أعلنت وكالة رويترز في تقرير موسّع لها اليوم الجمعة أنّ الرئيس السوري أحمد الشرع وجّه تحذيرات شديدة لمسؤولين وموظفين موالين له من مظاهر الثراء السريع والكسب غير المشروع، في اجتماع عُقد أواخر آب الماضي بمقره السابق في محافظة إدلب.

وذكرت رويترز نقلاً عن مشاركين في الاجتماع أن الشرع انتقد الحاضرين بشدة بعدما لاحظ وصول عدد كبير منهم بسيارات فارهة من طرازات “كاديلاك إسكاليد” و”رانج روفر” و”شفروليه تاهو”، وقال ممازحاً: “هل نسيتم أنكم أبناء الثورة؟ هل أغرتكم المناصب بهذه السرعة؟”.

وبحسب مصادر رويترز، أمر الرئيس الشرع الموظفين الذين يمتلكون سيارات فاخرة بتسليم مفاتيحها أو مواجهة تحقيقات في شبهات الكسب غير المشروع، مؤكدةً أن بعض الحاضرين سلّموا مفاتيح سياراتهم فوراً.

وأوضحت الوكالة أن هذا الاجتماع، الذي لم يُكشف عنه سابقاً، يعكس التحدي الأكبر الذي يواجهه الشرع منذ توليه الحكم قبل عشرة أشهر عقب سقوط نظام بشار الأسد، والمتمثل في الانتقال من قيادة فصيل مسلح إلى إدارة دولة مدنية خالية من الفساد المتجذّر في النظام السابق.

وقالت وزارة الإعلام السورية لـرويترز إن اللقاء كان “اجتماعاً ودّياً غير رسمي” بحث فيه الشرع مع عدد من القادة السابقين والوجهاء قضايا الفساد وثقافة الاستثمار في المرحلة الجديدة، مؤكدةً أنه “لن يتسامح مع أي شبهة فساد في صفوف الدولة”، لكنها نفت أن يكون قد طُلب من أحد تسليم مفاتيح سياراته.

وفي سياق متصل، نقلت رويترز عن ستة مصادر من مسؤولين ورجال أعمال أن الرئيس الشرع أمر في آب الماضي بإغلاق مكتب شقيقه جمال في دمشق بعد ورود شكاوى عن استغلاله صلته العائلية لتحقيق مصالح شخصية.

وأكدت وزارة الإعلام للوكالة أن المكتب أُغلق فعلاً، وأن جمال الشرع “لم يكن مخولاً بالعمل في أي نشاط استثماري أو تجاري رسمي”.

كما أضافت رويترز أن الرئيس السوري عقد اجتماعاً عائلياً عقب ذلك، حضره والده وعدد من أقاربه، شدّد فيه على ضرورة “عدم استغلال اسم العائلة في أي معاملات مالية أو تجارية”.

وأشار تقرير الوكالة إلى أن حملة الشرع لمكافحة الفساد تأتي في ظل شكاوى من رجال أعمال وصناعيين من استمرار بعض الممارسات القديمة مثل الرشاوى ودفع مبالغ مالية للإفراج عن معتقلين أو استعادة ممتلكات صودرت في المرحلة الانتقالية.

وأفادت وزارة الإعلام للوكالة بأن هذه الممارسات “ليست واسعة الانتشار”، وأن عدداً من المتورطين أُحيلوا إلى التحقيق.

وبحسب مصادر رويترز، أنشأت الحكومة لجنة خاصة لمكافحة الكسب غير المشروع وصندوق ثروة سيادي جديد لتجميع الأصول المصادرة من شخصيات مرتبطة بالنظام السابق، لكن بعض العاملين في هذه الهيئات يخضعون حالياً لتحقيقات في شبهات فساد.

ويخلص تقرير رويترز إلى أن الرئيس الشرع يسعى إلى ترسيخ شرعيته داخلياً وخارجياً عبر فرض الانضباط ومكافحة الفساد، لكنه يواجه تحدياً كبيراً في تحويل إرث الثورة إلى مؤسسات حكم مدني مستقرة.