نشرت وكالة "سانا" التابعة للنظام في تقرير لها اليوم، ما قالت إنه اكتشاف كبير، بعد بحث واستكشاف، تدعي العثور على مركز لبيع الأعضاء البشرية والاتجار بها، في قرية الغدفة بريف إدلب الشرقي.

ويبدو أن الوكالة الموالية وقعت في سقطة جديدة، حيث أكد نشطاء من القرية لشبكة "شام" أن المكان الذي نشرت "سانا" صوره، هو لمخبر تشريح مرضي لأحد الأطباء من أبناء القرية، حيث كان يحتفظ بخزعات المرضى ومعلومات عنهم.

وقالت "سانا" متباهية بالاكتشاف، إن عناصر من قوات الأسد عثرت على عدد كبير من الأعضاء البشرية محفوظة بمادة "الكلوروفورم" داخل أحد المنازل في قرية الغدفة بمنطقة معرة النعمان جنوب إدلب.

وأوضحت أن "أحد الأطباء حول منزلا في قرية الغدفة شرق معرة النعمان بنحو 10 كم، إلى مختبر طبي بدائي حيث عثر بداخله على عدد كبير من العبوات الشفافة تحوي أعضاء بشرية منها رأس وعيون وقلوب ورئات وأكباد وكلى وأحشاء أخرى محفوظة في محلول الكلوروفورم".

وذكر تقرير الوكالة التابعة للنظام أن العبوات مدون عليها أسماء لرجال ونساء في حين يوجد داخل المنزل سجلات مدون عليها أسماء اشخاص مع توصيف لحالاتهم الصحية ومعلومات شخصية عنهم.

وحاولت "سانا" إلصاق قضية الاتجار بالأعضاء البشرية وسرقتها بما أسمتها "التنظيمات الإرهابية"، زاعمة أنها كانت تشكل مورداً لتمويل أعمالها وخاصة في شمال سوريا، وفق ادعائها، ولم تنس أن تتهم وجود سماسرة أتراك شركاء في العملية المزعومة.

ويعود المكان وفق نشطاء الغدفة للدكتور "ح، إ" والذي يعمل في التشريح المخبري ودرسها في جامعة حلب، وكان يتخذ من منزله مخبراً لجمع خزع المرضى والمصابين، وتركها خلفه بعد اقتحام النظام وحلفائه للمنطقة.

هذا ويعمد إعلام النظام استغلال أي حدث للإساءة لفصائل المعارضة، وإلصاق تهم مزعومة فيها، ابتداءً من جهاد النكاح وصولاً للاتجار بالأعضاء البشرية، متغافلة عما يدور في مناطق النظام من عمليات اتجار وقتل منظمة وتجارة بالمخدرات وانتشار الجرائم والانحلال الأخلاقي في ظل حالة الفوضى التي تعيشها مناطق النظام.

قالت شبكة "السويداء24"، إن فصائل محلية في السويداء اختطفت أمس الثلاثاء 29 يوليو/ تمّوز ضابط بجيش النظام وعدد من المدنيين من درعا، ليصار إلى الافراج عن الضابط وهو من عائلة "الحلقي" فيما تستمر في احتجاز المدنيين وفق المصدر ذاته.

وأشارت الشبكة إلى أنّ المسلحين الذين نفذوا عملية الخطف نقلوا مدنيين عددهم ستة إلى منزل عائلة الشيخ "أبو طلعت معضاد غانم" الذي اختطف قرب قرية الدارة بين محافظتي درعا والسويداء، قبل أيام.

ونقلت الشبكة عن مراسلها بأن من بين المدنيين المختطفين من محافظة درعا "ربحي بهيج الحريري"، إلى جانب الضابط الذي يشغل رتبة مقدم فيما قامت عائلة المختطف منذ أيام من السويداء بالإفراج الضابط مدعيّةً وجود قريبها في قرية ناحتة بريف درعا.

وبحسب المصدر ذاته قامت عائلة "غانم"، بتفويض الفصائل المحلية بتنفيذ عملية الخطف بشكل رسمي بعد أن سعت لحل الأمر عن طريق من وصفتها بأنها الدولة والقانون إلا أنها لم تحصل إلا على الوعود فقط، وفق ما ورد في التقرير ذاته الذي اختتم بالإشارة إلى أن العصابة الخاطفة لـ "معضاد غانم" تطلب فدية مالية قدرها 50 مليون ليرة سورية للإفراج عنه.

وسبق أن كشفت شبكة "السويداء24" عن إجراء نظام الأسد تسوية أوضاع لأفراد عصابة متهمة بقضايا خطف وسلب، في بلدة عريقة بريف السويداء الشمالي الغربي، بعد حالة من التوتر والاستنفار خيمت بوقت سابق في المنطقة التي تشهد عمليات خطف وسلب بشكل متكرر، في ظل انتشار عصابات منظمة، تعداد أفرادها بالعشرات، كان معظمهم يتبعون لفصائل رديفة لجيش النظام.

ووفقاً لمصادر الشبكة ذاتها فإنّ أفرد عصابة عريقة جندهم النظام ضمن اللجان الشعبية وميليشيات مختلفة، على رأسها جمعية البستان، إذ قاتلوا إلى جانب تلك الميليشيات في مناطق مختلفة من سوريا، وبعد انقطاع تمويلهم، شكلوا عصابات للخطف والسلب.

وسبق أن أكد مكتب توثيق الشهداء في درعا أن 6 من أنباء محافظة درعا تعرضوا للخطف من قبل عصابات في محافظة السويداء، وطالبوا بفديات مقابل الإفراج عنهم، الأمر الذي تكرر منذ مطلع عام 2018 بين الحين والآخر.

هذا وكانت ظاهرة الخطف المتبادل بين المحافظتين منتشرة بشكل كبير قبل سيطرة قوات الأسد على درعا، حيث كانت أفرع الأمن وعصابات مسلحة تابعة للنظام متورطة في بعض هذه العمليات خلال السنوات الماضية، ولكن بعد سقوط درعا ما تزال عصابات السويداء تواصل عمليات الخطف دون رادع.

والجدير بالذكر أن الثامن والعشرين من شهر آذار الماضي، شهد سقوط العديد من القتلى والجرحى إثر اشتباكات جرت قرب بلدة القريا جنوب مدينة السويداء، بين مسلحين من ريفي السويداء ودرعا، على خلفية عمليات خطف في المنطقة، قبل توصل مجموعة من وجهاء حوران لاتفاق على تكليف لجنة لحل الخلاف الأخير الحاصل بين المحافظتين، في مدينة بصرى الشام بريف درعا مطلع شهر نيسان الماضي.

أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية المعروف بـ "أوفاك" التابع لوزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، أفرادا و9 كيانات على لوائح العقوبات بسبب إثرائها نظام الأسد من خلال بناء عقارات فخمة، وذلك ضمن ثاني إجراء إدراج على لوائح العقوبات تتخذه الوزارة بموجب قانون قيصر الأميركي الذي صدر في منتصف حزيران/يونيو الماضي.

وكان سبق لـ"أوفاك" أن أدرج 9 أهداف بموجب قيصر، اشتملت تلك الأهداف على أفراد وكيانات تقدم الدعم النشط لجهود إعادة البناء التي يقوم بها النظام في سوريا، ومن معه من رجال أعمال مؤيدين له.

وجاء في بيان الوزارة أن مستثمرين معروفين في سوريا يدعمون مخططات النظام ومجازره في البلاد، كما أنهم متواطئون مع الأسد في تدمير الاقتصاد السوري، فهم يبددون عشرات الملايين من الدولارات كل شهر لشن هجمات على المدنيين.

كما من شأن هذه الإجراءات أن تعزز الإجراءات التقييدية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري، وتعزز أيضاً التزام الحكومة الأميركية بمعاقبة من يوجهون الأرباح لنظام الأسد.

بدوره، صرح وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن، أن العلاقة بين رجال الأعمال والأسد تزيد من إمكانية إجرام النظام، فمنهم من يقوم باستثمارات في مشاريع عقارات فخمة بفضل التهجير القسري للمدنيين الأبرياء.

وأضاف أن بلاده ما زالت ملتزمة بتوفير المساعدات الإنسانية للشعب السوري فيما يسعى نظام الأسد إلى الاستفادة من معاناته.

وتشمل الأهداف العشرة التي تقوم وزارة الخزانة بإدراجها اليوم، 4 أهداف بموجب قانون قيصر وتحمل الأمر التنفيذي رقم 13582 بسبب دعمها الكبير لحكومة النظام، فيما يتم إدراج الأهداف الستة المتبقية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 فحسب.

وقد أدرجت وزارة الخارجية بالتزامن مع وزارة الخزانة، 4 أشخاص بموجب المادة الثانية من الأمر التنفيذي رقم 13894، إذ ركزت على من يعيقون أو يعرقلون أو يمنعون وقف إطلاق النار في النزاع السوري.

إلا أن الإجراءات التي اتخذتها وزارتا الخزانة والخارجية، الأربعاء، تبنى على جهود الحكومة الأميركية الرامية إلى تعزيز مساءلة نظام الأسد وداعميه، وهي تشكل جزءا من حملة الولايات المتحدة المتواصلة للضغط على النظام ووضع حد للصراع في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بما في ذلك من خلال وقف لإطلاق النار في مختلف أنحاء البلاد.

وفي السياق أكد البيان على التزام الولايات المتحدة بمساعدة الشعب السوري، وأنها ستواصل توفير المساعدات الإنسانية من خلال الشركاء الدوليين حتى في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وشددت على أن العقوبات التي يفرضها قانون قيصر لا تعرقل أنشطة إرساء الاستقرار التي نقوم بها في شمال شرق سوريا، مشيرة إلى أن أميركا ساهمت بأكثر من 11.3 مليار دولار لمساعدة سوريا.

وكشف بيان الوزارة أن رجل الأعمال السوري وسيم أنور القطان، لديه عقود عدة مع حكومة النظام، متعلقة بتطوير مركز تجاري وممتلكات فنادق في دمشق مملوكة من الدولة، وتشير التقارير إلى ارتباط القطان بشخصيات قوية من النظام، فقد أوكلت إليه حكومة الأسد مؤخرا كافة المشاريع العقارية الكبيرة تقريبا خارج مدينة ماروتا في دمشق.

وظهر اسم قطان للمرة الأولى في مجتمع الأعمال الدمشقي في يوليو/تموز 2017 عندما فازت شركة مروج الشام للاستثمار والسياحة التابعة له بمزاد لإعادة الاستثمار في مجمع قاسيون التجاري.

كما أفادت المعلومات بقيام الوزارة في سوريا بانتزاع العقد من المستثمر السابق في المشروع بعد أن قدم القطان لها رسماً سنوياً أعلى بلغ 1,2 مليار ليرة سورية (2,7 مليون دولار).

بالإضافة إلى ذلك، وقعت شركة مروج الشام للاستثمار والسياحة عقدا مع وزارة السياحة السورية في حزيران/يونيو 2018 للاستثمار في فندق الجلاء في دمشق، ودفعت لحكومة الأسد 2,25 مليار ليرة سورية ما يقارب 5 ملايين دولار كل عام لـ25 عاما.

ويمتلك القطان أيضا 50% من شركة آدم للتجارة والاستثمار والتي حصلت على عقد من السلطات في آب/أغسطس 2018 لتطوير وإدارة مجمع ماسة بلازا في دمشق.

وفي كانون الثاني/يناير 2019، حصلت شركة "إنترسكشن" المحدودة التابعة للقطان على عقد لـ48 عاما للاستثمار في مجمع يلبغا التابع لوزارة الأوقاف السورية والكائن في وسط دمشق، وذلك لتحويله إلى مجمع تجاري سياحي.

كما تم إدراج مجمع قاسيون، وفندق الجلاء، ومجمع ماسة بلازا، ومجمع يلبغا بموجب القرار التنفيذي رقم 13582 لأنها مملوكة من حكومة أو أن الأخيرة تسيطر عليها أو لأنها عملت لصالحها أو بالنيابة عنها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً حول العقوبات، وأوضحت أنها أطلقت بالتعاون مع وزارة الخزانة، الأربعاء، عقوبات جديدة تحت اسم "عقوبات حماة ومعرة النعمان".

وأشارت إلى أن هدف العقوبات هو تخليد ذكرى اثنين من أبشع فظائع نظام الأسد، وكلاهما حدثا في هذا الأسبوع من عامي 2011 و2019.

في التفاصيل، شرح البيان أنه وقبل 9 سنوات، قامت قوات النظام السوري بحصار وحشي لمدينة حماة، ما أسفر عن مقتل العشرات من المتظاهرين السلميين، مؤكدة أن نظام بشار بات رمزا للوحشية والقمع والفساد.

وقبل عام واحد من اليوم، قصفت قوات الأسد وحلفاؤها سوقاً مزدحماً في معرة النعمان، ما أسفر عن قتل 42 من المدنيين.

كما كشفت الوزارة عن أسماء المعاقبين، وهم: زهير توفيق الأسد، والفرقة الأولى في قوات النظام، بالإضافة إلى نجل زهير توفيق الأسد البالغ، كرم الأسد.

وأكدت الوزارة أن الحل السياسي بموجب قرار مجلس الأمن 2254 هو المسار الوحيد الموثوق به للسلام في البلاد، مشددة على أن قانون قيصر والعقوبات الأميركية الأخرى على سوريا لا تهدف إلى إلحاق الأذى بالمواطنين السوريين، فهي لا تستهدف المساعدات الإنسانية عموما ولا إعاقة أنشطة تحقيق الاستقرار في شمال شرق سوريا.

إلى ذلك ختم البيان بخيارين بسيطين للأسد ونظامه وداعميه، حيث أكدت الوزارة أنه لا بد من أن يكون هناك مساءلة وعدالة لضحايا حماة ومعرة النعمان وجرائم الحرب الأخرى والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام الأسد، فإما أن يتّخذ خطوات لا رجعة فيها نحو حل سياسي دائم لإنهاء الصراع السوري الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2254 أو يواجه شرائح جديدة من العقوبات التي ستشله.

قالت مواقع محلية في المنطقة الشرقية إن مدنياً لقي حتفه تحت التعذيب الوحشي في سجون ومعتقلات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بعد مرور ساعات على اعتقاله بريف محافظة دير الزور الشرقي، ليكون الضحية الثالثة خلال الأيام القليلة الماضية.

وفي التفاصيل توفي الشاب" خالد حمد العاني"، البالغ من العمر 20 عاماً، تحت التعذيب في سجون ميليشيات "قسد" بعد يومين من اعتقاله من قرية ماشخ شرق ديرالزور، الأمر الذي أكدته شبكة "الخابور"، المحلية.

وفي 14 تموز الجاري بث ناشطون على مواقع التواصل تسجيلاً مصوراً يظهر جثة شاب قالوا إنه قضى تحت التعذيب في سجون ميليشيات قسد التي تفرض سيطرتها على مناطق واسعة شمال شرق البلاد، حيث جرى تسليم جثة الشاب لذويه.

وكانت شبكة "فرات بوست" المحلية أكدت الحادثة بنشرها حينها اافيديو الذي كشف عن حجم التعذيب الجسدي الذي تعرض له المعتقل الذي قالت إنه يُدعى "علي محمد العيسى" وهو من أبناء مدينة تل أبيض بريف الرقة ولقي حتفه في سجون الميليشيات بعد اعتقاله بمدة زمنية.

وفي وقت سابق قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن قوات سوريا الديمقراطية، سلّمت في 18 من الشهر الجاري، جثة مدني قضى تحت التعذيب في سجونها، وعليه آثار تعذيب تعرّض لها داخل أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة الحسكة.

وذكرت الشبكة حينها أن "عذاب عزيز صالح الشلاش، من أبناء بلدة ذيبان بريف محافظة دير الزور الشرقي، اعتقلته "قسد"، في عام 2019، إثر مداهمة منزله في بلدة ذيبان، ومنذ تلك المدة تقريباً وهو في عداد المُختفين قسرياً، نظراً لعدم السماح لأحد ولو كان مُحامياً بزيارته أو معرفة مصيره".

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قرابة 3337 ألف مواطن سوري لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، معبرة عن تخوف حقيقي على مصيرهم.

وشارك ناشطون صور الشاب المعذب، التي أظهرت آثار الضرب والتعذيب الجسدي عليه، على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت سخطا وغضبا من قبل المعلقين تجاه المنظمة الإرهابية، الأمر الذي يتكرر في مشاهد وفاة عدد من المدنيين معظمهم من فئة الشباب تحت التعذيب الوحشي في سجون ومعتقلات ميليشيا "قسد" التي تجدد انتهاكاتها بحق المدنيين.

وسبق أنّ وثق ناشطون حالات مماثلة لوفاة مدنيين تحت التعذيب على يد "قسد" بعد اعتقالهم بتهمة متنوعة حيث قامت الميليشيات في إنشاء سجون خاصة بها، يضم بعضها أقسام خاصة بعناصر تنظيم "داعش" وأخرى خاصة بالمدنيين الذين جرى احتجازهم بتهم مختلفة، وسط عمليات تعذيب ممنهجة.

وكان ناشطون أكدوا أنّ سجن الاستخبارات التابع لـ"قسد" في قرية محيميدة بريف ديرالزور، يضم مئات المدنيين المعتقلين، بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة وهناك معتقلون منذ أشهر ذويهم لا يعلمون عنهم شيء، وفق مصادر محلية.

هذا وتواجه قوات سوريا الديمقراطية حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت قبل أسابيع عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة احتجاجا على سياسات "قسد" وسوء الأوضاع المعيشية وسوء المعاملة والانفلات الأمني، كما يحتج المدنيون على سياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية المتواصلة.

ومنذ سيطرتها على مناطق في شرق سوريا، تقوم منظمة "ي ب ك" بعمليات اعتقال عشوائية للمدنيين تحت ذريعة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث قتلت العشرات ممن اعتقلتهم تحت التعذيب.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لميليشيات النظام اليوم الأربعاء 29 يوليو/ تمّوز، الأمر الذي نتج عنه مصرع وجرح عدد من العناصر التابعين للنظام، بريف محافظة الرقة شرقي البلاد.

وقال ناشطون في موقع "الخابور" إن ثلاثة عناصر من قوات النظام لقوا مصرعهم فضلاً عن إصابة آخرين نتيجة انفجار بسيارتهم في محيط بلدة "الرصافة" بريف الرقة الجنوب الغربي.

يأتي ذلك عقب أسابيع من مقتل خمسة عناصر من جيش النظام إثر هجوم نفذه مجهولين قالت صفحات موالية أنهم يتبعون لتنظيم داعش قرب منطقتي الرصافة وحقل الثورة في ريف محافظة الرقة، الأمر الذي تكرر في عدة مناطق متفرقة من شرق البلاد.

وسبق أنّ وثقت مصادر إعلامية محلية تصاعد وتيرة العمليات القتالية التي شنها تنظيم "داعش" في الأونة الأخيرة لا سيّما في مناطق انتشار الخلايا التابعة له في بعض مناطق ريفي حمص ودير الزور وصولاً للمناطق الصحراوية الحدودية مع العراق.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تعيش حالة من التوتر الأمني في الآونة الأخيرة، نتيجة ازدياد الاغتيالات وعمليات التصفية للقياديين في جيش النظام،  ضمن جولة جديدة من التصفيات التي تزايدت في خلال الأيام القليلة الماضية وتمثلت بمصرع عدد من الضباط ووجوده الإجرام في نظام الأسد.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 3196 فلسطينياً سورياً قتلوا على يد قوات النظام السوري بينهم 491 بسبب التعذيب و49 ظهروا في صور قيصر منذ آذار 2011 حتى تموز 2020، مشيرة إلى وجود ما لا يقل عن 2663 فلسطينياً سورياً معتقلاً أو مختفٍ قسرياً لدى النظام السوري.

وركَّزت خلفية التقرير الذي جاء في 27 صفحة على وضع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا منذ عام 1948 والحقوق التي حصلوا عليها إضافة إلى توزُّعهم في سوريا، حيث أشار التقرير إلى أن اللاجئين الفلسطينيين يتوزعون بشكل رئيس على سبع محافظات، إلا أن الكتلة الأكبر من اللاجئين توجد في دمشق، وذكر التقرير أن الأونروا تتكفَّل بتقديم خدماتها للفلسطينيين في 12 مخيماً للاجئين الفلسطينيين، تسعة منها مخيمات رسمية وثلاثة غير رسمية.

وجاء في التقرير أن قسماً كبيراً من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا انحاز إلى جانب المطالب العادلة بعد اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011، ولعب بعضهم دوراً بارزاً في الحراك الشعبي، مؤكداً أنهم تعرضوا لما تعرض له المجتمع السوري الذي طالب بالتغيير السياسي والحرية من انتهاكات فظيعة على يد النظام السوري بلغت مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم الحرب

استعرض التقرير حصيلة لأبرز الانتهاكات التي تعرَّض لها اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على يد النظام السوري الذي يُعدُّ أكثر من ارتكب انتهاكات بحق اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بفارق شاسع عن بقية الأطراف، وبمعدل قرابة 87 %، وبقية أطراف النزاع أقل من 13 %.

وسجَّل التقرير مقتل 3196 لاجئاً فلسطينياً على يد قوات النظام السوري على الأراضي السورية منذ آذار/ 2011 حتى تموز/ 2020 بينهم 352 طفلاً و312 سيدة، ومن بين الضحايا 491 لاجئاً قضوا بسبب التعذيب في سجون النظام السوري ومراكز احتجازه الرسمية وغير الرسمية.

وبحسب التقرير فإنَّ ما لا يقل عن 2663 لاجئاً فلسطينياً، بينهم 10 أطفال و23 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري منذ آذار/ 2011 حتى تموز/ 2020.

وطبقاً للتقرير فإنَّ الضحايا من اللاجئين الفلسطينيين متواجدون في صور قيصر وفي قضية شهادات الوفاة عبر دوائر السجل المدني، حيث تمكَّن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان ق عبر عمله على قضية صور قيصر المسربة لضحايا التعذيب منذ عام 2014 من تحديد هوية 49 ضحية يحملون الجنسية الفلسطينية من المقيمين على الأراضي السورية. كما سجَّل التقرير 37 من اللاجئين الفلسطنيين المختفين قسرياً على يد قوات النظام السوري، قد تم تسليم ذويهم شهادات وفاة لهم عبر دوائر السجل المدني.

أكَّد التقرير أن الأسباب التي دفعت قرابة ستة ملايين ونصف المليون سوري للتشريد القسري هي ذاتها التي تسبَّبت في نزوح اللاجئين الفلسطينيين في سوريا من أماكن إقامتهم، وذلك بسبب عمليات الاعتقال والتعذيب، والقصف، والحصار، والدمار، الذي طال أغلب المخيمات الفلسطينية في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام السوري؛ جراء عمليات القصف العشوائي، كمخيم اليرموك ودرعا وحندرات وخان الشيح، مشيراً إلى إحصائيات الأونروا التي ذكرت وجود ما يصل إلى 280 ألف لاجئ فلسطيني من سوريا نزحوا داخل سوريا، إضافة إلى لجوء قرابة 120 ألف آخرين إلى بلدان مجاورة.

ونوَّه التقرير إلى أنَّ جزءاً من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وقفوا إلى جانب النظام السوري مادياً ومعنوياً، ودعموا القمع الوحشي الذي قام به، وبرروا الانتهاكات التي قام بها تحت حجج وهمية غوغائية، ولم يكتفي بعضهم بمجرد دعم النظام السوري سياسياً وإعلامياً وفنياً، فقد شاركت بعض الفصائل المسلحة الفلسطينية على الصعيد العسكري إلى جانب قوات النظام السوري في عمليات القصف العشوائي والاقتحام واستعرض التقرير أبرز تلك الفصائل.

وأوردَ التقرير السياق التاريخي الذي مرَّ به مخيم اليرموك والذي اعتبره التقرير مرَّ بالمراحل ذاتها التي مرت بها بقية المناطق التي طالبت بتحقيق انتقال سياسي، بدءاً من المظاهرات السلمية، ثم مع انتقال الحراك الشعبي إلى مرحلة النزاع المسلح، ثم تعرض للحصار والتجويع الجماعي، والقصف، لسنوات، ثم مصالحة إجبارية تفضي إلى تشريد قسري.

كما ذكر التقرير أنَّ النظام السوري طبَّق كافة "القوانين" والمراسيم، التي تخالف أبسط مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي عبارة عن قرارات تنتهك حقَّ المواطن، وتُشرعن عملية السطو على الممتلكات كالمرسومين التشريعيين 63 و66 لعام 2012 والمرسومين 11و12 لعام 2016 والمرسوم 19 لعام 2015 والمرسوم رقم 3 لعام 2018 والقانون رقم 10 لعام 2018، كما استعرض التقرير المراسيم والقوانين التعسفية التي أصدرها النظام السوري بحق مخيم اليرموك تحديداً، والتي اعتبرها التقرير أكبر عقبة أمام أي شكل من أشكال العودة الآمنة والطوعية لأهالي المخيم.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري ارتكب على مدى السنوات الماضية أنماطاً متنوعة من الانتهاكات بحق اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وبشكل خاص جريمة الإخفاء القسري والتعذيب والتشريد القسري كما أن النظام السوري وحليفيه الإيراني والروسي قد ارتكبوا جريمة التشريد القسري ضمن إطار واسع النطاق، وهذا يُشكل خرقاً فظيعاً لاتفاقيات جنيف ويرقى إلى جرائم ضدّ الإنسانية (المادة 7-1- د)

واعتبر التقرير أن عملية السطو على الممتلكات عبر تشريع قوانين تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان وتنتهك أبسط حقوق المواطن السوري في الملكية، عقبة أساسية أمام عودة اللاجئين والنازحين، وترقى إلى عملية إخلاء قسري ومحاولة تلاعب بالتركيبة السكانية والاجتماعية، وتفريغ لرمزية ومكانة مخيم اليرموك وغيره من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

طالب التقرير منظمة التحرير الفلسطينية بمتابعة الانتهاكات التي قام بها النظام السوري بحق اللاجئين الفلسطينيين في سوريا والعمل على محاسبته وإدانته في كافة المحافل العربية والدولية والاهتمام بشكل أكبر بقضايا اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وبشكل خاص عملية السطو والنهب الواسع التي يقوم بها النظام السوري بحق الأراضي والممتلكات والمساكن التابعة للاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وأوصى التقرير منظمة الأونروا بالضغط على كافة أطراف النزاع لحماية أمن وسلامة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى المشردين قسرياً من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، والموجودين في مخيمات النزوح شمال غرب سوريا على اعتبار أنهم يعانون من أسوأ الظروف المعيشية وفي ظلِّ وجود تهديد حقيقي بانتشار فيروس كورونا المستجد بينهم.

كما قدم التقرير توصيات إلى مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وطالب لجنة التحقيق الدولية المستقلة COI بتضمين فقرة موسَّعة عن انتهاكات تدمير الممتلكات وتشريد اللاجئين الفلسطينيين من قبل القوات الروسية والسورية والإيرانية ضمن التقرير القادم في أيلول/ 2020 والقيام بكل ما يلزم من أجل التحقيق في مدى تعمد روسيا والنظام السوري تدمير أكبر قدر ممكن منها.

وحثَّ التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا على تسليط الضوء ضمن إحاطة مجلس الأمن الدولي القادمة على تدمير القوات الروسية والسورية لعشرات آلاف المباني السكنية في مخيمات اللجوء الفلسطيني واضطرار أهلها للتشرد القسري.

نشرت صفحات موالية للنظام اليوم الأربعاء 29 يوليو/ تمّوز تظهر مشاهد من تشييع ضابط برتبة عميد يدعى "حسان علي حمودي"، في مدينته "الدريكيش" بريف طرطوس، بعد مقتله مؤخراً، بظروف غامضة.

وتضاربت الأنباء التي أوردتها صفحات موالية حول مقتل العميد وتنوعت ما بين مقتله بانفجار مجهول مروراً إلى رواية مقتله إثر اشتباكات مع خلايا تنظيم "داعش" بريف الرقة وصولاً مصرعه على إثر استهدافه مع عناصره من قبل "يد الغدر و الإرهاب، حسب وصفها.

كما نعت صفحات موالية ضابط برتبة ملازم أول يدعى "بلال ماهر العسكر"، الذي ينحدر من ريف جبلة خلال معارك بريف إدلب، وزعمت الصفحات ذاتها مقتل المدعو "علي غسان سليمان" متأثراً بجراح أصيب بها أثناء التصدي لقصف إسرائيلي بعام 2018، وهو شقيق لقتيلين بصفوف جيش النظام وسبق أن خرج بمداخلات على تلفزيون النظام من مدينته طرطوس.

فيما تناقلت صفحات داعمة لميليشيات النظام صورة لضابط برتبة ملازم أول في جيش النظام يدعى "جعفر أديب النوامة"، بعد إصابته على جبهات ريف إدلب، وأشارت إلى أنّ هذه الإصابة الثانية له وينحدر من قرية "القلورية" بريف القرداحة ويقيم في المزة بالعاصمة دمشق.

وكشفت الصفحات عن إصابة عدد من العناصر في جيش النظام عرف منهم الضابط "علي صبيح"، من جبلة قالت إنه أصيب بجراح خطيرة، جراء محاولة اغتيال تعرض لها بريف درعا.

فيما قالت مصادر إعلامية موالية إن المدعو "علي أحمد سلمان" لقي مصرعه إثر إصابته مطلع الشهر الجاري، بمعارك في ريف ادلب، ونوهت المصادر إلى أن القتيل هو شقيق ضابط لقي مصرعه بوقت سابق.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تعيش حالة من التوتر الأمني في الآونة الأخيرة، نتيجة ازدياد الاغتيالات وعمليات التصفية للقياديين في جيش النظام، ضمن جولة جديدة من التصفيات التي تزايدت في خلال الأيام الماضية وتمثلت بمصرع عدد من الضباط ووجوده الإجرام في نظام الأسد.

تواصل قوات الأسد والميليشيات الإيرانية والروسية، حملة التصعيد المدفعية والصاروخية على مناطق جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، سجلت اليوم سقوط جرحى مدنيين في قرية بليون بعد استهداف الأحياء السكنية بالمدفعية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الأسد وحلفائها، واصلت قصف قرى جبل الزاوية بالمدفعية والصواريخ، طالت صباح اليوم، قرية بليون، تسبب بسقوط جرحى بين المدنيين بينهم أطفال، عملت فرق الدفاع المدني على إسعافهم.

وكان لفت فريق منسقو استجابة سوريا، إلى حركة نزوح جديدة لعشرات العائلات تشهدها قرى ومناطق جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، نتيجة استمرار التصعيد العسكري وزيادة وتيرة استهداف الأحياء السكنية والأراضي الزراعية في المنطقة باتجاه القرى والبلدات الآمنة نسبياً والمخيمات البعيدة عن المناطق المتاخمة للعمليات العسكرية.

وحذر الفريق من استمرار التصعيد العسكري في المنطقة، الأمر الذي يؤدي لتوسع حالات النزوح وزيادة الكثافة السكانية في المنطقة بشكل عام والمخيمات تحديداً وانعدام وسائل الحماية اللازمة والتباعد الاجتماعي في ظل ما تشهده المنطقة من تسجيل متزايد لإصابات بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في شمال غرب سوريا.

وكانت صعدت قوات الأسد وميليشيات إيران، من قصفها المدفعي والصاروخي على قرى وبلدات جبل الزاوية في القسم الغربي، مستهدفة المناطق المدنية بعشرات الصواريخ والقذائف، خلفت حركة نزوح جديدة للعائلات التي عادت مؤخراً لقراها.

ويأتي استمرار التحرشات وتسجيل الخروقات من طرف النظام في منطقة جبل الزاوية، تزامناً مع حشود عسكرية للنظام وصلت مؤخراً للجبهات، في نية واضحة فيما يبدو لشن عمل عسكري على المنطقة، وسط حشود مضادة للفصائل وتجهيزات للصد في المنطقة.

سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام 20 إصابة جديدة بفايروس "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 694 حالة.

وجاء في بيان الوزارة مساء أمس الثلاثاء، تسجيل 10 شفاء لحالات مصابة بكورونا ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 220 وفق الإحصائية المعلنة من نظام الأسد دون الكشف عن وفيات جديدة.

بالمقابل كشفت مصادر إعلامية موالية عن عدة إصابات وسط تكتم رسمي واضح، وجديد هذه الحالات إعلان إذاعة المدينة أف أم" الموالية إصابة رئيس اتحاد الطلبة فرع معاهد حلب و 9 من أعضاء الاتحاد بكورونا، وذلك على خلفية مشاركتهم في مؤتمر عام جرى عقده قبل أيام في دمشق.

وقالت مصادر إعلامية موالية إنّ نظام الأسد فرض حجر صحي غير معلن من وزارة الصحة على قرية الغور الغربية بريف حمص الشمالي، التي يقطنها عوائل وميليشيات موالية لإيران مع توجيه أهالي القرية بالبقاء داخل منازلهم خلال الفترة الحالية، بعد اكتشاف حالة كورونا لامرأة كانت قادمة من منطقة "السيدة زينب" بدمشق.

كما كشفت صفحات موالية عن تسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا داخل قسم الحجر في مشفى "سلمية" الوطني بريف حماة الشرقي، ما يرفع عدد الإصابات داخل القسم إلى 4 إصابات، الأمر الذي أكدته صحفية "الوطن" الموالية.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

قالت صحيفة "جيروزالم بوست"، الإسرائيلية، إن ميليشيا "حزب الله" حاولت على مدار الأشهر الفائتة، حفظ ماء وجهه بعد الخسائر التي تعرض لها في سوريا وفشله داخليا، وخصوصا بعد الأزمة المالية التي شهدها لبنان، فعمل الحزب في أكثر من مناسبة الحديث عن سياسة "الانتقام" من إسرائيل بحال التعرض لعناصره في سوريا بهدف شد عصاب جمهوره.

ولفتت الصحيفة إلى أنه خلال الساعات الماضية، حصلت مناوشات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وأعلن الجيش الإسرائيلي بعد وقت قصير من التوتر بين الطرفين عن إحباط محاولة تسلسل من قبل خلية تابعة لحزب الله في منطقة جبل روس.

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، إن العملية خططت لها "خلية من الحزب مكونة من بين 3 إلى 4 مخربين، حاولوا التسلل خلف الخط الأزرق داخل منطقة سيادية إسرائيلية"، مشيراً إلى أن قوة عسكرية فتحت النار عليهم وأجبرتهم على التراجع".

وأوضحت أنه قبل أسبوع، عندما أشار حزب الله إلى مقتل أحد مقاتليه، علي محسن، في سوريا، ارتفعت المطالبات من المناصرين للحزب بشن هجمات على إسرائيل، وأصبحت قيادة الحزب تحت الضغط الشعبي بحاجة للقيام بأي خطوة لتحسين صورته وحفظ ماء وجهه، بحسب الصحيفة.

وسعت وسائل الإعلام الموالية لحزب الله المرتبطة بإيران والنظام السوري إلى الثناء وتسليط الضوء على مزاعم تسلل مجموعة من حزب الله خلف الخطوط الإسرائيلية، وزعمت قناة الميادين أن المجموعة استهدفت دبابة، وقالت وكالة فارس نيوز الإيرانية أيضا إن هناك "تقارير غير مؤكدة" عن هجوم على دبابة إسرائيلية.

كما سارت وسائل الإعلام الروسية في هذا الاتجاه مثل وكالة سبوتنيك الناطقة باللغة العربية، التي زعمت أن حزب الله حاول التسلل إلى قرية الغجر الحدودية، وأنه قام بعملية استهداف "قافلة عسكرية إسرائيلية"، وادعت جميع هذه القنوات أنها اعتمدت على وسائل الإعلام الإسرائيلية للحصول على معلوماتها.

ولفتت إلى أنه بعد ساعات من المناوشات، وعدم قدرة الحزب على تحقيق أي "انجاز" يذكر، أصدر بيانا نفى فيه وقوع أي اشتباك بين عناصره والقوات الإسرائيلية، أو أي محاولة منه للتسلل في منطقة مزارع شبعا الحدودية المتنازع عليها.

وتقول الصحيفة، إنه رغم نفي الطرفين وقوع إصابات في صفوفهم، تساءلت هل نفذ حزب الله هذا الحادث للتظاهر بتحقيق انجاز ما؟ وهل سيعتبر الحزب أنه حقق نجاحا بهذه العملية؟، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قال أمس إن حزب الله اللبناني "يلعب بالنار"، وذلك بعد التصعيد على الحدود مع لبنان.

وخلال الأيام الأخيرة، أشارت التقارير إلى أن كل من إسرائيل وحزب الله لا يريدان تصعيدًا، وبدا أن حزب الله يقلل من الحديث عن صراع أوسع، لكن الصحيفة تقول إن هناك الخشية أن تخرج الأمور عن السيطرة إذا استمرت هذه المناوشات ما يؤدي إلى تصعيد أكبر.

وشدد نتانياهو في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع، بيني غانتس، على أن "حزب الله والحكومة اللبنانية مسؤولان عن أي هجوم مصدره الأراضي" اللبنانية، محذرا أن "حزب الله يلعب بالنار ورد فعلنا سيكون شديدا جدا".

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني عن توقيف شخصين في لبنان يزوران شهادات فحوص طبية تتعلّق بنتائج فحص "كورونا" من أجل بيعها لأشخاص ليتمكنوا من الدخول إلى سوريا، بحسب بيان المديرية.

ووفق الأمن اللبناني فإنّ شابين سوريين الجنسية كانا يعدان تقارير لفحوصات كورونا "بنتيجة سلبية" من خلال تزوير الاسم وتاريخ الميلاد لصالح أشخاص من دون أن يخضعوا لهذه الفحوصات، وذلك مقابل مبالغ مالية، لكي يتمكنوا من مغادرة الأراضي اللبنانية.

وأشارت مديرية الأمن في بيانها إلى أن مطلع الأسبوع الفائت جرت عملية الضبط التي نفذتها قوة من الأمن حيث جرى ضبط مجموعة فحوصات PCR وعددها 14 فحصاً مزوّراً، وهاتف خلوي عُثر في داخله على صور لـ 100 فحص كورونا.

ونقلت المديرية عن الموقوفين بأنهما اعترفا بقيامهما بتزوير الفحوصات لصالح أشخاص لم يخضعوا لها، وذلك من خلال تزوير فحص رسمي وبيعها إلى أشخاص من التابعية السورية لقاء مبالغ مالية تتراوح بين 40 و60 ألف ليرة لبنانية للفحص الواحد، ليتمكنوا بواسطتها من المغادرة إلى سوريا.

وسبق أن أصدر النظام قرارات تلزم السوريين بتصريف مبلغ 100 دولار، قبل دخولهم إلى البلاد إلى جانب فرض مبلغ 100 دولار مقابل إجراء اختبار "كورونا" عن المغادرة ليكون المواطن أمام تحديات كبيرة وأزمة معيشية متفاقمة يشرف عليها نظام الأسد ضمن سياسة التضييق المعهودة، ومع استهتاره الملحوظ يرجح وقوف شخصيات مقربة منه في عمليات التزوير المعلن عنها.

يشار إلى أنّ وسائل إعلام النظام الرسمية إلى جانب صحة النظام تناقلت بيان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، فيما يبدو أنها محاولات للفت الأنظار عن مسؤوليته في دخول الميليشيات الإيرانية التي تعد مصدر الوباء إلى سوريا، وإظهار النظام بموقع غير متهم بدخول المصابين إلا أنّ تلك العمليات تحمل بصماته بشكل واضح، فيما سبق أن روج إعلام الأسد بوقت سابق بأنّ القادمين من لبنان بطرق غير شرعية هم مصدر الفايروس وخصصت داخليته حينها أرقاماً للتواصل والإبلاغ عنهم، فيما يواصل استهتاره واستغلاله لظروف وتداعيات الجائحة.

أفادت مصادر خاصة لشبكة "شام" الإخبارية بأن عملية قطاف حقول "الفستق الحلبي" قد بدأت بالفعل في الآونة الأخيرة، وذلك عقب صدور عدة قرارات متتابعة من نظام الأسد منها تحديد موعد قطاف الموسم بعد قرار طرح الأراضي بـ"مزاد علني"، فيما تشكل صراع بين الشبيحة الإيرادات الصادرة عن نهب محاصيل المدنيين.

وشرع "المستثمرين"، بتجهيز عدد من المناشر اللازمة بعد جني الموسم في ريف إدلب الجنوبي وحماة، إضافة للبدء بقطاف الأراضي الزراعية التي استحوذوا عليها بموجب قرار من "البعث" التابع للنظام، فيما طالت عمليات التشبيح الشبيحة ذاتهم، وذلك مع انتشار ظاهرة طرد "مستثمري حزب البعث"، من قبل ميليشيات مسلحة موالية للنظام.

وفي التفاصيل كشفت مصادر "شام" عن دخول مجموعات جديدة من الشبيحة تحت غطاء "الاستثمار" حلبة المنافسة مع باقي الميليشيات لنهب وسلب المحاصيل الزراعية المتمثلة بـ "الفستق الحلبي"، الذي يعرف بالذهب الأحمر.

وأشارت إلى أنّ ميليشيات من الشبيحة يقودها "مالك الأسد"، قريب رأس النظام المجرم، فرضت سيطرتها على عدد من الأراضي الزراعية التي تضم حقول "الفستق الحلبي"، بريف إدلب الجنوبي.

وأكدت مصادرنا أن ميليشيات "مالك الأسد"، انتزعت عدة أراضي كانت "مستثمرة" بشكل رسمي بإشراف "حزب البعث"، وقامت بطردهم من عدة أراضي ما يرجح اندلاع صراع متجدد على ممتلكات المدنيين المنهوبة، الأمر الذي يعد من أبرز سمات نظام الأسد بكامل رموزه.

وفي سياق متصل برزت سطوة الميلشيات المسلحة التابعة للنظام بشكل واسع حيث عمدت مجموعات تابعة لـ "فرع المخابرات الجوية" إلى جانب ميليشيات "حزب الله الإرهابي"، إلى اتخاذ إجراءات مماثلة إذ طردت "مستثمري البعث" من عدد من الأراضي الزراعية وقامت بعملية جني المحصول، الأمر الذي أكدته مصادرنا.

وسبق أن أصدر ما يُسمى بـ "حزب البعث" بيان تضمن عدة مواد أولها تحديد موعد قطاف وجني محصول الفستق الحلبي اعتباراً 25 يوليو/ تمّوز الجاري، كما نص البيان على الطلب من "المستثمرين والضامنين" لتلك الأراضي تقديم قوائم بأسماء العاملين لديهم بجني المحصول مع أسماء الحراس القائمين لحراسة الأراضي.

وكان الحزب ذاته نظم "مزاد علني"، لطرح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تحتوي حقول "الفستق الحلبي"، بحجة ضمان استثمارها بعد تدمير المدن والبلدات وتهجير سكانها، وفق إعلان رسمي تناقلته صفحات موالية للنظام.

وكانت كشفت مصادر "شام"، عن خطوات النظام وشبيحته لنهب وسرقة المحصول في ريفي إدلب وحماة فيما أفضت النزاعات بين الميليشيات ومصادرة الأراضي إلى حدوث حرائق للمحاصيل كانت غامضة قبل توضيح أسبابها، وفقاً للمصادر ضمن تقرير مطول نشرته شبكة شام مطلع الشهر الجاري، تضمن تفاصيل حصرية كشفت آلية نهب "الفستق الحلبي" وأسباب الحرائق الأخيرة التي أشارت إلى أنّها عمليات انتقامية بين الميليشيات ذاتها.

وسبق أن قالت إحدى الصفحات الرسمية التابعة لـ "حزب البعث"، إن ناتج الموسم الزراعي لمحصول "الفستق الحلبي"، هذا العام سيعود لصالح ما يُسمى صندوق هيئة دعم أسر قتلى النظام، وذلك خلال حديثها عن جولة مسؤولين في الحزب على الأراضي الزراعية التابعة لبلدة "كفرزيتا" ريف حماة الشمالي، قبل أسابيع.

هذا وتكرر شبيحة النظام سرقة محصول الفستق الحلبي الذي يعد من أهم المحاصيل الزراعية في الشمال السوري، لا سيّما في مناطق مورك وخان شيخون والتمانعة، تمهيداً لبيعه في القرى والبلدات الموالية للنظام في مناطق سهل الغاب واللاذقية وحمص، ضمن سياسة نظام الأسد الهادفة إلى الانتقام من المناطق الثائرة كلما سنحت الفرصة.