بحث وزير العدل السوري مظهر الويس، اليوم، مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) برئاسة هلا رزق، آفاق التعاون لتعزيز قطاع العدالة في سوريا، وذلك خلال اجتماع عقد في مقر الوزارة بدمشق.

تركز النقاش على مجموعة من الأولويات، من بينها ترميم البنية التحتية للمحاكم، وتطوير قدرات الكوادر القضائية، وتحسين آليات العمل داخل المؤسسات العدلية. كما تطرق الاجتماع إلى أهمية دعم مسار التحول الرقمي بما يسهل وصول المواطنين إلى الخدمات القضائية بشكل أسرع وأكثر شفافية.

أكد الوزير الويس أن تحويل الدعم الدولي إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ يشكل أولوية في هذه المرحلة، لافتاً إلى أن القضاء يمثل ركناً أساسياً في عملية إعادة الإعمار وإعادة بناء مؤسسات الدولة. من جانبها، شددت ممثلة الـ UNDP على التزام البرنامج بمواصلة الدعم ضمن إطار إعادة التأهيل والتنمية المستدامة.

ويذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يساهم في تمويل وتنفيذ مشاريع متعددة داخل سوريا، تتركز بشكل خاص على إعادة تأهيل البنى التحتية في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، إلى جانب دعم مشاريع تنموية تهدف إلى تعزيز الخدمات العامة وتحسين ظروف المعيشة.