اعتقلت السلطات الألمانية، امرأة متهمة بإرسال ابنها الى أراض خاضعة لسيطرة دا-عش في سوريا، وبالقتال في صفوف الجماعة هناك، بعد هبوط طائرتها في برلين، يوم الأربعاء.

وسافرت المرأة، التي كشف عن اسمها جزئيا فقط- شتيفاني- تماشيا مع قواعد الخصوصية الألمانية، إلى سوريا في 2016 للانضمام إلى زوجها هناك، بحسب بيان الادعاء الفيدرالي، وكان زوجها قد غادر المانيا قبلها بعام للقتال في صفوف دا-عش، بحسب البيان أيضا.

وذكر الادعاء أنها انضمت إلى دا-عش عقب وصولها إلى سوريا، وقررت مع زوجها إرسال نجلها - الذي كان عمره أقل من 15 عاما حينها - للحصول على تدريب مسلح في معسكر يديره تنظيم دا-عش، وتم استغلال ابنها في عمليات عسكرية، وأصبحت هي أيضا مقاتلة في دا-عش، بحسب الادعاء.

وقتل ابنهما في غارة جوية في آذار 2018، وفق البيان، واعتقل الزوجان لاحقا، وقال الادعاء انه يشتبه بانتمائها إلى منظمة إرهابية أجنبية، وبانتهاك واجبها برعاية ابنها، وبارتكاب جريمة حرب.

صرحت "منال الأسد" التي تحتكر مجال رياضة الفروسية في مناطق سيطرة النظام بأن استمرار هذه الرياضة هو تحدي لتدهور الأوضاع الاقتصادية، وذلك وفقاً لمداخلة أجرتها زوجة الإرهابي "ماهر الأسد" مع إعلامي النظام في حلب "شادي حلوة".

وجاءت تصريحات "منال الأسد"، على خلفية إقامة "دورة الوفاء الدولية للفروسية"، وذكرت "أن إقامة مثل هذه البطولات ضرورية لأنها مصدر رزق للمدربين الذين هم جزء من المجتمع السوري"، وفق تعبيرها.

واعتبرت "أن هناك جيل رياضي جديد في سوريا بعد تعرضها للحرب الإرهابية" وفق تعبيرها، وأن "هناك أبطال سوريون شاركوا باسم بلدهم في بطولات أولمبية ودولية"، حسب كلامها.

وقبل أيام أقام "الاتحاد الرياضي العام"، احتفالاً فيما جرى تكريم أبرز الشخصيات الرياضية الداعمة للنظام على رأسهم "منال الأسد"، زوجة الإرهابي "ماهر الأسد".

ونشر الاتحاد صورة تظهر قائمة المكرمين حيث تصدرها الشخصيات الداعمة للنظام والمعروفة بمواقف التشبيح خلال سنوات الثورة السورية وعلى رأس قائمة المكرمين ورد اسم "منال".

هذا وتستحوذ زوجة متزعم الفرقة الرابعة على منصب الرئيس الفخري" لاتحاد الفروسية لدى نظام الأسد، ويعرف عنها بأنها شخصية نافذة بغطاء رياضي وسبق أن طالتها العقوبات الاقتصادية المفروضة على داعمي نظام الأسد.

وسبق أن قال رأس النظام "بشار الأسد" إن القطاع الرياضي قدم أكثر من (500 شهيد) وفق تعبيره، ودعا الرياضيين إلى "المساهمة في بناء المجتمع وتحصينه لترميم آثار "الحرب الإرهابية" التي خلفتها في جميع المجالات.

يشار إلى أن رأس النظام عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع وتجلى ذلك في لقاءه بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن إطلاق "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" مزاداً علنياً لمرة جديدة بهدف بيع 149 سيارة من مختلف الأصناف والأنواع في العاصمة السورية دمشق.

وقالت المصادر إن المزاد يشمل السيارات السياحية والحقلية والميكروباصات والشاحنات إلى جانب آليات متنوعة أخرى على أن ينتهي في 4 نيسان القادم وحتى الثامن منه.

وحددت المؤسسة مكان المزاد المقرر إقامته في "مستودعات القطع التبديلية بصحنايا طريق الكسوة القديم، ومرآب الدحاديل ومرآب الشعبة في داريا والاتحاد الرياضي في الفيحاء" بدمشق.

وكان أثار المزاد السابق الذي خلال شهر كانون الأول الماضي ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا أن قيمة إحدى السيارات التي باعتها المؤسسة في المزاد العلني الأخير وهي "رانج روفر" وصلت إلى أكثر من 700 مليون ليرة سورية حيث تم عرض نحو 500 سيارة من مختلف الأصناف.

وكانت ضجت مواقع التواصل حينها بتسجيلات وصور مسربة حول بيع سيارة ضمن المزاد المعلن بالمبلغ الذي يعادل راتب موظف لدى النظام لنحو قرن من الزمان، حيث جرحت تساؤلات العديد من المعلقين عن هوية مشتري هذه السيارة.

في حين يتبين لاحقاً أن سيدة تدعى "ريم عدنان الطويل" اشترت ثلاث سيارات تجاوزت قيمتها المليار و 176 مليون ليرة سوريا، و"الطويل"، الملقبة بـ "أم تالا"، هي سيدة أعمال وتقول صفحات موالية بأنها كانت تعمل في مكتب "أبو علي خضور"، أحد أذرع "أسماء الأسد" الاقتصادية

وسبق أن برر "كمال الجفا"، وهو مسؤول اقتصادي لدى النظام بيع "الرانج روفر" بـ 765 مليون ليرة، قائلاً: "إن السيارات كلها مصادرات ولصالح الدولة ودخلت خلال سنوات الحرب وبطرق غير شرعية، وذلك للمرة الأولى في تصريح علني حول مصدر تلك السيارات"

وأشار إلى أن مع دفع من وصفهم بـ "أمراء الحرب والفاسدين وحديثي النعمة"، لهذه الأموال خلال عملية المزاد فهي تعود لصالح خزينة الدولة، معتبراً أن نظامه ربح مرتين المرة الأولى عندما اتخذ قرار بمصادرة السيارات والثانية بعد قرار طرحها بالمزاد العلني، وفق تعبيره.

وقبل أسابيع كشف "شادي جوهرة"، مسؤول "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، التابعة للنظام عن حجم العوائد المالية التي حققها المزاد العلني للسيارات بدمشق، حيث قدرها بقيمة تصل إلى 27 مليار ليرة سورية خلال المزاد الذي تضمن عرض 499 سيارة تم بيع نسبة 90 بالمئة منها.

هذا وشهد المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، فضائح وجدل كبير بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الخميس، مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، خروقات قوات الأسد في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب.

وأكد أكار أنه اتفق مع نظيره الروسي خلال اتصال هاتفي، على اتخاذ إجراءات متبادلة بخصوص انتهاكات قوات النظام.

وخلال تصريحات للصحفيين في مقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، قال أكار إن مباحثاته مع شويغو كانت بناءة، مشيرا إلى أن الجيش التركي لديه أنشطة متنوعة في الشمال السوري، تم تحديد إطارها بمذكرات تفاهم أبرمت مع الأطراف المعنية.

وشدّد "أكار" على أن القوات التركية تردّ بالشكل اللازم على كل هجوم أو تحرش يحصل في المنطقة دون أي تهاون، لافتا إلى أهمية الاستمرار في مراعاة مذكرات التفاهم وهو ما تتم الإشارة إليه في المحادثات بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين.

وأكّد "أكار" أن الهدف هو ضمان ديمومة وقف إطلاق النار في المنطقة، وإحلال السلام في أقرب وقت ممكن.

وردّا على سؤال عن موقف نظيره الروسي حيال اتخاذ التدابير اللازمة لوقف الانتهاكات، قال أكار: "سيتخذونها".

وأضاف "أكار": يجب السيطرة على الجماعات الإرهابية في أسرع وقت وتفعيل بعض التدابير ضدها، وقد اتفقنا على التعاون في هذا الصدد.

وكانت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، تحدثت اليوم عن مخاطر تهدد بتعطيل الاتفاق الروسي التركي بشأن التهدئة شمال غرب سوريا، معللة ذلك بسبب تراكم المطالب المتبادلة لدى الطرفين.

وقالت الصحيفة في مقال، إن لدى كل من موسكو وأنقرة شكاوى بشأن تنفيذ كلا الاتفاقيتين الموقعتين بين أردوغان وبوتين، والمتعلقتين بوقف إطلاق النار في إدلب، وبوقف إطلاق النار في الشمال السوري بعد عملية "نبع السلام" التركية في تشرين الأول 2019 بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وسبق أن كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن توجيه مقترح للجهات التركية، حول إنشاء ثلاث معابر بين مناطق سيطرة النظام والمناطق المحررة شمال غرب سوريا، وذلك بعد أيام على بدء روسيا تصعيد جوي وصاروخي عنيف طال مناطق حيوية قريبة من الحدود التركية، لتعلن قبول الطرف التركي مباشرة دون أي موقف رسمي تركي حتى الآن.

أثار إعلان نظام الأسد عبر مؤتمر صحفي عن تزويد لبنان بكميات من الأوكسجين، جدلاً حيث وصف وزير صحة النظام بأن القرار هو "مكرمة من الأسد"، فيما تمثلت تداعيات الإعلان بحالة رفض عدد من اللبنانيين مروراً بنفي مصادر طبية وجود النقص وصولاً إلى هجوم مسؤول لدى نظام الأسد على رافضي "أوكسجين الأسد".

وفي التفاصيل نقلت صحيفة روسية عن مصادر طبية حكومية في لبنان تأكيدها عدم وجود نقص بمادة الأوكسجين، ما يزيد من الترجيحات بأن إعلان النظام السوري هو مجرد إجراء لتلميع صورة إجرامه ليس إلّا.

وذكر "فراس الابيض"، مدير عام "مستشفى رفيق الحريري الجامعي" أن موارد الأوكسجين تكفي لعدة أيام، وقال "جان حمصي"، مدير مشفى حكومي في زحلة أن "الوضع على ما يرام"، من ناحية توفر الأوكسجين واستمرار التوريدات.

وبعد حالة الرفض التي عمت صفحات التواصل الاجتماعي المحلية في لبنان هاجم المسؤول الصناعي في نظام الأسد "فارس الشهابي"، حالة الرفض تلك بمنشور مقتضب قال فيه إن من يمرض ويرفض "أوكسجين الشرف والكرامة لا يأخذه وبذلك يريحنا ويرتاح" حسب كلامه.

وجاء هجوم "الشهابي"، بسبب حالة الرفض المتصاعدة التي ترافقت مع قرار نظام الأسد بتزويد لبنان بمادة الأوكسجين، وأيده بهجومه عدد من الشخصيات الموالية للنظام، في حين تصاعدت الانتقادات بين أوسط الصفحات المحلية في لبنان.

ومن بين المنشورات والتغريدات المناهضة لقرار نظام الأسد التي تمثلت جلّها بالتذكير بجرائمه بحق الشعب السوري، ذكرت المغنية اللبنانية "إليسا"، بأن كان من الأجدر لنظام الأسد تقديم الأوكسجين للمعتقلين في سجونه.

وتهكمت على قراره بأن يعيد البضائع التي تدخل سوريا يومياً ويحرم الشعب اللبناني منها، وفق تعبيرها، وبذلك أشارت إلى استغلال النظام لدور لبنان في فك عزلته وتحوله إلى منفذ له للتهرب من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه.

وكان عقد وزيري الصحة السوري واللبناني مؤتمراً صحفياً بدمشق تمخض عن إعلام توجيه رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" بتأمين 25 طنا من الأوكسجين دفعة أولى إلى لبنان، من أصل 75 طنا ستصل على ثلاثة أيام.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد الذي خنق الشعب السوري بالكيماوي بعدة جرائم خلفت مجازر مروعة يسعى إلى تلميع صورة إجرامه بالإعلان الأخير الذي جاء بعد تمهيد إعلامي والتأكيد على عدم تأثيره على منظومة الأوكسجين، برغم التصريحات المتتالية بأن العقوبات الاقتصادية تعيق مكافحة "كورونا"، وبكل صفاقة يكرر ذلك عبر تصريحات المسؤولين لديه فيما تصل تداعيات التدهور الاقتصادي إلى لبنان الذي أغرقه النظام السوري بأزماته.

قال مكتب الهجرة الفلبيني، في بيان له، إنه يحقق في مزاعم عن تورط بعض الضباط في تهريب 44 امرأة للعمل في سوريا، وذلك بعد تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، بتاريخ 25 يناير 2021، كشفت فيه عن أن "مجموعة من النساء وجدن أنفسهن في مجمع مظلم وقذر، فور وصولهن من الفلبين إلى دبي، ليتم نقلهن بعد ذلك إلى دمشق".

وأوضح تحقيق مجلس الشيوخ حول جريمة الاتجار بالبشر في الفلبين إلى أنّ "44 إمرأة سافرن بتأشيرات سياحية من الفلبين إلى دبي، حيث وُعدن بالعمل، ومن ثم تم نقلهن إلى سوريا".

وعبر رئيس مكتب الهجرة، خايمي مورينتي، عن أسفه "بشأن التورط المزعوم لأفراد من مكتب الهجرة في هذه الأفعال الشائنة"، كاشفاً أن "28 من ضباط الهجرة على الأقل يخضعون للتحقيق بشأن هذه التهمة"، وتوعد مورينتي المتورطين في الملف بـ"مواجهة أقسى العقوبات".

ولفت إلى أنّ "أكثر من 112 ألف فلبيني ألقي القبض عليهم وهم يحاولون مغادرة البلاد دون وثائق مناسبة بين عامي 2017 و 2020، أغلبهم من السياح، وتم رصد 1070 ضحية محتملة للاتجار بالبشر".

بدورها، قالت هونتيفيروس، التي تقود التحقيق، إنه "تم حبس 44 فلبينية داخل مجمع مظلم، وتم إجبارهن على افتراش الأرض للنوم"، وذكرت أنه "بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم ومدتها 30 يوماً، أُجبرت النساء على الذهاب إلى دمشق، حيث تم بيعهن لأصحاب العمل مقابل 10000 دولار أميركي"، واتهمت ضباط في التورط بالملف، قائلة: "يبدو أن ضباط الهجرة لدينا يرسلون نسائنا للعبودية".

قتل وجرح عدة ضابط وعناصر يتبعون لقوات الأسد خلال الأيام القليلة الماضية وتوزعت خسائر ميليشيات النظام على أرياف إدلب وحلب واللاذقية.

وفي التفاصيل لقي ضابط برتبة نقيب يدعى "محمد خالد كول علي" والذي ينحدر من قرية "مرج القطا"، غربي حمص مصرعه بريف إدلب شمال غربي سوريا.

وفي ريف إدلب أيضاً قتل الشبيح في ميليشيات النظام "محمود يوسف"، وينحدر من منطقة "عدرا" بريف دمشق، وقالت مصادر إعلامية موالية إنه قتل في مدينة سراقب شرقي إدلب.

ونعت صفحات موالية للنظام "محمد علي حسين"، وهو ضابط برتبة نقيب من منطقة "القدموس" بريف طرطوس وقتل بريف حلب الغربي.

وفي سياق متصل كشفت مصادر موالية عن استهداف آلية لميليشيات "الدفاع الوطني"، في منطقة "بسرطون" بريف حلب ما أدى لمصرع العسكري "كنعان حريري"، وإصابة آخر فيما قتل العنصر "أحمد الاعمى" بمنطقة "خناصر" بريف حلب.

فيما ذكرت صفحات تابعة لما يسمى بـ"كتائب البعث" أم ضابط برتبة ملازم ينحدر من ريف الرقة يدعى "إبراهيم الشويش"، لقي مصرعه بريف اللاذقية الشمالي.

بالمقابل قتل العنصر في قوات الأسد "علي حسين دبرها " ينحدر من بلدة حديدة بريف حمص بظروف غامضة يضاف إلى ذلك العميد الركن المتقاعد "سيمر حنا النجم" وهو والد النقيب "أيهم"، مدير ناحية المليحة بدمشق.

هذا وتكشف بعض الصفحات الموالية عن مصرع ضباط وعناصر بجيش النظام والميليشيات متعددة الجنسيات الموالية له دون أن يجري ذكرهم على إعلام النظام الرسمي وطالما يأتي الكشف مصرعهم دون أي تفاصيل حول كيفية وظروف مقتلهم ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

قالت محكمة ألمانية، إنّ "الهاربين من الخدمة الإلزامية" في سوريا، لا يعتبرون معارضين سياسيين للنظام، وبالتالي لا يمكن منحهم صفة اللجوء، مصدرة حكماً بعدم جواز منح اللجوء لمن تخلف عن التجنيد الإلزامي في سوريا، مبررة ذلك بأن "النظام السوري لم يعد يعاقبهم"، وأنه "لا يعتبر سبباً لمنح اللجوء".

وبحسب موقع "أخبار المهاجرين"، فقد رفضت المحكمة الإدارية العليا (OVG) في ولاية شمال الراين، دعوى من طالب لجوء سوري الجنسية، علماً أنه كان قد حصل على حماية مبدئية من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) عام 2015، ومنحته محكمة في مدينة كولونيا صفة اللاجئ.

وتتعلق القضية بطالب لجوء أنهى خدمته العسكرية في سوريا لكنه كان يخشى استدعائه مرة ثانية. وقد بررت المحكمة قرارها الذي خالف كل ما سبق بأنّ "الوضع العسكري في سوريا قد تغير وأن المتخلفين عن الخدمة العسكرية، لم يعودوا يخضعون لعقوبات ممنهجة".

ويتناقض قرار المحكمة الألمانية مع حكم في قضية منفصلة أصدرتها محكمة العدل الأوروبية في نوفمبر 2020، والتي تحدثت فيه عن "افتراض قوي" بأن المتخلفين عن الخدمة الإلزامية قد يتعرضون للاضطهاد السياسي، ولهم الحق في طلب اللجوء.

ويتماشى قرار محكمة العدل الأوروبية مع توجيهات التعامل مع سوريا، والتي حددها مكتب دعم اللجوء الأوروبي، هذا وينص قانون العقوبات العسكري السوري، على أنّه "يعاقب المتهربين من التجنيد بالسجن من شهر إلى ستة أشهر في وقت السلم، وبعد ذلك يتعين عليهم إكمال خدمتهم العسكرية بالكامل".

قال المحامي "عبد الناصر حوشان"، إن الهدف من مطالب روسيا بفتح المعابر بين مناطق النظام والمناطق المحررة ستؤدي إلى عدة نتائج تصب في كل الأحوال بمصلحة النظام، بعد يوم من إعلان روسيا قبول تركيا - التي لم تصدر بياناً رسمياً - بفتح ثلاث معابر بريفي إدلب وحلب.

ولفت حوشان في حديث لشبكة "شام"، إلى أن هدف روسيا من رواء ذلك تأمين عودة النازحين قبل موعد الانتخابات لإجبارهم على المشاركة بها، إضافة لإنهاء العمل بقرار مجلس الأمن الخاص بتقديم المساعدات الإنسانية خارج الحدود.

كما تهدف روسيا - وفق الحقوقي السوري - لإغراق المناطق المحررة بالعملة السورية والمخدرات وضرب الوضع الاقتصادي فيها، إضافة للتحايل على "قانون قيصر" والمساومة مع الأمم المتحدة برفع العقوبات عن النظام مقابل السماح بتمديد عملية إدخال المساعدات خارج الحدود.

وتكشفت أهداف الحملات الروسية الأخيرة على مناطق ريف حلب الشرقي ومؤخراً ريف حلب الغربي ومنطقة باب الهوى شمالي إدلب، لتعبر صراحة عن مطالبها على وقع التصعيد، بالطلب من تركيا افتتاح ثلاث معابر بين النظام والمحرر بريفي إدلب وحلب.

ويأتي ذلك في وقت يعيش النظام أقسى أيام عزلته الدولية، والوضع الاقتصادي المتردي، وعدم قدرته على التحايل على العقوبات الأوربية والأمريكية، لتكون هذه المعابر متنفساً له ويستطيع من خلالها انعاش نفسه اقتصادياً وكسب أوراق سياسية جديدة.

سلطت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، الضوء على الاتفاق الروسي التركي بشأن التهدئة شمال غرب سوريا الموقع في موسكو في 5 آذار 2020، بعد أكثر من عام على توقيعه، متحدثة عن مخاطر تهدد الاتفاق وتؤدي به لـ "التعطيل"، معللة ذلك بسبب تراكم المطالب المتبادلة لدى الطرفين.

وقالت الصحيفة في مقال، إن لدى كل من موسكو وأنقرة شكاوى بشأن تنفيذ كلا الاتفاقيتين الموقعتين بين أردوغان وبوتين، والمتعلقتين بوقف إطلاق النار في إدلب، وبوقف إطلاق النار في الشمال السوري بعد عملية "نبع السلام" التركية في تشرين الأول 2019 بمناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وقالت الصحيفة إن الطلبات الموجهة من أنقرة إلى موسكو للجم قوات النظام "يتم سماعها أكثر فأكثر بإصرار"، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع التركية اتهمت قوات النظام وبشار الأسد شخصياً بقصف منطقة خفض التصعيد في إدلب وقتل "مواطنين أبرياء".

ولفتت إلى أن روسيا تركت جميع تصريحات الجانب التركي دون رد علني، ولكنها تعتقد أن آلية المساعدة عبر الحدود تستخدم لتزويد إدلب بالسلاح، وتزود تركيا بمعلومات حول هذا الجانب، بحسب الصحيفة.

وزادت بأن موسكو لا تتعب من لوم أنقرة حول أن من أسمتهم "الإرهابيين" لم ينتهوا في إدلب، وبالإضافة إلى ذلك، أعرب الجانب الروسي، الأسبوع الماضي، عن قلقه من التعزيزات العسكرية التركية في بلدة عين عيسى شمال محافظة الرقة.

وأكدت الصحيفة أن موسكو تحاول على أعلى المستويات، التظاهر بأن كل شيء لا يزال مستقراً في العلاقات مع أنقرة، على الرغم من الصعوبات القائمة، كما أن أنقرة لا تتهم موسكو مباشرة بأي شيء.

وسبق أن كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن توجيه مقترح للجهات التركية، حول إنشاء ثلاث معابر بين مناطق سيطرة النظام والمناطق المحررة شمال غرب سوريا، وذلك بعد أيام على بدء روسيا تصعيد جوي وصاروخي عنيف طال مناطق حيوية قريبة من الحدود التركية، لتعلن قبول الطرف التركي مباشرة دون أي موقف رسمي تركي حتى الآن.

نفت الحكومة السورية المؤقتة والجيش الوطني السوري، المزاعم الروسية حول موافقة تركيا على افتتاح معابر بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة قوات الأسد.

وقال رئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى"، عبر حسابه الرسمي على تويتر "إن الحديث عن افتتاح معابر بين المناطق المحررة والمناطق المحتلة غير دقيق"، في إشارة إلى إعلان روسيا موافقة تركيا على افتتاح المعابر.

ولفت إلى أن "ما تناقلته بعض المواقع الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي حول افتتاح المعابر مع مناطق النظام منفي جملة وتفصيلاً"، وبذلك في رد رسمي على الإعلان الروسي الأخير.

وشدد "مصطفى"، على أن "الحكومة المؤقتة لن تتنازل أبداً عن ثوابت ثورتنا المباركة ولن تحيد إطلاقاً عن مطالب شعبنا الأبي"، حسبما جاء في نص التغريدة.

في حين نفت "إدارة التوجيه المعنوي" التابعة للجيش الوطني السوري أن تكون تركيا قد وافقت على المطالب الروسية بفتح معابر بين مناطق المعارضة والنظام السوري.

وقالت إن النفي جاء على لسان مسؤول تركي أكّد رفض مطالب روسيا بهذا الخصوص، وذلك عقب إعلان روسيا التوصل لاتفاق مع تركيا لفتح معابر مع مناطق الشمال السوري.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الأربعاء، توصلها لاتفاق مع الجانب التركي لإعادة فتح 3 معابر في منطقتي إدلب وحلب، بعد أيام من التصعيد الجوي والصاروخي في المنطقة، في وقت لم يصدر عن تركيا أي تعليق رسمي.

وتجدر الإشارة إلى أن من المقرر بحسب الإعلان الروسي الصادر أمس أن ينفذ الاتفاق اليوم الخميس، في الوقت الذي نشرت فيه وسائل إعلام موالية صوراً لطريق مدينة "سراقب" المعلن افتتاح أحد المعابر فيها وتظهر المشاهد خلو الطريق تماماً ما يكشف فشل افتتاح المعابر برغم إعلان الروس عن الاتفاق الذي نفته السلطات الحكومية والعسكرية في الشمال المحرر.

قالت "وكالة الصحافة الفرنسية"، إن اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين سوريا وسلطنة عمان الموقعة في 21 مارس الحالي، لا تشمل أصحاب جوازات السفر العادية، بل يخص فئات معينة من جوازات السفر.

ولفتت الوكالة إلى أنه بعد الإعلان عن توقيع الاتفاق بين سلطنة عمان وسوريا حول تأشيرات الدخول بين البلدين، ظهر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما في سوريا، خبر عن إمكان دخول السوريين إلى السلطنة من دون تأشيرة، إلا أن الادعاء غير دقيق، فالاتفاق لم يشمل المواطنين العاديين بل حملة فئات معينة من جوازات السفر".

وحددت الفئات المستفيدة من ذلك وهي"أصحاب الجوازات الدبلوماسية، وأصحاب الجوازات الخاصة أي التي تصدر عن سلطات الهجرة لأشخاص محددين، وحملة جوازات الخدمة بين السلطنة والجمهورية السورية، وبالتالي فإن السوريين والعمانيين من حملة جوازات السفر العادية لا يشملهم الإعفاء من التأشيرات".

وكانت وقّعت سلطنة عمان وسوريا خلال جلسة مباحثات رسمية عقدت في مسقط في 21 مارس الحالي على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان أجرى وزير خارجية النظام "فيصل المقداد" خلال الأيام الماضية، زيارة إلى سلطنة عمان، وهي أول زيارة له لبلد عربي وخليجي بعد تسلُّمه منصبه خلفاً لـ "وليد المعلم"، وسلطنة عمان هي أول دولة عربية وخليجية تعيد سفيرها إلى دمشق، في أكتوبر الماضي، بعدما كانت خفضت تمثيلها في سوريا عام 2012؛