سجّلت المناطق المحررة شمال سوريا قفزة في حصيلة كورونا مع الكشف عن 224 إصابة و4 وفيات، فيما سجلت صحة النظام 20 إصابة و3 وفيات، والإدارة الذاتية 61 إصابة جديدة.

وفي التفاصيل كشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 185 إصابة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى تسجيل الإصابات الجديدة رفع العدد الإجمالي إلى 24,165 وحالات الشفاء 20,978 حالة، و680 وفاة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها خلال 712 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها 141 ألف و328 ختبار في الشمال السوري.

ولفتت الشبكة إلى زيادة في معدل الإصابات في منطقة حارم بمعدل (30% من الحالات الجديدة) و45 حالة من النازحين داخل المخيمات (24%) من الحالات الجديدة، والحالات موزعة في 66 تجمع سكني، 22% منها في مدينتي الباب و أعزاز.

ولم تسجل وفيات جديدة خلال 24 ساعة الماضية فيما تم تصنيف 4 وفيات من الوفيات السابقة كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19 من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي، و6 حالات مقبولة في المشفى.

وسجلت الشبكة 39 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 1,522 إصابة، و251 حالة شفاء و17 حالة وفاة.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس، عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات وصل إلى 24,659 فيما بات عدد الوفيات 1,793 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 21,635 مصاب بعد تسجيل 5 حالات شفاء لحالات سابقة.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 61 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور والشهباء ومخيم الهول ونيروز شرقي سوريا، وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 18,036 حالة منها 732 حالة وفاة و 1828 حالة شفاء.

في حين عقدت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اجتماعها الشهري أمس الأحد بحضور كافة الرئاسات المشتركة لهيئات ولجان الصحة في الإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا.

وأشارت إلى "وضع مسودة للتعرفة الطبية ووحدة طبية للعمليات الجراحية، و تكليف لجان المراقبة العائدة بإلزام العيادات والمستشفيات الخاصة بالشروط النموذجية التي تتطلبها المرافق الصحية وبما يضمن الراحة للمرضى والحفاظ على شروط النظافة تحت طائلة المخالفة".

وكانت أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أدانت خارجية نظام الأسد، في بيان لها، ما أسمته "انتهاك فاضح" للسيادة، في إشارة إلى زيارة وفد هولندي وآخر فرنسي إلى الأراضي السورية، رغم أن هذه الزيارة للوفود الأجنبية ليست الأولى، في الوقت الذي تتواجد في سوريا جيوش سبع دول وعشرات الميليشيات التي تنتهك سيادة الأسد ونظامه.

وقالت الخارجية، إن دخول وفدي البلدين "بشكل غير شرعي بالتواطؤ مع ميليشيات "قسد"، يشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي واعتداء سافرا على سيادة سوريا".

وكان وفد هولندي دخل أمس الأراضي السورية بحماية أمنية قادما من إقليم كردستان العراق، ووصل مدينة القامشلي بهدف تسلم امرأة و3 أطفال من ذوي عناصر تنظيم "داعش" كانوا محتجزين لدى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

ومن جهة أخرى قال المصدر إن دمشق تدين "قيام تركيا بإحداث أمانة عامة للسجل المدني في مناطق إدلب وسحب البطاقة الشخصية والعائلية السورية واستبدالها ببطاقات تركية"، ووصف المصدر ذلك بأنه "يمثل ذروة سياسة التتريك" التي تنتهجها تركيا، فق تعبيره.

وفي الوقت الذي يتحدث فيه نظام الأسد عن السيادة السورية، لاتزال أجوائه مسرحاً للطائرات الحربية الإسرائيلية التي تقصف بين الحين والآخر مواقع للنظام وحلفائه الإيرانيين، في وقت تتواجد على الأراضي السورية جيوش عدة دول، باتت هي من تسيطر على الأرض، وكل مقدرات الوطن.

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، تحييد 352 إرهابيا في سوريا وشمالي العراق منذ 23 أبريل/نيسان الماضي.

وجاء ذلك في تصريح أدلى به، مساء السبت، عقب متابعته مع قادة القوات التركية ختام مناورات "ذئب البحر 2021" شرقي البحر المتوسط.

وأكد أكار أن قوات بلاده استطاعت اقتحام كافة أوكار الإرهابيين التي كانوا يعتقدون انها منيعة، خلال عمليات مكافحة منظمة "بي كا كا"، مشددا على أن مكافحة القوات التركية للعناصر الإرهابية داخل وخارج البلاد، مستمرة بلا توقف.

وأضاف أكار أنه تم تحييد ألف و212 إرهابيا منذ مطلع العام الجاري، مشيرا إلى تحييد 18 ألفا و140 إرهابيا منذ 24 يوليو/تموز 2015.

وأردف: "تركيا تحترم وحدة أراضي جيرانها، وهدفها الوحيد هو مكافحة الإرهابيين الذين يشكلون تهديدا لأمنها ولأمن المنطقة برمتها".

ونوه أكار إلى أن القوات المسلحة التركية تقوم بما يلزم لحماية مصالح البلاد وحدودها وأمن مواطنيها، موضحا أن قيادة القوات البحرية تقوم بالدفاع عن حقوق تركيا في بحر إيجة وشرق المتوسط، على أكمل وجه.

والجدير بالذكر أن وزير الدفاع التركي "خلوصي أكار" سبق أن قال إن تركيا ليس لديها أي هدف في سوريا والعراق سوى تحييد الإرهابيين الذين يستهدفون المواطنين الأتراك منذ 40 عاما، من شمالي العراق.

تنظر محكمة النقض الفرنسية، الهيئة القضائية العليا في فرنسا، بعد غد الثلاثاء، في النقاط الأساسية من التحقيق حول أنشطة شركة الإسمنت "لافارج" في سوريا حتى العام 2014.

فبعد حوالى عام ونصف على إسقاط محكمة الاستئناف في باريس تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" عن شركة لافارج، تنظر محكمة النقض في ستة طعون قدمت في هذه القضية الأولى من نوعها، والتي تبقى الشركة ملاحقة فيها بتهمة "تمويل الإرهاب".

وتنقض المجموعة ومسؤولان سابقان فيها، هما مدير الأمن السابق جان كلود فييار والمدير السابق لفرعها في سورية فريديرك جوليبوا، هذه الملاحقات.

في المقابل، تدافع جمعيات عن حقها في أن تكون طرفا مدنيا في الملف، كما يكافح موظفون سابقون في لافارج في سوريا ضد إسقاط تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" عن الشركة.

وفي سياق التحقيق القضائي الذي فتح في حزيران/يونيو 2017، بعد شكاوى تقدمت بها وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية والمنظمة غير الحكومية شيربا والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، يشتبه بأن مجموعة "لافارج إس آ" دفعت في 2013 و2014، عبر فرعها في سوريا "لافارج سيمنت سيريا"، حوالى 13 مليون يورو لجماعات مسلحة بينها تنظيم داعش الإرهابي، وإلى وسطاء لضمان استمرار عمل فرعها في ظل الحرب الجارية في هذا البلد.

كما يشتبه بأن المجموعة باعت إسمنتا لمصلحة داعش، ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من فصائل مسلحة.

وكشف تقرير داخلي طلبته "لافارج-هولسيم"، الناجمة عن الاندماج بين الفرنسية لافارج والسويسرية هولسيم عام 2015، عن تسليم الشركة أموالا إلى وسطاء للتفاوض مع "مجموعات مسلحة"، غير أن المجموعة لطالما نفت أي مسؤولية لها في ما يتعلق بالجهة التي تلقت هذه الأموال.

وفي حزيران/يونيو 2018، في وقت كانت ملاحقات جارية بحق ثمانية كوادر ومسؤولين من المجموعة، وجه قضاة تحقيق باريسيون إلى المجموعة، بصفها شخصا معنويا، تهم "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" و"تمويل الإرهاب" و"انتهاك حظر" و"تعريض للخطر" حياة عاملين سابقين في مصنعها في الجلابية، شمالي سوريا.

وكان القضاء الفرنسي كفّ في شهر تشرين الثاني من عام 2019 ملاحقة شركة "لافارج" بسوريا بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، وأبقى على تهم "تمويل الإرهاب" و"انتهاك الحظر" و"تعريض حياة عاملين للخطر".

ونقلت وكالة "رويترز" عن المحامية ماري دوسي حينها، تأكيدها إلغاء القضاء الفرنسي للتهمة المذكورة اليوم الخميس، فيما أبقت غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس على التهم المتبقية.

كما رفضت غرفة التحقيق انضمام أربع جمعيات بصفة "أطراف مدنيين" إلى الدعوى، وهي شيربا والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وتنسيقية مسيحيي الشرق المهددين و"لاييف فور باريس" التي تضم عددا من ضحايا اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية.

وستناقش محكمة النقض، التي لا تنظر سوى في الشكل بدون الخوض في الوقائع، ما إذا كانت التوصيفات الجنائية البالغة الخطورة مناسبة في هذا الملف.

ومن بين المواضيع التي ستكون في صلب المداولات الخيار ما بين "تمويل مشروع إرهابي"، الجرم الذي يفترض الإثبات بأن الشركة مولت أعمالا إرهابية عن سابق معرفة بدون أن تكون لها بالضرورة دوافع محددة، و"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" الذي يستوجب إثبات نية خاصة بشكل ملموس أكثر، مع المعرفة المسبقة بمخطط إجرامي أكثر وضوحا والانضمام إليه.

كما سينظر قضاة محكمة النقض في مفهوم "الإثباتات الخطيرة والمتقاطعة" الضرورية لتبرير توجيه التهم الأخرى.

اعتقلت قوات الأسد أكثر من عشرة أشخاص بعدما شنت حملة دهم واعتقالات طالت عددا من المنازل في بلدة عتمان شمالي مدينة درعا.

وقال ناشطون إن ميليشيات الأمن العسكري التابعة للنظام اعتقلت 11 شخصا بعد مداهمة منازلهم في بلدة عتمان، على خلفية اغتيال رئيس بلدية البلدة، مساء أمس السبت.

وشهدت البلدة توترا ملحوظا اليوم، حيث قامت قوات الأسد بإطلاق النار بشكل عشوائي، كما أطلقت النار على امرأة، ما أدى لإصابتها بجروح متوسطة الخطورة.

والجدير بالذكر أن مساء أمس شهد قيام مجهولون بإطلاق النار بشكل مباشر على "فيصل عللوه" رئيس بلدية بلدة عتمان، ما أدى لمقتله على الفور.

وكان مكتب توثيق الشهداء في درعا قال إن شهر أيار المنصرم شهد ارتفاعا حادا بعمليات ومحاولات الاغتيال في محافظة درعا، حيث وثق 66 عملية ومحاولة اغتيال أدت إلى مقتل 41 شخصا وإصابة 13 آخرين، بينما نجى 12 آخرين من محاولات اغتيالهم.

قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة، إن تأكيد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المتعلق بمسؤولية النظام عن استخدام الأسلحة الكيميائية في 17 مناسبة خلال حربه على الشعب السوري يمثل تطوراً هاماً، خاصة وأن تقدم التحقيقات التي تجريها المنظمة، رغم العراقيل والتعطيل المستمر من قبل النظام وروسيا، لا يكشف إلا المزيد من الانتهاكات وجرائم استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأكد الائتلاف أن المجتمع الدولي والأطراف الدولية الفاعلة مطالبة بالانتقال إلى محاسبة المسؤولين عن جميع جرائم الحرب المرتكبة في سورية، بما فيها جرائم استخدام أسلحة كيميائية وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.  

ولفت إلى أن المحاولات التي يقوم بها النظام والكرملين والرامية إلى التشكيك بشرعية ومصداقية المنظمة الدولية وفرق التحقيق التابعة لها لا أساس لها من الصحة، وترقى إلى كونها محاولات لتحويل السلاح الكيميائي إلى سلاح تقليدي بكل ما يحمله ذلك من مخاطر على السلم الدولي.

وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب بالدفاع عن مؤسساته وقراراته ولجان التحقيق ونتائجها والحذر من تحويل مؤسساته إلى هياكل بلا أي قيمة.

وذكر بالقرار الهام الذي صدر مؤخراً من منظمة الأسلحة الكيميائية والذي قضى بتجريد النظام من الحقوق والامتيازات داخل المنظمة بما فيها حق التصويت والترشح. وكذلك بتقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي صدرت العام الماضي وأكدت مسؤولية النظام عن هجمات كيميائية على المدنيين في عدة مناسبات.

وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته، بموجب القرار 2118 وبحسب التقارير ونتائج التحقيقات المتتالية التي تقدمها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والعمل على فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، من خلال تحرك دولي يجبر النظام على الانصياع الفوري والمباشر للقرارات الدولية.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيار 2021، مشيرة إلى أن الانتخابات الرئاسية التي جرت تحت التهديد والإرهاب تطعن في شرعية النظام السوري في سوريا والمحافل الدولية.

استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 30 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في أيار، من حصيلة الضحايا المدنيين، وسجَّل في أيار مقتل 96 مدنياً، بينهم 15 طفلاً و11 سيدة، النسبة الأكبر من الضحايا كانت على يد جهات أخرى. كما سجل مقتل 9 أشخاص بسبب التعذيب، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

ووفقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 162 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 5 طفلاً قد تم تسجيلها في أيار على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظة طرطوس تلتها حماة فدمشق.

طبقاً للتقرير فإن أيار قد شهدَ ما لا يقل عن 7 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 1 منها على يد قوات النظام السوري، و6 إثر انفجارات لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبيها.

جاء في التقرير أن أيار شهد انخفاضاً في وتيرة عمليات القصف المدفعي والصاروخي لقوات النظام السوري وحلفائه على مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الغربي وريف حلب الشرقي القريبة من خطوط التماس، وتسبَّب قصف قوات النظام السوري للمناطق القريبة من خطوط التماس، في اندلاع حرائق عدة ضمن الأراضي الزراعية في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي وحقول القمح في منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي؛ ما تسبب بأضرار مادية كبيرة للفلاحين.

أشار التقرير إلى أن أيار قد شهد ارتفاعاً ملموساً في عدد الإصابات بفيروس كوفيد- 19 مقارنة بأشهر سابقة في عموم المناطق السورية، وقال إن وزارة الصحة في حكومة النظام السوري قد أعلنت رسمياً عن 1762 حالة إصابة بالفيروس في أيار، و178 حالة وفاة. فيما سجلت حالات الإصابات والوفاة بالفيروس في شمال غرب سوريا وفق ما أعلنه نظام الإنذار المبكرEWARN في أيار 1558 حالة إصابة و17 حالة وفاة، وهي الحصيلة الشهرية الأعلى التي يتم الإعلان عنها منذ مطلع عام 2021، أما في شمال شرق سوريا، فقد أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 2024 حالة إصابة و151 حالة وفاة في أيار.

تحدَّث التقرير عن أن الانتخابات الرئاسية أثبتت أن النظام السوري غير شرعي وفاز بقوة الأجهزة الأمنية، وقال إن الانتخابات لاقت رفضاً واسعاً من أغلب دول العالم التي اعتبرتها غير شرعية ولا تعبر عن إرادة السوريين.

وقد سجل التقرير عمليات حجز للحرية طالت عشرات آلاف المواطنين السورين ضمن قاعات الجامعات والمدارس ومؤسسات حكومية بكامل موظفيها لإجبارهم على الانتخاب. بعد أن تم تهديد طلاب الجامعات في حال عدم امتثالهم للتعليمات بعقوبات إدارية مع احتمالية استدعائهم للتحقيق في الأفرع الأمنية؛ ما أجبر الغالبية العظمى من الطلاب على التصويت لصالح بشار الأسد. كما سجل التقرير ما لا يقل عن 34 حادثة من عمليات الاعتقال/ الاحتجاز استهدفت مدنيين على خلفية عدم مشاركتهم وتصويتهم لبشار الأسد.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.

نشرت صحيفة تابعة للنظام مقالاً تحدثت خلاله عن رفاهية تامة يعيشها المسؤولين لدى نظام الأسد، على حساب ميزانية الدولة التي من المفترض تخصيصها لتحسين الوضع المعيشي المتدهور، فيما قد يفسر ذلك بالتمهيد الإعلامي للانقضاض على ثروات هؤلاء وإعادة ما جمعوه من أموال إلى خزينة رأس النظام.

وقالت صحيفة رسمية تابعة للنظام إن "لا أحد من الموظفين والمسؤولين والقياديين القائمة على الشأن المحلي بمختلف سوياتهم الوظيفية يحبذ "الأبواب المفتوحة"، والكثير من الإداريين في الصف الأول فاقت عنجهيتهم عتبات أبواب مكاتبهم المغلقة.

وذكرت أن أحد النواب من دورة سابقة، ذكر أن نفقات إحدى سيارات الوزراء، تتجاوز الـ400 ألف ليرة شهرياً قبل غلاء البنزين، عدا عن مصروف باقي سيارات الأسطول الفاره الذي تم توزيعه على الأقارب والأحباب والأصدقاء، وفق تعبير الصحيفة.

وأشارت إلى أن هذا التوزيع يخالف القانون، علماً أنها لم تذكر لا اسم النائب أو اسم الوزير، أو حتى إن كانا مازالا على رأس منصبيهما، واعتبرت أن مقارنة حجم الإنفاق المالي الذي تتكبده خزينة الدولة على تلك الممارسات، بحجم ما ينجزه أولئك المسؤولين للمصلحة العامة.

ولفتت إلى أن هؤلاء المسؤولين لا يعرفون ماذا يعني أن تكون محروماً من الكهرباء لساعات وساعات، بفضل المولدات التي لا تهدأ، الموزعة في مواقع العمل والسكن، وطرحت العديد من التساؤلات أبرزها من أباح وسخّر لهم كل ذلك؟ ولماذا لا يطبق عليهم ما يطبق على الناس.

وفيما قد يشير إلى تعزيز رواية النظام بملاحقة المسؤولين والقادة الفاسدين طالبت بإعادة النظر بكل هذه المزايا ويتمّ العمل على تقليصها أو تحديدها أو إلغائها، وأن وتعاد السيارات إلى جهاتها المأخوذة منها قسراً، والتي لا تجرؤ الإدارات التي تتبع لها حتى السؤال عنها، وتطبيق قرارات حكومة النظام بهذا الشأن.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.

أفرج نظام الأسد عن عدد من المعتقلين في سجونه من أبناء مدينة دوما، إلا أن تداعيات الخبر كشفت عن أن الحادثة مجرد مسرحية لتلميع صورة إجرام رأس النظام على حساب عذابات ذوي المعتقلين حيث تجمع مئات الأهالي ليكشفوا بأن المفرج عنهم 26 معتقلاً فقط وليسوا من المعتقلين على خلفية الثورة السورية.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إنه “أفرج أمس السبت، عن 26 موقوفاً من أبناء الغوطة وصفتهم بأنهم "ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين وذلك ضمن فعالية في مدينة دوما بريف دمشق"، وفق تعبيرها.

ونقلت عن محافظ النظام في ريف دمشق "معتز جمران"، تصريح جاء في نصه "الوطن بحاجة لجميع أبنائه لإعادة بنائه من جديد على أسس سليمة ومنطق صحيح تحت شعار "الأمل بالعمل"، في إشارة إلى شعار رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

بالمقابل قال ناشطون إن هذه العملية جاءت كنوع من الاذلال حيث أخبر النظام أهالي معتقلين من مدينة دوما أن ينتظروا أبنائهم معلنا عبر مكبرات الصوت في المساجد إصدار قرارا في الإفراج عن المعتقلين، حيث تجمهر الناس تحت الشمس الحارقة في مشهد انتهى بكسر خواطر معظم والإمعان بالإذلال.

وقالت الفنانة "يارا صبري" عبر صفحتها الرسمية "بعد انتظار الوعود في ساحة دوما، معظم السجناء والموقوفين المفرج عنهم (العفو) هم محكومون بأحكام جنائية، واختتمت بكتابة وسم يدعو إلى الإفراج عن المعتقلين في سجون قوات الأسد.

هذا وقدر ناشطون عدد المعتقلين الموثقين في مدينة دوما لوحدها أكثر من 2500 شخصاً، ويبدو أن معظم الأشخاص المفرج عنهم كانوا قد اعتقلوا بعد دخول النظام والمليشيات إلى مدينة دوما في شهر نيسان 2018، في حين جاء تنفيذ المسرحية ضمن جولات بعد الإشادة والتمجيد للقاتل المجرم الذي قرر تنفيذها بعد زيادة المدينة في أيار الماضي ضمن المسرحية المسماة بالانتخابات الرئاسية.

يصادف اليوم السادس من شهر حزيران من عام 2021، الذكرى السنوية التاسعة لمجزرة "مزرعة القبير" بريف حماة، حيث نفَّذت عمليات قتل جماعي حملت صبغة طائفية، رمياً بالرصاص، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان حينها مقتل 50 مدني بينهم 10 أطفال و9 سيدات.

ففي تاريخ، يوم الاربعاء الموافق 6/ 6 / 2012 وحوالي الساعة 12:30pm قامت مجموعة مؤلفة من 6 افراد مسلحين بأسلحة رشاشة فردية روسية الصنع ((كلاشينكوف)) يرتدون الزي المدني بمهاجمة حاجز عسكري تابع لجيش النظام بهدف تحرير أحد الأشخاص الذين تم اعتقاله في وقت سابق من نفس اليوم و المحتجز عند افراد الحاجز المذكور.

واثناء الاشتباك حضرت تعزيزات لجيش النظام مؤلفة من 3 دبابات نوع T72 وعدد من المصفحات العسكرية وعدد من شاحنات العسكرية نوع زيل ( روسية الصنع) تحمل قوات بالزي العسكري و بسلاحها الكامل والتي قامت بمحاصرة المجموعة المهاجمة للحاجز واشتبكت معهم مما ادى مقتل افراد المجموعة الستة جميعا.

وبعدها توجهت الدبابات الثلاث الى قرية القبير ترافقها شاحنات الزيل وست باصات بيض و مصفحات زيتية اللون كتب على احداها مكافحة الشغب وعدد من سيارات البيك اب تحمل عناصر ترتدي الزي الرسمي لجيش النظام تحمل اسلحة فردية اغلبها بندقية الكلاشينكوف و عدد من رشاشات ال 500 ((بي كي سي))

و ذكر الشهود بأن سيارات مدنية أخرى – سيارة نصف نقل نوع هيونداي بيضاء عدد2- و سيارات بيك أب وسيارة بثلاث عجلات محلية الصنع تسمى (( طرطيرة أو طرزينة))- رافقت القوة العسكرية تحمل عدد من الاشخاص يرتدون الزي المدني يحملون عصي و اسلحة بيضاء((سكاكين متنوعة)) و بعضهم يحمل مسدسات و بنادق الكلاشينكوف.

و بين الساعة الواحدة وأربعين دقيقة والواحدة وخمسين دقيقة قامت القوة المذكورة بتطويق قرية القبير من ثلاث محاور (( المحور الشمالي: جهة قرية معرزاف - المحور الشرقي ::طريق قرية المجدل- المحور الغربي : طريق قرية التويم)).

وفور التمركز قامت الدبابات بإطلاق 4 قذائف على المنازل بشكل مباشر في القرية بدون أي تحذير و من ثم فتحت رشاشاتها الثقيلة و المتوسطة باتجاه المنازل ايضا و بعد ما يقارب ال 10 دقائق دخلت الدبابات القرية رافقها العناصر التي ترتدي الزي العسكري المموه التابع لجيش النظام برفقة المدنيين الذين حضروا مع القوة مطلقين النار من الأسلحة الفردية بشكل كثيف وبقي يسمع صوت اطلاق النار داخل القرية و بشكل متقطع لقرابة الساعة والنصف مع العلم أن القوة التي دخلت بقيت داخل القرية حتى قرابة الساعة 7 و النصف مساءا.

وطبقا لأقوال إحدى الناجيات ((فضة اليتيم)) بأن الافراد بالزي العسكري كانوا يخرجون الأهالي من بعض المنازل ويقومون بإطلاق النار عليهم بشكل مباشر وقالت ايضا بأن أفراد بزي مدني يحملون العصي يرافقهم بعض أفراد جيش النظام قاموا بإخراج زوجها من المنزل وجمعوه مع بعض الشباب من المنازل المجاورة لبيتهم وجعلوهم يستلقون على الارض ثم قاموا بضربهم بالعصي على رؤوسهم بشكل متكرر حتى شعروا بانهم ماتوا ثم قاموا بإضرام النار بجثثهم.

وتعتبر مجزرة "مزرعة القبير" واحدة من مئات المجازر التي مورست بأيادي ودوافع طائفية بحتة، أزهقت أرواح المئات من المدنيين العزل على يد عناصر وميليشيات تتبع لنظلم الأسد، علاوة عن مئات آلاف الضحايا الذين سقطوا في عموم المناطق السورية على يد مجرمي العصر ممثلة بنظام الأسد وحلفائه.

كشف جهاز الاستخبارات والأمن العسكري الهولندي، عن تمكنه من تحديد مسؤولية خمسة ضباط كبار لدى النظام السوري، عن هجمات عدة ضد المدنيين في سوريا باستخدام غاز السارين السام، سبق ذلك صدور عدة تقارير حقوقية تؤكد تورط النظام بهذه الهجمات.

وقال رئيس جهاز الاستخبارات، اللواء يان سويلنز، خلال البرنامج الإذاعي الهولندي "أرغوس"، إن فريقه "حلّل مجموعة كبيرة من البيانات المجمعة"، وأظهرت نتائجها أنه "من المحتمل جداً أن يكون السارين قد استُخدم بهجمات في سوريا".

ولفف سويلنز، إلى أنه وفقاً لتلك النتائج فإن "خمسة من كبار الضباط السوريين العاملين في برنامج الأسد للأسلحة الكيماوية متورطون في استخدام غاز الحرب الكيماوية ضد شعبهم"، ولم يحدد المسؤول أسماء الضباط السوريين أو الهجمات التي حققت فيها بلاده بالضبط.

وأوضح أن تلك الهجمات وقعت في الفترة من نهاية عام 2016 إلى بداية عام 2017، في حين كشفت مصادر البرنامج الإذاعي، عن أن الضباط الخمسة مسؤولون عن هجمات كيماوية استهدفت كلاً من اللطامنة بريف حماة وخان شيخون بريف إدلب في عام 2017.

وأبلغت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي، على لسان نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، بتورط نظام الأسد في 50 هجوما على الأقل بالأسلحة الكيميائية ضد شعبه، منذ عام 2011.

وخلال الجلسة الدورية لمجلس الأمن، التي عقدت افتراضيا حول الأسلحة الكيميائية في سوريا، قال ميلز: "تقدر واشنطن فظائع النظام التي يرتقي بعضها لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بأنها تشمل ما لا يقل عن 50 هجوما بالأسلحة الكيميائية منذ بدء الصراع".

وسبق أن اتفقت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على تجريد سوريا من حقوقها في المنظمة، بعدما أكد تقرير مسؤولية دمشق في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية، ليكون هذا الإجراء هو الأول من نوعه الذي تتخذه كإجراء عقابي لنظام الأسد.

وكانت حثت مسؤولة أممية سوريا على التعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة النووية وإعلان أنواع وكميات العناصر الكيميائية المصنعة أو التي تم استخدامها في الأسلحة، في موقع اكتشف استخدامه في إنتاج الأسلحة الكيميائية، ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن إيزومي ناكاميتسو، الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، القول إن هناك 19 قضية عالقة مرتبطة بالأسلحة الكيميائية في سوريا.

كثفت قوات الأسد من قصفها لمناطق في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الغربي ما أدى إلى ارتقاء شهيد وسقوط عدد من الجرحى فضلاً عن اندلاع حرائق الأراضي الزراعية.

وذكر ناشطون أن القصف أدى لحدوث دمار كبير مع تعرض عدة بلدات في جبل الزاوية لقصف مدفعي مكثف، لا سيما إحسم وبلشون، فيما تكرر القصف ليطال مناطق في سهل الغاب غربي حماة مما تسبب باحتراق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية المزروعة بالقمح.

وسبق أن أشارت منظمة "الدفاع المدني السوري"، إلى تصاعد استهداف المدنيين في مناطق بريف حماة الغربي وإدلب الجنوبي حيث وقعت عمليات قصف شهداء وجرحى.

وتعمد قوات الأسد بين الحين والآخر للتصعيد المدفعي والصاروخي على مناطق ريف إدلب الجنوبي لاسيما جبل الزاوية، لمنع عودة الأهالي المدنيين للمنطقة، ومنعهم من جني محاصيلهم الزراعية.

هذا وتواصل قوات الأسد وميليشيات إيران وروسيا، خروقاتها بالقصف المدفعي والصاروخي على مناطق جبل الزاوية بشكل متصاعد فيما تقوم فصائل الثوار والقوات التركية بالرد على مصادر القصف الذي يستهدف المناطق المدنية بشكل مباشر.