه لا يعتزم تغيير مهمته لهزيمة تنظيم داعش في سوريا، على الرغم من الاتفاق الدفاعي الإيراني الجديد مع دمشق والذي يهدف إلى تعزيز العلاقات بين خصمي واشنطن هناك.

ونقلت مجلة "نيوزويك" الأميركية عن المتحدثة باسم البنتاغون جيسيكا ميكنولتي قولها إن "مهمة القوات الأميركية في سوريا ستبقى كما كانت عندما بدأت عملياتها لأول مرة في عام 2014، والمتمثلة بتمكين الهزيمة المستمرة لتنظيم داعش".

وأضافت "سيستمر أعضاء الخدمة الأميركية في تنفيذ مهمة هزيمة داعش في سوريا، بالاشتراك مع القوات المحلية في شمال شرق البلاد وحول قاعدة التنف".

وتأتي تعليقات ميكنولتي بعد يومين من توقيع الحكومتان السورية والإيرانية اتفاقا عسكريا جديدا لمساعدة دمشق في تعزيز دفاعاتها الجوية، في وقت قلل مراقبون من أهمية الاتفاق باعتباره لا يمثل سوى "خطوة دعائية" لن تؤثر على موازين القوى في البلد الذي مزقته الحرب الأهلية.

وجاء الاتفاق الإيراني السوري بعد عدة غارات يعتقد أنها إسرائيلية استهدفت مواقع داخل سوريا بعضها عسكرية تخضع لسيطرة جيش النظام السوري وأخرى تابعة للحرس الثوري الإيراني وأذرعه من الميليشيات العراقية المنتشرة في سوريا.

هاجمت روسيا عبر المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام نظام الأسد الكيماوي في سوريا، زاعمة أن التقرير مسيس، ومتهمة الدول الغربية بأنها تشل عمل المنظمة بسياساتها.

وقالت، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، إن الدول الغربية عملت بصورة ناشطة خلال دورة المجلس التنفيذي للمنظمة، في 7-9 يوليو الحالي، على تبني التقرير الأول لفريق التحقيق وتحديد الحقائق الخاص بالأحداث في مدينة اللطامنة السورية في مارس 2017، والذي يتهم القوات السورية باستخدام أسلحة كيميائية ضد الأهالي المدنيين هناك.

ولفتت زاخاروفا إلى أن روسيا أوضحت مرارا للمنظمة، استنادا إلى قاعدة واسعة من الحقائق، أن هذا التقرير منحاز ومغرض سياسيا وغير صحيح من حيث الحقائق وضعيف من وجهة النظر المهنية والفنية.

واعتبرت زاخاروفا أن فريق التحقيق وكشف الحقائق، الذي تم تشكيله بمبادرة من الولايات المتحدة، هيئة غير شرعية تهيمن فيها الدول الغربية وهو يمثل مشروعا جيوسياسيا يستهدف إلى تقويض مواقف الحكومة السورية بقيادة الأسد.

وأضافت: "هذا النهج المضر والخبيث يثير امتعاضا. وأصدرت روسيا بالتعاون مع مجموعة كبيرة للأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي بيانا يحذر من تسييس أنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وختمت بالقول: "من الضروري ألا تبقى المنظمة رهينة لدى الدول التي تفرض أجندتها المغرضة والضيقة. من الممكن أن تجد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نفسها مشلولة في حال عدم وضع حد لإجراءات هذه الدول".

وكانت رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"،، بقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي أكَّد فيه استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في مدينة اللطامنة بريف حماة ثلاثة مرات، اثنتان منها عبر استخدام غاز السارين، لافتة إلى أنه كان يتوجب على المجلس تقديم توصيات إلى مجلس الأمن وعدم إعطاء النظام السوري مهلة 90 يوم.

وأشادت الولايات المتحدة بالمجلس التنفيذي للوكالة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، لاعتمادها قرارا يدين استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، لافتة في بيان لوزارة الخارجية الأميركية أن هذا القرار "يقربنا خطوة من محاسبة النظام السوري على استخدامه للأسلحة الكيميائية".

وكان اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (EC) بالتصويت قرارًا يتناول امتلاك واستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري، وأعرب المجلس عن عميق تعاطفه مع ضحايا استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأدان استخدام الأسلحة الكيميائية على النحو الذي أفاد به فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي خلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية، في اللطامنة، سوريا، آذار / مارس 2017.

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن الأنباء عن تخلي "بشار الأسد" عن منصبه مجرد ادعاءات، في معرض رده على ادعاءات مفادها أن الأسد سيتخلى عن منصبه وسيلجأ إلى دولة أخرى، قال قالن: "هذه مجرد ادعاءات، وتم تكذيبها لاحقا من قِبل جهات مختلفة".

وأضاف قالن في حديث لوكالة "الأناضول" أن : "ما يجب فعله في سوريا، هو تحقيق تقدم في المسار السياسي بموجب القرار الأممي رقم 2254، وإكمال أعمال لجنة صياغة الدستور التي ستجتمع في أغسطس القادم، ومن المهم أن تكون النتيجة التي ستصدر عن اللجنة ملزمة للجميع".

وأكد على وجوب عدم إطالة أعمال اللجنة لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن النظام يبذل قصارى جهده لعرقلة عمل اللجنة، لأنه يدرك أو يعتقد أن ما سيصدر عنها لن يكون لصالحه"، كما شدد على وجوب وقف الاقتتال وإتاحة الفرصة لعودة السوريين إلى ديارهم.

وفيما يخص إدلب قال قالن: إن الدوريات المشتركة بين القوات التركية والروسية تجري حاليا في محافظة إدلب، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه بين الرئيسين أردوغان وبوتين يوم 5 مارس الماضي.

ونوه بأنه في حال لم يتم تحقيق الأمن في إدلب، فإنه من غير الممكن على المدى البعيد الإبقاء على 3.5 مليون شخص محاصرين في تلك البقعة الضيقة في إدلب، وبالتالي لن يكون لديهم مجال للذهاب إلى مكان آخر سوى تركيا.

وأشار بالقول: "في نهاية المطاف يجب حل الأزمة السورية استنادا إلى القرار الأممي رقم 2254 وتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات عادلة وتوفير هيكلية سياسية يتمتع فيها الجميع بحق التمثيل".

اعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان اليوم، أن الاستخدام الجديد لحق النقض الفيتو من قبل روسيا والصين ضد مشروع قرار جديد يحاول إنقاذ إطار المساعدات الإنسانية عبر الحدود، هو تصرف إجرامي وغير مسؤول، مطالباً بإنشاء آلية دولية خارج إطار مجلس الأمن تتيح إدخال المساعدات الإنسانية بطريقة متوازنة وشفافة

وأكد الائتلاف أن دور الاحتلال الروسي في تعطيل المنظمة الدولية ساهم بشكل أساسي في تفاقم الكارثة، هذا الاستثمار في مآسي الشعب السوري وصل إلى حدود فاضحة، إنه إرهاب سياسي منظم يقع أمام أعضاء مجلس الأمن مرة بعد مرة.

وشدد على أن بقية أطراف المجتمع الدولي يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم عما يجري، لا يمكن أن نتوقع من النظام وحلفائه أن يكونوا ضد أنفسهم، لكننا نتوقع من الأطراف الدولية الراعية للسلام والداعمة للديمقراطية والحرية أن تلتزم بمبادئها وتمارس دورها في دعم حقوق الشعوب ووقف الكارثة الإنسانية الجارية على الأرض منذ سنوات.

ولفت إلى أن المؤسسات التي تعمل على ملف المساعدات تعرف مخاطر قطع الدعم والنتائج الكارثية المحتملة في حال تم حصر تلك المساعدات بالمعابر التي يديرها النظام.

وأوضح أنه لا يمكن للمنظومة الدولية أن تستمر في أداء دورها الهزيل في هذه المسرحية الفاشلة، التي يتم عرضها في مجلس الأمن مرة بعدة أخرى، وتنتهي كل مرة بفيتو روسي جديد.

وطالب الائتلاف الوطني السوري بإنشاء آلية دولية خارج إطار مجلس الأمن تتيح إدخال المساعدات الإنسانية بطريقة متوازنة وشفافة، كي تصل تلك المساعدات إلى مستحقيها الفعليين والعمل في الوقت نفسه على فرض نهاية للجريمة المستمرة بحق الشعب السوري وصولاً إلى محاسبة كل مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإرهاب في سورية.

وكانت عرقلت روسيا والصين، أمس الجمعة، صدور قرار من مجلس الأمن بتمديد آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا، وذلك للمرة الثاني في 4 أيام، وحصل مشروع القرار الذي تقدمت به بلجيكا وألمانيا على موافقة 13 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة)، فيما عارضته روسيا والصين باستخدام حق النقض (الفيتو).

ويتطلب صدور قرارات مجلس الأمن الدولي موافقة 9 دول على الأقل من أعضاء المجلس شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

قُتل وجرح عدد كبير من عناصر الميليشيات الإيرانية نتيجة قصف جوي من قبل طائرات حربية مجهولة، الأمر الذي كبد الميليشيات خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوفها بينهم قياديان ضمن رتل عسكري في البادية شرق دير الزور.

ونقلت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" عن مصادر محلية قولها إن: “35 مسلحاً بينهم قياديان لقوا مصرعهم جرّاء استهداف طيران مجهول الهوية رتلاً من مجموعات إرهابية تابعة لإيران في سوريا".

وأشارت إلى أنّ القصف الذي استهدف الميليشيات الإيرانية على الحدود العراقية السورية، ليلة أمس الجمعة، نتج عنه احتراق عدد من الآليات العسكرية، في حين لم تُعرف الجهة المسؤولة عن القصف فيما يرجح أنها غارات إسرائيلية، كما جرت العادة في حوادث سابقة حيث قصفت طائرات إسرائيلية تجمعات مواقع تابعة لمليشيات إيران.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية محلية في الحادي عشر من شهر آذار مارس الماضي بأنّ طائرات حربية مجهولة الهوية قصفت بعشرات الغارات الجوية مواقع للميليشيات الإيرانية في مدينة "البوكمال"، بريف دير الزور الشرقي، فيما ووصفت الضربات بأنها بالأولى من نوعها.

يأتي ذلك بعد أن تعرض أكثر من 15 موقع للمليشيات الطائفية في مدينة البوكمال ومحيطها بغارات جوية عنيفة دون الكشف عن معلومات تفيد بحجم الخسائر البشرية والمادية بصفوف الميليشيات المدعومة إيرانياً.

وسبق أن شنت طائرات حربية مجهولة الهوية ويرجح أنها تابعة للتحالف الدولي غارات جوية على مواقع الميليشيات الإيرانية المساندة لقوات الأسد في مناطق متفرقة بريف ديرالزور، الأمر الذي يتكرر من قبل الطيران الإسرائيلي على مواقع إيران جنوب ووسط سوريا، تزامناً مع تصاعد في نشاط وتصريحات الإيرانيين لا سيّما مع زيارة رئيس الأركان الإيراني لدمشق وتوقيع اتفاقية عسكرية مع نظام اﻷسد قبل أيام.

انتقدت واشنطن ومنظمات حقوقية دولية، استخدام روسيا والصين، الجمعة، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، لمنع صدور قرار تمديد آلية المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا، التي ينتهي العمل به منتصف ليل اليوم الجمعة.

واعتبرت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة، كيلي كرافت، عرقلة روسيا والصين مشروع القرار البلجيكي الألماني المشترك بأنه "وصمة عار على جبين الإنسانية".

وعرقلت روسيا والصين في وقت سابق الجمعة، صدور قرار المجلس بتمديد آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا، وذلك للمرة الثانية خلال 4 أيام.

وحصل مشروع القرار الذي تقدمت به بلجيكا وألمانيا على موافقة 13 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة)، فيما عارضته روسيا والصين باستخدام "الفيتو".

وأضافت كرافت في تغريدة عبر تويتر: "حقيقة منع روسيا والصين وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين الذين هم في أمس الحاجة إليها هي وصمة عار على جبين الإنسانية".

وأكدت أنه "لا يمكن لمجلس الأمن السماح بإغلاق المعابر الحدودية المنصوص عليها في قرار المجلس رقم 2504".

كما حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، من مغبة "تسييس المساعدات الإنسانية في سوريا".

وقالت، في بيان أصدرته عقب إخفاق مجلس الأمن في التصويت لصالح القرار البلجيكي الألماني المشترك، إن "إغلاق المعبرين الشمالي والغربي هو بمثابة عقوبة بالإعدام على ملايين السوريين الذين يعتمدون على المساعدة من أجل البقاء".

وأضافت: "روسيا ومعارضوها في المجلس يرون هذه المناقشات على أنها فرصة لتسجيل نقاط سياسية، لكن هذه ليست لعبة".

فيما حثت منظمة "أنقذوا الأطفال" الدولية مجلس الأمن على "التوقف عن ممارسة السياسة ووضع حياة الأطفال أولاً".

وقالت في بيان: "يتعين انعقاد جلسة أخرى لمجلس الأمن وبشكل عاجل لإعادة تفويض العمل بآلية المساعدات العابرة للحدود".

ويعني إخفاق أعضاء مجلس الأمن في تمديد آلية المساعدات تلك، إغلاق البوابات الحدودية لمعبري "باب الهوي" و"باب السلام" علي الحدود التركية أمام تدفق لمساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وتقدمت كل من بلجيكا وألمانيا بمشروع القرار اليوم، بعد إجرائهما تعديلا طفيفا، على مشروعهما الأول الذي صوت عليه المجلس، الثلاثاء، وعرقل صدوره كل من روسيا والصين، عبر استخدامهما "الفيتو".

ودعا مشروع القرار المعدل الذي تم عرقلته اليوم إلى استمرار فتح معبري "باب الهوى" و"باب السلام" على الحدود التركية السورية، للسماح لإيصال المساعدات، لمدة 6 أشهر فقط بدلا من عام.

ومساء الأربعاء، فشل مشروع قرار ثان، تقدمت به روسيا، ولم يحصل على النصاب اللازم (9 أصوات) لاعتماده من قبل ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس، البالغ عددهم 15 دولة.

في سياق متصل، وزعت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة على الصحفيين بيانا أوضحت فيه أنها أعدت مشروع قرار جديد، وأطلعت عليه أعضاء المجلس؛ حيث يدعو لتمديد إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، عبر معبر تركي واحد لمدة عام كامل.

ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القرار الروسي الجديد، السبت.

ويتطلب صدور قرارات مجلس الأمن الدولي موافقة 9 دول علي الأقل من أعضاء المجلس شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وتعمل آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا بموجب القرار رقم 2504، الذي أصدره المجلس في يناير/كانون الثاني الماضي وينتهي العمل به منتصف ليلة اليوم بالتوقيت المحلي لسوريا.

أصيب ما لا يقل عن 4 جرحى بين المدنيين جرّاء انفجار سيارة مفخخة اليوم السبت 11 يوليو/ تمّوز، في سوق للمحروقات قرب مسجد "البوشي" بمدينة "الباب" في ريف حلب الشرقي.

ونشرت مديرية الدفاع المدني في محافظة حلب الحرة صوراً تظهر لحظة وصولها إلى مكان الحدث والعمل على إسعاف المصابين وإزالة آثار الانفجار وفتح الطريق أمام حركة المدنيين، وأشارت الخوذ البيضاء إلى أنّ المدنيين الأربعة أصيبوا بجروح طفيفة.

وسبق أن سقط 18 جريحاً بينهم أطفال جراء انفجار عبوة ناسفة في سوق مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وذلك في الحادي عشر من شهر أيار مايو الماضي.

وعلّقت وزارة الدفاع التركية في بيان لها على الحادثة بقولها إن إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" استهدفوا هذه المرة أجواء الأمن والاستقرار في منطقة عملية "درع الفرات" بسوريا، موضحة أن الإرهابيين أعداء الإنسانية نفذوا تفجيرًا في مركز مدينة الباب، ما أسفر عن سقوط جرحى أحدهم حالته خطرة.

في حين تواصل "بي كا كا / ي ب ك" تواجدها في مدينتي تل رفعت ومنبج بريف حلب، وتستخدمهما منطلقا لأعمالها الإرهابية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني السوري، بريف حلب الشمالي.

وتتجه أصابع الاتهام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي تواصل إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة، وخاصة تلك الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام.

وتنشط العناصر المتخفية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" ونظام الأسد في مناطق سيطرة الجيش الوطني والتابعة للنفوذ التركي، حيث نفذت هذه العناصر عشرات العمليات التفجيرية، التي أدت لسقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين وعناصر الثوار، أما عناصر تنظيم داعش فهم ينشطون أكثر في مناطق تابعة لـ "قسد" والنظام، وبشكل أقل في المناطق المحررة.