شرعت القوات الروسية بالانسحاب من مواقع لها في مناطق بريف حلب تطلق عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اسم "مقاطعة الشهباء"، فيما نشرت صفحات موالية لـ"قسد"، احتجاجات قالت إنها لمحاولة منع انسحاب تلك القوات.

وقالت وكالة أنباء "هاوار" الكردية إن القوات الروسية انسحبت من عدة نقاط لها في "مقاطعة الشهباء"، وأشارت إلى أنها ستنسحب من كامل الشهباء، وذكرت الوكالة المرتبطة بـ"قسد"، أن إحدى الوحدات الروسية انسحبت صباح أمس الثلاثاء من نقاطها في كل من ناحية "تل رفعت" و"شيراوا وكشتعار"، بريف حلب.

ولفتت إلى أن القوات الروسية تستعد للخروج من كامل "مقاطعة الشهباء"، والتوجه نحو مدينة حلب، دون ذكر سبب هذا التحرك، وسط غموض أسباب إخلاء تلك النقاط العسكرية.

ونشرت صفحات داعمة لـ"قسد"، مشاهد لقيام أشخاص بالاحتجاج وقطع الطريق بالإطارات المشتعلة لمنع عبور أرتال من القوات الروسية قرب قرية "الوحشية" قادمة من مناطق متفرقة بالشهباء باتجاه مدينة حلب.

هذا ويأتي الحديث عن انسحاب القوات الروسية من "مقاطعة الشهباء"، التي أسستها "الإدارة الذاتية"، عقب سيطرة ذراعها العسكري على مناطق بريف حلب، لأسباب غامضة وغير معلنة وكانت اتخذت "قسد"، من مدينة "تل رفعت" مركز للمقاطعة، منذ الإعلان عنها في آذار 2016.

قال الخبير التربوي السوري الدكتور فواز العواد، مدير "مركز مداد للدراسات والبحوث التربوية"، إن ثلث أطفال سوريا خارج العملية التعليمية بعد عقد شهدت فيه البلاد حراكاً شعبياً تحول إلى حرب شعواء شنها النظام ضد شعبه.

وتحدث الخبير في حديث لوكالة "الأناضول" التركية، عن واقع التعليم في سوريا في الوقت الراهن بعد عشر سنوات من الحرب الطاحنة، مؤكداً أن القضية التعليمية "لم تكن ذات أهمية للمجتمع السوري الثائر في بداية انطلاقة الثورة، إذ كان الطلاب خلال العام الأول من الثورة يتابعون دراستهم في مدارس النظام، إلاّ القليل منهم توجه إلى دول الجوار".

وأوضح أنه "مع تصاعد العمليات العسكرية ضد المدنيين، وتشكيل فصائل عسكرية عملت على تحرير المناطق من سلطة النظام، بدأت عمليات النزوح الداخلي"، ولفت إلى أنه "مع تشكل أجسام للمعارضة بدعم دولي، تأسست المجالس المحلية التي أخذت على عاتقها تشكيل مكاتب للخدمات الصحية والتعليمية والإنسانية وغيرها".

وأضاف: "أدّى ذلك إلى تشكيل نواة للإدارات التعليمية المشرفة على العملية التعليمية في المناطق المحررة، التي اتسعت عام 2013 لتغطي مساحة أكثر من 60 بالمئة (من مساحة البلاد)، وتكاتفت الحملات التطوعية من المعلمين، فتشكلت الصفوف الدراسية في خيام اللجوء وفي الأقبية والملاجئ وغيرها".

وأوضح أن "قطاع التعليم تعرض للاستهداف المباشر من جانب قوات النظام السوري وروسيا، إذ قٌصفت المدارس بشكل ممنهج، وحتى رياض الأطفال لم تسلم من ذلك، واستشهد معلمون وطلاب، واختلطت دماؤهم مع كتبهم الدراسية".

وأشار العواد إلى أن تقريراً لمنظمة "يونيسف"، عن أثر الحرب على الواقع التربوي في سوريا، كشف أن عدد المدارس التي تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي، تجاوز 4 آلاف مدرسة منذ منتصف 2011، أي ما يشكّل نحو 40 بالمئة من إجمالي عدد المدارس في سوريا.

ولفت الخبير إلى أنه بعد عقد من الصراع، "يواصل الأطفال في سوريا دفع ثمن الأزمة، إذ يعاني نظام التعليم من الإجهاد الكبير، ونقص التمويل، والتفكك وعدم القدرة على تقديم خدمات آمنة وعادلة ومستدامة لملايين الأطفال".

وتابع: "يوجد في سوريا أكثر من 2.4 مليون طفل غير ملتحقين بالمدرسة، منهم 40 بالمئة تقريبًا من الفتيات، ومن المرجح أن يكون العدد ارتفع خلال 2020، جراء تأثير جائحة كورونا التي أدت إلى تفاقم تعطّل التعليم في سوريا".

وقال: "لم تعُد واحدة من كل ثلاث مدارس داخل سوريا صالحة للاستخدام، لأنها تعرضت للدمار أو للضرر، أو لأنها تُستخدم لأغراض عسكرية"، مضيفاً "أما الأطفال القادرون على الالتحاق بالمدارس، فإنهم يتعلمون في الغالب في صفوف دراسية مكتظة، وفي مبانٍ لا تحتوي على ما يكفي من المياه ومرافق الصرف الصحي والكهرباء والتدفئة أو التهوية".

وتابع القول: "أصبح أكثر من 2.4 مليون طفل، أي أكثر من ثلث الأطفال السوريين خارج المدرسة، كما يواجه 1.3 مليون طفل خطر التسرّب"، كما تحدث العواد عن المناهج التعليمية، قائلاً: "عملت المعارضة على اعتماد نسخة منقحة من المناهج الدراسية، وحصلت مؤسسات المعارضة على دعم متقطع لطباعة ملايين من هذه النسخة وتوزيعها على طلاب الداخل السوري".

وأضاف: "اعتماد المعارضة على نسخة مناهج مؤلفة في الحكومة السورية مع إجراء بعض التصحيحات التي لا تتعلق بالجوهر العلمي، يعطي رسالة واضحة بأنّ المعارضة لا يوجد لديها أجندات أيديولوجية تعمل عليها".

ولفت إلى أن "الأجيال السورية، بعد عقد من الثورة، باتت تحتاج إلى إعادة بناء وفق أسس نفسية وتربوية وعلمية تناسب التغيرات العالمية، وتناسب الأوضاع الخاصة التي يعيشها الطلاب في الداخل".

ورداً على سؤال حول العملية التعليمة، أجاب: "يمكن القول إن التطوع هو العصب الرئيسي لاستمرار العملية التعليمية في الداخل السوري"، وأشار إلى أنه "على الرغم من وجود مئات المنظمات الداعمة، إلا أنها لم تستطع حل مشكلة تمويل العملية التعليمية، من رواتب للمعلمين وتجهيزات قرطاسية ووقود للتدفئة ومواد تنظيف".

وتابع: "ما زال التمويل جزئياً لبعض المدارس، وما زالت رواتب المعلمين دون الحد الأدنى من المعيشة، الأمر الذي يؤثر على جودة العملية التعليمية، فغياب الكفاءات القوية يؤدي بالضرورة إلى تراجع جودة التعليم وضعف مخرجاته".

وعن مشكلة الاعتراف بالشهادات، قال العواد: "حققت المعارضة إنجازاً يُحسب لها على صعيد الاعتراف بالوثائق الدراسية الصادرة عنها، إذ أنجزت الهيئة الوطنية للتربية والتعليم التابعة للائتلاف الوطني عام 2013 امتحانات الشهادات العامة، والتي حصلت مباشرة على اعتراف من الحكومة التركية والفرنسية، وقُبِل الطلاب في جامعات البلدين".

وأضاف: "ولاحقاً، تمكّن طلاب الشهادات الثانوية الحاصلين عليها من وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية الموقتة من معادلة شهاداتهم في معظم الجامعات العالمية، في بريطانيا وكندا والولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية".

ورأى أن "هذا الإنجاز دفع آلاف السوريين إلى الاتجاه صوب مناطق المعارضة السورية، بسبب عدم تحمّل حالة الخوف والاضطهاد في مناطق النظام، بغية حصول أبنائهم على شهادات دراسية معترف بها دولياً".

وأفاد العواد أن "أعداد الحاصلين على شهادة التعليم الأساسي من الحكومة السورية الموقتة بين عامي 2013-2020 بأكثر من 128 ألف طالب وطالبة، فيما يبلغ عدد الحاصلين على الثانوية العامة بكل فروعها بأكثر من 101 ألف طالب".

وقال العواد: "بعد نجاح المعارضة في تنظيم التعليم ما قبل الجامعي، توجهت بالتعاون مع الأكاديميين السوريين لتأسيس جامعة حلب في المناطق المحررة، بهدف استيعاب الطلاب الحاصلين على الثانويات العامة من وزارة التعليم في الحكومة السورية الموقتة".

وأوضح أن المعارضة عملت، أيضاً، على "إيجاد حل للطلاب الجامعيين المنقطعين عن تعليمهم مع بداية الثورة، فانطلقت الجامعة بعملها وما زالت إلى الآن تستوعب نحو 7 آلاف طالب وطالبة، وتضم 13 كلية، إضافة إلى عدد من المعاهد"، وفق الأناضول.

وذكر "استطاعت الجامعة أن تحافظ على الهيئات الأكاديمية، والطاقات الشبابية للبقاء في المناطق المحرّرة، وعدم الهجرة إلى الخارج"، موضحاً أن الجامعة تساهم في تأمين حاجات المجتمع من المؤهلين في قطاع التعليم والصحة والخدمات وغيرها.

وأشار إلى حدوث "تطورات إيجابية من حيث اعتماد الشهادات، بعد تمكن عشرات الطلاب الخريجين منها التسجيل في الجامعات التركية، ولا يمكن أيضاً إغفال الحديث عن جامعة إدلب التي تقع تحت سلطة حكومة الإنقاذ، والتي تستوعب آلاف الطلاب في تخصصات كثيرة".

وختم قائلاً: "لا شك في أن الدمار الذي لحق بالبنيان والعمران في سوريا يحتاج إلى مليارات لإعادة بنائه، ولكن الأهم من ذلك والأسبق، هو بناء الإنسان المسلح بالعلم والمعرفة والأخلاق"، معتبراً أنه "رغم الصعوبات والتحديات، فإن قطاع التعليم استطاع إنقاذ مئات الآلاف من الأطفال".

و"مركز مداد للدراسات والبحوث التربوية" تأسس عام 2020، وهو مؤسسة بحثية متخصصة بالدراسات التربوية والتعليمية، وتهتم خصوصاً بحاجات المجتمع السوري، سواء في الداخل أو في بلدان اللجوء، وبحسب القائمين عليه، يتبع المركز لـ "مؤسسة تعليم بلا حدود/ مداد"، وله استقلاله العلمي، وهيكليته الإدارية الخاصة به.

رحب الائتلاف الوطني لقوى الثورة، بالتقرير الثاني الصادر عن فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وجدد المطالبة، بناء على نتائج التقرير، بتحرك دولي يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفق ما يقتضيه القرار 2118.

وأوضح الائتلاف أن التقرير الأخير، أكد كما كان حال التقرير الذي سبقه، الحقيقة التي يعرفها الجميع، ومفادها أن قوات النظام تعمّدت استخدام الأسلحة الكيميائية، حيث اتهم التقرير الجديد نظام الأسد بتنفيذ غارة عبر مروحية ألقت برميلاً متفجراً يحوي غاز الكلور الكيماوي على مدينة سراقب عام 2018.

ولفت إلى أن تقريران يفصل بينهما عام كامل، يقدّمان نفس النتائج، بانتظار أن يتحمل أطراف المجتمع الدولي الملتزمين حقاً بأمن العالم واستقراره، والأطراف الدولية الفاعلة، مسؤولياتهم ويبادروا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المجرمين ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.

وشدد الائتلاف في مناسبات متعددة على المسؤولية الكاملة للمجتمع الدولي تجاه ملاحقة ومحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، محذراً من طبيعة الرسائل التي يحملها العجز الدولي المستمر إلى النظام، وإلى بقية الأنظمة الاستبدادية حول العالم، وما يشكله كل ذلك من خطر على السلم والأمن الدوليين وعلى قيمة القانون الدولي، ومستقبل مجلس الأمن ووزنه.

طالبت خارجية النظام السوري في بيان لها، الإدارة الأمريكية "بالتعويض عن الأضرار الجسيمة والخسائر الفادحة التي ألحقها العدوان والاحتلال الأمريكي بحق الشعب السوري"، في إشارة للعقوبات المفروضة على الأسد ونظامه جراء جرائم الحرب التي ارتكبها في سوريا.

وقالت الخارجية، إن سوريا "تحمّل الإدارة الأمريكية عواقب سياساتها الإجرامية بحق الشعب السوري" متهمة الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها في العالم والمنطقة، بأنهم ضالعين في رعاية حرب إرهابية غير مسبوقة على سوريا، وفق وصفها.

واستعرضت خارجية الأسد مواقف الإدارة الأمريكية المتعلقة بسوريا من الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري المحتل، إلى الأسلوب الجديد المتمثل "بالتدخل الأمريكي المباشر في شمال شرق سوريا من خلال دعم الميليشيات الانفصالية في تلك المنطقة، كما اتهمتها بالتحكم بعناصر داعش وتكليفهم بمهام إرهابية داخل سوريا وخارجها والتدخل العسكري الأمريكي المباشر في قصف البنى التحتية التي بناها الشعب السوري بجهده وإمكاناته".

وأضافت أن الإدراات الأمريكية "أضافت إلى جرائمها نهب النفط السوري والقمح السوري وتسخيره لخدمة خزائنها وإرهابييها على حساب تجويع الشعب السوري وإفقاره وحرمانه من ثرواته الوطنية في محاولة لاستكمال إجراءاتها اللاإنسانية المتمثلة بقانون قيصر سيء الصيت وضغوطها التي تمارسها على دول العالم بهدف وقف تعاملها الاقتصادي مع سوريا وخنق الشعب السوري في قوته اليومي".

وتطرق بيانها إلى ما أسماه "استباحة القوات العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية اليومي للحدود السورية العراقية ودخول الشاحنات الأمريكية التي تحمل السلاح والعتاد للإرهابيين وفي العودة تحمل النفط والقمح السوري إلى شمال العراق" وقالت إن ذلك "يمثل انتهاكا مباشرا لسيادة البلدين الشقيقين ومخالفة لا يمكن السكوت عنها لقرارات مجلس الأمن".

ووصفت الخارجية السورية ممارسات الولايات المتحدة في سوريا بأنها "سلوك خارج عن القانون الدولي يستحق الإدانة والمساءلة عليه من جانب المجتمع الدولي".

شن إعلام النظام هجوماً لاذعاً على "حازم قرفول"، الحاكم السابق للمصرف المركزي، محملاً إياه المسؤولية في انهيار الليرة السوريّة، عقب إقالته من منصبه بقرار من رأس النظام، وبذلك يكرر الإعلام فتح ملفات الفساد والتقصير للشخصيات المقالة.

ونقلت صحيفة داعمة للنظام عن مصادر لم تسميها قالت إن لـ"قرفول" دور سلبي وتقصير شديد وربما فساده، في عملية المواجهة بين الليرة السورية والدولار الأمريكي، حيث إنه "يتحمل مسؤولية كبيرة انهيار الليرة خلال العام الماضي".

وذكرت أن "قرفول"، "لم يمتلك الجرأة والمسؤولية ليأخذ إجراءً تقنياً يكبح ارتفاع الدولار، كما أنه كان يرفض المقترحات المفيدة التي كانت تطرح لتقوية الليرة أمام الدولار بحجة أنها مقترحات غير صحيحة"، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى سماحه لـ"تجار كبار" زعمت نية محاسبتهم مستقبلاً بأن "يأخذوا قروضاً كبيرة تصل إلى مئات المليارات من الليرات السورية من دون أن أن يتم استثمارها في أعمال صناعية أو تجارية".

فيما يقوم "التجار الكبار" بتسديد هذه القروض بقيمة أقل من قيمتها الفعلية بعد عدة أشهر، بعد أن يكون الدولار قد ارتفع وانخفضت قيمة الليرة، دون أن يتتبع "قرفول"، مسار القروض، هل كانت للغاية التي سحبت من أجلها أم للمتاجرة بسعر الصرف.

وبحسب المصادر ذاتها فإن "المشكلة الأكبر" هي بأن "قرفول" كان دائماً يتمسك بفكرة أنه من الصعب مواجهة الدولار حتى تم إقصاؤه عملياً وتجميده خلال الأسابيع الأخيرة وتشكيل لجنة برئاسة نائبه وأعضاء من مجلس النقد والتسليف وخبراء ماليين، حسب وصفها.

واختتمت في قولها إن اللجنة المشكلة قدمت عدة مقترحات نتج عنها تخفيض سعر الدولار خلال الأسابيع الماضية في السوق السوداء من (4800 إلى 3100 ليرة) وفق تقديراتها.

وقبل يومين عقد "قرفول"، اجتماعاً في مقر "حزب البعث" مع عدة شخصيات منها المسؤول فيه "عمار السباعي" وتحدثت حينها عن أهمية استقرار الصرف وتبسيط الإجراءات التي تشجع عمل المستثمرين، ما يعني أنها لم يكن مجمداً قبل أسابيع كما أوردت المصادر بحسب موقع موالي.

ولفت موقع موالي للنظام إلى أن اللجنة المشكلة وفق مصادر الصحيفة قائمة بقرار صادر عن حكومة النظام منذ العام الماضي قضى بتعيين "ميساء صابرين"، بمنصب النائب الأول لحاكم المصرف، أما النائب الثاني فهو الدكتور "محمد عصام هزيمة".

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، أمس الثلاثاء 13 نيسان/ أبريل، مرسوماً تشريعياً يقضي بإنهاء تعيين "حازم قرفول" بمنصب حاكم للمصرف المركزي، وذلك بعد تصريحاته حول عجز معالجة التضخم وتذبذبات الصرف.

وجاء قرار العزل بعد تصريحات "حازم قرفول"، بأن "هناك عجز في معالجة التضخم وتذبذبات سعر الصرف، ولابد من العمل على تعزيز متانة الاقتصاد الحقيقي وتنميته"، وفق تعبيره، دون تأكيد بأن قرار الإقالة مرتبط بتلك التصريحات.

وجاء حديث "قرفول" خلال فعاليات "المؤتمر الدولي للتحول الرقمي الثالث" المقام في دمشق، أن التحول الرقمي ولاسيما الدفع الإلكتروني من أولويات العمل في القطاع المصرفي، لدوره المساند بضبط السيولة التي تعمل خارج القنوات المصرفية.

و"قرفول"، هو الحاكم الثاني عشر لمصرف سوريا المركزي، من مواليد 1967 مدينة دريكيش، محافظة طرطوس، تم تعيينه لرئاسة المصرف المركزي السوري في 24 أيلول عام 2018.

ويضاف إلى تعيينه بهذا المنصب قبل إقالته عينه رأس النظام نائباً لمحافظ سوريا لدى صندوق النقد الدولي، وشغل عدة مناصب منها أمين سر هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ في 14 تشرين الثاني 2013.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلام النظام يكرر فتح ملفات الفساد والتقصير للشخصيات المقالة كما فعل مع "عماد خميس"، وبرغم كل الضجة الإعلامية حول القضايا المثارة لم يجري الحديث عن محاسبته، وسط هيجان إعلام النظام بالتفاعل مع مثل هذه الإجراءات الوهمية المتكررة وكأن حل المشكلة في تغيير الوجوه وتبادل الأدوار.

اعتقلت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" اليوم الثلاثاء، 25 شابا من مناطق متفرقة تخضع لسيطرتها في ريف الرقة، بغية سوقهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن عمليات الاعتقال نفذتها ما تسمى بالشرطة العسكرية التابعة لميليشيا "ب ي د" في محيط بلدة المنصورة وقرى المحمودلي والسويدية والجرنية، عصر اليوم.

وأضاف المصدر أن الميليشيا جمعت الشبان الذين اعتقلتهم بمقر ما يسمى "الدفاع الذاتي" في بلدة المنصورة، ليتم ترحيلهم يوم الغد نحو معسكرات منبج تجنبا لهروب الشباب في حال بقائهم ضمن ريف الرقة.

وتعتزم "ب ي د" شن المزيد من حملات الاعتقال مستهدف الشبان بريف الرقة الخاضع لسيطرتها، لتجنيدهم ضمن دورة "دفاع ذاتي".

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الثلاثاء 13 نيسان/ أبريل، مرسوماً تشريعياً يقضي بإنهاء تعيين "حازم قرفول" بمنصب حاكم للمصرف المركزي، وذلك بعد تصريحاته حول عجز معالجة التضخم وتذبذبات الصرف.

ونشرت وسائل الإعلام التابعة للنظام نص المرسوم رقم 124 لعام 2021 القاضي بإنهاء تعيينه، دون أن يجري تعيين حاكم جديد مع ترجيحات بأن يكون شخصية اقتصادية موالية "عابد فضلية"، بعد الترويج له عبر ظهوره المتكرر.

و"قرفول"، هو الحاكم الثاني عشر لمصرف سوريا المركزي، من مواليد 1967 مدينة دريكيش، محافظة طرطوس، تم تعيينه لرئاسة المصرف المركزي السوري في 24 أيلول عام 2018.

ويضاف إلى تعيينه بهذا المنصب قبل إقالته عينه رأس النظام نائباً لمحافظ سوريا لدى صندوق النقد الدولي، وشغل عدة مناصب منها أمين سر هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ في 14 تشرين الثاني 2013.

وجاء قرار العزل بعد تصريحات "حازم قرفول"، بأن "هناك عجز فب معالجة التضخم وتذبذبات سعر الصرف، ولابد من العمل على تعزيز متانة الاقتصاد الحقيقي وتنميته"، وفق تعبيره، دون تأكيد بأن قرار الإقالة مرتبط بتلك التصريحات.

ولفت الحاكم السابق إلى أن الدفع الإلكتروني وحده ليس الحل و"حجم استخدام المصارف للتقنيات في مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية متواضعة، ويعمل المصرف لتعزيز الشمول المالي".

وجاءت تصريحات "قرفول" خلال فعاليات "المؤتمر الدولي للتحول الرقمي الثالث" المقام في دمشق، أن التحول الرقمي ولاسيما الدفع الإلكتروني من أولويات العمل في القطاع المصرفي، لدوره المساند بضبط السيولة التي تعمل خارج القنوات المصرفية.

وكان أصدر نظام الأسد عدة قرارات وإجراءات تزايدت مؤخراً وفسرها متابعون على أنها ترتبط وتترافق مع تلميع صورة إجرامه، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي شرع بالترويج لها عبر إعلامه الرسمي، برغم التأكيد جهات حقوقية ودولية على عدم شرعيتها.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

يصادف اليوم الثلاثاء الثالث عشر من شهر نيسان من عام 2021، الذكرى السنوية الخامسة لاستهداف مشفى كفرزيتا "مشفى المغارة المركزي"، والتي سقط فيها عدة شهداء بينهم الدكتور "حسن الأعرج" مدير صحة حماة الحرة بعد نضال وعمل متواصل لأعوام في خدمة المدنيين والمصابين ضمن المشفى المركزي وجميع مشافي محافظة حماة الحرة.

واستذكر نشطاء وحقوقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، المجزرة، التي طالت مرفقاً صحياً وأسفرت عن سقوط الشهيد الدكتور "حسن الأعرج" مدير صحة حماة الحرة، تلاها المئات من الاستهدافات للمرافق الطبية والمشافي وكوادر الإسعاف.

والدكتور حسن، من مواليد حماة ٢٤/١/١٩٧٠ متزوج وله ثلاثة أولاد ذكور وابنتان، درس الابتدائية في مدرسة الخاتونية في مدينة حماة وأكمل الإعدادية والثانوية في كفرزيتا وحصل على شهادة البكالوريا من مدرسة أبي الفداء في حماة عام ١٩٨٩ والتحق بكلية الطب البشري في جامعة حلب وحصل على البكالوريوس عام ١٩٩٥ والتحق باختصاص الطب الباطني وحصل على شهادة اختصاص داخلية قلبية من مشفى تشرين العسكري في دمشق وكان طبيب القلبية الوحيد في المنطقة.

أسس مع مجموعة من الأطباء مشفى كفرزيتا التخصصي واستلم إدارته منذ عام ٢٠٠٢ وحوله إلى مشفى ميداني مع بداية الثورة السورية و قام بمعالجة الجرحى والمصابين والمرضى، وبعد استهداف النظام المجرم للمشفى بأكثر من مئة برميل متفجر وعدد كبير من القذائف الصاروخية بشكل متكرر وعلى مدار الخمس سنوات قرر الدكتور حسن وحسب مقولته ( لم يعد من الممكن تقديم خدمة طبية فوق سطح الأرض في هذه المنطقة المشتعلة ) مما دعى للجوء لإنشاء منشآت طبية تحت الأرض ومنها مشفى المغارة المركزي والذي استشهد عند بابه.

وهنا بدأت مسيرة مشفى المغارة بعد تركيز الطيران على المنشآت الطبية واستشهاد العديد من الكوادر الطبية وخروج بعضها عن الخدمة تم التوجه إلى حفر مشفى في بطن الجبل لحماية الكوادر البشرية الطبية ومعالجة جرحى المعارك والمدنيين بنفس الوقت وبذل كل الجهود في مراسلة المنظمات الإنسانية والطبية لدعم المشروع وتوفير كل المستلزمات الطبية اللازمة لاستمرار العمل وتأمين كلف تشغيلية لهذه المنشآت وبعد جهود مضنية وعمل مستمر تم افتتاح هذا الصرح المميز وبدأ العمل به في الشهر العاشر من عام ٢٠١٥ ولا يزال العمل به مستمراً رغم تعرضه لهجمة شرسة من الطيران المجرم ولا يزال يقدم خدامته لتاريخه.

يعود للدكتور حسن الأعرج الفضل في توحيد العمل الطبي في حماة ويعود له الفضل في تثبيت الكوادر الطبية في منطقة تعد أسخن المناطق في العالم وتأمين رواتب للعاملين في هذه المنظومات ويعود له الفضل وأطباء آخرين في تأسيس مديرية الصحة الحرة في حماة وتغطية المحافظة بشكل كامل بنقاط طبية ونقاط الإسعاف وأكثر من عشرين مركز صحي مع خمس مشافي ميدانية غطت جميع الحالات والخدمات الطبية المجانية للمواطنين في القسم المحرر من المحافظة.

وله الفضل الأكبر في تحصين المشافي وتدعيمها لصد غارات الطيران الغاشم لحماية الكوادر البشرية، وتعد حماة هي المحافظة السباقة بهذا الحل في القطر، والمساهمة في تأمين حملات اللقاح غطت جميع الأطفال في المناطق المحرر في المحافظة، يعود له الفضل بتوحيد الكادر الطبي حيث أنه بدأ بنقطة طبية ثم مشفاه الخاص الذي وظفه في خدمة المواطنين ثم إلى مكتب طبي ثم إلى هيئة طبية من ثم الانتقال إلى مديرية صحة حماة.

كان شوكة في حلق النظام المجرم و وثق جرائمه ومجازره بحق المدنيين كمجازر اللطامنة وحلفايا وخان شيخون وكفرزيتا ويضاف إلى هذه المجازر استهداف المدنين بالبراميل التي تحوي غاز الكلور السام في كفرزيتا واللطامنة وعطشان والتي يندى لها جبين البشرية.

كان رجلاً حكيماً هادئاً مؤمناً مرابطً ، رفض كل العروض الخارجية المغرية لمغادرة أرضه وبقي صامداً في أرض المعركة في منطقة من أكثر المناطق توتراً في العالم، وكان ثباته قدوة لثبات زملائه الباقين وحافزاً لهم على العطاء وتقديم الخدمات الطبية لأهلنا في المناطق المحررة.

استهدفه الطيران المجرم بتاريخ ١٣/٤/٢٠١٦ بعد خروجه من مشفى المغارة المركزي في مدينة كفرزيتا حيث كان متوجهاً إلى نقطة طبية أخرى لتأدية واجبه الطبي والإنساني وارتقى شهيداً إلى جوار ربه، وآخر جملة كتبها على حسابه على الفيس بوك :” هالبلد ما عاد تسع إلنا وألهم … يا ألنا … يا ألنا “

كشفت صحيفة موالية عن تنفيذ إجراء اتخذه نظام الأسد يقضي برفع سعر صرف الدولار الأمريكي للحوالات الخارجية ليصل إلى 3175 دون أن يصدر قرار رسمي من المصرف المركزي فيما أشاد مسؤول لدى النظام بالإجراء الذي يستهدف أموال المغتربين.

وبحسب صحيفة "الوطن" الداعمة للنظام فإن شركات الصرافة المرخصة والعاملة في السوق أكدوا أنه يتم تسليم الحوالات المالية الواردة بالقطع الأجنبي الدولار بالسعر الجديد وسط حالة ازدحام للمواطنين أمام بعض شركات الصرافة بغرض استلام حوالاتهم.

ونقلت عن مصدر في الشركات بأنه تم اعتماد هذا السعر للحوالات بعد أخذ الموافقات المطلوبة على ذلك، ما أدى لحالة إقبال واسعة على توريد الحوالات على هذا السعر وأن حركة توريد الحوالات تضاعفت خلال اليومين الماضيين.

وذكر "زهير تيناوي"، نقيب المهن المالية والمحاسبية أن هذا الإجراء يسهم في ارتفاع معدل توريد الحوالات بالقطع الأجنبي والتخفيف من الطرق والقنوات غير النظامية التي كانت تدخل عبرها بعض الحوالات، وفق تعبيره.

وأشاد بالقرار الجديد أن "توقيت السعر الجديد للحوالات بالتزامن مع قدوم شهر رمضان مفيد ومهم لتوريد القطع الأجنبي لأنه من المعروف أن معدل الحوالات خاصة الحوالات العائلية بين الأقارب أو الأبناء المغتربين خارج البلد".

وكانت نشرت مواقع إعلامية موالية للنظام قراراً يقضي برفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السوريّة، وسرعان ما قامت المصادر ذاتها بحذف البيان ونقلت توضيحات عن المصرف المركزي التابع للنظام بهذا الشأن.

ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية بعد حذفها للقرار عن مصادر قولها إن النشرة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي لـ"السعر التفضيلي" المحدد من قبل "مصرف سورية المركزي".

وقبل أيام أقر النظام ببيع القطع الأجنبي للتجار وللصناعيين لتمويل مستورداتهم، وذلك عن طريق شركات الصرافة بسعر 3,375 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

هذا ويبقي نظام الأسد على السعر الرسمي المحدد للصرف بـ 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، ودولار البدل النقدي للخدمة الإلزامية بسعر 2525، وبعد النفي الأخير لرفع السعر الرسمي بحسب مركزي النظام الذي يواصل فرضه لإجراءات مالية تتماشى مع ممارسات النظام التي تزيد من تدهور الاقتصاد والعملة والوضع المعيشي.

قالت مواقع إعلان إعلام ألمانية، إن القرار المتعلق بنية السلطات المحلية في "بريمن" بألمانيا فتح الباب لاستقبال أقارب اللاجئين السوريين بمعدل يصل إلى مئة شخص من أقارب كل لاجئ، شرط قدرته على التكفل بنفقاتهم المعيشية، أسيئ فهمه.

واوضحت المصادر أن مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بخبر باللغة العربية وخاصة على حسابات وصفحات سورية خبر عن فتح الباب لاستقبال أقارب اللاجئين السوريين بمعدل يصل إلى مئة شخص من أقارب كل لاجئ، مؤكدة أن هذا الخبر أسيء فهمه، فالمئة لاجئ هو العدد الإجمالي لما ستستقبله هذه المنطقة من أقارب اللاجئين السوريين مجتمعين، وليس مئة شخص من أقارب كل لاجئ.

وجاء في الخبر المتداول منذ أيام "اعتباراً من يوم الإثنين في 12 أبريل 2021، سوف يسمح للاجئين السوريين بإحضار عائلاتهم إلى مدينة بريمن حتى ولو كانوا من خارج نطاق الأسرة المباشرة، بشرط أن يستطيعوا تأمين المعيشة لهم".

وأضافت بعض المنشورات: "يسمح حاليا بسفر حتى حد مئة شخص من العائلة"، لكن السلطات المحلية في بريمن نفت أن تكون فتحت باب استقبال مئة شخص من عائلة كل لاجئ سوري.

وقالت متحدثة باسم المجلس المحلي في "بريمن" لخدمة تقصي صحة الأخبار في وكالة "فرانس برس" يوم أمس الإثنين، "مئة شخص هو العدد الإجمالي لمن ستستقبلهم المدينة من أقارب اللاجئين السوريين الموجودين فيها، وليس معنى ذلك أن كل لاجئ يمكنه أن يحضر مئة شخص من أقاربه".

وبحسب ما وجده صحفيون من خدمة تقصي صحة الأخبار في وكالة فرانس برس، ظهر هذا الخبر في التاسع من أبريل الحالي، وذلك بعدما نشرت مسؤولة محلية في بريمن من أصل سوري حيثيات القرار الذي اتخذته السلطات المحلية بفتح باب استقبال أقارب اللاجئين السوريين المقيمين هناك.

وجاء في منشور المسؤولة المحلية "يُسمح حاليا بسفر 100 شخص، على سبيل المثال الإخوة والأخوات وزوجاتهم وأزواجهم وأولادهم وبناتهم"، وقد تكون هذه الجملة سببت التباسا لدى بعض المستخدمين، فظنوا أن المقصود هو 100 شخص لكل لاجئ، فظهر بذلك المنشور الخطأ، لكن المسؤولة المحلية عادت وأوضحت في فيديو نشرته على صفحتها أن القرار يتحدث عن مئة شخص في المجموع، وليس عن مئة شخص لكل لاجئ.

أصدرت الصحفية الهولندية "فيرنانده فان تيتس"، كتاباً حمل عنوان "4 فصول في دمشق"، باللغة الهولندية، تناول يوميات العام الذي قضته الصحفية في سورية كموظفة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، حيث سلطت الضوء على معاناة الفلسطينيين من قهر ومعاناة ومأساة نتيجة اندلاع الحرب في سوريا.

وتطرقت "فان تيتس" التي زارت مخيم اليرموك بعد فترة وجيزة من استعادته من قبل السلطات السورية، إلى حجم الخراب والدمار الذي أصاب المخيم بسبب الحرب، وما حصل بعدها من سرقة و"تعفيش" طال ممتلكات المدنيين والبنى التحتية، من قبل مافيات خاصة في جيش النظام، التي تقاسمت فيما بينها المناطق تلك، واعتبرتها غنائم حرب.

وتحدثت الكاتبة في كتابها عن الانهيار الكبير في وضع فلسطينيي سوريا بعد تقليل المساعدات المالية، التي كان الفلسطينيون يتلقونها من الأمم المتحدة، قبل أن تتوقف الولايات المتحدة عن دفع حصتها من تلك المساعدات.

وأوردت "فان تيتس" فصلاً للتطورات الخطيرة، التي تتعلق بملكية الفلسطينيين السوريين لبيوتهم في سوريا، إذ أصدرت حكومة النظام في الأعوام الأخيرة سلسلة من القوانين، التي ترمي إلى تغيير البنية السكانية للأحياء التي كان يعيش فيها الفلسطينيون، ما أدى إلى خسران الكثير منهم لحقهم في المطالبة بأملاكهم، ولتنتقل حقوق تلك الأملاك إلى الدولة السورية، التي حولت الكثير منها إلى شقق فاخرة لأثرياء الحرب.

يشار الى أن فرناندي فان تيتس درست اللغة العربية والعلوم السياسية وانتقلت إلى بيروت عام 2011، عملت كصحـفية مستقلة في صحيفة "تراو"، صحيفة "الإندبندنت" والقناة التلفزيونية "فرانس 24"، ومن عام 2018 إلى عام 2019 عاشت في دمشق وعملت كمسؤولة اتصالات في منظمة الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بنتائج التقرير الثاني عن فريق التَّحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي حقق في الهجوم بالأسلحة الكيميائية على مدينة سراقب في 4/ شباط/ 2018، وأكد مسؤولية النظام الكاملة عنه، مطالبة باتخاذ أقصى العقوبات العاجلة بحق مستخدي أسلحة الدمار الشامل.

وقالت الشبكة: "صدرَ البارحة الإثنين 12/ نيسان/ 2021 التقرير الثاني عن فريق التَّحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي من مهمته تحديد مرتكب جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية، والتقرير يحقق في الهجوم بالأسلحة الكيميائية على مدينة سراقب في 4/ شباط/ 2018، وكانت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أثبتت سابقاً أن أسلحة كيميائية قد استخدمت في هذا التاريخ والمكان"

ولفتت إلى أن التقرير استند على منهجية صارمة تقوم على تحليل العينات، وبقايا الذخائر، وتحليل طبوغرافي للمنطقة المعنية ونماذج لتشتت الغاز، واستعرض آلاف الملفات التي تصل إلى 400 جيجابايت، وإلى أكثر من 30 شاهد أو ناجٍ من حادثة القصف، ومراجعة الأعراض التي أبلغ عنها الضحايا والكوادر الطبية، وفحص الصور، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية، إضافة إلى المشاورات المكثفة مع الخبراء، وبيانات من الدول الأعضاء، ومن منظمات مختصة ومنظمات حقوقية من ضمنها الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

كما تمتلك منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مختبرات تحليل للمواد والعينات هي من الأكثر دقة في العالم، وبناءً على كل ذلك، فإن نتائج التحقيق التي وردت في التقرير تعتبر حاسمة، وتشكِّل مادة قوية بالإمكان تقديمها إلى مدعين عامين في الدول التي تتمتع بالولاية القضائية العالمية، وبالإمكان استخدامها في حال إنشاء محكمة دولية خاصة لسوريا، وهي بدون شكٍّ صفعة قوية للنظام السوري وحليفه الروسي.

وقد أثبت التقرير مسؤولية النظام السوري عن هجوم سراقب – 4/ شباط/ 2018، حيث خلص إلى أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه قرابة الساعة 21:22 من يوم 4/ شباط/ 2018، قامت مروحية عسكرية تابعة لسلاح الجو التابع للنظام السوري وبتحكم من قوات النمر بتنفيذ هجوم شرق مدينة سراقب بريف إدلب بإسقاط أسطوانة واحدة على الأقل، وتمزقت الأسطوانة وأطلق غاز الكلور على مساحة كبيرة؛ مما أدى إلى إصابة 12 فرداً.

وذكرت أن قوات النمر مدعومة من روسيا، وقد أشارت الشبكة في تقرير سابق إلى أنها تعتقد أن روسيا متورطة في هذا الهجوم الذي وقع في اليوم التالي لإسقاط طائرة حربية روسية في سراقب، وقد منع النظام السوري فريق التحقيق من دخول سوريا، على الرغم من الطلبات المتكررة، وهذا يُشكل مؤشراً على تخوف النظام السوري وحليفه الروسي وعدم رغبتهم في فضح انتهاكاته الفظيعة وفي إخفاء استخداماته المتكررة لأسلحة الدمار الشامل بالتنسيق والتعاون مع روسيا.

وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في 13/ شباط/ 2018 تقريراً وثقت فيه تفاصيل الهجوم الكيميائي الذي شنه النظام السوري على مدينة سراقب، كما أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان قد وثقت هذا الهجوم وأثبتت مسؤولية النظام السوري عنه.

وكان فريق التحقيق وتحديد المسؤولية قد أصدر تقريره الأول في 8/ نيسان/ 2020، والذي خلص إلى أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية في 3 حوادث مختلفة في مدينة اللطامنة، وقد أصدرنا بياناً في هذا الخصوص.

وأكدت الشبكة أن النظام السوري قد صادق على اتفاقية حظر استخدام وتصنيع الأسلحة الكيميائية في أيلول/ 2013 بعد التهديد باستخدام القوة العسكرية ضدَّه على خلفية استخدامه للأسلحة الكيميائية ضد محافظة ريف دمشق في 21/ آب/ 2013، وبالتالي أصبح دولة طرف يحظر عليه استخدام أو تصنيع أو تخزين، بل عليه أن يدمر مخزونه من الأسلحة الكيميائية، لكنه عوضاً عن ذلك أعاد استخدامها بعد أن صادق على الاتفاقية 184 مرة؛ بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان من ضمنها الهجوم على مدينة سراقب في 4/ شباط/ 2018.

وبكل تأكيد فإن النظام السوري قد خرق مواد عديدة في الاتفاقية بشكل صارخ ومتعمَّد، وعلى المجلس التنفيذي مسؤولية متابعة خرق النظام السوري لهذه الاتفاقية والحصول على إدانة واضحة من غالبية الدول الأعضاء -روسيا، والصين وفنزويلا والدول المؤيدة لاستخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية لن تدين استخدامه لها بل سوف تنكر ذلك-، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمحاسبة النظام السوري، وإحالة القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وتحميل مجلس الأمن مسؤوليته في ما يحدث من استخدام أسلحة دمار شامل في هذا العصر، الأمر الذي يعتبر أعظم تهديد للأمن والسلم الدوليين.

بناءً على ما سبق، وما وردَ في تقريري فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات في منظمة حظر الأسحة الكيميائية، اللذين أثبتا مسؤولية النظام السوي عن 4 هجمات كيميائية، فإنه يتوجب على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في اجتماع الدول الأطراف بين 20 و22 نيسان الجاري اتخاذ أقصى الإجراءات الممكنة بحق النظام السوري؛ نظراً لمخالفته الصارخة لمعاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، وتعليق حقوق سوريا وامتيازاتها، وفق الشبكة السورية.

وطلبت الشبكة من كافة الدول الأطراف اتخاذ تدابير جماعية ضد النظام السوري، وإحالة قضية استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى مجلس الأمن مع التوصية باتخاذ أفعال جادة بموجب الفصل السابع، وعدم الرضوخ للضغوط الروسية الداعمة لاستخدام أسلحة الدمار الشامل الكيميائية ضد الشعب السوري.

وذكرت أنه في حال فشل مجلس الأمن في اتخاذ إجراءات فاعلة وملموسة؛ على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتدخل استناداً إلى القرار 337 بما يعرف بقرار اتحاد من أجل السلام ، وأخيراً الطلب من جميع الدول الأعضاء وهم الغالبية العظمى من دول العالم فرض عقوبات متعددة على النظام السوري واستخدام قضائها الوطني من أجل محاسبته على استخدام أسلحة الدمار الشامل الكيميائية.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وقَّعت في كانون الثاني من عام 2020 وثيقة مبادئ التعاون مع فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات (IIT) في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) وتشارك البيانات من أجل المساهمة في التحقيقات في الحوادث التي يقوم بها الفريق حالياً وفي المستقبل، وذلك كون الشبكة تمتلك قاعدة بيانات واسعة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

ولفتت الشبكة إلى أنها تدعم ولاية وعمل فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات بشكل كامل، وتؤكد أن هذه التحقيقات هي جزء أساسي من مسار محاسبة المتورطين في استخدام أسلحة الدمار الشامل في سوريا وملاحقتهم والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب وفضح أكاذيبهم وجرائمهم، وبالتالي تحميل بقية دول العالم مسؤولية معاقبتهم، وفقاً لما تنصُّ عليه المادة 8 من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية .

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أنها مستعدة للمساهمة في تقارير الدول والمنظمات الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وسوف تبذل أكبر جهد ممكن لنقل ما يجري من انتهاكات وحوادث بموضوعية ومصداقية وصولاً إلى تحقيق هدف حماية المدنيين في سوريا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية.