كشفت مصادر إعلامية موالية عن رفع نظام الأسد سعر صرف المئة دولار المفروضة على المواطنين السوريين قبل دخولهم إلى بلاهم وذلك بقيمة تصل إلى (1,244 ليرة سورية).

وقالت المصادر إن سعر تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي قبل الدخول إلى سوريا، جرى تحديده بـ 2500 ليرة سورية بدلاً من 1256 وذلك بما يشير إلى ارتباطه بقرار رفع سعر الحوالات الخارجية لزيادة كميات القطع الأجنبي.

وقبل يومين رفع نظام سعر صرف الدولار الأمريكي للحوالات الخارجية ليصل إلى 3175 دون أن يصدر قرار رسمي من المصرف المركزي فيما أشاد مسؤول لدى النظام بالإجراء الذي يستهدف أموال المغتربين.

وسبق ذلك قرار حكومي يتضمن ببيع القطع الأجنبي للتجار وللصناعيين لتمويل مستورداتهم، وذلك عن طريق شركات الصرافة بسعر 3,375 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

بالمقابل لا يزال نظام الأسد يحدد عبر المصرف المركزي التابع له نشراته الرسمية بسعر 1250 ليرة للدولار، و1414 ليرة لليورو، فيما تتسع الفجوة بين السعر المحدد من قبل النظام والسعر الرائج.

هذا وسبق أن أصدر النظام بتاريخ 2 حزيران/ 2020 قراراً يلزم السوريين بتصريف مبلغ 100 دولار، قبل دخولهم إلى البلاد ما جعلهم أمام تحديات كبيرة وأزمة معيشية متفاقمة يشرف عليها نظام الأسد ضمن سياسة التضييق المعهودة، فيما يهدف من خلال هذه القرارات رفد خزينته بالعملة الصعبة، برغم الاستثناءات المزعومة.

نقلت مواقع اقتصادية موالية للنظام تصريحات صادرة عن وزير كهرباء النظام أعلن خلالها عن وجود تعاقدات مع "الدول الصديقة" منها عقد مع إيران بقيمة 124 مليون يورو لتأهيل عدد من المحطات الكهربائية.

وبحسب الوزير "غسان الزامل"، فإن العقود الموقعة جاءت "لتأمين قطع التبديل للمحطات والمستلزمات التي تنقص سورية بسبب الحصار الاقتصادي عليها"، وفق تعبيره.

مشيراً إلى وجود تفاوضات مع الدول الصديقة في مجال بناء الطاقة، "والجديد هو التفاوض على محطة ريحية في سورية، وتوسيع العديد من منشآت الطاقة لزيادة كميات الإنتاج"، حسب وصفه.

وزعم دخول مناطق سيطرة النظام في "مرحلة جديدة وهي الطاقات البديلة"، متحدثاً عن وجود تشريعات تفتح المجال أمام المستثمرين ليدخلوا قطاع الطاقة المتجددة، ثم يتم بيع الكهرباء المولدة منها إما للصناعيين أو إلى محطات التوليد.

وبحسب "الزامل" فإنّ كل كيلو كهرباء يكلّف نحو (150 ليرة سورية)، بينما يُباع للمواطن بـ(14 ليرة فقط)، والوزارة تشتري الكهرباء من المستثمرين بذات المبالغ مضافاً إليها أرباح تعادل 10%، معتبراً "الاستثمار في قطاع الطاقة رابح ويأتي بعائد كبير على أصحابه"، وفق تعبيره.

وقبل أيام أصدر "الجهاز المركزي للرقابة المالية" لدى النظام بياناً حمل في طياته تمهيداً إعلامياً لرفع سعر الكهرباء وإنهاء الدعم المزعوم عنها، بالمقابل قدّرت وزارة الكهرباء حجم خسائر القطاع، فيما زادت ساعات التقنين الكهربائي بقرار غير معلن.

وفي كانون الثاني الماضي، وقع نظام الأسد عقداً يقضي بإعادة تأهيل المجموعتين الأولى والخامسة في "محطة توليد حلب الحرارية"، فيما أغفل إعلام النظام ذكر هوية الشركة المنفذة إلا أنها واستناداً لتصريحات سابقة إما روسية أو إيرانية، وذلك بكلفة 123 مليون يورو.

وكان وقع النظام مذكرة تفاهم مع الشركة الإيرانية ذاتها لإعادة تأهيل "محطة حلب الحرارية"، فيما تم إلغاءها لطلبت الشركة فتح اعتماد وحجز المبلغ كاملاً لديها وقيمته 64 مليار ليرة سورية قبل البدء بالعمل في مطلع 2020 الماضي.

وفي وقت سابق وقعت شركة "أي بي آر سي" الإيرانية، على عقد تأهيل محطة توليد اللاذقية وبحضور وزير الطاقة الإيراني، ومستشار النائب الأول للرئيس الإيراني والوزير السابق لكهرباء النظام "محمد زهير خربوطلي" في إطار تطوير مجال القطاع الكهربائي، حسب وصفهم.

وفي مطلع 2021 تحدثت حكومة الأسد عن وصول إجمالي إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة الشمسية والريحية في القطاعين العام والخاص لما يقارب 28.9 مليون كيلوواط، منه 22.2 مليون كيلوواط من الشمس، ونحو 6.7 ملايين كيلوواط من الرياح.

وكانت أعلنت حكومة الأسد في عام 2019 بدء تنفيذ استراتيجية "وزارة الكهرباء" للطاقات المتجددة حتى 2030، وتتضمن تنفيذ عدة مشاريع بالاعتماد على الطاقات المتجددة، بما يتيح توفير 750 مليون يورو سنوياً من النفط المكافئ.

هذا وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات، فيما تغيب الخدمة لساعات طويلة بسبب اتباع "نظام التقنين الساعي".

نشرت صحيفة موالية تصريحات نقلاً عن مسؤول لدى نظام الأسد تضمنت إعلانه عن "تحريك الكثير من الدعاوى ضد إرهابيين بعد شكاوى من أهالٍ تضرروا من إرهابهم"، حمل في طياته عدة إجراءات فند تداعياتها مصدر حقوقي سوري.

وقال المحامي والحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان" خلال حديثه لشبكة "شام" الإخبارية، إن مطالبة المحامي العام في إدلب بفتح سجلات تكميلية سيؤدي إلى الاستيلاء على أملاك المهجرين قسرياً، إما عن طريق الغصب أو عن طريق التزوير أو عن طريق الحجز الذي تلقيه وزارة المالية.

ولفت إلى أن "هذه النية واضحة من خلال تصريح المحامي بأن إغلاق السجل العقاري في محافظة إدلب أدى إلى وقف الدعاوى المرفوعة ضد "الارهابيين" وأن طلب فتح السجلات التكميلية هو الحل لهذه المشكلة.

واعتبر أن ذلك يفتح الباب واسعاً للتلاعب في البيانات والقيود العقارية وأخطر ما في الأمر أنه فتح الباب لكل مدّعي تضرر من الحرب أن يرفع الدعاوى ضد "الإرهابيين" وكلنا يعلم حجم الكيد والحقد الذي يتمتع به مؤيدي النظام الذي يدفعهم للافتراء و الكذب والتزوير في سبيل الانتقام من الخصوم"، وفقاً لما أورده "حوشان".

كما أشار إلى أن ذلك "سيؤثر على صحة العقود التي ابرمت بين المالكين الحقيقيين والمشترين في المحافظة منذ تحريرها حتى اليوم حيث ستضيع الحقوق وتدخل الناس في متاهات النزاعات حول هذه العقود وما يترتب عليها من مشاكل قانونية واجتماعية".

وذكر أن الاستيلاء على أملاك المهجرين قسرياً عن طريق الحجز يتم بموجب المرسوم التشريعي 63 لعام 2012 الذي يبيح لاي جهة من جهات الضابطة العدلية الطلب إلى وزارة المالية بإلقاء الحجز الاحتياطي على أملاك المواطنين المتهمين بجرائم أمن الدولة أو جرائم الإرهاب المنصوص عنها بالقانون رقم 19 لعام 2012.

في حين لفت إلى أن رأس النظام أصدر مرسوماً تشريعياً يحمل الرقم /11/ في أيار 2016، أوقف بموجبه عمليات تسجيل الحقوق العينية العقارية، في الجهات المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية، داخل الدوائر العقارية المغلقة "بسبب الأوضاع الأمنية الطارئة" ومن بينها محافظة إدلب.

وجاء الكشف عن إجراءات النظام الأخيرة خلال حديث "زياد شريفة" محامي عام النظام بإدلب الذي كشف عن مساعي نظامه نقل عدلية إدلب من محافظة حماة، إلى "خان شيخون" بريف إدلب، وذكر أن هناك نوعين من الدعاوى الأولى جديدة تنظر بها المحاكم مباشرة والثانية دعاوى ترميم كانت مرفوعة سابقاً وهي تعرضت للحرق أو مازالت تحت سيطرة ما وصفهم بـ"الإرهابيين".

وكان زعم النظام عودة 60 بالمئة من المهجرين لمناطق تابعة لإدلب، وجاءت تلك المزاعم على لسان "محمد نتوف"، الذي جرى تعيينه بمنصب محافظ إدلب في المناطق التي احتلتها قوات الأسد عقب حملات عسكرية وحشية أفضت إلى تدمير مدن وبلدات بأكلمها وتهجير عشرات الآلاف من السكان شمال غرب سوريا.

يّشار إلى أنّ جيش النظام وبمساندة حلفائه عبر عمليات عسكرية وحشية سيطر على مناطق بأرياف إدلب، كان أبرزها "سراقب ومعرة النعمان"، ولم تسجل حالات لعودة السكان إليها خلافاً لما يسعى نظام الأسد ترويجه بين الحين والآخر لاستجلاب دعم أممي ولتصدير روايته بعودة الاستقرار للمنطقة عقب تدميرها وتهجير سكانها وكل ذلك يأتي وسط انعدام كامل للخدمات ومقومات الحياة علاوة على انتشار الدمار ومخلفات الحرب التي تنتشر بكل مكان بتلك المناطق، واستهداف أملاك المهجرين بقرارات المصادرة وعرضها بمزايدات علنية.

أعلن "علي رامي مخلوف"، عن إطلاق حملة بعنوان "لا تترك أخوك السوري جوعان وكرمال الله أوقفوا الحرب"، وفقاً لما أورده عبر حسابه في موقع "انستغرام"، والمفارقة بأن والده ساهم في إفقار الشعب السوري كونه سبق وأن عمل كأحد أبرز واجهات النظام الاقتصادية.

وكشف نجل رجل الأعمال "رامي مخلوف"، في منشور إعلان الحملة عن التواصل مع عدد من "المشاهير العرب"، الذين لهم عدد كبير من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال إن "التواصل مع المشاهير ليتم التعاون معهم لتنفيذ ما وصفها بالحملة المساهمة في إنقاذ الشعب السوري الجائع تزامناً مع حلول رمضان".

وأضاف: أن الحملة تأتي في ظل ظروف اقتصادية مزرية تجاوزت خط الفقر ووصلت إلى جوع يهدد وجود السوريين ولفت إلى عدم مقدرته على المساعدة في "الداخل السوري"، لذلك أطلق الحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن تفاصيل الحملة المعلن عنها ذكر أنها ضمن عدة مراحل الأولى تهدف إلى جمع مبلغ (مليون دولار أمريكي) الرقم الذي قال إنه يعادل (35 مليار ليرة سورية) وأعلن المساهمة في 2 مليون دولار ضمن الحملة التي تحدث عنها بصيغة الجمع.

وبحسب نجل "رامي مخلوف"، فإنه اختار "الهلال الأحمر الإماراتي"، لتنفيذ برنامج الدعم مستطرداً في الإطراء على المؤسسة وحكام دولة الإمارات متمنياً الموافقة ليتم تسليم الهلال الحملة واختتم المنشور بقوله "هذا خطنا وهذا دورنا ونحن خلقنا لنساعد".

وفي تشرين الأول من عام 2020 قال "رامي مخلوف"، أبن خال رأس النظام الإرهابي الأول "بشار الأسد"، إنه قرر التبرع بمبالغ مالية سبق أن جرى حجزها بقرار من النظام، الأمر الذي قد يندرج ضمن محاولات مخلوف رفع الحظر عن شركاته وأمواله المحتجزة لدى النظام.

وسبق أن نشر "علي مخلوف"، تسجيلاً مصوراً يظهر قيام الأخير بحفل ميلاده عن طريق الانترنت في مشهد استفزازي تزامناً مع خضوع مناطق سيطرة النظام لعدة أزمات متلاحقة.

وظهر في التسجيل الذي أثار جدلاً واسعاً وهو يجلس خلف طاولة الاحتفال ويجري اتصالاً جماعياً بواسطة ستة أجهزة تقنية مما يزيد من إضفاء طابع الاستفزاز على التسجيل.

وتزامن ذلك في وقت تعيش فيه مناطق النظام المجرم ضائقة اقتصادية ومعيشة خانقة مع تجاهل تام لنظام الأسد عن لدوره المفترض في تأمين الاحتياجات الأساسية لسكان تلك المناطق.

ونشر "علي" مع التسجيل عبارة "مكافحة كورونا"، إذ ظهر يرتدي كمامة طبية، ليصار إلى إطفاء شموع الاحتفال عن طريق جهاز هوائي، مما يعكس مدى استعراضه لحياته اليومية على حساب سكان مناطق النظام، كما حال مسؤولين النظام وابنائهم ممن يعيشون حياتهم برفاهية تامة مستعرضين مقتنياتهم الفارهة بشكل متكرر.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام تشهد تزاحم على طوابير طويلة بهدف الحصول على أدنى مقومات الحياة، فيما يواصل الأخير تجاهل تأمين الخدمات، ويعتقد بأن يكون الإعلان الأخير عن الحملة مرتبطاً بالصراع بين نظام الأسد وزوجته "أسماء الأخرس"، مع "رامي مخلوف".

شارك النجم الألماني من أصل تركي، ولاعب فريق فنربهتشة، مسعود أوزيل، بمبلغ 100 ألف يورو (نحو 119 ألف دولار)، في حملة تبرعات للهلال الأحمر التركي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقالت جمعية الهلال الأحمر في بيان، الثلاثاء، إن أوزيل شارك في حملة المنظمة لهذا العام بمناسبة شهر رمضان، مضيفة أنه من المخطط إنفاق المبلغ الذي تبرع به لتوزيع 2800 طرد مساعدات غذائية على المحتاجين في تركيا، و1000 طرد في إندونيسيا، و750 طردا في مخيمات مسلمي الروهنغيا اللاجئين في بنغلاديش.

وأشارت المنظمة إلى أنه سيتم أيضا تقديم وجبات إفطار على أطفال أيتام في إدلب، والعاصمة الصومالية مقديشو، طوال الشهر الفضيل.

وتضمن البيان، تصريحا لرئيس الهلال الأحمر التركي كرم قنق، أوضح فيه أن أوزيل يواصل زرع البسمة في أوجه آلاف الأطفال، في دول عديدة مثل تركيا والصومال وسوريا، منذ عدة سنوات.

وأضاف أن أوزيل شارك في حملة المنظمة لهذا العام بمبلغ 100 ألف يورو، داعيا أصحاب الخير لمد يد العون للمحتاجين في هذا الشهر الفضيل أسوة به.

والجدير بالذكر أن العديد من نجوم كرة القدم أبدوا تضامنهم مع السوريين في ظل المعاناة التي يعيشونها منذ أكثر من عشرة سنوات، من بينهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، والألماني توني كروس، والإسباني سيرجيو راموس، والإنجليزيين مارتن كيون وريو فرديناند، والمالي فريدريك كانوتيه، وغيرهم.

جددت وزارة الخارجية التركية في بيان صادر عنها، مطالبتها بمعاقبة كافة المسؤولين عن الهجوم الكيميائي الذي شنه نظام الأسد على مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، عام 2018، مشددة على أن هذا "الحدث يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي"، وذلك تعليقًا على التقرير الثاني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدولية، الصادر الإثنين، بعد تحقيق قام به فريق تابع لها، بخصوص الهجوم الكيميائي الذي شهدته سوريا في 2018.

وأوضحت الخارجية التركية أن تقرير المنظمة الدولية أشار لقيام قوات الأسد بشن هجوم بغاز الكلور السام في سراقب، مضيفة أن فريق التحقيق التابع للمنظمة، أظهر مجددًا مسؤولية نظام الأسد عن هجوم كيميائي آخر"، لافتة إلى أن "الهجوم يعتبر انتهاكًا صارخًا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، إلى جانب كونه جريمة ضد الإنسانية، وجريمة حرب".

وأضافت الخارجية: وبهذه المناسبة، نكرر دعوتنا إلى ضرورة عدم إفلات المسؤولين عن مثل هذه الهجمات من العقاب، إذ أنها تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي. وستواصل تركيا دعم الجهود المبذولة لمحاسبة المسؤولين عن ذلك، لا سيما جهود الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وقبل يومين، أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، نتائج التقرير الثاني لفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (IIT)، والتي أكدت مسؤولية النظام السوري عن الهجوم الكيميائي الذي وقع على مدينة سراقب في 4/ شباط/ 2018.

وكانت المنظمة أصدرت تقريرها الأول في 8/ نيسان/ 2020، والذي خلص إلى أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية في 3 حوادث مختلفة في مدينة اللطامنة، وقد أصدرت بياناً في هذا الخصوص.

كشفت وسائل إعلام لبنانية، عن لقاء جمع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبة، وسفير النظام السوري في لبنان، علي عبد الكريم، متحدثة عن مذكرة لبنانية سلمت للسفير تتضمن "تأكيد الموقف اللبناني من ترسيم مياهه الإقليمية".

ووفق المصادر، فإن المذكرة دعت النظام السوري إلى "التفاوض حول الترسيم من منطلق العلاقات الأخوية على أساس قانون البحار الدولي"، في حين قال عبد الكريم، إنه سينقل "رغبة الوزير وهبة والقيادة في لبنان بما يخص التفاوض في كل الملفات ومن ضمنها الحدود البحرية"، مضيفاً أن "سوريا ترحب دائما بأي تنسيق، وهي حريصة على ذلك".

وأضاف سفير النظام، نقلاً عن وهبة قول الأخير: إن "سوريا ولبنان تعودا على التنسيق بين بعضهما البعض"، وأن كل هذا "يقتضي الآن الخروج من هذه الممرات المعتمة إلى التنسيق والتكامل، وعدم السماح للقوى التي تحاول شيطنة صورة سوريا".

وسبق أن كشف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة، عن اتصال هاتفي جرى بين ميشال عون و "بشار الأسد"، تناول ملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، على خلفية جدل في لبنان واتهامات تطال نظام الأسد بمحاولة قضم 750 كم2 من المياه اللبنانية، بعد اتفاق دمشق مع شركة روسية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، مقابل ساحل طرطوس.

وسبق أن دعا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، السلطات في لبنان، إلى مراسلة الأمم المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع سوريا، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، إن لم يرض نظام الأسد بتحكيم دولي "حبي".

واتهم جعجع خلال مؤتمر صحفي، النظام السوري بمحاولة قضم 750 كم2 من المياه اللبنانية، بعد اتفاق دمشق مع شركة روسية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، مقابل ساحل طرطوس، قرب لبنان.

سجّلت مختلف المناطق السورية 462 إصابة و11 حالة وفاة جديدة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 39 في مناطق الشمال السوري، و104 في مناطق سيطرة النظام و319 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وأشارت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، إلى تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا حيث عدد الإصابات 21,570 وحالات الشفاء 19,594 حالة، و638 وفاة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 783، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 115 ألف و625 اختبار في الشمال السوري.

في حين سجلت الشبكة 9 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 167 إصابة، و88 حالة شفاء ووفاة واحدة، بعد إجراء 3,418 تحليل.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية بفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

في حين سبق أن نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 319 إصابة جديدة بـ "كورونا" وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 12,756 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" ارتفع إلى 432 بعد تسجيل 4 حالات جديدة والمتعافين إلى 1,382 فيما توزعت الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور وحلب.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 104 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 20,435 حالة، فيما سجلت 7 وفيات جديدة.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 1,392 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 108 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 14,230 حالة.

وتحدثت منظمة الصحة العالمية عن تأخير موعد تسليم لقاحات "كورونا" عبر مبادرة "كوفاكس" إلى سوريا، مشيرة إلى أن أقرب موعد للتسليم سيكون في شهر أيار المقبل.

وقررت حكومة النظام تمديد العمل بقرار توقيف العمل أو تخفيض نسبة دوام العاملين في الوزارات والجهات العامة بما لا يؤثر على النشاط الاقتصادي والخدمي حتى نهاية الأسبوع المقبل.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

نقلت إذاعة موالية للنظام إن عدد من المواطنين علقت حوالاتهم المالية في شركات أغلقت أبوابها بقرار من نظام الأسد فيما رفض المصرف المركزي التابع للأخير الرد حول الأمر وكشفت مصادر عن مصادرة مبالغ مالية كبيرة بتهمة "مخالفة نقل الأموال".

وتحدثت أحد المواطنين عن تحويله لمبلغ يقرب من مليون ليرة سورية عبر شركة التواصل المرخصة لدى النظام فيما أغلقت أبوابها، وأشار إلى رفض الرد عليه علماً أنه لجأ للتحويل بسبب حظر نقل الأموال إلا ضمن مبالغ حددها مركزي النظام.

وقالت الإذاعة أن المصرف المركزي التابع للنظام رفض الرد حول موضوع الحوالات المالية العالقة لدى شركات صرافة التي جرى إغلاقها بقرار من نظام الأسد بوقت سابق.

في حين تحدثت مصادر موالية عن "مصادرة كميات من الاموال خلال عمليات نقلها بين المحافظات خلافا لقرار المركزي الذي حدد حجم المبالغ التي يمكن نقلها بالمركبات بين المحافظات بخمسة ملايين ليرة فقط".

وذكرت أن من وصفتها "الجهات المختصة"، ضبطت إحدى السيارات التي تنقل مبالغ مالية كبيرة على طريق حلب وقامت بمصادرتها وبثت تسجيلاً مصوراً لحجم المبالغ المالية.

وقبل أيام نقلت مواقع إعلامية موالية للنظام عن مصدر وصفته بالـ "مسؤول"، إعلانه إيقاف وإغلاق جميع شركات الحوالات الداخلية والإبقاء على شركتين فقط، وبحسب المصدر فإن قرار الإغلاق ترافق مع إجراء يقضي بتوقف الحوالات الداخلية بين المحافظات لأكثر من مليون ليرة سورية.

وبرر ذلك برغم السماح بعمل شركتين لم يذكر اسمهما بأن يلجأ المواطن بحال رغبته إلى تحويل تكثر من مليون ليرة بتحويلها عن طريق البنوك، وفق تعبيره.

وتوعد المصدر الذي لم تفصح المواقع الموالية عن هويته "كل من قام بالمضاربة على العملة الوطنية"، وقال إن "كل مضارب سيدفع الثمن ماليا وقانونيا"، حسب وصفه.

وكان أصدر المصرف المركزي التابع للنظام في حزيران 2020 تعميماً يمنع فيه المواطنين بنقل الأموال التي تتجاوز 5 ملايين ليرة سورية بين المحافظات، وإنما تحويلها عبر المصارف وشركات الحوالات المالية المرخصة.

وزعم المصرف حينها أن تحديد المبالغ المسموح نقلها برفقة المسافر بين المحافظات يأتي حرصاً منه على سلامة المواطنين وأموالهم، وتجنيبهم أي مخاطر محتملة أثناء عمليات نقل الأموال.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير لها، الضوء على التوتر في العلاقة بين "بشار الأسد وقاعدته العلوية"، لافتة إلى أن المدن الساحلية البعيدة عن الحرب شهدت ازدهارا اقتصاديا أثناء الحرب، لكنها بدأت تعاني بسبب العقوبات الأمريكية التي فرضت بموجب قانون قيصر وانتشار فيروس كورونا.

وذكر التقرير الذي ترجمه موقع "عربي21" أن البلدات الساحلية السورية تنتشر فيها النصب للجنود الذين قدمتهم الطائفة العلوية دفاعا عن الأسد والذي ينتمي نفسه إلى الطائفة، ولكن وبعد عقد من الحرب يكافح النظام من أجل أن يحافظ على الدعم في معقل الدعم له.

ولفت إلى أن الحرب دمرت معظم سوريا التي يسيطر فيها الديكتاتور على ثلثي البلد ويواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة بما فيها مناطق العلويين الذين يعتمد عليهم الأسد في مؤسساته الأمنية والقتال في جيشه، في وقت يعاني العلويون من الفقر وانقطاع التيار الكهربائي وانهيار العملة والبطالة، وفاقم الانهيار الاقتصادي الناجم عن الحرب وصول كوفيد -19 والعقوبات الأمريكية والأزمة المالية في الجار لبنان والذي كان بمثابة شريان مصرفي له.

ويعتبر العلويون الذين يشكلون نسبة 15% من السكان طائفة مهمشة ولكنهم ظلوا يمثلون حجر الأساس للنظام في بلد غالبيته سنية، ومنذ سيطرة حافظ الأسد، والد بشار على السلطة عام 1970، قام النظام بملء المناصب الأمنية وفي الاستخبارات من أبناء الطائفة، وأصبحت الدولة مصدر الوظائف للطائفة في بلد يسيطر فيه السنة والمسيحيون على المؤسسات التجارية.

وتقول إليزابيث تيرسكوف من "معهد نيولاين" إن الأسد عندما تبنى سياسات انفتاح للاقتصاد بعد وفاة والده حافظ "كان هناك نوع من التحسن في مستويات الحياة، للدولة وتحديدا العلويين". ولهذا السبب لم يشارك سكان اللاذقية أو طرطوس في الثورة ضد الأسد في 2011، مما أبعدهم عن العنف الذي أصاب غالبية البلاد.

ودعم العلويون النظام لأسباب سياسية وليست طائفية، كما يقول أليكس سايمون، مدير شركة أبحاث في بيروت "سينابس" مضيفا: "أصبحت الدولة العجلة الأولى للحراك الاقتصادي ومعيشة" العلويين، لكن الروابط تعرضت للضغط الآن، حيث تقدم صفحات الفيسبوك للمدن والبلدات العلوية صورة عن المظالم المحلية، من انقطاع التيار الكهربائي الذي لا يصل سوى لساعات في اليوم إلى نقص المحروقات وفشل المسؤولين في معالجة غياب الخدمات.

وأدت زيادة التضخم وانهيار العملة السورية التي صارت تساوي 3.500 مقابل الدولار إلى فقدان رواتب الجند والموظفين قوتها الشرائية، وقالت تيرسكوف: "عاد الحديث الآن إلى الحياة التي باتت إهانة مستمرة" كما كانت في عهد حافظ الأسد. ولا أحد لديه الجرأة لانتقاد بشار الأسد على الظروف إلا أن الكثيرين يشعرون بتخليه عنهم.

وأوضحت أن قمع الدولة يجعل العلويين داعمين للنظام، وقال كاتب: "وفي كل فترة، ترسل أجساد المعتقلين الذين ماتوا تحت التعذيب إلى عائلاتهم". وأضاف أن "الجيل الذي ظل في سوريا شاهد الخوف والاضطهاد بطريقة تجعله غير قادر على الثورة مرة ثانية، والقبضة الأمنية قوية". وعلق المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون: "تحولت غالبية (السوريين) إلى البؤس والمعاناة". ولا تستطيع نسبة 60% من السكان الحصول على الطعام الكافي، وهناك 13% تعتمد في حياتها على المساعدات.

وقللت تيرسكوف من إمكانية العودة إلى احتجاجات واسعة مهما كانت معاناة العلويين وبقية السوريين و"كان النظام قادرا على الإظهار للسوريين أنهم سيستلمون ويخضعون والجميع يعرف أن الوضع لا يحتمل لكن أحدا لا يقوم بعمل شيء".

كشف موقع "حرية برس" في تقرير له، عن لقاء سري جمع بين وفد روسي، والرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري، أكد فيها الأخير رفضه لاستمرار وجود رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" في السلطة، كحل نهائي لمنع الانزلاق نحو التقسيم، وعودة المهجرين، والانطلاق نحو إعادة إعمار النفوس والحجر.

وتحدث الموقع المحلي وفق معلومات وصفها بـ "الدقيقة" نقلاً عن مصادر خاصة، عن لقاء الهجري مع وفد روسي رفيع المستوى أكدت أن رأس السلطة الدينية الدرزية في السويداء، والحليف الأكبر للأسد منذ سنوات طويلة لم يعد يستطيع السكوت عن كل ما جرى ويجري، خاصة أن الوضع وصل إلى طريق مسدود للإصلاح.

واعتبر الهجري وفق المعلومات الواردة أن "الحل الوحيد بأن يتنحى “الأسد” عن السلطة، تاركاً الرئاسة لمجلس عسكري مؤقت، أو مجلس قضائي ريثما يتفق السوريون على دستور جديد وقانون انتخابات عادل يراعي كل الأطياف السورية، ويحفظ حقوق المهجرين، ويحاسب الفاسدين".

ونقل الموقع عن مصدر مطلع، ـن السفير الروسي في دمشق، أخبر القيادة الروسية بموقف الهجري الجديد المبني على مواقف متراكمة كان آخرها الإهانة التي تلقاها بشكل متعمد من أحد ضباط الأمن العسكري الموالي لإيران، والعمل على تخريب المجتمع المحلي من خلال التغول الأمني ودعم العصابات المجرمة، والذل الذي وقع على كافة الشعب السوري من موالين ومعارضين من أجل الحصول على أبسط مقومات الحياة، فيما تنعم السلطة بالفساد وتشتري وتبيع بكل شيء من خيرات سورية.

وأكد المصدر أن الهجري رفض خلال اللقاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي السورية مهما كان نوعها، مؤكداً عدم قبول أي سوري لأي قوى إن كانت صديقة أو عدوة، فهي في النهاية مهمتها الأساسية مصالحها وسرقة خيرات السوريين القابعين تحت نير الفقر والتشريد.

واعتبرت المصادر أن موقف الشيخ الهجري لم يأت من العدم، على الرغم من التأخير الكبير لإعلان موقفه مما حصل ويحصل في سورية، وقالت المصادر إن المهمة الأساسية التي حاول الهجري أن يضطلع بها هو حماية السويداء من الخراب والدمار، لكنه لم يستطع حماية المجتمع من العصابات التي نبتت لتزرع الرعب والخوف والقتل والمخدرات تحت بصر الأجهزة الأمنية وتدريبها وحمايتها.

ودللت المصادر على أن الهجري اتخذ موقفه مما يحدث باتفاقه وتنسيقه القديم الحديث مع النائب وليد جنبلاط في لبنان، ومع رأس الطائفة الدرزية في فلسطين المحتلة؛ على الرغم ن كل التشرثم الذي أصاب الطائفة في السويداء، وعدم القدرة على توحيد الكلمة، لكن الهدف واحد في التنسيق الكامل بين بيوتات الطائفة الدرزية الأساسية التي تحمي الجميع من الضياع، والتي تتفق على عدم تقسيم سورية أو قيام حرب طائفية بين أبنائها، وفق "حرية برس".

قال "أنس العبدة" رئيس هيئة التفاوض السورية، إن هناك أربع نقاط تم التأكيد عليها خلال لقاء جمعهم مع لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، وذلك وفق مانشره العبدة على صفحته الرسمية على "فيسبوك"

ولفت العبدة إلى أن أولى هذه النقاط التي تم التأكيد عليها، هي أهمية وفعالية العقوبات التي تستهدف نظام الأسد ورجاله دون المساس بالمساعدات الخاصة بجائحة كورونا، وضرورة استمرارها وتشديدها.

كما تطرق النقاش إلى أن نظام الأسد يوصل مناطقه إلى الهاوية، اقتصاديًا وأمنيًا، ولا يوفر أي وسيلة دموية في تدمير مناطق المعارضة وقصفها، حتى لو بالسلاح الكيماوي، والتقارير الدولية تؤكد ذلك، لذلك أي عملية تطبيع مع هذا النظام هي شرعنة مجرم حرب في الساحة الدولية.

والملف الثالث الذي تم التطرق له هو "ملف المعتقلين هو ملف عاجل، لا يمكن تأجيله، ولا ينبغي السماح للنظام بأن يبتز السوريين به من أجل تحقيق مكاسب سياسية على حساب دم السوريين ومعاناتهم، وعلى الاتحاد الاوربي الدفع بكل ما هو ممكن من أجل إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين دون شرط أو تأخير"، وفق العبدة.

وأشار إلى أن النقطة الرابطة تركزت على الإجراء الذي اتخذته الدانمارك حول إعادة عدد من السوريين إلى سوريا ينبغي إعادة النظر به، لأن مناطق النظام غير آمنة ولا تُضمن سلامة السوريين هناك، مؤكداً أنه لا مكان آمن بوجود الأسد الذي استخدم كل سلاح فتاك يملكه لقتل السوريين.