سجّلت المناطق المحررة 59 إصابة بفايروس "كورونا"، بينما جرى تسجيل 46 إصابة بمناطق قسد، وارتفعت حصيلة الوباء في مناطق سيطرة النظام مع الإعلان عن تسجيل 62 إصابة جديدة و3 حالات وفاة عبر وزارة الصحة التابعة للنظام.

وفي التفاصيل سجّل مختبر الترصد الوبائي مساء أمس، 59 إصابة جديدة بكورونا في مناطق الشمال المحرر، فيما توزعت الإصابات بـ 24 إصابة في مناطق محافظة حلب منها 4 في مدينة الباب و11 في أعزاز و1 في جرابلس و8 في مدينة عفرين بريف حلب.

يُضاف إلى ذلك 35 إصابة في محافظة إدلب وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي 1533 كما تم تسجيل 50 حالات شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 858 حالة، وتوقفت حصيلة الوفيات عند 14 حالات منذ تفشي الوباء.

في حين أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس الخميس، عن تسجيل 62 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 4566 حالة، فيما سجلت 3 حالات وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا مع تسجيل الحالات الجديدة إلى 215 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها سجلتها في العاصمة السورية دمشق وحلب وحمص.

وتوزعت الإصابات على النحو التالي: 7 في دمشق و15 بريفها و10 في حلب و15 في طرطوس و3 في اللاذقية فيما كشفت عن شفاء 14 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1212 حالة.

والجدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت انتشاراً ملحوظاً لصور النعوات في مناطق سيطرة النظام لا سيّما في دمشق وريفها، وسط مخاوف كبيرة بشأن تفشي الفايروس مع رصد أعمار المتوفين من كبار السن ما يشير إلى ازدياد عدد الوفيات الناجمة عن كورونا، وسط تجاهل النظام الذي يخفي الحصيلة الواقعية للوباء.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" اليوم الجمعة، عبر هيئة الصحة التابعة 46 إصابة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 2204 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" توقف عند 74 حالة، فيما أصبحت حصيلة المتعافين 542 مع تسجيل 12 حالة شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية وصلت إلى 8303 إصابة و303 وفاة، معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

قال بيان صادر عن البيت الأبيض الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجه بتمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالأوضاع في سوريا إلى ما بعد 14 أكتوبر الجاري.

واعتبر البيان أن: "الوضع في سوريا، وخاصة الأفعال التي أقدمت عليها حكومة تركيا بتنفيذ هجوم عسكري على شمال شرق سوريا، تقوض الحملة الهادفة لهزيمة تنظيم داعش وتعرض المدنيين للخطر، كما تستمر في تشكيل تهديد غير عادي على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وأضاف: "لهذا السبب، فإن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 14 أكتوبر 2019 يجب أن تبقى سارية بعد 14 أكتوبر 2020 لمدة سنة واحدة".

وتقود الولايات المتحدة الأمريكية قوات التحالف الدولي في محاربة تنظيم داعش في سوريا، وتقدم الدعم الكبير لقوات سوريا الديمقراطية لهذا الشأن، في وقت بات واضحا الهدف الأمريكي في السيطرة على مناطق النفط السوريو الثروات من خلال تعزيز قواتها هناك.

أطلقت قوات الأسد أمس الأربعاء سراح ثلاث سيدات وطفلة من أهالي بلدة كناكر في ريف دمشق الغربي، بعد 18 يوم على اعتقالهن من قبل حاجز مؤقت يتبع للمخابرات الجوية على الطريق الواصل بين مدينة الكسوة ومخيم خان دنون المجاور.

وقال ناشطون إن نظام الأسد فك الحصار المفروض على البلدة قبل ساعات من إطلاق سراح المعتقلات، وجاء ذلك بعد سلسلة من المفاوضات بين العميد "طلال العلي" رئيس فرع 220 التابع للأمن العسكري من جهة، ووجهاء بلدة كناكر وذوي المعتقلات، وأعضاء لجنة المصالحة فيها من جهة أخرى.

وقالت موقع "صوت العاصمة" إن رئيس فرع سعسع أصدر قراراً يقضي بإعادة فتح الطرق المؤدية من وإلى البلدة بشكل فوري، بعد اجتماع عقده وجهاء البلدة مع ممثلين عن الأمن العسكري، وآخرين من ضباط الفرقة الرابعة، في العاصمة دمشق.

وأضافت المصادر أن الاتفاق تضمّن إجراء عملية تسوية أمنية جماعية في كناكر خلال الأيام القليلة القادمة، على أن يتم إلغاء طرح ملف التهجير القسري للمطلوبين من أبناء البلدة نحو الشمال السوري، والذي طُرح خلال الاجتماعات الماضية.

وفرض العميد "طلال العلي"  قبل أيام، عدة شروط على أهالي بلدة كناكر لإعادة فتح الطرق المؤدية إليها، وإغلاق ملف التوتر الأمني الحاصل بشكل نهائي، تضمّنت تسليم خمسة من شبان البلدة، بعد توجيه تهمة محاولة اغتيال العميد “علي صالح” واثنين من عناصره، باستهدافهم بالرصاص الحي، إضافة لتسليم مئة بندقية “كلاشنكوف”، ودفع مبلغ 25 مليون ليرة سورية كتعويض للعميد المصاب، مهدداً باقتحام المنطقة عسكرياً ما لم تطبيقها.

وجاءت تهديدات رئيس الفرع بعد توتر أمني شهدته كناكر، بدأ بالاحتجاجات الشعبية، تبعها حملة اعتقالات واستهداف بالأسلحة الثقيلة، وصولاً لإغلاق جميع مداخل البلدة ومخارجها، وفرض طوق أمني مشدد، على خلفية اعتقال ثلاث سيدات وطفلة، وسط محاولات من قبل عناصر الأمن العسكري المتمركزين على حاجز “القوس”، لفض الاحتجاجات عبر إطلاق الرصاص المباشر من أسلحتهم الخفيفة على المحتجين، تبعها استهداف للبلدة برشقات من أسلحة مضاد الطيران “شيلكا”.

ونفّذت دوريات تابعة للأمن العسكري، ووحدات أخرى من جيش النظام، مطلع الشهر الجاري، حملة تفتيش طالت 45 منزلاً في الأحياء الجنوبية والشرقية من البلدة، ترافقت مع انتشار أمني كثيف داخل البلدة وعلى الطريق الرئيسية المؤدية إليها.

إطلاق حملة التفتيش في منازل البلدة، جاء بموجب اتفاق تم إبرامه، خلال اجتماع عُقد بين رئيس فرع سعسع “العميد طلال العلي” وقائد اللواء 121، وضباط آخرين من مرتبات الفرقة السابعة من جهة، وأعضاء لجنة المصالحة في بلدة كناكر ووجهائها من جهة أخرى، بحضور عدد من ذوي المعتقلات.

أصدرت ما يُسمى بـ "لجنة الأمر الإداري"، التي تديرها شخصيات عسكرية وأمنية تابعة لميليشيات النظام، قراراً يقضي بطرح مساحات من الأراضي الزراعية العائدة ملكيتها لمدنيين مهجرين بريف حماة في مزاد علني.

ورصدت شبكة "شام" بيان المزاد الذي من المحدد إجراءه في الثاني عشر من الشهر الجاري، وجاء بقرار صادر عن ضابط برتبة لواء وهو رئيس "اللجنة العسكرية والأمنية بحماة"، في حدث بات متكرراً في سياق استهداف ممنهج لممتلكات المدنيين المهجرين من مدنهم وقراهم.

ويشير الإعلان إلى إجراء مزاد علني لضمان استثمار الأراضي "المشجرة بالزيتون أو أراضي السليخ" لموسم عام 2020، في منطقة السلمية بريف حماة الشرقي، وذلك في مقر الرابطة الفلاحية بالسلمية، وفق نص القرار.

ويشمل المزاد المعلن الأراضي الزراعية في قرى "مسعدة - رسم الأحمر - دکیلة - جب الدخيلة - مکمين شمالي - الصليبية - رسم الضيع - أبو حنايا"، وأشار إلى أنه يستهدف أراضي بدواعي ملكيتها لأشخاص مقيمين خارج مناطق سيطرة النظام، ويتواجدون في المناطق المحررة.

وفي سياق منفصل تحدثت مصادر إعلامية عن موجة نزوح دون تحديد وجهتها من قبل مدنيين كانوا يقطنون منطقة في ريف حماة الشرقي، ومناطق البادية على خلفيات المجازر المروعة والمتكررة التي ارتكبتها ميليشيات إيران الطائفية في المنطقة.

وقد ترتبط تلك العمليات الإجرامية بعلاقة وثيقة مع سياسة نظام الأسد وميليشياته في تهجير أصحاب تلك المناطق واستكمال سياسة التغيير الديمغرافي والاستيلاء على ممتلكاتهم ليصار إلى طرحها في المزادات العلنية بدعوى عدم وجودهم في المنطقة.

بالمقابل تناقل ناشطون اليوم الخميس، مشاهد تظهر احتطاب أشجار الزيتون المثمرة من قبل شبيحة النظام في "سراقب" التي تفرض سيطرتها على المدينة شرقي إدلب.

وسبق أن حصلت شبكة شام الإخبارية على بيان رسمي صادر عما يُسمى بـ "حزب البعث" تضمن عدة قرارات حول موعد تعفيش محاصيل حقول "الفستق الحلبي"، بعد إصدار قرار سابق يقضي بأن ريع المحاصيل الزراعية التي جرى الاستحواذ عليها لهذا العام سيعود إلى قتلى النظام.

هذا وشهر شهر تموز/ يوليو الماضي، تنظيم ما يُسمّى بـ"حزب البعث" التابع لنظام الأسد بريف حماة "مزاد علني"، لطرح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تحتوي حقول "الفستق الحلبي"، بحجة ضمان استثمارها بعد تدمير المدن والبلدات وتهجير سكانها، وفق إعلان رسمي تناقلته صفحات موالية للنظام.

أعلنت صفحة ما يُسمى بـ"حزب البعث" عن تشييع جماعي لعناصر من ميليشيات النظام قال إنهم "مجهولي الهوية"، وذلك بعد وصولهم إلى مقبرة "الفردوس" في حي الزهراء الموالي للنظام في محافظة حمص وسط البلاد.

ولم تكشف الصفحة الرسمية الناطقة باسم النظام عن ظروف مقتل العناصر ولم تفصح عن هوياتهم ولاقى ذلك انتقادات واسعة من قبل متابعي الصفحات الموالية للنظام، بسبب تجاهل وإهمال قيادة جيش النظام لعناصرها القتلى بشكل واضح.

واكتفت الصفحة بالإشارة إلى حضور أمين الفرع "عمر حورية"، وضابط بجيش النظام برتبة لواء يدعى "رفيق كلثوم" وهو قائد المنطقة الوسطى، إلى جانب محافظ حمص "بسام بارسيك"، و "محمد الفاعوري" وقائد شرطتها، وعدد من الشخصيات العسكرية والأمنية التابعة للنظام.

وأثار إعلان النظام عن القتلى بهذا الشكل حفيظة متابعي الصفحات الموالية الذين تحدثوا عن عدم الاكتراث بمن أرسل للدفاع عن نظام الأسد، وتحولوا إلى مفقود ومقتول دون اهتمام النظام بالكشف عن مصيرهم.

في حين تشير مصادر إعلامية موالية إلى أن الجثث التي وصلت حمص اليوم، تقدر بأكثر من 30 جثة وقد تعود إلى مقبرة جماعية شرقي حمص، إذ سبق أن كشف النظام عن نقل جثث قتلاه بشكل جماعي إلى المقبرة ذاتها، دون الإفصاح عن هويتهم.

فيما رصدت شبكة "شام" الإخبارية عدد من قتلى النظام ممن لقوا مصرعهم مؤخراً وهم الملازم "يوسف السخي"، ونظيره "نور شدو" قتلوا بريف حمص الشرقي، و"علي محفوض"، قتل بريف اللاذقية الشمالي، وينحدر من مدينة جبلة.

يُضاف إلى ذلك عدد من ميليشيات النظام ممن لقوا مصرعهم خلال الأيام القليلة الماضية وعرف منهم: "وسام منصور"، المنحدر من قرى ريف حمص الغربي، ولقي مصرعه شرقها.

هذا تحدثت مصادر إعلامية عن تكبد ميليشيات النظام خسائر فادحة إثر هجمات متفرقة شنتها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين صفوف الميليشيات.

أدلى وزير الاتصالات والتقانة التابع للنظام "إياد الخطيب"، بتصريحات تناقلتها وسائل إعلام موالية، خلال مداخلته أمام ما يُسمى بـ "مجلس الشعب" التابع للنظام، كشف من خلالها عن عزم النظام إطلاق مشغل ثالث وصفه بأنه "وطني"، ما يجعله منافساً لشركتي "سيريتل وأم تي أن"، العائدة ملكيتها إلى "رامي مخلوف".

وعن موعد إطلاق المشغل الثالث للاتصالات في مناطق سيطرة النظام رجح "الخطيب"، أنّ يكون قبل نهاية العام الحالي، ووعد بأن ينسق مع شركتي الخليوي حتى يكون هناك عروض خاصة لأعضاء "مجلس الشعب"، حسب وصفه.

وأوضح بأنّ الوزارة تقوم بدراسة لتقيم الترخيص الممنوح لشركتي الخليوي في إشارة لـ "سيريتل وأم تي أن"، زاعما عدم تدخلها في وضع تسعيرة المكالمات ودورها أما أن توافق على التسعيرة التي وضعتها الشركة أو ترفضها، وفق تعبيره.

وألمح "الخطيب" إلى العمل مع ما وصفهم بـ "الأصدقاء" لبناء ما خربه "الإرهاب" - على حد زعمه - وأشار إلى وجود مساعدات في حال استطعنا جلبها سوف تساعد في عودة الإتصالات إلى كل المناطق، ولفت إلى عجز وزارته عن تقديم خدمة الإنترنت 4G في الوقت الحالي.

وأشار إلى استحواذ شركة "سيرتيل" على 73% من نسبة المشتركين في المشغلين الحاليين والمقدرة بـ 16 مليون ونصف مشترك، و27% شركة أم تي أن، بحسب وزير اتصالات النظام.

ويملك شركة "أم تي أن" العالمية رجل الأعمال اللبناني "طه ميقاتي"، بينما يمتلك رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد أسهم كبيرة في فرعها في سوريا، وسبق أن عرضت الشركة بيع حصتها إلى "تيلي إنفست" التي تملك حصة أقلية تبلغ 25 بالمئة في الشركة نفسها، قبل أشهر.

فيما يعرف بأن "مخلوف" يستحوذ على العديد مجمل اقتصاد البلاد، لا سيّما قطاع الاتصالات متمثلاً بشركة "سيريتل"، التي أثارت جدلاً واسعاً وسجال لا يزال قائماً بين نظام الأسد ورامي مخلوف، مع استمرار الحجز على شركات ومؤسسات الأخير.

وفي مطلع 2017 زار رئيس وزراء النظام السابق "عماد خميس"، طهران ووقع مذكرات تفاهم تتعلق بتشغيل شركة إيرانية يدعمها "الحرس الثوري" مشغلاً ثالثاً للهاتف الجوال، إضافة لعدة استثمارات واسعة وطويلة الأمد، فيما حال تدخل موسكو وخلاف على الحصص دون تنفيذ هذه الاتفاقات حينها.

هذا وسبق أن تحدثت مصادر إعلامية عن إعادة تفعيل العقد المجمد بضغوطات روسية منذ 2017، في شهر أيلول/ سبتمبر من عام 2019 الماضي، إلا أن المشغل الثالث الذي تقف خلفه "إيران" لم يدخل الخدمة بشكل رسمي بمناطق النظام ومن المنتظر الإعلان عنه رسمياً خلال الفترة المقبلة، استناداً إلى التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الاتصالات لدى النظام.

أجرى رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" لقاءاً مع وكالة "نوفوستي" الروسية، تطرق خلالها لحملة من المواضيع المتعلقة بالملف السوري، وخرج بتصريحات متناقضة مع الواقع الذي يعيشه النظام في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ وجوده عسكريا واقتصادياً وسياسياً.

وقال بشار إنه يخطط لعقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في المستقبل، وتحدث عن اتصالات تجري في الوقت الراهن، بين الجانبين، معبراً عن أمله في لقاء الرئيس الروسي بوتين قريبا.

وتحدث بشار عما أسماها "نقاط التحول الرئيسية" التي شهدتها الحرب السورية، منوها بأن الحرب في بلاده لم تنته بعد، وتحدث عن حربه ضد الشعب السوري طيلة السنوات الماضية، متفاخراً بانتصارته على حساب دماء وأشلاء ودمار المدن والشعب السوري، واعتبر بشار أن نقطة التحول الأبرز هي قدوم الروس وتدخلهم لأنقاذه في سوريا.

وعن إمكانية إقامة علاقات من إسرائيل في سياق حركة التطبيع العربية، اعتبر بشار أن الشرط الرئيسي لعقد مفاوضات سورية إسرائيلية هو استرجاع الأراضي السورية كاملة، موضحا أن "السلام بالنسبة لسوريا يتعلق بالحقوق".

وعلق بشار الأسد، على ترشيح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لجائزة نوبل للسلام، معتبرا "أنه لم يفعل شيئا ليستحق ذلك"، معتبراً أن "السلام هو الالتزام بالقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. هذا هو السلام، وهذا ما ينبغي أن تمنح من أجله جائزة نوبل للسلام".

وفي معرض حديثه، نفى الإرهابي بشار وجود أي قوات إيرانية داخل أراضي البلاد، مشيرا إلى أن الوجود الإيراني يقتصر على خبراء عسكريين يعملون مع الجيش على الأرض فقط، في سياق استمراره بعملية التضليل.

وصف بشار الاتفاق النفطي بين الأكراد والولايات المتحدة بشأن إنتاج النفط في حقول الخام بشمال سوريا بالسرقة، مشيرا إلى الطريقة التي يمكن بواسطتها إيقاف السرقة، واعتبر أن هذه السرقة يمكن إيقافها من خلال تحرير الأراضي السورية وبسط حكومته سيطرتها على جميع أجزاء سوريا.

ووصف التعاون بين روسيا وتركيا والولايات المتحدة في إدلب بأنه غير فعال، معتبرا أنه لو كان عكس ذلك، لما تطلب الأمر خوض معارك في عدد من مناطق الشمال السوري.

واتهم الأسد أنقرة بأنها تقطع على عاتقها مرة تلو أخرى نفس التعهدات ولم تف بأي منها، وقال: "لذلك لا يمكنني القول إن هذا التعاون كان فعالا. ولكن دعونا نرى، فلا لا تزال لديهم فرصة للضغط على الإرهابيين لمغادرة المناطق الواقعة شمال الطريق السريع M4 في إدلب. هذا هو آخر التزاماتهم بموجب الاتفاق مع الجانب الروسي، لكنهم لم ينفذوه يوما. فلننتظر ونرى"، وفق تعبيره.

قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفع سعر مادة البنزين وذلك على وقع أزمة محروقات خانقة تضرب مناطق النظام، فيما تمثلت تصريحات مسؤولي النظام في الوعود في إنفراجة لم تتحقق، والترويج لأسباب غير حقيقية أدت إلى تفاقم الأزمة الحالية.

وبحسب قرار حمل توقيع "طلال البرازي"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابع للنظام، يقضي برفع سعر لتر البنزين "أوكتان 95" الحر أصبح بـ 850 ليرة سورية، بعد أن كان 575 ليرة، وفق مخصصات محددة يقف للحصول عليها مئات السيارات ضمن طوابير طويلة.

وبحسب نص القرار فإنّ لا تغيير على سعر البنزين المخصص بيعه عبر ما يُسمى بـ "البطاقة الذكية" وهو البنزين المدعوم والمحدد سعر اللتر منه بـ 250 ليرة، وتشير مصادر إعلامية موالية إلى أنّ سعر المادة لا يباع بأسعار أكبر بكثير وتجاوز الليتر في ظل الأزمة الراهنة الـ 1000 ليرة.

فيما أدت قرارات تخفيض مخصصات المحروقات إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية وصيانة مصفاة بانياس هي من أبرز أسباب الأزمة.

وكان أثار "البرازي"، جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية، من خلال تصريحاته حول تأييده مقترح رفع الدعم عن مادة "البنزين"، الشحيحة والمرتفع سعرها أساساً.

وجاء في تصريحات "البرازي"، بأن تأييده لما طرحه بعض أعضاء مجلس الشعب حول موضوع تحرير سعر البنزين، يعود إلى كونه الحل الوحيد للمشكلة بأن "تتحمل الطبقة التي تمتلك سيارات زيادة سعر البنزين"، حسب وصفه.

وأثارت تصريحات الوزير جدل وردود فعل متباينة ما بين الساخطة والساخرة، معتبرين أن حكومة النظام توصلت إلى ابتكار طبقة اجتماعية جديدة، يطلق عليها اسم "الطبقة التي تمتلك السيارات"، استناداً إلى توصيف الوزير خلال تصريحاته الإعلامية.

ويرى "البرازي"، أن بذلك لا يتأثر المواطن الذي راتبه تحت 70 ألف، وأن تتم مساعدته في مكان آخر ضمن التعويضات، ما أثار حفيظة متابعي الصفحات الموالية مهاجمين تلك التصريحات ومتسائلين عن كيفية عدم تفكر الوزير بأن مجمل الأسعار ترتبط بمواد لمحروقات وستزيد لأضعاف في حال تحرير السعر، حسب تعبيرهم.

وفي 10 أيار/ مايو الماضي، نشرت وزارة "النفط والثروة المعدنية"، مقابلة تلفزيونية أجراها تلفزيون النظام مع وزير النفط السابق "علي غانم"، كشف من خلالها عن قرار إيقاف دعم مادة البنزين عن السيارات الخاصة مع التوجه إلى تعميم القرار لمن يملك أكثر من سيارة وعدة عقارات في مناطق سيطرة النظام.

وبحسب "غانم"، فإنّ قرار إلغاء دعم البنزين لكل من يملك أكثر من سيارة سواء فرد أو شركة، وتم البدء بهذه الخطوة بعد استكمال بيانات البطاقات الذكية، حسب مقابلة تلفزيونية مطولة، مشيراً إلى نية النظام رفع الدعم كل من يملك عدة عقارات وغيرها من المعايير، دون الكشف عنها.

وكانت وزارة التجارية الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام قد أعلنت مسبقاً عن رفع سعر البنزين غير المدعوم في مناطق سيطرة النظام، وأكدت في الوقت نفسه أن الأسعار ستتغير شهرياً بحسب السعر العالمي، حسب تعبيرها، ليتبعه قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ما أحدث أزمة متفاقمة في مناطق النظام.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

أكد الائتلاف الوطني السوري في بيان له، على أن التطبيع مع نظامٍ صنع الإرهاب ومارسه ودأب دوماً على زرع الفتن وعمل على زعزعة استقرار المنطقة، لا يصبّ في مصلحة أي دولة وخصوصاً الدول العربية الشقيقة، معتبراً أنه بمثابة بناء المزيد من الحواجز أمام حرية السوريين وحقوقهم.

وقال الائتلاف، إننا نربأ بأي شعب عربي أو حكومته أن يمدوا يدهم لقاتل الشعب السوري، لاسيما بعد حصاره الأخير بقانون قيصر، الذي يعاقب مؤسسات النظام العسكرية والأمنية وأي مؤسسة أو حكومة أو نظام داعم لهما.

وأضاف بيان الائتلاف الوطني نهيب بإخوتنا العرب جميعاً الالتزام بالإجماع العربي في مقاطعة هذا النظام المجرم، وعدم السماح بعودة العلاقات مع هذا النظام تحت أي ذريعة، بل نطلب دعمهم لمطالب الشعب السوري في الخلاص من طغمة الإجرام والإرهاب، وتحقيق الانتقال السياسي إلى دولة الحرية والعدالة والديمقراطية.

وأكد الائتلاف الوطني على أن قرار عودة العلاقات بين أي دولة وبين هذا النظام، ليس إلا دعماً لجرائم هذا النظام ضد السوريين، وسطور التاريخ تخط على الحجر ولا تنساها الأجيال، كما حذّر الائتلاف الوطني من أن الدعم في هذه الظروف قد يرقى إلى درجة الشراكة في هذه الجرائم.

وأشار الائتلاف الوطني في بيانه إلى أنه مستمر بالدفاع عن مطالب الشعب السوري بنيل الحرية والكرامة، عبر الانتقال السياسي وفق القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254.

تكبدت ميليشيات النظام خسائر فادحة إثر هجمات متفرقة شنتها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين صفوف الميليشيات.

وقال ناشطون في موقع "البادية 24"، خلال اليومين الماضيين إن تنظيم داعش شن هجمات استهدفت نقاط ارتكاز عسكرية خاصة بقوات النظام والميليشيات الموالية له قرب حقل غاز الضبيات ببادية السخنة الجنوبية.

وأشار الموقع ذاته إلى أنّ الهجمات أسفرت مقتل واصابة 30 عنصراً للنظام والميليشيات الداعمة له، وذلك كحصيلة أولية للهجمات خلال اليومين الماضيين بالتوازي مع استقدام قوات النظام لمؤازرات عسكرية باتجاه المنطقة.

وأوضح أن عناصر داعش استطاع بسط سيطرته على حقل الضبيات شرقي حمص، خلال شهر سبتمبر/ أيلول من العام الحالي لتعيد قوات النظام وتفرض سيطرتها على الحقل بدعم من غطاء جوي روسي.

وبحسب مصادر إعلامية محلية فإن تنظيم داعش استخدم خلال تلك الهجمات رشاشات متوسطة بأستهداف نقاط عسكرية تتبع لقوات النظام متمركزة في منطقة البادية السوريّة.

هذا وتزامنت هجمات التنظيم في بادية حمص مع هجمات مشابهة بأقصى ريف حماة الشرقي إلى جانب بادية الرصافة التابعة ادارياً لبادية الرقة الجنوبية، ما أدى لمصرع عدد من عناصر النظام منهم إثر دخولهم بحقل ألغام، الأمر الذي أكده نشطاء في موقع "الخابور"، المحلي، مؤخراً.

وتجدر الإشارة إلى أنّ تنظيم داعش يسعى إلى معاودة نشاطه المتمثل في تكثيف هجماته ضد قوات الأسد والميليشيات الروسية والإيرانية المتمركزة في عدة مواقع في البادية السورية شرقي البلاد، وتستدعي تلك الهجمات تدخل الطيران الروسي الذي استهدف عدة مواقع بأرياف حمص والرقة، خلال الفترات السابقة.

أبدى رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، رغبته في تجربة اللقاح ضد كورونا الذي أعلنت عنه روسيا، تحت مسمى "سبوتنيكV"، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية أجراها مع وسائل إعلام روسية.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء، تصريح رأس النظام "بشار الأسد" بالموافقة والرغبة الشخصية في الخضوع للقاح، عند سؤاله عما إذا كان يريد التطعيم شخصياً، من اللقاح الروسي.

وزعم رأس النظام بأن الجميع في سوريا ينتظرون اللقاح ويسألون عنه، حسب وصفه، في مشهد بدا فيه وكأنه مندوباً للمبيعات مروجاً لصالح المنتج الروسي ومتباهياً فيه، وفق وصف متابعين.

وجاء في حديثه خلال المقابلة بأنه يعتقد أن اللقاح ليس متاحاً للسوق الدولية بعد، لكنه سيناقش هذا الأمر مع السلطات الروسية عندما يكون متاحاً دولياً لبيع اللقاح في السوق السورية، حسب وصفه.

وكان أشاد الإرهابي "بشار الأسد"، بالاحتلال الروسي لسوريا، بعد مرور خمس سنوات على التدخل الروسي وهيمنتها على مقدرات الدولة وتملك القرار العسكري والسياسي فيها.

وخلال ظهوره المتكرر الأخير ركز رأس النظام على ما أسماه "أهمية القواعد العسكرية الروسية على أراضي سوريا"، مشيرا إلى أن أهميتها تكمن في ضمان الأمن والاستقرار بسوريا ومحاربة الإرهاب العالمي، حسب قوله، رغم أن روسيا لم تدفع عن النظام أي غارات من دول أخرى سواء إسرائيلية أو أمريكية أو غيرها.

وسبق كثف الإرهابي "بشار الأسد"، ظهوره عبر وكالات الأنباء الروسية وبرزت تصريحاته الأخيرة فيما يتطابق مع روايته المنافية للوقائع في سياق تعرضه للمؤامرات الدولية التي تهدف إلى فرض الفتنة والفوضى حسب تعبيره.

سجّلت مختلف المناطق السورية 254 إصابة جديدة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 95 في المناطق المحررة في الشمال السوري، و46 في مناطق سيطرة النظام و112 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد، فيما ارتفع عدد الوفيات الكلي إلى 300 مع تسجيل 5 حالات جديدة.

في حين كشف مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم أمس عن 95 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وفي التفاصيل بلغت الإصابات 41 في مناطق محافظة حلب توزعت على النحو التالي: 9 بمدينة الباب و17 في أعزاز و9 عفرين و6 في "جبل سمعان" بريف حلب.

وذلك إلى جانب تسجيل 54 إصابة في مناطق محافظة إدلب توزعت على "إدلب المدينة 45 وسجّلت منطقة حارم 8 وحالة بمدينة جسر الشغور"، بريف إدلب.

وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي 1474 كما تم تسجيل 57 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 808 حالة، وبلغت الوفيات 14 حالة، مؤخراً.

وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 429، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى اليوم 13126 والتي أظهرت العدد المعلن من الإصابات في الشمال السوري.

وعلق فريق "منسقو استجابة سوريا"، على تصاعد تفشي الوباء في الشمال السوري عبر بيان قال فيه: "لازلنا نشاهد الكثير من التجمعات الكبيرة، بدون اتخاذ أي من الإجراءات الموصى بها وهو ما سبب هذا الارتفاع في عدد الإصابات، ومن المتوقع أن يستمر عداد الإصابات بالتصاعد، بأعداد مضاعفة عن الوقت الحالي.

وأشار إلى أن زيادة أعداد الإصابات المسجلة هو مؤشر خطير جداً للسكان المدنيين في المنطقة، كما جدد التحذيرات من فقدان سيطرة المؤسسات الصحية في الفترة المقبلة على الإصابات نتيجة زيادتها بشكل ملحوظ وخاصةً في الأيام الماضية.

وتابع داعياً السكان المدنيين في المنطقة إلى التحلي بالجدية والحزم عبر الالتزام بالإجراءات الوقائية، وخصوصا ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الجسدي، وتعقيم اليدين في كافة المرافق ذات التجمعات البشرية.

كما وطالب الوكالات الدولية والمنظمات الانسانية ببذل المزيد من الجهود من خلال تقديم الدعم الصحي اللازم للمؤسسات الصحية في المنطقة، لإجراء المزيد من الاختبارات والتحاليل لكشف الحالات بشكل فوري والعمل على احتوائها، إضافة إلى تقديم الدعم اللازم للسكان المدنيين في المنطقة.

فيما سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية اليوم الخميس، 112 إصابة جديدة وحالة وفاة جديدة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 2158 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على محافظات الرقة ودير الزور والسحكة بمناطق شمال شرق سوريا.

ورفعت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات على 74 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، مع تسجيل حالة جديدة في مدينة "الحسكة" وبلغت حصيلة المتعافين 530 حالة بعد تسجيل 14 حالة شفاء جديدة، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة اليوم.

وبث ناشطون في المنطقة الشرقية مشاهد تظهر وقفة احتجاجية نظمها الكادر الطبي و موظفي القطاع الصحي في مناطق سيطرة " قسد " بمحافظة دير الزور أمام مبنى لجنة الصحة بمنطقة المعامل يوم أمس.

ويأتي ذلك تنديداً بالإهمال المتعمد الذي يتعرض له القطاع الصحي من قبل "الإدارة الذاتية" في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا، و للمطالبة بفتح مراكز الحجر الصحي المغلقة و توفير أجهزة فحص الكشف عن الوباء.

وسبق أن تصاعدت وتيرة الإعلان عن إصابات جديدة بجائحة كورونا من قبل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية الكردية بشكل ملحوظ ويأتي ذلك في ظلِّ بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة النظام، دون إتخاذ أيّ إجراءات احترازية خلال عملية التنقل.

يشار إلى أنّ الإعلان الرسمي الأول عن حصيلة وباء "كورونا"، في مناطق سيطرة "قسد"، جاء عبر مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية "جوان مصطفى" في مطلع شهر أيار/ مايو الماضي.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس الأربعاء عن تسجيل 47 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 3 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة في البلاد وصل إلى 4504 فيما بات عدد الوفيات 212 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 1198 مصاب بعد تسجيل 15 حالات شفاء لحالات سابقة.

وفي السياق ذاته نشرت صحة النظام اليوم الخميس 8 تشرين اﻷول/أكتوبر توزع إصابات ووفيات كورونا المسجلة أمس في المحافظات السوريّة وفق إحصائيات النظام.

وجاءت بيانات التوزيع على النحو التالي: 10 في حلب، و5 في دمشق و10 في ريفها، و 12 في حمص و5 في اللاذقية و2 في دير الزور وحالة واحدة في القنيطرة ومثلاً في كلاً من حماة ودرعا، إلى جانب 2 وفيات بحمص وواحدة بدمشق.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النطام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية وصلت إلى 8136 إصابة معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.