سلّم سفير فرنسا لدى لبنان، هيرفيه ماغرو، وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي نسخة من وثائق وخرائط الأرشيف الفرنسي المتعلقة بالحدود اللبنانية - السورية، في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون اللبناني-الفرنسي في ملف الحدود.

 جاء ذلك بناءً على طلب من الحكومة اللبنانية، ووفاءً بوعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس اللبناني العماد ميشال عون خلال زيارته الأخيرة إلى باريس، بتزويد لبنان بهذه الوثائق التي ستسهم في عملية ترسيم الحدود البرية مع سوريا.

فتح المعابر الشرعية: خطوة حيوية للاقتصاد اللبناني
من جهة أخرى، كان أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على ضرورة فتح وتفعيل المعابر الشرعية بين لبنان وسوريا، مشيرًا إلى أن استقرار الأوضاع في سوريا ينعكس إيجاباً على الاقتصاد اللبناني، خاصة في مناطق الشمال. وأضاف أن فتح المعابر سيسهم في تعزيز الاستثمار في هذه المنطقة، ما يُعزز النمو الاقتصادي اللبناني ويُحسن الظروف المعيشية للسكان في المناطق الحدودية.

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع صباحي في السرايا الحكومية مع مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا، الذي ترأس وفداً من محافظة عكار. وفي تصريح له بعد الاجتماع، أوضح المفتي زكريا أن الوفد قد أطلع رئيس الحكومة على الوضع في المناطق الحدودية الشمالية، مشددًا على أهمية فتح المعابر الشرعية. وأكد أن تفعيل المعابر الرسمية سيشكل خطوة هامة نحو إغلاق المعابر غير الشرعية، التي كانت تُستخدم في عمليات تهريب غير قانونية.

إجراءات إغلاق المعابر غير الشرعية
في الأشهر الماضية، أغلقت القوات المسلحة السورية واللبنانية العديد من المعابر غير الرسمية بين البلدين، التي كانت تُستخدم سابقًا من قبل "حزب الله" والنظام السوري السابق في عمليات التهريب والتسلل. وجاءت هذه الإجراءات في إطار تعزيز الرقابة على الحدود ومكافحة الأنشطة غير القانونية، مثل تهريب المخدرات والأسلحة، بالتزامن مع انهيار نظام الأسد.

اقتراح تشكيل لجنة مشتركة للحدود بين سوريا ولبنان
سبق أن اقترح الخبير الاستراتيجي اللبناني هشام جابر تشكيل لجنة مشتركة بين لبنان وسوريا، تتولى مهمة ترسيم الحدود بين البلدين بشكل مستمر وفعّال. كما دعا إلى تحديد الآليات والتقنيات اللازمة لضمان ضبط الحدود ومنع أي انتهاكات أمنية.

وأشاد جابر بالجهود التي يبذلها الجيش اللبناني في مراقبة الحدود، لكنه شدد على ضرورة تعزيز الجهود السورية في هذا الجانب لمنع أي خروقات محتملة. وأكد أن الدولة اللبنانية قادرة على جمع السلاح من أي جماعات مسلحة لا تخضع لسلطة الدولة، مشيرًا إلى أن الحدود السورية لا تزال تشهد وجود عناصر مسلحة قد لا تتبع بشكل رسمي للسلطة السورية.

تشير هذه التطورات إلى تصاعد التنسيق بين لبنان وسوريا، خصوصًا في مجال تأمين الحدود ومنع الأنشطة غير القانونية. ويُتوقع أن تُسهم هذه الجهود في تعزيز الاستقرار الأمني في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين عبر فتح المعابر الشرعية.