قال نائب وزير الخارجية التركي ياووز سليم قيران، الإثنين، إن بلاده تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين في العالم، وأن عودتهم بشكل آمن وطوعي إلى بلاهم يتصدر أجندة تركيا، وجاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته عبر "الفيديو كونفرانس" في الاجتماع الـ 71 للجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأشار قيران إلى ضرورة إحياء الجهود الدولية لعملية عودة اللاجئين بعد السيطرة على جائحة كورونا.

وأعرب عن قلق بلاده العميق إزاء الظروف التي يُجبر فيها طالبو اللجوء والنازحون على العيش، مشيرا إلى أن اللاجئين والنازحين تأثروا بشكل كبير من جائحة كورونا.

ولفت قيران إلى أن العديد من الدول لا تستطيع استكمال طلبات اللجوء في الوقت المناسب نتيجة للسياسات الحدودية.

وأضاف أن هذا الوضع يسبب التأخير، وأحيانا يتسبب بتعليق طلبات اللجوء.

وأكد قيران أن الفترة الأخيرة تشهد ارتفاعا ملحوظا في أحداث إعادة طالبي اللجوء بشكل مخالف للقانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1951.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا توفر الحماية الدولية لما يقرب من 4 ملايين لاجئ، ولا تزال منذ 6 سنوات تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم، بحسب سيلين أونال، المتحدثة الرسمية باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتركيا.

قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان اليوم، إن وفاة معتقل سوري في سجن رومية اللبناني بسبب الإهمال وغياب إجراءات السلامة يعتبر أمر كارثي ويستدعي تدخلاً مباشراً من المنظمات الدولية لإنقاذ البقية وتفحص ملابسات اعتقال السوريين في لبنان ومراقبة مدى توفر حقوق السجناء وإجراءات السلامة لاسيما في ظل تفشي وباء كورونا.

وأوضح أن احتجاز المعتقلين وسط هذه الظروف الكارثية، يمثل تصرفاً غير إنساني وغير أخلاقي، كما أنه خرق للقانون الدولي يوشك أن يكون شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية.

وأكدت مصادر حقوقية وفاة المواطن السوري "محمود فرح" من منطقة القصير بريف حمص، والذي كان على وشك إنهاء محكوميته وإطلاق سراحه، حيث عاش فترة طويلة من الإهمال الطبي والصحي وعانى من صعوبات ناجمة عن تردي الأوضاع والخدمات ومستوى النظافة وسوء التغذية.

ولفت الائتلاف إلى أنه يتابع الموقف ومكاتبه وهيئاته المختصة مستمرة في التواصل مع جهات متعددة لمتابعة أوضاع أكثر من 1,800 سوري معتقل في ظروف قاسية وغير إنسانية للغاية بعد الحكم على كثير منهم بأحكام جائرة وظالمة.

وأكد الائتلاف أنه ومهما كانت خلفيات وأسباب ودواعي الاعتقال والتوقيف فإن من حق هؤلاء الحصول على الرعاية والحماية اللازمة والكافية، وأن أي تهاون في تقديم العناية الصحية أمر مرفوض ويرقى لكونه جريمة.

وطالب الائتلاف بوقف جميع إجراءات التوقيف التعسفي في لبنان، والتعامل مع حالات التوقيف المستمرة لفترات طويلة، وإجراء مراجعة عاجلة لجميع قرارات التوقيف والاعتقال والأحكام الصادرة بحق السجناء والمعتقلين، والعمل على تفعيل آليات إخلاء السبيل والعفو العام أو الخاص لمن لا يشكلون خطراً على المجتمع، وعلى رأسهم السوريون، وخاصة من أوشكوا على إتمام مدة الحكم الصادرة بحقهم.

وجدد الائتلاف الوطني السوري مطالبته المنظمات الحقوقية الدولية والصليب الأحمر الدولي، بإجراء زيارات فورية إلى سجن رومية وباقي السجون اللبنانية للوقوف على الظروف التي يحتجز فيها السجناء وتقديم التوصيات اللازمة لضمان سلامتهم

قالت مصادر إعلامية من ريف إدلب اليوم الاثنين، إن عناصر أمنية تابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، اعتقلت الناشط الإعلامي "أنس تريسي" في مقر النيابة العامة، بعد يوم من اعتقال الناشط "صالح الحاج" الذي تم استدعائه بسبب دعوى مقدمة ضده على خلفية منشور على الفيسبوك انتقد فيها الحكومة.

وقالت المصادر لشبكة "شام"، إن الناشط الذي ينحدر من مدينة أريحا، توجه اليوم لمقر النيابة العامة التابعة لحكومة الإنقاذ، للنظر في وضع اعتقال الناشط "صالح"، إلا أن النيابة العامة قامت باعتقاله هو الآخر، وبررت حسابات تابعة للهيئة بأنه تطاول على النائب العام كلامياً.

وكان تلق الناشط "صالح الحاج" تبليغ عبر رقم يتبع لحكومة الإنقاذ، لمراجعة النائب العام بمدينة إدلب، حول دعوى مقدمة ضده، حيث بادر الناشط لمراجعتهم، ليتبين أن السبب منشور له على صفحته على فيسبوك، انتقد فيها أداء موظفي الحكومة.

وأوضحت المصادر أن المدعي العام في "الإنقاذ"، أمر باعتقال الناشط، رغم أن الأخير أوضح لمسؤولي النيابة لدى مراجعتهم سبب منشوره، والذي يعود لحادثة حصلت معه قبل أيام، لدى مراجعة إحدى الدوائر لإجراء معاملة زواج، وطريقة تعاطي الموظف معه.

وتداول نشطاء تعليق لأحد مسؤولي الهيئة، يؤكد فيه اعتقال الناشط بقضية ضده بسبب "ألفاظ نابية وقذف ضد الموظفين و المجاهدين"، وفق تعبيرهم، في وقت علق نشطاء بأن هذه التصرفات باتت سياسة ممنهجة من قبل الهيئة وحكومتها لملاحقة حسابات النشطاء وتتبع أي انتقاد لها واعتقالهم باسم "الحق العام".

وفي وقت سابق، اعتقلت النيابة العامة في حكومة الإنقاذ سبعة محامين من ريفي إدلب وحلب، بتهمة تقديم رشوة لموظف، قبل أن تفرج عنهم اليوم بعد دفع مبالغ مالية، كما اعتقل أول أمس الناشط الإعلامي "محمد نعسان الدبل" قرب بلدة دركوش وأفرجت عنه في اليوم التالي.

وسبق أن وجهت حكومة الإنقاذ عدة تبليغات قضائية من وزارة العدل، لعدد من النشطاء الإعلاميين، لمراجعتها بتهمة "تشهير وافتراء"، تطلب منهم مراجعة مايمسى بـ "مكتب النائب العام"، بخصوص دعوى مقدمة ضدهم من جهة لم تسمها باسم "الحق العام".

وفي تقرير سابق نشرته "شام" سلط الضوء على تنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.

وتحدث التقرير عن قرارات متعددة أصدرتها ما يسمى مكتب العلاقات الإعلامية، سواء في "الهيئة أو الإنقاذ"، والتي تديرها شخصيات تستخدم أسماء وهمية منها شخصيات غير سورية، لتمارس الضغط وعمليات الترهيب على النشطاء، بعد إدراكها أن الاعتقال له عواقب كبيرة تحرك الرأي العام ضدها.

وخلال الفترة الماضية، عمل مكتبي العلاقات الإعلامية في "الهيئة والإنقاذ" بشكل متوازي على تتبع عمل النشطاء، حتى عبر صفحاتهم الرسمية، ووصل العديد من التنبيهات والإنذارات لكثير من النشطاء عبر أرقام وهمية ومنها رسمية، حول منشور على "فيسبوك او تويتر" ينتقد عملهم أو ينتقد أي جهة تتبع لهم.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.

وعلمت "شام" عبر مصادر عدة، أن مسؤول مكتب العلاقات الإعلامية في حكومة الإنقاذ ويدعى "ملهم الأحمد" وهو اسم وهمي ولكنه شخصية معروفة لنشطاء إدلب، قام بالتواصل مع كثير من النشطاء ونبههم لمغبة مواصلة العمل مع عدة مؤسسات إعلامية سورية وأخرى غربية، بدعوى عمل تلك المؤسسات في غير صالح الحراك الثوري.

ولم يقف الأمر عند حد التنبيه، بل واصلت تلك الجهات الضغط على عدد من النشطاء الإعلاميين بوسائل أخرى منها الاستدعاء لمقابلتهم بلقاءات رسمية أو غير رسمية، واتباع أسلوب الترغيب والترهيب، لحين الاستجابة لطلباتهم في ترك تلك المؤسسات على اعتبار أن تركهم تم بإرادتهم دون تدخل أي طرف.

وسبق أن علمت شبكة "شام" من مصدر ضمن مكتب العلاقات الإعلامية في حكومة "الإنقاذ"، أن الأخير اتخذ قراراً في تقييد عمل مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية "afp"، والمتعاونين معها، بعد سلسلة حجج ساقها المكتب، يندرج ذلك وفق نشطاء في ممارسات الإنقاذ لتملك العمل الإعلامي بإدلب.

وفي 13 آب من الشهر الماضي اعتقلت عناصر أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام، الصحفي الأمريكي داريل فيلبس المعروف باسم "بلال عبد الكريم" مدير قناة ogn، ومرافقه، بعد يوم من اعادة اعتقال "أبو حسام البريطاني"، في منطقة أطمة شمالي إدلب، ووجهت للصحفي الأمريكي تهم عدة منها الافتراء على الهيئة وتلفيق الأخبار الكاذبة.

قالت مصادر إعلام فلسطينية وعربية، إن وفداً من حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، المكلف بإجراء مشاورات مع الفصائل الفلسطينية، تصل دمشق اليوم، بهدف "استكمال جهود إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وإجراء الانتخابات".

وقال سمير الرفاعي، عضو اللجنة المركزية للحركة، ومفوض "الأقاليم الخارجية" فيها، إن الوفد سيجتمع مع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المتواجدة في سوريا، ولفت إلى أن لقاءات وفد حركة فتح الذي يترأسه جبريل الرجوب، ستجري على انفراد مع الأمناء العامين.

وأضاف الرفاعي في حديثه، لإذاعة صوت فلسطينية من دمشق أن "الوفد سيلتقي مع قيادات الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، والجبهة الشعبة-القيادة العامة، والصاعقة، وحركة الجهاد الإسلامي، لاستكمال الحوار الذي بدأ بلقاء الأمناء العامين للفصائل"، في إشارة للاجتماع الذي عقد، في رام الله وبيروت، في 3 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأجرى وفد حركة "فتح"، الاثنين الماضي، لقاءات مع قادة الفصائل الفلسطينية في مدينة رام الله، تم خلاله عرض ما توافقت عليه حركتا فتح وحماس، في حوارات إسطنبول، التي اختتمت يوم 24 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأوضح الرفاعي أن محاور النقاش في الحديث مع الأمناء العامين "كثيرة"، لكنها "تتمحور حول الوضع السياسي بشكل عام، والحالة الفلسطينية والعربية، وإنهاء الانقسام ومناقشة نتائج حوارات إسطنبول في موضوع الانتخابات".

وذكر الرفاعي أن الوفد قد يجري لقاءات مع مسؤولين سوريين "على عدة مستويات"، موضحا أنه لم يتم تحديد مواعيد هذه اللقاءات "إلا أنها مطروحة".

وتشهد الساحة الفلسطينية انقساما منذ يونيو/ حزيران 2007، عقب سيطرة حماس على قطاع غزة، في حين تدير فتح الضفة الغربية، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في استعادة الوحدة الداخلية.

أعلن مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، أن قرارا سيصدر منه وعن "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا بإفراغ مخيم الهول من السوريين بالكامل، في وقت سيبقى المحتجزين الأجانب فقط ضمن المخيم المذكور.

وقالت الرئيسة التنفيذية للمجلس، إلهام أحمد، إن "مسد" و"الإدارة" درسا "موضوع مخيم الهول وإخراج السوريين من المخيمات، وسيصدر قرارا بإفراغ مخيم الهول من السوريين بالكامل".

ولفتت إلهام أحمد خلال ندوة حوارية عقدت في مدينة الرقة أمس، إلى أنه "من يريد البقاء في المخيم فهذه ليست مسؤولية الإدارة الذاتية، وهذا لا يعني أن الإدارة تعتقلهم"، وذلك في رد منها على من يطلق تسمية "المعتقل" على المخيم.

ووصفت المخيم بأنه "حمل ثقيل على عاتق الإدارة الذاتية" وتساءلت: "ما الذي يدفع الإدارة الذاتية أن تدفع (كذا رقم) من مبالغ باهظة لتأمين الخبز والمياه، عدا عن المشاكل اليومية التي تظهر في المخيم!".

وأوضحت إلهام أحمد أنه سيتم إخراج السوريين جميعهم، ويبقى الأجانب "الذين ستتم معاملتهم بشكل آخر"، وحول المعتقلين قالت: "طلبنا من المجلس التشريعي إصدار عفو عام، حسب الحكم والجرم وضمن الأصول، وسيتم إصدار قرار عفو عام من المجلس".

ويؤوي المخيم (40 كيلومترا شرق الحسكة في الشمال الشرقي السوري) نحو 65 ألف شخص، حسب إحصاءات الأمم المتحدة، ويضم عوائل مقاتلي "داعش" من النساء والأطفال بشكل رئيسي، ويتوزعون بين نازحين سوريين وعراقيين، إضافة إلى آلاف من عائلات المقاتلين الأجانب المتحدرين من أكثر من خمسين دولة، ويخضع المخيم لحراسة أمنية مشددة.

نشرت صفحة موالية للنظام ما قالت إنها رسالة وردت عبر بريدها مزودة بوثائق كشفت من خلالها عن إبلاغ قيادة جيش النظام لوالد أحد قتلى ميليشياته في طرطوس للذهاب إلى دمشق واستلام مستحقات مالية لولده القتيل التي بلغت 589 ليرة فقط، وذلك بعد سنوات من مصرعه.

وتشير الوثائق التي أرفقها والد القتيل "فراس سهيل إبراهيم"، المنحدر من قرية "بجنة الجرد"، بناحية الدريكيش بريف طرطوس، إلى أنّه حصل على مبلغ مالي مذّل، فيما أثارت المحادثة جدلاً واسعاً، وردود ساخطة على الصفحات الموالية.

ويقول والد القتيل بأنه تلقى قبل يومين إبلاغاً لاستلام مستحقات الرواتب الشهرية لولده عند أداءه الخدمة العسكرية الإلزامية بصفوف جيش النظام في عام 2014، ليفاجئ بأن المبلغ المستحق هو 589 فقط، فيما طلب منه الشرطي الذي أوصل الوثائق بأن يذهب إلى دمشق ليتم تسليمه المبلغ هناك.

واختتم والد القتيل وفقاً لما نقل عنه بقوله: "اشكره لكل مسؤول ساهم في هذا العمل، وأشار إلى أن القيمة المالية المذلة تعويضاً لرواتب ولده كان لها وقع أصعب من تلقيه نبأ مصرعه في صفوف ميليشيات النظام، فيما تمحورت التعليقات حول الذل والمهانة التي يتلقاها عناصر النظام خلال خدمتهم وبعد مصرعهم بشكل متكرر، وأن المبلغ لا يمكنه حتى من الوصول إلى دمشق.

ولقي "فراس سهيل إبراهيم"، مصرعه في إدلب بمطلع عام 2014، وتتناقل صفحات موالية صوراً تظهر مشاركاته في العمليات العسكرية التي خاضها جيش النظام ضد مناطق المدنيين، وبعد استخدامه في تلك العمليات بات حاله كمعظم العناصر ممن يتجاهلهم النظام بشكل ملحوظ وتفضح كميات الدعم المقدمة لهم الإذلال الذي يتلقاه العناصر وذويهم.

وسبق أن أصدر رأس النظام بشار الأسد مرسوماً قبل أعوام كـ "مكرمة" بحسب وصف موالين، يعفي بموجبه ورثة القتلى من جنوده، ومصابي الحرب من أعباء قروض المصارف العامة بشطب مليون ليرة سورية من إجمالي ما يترتب عليهم من قروض، كما أصدر قرار سابق تضمن بمنحهم اسطوانة غاز لمرة واحدة دون طلب الـ"بطاقة ذكية"، التي يتم بيع عدة مواد أساسية من قبل النظام عبرها.

كما سبق أن أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام عن افتتاح التقديم لمنحة مالية تحت مسمى "مكافأة" لا تتجاوز قيمتها الـ 10 دولار، تشمل المسرحين المصابين في جيش النظام، وذلك بشروط مذلة للعناصر الذين أمضوا ذروة شبابهم في خدمة نظام الأسد والمشاركة في قتل وتهجير الشعب السوري.

هذا وعمل النظام على تجنيد آلاف الشباب الموالين له ممن عملوا على قتل وتهجير الشعب السوري خلال السنوات الماضية، ومع ضخامة حجم الخسائر البشرية بصفوف الموالين للنظام لا سيّما القرى والبلدات الساحلية التي تحولت إلى مدن للنساء فقط يقابل نظام الأسد هذه الظواهر في تغطيتها على أنها إنجازات في ظلِّ امتناعه عن تقديم الدعم والتعويض لعناصر الميليشيات الموالية.

يشار إلى أن نظام الأسد يواصل تجاهله كافة من استخدمهم للسيطرة على المدن السورية بالحديد والنار والحصار حتى عناصر جيشه الذي يرفض الإعلان عن حصيلة القتلى الذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف، عوضتهم قيادة النظام العسكرية بساعة حائط وكمية من البرتقال، ومواشي من الماعز، الأمر الذي أثار سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الإثنين 5 تشرين الأول/ أكتوبر، عن تحييد 3 عناصر من تنظيمات ما يُسمى بـ"وحدات حماية الشعب YPG" و"حزب العمال الكردستاني PKK"، في منطقة "غضن الزيتون" شمال حلب.

وأشارت الوزارة في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إلى أن إرهابيين حاولوا زعزعة بيئة الأمن والسلام في منطقة غصن الزيتون من خلال إطلاق النيران، قبل تحييدهم من قبل قوات الجيش التركي.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

وسبق أن أكدت الوزارة أن تركيا لن تسمح بأي نشاط يقوم به تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي الذي يهدف لإنشاء "ممر إرهابي" في شمال سوريا، لافتة أن الكفاح ضد الإرهاب سيستمر بحزم إلى أن يتم ضمان أمن حدود تركيا وشعبها، وضمان الأمن والسلام للسوريين الأشقاء.

الجدير ذكره أن مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" شمال سوريا شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد وداعش ونظام الأسد، التي تستهدف بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

قالت مصادر إعلام تركية، إن السلطات التركية، أوقفت 25 أجنبيا في عملية أمنية نفذتها، الاثنين، ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في العاصمة أنقرة، حيث تقوم تركيا بملاحقة خلايا التنظيم، وتمكنت قوات الأمن من منع العديد من الاعتداءات الإرهابية التي كان مخطط لها في البلاد.

ولفتت المصادر إلى أنه نتيجة التنسيق بين جهاز الاستخبارات وشعبة مكافحة الإرهاب في أنقرة، تم تحديد 29 مشتبها، لهم علاقات مع "داعش" ومناطق الصراع، ونشاطات داخل التنظيم الإرهابي في سوريا.

ونفذت فرق مكافحة الإرهاب عملية متزامنة في عموم أنقرة خلال ساعات الصباح الأولى، وتمكنت من إلقاء القبض على 25 مشتبها، 24 منهم يحملون الجنسية العراقية و 1 الفنلندية، وقالت وكالة "الأناضول"، إن إجراءات الترحيل بحق الموقوفين ستتم بعد الانتهاء من استجوابهم من قبل السلطات.

وكانت قالت وكالة "الأناضول" التركية في تقرير لها، إن تركيا وجهت ضربات قاصمة لتنظيم "داعش" من خلال العمليات الأمنية التي نفذتها داخل البلاد، خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، حيث تقوم تركيا بملاحقة خلايا التنظيم، وتمكنت قوات الأمن من منع العديد من الاعتداءات الإرهابية التي كان مخطط لها.

ووفق التقرير، فقد تمكنت قوات الأمن عبر العمليات الناجحة التي نفذتها من إحباط عدة اعتداءات دموية، كان الإرهابيون يخططون لتنفيذها في عدة مدن تركية منها إسطنبول، وأنقرة، وأضنة.

وطبقا لمعلومات جمعتها "الأناضول"، فقد ألقت السلطات القبض على 152 مشتبها به بينهم أجانب، وضبطت العديد من الأسلحة والمعدات والوثائق خلال مداهمات نفذتها قوات الشرطة والدرك ووحدات حرس الحدود.

أدلت "عروبة نايف محفوظ" وهي زوجة قائد "فوج الحوارث" التابع لميليشيات النظام التي حازت على عضوية "مجلس التصفيق"، قبل أشهر، بتصريحات خلال مداخلتها في المجلس أثارت الجدل على الصفحات الموالية، في سياق حديثها عن الوضع المعيشي المتدهور في مناطق النظام.

وبحسب "محفوض"، فإنّ إشاعة "زيادة الرواتب" رفعت الأسعار مباشرة، ويذكر أن الحديث عن زيارة الرواتب جاء قبل أيام على لسان أعضاء فيما يُسمى بـ "مجلس الشعب"، وضمن وعود بيان حكومة "عرنوس".

وطلبت خلال مداخلتها من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ما وصفته بـ "الضرب من حديد" للقضاء على هذه الظاهرة "البشعة"، فيما هاجم موالون هذه التصريحات الإعلامية وأشارت التعليقات إلى عدم نجاعة المداخلات التي تشبه المسرحية من قبل أعضاء المجلس.

يُضاف إلى ذلك دعوتها إلى زيادة عدد صالات المؤسسة السورية للتجارة التابعة للنظام، وإضافة مواد أساسية إلى ما يُسمى بـ "البطاقة الذكية" لتصبح سلة غذائية تباع بسعر مدعوم، حسب وصفها.

وقال "مجلس الشعب" التابع للنظام في بيان له إنه عقد جلسته الثانية من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث والتي ناقش خلالها أداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والقضايا المتعلقة بعملها، وجرى ذلك برئاسة المجلس من قبل "حموده صباغ".

وبحسب البيان فإنّ 70 عضواً أدلوا بمداخلاتهم في المجلس أمام وزير التجارة الداخلية "طلال البرازي"، ومنهم "وائل ملحم وعمار الأسد وعبد الرحمن الجعفري وماهر قاورما ومحمد خير العكام"، فيما رفعت الجلسة حتى ظهر اليوم الإثنين.

وكان قال عضو مجلس التصفيق "عبد الرحمن الجعفري"، خلال مداخلة له في المجلس بوصفه البيان الصادر عن حكومة النظام قبل أسابيع متهكماً "بالممتاز" ولكن لسويسرا وليس سورية، كما انتقد قلة الرواتب التي لا تكفي الموظفين لمدة 3 أيام، حسب وصفه.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام، تحديد أسعار 22 سلة من السلع الغذائية الأساسية، وفق بيان الوزارة أمس، الذي وصف بأنه منفصل عن الواقع مع انعدام آلية التنفيذ، وسط استمرار فلتان الأسعار.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

نعت صفحات موالية للنظام اليوم الاثنين، مقتل ضابط برتبة مقدم في جيش النظام يدعى "جعفر منير مخلوف"، دون أن تذكر المصادر مكان وظروف مقتله، ليضاف إلى قائمة ضباط وقادة ميليشيات النظام الذين يلقون مصرعهم بظروف غامضة.

ولفتت الصفحات إلى أن "مخلوف"، ينحدر من قرية "بعرين"، التابعة لمنطقة مصياف بريف حماة الغربي، وهو ضابط ضمن ما يُسمى بـ "القوات الخاصة"، بجيش النظام ووالده العميد المتقاعد "منير مخلوف".

وبحسب مصادر إعلامية موالية فإنّ الضابط القتيل يشيع اليوم الإثنين، من مشفى تشرين العسكري، إلى "بعرين" في منطقة مصياف بريف حماة الغربي، فيما تناقلت صوراً له باللباس العسكري، ضمن عمله ضابطا بصفوف جيش النظام.

وسبق نعت صفحات النظام مصرع ضباط برتب عالية أمس بينهم ضابط برتبة عقيد يدعى "محمد عثمان" زعمت بأنه لقي مصرعه متأثراً بـ "نوبة قلبية" بريف إدلب الجنوبي، كما كشفت عن مصرع نقيب يدعى "مضر مخلوف"، في ريف إدلب، وينحدر من مدينة القرداحة بريف اللاذقية.

وكان لقي ضباط وعناصر ميليشيات النظام مصرعهم خلال الفترات الماضية، وذلك وفقاً ما تكشف عنه صفحات النظام تحت مسمى المعارك التي يخوضها جيش النظام، فيما تتكتم على الحجم الحقيقي لخسائرها خلال محاولات تقدمها الفاشلة لا سيّما في ريفي اللاذقية الشمالي، وإدلب الجنوبي.

وهذا وسبق أن رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل عدد من ضباط جيش النظام خلال الأيام الماضية، فيما تنوعت أسباب مصرعهم المعلنة عبر المصادر الإعلامية الموالية ما بين الموت بـ "عارض صحي" وبين معارك ريف إدلب، فيما اقتصرت بعض النعوات على الكشف عن مقتلهم دون ذكر الأسباب لتبقى في ظروف غامضة.

وكانت نعت صفحات النظام عدداً من الضباط والشبيحة ممن لقوا مصرعهم بأسباب مختلفة لف غالبيتها الغموض، الأمر الذي بات متكرراً فيما يبدو أنها عمليات تصفية تجري داخل أفرع مخابرات النظام وقطعه العسكرية، بمناطق مختلفة حيث بات يجري الإعلان عن مقتل ضباط دون الإفصاح عن تفاصيل الحادثة التي سُجّل معظمها بظروف صحية، وفق المصادر ذاتها.

شهدت حصيلة فايروس "كورونا" ارتفاعاً جديداً، وذلك مع تسجيل 151 إصابة في مختلف المناطق السوريّة توزعت بـ 35 إصابة في الشمال المحرر و79 بمناطق "قسد"، بينما جرى تسجيل 37 إصابة وحالة وفاة بمناطق النظام.

وفي التفاصيل سجّل مختبر الترصد الوبائي مساء أمس، 35 إصابة جديدة بكورونا في مناطق الشمال المحرر، فيما توزعت الإصابات بـ 22 إصابة في مناطق محافظة حلب وذلك بـ 10 في أعزاز و8 في عفرين و3 في جبل سمعان وحالة واحدة بمدينة جرابلس بريف حلب.

بينما سجلت 13 إصابة في محافظة إدلب توزعت بـ 8 في إدلب المدينة و3 في حارم و1 في أريحا، وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي 1225 كما تم تسجيل 39 حالات شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 554 حالة، وتوقفت حصيلة الوفيات عند 14 حالات منذ تفشي الوباء.

وكانت قالت منظمة الرؤية العالمية "وورلد فيجن"، إن "الزّيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في شمال غرب سوريا وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق، حيث يتم الإبلاغ عن 100 حالة جديدة كل يوم، بينما لا يزال 2.7 مليون شخص نازحين في المنطقة".

وحذّرت منظمة الرؤية العالمية، في بيان لها، مؤخراً من أنه "ما لم يتلقّ النظام الصحي الضعيف دعما دوليا بشكل فوري، فإن الوضع سوف يصبح أكثر سوءا بشكل كبير وسريع"، ولفتت إلى أنه "في هذا العام وحده، قُتل 218 طفلا، وتوفي 800 مدني آخر"، مشدّدة على أن "فيروس كورونا يعتبر بمثابة أزمة داخل أزمة في شمال غرب سوريا".

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس الأحد، عن تسجيل 37 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 4366 حالة، فيما سجلت حالة وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا مع تسجيل الحالة الجديدة إلى 205 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها سجلت في محافظة القنيطرة جنوبي البلاد.

وتوزعت الإصابات على النحو التالي: 17 في حلب، و 10 في دمشق و4 في اللاذقية و2 في حمص و2 في حماة و2 القنيطرة فيما سجلت عن شفاء 12 مصاب مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1155 حالة.

وقالت صحيفة "الوطن" الموالية، نقلاً عن مدير الصحة المدرسية في حمص إن عدد الإصابات بفيروس كورونا بين الطلاب والكوادر التدريسية في مدارس حمص وصل إلى 10 إصابات، حيت تم تسجيل 3 إصابات جديدة بعد ظهور نتائج تحاليلها وكانت إيجابية.

وكانت صرحت مديرة الصحة المدرسية لدى النظام "هتون الطواشي"، مطلع الشهر الجاري، بأن أعداد الإصابات في المدارس وصلت إلى ما يقارب الـ 40 توزعت على الشكل التالي: 23 في دمشق وريفها و4 في طرطوس، 2 في السويداء، 4 في حلب، 2 في حماة، 5 في حمص، 1 في القنيطرة، فيما يرجح أن الأعداد الحقيقية تفوق المعلن عنها، لا سيما مع عدم وجود إجراءات احترازية في المدارس.

بالمقابل تتحدث مصادر إعلامية موالية عن انخفاض تفشي الوباء حسب تعبيرها، حيث نقلت عن "لبنة حويجة"، وهي طبيبة بإحدى مشافي دمشق، ترجيحها بأنّ "مناعة مجتمعية" تكونت من كورونا في دمشق وريفها، وفق ما ورد في تصريحاتها.

واستطردت قائلة: "إن انتشار الوباء لا يزال بمنحنى منخفض ولا سيّما مع افتتاح المدارس منذ أسبوعين، فالوضع يبدو مطمئناً مع عدم الانتشار الكثيف، وأن معظم الحالات التي نشهدها عند الأطفال هي الإنفلونزا الموسمية في فصل الخريف"، حسب وصفها.

ونقلت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام عن رئيس قسم الإسعاف في "مشفى الأسد الجامعي"، قوله "إن عدد المراجعين للمشفى بحالات "كورونا" منخفض جداً، وعدد المصابين في قسم العزل ثمانية فقط"، وحول المدارس قال: "إن الحالات التي تشخّص فردية وليست بشكل جماعي بالرغم من الاختلاط الكبير فيها".

كما ونقلت مواقع موالية عن معاون وزير التعليم العالي للشؤون الصحية التابعة للنظام "حسن الجبهجي"، إعلانه عن "عودة المشافي الجامعية إلى عملها كما كانت قبل الجائحة"، زاعماً بأن "لا إصابات بين الكوادر الطبية"، وفق تعبيره.

والجدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت انتشاراً ملحوظاً لصور النعوات في مناطق سيطرة النظام لا سيّما في دمشق وريفها، وسط مخاوف كبيرة بشأن تفشي الفايروس مع رصد أعمار المتوفين من كبار السن ما يشير إلى ازدياد عدد الوفيات الناجمة عن كورونا، وسط تجاهل النظام الذي يخفي الحصيلة الواقعية للوباء.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" اليوم الإثنين، عبر هيئة الصحة التابعة 79 إصابة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 1918 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" توقف عند إلى 69 حالة، مع عدم تسجيل حالات وفاة جديدة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 496 مع تسجيل 10 حالة شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية وصلت إلى 7,509 إصابة و288 حالة وفاة، معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

أعلن نظام الأسد، أنه تسلم رسميا، أمس الأحد، أوراق اعتماد السفير العُماني، تركي محمود البوسعيدي، ليكون أول سفير لدولة خليجية لديه منذ بدء الثورة السورية عام 2011، وإغلاق البعثات الدبلوماسية.

وفي خطوة إضافية على طريق التطبيع العربي مع النظام المجرم، تسلم الأوراق وزير خارجية النظام، وليد المعلم، والذي قال إنه "تبادل الأحاديث مع البوسعيدي حول العلاقات الثنائية وتعزيز التطور والتعاون بين بلديهما بمختلف المجالات".

وذكرت وزارة الخارجية التابعة للنظام عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" أن البوسعيدي اعتمد رسميا سفيرا مفوضا وفوق العادة لسلطنة عمان في دمشق.

والجدير بالذكر أن شهر تموز/يوليو من العام الماضي شهد زيارة وزير الشؤون الخارجية العماني "يوسف بن علوي" للمجرم بشار الأسد في العاصمة دمشق، علما أن السلطنة العٌمانية لم تقطع علاقاتها مع النظام..

وعلقت دول مجلس التعاون الخليجي العمل الرسمي بسفاراتها في سوريا منذ عام 2011، بعد اندلاع الثورة السورية المطالبة بالحرية وإسقاط النظام المجرم.

وفي السنوات الأخيرة، بدأت مؤشرات وخطوات التطبيع بين نظام الأسد وبعض الدول الخليجية والعربية عموماً، حيث أعادت الإمارات والبحرين افتتاح سفارتيهما في دمشق أواخر عام 2018، وسط مشاورات لإعادة النظام إلى الجامعة العربية.