بحث وزير النقل، في الحكومة السورية "يعرب بدر"، خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الألمانية في دمشق، السيد كليمنس هاخ، سبل تعزيز التعاون بين سوريا وألمانيا في مجالات النقل الذكي والمستدام، وتطوير البنى التحتية.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، أهمية تبادل الخبرات التقنية وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر السورية، بالتعاون مع المؤسسات الألمانية المتخصصة، بما يسهم في تحديث قطاع النقل وتطوير أدائه بما يواكب المعايير الدولية.

وشدد وزير النقل على حرص الحكومة السورية على الاستفادة من التجربة الألمانية في مجال النقل المستدام، وتوطين التقنيات الحديثة، معتبراً أن تعزيز العلاقات الثنائية مع ألمانيا يشكل خطوة نوعية في مسار إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.

بدوره، أعرب السيد "هاخ" عن استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتطوير مشاريع البنى التحتية والبحوث العلمية المرتبطة بالنقل، مشيراً إلى أهمية تفعيل قنوات التواصل المباشر بين الجهات المعنية في البلدين لتوسيع قاعدة المشاريع المشتركة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة النقل لبناء شراكات استراتيجية مع الدول الصديقة، والانفتاح على التجارب العالمية، بما يخدم رؤية سوريا في تطوير قطاع النقل كركيزة من ركائز النمو الاقتصادي المستدام.

وأكد وزير النقل في الحكومة السورية أهمية تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع المواصلات الطرقية، والعمل على تذليل العقبات الإدارية والفنية والمالية، بما يعزز جودة البنى التحتية ويدعم السلامة المرورية على المستوى الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير في مبنى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، بحضور المدير العام المكلّف المهندس خضر فطوم وعدد من المسؤولين الفنيين والإداريين، وذلك لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للمؤسسة حتى نهاية شهر حزيران من العام 2025.

وتناول الاجتماع واقع تنفيذ العقود الجارية، والصعوبات المرتبطة بنقص الكوادر الفنية المؤهلة، والتحديات التي تواجه مشاريع هندسة المرور، إضافة إلى مراجعة العقود المدورة وتلك التي ما تزال قيد التصديق، مع تسليط الضوء على شبكة الطرق المركزية التي تتجاوز 9000 كيلومتر، منها أكثر من 1600 كيلومتر أوتوسترادات.

ودعا الوزير بدر إلى رفع كفاءة التنفيذ الميداني، ومعالجة أسباب التأخير، ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، مشدداً على أن تطوير أداء المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية يشكل ركيزة أساسية لدعم عملية التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة النقل بين المحافظات.

وحضر الاجتماع معاون الوزير المهندس "محمد رحال"، ومستشارة الوزير للتحول الرقمي المهندسة "ريا عرفات"، إلى جانب عدد من المدراء المختصين في الشؤون الطرقية والهندسية والاستثمارية.

وفي 30 حزيران/ يونيو الفائت عقدت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، اجتماعاً في دمشق مع وفد من شركة "ماتيير" الفرنسية، بهدف تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين وتحويلها إلى خطوات عملية لتأهيل البنية التحتية المتضررة، وفي مقدمتها 37 جسراً في مختلف المحافظات السورية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الاجتماع ناقش أولويات صيانة الجسور، مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المالية المتاحة، وبما يعزز جهود التنمية المتوازنة في البلاد. وتمت الموافقة خلال اللقاء على ضم خمسة جسور جديدة إلى القائمة الأساسية التي تضم 32 جسراً وفق الاتفاق الموقع عام 2023.

وتم الاتفاق على ترتيب الجسور المستهدفة حسب الأهمية والأولوية، والبدء بإعداد الكشوف التقديرية للأعمال الفنية المطلوبة، بالتزامن مع السعي لتأمين التمويل اللازم لضمان تنفيذ سريع وفعّال للمشروع.

وأكد "خضر فطوم"، القائم بأعمال المؤسسة، أن الحكومة السورية منفتحة على التعاون مع أي جهة راغبة في المساهمة بإعادة تأهيل شبكة الطرق المركزية، نظراً لأهمية هذا القطاع في دعم الحركة الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، شدد "فيليب ماتيير"، مدير شركة "ماتيير"، على التزام شركته الكامل بتطبيق بنود الاتفاق، والمباشرة بأعمال الصيانة في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أهمية المشروع في تحسين بنية النقل في سوريا.

ويُذكر أن قطاع النقل في سوريا تكبد خسائر واسعة بسبب القصف والتدمير الممنهج الذي طال الجسور والطرق الرئيسية طيلة سنوات الحرب التي شنّها النظام البائد، فيما تسعى الحكومة حالياً إلى إعادة تأهيل هذه المرافق الحيوية كجزء من استراتيجية أوسع للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن وقوع جريمة قتل في حي المالكي بالعاصمة دمشق، مساء الأحد، راح ضحيتها الفنانة ديالا الوادي، ابنة الموسيقار الراحل صلحي الوادي، أحد أبرز رموز الموسيقى العربية المعاصرة ومؤسس المعهد العالي للموسيقا في دمشق.

وقال مصدر رسمي في الوزارة، في تصريح لصحيفة "الوطن" المحلية، إن ما يتم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن وقوع جريمتين في الحي غير دقيق، مؤكدًا أن الجريمة المسجلة هي واحدة، وتخضع حاليًا لتحقيقات مكثفة من قبل فرع المباحث الجنائية، الذي بدأ بجمع الأدلة من مسرح الجريمة بهدف كشف تفاصيل الحادثة والتعرف على الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وشدد المصدر على أن السلطات المختصة تتعامل مع القضية بمنتهى الجدية، داعيًا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المتداولة وانتظار المعلومات الدقيقة من الجهات المعنية.

في المقابل، نقلت حسابات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي أن ديالا الوادي قضت خنقًا داخل منزلها، مشيرة إلى أن الجريمة ارتُكبت بدافع السرقة على يد مسلحين اقتحموا شقتها الواقعة في منطقة المالكي وسط دمشق.

وتُعد ديالا الوادي من الأسماء المعروفة في الوسط الثقافي السوري، حيث شاركت في عدد من العروض المسرحية والمسلسلات التلفزيونية، وتميزت بموهبة لافتة رغم قلة ظهورها الإعلامي. أما والدها، صلحي الوادي، فترك بصمة فنية كبيرة، وكان له دور رائد في تخريج أجيال من الموسيقيين في سوريا والعالم العربي.

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية عن ضبط ثلاث شبكات منظّمة للغش الامتحاني، وذلك خلال امتحانات الشهادة الثانوية في محافظة اللاذقية، حيث جرى إلقاء القبض على المتورطين بالجرم المشهود داخل ثلاثة مراكز امتحانية.

وجاءت العملية بعد رصد دقيق ومتابعة من قبل الوزارة وبالتعاون مع مديرية التربية في اللاذقية، عقب ملاحظة مؤشرات تدل على وجود ممارسات غير قانونية داخل بعض القاعات الامتحانية.

وبحسب بيان الوزارة، استخدم أفراد الشبكات وسائل تقنية متقدمة في محاولاتهم للغش، شملت سماعات أذن دقيقة، وأجهزة اتصال لاسلكية، وهواتف محمولة مزودة بأنظمة إرسال واستقبال متطورة، بهدف تسهيل تمرير الإجابات والتلاعب بسير الامتحان.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، وإحالتهم إلى القضاء المختص استناداً إلى القانون رقم 42 لعام 2022، الذي يفرض عقوبات صارمة على كل من يثبت تورطه في قضايا الغش أو الإخلال بنزاهة الامتحانات.

كما تم تنظيم ضبوط بحق الطلاب المشاركين في عمليات الغش، تمهيداً لتطبيق العقوبات الامتحانية المنصوص عليها في اللوائح الناظمة.

وشددت وزارة التربية والتعليم في ختام بيانها على التزامها التام بحماية العملية الامتحانية، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مؤكدة أن أي تجاوزات سيتم التعامل معها بحزم في إطار القانون.

بحث وزير الصحة السوري الدكتور مصعب العلي، اليوم، مع وفد من المستثمرين العراقيين برئاسة الرئيس التنفيذي لشركة "بيت الدواء" مصطفى السالم، سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي، وخاصة في مجالات التصنيع الدوائي وضبط الجودة وتسهيل تصدير المنتجات السورية إلى العراق.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي عُقد في مبنى الوزارة، آليات تطوير التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدوائية، ومقترحات تحسين إجراءات التصدير، بما يضمن تعزيز مكانة الدواء السوري في الأسواق العراقية وتقديم منتج عالي الجودة.

وأكد الدكتور العلي خلال اللقاء استعداد وزارة الصحة السورية الكامل للتنسيق والتعاون مع الجانب العراقي، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة للاستثمار في القطاع الدوائي، وتعزيز الصادرات الطبية إلى العراق.

ويأتي هذا اللقاء غداة توقيع وزارة الصحة السورية اتفاقية تعاون مع الجمعية الطبية السورية الألمانية "سيغما" ومؤسسة الرواد للتعاون والتنمية، تهدف إلى تطوير القطاع الصحي في البلاد، وتشمل إعادة تأهيل قسم العمليات والعناية المشددة في مشفى الرازي بحلب، وتقديم تجهيزات طبية متقدمة ودعم العملية التعليمية للأطباء المقيمين، ما يعكس توجهاً حكومياً واضحاً لتعزيز الشراكات الصحية محلياً ودولياً ودعم البنية التحتية الصحية والدوائية.

تشهد سوريا تصاعداً خطيراً في حوادث السير، مما يؤدي إلى كوارث على المستويات المادية والبشرية والإنسانية، ويسبب خسائر فادحة بين المدنيين. لقد أصبح من المعتاد سماع أخبار وقوع حوادث سير بشكل يومي، مما يثير القلق حول أسباب هذه الظاهرة المتكررة وسبل الحد منها.

وفي تصريح خاص لـ حميد قطيني، مسؤول إعلامي في الدفاع المدني السوري، لشبكة شام قال: "من بداية العام الحالي 2025 حتى يوم 20 تموز، استجابت فرق الطوارئ في الدفاع المدني السوري لـ 1412 حادث سير في 440 مجتمع و 4 مخيمات في سوريا، وأنقذت وأسعفت الفرق خلال هذه الحوادث 1299 مدنياً بينهم 263 طفلاً و 170 امرأة أصيبوا بجروح ورضوض وكسور منها بليغة".

وأضاف: "وانتشلت الفرق جثامين 81 مدنياً بينهم 7 أطفال و 8 نساء، توفوا بسبب حوادث السير، وكانت نسبة 58% من حوادث السير التي استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري هي حوادث سيارات، و 27% دراجات نارية، و 13% شاحنات".

وقع يوم الأحد، 3 آب، حادثان مروريان في ريف إدلب، وفقًا لما أعلنته مؤسسة الدفاع المدني "الخوذ البيضاء" عبر حساباتها الرسمية. الحادث الأول نجم عن تصادم سيارة ودراجة نارية على طريق حلب - دمشق الدولي قرب بلدة حيش، مما أسفر عن وفاة 4 مدنيين من عائلة واحدة، بينهم طفلان وامرأة. أما الحادث الثاني، فقد وقع بالقرب من قرية معرشورين، نتيجة تصادم سيارتين ودراجة نارية، مما تسبب بإصابة 6 مدنيين، بينهم امرأة وابنتها بجروح خطيرة.

وتتعدد أسباب وقوع الحوادث في سوريا، ومنها – بحسب حالات رُصِدت – السرعة الزائدة، لا سيما أن بعض الشباب يتباهون بالقيادة السريعة، خصوصاً راكبي الدراجات النارية، الذين يتسابقون فيما بينهم، بينما يتبع آخرون هذا الأسلوب لجذب انتباه الفتيات.

إضافة إلى ما سبق، تلعب عوامل أخرى دوراً في وقوع الحوادث، مثل عدم الالتزام بأولوية المرور، والتوقف المفاجئ، إلى جانب رداءة الطرق، والسلوكيات غير الآمنة كقيادة الأطفال للمركبات، أو إهمال فحص المكابح والإنارة، خاصة أثناء القيادة الليلية، فضلاً عن القيادة لمسافات طويلة دون إجراء فحص فني، بالإضافة إلى الازدحام المروري.

وقد أدت الحوادث المرورية في سوريا إلى خسائر مادية فادحة، تمثلت في تحطيم مركبات وآليات، كما تسببت في مقتل أشخاص وإصابة آخرين، ما عرّضهم لظروف صحية قاسية تطلبت منهم التوقف عن أعمالهم وتحمل تكاليف العلاج والمعاينات الطبية. وربما لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ قد يُسجن المتسبب في الحادث عند وفاة شخص، أو يُجبر على دفع الدية، وقد تقع خلافات حادة بين العائلات.

وفيما يتعلق بـ الحلول الممكنة للحدّ من حوادث السير، فتتمثل في توعية الأهالي وتقديم نصائح لهم، مثل تجنّب السرعة الزائدة أثناء القيادة، وعدم استخدام الهاتف المحمول، وتفادي الانشغال بالمأكولات والمشروبات، والحفاظ على مسافة أمان كافية بين المركبة وغيرها من المركبات.

وتبذل فرق الدفاع المدني جهوداً للحد من حوادث السير، تشمل حملات توعية مباشرة، وصيانة الطرق، وتنظيم وتخطيط المسارات، بالإضافة إلى إصلاح اللوحات الإرشادية، وذلك ضمن حدود الإمكانيات المتوفرة.
وفي ظل تزايد وتكرار حوادث السير في مناطق متفرقة من سوريا، تبقى الحاجة قائمة لتطبيق أكثر صرامة لقوانين المرور، وتحسين واقع الطرق والبنية التحتية، إلى جانب تعزيز حملات التوعية المرورية، تجنّباً للخسائر البشرية والمادية والمعنوية.

نفى مصدر في الرئاسة التركية وجود أي معلومات حالية حول اتفاق عسكري مرتقب مع الحكومة السورية، يشمل إنشاء قواعد تركية على الأراضي السورية، وذلك ردًا على ما نشرته وسائل إعلام محلية حول اتفاق مزعوم بين الجانبين.

وجاء في تصريح المصدر للإعلام، يوم الأحد، أن "الرئاسة لا تملك معلومات بشأن اتفاق عسكري مع دمشق يتعلق بإنشاء قواعد أو أي تعاون عسكري موسع"، وذلك في تعقيب على تقرير لصحيفة "آيدنليك" التركية تحدث عن اتفاق مرتقب بين تركيا وسوريا بحلول نهاية شهر آب/أغسطس الجاري.

وكانت صحيفة "آيدنليك" قد نشرت تقريرًا نقلت فيه أنقرة ودمشق بصدد توقيع اتفاقية تعاون عسكري، تتضمن دعمًا تركيًا في تشكيل الجيش السوري الجديد وتدريب قواته، إلى جانب خطط لإنشاء ثلاث قواعد عسكرية تركية داخل الأراضي السورية.

وفي المقابل، اكتفى مصدر في الإدارة الرئاسية التركية بنفي امتلاكهم أي معلومات حول ما ورد في التقرير، دون الخوض في تفاصيل إضافية.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن وزارة الدفاع أن الحكومة السورية تقدمت بطلب رسمي إلى أنقرة للحصول على دعم في تعزيز قدراتها الدفاعية ومحاربة المجموعات الإرهابية، في إطار التعاون الأمني المشترك.

وأكدت الوزارة في تصريحها أن "الهدف الأساسي لأنقرة هو الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية"، مشددة على أن أي خطوات تُتخذ في هذا السياق تخدم الاستقرار الإقليمي.

وتزامنًا مع هذه الأنباء، شهدت محافظة السويداء جنوب سوريا، في 13 تموز/يوليو الماضي، هجمات مسلحة استهدفت بعض المراكز السكنية للطائفة الدرزية، ما أدى إلى إغلاق الطريق السريع بين المحافظة والعاصمة دمشق.

وبحسب وزارة الدفاع السورية، أسفرت تلك الاشتباكات عن مقتل أكثر من 30 شخصًا وإصابة ما يزيد عن 100 آخرين، بينهم 20 عنصرًا من قوات الحكومة الانتقالية.

وفي تطور لافت، شنّ سلاح الجو الإسرائيلي في 16 تموز/يوليو ضربات استهدفت مقر هيئة الأركان العامة والقصر الرئاسي في دمشق، مبررًا العملية بحماية المدنيين الدروز، رغم إعلان الحكومة السورية عن نشر قوات في السويداء لضبط الأوضاع.

لاحقًا، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجيش السوري والجماعات المسلحة المرتبطة بميليشيات الهجري في المحافظة، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات وضمان الاستقرار في الجنوب السوري.

مظلوم عبدي: اتفاق 10 آذار منع اندلاع حرب أهلية ويمهّد لتوحيد سوريا
أكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، أن سوريا دخلت مرحلة سياسية وجيوسياسية جديدة منذ سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول 2024، واصفاً التحوّل من محور إيران وروسيا إلى محور معارض بأنه "تغيير نوعي" في خارطة البلاد.

وقال عبدي، في مقابلة مع صحيفة "يني ياشام" التركية المعارضة، إن النظام المركزي الشمولي لم يعد قابلاً للحياة بعد حرب امتدت 14 عاماً، مشدداً على ضرورة بناء نظام لا مركزي يتيح لجميع مكونات الشعب السوري القيام بدورها السياسي والإداري.

اتفاق 10 آذار: منع انهيار شامل
تحدث عبدي عن تفاصيل اتفاق 10 آذار الذي أبرم مع الرئيس السوري أحمد الشرع، موضحاً أنه جاء بعد سلسلة لقاءات بدأت في دمشق أواخر 2024، ولم تثمر بدايةً. واستُكملت الجهود لاحقاً بوساطة من منظمات مجتمع مدني أميركية وبريطانية، حتى تم توقيع الاتفاق في 10 آذار 2025.

ويهدف الاتفاق، بحسب عبدي، إلى وقف إطلاق النار الشامل في البلاد، وإعادة توحيد سوريا التي كانت مقسمة بين أربع سلطات متصارعة. وأكد أن التوترات الطائفية والعرقية المتزايدة دفعت إلى تسريع التفاهم، لتفادي انهيار أمني شامل وعودة البلاد إلى مربع الحرب الأهلية.

وأشار إلى أن الاتفاق شمل تفاهمات عامة حول وحدة سوريا واعتماد الحوار لحل القضايا الخلافية، في حين أُرجئت النقاط التفصيلية، ومنها ترتيبات إدارة المناطق والقضية الكردية، إلى مفاوضات لاحقة.

الدور الدولي ومواقف الأطراف
أوضح عبدي أن الولايات المتحدة وفّرت دعماً لوجستياً خلال زيارة وفد "قسد" إلى دمشق، لكنها لم تكن طرفاً في المحادثات، كما أن تركيا لم تعرقل الاتفاق رغم عدم مشاركتها المباشرة. وأكد وجود تواصل مباشر مع الجانب التركي، واصفاً هذا التواصل بـ"الإيجابي".

كما أشار إلى أن "قسد" لا تمانع أن تكون جزءاً من الجيش السوري في المستقبل، في حال توحّد، مؤكداً أن الخلافات مع أنقرة لا تلغي ضرورة الحوار.

ولفت إلى أن واشنطن وباريس ولندن تتابع حالياً محادثاتها مع الحكومة السورية، بما يؤكد وجود اهتمام دولي فعّال بدعم تسوية سياسية شاملة تنهي النزاع وتؤسس لمرحلة جديدة في البلاد.

أجرى وفد من وزارة الداخلية السورية زيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية استمرت عدة أيام، بهدف تعزيز التعاون الأمني والشرطي بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية السورية، فقد ترأس الوفد معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية، زياد العايش، وضم عدداً من المسؤولين في جهاز الاستخبارات العامة.

وشملت الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع كبار المسؤولين في عدد من المؤسسات الباكستانية المعنية بالشأن الأمني.

وفي إطار برنامج الزيارة، زار الوفد السوري الوكالة الوطنية للتحقيق (NIA)، واطّلع على آليات عملها وتجربتها في مواجهة التهديدات الأمنية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والشبكات الإجرامية المنظمة. كما جرى بحث سبل تطوير قنوات التعاون الفني وتبادل المعلومات بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكّدت وزارة الداخلية أن هذه الزيارة تأتي في سياق توسيع العلاقات الثنائية بين سوريا وباكستان، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزّز الأمن والاستقرار على المستويين الوطني والإقليمي.

تُعدّ هذه الزيارة أول تواصل رسمي مباشر بين البلدين بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول 2024، في ظل ما وصفته باكستان حينها بـ"مرحلة جديدة في العلاقات مع سوريا".

وكان رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف قد بعث برسالة تهنئة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع بمناسبة توليه منصبه، مؤكداً دعم بلاده لجهود الاستقرار السياسي وإعادة الإعمار.
كما رحّبت إسلام آباد بقرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا في أيار الماضي، معتبرةً أنه خطوة مهمة لتعزيز النمو الاقتصادي وإفساح المجال أمام التعاون الإقليمي والدولي مع الحكومة السورية الجديدة.

خرجت 90 عائلة من محافظة السويداء بشكل إفرادي يوم أمس الأحد، عبر معبر بصرى الشام الإنساني، وبلغ عدد أفراد هذه العائلات 316 مواطناً، بينهم نساء وأطفال، وفقاً لما أعلنه الدفاع المدني السوري.

وساهمت فرق الدفاع المدني في تقديم الدعم والمساعدة للعائلات الخارجة، وتأمين انتقالها بأمان إلى الوجهات التي اختارتها، في إطار الجهود الإنسانية المستمرة لتخفيف الأعباء عن المدنيين.

في السياق ذاته، نفت وزارة الداخلية السورية في وقت سابق الأنباء المتداولة حول فرض حصار على محافظة السويداء، ووصفتها بأنها "كذب وتضليل".
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، في تصريح نشره على منصة "إكس"، أن الحكومة السورية لم تفرض أي حصار، بل قامت بفتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات بالتعاون مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، وتسهيل خروج المدنيين الراغبين في مغادرة مناطق سيطرة المجموعات الخارجة عن القانون.

وكانت الحكومة السورية قد أعلنت، في وقت سابق، عن تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها السويداء، بهدف كشف ملابسات الاعتداءات التي طالت المدنيين، وضمان محاسبة المتورطين، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة وضمان الاستقرار. كما تواصلت دعوات مبادرات أهلية واجتماعية في المحافظة لاحتواء الأزمة داخلياً دون تدخل خارجي، مؤكدين على وحدة سوريا ورفض التحريض والتقسيم.

أجرى وفد من وزارة الداخلية السورية زيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية استمرت عدة أيام، بهدف توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في المجالات الأمنية والشرطية بين البلدين.

وذكرت وزارة الداخلية السورية أن الوفد ترأسه معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية، زياد العايش، وضم عدداً من المسؤولين من جهاز الاستخبارات العامة، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات مع نظرائهم الباكستانيين في عدد من المؤسسات المعنية بالشأن الأمني.

وأوضحت الوزارة أن المباحثات ركزت على تبادل الخبرات في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعزيز التنسيق المشترك لضمان الاستقرار على المستويين الوطني والإقليمي، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو بناء شراكات فعالة تخدم مصالح البلدين.

كما زار الوفد السوري مقر الوكالة الوطنية للتحقيق (NIA) في باكستان، حيث اطلع على آليات عملها المتقدمة في مكافحة التهديدات الأمنية، وبحث الطرفان إمكانية إقامة قنوات اتصال دائمة لتبادل المعلومات والتجارب الميدانية.

تُعد هذه الزيارة الأولى من نوعها بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي، في ظل حرص باكستان على دعم المرحلة الانتقالية في سوريا، إذ سبق أن هنأ رئيس الوزراء الباكستاني، محمد شهباز شريف، الرئيس السوري أحمد الشرع على توليه منصبه الجديد، مؤكدًا رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع سوريا في مختلف المجالات.

وأشادت الحكومة الباكستانية في وقت سابق بقرار رفع العقوبات الأميركية عن سوريا في أيار الماضي، معتبرةً أنه خطوة إيجابية نحو دعم عملية التعافي الاقتصادي، كما دانت الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مناطق في درعا والسويداء ودمشق، معتبرة إياها خرقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

كما جدّدت إسلام آباد تضامنها مع الشعب السوري، داعية إلى احترام اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، ووقف جميع الاعتداءات التي تقوّض جهود الاستقرار في سوريا والمنطقة.

أكد القائم بأعمال سفارة قطر في دمشق، خليفة عبد الله آل محمود، أن مساهمة بلاده في تمويل مشروع ضخ الغاز الأذربيجاني إلى سوريا عبر الأراضي التركية تمثل أكثر من مجرد دعم مالي، مشددًا على أن المبادرة تُعد تحركًا إنسانيًا واستراتيجيًا يهدف إلى تحسين حياة السوريين وتعزيز التعاون الإقليمي البناء.

وأوضح آل محمود، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتُجسّد التزام الدوحة بدعم مسيرة التعافي في سوريا، مؤكدًا أن المشروع يمهّد لانطلاق سلسلة من المبادرات التنموية المستقبلية التي تستهدف البنى التحتية الحيوية.

وأشار آل محمود إلى أن دعم قطاع الكهرباء في سوريا يجري في إطار مبادرة إنسانية–تنموية ولا يرتبط بأي اعتبارات سياسية، مبينًا أن صندوق قطر للتنمية يقود هذه المساهمة كجزء من التزام أخوي تجاه الشعب السوري في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وتوقع آل محمود أن يؤدي الدعم القطري إلى رفع عدد ساعات التغذية الكهربائية اليومية في المناطق المتضررة، لترتفع من 3 أو 4 ساعات حاليًا إلى نحو 10 ساعات يوميًا، مستفيدين من تدفق الغاز الجديد وقدرات المحطات التشغيلية.

وكشف أن المرحلة الثانية من المشروع قد بدأت بالفعل، حيث بلغ تدفق الغاز اليومي في مرحلته الأولى نحو 3.4 ملايين متر مكعب، على أن يرتفع تدريجيًا إلى 6 ملايين متر مكعب يوميًا، مما سيُسهم في رفع الطاقة الكهربائية المنتجة إلى 1,200 ميغاواط من مختلف المحطات العاملة في سوريا.

شهدت بلدة درنج الواقعة في ريف دير الزور الشرقي، يوم الأحد، حادثة دامية راح ضحيتها رجل ستيني يُدعى حيدر صالح الجاسم، بعد أن أصيب برصاص عشوائي أثناء تبادل لإطلاق النار بين مجموعات عشائرية مسلحة وعناصر من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وبحسب ما نقلته شبكة "فرات بوست" المحلية، بدأت الاشتباكات عقب قيام مسلحين من سكان درنج بنصب حاجز قرب نقطة عسكرية لـ"قسد"، بهدف اعتراض سيارات قادمة من بلدة ذيبان، وذلك في سياق رد فعل على حوادث نهب سابقة قال الأهالي إن منفذيها من ذيبان.

الرجل الذي لقي حتفه كان موجودًا في موقع الاشتباك بغرض شراء الخبز، حين أصيب بطلق ناري أودى بحياته على الفور، وفقاً للشبكة ذاتها.

يأتي هذا الحادث في سياق أوسع من التوترات الأمنية التي تشهدها مناطق شمال شرق سوريا، حيث تتزايد الشكاوى من تجاوزات "قسد" بحق السكان، بما في ذلك حملات الدهم والاعتقال العشوائي، خاصة ضد معارضين لسياساتها أو رافضين للتجنيد الإجباري.

وتشير تقارير صادرة عن منظمات حقوقية إلى أن هذه القوات تستخدم القوة المفرطة في مناطق سيطرتها، مع تسجيل حالات تعذيب داخل مراكز الاعتقال، وانتهاكات مستمرة تطال المدنيين في محافظات دير الزور والحسكة والرقة.