عقد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، نصر الحريري، جلسة حوارية مع مجموعة من الصحفيين والناشطين السوريين، ركزت على التحديات التي تواجه الثورة السورية، وخطة عمل الائتلاف الوطني في المرحلة القادمة.

وأوضح الحريري خلال الجلسة أن الثورة السورية تمر بمرحلة حساسة وغير مسبوقة على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي، معبّراً عن أمانيه في بدء صفحة جديدة من عمر البلاد بعد سقوط نظام الأسد والانتقال إلى دولة ديمقراطية تعددية تخضع لحكم القانون.

ولفت الحريري إلى أن الشعب السوري عندما قام بالثورة جذب نظر العالم إلى سورية، وأكد على أن المحرك الأساسي للثورة السورية هم السوريون أنفسهم، وقال: إن “الثورة متقدة بأهلها وإصرار الثوار على تحقيق مطالبهم بالحرية والكرامة رغم كل الظروف التي حلت بهم”.

وأكد أن الائتلاف الوطني يعمل على تعزيز وجوده في المناطق المحررة، وتعزيز عمل مؤسساته المختلفة وعلى رأسها الحكومة السورية المؤقتة إضافة إلى وحدة تنسيق الدعم، مضيفا أن الائتلاف الوطني سوف يعمل على علاقة متوازنة وثابتة مع جميع الدول على المستوى الإقليمي والدولي، وقال: “نسعى إلى علاقة جيدة مع الأشقاء العرب تعيد العلاقة إلى أصالتها وارتباطها”.

وأكد على العلاقة الطيبة مع الجارة تركيا، التي تستضيف أكبر عدد من السوريين، والتي كانت دائماً إلى جانب السوريين في تطلعاتهم، كما أكد على أهمية العلاقة مع الدول التي تؤمن بقضية الشعب السوري وتطلعه لنيل حريته وكرامته، لكنه أكد على ضرورة الالتزام بمبادئ تلك العلاقات، وعلى رأسها استقلالية القرار، وإعلاء المصلحة العليا للسوريين.

وأشار الحريري إلى أن الائتلاف الوطني يعمل على مراجعة أدائه وعلى تعزيز علاقة الائتلاف والتواصل مع السوريين في كل مكان، إضافة إلى مراجعة الملفات التي يشرف عليها محلياً ودولياً.

وقال الحريري إن ما يحدث في مجلس الأمن وصمة سوف تلاحق المجتمع الدولي، وأضاف أن دولة مثل روسيا استخدمت حق النقض “الفيتو” 16 مرة إلى جانب النظام، وأوضح أن هذا الاستخدام الجديد ليس من أجل معاقبة النظام على استخدامه السلاح الكيماوي ضد المدنيين، وإنما من أجل منع وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين لها.

ولفت إلى أن روسيا تطالب بإدخال المساعدات عبر النظام، وهو النظام نفسه الذي تسبب بمعاناة السوريين وقتلهم وشردهم، وطالب الدول الصديقة والشقيقة بإيجاد آلية لتقديم المساعدات الإنسانية خارج المنظومة الدولية التي باتت “مشلولة”، وأصبحت سبباً في معاناة المدنيين وليس وسيلة للحل.

كما تحدث رئيس الائتلاف الوطني عن العملية السياسية، وأكد على دعم عمل هيئة التفاوض السورية واللجنة الدستورية السورية، وشدد على ضرورة الوصول إلى حل سياسي وفق القرار 2254.

كما أكد أن النظام ما يزال يعوّل على الحل العسكري الدموي، بدعم من روسيا وإيران الذين يقومون باستفزازات عسكرية ويعرقلون العملية السياسية، وأوضح أن النظام لم يوافق حتى اللحظة على القرار الدولي 2254 الذي حظي بموافقة دولية للحل في سورية.

أمهلت كل من الشرطة الروسية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" قوات الأسد أسبوعاً لمغادرة قرية في ريف الحسكة، على خلفية توترات شهدتها يوم أمس الأحد.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لـ "قسد" إن القوات الروسية اجتمعت بقياديين من المنطقة في لقاء حضره ضباط من النظام على خلفية التوترات التي شهدتها قرية منسف قرب بلدة تل تمر، وتم خلاله إمهال قوات الأسد أسبوعاً لمغادرة القرية.

وأوضحت أن، الاجتماع الذي ضمّ قياديين من "قسد" جرى داخل القاعدة الروسية بمحطة "المباقر" في بلدة تل تمر غرب الحسكة وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكانت مجموعة من قوات الأسد اعترضت يوم أمس دورية أميركية في القرية، وأطلق العناصر النار بالقرب منها، وهدّد قائدها بحرق الدورية الأميركية بمن فيها.

وبحسب المصادر فإن، الحادثة أثارت غضب قيادة التحالف، التي أوعزت إلى "قسد" بالتحرك والاجتماع مع ضباط من الروس والنظام لسحب القوات من القرية.

وتنتشر العديد من القواعد العسكرية الأميركية في محافظتي دير الزور والحسكة، وبخاصة بمحيط آبار النفط، وتتولى مهام حراستها قوات تابعة لـ"قسد".

وتنفّذ هذه القوات دوريات اعتيادية في محافظتي دير الزور والحسكة، وبخاصة بين آبار النفط، وكانت حدثت مواجهات بينها وبين القوات الروسية عدة مرات.

أوقفت سلطات الأمن التركية، 18 شخصا يشتبه في انتمائهم إلى "داعش" الإرهابي، خلال عملية أمنية ضد التنظيم.

وذكرت مصادر أمنية، لوكالة الأناضول، الثلاثاء، أنه بجهود فرق مكافحة الإرهاب، والاستخبارات التركية بمديرية أمن أنقرة، تم تحديد عناوين 20 عراقيا يشتبه في انتمائهم إلى "داعش"، ولديهم اتصالات مع التنظيم الإرهابي ومناطق الصراع.

وأضافت المصادر أن قوات الأمن بدأت عملية في وقت مبكر صباح الثلاثاء، وأوقفت 18 من المشتبه فيهم.

وأشارت إلى أن الجهود متواصلة لتوقيف المشتبه فيهم الباقين.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام اليوم الثلاثاء 14 يوليو/ تمّوز، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفايروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 439 إصابة.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ حصيلة الوفيات ارتفعت اليوم مع تسجيل حالتي وفاة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 21 حالة، كما ارتفعت حصيلة الشفاء لتصل إلى 138 وفق بيان الصحة.

وسبق أن سجلت الصحة للنظام أمس الأحد 23 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرة النظام كما أعلنت عن تسجيل 3 حالات وفاة من الإصابات المسجلة بكورونا.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما نتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في كلاً من العاصمة السوريّة دمشق ومحافظة حمص وحلب وغيرها دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

من جانبها حذرت وزارة صحة النظام من الاستهتار والسلوكيات الصحية غير المسؤولة للبعض على سلامة عائلاتهم ومحيطهم والمجتمع وعلى النشاط الاقتصادي والخدمي لأن ارتفاع حصيلة الإصابات وتطور الوضع الوبائي قد يعني الاضطرار للعودة إلى تطبيق التدابير الاحترازية، محملة السكان المسؤولية حسب وصفها.

يشار إلى أنّ وزارة الصحة التابعة للنظام أخذت منحى تصاعدي في الإعلان اليومي عن إصابات جديدة بفايروس "كورونا"، تزامناً مع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، في وقت تلاشت إجراءات الوقاية المزعومة مع إعادة الدوام الرسمي للموظفين والطلاب و افتتاح الأسواق والأماكن العامة وغيرها في مناطق سيطرة النظام.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء 14 تموز/ يوليو عن إلقاء القبض 4 إرهابيين من تنظيم " ي ب ك/ بي كا كا" في منطقتي "غصن الزيتون ودرع الفرات" شمال سوريا.

وقالت الوزارة إنها قبضت على أربعة إرهابيين من "حزب العمال الكردستاني YPG" اثنين في منطقة درع الفرات بريف حلب الشرقي ومثلهما في منطقة "غصن الزيتون" شمال حلب.

وأشارت الدفاع التركية إلى أنّ عملية القبض على الإرهابيين المعلن عنها تأتي ضمن العمليات التي تنفذها من أجل منع الأنشطة الإرهابية التي تقوم بها الميليشيات الانفصالية "YPG وPKK"، التي تهدف إلى تعطيل بيئة السلام والأمن في المنطقة وفق ما ورد في تغريدة الوزارة.

وسبق أن أكدت وزارة الدفاع التركية، أن تركيا لن تسمح بأي نشاط يقوم به تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي الذي يهدف لإنشاء "ممر إرهابي" في شمال سوريا، لافتة أن الكفاح ضد الإرهاب سيستمر بحزم إلى أن يتم ضمان أمن حدود تركيا وشعبها، وضمان الأمن والسلام للسوريين الأشقاء.

وفي مارس/آذار 2018، تمكنت القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها لـ 6 سنوات، وذلك ضمن عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوما بعد انطلاقها في 20 يناير/ كانون الثاني.

قالت منظمة الدفاع المدني السوري إنّ مدنياً في العقد الثالث من العمر توفي جرّاء حريق مجهول المصدر اندلع في خيمته ليلة أمس ضمن مخيم "كفرلوسين" في ريف إدلب الشمالي.

بدورها نقلت فرق "الخوذ البيضاء"، جثمان الرجل إلى مقبرة القرية ودفنها وتشير مصادر محلية إلى أنّ الرجل يدعى "حسام عمر خير الله"، وينحدر من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق ويعيش مع عائلته التي نجت من الحريق في خيمة شمال إدلب.

وفي الثامن من الشهر الجاري نشر فريق "منسقو استجابة سوريا"، صوراً تظهر حال المخيمات المنتشرة في شمال غرب سوريا والبالغ عددها أكثر من 1277 مخيم يقطنها حوالي المليون نازح من مختلف المناطق السورية.

وقال الفريق إنها تشهد يومياً حالات الحرائق والتسمم نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، تضاف إلى العجز الكبير في عمليات الاستجابة الإنسانية، كان أخرها حريق في مخيم الأمل بمنطقة "كفردريان" بريف إدلب الشمالي.

وتتعدد مآسي النازحين والهاربين من الموت بصواريخ الأسد وروسيا، ليواجهوا الموت بأشكال وألوان أخرى في مخيمات النزوح شمال غرب سوريا، ضحاياها مدنيون جلهم أطفال كتب لهم النجاة من حمم الموت ليلاقوا مصيراً بطرق أخرى.

وسجل خلال الأيام الماضية، اندلاع العديد من الحرائق في مخيمات النازحين بسبب ارتفاع درجات الحرارة، واستخدام وقود لطهي الطعام وكثير من المشكلات التي تؤرقهم وتزيد معاناتهم.

وتكررت حوادث اشتعال النيران في خيم النازحين خلال الفترة الماضية، وسجل العديد من حالات اشتعال الخيام ووقوع إصابات بين الأطفال بشكل كبير، جراء الاستخدام الخاطئ للوقود في التدفئة أو طهو الطعام، وغالباً السبب رداءة الوقود، في ظلِّ ظروف جوية زادت من معاناة قاطني الخيام.

كشف رئيس الطبابة الشرعية في مناطق النظام "زاهر حجو"، عن ارتفاع كبير في معدلات الانتحار لهذا العام في مناطق سيطرة النظام وذلك خلال تصريحات إعلامية نقلتها إذاعة "شام أف أم"، الموالية للنظام أكد من خلالها أن كل يومين مواطن سوري ينتحر بنسبة تقديرية، إلا أن تصريحاته حملت مغالطات كبيرة تندرج ضمن الأسلوب التحريضي ضدّ سكان مناطق المحررة التي دخلها النظام عبر الآلة العسكرية معتبراً أن النسبة الأعظم للجرائم تقع في تلك المناطق.

من جانبه ورغم كل المؤشرات التي تدل أن زيادة الحالات يعود للحالة الاقتصادية والأمنية المتردية التي تعيشها مناطق النظام استبعد رئيس الطبابة أنّ الوضع الاقتصادي يكون سبباً لتبرير لحالات الجرائم، زاعماً أن 70% من حالات الجرائم تحدث في المناطق التي كانت تحت سيطرة من وصفهم بـ "المسلحين" واستعادها جيش النظام حسبما جاء في تصريحاته.

ولم يكتفي بما أدلى به بل ضرب مثالاً أن معظم الجرائم التي في حلب تحدث في المناطق الشرقية التي كانت تحت سيطرة "المسلحين" لأن الأهالي رأوا كل ظروف الإجرام وتساوى لديهم مفهوم الحياة بالموت، حسب تعبيره، متناسياً آلة القتل والتدمير التي نالت من المنطقة على مدى سنوات طويلة في وقت يؤكد مراقبين أن التصريحات غير واقعية وتهدف إلى تبرئة النظام من حوادث الفلتان الأمني والتحريض ضد سكان المناطق المحتلة، كما جرت العادة.

وما يُكذب تصريحات حجو ما نقلته صحيفة "الوطن" الموالية عن مصدر جنائي في محافظة اللاذقية بقوله إنه تم كشف 11 جريمة قتل و51 جريمة سرقة و156 ضبط جريمة معلوماتية خلال النصف الأول من العام الجاري، منوها بتراجع نسبة الجريمة في المحافظة بشكل عام، بمجموع 217 جريمة في اللاذقية وحدها.

وبحسب "حجو" فإنّ 87 حالة انتحار جرى تسجيلها في النص الأول من العام الجاري، في حين بلغت إحصائيات الانتحار العام الماضي 124 حالة مشيراً أن مدينة حلب تصدرت المرتبة الأولى بعدد حالات الانتحار حيث سجلت فيها 18 حالة، 13 في اللاذقية، 10 في دمشق، وحالتين في درعا.

وأشار إلى أن أنواع الانتحار تختلف بين الشنق الذي بلغت نسبته 35 من أصل 87 حالة، يليه الطلق الناري 20 حالة ومن ثم السقوط الحر والتسمم، مضيفاً أنه على الرغم من ارتفاع معدل الانتحار إلا أن سورية هي من أقل الدول في عدد حالات الانتحار عالمياً، حسب وصفه.

واستكمالاً للإحصائيات الصادمة أوضح رئيس الطبابة إن تاريخ 1 حزيران ولغاية 5 من تموز الحالي، يوجد 50 حالة وفاة ناتجة عن الجرائم، مشيراً إلى أن الشهر الماضي كان من أكثر الشهور دموية في حالات الانتحار والجرائم في مناطق سيطرة النظام.

هذا ويواصل إعلام النظام ومسؤوليه تحريضهم ضدَّ سكان المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الأسد وتحديداً ضمن مناطق ما يعرف بـ "التسويات"، التي خضعت لاتفاق التهجير القسري عقب سنوات من الحصار والعمليات العسكرية، ما يظهر حالة التذمر والسخط من موالي النظام ضد تلك المناطق وتحمليها مسؤولية عجز النظام الأمني.

وتنشر شخصيات مقربة من نظام الأسد بين الحين والآخر، منشورات تحريضية تنص على دعوة ميليشيات النظام لمواصلة حرب الإبادة التي يتعرض لها مئات الآلاف من المدنيين في مدن وبلدات محافظة إدلب شمال غرب البلاد، إلى جانب التحريض ضد المناطق الخاضعة لاتفاقيات التسوية مع ميليشيات النظام.

وسبق أن طالب شبيحة الإعلام الأسدي والموالون له باستمرار بمواصلة العملية العسكرية ضد مدن وبلدات ريف إدلب مؤكدين على عزمهم جعلها مرابض للمدافع وراجمات الصواريخ ومقرات عسكرّية، ما يدحض مزاعم دعوات عودة أهالي المدن التي تروج لها روسيا.

يشار إلى أنّ وسائل إعلام النظام تنشيط في التحريض ضدَّ في الوقت الذي ظهر فيه عشرات الإعلاميين المقربين من نظام الأسد في تسجيلات مصورة مفعمة بالتشفي من الضحايا بما يخالف المعايير الصحفية التي لا يتحلى إعلام النظام بأجزاء منها، كما يرى معظم الشعب السوري الذي طالما سخر من كذب وتضليل الإعلام الرسمي في العديد من المناسبات.

هذا ومع تحول مناطق النظام إلى ملاذا آمنا لعصابات القتل والسلب وتجارة المخدرات بشكل علني يحاول النظام جاهداً إلى عكس الصورة والترويج بأن من يقف وراء الجرائم الجنائية المتزايدة يحاول الفرار إلى منطقة إدلب شمال غرب البلاد، الأمر الذي يهدف إلى تزوير الحقائق والحديث بأن المناطق الخارجة عن سيطرة النظام تعد مكان آمن لمن يرتكب الجرائم، وذلك ما ينافي الواقع، في وقت يشكك ناشطون في توقيت تسليط الأضواء على كمية الجرائم البشعة التي باتت سمة بارزة في مناطق النظام للتغطية على الحال الاقتصادي كما الحال بالنسبة لصور قيصر التي فضحت جانب من جرائم الأسد.

أفاد مراسل شبكة شام الإخبارية بأنّ قصفاً جوياً طال عدة مناطق في ريفي اللاذقية الشمالي، وإدلب الجنوبي من قبل طائرات الاحتلال الروسي الأمر الذي نتج عنه تسجيل إصابات بين صفوف المدنيين فيما تستمر عمليات القصف على المنطقة.

وقصفت مدفعية النظام قرى "الفطيرة وكنصفرة وكفرعويد" إلى جانب قصف صاروخي طال منطقة جبل الأربعين ومحيط مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي كما الحال في قرية الدقماق بريف حماة الغربي، الأمر الذي نتج عنه سقوط جرحى بين صفوف المدنيين في قرب مدينة أريحا.

ووثق مراسلنا عدة نقاط قصف جوي روسي توزعت على محور الكبينة في ريف اللاذقية الشمالي إلى جانب قصف مماثل طال أطراف قرية بينين في ريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى حدوث دمار كبير في المنازل السكنية.

هذا وتزامن التصعيد العسكري الحالي مع التفجير الذي استهدف الدورية الروسية التركية المشتركة على طريق أم4 الدولي و أدى لسقوط جرحى روس، ما يشير إلى رغبة الجانبين الروسي والإيراني في وضع حجج وذرائع لإعادة قصف وتهجير سكان المناطق المحررة لا سيّما مع عودة عدد من النازحين لمناطق جنوب إدلب.

التصعيد الروسي الحالي، يؤكد النوايا الروسية في عملية عسكرية جديدة في ادلب، وذلك بعد سلسلة اتهامات بإستفزاز كيماوي واستهداف حميميم بالمسيرات وغيرها من الإتهامات الكاذبة والتي لا أساس لها من الصحة، سوى وضع تبريرات لما هو قادم، ولكن يبدو أن تركيا ترفض هذه التبريرات وشن أي عملية عسكرية خاصة مع تواصل دخول الأرتال العسكرية التركية إلى ادلب.

أودى انفجار لغم من مخلفات النظام بحياة طفلين اليوم الثلاثاء 14 يوليو/ تمّوز، فضلاً عن إصابة عدد من المدنيين العاملين في مجال الزراعة في مدينة "الشيخ مسكين"، بريف درعا الشمالي، الحدث الذي بات يتكرر في مناطق سيطرة النظام ما يسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وسط إهمال إزالة مخلفات القصف التي تحولت إلى مصادر لنشر القتل بين صفوف المدنيين.

وقالت مصادر محلية إن ما لا يقل عن عشرة عمال مدنيين في مجال الزراعة تعرّضوا لانفجار لغم في مدينة "الشيخ مسكين" في سيارة كانوا على متنها قاصدين أرض زراعية لقطاف موسم نبات "البامية"، الأمر الذي نتج عنه استشهاد طفلين وجرح عدد غير معلوم بين أفراد العمال، ما يرجح زيادة حصيلة الضحايا.

في حين تشهد مناطق متفرقة من دمشق وحلب ودرعا وحمص وحماة ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة انفجارات متتالية للسبب ذاته ويشار إِلى أن حادثة استشهاد الطفلين اليوم في درعا ليست الأولى التي يقتل فيها مدنيون في الأراضي الزراعية نتيجة وقوع حوادث مماثلة بسبب انتشار مخلفات النظام الحربية.

وسبق أوضحت بوقت سابق بأن ميليشيات النظام المجرم تتعمد عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المنطقة على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، وترجح مصادر مطلعة أن نظام الأسد يحرص على بقاء مخلفات الحرب انتقاماً من سكان تلك المناطق.

هذا وتكررت مشاهد انفجار مخلفات قصف نظام الأسد في مناطق النظام حيث وثقت مصادر سقوط عشرات الجرحى نتيجة مخلفات العمليات العسكرية التي شنتها ميليشيات النظام ضدِّ مناطق المدنيين قبيل اجتياحها.

تجدر الإشارة إلى أن الآلة الإعلامية التي يديرها نظام الأسد تروج لعودة ما تسميه بالحياة الطبيعية للمناطق والأحياء التي سيطرت عليها بفعل العمليات الوحشية، في الوقت الذي يقتل فيه أطفال المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات النظام بواسطة مخلفات الحرب.

جدد فريق "منسقو استجابة سوريا" اليوم الثلاثاء 14 تمّوز/ يوليو، التوصيات حول واقع مخيمات النزوح المنتشرة شمال غرب البلاد، وذلك في تحديث لبيانات النازحين كما تناول أبرز مشاكل واحتياجات قاطني المخيمات وتضمنت الكشف عن تحديات منها الاحتمالية الشديدة لإصابة النازحين بفايروس "كورونا".

ووفق البيانات المحدثة التي أوردها الفريق فإنّ أكثر من مليون نازح يعيشون أوضاع إنسانية صعبة ضمن 1,277 مخيم وأحصى الفريق 18,772 من ذوي الاحتياجات الخاصة كما وثق 9,867 من الأرامل وهن نساء دون معيل، مما يفاقم الوضع المعيشي لشريحة واسعة من قاطني المخيمات الذين يتشاركون الوضع المعيشي المتدهور.

وأشار الفريق إلى أن نسبة العجز في الاستجابة الإنسانية ضمن المخيمات توزعت كالتالي، قطاع الأمن الغذائي وسبل العيش 49% وقطاع المياه والإصحاح 66% وقطاع الصحة والتغذية: 79% وقطاع المواد الغير غذائية: 54% وقطاع المأوى "تأمين الخيم للمخيمات العشوائية" 47% وقطاع التعليم 74% وقطاع الحماية 70% وفق تقديرات الفريق المحلي.

وأوضح أن أبرز المشاكل التي يواجهها النازحين ضمن المخيمات تتمثل في "البيئة الغير صحية ومخاطر التلوث والحرمان من مصادر الدخل وتوقف الأطفال عن الدراسة وغياب الرعاية الصحية والنقص المستمر في الغذاء والماء وانعدام أبسط الخدمات اليومية، الأمر الذي يظهر جلياً في حال المخيمات المنتشرة شمال غرب البلاد.

وتشير المعلومات الواردة في بيان فريق "منسقو استجابة سوريا" إلى أنّ أبرز احتياجات النازحين في المخيمات تتجسد في "تأمين نظام الرعاية الصحية في المخيمات بشكل ثابت ومستمر، وتأمين فرص العمل للقاطنين في المخيمات، وعدم حصر مصادر الدخل ضمن المساعدات الإنسانية فقط، وتوفير بيئة آمنة للتعليم في المخيمات، وتحسين ظروف المأوى، وضمان تأمين هرم الاستقرار المتمثل باستمرار تأمين الغذاء ومياه الشرب النظيفة ومواد النظافة الشخصية.

في حين تتمثل التحديات الكبرى التي تواجه مخيمات النازحين شمال غربي سوريا خلال جائحة كورونا في ظل الاحتمالية الشديدة والكبيرة لإصابة النازحين بكورونا، وحماية العمال الإنسانيين العاملين في الخطوط الأمامية، فيما ذكر الفريق أن من بين التحديات تآكل الثقة وانتشار الخوف والشائعات والمعلومات الخاطئة.

وجدد الفريق نشر توصياته حول واقع المخيمات التي تضمنت التوصية في زيادة الفعاليات الإنسانية في المخيمات وخاصة في حالات الطوارئ، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في المخيمات وخاصة البنية التحتية من إصلاح شبكات الصرف وتعبيد الطرقات وعزل المخيمات.
- زيادة فعالية القطاع الطبي وعدم الاقتصار على العيادات المتنقلة فقط.

يُضاف إلى ذلك ضرورة تحسين جودة التعليم في المخيمات من خلال زيادة أعداد المدارس، بحيث تضمن وصول التعليم لجميع الأطفال ومنع ازدياد حالات التسرب لدى الأطفال من المدارس، وتأمين وتحسين كتل الحمامات في المخيمات بحيث تحقق الخصوصية وخاصة لفئة النساء.

واختتم الفريق توصياته في تخفيض أعداد القاطنين ضمن المخيمات من خلال تحقيق الاستقرار في المدن والقرى التي شهدت عمليات النزوح الأخيرة، بحيث تنخفض المخاطر المتعلقة بانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وسبق أن لفت فريق منسقو استجابة سوريا إلى أنه يرصد تطور سريع للموقف الوبائي لمرض كورونا المستجد COVID-19 وتسجيل عدد من الحالات الإيجابية وخاصة ضمن كوادر القطاع الطبي في شمال غرب سوريا، مما أصبح يشكل تهديداً مباشراً وحتمية لتوسع وزيادة أعداد الإصابات في حال عدم السيطرة عليها.

وشدد على ضرورة الإسراع بتوفير معدات الوقاية والحماية الشخصية ومستلزماتها للطواقم الطبية العاملة في المنطقة تحسباً لأي توسع أو انتشار للفيروس المستجد، والعمل على توفير مواد ومعدات التعقيم والتطهير وأجهزة الرش في كافة المناطق من مدارس ومشافي ومخيمات وأي منشآت خدمية.

وأشار إلى ضرورة دعم المشافي والنقاط الطبية بتوفير المشغلات والأجهزة المعملية اللازمة ومعدات التخلص الآمن من المخلفات الطبية، ودعم وتقوية وتجهيز فرق الاستجابة السريعة التابعة لمديريات الصحة والمنظمات الطبية ومدّها بما يلزم للقيام بعملها، وتخصيص ميزانية طارئة لمجابهة النفقات اللوجستية وسد الاحتياجات العاجلة.

اتهم تقرير حديث شبكة أعمال روسية سورية باستخدام شركات كبرى في موسكو، وملاذات ضريبية في مناطق ما وراء البحار البريطانية ودول أوروبية، لتحويل ملايين الدولارات حول العالم لنظام بشار الأسد.

وبحسب صحيفة «التايمز» البريطانية، فقد ذكر تقرير أصدرته منظمة «غلوبال ويتنس» لمكافحة الفساد، أن الشبكة التي يديرها رجل أعمال روسي سوري يدعى مدلل خوري، وإخوته، ساعدت المنظمة السرية التي تطور الأسلحة الكيماوية للنظام السوري في الحصول على المواد الخام والمعدات.

في منتصف 2012 وصل موسكو محمد مخلوف، خال الرئيس السوري (ووالد رامي مخلوف رجل الأعمال الشهير، وكذلك حافظ مخلوف، ضابط المخابرات السورية المتهم بانتهاكات إنسانية). أقام في فندق "أوكرانيا" المطل على الكرملين، والتقى مدلل خوري والذي سرعان ما توسعت أنشطة شبكته لتعمل لدعم النظام السوري أثناء الحرب.

وأكد التقرير أن بنك رئيسي استخدمته الشبكة هو Tempbank الروسي، والذي خضع للعقوبات الأمريكية في عام 2014. امتلك مدلل خوري وشقيقه عماد واثنان من موظفيهما بين (7-20)% من أسهم البنك.

كما رتب البنك توصيل ملايين الدولارات نقدا إلى البنك المركزي السوري عبر رحلات جوية من مطار فونكو في موسكو، وذلك حسب إعتراف رئيس البنك ميخائيل غاغلويف، الذي اعترف بتلك الأنشطة، وقال إن خوري هو من اقترح عليه طريقة تمويل "كوسيلة لمساعدة الشعب السوري".

رفض غاغلويف تحديد المبالغ التي نقلها البنك، لكنه قال إنه كانت "بما يكفي لتعزيز العملة السورية"، كما رفض الإفصاح عن الجهات التي كانت ترسل هذه الأموال، لكنه نفى تورط بنكه بتمويل السلاح، وقال إن أنشطته كانت بهدف شراء الأغذية والوقود والمعدات الزراعية.

وأكد التقرير أن آل مخلوف أودعوا بعض ثرواتهم في هذا البنك، ووفقا لغاغوليف فقد درس محمد مخلوف ونجله الضابط حافظ أن يصبحا مساهمين في البنك بدورهما، إلا أن العقوبات الأمريكية جاءت قبل إتمام ذلك.

واشار التقرير أن هذه العمليات لدعم نظام الأسد تمت بمساعدة شبكة خوري. وتبين سجلات الشركات الروسية أن "الشخص الموثوق به"، أي من يحق له التعامل بالشؤون الضريبية والمالية، لأربعة من خمس شركات لآل مخلوف كان إلزافيتا سوزدوفا، ووجد التقرير أنها موظفة لدى مدلل خوري، ومقرها في مركز خوري للأعمال "بروغيس بلازا". وعبرها اشترى الضابط حافظ مخلوف عقارات بقيمة 20 مليون دولار.

كما أورد التقرير معومات كثيرة منها أن فرد آخر بالشبكة هو الأخ الأصغر لمدلل خوري، عطية خوري، وقد فُرضت عليه عقوبات أمريكية بسبب تحويل أموال للبنك المركزي السوري وشركة النفط الحكومية عبر شركته "مونيتا للصرافة".

كما أن بنك رئيسي آخر تمت عبره عمليات الشبكة هو "فيدرال بانك للشرق الأوسط" FBME، وهو بنك أسسه المصرفي اللبناني فادي صعب، وكان مسجلاً في تنزانيا ومقره قبرص. في عام 2017 تم تسريب وثائق البنك الداخلية، وبتحليلها ظهرت حسابات 3 شركات اتهمتها الولايات المتحدة بالتورط في برنامج الأسلحة الكيماوية والصواريخ السوري، ووجدنا أنها تندرج ضمن شبكة واحدة يرأسها خوري.

توفي فادي صعب مطلع 2020، لكن شقيقه والمالك المشارك نفي أي علم أو صلة لهم بتلك الاتهامات.

واحدة من الشركات الثلاث هي Marketing Tredwell Ltd الشركة مسجلة في جزر فيرجن البريطانية، وهي تشارك 111شركة وهمية أخرى نفس عنوان البريد.
يُظهر تقرير عملت عليه شركة كرول للتحقيقات المؤسسية بتكليف من مصرف قبرص المركزي أن "تريدويل" سددت مدفوعات صادرة بقيمة 52 مليون دولار.

يظهر بالسجلات أن مالك الشركة هو فاضل ربوز، ومديرها هو ردين نادرة. وحين تم إغلاق الشركة تدفقت ملايين الدولارات منها إلى حساب شركة أخرى باسم "أرماس" في نفس البنك، "فيدرال بانك"، ويملكها أيضا ردين نادرة.

ووجد التقرير أن كلا من فاضل وردين صديقان لطوني خوري، نجل شقيق مدلل خوري، يعيش كلاهما حياة متواضعة لا تتناسب مع حجم الأموال التي تتم التعاملات بها. يعمل فاضل طباخاً في موسكو، ونفى أي علم له بوجود اسمه مالكاً لشركة، وقال إنه بالكاد يملك حذاءً.

وكذلك نفى رودين أي علم له بذلك وقال إنه عمل لدى طوني خوري بدوام جزئي بين 2007– 2009 لتعليم اللغة الروسية، وليس له أي علاقة به منذ ذلك الوقت. من الوارد أنه تم استخدام أسمائهم وأسماء آخرين بالشبكة دون علمهم.

واضاف التقري أن الشركتان الأخيرتان هما "بیروسیتي للمشاریع وفرومینیتي للاستثمارات"، و المتهمتان أمريكيا بالعمل كوكلاء شراء لمركز البحوث العلمية السوري بين 2012 – 2014 وكلاهما مسجل في قبرص ومملوك من عيسى الزيدي، كما يظهر الزيدي كمدير لشركة أخرى هي فنتشرز بالیك Balec Ventures التي تتعامل عبر نفس البنك.

ومرة أخرى لا تتناسب حياة الزيدي مع حجم الأموال التي يُفترض أنه يتعامل بها، حيث يعيش في شقة مساحتها ٧٣ مترا، ويملك سكودا أوكتافيا موديل 2010 ونيسان ألميرا موديل 2013.

يعمل الزيدي بدوره لصالح مدلل خوري، وظهر معه في صورة احتفال بعيد ميلاده الثمانين.

تواصلت "جلوبال ويتنس" مع الزيدي، الذي أقر بملكيته للشركات، وقال أنه "نظر في كل شيء وقع عليه"، واعترف بأن شركاته ساعدت في تمويل البنك المركزي السوري، لكنه نفى أي تعامل مع مركز البحوث العلمية.

قال الزيدي إن شركته عملت كوسيط لطباعة العملات النقدية السورية في روسيا، وتعامل مع مقر صك العملة الروسي، وقال "كل شيء كان رسميا..هذا ليس "بيزنس" بين أشخاص عاديين، هذا بين الدول فقط"، في إشارة صريحة لكون شبكة خوري بالكامل عمل وسيطا بين الدولتين الروسية والسورية.

الدعم الرسمي الروسي لأنشطة الشبكة يتضح أيضا عبر وجود صلات للمخابرات الروسية بها، وتحديدا من المرجح أن هذا الدور لعبه موريس بريبتكوف، والذي ظهر اسمه بالعديد من التعاملات المالية مثل عضويته في مجلس إدارة بنك كونفيرس المملوك جزئيا لمدلل الخوري في أرمينيا بأعوام 1999 2005 2006 .

أخبر مصدران مطلعان على أعمال بريتكوف التجارية "جلوبال ويتنس" بأنه عميل للمخابرات الروسية، وهو ما عثرنا على أدلة ظرفية تؤكده مثل كون عنوان مسكن بریبتكوف المسجل، وفقا لقواعد بيانات المرور الروسية المسربة، ھو مبنى سكني في موسكو قامت وكالة الاستخبارات الروسية ببنائه لعملائھا، وكان بریبتكوف ھو أول مالك مسجل للشقة حوالي عام 2005 وفقا لسجلات الممتلكات الروسية.

أيضا حظي مدلل خوري بعلاقات بدوائر بالكنيسة الأرثوذكية الروسية ذات صلة بالمخابرات، منها تكريمه في مايو 2017 من الجمعية الأرثوذكسية الإمبراطورية، والتي يديرها سيرغي ستيباشتين، الرئيس السابق لجهاز "إف إس كيه" الاستخباراتي الروسي (خلف الكي جي بي السوفيتي قبل توحيده مع هيئات أخرى لتشكيل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الحالي).

وتم حصر ممتلكات بقيمة نحو 40 مليون دولار يملكها أفراد شبكة خوري (مركز بروجريس بلازا للأعمال في موسكو، شقة في مايفير في لندن بقيمة 204 مليون دولار، ومصنع للزجاج والألمونيوم في روسيا)، وهو ما دفع الشبكة لتقدير تعاملات الشبكة بنحو 4 مليارات دولار بافتراض أن أفرادها يحصلون على عمولة 1٪.

ويعزز ذلك أن أحد شركات الشبكة وحدها، وهي Balec Ventures، التي يديرها عيسى الزيدي، قد بلغت تعاملاتها بين 2006– 2014 نصف مليار دولار.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مدلل خوري في 2015 لمحاولته شراء نترات الأمونیوم، وھو مركب كیمیائي یمكن استخدامه في المتفجرات أو الأسمدة.

وتلقت الشبكة لخوري تحويلات من شبكتيّ غسيل أموال روسية سبق الكشف عنهما، ومنها ما يرتبط بنفس الشبكة التي سعى خلفها محاسب الضرائب سيرغي ماغنيتسكي، الذي مات في سجنه في روسيا عام 2009، وأصدرت الولايات المتحدة قانون عقوبات يحمل اسمه عام 2012.

وفي عام 2016 اشترى خمسة من موظفي خوري واثنين من شركائه حصة 70% من أسهم مؤسسة "الجمعية المالية الروسية"، وفي عام 2019 فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المؤسسة لمساعدتها كوريا الشمالية في التهرب من العقوبات، حيث قدمت خدمات إلى "بنك الصرف الأجنبي" الكوري الشمالي، وممثله هان جانغ سو، وفتحت عدة حسابات لصالحهم، ومكنتهم من التعامل بعملات أجنبية متعددة.

لكن شراء شبكة خوري لأسهم مؤسسة الجمعية المالية الروسية كان يهدف لكونها جزءا ضمن نظام مدفوعات رقمي روسي جديد تحت اسم Sendy، وعلى الرغم من أن خوري لا يظهر بملاك أسهم "سيندي" إلا أنه لا يُخفي صلته به، فقد نشر على حسابه على "فيس بوك" مرتين دعاية له، وكذلك يضع الموقع في تعريفه الشخص على "واتساب"، كما أن ابنته ساندرا خوري هي مديرة كبيرة في الشركة، وظهرت في مؤتمرات في براغ وموسكو وكذلك اجتماعات في الصين كممثلة عن الشركة.

في ديسمبر 2019 قدمت ساندرا خوري عرضاً لأنشطة الشركة إلى غرفة التجارة النمساوية، ذكرت به أنه تهدف إلى المساهمة في إطلاق نظام الدفع "تسلا باي" في أوروبا مستهدفاً بالبداية السياح الصينيين في التشيك، وذلك بالشراكة مع منظومة الدفع "إس آر أو" التشيكية.

ظهر أن المالك الشريك بهذه الشركة هو كیرسان إلیومجینوف (الرئیس السابق لاتحاد الشطرنج الدولي FIDE ) والخاضع لعقوبات أمريكية بدوره بسبب شراكته مع مدلل خوري، وهو الآن يعمل في مركز "بروجريس بلازا" التابع لخوري.

أصبحت منصة "سيندي" شريكا لمنصات دفع صينية عملاقة، ومن الواضح أن الشركة تستهدف الوصول للمنظومة المالية الأوروبية، وقد تنمو تلك المنظومة لتصبح مكافئة لـ "باي بال" الأمريكية، ولا تخضع "سيندي" لأي عقوبات أمريكية أو دولية حتى الآن.

بث ناشطون على مواقع التواصل تسجيلاً مصوراً يظهر جثة شاب قالوا إنه قضى تحت التعذيب في سجون ميليشيات قسد التي تفرض سيطرتها على مناطق واسعة شمال شرق البلاد، حيث جرى تسليم جثة الشاب لذويه أمس الإثنين 13 تموز/ يوليو.

وأكدت شبكة "فرات بوست" المحلية الحادثة بنشرها الفيديو الذي كشف عن حجم التعذيب الجسدي الذي تعرض له المعتقل الذي قالت إنه يُدعى "علي محمد العيسى" وهو من أبناء مدينة تل أبيض بريف الرقة ولقي حتفه في سجون الميليشيات بعد اعتقاله بمدة زمنية.

وسبق أنّ وثق ناشطون حالات مماثلة لوفاة مدنيين تحت التعذيب على يد "قسد" بعد اعتقالهم بتهمة متنوعة حيث قامت الميليشيات في إنشاء سجون خاصة بها، يضم بعضها أقسام خاصة بعناصر تنظيم "داعش" وأخرى خاصة بالمدنيين الذين جرى احتجازهم بتهم مختلفة، وسط عمليات تعذيب ممنهجة.

وكان ناشطون أكدوا أنّ سجن الاستخبارات التابع لـ"قسد" في قرية محيميدة بريف ديرالزور، يضم مئات المدنيين المعتقلين، بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة وهناك معتقلون منذ أشهر ذويهم لا يعلمون عنهم شيء، وفق مصادر محلية.

تجدر الإشارة إلى أنّ قوات سوريا الديمقراطية تواجه حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت قبل أسابيع عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة احتجاجا على سياسات "قسد" وسوء الأوضاع المعيشية وسوء المعاملة والانفلات الأمني، كما يحتج المدنيون على سياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية المتواصلة.