كشف تقرير لموقع "تلفزيون سوريا" عن أنشطة سياسية وإعلامية تقودها مجموعة تدعي تمثيل العلويين السوريين في الولايات المتحدة، تحت اسم "رابطة العلويين في الولايات المتحدة". هذه الرابطة تعمل بتنسيق وثيق مع تيار مدني يضم شخصيات لها ارتباطات مباشرة بالأجهزة الأمنية التابعة لنظام بشار الأسد السابق.

الرابطة تطالب بتدخل أمريكي ضد الحكومة السورية
وفقًا للتقرير، أرسلت الرابطة في الأشهر الماضية رسائل إلى الكونغرس الأمريكي تزعم أن العلويين في سوريا يتعرضون لـ"تطهير عرقي" و"إبادة جماعية"، وتطالب بدعم مؤتمر تنظمه الرابطة في 12 و13 مايو الجاري في مبنى الكونغرس بواشنطن. 

وتؤكد الوثائق التي حصل عليها موقع "تلفزيون سوريا" أن الرابطة أعلنت عن انطلاقها في فبراير الماضي، أي قبل اندلاع التوترات الأخيرة في الساحل السوري، مما يوحي بوجود خطة عمل ممنهجة.

علاقات مع شخصيات أمنية بارزة
تشير الوثائق إلى أن الرسائل الموجهة إلى الكونغرس تحمل توقيع شخص يُدعى عيسى سلامة، وهو زوج سارة حيدر العضو البارز في الرابطة. ويُعتقد أن سلامة ينتمي إلى عائلة مقربة من العميد أديب سلامة، أحد أبرز قادة المخابرات الجوية في نظام الأسد السابق، والمتهم بارتكاب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والاعتقال والتعذيب.

رابطة العلويين ودورها في ترويج الخطاب الطائفي
الرابطة يرأسها الدكتور مرهف إبراهيم، الطبيب السوري المقيم في الولايات المتحدة والذي يرتبط بنظام الأسد عبر "مؤسسة العرين الإنسانية" التي تديرها أسماء الأسد. ومن الجدير بالذكر أن الدكتور إبراهيم كان قد روج لمبادرات إنسانية على صلة بجيش النظام السوري، ما يعزز شكوكًا حول ارتباط الرابطة بنظام الأسد القمعي.

الجماعات الموالية تنشط مجددًا تحت غطاء مدني
كما تكشف الوثائق عن ارتباط "رابطة العلويين في الولايات المتحدة" و"التيار السوري المدني الحر"، الذي يضم شخصيات عملت سابقًا ضمن تشكيلات "الشبيحة" ويعيدون تقديم أنفسهم كناشطين مدنيين. العنوان الرئيس لهذا التيار هو الدعوة العلنية لتقسيم سوريا إلى كانتونات طائفية، وهو ما يعكس استراتيجيات إضعاف الوحدة السورية.

"المؤتمر السوري الأميركي من أجل الديمقراطية": مغالطات وتناقضات
تستعد "رابطة العلويين في الولايات المتحدة" لتنظيم مؤتمر بعنوان "المؤتمر السوري الأميركي من أجل الديمقراطية" في الكونغرس الأمريكي، بهدف ادعاء "حماية الأقليات وتعزيز التعددية". لكن الوثائق تكشف عن أن هذه المبادرة ليست سوى واجهة سياسية تهدف إلى الترويج لخطاب طائفي وتحقيق مصالح لأفراد ارتبطوا بنظام الأسد المخلوع. المؤتمر يروج لمطالب مغلوطة تشمل محاسبة الحكومة السورية الجديدة بزعم أنها "جهاديون" وتنفيذ "حملة تطهير طائفي" ضد الأقليات.

أدوات النظام تستعيد نفوذها تحت ستار جديد
في الحقيقة، يظهر أن هذه المبادرات جزء من مشاريع دولية تهدف إلى تقسيم سوريا إلى كيانات طائفية تحت ذريعة حماية الأقليات. بينما تسعى هذه المجموعات لتسويق نفسها كداعم لحقوق الأقليات، فإنها في الواقع تروج لأجندات تهدف إلى إعادة إدماج رموز نظام الأسد في المعادلة السياسية.

الشخصيات الرئيسية المشاركة في التحركات المشبوهة
من بين الشخصيات المرتبطة بـ "رابطة العلويين في الولايات المتحدة" و"التيار السوري المدني الحر" نجد مرهف إبراهيم، عيسى سلامة، سارة حيدر، عزيز وهبي، وعدي حسن، وهم يشتركون في الترويج لأجندة تقسيمية تحت مسمى "حماية الأقليات" في سوريا. هؤلاء يشكلون جزءًا من تحالف أمني-مدني يروج للانقسام والشرذمة في البلاد.

تؤكد المصادر أن هذه الأنشطة تأتي في سياق محاولات إعادة تدوير أدوات نظام الأسد عبر خطاب مدني مزيف يسعى للحصول على اعتراف دولي وتنفيذ مشاريع تقسيمية في سوريا.

أعلن وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن تركيا ستبدأ في تصدير الغاز إلى سوريا بكمية تصل إلى ملياري متر مكعب سنوياً، أي بمعدل 6 ملايين متر مكعب يومياً.

وفي تصريح له خلال مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك"، أوضح الوزير أن الغاز المصدّر سيخصص بشكل أساسي لتوليد الكهرباء في سوريا. وأشار إلى أن أعمال بناء البنية التحتية لخط أنابيب الغاز الطبيعي قد بدأت على الأراضي السورية، معتبراً أن الغاز سيُنقل من ولاية كليس التركية إلى مدينة حلب السورية.

بيرقدار أضاف قائلاً: "الغاز سيكون مخصصًا لمحطة الكهرباء في حلب، ونهدف إلى بدء تدفق الغاز خلال الأشهر الثلاثة المقبلة". وأوضح أن تقدم المشروع كان سريعًا، حيث وصل خط الغاز إلى الحدود السورية في منطقة كليس، مما يسهم في تأمين الوقود الضروري لمحطات الكهرباء في حلب.

وفي السياق ذاته، كشف بيرقدار أن تركيا بدأت أيضًا في تزويد سوريا بالكهرباء، حيث يتم حالياً إمداد مدينة حلب بـ200 ميغاواط من الطاقة الكهربائية المولدة في الأراضي التركية.

لتأمين إمدادات الغاز والكهرباء: اتفاقيات استراتيجية مع تركيا لضمان استقرار الطاقة في سوريا 
وسبق أن أعلن وزير الطاقة السوري، محمد البشير، عن خطوات حيوية لتعزيز واقع الطاقة في البلاد، تشمل توقيع اتفاقيات استراتيجية لاستيراد الكهرباء من تركيا ومد خط غاز طبيعي لضمان استقرار القطاع، في إطار سعي الحكومة السورية لتحسين قطاع الطاقة الحيوي في البلاد.

تأتي هذه الخطوات في وقت حساس حيث يشهد القطاع الطاقي تحديات ضخمة على مستوى البنية التحتية والموارد المتاحة، مما يهدد استمرارية الخدمات الأساسية في سوريا.

اتفاقيات استراتيجية مع تركيا
خلال مشاركته في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية، كشف الوزير محمد البشير عن اقتراب توقيع اتفاقية لاستيراد الكهرباء من تركيا عبر خط بجهد 400 كيلو فولت، يمتد من تركيا إلى سوريا، بالإضافة إلى إنشاء خط غاز طبيعي بين كيليس التركية ومدينة حلب السورية. هذا الخط الجديد سيتيح توريد 6 ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا لمحطات توليد الكهرباء في سوريا، مما يسهم في تحسين وضع الطاقة في البلاد.

وأضاف الوزير أنه سيتم ربط خط آخر بين الريحانية التركية ومنطقة حارم في إدلب لتوريد نحو 80 ميغاوات من الكهرباء إلى شمال سوريا عبر مركز التحويل الموجود على الجانب التركي. تعتبر هذه الاتفاقيات جزءًا من الجهود الحثيثة لضمان استقرار الطاقة في سوريا عبر تعزيز البنية التحتية وإعادة تأهيل محطات التوليد لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

أزمة الطاقة والتحديات البنية التحتية:
لا يزال قطاع الطاقة في سوريا يعاني من أزمة خانقة نتيجة تدهور البنية التحتية بعد سنوات من الحرب، حيث تمثل الفجوة بين القدرة الإنتاجية والطلب على الكهرباء تحديًا رئيسيًا. ويعاني القطاع من نقص حاد في الوقود وأضرار جسيمة تعرضت لها محطات التوليد وخطوط النقل، مما دفع إلى فرض تقنين صارم للكهرباء.

وتشير التقارير إلى أن سوريا بحاجة إلى 6500 ميغاوات من الكهرباء لتلبية احتياجاتها، في حين لا يتجاوز الإنتاج الحالي 1500 ميغاوات. ويقدّر الخبراء تكلفة إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية بنحو 40 مليار دولار.

الآثار الاقتصادية والتحسينات المنتظرة:
من المتوقع أن تؤدي هذه الاتفاقيات إلى تحسين الوضع الطاقي في سوريا بشكل ملموس. في حديثه لوسائل الإعلام، أكد الباحث الاقتصادي الدكتور خالد تركاوي أن توريد الغاز الطبيعي من تركيا إلى شمال سوريا سيحسن بشكل كبير أداء قطاع الطاقة، ما سيمكن من زيادة ساعات تغذية الكهرباء في العديد من المناطق. كما أن تزويد الكهرباء للمناطق الصناعية والزراعية سيكون له أثر إيجابي في تعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل.

تعد الكهرباء اليوم عصب الحياة في سوريا، حيث تعتمد عليها جميع القطاعات الأساسية، مثل الري والصناعة. لذا، فإن توفير الكهرباء بشكل مستمر سيؤثر بشكل مباشر على تحسين جودة الحياة للمواطنين السوريين ويدعم استقرار الاقتصاد المحلي.

التعاون الإقليمي والفرص المستقبلية:
تعكس هذه الخطوات اهتمام سوريا بتحسين العلاقات الاقتصادية مع جيرانها، وتعتبر زيادة التبادل التجاري مع تركيا الذي يُقدّر بحوالي 1.2 مليار دولار سنويًا نتيجة مباشرة لهذه الاتفاقيات. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحسين البنية التحتية للطاقة سيحفز استثمارات أخرى في مشاريع مشتركة بين البلدين، ما يساعد في بناء شبكة اقتصادية إقليمية مستقرة.

ويُعد التعاون بين سوريا وتركيا في مجال الطاقة خطوة هامة نحو استقرار قطاع الطاقة السوري، والذي يُعتبر من الركائز الأساسية في مسار إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي. في ضوء هذه الاتفاقيات، من المنتظر أن تحقق سوريا تقدماً ملحوظاً في تحسين بنية القطاع، ما يعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجات مواطنيها من الكهرباء، ويمهد الطريق لمزيد من التعاون الإقليمي والدولي في المستقبل.

شُغلت مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية وحتى اليوم، بقضية الشابين "أحمد وميرا جلال ثابات"، طالت قصتهما الكثير من التزييف والتلفيق، واستثمار القضية التي باتت قضية رأي عام في سوريا من قبل بعض القوى والأطراف التي تسعى لتعويم فكرة "السبي وخطف العلويات" لتأجيج الكراهية الطائفية في سوريا.

ذنب "ميرا" أنها من الطائفة العلوية، ربطتها علاقة حب مع زميلها أحمد المنحدر من ريف إدلب ومن المكون السني، حيث أنهما يدرسان سوريا في المعهد الفندقي السياحي في حمص، ولأن عائلة ميرا رفضت علاقتهما ورفضت عرض الشاب للزواج بسبب اختلاف الطائفة، عانت "ميرا" لأسابيع في منزل عائلتها وشعرت بأن لها الحق في اختيار الشريك، فتحدت العادات والتقاليد الأسرية والدينية لديهم وقررت الفرار.

وفق رواية "ميرا وأحمد" في لقاء قبل أقل من ساعة من نشر هذا التقرير في بث مباشر مع الحقوقي "عمر إدلبي" في أحد شوارع مدينة حمص، أكدت ميرا أنها قررت الزواج بأحمد بعد معاملة التي رفضتها وحرمانها من التواصل معه ورفض الزواج به، وأنها قررت الفرار مع عبر إيهام عائلتها أن لديها امتحانات في المعهد الذي حرمت من الدوام فيه لأسابيع من قبل عائلتها.

وأوضحت الفتاة أنها اتصلت بأحمد عبر أحد زميلاتها وخرجت معه بمحض إرادتها من المعهد، رغم أن والدها كان ينتظرها في الخارج والذي لم يشعر بنيتها إلا بعد تأخرها في الخروج ومراجعته كمرات المعهد، ميرا أكدت أنا تزوجت أحمد بعقد شرعي ولدى شيخ وبحضور شهود، وأنا اختارت لبس الحجاب ومن ثم الخمار وأنها لم تجبر على ذلك.

بدت "ميرا" اليوم مرتاحة كلياً في المقابلة مع "عمر إدلبي" وتحدثت بكل أريحية وبدا كلامها واضحاً غير مشوش، ينفي بذلك كل التكهنات والترويج المسبق عن خطفها وإجبارها، واستعراض لقطات من حضورها لمنزل عائلتها بمرافقة المحامي وقوى الأمن يوم أمس عقب ادعاء والادعاء على أحمد وتدخل القوى الأمنية في القضية، ومساهمتها بحلها من خلال إحضار ميرا وأحمد إلى منزل عائلتها والمصالحة بينهم.

عللت "ميرا" سبب اضطرابها في لقائها أسرتها يوم أمس، بأن والدتها كانت لاتزال غاضبة ولم تصبح عنها، وكانت ترفض بشكل قطعي ماجرى، وأنها لاقت ميرا عند دخولها للمنزل بالصراخ ماخلق لديها توتراً كبيراً أمم الجميع، كما أنها قالت إن الأمور بينها وبين عائلتها تسير للأفضل وأنها تسعى لتقبل قرارها الذي اتخذته بمحض إرادتها.

وحول الترويج عن هوية أحمد، وأنه ينتمي للأمن العام تارة، ولفصائل متشددة مارست الخطف والسبي تارة أخرى، أوضح أحمد المنحدر من بلدة أبو الظهور بريف إدلب، وهو من سكان مدينة حمص، أنه لا ينتمي لأي فصيل عسكري أو أمني، بل هو طالب في المعهد منذ زمن النظام البائد، حتى أنه بقي في مناطق النظام لحين سقوطه، أي أنه لم يعش في إدلب، ولم يكن ضمن أي فصيل متشدد كان أو غير ذلك.

حديث "أحمد وميرا" قطع الطريق على المتصيدين، والساعين لتعويم فكرة "السبي والتشدد وإلزامها بالحجاب والخمار" رغم أن القيم الاجتماعية ترفض هذا النوع من الزواج، وربما لايوجد قوانين ناظمة في سوريا توضح آلية التعامل مع هذه الحالات في السلطة الجديدة، لكن الثابت بأن هذه الحالة ليست الأولى ولكنها جاءت في وقت يعول البعض على الاصطياد لأي حالة لتمرير أفكارهم وتعويم فكرة "السبي والخطف".

إذ عادت قضية "السبي والخطف" للفتيات العلويات لتصدر المشهد الإعلامي، لاسيما الصفحات الصفراء والمستمرة بحملات التحريض على أساس طائفي ومذهبي، في محاولة مستمرة لخلق حالة من عدم الأمان والثقة والفوضى، موجهة الاتهامات للسلطة الجديدة، رغم أن غالبية الحالات التي تم تصديرها إعلامياً على أنها خطفت، تبين زيف تلك الادعاءات، وتوضح أنها قضايا عائلية متكررة.

"سبي وخطف العلويات" بالتحديد بات رائجاً وفي كل مرة قصة جديدة يتم تسويقها إعلامياً، وتنتشر على مئات الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بسردية واحدة مركبة لاتتغير عنوانها خطف وسبي للفتيات العلويات ونقلهم إلى إدلب، دفع هذا النشطاء لتعقب تلك الحالات ورصدها وكشف حقيقتها، علاوة عن تفاعل أمني مع تلك الحوادث والسعي لكشف ملابساتها.

هروب الفتيات وترك منازل عائلاتهن ليس حدثاً جديداً في سوريا، فهناك قصص وحكايا قديمة وحديثة لحالات ترك المنزل لخلافات عائلات وقصص عاطفية تتخذ فيها الفتاة قراراً بترك عائلتها واللجوء لأقرباء لها أو شخص تحبه وتفصل الفرار والعيش معه بسبب رفض عائلتها، لاسيما لدى بعض المجتمعات المنفتحة والتي لاتخاف فيها الفتاة من العواقب.

يهدف أيتام الأسد وعدة أطراف أخرى اليوم تعارض السلطة في سوريا، إلى تشويه صورة المجتمع السوري، وتفكيك الترابط والعلاقة التي دأب نظام الأسد على زرع الشقاق بينها وخلق النزعة والتعصب للطائفة، ومن أبرز محاولاتهم الفاشلة تسليط الضوء إعلامياً على قضايا الخطف واختفاء الفتيات في الساحل، وحمص، وبعض القرى العلوية، بهدف إحياء روايات قديمة ومفبركة، من أبرزها الادعاء باستخدام أولئك النسوة كسبايا في إدلب والمتاجرة بهنّ. 

وأبرز القصص التي روّجوا لها كانت قصة آية طلال قاسم، فتاة علوية تنحدر من الساحل، اختفت لفترة قصيرة، فسارعت فلول النظام وأتباعه إلى اتهام الأمن العام السوري بخطفها، مستغلين غيابها لبثّ الذعر والتشكيك في الجهات الأمنية.

لكن آية ما لبثت أن ظهرت في مقطع فيديو مصوّر، نافية تلك الادعاءات بشكل قاطع، موضحة أنها كانت برفقة إحدى صديقاتها التي تعرفت عليها قبل شهرين، وانتقلت معها للعمل في حلب، ونفت كل الشائعات التي رُوّجت حول اختطافها، مما فضح الحملة التضليلية التي حاولت استغلال غيابها لأهداف سياسية وإعلامية.

ثلاث فتيات كانت صفحات موالية للأسد قد زعمت أن الأمن العام خطفهن، وذكر التفاصيل الحقيقية لكل حالة، منهم الفتاة نور كمال خضر في بلدة المشرفة والتي روجت لاختفائها صفحات النظام البائد على أن الأجهزة الأمنية  قامت باختطافها ليتبين أنها تقيم في منزل صديقتها في حماة للضغط على طليقها وذويها لإعادتها لأطفالها".

وسبق أن أثارت الناشطة النسوية المدعوة "هبة عز الدين" والتي تدير منظمة "عدل وتمكين" العاملة في شمال سوريا، الجدل عبر منشور على حسابها في "فيسبوك"، تحدثت فيه عن مشاهدتها لسيدة غريبة عن المنطقة ترافق أحد المقاتلين في مدينة إدلب، وقالت إنها علمت أن السيدة من إحدى قرى الساحل السوري، وقام بإحضارها معه بعد أحداث الساحل الأخيرة، وزعمت أنها تعرف الشخص.

سردية "عز الدين" التي توجه اتهامات واضحة لأبناء محافظة إدلب بشكل رئيس بـ "سبي العلويات"، هي استكمال لرواية دأب أيتام النظام البائد الترويج لها في الحديث عن "مظلوميتهم" والتي سارت على دربهم قبل أسابيع "غادة الشعراني" في السويداء، وروجت لذات المزاعم والأكاذيب، كذلك ماروجه أيتام الأسد في مظاهرات طائفية في جنيف، واللعب على وتر "خطف النساء وسبي العلويات".

هذه السردية التي روتها الناشطة النسوية، لاقت موجة ردود أفعال واسعة النطاق في أوساط النشطاء والفعاليات الأهلية، واعتبرت أنها في سياق الحرب الدعائية التي تستهدف أبناء محافظة إدلب بشكل خاص، واتهامهم تارة بارتكاب المجازر في الساحل وتارة بـ "سبي العلويات"، من خلال بناء صورة سوداء عن المحافظة التي تنحدر منها الناشطة بالأصل.

ولاقت السردية الغير منضبطة، والتي لم تستند لأي معلومة حقيقية، رواجاً واسعاً في صفحات الذباب الإلكتروني لفلول وأيتام نظام الأسد، والتي تعج بالأخبار المضللة يومياً عن حالات خطف وقتل وسلب وتعويم للفتنة، وكانت مادة دسمة للاستناد لها وإعادة العزف على ذات الأمر الذي سبق وأن حاولت الترويج له مراراً دون أن تقدم أي أدلة أو معلومات تثبت عمليات خطف أو سبي.

وبالرغم من أن عدد من النشطاء قاموا بالتواصل مع الناشطة على حسابها الشخصي (نشروا المحادثات لاحقاً)، وطلبوا منها تقديم معلومات واضحة كونها قالت إنها تعرف الرجل الذي تزوج المرأة، للوقوف على حقيقة "سبي المرأة" إلا أنها تهربت وادعت عدم معرفتها بالشخص، مناقضة نفسها في منشورها الأساسي الذي اضطرت لإخفائه لاحقاً ومن ثم إخفاء حسابها من مواقع التواصل "فيسبوك".

هذا الحدث عن "سبي النساء العلويات" بات رائجاً في الأسابيع الأخيرة، رغم أن أحداً لم يتطرق له عقب أحداث الساحل السوري الدامية، وكانت نظمت مايسمى بـ "رابطة العلويين المغتربين"، وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في جنيف للمطالبة بوقف ما وصفوه بـ"سبي النساء العلويات" و"الإبادة الجماعية" التي تتعرض لها الطائفة في سوريا.

هذه الوقفة أثارت ردود أفعال مختلفة، لاسيما أنها تأتي في وقت يحاول فيه البعض استثمار أحداث الساحل السوري الأخيرة والتي بدأت بهجمات فلول نظام بشار الأسد، لتعويم مايسمى بـ "مظلومية العلويين"، مطالبين تارة بحماية دولية، وتارة أخرى بالانفصال عن سوريا وتقرير المصير، لتبدأ اللعب على وتر "خطف النساء وسبي العلويات"، علماً أنه لم تسجل حالة خطف واحدة في عموم المناطق السورية للنساء خلال الأحداث الأخيرة.

حقوقية سورية تستنكر استخدام أجساد النساء كـ "سلاح دعائي" لخدمة التراشق الطائفي
سبق أن قالت "نور الخطيب"، مديرة قسم التوثيق في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن النساء سيظلن في قلب الحملات الدعائية التي تُستغل أجسادهن ورمزيتهن لخدمة التراشق الطائفي، مؤكدة أن ذلك بدأ من كذبة "جهاد النكاح" وصولًا إلى شائعة "الاغتصاب في حميميم".  

وأوضحت الخطيب في منشور على "فيسبوك" أنه عندما يُراد تأجيج خطاب الكراهية، يكون استخدام قصص الاعتداء الجنسي من أكثر الأساليب فعالية، حيث يستهدف هذا الأسلوب الحساسية العاطفية في أي مجتمع. 

وأضافت أن هذا ما حصل تمامًا مع كذبة "جهاد النكاح"، واليوم يُستنسخ نفس الأسلوب مع شائعة الاغتصاب في قاعدة حميميم، مشيرة إلى أن القاسم المشترك بين الروايتين هو أن كليهما لا يستهدف النساء فقط، بل يطال النسيج الاجتماعي الذي تنتمي إليه كل مجموعة.  

واعتبرت الخطيب أن إطلاق كذبة "جهاد النكاح" كانت لها تأثيرات مدمرة على النساء، حيث تعرضت العديد منهن للعنف الاجتماعي والوصم، خاصة في المعتقلات. وقالت: "هذه الروايات الملفقة تؤدي إلى إيذاء حقيقي على الأرض، وليس مجرد معارك كلامية على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام".  

وأشارت إلى أن الأطراف التي روجت لكذبة "جهاد النكاح" في الماضي هي نفسها التي تدافع اليوم عن النساء اللواتي لجأن إلى قاعدة حميميم، وترفض وصمهن، بينما الأطراف التي كانت تنكر "جهاد النكاح" هي نفسها التي تروج اليوم لشائعة "اغتصاب النساء في حميميم". 

واعتبرت الحقوقية السورية، أن هذا يثبت أن القضية لم تكن يومًا دفاعًا حقيقيًا عن النساء، بل مجرد استخدام لهن كسلاح دعائي كلما تطلبت الظروف ذلك، مطالبة بضرورة إجراء مراجعة أخلاقية وكسر الحلقة المفرغة التي تجعل النساء وقودًا لحروب لا ناقة لهن فيها ولا جمل.

واختتمت الخطيب بالإشارة إلى أنه من "جهاد النكاح" إلى شائعة "الاغتصاب في حميميم"، ستظل النساء في قلب الحملات الدعائية التي تُستغل أجسادهن ورمزيتهن لخدمة الأغراض الطائفية، وأكدت أن هذه الأكاذيب، سواء كانت "جهاد النكاح" أو "اغتصاب حميميم"، تؤدي في النهاية إلى نفس النتيجة وهي "تدمير حياة النساء وتشويه صورة مجتمعات بأكملها".

ورغم كل ماظهر من تهميش وقهر مورس بحق أبناء "الطائفة العلوية" مارسه نظام بشار الأسد بدا واضحاً عقب هروبه وانهيار نظامه، إلا أن هناك من يحاول استثمار أحداث الاضطراب الأمني في سوريا للمطالبة بحماية الأقليات واستثمار الورقة دولياً لمحاربة السلطة الجديدة في سوريا، لاسيما من أزلام وأتباع النظام السابق ورجالاته الذين أقروا علانية بمسؤوليتهم عن الانقلاب الأمني الأخير في الساحل السوري، دون تحمل عواقب ماحصل ولاسيما أن "الطائفة العلوية" كانت أكثر المتضررين.

أعلنت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، عن توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، المُنشأة بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لافتة إلى أنها تمثّل خطوة إضافية في مسار السعي الدؤوب نحو الحقيقة والمساءلة، بهدف كشف مصير وأماكن وجود عشرات الآلاف من المفقودين في مختلف أنحاء سوريا.

وقالت الشكبة إنه من خلال هذه الشراكة، ستُسهم الشَّبكة بخبرتها المتراكمة على مدى أربعة عشر عاماً في توثيق الانتهاكات، وقواعد بياناتها الواسعة، ومعرفتها المعمّقة بالسياق السوري، لتعزيز فعالية آليات التحقيق الدولية في الوصول إلى معلومات دقيقة عن المفقودين، والمساعدة في تحديد هوية الضحايا في المقابر الجماعية. 

وعبرت الشبكة عن أملها أن يُسهم هذا التعاون في تحديد مواقع تلك المقابر، وحمايتها، والتعرف على هوية الرفات البشرية فيها، وضمان معاملتها بكرامة واحترام، وتسليمها لعائلاتها لدفنها بشكل لائق متى أمكن ذلك.

وأكدت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، بأنها تؤمن بأنَّ هذه الشراكة ستُعزز جهود المناصرة التي تركز على الضحايا، وستدعم مسارات العدالة الانتقالية، ومبادرات كشف الحقيقة، واستعادة كرامة عدد لا يُحصى من العائلات التي ما زالت تعيش ألم الفقد وعدم اليقين.

وجددت الشبكة التزامنا بالتعاون الوثيق مع المؤسسات المحلية والدولية المكرّسة للحقيقة والعدالة والمساءلة، مؤكدين دعمنا الثابت لحقوق الضحايا والناجين في نضالهم الشجاع من أجل سوريا قائمة على العدالة، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون.

وكانت اختتمت رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا ومساعدة امين عام الأمم المتحدة، كارلا كينتانا، زيارتها الأولى إلى سوريا، مؤكدة على أهمية إدراك حجم المأساة التي خلفها أكثر من 50 عامًا من حكم النظام السابق، بما في ذلك 14 عامًا من الحرب التي اتسمت بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وشددت على أن معرفة مصير المفقودين تمثل “الخطوة الأولى نحو الحقيقة والسلام الدائم”.

جاءت زيارة كينتانا على رأس فريق من المؤسسة، يضم خبراء دوليين في الطب الشرعي والعلوم الجنائية، حيث التقوا بأفراد من أسر المفقودين، إلى جانب مسؤولين في الحكومة السورية، ومنظمات المجتمع المدني، والهلال الأحمر العربي السوري، والخوذ البيضاء، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

واقع جديد وفرص غير مسبوقة
أكدت كينتانا أن الواقع الجديد في سوريا، بعد التغيير السياسي الذي شهدته البلاد، يفتح آفاقًا جديدة للبحث عن عشرات الآلاف من المفقودين، وهو أمر كان مستحيلًا في ظل النظام السابق. وأشارت إلى أن فريقها سمع مرارًا أن “كل شخص في سوريا يعرف مفقودًا، وجميعنا لدينا شخص مفقود”، مما يعكس حجم المأساة المستمرة لعائلات الضحايا.

لقاءات رسمية وميدانية
شملت الزيارة لقاءات مع وزير الخارجية السوري ومعاون الوزير للشؤون الإنسانية، إضافةً إلى وزير العدل ومسؤولين في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، حيث أعربت المؤسسة المستقلة عن تقديرها للتعاون الذي أبدته الحكومة السورية، والانفتاح على مناقشة ضرورة توحيد الجهود لكشف مصير المفقودين.

كما تضمنت الزيارة جولات ميدانية في مناطق شهدت انتهاكات جسيمة، مثل داريا وحي التضامن، اللذين شهدا دمارًا واسعًا وعمليات نزوح جماعي. وشملت الجولة زيارة إلى سجن صيدنايا، برفقة شادي هارون، من رابطة معتقلي سجن صيدنايا، بالإضافة إلى مقبرة جسر بغداد في ضواحي دمشق، التي يُعتقد أنها تحوي مقابر جماعية لضحايا النظام السابق.

جهود التوثيق والمحاسبة
شددت كينتانا على أن المؤسسة المستقلة ستطرح خلال الأسابيع المقبلة مشروعًا للسلطات السورية لمناقشته مع المسؤولين والعائلات، بهدف توحيد الجهود في البحث عن الحقيقة والمساعدة في كشف مصير المفقودين، مشيرة إلى أن هذه القضية يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من جهود بناء الذاكرة الجماعية وتعزيز التعافي المبكر في سوريا.

مأساة المفقودين في سوريا
بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، لا تزال قضية المفقودين والمختفين قسرًا إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في البلاد، حيث قُدر عدد المختفين قسرًا خلال حكم النظام السابق بمئات الآلاف. وقد وثقت الشبكة تعرض عشرات الآلاف من المعتقلين للتعذيب حتى الموت، بينما لا يزال مصير الكثيرين مجهولًا.

وتحمل التقارير الحقوقية النظام السابق المسؤولية المباشرة عن هذه الانتهاكات، إذ اعتمد سياسة ممنهجة لإخفاء المعارضين واحتجاز المدنيين بشكل غير قانوني، مما جعل هذا الملف واحدًا من أكثر القضايا تعقيدًا في مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

ومع انخراط الجهات الدولية والمحلية في البحث عن حلول عملية لقضية المفقودين، تأمل العائلات السورية في خطوات ملموسة تشمل فتح الأرشيفات، وكشف مواقع المقابر الجماعية، وضمان تعويض الضحايا وأسرهم. ويبقى التحدي الأكبر هو ضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من العدالة، وتوفير آليات محاسبة حقيقية.

وأكدت كينتانا في ختام زيارتها أن المؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، هي الكيان الوحيد الذي تم تفويضه خصيصًا لمعالجة هذه القضية، مشددةً على أن “معرفة الحقيقة ليست مجرد مطلب للعائلات، بل هي ضرورة لتحقيق سلام دائم في سوريا”.

أعلنت شركة الطيران الرومانية "دان إير" يوم الخميس عن بدء تسيير رحلات جوية منتظمة إلى دمشق، لتكون بذلك أول شركة طيران من الاتحاد الأوروبي تستأنف رحلاتها إلى سوريا بعد سقوط النظام السابق.

وذكرت الشركة في بيان لها أن الرحلات ستبدأ اعتبارًا من 15 يونيو/حزيران المقبل، وستنطلق من عدة مدن أوروبية، بينها بوخارست، فرانكفورت، برلين، وستوكهولم.

وأوضحت "دان إير" أن هذا القرار جاء بناء على الاتفاقيات الثنائية بين رومانيا وسوريا، بالإضافة إلى الترخيص الرسمي الذي حصلت عليه الشركة من وزارة النقل الرومانية في نهاية مارس/آذار الماضي، والذي وافقت عليه السلطات السورية في أبريل/نيسان الماضي.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، مات إيان ديفيد، أن قرار تسيير الرحلات إلى دمشق يعكس قناعة الشركة الراسخة بأن الطيران يجب أن يسهم في تعزيز الروابط بين الدول، وليس عزلها. وأضاف أن "سوريا بحاجة حقيقية إلى التواصل مع العالم، ورومانيا تاريخها طويل مع سوريا، وقد جمع التاريخ بين الشعبين".

وكانت أول رحلة جوية إلى دمشق بعد سقوط النظام قد وصلت إلى مطار دمشق الدولي في 7 يناير/كانون الثاني الماضي، والتي سيرتها الخطوط الجوية القطرية بعد توقف دام 13 عامًا. تبعتها رحلات جوية من الخطوط الجوية التركية والملكية الأردنية.

من جانبها، تواصل الخطوط الجوية السورية تسيير رحلات إلى عدة وجهات عربية مثل الكويت، الإمارات، قطر، ولبنان، مع تأكيدها أنها تبذل جهودًا كبيرة لإعادة تشغيل خطوط جديدة إلى وجهات إقليمية وعربية في المستقبل القريب، بهدف استعادة مكانتها على خريطة النقل الجوي في المنطقة.

إعادة إحياء الطيران المدني السوري ... "التحديات والعقبات" وآفاق الحلول المستقبلية
شهد قطاع الطيران المدني السوري تحديات كبيرة على مر السنوات نتيجة الحرب في سوريا منذ ام 2011، في ظل حكم نظام الأسد، إذ كان الطيران المدني واحدًا من القطاعات الأكثر تأثراً بالحرب الدائرة ضد الشعب السوري، والذي أدى إلى تدمير العديد من البنى التحتية والمرافق الحيوية. 

  إلى جانب ذلك، كانت العقوبات الدولية، خاصة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد فرضت قيودًا صارمة على الطيران السوري، بما في ذلك حظر الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الأوروبية والأميركية، وكذلك فرض عقوبات على شركات الطيران والمطارات السورية.
   وتتمثل أبرز هذه التحديات:

  - العقوبات الدولية: إذ فرضت الدول الغربية عقوبات على سوريا منذ بداية الحرب في عام 2011، شملت حظر الطائرات السورية من الهبوط في المطارات الأوروبية، إضافة إلى تجميد الأصول المالية لشركات الطيران السورية، كانت هذه العقوبات تهدف إلى الضغط على نظام الأسد وتقييد الحركة الجوية المدنية السورية.

  - الضربات الجوية: حيث تعرضت المطارات السورية لعدة ضربات من الطيران الإسرائيلي والضربات الجوية الأخرى، ما أدى إلى تدمير جزئي للبنية التحتية لمطار دمشق الدولي ومطارات أخرى، مما أثر بشكل كبير على قدرة البلاد في التعامل مع حركة الطيران الدولية.

  - التحديات الاقتصادية: إذ  تسببت الحرب الدائرة في البلاد في تدمير جزء كبير من الاقتصاد السوري، بما في ذلك انخفاض الإيرادات الناتجة عن قطاع السياحة والطيران. إضافة إلى ذلك، فقد تأثرت شركات الطيران السورية بتقليص عملياتها في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب والعقوبات.

 - النقص في الطائرات والكوادر الفنية: شهدت شركات الطيران السورية نقصًا في الطائرات الحديثة، حيث توقفت العديد من الطائرات عن العمل نتيجة للعقوبات وصعوبة الحصول على قطع غيار. كما تأثرت الكوادر الفنية من حيث التدريب، إذ كان من الصعب الحصول على التدريب المناسب بسبب الحصار وغياب الدعم الدولي.

  - التحسينات البطيئة: فبالرغم هذه التحديات، استمر نظام الأسد في العمل على استعادة نشاط الطيران الداخلي والدولي بشكل تدريجي. قامت الدولة بتشغيل بعض الرحلات الجوية الدولية، ولكن ضمن نطاق محدود للغاية مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل الأزمة.

  ومع سقوط الأسد في ديسمبر 2024، تُعتبر عودة الحياة للطيران المدني السوري مع إدارة جديدة خطوة هامة في محاولة لاستعادة علاقات الطيران مع الدول الأخرى ورفع العقوبات المفروضة على القطاع، ولعل إعادة إحياء الطيران المدني السوري بعد سنوات من الحرب وتدمير البنية التحتية يتطلب جهودًا شاملة على عدة مستويات أبرزها وفق مراقبين:

  - إعادة تأهيل البنية التحتية للمطارات: من خلال الصيانة والتجديد، إذ يجب البدء بإصلاح وصيانة المطارات المتضررة مثل مطار دمشق الدولي ومطار حلب الدولي. يشمل ذلك إعادة بناء المدارج، تجديد أجهزة الملاحة، والصيانة الوقائية للمرافق.

  كذلك التطوير التقني من خلال تحديث أنظمة المراقبة الجوية والمعدات المستخدمة في المطارات، بالإضافة إلى تحسين التقنيات لضمان السلامة الجوية.

  - إصلاح أسطول الطيران: ويتم ذلك عبر شراء طائرات جديدة، لإعادة بناء الأسطول الجوي من خلال استئجار أو شراء طائرات جديدة أو مستعملة تتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية للمرحلة الحالية، إضافة إلى إصلاح الطائرات القديمة، إذ أن العديد من الطائرات السورية قديمة وقد تكون بحاجة لصيانة أو إصلاحات ضخمة لتعود للعمل بأمان وكفاءة.

  - التدريب والتأهيل البشري: من خلال تدريب الطيارين والملاحين الجويين عبر استعادة برامج تدريب الطيارين وفنيي الطيران لضمان مهارات عالية وفعالة، كذلك التدريب على معايير السلامة الجوية عبر تطوير معايير تدريب متوافقة مع المعايير الدولية للسلامة الجوية.

- الضغط على رفع العقوبات الدولية: ويتم من خلال المطالبة برفع العقوبات الاقتصادية، والعمل على إقناع المجتمع الدولي بضرورة رفع العقوبات المفروضة على الطيران المدني السوري، خاصة تلك التي تضر بالقدرة على شراء قطع الغيار للطائرات أو تأجير طائرات جديدة، مع مشاركة مع دول شقيقة في تعزيز التعاون مع دول في هذا المجال للحصول على الدعم اللوجستي والفني.

 - التعاون مع شركات الطيران الدولية: عبر فتح المجال لشركات الطيران الدولية، وتشجيع شركات الطيران الدولية على العودة إلى السوق السوري، بما يمكن أن يعزز الثقة في الطيران المدني السوري ويحفز الرحلات الدولية، كذلك تشجيع الاستثمارات في الطيران، من خلال فتح المجال للاستثمارات الخارجية في قطاع الطيران، مثل الشراكات مع شركات دولية لإنشاء خطوط طيران جديدة.

- تحسين البيئة الاقتصادية: وذلك من خلال تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين البيئة الاستثمارية قد يؤدي إلى نمو الطلب على السفر الجوي داخل وخارج سوريا، علاوة عن دعم السياحة وإعادة بناء قطاع السياحة سيعزز حركة السفر الجوي، ما يزيد من جدوى الاستثمار في قطاع الطيران المدني.

- تعزيز سياسات السلامة والأمان: عبر التزام بالمعايير الدولية من خلال تطبيق معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) لضمان أن الطيران المدني السوري يتبع المعايير العالمية في مجال السلامة والأمان، وفحص الأمان الدوري عبر إجراء فحوصات دائمة للطائرات والمعدات لضمان أمان الرحلات الجوية.

انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، تعيين أحمد الهايس، المعروف بـ "أبو حاتم شقرا" وقائد فصيل "أحرار الشرقية"، في منصب قائد فرقة عسكرية ضمن الجيش السوري الجديد. وكان الهايس قد شغل سابقاً منصب نائب قائد "حركة التحرير والبناء" في "الجيش الوطني السوري"، وهو الفصيل الخاضع للعقوبات الأميركية.

وقالت بروس إن "تعيين هذا الشخص الذي يحمل سجلاً طويلاً من الانتهاكات لحقوق الإنسان وتقويض الجهود الرامية لهزيمة تنظيم داعش في منصب رسمي يعدّ خطأ فادحاً، وهو أمر لا تدعمه الولايات المتحدة".

من هو أحمد الهايس؟
أحمد إحسان فياض الهايس، المعروف بـ "أبو حاتم شقرا"، هو قائد فصيل "أحرار الشرقية" وقد شغل منصب نائب قائد "حركة التحرير والبناء" في "الجيش الوطني السوري". في الفترة الأخيرة، تم تعيينه قائدًا للفرقة 86 في المنطقة الشرقية.

كانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات في تموز 2021 على فصيل "أحرار الشرقية" بتهم القتل غير القانوني للسياسية الكردية هفرين خلف، الأمين العام لحزب "سوريا المستقبل"، في أواخر العام 2019. كما طالت العقوبات أحمد الهايس، الذي اُتهم بقيادة سجن لفصيله خارج حلب حيث تم إعدام مئات المعتقلين منذ عام 2018. وُجهت له أيضًا تهم تتعلق بتهريب النساء والأطفال الإيزيديين ودمج مقاتلين سابقين من تنظيم "داعش" في صفوف فصيله.

 تعيينات جديدة في الجيش السوري
شهدت التشكيلات العسكرية الجديدة في الجيش السوري تعيينات عديدة من قيادات فصائل "الجيش الوطني السوري" في مناصب رفيعة. أبرز هذه التعيينات كان ترقية محمد جاسم (أبو عمشة) قائد فصيل "السلطان سليمان شاه" إلى رتبة عميد وتعيينه قائدًا للفرقة 25. كما تم تعيين سيف الدين بولاد (سيف أبو بكر) قائد "فرقة الحمزة" قائدًا للفرقة 76، وفهيم عيسى قائد "فرقة السلطان مراد" نائبًا لوزير الدفاع وقائدًا للمنطقة الشمالية. إضافة إلى تعيين دوغان سليمان، قائد "فرقة السلطان محمد الفاتح"، في أحد الألوية التابعة للفرقة 72، التي تنشط في منطقتي عفرين والباب.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد بدأت في تشكيل فرق عسكرية جديدة في مناطق عدة منها دمشق وحماة وحمص ودرعا وإدلب، مع تعيين قادتها وتنظيم القوة الجوية، بالإضافة إلى تحديد المناصب الإدارية الرئيسية في الوزارة.

لاحق شاب سوري سيارة الرئيس السوري أحمد الشرع في شوارع باريس، يركض خلفها والدموع تملأ عينيه، فقط ليراه عن قرب، مشهد وثقته عدسات الكاميرات، وشاركه السوريون بكثافة على منصات التواصل، باعتباره لحظة انتصار شخصية وجماعية في آنٍ واحد. 

برأي مغردين لم تكن تلك اللحظة مجرّد موقف عابر، بل كانت تعبيراً عن تحوّل عميق في وجدان السوريين في الخارج، بعد سنوات طويلة من الشعور بالخذلان والانفصال عن من يمثلهم رسمياً.

أظهرت الجالية السورية في فرنسا، كما في دول أخرى، سعادة بالغة باستقبال الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع، رفرفت أعلام الثورة في الساحات بلا خوف، وتعالت الهتافات باسمه، في مشهد طال انتظاره. 

أما على وسائل التواصل، فقد تتابعت الصور والفيديوهات والتعليقات، التي تعكس فخراً واعتزازاً حقيقيين. لم يعد الاهتمام بتفاصيل الزيارات الرسمية مقتصرًا على المتخصصين أو الإعلاميين، بل صار الشعب نفسه يتابع: كيف استُقبل؟ من صافحه؟ من رحّب به؟ وكيف بدا المشهد في عيون الآخرين؟

"شعرت للحظة أني أنتمي لدولة حقيقية، مش مشرد بلا هوية"، كتب أحد السوريين على تويتر بعد استقبال الشرع في باريس ... "من زمان ما حسّيت إنو في حدا يمثلنا هيك عن جد"، علّق آخر على فيسبوك مرفقاً صورة حشود الجالية وهي ترفع علم الثورة .. "مشهد الشاب اللي ركض وراء السيارة بيمثل كل واحد فينا… نحنا اللي لسه عايشين على أمل بسيط"، قالت مغتربة سورية على إنستغرام.

هذا التفاعل الشعبي لم يأتِ من فراغ، بل جاء بعد سنوات طويلة من الغياب الكامل لهذا النوع من الوجدان الجماعي، لم يعش السوريون قبل النصر مشاعر الفخر بزيارات رئيس يمثلهم. على العكس، كانوا في كل مرة يزور فيها بشار الأسد دولةً ما، يعيشون شعوراً بالخذلان أو الغضب أو المرارة. كان حضوره باهتاً، لا يثير إلا السخرية والاستياء، لا سيما بين أبناء الثورة السورية في الداخل والخارج. لم يكن أحد يخرج لاستقباله، وغالباً ما تجاهلته الجاليات، كأن وجوده لا يعنيهم.

في إحدى زياراته للأسد البائد، لم يُمنح حتى فرصة لإلقاء كلمة، بينما وُثقت لحظات يُعامل فيها كمجرد عبء سياسي، وتبقى رواية الإعلامي فيصل القاسم عن زيارته لروسيا واحدة من أكثر الصور المعبّرة عن هذا الانحدار، حيث تم إحضاره مع الغنم في شاحنة بضائع روسية، دون مرافق، وتجاهله الجميع أثناء توزيع الهدايا الرسمية. كان هذا المشهد مادةً دسمة للسخرية، لكنه في جوهره عكس حجم القطيعة بينه وبين من يفترض أنه يمثلهم.

"ما حدا طلع يستقبله، ولا حتى شتمه... كأنو معدوم"، هكذا وصف أحد الناشطين زيارة الأسد إلى بلد أوروبي ... "كل مرة بيزور فيها بشار دولة، بحس كأنو عم يزورنا الجرح من أول وجديد"، علّقت لاجئة سورية على منشور قديم.

اليوم، ومع زيارات الرئيس الشرع، شهد السوريون تحوّلاً ملحوظاً. باتت هذه اللقاءات الرسمية لحظات جامعة، يتفاعل معها الشعب، ويشعر أنها تعنيه. في المغتربات، لم يعد السوري يُعرّف على نفسه كضحية صامتة، بل كجزء من شعب حيّ ومقاوم. عبارة "أنا سوري" لم تعد تُقال بخجل أو مرارة، بل بفخر.

لحظة احتضان القائد لشعبه في ساحات أوروبية، ورفع علم الثورة وسط التصفيق والهتاف، كانت لحظة رمزية عميقة، عكست توقاً طويلاً للكرامة والانتماء. نشوة لم يعشها السوريون منذ سنوات، شعور بأن هناك من يمثّلهم، ويتحدث باسمهم، ويشبههم، لقد أصبح لدى السوريين، ولو للحظة، شعور بأن شيئاً ما يمكن أن يتحقق. وأن سوريا ليست فقط مأساة متكررة، بل حلم لا يزال ممكناً.

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الإعفاء الذي سمح لسوريا بتلقي منحة قطرية لتمويل رواتب القطاع العام لا يشكل تحولًا في الموقف الأمريكي من سوريا، مشيرة إلى أن "الأوضاع في سوريا لا تزال في تغيّر مستمر، ولا يوجد أي إعفاءات جديدة من العقوبات".

في مؤتمرها الصحفي اليومي، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، إن الولايات المتحدة تمتلك آلية إعفاء قائمة منذ فترة طويلة تتيح تقديم المساعدات التي تساهم في استقرار سوريا. وأضافت أن هذه الآلية هي التي سمحت لقطر بتقديم الدعم المالي لرواتب العمال، وأوضحت أن المنحة القطرية لم تكن بحاجة إلى موافقة جديدة أو إعفاء خاص من العقوبات.

وأوضحت بروس أن "أي مساعدة تُقدّم إلى سوريا في إطار هذه الآلية يجب أن تكون موجهة لدعم استقرار البلاد"، مؤكدة أن هذا الدعم لا يعكس تغييرًا في سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا.

وفيما يتعلق بسؤال عن إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا في المستقبل القريب، قالت بروس "لا يمكنني التأكيد على ذلك في الوقت الحالي"، مشيرة إلى أن "الأمور في سوريا تتغير بشكل مستمر، ونحن في انتظار أن تستجيب الحكومة السورية بشكل مناسب للمطالب التي عرضناها عليهم مرارًا".

وأكدت بروس أن الوضع في سوريا "يظل تحت المراقبة المستمرة من قبل الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن واشنطن تتعامل مع كل تطور في الأزمة السورية بجدية، سواء كان تراجعًا عن التقدم، وهو أمر لا تدعمه الولايات المتحدة، أو إذا كان هناك أي تحرك إيجابي في الاتجاه الذي تدعمه الولايات المتحدة.

وكن أعرب وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن شكره للحكومة القطرية على تقديمها منحة مالية شهرية قدرها 29 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وقال برنية إن هذه المنحة ستخصص لتغطية جزء من فاتورة الأجور والرواتب في سوريا، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى المتقاعدين من غير العسكريين.

وأوضح برنية في تصريح له لوكالة "سانا" أن هذه المنحة ستغطي نحو خمس إجمالي فاتورة الرواتب الحالية، وسيتم إدارتها من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأكد أن المنحة قد استُثنيت من العقوبات الأمريكية، مقدماً شكره لوزارة الخزانة الأمريكية على استجابتها السريعة، معبراً عن أمله في أن تكون هذه الخطوة بداية لمزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الثقة وتخفيف وطأة العقوبات.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" في تقرير لها أن الولايات المتحدة قد سمحت للمبادرة القطرية بتمويل رواتب القطاع العام في سوريا، وهو ما يوفر شريان حياة مالي للحكومة السورية الجديدة في سعيها لإعادة بناء الدولة. وذكرت الوكالة أن التمويل سيسمح بزيادة رواتب أكثر من مليون موظف حكومي بنسبة تصل إلى 400% خلال الأشهر القادمة.

وفقاً للمصادر، فإن التمويل مشروط بعدم شمول وزارتي الدفاع والداخلية في سوريا، مما يعكس المخاوف الغربية بشأن العلاقة الأمنية للنظام السوري. كما أشار المصدر إلى أن هذه الخطوة قد تكون بمثابة إشارة لتخفيف موقف الولايات المتحدة من العقوبات المفروضة على سوريا، في وقت بدأت فيه بعض الدول الأوروبية في تسريع تخفيف عقوباتها.

من جهة أخرى، أضاف المصدر المالي السوري أنه سيتم البدء في صرف هذه الزيادة الشهر المقبل، وستستفيد منها أكثر من مليون موظف حكومي في القطاعات المدنية. كما سيتم توفير الأموال اللازمة لتعويض الموظفين غير المشمولين بهذه المبادرة.

تأتي هذه المبادرة بعد فترة قصيرة من سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، حيث كانت هناك محاولات سابقة لتعطيل المبادرة القطرية بسبب الغموض المحيط بالعقوبات الأمريكية. ولكن هذه الخطوة تعتبر تطوراً إيجابياً، حيث يبدو أن دول الخليج قد تمكنت من الضغط على الولايات المتحدة للسماح بإعادة العلاقات الاقتصادية مع دمشق، لا سيما مع دفع السعودية وقطر لديون سوريا للبنك الدولي، مما فتح الباب أمام المنح والقروض المستقبلية.

أصدرت عشائر بدو محافظة السويداء بيانًا شديد اللهجة يوم الخميس الأربعاء 8 أيار 2025، طالبوا فيه محافظ السويداء مصطفى بكور بإنهاء المضايقات الأمنية التي يتعرض لها أبناء العشائر على الحواجز العسكرية المنتشرة داخل وخارج المحافظة.

وأكد البيان الذي نشر عبر صفحات محلية أن أبناء العشائر “لا يقبلون الذل والإهانة، بل يصرّون على العيش بكرامة”، محذرين من استمرار الإجراءات التعسفية التي تعيق حركتهم اليومية وتضيق عليهم سبل الحياة.

وبحسب البيان، فقد تم منذ بداية الأحداث الأخيرة وضع حواجز أمنية على مداخل ومخارج قرى وأحياء البدو، ما صعّب على السكان الوصول إلى أعمالهم ومزارعهم، مشيرين إلى تعرضهم لمضايقات متكررة وتفتيش شخصي وتفتيش للهواتف المحمولة بشكل مهين.

وأوضح أبناء العشائر في بيانهم: “نطالب بوضع حد لهذه التجاوزات، ونطالب محافظ السويداء بفتح الطريق لنا”، مؤكدين أنه “في حال لم يتم الاستجابة، فلن يكون أمامنا سوى خيار الرحيل خارج المحافظة للعيش بكرامة”.

ويأتي هذا التصعيد بعد التوترات التي تشهدها محافظة السويداء، حيث تعيش عشائر البدو، التي تشكل وفق تقديرات محلية أكثر من 30% من سكان المحافظة، حالة من التضييق الطائفي اليومي، في حين تواصل القرى والأحياء الدرزية تسليح نفسها دون قيود تذكر.

وكانت تقارير عديدة وثّقت في الأيام الماضية تعرض عدد من أبناء العشائر لإهانات واعتداءات موثقة بالفيديو، وصلت إلى حد الطرد خارج مناطقهم.

وأثارت هذه الممارسات غضبًا واسعًا، خصوصًا درعا، حيث ترتبط عشائر السويداء بعلاقات مصاهرة وقرابة متينة مع عشائر درعا، وهو ما ينذر بتوسيع رقعة التوتر الطائفي جنوب سوريا، وسط تحذيرات من مغبة ترك الوضع دون معالجة حقيقية.

ويحذر مراقبون من أن إسرائيل تراقب عن كثب هذه الانقسامات المجتمعية وتعمل على استغلالها عبر سياسة “حماية الأقليات”، وهو ما ظهر جليًا  مع تصاعد الخطاب الإسرائيلي حول “حماية الدروز” في الجنوب السوري.

ويرى كثيرون أن تل أبيب تسعى لفرض واقع جديد جنوب سوريا عبر تغذية الانقسامات الطائفية، لتبرير تدخلها العسكري وتوسيع سيطرتها الأمنية تحت غطاء حماية أمنها القومي.

وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، يتصاعد القلق من أن يتحول الوضع في السويداء إلى ساحة صراع داخلي مفتوح، ما لم تتخذ الدولة إجراءات سريعة وعادلة توقف نزيف الانقسامات وتعيد الاعتبار لمفهوم المواطنة المتساوية بين جميع مكونات الجنوب السوري.

في خطوة تاريخية، تم إعلان انتخاب الكاردينال الأمريكي روبرت فرنسيس بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان وزعيمًا للكنيسة الكاثوليكية، تحت اسم البابا ليون الرابع عشر، وذلك يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025. وفي أول كلمة له بعد انتخابه، دعا البابا الجديد إلى "بناء جسور" من خلال "الحوار" مع جميع الشعوب والطوائف.

ملامح شخصية البابا الجديد
البابا الجديد، الذي وُلد في شيكاغو لعائلة من أصول إيطالية وفرنسية وإسبانية، حاصل على شهادة في الرياضيات من فيلادلفيا، وانضم إلى رهبنة القديس أوغسطين عام 1977. عرف بروفوست كأحد أبرز الشخصيات في الكنيسة الكاثوليكية بفضل قدرته على التوازن بين الأساقفة اليساريين والمحافظين، وهو ما جعل منه شخصية محورية في العمل الكنسي الدولي. خلال فترة ترؤسه لمجمع الأساقفة في الفاتيكان، استطاع أن يحظى بسمعة طيبة في دوره كمسؤول إداري، مما عزز كفاءته لدى العديد من قادة الكنيسة.

 رسالة البابا الجديد
في تصريحاته الأولى بعد انتخابه، عبّر البابا ليون الرابع عشر عن عزمه على تعزيز "الحوار" بين مختلف الأديان والثقافات. وهذه الرسالة تأتي في وقت حساس تتعرض فيه الكنيسة الكاثوليكية لعديد من التحديات، لا سيما في ظل الأزمات السياسية والإنسانية حول العالم. وقد حظيت تصريحات البابا بتأييد كبير من قبل قادة الكنيسة الكاثوليكية الذين رأوا فيها خطوة نحو التحديث وفتح الأبواب للمزيد من التعاون مع العالم.

الإشارة إلى دعم البابا فرنسيس
بالعودة إلى البابا الراحل فرنسيس، والذي رحل عن عالمنا في 21 أبريل 2025، كان له أثر بارز في مواقف الكنيسة تجاه الأحداث الإنسانية في سوريا. حيث كرّس حياته في الدفاع عن قضايا العدالة الاجتماعية والإنسانية، وكان دائمًا صوتًا مرتفعًا ضد الظلم والعنف. 

ويُذكر أن البابا فرنسيس قد دعا مرارًا إلى وقف القتال في سوريا، رفع العقوبات الاقتصادية، وفتح باب الحوار من أجل حل الأزمة السورية، وكان دائمًا حريصًا على دعم السوريين في محنتهم.

التعازي السورية: إظهار التضامن والاحتفاء بالمواقف الإنسانية
في خطوة تعكس التقدير السوري للمواقف الإنسانية التي تبناها البابا فرنسيس، تقدّم رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع بخالص التعازي للطائفة الكاثوليكية في سوريا والعالم، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي لعبه البابا في دعم الشعب السوري طوال سنوات الحرب. كما عبّر الرئيس الشرع عن حزن الشعب السوري على فقدان شخصية كانت دائمًا إلى جانبهم في أصعب الظروف.

وفي سياق ذات الصلة، شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، هند قبوات، في مراسم تشييع البابا فرنسيس، حيث التقت عددًا من الشخصيات الدولية، في خطوة عكست حرص سوريا الجديدة على التواجد في المشهد الدولي، والتفاعل مع الأحداث العالمية الكبيرة.

التغيير في الفاتيكان
تعتبر هذه الخطوة نقطة تحول في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، حيث يُنتخب البابا ليون الرابع عشر بعد البابا فرنسيس الذي ترك بصمة كبيرة في المواقف الإنسانية، خصوصًا تجاه الأزمة السورية. من المقرر أن يحظى البابا الجديد بتحديات كبيرة تتعلق بتوجيه الكنيسة الكاثوليكية في عصر يشهد العديد من الأزمات الدولية، لكنه يبدي استعدادًا للتعامل مع هذه القضايا بشكل متوازن، مؤكدًا أن "الحوار" هو السبيل لتحقيق الاستقرار والسلام.

ويرى متابعون أن انتخاب البابا ليون الرابع عشر يعكس استمرارية رسالة الكنيسة الكاثوليكية في الوقوف بجانب قضايا الإنسان وحقوقه، كما يُعدّ دعوة جديدة للتعاون العالمي بين الأديان والثقافات. في الوقت نفسه، تظل مواقف البابا الراحل فرنسيس حية في ذاكرة العديد من السوريين، خاصةً دعواته التي لا تُنسى من أجل السلام ورفع المعاناة عن الشعب السوري.

ناقش معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي في تقريره الأحدث التحديات والفرص التي قد تطرأ على إسرائيل في سوريا بعد التغيرات السياسية المتسارعة، خصوصًا مع انهيار نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. التقرير يقدم رؤى حول سيناريوهات محتملة وتأثيراتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، مع التركيز على تأثيرات الأوضاع الداخلية في سوريا على إسرائيل.

عدم وضوح التوجهات السورية
وفق التحليل، من غير الواضح بعد أي الاتجاهات سيتبعها النظام السوري الجديد برئاسة أحمد الشرع. رغم اتخاذ بعض الخطوات الإيجابية، لا تزال الشكوك قائمة حول نوايا الرئيس الجديد. الحكومة السورية الجديدة قد رسخت نفسها بسرعة كسلطة رسمية، ولكن لا يزال هناك تحديات كبيرة في السيطرة على قواتها المسلحة المنتشرة في أنحاء البلاد، وهو ما تجسد في الاشتباكات الأخيرة في اللاذقية في مارس 2025.

سياسة الشرع وأثرها الإقليمي
قال التحليل إن الشرع قد فتح الباب لإعادة تشكيل العلاقات الإقليمية، ورغم الإجراءات الإيجابية التي تم اتخاذها، بما في ذلك محاربة التهديدات العسكرية مثل حزب الله والجهاد الإسلامي، إلا أن نهج إسرائيل في سوريا بعد انهيار النظام السوري تأثر بشكل كبير بالهجمات الأمنية على إسرائيل في السابع من أكتوبر. سياسة إسرائيل تجاه الأقليات في سوريا قد تبدو كأداة فعالة على المدى القصير، لكنها قد تأتي بنتائج عكسية على المدى البعيد إذا أصبحت جزءًا أساسيًا من سياستها تجاه سوريا.

التوسع الإيراني والوجود العسكري الإسرائيلي
رأى أن إيران ما زالت تحاول الحفاظ على نفوذها في سوريا من خلال دعم قوى بالوكالة مثل حزب الله والميليشيات الشيعية العراقية. التحركات العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا قد تكون أعطت إيران ذرائع لتجديد خطاب "المقاومة". ومع ذلك، بعض السياسات الإسرائيلية قد تدعم هذا السرد الإيراني بشكل غير مباشر، مما يثير التوترات في المنطقة.

العلاقات الإسرائيلية التركية
يوضح المعهد أن تركيا تمثل تهديدًا محتملًا للعمليات الإسرائيلية في سوريا، ومع تنامي الوجود العسكري التركي، قد تزداد التوترات بين إسرائيل وتركيا. رغم أن الشرع لم يلتزم بالكامل مع تركيا، إلا أن سياسات إسرائيل قد تدفع سوريا إلى التقرب من أنقرة. من ناحية أخرى، تركيا لا تعتبر خصمًا مطلقًا لإسرائيل، بل تسعى لتوظيف مصالحها الاستراتيجية في المنطقة.

دور إسرائيل في تعزيز استقرار سوريا
بين المعهد أن سياسات إسرائيل الحالية قد تؤدي إلى زيادة تفكك سوريا بدلًا من تعزيز استقرارها. وهذا يتناقض مع مبدأ دولي هام، حيث تركز الدول الغربية على دعم الحكومات المركزية في الدول الهشة مثل سوريا. بدلاً من التصعيد، قد تكون إسرائيل في وضع يمكنها من تبني استراتيجية دبلوماسية أمنية تقوم على بناء ترابطات مع سوريا.

 التعاون التركي الإسرائيلي
وبرأيه من غير المستبعد أن تصبح سوريا ساحة محتملة للتعاون التركي-الإسرائيلي في المستقبل. تحالفات إقليمية تشمل إسرائيل، تركيا، والولايات المتحدة قد تؤدي إلى استقرار طويل الأمد في سوريا إذا تم تنسيق هذه الجهود بشكل فعال.

وخلص المعهد أنه بالنظر إلى مستقبل سوريا، يتوجب على إسرائيل اتخاذ خطوات استباقية للتخفيف من مخاطر التصعيد، عبر تفاهمات واتفاقيات مع الحكومة السورية، ومن الممكن أن تساهم هذه التفاهمات في خلق فرص جديدة للتعاون مع الفاعلين الإقليميين.

نفذت القوى البحرية التابعة لوزارة الدفاع حملة واسعة استهدفت مراكب تهريب البشر، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المهربين وضبط الأسلحة والعتاد التي كانت بحوزتهم.

وأكدت وزارة الدفاع في بيان لها مساء اليوم أن الحملة أسفرت، بعد اشتباكات استمرت عدة ساعات، عن إلقاء القبض على عدد من المهربين وضبط الأسلحة والعتاد التي كانت بحوزتهم، وقالت إنها نفذت حملة ناجحة.

وأضاف البيان أنه تم تسليم المهربين إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشيراً إلى أن هذه العملية تأتي ضمن جهود وزارة الدفاع المستمرة لمكافحة عمليات التهريب.

وسبق أن أعلنت "خفر السواحل السورية"، يوم السبت 5 آذار 2025، ضبط قارب في المياه الإقليمية وعلى متنه أكثر من 30 مدنياً أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بطريقة غير  شرعية إلى إحدى الدول المجاورة.

هذه الواقعة هي الثانية التي تسجل عقب سقوط نظام بشار الأسد، وبدء المهاجرين الطامحين بالسفر إلى أوروبا الانطلاق من السواحل السورية مباشرة، إذ سبق أن غادر قارب يحمل مهاجرين سوريين من السواحل السورية باتجاه قبرص، لكنه تعرض لحادث وغرق قبل وصوله الجزيرة.

وكانت أطلقت السلطات القبرصية عملية بحث وإنقاذ قبالة سواحلها بعد انقلاب قارب كان يحمل 21 مهاجراً غير شرعيين، والذي يعتقد أنه أبحر من مدينة طرطوس السورية، في محاولتهم الوصول إلى قبرص.

ووفق التلفزيون الرسمي القبرصي، تم انتشال جثث سبعة أشخاص على الأقل، بينما لا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين، وتم انتشال شخصين على قيد الحياة من مياه دولية على بعد حوالي 30 ميلاً بحرياً (55.5 كم) جنوب شرق قبرص.

وذكر مركز التنسيق القبرصي للبحث والإنقاذ أن عملية البحث مستمرة، فيما تم إرسال العديد من الوسائل البحرية والجوية لتنسيق عملية الإنقاذ، دون الإشارة إلى وقوع ضحايا آخرين.

وسبق أن طردت السلطات القبرصية المئات من طالبي اللجوء السوريين بشكل جماعي دون السماح لهم بالوصول إلى إجراءات اللجوء، وأجبرتهم على ركوب سفن سافرت بهم مباشرة إلى لبنان. قال الأشخاص المُبعدون إن عناصر الجيش اللبناني سلموهم مباشرة إلى جنود سوريين ومسلحين مجهولين داخل سوريا.

وكانت أكدت "كورينا دروسيوتو" منسقة مجلس اللاجئين القبرصي، أن السلطات القبرصية تدفع المزيد من المهاجرين، بمن فيهم السوريون، نحو المنطقة العازلة بين شقي الجزيرة، وذكرت مصادر أن أكثر من 80 مهاجراً، ما زالوا عالقين بالمنطقة العازلة، بعد أن صدتهم الشرطة وأعادتهم إلى خيامهم عندما حاولوا العبور إلى الجزء الجنوبي من الجزيرة.

وأضافت المسؤولة القبرصية: "لا توجد معايير واضحة للمهاجرين الذين يتم إرسالهم إلى المنطقة العازلة. حاولنا فهم الآليات التي تقوم السلطات على أساسها باختيار هؤلاء المهاجرين، لكننا لم نصل إلى الإجابة".

ولفتت إلى أن السلطات القبرصية دفعت مؤخراً لاجئين سورييين وأفغان، وعائلات فلسطينية من غزة وأخرى صومالية، رغم أن هؤلاء لهم الحق في اللجوء، واعتبرت أن الحل الوحيد يتمثل في قبول طلبات لجوء هؤلاء الأشخاص، لأنهم عالقون في المنطقة العازلة، ولن يتمكنوا من العودة إلى شمال قبرص (التركية)، خوفاً من اعتقالهم.

وجزيرة قبرص مقسمة الى قسمين، القسم الشمالي غالبيته من الأتراك والجنوبي من اليونان، لذلك يطلق على كل قسم للأغلبية التي تعيش فيه (قبرص التركية وقبرص اليونانية)، ومن يقوم بإرسال اللاجئين الى المنطقة العازلة هي الأخيرة التي ترفض استقبال المزيد من اللاجئين.

وسبق أن اعتبرت الحكومة القبرصية، في بيان لها، أن دعوات الأمم المتحدة لوقف إرسال اللاجئين نحو المنطقة العازلة بين شطري الجزيرة، "غير مفيدة" ولن تساهم في معالجة القضية، ولفتت إلى أن وزارة الهجرة ملتزمة بواجباتها الدولية.

وقالت الحكومة، إن تركيا تعتبر دولة آمنة لأغراض اللجوء، وليس على قبرص أن تتحمل إغفالات تركيا عن المهاجرين غير الشرعيين، الواصلين منها إلى الجزيرة، وحضرت صحيفة قبرصية من أن الموقف يؤدي إلى تدهور في العلاقات مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

ورأت صحيفة "بريد قبرص"، أن موقف الحكومة الأولي بشأن المهاجرين العالقين في المنطقة العازلة بين قبرص وقبرص التركية، "مبرراً"،  لكن لا يمكن الدفاع عنه مع مرور الوقت، وبينت الصحيفة أن الجهود الدبلوماسية المبذولة لحل المسألة لم تسفر عن أي نتيجة، متسائلة ما إذا كانت الحكومة تتوقع من قوات حفظ السلام إقامة الخيام وتوفير الطعام لمائة مهاجر تقطعت بهم السبل في المنطقة العازلة.

وسبق أن تحدثت مصادر أمنية لبنانية، عن تراجع وتيرة هجرة السوريين من شواطئ شمال لبنان نحو قبرص وأوروبا، إلى أدنى حدودها حالياً، مقارنة مع صيف العام الماضي، مرجعة ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها قبرص قبالة الساحل اللبناني، وعمليات المنع والتصدي لعبور قوارب المهاجرين السوريين نحو شاطئها.