كشف الأمين العام لميليشيا "حزب الله اللبناني"، حسن نصر الله، تفاصيل اللقاء الأخير للجنرال الإيراني السابق في الحرس الثوري، "قاسم سليماني"، قبل اغتياله بغارة أمريكية، مطلع العام الماضي، في العاصمة العراقية بغداد.

وقال نصر الله، خلال حلقة وثائقية بعنوان "اللقاء الأخير"، عرضتها قناة "المنار" الإخبارية، إن "سليماني خلال زيارته للبنان ولقاء قادة حزب الله أجرى اتصالا هاتفيا بنائب قائد الحشد الشعبي السابق، أبو مهدي المهندس، قبل مغادرته لبنان".

وأوضح نصر الله، أن سليماني "طلب من المهندس عدم الذهاب إلى مطار بغداد الدولي لاستقباله، بينما أصر المهندس على استقبال الجنرال الإيراني شخصيا، إلى أن اغتيلا في غارة جوية أمريكية خارج محيط مطار بغداد".

ونشرت الحلقة الوثائقية، "صورا حصرية لحضور قاسم سليماني مع حسن نصر الله، حيث ظهر الجنرال الإيراني أمام خريطة لمنطقة الشرق الأوسط"، وعلق نصرالله قائلًا: "إن قاسم سليماني كان موجودا في كل من سوريا، والعراق، واليمن، وأفغانستان، لصد المؤامرات عن هذه البلاد".

وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.

قال الممثل الموالي للنظام "قاسم ملحو"، إنه تلقى تهديدات بالقتل له ولعائلته "بحادث سيارة"، ويأتي ذلك وسط تردي الأوضاع الأمنية والمعيشية بمناطق النظام لا سيما أن انتقاده للأوضاع قد يكون أحد أسباب التهديدات المجهولة.

ونشر الممثل الداعم للأسد جزءا من اسم وصاحب التهديد الذي تلقاه عبر الهاتف دون الإفصاح عن الأسباب وبعد ساعات حذف "ملحو" منشوره، وكتب منشورا عبر صفحته الشخصية شكر خلاله متابعيه للوقوف بجانبه، وفق تعبيره.

وقبل أسابيع كشف الصحفي الداعم للنظام "وضاح محيي الدين"، عن تلقيه تهديدات لحذف منشوراته التي فضح خلالها تلك الممارسات عناصر دوريات الجمارك التابعة للنظام في أسواق مدينة حلب، المشهد الذي تكرر مع انتقاد الممثل الموالي ما يرجح وقوف مخابرات النظام خلفه.

هذا وكانت تصاعدت في الآونة الأخيرة انتقادات الممثل "ملحو"، عبر صفحته على "فيسبوك"، للأوضاع المعيشية التي تشهدها مناطق سيطرة النظام، وذلك اسوة بباقي الممثلين الموالين للنظام ممن اقتصر دورهم على الانتقادات لوصولهم لحالة معيشية متدهورة.

وسبق أن تزايدت انتقادات الممثلين الموالين للنظام إذ تصدر بين الحين والآخر تصريحات تتمثل في مهاجمة الواقع الاقتصادي والمعيشي المتردي، في ظلِّ المفارقة بأنّ مصدر التصريحات هي ذاتها الأبواق الإعلامية التي ساندت نظام الأسد في حربه ضد الشعب السوري.

هذا وتأتي تصريحات الفنانين الموالين للنظام، بعد مشاركتهم في التحريض والتجييش ضد الشعب السوري فضلاً عن وقوفهم إلى جانب القاتل الذي استخدمهم في تلميع صورة إجرامه فيما تتكرر مشاهد خروجهم عبر وسائل الإعلام الموالية للأسد دون أيّ إجراءات لتنفيذ مطالبهم من قبل النظام أو حتى الرد على مطالبهم.

عبرت صفحة السفارة الأمريكية في دمشق، عن دعم واشنطن لحوار المكونات الكردية في شمال شرقي سوريا، متحدثة عن تطلعها لاستمراره والتقدم فيه، وسط حديث عن إمكانية استئناف المباحثات بين المكونات الكردية بعد تعثرها سابقاً.

وقالت السفارة الأمريكية، إن "هذه المناقشات تدعم وتكمل العملية السياسية الأوسع بموجب القرار الدولي 2254، نحو تأمين مستقبل أكثر إشراقاً لجميع السوريين"، في وقت رحّب "المجلس الوطني الكردي في سوريا" بالتصريح الأمريكي، على لسان "شلال كدو"، ولم يصدر أي تعليق من أحزاب الوحدة الوطنية أو من "الاتحاد الديمقراطي".

وأوضح كدو أن التصريح الأمريكي "يبعث على التفاؤل، ويدل على أن الولايات المتحدة الامريكية مازالت جادة وجاهزة لتكون مشرفة على المفاوضات، وكذلك ضامنة لها في المرحلة المقبلة"، وعبر عن أن المجلس مستعد لـ"استئناف الحوارات أو المفاوضات مع أحزاب الوحدة الوطنية الكردية".

وبحسب موقع "باسنيوز"، اتهم كدو ، رئيس وفد أحزاب الوحدة الوطنية الكردية، آلدار خليل، بـ"وضع العراقيل أمام تقدم المباحثات من خلال تصريحاته الاستفزازية واللامنطقية بين الفينة والأخرى"،

وكان شلال كدو، ممثل ENKS في الائتلاف الوطني السوري، قد أكد مؤخراً لـ لموقع "باسنيوز"، أن المحادثات بين المجلس الوطني الكردي في سوريا وأحزاب الوحدة الوطنية (أكبرها حزب الاتحاد الديمقراطي) سوف تستأنف مع عودة الدبلوماسيين الأمريكان مطلع العام الجديد، مشيراً إلى وجود امتعاض أمريكي من تأخير المحادثات وعدم وصولها إلى النتائج المرجوة.

أدرج الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الجمعة، وزير الخارجية في حكومة النظام، "فيصل المقداد"، على قائمة العقوبات الأوربية، ليرتفع عدد مسؤولي نظام الأسد وحلفائه الذين جمد الاتحاد الأوروبي أصولهم على أراضيه ومنعهم من السفر إلى دوله الأعضاء إلى 289 ، يضاف إليهم 70 كيانا تخضع للعقوبات.

وبدأ المقداد مسيرته المهنية في وزارة الخارجية في العام 1994، وكان يشغل منصب نائب وزير الخارجية منذ العام 2006 وحتى تسلّمه حقيبة الخارجية والمغتربين، وانضم في العام 1995 إلى الوفد السوري في الأمم المتحدة، قبل أن يعين في العام 2003 مندوباً دائماً لسوريا لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وفي العام 2006، عاد إلى سوريا بعد تعيينه نائبا لوزير الخارجية، وعمل بشكل وثيق مع المعلم، وكان يرافقه في معظم اجتماعاته ومؤتمراته، ومع تدهور الحالة الصحية للمعلم، عقد المقداد بعض المؤتمرات الصحافية الخاصة بوزارة الخارجية.

ويقول أحد العاملين في وزارة الخارجية السورية لوكالة فرانس برس إن "المقداد هو خريج المدرسة ذاتها التي تخرّج منها وليد المعلم"، مشيراً إلى أن "كلاهما اشتركا في إدارة الملف اللبناني في أكثر اللحظات الحرجة للعلاقة بين البلدين" خصوصاً بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 2005 وتوجيه أصابع الاتهام الى دمشق.

وأدان "حزب الله" العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المقداد، معربا عن أسفه لاعتماد الاتحاد سياسة العداء وخلق التوترات تجاه سوريا، وأعرب "حزب الله" عن إدانته لهذه الإجراءات بحق الحشد الشعبي، دعا الشعب العراقي وقواه السياسية إلى الوقوف بشكل حازم وصلب ضدها.

كشفت مصادر إعلامية عن منع نظام الأسد أصحاب المصانع في "منطقة القابون" من إجراء ترميم لمصانعهم وبذلك نفت مزاعم مسؤولين لدى النظام بالسماح بالترميم ما أشعل سجالاً بين تصريحات الرسمية من جهة وتصريحات الصناعيين من جهة أخرى.

وبحسب ما نقلت صحيفة موالية عن عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق "فيصل سرور" فإن المحافظة "لم تمنع أصحاب المعامل في منطقة القابون من الترميم، لكنها تطلب توقيعهم على عدم المطالبة بالتعويض الخاص بالترميم"، حسب وصفه.

وقال "سرور"، إن منطقة القابون دخلت بالتنظيم من مجلس المحافظة بعد انتهاء من إعداد المخطط التنظيمي لها"، فيما تم الاعتراض على المخطط من الصناعيين وتقدموا بشكوى حول الموضوع إلا أنه بقي ساريا بقرار من نظام الأسد.

وزعم "سرور" أن "القانون فوق الجميع" ومنطقة القابون تعتبر المدخل الشمالي لدمشق ودمشق هويتها ليست مدينة صناعية ولا يجوز أن تكون المناطق الصناعية ضمن العاصمة"، وفق تعبيره.

وذكر أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات لتحويل المنطقة إلى عدرا الصناعية وتم تقدم العديد من المزايا والقروض للصناعيين ولكن من دون جدوى، وفق وصفه.

وبما يشير إلى أن للقرارات الصادرة بحق الحي طابع انقامي كونه من الأحياء الثائرة ضد نظام الأسد إلى جانب تدميره على يد ميليشياته، صرح "سرور" بقوله: "ليس لنا ثأر مع أهالي القابون"، حسب كلامه.

واختتم قائلاً: "أوضحنا كمحافظة للصناعيين أن هناك فرقاً بين التنظيم والاستملاك وأن الأرض ستبقى لأصحابها، معتبراً أن التنظيم هو لمصلحة أهالي القابون".

بالمقابل وصف الصناعي الداعم للنظام "عاطف طيفور" ما يحدث بالقابون الصناعية بأنه لم يحدث في البلاد من قبل، مستغربا من التخطيط لهدم منطقة "طابو أخضر" مؤسسة بمرسوم جمهوري بمخطط تنظيمي حديث وجميع مصانعها مرخصة، وفق تعبيره.

وقال "طيفور"، إن الخلاف بين الصناعيين والمحافظة هو على مساحة أرض لا تتجاوز 24 هكتاراً من المصانع القائمة والجاهزة للعمل وتتضمن 750 مصنعاً قائماً من أصل 200 هكتار بالمخطط التنظيمي الصادر عن المحافظة، حسب تقديراته.

ويرى بأنّ التنازل عن 10 بالمئة من مساحة المشروع قد تمنح الحياة لـ750 مصنعاً، وأكثر من 20 ألف عامل وعائلاتهم، والحياة للصناعة الدمشقية العريقة، قد تعيد الحياة للسوق الداخلي والخارجي، حسب وصفه.

وأشار إلى أن مجلس المحافظة التابعة للنظام يحاول الضغط على الصناعي ويجبر من يريد ترميم أي معمل أو مصنع بالتوقيع على الإخلاء معتبراً أن الموضوع كله مخالف للدستور.

ولفت إلى وجود معامل تحتاج إلى ترميم لتقلع مجدداً وتباشر بالإنتاج، وسبق للصناعيين أن قاموا بترميم منشآتهم وأنفقوا عليها الملايين، وفقا لما نقلته صحيفة موالية عن الصناعي الموالي للنظام.

وفي 20 تموز من العام 2020 الماضي أدان "المركز السوريّ للدراسات والأبحاث القانونيّة" الجرائم التي ارتكبت بحقّ السوريّين، معتبراً أن إصدار المخطّطات التنظيميّة لمنطقة "القابون" محاولةٌ لطيّ صفحاتٍ كاملةٍ من الجرائم السابقة.

هذا وأشارت مصادر إعلامية تابعة للنظام إلى أن "مرسوم تنظيم منطقة القابون" في مراحله الأخيرة واستكملت كل الإجراءات وقريباً سيتم رفعه إلى الجهات الوصائية، لاتخاذ ما وصفته بأنه "القرار اللازم"، ما قد يشير إلى نية النظام تنفيذ عمليات الهدم للمنطقة الصناعية في القابون خلال الأيام القادمة.

أعلنت ألمانيا اعتقال سوري بتهمة جمع تبرعات مالية لإرسالها إلى هيئة تحرير الشام التي تسيطر على شمال غرب سوريا، والمصنفة في قوائم الإرهاب الألمانية.

وأوقف مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا مشتبها، في أعقاب المداهمات التي استهدفت ممولين للإرهاب مشتبه بهم قبل أيام، عندما تم اعتقال ثلاثة أشخاص للاشتباه في دعمهم إسلاميين مسلحين في سوريا بأموال.

وأعلن الادعاء العام الألماني في مقره بمدينة كارلسروه أمس الجمعة (15 يناير/كانون الثاني) أنه تم القبض على شخص في مدينة فيسبادن (وسط ألمانيا)، في الملف ذاته الذي بسببه يقبع رجلان وامرأة في السجن الاحتياطي منذ الأسبوع الماضي، للاشتباه في انتمائهم لشبكة دولية تدعم الإرهاب في سوريا.

ويُشتبه في أن يكون الشخصية المركزية في الشبكة رجلا في سوريا يدعو لجمع تبرعات عبر إحدى المنصات عبر الإنترنت، وتهدف التبرعات إلى شراء أسلحة ودعم المقاتلين، حسب الإدعاء.

وفي 7 كانون الثاني/يناير، فتش المحققون أيضاً شقق أحد عشر مشتبها بهم آخرين في عدة ولايات ألمانية، من بينهم الموقوف حالياً، وأوضحت السلطات أن الاشتباه تأكد ضده في سياق التحقيقات الإضافية التي أجريت حتى الآن.

ويفترض مكتب المدعي العام الاتحادي الآن أن هذا الرجل الموقوف اليوم، وهو مواطن ألماني، تلقى أيضاً تبرعات كوسيط مالي وأحالها مباشرة إلى رئيس الشبكة في سوريا، وتشتبه السلطات أيضاً في أنه زوده بتعليمات حول كيفية إخفاء التدفقات المالية في أيار/مايو 2020.

ومن المنتظر عرض الشخص الموقوف أمام قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية بكارلسروه في وقت لاحق اليوم، ليقرر ما إذا سيُجرى إيداع المتهم السجن الاحتياطي.

قال نائب وزير الداخلية الألماني شتيفان ماير بأن قرار رفع الحظر عن ترحيل سوريين "ضروري لتأمين المواطنين"، مؤكدا بأن الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ليس لهم "الحق في البقاء في ألمانيا" و" عليهم الرحيل عن بلادنا".

وكانت ألمانيا قررت في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي رفع الحظر العام الذي كان مفروضا على ترحيل السوريين من ألمانيا إلى بلادهم. وفي حوار حصري أجرته دويتشه فيله، اعتبر نائب وزير الداخلية وعضو البرلمان عن حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي المحافظ، شتيفان ماير، القرار "ضروريا لتأمين سلامة من يعيشون في ألمانيا".

وقال ماير أن "الحظر العام على الترحيل إلى سوريا أدى إلى احتمال قيام جناة وجهادين متطرفين وإسلاميين بارتكاب جرائم في ألمانيا دون الخوف من الترحيل إلى سوريا". وأضاف بأن كل من أرتكب جرائم سيتم محاكمته وتطبيق العقوبة في ألمانيا. إلا أن ما سيحدث بعد ذلك، وفقا لماير، هو أن "يكون من الممكن على الأقل ترحيل الجناة المحتملين أو الأشخاص التي ارتكبوا جرائم خطيرة".

وقال نائب وزير الداخلية لـ DW إنه "لا يوجد تفهم لدى الألمان لأن يكون لأشخاص ارتكبوا جرائم في غاية الخطورة، الحق في البقاء في ألمانيا كما يريدون"، مضيفا "أن عليهم الرحيل عن بلادنا، لأن ليس لهم حقا قانونيا في البقاء".

في حين طالبت 48 منظمة ومؤسسة حقوقية ومدنية في بيان مشترك، الحكومات الأوروبية، أبرزها الحكومتين الألمانية والدنماركية، بالتراجع عن كافة القرارات التي تخالف مبدأ عدم الإعادة القسرية، والتي من شأنها إجبار اللاجئين بشكل مباشر أو غير مباشر على العودة إلى سوريا.

وقالت المنظمات، إن التغييرات على سياسات اللجوء في دول أوروبية عدة، قد تُمهد لانتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية، والبروتوكول الأول من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، داعية إلى إعادة تقييم سياسات الاندماج بما يتيح للاجئين الانخراط بشكل فعّال في مجتمعاتهم المضيفة وبما يراعي الظروف التي مروا بها، خاصة ضحايا الحروب والنزاعات.

وطالبت المنظمات بتنظيم برامج الدعم للاجئين في دول الجوار بما يتجاوز تأمين الاحتياجات الأساسية إلى وضع أكثر استدامة، خصوصاً في سُبل العيش وتحسين أوضاعهم القانونية ومكافحة خطاب الكراهية ضدهم في هذه البلاد بالتعاون مع الحكومات والمؤسسات الأهلية ووسائل الإعلام.

ولفتت إلى أنه منذ نهاية عام 2019 وحتى الآن "شهدنا تغييرات واضحة في سياسات عدة دول أوروبية حول اللجوء وخاصة استقبال اللاجئين السوريين لأسباب عدة"، وحذرت المنظمات من أن تقارير عدة، قد وثّقت تعرض العائدين للاستجواب والاعتقال من النظام، إذ وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اعتقال ما يزيد عن 62 عائداً، خلال عام 2020.

ووقع على البيان كلاً من "الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اتحاد منظمات المجتمع المدني، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والرابطة الطبية للمغتربين السوريين (سيما)، والمجلس السوري البريطاني، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، والمركز السوري للدراسات والأبحاث القانوني، والمركز الصحفي السوري"، ومنظمات أخرى.

كشفت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 13 حالة وفاة إضافة لتسجيل 7 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وبذلك أصبح عدد الإصابات الكلي 20807 كما تم تسجيل 137 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب رفعت الشفاء الكلي 14582 حالة، وفقاً لتحديث الحصيلة الصادر السلطات الصحية في الشمال المحرر.

وأشارت إلى عدد الوفيات المرتبطة بالوباء وصلت إلى 375 حالة، بعد تسجيل 13 حالات جديدة وأكدت بأنّ عدد تحاليل الاختبار أمس 289، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها 80114 اختبار في الشمال السوري.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 90 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 8 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 12850 فيما بات عدد الوفيات 817 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 6405 مصاب بعد تسجيل 76 حالة شفاء لحالات سابقة.

وكانت سجّلت "الإدارة الذاتية" 29 إصابة جديدة بـ "كورونا" لتصل الحصيلة بمناطق "قسد" إلى 8314 حالة منها 284 حالة وفاة و1172 شفاء توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن البدء بتوزيع "مازوت التدفئة" في دمشق عبر آلية الرسائل بقرار من حكومة الأسد وذلك بعد أيام من تخفيض المخصصات مما يفاقم الأزمات في مناطق سيطرة النظام.

ونقلت المصادر عن مسؤولين قولهم إن الآلية الجديدة تعتمد على وصول رسالة إلى المواطن تتضمن موعد دوره في التعبئة مع اسم الموزع ورقم هاتفه، لتشبه الآلية المتبعة بتوزيع الغاز المنزلي، برغم فشل الأخيرة.

وبرر المسؤولين لدى النظام القرار بزعمهم أن الآلية الجديدة في تعبئة مازوت التدفئة تهدف إلى تنظيم الدور، وتخفيف مراجعات المواطنين لمديري المحروقات من أجل الحصول على المادة، وفق تعبيرهم.

وكانت أشارت مصادر إعلامية موالية إلى أن 78 ألف عائلة فقط حصلت على مازوت التدفئة من أصل 420 ألف عائلة سجلت على المادة، أي أن 340 ألف عائلة لم تحصل عليها بعد.

وسبق أن خفضت وزارة النفط قبل أسابيع كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 17%، وكميات المازوت بنسبة 24%، وزعمت أن القرار مؤقت لحين وصول توريدات جديدة، إلا أن القرار بقي ساريا برغم الإعلان عن وصول كميات من المادة.

وقبل أيام أعلنت الوزارة عبر صفحتها على "فيسبوك"، بدء ضخ كميات إضافية من البنزين والمشتقات النفطية إلى المحافظات، إثر عودة مصفاة بانياس للعمل بعد وصول شحنات من النفط الخام، وفق تعبيرها.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

أحبط الجيش الأردني في المنطقة العسكرية الشرقية، فجر اليوم الجمعة، محاولة تسلل مجموعة من الأشخاص من الأراضي الأردنية إلى الأراضي السورية.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأنه تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى إصابة عدد منهم وإلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات الأمنية المختصة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي "ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".

ويذكر أن الجيش الأردني مرارا عن تمكنه من صد محاولات تسلل إلى الأردن، كما تصدى لعشرات المحاولات لتهريب المخدرات والممنوعات إلى المملكة، حيث تم ضبط الملايين من حبوب الكبتاجون المخدرة، وعدد من الذخائر والأسلحة.

وقدم نظام الأسد تسهيلات كبيرة لتجار المخدرات بمساعدة حزب الله الإرهابي، حيث تعتبر سوريا الآن المنبع الرئيسي لتهريب المخدرات في الشرق الأوسط وأوروبا.

نشرت "شبكة أخبار إدلب" التي يديرها نشطاء متطوعون اليوم الجمعة، إحصائية تتحدث عن تسجيل 913 شهيد، في عموم محافظة إدلب خلال عام 2020 المنصرم، في تراجع كبير لتعداد الشهداء مقارنة بالعام الماضي الذي سجل أكثر من ضعف الرقم بحصيلة 1960 شهيد.

وأوضحت الشبكة في صورة إنفوغرافيك، أنها وثقت استشهاد 913 شخصاً في عموم محافظة إدلب، خلال العام 2020، بينهم 141 طفلاً، و 63 سيدة، تشمل الحصيلة الضحايا على يد قوات النظام وروسيا والميليشيات المتحالفة معهم وهي الأكبر، وضحايا التفجيرات وقصف التحالف والضحايا على الحدود التركية.

ووفق الإحصائية فإن شهر شباط كان الأشد عنفاً في المحافظة، حيث سجل فريق "شبكة أخبار إدلب" خلاله، استشهاد 273 شخص، بينهم 37 طفل، و19 سيدة، في وقت كان شهر كانون الثاني في المرتبة الثانية من حيث أعداد الضحايا بـ "195" شهيد، وشهر أذار بـ "100" شهيد.

ولفت فريق الشبكة إلى أن محافظة إدلب شهدت خلال العام المنصرم 2020، استمراراً للحملة العسكرية التي بدأت شهر تشرين الأول من عام 2019، والتي شنتها قوات النظام وروسيا والميليشيات المتحالفة معها على أرياف إدلب وحماة وحلب، وانتهت في الخامس من شهر أذار، باتفاق لوقف إطلاق النار، رغم ذلك استمر سقوط الضحايا بالقصف الجوي والمدفعي والتفجيرات.

وأكد الفريق أن محافظة إدلب التي باتت تغص بأكثر من 4 مليون إنسان بين سكان أصليين ومهجرين من المحافظات الأخرى، بعد حملة التهجير التي شهدتها مناطق أرياف حماة وحلب وريف إدلب الجنوبي والشرقي وريف سراقب، باتجاه مدينة إدلب والمناطق الحدودية شمالي المحافظة.

وأوضح فريق "شبكة أخبار إدلب" أن المحافظة والتي تندرج ضمن مناطق خفض التصعيد خسرت خلال العام الماضي مساحات واسعة من المدن والبلدات تشمل منطقة كفرنبل وجنوبها ومعرة النعمان وريفها وصولاً إلى سراقب وريف حلب الجنوبي والغربي والشمالي تشمل جميع المناطق الواقعة على طرفي الطريق الدولي "أم 5"، ضمن حملة عسكرية عنيفة من قبل النظام وروسيا.

وفي الخامس من شهر آذار، دخلت مناطق شمال غرب سوريا، هدنة طويلة الأمد، بإعلان الرئيسان الروسي بوتين والتركي أردوغان من موسكو، التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار على خط التماس شمال غرب سوريا، ابتداءً من منتصف الليل، وسجل منذ 7 أذار العديد من الخروقات بقصف مدفعي للنظام بريف إدلب وحماة وحلب والتي لاتزال متواصلة بشكل متقطع.

وخلال عام 2019، كانت قدمت "شبكة أخبار إدلب"، إحصائية تتحدث عن تسجيل 1960 شهيد، بينهم 420 طفلاً، و 275 سيدة، كان شهر أيار من ذلك العام الأشد عنفاً في المحافظة، حيث سجل فريق "شبكة أخبار إدلب" خلاله، استشهاد 326 شخص، بينهم 72 طفل، و40 سيدة، في وقت شهدت أشهر حزيران وتموز استمرار شلال الدم بوتيرة ضحايا أقل تقريبا.

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، مع السفير التركي في موسكو، محمد صامصار، الوضع في الشرق الأوسط مع التركيز على الأوضاع في سوريا وليبيا.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني الرسمي: "خلال المحادثة، تم إيلاء الاهتمام الرئيسي لتطور الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على تطور الوضع في سوريا وليبيا".

وتم التأكيد، بحسب البيان، على ضرورة البحث المشترك عن حلول مقبولة للطرفين من أجل حل الأزمتين السورية والليبية في أقرب وقت ممكن، على أساس الإطار القانوني الدولي الحالي، بما في ذلك وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العلاقة بين روسيا وتركيا تتطور بشكل إيجابي وسريع، وهذا يخص التجارة والأمن في الساحة الدولية، مشيرا إلى وجود قضايا صعبة أيضا.

وقال بوتين خلال لقائه نظيره التركي: "علاقاتنا تتطور بشكل سريع وإيجابي. وهذا يخص العلاقات التجارية — الاقتصادية التي تنمو بوتيرة سريعة. وهذا يخص تعاونا على المسار الأمني خاصة في المنطقة والساحة الدولية. هناك الكثير من القضايا، وهناك أيضا قضايا معقدة. يسعدني جدا رؤيتك ليس فقط لتبادل الآراء حول هذه المجموعة الكاملة من المسائل، ولكن أيضا للبحث عن حلول".