أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الإثنين، نداءً لجمع 2.5 مليار دولار، لـ"تقديم المساعدة الطارئة المنقذة للحياة لنحو 39 مليون طفل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام المقبل".

وقالت "يونيسف" في بيان، إن "النداء للحصول على 2.5 مليار دولار، سيوجه الجزء الأكبر منه لدعم تعليم الأطفال، ويلي ذلك توفير خدمات المياه والصرف الصحي والصحة والتغذية والدعم النفسي الاجتماعي لمعالجة الصحة النفسية".

وأوضح البيان، أنه على سبيل المثال في "لبنان الذي أدى انهياره الاقتصادي المصحوب بزيادة حالات الإصابة بكورونا، والانفجار المروع بمرفأ بيروت، في أغسطس/ آب (الماضي)، جعل ما يقرب من 1.9 مليون طفل يعتمدون على المساعدة".

من جهته، قال "ستيفان دوجاريك" المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن "الشرق الأوسط موطن أكبر عدد من الأطفال المحتاجين بالعالم، ويعزى ذلك لحد كبير للأزمات الناجمة عن صنع الإنسان، بما في ذلك النزاعات المسلحة والفقر والركود".

وأضاف دوجاريك، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة بنيويورك: "يهدف النداء إلى إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية للأطفال، ومواصلة الاستجابة للاحتياجات الهائلة الناشئة عن جائحة كورونا".

وتابع: "الاستجابة للأزمات في اليمن وسوريا والسودان تحظى بنصيب الأسد في هذا النداء، إذ يوجد في سوريا، 4.8 مليون طفل بحاجة للمساعدة، وفي اليمن 12 مليون طفل يحتاج للمساعدة، وفي السودان يواجه 5.3 مليون طفل العديد من التحديات".

عمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إلى وضع حواجز على الطرقات بين القرى والبلدات في الجولان السوري المحتل بهدف منع السكان من التجمع والوصول إلى أراضيهم الزراعية للاحتجاج على عمليات الاستيلاء على الأراضي وبناء مشروع توربينات هوائية عملاقة فوقها.

وقالت مصادر محلية، لصحيفة "العربي الجديد"، إنّ جيش الاحتلال، بالتزامن مع محاولة الأهالي الاحتشاد من أجل التظاهر ضد مشروع التوربينات الهوائية على أراضي الجولان المحتل، وضع حواجز ودوريات على الطرق الواصلة بين القرى والبلدات بهدف تفريق المتظاهرين ومنع وصولهم.

وذكرت المصادر أنّ الاحتلال الإسرائيلي ينفذ مشروع بناء توربينات توليد الطاقة الكهربائية على مساحات من الأراضي في بلدات مجدل شمس وسحيتا وبقعاثا ومسعدة، الأمر الذي يثير غضب الأهالي نتيجة خطورة إقامة تلك التوربينات في المنطقة على السكان وعلى الأراضي الزراعية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإنّ جيش الاحتلال داهم المنطقة، منذ الصباح الباكر، بهدف منع السكان من الوصول إلى أراضيهم، الأمر الذي أثار غضب الأهالي حيث دعوا إلى التجمع والتظاهر ضد الاحتلال الذي يسعى إلى سلب مصدر رزقهم وسلب أرضهم.

وكانت "اللجنة الإسرائيلية الوطنية للتخطيط والبنى التحتية" في حكومة الاحتلال قد صدّقت، في 9 سبتمبر/ أيلول 2019، بأغلبية أعضائها على مشروع "توربينات الرياح"، وفي 12 يناير/ كانون الثاني 2020 أقرته اللجنة الوزارية لقضايا التخطيط المشروع، وباتت له صفة القرار الحكومي في 30 من الشهر نفسه.

وهذا المشروع أوكل إلى لشركة الإسرائيلية "إنرجكس" للطاقة البديلة بتنفيذه، وهو مكوّن من 32 توربينة، ارتفاع الواحدة منها 220 متراً، ويعد حجمها الأكبر بين التوربينات المستخدمة في العالم حتى الآن

وكانت العديد من المنظمات الحقوقية قد أدانت تنفيذ المشروع الإسرائيلي على أرض الجولان السوري المحتل، وبخاصة الأراضي التي تنتج التفاح والكرز.

ويعد المشروع خطراً وجودياً على سكان الجولان السوري، ويهدف إلى ترسيخ الاحتلال الاقتصادي للجولان على نحو مخالف لحق الانتفاع المنصوص عليه في المادة الـ55 من اتفاقية لاهاي الرابعة المتعلقة بقواعد وأعراف الحرب البرية لعام 1907.

وأكد بيان صادر، في إبريل/ نيسان الماضي، عن منظمات حقوقية عديدة أن لهذا المشروع آثاراً خطيرة ومدمرة على الجولان المحتل، وسيفضي إلى تدمير جزء هام من اقتصاده الزراعي التقليدي المتمثل بزراعة الأشجار، وخاصة التفاح والكرز، إضافة إلى خطره على صحة سكانه جراء الضجيج والموجات تحت الصوتية والوميض، وما يسببه من اضطرابات سمعية.

وبحسب البيان، ستؤدي إقامة هذا المشروع إلى عرقلة التوسع العمراني لثلاث قرى سورية محتلة من أصل خمس قرى بقيت في الجولان بعد احتلاله في 1967، هي مجدل شمس ومسعدة وبقعاثا، ما يفاقم أزمة السكن الخانقة التي يواجهها سكان هذه القرى، إضافة إلى تشويه المشهد الطبيعي للجولان المحتل، وتعريض الحياة البرية للخطر.

انتقدت منظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بشؤون اللاجئين خطط وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر الرامية إلى عدم تمديد الحظر العام الذي تفرضه بلاده على الترحيل إلى سوريا.

وترى المنظمة أن التعذيب والملاحقة التعسفية يمكن أن تطول أي فرد في سوريا.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة، غونتر بوركهارت، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه من غير المناسب على الإطلاق أن يناقش وزراء الداخلية على المستوى الاتحادي والولايات خلال اجتماعهم الخريفي هذا الأسبوع مسألة إنهاء الحظر العام المفروض على الترحيل لسوريا.

وأضاف "النظام السوري لا يمكن التنبؤ بتصرفاته على الإطلاق"، وذكر أن اقتراح وزير الداخلية هورست زيهوفر، في هذا الشأن ما هو - من وجهة نظره - سوى "دعاية شعبوية".

ويقترح زيهوفر عدم تمديد الحظر العام الذي تفرضه بلاده على الترحيل إلى سوريا، إلى ما بعد 31 كانون الأول / ديسمبر المقبل. وقال الوزير في تصريحات سابقة "في مؤتمر وزراء الداخلية، سأدعو إلى أن نفحص مستقبلا، على الأقل بالنسبة للمجرمين والخطيرين أمنيا، ما إذا كان من الممكن ترحيلهم إلى سوريا، وذلك بدلا من فرض حظر عام على الترحيل". وتقرر الحظر العام على الترحيل إلى سوريا لأول مرة في عام 2012، وتم تمديده عدة مرات منذ ذلك الحين.

وجاء في تقرير عن الوضع في سوريا صادر عن وزارة الخارجية الألمانية في أيار/ مايو الماضي "حتى في أجزاء من البلاد حيث تراجع القتال الآن، لا يزال هناك خطر كبير من الوقوع ضحية للعنف والهجمات. وينطبق هذا أيضا على المناطق التي يُفترض أنها أكثر سلاما في أقصى غرب سورية والعاصمة دمشق".

وتعتزم وزارة الخارجية الألمانية تقديم تقرير جديد عن الوضع الأمني في سوريا في موعد مشاورات وزراء الداخلية التي تبدأ بعد غد، ومن الناحية العملية، من المرجح أن تكون عمليات الترحيل صعبة لأن ألمانيا لا تقيم علاقات دبلوماسية مع نظام الأسد حاليا.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية إن زيهوفر أراد إرسال رسالة إلى "الخطيرين أمنيا" والمجرمين بأنهم فقدوا حقهم في البقاء في ألمانيا. ووفقا لوزارة الداخلية، يوجد في ألمانيا حتى نهاية تشرين الأول / أكتوبر الماضي 5.719 سوريا ملزما بمغادرة البلاد.

وفي سياق متصل، قالت خبيرة شؤون اللاجئين في الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، لويزه أمتسبرغ، في تصريحات لـ(د.ب.أ) إن زيهوفرأثبت باقتراحه "أن معرفته بحالة حقوق الإنسان والوضع الأمني في سوريا سيئة على نحو مفزع"، مضيفة أن بعض وزراء الداخلية في الولايات أشاروا عن حق إلى أن "الترحيل إلى سوريا مجاف للواقع".

وذكرت أمتسبرغ أن وزارة الخارجية، التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مُلزمة الآن بـ "التأكيد على النتائج التي توصلت إليها بشأن حالة حقوق الإنسان الكارثية في سوريا فيما يتعلق بالعائدين، وبالتالي منح الولايات الدعم اللازم لتمديد الحظر العام على الترحيل إلى سوريا خلال مؤتمر وزراء الداخلية".

ولا يرى رئيس مؤتمر وزراء الداخلية ووزير الداخلية المحلي لولاية تورينغن، غيورغ ماير، فرصا لقبول مقترح زيهوفر.

وقال ماير لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم "أرى فرصة ضئيلة للاقتراح في المؤتمر لأن وزراء الداخلية المنتمين للحزب الاشتراكي الديمقراطي لا يدعمون اقتراح التحالف المسيحي لأسباب قانونية وعملية".

وأضاف ماير، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي: "هذه الاستراتيجية مفهومة. يريد زيهوفر ووزراء الداخلية المنتمين للتحالف المسيحي كسب نقاط من فئات معينة من الناخبين".

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الإثنين، إن مصلحة بلاده والدول المجاورة تقتضي إنهاء الأزمة السورية وحسم ملف اللاجئين.

وجاء ذلك خلال لقائه مع مبعوث الرئيس الأميركي إلى سوريا، جويل روبارن، على هامش أعمال منتدى "حوار المنامة" بالعاصمة البحرينية، وفق بيان للخارجية العراقية.

وذكر البيان، أن "الجانبين تناولا خلال اللقاء سبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ودور اللاعبين الإقليميين والدوليين في الأزمة".

وأشار حسين، إلى "اهتمام الحكومة العراقية بإنهاء الصراع الدائر في سوريا، وحسم ملف النازحين، وتهيئة الأجواء الآمنة لعودة النازحين إلى مناطق سكناهم".

وغالبا يستخدم الساسة العراقيون كلمة النزوح للدلالة على النازحين واللاجئين.

وأضاف الوزير العراقي، أن "استمرار القتال والمعارك في سوريا يؤثر سلبا في الوضع الأمني بالدول المجاورة لها، لذا فإن مصلحة العراق والدول المجاورة الأخرى تتطلب إنهاء الأزمة السورية".

ويحتضن العراق نحو 250 ألف لاجئ سوري، يقطن غالبيتهم في مخيمات بإقليم كردستان شمالي البلاد.

كشفت مصادر محلية عن استشهاد "حسان عبد الرزاق حمود"، وهو ضابط منشق عن ميليشيات النظام برتبة عقيد طيار، وذلك بعد اعتقال دام سبع سنوات إذ قضى تحت التعذيب في سجون النظام.

وأصدرت القيادة العامة التابعة لتجمع الضباط المنشقين بيان تضمن نعوة "حمود"، الذي ورد نبأ استشهاده داخل سجون النظام وذلك عقب اعتقاله لرفضه أن يقصف المدنيين بطائرته، ويرجح بحسب بيان القيد العائلي بإن وفاته حدثت خلال العام الماضي.

وأشار البيان إلى أن الشهيد ينحدر من مدينة "ترمانين"، في ريف إدلب الشمالي، وهو من الدورة الخاصة رقم 14، فيما تفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع الإعلان عن وفاة الطيار مستذكرين مواقفه المساندة للسوريين.

وفي السياق أصدرت إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني السوري بيان نعوة مؤكدة أن "حمود"، جرى اعتقاله بسبب رفضه للأوامر بقصف المدنيين، ليمضي على الحادثة سنوات وهو مغيب في سجون الإجرام والتعذيب.

هذا ويتعمد نظام الأسد ملاحقة المنشقين عن نظامه ممن انحازوا لمطالب الشعب السوري، حيث يصار إلى تعذيبهم والتنكيل بهم بتهم متعددة، كما تقر صفحات موالية بأن الإعدام هو الحكم المنفذ بحق العسكريين المنشقين عن جيش النظام ممن جرى اعتقالهم، لا سيما ضمن عمليات ما يعرف بالمصالحات التي انتهت بتغييب معظمهم في وقتلهم في السجون والمعتقلات.

يشار الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت في تقريرها السنوي الصادر مؤخراً بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، إن ما لا يقل عن 14,235 قتلوا بسبب التعذيب على يد النظام بينهم 173 طفلاً و46 سيدة منذ مارس/آذار 2011، في وقت أنّ 129 ألفا و973 شخصاً، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى نظام الأسد.

كشفت معرفات تابعة لميليشيات "زينبيون"، عن تنظيمها لفعالية بغطاء المسابقات في ضاحية السيدة زينب قرب العاصمة السورية دمشق، وذلك في سياق سعيها لتوسعة نفوذها ضمن نشر معتقداتها.

وبحسب إعلان نشرته المعرفات فإنّ المسابقات المعلن عنها تندرج تحت مسمى "مولد النور" في السيدة زينب، ونشرت شروط التقدم للمسابقة التي قالت إنها تستهدف كامل الأعمار، وفق نص الإعلان.

ويأتي ذلك ضمن عدة أقسام كشفت عنها في سياق الإعلان ومنها أختيار ما قالت إنها أفضل صورة لمقام السيدة زينب، وأجمل صورة لطفل يحمل ورقة مكتوب عليها أسم السيدة زينب، شرط أن تكون ضمن المنطقة جنوبي دمشق، حسبما ذكرت الميليشيات.

وسبق أن أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن تشكيل فريق يدعى "زينبيون"، في دمشق تحت مسمى المكتب التعليمي والتربوي يهدف إلى إقامة أنشطة تستهدف المجتمع السوري بشكل مباشر من خلال ما وصفته بالاندماج في المحيط والمجتمع.

ونشر الفريق حينها أرقاماً للتواصل تحمل رمز النداء الدولي الخاص بسوريا، من أجل التواصل والانضمام إليه سعياً إلى نشر التشّيع من خلال الأسلوب الذي تتبعه داعمته "إيران" مستغلةً عدم الإدراك والوضع المعيشي لدى السكان وذلك باستهدافها أضعف فئات المجتمع وأكثرهم تأثراً وهم الأطفال.

هذا وتواصل إيران نشاطاتها التي تهدف إلى نشر التشّيع وفرض نفوذها على مناطق بالعاصمة دمشق وفقاً لتسهيلات يقدمها نظام الأسد للميليشيات الإيرانية التي باتت تسيطر فعلياً على عدة مواقع بارزة في سوريا لا سيما في دمشق وحلب ودير الزور.

يشار إلى أن الميليشيات الإيرانية تفرض رفع الآذان الشيعي في عموم المناطق التي تسيطر عليها، لا سيما في محافظة ديرالزور، كما وتسعى إيران عبر ميليشياتها، نشر المذهب الشيعي بشتى الوسائل إذ استحدثت مكاتباً للتشّيع في عموم المدن الكبرى بديرالزور مقابل مغريات مالية وغذائية، الأسلوب ذاته المتبع في العاصمة السورية دمشق، التي باتت تتوشح بالسواد مع كل مناسبة شيعية في إيران.

أعلنت المؤسسة العامة لإكثار البذار التابعة لوزارة الإدارة المحلية والخدمات في الحكومة السورية المؤقتة، عن بدء تسليم المزارعين كميات من الأسمدة المركبة ذات الجودة العالية مجاناً، في مناطق إعزاز، وصوران، ومارع، وأخترين، والراعي، والباب، وبزاعة، وقباسين، وذلك ضمن مشروع الدعم الزراعي للمزارعين في شمال حلب والممول من صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا.

وقال المدير العام للمؤسسة العامة لإكثار البذار "المهندس معن ناصر": أن المؤسسة بدأت بتسليم المزارعين كميات من الأسمدة المركبة ذات الجودة العالية بالمجان، وذلك ضمن مشروع الدعم الزراعي للمزارعين في شمال حلب.

وأوضح المدير العام: أن المشروع سيقدم 2000 طن من الاسمدة للمزارعين بهدف دعم محاصيل الحبوب والبطاطا والبصل وتخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة العائدية الاقتصادية للمحاصيل وتعزيز الأمن الغذائي والاستقرار في المنطقة.

يذكر أن المؤسسة العامة لإكثار البذار قد انهت في وقت سابق مرحلة اختيار المزارعين المستفيدين من مشروع الدعم الزراعي للمزارعين في شمال حلب والتحقق منهم، بالتعاون مع المجالس المحلية المختصة في مناطق المشروع المستهدفة وهي: اعزاز، وصوران، ومارع، وأخترين، والراعي، والباب، وبزاعة، وقباسين.

قدم فريق "منسقو استجابة سوريا" رصداً للأوضاع الإنسانية والميدانية في شمال غرب سوريا بعد تسعة أشهر من وقف إطلاق النار، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الدولية باتخاذ موقف واضح وحازم من هذه الانتهاكات المستمرة والعمل على إيقاف الهجمات المتعمدة ضد المدنيين من قبل قوات النظام وروسيا وإيران في شمال غربي سوريا.

ورصد التقرير خروقات النظام السوري وروسيا، حث بلغت عدد الخروقات الموثقة لاتفاق وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا منذ بداية الاتفاق 4,128 خرقاً تشمل الاستهداف بالقذائف المدفعية والصاروخية والطائرات المسيرة،إضافة إلى استخدام الطائرات الحربية الروسية في عدة مناطق بأرياف حلب وادلب وحماة واللاذقية.

وأكد أن وقف إطلاق النار بعد توثيق تلك الخروقات، غير مستقر بشكل كامل إلا أنه مهدد بشكل كبير بالانهيار في حال عدم التزام الجانب الروسي وقوات النظام السوري بوقف الخروقات المتعمدة على المنطقة.

وسجل الفريق أعداد الضحايا المدنيين، كان منهم أطفال : 14، و نساء : 5، و رجال: 27، و كوادر عمل إنساني : 6، أما المنشآت والبنى التحتية المستهدفة فشملت مراكز إيواء ومخيمات: 2، منشآت تعليمية: 14، منشآت طبية : 1، مراكز خدمية: 6، دور العبادة: 9

وعن الأوضاع الإنسانية خلال تسعة أشهر من الاتفاق، لفت الفريق إلى أن أعداد النازحين خلال العمليات العسكرية الأخيرة قبل وقف إطلاق النار بلغت 1,041,233 نسمة، وبلغت أعداد العائدين إلى مناطق ريف ادلب: 302,715 نسمة، وبلغ أعداد العائدين إلى مناطق ريف حلب: 251,890 نسمة.

وأوضح أن المجموع الكلي للعائدين: 554,605 نسمة، في حين أن نسبة العائدين من إجمالي النازحين: 53.26% أما الاستجابة الإنسانية للمدنيين في المنطقة (النسبة المتوسطة لكافة القطاعات الإنسانية) :
وذكر أن نسبة المخيمات المنتظمة: 32.7 %، أما المخيمات العشوائية: 14.1 %، والقرى والبلدات التي تأوي نازحين: 29.8%، والقرى والبلدات التي تشهد عودة النازحين: 13.4%.

وذكر الفريق أن الأسباب الرئيسية للخلل في الاستجابة الإنسانية: لازالت عمليات الاستجابة الإنسانية للسكان المحتاجين في شمال غرب سوريا منخفضة بشكل واضح من قبل المنظمات العاملة في محافظة ادلب للسكان المدنيين في المنطقة والتي تعود إلى عدة أسباب.

ومن هذه الأسباب ضعف التمويل اللازم لتمويل المشاريع الأساسية في المنطقة وخاصةً المشاريع المتعلقة بالإجراءات الوقائية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، وتركيز المنظمات على مناطق معينة وتهميش المناطق الاخرى.

كذلك تداخل عمل المنظمات بشكل كبير ضمن المناطق الأساسية فقط، وفي مناطق عودة النازحين ,لم تقدم المنظمات الانسانية حتى الان أي مشاريع حقيقية بسبب اعتبار تلك المناطق خطرة ولا يمكن العمل بها، أما النسب المعلن عنها ,هي نتيجة عمليات تحقق قام بها منسقو استجابة سوريا في المنطقة وقد تكون تلك النسب أقل من الواقع الفعلي.

وطالب فريق منسقو استجابة سوريا، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية باتخاذ موقفاً واضحاً وحازماً من هذه الانتهاكات المستمرة والعمل على إيقاف الهجمات المتعمدة ضد المدنيين من قبل قوات النظام وروسيا وإيران في شمال غربي سوريا.

وذكر الجميع بأن هذه الاعتداءات المستمرة من قبل قوات النظام وروسيا وإيران على قرى وبلدات شمال غربي سوريا، تبرز الهاجس الأكبر لديهم في استهداف وقتل المدنيين بشكل متعمد وسط غياب للعدالة الدولية والتغاضي عن تلك الجرائم.

وطلب من كافة الجهات الدولية المعنية بالشأن السوري، العمل على تثبيت وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا، وايقاف الخروقات المستمرة للسماح للمدنيين بالعودة إلى مناطقهم.

كما طلب من المنظمات والهيئات الانسانية العمل على تأمين احتياجات العائدين إلى مناطقهم، إضافة إلى تأمين احتياجات النازحين في مناطق النزوح، وتفعيل المنشآت والبنى التحتية الأساسية في مناطق عودة النازحين.

وأشار إلى مواصلة الفرق الميدانية التابعة لمنسقي استجابة، تقييم احتياجات المدنيين في مناطق النزوح والمناطق التي عاد إليها النازحين وعرضها على جميع الجهات الفاعلة في الشأن الانساني لتقديم المساعدات الفورية للمدنيين في المنطقة.

قالت مصادر إعلامية عربية وأخرى مقربة من "قسد" إن وفداً من البرلمان البلجيكي برئاسة السيناتور جورج دالماني، عقد اجتماعات مع قادة "الإدارة الذاتية" شرق الفرات، لبحث مصير عائلات "تنظيم داعش" القاطنين في مخيمي "الهول وروج" شمال شرقي سوريا، وقضية المسلحين الأجانب المحتجزين في سجون "قسد".

وضم الوفد البلجيكي كلاً من السيناتور كوين ميستو، مدير "الرابطة الدولية لضحايا الإرهاب"، وفيليب فانستيتكيستي، وعضو مجلس إدارة الرابطة، رودي ملك، والرئيسة التنفيذية لشركة "دعم الوقاية للأطفال المفقودين والمختطفين والمستغلين جنسياً" هايدي دي باولو.

وأوضحت المصادر أن الااجتماعات عقدت مع الرئيسة التنفيذية لـ "مجلس سوريا الديمقراطية" إلهام أحمد، ورئيس دائرة العلاقات الخارجية لدى الإدارة الدكتور عبد الكريم عمر.

وقال جورج دالماني في تصريحات للإعلام، إن الوفد موجود لمناقشة قضايا كثيرة، أبرزها تقديم الدعم للإدارة المدنية، كما ناقش مصير مقاتلي التنظيم والأطفال والنساء الموجودين بالمخيمات، إضافة إلى مناقشة "ملف جرحى الحرب وسبل تقديم المساعدة لهم ولضحايا الإرهاب، وكيفية العمل معاً لمعالجة هذه الملفات الشائكة".

من جانبه، قال الدكتور عبد الكريم عمر من الإدارة الذاتية، إن الاجتماعات ركزت على التهديدات التركية ومصير مقاتلي "تنظيم داعش" المحتجزين في المنطقة، "إلى جانب البحث في كيفية رعاية أطفال مسلحي التنظيم المتحدرين من جنسيات غربية وعربية، الموجودين في المخيمات، إضافة إلى النساء المهاجرات وإيجاد حلول جذرية لتلك القضايا".

كشف مصدر عسكري من "مجلس عين عيسى العسكري"، أن القوات الروسية طلبت رسمياً من "قوات سوريا الديمقراطية"، تسليم بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، إلى القوات الموالية للنظام السوري.

وقال القيادي الذي تحفظ على نشر اسمه، نقلت عنه "الشرق الأوسط" إن اجتماعاً عقد قبل يومين في القاعدة الروسية بعين عيسى ضم قياديين من القوات وضباطاً من جيش النظام، ومسؤولين من الجيش الروسي "أبلغ خلاله الضباط الروس، قيادة (قسد)، أن التهديدات التركية جدية في اجتياح البلدة، وطلبوا تسليمها إلى قوات النظام السوري، إدارياً وعسكرياً، لقطع الطريق أمام التهديد التركي".

وبحسب المصدر، قدم الجانب الروسي مقترحات لقيادة "قسد" على أن يقيموا مربعاً أمنياً بمركز البلدة، يضم مؤسسات الإدارة ومكاتبها على غرار مربعات النظام الأمنية في مدينتي القامشلي والحسكة، شريطة رفع العلم السوري وافتتاح مؤسسات الدولة، بهدف قطع الطريق أمام الهجمات التركية ومنع تنفيذ هجوم واسع.

وأكد المصدر أن قيادة "قسد" طلبت مهلة لدراسة العرض، ورجح أنهم سيرفضون الطلب، ويعزو السبب إلى أن تركيا طلبت من روسيا "سحب مقاتلي قسد من مسافة 32 كيلومتراً، وعين عيسى تبعد عن الحدود التركية نحو 37 كيلومتراً، وبذلك هم المهاجمون وقد تجاوزا حدود التماس".

وتعد عين عيسى الشريان الرئيسي لوصل مناطق الإدارة الذاتية ومطلة على الطريق السريع الذي يربط محافظات حلب والحسكة والرقة، شمال شرقي سوريا، كما تتحكم بشبكة طرق رئيسية توصل مدينتي عين العرب ومنبج بريف حلب الشرقي، وبلدة العريمة بريف الباب.

نقلت مصادر إعلامية موالية تصريحات صادرة عن مسؤولي النظام تضمنت معلومات متضاربة ومتناقضة حول مسؤولية خسارة المواطنين لمخصصات البطاقة الذكية لشهرين كاملين، وأثارت تصريحات مسؤول لدى النظام مدير عام السورية للتجارة "أحمد نجم"، جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية حيث صرح بأن من لم تصله الرسالة لاستلام مخصصاته قد خسرها، حسب تعبيره.

وبحسب "نجم"، فإن على من لم تصل الرسالة إليه فلينتظر إلى التوزيع الجديد مع عدم إمكانية حصوله على ما فاته من الشهرين الفائتين، ملقياً اللوم على مالكي البطاقة حيث لم يراجعوا شركة تكامل، التي تعد من الشركات المقربة من "أسماء الأسد" والتي تشرف على ما يُسمى بـ "البطاقة الذكية".

فيما نقلت مواقع موالية عن مسؤولي الشركة قولهم إن حل المشكلة عند السورية للتجارة، فيما تقول الأخيرة للمواطنين إن حل المشكلة لديها، وذلك في سياق التناقض والتضارب في التصريحات لتبرير فشل مشروع البطاقة الذكية التي تدر المليارات على النظام.

بالمقابل نقلت مصادر إعلامية موالية عن عن مدير فرع السورية للتجارة بحماة "رياض زيود" قوله إن عدم وصول الرسائل للمواطنين ليس من مسؤولية السورية للتجارة، فمسؤوليتها تنحصر بتأمين رصيد البطاقات الإلكترونية من المواد المقننة في الصالات ومراكز البيع فقط، حسب وصفه.

وكانت قررت "المؤسسة السورية للتجارة"، حرمان فئة الأطفال من مخصصات الـ"البطاقة الذكية"، وذلك من خلال شطب من أعمارهم دون 12 عام من أفراد العائلة بقرار غير معلن، فيما بررت وزارة التجارة الداخلية لدى النظام تفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام.

وكان شرع النظام في توزيع السكر والرز والشاي والزيت عبر ما يُسمى بـ "البطاقة الذكية" فيما جرى توقف توزيع مادتي الزيت والشاي بنهاية نيسان/ أبريل الماضي لعدم توافرهما وصعوبة الاستيراد، وفق تبريرات النظام الذي يتجاهل تفاقم الأزمات المعيشية مواصلاً إتمام صفقات الفساد والمفسدين ضمن مؤسساته التي تضاعف تلك الأزمات بشكل كبير وسط استمرار تصريحاته الإعلامية المنفصلة عن الواقع.

اعتبر رئيس وفد المعارضة السورية في "اللجنة الدستورية" هادي البحرة، أن أجندة الجولة الرابعة كانت بمثابة تتمة للثالثة، ولفت إلى أن الجولة الخامسة المزمعة في 25-29 يناير ستكون اختبارًا حقيقيًا من حيث نوايا الأطراف للبدء بصياغة المبادئ الأساسية لمسودة الدستور.

وبيّن البحرة في حديث لوكالة "الأناضول" التركية، أن الجولة الأخيرة تناولت قضايا مثل اللاجئين والمعقلين والمفقودين، لذلك حصلت اختلافات في وجهات النظر مع وفد النظام، واعتبر أن الجولات الأولى للاجتماعات تشكل أهمية من حيث بناء الثقة بين الأطراف.

وقال إن الجميع يأمل في الوصول إلى عملية صياغة مسودة الدستور الجديد، وذكر أن الهدف هو البدء في كتابة بعض المبادئ الدستورية التي يتم التوصل إلى توافق بشأنها في الجولة المقبلة.

وأكد أن الشعب السوري لا يزال يعاني من الآلام في جميع المجالات، لذلك هناك حاجة إلى دعم حقيقي من المجتمع الدولي، كما شدّد على ضرورة ممارسة الضغط على نظام الأسد لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وأشار أنه يجب إحياء العناوين الرئيسية الأخرى المتمثلة بالإدارة الانتقالية والانتخابات ومكافحة الإرهاب في أقرب وقت.

وسبق أن اعتبر "هادي البحرة"، أن الجولة الرابعة من اجتماع اللجنة الدستورية في مدينة جنيف السويسرية، جرت في أجواء إيجابية، في وقت يرى مراقبون أن نتائج الجولة لن تختلف عن سابقاتها في ظل مراوغة النظام وتضييعه الوقت.

وقال البحرة في مؤتمر صحفي في ختام الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة التي جرت الجمعة، إن "نشوب بعض التوترات خلال الجولة طبيعي جدا، لكن بشكل عام جرت الجولة في أجواء إيجابية".

وأضاف أنهم قدموا خلال الاجتماع سلسلة وثائق حول المبادئ الأساسية للدستور الجديد، مثل حقوق المواطنة المتساوية، وفصل السلطات، واستقلال القضاء، فضلا عن اللاجئين السوريين، والنازحين داخل البلاد.

بالمقابل، أعرب المحامي والحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان" عن استغرابه من تصريحات رئيس وفد المعارضة في اللجنة الدستورية السورية "هادي البحرة" عن أن أجواء الجولة الأخيرة من المباحثات بجنيف كانت إيجابية.

وقال الحقوقي في تصريح لشبكة "شام" :"لا ندري عن أي إيجابية يتحدث عنها السيد البحرة .. ؟، لافتاً إلى أن مجرد الموافقة على مناقشة طروحات النظام والتي يمكن اعتبارها "التوافه الوطنية" هو تسفيه لعمل اللجنة الدستورية وتشويه لقيم الثورة ومبادئها.