أكد الائتلاف الوطني أن المجتمع الدولي أمام مسؤولية تنفيذ قراراته من جديد، وخاصة القرار 2118، المتعلق بمعاقبة أي طرف يقوم باستخدام أو نقل أو تخزين الأسلحة الكيميائية في سوريا، لاسيما بعد تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي بينت مسؤولية نظام الأسد عن عدد من الخروقات، وكشفت كذب ادعاءات النظام وروسيا حول اتهام فصائل الثورة باستخدام أسلحة كيميائية.

وأضاف الائتلاف: بالرغم من أن خرقاً واحداً للقرار كفيل بتحميل النظام العواقب التي يفرضها القرار 2118، إلا أننا اليوم بتنا أمام وثائق وتقارير متعددة مستقلة وذات اختصاص تؤكد مسؤوليته، لا عن استخدام واحد، بل عن عشرات من المرات التي خرق فيها النظام قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2118.

ولفت الائتلاف إلى أن نتائج التقارير والمراجعات تؤكد أن الإرهاب واحد وأن النظام وداعش مرتبطان أحدهما بالآخر بشكل عضوي وأن المشترك الرئيسي بينهما هو الإرهاب.

وشدد الائتلاف على أنه لن يترتب على مزيد من التأخير في إنفاذ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن سوى المزيد من الخروقات والانتهاكات والجرائم التي سيتبعها المزيد من التقارير في ظل عجز وخنوع دولي يرقى إلى مستوى التفريط الذريع بالشرعية الدولية من طرف من يفترض أنهم رعاتها.

وطالب الائتلاف مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم تجاه جرائم النظام ضد الشعب السوري وفرض الحل السياسي.

وقع انفجار في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، اليوم الثلاثاء، 6 تشرين الأول/ أكتوبر، ما تسبب بسقوط شهداء وجرحى بين صفوف المدنيين، وتحدثت مصادر عن توثيق 14 شهيد وعشرات المصابين كحصيلة أولية.

وأشار الدفاع المدني السوري إلى سقوط ضحايا بانفجار هزّ مدينة الباب شرقي حلب، وقال إن فرق الإنقاذ والإسعاف التابعة للمؤسسة سارعت بالوصول للمكان لإسعاف المصابين وإخماد الحرائق الناجمة عن الانفجار.

وأفاد ناشطون بأن الانفجار وقع على مقربة من "مسجد عثمان" وسط المدينة في منطقة مكتظة بحركة المدنيين، وتناقلوا صوراً تظهر للضحايا وحجم الدمار الذي نتج عن التفجير.

في حين ذكرت مصادر محلية أنّ من بين ضحايا التفجير عدد من المصابين بحالات حرجة ما يرجح ارتفاع حصيلة الشهداء ممن قضوا بالتفجير الذي ضرب مدينة الباب للمرة الثانية خلال أيام قليلة.

وشهدت ليلة السبت الماضي، انفجار إرهابي أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة ستة آخرين، عند أحد مداخل مدينة الباب شرقي حلب، تبين أنهم الملازم أحمد العلي وعنصر آخر في قوات الشرطة المحلية والأمن في المدينة.

وسبق أن أعلنت قوات "الشرطة والأمن الوطني العام" في مدينة الباب، عن تمكنها من إلقاء القبض على خلية تضم عدداً من المتورطين بعمليات إرهابية مرتبطة بتوجيهات من ميليشيات "قسد"، الانفصالية، خلال الفترة الماضية.

هذا وسبق أن شهدت مدينة الباب الواقعة ضمن منطقة "درع الفرات"، تفجيرات دموية استهدفت بواسطة سيارات ودراجات نارية مفخخة وعبوات ناسفة، تجمعات المدنيين والمراكز الحيوية، وتحمل بصمات ميليشيات "قسد"، التي ألقي القبض على خلايا تابعة لها في المدينة، في الثامن والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر الفائت.

تناقل ناشطون سوريون تسجيلاً صوتياً، ينسب إلى رئيس بلدية "حوا" المدعو "إبراهيم الجاسم"، تضمن دعوات وجهها إلى أهالي بلدته للتظاهر حول النقاط التركية، بخطاب يحمل لهجة التهديد والوعيد مطالباً عدم التذرع بأزمة المحروقات، بهدف حشد أكبر عدد من الأشخاص.

وبحسب "الجاسم"، فإن التوافد على النقاط هو واجب وطني مشدداً على تلبية الدعوة إلى جانب أي دعوة أخرى، واعداً من يذهب للاعتصام أمام النقاط التركية سيجري تزويده بالمحروقات التي سوف تأتي لمنطقة أبو الظهور بعد عودته، بحسب ما ورد في التسجيل.

ونشرت صفحات موالية للنظام صوراً تظهر عدد من الأهالي وعناصر الميليشيات الموالية للنظام، حول النقاط التركية المنتشرة ضمن مناطق خاضعة لسيطرة النظام في معر حطاط قرب خان شيخون ومورك وذلك عقب الدعوات الأمنية كما استغلال الأزمات الاقتصادية فيما يخدم توجهات النظام.

وفي منتصف شهر أيلول/ سبتمبر الماضي وبذات الطريقة حشد نظام الأسد البعثيين والكوادر التدريسية والطلاب للتظاهر قرب النقاط التركية بريفي حماة وإدلب ودعا حينها إلى عدم ارتداء لباس عسكري لا سيّما عناصر الميليشيات التي جرى نقلهم إلى جوار النقاط ذاتها ذاتها، مرددين شعارات تطلب خروج تلك النقاط.

وفي أيار، 2018، أنهت الدول الضامنة لاتفاق أستانة "روسيا وإيران وتركيا" تثبيت كامل نقاط المراقبة المتفق عليها في منطقة خفض التصعيد الرابعة في شمال سوريا والتي تشمل محافظة إدلب وماحولها من أرياف اللاذقية وحماة وحلب.

وتتضمن النقاط التي تم تثبيتها 29 نقطة مراقبة تتوزع إلى 12 نقطة تركية ضمن المناطق المحررة والخاضعة لسيطرة فصائل الثوار، و 10 نقاط روسية و7 نقاط إيرانية ضمن مناطق سيطرة النظام، إلا أن الحملة الروسية الإيرانية الأخيرة غيرت خارطة السيطرة ومناطق تمركز القوات التركية.

ومع سيطرة النظام وحلفائه خلال الحملة الأخيرة أواخر عام 2019، وتقدم النظام لمناطق واسعة بأرياف حلب وحماة وإدلب، بقيت العديد من النقاط التركية ضمن مواقعها ضمن مناطق سيطرة النظام وبتنسيق مباشر مع روسيا، وأبرز هذه النقاط "تل الطوكان، الصرمان، جبل عندان، الراشدين، تل العيس، وتل الصوان شرق مورك، ومعرحطاط ونقاط حول مدينة سراقب".

وفي سياق الضغط على تلك النقاط، تعرضت العديد منها لقصف مدفعي مباشر من قبل قوات الأسد وميليشيات إيران، سبب منها سقوط ضحايا وجرحى من الجنود الأتراك، لإجبارها على الانسحاب من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، في وقت أكدت العديد من المصادر التركية الرسمية رفضها سحب أي نقطة لها وفق ألية تنسيق مع روسيا.

هذا وكثفت تركيا خلال الأشهر الأخيرة من إرسال التعزيزات العسكرية التي تضم دبابات وأسلحة ثقيلة إلى ريف إدلب، فيما قوبلت الضغوط المعلن عنها لسحب نقاطها العسكرية في المنطقة بالرفض وفق تصريحات رسمية، فيما يبدو أن نظام الأسد يتجه إلى تنفيذ مثل تلك الوقفات الاحتجاجية المزعومة التي يشرف عليها شبيحة حزب البعث بشكل مباشر بذات الطريقة المتبعة في حشد تأييد السكان بما يتوافق مع رواية النظام.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن موظفاً يعمل كمساعد مجاز بإدارة الأعمال بمشفى "صلخد" السويداء تلقى قراراً يقضي بفصله من وظيفته من قبل النظام، بتهم التحريض على الدولة.

ونقلت شبكة "السويداء 24"، عن الموظف الذي فصل من عمله ويدعى "ماهر أبو لطيف"، قوله إنه تلقى تبليغاً شفوياً من إدارة المشفى التي يعمل بها، بـ 22 أيلول الماضي، على خلفية آراءه السياسية، ثم تلقى صورة عن القرار يوم الخميس الفائت.

وأشار إلى أنّ القرار صدر من رئاسة مجلس الوزراء إلى مديرية صحة السويداء، لمخاطبة وزارة العدل لإجراء محاكمة بحقه عقب فصله بتهم "التحريض على الدولة، والمشاركة بالاعتصامات، والمظاهرات التي حدثت في السويداء قبل أشهر، وفقاً لما أوردته الشبكة.

في حين نشر الموظف قرار الفصل بحقه عبر حسابه الخاص وقال إنه بغنى عن 20 دولار وهي قيمة راتب لا يكفي المدخن لكنه لن أسامح من تعدى على حقوقي وعلى الدستور والقانون"، حسب تعبيره.

وتضمن قرار الفصل تحت توصيف "كف اليد"، وعلق عليه "أبو لطيف" بالقول: "قررت العصابة الحاكمة بقرار أمني صدر عن "مجلس الدمى" كف يدي عن العمل الوظيفي بقطاع الصحة".

وتابع: "كف اليد يا مجرمي العصر لمن باع الوطن بعد نهبه واستقدام المستعمرين ولمن باع الجولان من قبل، ولهزوان الوز ومخلوف وعصابته"، حسبما جاء في منشوره على فيسبوك.

هذا وسبق أن فصل نظام الأسد مئات الموظفين من أبناء محافظة السويداء منذ انطلاقة الثورة السورية عام 2011، حيث توجد قوائم تحوي أسماء مئات المفصولين، إما بسبب تخلفهم عن الخدمتين الاحتياطية والإلزامية، في صفوف جيش النظام، أو على خلفية آرائهم، وهي النسبة الأكبر، بحسب ما أوردته شبكة "السويداء 24".

دعت 33 منظمة حقوقية ومدنية سورية غير حكومية في بيان مشترك، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى عدم التصويت لصالح روسيا، خلال انتخاب الجمعية العامة للأمم المتحدة أعضاء جدد لمجلس حقوق الإنسان في تشرين الأول/ أكتوبر 2020.

ولفتت المنظمات الموقعة إلى أن روسيا تعمل مع أوكرانيا ضمن قائمة مغلقة لشغل مقعدين، ما يمنح روسيا فعلياً مقعداً في مجلس حقوق الإنسان دون تدقيق أو اعتراض، معتبرة أن الرفض هو بمثابة رسالة مفادها أن انتهاكاتها لحقوق الإنسان في عدد من البلدان لا يمكن أن تمر دون عقاب.

واعتبرت المنظمات الموقعة أن انتخاب روسيا كعضو في مجلس حقوق الإنسان لا يعني أنه يمكنها الإفلات من العقاب على انتهاكاتها لحقوق الإنسان في سوريا وأوكرانيا وجورجيا وروسيا نفسها.

ويطالب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/251 بأن يأخذ المصوتون لأعضاء مجلس حقوق الإنسان “في حسبانهم مساهمة المترشحين في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها”، تنطبق هذه الإرشادات على جهود المرشحين لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في بلدانهم وخارجها. ولكن تصرفات روسيا في سوريا وأوكرانيا وجورجيا تتناقض تماماً مع التزام مجلس حقوق الإنسان بحقوق الإنسان.

وشددت المنظمات أنه على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تأخذ بعين الاعتبار، بشكل خاص، الهجمات العشوائية وجرائم الحرب الروسية في سوريا وجهودها المستمرة لمنع المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا؛ واستمرار الاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم ودونباس (أوكرانيا)، والغزو العسكري الروسي واحتلال الأراضي الجورجية، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد السكان الجورجيين في المناطق المحتلة، والزحف الحدودي داخل الأراضي الجورجية.

وأكدت أنه منذ التدخل العسكري الروسي في سوريا عام 2015، نفذت العمليات العسكرية الروسية-السورية المشتركة هجمات عشوائية ضد المدنيين والمواقع المحمية والبنية التحتية المدنية في حلب والغوطة الشرقية وإدلب في سوريا.

وفي آذار/ مارس وتموز/ يوليو 2020، وجدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية أن القوات الروسية مسؤولة بشكل مباشر عن جرائم حرب في إدلب وقدمت معلومات إضافية ومفصلة عن دور روسيا في ارتكاب جرائم حرب ومساعدة الحكومة السورية في شن غارات جوية على المدنيين والسكان المدنيين في إدلب.

واعتبرت المنظمات في بيانها أنه لأمر مروع أن تُمنح دولة مسؤولة عن جرائم حرب من قبل آلية تحقيق تابعة لمجلس حقوق الإنسان، مقعداً في نفس المجلس دون تدقيق من المجتمع الدولي.

وأشارت المنظمات إلى عرقة حماية المدنيين في سوريا وإعمال حقوق الضحايا في العدالة من خلال الجهود المستمرة التي تبذلها روسيا لمنع آلية تحقيق مساءلة محايدة حول الجرائم في سوريا، وإساءة استخدام حق النقض (فيتو) واستخدامه في سياق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في خرق لمدونة قواعد السلوك الخاصة بمسؤولية الحماية (ACT).

وذكرت على سبيل المثال، استخدام حق النقض ضد مشروع إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2014 ، بالإضافة إلى استخدام حق النقض لإلغاء آلية تحقيق تابعة للأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية والفصل فيها في عام 2017 ، ومؤخراً انسحابها من آلية تحييد المرافق الإنسانية عن الصراع لحماية المستشفيات والمدارس والبنية التحتية المدنية الأخرى من الهجمات العشوائية في سوريا، واستخدمت حق النقض ضد إذن إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

ووقع على البيان قرابة 33 منظمة نذكر منها "اتحاد تنسيقيات السوريين حول العالم، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الحركة السياسية النسوية السورية، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، دولتي، رابطة عائلات قيصر، عائلات من أجل الحرية، الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء".

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، تقريراً علقت فيه على تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الجديد الذي يكذِّب ادعاءات النظام السوري وروسيا عن اتهام المعارضة باستخدام الأسلحة الكيميائية، مؤكدة على ضرورة الاستناد إلى التقارير التي أصدرتها آلية التحقيق المشتركة وتقرير فريق التحقيق وتحديد المسؤولية لمحاسبة النظام السوري على الاستخدام الواسع للأسلحة الكيميائية.

ورأى التقرير أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجِّهت من خلال تقريرها صفعة قاسية للنظام السوري وروسيا، اللذين اتهما المعارضة باستخدام أسلحة كيميائية في حلب مُشيراً إلى الإجراءات التي اتخذها النظام السوري وحليفته روسيا لدعم التحقيق في حادثة حلب المزعومة.

وذكر التقرير الذي جاء في 7 صفحات أن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كانت قد أصدرت يوم الخميس 1/ تشرين الأول/ 2020 تقريرين منفصلين، تناولت في كل منهما حادثة استخدام مزعوم للسلاح الكيميائي في سوريا، الحادثة الأولى هي عن مزاعم استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية ضدَّ أبناء مدينة سراقب في 1/ آب/ 2016 وكانت خارجة عن سيطرته، والثانية هي ادعاء النظام السوري باستخدام المعارضة السورية أسلحة كيميائية ضد أحياء في مدينة حلب في 24/ تشرين الثاني/ 2018.

وبحسب التقرير فقد بلغ عدد تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تضمنت حوادث كيميائية قرابة 16 تقريراً حتى الآن منذ حزيران 2014، وقد تناولت قرابة 60 هجوم كيميائي محتمل في سوريا، وأثبتت استخدام السلاح الكيميائي في 43 منها، وكان آخر هجوم أثبتته هو هجوم مدينة دوما في محافظة ريف دمشق في نيسان/ 2018.

واستعرض التقرير نتائج مقاطعة الحوادث التي وثقتها المنظمة مع قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنَّ هناك تطابقاً في 30 هجوم، النظام السوري مسؤول عن 28 هجوماً، وهجومان اثنان قد نفَّذهما تنظيم داعش.

وذكر التقرير أن ما لا يقل عن 192 هجوماً بالأسلحة الكيميائية موثقة في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لم تُحقِّق فيها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهذه الهجمات موثَّقة بمختلف التفاصيل كالزمان والمكان ونوع الذخائر وعدد المصابين والضحايا وغير ذلك.

وأشار إلى وثيقة مبادئ تعاون التي وقعتها الشبكة السورية لحقوق الانسان مع فريق تحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات - Investigation and Identification Team (IIT) في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، والتي شاركت بموجبها بيانات وثقتها عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "ندعم بشكل حاسم العمل الاحترافي الذي تقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفقاً لأعلى المعايير والمنهجيات المتَّبعة، ونأمل أن يتم استخدام الأدلة الصارمة التي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في محاسبة النظام السوري الذي استخدم أسلحة الدمار الشامل ضدَّ المواطنين السوريين عشرات المرات، وضلَّل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمجتمع الدولي، وتبيَّن كذب كافة ادعاءاته بما فيها حادثة حلب المفبركة من قِبَله".

ولفتت إلى أن النظام أتاح الوصول إلى عينات بيئية مثل شظايا الأسلحة المستخدمة، لكنه لم يقدم أية أدلة إضافية، مثل توثيق ومنهجية أنشطة جمع العينات وسجلات المختبرات، وسلسلة حماية الأدلة، ولا ما هي العينات التي جمعت من قبل النظام السوري، وما هي العينات التي جمعت من قبل روسيا، بناءً على ذلك فقد قيَّمت بعثة تقصي الحقائق العينات على أنها أدلة منخفضة القيمة، وغير كافية لإنشاء صلة بين الحادث المبلغ عنه والعينات.

وذكر التقرير أن بعثة تقصي الحقائق قامت بنفسها بتحليل العينات في مخابر معتمدة من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، شملَ نطاق التحليل المواد الكيميائية المجدولة وسلائفها ومنتجات التَّحلل وعوامل مكافحة الشغب (المقصود غاز مسيل للدموع المستخدم في مكافحة الشغب) والمواد الكيميائية العضوية المكَلورة.

ولم تظهر التقارير المختبرية وجود مثل هذه المواد الكيميائية في العينات، لذلك فقد قررت بعثة تقصي الحقائق عدم المضي في جمع العينات الطبية الحيوية، حيث يجب أن يستهدف تحليل المركبات الموجودة في العينات البيئية علامات محددة، وهو ما لم يكن متوفراً.

أكد التقرير أن النظام السوري يقوم بعرقلة عمل بعثة تقصي الحقائق في الحوادث التي تورَّط في استخدام الأسلحة الكيميائية فيها، كما حظر دخول لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة على مدى تسع سنوات، وحظر كافة المنظمات الحقوقية المستقلة.

ولفت إلى أن النظام الحاكم لم يقُم بأي تحقيق في عشرات حوادث استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ولا في أيٍّ من الانتهاكات الأخرى التي وصلت حدَّ الجرائم ضد الإنسانية.

وفي حادثة سراقب على وجه التحديد أشار التقرير إلى أن عدم قدرة بعثة تقصي الحقائق على زيارة موقع الحادثة وزيارة المشفى ساهما بشكل أساسي في عدم تمكنها من إثبات أن أسلحة كيميائية قد استخدمت كسلاح في المدينة، وعلى الرغم من ذلك فقد أشارت اللجنة إلى أن روايات الشهود عن الأحداث كانت متَّسقة ومتماشية مع العلامات والأعراض الطبية الموصوفة.

أوضح التقرير أن النظام السوري كان قد سهَّل عمل بعثة تقصي الحقائق فيما يخص الحادثة التي ادعى فيها أن المعارضة المسلحة قد استخدمت أسلحة كيميائية، وسخَّر لها الشهود والأطباء ومختبر جمرايا، والحماية، وزيارة موقع الحدث والمشافي.

ولفت إلى أن هذا النظام نفسه الذي طالما عرقل ومنع عمل لجان التحقيق الدولية والمنظمات الحقوقية المستقلة، وما زال يحظر دخول لجنة التحقيق الدولية المستقلة منذ تسع سنوات، ولم يكتف بذلك لكنه قام بطمس وتشويه موقع الحدث في الأماكن التي استعاد السيطرة عليها، وعمل على تهديد الشهود والمصابين.

وأشار التقرير إلى أن مركز جمرايا مهيمن عليه من قبل الأجهزة الأمنية، ولا بدَّ أن تكون نتائج تحليلاته مطابقة لما يريده النظام السوري، إذ لا توجد مؤسسات مستقلة في النظام السوري.

وأكد التقرير أن نتائج التحريات التي قامت بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في هجوم حلب المزعوم أظهرت منذ تشرين الثاني/2018 أنه عبارة عن فبركة من النظام السوري بمساندة القوات الروسية.

ونوَّه التقرير إلى أن روسيا والنظام السوري حاولا تضليل وخداع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في حادثة حلب، حيث يظهر مدى الاهتمام والحرص والمتابعة الروسية أنها شريك أساسي في فبركة حادثة حلب.

دعا التقرير إلى الاستناد على الأدلة والبيانات التي تمتلكها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أجل محاسبة النظام السوري على استخدام أسلحة الدمار الشامل، مشيراً إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتميز بوجود الخبراء والمختصين وباتباع معايير عالية في جمع البيانات وتحليلها، لكن بحسب التقرير فإنَّ أهم ما يميز المنظمة هو قدرتها على تحليل العينات بسبب المختبرات التي تعمل معها، وهذه الميزة لا توجد لدى المنظمات الحقوقية المحلية ولا مراكز الأبحاث.

أكد التقرير أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية شاركت في آلية التحقيق المشتركة التي أنشأها قرار مجلس الأمن 2235، والتي أصدرت سبعة تقارير وأثبتت مسؤولية النظام السوري عن استخدام السلاح الكيميائي في خمسة حوادث، كما يتبع للمنظمة فريق التحقيق وتحديد المسؤولية، الذي أصدر تقريره الأول في تموز 2020، وأدان استخدام النظام السوري في ثلاثة حوادث، وقال التقرير إن هذه التقارير، مع التقارير التي أثبتت فيها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام السلاح الكيميائي تشكل قاعدة صلبة يمكن الاستناد إليها في محاسبة النظام السوري قضائياً، والأهم من ذلك محاسبته سياسياً عبر عدم القبول بعودته إلى حظيرة المجتمع الدولي واعتباره نظاماً مارقاً خارجاً عن القانون الدولي.

وطالب التقرير كافة دول العالم بمحاربة النظام السوري وردعه نظراً لاستخدامه أسلحة دمار شامل، والضغط الجدي لتحقيق انتقال سياسي يفضي إلى نظام ديمقراطي يحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان.

حذرت عدة شخصيات سياسية ومدنية سورية في بيان مشترك، من مغبة استمرار مسرحية "اللجنة الدستورية السورية"، مؤكدة أن الأخيرة تحولت لوسيلة لكسب الوقت في اجتماعات توصف زيفاً بالعملية السياسية، وستسمح باستمرار الهيمنة وإعادة إنتاج النظام بانتخابات غير شرعية والاستمرار في حكم البلاد بالعنف والفئوية من خلال الأجهزة الأمنية.

وجاء في بيانها أنه "بعد أكثر من عامين على إطلاقها والإشراف الروسي على عملها، تحولت "اللجنة الدستورية السورية" التي انتجت عن مؤتمر سوتشي ومسار أستانا إلى وسيلة لكسب الوقت في اجتماعات توصف زيفة بالعملية السياسية على حين أنها فعلية تجميد للحل السياسي المستند لبيان جنيف 2012 وقراري مجلس الأمن 2118 و 2254 الذي سينهي معاناة السوريين، ويحقق طموحهم بإقامة نظام سياسي ديمقراطي وعادل".

ولفتت الشخصيات الموقعة إلى أن المسألة السورية لم تكن يوما مشكلة دستورية، ولا يرتبط الصراع السوري بالدستور إنما بمن يستخف بالدستور والقوانين وحياة الناس، مؤكدين أنها قضية شعب ثار من أجل الحرية والكرامة على نظام متسلط قاتل، دمر البلاد وهجر الشعب، وعاث في سورية فسادا وتخريبا، وباع مقدرات البلاد ومؤسسات الدولة ومصالحها، ورهنها للمحتلين الذين أبقوه على كرسي الحكم وفوق أعناق الشعب.

وأكد الموقعون أن تقليص الصراع في سورية إلى جملة من النقاط تم وضعها في سلال، واختيار إحداها لتكون أساسا للحل يشكل تطاولا على مرجعيات العملية السياسية والتفافا بينة على القرارين الأمميين 2118 و2254، يحرف مسار الحل السياسي التفاوضي عن أسسه القانونية.

وأوضح البيان أن "المرجعيات الدولية تنص بوضوح على أولويات الخطوات التفاوضية والتطبيقية للحل السياسي بدءا من الانتقال السياسي وتأسيس هيئة حاكمة كاملة الصلاحيات التنفيذية لتشرف على البيئة المحايدة المناسبة والضرورية لصياغة الدستور بأدوات ديمقراطية وإجراء الانتخابات ضمن مناخ آمن وبضمانات قانونية وإشراف دولي".

ولفتت إلى أن ما يجري تحت اسم "اللجنة الدستورية" يعطي رسالة زائفة وينشر الوهم الكاذب عن استمرار العملية السياسية في وقت يتم فيه تشويهها والتطاول عليها لحرفها عن مسارها، وإيجاد بديل عن العملية السياسية الحقيقية التي رسمتها القرارات الأممية، وأقرتها الإرادة الدولية، ووافقت عليها قوى الثورة والمعارضة.

وذكرت أن الشعب السوري لم يفوض أحد بتسمية لجنة دستورية ووضع دستور، كما لم تخول القرارات الدولية روسيا الاتحادية أو غيرها من الدول أو المنظمات بما فيها الأمم المتحدة بفرض لجنة تضع دستورا للسوريين.

وأوضح الموقعون أن الدستور السوري من اختصاص السوريين ومن مهام المرحلة الانتقالية، تضعه داخل البلاد جمعية تأسيسية منتخبة تمثل جميع مكونات الشعب، ويتم إقراره عبر استفتاء عام. وغير ذلك تهاون وتفريط لن يكون مقبولا من السوريين، ويشكل استهانة بتاريخهم واعتداء على حقوقهم وكرامتهم، ولن يسهم إلا بزيادة مأساة الشعب وإطالة أمد المحنة السورية.

وأكدت على إصرار السوريون على حل سياسي تفاوضي بدعم من المجتمع الدولي ومن الدول الصديقة ضمن أطر المصلحة الوطنية للثورة السورية ولعموم البلاد، لافتة إلى أن أي تحرك خارج هذا الإطار سيصب في مصلحة تكريس الاستبداد والتخلي عن هدف تحرير الوطن من التسلط والقهر والفساد الذي قدم السوريون كل غالي لتحقيقه.

ورأت الشخصيات الموقعة، أن الحل السياسي يجب أن يعود إلى مسيرة العملية السياسية التي تم تحديدها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67 / 262 وقراري مجلس الأمن 2118 و2254. ولذلك نهيب بالمجتمع الدولي أن يدعم المسار الحقيقي للعملية السياسية واستئنافها.

ودعت الشخصيات الموقعة، جميع السوريين وقوى الثورة والمعارضة للتنبه إلى خطورة ما يجري والالتزام بالخط الوطني الداعي إلى الانتقال السياسي الذي يقود إلى سورية ديمقراطية حرة، وعدم منح نظام القتل والتدمير - من خلال أعمال هذه اللجنة ونتائجها - أي فرصة لاستعادة شرعية زائفة ودور مفقود.

وأشارت إلى أن التحركات السياسية الحالية تحت عنوان "اللجنة الدستورية" وأعمالها سوف تسمح باستمرار الهيمنة وإعادة إنتاج النظام بانتخابات غير شرعية والاستمرار في حكم البلاد بالعنف والفئوية من خلال الأجهزة الأمنية. وتنال من حق الشعب السوري في تثمير تضحياته لصنع مستقبله ومصيره.

ووقع على البيان كلاً من "أحمد معاذ الخطيب، أيمن أبو هاشم، جورج صبرا، حازم نهار، حسام الحافظ، حسان الصفدي، رديف مصطفى، رياض الترك، سمير نشار، سهير الأتاسي، عبد الباسط سيدا، عبد الحكيم قطيفان، عبد الكريم بكار، فداء حوراني، لؤي صافي، محمد صبرا، ميشيل كيلو، ياسر العيني".

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الإثنين، إن حلف شمال الأطلسي "ناتو" امتنع عن دعم تركيا في منطقة "إدلب" السورية.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ، بالعاصمة أنقرة: "تركيا تقدمت إلى الحلف بطلب دعم لوقف عدوان النظام السوري وداعميه في إدلب".

واستطرد: "لكن أقولها بكل أسف إن حلفائنا امتنعوا عن تقديم هذا الدعم لأسباب مختلفة".

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن بعض الحلفاء في الناتو ينتهكون القانون الدولي بشكل صارخ بتقديمهم الدعم إلى تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا".

ولفت إلى أن بلاده تنتظر من حلفائها دعما ملموسا في الحرب على الإرهاب، وأن يمتنعوا عن دعم التنظيمات الإرهابية في حال رفضوا تقديم الدعم لبلاده.

وأضاف: "لا يمكن قبول انخراط بعض الحلفاء مع التنظيمات المدرجة على لوائح الإرهاب لدينا".

والجدير بالذكر أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرغ، قال في شهر آذار/مارس الماضي إنهم يدرسون سبل تعزيز الحلف دعمه لتركيا، بعد الهجمات التي تعرضت لها في إدلب، ولكن دون اتخاذ قرارات جدية حتى اليوم.

وثقت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، اعتقال مخابرات النظام لعشرات المدنيين بينهم 12 لاجئاً فلسطينياً من أبناء حي "الحجر الأسود" جنوب العاصمة السورية دمشق.

وأشارت مصادر المجموعة إلى أنّ مخابرات النظام اعتقلت أكثر من 40 شاباً وامرأة من أبناء جنوب دمشق بينهم 12 لاجئاً فلسطينياً، وذلك ضمن حملة دهم واعتقال شنتها الأحد الماضي.

وأوضحت بأنّ عملية المداهمة والاعتقال جاءت بحجة البحث عن خلايا نائمة تتبع للمعارضة السورية، وآخرين بتهمة البحث عن تجار المخدرات والحشيش في المنطقة، بحسب ما أوردته مجموعة العمل الفلسطينية.

ونقلت شكاوي سكان بلدات جنوب دمشق من اللاجئين الفلسطينيين الذين وصفوا تلك البلدات بأنها تحولت إلى سجن كبير بالنسبة لهم، بسبب التضييق الأمني الذي تفرضه الأجهزة الأمنية التابعة للنظام وحملات الاعتقالات التي تشنها بين الفينة والأخرى.

وقال ناشطون في موقع "صوت العاصمة" إن جميع الشبان المعتقلين كانوا قد تقدموا بطلبات للعودة إلى منازلهم في الحجر الأسود مؤخراً، وأشاروا إلى أن الاعتقالات جاءت بعد إجراء دراسة أمنية عن المتقدمين.

هذا ونفذت ميليشيات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها عدة حملات دهم واعتقال طالت مناطق متفرقة قرب العاصمة السورية ومحيطها، نتج عنها اعتقال عشرات الأشخاص منذ بداية العام الجاري بتهم وحجج مختلفة، تزعم أن بعضها تتعلق بـ "الإرهاب"، التهمة الأكثر رواجاً التي يتبعها عمليات التعذيب التنكيل بالمعتقلين.

وسبق أن اعتقلت دورية تابعة لميليشيات النظام تضم عناصر من أفرع المخابرات، 5 مدنيين من أبناء حيي "الحجر الأسود ومخيم اليرموك"، وذلك بعد السماح لهم بإجراء زيارة لمنازلهم بعد تدميرها وتهجيرهم منها جنوب دمشق، بتهمة وجودهم في الحصار المفروض سابقاً على المنطقة من قبل النظام.

يشار إلى أنّ اعتقال السكان الأصليين للمنطقة يأتي تزامناً مع حصول عشرات العوائل من الميليشيات الموالية للنظام على إذن من أفرع الأمن التابعة للنظام المسؤولة عن أحياء جنوب دمشق للعودة إلى مخيم "اليرموك"، معظمها لعناصر من الأمن العسكري والفرقة الرابعة، ومقاتلين في "القيادة العامة وفتح الانتفاضة" وغيرها من الفصائل الفلسطينية التي تقاتل إلى جانب النظام.

عاد السجال مجدداً في مجلس الأمن الدولي بين الدول الأعضاء، مع طرح روسيا التي تترأس الجلسات في شهر أكتوبر الحالي، بمبادرة لتقديم المدير العام الأسبق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، جوزي بوستاني تقريرا حول ما أسمته "إتلاف السلاح الكيميائي في سوريا".

صوتت 6 دول غربية في مجلس الأمن الدولي ضد السماح للمدير بوستاني، أن يقدم تقريرا خلال جلسة حول سوريا، أمس الاثنين، حيث صوتت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإستونيا ضد الاستماع إلى تقرير بستاني خلال الجلسة.

وقال القائم بأعمال مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، جوناثان آلين، في بداية الاجتماع إن هدفه يتمثل بالنظر في مدى تطبيق القرار 2118 وقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الصادر عام 2013، لكن هذا الموضوع لا يخص بوستاني، الذي ترأسها حتى العام 2002.

وردا على ذلك، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، متوجها إلى المسؤولين الذين رفضوا الاستماع إلى التقرير: "إنكم دخلتم اليوم في تاريخ مجلس الأمن الذي لم يصوت أبدا حول حضور أو غياب المقررين الذين عرضتهم الدولة التي تترأس الجلسة".

وعلى الرغم من معارضة الدول المذكورة، إلا أن رأي بوستاني تم عرضه في مجلس الأمن حيث قرر نيبينزيا أن يقرأ بنفسه هذا التقرير.

وأوضح بوستاني في تقريره أن إقالته عام 2002 من منصب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كانت مدبرة من قبل الولايات المتحدة وتم الاعتراف بأن الإقالة غير قانونية لاحقا من قبل منظمة العمل العالمية.

وقال بوستاني إن التحقيقات الخاصة باستخدام السلاح الكيميائي أصبحت تحديا كبيرا للمنظمة، مشيرا إلى أن هناك أسئلة كثيرة اليوم حول مدى حياديتها ومهنيتها بسبب الضغوط التي تمارسها بعض الدول.

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الإثنين، إن الولايات المتحدة تسعى إلى إقناع تركيا بتمكين الأكراد من إقامة حكم ذاتي لهم في سوريا.

وأوضح لافروف في مؤتمر صحفي، أن فكرة واشنطن هي أن يقيم الأكراد حكما ذاتيا لهم بصلاحية دولة كاملة في مناطقهم شمالي شرق سوريا.

ودعا لافروف الولايات المتحدة إلى الحد من انتهاك وحدة الأراضي التي يقطنها الأكراد، منعا لانفجار أزمة هناك.

وأضاف: "التلاعب بوحدة أراضي أي دولة انتهاك صارخ للقانون الدولي. وفي هذه الحال بالضبط هذا الأمر لا يخص سوريا فقط، إنه ينطبق على القضية الكردية التي قد تنفجر بقوة، ستبدو الأوضاع الحالية مقارنة معها أقل جدية بكثير".

والجدير بالذكر أن وحدات حماية الشعب الكردية، المدعومة من واشنطن، تسيطر على مناطق واسعة شمالي شرق سوريا، وتطمح إلى إقامة حكم ذاتي لها.

وتواجه قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت عشرات التظاهرات بوقت سابق في مناطق سيطرتها احتجاجاً على سياسياتها وسوء الأوضاع المعيشية وسوء المعاملة والانفلات الأمني، وسياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية المتواصلة بحجة محاربة الإرهاب وخلايا داعش.

قال الائتلاف الوطني في بيان له، إن اليوم العالمي للمعلمين، يمثل مناسبة لتذكير المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه قطاع التعليم في سورية بشكل عام، وتجاه المعلمين والتلاميذ والطلبة بشكل خاص.

ولفت إلى أن السنوات العشر الماضية كانت مشروعاً للتدمير الممنهج والمنظم للبنية التحتية للتعليم في سورية، وكان القصف الذي نفذته طائرات النظام وروسيا على المدارس والمراكز التعليمية ولا يزال خطة تسعى لتحويل سورية إلى بؤرة من الجهل والظلام وقطع الطريق أمام مؤسسات الشعب السوري ومؤسسات الثورة للقيام بدورها في تنشئة جيل حر ومثقف وقادر على بناء سورية.

وأكد أن الحكومة السورية المؤقتة، وعدد من المنظمات التعليمية تبذل جهوداً جبارة من أجل حماية ما تبقى من البنى التعليمية وترميمها وتأهيلها وتدريب المزيد من الكوادر لشغلها ومتابعة تشغيل عجلة التعليم كما يجب.

وأوضح أنه رغم كل هذه الجهود، فإن الكثير من الدعم لا يزال مطلوباً، خاصة في ظل الظروف الصحية والحجر المتعلق بجائحة كورونا وأثرها على العملية التعليمية وضرورة توفير وسائل اتصال وحواسيب وهواتف تتيح إمكان متابعة العملية التعليمية عن بعد.

وشدد على أن التعليم يمثل بوابة نحو مستقبل بلدنا ومنطقتنا، لافتاً إلى أن الفشل يعني تدهوراً قد يستمر لعقود، ما يعني ضرورة مضاعفة الجهود والدعم، وقيام المجتمع الدولي والإقليمي بتحمل واجباته بجدية ومسؤولية.

وواجه قطاع التعليم والمؤسسات والكوادر التعليمية طيلة السنوات الماضية، استهدافاً مباشراً من الطيران الحربي والقصف الأرضي للنظام وحلفائه، وكانت المدارس هدفاً مباشراً، طيلة السنوات الماضية، لتجهيل الأطفال والشباب، علاوة عن صعوبات الحصار والنزوح وكثير من الصعوبات التي واجهت قطاع التعليم.