علمت شبكة "شام" من مصادر حقوقية بريف إدلب، إن النيابة العامة في حكومة الإنقاذ (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، أوقفت سبعة محامين من ريفي إدلب وحلب، بتهمة تقديم رشوى لموظف، في وقت اعتبر أحد الحقوقيين أن وزير عدل الإنقاذ يعمل على التضييق على نقابة المحامين لتقويضها وحلها.

وأوضحت المصادر، أن قوى أمنية تابعة لـ "الإنقاذ"، أوقفت يوم أمس السبت، سبعة محامين هم "مؤيد حمجو - طلال حفسرجاوي - عاطف عاشوري - رغيد دياب - جميل عساف - عبد الكافي قديدوح - وائل جبارة"، يعملون في مدينة إدلب، اتهمتهم بتقديم رشاوي للكاتب "إبراهيم حلاق".

ولفتت المصادر لـ "شام" إلى أن الكاتب المذكور، معتقل لدى حكومة الإنقاذ، وكان حرق منزله في وقت سابق، وخلال التحقيق تم اعتبار ماقدم له من مساعدات عينية ونقطية بسيطة من قبل محامين يعملون في ذات المؤسسة أنها رشوى.

وذكرت المصادر أن وزير العدل في حكومة الإنقاذ أصر على اعتقال المحامين وتقديمهم للنيابة العامة، وطلب الحكم عليهن بالسجن والجلد ودفع فدية مالية، وأنه قام بتنفيذ ذلك رغم حصول نقابة المحامين على كتاب خطي من رئيس حكومة "الإنقاذ" بوقف التنفيذ.

وأرجع أحد المحامين في حديث لشبكة "شام" الأمر، إلى رغبة "شاشو" المعروف بتسلطه في حكومة الإنقاذ ويده النافذة في هيئة تحرير الشام، في الضغط على نقابة المحامين، التي تصدت لقراره، ورغبة منه في حلها وإنهائها.

وفي الوقت الذي لم يصدر عن نقابة المحامين بإدلب أي توضيح أو بيان حول اعتقال سبعة من كوادرها، قالت مصادر أخرى إن هناك مساعي مع رئيس حكومة الإنقاذ لحل الأمر والإفراج عن المحامين ومنع تنفيذ الحكم بالجلد، والغرامة المالية.

ولحكومة الإنقاذ ووزارة العدل فيها تاريخ حافل بالمظالم والقضايا التي تمررها شخصيات نافذة في الحكومة ومدعومة من هيئة تحرير الشام، تسببت سابقاً باعتقال العديد من الأطباء والمحامين والطلاب وشخصيات ثورية بدعاوى باطلة، لتحقيق أجندات الحكومة.

سجّلت مختلف المناطق السوريّة 121 إصابة جديدة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 33 في المناطق المحررة في الشمال السوري، و40 في مناطق سيطرة النظام و48 في مناطق سيطرة "قسد"، شمال شرق البلاد، فيما ارتفع عدد الوفيات الكلّي بمختلف مناطق سوريا إلى 287 حالة.

وفي التفاصيل كشف مختبر الترصد الوبائي مساء أمس، عن تسجيل 33 إصابة جديدة بكورونا في مناطق الشمال المحرر، توزعت بـ 4 إصابات في مناطق محافظة حلب 2 بمدينة الباب و1 في أعزاز ومثلها بمدينة عفرين بريف حلب.

وذلك إلى جانب تسجيل 29 إصابة في مناطق محافظة إدلب توزعت على "إدلب المدينة 27 وسجّلت منطقة حارم إصابة واحدة ومثلها بمدينة أريحا"، وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي 1190 كما تم تسجيل 41 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 649 حالة، وبلغت الوفيات 14 حالة، مؤخراً.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" اليوم الأحد، عبر هيئة الصحة التابعة 48 إصابة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 1839 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" ارتفع إلى 69 حالة، مع تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة بمخيم الهول، فيما أصبحت حصيلة المتعافين 486 مع تسجيل 10 حالة شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام أمس السبت، 40 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 4329 حالة، فيما سجلت حالة وفاة واحدة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا مع تسجيل الحالة الجديدة إلى 204 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها سجلت في العاصمة دمشق، فيما كشفت عن شفاء 13 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1143 حالة.

وتوزعت الإصابات وفق صحة النظام على النحو التالي: 14 في دمشق وريفها و18 في حلب و8 في حمص وبذلك تعود حلب إلى صدارة الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة النظام، وسبق أن صنفت على أنها بؤرة تفشي الوباء إلى جانب دمشق.

هذا وتظهر صحة النظام منفصلة عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة، الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية وصلت إلى 7,358 إصابة معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

قالت منظمة الرؤية العالمية "وورلد فيجن"، إن "الزّيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في شمال غرب سوريا وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق، حيث يتم الإبلاغ عن 100 حالة جديدة كل يوم، بينما لا يزال 2.7 مليون شخص نازحين في المنطقة".

وحذّرت منظمة الرؤية العالمية، في بيان لها، من أنه "ما لم يتلقّ النظام الصحي الضعيف دعما دوليا بشكل فوري، فإن الوضع سوف يصبح أكثر سوءا بشكل كبير وسريع"، ولفتت إلى أنه "في هذا العام وحده، قُتل 218 طفلا، وتوفي 800 مدني آخر"، مشدّدة على أن "فيروس كورونا يعتبر بمثابة أزمة داخل أزمة في شمال غرب سوريا".

واستطردت قائلة: لقد أُثبتت إصابة العديد من العاملين الصّحيين، الذين يتعرّضون بالأصل إلى ضغط كبير للقيام بعملهم في ظلّ نظام صحّي ضعيف، بفيروس (كوفيد-19)، مما يعرّض فرص الاحتواء الفعّال للفيروس والاستجابة له لخطر أكبر.

وفي هذا الصدد، قال مدير مكتب الاستجابة للأزمة السورية في منظمة الرّؤية العالمية، يوهان مويج: "ازداد عدد الحالات 14 مرة منذ الشهر الماضي مع تسجيل أكثر من 1000 حالة إيجابية. ويتعرّض الأطفال المتنقّلون من مكان إلى آخر لخطر أكبر من أي وقت

وأوضح أن "النظام الصحي في شمال غرب سوريا غير قادر على التعامل مع هذه الأزمة"، مضيفا: "نحن بحاجة ماسة إلى الدعم لتحسين قدرة الاختبار والمعدات الوقائية وأنظمة المراقبة. فما لم يتم زيادة المساعدات الدّولية وتكثيفها، فإن معاناة الأطفال السّوريين وعائلاتهم، الذين أجبروا على ترك منازلهم وعانوا قرابة عشر سنوات من الصراع ستزداد".

وذكر مويج: "بدأ عدد المصابين بهذا الفيروس في سوريا يتزايد ببطء في بداية شهر تموز/ يوليو، لكننا الآن نشهد زيادة كبيرة في الحالات الإيجابية. إننا نشعر بقلق بالغ حيال التأثير الرهيب الذي سيحدث على النازحين في الجزء الشّمالي من البلاد، خاصة أنه تم تهجير هؤلاء الناس لسنوات طويلة".

ولفت إلى أن "التدهور الاقتصادي العميق في سوريا يجعل وضعهم أكثر صعوبة، والآن يتسبب تهديد فيروس كورونا في مزيد من التوتر والخوف والاعتماد على المساعدات الخارجية"، وفق مانقل موقع "عربي 21" عن البيان.

وأضاف: "نظرا للنقص الحاد في قدرات الفحوصات في المنطقة وعدم تغطية أعداد الإصابات بشكل دقيق، تخشى وكالات الإغاثة في الميدان من أن العدد الفعلي للحالات الإيجابية أعلى بكثير في الواقع. وذكرت تقارير صادرة عن الأمم المتّحدة أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا لم يسعوا للعلاج، إما بسبب الخوف من الوصم أو الإصابة بالفيروس وهم في المرافق الطّبية".

وزاد مويج قائلا: "على الرغم من أن الأعداد تتزايد بمعدل ينذر بالخطر، إلا أن الأرقام الرسمية الحالية لا تظهر الصورة الحقيقيّة لخطورة هذا الوباء في المنطقة"، مضيفا: "نعتقد أن عدد الحالات المؤكدة سيزداد بشكل كبير إذا أصبح الاختبار متاحا بسهولة أكبر."

ومع اقتراب فصل الشتاء، أوضحت منظمة الرؤية العالمية أنها تشعر بقلق بالغ إزاء سلامة الأطفال النازحين والضعفاء، وقالت: "مات ما لا يقل عن 6 أطفال في الشمال الغربي من البلاد في بداية هذا العام بسبب درجات الحرارة المنخفضة التي نزلت إلى ما دون الصفر. وإنه مع الوباء الحالي، ليس هناك شك في أن الشتاء القادم سيكون قاسيا عليهم بشكل كبير. ولا يمكننا أن ندع ذلك يحدث مرة أخرى".

وشدّدت منظمة الرؤية العالمية على أن المساواة في الحصول على الرعاية الطبية للجميع - السكان النّازحون والمجتمعات المحلية - أمر أساسي لمنع حدوث أزمة أخرى في شمال غرب سوريا، مطالبة بالوقف الفوري للقتال، وتعزيز المرافق الصحية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الحالات في البلاد.

ومنظمة الرؤية العالمية (وورلد فيجن) هي "منظمة عالمية للإغاثة والتنمية والمناصرة مكرّسة للعمل مع الأطفال والعائلات والمجتمعات للتغلّب على الفقر والظلم. وتخدم جميع الناس بغض النظر عن الدين أو الأصل أو العرق أو الجنس. وتعمل مع الأطفال والأسر المتضررة من الأزمة السورية في جميع أنحاء المنطقة"، كما تعرف نفسها.

هز انفجار مجهول مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في وقت متأخر من ليل أمس السبت، بالقرب من حاجز لقوات الشرطة المحلية والأمن في المدينة ما أدى لوقوع عدد من الضحايا والجرحى.

وكشف الدفاع المدني السوري عن استشهاد شخصين وإصابة ستة آخرين نتيجة انفجار مجهول في منتصف الليل، وقع عند أحد مداخل مدينة الباب شرقي حلب، تبين أنهم للملازم أحمد العلي وعنصر آخر.

ولم يتم الكشف عن نوعية التفجير الأخير إذا ما جرى بواسطة سيارة مفخخة أو دراجة نارية فيما تؤكد مصادر بأن مع قوة الانفجار يستبعد أن يكون ناجم بعبوة ناسفة، وتضاف هذه العملية إلى سلسلة من العمليات التي تستهدف المدينة.

في حين ذكرت مصادر محلية أنّ من بين ضحايا التفجير عدد من المصابين بحالات حرجة ما يرجح ارتفاع حصيلة الشهداء ممن قضوا بالتفجير الذي ضرب مدينة الباب مساء أمس.

هذا وسبق أن شهدت مدينة الباب الواقعة ضمن منطقة "درع الفرات"، تفجيرات دموية استهدفت بواسطة سيارات ودراجات نارية مفخخة وعبوات ناسفة، تجمعات المدنيين والمراكز الحيوية، وتحمل بصمات ميليشيات "قسد"، التي ألقي القبض على خلايا تابعة لها في المدينة.

قالت وكالة "الأناضول" التركية في تقرير لها، إن تركيا وجهت ضربات قاصمة لتنظيم "داعش" من خلال العمليات الأمنية التي نفذتها داخل البلاد، خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، حيث تقوم تركيا بملاحقة خلايا التنظيم، وتمكنت قوات الأمن من منع العديد من الاعتداءات الإرهابية التي كان مخطط لها.

ووفق التقرير، فقد تمكنت قوات الأمن عبر العمليات الناجحة التي نفذتها من إحباط عدة اعتداءات دموية، كان الإرهابيون يخططون لتنفيذها في عدة مدن تركية منها إسطنبول، وأنقرة، وأضنة.

وطبقا لمعلومات جمعتها "الأناضول"، فقد ألقت السلطات القبض على 152 مشتبها به بينهم أجانب، وضبطت العديد من الأسلحة والمعدات والوثائق خلال مداهمات نفذتها قوات الشرطة والدرك ووحدات حرس الحدود.

وخلال الشهر الماضي، قررت المحاكم التركية حبس 38 شخصا من المقبوض عليهم، وتم ترحيل بعضهم خارج البلاد، فيما بدأت الإجراءات القانونية لمحاكمة الباقيين، وكانت نفذت عملية أمنية ضد تنظيم داعش في إسطنبول، وتم القبض على مشتبه به يدعى "ب.ج" كان يستعد لتنفيذ عمل إرهابي، بحسب الأمن التركي.

واتضح أن له علاقة بمحمود أوزدان الذي يعد أمير التنظيم الإرهابي في تركيا، كما اتضح أنه نجل الإرهابي هـ.ج الذي ألقي القبض عليه مع أوزدان، وفي ولاية قونية (وسط)، تم توقيف أربعة أشخاص؛ وقررت المحكمة حبس ثلاثة منهم لقيامهم بتعذيب وقتل عنصر استخباراتي بزعم أنه "ارتد عن الدين".

وفي ولاية قرشهير (وسط) تم توقيف 11 مشتبها به يحملون الجنسية العراقية للاشتباه بصلتهم بتنظيم داعش، وتم حبس 4 منهم في حين أفرجت النيابة عن الباقين، وقرر القضاء حبس شخصين بعد توقيفهما في ولاية عثمانية (جنوب). وقالت السلطات إن أحدهما مساعد المسؤول عن تجهيز القنابل والاتصالات بالعمليات الإرهابية للتنظيم في سوريا.

وفي قيصري (وسط) اعتقل شخصان يحملان الجنسية السورية لصلتهما بالتنظيم الإرهابي، فيما اعتقل أربعة أشخاص تم القبض عليهم في عمليتين بولايتي بورصا (شمال غرب) ومرسين (جنوب).

وفي عملية ضد التنظيم بولاية دوزجة (شمال غرب)، تم حبس 6 أجانب بعد توقيفهم، وقال الأمن إن بينهم "خبير متفجرات وبعض مسؤولي التنظيم"، وبلغ عدد الأشخاص الذين قرر القضاء حبسهم في ولايات أخرى 16 شخصا، بحسب المعلومات الأمنية التي رصدتها الأناضول.

وعقب إعلان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، مطلع سبتمبر/أيلول، اعتقال أمير التنظيم في تركيا بعملية في إسطنبول، تم توقيف 11 شخصا، من بينهم نجله حمزة أوزدان، وفي أضنة (جنوب) تم القبض على أربعة مشتبه بهم لصلتهم بالتنظيم الإرهابي، يعتبر أحدهم من مسؤوليه، بحسب معلومات أمنية.

كما جرى توقيف 79 شخصا في عمليات متفرقة بولايات إسطنبول وأنقرة وقيصري وعثمانية وصامصون وهطاي وبورصة ومرسين وقسطمونو، وفي 8 سبتمبر/أيلول المنصرم، ألقت السلطات التركية، القبض على مسؤول تنظيم "داعش" الإرهابي في ولاية دياربكر جنوبي البلاد، ويدعى نهاد طوران.

وأفادت معلومات حصلت عليها الأناضول بأن طوران صدرت بحقه مذكرة بحث بتهمة انتمائه لتنظيم إرهابي مسلح، وسبق أن صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 6 سنوات و3 أشهر، وتم القبض على طوران في أحد أماكن العمل وبحوزته "ذاكرة إلكترونية" تحوي مشاهد وصور لعمليات نفذها التنظيم الإرهابي.

وكان من بينها فيديو بعنوان "نينوى" يحتوي مشاهد توضح كيفية تنفيذ العمليات الانتحارية ومشاهد لهجوم بقنابل باستخدام طائرة مسيرة "درون" في مكان مجهول، وفيديو آخر بعنوان "الفريضة المتروكة منذ قرون" يضم مشاهد لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي أثناء إلقائه خطبة بأحد المساجد، ومشاهد لاحتفالات عناصر من التنظيم بعد تنفيذ بعض العمليات الإرهابية.

من جهتها، ألقت قوات حرس الحدود على القبض على 9 أشخاص يحملون الجنسية الروسية بينهم سبعة أطفال أثناء محاولتهم التسلل للأراضي التركية بولاية هطاي، وكان من بين الموقوفين اثنين مدرجين على اللائحة الحمراء للمطلوبين بسبب صلتهم بتنظيم داعش، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

وتضم "لائحة الإرهابيين المطلوبين" من قبل تركيا 5 قوائم فرعية، هي الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية والرمادية، وفي ولاية صقاريا، صدر حكم على "خالص بايانجوق" واسمه الحركي "أبو حنظلة" بالسجن 12 عاما و6 أشهر، بتهمة تأسيس أو إدارة تنظيم إرهابي.

وفي ولاية وزنغولداق قضت المحكمة بالسجن 7 سنوات و6 أشهر على "وليد. هـ"، و6 سنوات و3 أشهر على "زيدان عبد الكريم"، في محاكمة شملت أربعة أشخاص، في إطار التحقيقات في حق المنتسبين للتنظيم .

وقبلت المحكمة في ولاية أضنة لائحة الادعاء بحق اثنين من المقبوض عليهم في إطار التحقيقات، ووجهت إليهم تهمة الانتساب إلى تنظيم إرهابي مسلح، واعترف أحد المتهمين ويدعى "ي. ك" بأنه "تلقى تعليمات من المدعو محمود أوزدان أمير تنظيم داعش في تركيا".

وجاء في أقواله أن "مسؤولي التنظيم في سوريا كانوا يرسلون التعليمات إلى أوزدان وعليها ختم التنظيم الإرهابي، وأن الأخير تلقى تعليمات مكتوبة من قادة التنظيم بتنفيذ عمليات إرهابية داخل تركيا مرة كل شهر"، وأقر بأنه "تم التخطيط لهجوم إرهابي يستهدف فندقا سياحيا وبعض حراس الأمن في ولاية أضنة، والهجوم على الفندق واحتجاز رهائن".

بدأت السلطات الفرنسية، بملاحقة شبكة لتمويل الإرهاب إلكترونيا باتجاه سوريا، وفق ما أعلنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا، والتي قالت إن 8 أشخاص من أصل 30 أوقفوا منذ الثلاثاء في إطار الحملة، وباتوا موضع ملاحقات قضائية.

ولفت المصدر إلى أن 3 منهم مثلوا أمام قضاة التحقيق يوم السبت، في إطار تحقيقين قضائيين بتهمة "تمويل الإرهاب" و"تشكيل عصابة إرهابية إجرامية"، مشيرا إلى أن التحقيقين يتناولان "أحداثا منفصلة جزئيا".

واستدعي الخمسة الآخرون للمثول أمام المحكمة الجنائية ليحاكموا "قبل نهاية السنة الحالية" بتهمة "تمويل الإرهاب"، وأوقف ما مجموعه 30 شخصا منذ الثلاثاء في حملة التوقيفات الهادفة إلى تفكيك شبكة تستخدم العملات المشفرة لتمويل أعضاء في شبكة "القاعدة" وتنظيم "داعش".

وأضاف المصدر في بيان: "رفع إجراء الحبس على ذمة التحقيق عن البقية"، مشددا في الوقت ذاته على أن تحقيقات أخرى كثيرة تتواصل بشكل منفصل "بعد عمليات تفتيش وحبس على ذمة التحقيق في إطار هذه العملية".

ويفيد المحققون أن عشرات الأشخاص المقيمين في فرنسا توجهوا "مرات عدة" منذ العام 2019 إلى مكاتب لبيع التبغ ليشتروا من دون الإفصاح عن هويتهم قسائم أموال مشفرة بقيمة 10 إلى 150 يورو وتحويلها إلى حسابات فتحها متشددون من الخارج.

وسمحت التحقيقات بتحديد هوية "جهاديين فرنسيين اثنين" يقفان وراء هذه الشبكة هما "مسعود س." و"وليد ف."، وكلاهما في الخامسة والعشرين وقد انتقلا إلى سوريا في العام 2013.

شهدت الليرة السورية في افتتاح تداولات السوق اليوم السبت تحركات طفيفة لأسعار الصرف في مجمل المناطق السورية وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2260 ليرة شراء، و 2285 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 2660 ليرة شراء، و 2700 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2250 ليرة شراء، و2260 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2260 ليرة شراء، و2270 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2275 ليرة شراء، و2300 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 295 ليرة سورية شراء، و300 ليرة سورية مبيع، بحسب موقع "اقتصاد"، المحلي.

وإلى جنوب البلاد تراوح الدولار في درعا ما بين 2220 ليرة شراء، و2240 ليرة مبيع، وفي تل أبيض، بالمنطقة الشرقية، سجل ما بين 2250 ليرة شراء، و2275 ليرة مبيع، وفي رأس العين، ما بين 2240 ليرة شراء، و2300 ليرة مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، 116 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 99 ألف و429 ليرة، دون تغيير عن أسعار أمس الجمعة وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

في حين شرعت المؤسسة السورية للتجارة التابعة للنظام في بيع مادتي السكر و الرز عبر تطبيق الرسائل وبموجب البطاقة الالكترونية، وذلك بعد قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام عن بدء توزيع المواد التموينية المدعومة عبر البطاقة العائلية وفق نظام الرسائل.

ونقلت صفحات موالية عن "شادي دلالة"، مدير فرع المؤسسة في اللاذقية بأنه جرى توجيه رسائل للمواطنين باستلام مخصصاتهم من المادتين من عدد من المراكز الموزعة على مدن اللاذقية وجبلة والحفة والقرداحة ومحيطها، وأشار إلى أنه في حال عدم تمكن المستفيد من شراء المادة خلال المدة المحددة بـ 48 ساعة إعادة تفعيل الطلب.

وأصدرت الشركة السورية للاتصالات التابعة للنظام تعميماً لمزودي الانترنت يقضي بإيقاف حجز ونقل وإلغاء البوابات وعمليات تخفيض سرعة اشتراكات الانترنت اعتباراً من الـ 8 من تشرين الأول الجاري وحتى إشعار آخر، وتزعم أن ذلك بهدف إطلاق برنامج تقني حديث للعناية بالزبائن.

وقالت صحيفة "الوطن" الموالية إن القطاع العام والخاص يقترض أكثر من 3.6 مليارات ليرة وسطياً، كل صباح، من المصارف العاملة في سورية، الحصة الأكبر للقطاع الخاص، بنسبة 63.3%، ما يقدر بنحو 2.3 مليار ليرة، مقابل 36.7% للقطاع العام، بواقع 1.3 مليار ليرة، حسب وصفها.

وكانت قالت مصادر موالية للنظام إن إجمالي الدين العام الداخلي في سوريا، بلغ 645 مليار ليرة سورية، ما يساوي أكثر من 500 مليون دولار، في أول 8 أشهر من العام الجاري، وذلك يمهد زيادة الضرائب والرسوم التي يفرضها على المواطنين من أجل سداد ديونه الداخلية المعلنة.

وأعلن نقيب المحامين التابع للنطام "الفراس فارس"، عن اتخاذ قرار بزيادة رواتب المحامين المتقاعدين بنسبة 40%، وزيادة معونة الوفاة بمقدار 400 ألف ليرة سورية لتصبح 2.4 مليون ليرة، كما تم رفع حصة المحامي من رسوم الوكالات إلى الضعف لتصبح 5 آلاف ليرة، حسب وصفه.

وتناقلت صفحات موالية نسبة تشير إلى أن نحو 90% من السوريين تحت خط الفقر وذلك استنادا لتصريحات ممثلة "منظمة الصحة العالمية" في سوريا، أكجمال ماجتيموفا، وذلك وسط تدهور الوضع المعيشي بشكل كبير.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

ويأتي ذلك برغم تصريحات مسؤولي النظام حول مزاعم بأن المواطن سيلحظ بوادر انفراج أزمة البنزين، حيث قال صرح مصدر في وزارة النفط التابعة للنظام إنه تم البدء بزيادة مخصصات كل المحافظات من البنزين، واعتباراً من اليوم السبت.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بلاجئة سورية شابة، لتفوقها في الثانوية العامة في إيرلندا، بعد أن كانت وصلت إلى أوروبا قبل ثلاث سنوات، جراء ماتتعرض له سوريا من قتل وتدمير من قبل النظام وحلفائه.

وقالت أورسولا أمام البرلمان الأوروبي: "أفكر في اللاجئة السورية سعاد الشلح التي قدمت لأوروبا، وهي تحلم بأن تصبح طبيبة، وفي غضون ثلاث سنوات حصلت على منحة لدراسة الطب".

وحققت الشابة السورية اللاجئة سعاد الشلح ( 18 عاما) حلمها بدراسة الطب في إيرلندا من خلال منحة قدمتها لها الكلية الملكية للجراحين، وذلك بعد ثلاث سنوات من وصولها أيرلندا، وتفوقها في شهادة الثانوية العامة، الأمر الذي جعلها محط اهتمام المفوضية الأوروبية التي نشرت قصة نجاحها عبر حسابها على فيسبوك.

وظهرت سعاد الشلح من خلال فيديو وهي تتحدث عن شعورها بعد رؤيتها حديث رئيسة المفوضية الأوروبية عنها، حيث قالت، "عندما ذكرتني الرئيسة أوروسولا في خطابها كنت متفاجئة وشعرت بالامتنان بأن يتم ذكري من قبل أقوى شخص في أوروبا، لقد كانت تلك اللحظة أسعد لحظات حياتي"، مشيرة إلى أنها تريد دراسة الطب لمساعدة الآخرين.

وذكرت سعاد، أنها في بداية قدومها لإيرلندا كان كل شيء غريبا بالنسبة لها، ولكن تعرفت على الكثير من الناس الذين جعلوها تشعر بأن ايرلندا وطنها، وأصبح لديها الكثير من الأصدقاء في المدرسة والكلية.

وجاء في بيان المفوضية الأوروبية بحسابها على الفيسبوك، أنه "من خلال ميثاقنا الجديد بشأن الهجرة واللجوء، نريد أن نمنح الأشخاص الذين لديهم الحق في البقاء ولبناء مستقبل أفضل في أوروبا، وهم لديهم مستقبل يبنونه، ولدينا دور حيوي نلعبه".

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن بلاده ستعمل على تطهير أوكار الإرهاب في سوريا بنفسها إن لم يتم الوفاء بالوعود المقدمة لها في هذا الصدد، مؤكداً أن بلاده لن تقبل بأي خطوة من شأنها التسبب بمأساة إنسانية جديدة في إدلب السورية.

وقال أردوغان، إن تركيا ستعمل على تطهير أوكار الإرهاب في سوريا بنفسها إن لم يتم الوفاء بالوعود المقدمة لها، في إشارة إلى وعود أمريكية وروسية عقب عملية "نبع السلام" بإخراج الإرهابيين من المناطق المتاخمة للحدود التركية شرق الفرات في سوريا.

وأضاف أن: "الأطراف التي تلتزم الصمت إزاء التنظيمات الإرهابية والدول الداعمة لها تضع كافة المبادئ الأخلاقية والقانونية والحقوقية جانبا عندما يتعلق الأمر بتركيا"، لافتاً إلى أن "العمليات العسكرية كدرع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام التي ننفذها في سوريا خلال الأعوام الأربعة الأخيرة هي واجب على عاتقنا تجاه إخوتنا في هطاي".

وزاد بالقول: "قضينا على الممر الإرهابي المراد إقامته على طول حدودنا وأثبتنا أن أشقاءنا السوريين ليسوا وحدهم"، معبتراً أن "وجودنا الفاعل سيتواصل ميدانيا حتى يتحقق الاستقرار على حدودنا الجنوبية مع سوريا".

أصدرت بعثة تقصي الحقائق التابعة لـ "منظمة حظر الأسلحة الكيماوية"، نتائج التحقيق في هجومين مفترضين بالأسلحة الكيميائية في كل من حي الخالدية بمدينة حلب، اتهمت فيه فصائل المعارضة، وهجوم آخر نفذته قوات الأسد بمدينة سراقب بريف إدلب.

وقالت بعثة تقصي الحقائق في تقرير، أمس الجمعة، إنها لم تتمكن من إثبات ما إذا كانت المواد الكيميائية قد استخدمت كسلاح في الحادث الذي وقع في حي الخالدية ومحيطها شمال غرب حلب بتاريخ 24 من تشرين الثاني 2018، وهو الهجوم الذي اتهمت روسيا والنظام، فصائل المعارضة بارتكابه.

وتضمنت نشاظات اللجنة زيارة المستشفيات لجمع السجلات الطبية وشهادات الشهود وإجراء مقابلات والحصول على المعلومات وتحليلات مخبرية وجمع البيانات الأخرى، وكانت نشرت وكالة سانا التابعة لنظام الأسد في ذلك التاريخ أخبارا تفيد بإصابة 28 شخصا بحالات اختناق جراء قيام فصائل الثوار بقصف مدينة حلب بغازات سامة وهو ما تم نفيه جملة وتفصيلا من قبل أطراف ميدانية ومدنية وعسكرية ثورية حينها.

وكانت حذرت وزارة الدفاع الأمريكية في ذلك التاريخ، روسيا مما أسمته "العبث بموقع هجوم مزعوم بالغاز" في مدينة حلب السورية، وطالبتها بالسماح للمحققين بتفتيش الموقع، كما دعا البنتاغون حكومة النظام إلى عدم استخدام "ذرائع كاذبة" لشن ضربات جوية على منطقة خفض التوتر في إدلب.
وكان قال فرناندو أرياس الرئيس الجديد لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إن المنظمة ستحقق في مزاعم عن وقوع هجوم بالغاز في مدينة حلب السورية، والذي ذكرت تقارير أنه أسفر عن إصابة 100 شخص.

وفي السياق كان طالب نشطاء في الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بلجنة تحقيق دولية تدخل سريعاً إلى مدينة حلب الخاضعة لسيطرة قوات النظام، للحقيق في صحة الادعاءات التي تحدثت عنها قوات الأسد وروسيا عن استهداف المدينة بصواريخ تحوي غازات سام

وكانت منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية"، حمّلت النظام السوري، في نيسان الماضي، المسؤولية عن ثلاث هجمات كيماوية استهدفت مدينة اللطامنة في 24 و25 و30 من آذار 2017، وذلك بعد ثلاث سنوات من إعلانه عن تدمير سلاحه الكيماوي.

أسوأ شهر في حصيلة المواطنين المصابين بفيروس كورونا والنظام السوري يُسخر إمكانات الدولة لمزيد من العمليات العسكرية في شمال غرب سوريا ولشنِّ حملات اعتقال تعسفي

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيلول 2020، مشيرة إلى أنه أسوأ شهر في حصيلة المواطنين المصابين بفيروس كورونا، وأن النظام السوري يُسخر إمكانات الدولة لمزيد من العمليات العسكرية في شمال غرب سوريا ولشنِّ حملات اعتقال تعسفي.

واستعرَض التَّقرير -الذي جاء في 27 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في أيلول، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، ويُسلِّط الضوء على الهجمات العشوائية وعلى عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة.

سجَّل التقرير في أيلول مقتل 102 مدنياً، بينهم 15 طفلاً و10 سيدة (أنثى بالغة)، من بين الضحايا 3 من الكوادر الطبية. كما وثقنا مقتل 12 ضحية قضوا بسبب التعذيب، وما لا يقل عن مجزرة واحدة.

وثَّق التقرير في أيلول ما لا يقل عن 162 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز، بينها 2 طفلاً و6 سيدات على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدرعا.

ووفقَ التقرير فقد شهدَ الشهر المنصرم ما لا يقل عن 5 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 1 منها على يد قوات النظام السوري، و4 على يد جهات أخرى، وكان من بين هذه الهجمات 1 على مدارس، و1 على سوق، و1 على آلية تابعة لمنظمة الهلال الأحمر.

طبقاً للتقرير فإن العمليات العسكرية والقصف المدفعي والصاروخي لقوات النظام السوري، لم تتوقف في أيلول على المناطق عند خطوط التماس معها، والمناطق المحاذية لها في ريف إدلب الجنوبي، كما شهدَ أيلول أيضاً غارات للطيران الروسي على مقرات ومعسكرات تابعة لهيئة تحرير الشام ريف إدلب الشمالي الغربي، أسفرت عن إصابات بين المدنيين.

ووفقاً للتقرير لم تتوقف أيضاً عمليات التفجير بعربات مفخخة وعبوات ناسفة، وقد شهدَ أيلول عمليات عدة من هذا النوع في عدة مناطق في ريف حلب الشرقي والشمالي، ورأس العين بريف الحسكة، وتل أبيض في ريف الرقة، وأسفر عنها ضحايا مدنيون وأضرار في مراكز حيوية بحسب التقرير.
وسجَّل التقرير استمرار وقوع ضحايا من المواطنين السوريين بسبب الألغام في أيلول في محافظات عدة، بينها حلب وإدلب على وجه الخصوص، ورصد التقرير ارتفاعاً في معدل جرائم القتل والسرقة في مناطق سيطرة النظام السوري، إضافة إلى حوادث انتحار عدة لفئات عمرية مختلفة في معظم مناطق سوريا، كان جلها بسبب سوء الأوضاع المعيشية والفقر المدقع.

أضاف التقرير أن أيلول كان الأسوأ على الإطلاق على صعيد جائحة كوفيد-19 في جميع مناطق سوريا، فقد أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام السوري عن 4200 حالة إصابة -35% منها وقعت في أيلول-، و200 حالة وفاة -44% منها وقعت في أيلول.

كما أعلن نظام الإنذار المبكر EWARN عن 992 إصابة و5 حالات وفيات في شمال غرب سوريا وقعت في أيلول لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 1072 إصابة بكوفيد-19، و6 حالات وفاة في شمال غرب سوريا بحسب نظام الإنذار المبكر.
وشهد شمال شرق سوريا قفزة في حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، حيث بلغت 1618 حالة إصابة توفي منها 64 حالة، وفق الإحصائيات التي أعلنت عنها هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. بينها 1062 حالة إصابة وقعت في أيلول وتوفي منها 29 حالة.

ووفقاً للتقرير فإن هناك تخوف من تفشي الجائحة بشكل أكبر عموم مناطق سوريا مع افتتاح المدارس، وتحدث التقرير عن استمرار معاناة النازحين في عموم المخيمات من تردي الأوضاع الإنسانية، وقد تسبَّب ارتفاع درجات الحرارة، الذي شهدته المنطقة مطلع أيلول في إصابة العشرات بأعراض ضربات الشمس.

وفي معرض حديثه نوه التقرير إلى إعلان وزارة الخارجية الهولندية في بيان في 18/ أيلول، قرارها تحميل سوريا المسؤولية بموجب القانون الدولي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب بشكل خاص، وأنها أبلغت سوريا بالقرار بمذكرة دبلوماسية، وأكد التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تدعم هذه الخطوة وترحب بمزيد من الخطوات المماثلة من قبل دول أخرى تجاه اتفاقيات عديدة صادق النظام السوري عليها لكنه انتهكها على نحو فظيع، ولا بدَّ من مساءلته.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.

كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

نعت ميليشيات حزب الله الإرهابية أحد عناصرها بظروف غامضة وهو الثاني خلال أيام واكتفت بمزاعمها أنهما قتلا أثناء قيامهم بـ "الواجب الجهادي"، العبارة التي تضاف إلى نعوات قتلى الميليشيات المدعومة من إيران في مناطق انتشارها في سوريا.

وبحسب بيان صادر عن قيادة الميليشيات مؤخراً، فإنّ أحد عناصرها المدعو "حسن دلباني" دفن في بلدة الحوش الجنوبية، يوم أمس الجمعة بعد مقتله دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول ظروف ومكان مصرعه.

يأتي ذلك بعد أيام من إصدار بيان من ميليشيات "حزب الله" كشف من خلاله عن مصرع "علي نجيب مروة"، دون الإفصاح عن كيفية مصرع العنصر التابع للحزب الإرهابي.

بالمقابل تحدثت مواقع محلية لبنانية عن عدم صدور أيّ حصيلة للقتلى الذين سقطوا في انفجار غامض ضرب أحد مواقع حزب الله في لبنان قبل أيام، ما يرجح أن الميليشيات بدأت بالكشف عنهم بشكل متتالي، وتناقلت ذلك في سياق حديثها عما وصفتها بظاهرة "شهداء الظروف الغامضة".

يشار إلى أنّ صفحات موالية لحزب الله تنعي عناصرها ممن قتلوا في سوريا، بشكل متكرر دون الكشف عن أنهم كانوا يساندون ميلشيات النظام في حربها ضد المدن والبلدات السوريّة، وتكتفي بالقول إنهم قتلوا دفاعاً عن المقدسات الحجة التي اتخذتها إيران للزج بميليشياتها للقتال بجانب نظام الأسد.