شهدت بلدة "كناكر" في ريف دمشق الغربي استنفار أمني كبير للحواجز الأمنية المتمركزة في محيط البلدة عقب استهداف مسلحين مجهولين لحاجز تابع لفرع الأمن العسكري ما استدعى إرسال تهديدات من رئيس "فرع سعسع" إلى "لجنة المصالحة" في البلدة غرب دمشق.

ونقلت شبكة "صوت العاصمة"، عن مصادر محلية، قولها إن رئيس فرع سعسع "طلال العلي" أرسل تهديدات لأعضاء لجنة المصالحة برفع يده عن المنطقة، وتسليم ملف "التجاوزات الأمنية" لقيادة الجيش، في إشارة منه لشن عمل عسكري على البلدة، وفق ما أوردته الشبكة في تقريرها.

وقالت الشبكة إن الاستهداف أدى لإصابة اثنين من عناصر الحاجز، مشيرةً إلى أنهما نُقلا إلى إحدى مشافي العاصمة دمشق، وأن إصابتهما سطحية، في حين تمكن منفذو الهجوم من الفرار دون الكشف عن هويتهم.

وأشارت إلى أنّ الحاجز المستهدف يعرف بـ "دوار الشطح"، ويتبع للفرع 220 أمن عسكري "فرع سعسع"، وشهد مؤخراً تبادل إطلاق النار الحدث الذي تكرر للمرة الثانية خلال الفترة الماضية.

يشار إلى أنّ شبكة "صوت العاصمة"، وثقت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2020، استهداف 12 نقطة أمنية ومفرزة وسيارات تابعة لقادة وعناصر في صفوف ميليشيات المحلية، إلى جانب استهداف سيارة تابعة للحرس الجمهوري وأخرى لضابط في جيش التحرير الفلسطيني، وأكثر من 15 استهداف لنقاط مشابهة خلال العام 2019.

وقع انفجار استهدف العربات العسكرية الروسية والتركية ضمن الدورية المشتركة بين الطرفين على الطريق الدولي حلب اللاذقية المعروف بـ M4 جنوب إدلب، حيث نشر مقطع فيديو يظهر لحظة وقوع التفجير.

وقالت مصادر محلية إن ثلاثة عساكر روس أُصيبوا نتيجة الانفجار الذي استهدف الدورية المشتركة بشكل مباشر وذلك قرب قرية مصيبين بريف مدينة أريحا الواقعة على الطريق الدولي.

وكشفت مصادر شبكة شام الإخبارية عن عدم وجود إصابات بين أفراد الجيش التركي وأكدت المصادر ذاتها أنّ الدورية لا تزال متوقفة عند مدخل مدينة أريحا وكان من المفترض تسييرها اليوم الثلاثاء وتعتبر الدورية رقم 20 على الطريق ذاته.

وسبق أن سيرت قوات روسية وأخرى تركية دورية مشتركة على الطريق الدولي "أم 4" هي التاسعة عشر في تعداد الدوريات المشتركة منذ توقيع اتفاق وقف النار، والثانية عشر الغير مختصرة والتي وصلت لريف جسر الشغور، في السابع من شهر تموز يوليو الجاري.

وقالت مصادر محلية بريف إدلب، إن دورية روسية تركية، سيرتها قوات الطرفين على الطريق الدولي "أم 4"، بين مدينة سراقب وصولاً لبلدة الناجية بريف جسر الشغور بريف إدلب الغربي، وسط انتشار عسكري كبير للقوات التركية في المنطقة.

وكان توسع مسير الدوريات الروسية لأول مرة في الخامس من شهر أيار، وسيرت القوات التركية الروسية، سبع دوريات مشتركة مختصرة، على الطريق الدولي "أم 4"، اقتصرت على المنطقة الواقعة بين بلدة النيرب ومدينة سراقب، بمسافة لاتتعدى 2 كم، قبل توسع نطاق الدوريات بشكل تدريجي.

وسبق أن ثبتت القوات العسكرية التركية خلال الفترة الماضية، نقاط تمركز جديدة لقواتها على الطريق الدولي "أم 4" بريف جسر الشغور، في سياق المساعي التركية لنشر نقاطها على كامل الطريق الدولي لتأمين تشغيله وحمايته.

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، آخر المستجدات الحاصلة في ليبيا وسوريا.

وأجرى الزعيمان "بوتين وأردوغان"، أمس الاثنين، اتصالا هاتفيا بمبادرة من الجانب التركي، حيث "واصلا مناقشة القضايا الدولية للأجندة الدولية".

وأوضح البيان أن أردوغان وبوتين تناولا آخر التطورات الحاصلة على الساحتين السورية والليبية، إلى جانب قضايا اقليمية أخرى.

وأشاد الرئيسان بنتائج التعاون بين بلديهما لإرساء الاستقرار في منطقة إدلب شمال غرب سوريا.

وشدد الجانبان خلال الاتصال، حسب البيان، "على أهمية زيادة الجهود الرامية إلى التسوية في سوريا بما في ذلك عبر عملية أستانا بالاعتماد على الاتفاقات التي تم التوصل إليها نتيجة القمة الروسية التركية الإيرانية بنظام المؤتمر الافتراضي المنعقدة يوم 1 يوليو 2020".

كما تم "إعطاء تقييم عال للتعاون عبر قنوات وزارتي الدفاع الروسية والتركية، الذي أتاح إرساء الاستقرار في إدلب وشمال شرق الجمهورية العربية السورية".

أقام الدفاع المدني السوري دورة في الغطس لعدد من متطوعيه التابعين لمديرية حلب، بهدف زيادة عدد الغطاسين بعد الارتفاع الملحوظ بحالات الغرق في المسطحات المائية والأنهار خلال الصيف الحالي.

وتعتبر هذه الدورة هي الثانية من نوعها في مديرية حلب لفرق الدفاع المدني، ويبلغ عدد المتدربين 13 متطوعاً لينضمّوا بعد الانتهاء من الدورة لفريق الغطس الذي تم تخريجه قبل عام.

وقال مدير الدفاع المدني في حلب "بيبرس مشعل"، "إن الحاجة الماسة لوجود فرق الغطس دفعتنا لزيادة عدد الفرق وتوزيعها على المناطق التي تنتشر فيها المسطحات المائية والأنهار حيث تشهد منطقة عفرين كثافةً في عدد الزائرين لبحيرة وسد ميدانكي وسواقي استجرار المياه في منطقة المحمودية كما تشهد منطقة جرابلس حالات غرق كثيرة من القاصدين نهر الفرات في المنطقة بهدف السباحة".

بدوره قال مسؤول الدورة، المتطوع "مصطفى نجار" إن الدورة بدأت في 9 شهر تموز الحالي ومدتها 15 يوماً، وسيخضع المتدربون فيها لدروس نظرية حول التعامل مع المعدات والطرق الصحيحة في الغطس والتماشي مع التيار المائي وكيفية إخراج الغرقى من قيعان البحيرات والأنهار، مع رفع لياقتهم البدنية.

وأضاف "نجار"، أن الدورة تشمل تدريبات عملية عبر الاستعانة بمجسم لغريق يتم من خلاله محاكاة الواقع، كما يتم اختبار المتطوعين تحت الماء لتحديد مدى قدرتهم على التحمل وتطبيق ما تعلموه خلال الدورة.

وبالتزامن مع مساعي الدفاع المدني لرفد كوادر الغطس، تواصل فرقه حملات التوعية بمخاطر السباحة في المسطحات المائية، لجهل الكثيرين من زوّار تلك المناطق بعمق المياه وطبيعة تلك الأنهار وعدم صلاحيتها للسباحة.

وسجلت فرق الدفاع المدني في حلب منذ مطلع هذا العام الحالي، 24 حالة غرق لمدنيين بينهم 10 أطفال، أخرها وفاة طفلة بالعاشرة من عمرها اليوم الاثنين 13 تموز، غرقاً في بحيرة ميدانكي.

واستجابت فرق الدفاع المدني منذ مطلع هذا العام لـ 47 حالة غرق في الشمال السوري تم خلالها انتشال أكثر من 45 مدنيا قضوا غرقاً بينهم أطفال.

دعمت القوات الروسية النقاط المتواجدة فيها في بادية ديرالزور "غرب الفرات" عن طريق إرسال عناصر من فرع المخابرات الجوية بمهمة حراسة لتلك النقاط.

وقال مصدر خاص لشبكة "ديرالزور24" إن القوات الروسية أرسلت عناصر المخابرات الجوية إلى حقلي (النيشان والتيم) النفطيين، والذين تتخذهما القوات الروسية قواعد لها.

ونوه المصدر إلى أن القوات الروسية زادت من عدد الحواجز والنقاط العسكرية على الطريق الدولي.

ويشار إلى أن القوات الروسية خلال الشهر الماضي دعمت تواجدها بديرالزور، وذلك عن طريق أرتال عسكرية استقدمتها من ريف محافظة الرقة إلى ديرالزور.

يواصل نظام الأسد اتخاذه لإجراءات أمنية مشددة تتكشف في قرارات اعتقال وفصل من يبدي رأيه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ولم ينجو من هذه القرارات الموالين والموظفين لدى النظام، حيث وثقت شبكة "السويداء 24"، فصل موظف بتهمة بالتحريض على الحكومة والقيادة السورية.

ونقلت الشبكة عن مصدر وصفته بأنه "مطلع"، أفاد بإن المواطن "حسام جادلله كنعان"، استلم قرار فصله من قبل مجلس الوزراء التابع للنظام بسبب كتابات له على "الفيسبوك" وتعليقات مناهضة للحكومة حسب الاتهام الذي نقلته الشبكة، ويعمل "كنعان" محاسب بمؤسسة الغاز وخريج ماجستير تجارة واقتصاد وكان موظفين اثنين من السويداء فصلا تعسفياً في فترة سابقة بنفس التهمة.

وسبق أن قررت مديرية الموارد المائية في محافظة السويداء التابعة للنظام فصل موظف يعمل لديها، على خلفية كتابة منشورات قالت إنها مسيئة أواخر شهر نيسان/ أبريل الماضي وتبليغه بإيقافه عن العمل.

وكان نظام الأسد فصل مئات الموظفين من أبناء محافظة السويداء منذ انطلاقة الثورة السورية عام 2011، حيث توجد قوائم تحوي أسماء مئات المفصولين، إما بسبب تخلفهم عن الخدمتين الاحتياطية والإلزامية، في صفوف جيش النظام، أو على خلفية آرائهم، وهي النسبة الأكبر، بحسب ما أوردته شبكة "السويداء 24".

في حين أقرت رئيسة النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات التابعة للنظام "هبة الله سيفو"، بوقت سابق قانون ينص على السجن ستة أشهر على الأقل وغرامة مالية تقدر بين ألفين وعشرة آلاف ليرة سورية لكل سوري يذيع في الخارج أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة داخل البلاد أو خارجها، حسب وصفها.

وأثار القرار الأسدي الكثير من ردود الفعل الساخرة حيث يعاقب قانون ذاته بالأشغال الشاقة المؤقتة، من 3 سنوات إلى 15 سنة ويعود تقدير ذلك لأفرع النظام لمن ينشر الأخبار الكاذبة التي تتعلق بالأمن الداخلي، وعدم النيل من هيبة الدولة التهمة التي باتت واجهت عدداً كبيراً من السوريين.

من جانبها أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة التابعة لنظام الأسد، عن تجريم نسخ منشورات الآخرين في موقع “فيسبوك” وفرض عقوبة بالسجن وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ليرة سورية، وتزعم في ذلك لحماية حقوق المؤلف.

هذا وتلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشدد وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.

نظمت مديرية الصحة في مدينة الباب بالتعاون مع نقابتي الصيادلة والأطباء وبحضور تجمع الوجهاء وعدد من الفعاليات وقفة تضامنية مع الصيدلاني أحمد الحامد وعائلته بعد تعرضهم لمحاولة اغتيال في مدينة الباب بريف حلب.

وطالبت الفعاليات التي نظمت الوقفة الاحتجاجية بوضع حد للفلتان الأمني واستهداف الكوادر الطبية في المدينة وحملت المسؤولية كاملة للجهات الأمنية في المدينة، وذلك بعد أن بعد تعرض الصيدلي أحمد الحامد لاستهداف برصاص مجهولين في مدينة الباب بريف حلب الشمالي 13 يوليو/ تموز ما أدى لإصابته بجراح بليغة وإصابة زوجته وطفليه.

وكانت الرابطة الطبية للمغتربين السوريين "سيما" التي تشرف على مشفى الباب، أعلنت إيقاف العمل البارد في كافة المشافي والمنشآت الصحية التي تديرها في منطقة الباب لمدة يومين، إثر اعتداء مسلح على أحد كوادر التمريض داخل غرفة إسعاف مشفى الفارابي للأمومة والطفولة في مدينة الباب.

يشار إلى أنّ المنظمة طالبت من الجهات المحلية والفصائل والسلطات المسؤولة في منطقة الباب، بأخذ دورها في حماية المشافي والمراكز الصحية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وعدم دخول العناصر المسلحة بسلاحها إلى المرافق الصحية، لضمان استمرار الخدمات الصحية للمجتمع المحلي، الأمر الذي تكرر في الوقفة الاحتجاجية اليوم.

رحبت وزارة الخارجية التركية، بتمديد آلية المساعدات الأممية إلى سوريا؛ على الرغم من خفض إدخالها إلى معبر واحد، لافتة إلى أن مجلس الأمن الدولي، مدد آلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا عاما واحدا، من معبر واحد فقط، هو "جيلوة غوزو" المقابل لمعبر باب الهوى السوري.

وجاء ذلك في بيان للوزارة تعليقا على اعتماد مجلس الأمن الدولي السبت، قرارا قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر واحد على الحدود التركية، لمدة عام، وذلك بعد نقض روسيا مرتين إرسال تلك المساعدات.

وأكد البيان أن "آلية الأمم المتحدة تلعب دورا حيويا في تقديم المساعدات الإنسانية الفورية لحوالي 2.8 مليون محتاج في شمال غرب سوريا"، وأضاف: "لذا من هذا المنظور، فإنه من المهم الحفاظ على الآلية؛ حتى ولو تم تخفيضها إلى معبر حدودي واحد".

ووصف عدم سماح مجلس الأمن الدولي هذه المرة، إدخال المساعدات من معبر "أونجو بينار" (باب السلامة من الجانب السوري) الذي يشكل عنصرا مهما من آلية المساعدات، بالمؤسف.

وشدّد على أن إخراج معبر "أونجو بينار" من آلية المساعدات، سيصعّب وصول المساعدات الإنسانية إلى حوالي 1.3 مليون مدني في منطقة حلب، وسيفاقم من أعباء المسؤوليات التي تتحملها تركيا.

وأكد البيان أن تركيا ستواصل بذل الجهود من أجل استمرار الأنشطة الإنسانية الدولية في سوريا دون انقطاع، ولتجاوز التحديات الإضافية التي قد تحدث نتيجة التغييرات في آلية المساعدات المذكورة، ستعمل بالتنسيق والتعاون مع جميع الشركاء، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها".

والجمعة، عرقلت روسيا والصين، تصديق المجلس على مشروع قرار بلجيكي ألماني آخر، بتمديد آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا، وذلك للمرة الثانية خلال 4 أيام، ما اضطر الدولتين إلى تعديله وتقديمه مجددا ليتم اعتماده معدلاً بمعبر واحد.

أصدر الائتلاف الوطني لقوى الثورة بياناً اليوم، بمناسبة ذكرى مجزرة التريمسة، لافتاً إلى أن مجزرة التريمسة التي وقعت في 12 تموز من ذلك العام وبدأت تفاصيلها تتكشف في مثل هذا اليوم، وقد تم ارتكابها آنذاك تحت أعين المراقبين الدوليين وعلى مرمى حجر من مواقعهم.

وأكد أن المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الأسد والميليشيات الطائفية في قرية التريمسة بريف حماة الغربي عام 2012 كان لها أثر مفصلي في مسار الأحداث حتى الآن، مع ما سبقها ولحقها من مجازر، مثل مجزرة حي عشيرة بحمص، ومجازر الحولة، ودير الزور، وزملكا، وصولاً لمجزرة داريا والمعضمية وكفربطنا وغيرها، وما بينها من جرائم وفظائع.

وبدأت أحداث المجزرة بقصف مدفعي، تلته حملة اجتياح تخللتها عمليات إعدام وذبح ميدانية نفذتها قوات النظام وميليشيات الشبيحة، راح ضحية المجزرة عشرات الشهداء بينهم نساء وأطفال، تم توثيق عدد منهم بالاسم، في ظل غياب أي تحقيق دولي.

ولفت الائتلاف إلى أن المذبحة استهدفت النسيج الاجتماعي السوري وهدفت إلى تقسيم المجتمع في سياق سياسة إجرامية استخدمت أقذر الأساليب بما فيها تهديد بعض السوريين ببعضهم الآخر وزرع الفتن فيما بينهم.

وأوضح أنه رغم أن معظم الدول الفاعلة عبرت عن صدمتها من المجزرة إلا أن الرد الفعلي لم يصل، كما لم يتم اتخاذ أي خطوات تضمن ملاحقة المجرمين أو محاسبتهم، ولا حتى لمنع وقوع مزيد من تلك المجازر.

ونوه إلى أن حملة المجازر والجرائم تلك استمرت وتصاعدت بمختلف الأشكال وبوسائل متعددة وصولاً لاستخدام البراميل المتفجرة والصواريخ الباليستية والأسلحة الكيميائية دون أن يتلقى المجرمون والمسؤولون عنها العقاب الذي يستحقونه.

واعتبر بيان الائتلاف أنه من واجب جميع الأطراف الدولية أن تستحضر هذه المجازر عندما تتعامل مع الملف في سورية وأن تتحمل مسؤولياتها تجاه الضحايا.

وأشار إلى استمرار اللجنة القانونية في الائتلاف إضافة إلى جهات سورية مستقلة عدة ومنظمات حقوقية عالمية، في متابعة ملفات الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري وتعمل على جمع ما أمكن من الشهادات والوثائق، وملاحقة المجرمين من أجل تحقيق العدالة وتعمل على ممارسة كل الضغوط الممكنة من أجل نقل هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية بأقرب وقت.

وطالب الائتلاف، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ملف المجازر والأوضاع في سورية، وعلى جميع الأطراف القيام بما ينبغي لدفع القرارات الدولية إلى حيز التنفيذ وإتمام الحل السياسي استناداً إلى بيان جنيف.

توفيت الطفلة "فادية بسام أصلان" البالغة من العمر 10 سنوات، اليوم الإثنين 13 يوليو/ تمّوز غرقاً في مياه بحيرة "ميدانكي" قرب مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي، وفق ما أفاد به الدفاع المدني السوري.

وأشار الدفاع المدني إلى أنّ الطفلة "فادية" سقطت في مياه البحيرة إلى جانب شقيقتيها أسماء 22 عاماً ومريم 13 عاماً وتمكن الأهالي بالقرب من المكان إنقاذ مريم وأسماء، فيما علمت فرق الدفاع المدني على انتشال جثة الطفلة من المياه.

من جانبها جددت "الخوذ البيضاء" تحذير السكان القاصدين المسطحات المائية للاصطياف عدم الاقتراب من أطراف البحيرات والأنهار لعدم وضوح تضاريس المنطقة ما يجعلهم عرضةً للغرق في أي لحظة، وفق نص المنشور الذي أوردته مديرية الدفاع المدني.

وكان الدفاع المدني السوري، أصدر بيان آواخر شهر حزيران الماضي قال فيه إن 15 مدنياً لقوا حتفهم غرقا في المصطلحات المائية والأنهار ضمن المناطق المحررة في محافظتي إدلب وحلب مشيراً إلى أنّ معظم الضحايا هم من الأطفال.

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن الوجود الإيراني في سوريا كان بناء على طلب من الحكومة السورية، لافتة إلى أن التعاون بين البلدين سيتواصل أكثر من السابق، حيث تسعى إيران لتمكين قبضتها أكثر في مواجهة روسيا التي تهيمن على الوضع بسوريا بشكل كبير.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تصريح صحفي اليوم، أن إيران موجودة في سوريا بطلب من حكومة دمشق، وأكد أن "إيران ستواصل التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري مع سوريا، أكثر من السابق، وسيستمر حتى القضاء على الجماعات الإرهابية".

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام وإيران عن توقيع كلاً من رئيس أركان الجيش الإيراني "محمد باقري" ونظيره "علي عبد الله أيوب" وزير الدفاع في جيش النظام ما قالت إنها اتفاقية للتعاون العسكري بين الطرفين وعلى الرغم من وصفها بأنها "شاملة" لم تكشف عن بنودها من قبل الإعلام الرسمي التابع للنظام وإيران، حيث جاء الإعلان عندها دون توضيح ماهية التعاون الشامل.

وقالت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام إن وزير الدفاع علي عبد الله أيوب، أكد أن جيش النظام، الذي صمد منذ عام 2011 وحافظ على بنية الدولة هو على موعد حتمي مع النصر، حسب تعبيره.

وسبق أن أدلت المستشارة الإعلامية والسياسية للمجرم بشار الأسد "بثينة شعبان" بتصريحات إعلامية جديدة كشفت من خلالها عن ما قالت إنها خطوات المواجهة والتصدي لقانون العقوبات "قيصر"، بزعمها أن أولى الخطوات المتبعة هي توقيع الاتفاقية العسكرية بين النظامين السوري والإيراني قبل أيام.

سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام اليوم الإثنين 13 يوليو/ تمّوز، 23 إصابة جديدة بفايروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 417 إصابة.

وفي البيان المقتضب ذاته أعلنت الوزارة عن تسجيل 3 حالات وفاة من الإصابات المسجلة بكورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 19 حالة وفاة في قفزة جديدة، فيما كشفت عن شفاء 10 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 136 حالة.

وسبق أن حذرت وزارة صحة النظام من الاستهتار والسلوكيات الصحية غير المسؤولة للبعض على سلامة عائلاتهم ومحيطهم والمجتمع وعلى النشاط الاقتصادي والخدمي لأن ارتفاع حصيلة الإصابات وتطور الوضع الوبائي قد يعني الاضطرار للعودة إلى تطبيق التدابير الاحترازية، محملة السكان المسؤولية حسب وصفها.

ويأتي ذلك بعد أيام على تصريحات "نزار يازجي"، وزير صحة النظام بأن قانون قيصر قد يرفع عدد الإصابات بكورونا حيث يزعم أن العقوبات الاقتصادية تطال القطاع الطبي في محاولات متكررة لنظام الأسد باستغلال الحديث عن الفايروس لتخفيف العقوبات ضده.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما نتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في كلاً من العاصمة السوريّة دمشق ومحافظة حمص وحلب وغيرها دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

يشار إلى أنّ وزارة الصحة التابعة للنظام أخذت منحى تصاعدي في الإعلان اليومي عن إصابات جديدة بفايروس "كورونا"، تزامناً مع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، في وقت تلاشت إجراءات الوقاية المزعومة مع إعادة الدوام الرسمي للموظفين والطلاب و افتتاح الأسواق والأماكن العامة وغيرها في مناطق سيطرة النظام.