كشفت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد عن ارتفاع الإيرادات العامة الجارية بنسبة 160 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إضافة إلى رفع الإيرادات الضريبية بنسبة تجاوزت 100 بالمئة.

وقدرت الإيرادات التي تم تحصيلها بنحو 1625 مليار ليرة مع زيادة في الضرائب 104 بالمئة خلال 9 أشهر، ووفقاً لوزارة المالية وأشارت إلى أن ما حققته تجاوز المخطط له بحسب تعبيرها.

وبررت ذلك بسبب العمل المكثف للحد من التهرب الضريبي وخاصة كبار المتهربين حيث تم رفع الإيرادات الضريبية بنسبة 104 بالمئة، وبحسب وزارة المالية فإنه نتيجة للعمل النوعي للجمارك وحملة مكافحة الفساد فقد تم رفع إيراداتها من دون غرامات 180 بالمئة.

وأشارت الوزارة إلى أن البدء بتطوير أداء المصارف العامة حولها من خاسرة 3.96 مليارات ليرة إلى رابحة 21.3 ملياراً في ستة أشهر، وزعمت أن تلك الإيرادات استخدمت في تمويل المنح وزيادة الرواتب والخدمات العامة.

هذا وطالما يتباهى مسؤولي النظام بحجم الموارد المالية التي تحققها تلك القرارات ويصدرون التبريرات والمزاعم بأن الأزمات ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة، ويواصل قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان.