نقلت وكالة "الأناضول" التركية، عمن أسمتها "مصادر عسكرية تركية"، نفيها تقارير إعلامية زعمت "التوصل لاتفاق على إعادة فتح 3 معابر في محافظتي إدلب وحلب شمالي سوريا إلى مناطق سيطرة النظام".

وقالت المصادر، إن المزاعم التي تحدثت عن "التوصل لاتفاق مع الجانب التركي" بخصوص فتح 3 معابر بإدلب وحلب، لا تعكس الحقيقة، وذكرت أن روسيا عرضت في 1 فبراير/ شباط الماضي، تشكيل معبر تجاري ليستخدمه سكان المنطقة عبر افتتاح معابر أبو الزندين وسراقب وميزناز.

ولفتت إلى استمرار الغارات الجوية وهجمات النظام على إدلب، واستهداف تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي لمنطقتي عملتي درع الفرات وغصن الزيتون عبر محاولات التسلل وتفجير السيارات المفخخة.

وذكرت أن معبر أبو الزندين الواقع في منطقة عملية "درع الفرات" مغلق في الأساس منذ تنفيذ عملية "درع الربيع" ولغاية اليوم، وقالت إنه تم التخطيط لفتح معبر سراقب في 18 أبريل/ نيسان 2020 ومعبر ميزناز في 30 من نفس الشهر لكن ذلك لم يتحقق بسبب احتجاجات الأهالي ضد النظام.

ونوهت إلى أن روسيا أعلنت في 22 فبراير الماضي فتح المعابر من جانب واحد، وقد بقيت مفتوحة لغاية 24 من نفس الشهر لكن هذه الفترة لم تشهد أي طلب للعبور من منطقة خفض التصعيد بإدلب ومنطقة عملية درع الفرات إلى منطقة سيطرة النظام.

وأكّدت المصادر العسكرية أن ممرات العبور التي افتتحت في أوقات سابقة بالمنطقة لم تشهد استخدامًا كثيفًا أيضًا، وشدّدت على أن أهالي المنطقة لا يمكن أن يشعروا بالأمان في ظل استمرار الغارات الجوية وهجمات النظام على إدلب وهجمات إرهابي "ي ب ك/ بي كا كا" من خلال التحرش ومحاولات التسلل وتفجير السيارات المفخخة، على منطقتي عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون انطلاقًا من منطقتي تل رفعت ومنبج.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان يوم الأربعاء، عن توصلها إلى اتفاق مع الجانب التركي لإعادة فتح 3 معابر في منطقتي إدلب وحلب شمال سوريا، بعد أيام من التصعيد الجوي والصاروخي في المنطقة، وعرض هذا المطلب، وهو مانفاه الجيش الوطني سابقاً.

سجّلت مختلف المناطق السورية 286 إصابة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 5 إصابات في الشمال السوري، و155 في مناطق النظام و109 بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 155 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 18 ألفاً و 201 حالة.

فيما سجلت 10 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1216 و120 حالة شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 12 ألفاً و142 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام، وتوزعت الإصابات بواقع 70 بدمشق و11 في ريفها، و21 في حلب، و15 في حمص و5 في حماة و14 في اللاذقية و18 في طرطوس وحالة واحدة في القنيطرة.

وأما حالات الوفاة الـ 10 المسجلة أمس توزعت بحسب توزيع صحة النظام على كلاً من العاصمة دمشق وحلب وحمص وطرطوس والسويداء واللاذقية غربي البلاد.

في حين أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل حالتي وفاة و109 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها، وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن حالات الوفاة هي رجلين من مناطق الحسكة وحلب وتوزعت الإصابات على مناطق الحسكة والرقة وحلب.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا عدد المصابين بلغ 9492 حالة منها 366 حالة وفاة و 1290 حالة شفاء.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، عدم تسجيل 5 إصابات جديدة خلال الـ 24 ساعة السابقة، في المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

وبذلك رفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري إلى 21 ألفاً و286 إصابة، وعدد حالات الشفاء إلى 19 ألفاً و369 حالة، بعد تسجيل 16 حالة جديدة.

وكذلك توقفت حصيلة الوفيات عند 637 حالة، وإجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 105 ألفاً و594 اختبار في الشمال السوري.

في حين سجلت شبكة الإنذار المبكر إصابة جديدة واحدة بمناطق "نبع السلام" المحررة شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات هناك إلى 108 إصابة، و65 حالة شفاء ووفاة واحدة، بعد إجراء 2,473 تحليل.

وتجدر الإشارة إلى أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 49,087 إصابة و2,220 وفاة.

جددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، دعوتها لاستعادة الدول 62 ألف شخص من عائلات عناصر تنظيم "دا-عش"، يتم احتجازهم في مخيمات بائسة في شمال شرق سوريا، في وقت تتصاعد عمليات القتل والاغتيال ضمن عدة مخيمات لاسيما الهول.

وقال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير بعد زيارة لمخيم الهول، إن "عشرات الآلاف من الأطفال المحاصرين في مخيم الهول وغيره من المخيمات والمحتجزين في السجون هم ضحايا، بغض النظر عما ربما فعلوه هم أو آباؤهم، أو ما هم متهمون به".

وأضاف: "الأطفال، وكثير منهم أيتام أو منفصلون عن آبائهم، ينشأون في ظروف خطيرة دائما في المخيم"، وحث ماورير السلطات على وضع حد "لمأساة مستمرة على مرأى الجميع"، ولفت إلى أنه "توجد أمثلة إيجابية على استعادة الأفراد وإعادة دمجهم".

وامتنعت بعض الدول عن استعادة مواطنيها، وأرجعت ذلك لأسباب أمنية، أو سعت لتجريدهم من جنسياتها، في وقت باتت تنطلق عشرات التحذيرات من أن المقيمين في المخيم باتوا عبارة عن قنابل موقوتة قد تنفجر في أي وقت.

سجّلت مختلف المناطق السورية 230 إصابة و14 وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 9 إصابات في مناطق الشمال السوري، و150 في مناطق سيطرة النظام و86 بمناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وأشارت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، إلى تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا حيث عدد الإصابات 21 ألفاً و282 حالة، في المناطق المحررة.

يُضاف إلى ذلك تسجيل 48 حالة شفاء ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 19 ألفاً و353 حالة، وبقيت حصيلة الوفيات عند 637 وفاة مع عدم تسجيل حالات جديدة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 580، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 102 ألفاً و470 اختبار في الشمال السوري، في حين سجلت الشبكة 3 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" المحررة شمال شرقي البلاد وبلغت الإصابات 107 إصابة، و65 حالة شفاء ووفاة واحدة، بعد إجراء 2390 تحليل.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 86 إصابة جديدة بـ "كورونا" وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 9383 حالة، وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" بلغ 364 بعد تسجيل 3 حالات جديدة وارتفع عدد المتعافين إلى 1280 بعد تسجيل 5 حالات شفاء.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 150 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 18 ألفاً و46 حالة، فيما سجلت 11 وفاة.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 1206 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 115 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 12 ألفاً و22 حالة.

هذا وعادت معظم المناطق السورية لتسجل ارتفاعا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

جددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، التأكيد على أن الوضع الأمني في مخيم الهول في ريف الحسكة، والذي تقطنه آلاف العائلات من تنظيم دا-عش، "يثير المخاوف"، بعد إحصائيات تفيد بمقتل 40 شخصاً وطفلين منذ بداية العام، من بينهم 16 شخصاً خلال شهر آذار الحالي.

وقالت المنظمة إنها تلقت تقارير تفيد بأن طفلاً في الـ15 من عمره قُتل في مخيم "الهول" في سوريا في حادثة عنف، الثلاثاء الماضي، ولفتت إلى أن فتى آخر في الـ16 من العمر قتل رمياً بالرصاص في المخيم قبل أسبوعين.

وأكدت المنظمة أن هذه الزيادة الأخيرة في العنف بالمخيم تسلط الضوء على الحاجة الملحة لوضع حلول طويلة الأمد لأطفال مخيم "الهول"، وشددت على ضرورة إعادة إدماج الأطفال السوريين بشكل آمن في مجتمعاتهم المحلية، وإعادة الأطفال الأجانب إلى بلدانهم الأصلية بأمان وكرامة.

وطالبت المنظمة السلطات المسؤولة عن المخيم بتأمين سلامة الأطفال وجميع المقيمين فيه، وذكرت أن المخيم يؤوي نحو 40 ألف طفل سوري وأجنبي، ويضم مخيم الهول أكثر من 62 ألف لاجئ ونازح، من بينهم نحو 22 ألف نازح سوري، وأكثر من 30 ألف عراقي، ونحو 9500 من عائلات مقاتلي "داعش" الأجانب"، الذين ترفض دولهم استعادتهم.

أكد الباحث الأميركي "تشارلز ليستر"، معلومات توصل إليها ضباط من "الجيش الوطني السوري"، حول مسؤولية روسيا عن القصف الذي تعرض له مشفى الأتارب الجراحي "المغارة" في 21 آذار الجاري، تدل المعلومات على تورط روسيا بشكل مباشر بالهجوم.

وأوضح الباحث الأمريكي عبر حسابه في تويتر، أن القذائف التي استهدفت مستشفى الأتارب، هي من طراز "كراسنوبول" الموجّهة ليزريا بواسطة طائرة روسية بدون طيار، وذلك بعد تحليل حطام القذائف من قبل فريق صغير من محللي الذخائر والجغرافيا المكانية.

وكانت أفادت مصادر من "الجيش الوطني" في وقت سابق لشبكة "شام"، عن ضلوع روسيا بشكل مباشر بالهجوم على مشفى الأتارب، الذي خلف مجزرة وإصابات من المدنيين والكوادر الطبية، وماتلاه من غارات روسية على منطقة باب الهوى بإدلب.

واستندت المصادر وفق حديثها لشبكة "شام" إلى الصورة الواردة من موقع القصف والتي توضح اختراق سطح المدخل الأمامي للمشفى والذي من المفترض أنه محصن نسبياً، مادل على وجود سلاح أشد قوة من قذائف الهاون قادرة على اختراق التحصينات، ويحقق إصابة دقيقة للهدف.

وجاء التأكيد بعد نشر حسابات ووسائل إعلام روسية على تلغرام، مقطع فيديو يظهر الرصد للهدف عبر طيران الاستطلاع، وهو استطلاع روسي، في حين كشفت الدارة الإلكترونية التي وجدت من مخلفات القذائف في موقع القصف عن وجود سلاح متطور يتم التحكم به عبر الليزر، تبين أنه من ذخائر "كراسنوبول" تطلقها مدافع الهوتزر "مستا–إس" ذاتية الحركة، عيار 152 ملم، وقد تطلقها مدافع أخرى.

ونظام المدفعية الصاروخية "كراسنوبول"، هو سلاح روسي فتاك يستخدم ضد الدبابات والمدرعات ووحدات المدفعية المعادية، ويمكنه من إصابة أهداف ثابتة ومتحركة بسرعة تصل إلى 36 كيلومترا في الساعة، ويتراوح مدى قذائف المدفعية الصاروخية الروسية "كراسنوبول" بين 3 إلى 20 كيلومترا، بينما يصل مدى النسخة المطورة منه "إم — 2" إلى 25 كم، وهو مخصص لاختراق التحصينات أيضاَ.

ويصل وزن القذيفة الصاروخية إلى 54 كغم، وطولها 130 سم، وتمتلك أنواع مختلفة من الرؤوس التدميرية حسب الهدف، الذي يتم توجيهها نحوه، خاصة أنها تمتلك نظام توجيه بأشعة الليزر، ويمكنه استهداف الكباري والملاجئ وتدميرها بضربة واحدة، كما يمكن استخدامه خلال الليل والنهار على السواء.

وكانت صعدت قوات الاحتلال الروسي عبر سلاح الجو والصواريخ، من قصفها في 21 آذار، على مناطق تكتظ بمخيمات النازحين قرب الحدود السورية التركية ريف إدلب الشمالي، بعد مجزرة صباحية ارتكبتها قوات الأسد بقصف مشفى بمدينة الأتارب بحلب، اعتبر نشطاء أنها رسائل روسية لتركيا التي طالبت روسيا قبل أيام بوقف القصف في المنطقة.

أعلنت لجنة مكافحة انتشار فيروس كورونا الروسية، في بيان لها، استئناف رحلات الطيران المدني مع 6 دول جديدة من بينها سوريا، وذلك بعد تعليقها بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت اللجنة، إن روسيا ستستأنف رحلات الطيران اعتبارا من 1 أبريل المقبل مع ألمانيا وفنزويلا وسوريا وطاجيكستان وأوزبكستان وسريلانكا، ولفتت إلى اتخاذ قرار الاستئناف بعد الأخذ في عين الاعتبار الوضع الوبائي في كل بلد من الدول الست.

ووفقا للبيان فقد تم السماح باستئناف رحلات الطيران مع سوريا (موسكو - دمشق) بمعدل رحلة واحدة في الأسبوع، ومع فنزويلا (موسكو - كاراكاس) بمعدل رحلتين في الأسبوع.

أما مع طاجيكستان (موسكو - دوشنبه) بمعدل رحلة واحدة في الأسبوع، كذلك تم السماح بالاستئناف بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا مع أوزبكستان (موسكو - طشقند)، وبنفس الوتيرة مع سريلانكا (موسكو - كولومبو).

ومنذ أغسطس الماضي، بدأت روسيا في استئناف الحركة الجوية تدريجيا مع الدول الأخرى. حيث جرى استئناف رحلات الطيران مع تركيا وتنزانيا وسويسرا ومصر والإمارات العربية المتحدة وبيلاروس وقرغيزستان وكازاخستان وصربيا وكوريا الجنوبية واليابان وإثيوبيا وفنلندا وفيتنام والهند وقطر وكوبا وسيشيل وجزر المالديف.

أفادت مصادر إعلامية محلية بخروج العشرات من أبناء محافظة السويداء جنوبي سوريا بمظاهرة شعبية طالبوا خلالها برحيل القوى الأجنبية وإطلاق سراح المعتقلين.

وقالت شبكة "السويداء24"، "إن العشرات تجمعوا لإحياء ذكرى رحيل قائد الثورة السورية الكبرى "سلطان باشا الأطرش" من معقله في بلدة القريّا، جنوب المحافظة".

وذكرت أن "المواطنين ردودا شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، وعبروا عن رفضهم إعادة تأهيل الفساد، ورحيل القوى الأجنبية عن الأراضي السورية".

ولفتت الشبكة إلى أن "ذكرى رحيل الباشا تأتي في وقت يعاني الشعب السوري من أزمات معيشية واقتصادية وسياسية، وفي ظل وجود قوى أجنبية متعددة تسيطر على مقدرات البلد، ونظام حكم يرفض عملية التغيير السياسي، والانتقال السلمي للسلطة".

هذا وسبق أن شهدت محافظة السويداء مطلع العام 2020 مظاهرات شعبية مناهضة للنظام تكررت في حزيران من العام ذاته وجاءت احتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشية في ظل ممارسات نظام الأسد.

أعلنت الحكومة العراقية أنها بدأت إجراءات تأمين الحدود العراقية مع سوريا من أجل منع عمليات تسلل عناصر تنظيم دا-عش، فضلاً عن منع التهريب، سبق أن نفذت قيادة العمليات العراقية عدة عمليات عسكرية في المنطقة.

وقال قائد حرس الحدود الفريق الركن حامد الحسيني في بيان: "تم الشروع بالتحصينات الخاصة بتأمين الحدود مع الجانب السوري، ووضع الأبراج والكاميرات الحرارية"، لافتاً إلى أن "أكثر من 150 برجاً سيتم نصبها في القاطع الخاص لجبل سنجار".

وأوضح أن "الوضع في تحسن مستمر ومنظومة الكاميرات فعالة"، وبين أن "قيادة حرس الحدود لديها قيادة ماسكة لحدود الإقليم"، وأن "الحدود السورية ستكون على طول 617 كيلومتراً بيد حرس الحدود".

وأكد "العزم على إبعاد خطر بقايا (داعش) وإنهاء ملف التهريب من الأراضي السورية"، كما كشف عن "افتتاح مقر قيادة المنطقة السادسة وتقديم جميع متطلبات تأمين الحدود السورية"، وذلك عقب تزايد عمليات تنظيم دا-عش في الآونة الأخيرة، التي أدت إلى اتخاذ حلف (الناتو) قراراً بزيادة عدد قواته في العراق من 500 شخص إلى نحو 4000.

صادق ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، التابع للنظام على "قانون ضريبة البيوع العقارية"، تزامناً مع قرار ينص على إجراءات تقضي بفرض تقييد كبير على بيوع العقارات والسيارات بحسب قرار رسمي.

ويقضي القانون المعلن بتحديد مقدار الضريبة على البيوع العقارية بمعدل 1% من القيمة الرائجة للعقارات السكنية، و2% للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق، يضاف إلى ذلك 1% للأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي المصدق، و3% عن بيع العقارات غير السكنية و1% للأسطح في العقارات السكنية.

ويتضمن القرار إخضاع العقارات السكنية المؤجرة لضريبة دخل بمعدل 5% من بدل الإيجار السنوي على ألا تقل عن 3 بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر، وغير السكنية المؤجرة لضريبة دخل بمعدل 10% وفق نص القانون.

وأصدر مجلس الوزراء التابع للنظام قراراً يقضي يمنع فراغ أي سيارة أو عقار أو إجراء وكالة غير قابلة للعزل بخصوص ذلك قبل إبراز إشعار مصرفي، واشترط المجلس أن يتضمن الإشعار المصرفي تسديد مبلغ (5 مليون ليرة سورية) في حساب المالك أو خلفه الخاص أو وكيله، ويفرض ذلك عند فراغ سيارة أو عقار سكني.

وكذلك فرض مبلغ (مليون ليرة سورية) عند فراغ أرض، وتجميد مبلغ 500 ألف ليرة لثلاثة أشهر عن بيع العقارات والآليات، حسبما ورد في بيان حمل توقيع رئيس مجلس وزراء الأسد "حسين عرنوس".

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، حسب وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أن ما يُسمى بـ"مجلس التصفيق"، التابع للنظام صادر على قرارات وقوانين تزايدت في الأونة الأخيرة وفندت جهات حقوقية فصولها المعلنة حيث اعتبرت أنها تشير إلى مواصلة انتهاكات نظام الأسد واستغلاله للسلطة في سياق القمع والعقاب الجماعي لملايين السوريين في الوقت الذي يمنح فيه حلفائه التسهيلات والميزات بعد نهب وسرقة ثروات سوريا.

كشفت مواقع إعلامية موالية لنظام الأسد عن وقوع سجال بين عدد من مسؤولي النظام في محافظة طرطوس بسبب منحة مالية حيث جرى تقاذف الاتهامات بما يعزز خطاب التفرقة بين أبناء الريف والمدينة.

وفي التفاصيل ذكرت صحيفة مقربة من النظام أن مشادة كلامية وانفعالات وصلت إلى حد الاتهام بـ"العنصرية" بين العضوين "روفائيل ضيعة وعلي سليمان"، على خلفية الجدل بينهما.

ولفتت إلى أن الخلافات نسبت حول الأكثر الأهمية بين المدينة والقرية في عملية التنمية المتوازنة عبر مبلغ منحة مالية مخصصة لكامل المحافظة.

وذكرت أن المبلغ المحدد (2 مليار ليرة سورية)، وهو مخصصين للتنمية في محافظة طرطوس، فيما صرحت "عليا محمود"، رئيسة مجلس المحافظة خلال الجلسة بأن على الأعضاء تحمل مسؤولياتهم تجاه أحقية التوزيع.

واختتمت بأن الاجتماع انتهى بالاتفاق على توزيع المبلغ المحدد مع تخصيص (50 مليون ليرة) لترميم المشفى العسكري، و226 مليون ليرة لصالح إنشاء بنى تحتية لمدرسة مجلس المحافظة لتكون جاهزة للاستثمار، و50 مليون لصالح مدينة طرطوس وصيانة بعض الطرق فيها.

ويشار إلى أن الاجتماعات التي يعقدها نظام الأسد حول توزيع المخصصات المالية والاستثمار طالما تكون مثيرة للجدل وإعلامية فقط حيث تذهب عقود تنفيذ المشاريع إلى الشخصيات الموالية للنظام ليصار إلى نهبها وسرقتها ضمن عمليات فساد تعد السمة الأبرز للمشاريع التي يعلن عنها نظام الأسد.

أفاد ناشطون بمناطق ريف حماة الشرقي بأن شبيحة النظام تتابع ممارساتها بحق السكان وممتلكاتهم حيث أقدمت مؤخراً على تنفيذ عمليات سرقة وتخريب طالت ممتلكات المدنيين.

وذكر الناشطون أن قرية "الصليبية" والقرى المحيطة بها التابعة لناحية "عقيربات" تعرضت لحوادث تعفيش نفذها النظام عبر شبيحة من قريتي "المبعوجة وعقارب الصافية" بريف حماة الشرقي.

ولفتت مصادر محلية إلى أن ميليشيات النظام سرقت ما تبقى من أسطح قرية "الصليبية" يضاف إلى ذلك رعي أشجار الزيتون المثمرة لتضاف إلى ممارسات شبيحة النظام التي تتمثل بقتل المدنيين وبنهب وتخريب ممتلكاتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق شرقي حماة تشهد عمليات مماثلة بشكل متكرر فيما شهدت عموم مناطق البادية الخاضعة لسيطرة قوات الأسد لا سيّما أرياف المحافظات الشرقية هجمات لمسلحون يتبعون للميليشيات الإيرانية أسفرت عن وقوع العديد من الشهداء والجرحى والمفقودين علاوة على نهب وسرقة وتخريب ممتلكاتهم.