قالت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، إنها وزعت 78 مليون رغيف خبز للمحتاجين في محافظة إدلب السورية وريفها، خلال النصف الأول من العام الحالي 2020.

وقال المسؤول الإعلامي في الهيئة (İHH) سليم طوسون، في تصريح للأناضول، اليوم الأحد، إن الكمية الموزّعة أُنتجت في 26 مخبزا بالداخل السوري وولاية كليس وقضاء ريحانلي التركيين.

وأوضح طوسون أن رغيف الخبز يستحوذ على أهمية كبيرة بالنسبة للسوريين المحتاجين، مبينا أن العديد من المدنيين فقدوا حياتهم جراء قصف الطائرات لطوابير الخبز في الأفران.

وأضاف قائلا: "لأسباب مختلفة اضطررنا لإغلاق أكثر من 100 مخبز لنا في الداخل السوري، وننتج الخبز حاليا في 26 مخبزا بعضها في الأراضي التركية"، وأكد أن المخابز تنتج رغيف الخبز، من خلال الدقيق الذي يتم جمعه عبر المتبرعين وفاعلي الخير.

وأردف قائلا: "يوجد في سوريا أكثر من 8 ملايين شخص مهددين بالمجاعة، ونهدف لزيادة الإنتاج من أجل تلبية احتياجات المتضررين من الحرب، ونوزيع الخبز مجانا في المخيمات والمناطق المنكوبة".

وسبق أن حذرت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، من كارثة إنسانية قد تعصف بالمدنيين السوريين في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد، في حال انتقال عدوى وباء كورونا إلى مخيمات النازحين البدائية التي يكاد الحفاظ فيها على التباعد الاجتماعي يكون معدوما.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الإغاثة التركية "İHH"، تقوم بأنشطة إغاثية في سوريا منذ بداية الحراك في سوريا عام 2011، وتؤمن مساعدات غذائية وتعليمية وصحية إضافة إلى الإيواء عبر مكاتب تنسيق لها في ولاية هطاي وكيلس وشانلي أورفة المحاذية للحدود السورية.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بتمديد آلية المساعدات إلى سوريا عبر معبر "باب الهوى" الحدودي مع تركيا لمدة عام، يضمن استمرار المساعدات الإنسانية لـ2.8 مليون سوري.

وأضاف في بيان أصدره المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، أن "المساعدة الإنسانية عبر الحدود مازالت هي شريان حياة لملايين المحتاجين في منطقة شمال غربي سوريا وخارجها"، مجدداً "الدعوة لجميع أطراف الصراع بضرورة ضمان وصول المساعدة الإنسانية إلى جميع المحتاجين وفقا للقانون الإنساني الدولي".

واعتمد مجلس الأمن الدولي يوم أمس السبت، قرارا قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر واحد على الحدود التركية، لمدة عام، حصل على موافقة 12 دولة، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت، ويسمح بتمديد عمل آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود من معبر واحد فقط "باب الهوى" لمدة عام.

وكانت قالت جماعة "الإخوان المسلمون" في سوريا في بيان اليوم، إنّ مَنع المساعدات الإنسانية عن أكثر من ثلاثة ملايين مدنيٍّ مُهجَّرٍ ونازحٍ في الشمال السوريّ، هي - حسب القانون الدوْليّ - جريمة ضد الإنسانية، ومحاولة روسيّة لإجبار النازحين على العودة إلى المناطق غير الآمنة التي يسيطر عليها النظام، وذلك باستخدام سلاح الجوع والضغط الاقتصادي.

قالت جماعة "الإخوان المسلمون" في سوريا في بيان اليوم، إنّ مَنع المساعدات الإنسانية عن أكثر من ثلاثة ملايين مدنيٍّ مُهجَّرٍ ونازحٍ في الشمال السوريّ، هي - حسب القانون الدوْليّ - جريمة ضد الإنسانية، ومحاولة روسيّة لإجبار النازحين على العودة إلى المناطق غير الآمنة التي يسيطر عليها النظام، وذلك باستخدام سلاح الجوع والضغط الاقتصادي.

وأوضحت الجماعة في بيانها إلى أنه "في تصرّفٍ غير أخلاقيّ، ومن خلال (فيتو) مزدوج، استخدمته كل من: روسيا والصين، مرةً ثانيةً خلال أربعة أيام.. مُنِعَ صدور قرارٍ من قِبَلِ مجلس الأمن، يسمح بتمديد آلية إيصال المساعدات إلى المُهَجَّرين والنازحين في شمال سوريا، وذلك من خلال المعابر على الحدود التركية".

ولفتت الجماعة إلى أن روسيا لم تكتفِ باستخدام الأسلحة العسكرية المدمِّرة، لتصفية الشعب السوريّ الحُرّ، وإنما تحاول الآن استخدام سلاح المساعدات الإنسانية، لفرض واقعٍ يخدم رؤيتها السياسية، الداعمة للنظام، والمؤيدة للاعتقالات والقتل والتشريد.

واوضح أن الحلول التي يحاول المجتمع الدوْليّ تَبَنّيها، لا يمكن أن تُنفّذَ على الأرض عملياً، في ظل العنجهية الروسية، واستخدام حق النقض (الفيتو) في القرارات الأممية، ولا بد من حلولٍ عمليةٍ خارج هذا الإطار، حتى لا يكون لروسية عليه سبيلا.

وأدانت جماعة الإخوان المسلمين في سورية، هذا التصرّف غير الإنسانيّ وغير الأخلاقيّ الذي تمارسه روسيا والصين، من موقعهما في مجلس الأمن، مؤكدة على أنّ المحتلّ الروسيّ ليس جزءاً من الحل في سوريا، وأي حلٍّ سياسيٍّ تقدمه روسية المحتلة، هو محاولة إخضاعٍ وتركيعٍ للشعب السوريّ الحرّ.

وطالبت الجماعة المجتمعَ الدوْليَّ، بالتحرك الإنسانيّ خارج أي هيئةٍ يكون لروسية فيها موقع لاتخاذ القرار، فإنقاذ ملايين المهجَّرين والنازحين، هي مهمة إنسانية تستحق الخروجَ عن القيود الدوْلية التي تمنع تنفيذها.

خاضت روسيا غمار مواجهة حامية مع المجتمع الدولي بدعم صيني، خلال الأيام الماضية، لتقييد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، لحين الموافقة على آخر اقتراح، بالتمديد لعام وعبر معبر واحد فقط، في وقت شكك حقوقيون عاملون في المجال الإنساني بالنوايا الروسية.

واعتمد مجلس الأمن الدولي يوم أمس السبت، قرارا قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر واحد على الحدود التركية، لمدة عام، حصل على موافقة 12 دولة، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت، ويسمح بتمديد عمل آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود من معبر واحد فقط "باب الهوى" لمدة عام.

شبكة "شام" استطلعت آراء عدد من العاملين في المجال الحقوقي والإنساني، حول القرار الجديد، حيث قال "فضل عبد الغني" رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن القرار الجديد جاء مخيب للآمال، مؤكداً أن الجميع كان ينتظر من المجتمع الدولي فتح المزيد من المعابر لا إغلاقها.

وأوضح "عبد الغني" في حديث لشبكة "شام" أن القرار الجديد سينعكس على وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين المشردين في الشمال السوري، وزيادة الوقت والتكاليف، مشدداً على أن "الشبكة السورية" طالبت بضرورة أن تخرج المساعدات من إطار التجاذبات السياسية بمجلس الأمن، لإطار الجمعية العامة وأن يسمح بدخولها بشكل مستمر.

ولفت رئيس الشبكة السورية، إلى أن روسيا تحاول بكل قدر ممكن ابتزاز المجتمع الدولي عن طريق المساعدات الإنسانية، لافتاً إلى أن هدف روسيا التضييق على المدنيين تدريجياً، وتقليص عدد المعابر، ولاحقاً تسعى لإغلاقه، لتمكين تسليم النظام ملف المساعدات.

وأكد لشبكة "شام" أن النظام ينهب مانسبته 85% من المساعدات الإنسانية التي تصله، وأنها مصدر دخل كبير للنظام وروسيا شريكة النظام، لافتاً إلى أن تحويل الملف للنظام تعطيه تحكم برقاب الناس وكمية المساعدات وسرقتها، وهو هدف روسيا.

بدوره، أعرب "محمد حلاج" مسؤول بمنسقي الاستجابة لشبكة "شام" عن استغرابه من القرار الجديد، وهو الذي اقترحته روسيا بداية، متحدثاً عن إضافة شيئ حول ضرورة إجراء مراجعة دورية بإحاطة من الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي.

ولفت إلى أن روسيا احتجت أن 85% من المساعدات تدخل عبر باب الهوى و15% عبر معبر باب السلامة، وبالتالي إغلاق الأخير، لحصر المساعدات عبر معبر واحد، والعمل لاحقاً على إغلاقه، باستخدام حجج جديدة، منها سيطرة هيئة تحرير الشام على المعبر.

وأكد حلاج، إن إغلاق معبر "باب السلامة" سيسبب مشكلات كبيرة للمدنيين، في ريف حلب الشمالي، حتى لو دخلت باسمهم من معبر "باب الهوى" وبالتالي سيكلف نقلها الكلف المالية للمنظمات لنقلها، علاوة عن المشكلات التي قد تحصل في نقلها عبر المنطقتين والمعابر بينها.

من جهته، قال الحقوقي المحامي "عبد الناصر حوشان" لشبكة "شام" إن المساعدات الإنسانية وفق القانون الدولي غير خاضعة للتصويت أمام مجلس الأمن لأنها التزام قانوني وفق معاهدات جنيف والبروتوكلات الملحقة, لكن روسيا تحاول من وراء مساعيها تعطيل العمل بهذه الآلية الى اجبار المجتمع الدولي للتعامل مع النظام السوري ظناً منها أن ذلك يعيد شرعيته وتأهيله أممياً وهذا كل ما في الأمر.

وفي السياق، قال أحد العاملين في المجال الإنساني طلب عدم ذكر اسمه، لشبكة "شام" إن ترك باب الهوى وإغلاق باب السلامة لعبة خبيثة من روسيا، ولو كان العكس لكان خيرا لنا حتى لو بقي منفذ وحيد لأن روسيا ستطرح بعد فترة قليلة أن هذا المعبر يقع تحت سيطرة فصيل مصنف على قوائم الإرهاب بقرار مجلس الأمن وتطالب بوقف إرسال المساعدات عن طريقه وبالتالي سيتم إطباق السيطرة على شمال غرب سوريا.

ولفت إلى أن البديل لدى الروس هو الهلال الأحمر حيث أشار مندوب روسيا في مؤتمر بروكسل الرابع منذ أيام بالقول إنه يأمل أن يستطيع الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدوليان ايصال المساعدة للسوريين وأن الألية العابرة للحدود التي تم استخدامها ٢٠١٤ باعتبارها من التدابير القصوى والمؤقتة أصبحت بالية ولا تتلائم مع الاحتياجات الحالية ولامع للقانون الإنساني الدولي وفق زعمه، وبالتالي النوايا الروسية أصبحت واضحة كما يبدو.

والجمعة، عرقلت روسيا والصين، تصديق المجلس على مشروع قرار بلجيكي ألماني آخر، بتمديد آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا، وذلك للمرة الثانية خلال 4 أيام، ما اضطر الدولتين إلى تعديله وتقديمه مجددا.

وحصل مشروع القرار الذي تقدمت به بلجيكا وألمانيا الجمعة، على موافقة 13 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة)، فيما عارضته روسيا والصين باستخدام "الفيتو"، وكان هذا المشروع ينص على تمديد آلية إيصال المساعدات الدولية إلى سوريا، من معبري "باب السلام" و"باب الهوى" (بتركيا)، لمدة عام.

واعتبارا من منتصف ليلة الجمعة ـ السبت، توقف العمل بآلية المساعدات العابرة للحدود، وتم إغلاق البوابات الحدودية لمعبري "باب الهوى" و"باب السلام" على الحدود التركية أمام تدفق المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

ويتطلب صدور قرارات مجلس الأمن، موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

أجرى الفريق الحكومي التابع للنظام تعديلات جديدة على شروط السماح للسوريين العالقين في لبنان بالعودة عبر المنافذ الحدودية بين البلدين على أن يكون الدخول خلال 18 ساعة، بدءاً من توقيت إجراء الاختبار الخاص بكورونا لدى المشافي اللبنانية المعتمدة من وزارة الصحة، وفق القرار.

يُضاف إلى ذلك تعديل ينص على أنّ العائدين سيخضعون لحجر منزلي لمدة 5 أيام، بينما يتم نقل من تثبت إصابته بالفيروس، بعد إجراء الاختبار، إلى مراكز العزل الصحي التي طالما أثارت جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لسوء المعاملة وتدني الخدمات ومعايير النظافة الضرورية في الحجر.

وكما جرت العادة شدد الفريق الحكومي ذاته بالرغم من قراراته السابقة في رفع الحظر وعودة الدوام الرسمي على على "ضرورة الاستمرار باتخاذ الإجراءات الاحترازية في ضوء تزايد أعداد الإصابات، حسب وصفه.

من جانبها أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، عن فتح حدودها البرية مع سوريا أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم الراغبين بالعودة من سوريا إلى لبنان، عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين، يومي 14 و16 من شهر تموز الجاري.

وقد تزداد مخاوف العائدين من الظروف الأمنية والمعيشية مع فرض قرار جديد من نظام الأسد يقضي بأن يصرف العائد للبلاد مبلغ 100 دولار أمريكي، بالسعر المحدد من قبل المصرف المركزي وتعليقاً على ذلك ضجت الصفحات المحلية بالردود على القرار الذي كشف أن وزارة المالية تجاوزت صلاحياتها وفق تعليقات وردت عبر تناقل القرار.

وأشارت إذاعة موالية نقلاً عن خبير اقتصادي قوله إن هناك قوانين تجرم التعامل بأي مبالغ مالية بالدولار خارج المراكز الرسمية، وبذات الوقت هناك قرار بدفع 100 دولار عند الدخول إلى البلاد، وسط انتقادات حادة لهذا القرار الذي يمثل مفهوم حكم العصابة للبلاد وسعي نظام الأسد بصفحته رأس العصابة الحاكمة للحصول على دولارات المغتربين بطرق مختلفة.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام إغلاق المعابر الحدودية مع لبنان، في 23 من آذار/مارس الفائت مع انتشار فيروس "كورونا"، فيما كشفت عن شروط مسبقة لعودة اللاجئين العالقين على الحدود في الشهر التالي.

يأتي ذلك عقب بيان صادر عن السفارة السورية التابعة للنظام في لبنان بتاريخ 21 من نيسان/ أبريل قالت إن من بين الشروط هي أن تكلفة السفر تقع على عاتق من يرغب بالعودة، مع تحديد مكان عودتهم الالتزام بالحجر الصحي مدة 14 يوم، مع انتشار صور تظهر مئات العالقين بظروف إنسانية صعبة، ليجري تعديل شروط السماح للسوريين العالقين في لبنان بالعودة عبر المنافذ الحدودية الخاضعة مؤخراً.

كشفت مصادر إعلامية عربية، عن مباحثات أجراها قائد القوات المركزية بالجيش الأميركي الجنرال، كينيث ماكنزي، مع قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، حول بدء عملية عسكرية جديدة لملاحقة خلايا تنظيم داعش في شمال شرقي سوريا.

وقال عبدي، بعد لقائه ماكنزي في مدينة الحسكة: "ناقشنا مع قائد القوات المركزية الأميركية قضايا مشتركة كثيرة بيننا، في مقدمتها محاربة (داعش)، وتنامي خطر الإرهاب الذي يهدد عالمنا، وتوطين السلام في المنطقة".

وأضاف عبدي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "نقدر عالياً الدعم المستمر الذي تقدمه القوات الأميركية في إطار محاربة الإرهاب وبناء الاستقرار"، وفق صحيفة الشرق الأوسط.

وتأتي الزيارة بعد 4 أيام من لقاء عبدي مع العماد ألكساندر تشايكو، قائد القوات الروسية العاملة في سوريا. وقد بحث الجانبان رفع مستوى التنسيق والعمل المشترك وانتشار القوات الروسية في شرق الفرات، إلى جانب التصعيد التركي الأخير.

وفي السياق، دعا مسؤول بارز من "الإدارة الذاتية"، التحالف الدولي وواشنطن والمنظمات الإنسانية إلى تقديم الدعم اللازم لمناطق نفوذها، للتغلب على الأزمة الاقتصادية والخدمية التي أفرزتها عقوبات "قانون قيصر"، ومحاربة "داعش".

اعتمد مجلس الأمن الدولي يوم أمس السبت، قرارا قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر واحد على الحدود التركية، لمدة عام.

وقال رئيس المجلس ممثل ألمانيا كريستوف هويسجن، في تصريحات للصحفيين، إن مشروع القرار المعدل حصل على موافقة 12 دولة، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت، ويسمح بتمديد عمل آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود من معبر واحد فقط (باب الهوى) لمدة عام.

والجمعة، عرقلت روسيا والصين، تصديق المجلس على مشروع قرار بلجيكي ألماني آخر، بتمديد آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا، وذلك للمرة الثانية خلال 4 أيام، ما اضطر الدولتين إلى تعديله وتقديمه مجددا.

وحصل مشروع القرار الذي تقدمت به بلجيكا وألمانيا الجمعة، على موافقة 13 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة)، فيما عارضته روسيا والصين باستخدام "الفيتو"، وكان هذا المشروع ينص على تمديد آلية إيصال المساعدات الدولية إلى سوريا، من معبري "باب السلام" و"باب الهوى" (بتركيا)، لمدة عام.

واعتبارا من منتصف ليلة الجمعة ـ السبت، توقف العمل بآلية المساعدات العابرة للحدود، وتم إغلاق البوابات الحدودية لمعبري "باب الهوى" و"باب السلام" على الحدود التركية أمام تدفق المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

ويتطلب صدور قرارات مجلس الأمن، موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

خصصت صحيفة "إنفورماسيون" الدنماركية افتتاحية عددها الورقي والإلكتروني أمس الجمعة عن غياب تحقيق العدالة للضحايا السوريين ودور المحاكم الغربية لتعويض غياب المحكمة الجنائية الدولية.

واستهلت الصحيفة افتتاحيتها بالحديث عن أحد ضحايا الحرب السورية، قائلة: "على صدره وجبهته كتب رقم تعريف 1641، ومن الواضح أنه تعرض للعنف، فهو مصاب في جميع أنحاء جسده، ويمكن ملاحظة تخثر الدم حول شفتيه، إنه شاب من بين مئات آلاف الضحايا في الحرب السورية، صوّره المنشق (قيصر)، وتقول هيومان رايتس ووتش، إنه الشاب محمد طارق ماجد".

وأضافت "إنفورماسيون": "على الأرجح، لم يُدَن أحد بقتل محمد طارق، الذي تعكس صورته صورة الحرب نفسها، فلم يمثل أحد أمام محكمة الجنايات الدولية ليُحاكم عن جرائم الحرب التي تواصلت لنحو 10 سنوات، وكان ضحيتها نحو 14 ألفاً تحت التعذيب".

ومضت في السياق: "المجتمع الدولي لم ينجح برفع قضية واحدة من الجرائم أمام الجنائية الدولية، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن سورية لم تنضم إليها، وإلى تصويت روسيا والصين ضد الأمر، وبهذا المعنى فإن مجرمي الحرب السورية طلقاء حتى اليوم".

وأردفت "إنفورماسيون" بأن "الإفلات من العقاب قد يكون في نهايته، ففي السنوات الأخيرة بدأت بعض السلطات القضائية الأوروبية بالتحقيق في عدد من القضايا، ويمكن بالتالي للمحاكم الوطنية (الأوروبية) ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب الخطيرة".

وتناولت الصحيفة أمثلة عن بدء بعض الدول بإقامة محاكم ذات طابع "تاريخي"، منبهة إلى أن ضرورة "أن تكون الدنمارك جزءاً من هذا التطور التاريخي، بوجوب ملاحقة مجرمي الحرب ومحاسبتهم على جرائمهم، حتى لو كانوا لا يزالون في سورية، فبذلك يمكن منح محمد طارق ماجد صاحب الرقم 1641 وأهله بعضاً من أشكال العدالة".

وتأتي هذه الافتتاحية بعد أن تعالت أصوات وسجالات في الأيام الماضية في كوبنهاغن لفتح محاكمها ملفات جرائم حرب سورية، حتى لو لم يكن المجرمون على أراضيها من أجل "الحفاظ على مصداقية العدالة الدولية"، كما ذكرت "إنفورماسيون".

وأضافت الصحيفة أنه "في تسعينيات القرن الماضي تزايدت التوقعات من المجتمع الدولي لتحقيق بعض العدالة عن جرائم الحرب، على سبيل المثال في يوغوسلافيا السابقة، لكن منذ أن بدأت الحرب في سورية في 2011، ورغم توثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان لـ222 هجوماً بالأسلحة الكيماوية، و217 منها على يد النظام السوري، إلى جانب 492 قصفاً بقنابل عنقودية و82 ألفاً ببرميل متفجر، ومقتل 226 ألف مدني نتيجة ذلك القصف، فإن القوانين والاتفاقيات الدولية خُرقت وانتهكت دون أن تستطيع محكمة دولية مقاضاة أحد".

وأفادت الصحيفة الدنماركية المهتمة بالشأن السوري بشكل عميق، بأنه نتيجة لما تقدم "ليس مستغرباً تراجع الثقة بالمجتمع الدولي، وهو ما أكده المؤلف الكندي والمدير السابق لمركز كار لسياسة حقوق الإنسان في جامعة هارفارد، مايكل إغناتييف، حين أعدّ ورقة متكاملة في 2016 اعتبر فيها أن سورية حطمت فكرة أن العالم يتقدم باستمرار إلى الأمام لمحاسبة الناس على جرائم الحرب".

ورغم اعتراف أحد أشهر المختصين في القضاء الدولي، ومحكمة لاهاي، الدنماركي فريدريك هوف، بأنه لا يمكن الذهاب إلى سورية وإحضار الملفات والوثائق، بحسب الصحيفة، إلا أنها رأت في ظل غياب المحكمة الجنائية الدولية عن جرائم الحرب السورية أنه "تبقى لدى المحاكم الوطنية في الغرب ضمانة حالياً لملاحقة مجرمي الحرب من الجنود السوريين".

وختمت "إنفورماسيون" بالقول إن غياب المحكمة الجنائية الدولية "وتحقيق العدالة الشاملة لكل الأطراف ليس بالأمر السهل، ولكن ذلك ليس مطلقاً حجة لعدم المحاولة".

انتخبت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الدكتور "نصر الحريري"، رئيساً جديداً لها، خلفاً لأنس العبدة المنهية ولايته، بعد انطلاق اجتماعات الهيئة صباح اليوم السبت، بدورتها الـ 51، وعرض تقارير الهيئة الرئاسية والسياسية ومنسقي الدوائر واللجان.

كما انتخبت الهيئة العامة كل من عقاب يحيى، وعبد الحكيم بشار وربا حبوش، كنواب للرئيس، وعبد الباسط عبد اللطيف أميناً عاماً، إضافة إلى انتخاب 19 عضواً جديداً للهيئة السياسية.

ويستكمل أعضاء الهيئة العامة غداً الأحد، اليوم الثاني والأخير من الاجتماعات، ويستعرضون خلالها تطورات الوضع الداخلي والتحديات التي تواجه الثورة السورية، إضافة إلى استعراض تقارير هيئة التفاوض السورية، والحكومة السورية المؤقتة، ووحدة تنسيق الدعم.

ولد الدكتور "نصر موسى الحريري"، في مدينة درعا عام 1977، تخرج من كلية الطب وحصل على الماجستير في الأمراض الباطنية والقلبية، وهو يتقن اللغة الإنكليزية تحدثا وكتابة، وشغل سابقاً أمين عام سابق للائتلاف الوطني السوري، وعضو هيئة سياسية لأكثر من مرة في الائتلاف، ورئيس لهيئة التفاوض السورية.

تنقل الحريري في عدة مواقع وظيفية، فقد كان رئيس الأطباء في مشفى الأسد الجامعي بدمشق، ورئيس الأطباء في مشفى درعا الوطني، ومحاضر في شركة السعد للصناعات الدوائية، وطبيب القثطرة القلبية في مستشفى الشفاء، وعدد من المشافي الخاصة في دمشق، المدير الطبي للعيادات السعودية في مخيم الزعتري سابقا، ومدير المكتب الإقليمي للهيئة الطبية السورية.

تعرض الحريري للكثير من ملاحقة الأمن له منذ 2003 وحتى 2009، وذلك بتهمة بث أفكار تضعف الشعور القومي، وشارك بالحراك الثوري السلمي منذ انطلاقته، وشارك في تنظيم أول اعتصام نقابي فيه، وألقى بيانا ينص على أن قوات الأمن مجرمة وهي من ارتكبت المجازر وان الإعلام السوري كاذب يسعى إلى الفتنة، ويجب محاسبته، وقدم هو والمعتصمون استقالات جماعية من حزب البعث.

اعتقل أكثر من 20 مرة بتهم "تمويل الثورة – إضعاف الشعور القومي – 3مرات بتهمة تصوير الشهيد حمزة الخطيب وبثه على القنوات، والتواصل مع قنوات إعلامية معادية لنظام الأسد – التحريض والتأجيج على التظاهر ضد النظام – معالجة الثوار.

وفي وقت سابق اليوم، وجّه أنس العبدة، كلمة إلى الشعب السوري بمناسبة انتهاء فترته الرئاسية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وأوضح فيها أهم المحطات التي مرت فيها الثورة السورية وعمل الائتلاف الوطني في مواكبتها.

وأوضح أن الائتلاف الوطني سعى إلى تعزيز شرعيته الشعبية، وذلك من خلال تكثيف الزيارات إلى المناطق المحررة، والحفاظ على الخط السياسي والثوابت التي خرج من أجلها الشعب السوري، وتحقيق تمثيل أقرب ما يكون بالبرلماني للائتلاف الوطني.

أدلت المستشارة الإعلامية والسياسية للمجرم بشار الأسد "بثينة شعبان" بتصريحات إعلامية جديدة كشفت من خلالها عن ما قالت إنها خطوات المواجهة والتصدي لقانون العقوبات "قيصر"، بزعمها أن أولى الخطوات المتبعة هي توقيع الاتفاقية العسكرية بين النظامين السوري والإيراني قبل أيام.

وبحسب تصريحات "شعبان"، فإن لدى النظام عدة خيارات لكسر قانون قيصر ويتبع خطوات الاتفاقية العودة إلى الزراعة وزيادة التعاون مع دول محور المقاومة والانفتاح على الشرق كالصين وروسيا، وفق وصفها.

وتشير شعبان إلى رغباتها في إعادة التجربة الإيرانية في مواجهة العقوبات الاقتصادية، زاعمةً أن الحصار جعلها أقوى، وتشير على قدرة نظامها تحويل هذا الحصار إلى فرصة لنصبح أكثر قوة، وضمن تصريحاتها المثيرة قالت إن التفكير في دول شرق آسيا مختلف عن طريقة التفكير في الدول الغربية القائمة على ذبح الشعوب، حسب وصفها.

وفي تطابق مع تصريحاتها السابقة قال إنّ قانون قيصر هو "امتداد للحرب على سوريا وصدر عن أمريكا التي قادت الحرب على الشعب السوري"، معتبرةً أن القانون اعتداء على كل محور المقاومة، حسب تعبيرها.

وسبق أنّ هاجمت "شعبان" قانون قيصر وبرغم زعمها أن شخصية قصير مفبركة، قالت في تصريحاتها الجديدة إنّ "قانون قيصر" غير شرعي وهو إجراء "إجرامي" بحق النظام وزعمت أن "استمرار الحصار والحرب على دول محور المقاومة سيزيد التضامن بين هذه الدول".

هذا وكشف مؤخراً، عن توقيع كلاً من رئيس أركان الجيش الإيراني "محمد باقري" ونظيره "علي عبد الله أيوب" وزير الدفاع في جيش النظام اتفاقية للتعاون العسكري بين الطرفين وعلى الرغم من وصفها بأنها "شاملة" لم تكشف عن بنودها من قبل الإعلام الرسمي التابع للنظام وإيران، حيث جاء الإعلان عندها دون توضيح ماهية التعاون الشامل.

وفي المؤتمر الصحفي الأخير لوزير خارجية النظام وليد المعلم أعتبر أن قانون قيصر الذي يفرض عقوبات على نظام الأسد هو قانون يائس لأن النظام سجل انتصارات في الميدان وعلى قوانين سابقة، وفرض عقوبات القانون جاءت بسبب عجز أمريكا عن إركاع سورية، وسنستمر في موقفنا والتعاون مع الأصدقاء والحلفاء.

ورداً على سؤال مراسل لصحيفة إيرانية قال المعلم نحن وإيران علاقتنا عميقة جداً والتنسيق والتعاون مع إيران قائم بشكل مستمر، ولا أريد أن أفصح عنه لكل لا يصطاد البعض في المياه العكرة، واختتم مجارياً الصحفي: سنتعلم من إيران حياكة السجاد والالتفاف على العقوبات"، الأمر الذي تكرر في تصريحات شعبان الأخيرة.

فيما تعيش إيران التي يستنجد بها نظام الأسد ويروج إعلامياً إلى وجود القدرة على التصدي للعقوبات التي يذكر أنّها مفروضة على الطرفين بينما تعاني المدن الإيرانية من انعدام الخدمات والتضييق على الشعب الإيراني بالرغم من التظاهرات والاحتجاجات على سياساتها الخارجية ونهب الثروات على حساب التدخلات الخارجية في إطار صرف مقدرات البلاد على توسيع نفوذها لا سيّما في سوريا، فضلاً عن انهيار الاقتصاد الإيراني الذي شهد مؤخرًا وصول العملة المحلية في البلاد إلى مستويات قياسية.

وليست المرة الأولى التي تعلق بها بثينة شعبان على قانون قيصر حيث سبق أن نشرت صحيفة "الوطن" تصريحات صادرة عنها علّقت من خلالها على قانون "قيصر" داعية إلى الصمود والتصدي له، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حيث علقت عدة صفحات موالية على التصريحات الصادرة عن "شعبان".

يشار إلى مستشارة المجرم بشار الأسد "بثينة شعبان" تشتهر بتصريحاتها المثيرة والمنفصلة عن الواقع إذ سبق حوراها مؤخراً مع قناة الميادين لقاء مماثل مع الوسيلة الإعلامية ذاتها أدعت حينها بأن لاقتصاد السوري تحسّن بنحو خمسين مرة عما كان عليه قبل 2011، في إشارة إلى العام الذي اندلعت فيه الثورة السورية ضد نظام الأسد الأمر الذي نتج عنه موجة من السخرية بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

قالت مصادر من الائتلاف الوطني لقوى الثورة لشبكة "شام"، إن الهيئة العامة للائتلاف وخلال اجتماعاتها في الدورة العادية رقم 51، انتخبت المرشح الوحيد لرئاسة الائتلاف "الدكتور نصر الحريري" رئيساً جديداً للائتلاف، خلفاً للأستاذ "أنس العبدة".

وكان أكد الدكتور "نصر الحريري" رئيس هيئة التفاوض السورية، انتهاء ولايته للدورة الحالية في رئاسة الهيئة، مؤكداً أنه سعى لخدمة الشعب السوري وقضيته، متعهداً بمواصلة عمله في خدمة الثورة "طبيبا وثائرا وسياسيا" حتى إسقاط حتى النظام وبناء سوريا الجديدة، وفق تعبيره.

وقال الحريري في تغريدات عدة على موقع تويتر في وقت سابق: "ساعات تفصلني عن نهاية تفويضي برئاسة هيئة التفاوض السورية •رغم أنني سعيت بكل ما استطيع من قوة لخدمة أهلي وقضية شعبي الا انني قصرت كثيرا ,ولا زال أمامنا الكثير مما يجب فعله وسأستمر في خدمة الثورة طبيبا وثائرا وسياسيا حتى إسقاط حتى النظام وبناء سورية الجديدة ".

وكان وصل لشبكة "شام" من مصادر خاصة، معلومات تفيد بانتخاب رئيس الائتلاف الوطني الحالي "أنس العبدة" لمنصب رئاسة "هيئة التفاوض السورية" بعد انتهاء ولاية الدكتور "نصر الحريري"، على أن يترشح الأخير لمنصب رئيس الائتلاف، اعتبره البعض تبادل في الأدوار ليس أكثر.

ولد الدكتور "نصر موسى الحريري"، في مدينة درعا عام 1977، تخرج من كلية الطب وحصل على الماجستير في الأمراض الباطنية والقلبية، وهو يتقن اللغة الإنكليزية تحدثا وكتابة، وشغل سابقاً أمين عام سابق للائتلاف الوطني السوري، وعضو هيئة سياسية لأكثر من مرة في الائتلاف، ورئيس لهيئة التفاوض السورية

تنقل الحريري في عدة مواقع وظيفية، فقد كان رئيس الأطباء في مشفى الأسد الجامعي بدمشق، ورئيس الأطباء في مشفى درعا الوطني، ومحاضر في شركة السعد للصناعات الدوائية، وطبيب القثطرة القلبية في مستشفى الشفاء، وعدد من المشافي الخاصة في دمشق، المدير الطبي للعيادات السعودية في مخيم الزعتري سابقا، ومدير المكتب الإقليمي للهيئة الطبية السورية.

تعرض الحريري للكثير من ملاحقة الأمن له منذ 2003 وحتى 2009، وذلك بتهمة بث أفكار تضعف الشعور القومي، وشارك بالحراك الثوري السلمي منذ انطلاقته، وشارك في تنظيم أول اعتصام نقابي فيه، وألقى بيانا ينص على أن قوات الأمن مجرمة وهي من ارتكبت المجازر وان الإعلام السوري كاذب يسعى إلى الفتنة، ويجب محاسبته، وقدم هو والمعتصمون استقالات جماعية من حزب البعث.

اعتقل أكثر من 20 مرة بتهم "تمويل الثورة – إضعاف الشعور القومي – 3مرات بتهمة تصوير الشهيد حمزة الخطيب وبثه على القنوات، والتواصل مع قنوات إعلامية معادية لنظام الأسد – التحريض والتأجيج على التظاهر ضد النظام – معالجة الثوار.

وفي وقت سابق اليوم، وجّه أنس العبدة، كلمة إلى الشعب السوري بمناسبة انتهاء فترته الرئاسية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وأوضح فيها أهم المحطات التي مرت فيها الثورة السورية وعمل الائتلاف الوطني في مواكبتها.

وأوضح أن الائتلاف الوطني سعى إلى تعزيز شرعيته الشعبية، وذلك من خلال تكثيف الزيارات إلى المناطق المحررة، والحفاظ على الخط السياسي والثوابت التي خرج من أجلها الشعب السوري، وتحقيق تمثيل أقرب ما يكون بالبرلماني للائتلاف الوطني.

وجّه أنس العبدة، كلمة إلى الشعب السوري بمناسبة انتهاء فترته الرئاسية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وأوضح فيها أهم المحطات التي مرت فيها الثورة السورية وعمل الائتلاف الوطني في مواكبتها.

وأوضح أن الائتلاف الوطني سعى إلى تعزيز شرعيته الشعبية، وذلك من خلال تكثيف الزيارات إلى المناطق المحررة، والحفاظ على الخط السياسي والثوابت التي خرج من أجلها الشعب السوري، وتحقيق تمثيل أقرب ما يكون بالبرلماني للائتلاف الوطني.

وأضاف العبدة أن الائتلاف الوطني حافظ في الفترة الماضية على سقف الثورة ومطالب الشعب السوري بغض النظر عن الواقع العسكري الصعب، والظروف التي تخلى فيها الجميع عن السوريين في مرحلة معينة، وأكد على "بقاء مواقفنا من العملية السياسية واللجنة الدستورية منسجمة مع نبض الشارع السوري الثائر ومطالبه المحقة".

وقال: "لم ينتخبنا أحد إن مشروعيتنا تأتي من مدى التزامنا بثوابت الثورة السورية، فإذا تخلينا عنها فقدنا مشروعيتنا".

وشدد العبدة على إيلاء الائتلاف الوطني الأهمية القصوى لملف المعتقلين، لاسيما خطورة انتشار الوباء بينهم، وانعدام الرعاية الطبية لهم، ولفت إلى قيام الائتلاف بحملة دبلوماسية كبيرة، طالب من خلالها جميع الأصدقاء والمنظمات الدولية والحقوقية بالقيام بدورها والضغط على النظام من أجل الإفراج عنهم.

كما أشار العبدة إلى عمل الائتلاف الوطني في تنظيم الوضع القانوني للسوريين في تركيا والتي تمثلت بتشكيل "اللجنة السورية التركية المشتركة"، والتي تُعد اليوم هي القناة الحكومية الرسمية بين السوريين والحكومة التركية.

ومن ناحية أخرى، لفت العبدة إلى أن نظام الأسد ينهار اقتصادياً واجتماعياً بطريقة متسارعة، وأن قانون قيصر سيكون له دور إضافي في تسريع ذلك الانهيار، مع حرص الائتلاف على ضمان وصول المساعدات الإنسانية والمستلزمات الأساسية لشعبنا في كل سورية.

وأكد رئيس الائتلاف على التمسك بثوابت الثورة كثوابت وطنية كتبت بدماء الشهداء الزكية، وعلى الاستمرار في العمل من أجل حل سياسي فعلي يفضي إلى الانتقال السياسي المنشود وفق القرار 2254.

وقال العبدة إن "تحقيق شروط البيئة الآمنة التي تضمن عودة السوريين إلى وطنهم، من أولى أهدافنا الرئيسية، لأن وجود هذه البيئة الآمنة هو الفارق بين الحياة والموت، بين التشرد وبين العودة، بين فشل سورية وبين انبعاثها من جديد، ولأن ضمان هذه البيئة الآمنة هو جوهر أي حل سياسي".

وشدّد العبدة على ضرورة الاستمرار في العمل، وعلى أهمية البناء على ما تم إنجازه، ومواصلة الكفاح على كل الصعد حتى الوصول إلى سورية التي يحلم بها جميع السوريين.