أصدرت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 3 أيلول/ سبتمبر بياناً أكدت فيه أن السماح بترخيص المؤسسات التعليمية الدولية الخاصة يأتي في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تطوير قطاع التعليم وتعزيز الاستثمار فيه بما يواكب المتغيرات المعرفية.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تجسد التزام الحكومة بالانفتاح على التجارب التعليمية الرائدة، بما يسهم في تنويع مصادر المعرفة وتوفير فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية، مع الحفاظ على الحق المكفول بالتعليم العام باعتباره الركيزة الأساسية لأبناء الوطن.

وشددت الوزارة على أن ترخيص هذه المؤسسات يهدف إلى رفع جودة العملية التعليمية من خلال إدخال معايير تنافسية إيجابية، دون أن يؤثر ذلك على مكانة التعليم الحكومي أو رسالته، مؤكدة أن الغاية النهائية هي إعداد أجيال مؤهلة علمياً ووطنياً قادرة على مواجهة تحديات العصر والانفتاح على آفاق التطور.

كما أوضحت الوزارة أن فتح المجال أمام المؤسسات التعليمية الدولية سيتم ضمن ضوابط قانونية دقيقة، بما يضمن أن تكون رافداً للتعليم العام وخطوة نوعية في خدمة المجتمع وتعزيز التنمية الشاملة.

ويأتي البيان في سياق المرسوم الجمهوري رقم /174/ لعام 2025، الذي أجاز ترخيص المؤسسات التعليمية الدولية الخاصة وفق أحكام قانون المؤسسات التعليمية النافذ.

هذا وأصدر الرئيس "أحمد الشرع"، مرسومًا يتيح بموجبه لوزير التربية ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة بالسفارات والهيئات الدولية على أن يُستوفى منها مبلغ قدره مليوني ليرة سورية عن كل طالب مسجل لديها لصالح ترميم المدارس المهدمة وتطوير التعليم.