كشفت ما يُسمى بـ "الإدارة الذاتية"، عن عدد أسرى تنظيم "داعش" الموجودين في سجونها، شمال شرق سوريا، وذلك بحسب تصريحات أوردتها وسائل إعلام مقربة من "قسد".

وقالت وكالة "هاوار"، الكردية في تقرير لها أمس الثلاثاء إنّ 19 ألف أسير من تنظيم "داعش" يتواجدون في سجون تحت إدارة ما يُسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية" بينهم 12 ألف سوري و5 آلاف عراقي، و100 أجنبي ينحدرون من 55 دولة.

ونقلت الوكالة ذاتها عن "خالد علي" وهو مسؤول في "مجلس العدالة الاجتماعية"، التابع للإدارة الذاتية قوله: "يمثل 900 أسير سوري أمام محكمة الدفاع عن الشعب، منذ بداية العام الحالي".

وجاء في تصريحات "علي"، أن محاكمة أسرى تنظيم "داعش" السوريين مستمرة ولم تتوقف، أما بالنسبة للأسرى الأجانب فلم تتم محاكمتهم، وفي هذا أشار إلى استقطاب الدعم بقوله: دلم تقدم أي جهة دولية حتى الآن مساعدات للمحكمة الخاضعة لسلطة الإدارة الذاتية.

هذا ويخضع الأسرى من ذوي الجنسية السورية لمحاكمات وفقاً لقوانين "الإدارة الذاتية"، لا سيما المرسوم رقم 20 الصادر عنها عام 2014، ويستند إلى القانون السوري في حال عدم وجود نص يعاقب الجرم ضمن قوانين الإدارة الذاتية، بحسب المصادر الإعلامية.

وقبل أيام أعلن مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، أن قرارا سيصدر منه وعن "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا بإفراغ مخيم الهول من السوريين بالكامل، في وقت سيبقى المحتجزين الأجانب فقط ضمن المخيم المذكور.

وقالت الرئيسة التنفيذية للمجلس، إلهام أحمد، إن "مسد" و"الإدارة" درسا "موضوع مخيم الهول وإخراج السوريين من المخيمات، وسيصدر قرارا بإفراغ مخيم الهول من السوريين بالكامل".

ولفتت إلهام أحمد خلال ندوة حوارية عقدت في مدينة الرقة أمس، إلى أنه "من يريد البقاء في المخيم فهذه ليست مسؤولية الإدارة الذاتية، وهذا لا يعني أن الإدارة تعتقلهم"، وذلك في رد منها على من يطلق تسمية "المعتقل" على المخيم.

ووصفت المخيم بأنه "حمل ثقيل على عاتق الإدارة الذاتية" وتساءلت: "ما الذي يدفع الإدارة الذاتية أن تدفع (كذا رقم) من مبالغ باهظة لتأمين الخبز والمياه، عدا عن المشاكل اليومية التي تظهر في المخيم!".

وأوضحت إلهام أحمد أنه سيتم إخراج السوريين جميعهم، ويبقى الأجانب "الذين ستتم معاملتهم بشكل آخر"، وحول المعتقلين قالت: "طلبنا من المجلس التشريعي إصدار عفو عام، حسب الحكم والجرم وضمن الأصول، وسيتم إصدار قرار عفو عام من المجلس".

ويؤوي المخيم (40 كيلومترا شرق الحسكة في الشمال الشرقي السوري) نحو 65 ألف شخص، حسب إحصاءات الأمم المتحدة، ويضم عوائل مقاتلي "داعش" من النساء والأطفال بشكل رئيسي، ويتوزعون بين نازحين سوريين وعراقيين، إضافة إلى آلاف من عائلات المقاتلين الأجانب المتحدرين من أكثر من خمسين دولة، ويخضع المخيم لحراسة أمنية مشددة.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن محافظة دمشق حددت ثلاث شروط لعودة سكان مخيم اليرموك إلى منازلهم الصالحة للسكن، ووفقاً لما صرح به عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق، سمير جزائرلي، لصحيفة الوطن الموالية.

وأوضح جزائرلي أن محافظة دمشق وافقت على عودة سكان مخيم اليرموك بشرط أن يكون البناء سليماً، وأن يثبت الشخص ملكيته للعقار، بالإضافة إلى وجوب حصوله على الموافقات اللازمة.

ولفت إلى أن اللجنة المُكلفة بعودة سكان مخيم اليرموك إلى منازلهم الصالحة للسكن في محافظة دمشق، أقرت بعد اجتماعها الذي عقد مساء يوم أمس الاثنين والذي ناقش قرار عودة الأهالي إلى منازلهم، ابتداء من الاعتراضات التي بلغت حوالي 2900 اعتراض على المخطط التنظيمي للمخيم وصولاً إلى التريث في اقتراح الحل التنظيمي والذي له صفة هندسية بحتة ولا علاقة له بأي توجه سياسي، قررنا عودة سكان مخيم اليرموك إلى منازلهم ضمن شروط تتعلق بالسلامة الإنشائية والموافقات اللازمة".

ونوه إلى أن اللجنة برئاسة المحافظ قررت إعادة مقر دائرة خدمات اليرموك يوم الأربعاء إلى مقر اللجنة المحلية (سابقا") لتمارس عملها الإداري والفني كجزء من دوائر الخدمات في محافظة دمشق.

وقال جزائرلي: "إن قرار عودة سكان اليرموك إلى مخيمهم اتخذ في وقت سابق وليس وليد الساعة"، مضيفاً أننا على موعد في الأيام القليلة القادمة من خلال التعليمات الخاصة بتقديم الطلبات من الأخوة سكان اليرموك.

يذكر أن عشرات العائلات الفلسطينية قدمت في الآونة الأخيرة أوراقها الثبوتية للحاجز التابع للأمن السوري عند مدخل شارع الـ 30 أمام مخيم اليرموك، لاستصدار الموافقات الأمنية للسكن في المخيم، وذلك للتخلص من أعباء ايجارات المنازل التي أثقلت كاهلها وأضفت عليها أعباء مادية إضافية.

ويعيش قرابة 200 عائلة في مخيم اليرموك وهم موزعون على عدة أحياء، ويعانون من صعوبات كبيرة في تأمين الحاجيات الأساسية، كمادة الخبز والماء الصالح للشرب والمحروقات للتدفئة أو لصنع الطعام، إضافة إلى عدم توفر مواصلات لنقلهم من وإلى خارج المخيم لشراء الحاجات الأولية.

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، قوله إن نظام الأسد "كان مسؤولا عن فظائع لا حصر لها، إضافة إلى استخدامه بشكل متكرر للأسلحة الكيماوية، ودعوته للقوات الإيرانية والروسية، الأمر الذي ساهم في تهديد جيرانه، وهو ما يمثل خطرا قاتما على المنطقة بأكملها".

وأضاف المتحدث "لذلك فإننا نحث جميع الدول على عدم إعادة العلاقات الدبلوماسية أو التعاون الاقتصادي مع النظام السوري أو تطويرها"، وأكد أن "أي محاولة لإعادة العلاقات أو تطويرها دون معالجة فظائع النظام ضد الشعب السوري، تقوض الجهود المبذولة لتعزيز المساءلة والتحرك نحو حل دائم وسلمي وسياسي للصراع السوري بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وشدد على ضرورة أن يقوم الأسد ونظامه باتخاذ خطوات لا رجعة فيها لإنهاء حملة العنف ضد الشعب السوري، وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 بصدق أو مواجهة العزلة الدبلوماسية والاقتصادية المستمرة.

وجاء كلام المتحدث الأميركي بعد تقديم سفير عمان أوراق اعتماده لوزير الخارجية السوري وليد المعلم، علما بأن الإمارات والبحرين نشطتا عمل سفارتيهما في العاصمة السورية نهاية 2018.

وشكل الموقف الأميركي العنصر الرئيسي لفرملة جهود بعض الدول العربية للتطبيع مع النظام السوري، حيث رفضت واشنطن هذه الخطوات ما لم تقترن بخطوات جدية من النظام تساهم في تسهيل الحل السياسي للأزمة السورية.

وصعدت واشنطن من ضغوطها السياسية على مختلف الأطراف وخصوصا على روسيا وإيران حليفتي دمشق، لوقف جهود الأولى التي سعت إلى استثمار تدخلها العسكري لفرض تصورها الخاص، ومنع إيران من التموضع في سوريا وإخراجها منها في نهاية المطاف.

وتوالت عقوباتها الاقتصادية على دمشق وتوجتها بـ"قانون قيصر" الذي بدأ تطبيقه في يونيو (حزيران) الماضي، وبحزمة العقوبات الأخيرة التي طالت شخصيات سياسية وعسكرية وكيانات سورية.

نفذت ميلشيات النظام حملة دهم واعتقال طالت عدد من الشبان في بلدة "سرغايا" بريف دمشق، وذلك في إطار حملات مماثلة تخضع لها مدن وبلدات قرب ضواحي العاصمة دمشق، بشكل مستمر.

وقالت شبكة "صوت العاصمة"، إن دوريات تابعة للأمن العسكري شنت خلال اليومين الماضيين حملة دهم في بلدة سرغايا بريف دمشق، اعتقلت خلالها 12 شابا من أبناء البلدة.

وأشارت إلى أنّ ميليشيات النظام داهمت عدة أحياء ونصبت حواجز تفتيش، بذريعة البحث عن مطلوبين بقضايا جنائية، ومتخلّفين عن الخدمة العسكرية في صفوف جيش النظام.

وأضافت بأن من بين الشبان الذين جرى اعتقالهم، شابا يعاني من إعاقة في إحدى يديه من جراء إصابته بقصف سابق لقوات النظام على البلدة، وتكررت ميليشيات النظام هذه الحملات بحجج وذرائع مختلفة.

وكانت كشفت مصادر إعلامية متطابقة عن قيام مخابرات النظام باعتقال أكثر من 40 شاباً وامرأة من أبناء جنوب دمشق بينهم 12 لاجئاً فلسطينياً، يوم الأحد الماضي.

هذا ونفذت ميليشيات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها عدة حملات دهم واعتقال طالت مناطق متفرقة قرب العاصمة السورية ومحيطها، نتج عنها اعتقال عشرات الأشخاص منذ بداية العام الجاري بتهم وحجج مختلفة، تزعم أن بعضها تتعلق بـ "الإرهاب"، التهمة الأكثر رواجاً التي يتبعها عمليات التعذيب التنكيل بالمعتقلين.

تحدثت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن تداعيات قرارات النظام الأخيرة حول تخفيض مخصصات الخبز، الأمر الذي أدى لأزمة معيشية متفاقمة بمناطق سيطرة النظام ودفع السكان للجوء الى السوق السوداء.

ونقلت الصحيفة عن موظف لدى النظام بأنه يقضي قضاء فترات المساء في العمل في ورشة لتصليح الأجهزة الإلكترونية من أجل إعالة زوجته وأطفاله الخمسة، فيما يضطر إلى الاستيقاظ كل يوم في الساعة الثالثة صباحًا وأذهب إلى المخبز.

وأشار إلى أنّه ينتظر مدة ثلاث ساعات في الطابور حتى يتمكن من شراء الخبز ثم العودة إلى المنزل وارتداء ملابسي والذهاب إلى العمل، لكن أربع قطع من الخبز لا تكفي لتأمين حاجات إطعام عائلته.

وتابع في حديثه بأنه لجأ إلى تناول وجبات أقل ومحاولة استخدام الأرز أو قمح البرغل إذا تمكن من العثور عليه. لا يمكنني شراء الخبز من السوق السوداء إلا مرة واحدة في الأسبوع "، ويجب على العائلات اللجوء إلى السوق السوداء، حيث تصل الأسعار إلى 500 ليرة سورية للربطة.

وبحسب "أسامة قاضي" وهو اقتصادي سوري مقيم في كندا فإن الوضع الاقتصادي في سوريا في أسوأ حالاته منذ الحرب العالمية الأولى، ولا يزال من سيئ إلى أسوأ دون أي حل سياسي حقيقي، ستواجه سوريا قريباً جوعًا واسع النطاق، بحسب تصريحات نقلتها الغارديان.

وكانت شبكة شام الإخبارية نشرت تقريراً مطولاً، تحت عنوان "بالأرقام .. دريد الأسد يفضح كذبة "دعم الخبز" من قبل النظام"، تناول تفاصيل أوردها "دريد الأسد" كشف من خلالها كذبة نظام الأسد بدعمه لمادة الخبز الأساسية التي تباها بقلة ثمنها بوقت سابق، فيما بات بيعها في الوقت الحالي يتم عبر "البطاقة الذكية"، مع استمرار كذبة دعمه للمادة الأمر الذي فضحه قريب رأس النظام عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

وسبق شهدت مناطق النظام تطبيق توصية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتوزيع الخبز بحسب عدد الأفراد، بحيث يتم توزيع ربطة للشريحة بين فرد وفردين، وربطتين للأسرة من 3 إلى 4 أفراد، و3 ربطات للأسرة من 5 إلى 6 أفراد، و4 ربطات للأسر فوق 7 أفراد، بحسب الآلية الجديدة.

وتعد هذه الآلية هي الثانية بعد تجربة آلية في خلال الشهر الجاري تنص على توزيع المادة كل يومين في بعض الأفران، تخللها قرارات تخفيض مخصصات المادة، ليصار إلى اعتماد الآلية الجديدة ما يعكس مدى تخبط قرارات النظام حول توزيع المادة الأساسية للسكان.

ونقلت وسائل إعلام النظام عن مصدر في "المؤسسة السورية للمخابز" أن 70% من المواطنين لا يستهلكون أربع ربطات خبز يومياً، والغالبية تشتري ربطة واحدة فقط، زاعماً وجود خطط لإيصال الدعم إلى مستحقيه عبر ما يُسمى بـ "البطاقة الذكية".

وتحدث موقع اقتصادي داعم للنظام عن تشريع البطاقة الذكية لبيع مادة الخبز والتجارة بها، حيث ارتفاع سعر ربطة الخبز 5 أضعاف سعرها الحقيقي لدى الباعة أمام الأفران وفي الشوارع حيث تباع الربطة 700 ليرة، وذلك عن طريق تأجير البطاقة الذكية لبعض التجار حسبما ذكره الموقع.

وكان كشف معاون وزير التموين التابع للنظام "رفعت سليمان" عن اتباع آلية جديدة لبيع مادة الخبز على البطاقة الذكية حيث سيتم منح المخصصات "كل يومين" بدلاً من كل يوم، وسيتم توزيع 4 ربطات لكل عائلة بذريعة تخفيف الازدحام على الأفران، الأمر الذي قال الوزير في حكومة النظام، "طلال البرازي" إنه لا يزال قيد الدراسة.

وسبق أن خُفضت مخصصات بعض الأفران العامة والخاصة من مادة الطحين، دون معرفة الأسباب، في حين حافظت الأفران الاحتياطية الكبيرة، مثل فرني المزة والشاغور، على مخصصاتها، كونها المسؤولة عن تزويد الثكنات العسكرية والأفرع الأمنية بمادة الخبز التي باتت تشهد تدهورا كبيرا في النوعية.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية الثلاثاء أنها رفعت أول دعوى ضد هجمات كيميائية اتهم النظام السوري بشنها في 2013 و2017.

وقالت المنظمات الثلاث وهي مبادرة عدالة المجتمع المفتوح والأرشيف السوري والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، إنها تقدمت بدعوى إلى مكتب المدعي العام الاتحادي في كارلسروه الاثنين.

وهي تستند في ذلك إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية المعمول به في ألمانيا. ولم تتمكن وكالة فرانس برس من الاتصال بالمدعي الفدرالي لتأكيد تقديم الدعوى.

تتعلق هذه الدعوى بهجوم بغاز السارين في ضاحية دمشق بالغوطة الشرقية في 21 آب/أغسطس 2013. ويقدر المدعون أنه خلف 1200 ضحية.

شكل هذا الهجوم انتهاكا لـ "الخط الأحمر" الذي حدده الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

وقع الهجوم الكيميائي الثاني الذي استخدم فيه غاز السارين أيضًا، في 4 نيسان/أبريل 2017 في خان شيخون، بين دمشق وحلب، وأسفر بحسب رافعي الدعوى عن مقتل 200 شخص.

بعد الهجوم الأول، تعهد النظام السوري تدمير مخزونه من الأسلحة الكيميائية. أما الهجوم الثاني فأعقبته غارات أميركية على مطار انطلقت منه الطائرات السورية.

وقالت المنظمات غير الحكومية في بيان مشترك إن "ملف (الدعوى) يتضمن أدلة جديدة وخيوط تحقيق ويظهر أن الحكومة السورية نفذت الهجمات".

وأضافت أن "الهجومين تزامنا مع قصف منشآت طبية قريبة مما أعاق بشكل خطير عمليات الإغاثة".

وقالت "حان الوقت لأن يقوم المدعون الأوروبيون المختصون بالتحقيق بشكل مشترك في برنامج الأسلحة الكيميائية السوري وإصدار أوامر توقيف في حق مسؤولين سوريين".

منذ نهاية نيسان/أبريل 2020، يحاكم مسؤولان سابقان في أجهزة الاستخبارات السورية لاجئان في ألمانيا، أمام محكمة كوبلنتس بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. والمتهمان هما أنور رسلان المقدم على أنه عقيد سابق بأمن الدولة، وعضو سابق آخر في المخابرات هو إياد الغريب.

منذ العام 2017، تضاعفت الشكاوى التي رفعها سوريون في ألمانيا يقولون إنهم تعرضوا للتعذيب في سجون النظام السوري. وقد اهتم النظام القضائي بمتابعة انتهاكات وثقتها منظمات غير حكومية وشهادات ناجين لجأوا إلى الخارج.

أعلنت السلطات القضائية اللبنانية، أمس الثلاثاء، توقيف شخصين مسؤولين عن باخرة جاءت من اليونان، وتم احتجازها بالمياه الإقليمية قبل تمكنها من تهريب النفط إلى سوريا.

وذكرت الوكالة اللبنانية الرسمية، أنه تم توقيف الوكيل البحري وقبطان باخرة النفط "جاغوار إس" على ذمة التحقيق، دون أن تذكر اسميهما أو تحدد جنسيتيهما.

وأوضحت أن توقيفهما جاء بناءً على إشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، على خلفية دخول الباخرة المياه الإقليمية اللبنانية من دون إذن.

وأوضحت أن "الباخرة (لم تحدد هويتها) محملة بمادة البنزين، وتبين أنها لم تأتِ بناء على طلب أي جهة رسمية أو أي شركة خاصّة".

وفي السياق، كشفت قناة "MTV" (لبنانية خاصة)، أن "الباخرة محملة بـ2987 طنًا؛ بما يعادل 4 ملايين لتر من البنزين لتهريبه إلى سوريا".

ونتيجة التحقيقات التي أجرتها القناة المحلية تبيّن أنّ حمولة هذه الباخرة تعود إلى شركة سورية تدعى “النعم” السورية، ومركزها حرستا في دمشق، واستوردتها من أجل الالتفاف على عقوبات “قانون قيصر” المفروضة على النظام السوري، وهي ليست المرة الأولى التي تدخل فيها إلى المياه اللبنانية.
وذكرت مصادر محلية أن هناك توجه لدى القضاء اللبناني لإعادة الباخرة إلى اليونان بعد انتهاء التحقيقات "شرط تقديم القائمين عليها ضمانات بعدم شحنها إلى مكان آخر".

والأحد، أكدت المديرية العامة للنفط في لبنان (إدارة منشآت النفط) في بيان، عدم علمها بالباخرة المتواجدة قبالة الزهراني في المياه الإقليمية اللبنانية، لافتة إلى أنها تجهل مصدرها.

وأشارت إلى أن "استيراد المشتقات النفطية لصالح المنشآت يتم استنادا إلى المناقصات التي تجريها لجنة مختصة بتكليف رسمي وفق الأصول".

سجّلت مختلف المناطق السورية 179 إصابة جديدة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 85 في المناطق المحررة في الشمال السوري، و46 في مناطق سيطرة النظام و48 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد، فيما ارتفع عدد الوفيات الكلي بمختلف مناطق سوريا إلى 296 حالة.

وكشف مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم، أمس عن 85 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وفي التفاصيل بلغت الإصابات 53 في مناطق محافظة حلب توزعت على النحو التالي: 32 بمدينة الباب و8 في أعزاز و12 عفرين وحالة واحدة في جرابلس بريف حلب.

وذلك إلى جانب تسجيل 32 إصابة في مناطق محافظة إدلب توزعت على "إدلب المدينة 28 وسجّلت منطقة حارم حالتين ومثلها بمدينة أريحا"، وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي 1379 كما تم تسجيل 12 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 751 حالة، وبلغت الوفيات 14 حالة، مؤخراً.

وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 352، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى اليوم 12697 والتي أظهرت العدد المعلن من الإصابات في الشمال السوري.

وسجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية اليوم الأربعاء، 48 إصابة جديدة وحالتي وفاة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 2046 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على محافظات الرقة ودير الزور والحسكة بمناطق شمال شرق سوريا.

ورفعت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات على 73 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، مع تسجيل حالتين جديدتين في بلدة "تل تمر" وبلغت حصيلة المتعافين 516 حالة بعد تسجيل 3 حالة شفاء جديدة، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة اليوم.

ونقلت شبكة "فرات بوست" المحلية عن مصدر طبي قوله إن الفرق الطبية المختصة بمكافحة فيروس كورونا في مناطق سيطرة "قسد" بمحافظة دير الزور تعاني من نقص في جميع النواحي، أهمها عدم أخذ المسحات من المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا في الوقت المناسب الأمر الذي أدى لتفشي الفيروس بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية.

يضاف إلى ذلك عدم صرف رواتب موظفي القطاع الصحي و عدم تفعيل مركز الحجر الصحي بدير الزور، وعزوف المدنيين المشتبه بهم عن الحجر الصحي داخل منازلهم وارتداء الكمامة وبحسب بالرغم من حملات التوعية وتعليمات الأطباء بذلك.

وكانت كشفت مصادر إعلامية محلية عن وفاة "كمال الوكاع" وهو عضو هيئة الصحة في دير الزور جراء إصابته بفيروس كورونا خلال تواجده في قسم العناية المركزة بمركز كورونا بمدينة الرقة أمس.

وسبق أن تصاعدت وتيرة الإعلان عن إصابات جديدة بجائحة كورونا من قبل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية الكردية بشكل ملحوظ ويأتي ذلك في ظلِّ بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة النظام، دون إتخاذ أيّ إجراءات احترازية خلال عملية التنقل.

يشار إلى أنّ الإعلان الرسمي الأول عن حصيلة وباء "كورونا"، في مناطق سيطرة "قسد"، جاء عبر مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية "جوان مصطفى" في مطلع شهر أيار/ مايو الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس الثلاثاء عن تسجيل 46 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل حالتي وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة في البلاد وصل إلى 4457 فيما بات عدد الوفيات 209 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 1183 مصاب بعد تسجيل 15 حالات شفاء لحالات سابقة.

وفي السياق ذاته نشرت صحة النظام اليوم الأربعاء 7 تشرين اﻷول/أكتوبر توزع إصابات ووفيات كورونا المسجلة أمس في المحافظات السوريّة وفق إحصائيات النظام.

وجاءت بيانات التوزيع على النحو التالي: 15 في حلب، و5 في دمشق و13 في ريفها، و 13 في حمص وحالة واحدة في السويداء، في حين جرى تسجل حالتي الوفاة في دمشق وحلب.

وصرّح وزير التربية والتعليم في حكومة النظام "دارم الطباع" بأنّه لن يصدر أمرا بإغلاق المدارس، برغم تسجيل الصحة المدرسية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من 100 حالة بين الطلاب والكوادر التدريسية.

ويزعم الوزير الذي أثار تعيينه وتصريحاته جدلاً واسعاً بأنّ "المدارس بأمان" ولديه القدرة على السيطرة على الحالات ولن يكون هناك إغلاق للمدارس لأن الحالات تحت السيطرة، حسبما ورد في تصريحاته.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النطام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية وصلت إلى 7797 إصابة معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إنها تشعر بقلق متزايد من تداعيات الانكماش الاقتصادي المتواصل في سوريا، وجاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.

وقال دوجاريك: "نحن قلقون بشكل متزايد من تأثير الانكماش الاقتصادي المستمر في سوريا، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية في سياق يحتاج فيه أكثر من 11 مليون شخص بشكل عاجل إلى المساعدة الإنسانية".

وأضاف المسؤول الأممي أن المواد الغذائية الأساسية "أصبحت الآن بعيدة المنال بالنسبة للعديد من العائلات، حيث وصلت أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية بعد أن زادت أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي".

وطال ارتفاع الأسعار وسائل الوقاية من فيروس كورونا في وقت تتزايد فيه أعداد الإصابات بالبلاد.

وتابع دوجاريك: "ارتفعت أسعار الكمامات والقفازات بنسبة 300 في المائة، والمطهرات بأكثر من 200 في المائة منذ شباط / فبراير، في وقت تتزايد فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء سوريا".

وأوضح أن احصائيات برنامج الغذاء العالمي، تظهر أن 9.3 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في سوريا، وهو رقم قياسي، وأردف: "بدون الدعم المستقبلي، يواجه أكثر من مليوني سوري إضافي خطر التعرض لمزيد من الجوع وانعدام الأمن الغذائي".

ولفت دوجاريك إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها تمكنوا من الوصول إلى ما يقرب من 7.5 ملايين شخص محتاج شهريا، بما يشمل توفير الأغذية المنقذة للحياة لـ 4.5 ملايين شخص.

فيما تقود منظمة الصحة العالمية جهود الوقاية والتخفيف من جائحة كورونا، بما في ذلك توزيع أكثر من 4.5 ملايين جهاز حماية شخصي حتى الآن، بحسب المسؤول الأممي.

قامت تركيا الإثنين بترحيل فرنسيا ذهب للقتال في سوريا عام 2012 وحُكم عليه في فرنسا بالسجن 15 عامًا غيابيا في 2017، وتم توقيفه لدى وصوله إلى باريس، وفق ما ذكر مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.

وأشارت وكالة الأناضول التركية إلى أن قوات الأمن التركية اعتقلت عثمان غاريدو (26 عام)، والذي يطلق على نفسه لقب أبو سلمان الفرنسي، في تموز/يوليو أثناء تواجده في منطقة كيليس، القريبة من الحدود السورية.

وتم ترحيل غاريدو في إطار "بروتوكول كازينوف"، الذي أبرم بين أنقرة وباريس في 2014 ويسمح باعتقال الجهاديين العائدين من سوريا عبر تركيا. وتم توقيفه لدى وصوله.

وفُتح تحقيق جديد مؤخرًا ضد هذا الرجل المتحدر من مونبلييه، وصدر بحقه أيضا أمر بالاعتقال منذ عام 2016، بحسب المصدر القضائي.

ويتعلق هذا التحقيق بالأعمال التي ارتكبها بعد إدانته.

وأصدرت محكمة جنايات الأحداث، في نيسان/أبريل 2017، حكما غيابيا عليه بالسجن 15 عامًا لانضمامه إلى صفوف تنظيم الدولة في سوريا والمشاركة في التدريب والقتال هناك وتحريض المسلمين في فرنسا على ارتكاب أعمال عنف.

كما حُكم على أربعة أفراد آخرين من عائلته - والديه واثنان من إخوته، ذهبوا أيضًا إلى سوريا - في هذه القضية بالسجن 10 و 15 عامًا.

وظهر عثمان غاريدو بشكل خاص عام 2014 في شريط فيديو مدته 7 دقائق بعنوان "ماذا تنتظر؟" بثه الفرع الإعلامي لتنظيم الدولة دعا فيه المسلمين في فرنسا للانضمام إلى التنظيم أو التحرك على الأراضي الفرنسية.

أصدرت وزارة العدل التابعة لما يُسمى بـ "حكومة الإنقاذ"، قرارات تقضي بإيقاف عدد من المحاميين عن مزاولة مهنتهم في إدلب، حيث لم تكتف باعتقالهم في سياق سياستها في التضييق على العاملين في المجال الحقوقي، كسائر المجالات التي تسعى الإنقاذ للاستحواذ عليها.

وتضمنت القرارات الصادرة اليوم الثلاثاء، منع 8 محاميين من مزاولة مهنة المحاماة والترافع أمام محاكم وزارة العدل التابعة للإنقاذ بكافة درجاتها واختصاصاتها مدة ثلاثة أشهر، بحسب نص القرارات التي حملت توقيع وزير عدل الإنقاذ، "أنس منصور سليمان".

وشملت قرارات الإيقاف كلاً من: "عبد الكافي قديدوح وعاطف عاشوري وجميل عساف ومؤيد حمجو ورغيد دياب وطلال حفسرجاوي ومحمد وائل جبارة وعبد الله حامدي"، وذلك بعد أن جرى الإفراج عنهم مؤخراً.

ويأتي ذلك في سياق ما زعمت إنها بناء على أحكام نظام السلطة القضائية لعام 2019 وعلى لائحة تنظيم عمل المحامين لعام 2018 وعلى مقتضيات المصلحة العامة، وفق بيان "عدل الانقاذ".

وقبل يومين علمت شبكة "شام" من مصادر حقوقية بريف إدلب، إن النيابة العامة في حكومة الإنقاذ (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، أوقفت سبعة محامين من ريفي إدلب وحلب، بتهمة تقديم رشوى لموظف، في وقت اعتبر أحد الحقوقيين أن وزير عدل الإنقاذ يعمل على التضييق على نقابة المحامين لتقويضها وحلها.

وأوضحت المصادر، أن قوى أمنية تابعة لـ "الإنقاذ"، أوقفت، عدد من المحامين يعملون في مدينة إدلب، اتهمتهم بتقديم رشاوي للكاتب "إبراهيم حلاق"، وهم ذاتهم من أصدرت قرارات الإيقاف بحقهم.

ولفتت المصادر لـ "شام" إلى أن الكاتب المذكور، معتقل لدى حكومة الإنقاذ، وكان حرق منزله في وقت سابق، وخلال التحقيق تم اعتبار ما قدم له من مساعدات عينية ونقطية بسيطة من قبل محامين يعملون في ذات المؤسسة أنها رشوى.

وذكرت المصادر أن وزير العدل في حكومة الإنقاذ أصر على اعتقال المحامين وتقديمهم للنيابة العامة، وطلب الحكم عليهن بالسجن والجلد ودفع فدية مالية، وأنه قام بتنفيذ ذلك رغم حصول نقابة المحامين على كتاب خطي من رئيس حكومة "الإنقاذ" بوقف التنفيذ.

ولحكومة الإنقاذ ووزارة العدل فيها تاريخ حافل بالمظالم والقضايا التي تمررها شخصيات نافذة في الحكومة ومدعومة من هيئة تحرير الشام، تسببت سابقاً باعتقال العديد من الأطباء والمحامين والطلاب وشخصيات ثورية بدعاوى باطلة، لتحقيق أجندات الحكومة.

تحدثت مصادر إعلامية موالية عن ضبط شحنة ضخمة من المخدرات في مدينة "القصير" في ريف حمص الجنوبي الغربي، وتشير التوقعات إلى وقوف ميليشيات "حزب الله" خلف هذه الشحنات بالتعاون مع نظام الأسد، لا سيّما الفرقة الرابعة، ضمن نشاط متصاعد لشبكات إنتاج وترويج المخدرات منذ دخول الحزب الإرهابي للمدينة واتخاذها معقلاً له.

ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن مصدر في محافظة حمص تصريحات قال من خلالها إن ما وصفها بـ "الجهات المختصة" تمكنت ضبط سيارة شاحنة على إحدى الطرق بمنطقة القصير كانت محملة بكمية كبيرة من المواد المخدرة المعدة للتهريب قرب الحدود اللبنانية السورية، وفق وصفه.

وبحسب المصدر ذاته فإنّ كمية الشحنة من المواد المخدرة تقدر بنحو 780 ألف حبة كبتاغون مخدرة و900 كف حشيش مخدر، زاعماً إلى أنها كانت موضوعة ضمن مخابئ سرية بالشاحنة، وبطريقها إلى الداخل السوري.

وكانت نقلت الصحيفة ذاتها نقلت عن مدير إدارة المخدرات التابعة للنظام العميد "حسين جمعة"، تصريحات تضمنت الكشف عن حجم المواد المخدرة التي زعمت داخلية النظام بأنها صادرتها خلال الأشهر الماضية، ويتضح بأن حجم المصادرات المعلنة تحتاج إلى مصانع لإنتاجها ما يشير إلى انتشار واسع لاماكن صناعتها في مناطق سيطرة النظام.

وبحسب "جمعة"، الضابط في داخلية النظام فإنّ الأشهر الـ 9 الماضية شهدت القبض على 5752 متهماً في قضايا مخدرات، ضمن 4413 قضية، ومصادرة أكثر 3,4 أطنان من الحشيش و28 مليون حبة كبتاغون، و82 كيلو غرام من مواد التصنيع الأولية زاعماً أن هناك انخفاضاً في تهريب المخدرات خلال العام الحالي.

هذا وسبق أن حولت ميليشيا "حزب الله" الإرهابي المدعوم من إيران منطقة القصير، لمعقل لها وأقامت مراكز أمنية في مفاصل الطرق بين محافظة حمص ولبنان، في حين تنتشر مقرات ومفارز الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في المنطقة.

وشهدت مدينة القصير أول عملية تهجير بعد بدء الثورة السورية، إذ لم يتبقَّ عام 2013 سوى عشرات من سكانها المقدر عددهم بنحو 65 ألف نسمة، غالبيتهم العظمى من المسلمين السنة، مع أقليات مسيحية وعلوية وشيعية، لدى دخول المدينة من قبل قوات الأسد و "حزب الله" الإرهابي، اللذين ما زالا يتقاسمان السيطرة على مدينة القصير وريفها.

وفي السابع والعشرين من شهر تموز الفائت، قالت وزارة الداخلية التابعة للنظام إنها ضبطت شحنة من مادة الحشيش المخدر في منطقة "السيدة زينب"، قرب دمشق ما يشير إلى ارتباط الميليشيات الإيرانية بتوريد المواد المخدرة إلى المحافظات إذ أقرت الوزارة بأن الشحنة كانت معدة للتهريب إلى محافظة حلب شمال البلاد.

وفي سياق متصل تقوم ميليشيات النظام متمثلة بـ "وزارة الداخلية" وأفرع الأمن التابع لها بين الحين والآخر بالتضحية بعدد من أفراد العصابات التابعة لها، كما حدث في إعلان الداخلية اليوم بهدف خداع وإسكات الشارع الغاضب بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية، بشكل ملحوظ الأمر الذي ينطبق على كامل مناطق سيطرة النظام.

هذا ويعرف أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

يشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.