قالت "وكالة الصحافة الفرنسية"، إن قضاء جزيرة ليسبوس اليونانية، بدأ بمحاكمة لاجئة سورية و23 متطوعاً شاركوا في عمليات إنقاذ مهاجرين باليونان في أثناء أزمة الهجرة عام 2015، بتهمة المساعدة على "الهجرة غير القانونية".

وأوضحت الوكالة أن بين المدعى عليهم، الشابة السورية "سارة مارديني"، وشاب إيرلندي يدعى شون بايندر، وقال محاميهما هاريس بيتسيكوس، إنهما يواجهان عقوبة السجن خمس سنوات، بتهمة إنقاذهما مهاجرين من بحر إيجه.

ومارديني وبايندر عضوين في منظمة "المركز الدولي للاستجابة للطوارئ" التي كانت تنشط في بحر إيجه حتى 2018، وتمّت ملاحقتهما مع المتطوعين الآخرين بتهمة "المشاركة في منظمة إجرامية" للمساعدة على "الهجرة غير القانونية".

ويتهم أعضاء المنظمة بأنهم كانوا يقدمون "مساعدة مباشرة لشبكات تنظم تهريب مهاجرين" بين 2016 و2018، عبر الاستعلام مسبقاً عن وصولهم إلى الجزر وتنظيم استقبالهم بدون تبليغ السلطات، في وقت تلاحق اليونان، آخرين بتهمة "التجسس" لتنصتهم على أجهزة اللاسلكي التابعة لخفر السواحل اليونانيين ووكالة مراقبة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وأوضح المحامي بيتسيكوس أن تهمتَي "المشاركة في منظمة اجرامية" و"انتهاك أسرار الدولة" اللتين تعرضهم لعقوبة السجن المؤبد، "لا تزالان موضع تحقيق" مشيراً إلى أنه "قد تكون هناك محاكمة منفصلة" لهاتين التهمتين.

وفي كانون الأول 2018، قالت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) إن السلطات اليونانية أفرجت عن السباحة السورية "سارة مارديني" بعد أكثر من شهرين على اعتقالها، إلى جانب ثلاثة من العاملين في المجال الإنساني، بعد دفعهم كفالة مالية قدرها خمسة آلاف يورو.

ووفق "أمنيستي" فإنه من المقرر استمرار محاكمة السباحة مارديني خارج السجن، إذ لم تسقط التهم الموجهة لها، وفي أواخر "آب" 2018 أعلنت الشرطة اليونانية أنها اعتقلت موظفي إغاثة وتحقق مع آخرين للاشتباه في تهريبهم مهاجرين إلى اليونان. وبين المعتقلين السباحة السورية سارة مارديني التي أنقذت مع شقيقتها السباحة الأولمبية يسرى قارب مهاجرين من الغرق.

وكانت نشرت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية تقريرا تحدثت فيه عن السباحة السورية سارة مارديني، التي اشتهرت بأعمالها الإنسانية، وتعرضت للاعتقال في اليونان بشكل مفاجئ. وقد أثارت هذه الحادثة استهجان عائلتها وأصدقائها.

ونظم نشطاء سوريون، اعتصاماً قرب السفارة اليونانية في العاصمة الألمانية برلين، للمطالبة بالإفراج عن السباحة السورية "سارة مارديني" المعتقلة في اليونان، والتي تتهمها بالتعاون مع منظمة أهلية لمساعدة اللاجئين، متهمة بالعمل مع مهربي البشر واستقبال اللاجئين القادمين من تركيا على جزيرة ليسبوس.

اعتبر السفير الإسرائيلي السابق بموسكو "تسفي ماغين"، أن روسيا مهتمة جدا بالشرق الأوسط وتطمح دائما لتعزيز نفوذها، لافتاً إلى أن إسرائيل "ليست لديها مصلحة بأن تواجه دولة عظمى كروسيا"، لافتاً إلى أن "إسرائيل" لا تزعج الوجود الروسي في سوريا ولا تضر بمصالح روسيا هناك، بالمقابل روسيا لا تضايق إسرائيل في مواجهة التهديد الإيراني من سوريا.

وقال "ماغين"، في مقابلة أجرتها معه قناة i24NEWS، حول التواجد الروسي في سوريا، إن "روسيا نجحت في تثبيت وضعها وتعزيز مكانتها ولا يمكن أن ننكر أنها سجلت تقدما ملحوظا وإنجازات وأنها ستبقى هنا، لأن البحر المتوسط هو أحد أهم أسباب وجودها في المنطقة، هذا البحر الذي لطالما كان منطقة نزاع بين القوى العالمية، لذا فوجودها في سوريا يخدم هذا الهدف والذي هو بمثابة إنجاز بالنسبة لها".

وأوضح ماغين أن "هناك تنسيقا ناجعا بين روسيا وبين "إسرائيل"، أريد أن أقول إن روسيا موجودة في المنطقة لتعزيز مصالحها في سوريا وكذلك "إسرائيل" فلديها مصلحة في حماية حدودها ومواجهة أعدائها كإيران، لذلك روسيا تضطر لمواجهة واقع يتعدى تأمين الداخل السوري إنما أيضا تأمين الجبهات من قبل جهات أخرى مثل إسرائيل.. لذلك اضطرت للوصول إلى تفاهمات وتنسيقات مع إسرائيل".

وأضاف: "إسرائيل ليست لديها مصلحة بأن تواجه دولة عظمى كروسيا، لذلك فمن مصلحة اسرائيل التوصل دائما إلى تهدئة للأمور والتوصل إلى تفاهمات.. أرى أن إسرائيل لا تزعج الوجود الروسي في سوريا ولا تضر بمصالح روسيا هناك، بالمقابل روسيا لا تضايق إسرائيل في مواجهة التهديد الإيراني من سوريا".

وحسب ماغن، فإن روسيا "مستعدة للتعامل مع الجميع لأن المصلحة بالنسبة لها هي الأهم"، وإن روسيا "وصلت إلى سوريا بدعم إيراني وكانوا في الائتلاف ذاته الذي حارب الإرهاب في سوريا، ولكم مؤخرا أصبحتا منافستان بعدة أمور ليس لها علاقة بإسرائيل، فلكل منهما مصالحه الخاصة في سوريا".

وكان أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، رفض روسيا "الهجمات غير الشرعية" من قبل "إسرائيل" على أراضي سوريا، لكنها اعتبرت أن الرد باستخدام القوة على هذه العمليات سيكون غير بناء.

وقال لافرينتييف، خلال مشاركته في منتدى بدمشق: "فيما يتعلق بالسؤال الذي يخص القصف غير الشرعي من طرف إسرائيل لأراضي سوريا، فنحن نرفض بشكل قاطع هذه الأعمال اللاإنسانية، وندعو للتواصل مع الطرف الإسرائيلي على جميع المستويات حول ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ووقف عمليات القصف هذه".

وأوضح لافرينييف: "في هذا السياق سيكون الرد باستخدام القوة غير بناء لأنه لا أحد يحتاج إلى حرب في أراضي سوريا"، وشدد على أن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل على هذا الصعيد تتجاوز بشكل حاد أطر القانون الدولي، قائلا: "لا يجب تحويل سوريا إلى ساحة لتسوية الحسابات بين خصوم بينهم إقليميون. لهذا السبب سنواصل عملنا في هذا الاتجاه وسنعمل على تحقيق وقف كامل لهذه التصرفات".

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، رفض روسيا "الهجمات غير الشرعية" من قبل "إسرائيل" على أراضي سوريا، لكنها اعتبرت أن الرد باستخدام القوة على هذه العمليات سيكون غير بناء.

وقال لافرينتييف، خلال مشاركته في منتدى بدمشق: "فيما يتعلق بالسؤال الذي يخص القصف غير الشرعي من طرف إسرائيل لأراضي سوريا، فنحن نرفض بشكل قاطع هذه الأعمال اللاإنسانية، وندعو للتواصل مع الطرف الإسرائيلي على جميع المستويات حول ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ووقف عمليات القصف هذه".

وأوضح لافرينييف: "في هذا السياق سيكون الرد باستخدام القوة غير بناء لأنه لا أحد يحتاج إلى حرب في أراضي سوريا"، وشدد على أن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل على هذا الصعيد تتجاوز بشكل حاد أطر القانون الدولي، قائلا: "لا يجب تحويل سوريا إلى ساحة لتسوية الحسابات بين خصوم بينهم إقليميون. لهذا السبب سنواصل عملنا في هذا الاتجاه وسنعمل على تحقيق وقف كامل لهذه التصرفات".

نفى ضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي، اتهامات روسيّة باستخدام "إسرائيل" طائرات مدنية كغطاء خلال تنفيذه غارات جوية على سوريا، لافتاً إلى أنهم لايستخدمون طائرات مدنية كغطاء خلال تنفيذه عمليات في أجواء سوريا، خاصة أنها منطقة ذات حركة جوية مكثفة.

وكانت خرجت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، برواية درامية محاولة تبرير فشل المنظومات الروسية في صد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بسوريا، متحدثة عن أن قوات الأسد عجزت عن إشراك منظوماتها للدفاع الجوي لصد الهجوم الذي شنته 4 مقاتلات إسرائيلية يوم الأربعاء الماضي، بسبب وجود طائرتين مدنيتين في السماء فوق المنطقة.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن إجراء جديد احتفت به وسائل الإعلام الموالية بزعمها توفير خدمة المواطن حيث فرض رسوم تدفع بشكل إلكتروني مقابل إنجاز المعاملات بدلا من الرشاوى التي تدفع للموظفين في المراكز الحكومية التي يسيطر عليها نظام الأسد.

وقالت صحيفة موالية للنظام إن "تكلفة إنجاز المعاملات في مراكز خدمة المواطن الإلكترونية التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة تبدأ بـ35 ليرة سورية، وذكرت أن "هذه الخدمات يعول عليها في حال انتشرت أن تغلق أدراج البقشيش المقدم للموظفين مقابل الخدمات إلى الأبد"، حسب وصفها.

وأضافت أن هذه الخدمات تخفف من حالات الازدحام، وتحدث نقلة في الدفع والمعاملات الإلكترونية، في حين تتراوح الرسوم بالنسبة للخدمات المقدمة عبر المراكز الالكترونية والتي تخص وزارة التربية بين 35 و100 ليرة وبين 600 و1000 ليرة لمعاملات السجل المدني وبين 1200 و 1700 ليرة للمصالح العقارية.

وأقرت بأن ما زال الإقبال خجولاً على هذه الخدمات التي يشر عليها نظام الأسد بزعمه أنها خطة التطوير والتحديث ويأتي ضعف الإقبال رغم أن تكلفة إنجاز أي معاملة مشابهة ورقياً أكثر من 10 أضعاف فروقات وأجور تضيع بين كتابة طلب وطوابع ورسوم وغيرها، وفق تقديراتها.

من جانبه صرح "سامر يماني"، من مديرية ما يسمى "تقانة خدمة المواطن" بأن العمل إلى إضافة خدمات جديدة من جواز سفر وخدمات أخرى تتبع إلى وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتموين والإسكان والتعمير، مع وجود العديد من الخدمات حسب وصفه.

وذكر أن آلية الدفع يمكن تسديد أجور الخدمات عن طريق حساب كاش عبر شركات الخلوي أو عبر الحسابات البنكية لافتاً إلى زيادة الطلب على الخدمة بعد تفعيل حساب كاش، في إطار تشجيع الدفع الإلكتروني وفي خطوات لاحقة سيتم تحديد رسوم إيصال الخدمات إلى المنازل، حسب مصادر إعلامية موالية.

وكانت أطلقت ما يُسمى بـ"السورية للمدفوعات الإلكترونية" نظام دفع إلكتروني خاص بها في نيسان من العام 2020 الماضي، وكان يقتصر على تسديد فواتير الاتصالات والكهرباء بدمشق وريفها ورسوم النقل، ثم انضمت إليها "وزارة المياه" و"محافظة دمشق" و"وزارة الداخلية" وعدة مؤسسات أخرى وشملت كامل مناطق سيطرة النظام.

هذا وسبق أن ربط ناشطون ما بين التصاعد في الإعلان عن تأسيس شركات للدفع الإلكتروني وبين تصريحات رأس النظام الأخيرة التي تحدث خلالها عن ضرورة إحداث أنظمة مؤتمتة و"حكومة إلكترونية"، في وقت يستغل هذه الشركات والمواقع الإلكترونية لتحصيل إيرادات ضخمة كبيرة من المواطنين لرفد خزينته بالأموال وتتشابه الشركات مع مشاريع "البطاقة والمدن والمدارس والعدادات الذكية" التي روج لها مسؤولي النظام فيما مضى.

أطلق الممثل الداعم للأسد "دريد لحام"، تصريحات إعلامية مثيرة للجدل عبر قناة سكاي نيوز عربية، تحدث خلالها عن خوفه من المخابرات الأمريكية وليس السورية، وعن عودة اللاجئين وغيرها من التصريحات التلفزيونية المثيرة للجدل.

وبرر "لحام"، عبارته التي صرح بها مؤخرا حول خوفه من المخابرات أكثر من الله، بقوله إن المخابرات المقصودة هي كل مخابرات العالم وعلى رأسها المخابرات الأمريكية، التي يمكنها فتح سجن وتعذيب المعتقلين لأهداف سياسية، لأننا قادرة على تلفيق التهم، حسب وصفه.

وحول انحيازه لنظام الأسد الذي دأب على دعمه وتبرير جرائمه قال: "أنا ومن بقي معي مذكورين في القرآن الكريم التين والزيتون وطور سنين"، زاعماً أنه في "ضفة الوطن سوريا ومع النظام ضد الفوضى".

واعتبر الممثل الشهير بدعمه للنظام بأن أي عنصر من قوات الأسد يقتل على الحدود هو يدافع عن الوطن، وذكر "نحن أشجار لن نهاجر، وأن من هاجر قد يحظى بوضع معيشي أفضل ولكن لن يجد مثل الوطن"، على حد قوله.

وزعم أن رأس النظام المجرم حافظ الأسد له دور في حمايته من المزاودين، وحضر افتتاح لمسرحية له، أما عن التوريث السياسي رغم انتقاده له قال مبررا التجربة الأسدية بأن التوريث ليس بيده كما برر ذلك بأنه مع الدستور متناسياً تعديله على مقاس الإرهابي بشار عام 2000 في إطار توريثه حكم سوريا.

ورغم تصريحات سابقة قال فيها إن الفنانين السوريين المعارضين هم خونة ادعى أنه مع عودة من وصفهم "الفنانين من الذين غرر بهم إذا أراد العودة"، فإنه سينتظره على الحدود وينقله بسيارته إلى دمشق وأنه يذهب معه إلى السجن إن لزم الأمر، زاعما أن حضن الوطن هو الأكثر سلامة.

وفي أيلول الماضي، شن الممثل الداعم للنظام "دريد لحام" هجوم بتصريحات وصفها متابعون بالتشبيحية حيث اتهم الفنانين المعارضين لنظام الأسد بترك بلدهم بسبب الإغراءات المادية، وأن خلافه معهم وطني وليس سياسي، وفق زعمه.

ونعت الممثل الموالي للأسد الفنانين المعارضين بعديمي الوفاء الذين خسروا حياتهم بسبب مواقفهم، ودعاهم للعودة إلى الوطن لأن المال لن يدوم والفنادق التي يقطنونها سعادة مؤقتة وستزول، وذكر أن علاقته مع زملائه المعارضين انقطعت منذ خروجهم من سوريا، خلال حديثه لإذاعة موالية للنظام.

وفي حزيران الماضي نشر موقع صحيفة "إندبندنت عربية"، لقاء موسع مع الفنان الموالي "لحام"، وذلك عقب الكشف عن جزء من مقابلة تحدث خلالها عن الفساد وطالب النظام أن يكون جريئاً بكشف سبب إقالة المسؤولين، فيما كشفت التصريحات الأخيرة عن انتقاد لاذع للوضع المعيشي المتردي بمناطق سيطرة النظام.

هذا ويعرف أن "دريد لحام"، واحد من الفنانين السوريين الذين اشتهروا بتملقهم لنظام الأسد والمسؤولين فيه ودفاعهم المستميت عما يقومون به من قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، وأنه معروف بدفاعه عن النظام وتغطيته على جرائمه.

زعم وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، في تصريح للصحفيين في قصر المؤتمرات بدمشق، أن دمشق تبذل "جهدا هائلاً" لعودة مواطنيها اللاجئين، متهماً الغرب بأنه "يستغل آلامهم" لتحقيق مآرب سياسية"، دون التطرق لسبب هجرة هؤلاء وخروجهم من سوريا.

وقال المقداد، عقب الجلسة الحوارية حول الحرب الإعلامية على سوريا ضمن برنامج الاجتماع السوري الروسي المشترك، إن "سوريا تبذل جهدا هائلا من أجل عودة اللاجئين وتدعوهم إلى العودة لوطنهم دون قيد أو شرط وهم لا يحتاجون دعوة أساسا فهذا الوطن لهم جميعا".

واعتبر أن "الدولة السورية تقدم كل الإمكانيات المتوافرة لديها بدعم من الأصدقاء من أجل أن تكون هذه العودة طوعية وآمنة"، وادعى أن "الإجراءات القسرية أحادية الجانب تعيق عودة اللاجئين، كما أن الدول الغربية لا تريد عودتهم لاستخدامهم في الضغط السياسي على سوريا".

وأضاف المقداد أن "هذه الدول تستغل الآلام التي يشعر بها كل لاجئ سوري خارج وطنه لخدمة أغراضها السياسية"، وعن التحرك العربي تجاه سوريا، قال: "هذه التحركات لم تعد سرا ونحن نشجع باقي الدول العربية لتقوم بواجبها تجاه سوريا التي دافعت عن كل العرب في محاربة الإرهاب والتطرف".

وعبر عن أمله في أن تتخذ الدول العربية "الخيار الصحيح" والعمل باتجاه إعادة لحمة الصف العربي وبذل جهد موحد من أجل "استعادة الحقوق المغتصبة لأمتنا" لأنه يصب في مصلحة الجميع، وأشار إلى أن "بعض الدول تعيق أي تقدم سياسي بعد فشلها في النيل من سوريا بالإرهاب والعمل العسكري"، وفق تعبيره.

وسبق أن أكدت "نادية هاردمان" الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين بمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن العائدين إلى سوريا يتعرضون للاعتقال التعسفي والتعذيب، لافتة إلى أنه كان يجب على الحكومة الدنماركية التحدث مع اللاجئين السوريين "قبل أن تمنح دمشق شهادة صحية نظيفة" (منطقة آمنة).

وأوضحت هاردمان في مقال لها نشرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أنه من غير الملائم تجاهل قصص اللاجئين الذين عادوا ووجدوا أنفسهم محتجزين، مهما كانت الفوائد السياسية والاقتصادية التي تعتقد الدول الأخرى أن تطبيع العلاقات مع النظام السوري قد يجلبها.

وكانت قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته مؤخراً، إن اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا من لبنان والأردن بين 2017 و2021 واجهوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واضطهادا على يد حكومة النظام والميليشيات التابعة لها، لافتة إلى أن العائدين عانوا أيضا للبقاء على قيد الحياة وتلبية احتياجاتهم الأساسية في بلد دمره النزاع.

وخلص تقرير "’حياة أشبه الموت‘: عودة اللاجئين السوريين من لبنان والأردن"، الصادر في 57 صفحة، إلى أن سوريا ليست آمنة للعودة، ووثقت رايتس ووتش 21 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، و13 حالة تعذيب، وثلاث حالات اختطاف، وخمس حالات قتل خارج نطاق القضاء، و17 حالة اختفاء قسري، وحالة عنف جنسي مزعوم، من بين 65 من العائدين أو أفراد عائلاتهم الذين قابلتهم.

وتؤكد "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، الوكالة الأممية المكلفة بتوفير الحماية الدولية والمساعدة الإنسانية للاجئين، أن سوريا غير آمنة وأنها لن تسهل عمليات العودة الجماعية في غياب شروط الحماية الأساسية، رغم أنها ستسهل العودة الطوعية الفردية. قالت هيومن رايتس ووتش إن على جميع الدول حماية السوريين من العودة لمواجهة العنف والتعذيب ووقف أي عمليات إعادة قسرية إلى سوريا.

قرر نظام الأسد عبر وزارة المالية التابعة له تحويل مكاتب وعيادات المهندسين والأطباء إلى تجارية بهدف فرض الضرائب والرسوم وجنى الإيرادات المالية، وذلك بعد قرار مماثل صدر قبل أيام مستهدفا فئة المحامين رغم الانتقادات التي رافقت هذه الإجراءات.

وصرح "حسين تينه"، رئيس فرع نقابة المهندسين في دمشق بأن المهندسين والأطباء مشمولون بقرار وزارة المالية التابعة للنظام، بتحويل مكاتبهم وعياداتهم إلى تجارية، معتبراً أن هذا القرار مرفوض، حسب وصفه.

واعتبر المسؤول ذاته أن عدداً كبيراً من المهندسين الذين لديهم مكاتب هندسية وعددها نحو 2400 مكتب يعيشون على الكفاف في حين هناك ما يقارب 500 مكتب حالتهم المادية جيدة، على حد قوله.

وقال إن بعد هذا القرار أغلق عدد من المهندسين مكاتبهم نتيجة عدم قدرتهم على تحمل تكاليف تحويل مكاتبهم إلى تجارية وخصوصاً المهندسين الذين خصصوا جزءاً من منازلهم مكاتب لأعمالهم الهندسية.

وأشار إلى أن الفرع خاطب النقابة المركزية كباقي الفروع الأخرى وأن النقابة المركزية هي المعنية بمخاطبة الجهات الحكومية المعنية بهذا الموضوع، ولفت إلى أن وزارة المالية اتخذت هذا القرار من دون أن تسترشد بآراء النقابات المعنية في هذا الموضوع وبالتالي كان القرار مفاجئاً للجميع.

وكان انتقد نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس" قرار وزارة المالية التابعة للنظام الذي تضمن تحويل كل مكاتب المحامين إلى مكاتب تجارية بغض النظر عن مكانها والعقار الذي يشغله المحامي، معتبراً أن هذا "القرار غير منطقي"، منوها إلى دفع الضرائب لكن بالمنطق والعدل.

وذكر "فارس"، أن هناك الكثير من المحامين يتخذون من منازلهم مكاتب لهم، لذلك فإنه من غير المنطقي أن تعتبر غرفة في منزل المحامي يشغلها لأضابيره مكتباً تجارياً، كما أن هناك الكثير ممن تهجروا وتركوا مكاتبهم، حسب وصفه.

وأضاف، أن هناك بعض المكاتب في مناطق تجارية لكن هناك الكثير من المكاتب تكون في شقق سكنية وهناك البعض مستأجر شقة سكنية ومن هذا المنطلق فإنه لا يمكن اعتبار كل المكاتب تجارية لما في ذلك من غبن للمحامين في هذا الموضوع.

هذا ويقضي قرار تحويل مكاتب المحامين والمهندسين والأطباء إلى تجارية، بفرض المزيد من الضرائب على مزاولي هذه المهن، إذ يفترض بهم الحصول على سجلات تجارية، ومن ثم الاشتراك في غرف التجارة، وهو ما يكلف مبالغ طائلة، بالإضافة إلى الضرائب السنوية المرتفعة، التي ستدفعها هذه الفئات.

يشار إلى أنّ النظام أصدر عدة إجراءات تتعلق بالضرائب وتمثلت في فرض الرسوم التي تذهب إلى خزينة الدولة ويحرص دائما على أن تكون بالعملات الأجنبية وطالت عدة قرارات الأشخاص والمواد والبضاعة من قبل نظام الأسد وسط تزايد تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

سجل الشمال السوري إصابات جديدة بفيروس كورونا وذلك مع الإعلان عن 159 إصابة جديدة موزعة على مناطق إدلب وحلب شمال غربي سوريا ومنطقة نبع السلام، فيما رفعت صحة النظام حصيلة الوباء بمناطق سيطرته.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تصنيف 4 حالات وفاة مرتبطة بمرض كوفيد19، يتم التصنيف للوفيات من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي.

ومع ارتفاع حصيلة إصابات كورونا بلغ العدد الإجمالي للمصابين في الشمال السوري 91 ألف و 82 إصابة، و 2110 وفاة، 57 ألف و 887 حالة شفاء.

وكذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، بعد تسجيل تصاعد وتيرة الإصابات 10807 إصابة و78 وفاة و3284 حالة شفاء، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 139 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 46,703 حالة.

فيما سجلت 5 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,682 يضاف إلى ذلك 96 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 27,963 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأربعاء الماضي.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 36960 إصابة و 1478 وفاة و 2498 شفاء.

ولا تكشف "الإدارة الذاتية"، عدد الفحوصات الخاصة بالوباء وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، وبذلك يتعذر تحديد معدلات أعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً إلى عدد الفحوصات.

وكانت أطلقت الهيئة عبر "جوان مصطفى"، المسؤول الصحي لديها تحذيرات من خطورة وسرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" مع احتمالية وصولها إلى المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

توفي الشبيح "زهير رمضان" الذي يرأس "نقابة الفنانين" الموالين لنظام الأسد والتي يطلق عليها سوريون اسم "نقابة التشبيح".

وأكد فرع دمشق لنقابة الفنانين لصحيفة "الوطن" الموالية للأسد وفاة "زهير رمضان" منذ قليل، متأثرا بمرضه.

ونعت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين التابعتين للنظام المجرم، الشبيح "رمضان" الذي توفي مساء اليوم عن عمر 62 عاماً، إثر صراع مع المرض.

وفي حزيران/يونيو فاز الشبيح "رمضان"  بمنصب نقيب الفنانين لفترة رئاسية جديدة هي الثالثة له، بالرغم من وجود خلافات حادة بين أعضاء النقابة آنذاك.

ويعرف عن "رمضان" تسلطه ونفوذه الكبير ضمن النقابة مدعوماً من مخابرات الأسد على حساب زملائه الذين قضوا سنوات طويلة في دعمهم للأسد إعلامياً إلا أن الأخير تركهم لمواجهة الوضع المتدهور دون النظر إلى منشوراتهم المتكررة.

يشار إلى أنّ النقابة التي يستحوذ على إدارتها "زهير رمضان" المعروف بمواقفه التشبيحية، بات ينظر إليها المتابع كما أنها فرع أمن تابع لمخابرات النظام، لما لها من دور في نشر التشبيح والتجييش والتحريض ضدَّ المدنيين الأمر الذي نتج عنه تصاعد المجازر الدموية بحق الشعب السوري منذ بداية الثورة السورية.

وسبق أن قال الممثل الشبيح "بشار اسماعيل" إن "زهير رمضان" هدده بقطع لسانه بسبب انتقاده له، وأكد أن النقيب الحالي حول النقابة إلى "فرع مخابرات".

وكانت الفنانة الموالية للنظام "رنا سليمان" قالت في وقت سابق إنها نادمة على إضاعة فرصة السفر خارج سوريا لتلقي العلاج وذلك في منشور على صفحتها الشخصية في "فيسبوك" تعليقاً على رفض متزعم "نقابة التشبيح"، زهير رمضان طلب انتسابها للنقابة جرّاء إصابة الفنانة التي لم تحدد سببها.

وسبق أنّ اندلعت مواجهات كلامية من قبل بعض الفنانين المؤيدين للأسد والذي ترشحوا لانتخابات رئاسة النقابة الأخيرة، حيث هاجموا ممارسات المجلس بزعامة الشبيح "زهير رمضان".

والشبيح "رمضان" من مواليد عام 1959، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل، وأصبح عضو في نقابة الفنانين منذ عام 1983، وتم تعيينه في منصب نقيب الفنانين للمرة الأولى في 10 أكتوبر 2014، وأصبح عضو في مجلس الشعب أو ما يعرف بـ "مجلس التصفيق" في عام 2016.

وكان الشبيح "رمضان" عانى مؤخرا من تدهور حالته الصحية بسبب تعرضه لالتهاب رئوي حاد، منعه من الظهور في الآونة الأخيرة، حيث غاب عن جنازة وتشييع الفنان الراحل صباح فخري.

أوقفت الشرطة التركية، الأربعاء، المغني السوري عمر سليمان الذي نال شهرة عالمية بمزجه الموسيقى الإلكترونية بالموسيقى التقليدية السورية، بتهمة الانتماء لـ "منظمة إرهابية"، كما أفاد وكيل أعماله.

وأكدت محافظة شانلي أورفة الحدودية مع سوريا هذا النبأ من دون مزيد من التفاصيل.

وأوضح وكيل أعماله – الذي طلب عدم كشف اسمه – أنه سيتم إطلاق سراح المغني البالغ من العمر 55 عاما "في غضون ساعات قليلة"، فيما ذكرت صحيفة "يني شفق" ووكالة أنباء دوغان، الأربعاء، أن سليمان متهم بـ "الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الإرهابية".

من جهته، أكد نجل المغني السوري، محمد سليمان، خبر اعتقال والده قائلاً إنها "قد تكون تقارير كيدية ضده رفعت للسلطات التركية".

وكانت أغاني عمر سليمان التي حصدت 100 مليون مشاهدة على يوتيوب، فتحت له أبواب المهرجانات الدولية الكبرى منه مهرجان South by Southwest الذي يحظى بشعبية كبيرة في تكساس.

سليمان الذي بدأ مسيرته من خلال الغناء في حفلات الزفاف في سوريا، يظهر في فيديوهات موسيقية مرتديا كوفية حمراء وبيضاء ونظارة شمس سوداء.

وغادر المغني سوريا بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011 ليستقر في تركيا حيث فتح مخبزا، ومن أغانيه: "ورني ورني"، و"بحضيني نامي"، و"خطابه خطابه"، و"عشاق عالنية".

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عن مصادرة فرع مكافحة المخدرات بدمشق لحوالي 180 ألف حبة كبتاغون مخدر كانت مغلفة بشكل سري، حسب وصفها، وسبق ذلك كشف مصادر بأن المخدرات تباع على البسطات بشوارع دمشق. 

وقالت وزارة الداخلية لدى نظام الأسد إنها "تمكنت من مصادرة 180 مائة وثمانين ألف حبة نوع كبتاغون بوزن 25 كيلو غرام كانت مخبأة ضمن علب حلاوة مختومة ومغلفة بشكل سري".

وزعمت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن التحقيقات مازالت مستمرة لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، على حد قولها.

في حين ذكرت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد أن المخدرات تباع على البسطات بشوارع دمشق، حيث جرى مؤخرا ضبط مركز لبيع أخطر أنواع الحشيش بواجهة بسطة دخان في شارع بغداد بالعاصمة دمشق.

ولفتت إلى اعتراف صاحب بسطة لبيع الدخان عقب القبض عليه، بأن الدخان ظاهراً بترويج المواد المخدرة بعد حصوله وأصدقائه على رخصة لفتح بسطة لبيع الدخان واستغلوا ذلك لبيع المواد المخدرة، وفق تعبيرها.

كما اعترف أحد المتعاطين حسب إعلام النظام أنه يقوم بشراء مادة السلفيا المخدرة منهم لعدة مرات ودفع مبلغ ثلاثون ألف ليرة عن كل غرام بعد أن يقوم بالاتصال بهم وطلب تجهيز الكمية والتأكد من عدم لفت الانتباه خلال التسليم على البسطة ليحضر بحجة شراء الدخان.

والسلفيا هي عشبة يستخلص منها مادة مخدرة كيماوية تُعتبر من أخطر أنواع المخدرات إذ أنّها تختلف عن العادية لناحية سرعة الإدمان عليها وسرعان ما يتحوّل متعاطوها إلى أشخاص أكثر شراسة ولا يشعرون بالخوف الأمر الذي يزيد من نسبة المشاكل لديهم لأنها تسبب الهلوسة.

هذا ويقوم نظام الأسد متمثلا بـ "وزارة الداخلية" وفروع الأمن التابع له بين الحين والآخر بالتضحية بعدد من أفراد العصابات التابعة له، كما حدث في إعلانات سابقة للداخلية بهدف خداع وإسكات الشارع الغاضب بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية، بشكل ملحوظ الأمر الذي ينطبق على كامل مناطق سيطرة النظام.

رغم الفشل الذريع ووقوع الطلبة السوريين فيما يشبه الفخ ضمن المنح الدراسية المقدمة من إيران بوقت سابق، يكرر نظام الأسد الإعلان عن 160 منحة دراسية مقدمة من الجانب الإيراني من المقرر الإعلان عن التقدم إليها مطلع العام القادم.

ونقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "بسام إبراهيم"، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة النظام بأن المنح هي في إطار برنامج تم توقيعه في طهران للتعاون العلمي والثقافي والبحثي مع وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيرانية، حسب كلامه.

وزعم بأن المنح تم التعديل عليها لتشمل مختلف مراحل الدراسة بما فيها الكليات الطبية، إضافة إلى تبادل الباحثين والتدريب والنشاطات العلمية والمؤتمرات، زاعما أن إيران قطعت أشواطاً متقدمة في المجال العلمي والبحثي وفي مجال تقانة النانوتكنولوجي.

وبرر طرح هذه المنح المتبادل يالاستفادة من التجربة العلمية من خلال إقامة حديقة تكنولوجية في جامعة دمشق أو إحدى الجامعات السورية الأخرى، مع تحديث وتطوير المخابر العلمية المشتركة، مؤكداً أن الأمر يتابع ضمن خطة يتم العمل عليها.

هذا وكشف وزير التعليم لدى نظام الأسد أن عدد المنح الدراسية المقدمة سنوياً من الدول تصل لـ800 منحة أبرزها من روسيا وإيران والهند، علما أن عدد المنح انخفض عن الفترة السابقة، حسب تقديراته.

وقبل أيام كشف إعلام النظام عن توقيع ما قال إنها "مذكرة تفاهم"، بين جامعة دمشق الخاضعة لنفوذ نظام الأسد وبين جامعة إيرانية بحضور رسمي من قبل عدة شخصيات تتبع للنظامين السوري والإيراني.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن "محمد يسار عابدين" رئيس جامعة دمشق وقع عن الجانب السوري، و"قاسم تقي زادة"، عن الجانب الإيراني وهو رئيس جامعة مالك الاشتر التي وقعت المذكرة معها.

ولفتت مصادر إعلامية تابعة للنظام إلى أن التوقيع جرى بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسام إبراهيم والسفير السوري في طهران شفيق ديوب ورئيس العلاقات العامة والثقافية في الوزارة الدكتور عقيل محفوض، وفق تعبيرها.

وزعم الوزير إبراهيم بأن هناك أهمية الاستفادة من إمكانيات جامعة مالك الاشتر العلمية والبحثية واستخدامها وربطها على أرض الواقع بالمشاريع الصناعية والإنتاجية، وصرح تقي زادة عن الاستعداد الكامل للتعاون مع الجامعات السورية في مجال الأبحاث والدراسات العليا.

وأجرى الوفد الإيراني جولة على معرض المنتجات البحثية في الجامعة كما التقى إبراهيم رئيس جامعة آزاد الإسلامية "محمد مهدي طهرانجي"، وجرى البحث حول التعاون الثنائي في مجال التقنيات الحديثة حسبما أورده إعلام النظام.

وفي آذار الماضي، كشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن توقيع ما قالت إنها "اتفاقية تعاون" بين جامعة دمشق من جهة وجامعة إيرانية تسمى "أهل البيت"، وذلك في سياق زيادة النفوذ الإيراني في قطاع التعليم بدواعي التبادل الثقافي بين الطرفين.

وسبق أن نشرت إذاعة موالية لنظام الأسد ما قالت إنها مناشدة وصلتها من طلاب ما يُسمى بـ "التبادل الثقافي" بين نظام الأسد وإيران، تحدثت من خلالها عن معاناة الطلاب السوريين في طهران عقب تخلي وزارة التعليم العالي في نظام الأسد عنهم.

هذا ويظهر وسبق أن وصلت دفعات من طلاب سوريين ضمن ما بعرف بـ "التبادل الثقافي" إلى إيران في سياق التقارب بين النظامين السوري والإيراني في حين يبقى المقبولين في تلك المنح الضحية الأولى لهذا التقارب بين الطرفين، فيما يتيح النظام كافة التسهيلات للقوات الإيرانية التي باتت تسيطر على مناطق واسعة على حساب ميليشيات النظام.