قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أثبتت في تقريرٍ صادر اليوم الاثنين 12 نيسان 2021، عبر فريق تحديد الهوية (IIT) التابع لها، مسؤولية نظام الأسد عن استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة سراقب في 4 شباط عام 2018.

ولفتت المنظمة إلى أن فرق الدفاع المدني السوري للهجوم الذي يتحدث عنه تقرير المنظمة، إذ قامت طائرات مروحية تابعة لنظام الأسد بقصف الحي الشرقي لمدينة سراقب باسطوانتين محملتين بغاز الكلورين السام ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص بالإضافة لإصابة متطوعين من الدفاع المدني السوري أثناء الاستجابة الأولية.

وأكد فريق تقصي الحقائق (FFM) التابع للمنظمة بتقريره الصادر بتاريخ 15 أيار 2018 استخدام غاز الكلورين كسلاح كيميائي في مدينة سراقب بتاريخ 4 شباط 2018 واستند التقرير على الأدلة والعينات التي تم جمعها من موقع الحادثة وعلى شهادات المصابين و المستجيبين الأوليين للحادثة والكوادر الطبية التي قامت بتقديم الرعاية الطبية للمصابين بما فيهم الدفاع المدني السوري.

واعتبرت المنظمة أن التقرير الصادر اليوم عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمثابة دليل دامغ على عدم التزام نظام الأسد باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وبتسليم جميع مخزونه من السلاح الكيميائي بموجب قرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013، ويضاف هذا التقرير إلى تقارير سابقة صدرت عن لجان تابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية، وأُعلن فيها مسؤولية استخدام نظام الأسد بشكل ممنهج للسلاح الكيميائي داخل الأراضي السورية وفي المناطق السكنية ضد المدنيين.

وأكدت أن انكشاف التحالف الروسي مع نظام الأسد بات واضحاً في إخفاء الأدلة وطمس الحقائق، بعد أن أصرَّت روسيا على مدى سنوات بالدفاع عنه وعن جرائمه التي يرتكبها بحق السوريين، وتقديم الغطاء السياسي له والتشويش على عمل فريق اللجان الأممية، لكنهم فشلوا بتغيير الحقائق من خلال سيناريوهات وادعاءات كاذبة أمام الحقيقة الدامغة المثبتة على أرض الواقع ومن جهات حيادية دولية.

وشدد على أن أهمية التقرير تأتي من تزامنه مع تأكيدات الأمم المتحدة لوجود ثغرات وتناقضات يقدمها نظام الأسد تحول دون اعتبار إعلانه حول برنامج الأسلحة الكيميائية دقيقا وكاملاً، وذلك بعد أن قدم فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (DAT) معلومات تشير أن إنتاج أو التسليح بمواد الأعصاب المستخدمة في الحرب الكيميائية قد تم بعد عام 2014 في منشأة تابعة لنظام الأسد.

وأشارت إلى أنه بالرغم من أهمية التقرير الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي يعتبر خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، إلا أنه غير كافٍ ولا بد من محاسبة نظام الأسد على خرقه لاتفاق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعلى استخدام السلاح الكيميائي، وإن ذلك يحتاج لآلية واضحة جادة وسريعة، ليعلم أن استخدام هذه الأسلحة انتهاك واضح لمحظور راسخ وأن تحديد ومساءلة المسؤولين عن استخدامه هي أمر حتمي.

أقام نظام الأسد عبر "غرفة صناعة حلب" التابع له ندوة تحت مسمى "احتساب زكاة أموال الشركات"، فيما أصدرت وزارة الأوقاف بياناً حددت خلاله قيمة الزكاة بعد أن طلبت تعجيلها بهدف دعم اقتصاد النظام لمواجهة كورونا العام الماضي.

وقالت مصادر موالية إن الندوة أقيمت قبيل حلول رمضان وتضمنت توضيح "القوائم المالية ورأس المال العامل وزكاة عروض التجارة وحساب مطرح الزكاة والضوابط الشرعية لاحتساب زكاة الشركات".

وذكرت أن رجل الأعمال الموالي للنظام "يوسف شنار"، والمحاضر في الاقتصاد الإسلامي "حث الصناعيين والتجار، على إخراج زكاة أموالهم وشركاتهم، من خلال تسهيل احتسابها والحض عليها في هذا الظرف الاقتصادي العصيب من تاريخ البلاد"، وفق تعبيرها.

من جانبها أصدرت وزارة أوقاف الأسد بياناً ذكرت فيه أن الحد الأدنى من مقدار صدقة الفطر للعام الجاري 2021 بـ (3,500 ليرة سورية) عن كل شخص، وكذلك فدية الصيام عن كل يوم وكفارة اليمين بالمبلغ نفسه كحد أدنى.

يُضاف إلى ذلك تحديد مقدار نصاب زكاة المال النقدي للفضة بنحو (1.972 مليون)، باحساب سعر الغرام 2,900 والذهب (11,772,500) باحتساب سعر الغرام (عيار 18) 138,500 ليرة.

وكانت حددت صدقة الفطر 1,250 ليرة خلال العام الماضي 2020، فيما كانت محددة بـ 600 ليرة عن الشخص الواحد كحد أدنى خلال 2019، و500 ليرة عن الشخص خلال 2018.

وفي آذار/ مارس من عام 2020 نشرت وزارة الأوقاف لدى نظام الأسد فتوى صادرة عن "المجلس العلمي الفقهي"، التابع لها بشأن دعم اقتصاد النظام لمواجهة فايروس "كورونا".

ودعت الوزارة حينها الأغنياء وأصحاب الأموال إخراج الصدقات والمساعدات بكافة أشكالها وعدم الاكتفاء بالزكاة المفروضة، حسب وصفها في ظلِّ الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد.

وفي سياق متصل طالبت أوقاف الأسد بتعجيل إخراج الزكاة قبل تمام الحول لمن يملك النصاب المحدد في تفاصيل الفتوى، مشددةً على الأولوية دعم القطاع الصحي وتوفير مستلزماته، حسبما ذكرت الوزارة عبر صفحتها في "فيسبوك".

وسبق أن دعا رجال الأعمال وأعضاء غرفتي تجارة وصناعة دمشق، بدعم الاقتصاد الذي يشهد انهياراً مستمراً، واصفاً ذلك بـ"الصدقة المؤكدة"، وجاء ذلك عبر مبادرة وصفها إعلام النظام بـ"الإستراتيجية والنبيلة"، لدلالاتها وانعكاساتها المادية والمعنوية، حسب تعبيره.

هذا ويشتهر النظام باستخدام رجال الدين والمؤسسات الدينية في ترويج الرواية الإعلامية والسياسية التي يتبناها خلال حربه الشاملة ضدَّ الشعب السوري، إذ تحولت تلك الشخصيات إلى أبواق مأجورة، ولطالما أثارت جدلاً واسعاً خلال تصريحاتها المتلاحقة عبر وسائل إعلام النظام.

أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) اليوم، نتائج التقرير الثاني لفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (IIT)، مؤكداً مسؤولية النظام السوري عن الهجوم الكيميائي الذي وقع على مدينة سراقب في 4/ شباط/ 2018.

يكرر التقرير الثاني لفريق العمل الدولي التأكيد على ولايته، والتحديات القانونية والعملية لعمله، ونتائج التحقيق التي تركز على الحادث الذي وقع في مدينة سراقب، في 4 شباط / فبراير 2018، وشمل التحقيق والتحليل الذي أجراه معهد التحقيق المستقل مراجعة شاملة للجميع.

المعلومات التي تم الحصول عليها بما في ذلك: المقابلات مع الأشخاص الذين كانوا موجودين في الأماكن ذات الصلة وقت وقوع الحوادث، وتحليل العينات والمخلفات التي تم جمعها في مواقع الحوادث، ومراجعة الأعراض التي أبلغ عنها الضحايا والطاقم الطبي، وفحص الصور، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية، واستشارات مكثفة للخبراء، حصل المعهد الدولي للتكنولوجيا أيضًا على تحليل طبوغرافي للمنطقة المعنية ونمذجة تشتت الغاز لتأكيد الروايات من الشهود والضحايا.

وخلص التقرير إلى أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه قرابة الساعة 21:22 من يوم 4 شباط 2018 ، ضربت مروحية عسكرية تابعة للقوات الجوية العربية السورية خاضعة لسيطرة قوات النمر شرق مدينة سراقب بإسقاط أسطوانة واحدة على الأقل، تمزق الأسطوانة وأطلق الكلور على مساحة كبيرة ، مما أثر على 12 فردًا مسمىًا.

فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) مسؤول عن تحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، يحدد الفريق IIT جميع المعلومات التي يحتمل أن تكون ذات صلة بأصل تلك الأسلحة الكيميائية ويبلغ عنها في تلك الحالات التي تحدد فيها بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (FFM) أو قررت أن الاستخدام أو الاستخدام المحتمل حدث ، والحالات التي قامت فيها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية - الأمم المتحدة لم تحدد آلية التحقيق المشتركة مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وفي أيار من عام 2018، رجحت منظمة حظر الأسلحة الكيمائية في بيان لها، أن يكون غاز الكلور قد استخدم في هجوم وقع بإدلب شمال سوريا في شهر شباط، وكتبت المنظمة : "غاز الكلور ربما قد يكون قد استخدم في فبراير الماضي في سراقب التابعة لإدلب شمال غربي سوريا".

ولم تشر المنظمة إلى الجهة المسؤولة عن استخدام هذه المادة إلا أنها أكدت أن نتائج تحليل العينات في مختبراتها أثبتت وجود مادة الكلور، في ذلك الوقت.

وكانت قصفت طائرة مروحية لقوات الأسد في الرابع من شهر شباط الماضي ببرميلين يحويان غاز الكلور السام الحي الشرقي من مدينة سراقب بريف إدلب الشمالي، خلف 11 مصاباً من المدنيين بينهم 3 من عناصر الدفاع المدني.

وفي تلك الأثناء، تعرضت مدينة سراقب لقصف بأنواع متعددة من الأسلحة منها صواريخ من البوارج الروسية وعبر استهدافها بالطائرات الروسية وطائرات النظام، وكذلك عبر كافة الأسلحة المحرمة دوليا من نابالم حارق و قنابل عنقودية و غيرها، و كذلك عبر قصف المدينة بالسلاح الكيماوي و مادة " الكلور السام من الطائرات المروحية.

عادت قضية القاضي العسكري المتهم بتسريب فضائح "رئيس محكمة الإرهاب" لدى النظام إلى الواجهة بعد أيام على إثارتها، وذلك مع حديث صفحة شبه رسمية تعرف بتبعيتها لوزارة الداخلية عن تجاوزات القاضي والرد على منشورات ابنته التي نشرت شهادة تقدير قدمها "حسن نصر الله" لوالدها بوقت سابق.

وذكرت الصفحة التي يديرها عدد من إعلاميي النظام منهم "محمد الحلو"، مصور وزارة الداخلية لدى النظام أن هناك حكم وقرارات ستتخذ في القضية واتهمت في مستهل حديثها القاضي العسكري بالإساءة لإدارته وقيادته، ولفتت إلى إنهاء خدمته بالقضاء العسكري، فيما نفت توقيفه خلال ردها على منشور ابنته الذي أكد ذلك خلال مناشداتها لرأس النظام حول القضية.

وقالت الصفحة التي تصف نفسها بالمعنية بعمل المحاكم والشرطة إن العميد "يوسف محمود يوسف"، تواصل مع "صفحة نورحلب المعادية" رغم ما نشرته الوزارة عن خطورة الأمر لكنه لم يبالي بالتعميم ولم يطبق القانون، وفق تعبيرها.

وذكرت أنه تعامل مع "الإعلام المعادي" في الإساءة لإدارته ولزملائه بالافتراء والاختلاق وقامت القيادة العامة بالتصرف معه بشكل قانوني، وبدلاً الخجل تستر بابنته "إلهام يوسف"، وفق وصفها.

وأضافت أن "إلهام"، (ابنة الضابط ومصدر إثارة القضية على الصفحات الموالية) "استثمرت وظيفة والدها عندما كان رئيس للمحكمة العسكرية بحلب كونها محامية بخروجها عن القانون هي واخوتها والسيارات الفارهة والمهربة التي كانوا يستعملونها والبيوت التي تعود لناس تركوها بحكم الأحداث والأموال التي جمعوها"، في إشارة إلى مصادرات الأملاك من قبل النظام بحق المهجرين.

ومن بين التجاوزات التي فضحتها الصفحة قيام "القاضي العسكري"، بإحداث جمعية سكنية للقضاة قبل 20 عاماً وأخذ من زملاءه مبالغ طائلة واختلسها ووصفته بأنه "عادي الفكر" "اتخذ من نفسه لباس الدين مقلدا بذلك زعماء العصابات".

وذكرت أن للعميد الذي نفت اعتقاله شقيق بنفس الرتبة ملاحق بجرائم جنائية كما نفت بأن يكون ما نشرته ابنته حول اعتقاله صحيحاً وأنه "لم يظلم بل هو المعتدي"، كونه من تواصل مع ابنته مع صفحة معادية وقدم معلومات مسيئة للقضاء العسكري وفق تحقيقات "الأمن الجنائي".

وكان أخر ما نشرته "إلهام يوسف"، عن قضية والدها هو أن ضباط طلبوا منها (500 مليار ليرة سورية) للمساعدة في الحل وأن لديها وثائق ستنشرها حيال هذا الموضوع، ونشرت صورة لشهادة قالت إنها مقدمة من متزعم "حزب الله" الإرهابي "حسن نصر الله"، لوالدها وهي شهادة تقدير يبدو أنها لم تجدي نفعاً كما مناشدة "الإرهابي بشار"، مع مواصلة كشف جانب من فضائح ضباط وقضاء النظام قبل أن تحذف منشوراتها بهذا الشأن.

يُضاف ذلك إلى حديثها عن بيع المحروقات والمهربات التي جمعت من دماء ما وصفتهم "الشهداء والفقراء ومن جمعية للقضاة"، واستبعدت عزل القاضي لأنه مرشح لإدارة القضاء وذلك بقولها إن المدير موجود وخلفه 6 ضباط أقدم من العميد "يوسف"، وسط انعدام معلومات عن مصيره وعائلته بعد حديث ابنته عن ملاحقتهم فيما غابت عن مواقع التواصل لأسباب مجهولة.

وعن رصد ردود فعل الموالين حول رد النظام جاءت معظمها في سياق التشكيك في الرواية التي اعتبروها ردت بفضائح على فضائح وقال بعضهم إن موظف الدولة عندما يمس هيبتها تمسح فيه الأرض وعندما بيمسح المزظف الأرض بكرامة المواطن يكون يحقق هيبة الدولة"، وفق أبرز التعليقات التي رصدتها "شام".

وقبل أيام تحدثت ابنة العميد عن اعتقال والدها وأحد أقاربه برتبة طيار وتحويلهم مع عائلاتهم للقضاء، إثر فضائح اتهموا بتسريبها وتكشف عن تجاوزات وأملاك رئيس "محكمة الإرهاب" لدى نظام الأسد.

وكانت ناشدت ابنة العميد رأس النظام الإرهابي الأول "بشار الأسد"، لحل الإشكال وقالت إن اللواء "محمد كنجو"، رئيس محكمة الأرهاب أمر باعتقال والدها بعد أن قام بتلفيق التهم والتقارير المزورة.

ولفتت إلى أن "كنجو"، "لم يسمح لوالدها إثبات هذا الكذب والنفاق ولم يوافق حتى بقبول طلبه بتشكيل لجنة لفحص أجهزة الموبايلات الخاصة بهم لانه يعرف حق المعرفة بأنه منافق وسوف يكشف كذبه"، وفق تعبيرها.

وقالت وقتذاك في نص منشور خاطبت فيه رأس النظام بقولها، "يا سيادة الرئيس والدي قاضي عميد وليس عميل لإسرائيل "كنجو" قام بحكم شخصين بتهمة تحقيره بحكم 6 سنوات"، وفقا لما أوردته عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك".

وجاء ذلك عقب تداول صفحات موالية لمنشور مصدره حساب يعلن الولاء للنظام قال إن أملاك اللواء "كنجو" في لبنان بلغت (600 مليون دولار)، ويعرف عنه عمله على ابتزاز أهالي المعتقلين من أجل الحصول على الأموال ويعتبر مسؤولاً عن كافة الأحكام الصادرة بحق المعتقلين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بهم، وعن غيرها من الأحكام التي صدرت ظلماً على آلاف المعتقلين.

وتجدر الإشارة إلى أنّ رأس النظام "بشار الأسد" أصدر قراراً يقضي بتأسيس ما يُسمى بـ"محكمة الإرهاب" عام 2012، ليصار إلى تحويل عشرات الآلاف من المدنيين، إلى محكمة مكافحة الإرهاب بعد اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، وبذلك تكون التهمة الأكثر رواجاً التي يتبعها عمليات التعذيب والتنكيل بالمعتقلين في سجون الأسد، فيما تتوالى فضائح هذا القطاع الإجرامي الذي شارك في جرائم نظام الأسد بحق الشعب السوري.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسومان تشريعيان بشكل متزامن حول مزاعمه في "ضبط الأسعار مع تشديد العقوبات" و"إعفاء المواطنين من غرامات تأخرهم في تسجيل أحوالهم المدنية"، ما اعتبر إجراءات شكلّية لا سيّما مع صدور قرارات مماثلة دون أيّ تنفيذ ما يجعلها تندرج تحت الإجراءات الشكلية التي يقرها نظام الأسد.

وقالت صفحة الرئاسة التابعة للنظام إن المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2021 أقرّ "إعفاء المواطنين السوريين في الداخل والخارج، من الغرامات وذلك بعد تعديل النظام قانون الأحوال المدنية".

وبحسب نص المرسوم فإنه يأتي "بهدف التخفيف من الأعباء المادية عن المواطنين السوريين الذين لم يتمكنوا من تسجيل واقعات الأحوال المدنية، وتيسير أمور ومعاملات السوريين في الخارج، وتسهيل عودتهم إلى الوطن"، وفق تعبيره.

وتحت عنوان "مرسوم جديد لضبط الأسعار والسجن مصير المُخالفين"، نشرت صفحة الرئاسة اليوم الإثنين 12 أبريل/ نيسان، نص المرسوم رقم 8 للعام 2021 الصادر عن رأس النظام بزعمه "حماية المستهلك وضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار".

وذكرت أنّ المرسوم يحوي على ضوابط وعقوبات تكفل تنظيم حركة الأسواق بما يجعل التلاعب بالأسعار، أو الغش بالمواد جريمة تستلزم الحبس والغرامة المرتفعة معاً، وذلك بعد أن مهد للمرسوم إعلامياً، الأمر الذي لن يزيد إلّا من موارد النظام عبر عناصر الجمارك والتموين كما جرت العادة.

وكلّف رأس النظام وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" "تشكيل لجنة في كل محافظة مهمتها تحديد أسعار المواد والسلع والخدمات المحلية، وتضم ممثلين عن الجهات المعنية بذلك بعد أن كانت هذه المهمة بإشراف المكتب التنفيذي سابقاً، وفق نص المرسوم.

في حين شدد العقوبات مع منح عناصر التموين صلاحية القبض على المخالف وإحالته إلى القضاء بعد تنظيم الضبط مباشرةً، وتصل بعض العقوبات حد الحبس لسبع سنوات مع غرامات مالية كبيرة.

من جانبه صرح "طلال البرازي"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام بوقت سابق عن نية نظامه إصدار قانون حماية المستهلك المعدل، قبل شهر رمضان، وفق تصريحات نقلتها صحيفة موالية للنظام.

وسبق أن كثف إعلام النظام الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا وحمص ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

هذا وتزايدت قرارات نظام الأسد ومؤسساته عبر المراسم الرئاسية والقرارات المتنوعة بمضمونها إلا أن القاسم المشترك لها هو كونها إجراءات إعلامية لا تنعكس على الواقع المعيشي للمواطنين الذي يشهد تدهوراً كبيراً مع الارتفاع الجنوني للأسعار بشكل غير مسبوق بتاريخ البلاد.

لقي عدد من ضباط وعناصر جيش النظام مصرعهم بمناطق متفرقة فيما تصاعدت وتيرة الأحداث الميدانية والعسكرية في البادية السوريّة مع هجمات وانفجارات استهدفت مواقع لقوات الأسد.

ورصدت شبكة شام مقتل صف ضابط (مساعد أول) يدعى "حسان احمد شبانه"، وينحدر من قرية الأشرفية في منطقة جبلة بريف اللاذقية دون كشف مكان وظروف مقتله.

وتناقلت صفحات موالية للنظام صورة تجمع ضابطين في قوات الأسد وذكرت أنهما العقيد المتقاعد "غالب أحمد داؤد" الذي لقي مصرعه بظروف غامضة إلى جانب ابنه الملازم "تراب"، الذي قتل بوقت سابق وينحدران من منطقة الدريكيش بريف طرطوس.

ونعت صفحات تابعة لميليشيات ما يُسمى بـ"لواء القدس"، أحد العسكريين في اللواء وهو "مصطفى درغام عزواني"، الذي قالت إنه قتل أثناء تمشيط البادية في منطقة "قصر الحير الشرقي" في ريف السخنة شرقي حمص.

وفي سياق متصل أصيب القيادي في اللواء ذاته يدعى "لورانس" نتيجة انفجار لغم أرضي بسيارته، أثناء تفقده نقاط انتشار الميليشيا في منطقة "كباجب" في بادية ديرالزور الجنوبية.

في حين شن الطيران الروسي غارات استهدفت بادية بلدة الشولا جنوبي ديرالزور، والتي تنشط فيها خلايا تنظيم داعش، بحسب نشطاء محليين في موقع "دير الزور24".

فيما قتل ضابط برتبة ملازم يدعى "عمران محمد يوسف"، وينحدر من بلدة حجيرة بريف دمشق وقالت إن قتل أثناء تأديته الخدمة العسكرية في جيش النظام.

يضاف إلى ذلك مقتل العنصر "ميار بللور"، من بلدة "كفربطنا" بريف دمشق بعد إصابته بانفجار لغم أرضي في مدينة حمص وسط سوريا، فيما قتل عسكري يدعى "محمد سلمان" وينحدر من طرطوس.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن العسكري "علي سليمان عباس" المنحدر من حمص لقي مصرعه إثر حادث سير وقالت إنه تعرض للإصابة قبل عام في ريف إدلب.

وقالت معرفات إعلامية موالية لإيران إن أحد عناصرها يدعى "حسين محمد الموسوي"، وقتل في بادية البوكمال دير الزور قبل أسابيع ودفن بمنطقة السيدة زينب في دمشق.

بالمقابل وصل ضباط من الشرطة العسكرية الروسية، مؤخراً إلى مطار الطبقة العسكري بريف الرقة، برفقة قادة من "الفيلق الخامس والدفاع الوطني".

وقال ناشطون في موقع الخابور، إن الزيارة تهدف لتفقد نقاط "الفيلق الخامس والدفاع الوطني" في ريف الرقة، وبهدف إطلاق حملة تمشيط في مناطق صفيان والرصافة الخاضعة لسيطرة قوات النظام في بادية الرقة.

وسبق أن أفاد ناشطون في موقع "البادية 24"، بأن قوات الأسد فشلت بالحملة العسكرية التي تم اطلاقها ببادية دير الزور الجنوبية والجنوبية الغربية بعد أيام من إطلاق حملة عسكرية موسعة ببادية دير الزور الجنوبية.

وذكرت المصادر ذاتها أن حملات التمشيط لم ينتج عنها أي تطور فيما فشلت جميع الحملات العسكرية التي تم اطلاقها بردع تحركات تنظيم داعش ضمن البادية السورية التي تشهد بين الحين والآخر هجمات وعمليات عسكرية يتخللها ضربات جوية روسية.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

تواصل القوى الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، احتجاز ثلاث نشطاء في الحراك الشعبي، اعتقلتهم في الأسبوع الأول من شهر نيسان الجاري، بمناطق متفرقة، في وقت ترفض الاستجابة لجميع النداءات للإفراج عنهم، وتتخذ حجج عديدة باتت متكررة لمواصلة احتجازهم تعسفياً.

والنشطاء الثلاث هم "محمد علم الدين الصباغ، من مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي" اعتقلته في العاشر من شهر نيسان قرب بلدة ترمانين، واتهمته بالتعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، والناشط الثاني ""محمد محمود الزين" الذي اعتقلته من منزله في قرية معراته بإدلب في يوم الأربعاء 7 نيسان، بتهمة التلفظ بالكفر.

أما الناشط الثلاث فهو "خالد حسينو" من أبناء بلدة كفرنبوذة بريف حماة، اعتقلته في يوم الاثنين 5 أبريل/ نيسان، خلال تواجده قرب بلدة "كفرلوسين" بريف إدلب الشمالي، دون توضيح الأسباب من قبل الهيئة.

يأتي ذلك الاعتقال الذي يعتبر سياسة ممنهجة للهيئة لترهي النشطاء والمجتمع، بعد الكشف عن حوار "الجولاني"، مع الصحفي الأمريكي "سميث"، نفى خلاله أن "تحرير الشام" تلاحق منتقديها، واعتبر أن الأشخاص الذين احتجزتهم هم "عملاء للنظام وروس ولصوص وأعضاء في داعش".

وكذلك نفى "الجولاني"، أن يوجد تعذيب قائلاً: "أنا أرفض هذا تماماً"، وقال إنه سيمنح منظمات حقوق الإنسان الدولية حق الوصول للسجون" بقوله "مؤسساتنا مفتوحة لأي شخص" ضمن المنظمات المرحب بها.

هذا وتتنوع الأساليب والوسائل التي تتبعها القوى الأمنية بالتعاون مع مكتب العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام، لتتبع النشطاء الإعلاميين، وترهيبهم تارة وترغيبهم تارة أخرى، في سياق سياسة فرض نفسها وصية على العمل الإعلامي والمنطقة، وملاحقة كل من يخالف توجهها.

ويأتي ذلك في وقت يواصل الذراع الأمني التابعة لهيئة تحرير الشام، اعتقال العشرات من النشطاء من أبناء الحراك الشعبي في سجونه المظلمة، في وقت أفرجت الهيئة عن آخرين خلال الأشهر الماضية، بعد أن اعتقلتهم لأشهر عديدة وجل التهم كانت تعليقات على منشورات على موقع "فيسبوك" أو نشر آراء تخالف أو تنتقد سياسية الهيئة وتهم أخرى من العامل مع الغرب وغيرها وجهت لهم.

قالت مواقع إعلام محلية في محافظة السويداء جنوبي سوريا، إن وفداً من منظمة "الصحة العالمية" برئاسة مديرة مكتب المنظمة في سوريا، زارت السويداء لبحث الوضع الصحي في المحافظة، في ظل انتشار وباء كورونا.

ونقلت المصادر عن "د.أكجيمان ماغتيموفا"، قولها أثناء لقائها محافظ السويداء همام دبيات بحضور مدير الصحة التابعة للنظام د.نزار مهنا، إنّ الوضع الاقتصادي العالمي واستحواذ الدول الغنية على لقاحات كورونا صعّب عمل المنظمة في هذه الفترة.

ولفتت المسؤولة إلى أن المنظمة تسعى للوصول إلى كافة سكان العالم بالتعاون مع الحكومات والهيئات الصحية، كما نقلت الصفحة إشادة د. ماغتيموفا بما أسمته اهتمام الجهات الرسمية السورية في التعامل مع وباء كورونا والأمراض السارية الأخرى.

هذا وتعاني السويداء من النقص الشديد في معظم الأدوية إضافة لافتقار المحافظة لكثير من الأجهزة الطبية، عدا عن تدهور الوضع الاقتصادي الذي سبّب بتزايد حالات سوء التغذية بين المواطنين.

يأتي ذلك في وقت واصلت جائحة "كورونا" التفشي في سوريا مع تسجيل حالات إصابات ووفيات جديدة بشكل يومي، فيما فرضت "الإدارة الذاتية" الإغلاق العام في مناطق سيطرتها مع تزايد ملحوظ في عدد الإصابات المعلنة في مناطق شمال وشرقي سوريا.

وسجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 108 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 20 ألفاً و226 حالة، فيما سجلت 10 وفيات، وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 1378 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 117 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 14 ألفاً و12 حالة.

هذا وعادت معظم المناطق السورية لتسجل ارتفاعا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان

أعلنت "الإدارة الذاتية" رفع سعر ربطة الخبز في المناطق الخاضعة لسيطرتها بقيمة تصل إلى 3 أضعاف وذلك بقرار صادر عنها يدخل حيز التنفيذ غداً الثلاثاء.

وقررت الإدارة اعتماد سعر ربطة الخبز العادي بـ 250 ليرة سورية للربطة الواحدة بوزن 1.25 كيلوغراماً، وبررت ذلك بـ"مقتضيات المصلحة العامة".

وذكرت مصادر أن القرار اتخذ خلال “الاجتماع المنعقد بين الهيئة الرئاسية للمجلس التنفيذي في شمال وشرق سورية، والرئاسات المشتركة للمجالس التنفيذية في الإدارات الذاتية والمدنية".

ولم ينشر قرار رفع السعر عبر الصفحة الرسمية التابعة لما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، فيما أكدت مصادر إعلامية متطابقة صدور القرار ورجحت نشره عبر معرفات الإدارة.

وفي سياق أعلنت "الإدارة الذاتية"، قبل أيام عن المصادقة على مسمى "قانون الضرائب" في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، وذلك دون الكشف عن مواد القانون المزمع تنفيذه.

وذكرت الإدارة وقتذاك عبر صفحتها الرسمية أن المجلس العام التابع لها أقر قانون الضرائب ويتكون من اثنين وتسعين مادة، وفقا لما ورد في بيان الإدارة.

وقال ناشطون حينها إن القانون الجديد قد يستخدم كأداة إضافية للتضييق على السكان وزيادة في الموارد المالية لسلطات الأمر الواقع بمناطق سيطرة "قسد"، فيما يجري تجاهل الأوضاع الاقتصادية والأمنية.

ويشار إلى أن قرار رفع سعر الخبز الأخير ينعكس على الأوضاع المعيشية بمناطق سيطرة الإدارة الذاتية التي يعاني قاطنوها من تدهور المعيشية برغم وجود الموارد الأساسية التي تعاني من النقص والشح بها لا سيّما المحروقات والقمح.

دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في مؤتمر صحفي بالعاصمة بغداد، جمعه مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إلى إيجاد "آليات حوار بين الدول المؤثرة" في الوضع السوري، لتحقيق الاستقرار فيها.

وقال حسين إنه بحث مع أبو الغيط "العلاقات العربية بصورة عامة مع دول الجوار، بينها الجارة تركيا وإيران"، ولفت إلى أنه "تم مناقشة بعض القضايا المتعلقة بعمل جامعة الدول العربية، وجزء من نقاشنا كان الوضع في سوريا".

وأكد حسين أن "الوضع غير المستقر في سوريا يؤثر سلباً على الوضع العراقي، لذا من الضروري العمل معا لإيجاد سبل لكيفية بناء آليات الحوار مع مختلف الدول التي لها تأثير في الوضع السوري (لم يحددها)".

وسبق أن قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن مصلحة بلاده والدول المجاورة تقتضي إنهاء الأزمة السورية وحسم ملف اللاجئين، وأشار حسين، إلى "اهتمام الحكومة العراقية بإنهاء الصراع الدائر في سوريا، وحسم ملف النازحين، وتهيئة الأجواء الآمنة لعودة النازحين إلى مناطق سكناهم".

وأكد الوزير العراقي، أن "استمرار القتال والمعارك في سوريا يؤثر سلبا في الوضع الأمني بالدول المجاورة لها، لذا فإن مصلحة العراق والدول المجاورة الأخرى تتطلب إنهاء الأزمة السورية"، حيث يحتضن العراق نحو 250 ألف لاجئ سوري، يقطن غالبيتهم في مخيمات بإقليم كردستان شمالي البلاد

واصلت جائحة "كورونا" التفشي في سوريا مع تسجيل حالات إصابات ووفيات جديدة بشكل يومي، فيما فرضت "الإدارة الذاتية" الإغلاق العام في مناطق سيطرتها مع تزايد ملحوظ في عدد الإصابات المعلنة في مناطق شمال وشرقي سوريا.

وفي التفاصيل سجّلت مختلف المناطق السورية 531 إصابة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 25 إصابات في مناطق الشمال السوري، و108 في مناطق سيطرة النظام و398 بمناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وأشارت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، إلى تسجيل 23 إصابات جديدة بكورونا حيث عدد الإصابات 21 ألفاً و509 حالة، في المناطق المحررة، في حين توقفت حصيلة حالات الشفاء عند 19 ألفاً و575 حالة، وبقيت حصيلة الوفيات عند 637 وفاة مع عدم تسجيل حالات جديدة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 677 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 114 ألفاً و121 اختبار في الشمال السوري.

في حين سجلت الشبكة إصابتين جديدتين بمناطق "نبع السلام" المحررة شمال شرقي البلاد وبلغت الإصابات 149 إصابة، و88 حالة شفاء ووفاة واحدة، بعد إجراء 3317 تحليل.

وشددت مؤسسة "الدفع المدني السوري" على ضرورة اتخاذ المدنيين أقصى إجراءات الوقاية وإبلاغ الفرق المختصة عند الشكوك بأعراض الفيروس، إذ بدأ منحنى الإصابات بالوباء يرتفع مرة أخرى، ما ينذر بموجة ثانية قد تكون أخطر من سابقتها.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 398 إصابة جديدة بـ "كورونا" وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 12 ألفاً و236 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" بلغ 422 بعد تسجيل 3 حالات جديدة وارتفع عدد المتعافين إلى 1365 بعد تسجيل 5 حالات شفاء جديدة.

ومن جانها قررت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" فرض إغلاق عام في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها لمدة 10 أيام تبدأ يوم الثلاثاء القادم، في إطار قيود الوقاية من جائحة كورونا.

وذكرت أن الحظر يشمل إغلاق جميع المعابر الحدودية التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا "باستثناء الحالات الإنسانية والمرضى والطلاب والحركة التجارية"

يضاف إلى ذلك العمل في جميع المؤسسات والدوائر التابعة للإدارة طيلة فترة الحظر "باستثناء الدوائر التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار بالعمل على أن يتم تحديدها من قبل الإدارة المعنية".

وكانت أصدرت الإدارة الذاتية بياناً أقرت خلاله فرض حظر التجوال الجزئي في كافة مناطق سيطرتها اعتبارا من 6 نيسان الجاري ولغاية 12 من الشهر نفسه.

بالمقابل سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 108 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 20 ألفاً و226 حالة، فيما سجلت 10 وفيات.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 1378 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 117 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 14 ألفاً و12 حالة.

وكان تحدث رئيس مجلس وزراء النظام "حسين عرنوس"، فإن خلال أيام سيصل لقاح كورونا من الصين وروسيا ومنظمة الصحة العالمية وسيتم إعطاؤه وفق نظام واضح، حسبما ذكر بتصريحات لصحيفة موالية.

وقبل أيام نفت وزارة الإعلام التابعة للنظام عن فرض حظر لا صحة لما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي حول صدور قرار بفرض حظر تجوال جزئي في مناطق سيطرة النظام.

فيما أصدرت جهات حكومية منها وزارتي الصناعة والسياحة لدى النظام قرارا يقضي بتعليق الدوام والجهات التابعة لهما بحيث يقتصر الدوام على المدراء والحد الأدنى من العاملين، بسب ما قالت إنه إجراءات لمنع تفشي كورونا، بوقت سابق.

هذا وعادت معظم المناطق السورية لتسجل ارتفاعا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

كشفت مواقع إعلام موالية لنظام الأسد، عن وصول ثلاث ناقلات نفط إيرانية، إلى السواحل السورية، متجاوزة العقوبات الأمريكية، تمهيداً لتفريغ حمولتها من النفط في مصفاة بانياس، في وقت يعاني فيه النظام من ضائقة كبيرة بسبب انقطاع الوقود.

ولفتت تلك المصادر إلى أن الكميات الواصلة ستغطي احتياجات السوق المحلية من البنزين والمازوت والفيول والغاز لقرابة شهرين، مع توقع استمرار وصول الناقلات، كما أن ذلك سيعيد الحياة لمصفاة "بانياس" التي توقف إنتاجها لقرابة شهر إثر انقطاع وصول التوريدات الخام، بسبب العقوبات المفروضة على النظام السوري.

وتعاني مناطق سيطرة النظام انقطاع شبه تام للوقود، أثر ذلك بشكل واسع على المدنيين، وخلق حالة شلل كبيرة في المواصلات والتنقلات حتى ضمن المدينة الواحدة، وسط أوضاع اقتصادية شديدة تواجه المدنيين، بينما يواصل النظام سياساته التعسفية بحقهم.

وسبق أن كشف موقع "تانكر تراكرز" المتخصص في تعقب سفن النفط، أن ناقلة إيرانية على متنها مليون برميل من النفط في طريقها إلى سوريا عبر قناة السويس، وذكر أن الناقلة تحتاج 3 أيام للوصول في حال لم يطرأ أي جديد، معتبراً أنها جزء من أسطول أكبر من الناقلات المتجهة إلى بانياس في سوريا.

يأتي ذلك بعد إعلان نظام الأسد عبر "وزارة النفط والثروة المعدنية" التابعة له ترشيد توزيع المحروقات بسبب تعطل قناة السويس، الأمر الذي أثار سخرية عبر الصفحات الموالية للنظام لا سيّما مع أن أزمة المحروقات تتفاقم بمناطق سيطرة النظام قبل توقف القناة البحرية.