قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن المئات من العائلات الفلسطينية التي نزحت عن مخيماتها بسبب القصف والحصار إلى ريف بلدات جنوب دمشق (يلدا – ببيلا – بيت سحم - سيدي مقداد)، تعاني من أزمات اقتصادية متفاقمة.

وأرجعت المجموعة سبب المعاناة إلى انتشار البطالة بينهم، وعدم وجود مكان يلجؤون إليه خاصة في ظل الارتفاع الكبير في إيجارات المنازل بشكل كبير إضافة إلى الشروط الكثيرة التي يفرضها أصحاب المنازل في تلك المنازل على الأهالي.

كما يشتكي النازحون الفلسطينيون في بلدات جنوب دمشق من ابتزاز حواجز النظام السوري وأجهزته الأمنية، إذ تشهد المنطقة بين الحين والآخر حملات اعتقال تستهدف المطلوبين للأجهزة الأمنية وللخدمة العسكرية الإجبارية، ووثقت مجموعة العمل اعتقال العشرات من اللاجئين الفلسطينيين خلال السنوات السابقة بينهم أكثر من 50 طفلاً.

وكان طالب الأهالي وكالة الأونروا ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية بتحمل مسؤولياتهم اتجاههم، والعمل على إعادتهم إلى منازلهم وتقديم يد العون والمساعدة لهم للتخفيف من معاناتهم.

هذا ويعيش في بلدات جنوب دمشق (يلدا - ببيلا – بيت سحم) أكثر من 5 آلاف لاجئ فلسطيني غالبيتهم نزحوا من مخيم اليرموك قبيل دخول تنظيم داعش للمخيم عام 2015، والحملة العسكرية التي شنتها قوات النظام السوري والروسي عام 2018 على اليرموك.

أفادت مصادر إعلامية محلية أمس السبت 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، بأن انفجار ناجم عن لغم أرضي نتج عنه استشهاد 7 مدنيين بينهم أطفال ونساء، في حادثة تتكرر مع تجاهل نظام الأسد لانتشار مخلفات الحرب الناتجة عن العمليات العسكرية.

وقال ناشطون محليون إن الانفجار وقع في منطقة الدوة بريف مدينة تدمر الغربي، الواقعة ضمن بادية حمص، وطال سيارة كانت تقل عددا من المدنيين ما تسبب بوقوعهم ضحية هذا الانفجار وسط سوريا.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن اللغم الأرضي استهدف سيارة لأشخاص ينحدرون من منطقة جبل العمور شرقي حمص، كانوا يعبرون طريق بري وأسفر الانفجار عن سقوط امرأتان وطفل و4 شبان عرف منهم رجل يدعى "حميد أبو حامد".

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة منذ عام 2011، على الرغم من حظر القانون الدولي استخدامها.

وأشارت إلى أن الألغام قتلت ما لا يقل عن 2601 مدنياً في سوريا منذ عام 2011، بينهم 598 طفلاً و267 سيدة، أي أن 33% من الضحايا نساء وأطفال، وفق ما ورد في تقرير لها حول ضحايا مخلفات الحرب.

هذا وتكررت مشاهد انفجار مخلفات قصف نظام الأسد في مناطق النظام حيث وثقت مصادر سقوط عشرات الجرحى نتيجة مخلفات العمليات العسكرية التي شنتها ميليشيات النظام ضدِّ مناطق المدنيين قبيل اجتياحها.

نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مسؤول في "حزب البعث"، ما قال إنها "تفاصيل وموعد التسوية الشاملة للمطلوبين والفارين والمتخلفين عن الخدمة في دير الزور"، حسب وصفه، فيما أشار موقع محلي إلى وجود مفاوضات برعاية روسية بين قوات النظام وقسد حول مناطق شمال وشرق سوريا.

وحسب مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد فإن "رائد الغضبان"، أمين فرع دير الزور لحزب البعث تحدث عن تسوية شاملة سيجري تطبيقها قريباً في دير الزور وتأتي بتوجيه من رأس النظام بشار الأسد ضمن إطار ما وصف "المصالحات الوطنيّة".

وزعم "الغضبان" أن التسوية ستشمل كافة المطلوبين، سواء الفارين من الخدمة العسكرية والاحتياطية، أو المُتخلفين عن الخدمة الإلزامية وغيرهم، وذكر "أن هذه الخطوة تأتي حلاً لمشاكل الكثير من مواطني المحافظة وتعزيزاً لعودة الحياة الطبيعية والأمن والاستقرار فيها كما في باقي ربوع الوطن"، على حد قوله.

وادعى الموقع ذاته أن إجراءات العمل بهذه الخطوة ستبدأ في الرابع عشر من الشهر الجاري بعد تشكيل لجانٍ ذات صلة من قبل الأجهزة المُختصة وستشمل كذلك المطلوبين بشكل عام رجالاً ونساء أسوةً بما جرى في محافظة درعا ولفتت إلى أن لجنة شُكلت لهذا الشأن من قبل وزارة الداخلية والعدل والأجهزة الأمنيّة، وفق تعبيره.

فيما أشارت مصادر إعلامية إلى وجود مفاوضات بين "حزب الاتحاد الديمقراطي"، ضمن قوات قسد من جهة ونظام الأسد من جهة أخرى، برعاية روسية، فيما كشف موقع محلي أنها وصلت إلى تفاهمات أولية، في بعض الملفات الهامة المتعلقة بالأمور الإدارية والعسكرية.

في حين نقل موقع مقرب من نظام الأسد تصريحات عن الشيخ "عبدالله الشلاش" بوصفه "رئيس مركز المصالحة السوري الروسي بدير الزور"، الذي تحدث عن تذليل أغلب العقبات التي تحول دون إتمام الاتفاق الذي سيضمن انتشار قوات الأسد والقوات الروسيّة بمناطق الجزيرة.

وحسب "الشلاش"، فإن خطوة الانتشار تأتي كمرحلة أولى في إطار اتفاق شامل جارٍ العمل عليه بالتنسيق مع الجهات الأمنيّة والعسكرية والجانب الروسي في دير الزور، والعمل على تسوية أوضاع المطلوبين في اتجاهين، يشمل التحقق من أوضاع المطلوبين، وكذلك بالنسبة للعسكريين الفارين أو المُتخلفين عن الخدمة العسكريّة.

بالمقابل قال ناشطون في موقع "فرات بوست"، إن جميع المعلومات التي تروجها وسائل إعلام موالية للنظام السوري عن دخول قوات نظام الأسد مناطق شرق الفرات بدير الزور عارية عن الصحة، وفق تعبيرهم.

وكانت كشفت شبكة "دير الزور 24" المحلية، أن عدة قرى وبلدات في ريف دير الزور الغربي خرجت بمظاهرات، رفض فيها المحتجون أي دخول للقوات الروسية إلى مناطقهم، كون ذلك يمهد لعودة سلطة النظام والميليشيات الإيرانية.

هذا وسبق أن كشف رئيس مايسمى بـ "المبادرة الوطنية للأكراد السوريين"، عمر أوسي، عن التوصل لمسودة "وثيقة وطنية" لحل الخلافات الموجودة بين "الميليشيات الانفصالية" و"حكومة النظام" بهدف التنسيق المشترك لصد أي عملية عسكرية تركية محتملة شمال سوريا.

أعلنت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان اليوم، عن إجراء مديرها "فضل عبد الغني"، عدة لقاءات وزيارات شملت وزارات خارجية عدة دول في الاتحاد الأوروبي، وتم عقد اجتماعات مع مسؤولين رفيعي المستوى فيها، وتناولت الاجتماعات بشكل عام تحديثاً لحالة حقوق الإنسان في سوريا وفقاً للبيانات والتقارير الموثقة لدى الشبكة السورية.

ووفق بيان الشبكة فإن عدة اجتماعات فيزيائية أجراها "عبد الغني" هي الأولى بعد انقطاع لقرابة عام ونصف بسبب فايروس كورونا، منها "اجتماع مع وزارة الخارجية الفرنسية، واجتماع ثنائي مع وزارة الخارجية الألمانية، واجتماع ثنائي مع وزارة الخارجية الدنماركية".

وركزت الاجتماعات على أن النظام السوري لا يزال مستمراً في ارتكاب انتهاكات فظيعة يُشكل بعضها جرائم حرب كما حصل مؤخراً عندما تمَّ استهداف المدنيين في مدينة أريحا في أثناء انعقاد مفاوضات اللجنة الدستورية في جنيف، ويشكل بعضها جرائم ضد الإنسانية مثل الاختفاء القسري والتعذيب لعشرات آلاف السوريين.

وأكَّد "عبد الغني"، أنه لا يمكن إعادة تأهيل النظام السوري لأن شيئاً من ممارساته الوحشية لم يتغير منذ عام 2011، ويجب الضغط على الدول التي تفكر بإعادة تفعيل العلاقات معه لأنها تمنحه مزيداً من الإفلات من العقاب، كما تناولت الاجتماعات العديد من الملفات الأخرى مثل: عدم أمان سوريا لعودة اللاجئين، وجمود العملية السياسية وأثر ذلك على المشردين قسرياً، وموضوع المساعدات الإنسانية العابرة للحدود، ودعم مسار المحاسبة.

إضافة إلى ذلك، فقد عقدَ مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان العديد من الاجتماعات الثنائية مع المنظمات الدولية الشريكة مثل: المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، هيومان رايتس ووتش، العفو الدولية، إضافة إلى بعض المقابلات الإعلامية.

وتأتي هذه الزيارات ضمن سلسلة عمليات المناصرة التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ قرابة عشر سنوات، والتي تهدف من خلالها إلى اطلاع الدول والمنظمات الصديقة على أبرز تطورات الجانب الحقوقي والإنساني، والأعمال التي تقوم بها الشبكة على المدى القريب والمتوسط، ومتابعة أبرز التوصيات المتضمنة في التقارير التي أصدرناها، ومن جهة أخرى، الاستماع إلى استراتيجيتها للمرحلة القادمة من أجل تفعيل مزيد من التنسيق والتعاون.

قالت وسائل إعلام أردنية، إن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني "ناصر الشريدة"، حث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين، نظرا لتدني حجم الدعم المقدم لخطة الاستجابة للأزمة السورية.

ودعا الشريدة خلال اجتماع عقد في وزارة التخطيط والتعاون الدولي: "المجتمع الدولي إلى توفير التمويل الكافي لدعم خطة الاستجابة الأردنية للعام الحالي 2021، والتي تم إعدادها وتحديثها من خلال جهد تشاركي بين الوزارات والمؤسسات كافة ذات العلاقة، ومنظمات الأمم المتحدة، والدول المانحة، والمنظمات غير الحكومية".

وتضمنت الخطة مكونا جديدا للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، حيث تبلغ الاحتياجات المالية للخطة نحو 2.4 مليار دولار، وتهدف إلى تلبية احتياجات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، وكذلك لتمكين الحكومة من الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للاجئين السوريين.

وأطلع الشريدة، عددا من سفراء وممثلي الدول المانحة على التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن والأعباء الاقتصادية الناجمة عن موجات اللجوء السوري والنموذج الأردني للتعامل مع هذه التحديات.

ولفت إلى أن "التبعات التي يتحملها الأردن نتيجة الأزمة السورية واستضافة أكثر من 1.3 مليون من اللاجئين السوريين في الأردن، والتي فاقمت من الأعباء على الموازنة العامة والمجتمعات المستضيفة والخدمات العامة".

وأطلع المجتمع الدولي على الجهود التي قامت بها المملكة تجاه اللاجئين السوريين في مجالات التعليم والحماية وسبل العيش والصحة بما في ذلك توفير اللقاحات للاجئين ضد كورونا وغيرها من الخدمات، وأكد المشاركون على أهمية عقد مزيد من الاجتماعات واللقاءات لبلورة تصور واضح حول التعامل مع هذه الأزمة في المستقبل القريب.

اعتبرت لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد السابقة أن عملية رفع حكومة نظام الأسد لأسعار الكهرباء والغاز كانت بدافع اكيد لتخفيض فاتورة الدعم، وصرحت بأن التبريرات غير مقنعة، على حد قولها.

وذكرت عاصي أن "القرارات الحكومية التي أقرت بأسعار حوامل الطاقة تُدخل البلاد في موجة تضخم جديدة، تشمل كل شيء، مشيرةً إلى أن هذا الرفع للأسعار سوف يؤدي بالتأكيد الى انهيار جديد في القدرة الشرائية لغالبية الناس، وأحد أهم عوائق الإنتاج والنهوض الاقتصادي".

يُضاف إلى ذلك "لن يؤدي إلى معالجة جذرية لموضوع العجز المالي، ذلك لأن مع انخفاض القدرة الشرائية، وانكماش الناتج المحلي ستأكل فروقات فاتورة الدعم"، وأضافت: "اقتصادياً يجب أن تكون معالجة العجز المالي، من خلال خلق مزيد من فرص العمل وزيادة الإنفاق العام الاستثماري في الاقتصاد الوطني.

ورأت "عاصي" في هذا السياق أن المشكلة اليوم هي أن معدلات التضخم ارتفعت الى حدود كبيرة، لم يعد ينفع معها زيادة الراتب بنسب معينة، إلا إذا كانت زيادة تفوق معدلات التضخم.

وأشارت إلى أن معدلات التضخم والفقر والبطالة، تفاقمت وتراكمت منذ سنوات بمعدلات كبيرة وباستمرار، دون إجراءات حقيقية لوقف هذا الانحدار الاقتصادي، وكل الجهود المبذولة للتحكم في سعر سلعة لم تساهم في تغيير واقع أن المشكلة تكمن بالقدرة الشرائية للناس ولدخولهم الضئيلة.

ووصفت تلك الجهود بأنها نوع من الإجراءات الخلبية، والنتيجة برأيها هي مراوحة بالمكان أو تراجع، والتبريرات التي تساق لرفع الأسعار هي غير مقنعة، ولن تسهم في تخفيض كلف الإنتاج ولا محاربة السوق السوداء, فالإرتفاعات المتكررة في الأسعار من شأنها أن تدخل البلاد في حلقة مفرغة من الفقر الذي يؤدي الى فقر أشد.

وانتقدت تخبط السياسات الحكومية، وعدم التكامل في القرارات الصادرة عن وزاراتها المختلفة، ورأت بأنه ناجم عن عدم وجود رؤية استراتيجية شاملة، لكيفية النهوض الاقتصادي ومعالجة المشاكل الاقتصادية بحزمة قرارات متكاملة ومتناسقة، تخدم هذه الرؤية وتنفذها.

وكانت انتقدت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام الإجراءات الأخيرة الصادرة عن مصرف النظام المركزي معتبرة أنها تؤدي إلى تعقيدات ومعوقات وتزيد حجم الفساد إضافة هروب مزيد من رؤوس الأموال السورية باتجاه بلدان الجوار، وفق تعبيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

أعلنت الفرقة 15 في الجيش العراقي بمحافظة نينوى، اعتقال 24 شخصا من عوائل تنظيم "داعش" قادمين من سوريا، لافتة إلى أنهم من عوائل التنظيم الذين غادروا العراق عام 2015 وهم 5 نساء و19 طفلا.

وقالت الفرقة في بيان لها: "إنه تم رصد حركة أشخاص بواسطة الكاميرا الحرارية في الجانب السوري قرب قرية الأبطخ التابعة إلى منطقة ربيعة والمحاذية إلى الشريط الحدودي مع سوريا، وعلى الفور تم الإيعاز إلى قوة الكمين الموجودة، وفور اجتيازهم الحدود تم اعتقالهم وتبين أنهم 24 شخصا يحملون الجنسية العراقية ومن سكان الموصل.

وكان أكد الفريق الركن حامد الحسيني، قائد قيادة حرس الحدود العراقية، السيطرة بشكل كامل على الشريط الحدودي مع سوريا بعد عدة حملات أمنية نفذتها القوات العرقية لضبط عمليات التسلل لخلايا تنظيم داعش بين سوريا والعراق.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، أن السلطات العراقية، إلقاء القبض على 21 شخصا قرب الحدود السورية كان بحوزتهم أسلحة وذخيرة، وذلك بعد تسللهم إلى داخل الأراضي العراقية، وعثر بحوزتهم على "6 بنادق كلاشنكوف و5 آلاف صاعق تفجير"، وتم التعامل مع المتهمين والمضبوطات وفق السياق القانوني

وسبق أن أطلقت قوات حرس الحدود العراقية، عملية أمنية على الشريط الحدودي مع سوريا، سبق ذلك تنفيذ عدة عمليات أمنية لضبط عمليات تسلل عناصر منتمين لتنظيم داعش وملاحقة قادتهم عبر الحدود بين سوريا والعراق.

وسبق أن أعلنت الحكومة العراقية أنها بدأت إجراءات تأمين الحدود العراقية مع سوريا من أجل منع عمليات تسلل عناصر تنظيم دا-عش، فضلاً عن منع التهريب، سبق أن نفذت قيادة العمليات العراقية عدة عمليات عسكرية في المنطقة.

سجل الشمال السوري إصابات جديدة بفيروس كورونا وذلك مع الإعلان عن 431 إصابة جديدة موزعة على مناطق إدلب وحلب شمال غربي سوريا ومنطقة نبع السلام، فيما رفعت صحة النظام حصيلة الوباء بمناطق سيطرته.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تصنيف 7 حالات وفاة مرتبطة بمرض كوفيد19، يتم التصنيف للوفيات من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي.

ومع ارتفاع حصيلة إصابات كورونا بشكل كبير، بلغ العدد الإجمالي للمصابين في الشمال السوري 89 ألف و 588 إصابة، و 1879 وفاة، 52 ألف و239 حالة شفاء.

وكذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، بعد تسجيل تصاعد وتيرة الإصابات 10512 إصابة و73 وفاة و2582 حالة شفاء، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 200 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 44,899 حالة.

فيما سجلت 7 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,613 يضاف إلى ذلك 93 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 26,932 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الجمعة الماضي.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 36295 إصابة و 1404 وفاة و 2471 شفاء.

ولا تكشف "الإدارة الذاتية"، عدد الفحوصات الخاصة بالوباء وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، وبذلك يتعذر تحديد معدلات أعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً إلى عدد الفحوصات.

وكانت أطلقت الهيئة عبر "جوان مصطفى"، المسؤول الصحي لديها تحذيرات من خطورة وسرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" مع احتمالية وصولها إلى المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

تكشف المداولات القانونية والشرطية في الدنمارك، عن تلاعب الشركة الدنماركية المتخصصة في تجارة نقل الوقود "دان بونكرينغ"، ومقرها مدينة أودنسه وسط جنوب البلاد، بالحظر الأوروبي والأممي للتعامل مع نظام الأسد في 2015.

فبحسب "شرطة مكافحة جرائم الاقتصاد الدولية"، فإنّ "دان بونكرينغ"، المملوكة لعائلة تحتل المرتبة السادسة من حيث الثراء في البلاد، لم تنتهك فقط العقوبات الأوروبية على نظام بشار الأسد، بل "ساهمت أعمالها في إنقاذ نظامه من السقوط في 2015".

وتبيّن إحدى مراسلات الشركة عبر البريد الإلكتروني مع قبطان إحدى السفن الروسية، أنّ الشركة الدنماركية زوّدت الروس بوقود للطائرات الحربية "باتجاه بانياس السورية، ولعبت دوراً حاسماً في القصف الإرهابي لمقاتلاتهم لإنقاذ الديكتاتور السوري الأسد من السقوط، ولتمكينه من الانتصار في الحرب الأهلية"، بحسب ما ذكرته الصحف في كوبنهاغن، نقلاً عن المحققين.

ووفقاً للرسالة والتنصت على هاتف الرئيس التنفيذي للشركة الدنماركية، فإنّ شرق المتوسط شهد حركة نشطة وسرية، بعد إطفاء أجهزة تعقب سفن النقل، لنقل وقود الطائرات الحربية إلى ميناء بانياس على الشاطئ السوري.

وعلى الرغم من أنّ المحكمة الابتدائية في أودنسه ما زالت تنظر في وجاهة "قضية جنائية" ضد شركة "دان بونكر"، ولن يصدر عنها بيان للائحة اتهام رسمية قبل منتصف الشهر المقبل، إلا أنّ الكشف عن مزيد من التلاعب بالعقوبات الأوروبية لمصلحة إنقاذ النظام السوري، بات عبئاً على السياسات الأوروبية، بحسب ما ذهبت إليه صحيفة "بوليتيكن"، وهو ما أوردته أيضاً صحيفة "بيرلنغكسا".

وتُعدّ قضية تسليم كميات ضخمة من الوقود، على 33 دفعة أثناء تعتيم نظام مراقبة حركة السفن قبل 6 أعوام، من أكبر القضايا الجنائية التي تنظر فيها المحاكم الدنماركية منذ قيام شركة دنماركية أخرى بتهريب الأسلحة في أواخر سبعينيات القرن الماضي، إلى نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا سابقاً.

وما جرى توصيله من وقود للطائرات الحربية يُعتبر أضخم مما كشف عنه سابقاً في العام الماضي، إذ كشف المحققون عن أنّ 172 ألف طن، وبالتعاون مع شركة "سوفراشت" الروسية، المقربة من وزارة الدفاع في موسكو المتخذة من جيب كاليننغراد الروسي على البلطيق مقراً لها، جرى نقلها إلى سوريا لمصلحة الطائرات الحربية.

وتشير الصحف الدنماركية، نقلاً عن المحققين في القضية، إلى أنّ ذلك الوقود ساهم في تغطية حوالي 20 ألف طلعة جوية وغارة روسية حتى 2019، وأن "تلك الغارات أدت إلى مقتل 13 ألف إنسان ونحو 5 آلاف، منهم مدنيون سقطوا ضحايا قصف الروس للمشافي والعيادات الطبية، من بين أمور أخرى"، بحسب ما يُنقل عن منظمات حقوقية سورية.

ويلفت الأستاذ المساعد في أكاديمية الدفاع في كوبنهاغن، بيتر فيكو ياكوبسن، إلى أنه "لم يكن هناك شك في أنّ الأسد كان على وشك السقوط لولا التدخل الروسي بالقصف في 2015".

ورغم ثقل التهم، فإنّ محامي الشركة الدنماركية يعتبرون أنه "لا توجد قضية على الإطلاق" لمثولها أمام المحاكم، معللين ذلك بأنّ "الشركة الدنماركية (دان بونكرينغ) لم تكن تعلم الوجهة النهائية للوقود".

ويواجه المحققون في القضية صعوبات في التحقيق بسبب وقوع المخالفة في ميناء سوري، حيث لا تتمكن شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية والدولية من الاطلاع على وثائق وكاميرات المراقبة، وبالتالي تعتمد على ما توفر من مراسلات واتصالات الشركة مع الروس.

وبموجب المادة 110 من القانون الجنائي الدنماركي، فإنّ توجيه التهم من الادعاء العام يمكن أن يؤدي إلى حكم انتهاك العقوبات بالسجن 4 سنوات، عندما تكون الظروف مشددة، ومصادرة كل الأرباح التي جنتها الشركة، وفرض غرامة مالية كبيرة عليها.

ورداً على ما نشرته الصحافة المحلية، ذهبت شركة "دان بونكرينغ" إلى بيان صحافي، اعتبرت فيه أنه "لا يمكن للشركة التحكم في ما إذا كان سيتم استخدام الوقود من قبل الزبون"، مؤكدة أن "التحقيقات الداخلية في الشركة لم تثبت وجود أشخاص كانوا على علم بانتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سورية".

وأوضح المدعي العام في القضية أمام المحكمة الابتدائية في مدينة أودنسه، أندريس ديريفيج ريشندورف، أنّ رسالة البريد الإلكتروني، التي عثر عليها أثناء تفتيش مقر الشركة، تثبت أنّ قبطان الناقلة الروسية "موخالاتكا" أكد وصول الوقود إلى بانياس السورية في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2015، وأنه وقود مخصص للطائرات والقاذفات، وجرت الإشارة بشكل خاص إلى أن الوجهة النهائية "قاعدة حميميم العسكرية الروسية شمالي بانياس، قرب الشواطئ السورية".

ويذهب بعض الصحف الدنماركية إلى أنه ربما تم اعتراض البريد من قبل أجهزة المخابرات الأميركية، في سياق قضية مرفوعة ضد الشركة الروسية "سوفراشت"، بسبب دورها الرئيس كمورد لوجستي لوزارة الدفاع الروسية، وبأن تعاوناً ما جرى بين الأميركيين وشرطة مكافحة الجرائم الدولية في الدنمارك هو ما كشف عن القضية أصلاً.

أفادت معلومات من دوائر أمنية نشرتها وكالة الأنباء الألمانية اليوم السبت، بأن المشتبه به المقبوض عليه على خلفية هجوم الطعن على متن أحد القطارات السريعة في ولاية بافاريا الألمانية، شاب يحمل الجنسية السورية.

وأوضحت هذه الدوائر أن الشاب البالغ من العمر 27 عاماً أصاب ثلاثة رجال، أعمارهم 29 و36 و60 عاماً.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، يعتقد أن الشاب "كان لافتاً للانتباه بحالته النفسية" وأنه كان يصيح طلباً للمساعدة على متن القطار.

وصرح متحدث باسم رئاسة الشرطة في منطقة أوبرفالز في ولاية بافاريا بالقول: "تم القبض على الجاني المحتمل، وليس هناك شواهد تفيد بوجود جناة آخرين"، مضيفاً أن ملابسات الجريمة لا تزال غير معروفة تماماً.

ورفض متحدثان باسم الشرطة الاتحادية وشرطة الولاية الإدلاء بالمزيد من التصريحات حول المقبوض عليه.

ويتعامل مدعون محليون مع القضية بدلاً من السلطات الاتحادية التي تتولى عادة الملفات التي يشتبه ارتباطها بالإرهاب.

ويخضع ثلاث ضحايا للعلاج في المستشفى، وفق ما أعلنت شرطة بلدة نويماركت آن دير أوبربفالتز، مضيفة أن الإصابات لا تشكّل خطراً على حياة أي من الجرحى.

وكان هورست زيهوفر، وزير الداخلية في حكومة تسيير الأعمال الألمانية، أعرب عن شعوره بالصدمة حيال هجوم الطعن الذي وقع على متن أحد القطارات السريعة جنوب ألمانيا، فيما نقل المتحدث باسم الوزارة عن زيهوفر وصفه لـ"هجوم السكين الوحشي" الذي وقع على متن قطار سريع بأنه "مروع".

وأعرب زيهوفر عن أمله في سرعة تعافي المصابين وجميع من عايشوا هذه الجريمة، ووجه الشكر لقوات الأمن وطاقم القطار "على تصرفهم الشجاع"، وأضاف أن ملابسات الجريمة لا تزال غير معروفة بعد، وتحتاج إلى توضيح "وعندئذ فقط سيمكن إعطاء تقييم".

وكان متحدث باسم شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" ذكر أن الخط الواصل بين مدينتي ريغنسبورغ ونورنبرغ مغلق منذ الساعة التاسعة صباحاً، وأشار إلى أن القطارات أوقفت في المحطات المناسبة في الوقت الحالي.

وقال متحدث باسم الصليب الأحمر البافاري ظهر اليوم إنه تم إجلاء ما يتراوح بين 200 و300 راكب من القطار إلى صالة بالقرب من إحدى المحطات. واشار المتحدث إلى نشر 110 من أفراد الصليب الأحمر البافاري في الموقع، بالإضافة إلى وجود فرق للتدخل في الأزمات للعناية بالأشخاص الذين أصابتهم صدمة.

ولم يدل المتحدث بتصريحات حول هوية المصابين، مشيراً إلى أن الإجراءات الشرطية لم يتم استكمالها بعد، لكنه قال إن أخذ أقوال شهود العيان لا يزال متواصلاً.

ذكر مصدر رسمي كولومبي، أمس الجمعة، أن شخصا روسيا يعتقد أنه جهادي ومقاتل تابع لتنظيم الدولة في سوريا، اعتقل مساء الخميس، أثناء توقفه في مطار بوغوتا.

والمشتبه به، واسمه الكودي علي علي، قد صدرت ضده مذكرة توقيف ضده من قبل الشرطة الدولية "إنتربول"، مطلوب من قبل موسكو منذ 2013، للاشتباه بانتمائه إلى تنظيم الدولة "داعش".

وتتهم السلطات الروسية الرجل  بـ "السفر إلى عدة دول انطلاقا من سوريا وتركيا لتأسيس تنظيمات إرهابية"، حسبما أعلن المدير العام للشرطة الكولومبية، الجنرال خورخي فارغاس، في تسجيل فيديو أرسل لوسائل الإعلام.

واعتقل "علي" أثناء توقفه في مطار بوغوتا الدولي قادما من إسطنبول ومتوجها إلى غواتيمالا.

وقال فارغاس: "اتصلنا على الفور.. بسلطات الشرطة الروسية لبدء إجراءات التسليم".

ويبدو أن الرجل المعروف أيضا كان عضوا في جماعة "جيش المهاجرين والأنصار" منذ أواخر 2013، والتي انضمت لجبهة النصرة عام 2015، حسب الشرطة.

وأضاف المدير العام للشرطة: "بعد حل هذه المجموعة المسلحة، انضم علي علي وعدد آخر من أعضائها إلى تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي" حيث أصبح المشتبه به "ينشط كمقاتل أجنبي".

نقل موقع اقتصادي مقرب من نظام الأسد عن "شفيق عربش"، بوصفه خبير اقتصادي وأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، حيث حذر من كساد جديد أكثر شدة وأكد أن حجم الدعم الحقيقي أقل مما هو معلن بكثير، وهو غطاء للفساد فحسب.

 وصرح "عربش"، بأن رفع أسعار الغاز والكهرباء وقبلهما المازوت والبنزين، بهذه الوتيرة السريعة والنسب الكبيرة ينعكس على أسعار سلع المستهلك، ويزيد "الهوة ما بين الرواتب والأجور" وتكلفة المعيشة سواءً للعاملين في القطاع العام أو الخاص، ما يعني مزيدًا من الفقر.

وذكر "عربش" أنه بمراجعة قرار رفع سعر استجرار الكهرباء الأخير، وما جاء في تصريحات أحد المسؤولين بأن "دعم للكهرباء بحدود الـ 5500 مليار، وأن رفع حوامل الطاقة ستؤدي لزيادة التحصيل بحدود 600 مليار"، يظهر لنا أن هذه العملية لا تغطي أكثر من 11 بالمائة فقط من قيمة العجز المعلن عنه في هذا القطاع.

واعتبر أن عملية احتساب وزارة الكهرباء للدعم المقدم للمواطنين عملية خاطئة، حيث كان يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عدة أمور منها: "ما هي التكاليف التي صُرفت للوصول إلى هذا الإنتاج؟ وماهي الحصيلة المالية التي حصّلتها الدوائر المختصة من بيع هذا الإنتاج؟، كما أن هناك الكثير من التعديات على الطاقة لا تعالجها الوزارة المعنية".

وأكد "عربش" فإن الدعم هو مجرد غطاء للفساد، وبالتالي "الحكومة تقوم بضربنا بمنية بحجم الدعم في حين أن حجم الدعم الحقيقي أقل مما تعلنه بكثير"، على حد تعبيره، واستنتج من ذلك أن الحكومة تغطي فشلها وفساد الكثير من العاملين في إداراتها بالدعم.

وأشار إلى أن طريقة الحكومة في التعامل مع الأسعار التي تدّعي بأنها مدعومة هي طريقة فاشلة، وغير دقيقة، والدليل على ذلك أن اعتمادات الدعم في الموازنات العامة للدولة منذ 7 إلى 8 سنوات هي اعتمادات متذبذبة متغيرة بنسب كبيرة.

وكانت نظام الأسد رفع عبر قرارات حكومية متكررة الأسعار المدعومة للغاز المنزلي بنسبة 130%، وللغاز الصناعي بنسبة تتجاوز 300%، كما رفعت أسعار الكهرباء ما بين 100% إلى 800%، باختلاف الشرائح، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية.