قدّر نظام الأسد بأن نسبة 15% من الدعاوى الاتجار بالمواد المدعومة والمشتقات النفطية متورط فيها "كبار التجار"، وذلك ما يعتقد بأنه مرتبط بجولة جديدة من جولات النظام الرامية إلى رفد خزينته بالأموال من التجار لا سيّما بعد مضاعفة الغرامات والعقوبات مؤخراً.

وجاء ذلك عبر تصريحات صادرة عن "فؤاد سكر"، قاضي التحقيق المالي لدى نظام الأسد في دمشق معتبرا أن 15% من القضايا المتعلقة بالاتجار بالمواد المدعومة عم من كبار التجار، وفق تعبيره.

وأرجع المسؤول زيادة الاتجار بالمواد إلى زيادة الطلب عليها الذي برره "في ظل الحصار الجائر" إضافة إلى وجود احتكار يستفيد منه الفاعل وهامش الربح الذي يحققه، بعد حصوله على المواد بأسعار مدعومة من الحكومة.

وذكر أن "مجلس القضاء الأعلى"، لدى النظام طلب من النيابات العامة رفع الحد الأعلى للعقوبة وذلك بسبب تفشي هذه الظاهرة والتي من الممكن أن تصل إلى الحبس إلى 15 عاما، وفق وصفه.

ويأتي ذلك عقب إصدار رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" مرسوم يتضمن تعديلات القانون الجديد القاضي بتشديد العقوبات المالية والسجن للمخالفين، أمس الإثنين.

في حين زعمت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" لدى النظام أنها شددت على مديرياتها في المحافظات، بضرورة "تفعيل الرقابة بشكل فعال ومجد خلال شهر رمضان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسواق، وتأمين المواد الغذائية بأنواعها للمواطنين".

وطلبت الوزارة في تعميمها "توزيع الدوريات خلال أيام رمضان بما يتناسب مع فترات التسوق، والتركيز خلال النصف الأول من رمضان على المواد الأساسية، بينما يتم التركيز خلال النصف الثاني من الشهر على الألبسة والحلويات ومستلزمات العيد".

وسبق أن تحدث وزير التموين "طلال البرازي"، عن تعديل أحكام قانون حماية المستهلك شمل إضافة عقوبة جديدة تتضمن الحبس من ثلاث سنوات إلى 5 سنوات وغرامة عشرة ملايين ليرة سورية.

في حين حددت الوزارة أسعاراً جديدة لبعض المواد والسلع الغذائية، حيث رفعت معظمها مقارنة مع نشرة الأسعار الصادرة نهاية آذار 2021، علماً أن أسعار الوزارة منفصلة عن الواقع من حين الفرق الكبير وسط تجاهل ضبط الفلتان في الأسواق.

هذا وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن توقيف عشرات التجار بتهمة الإتجار بـ "المواد المدعومة"، حيث يواجهون عقوبات تنص على غرامة مليون ليرة وسجن لمدة عام، قبل مضاعفتها مؤخراً من قبل النظام.

أصدر "الجهاز المركزي للرقابة المالية" لدى النظام بياناً حمل في طياته تمهيداً إعلامياً لرفع سعر الكهرباء وإنهاء الدعم المزعوم عنها، بالمقابل قدّرت وزارة الكهرباء حجم خسائر القطاع، فيما زادت ساعات التقنين الكهربائي بقرار غير معلن.

وفي التفاصيل قال الجهاز المالي التابع للنظام إن سبب خسارة المليارات هو "الفارق الكبير بين تكلفة إنتاج "الكيلو واط الساعي" وسعر مبيعه للمواطن، بسبب الدعم الحكومي"، ما اعتبر تمهيداً لرفع السعر والدعم عن القطاع بشكل كامل.

وذكر المصدر ذاته أن خسارة "الشركة العامة لكهرباء دمشق" و"الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق" تجاوزت 292 مليار ليرة سورية خلال 2018، وفق تقديراته.

وجاء بيان الجهاز المركزي الذي قال إن "مهامه التحقيق في أسباب خسائر الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي"، تزامناً مع إصدار كهرباء النظام مذكرة حول حجم الضرر الذي أصاب المنظومة الكهربائية خلال 10 سنوات في سوريا.

وقدرت الوزارة حجم الضرر بـ (3,000 مليار) وإعادة الإعمار من الخطط الإسعافية والخطط الاستثمارية والتجهيزات الكهربائية والمواد المخزنة في المستودعات، حسبما ذكرت في مذكرة نقلتها صحيفة موالية للنظام.

يضاف إلى ذلك تقدير ضرر مجال التوليد بحدود 200 مليون يورو، وفي مجال النقل والتوزيع بحدود 200 مليار ليرة سورية، ونسبة أضرار كبيرة في المحطات تصل إلى 50% من إجمالي استطاعات التوليد المركبة في الشبكة السورية.

وذكرت إلى أن ضرر الإمكانات المحلية بتكلفة تقدر بـ 7 ملايين يورو وأن محطة توليد حلب بخمس مجموعات توليد باستطاعة 1000 ميغا خارج الخدمة وتم التعاقد مع شركة من إحدى الدول الصديقة بتكلفة تقدر بـ123 مليون يورو، وفق تعبيرها.

وقالت إن الأضرار طالت محطة توليد الزارة وتأهلت بتكلفة تقدر بـ 25 مليون يورو ومحطة توليد محردة وتأهلت بتكلفة تقدر بـ 30 مليون يورو وهي بحاجة إلى تأهيل كامل ويلزمها إمكانيات مالية كبيرة.

كما تحدثت عن تأهيل محطة توليد تشرين بتكلفة تقدر بـ 15 مليون يورو وقدرت تعرض محطة توليد زيزون في محافظة إدلب بخسائر تقدر نحو 450 مليون دولار، وفق ما ورد في مذكرة الوزارة في حكومة النظام.

بالمقابل أعلنت صفحات موالية للنظام عن زيادة ساعات التقنين الكهربائي وبررت ذلك بخروج محطة توليد جندر في مدينة حمص عن الخدمة، وبلغت 6 قطع مقابل 2 وصل بقرار غير معلن، دون ذكر سبب خروج المحطة عن الخدمة.

وكانت أعلنت حكومة الأسد في عام 2019 بدء تنفيذ استراتيجية "وزارة الكهرباء" للطاقات المتجددة حتى 2030، وتتضمن تنفيذ عدة مشاريع بالاعتماد على الطاقات المتجددة، بما يتيح توفير 750 مليون يورو سنوياً من النفط المكافئ.

وسبق أن نشرت عدة مديريات تابعة لوزارة الكهرباء التابعة للنظام منشورات قالت خلالها أنها تشكر المواطنين على تحمل "التقنين"، في الوقت الذي ينتشر فيه بين الحين والآخر مشاهد لانفجار واحتراق محاولات كهربائية وسط شكاوى من تأخير صيانتها.

وبررت مديريات كهرباء النظام التقنين المتزايد في الوقت الحالي بسبب العقوبات ونقص توريدات الغاز، حسبما ذكرت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما مضى ما أثار ردود فعل متنوعة ما بين الغاضبة والساخرة.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن تخفيض حجم التيار الكهربائي الوارد إلى المحافظات السورية من قبل وزارة الكهرباء التابعة للنظام، حيث زادت ساعات التقنين للتيار بشكل كبير، وسط تبريرات أطلقها النظام عبر تسجيل مصور.

وتضمنت التسجيل تصريحات صادرة عن "فواز الضاهر"، مدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء بمناطق سيطرة النظام، تحدث من خلالها عما وصفها بمعاناة العاملين وزارة الكهرباء لتأمين التيار، إلا أن التسجيل تحول إلى مادة للسخرية على الصفحات الموالية وفقاً لما رصدته "شام"، بوقت سابق.

وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءاً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

اعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة أن، قيام السلطات في موريتانيا بتعيين سفير لها لدى نظام الأسد، هو رضوخ غير مبرر على الإطلاق للابتزازات التي تديرها أطراف تسعى لتحويل المنطقة إلى شبكة إجرامية استبدادية تقوم على البلطجة وحبك المؤامرات، وتستند إلى خلق الفوضى وفرض واقع خال من المبادئ والمثل والأخلاق وتكريس مبدأ إفلات المجرمين من العقاب.

ولفت الائتلاف إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي تتراكم فيه الأدلة حول مسؤولية النظام عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية واستخدام الأسلحة الكيميائية، وتؤكد فيه دول كثيرة إصرارها على معاقبة المسؤولين عن تلك الجرائم؛ نجد من ينحاز نحو المجرم ويقبل أن ينحدر إلى مستنقع الإجرام والدماء الذي يغرق فيه مع حلفائه.

وأكد الائتلاف أن الشعب السوري يرفض هذه الخطوة المدانة والمستنكرة، كما يستنكر ويدين أي دعوة لتعويم نظام الأسد، وينظر إليها كشراكة في الإجرام، إضافة إلى كونها دعاوى مشبوهة وقصيرة النظر ولن تأخذ المنطقة إلا نحو مزيد من سيناريوهات القتل والإرهاب والتفجير التي لا يتقن النظام سواها.

وذكر الائتلاف أن الأطراف التي تدعو بين الحين والآخر إلى تعويم نظام الأسد، بسجله المليء بالمجازر وجرائم التهجير والتعذيب واستخدام غاز السارين لخنق الأطفال والنساء والشيوخ، كما نطالبها بالالتزام بمواقف الجامعة العربية والشعوب العربية التي ترفض قطعاً النزول إلى مستنقع الدماء التي سفكها النظام أو السكوت عن جرائمه بحق الشعب السوري.

وأكد أنه من الضروري التذكير أيضاً بأن كل يد تمتد للنظام تفعل ذلك أمام 55 ألف صورة لـ 11 ألف معتقل جرى قتلهم وتعذيبهم بشكل منظّم على يده، ما يجعلنا نتساءل عن طبيعة المصالح التي تقف وراء مثل هذه الخطوات غير المدروسة وحجم الابتزاز والفساد الذي يدور حولها.

وأضاف: "نحن على ثقة بأن مصير هذه الخطوة المؤسفة لن يكون مختلفاً عن محاولات بائسة ومبتورة أخرى سعت إلى تعويم النظام، فكل من يصرّ على مد يده للمجرمين سيسقط في نفس أوحالهم".

وشدد على أن سورية ليست نظام الأسد، ولا يمكن للمجرم أن يمثل الضحية، والسوريون يتطلعون إلى تحقيق الشروط الكفيلة بعودة بلدهم إلى الجامعة العربية وإزالة الأسباب التي تمنع ذلك وعلى رأسها نظام الأسد، أما المساعي الرامية إلى تعويم المجرم، وتجاوز الحل السياسي والقرارات الدولية؛ فلن تكون سوى جريمة جديدة بحق الشعب السوري وإهانة لتضحياته واستهزاء بحقوقه وتطلعاته.

وختم الائتلاف بيانه بالتأكيد "إذا كنا نطالب العالم بتنفيذ القرارات الدولية، ومحاسبة المجرمين وحلفائهم، وضمان عدم الإفلات من العقاب، فإننا نتوقع من الدول العربية والشعوب الشقيقة مواقف أكثر ثباتاً ورسوخاً، بما يضمن تصعيد الضغوط ضد النظام والعمل من أجل انتقال سورية إلى نظام سياسي مدني جديد وفق مقتضيات بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254".

نقلت صحيفة تابعة للنظام ما ورد على لسان رئيس مجلس وزراء الأسد "حسين عرنوس"، حيث نفى تصريحاته حول زيادة الرواتب، فيما برر الفرق الكبير بين سعر الصرف، وصولاً إلى حديثه عن أزمة الكهرباء وحجم استهلاك النفط الاحتياطي في سوريا.

وذكرت الصحيفة أن "عرنوس" نفى ما نُسب إليه مؤخراً حول زيادة الرواتب، وقال بهذا الشأن إن "تصريحاته كانت في واد وما تناقلته وسائل الإعلام في واد آخر"، وفق تعبيره.

وقالت إن أعضاء "المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال" لدى النظام أطلقوا تسمية "وزارة الطوابير" على "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في ظل غياب الشفافية والمصداقية في تصريحاتها وتصريحات حكومة النظام.

وعقب نفي الزيادة تحدث "عرنوس" عن ضرورة تصويب الراتب أولاً، بحيث يُحدد بحسب كل فئة، مستبعداً أي زيادة قبل "التصويب" بشكل صحيح، واعتبر الحوافز "الباب الوحيد المفتوح لتحسين الدخل"، وفق وصفه.

وأضاف خلال تبربراته لتفاوت سعر الصرف في السوق السوداء والرسمية بأن "الحكومة لم تتجرأ على رفع سعر الدولار إلى 2,500 ليرة، لأن ذلك سيتسبب بزيادة بأسعار كل المواد والأدوية ومدخلات الإنتاج".

واعتبر أن "ما حدث بسعر الصرف جاء بضغط خارجي متزامن مع المضاربين في الداخل، وأدى الارتفاع الكبير إلى حالة هلع في الشارع، إلا أن إجراءات تمكنت من خفضه، ما يشير إلى قدرة الدولة على التدخل والضبط"، حسب كلامه.

وتابع في سياق تبربراته لعدم انخفاض الأسعار بعد خفض سعر الصرف، قائلاً: إن الانعكاس كان ضعيفاً بسبب أزمة المشتقات النفطية، ووعد بأن تستقر خلال 3 أيام.

في حين قدّر إنتاج سوريا يومياً يبلغ 20 ألف برميل مقابل احتياج 200 ألف برميل يومياً وذكر "يتم تأمين بعضها داخلياً (مدفوعة الثمن)، والقسم الأكبر من "خط الإئتمان الإيراني"، لتبلغ كلفة تأمينها 50 مليون دولار شهرياً"، وفق تقديراته.

واستطرد بأنه كان متوقعاً وصول ناقلة نفط في 25 آذار الماضي إلا أن إغلاق قناة السويس حال دون ذلك، ما استدعى تخفيض المخصصات، واستهلاك 25% من احتياطي النفط منذ تلك الفترة وحتى وصول الناقلة منذ أيام.

وتزامناً مع حديثه بأن الحكومة تحتاج 10 سنوات للتحول إلى طاقات بديلة لتوليد الكهرباء أشارت مصادر إعلامية موالية إلى أن القاعة شهدت انقطاع التيار الكهربائي أثناء كلمة "عرنوس".

وكان نقل إعلام النظام الرسمي تصريحات نقلاً عن "عرنوس"، أكد خلالها وجود دراسة حالية لزيادة الرواتب، كما أعلن أنه سيكون هناك "انفراجات ستفرح المواطنين وسيلمسونها على كل الصعد قريبا"، ليتنصل منها جميعها خلال تصريحاته الأخيرة.

هذا وسبق أن برز أسم "عرنوس" مع وعوده وتصريحاته الكاذبة عبر وسائل الإعلام الموالية، في وقت تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز التي يتذرع نظام الأسد بأنها ناجمة عن العقوبات المفروضة عليه.

وتجدر الإشارة إلى أنّ لمسؤولي النظام والشخصيات الموالية والإعلام التابع له سجلاً واسعاً من التبريرات المنافية للواقع والنظريات المثيرة للجدل حول تفاقم الأزمات الاقتصادية متناسين أن سببها الرئيسي ممارسات النظام واستنزاف ونهب مقدرات البلاد.

أكد قائد قوات الأمم المتحدة العاملة في الجولان السوري المحتل (أندوف)، العماد آشوار هامال، أن القوات الأممية ملتزمة بولايتها الممنوحة لها من مجلس الأمن الدولي، ومراقبة خط وقف إطلاق النار في منطقة فض الاشتباك.

وقالت وزارة خارجية النظام في بيان لها، إن وزير خارجية النظام، فيصل المقداد، بحث مع قائد قوات الأمم المتحدة العاملة في الجولان السوري المحتل (الأندوف) آشوار هامال الخروقات الإسرائيلية لاتفاقية فصل القوات.

وخلال اللقاء، تحدث هامال عن الإجراءات التي اتخذتها لإعادة نشر قواتها على طول خط فض الاشتباك، في حين عبر المقداد عما أسماه التزام النظام بتقديم الدعم للقوة الأممية بهدف التنفيذ التام والكامل للولاية المناطة بها وتحديداً مراقبة فض الاشتباك، والكشف عن الانتهاكات الاسرائيلية لاتفاقية فصل القوات والمتمثلة بـ"اعتداءاتها المتكررة على السيادة السورية".

واعتبرت خارجية النظام، أن ذلك بهدف التنفيذ التام والكامل للولاية المناطة بها، وتحديدا مراقبة فض الاشتباك، والكشف عن الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاقية فصل القوات والمتمثلة باعتداءاتها المتكررة على السيادة السورية".

وأشارت الخارجية إلى أن "الاعتداءات يجب أن تشمل تلك التي تتم عبر خط فض الاشتباك أو عبر الأراضي اللبنانية كما حدث في الاعتداء الأخير، بالإضافة إلى تقديم إسرائيل الدعم بأشكاله المختلفة للمجموعات الارهابية المسلحة التي ارتكبت اعتداءات على قوة فض الاشتباك".

وأشارت الخارجية إلى أن المقداد جدد إدانته "لقرارات الرئيس الأمريكي التي تتجاهل قرارات الأمم المتحدة التي تعترف بالجولان أرضا عربية سورية محتلة" وأكد حق بلاده "الثابت باسترجاع الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967".

قالت مصادر إعلام روسية وأخرى عربية، إن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بحث مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، مستجدات الوضع في المنطقة، وتطرقا للملف السوري وعودة نظام الأسد لمقعد الجامعة العربية.

وقال لافروف في تصريح له، إن "كل الأمور المتبقية" فيما يتعلق بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية هي "مسألة دبلوماسية فنية"، وأضاف: "أرجح أن الأهم هنا هو أن يدرك الجانبان، جامعة الدول العربية والجمهورية العربية السورية، المزايا الجوهرية لاستعادة عضوية سورية في هذه المنظمة العربية".

واعتبر لافروف أن محاولات تمويل مخيمات اللاجئين في سورية بدلاً من خلق الظروف لعودتهم إلى وطنهم، غير مثمرة وغير بعيدة النظر"، في إشارة إلى مؤتمر "بروكسل الخامس" لدعم مستقبل سوريا والمنطقة.

بدوره، أكد وزير خارجية مصر على ضرورة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية والحاضنة العربية، ولفت إلى أن مصر تألمت لما عانى منه الشعب السوري خلال السنوات الماضية، لا سيما أن الشعب السوري "تعرض للقتل والنزوح".

وفي السياق، بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قضية السلام في الشرق الأوسط وجملة من القضايا الإقليمية، وحسب بيان أصدرته جامعة الدول العربية، استقبل أبو الغيط لافروف في القاهرة حيث عقدا جلسة مباحثات موسعة تناولت كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أكدت كل من "ألمانيا وفرنسا" على ضرورة محاسبة النظام السوري، بعد صدور تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في (12 نيسان 2021)، يؤكد تورط النظام السوري بالهجوم الكيماوي في سراقب 2018.

وفي السياق، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، إن "استخدام النظام السوري لهذه الأسلحة في شكل موثق ومؤكد هو أمر مرفوض"، وأكد على وجوب "الرد في شكل مناسب"، في حين قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، "بالنسبة إلينا، من الواضح أن انتهاكاً بهذه الصراحة للقانون الدولي يجب ألا يمر من دون عواقب"، مؤكداً وجوب "محاسبة المسؤولين" عنه.

ولفت ماس إلى أن "جميع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مدعوة إلى الرد على هذه الانتهاكات المتواصلة لسوريا لمعاهدة حظر الاسلحة الكيميائية"، ودعا هذه الدول الى "استخدام السبل المتاحة في إطار المعاهدة لفرض احترامها".

وتصوت الدول الأعضاء بالمنظمة في وقت لاحق هذا الشهر، على إمكانية فرض عقوبات على النظام السوري قد تشمل تعليق حقه في التصويت، ما يشكل العقوبة الأشد التي تجيزها المنظمة إذا لم يتخذ النظام إجراءات في هذا الصدد.

وكانت أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في (12 نيسان 2021)، تقريراً حقوقياً جديداً يظهر نتائج تحقيقات سابقة، حيث توصلت إلى نتيجة مفادها أن النظام السوري مسؤول عن الهجوم الكيماوي في سراقب 2018، وقالت: "ألقت مروحية هيلوكوبتر تابعة للقوات الجوية السورية وتحت قيادة قوات النمر أسطوانة غاز كيماوي على الأقل".

سجّلت مختلف المناطق السورية 346 إصابة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 40 حالة في الشمال السوري، و105 في مناطق النظام و201 بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 40 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، في المناطق المحررة شمالي سوريا.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 21540 وعدد حالات الشفاء إلى 19584 حالة، بعد تسجيل 9 حالات شفاء جديدة.

في حين توقفت حصيلة الوفيات عند 638 حالة، وإجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى 721 أمس 114 ألفاً و842 اختبار في الشمال السوري.

في حين سجلت الشبكة 9 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 158 إصابة، و88 حالة شفاء ووفاة واحدة، بعد إجراء 3359 تحليل.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 105 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 20331 حالة.

فيما سجلت 7 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1385 يضاف إلى ذلك 110 حالة شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 14122 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع 18 بدمشق و10 في ريفها، و5 بحلب ومثلها في حمص و27 في اللاذقية و14 في حماة و2 بدرعا و10 في دير الزور و10 في الحسكة.

وأما حالات الوفاة الـ 7 المسجلة توزعت بحسب توزيع صحة النظام على كلاً من العاصمة السورية دمشق وريفها وحمص واللاذقية غربي سوريا.

في حين أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 201 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها، و6 وفيات.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن حالات الوفاة هي 3 ذكور و3 سيدات من مناطق الحسكة وتوزعت الإصابات على مناطق الحسكة والرقة.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 12437 حالة منها 428 حالة وفاة و 1378 حالة شفاء.

من جانبها أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وقالت إن التحذير أطلق خلال مؤتمر صحفي لها أمس الإثنين، وذكرت أن المنطقة وصلت إلى مرحلة خطيرة جداً، مع فقدان القدرة على إيقاف هذا الانتشار.

وأشارت إلى أن العينات التي يتم أخذها هي عينات عشوائية لعموم شمال وشرق سوريا، أما الأعداد الحقيقية فهي أكبر من ذلك بكثير، مبينًا أن كافة مراكز الحجر الصحي التي تم تجهيزها لاستقبال الحالات المصابة، هي ممتلئة الآن.

ولفتت نقلاً عن المسؤول في هيئة الصحة إلى أنها تقترب من حاجز فقدان السيطرة على هذا الفيروس، وللحيلولة دون انتشاره قامت الهيئة بفرض حظر كامل على عموم شمال وشرق سوريا،

ووجهت "نداء عاجل إلى جميع المنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية والكوادر الطبية خارج سوريا بالتدخل الفوري لمنع حدوث كارثة إنسانية في شمال وشرق سوريا"، وفق نص البيان.

وتجدر الإشارة إلى أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 54,466 إصابة، و 35,172 حالة شفاء، و 2,452 وفاة.

أعلنت "الحكومة السورية المؤقتة" في بيان لها، عن ترحيبها بالتقرير الصادر عن "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، حول قصف مدينة سراقب عام 2018 بالكور السام، معتبرة أنه خطوة في سبيل تحقيق العدالة.

وأكدت الحكومة المؤقتة أن نتائج التقرير التي خلص إليها، تمهيد الطريق لتحقيق خطوات أكبر في هذا السياق، ولكونه يعزز الأمل في نفوس السوريين وإيمانهم بضرورة وحتمية محاسبة مرتكبي هذه الجرائم مهما طال الزمن.

ودعت الحكومة المنظمات الدولية والحقوقية والمجتمع الدولي إلى ممارسة كافة الطرق القانونية لإحالة هذه الملفات والتقارير إلى المحكمة الجنائية الدولية وعدم ترك هذه الأدلة مجرد تقارير حبر على ورق.

وأكدت على ضرورة الإسراع في محاسبة نظام الأسد وميليشياته وقطع الطريق عليه في استمرار محاولات تسويقه وإعادة تأهيله بعد كل الجرائم التي ارتكبها بحق السوريين والإنسانية جمعاء عبر تحديه المستمر للمجتمع الدولي وما نصت عليه القوانين الدولية.

وكانت أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في (12 نيسان 2021)، تقريراً حقوقياً جديداً يظهر نتائج تحقيقات سابقة، حيث توصلت إلى نتيجة مفادها أن النظام السوري مسؤول عن الهجوم الكيماوي في سراقب 2018، وقالت: "ألقت مروحية هيلوكوبتر تابعة للقوات الجوية السورية وتحت قيادة قوات النمر أسطوانة غاز كيماوي على الأقل".

والجدير بالذكر أن قوات النظام المجرم كانت قد استهدفت مدينة سراقب بتاريخ 4 شباط 2018 ببراميل تحوي غاز الكلور السام مما أدى إلى إصابة العديد من المدنيين، بينهم عناصر من الدفاع المدني السوري.

وجاء تقرير المنظمة متوافقاً مع إفادات الشهود بأن طائرات النظام ألقت براميلاً تحوي غاز الكلور السام على أماكن تجمع المدنيين، ويأتي هذا التقرير بعد عدة تقارير صدرت عن المنظمة تحدد مسؤولية النظام المجرم عن عدة هجمات منذ عام 2012.

حذر مسؤول في "الإدارة الذاتية"، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مدينة القامشلي، مما أسماها "كارثة إنسانية وشيكة" جراء الانتشار الكبير للموجة الثالثة من وباء "كورونا" ضمن المناطق التي تسيطر عليها الإدارة شمال شرق سوريا.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا "جوان مصطفى"، إن "المنطقة وصلت إلى مرحلة خطيرة جدا" بسبب فيروس كورونا، وإن الهيئة "تقترب من حاجز فقدان السيطرة على هذا الفيروس، وللحيلولة دون انتشاره قامت الهيئة بفرض حظر كامل على عموم شمال وشرق سوريا".

ولفت مصطفى إلى أن سرعة انتشار الفيروس، "كبيرة جدا وتصيب كافة الفئات العمرية" بحيث أن هيئة الصحة "غير قادرة على إيقاف الانتشار"، وأوضح أن "كافة مراكز الحجر الصحي التي تم تجهيزها لاستقبال الحالات المصابة، هي ممتلئة الآن".

وأشار مصطفى إلى أن "العينات التي يتم أخذها هي عينات عشوائية لعموم شمال وشرق سوريا، أما الأعداد الحقيقية فهي أكبر من ذلك بكثير"، ودعا المواطنين "إلى التعاون مع الجهات المختصة في هذه الفترة الحرجة" قائلا: "في هذا الوضع الكارثي نحتاج مساعدة الجميع، وإن لم نفعل ذلك فسيحل وضع كارثي على شمال وشرق سوريا".

وذكر مصطفى أن منظمة الصحة العالمية حتى هذه اللحظة "غير جادة في تقديم أي دعم لشمال وشرق سوريا" لافتاً إلى أن "كل ما تم النقاش عليه مع المنظمة لم يرتق إلى الواقع العملي، بقيت فقط نقاشات" وأكد أن "عدم وصول اللقاح إلى المنطقة، سيكون أيضا سببا في الكارثة التي من المتوقع حدوثها".

ووجهت "هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، نداء عاجلا إلى جميع المنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية والكوادر الطبية خارج سوريا بالتدخل الفوري لمنع حدوث كارثة إنسانية في شمال وشرق سوريا.

وواصلت جائحة "كورونا" التفشي في سوريا مع تسجيل حالات إصابات ووفيات جديدة بشكل يومي، فيما فرضت "الإدارة الذاتية" الإغلاق العام في مناطق سيطرتها مع تزايد ملحوظ في عدد الإصابات المعلنة في مناطق شمال وشرقي سوريا.

تداولت صفحات موالية للنظام تسجيلاً مرئياً يظهر جانب من السجال الذي دار بين الصحفي الموالي للنظام "رضا الباشا"، ورئيس حكومة الأسد "حسين عرنوس"، حيث بدت حدة لنقاش بين الطرفين، بمشهد مثير للجدل مع رد الأخير على الانتقادات بصوت عالٍ وتبريرات متواصلة.

وبحسب "عرنوس"، فإنه مُصِر على أن تقطع الكهرباء بانتظام و في تمام الساعة وفق نظام التقنين المتبع، نافياً أن يكون هناك محافظة تأخذ حصة أكثر من الأخرى - وفق تعبيره - مستدلاً على ذلك بأن الجميع سيشكو في "مجلس الشعب" بأنه مظلوم.

وذكر أنه رد على أعضاء "مجلس التصفيق"، التابع للنظام بقوله: بما أن الجميع مظلومين فإن هناك عدل بالتوزيع ولو أن أحداً، بقي صامت لكان هو الذي يأخذ الزيادة وفق نظيرة رئيس مجلس وزراء الأسد.

وقال الصحفي الموالي للنظام "رضا الباشا"، مخاطباً رئيس مجلس الوزراء إن "فواز الضاهر"، مدير مؤسسة التوزيع في مناطق النظام صرح بأن كل المحافظات تشمل بقرار التقنين 4 قطع و2 وصل إلا أنه اسقط ذكر مدينة حلب.

ليبادر "عرنوس"، بالرد بالصراخ وأنه إذا لم يذكر حلب فلا يعني أنها بنظام تقنين مغاير وأنه يتحدث بالواقع وفق وصفه، وبرر التقنين بنقص المحروقات، ليرد الصحفي بأنّ التصريحات منذ 4 أيام فقط، وقال المسؤول بأن حلب بنظام تقنين وفق 18 قطع وساعة وصل فقط.

وفي سياق تقاذف المسؤولية قال "عرنوس"، موجهاً كلامه للصحفي الداعم للنظام "غداً اسأل نواب مجلس الشعب"، ليرد أنا لست عضواً، ليقاطعه اسألهم عندما يعودون أم أنهم ليسوا ممثلين لك أيضا".

وفي تعليقه على تصريحات مدير مؤسسة توزيع الكهرباء في مناطق النظام قال بما يشير إلى مطالبه بأن يتكتم كل شخص على تصريحاته وفي حال إدلاء تصريحات غير مسؤولة فهي كاذبة، مشيراً إلى أن لا يوجد أي محافظة بنظام قطع 4 بـ2 بما فيها العاصمة السورية دمشق.

في حين نشر "الباشا" عبر صفحته اليوم تسجيل لمسؤول في كهرباء حماة قال فيه إن الذروة التغذية 4 ساعات ونصف قطع وساعة ونصف و في ريف دمشق ساعتين بأربعة، وذكر أن ذلك يفند
كلام "عرنوس" حول نفى إن تكون التغذية بما فيها دمشق ان تكون التغذية تصل إلى (4 مقابل 2).

وقبل أيام انتقد الصحفي ذاته تصريحات رئيس وزراء النظام الأخيرة واصفاً إياها بـ"الاستفزازية للمواطن"، بعد أن أثارت مقارنة "عرنوس"، جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "الباشا"، إن "تصريحات الفارق بين أسعار التكلفة والبيع للمواد المدعومة، تشكل مادة استفزازية للمواطنين وهي أسوأ أنواع التصريحات الذي يشعر المواطن أن الحكومة تمننه".

وفي إشارة إلى تصريحات "عرنوس"، ذكر أن "يكفينا هكذا تصريحات فجميعنا يعلم كم تدعم كل مادة ونعلم أيضا أن الدخل الفردي أو دخل الأسرة لا يمكنه أن يتحمل أن تكون الأسعار غير ماهي عليه".

واختتم الصحفي ومراسل قناة "الميادين"، المرتبطة بإيران بقوله "يكفيكم إصدار تصريحات استفزازية"، وإن كنتم لا تعرفون غير هذه اللغة فمن الأولى أن يكون الصمت سيد الموقف، حسبما جاء عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وسبق أن برز أسم "عرنوس" مع وعوده وتصريحاته الكاذبة عبر وسائل الإعلام الموالية، في وقت تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز التي يتذرع نظام الأسد بأنها ناجمة عن العقوبات المفروضة عليه.

وتجدر الإشارة إلى أنّ لمسؤولي النظام والشخصيات الموالية والإعلام التابع له سجلاً واسعاً من التبريرات المنافية للواقع والنظريات المثيرة للجدل حول تفاقم الأزمات الاقتصادية متناسين أن سببها الرئيسي ممارسات النظام واستنزاف ونهب مقدرات البلاد.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام انقطاع متواصل للتيار الكهربائي بعد تنفيذ نظام الأسد لقرار "التقنين الساعي"، فيما تتحدث مصادر إعلامية موالية ومنها "فارس الشهابي"، عن وجود سياسة ممنهجة لطرح مشروع الأمبيرات كبديل عن محطات توليد الكهرباء وبذلك يحقق القائمين عليه مبالغ مالية ضخمة ترد إلى جيوب نظام الأسد ومسؤوليه المنفذين لهذا المشروع وتشير مصادر إلى من يديره "أبو علي خضور"، المقرب من "أسماء الأسد" المعروفة بـ"سيدة الجحيم".

أفاد ناشطون في المنطقة الشرقية بأنّ ما تسمى بـ"هيئة التربية والتعليم" التابعة "ب ي د" فصلت عشرات المعلمين، لرفضهم التجنيد الذي تفرضه الميليشيا، فيما أصدرت الهيئة بطاقات خاصة بها ضمن "المناهج المؤدلجة" التي تعتمدها بمناطق سيطرتها.

وذكر موقع "الخابور" أن "هيئة التربية والتعليم"، "قطعت رواتب أكثر من 85 معلما في مدينة الرقة والمزارع المحيطة بها، بسبب رفضهم قبول التجنيد الإجباري الذي فرضته ميليشيا "ب ي د" عليهم".

وأضاف أن المعلمين تم فصلهم بشكل نهائي ومنحهم مهلة إلى منتصف الشهر الجاري للحصول على دفاتر "دفاع ذاتي" قبل أن تتم ملاحقتهم من قبل "الشرطة العسكرية" التابعة لميليشيا "ب ي د".

في حين لفت الناشطون في الموقع إلى أن الهيئة ذاتها "انتهت من إعداد البطاقات الامتحانية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة وفق المناهج المؤدلجة التي أصدرتها بمناطق سيطرتها".

وسبق أن أقدمت الميليشيات بمناطق شمال شرقي سوريا على فصل عشرات المعلمين في المحافظة وريفها، وذلك انتقاماً من أفراد الكوادر التعليمية التي رفضت قرار يقضي بتجنيدهم بصفوف الميليشيات الانفصالية.

هذا وتعاني معظم مدارس محافظات الرقة ودير الزور والحسكة من قلة المعلمين بسبب استمرار عمليات تجنيدهم من قبل "قسد"، إضافة لرفض بعضهم التدريس في مدراس تعلم منهاج خاصة بالميليشيات، الأمر الذي ظهرت تداعياته قبل أشهر حيث واجهت "الإدارة الذاتية" رفضاً شعبياً واسعاً لمنهاج تعليمي خاص بها يشمل كافة مناطق سيطرتها شمال شرق البلاد.