كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أنّ بلاده اقترحت على إسرائيل إبلاغها بالتهديدات الأمنية المفترضة الصادرة عن أراضي سوريا، "لتتكفل بمعالجتها كي لا تكون سوريا ساحةً للصراعات الإقليمية".

وأكد لافروف، في مؤتمر صحافي حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2020، أن روسيا تحث إسرائيل على تقديم حقائق تدل على وجود تهديدات قادمة من الأراضي السورية، قائلاً: "إذا كانت إسرائيل، كما يقولون، مضطرة للردّ على التهديدات للأمن الإسرائيلي القادمة من الأراضي السورية، فقد قلنا لزملائنا الإسرائيليين مراراً: إذا رأيتم مثل هذه التهديدات، فمن فضلكم أبلغونا بمثل هذه المعلومات، وسنتخذ جميع الإجراءات لتحييد هذا التهديد. نحن، روسيا، لا نريد إطلاقاً أن تستخدم الأراضي السورية ضد إسرائيل أو أن تستخدم الأراضي السورية، كما يتمنى كثيرون، ساحةً للمواجهة الإيرانية الإسرائيلية".

وأوضح لافروف أن موسكو لم تتلقَ حتى الآن رداً ملموساً على هذا الاقتراح، لكنها تواصل طرحه.

في سياق آخر، أكد لافروف أنّ روسيا لا تنوي "طرد" العسكريين الأميركيين من سوريا أو الدخول في قتال معهم، بل تجري حواراً مع الولايات المتحدة في إطار العمل على الالتزام بقواعد محددة.

وقال: "نعم، لدينا اتصالات مع الولايات المتحدة عبر خط العسكريين، ليس لأننا نعترف بشرعية وجودهم هناك، وإنما ببساطة، لأنه يتعين عليهم العمل في أطر محددة. لا يمكننا طردهم من هناك، ولن ندخل في قتال معهم، بالطبع. طالما هم هناك، نجري حواراً معهم حول ما يسمى منع النزاعات الذي نعمل في إطاره على الالتزام بقواعد محددة".

وأشار لافروف إلى أن روسيا تتحدث بحزم عن رفض "استخدام القوة بحق مواقع الدولة السورية"، مذكراً بأن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي يتطلب احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي، جرى تبنيه بالإجماع.

وأضاف: "ما تفعله الولايات المتحدة في سورية هو، بالطبع، انتهاك صارخ لهذا القرار، شأنه في ذلك شأن خط الولايات المتحدة الرامي إلى منع إمدادات المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية العربية السورية بشتى الطرق المتاحة من الابتزاز والإنذارات".

نقلت وكالة "سبوتنيك"، الروسية اليوم الإثنين، جملة من التصريحات عن نقيب أطباء نظام الأسد "كمال عامر"، تطابقت مع رواية النظام إذ تحدث عن خروج 90 مشفى عن الخدمة "بسبب الحرب"، كما اتهم "دول معادية" بتقديم تسهيلات ومغريات للأطباء للهجرة خارج البلاد معتبراً ذلك أحد محاور الحرب، وفق وصفه.

وقال "عامر"، في حديثه للإعلام الروسي إن "الحصار والعقوبات والحرب" أخرجت 90 مشفى و500 سيارة إسعاف عن الخدمة، وأوقفت عدد من معامل الأدوية، محاولاً تزييف الحقائق التي تؤكد تدمير نظام الأسد للمستشفات فضلاً عن استنزافه للقطاع الطبي في حربه ضد المدنيين.

وتابع قائلاً: "إن تهجير العقول أحد محاور الحرب الأساسية التي سعت لتحقيقها ما وصفها بأنها "دول غربية معادية"، فتحت باب الهجرة للأطباء وقدمت التسهيلات والمغريات الكثيرة خلال سنوات الحرب ما ضاعف من ظاهرة هجرة الأطباء"، وفق "عامر".

وفي وقت سابق تحدث لصحيفة موالية عن ظاهرة هجرة الأطباء إلى الصومال لتحسين مستوى معيشتهم، مبرراً ذلك بأن الراتب هناك أفضل من الرواتب في سورية، أو لأنها الخيار الأفضل، أو حتى الخلاص من الواقع الصحي الذي يعانيه بعض الأطباء بمناطق النظام.

وبحسب نقيب أطباء النظام فإنّ حكومة الأسد "وضعت خطة لاستجرار مليوني جرعة مضادة لكورونا، وذكر أن اللقاحات الروسية والصينية مجربة وقد اعتمدتها كثير من الدول حول العالم".

وأشار إلى أن اللقاح لم يصل بعد وأن هناك ما وصفه بأنه "فريق حكومي" وضع خطة للبدء بعملية إعطاء اللقاح خلال شهر نيسان القادم وسيتم استجرار كميات إضافية إذا اقتضت الضرورة ذلك، وفق تعبيره.

في حين ذكر أن عدد حالات الوفاة بين الأطباء خلال العام 2020 الفائت بلغ 164 حالة منها حوالي 100 طبيب توفوا نتيجة إصابتهم بالوباء، وكانت تكررت تلك الحصيلة عبر نقابة أطباء النظام متناسبة انعدام وسائل الحماية للأطباء.

وكانت نعت نقابة أطباء النظام عدد من الأطباء بشكل متزامن الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

هذا وسبق أن تحدث نقيب الأطباء في مناطق النظام عبر تصريحات نقلتها صحيفة موالية عن أسباب زيادة حالات الوفاة بين الكوادر الطبية التي لخصها بالإجهاد وقلة وسائل الحماية، دون التطرق إلى دور النظام المتجاهل للقطاع الطبي.

يشار إلى أنّ نظام الأسد استنزف كامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، فيما تتزايد حالات الوفاة تأثراً بالأخطاء الطبية كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.

أصدرت وزارة المالية التابعة للنظام قراراً يقضي برفع الحجز الاحتياطي عن أموال عدد من الأسماء والشركات، نظراً لما قالت إنه "زوال الأسباب الداعية للحجز"، وفقاً لما ذكرت مصادر اقتصادية موالية.

وأشارت المصادر إلى أنّ رفع الحجز شمل "شركة محطة حاويات اللاذقية"، و "وكالة الروافد الملاحية" و"شركة المنى" ونحو 12 شخصاً، ضمن قضية جزائية في مديرية جمارك اللاذقية، قبل نحو 8 سنوات.

بالمقابل توقعت مصادر وجود دور خفي وغير معلن لإيران حول قرارات إلقاء ورفع الحجز الاحتياطي على الشركة التي تستثمر بمرفأ اللاذقية، وذلك بعد الحديث عن تسوية خلافات نشبت بين الشركة والجانب الإيراني، علاوة على أن قرارات رفع الحجز التي اتخذها النظام اقتصرت على دفع مبالغ مالية ضخمة أو بضغط مباشر من الاحتلال الإيراني.

من جانبها ذكرت مصادر اقتصادية نقلاً عن محللين بأنّ الحجز على أموال الشركة قبل سنوات جاء بعد إعلان إيران عن رغبتها في استثمار مرفأ اللاذقية فيما رفضت الشركة التنازل عن إدارة المرفأ، ليصار إلى إلقاء الحجز الاحتياطي عليها، بوجود مؤشرات تؤكد وقوف إيران خلف القرار، وصولاً إلى قرار رفع الحجز وسط أنباء حل الخلاف بين الطرفين.

فيما قالت مصادر متطابقة إن "شركة محطة حاويات اللاذقية" تأسست في العام 2009، لدى حصولها على حق استثمار مرفأ اللاذقية، بالشراكة مع وزارة النقل التابعة للنظام، ويملكها ورثة رجل الأعمال الفرنسي من أصل سوري، "جاك سعادة" الذي توفي عام 2018.

وفي منتصف كانون الأول الماضي كشفت مصادر إعلامية موالية عن رفع "وزارة المالية" التابع للنظام الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعدد من رجال الأعمال وشركاتهم، وذلك عقب دفع مبالغ مالية كغرامات مالية قدرات بعشرات الملايين.

ولم يعرف إذا ما كانت الأسباب المعلنة والمتمثلة في دفع الغرامات وزوال أسباب فرض الحجز الاحتياطي واقعية أم أنها تتعلق بضغوط على النظام من قبل حلفاءه تكراراً لما حدث قبل أشهر حيث أجبرت إيران نظام الأسد على التراجع عن فرض الحجز الاحتياطي على أموال رجل الأعمال الشهير صائب النحاس، وبذلك جرى رفع الحجز عن الحسابات العائدة للنحاس وأولاده وشركاته.

وكان أعلن النظام مؤخراً عن سعيه لتطبيق القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كل من يتهرب ضريبياً ومن يساعده في ذلك، وكشفت وزارة المالية التابعة له عن تنظيم 1,000 ضبط تهرب ضريبي خلال العام الماضي بمبلغ تجاوز 160 مليار ليرة سورية.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح "رامي"، حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.

قالت مواقع موالية إن "حمودة الصباغ" رئيس ما يعرف بـ"مجلس التصفيق" التابع للنظام منع أعضاء المجلس من التحدث فيما منح بعضهم "دقيقة واحدة فقط"، ليغادر أحد الأعضاء المجلس غاضباً، ويهدد آخر بنشر قضايا تتعلق بالفساد، عبر صفحته على "فيسبوك".

وبحسب المصادر فإنّ "الصباغ"، وضع قائمة أسماء مسبقة لمجموعة من الأعضاء ليتحدثوا أمام حكومة النظام، "حفاظاً على وقت الحكومة"، فيما أثارت الحادثة جدلاً واسعاً انتقل من المجلس إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت صفحات موالية إن القرار أثار غضب الأعضاء، فيما نشبت مشادة كلامية بين "صباغ" وعضو المجلس عن ريف دمشق، "علي الشيخ"، قبل أن يغادر الأخير الجلسة احتجاجاً، وفق المصادر.

فيما نشر عضو المجلس عن محافظة طرطوس، "سهيل خضر"، منشوراً عبر صفحته على فيسبوك قال فيه تعليقاً على الحادثة إن "ما ماحدث لا يصلح إلا أن يكون حلقة ضمن مسلسل كوميدي"، وفق تعبيره.

واعتبر "خضر"، الذي شغل منصب رئيس "الهلال الأحمر" بطرطوس سابقاً، "أن بداية الدورة منتظرة لتكون الحكومة موجودة تحت في المجلس لطرح أفكار وهموم يعاني منها المواطن يومياً"، الأمر الذي لم يحدث مع قرار منع وتحديد وقت المداخلات الصادر عن المجلس التابع للنظام.

وذكر عبر صفحته "تمت مصادرة حقنا في الكلام فيما كتب مداخلة متسائلاً عن "حجة الحكومة في عدم التقدم أية خطوة في مجال مكافحة الفساد والهدر للمال العام في كافة مؤسسات الدولة وبشكل علني".

وأشار في مداخلته إلى أن الحكومة "غير جادة أو غير قادرة" على تجفيف منابع الفساد، وفي الحالتين قد تكون شريكة فيه، فيما هدد بنشر قضايا فساد للوزير المختص دون ذكر اسم الوزارة مهدداً بأنه في حال عدم التجاوب سيطالب باستجواب الوزير.

وتابع قائلاً: "مدير يختلس مليارات الليرات من مديريته كيف يستطيع السفر خارج البلاد، ومن يسهل خروجه، ومدير آخر يتفاوض مع التاجر حول حصته من عقود الشراء علناً، أما المواطن فلا تتوفر له الخدمة ويسرق حقه فيها".

واختتم عضو مجلس التصفيق التابع للنظام منشوره بحديثه أن "لديه ملفات فساد سيقدمها للوزير المختص وإذا لم تتم المحاسبة سيطلب استجواب الوزير تحت قبة المجلس"، وفق تعبيره.

وكان أدلى "حسين عرنوس"، رئيس مجلس وزراء النظام بتصريحات تناقلتها وسائل إعلام النظام وقالت إنها جاءت في سياق رده على مداخلات أعضاء "مجلس الشعب"، مبرراً الواقع المعيشي المتدهور في مناطق سيطرة النظام في تجديد لروايات مسؤولي النظام حول تفاقم الأزمات الاقتصادية.

هذا وتعود أسباب تسمية السوريين لـ "مجلس الشعب" الداعم للنظام بـ "مجلس التصفيق" للتأييد الكامل الذي يحظى به رأس النظام السوري من قبل أعضاء المجلس الذي استخدمه نظام الأسد منبراً لتوجيه خطاباته الأولى فيما اكتفى الأعضاء المقربين من أجهزة مخابرات الأسد بالتأييد والتصفيق لمحتوى الخطاب الذي تزامن مع المجازر بحق المدنيين في عموم المحافظات السورية الثائرة ضد نظام الأسد.

نشرت المعرفات التابعة لما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ السورية"، تسجيلاً مصوراً ظهر من خلاله رئيس الحكومة "علي كده" بمرافقة شخصية ضمنها شخص يحمل له مظلّة للوقاية من مياه الأمطار خلال زيارته لأحد المخيمات الغارقة بالمياه بريف إدلب، ما أثار استهجان نشطاء محليين.

وقال "كده" خلال عرضه على سكان المخيمات المغمورة بالمياه، إن لديه مكان يستوعب نحو 200 خيمة بحال قبول السكان النقل للمكان الذي قال إنه سكون بدون دفع إيجارات للأرض، وفق تعبيره، فيما تجسدت الردود الواردة من السكان عبر التسجيل المصور برفض النقل ويبدو أن ذلك كون الحل الذي قدمه "كده" يُعد مستهلكاً إذ يقضي بنقلهم من خيمة إلى أخرى.

وأثارت مشاهد زيارة رئيس حكومة الإنقاذ وعدد من الشخصيات التابعة لها بينهم وزير الداخلية "أحمد لطوف"، حالة من الاستجهان لما حملته من مشاهد لاستغلال معاناة النازحين في الخيام شمال غرب سوريا، وفق ناشطون.

بالمقابل قالت حكومة الإنقاذ إن زيارة "كده"، جاءت لـ"تفقد قاطني المخيمات العشوائية في منطقتي الشيخ بحر وحربنوش غربي إدلب، وتقديم المساعدة لهم بعد أن تعرضت للفيضان"، في وقت تتبنى "الإنقاذ" عمل ومشاريع المنظمات الإنسانية، وتدعي توزيع أو الإشراف على بناء المنازل المؤقتة أو توزيع المساعدات، إذ يقتصر عملها على التصوير والتضييق.

هذا وسبق استغلت الإنقاذ عبر رئيسها "علي كده"، عدة أحداث للترويج لصالح الحكومة التي تمثل سلطات الأمر الواقع دون تقديمها للخدمات، منها خطابه المرئي قبل أشهر بمناسبة الذكرى السنوية للثورة السورية، كما ظهر على جبهات إدلب للقيام بعمليات التحصين، فيما مضى، وصولاً إلى ظهوره اليوم في مخيمات النازحين.

وكان أعلن فريق منسقو استجابة سوريا، عن تضرر 145 مخيماً، وانقطاع العديد من الطرقات المؤدية إلى بعضها، مع تردي الأحوال الجوية وسط تحذيرات من تضاعف الأضرار في ظل المعاناة المتفاقمة التي يكابدها قاطني المخيمات في الوقت الذي يخشى فيه رئيس "الإنقاذ" من تبلل معطفه ليوّظف شخصاً بحمل مظلة واقية، فيما يعاني سكان المخيمات من آلام التهجير وتدهور المعيشة فضلاً عن البرد القارس الذي ينخر عظامهم في كل شتاء.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل ضباط وعناصر بصفوف جيش النظام وذلك خلال الأيام القليلة الماضية، فيما لقوا مصرعهم بمناطق متفرقة من سوريا.

وفي التفاصيل نعت صفحات موالية المدعو "حيدر إبراهيم" وهو مسؤول حاجز تعرض لهجوم بريف القنيطرة إلى جانب نظيره "باسل بلقيس" وقالت إنهما يتبعان لفرع الأمن العسكري وينحدران من اللاذقية.

في حين بثت صفحات تابعة لميليشيات الدفاع الوطني بريف حماة مشاهد من تشييع الشبيح "موسى الخوري" في مدينة محردة الذي لقي مصرعه متأثراً بإصابته نتيجة استهداف الثوار لنقاط قوات الأسد بريف إدلب.

فيما قتل العنصر "حسن محمد البدور"، المنحدر من قرية "حنجور" التابعة لناحية "مصياف" في بادية "تدمر" شرقي حمص، كما قتل عنصر وجرح آخرين جراء انفجار لغم أرضي بريف السلمية الشرقي.

وقال مصدر إعلامي تابع لميليشيات النظام إن الفرقة الخامسة والعشرين أعلنت مقتل "نايف سطام الصفوك" و "محمد انس بيلوني"، وقال إنهم قتلوا في منطقة الاندارين بريف حماة، دون الكشف عن أسباب مصرعهما.

بينما قتل ضابط برتبة ملازم أول يدعى "مالك يوسف" خلال خدمته العسكرية في حلب راء سكتة قلبية، فيما قتل العنصر "محمد الحسن" متأثرا بإصابة تعرض لها قبل أيام على جبهات ريف إدلب.

وكشف ناشطون في موقع "فرات بوست" عن مقتل وجرح عناصر من قوات نظام الأسد، بهجوم نفذته خلايا تنظيم الدولة جنوب بلدة السبخة بريف الرقة.

وتكبدت ميليشيا "لواء القدس" الفلسطيني، أمس عدد جديد من عناصرها، على محاور البادية السورية، معلنة عن مقتل خمسة من العناصر قرب منطقة الطيبة بريف حمص الشرقي.

وكان لقي ضباط وعناصر ميليشيات النظام مصرعهم خلال الفترات الماضية، وذلك وفقاً ما تكشف عنه صفحات النظام تحت مسمى المعارك التي يخوضها جيش النظام، فيما تتكتم على الحجم الحقيقي لخسائرها خلال محاولات تقدمها الفاشلة لا سيّما في ريفي اللاذقية الشمالي، وإدلب الجنوبي.

وهذا وسبق أن رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل عدد من ضباط جيش النظام خلال الأيام الماضية، فيما تنوعت أسباب مصرعهم المعلنة عبر المصادر الإعلامية الموالية ما بين الموت بـ "عارض صحي" وبين معارك ريف إدلب، فيما اقتصرت بعض النعوات على الكشف عن مقتلهم دون ذكر الأسباب لتبقى في ظروف غامضة.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن تخفيض حجم التيار الكهربائي الوارد إلى المحافظات السورية من قبل وزارة الكهرباء التابعة للنظام، حيث زادت ساعات التقنين للتيار بشكل كبير، وسط تبريرات أطلقها النظام عبر تسجيل مصور.

وتضمنت التسجيل تصريحات صادرة عن "فواز الضاهر"، مدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء بمناطق سيطرة النظام، تحدث من خلالها عما وصفها بمعاناة العاملين وزارة الكهرباء لتأمين التيار، إلا أن التسجيل تحول إلى مادة للسخرية على الصفحات الموالية وفقاً لما رصدته "شام".

ونفى "الضاهر"، بأن يكون قطع التيار الكهربائي عشوائياً، بل وصفها بعملية "مؤتمتة ومبرمجة ومتابعة"، من قبل ما قال إنه مركز عمليات يقود عمليات قطع ووصل التيار لكافة المحافظات وفق تعبيره.

وزعم بأن معايير توزيع التيار تعتمد على كميات استهلاك الطاقة وحجم المحافظة وعدد سكانها، وأشار إلى أن لا علاقة لعامل الطوارئ بقطع التيار وأنما يجري عبر مركز العمليات وشركات الكهرباء.

في حين قال "محمود ضامن" الموظف بمكتب إرسال ريف دمشق، إن التقنين المتبع يعود إلى ما وصفه "الوضع العام"، داعيا من لم يصدر بزيارة المركز لرؤية كيفية العمل، وفق تعبيره.

فيما نقلت إذاعة موالية للنظام عن مصدر في شركة كهرباء حماة كشفه عن ارتفاع ساعات التقنين لتصبح ساعة وصل واحدة مقابل 5 قطع وبرر ذلك نتيجة لتخفيض مخصصات المدينة بحدود 35% وانخفاض كميات التوليد نتيجة الظروف الجويّة الراهنة وارتفاع الاستهلاك.

بالمقابل قال الإعلامي التابع للنظام "حيدر رزوق"، إن الشبكة الكهربائية تعرضت للسرقة على يد مجهولين لمسافات طويلة تقترب من نصف كيلو متر بريف حمص الغربي، الحدث الذي يتكرر بمناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءاً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

تتعاظم مأساة عشرات الآلاف من المدنيين السوريين المهجرين من ديارهم بفعل آلة الحرب الأسدية الروسية، بعد أن غدت قطع القماش المهترئة التي لا تقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء، مسكناً دائماً لهم، وسط غياب أي أفق أو أمل لحل مشكلتهم في الزمن القريب.

يعيش أكثر من مليون ونصف إنسان على أقل تقدير في خيام قماشية، بمناطق نائية منها جبلية وأخرى في الأودية وعلى جوانب الطرقات، بمناطق شمال غرب سوريا، يعانون الويلات صيفاً بحره وشتاء ببرودته، يتطلعون يوماً بعد يوم لبزوغ فجر الأمل الذي يعودون فيه لقراهم ومنازلهم المدمرة.

قرابة عشر سنوات مضت، ولا يزال قاطني الخيام يعانون ويواجهون الموت اليومي بأشكال وألوان متعددة، علاوة عن القصف والتهجير والتشرد من مكان لمكان، انتشار للأمراض والبطالة، قلة في الموارد واعتماد على سلة إغاثة لتسكت جوع أطفالهم تسلب نصفها، في ظل حالة بؤس وشقاء يومية لمكابدة ظروف الحياة الصعبة.

كل المعاناة اليومية، والصور والفيديوهات التي تنشر يومياً لعشرات الحالات الإنسانية، ورغم المأساة التي لاتغيب في الصيف والشتاء، تصور حال قاطني المخيمات، إلا أن أحداً من الجهات المسؤولة لم تحركه حميته لثورته وأهله لمساندتهم بشكل حقيقي، مايخفف عنهم مأساتهم التي تتكرر كل عام.

ووسط كل تلك المأساة المستمرة، تعيش أقطاب المعارضة على رأسها "الائتلاف الوطني" بعيدة كل البعد عن مشاركة هؤلاء المعذبين معاناتهم - فلا يشعر بهم إلا من عانى معاناتهم وشاركهم جزءاً من التهجير والموت اليومي في المخيمات - قبل أن يخرج ببيان مناشدة واستجداء وتضامن مع المعذبين، وكأنه كفاهم حاجتهم وخفف معاناتهم حتى بات البيان مكرراً كما تلك المأساة كل عام.

أما الحكومات التي تفرقت في قرارها وباتت كل حكومة ممثلة بـ "المؤقتة والإنقاذ" تحكم كل واحدة منها دولة مستقلة، تتصارع فيما بينها، من يثبت نفسه أكثر ولكن ليس في تقديم الخدمات، بل في خنق موارد المنطقة والتحكم بمقدراتها، في حين أن الخدمات للمدنيين وتأمين احتياجاتهم فهي آخر همهم، وربما ليست في حساباتها إلا من بعض التبني لعمل المنظمات ومن ثم مقاسمتها مشاريعها.

ولطالما أكد نشطاء وفعاليات مدنية وثورية، بأن الحل الوحيد للتخفيف عن معاناة ملايين المدنيين، هي باستعادة مناطقهم الي هجروا منها مرغمين، يترقبون يوماً بعد يوم إعلان معركة هنا أو هناك، متمسكين بثوابت الثورة ورفض العودة لحضن النظام، إلا أن تلك المعركة باتت في طي النسيان كما يبدو، مع ركون الفصائل للمصالح الدولية، ووقوعها في فخ الهدن، والاكتفاء بالهيمنة على المنطقة وتقاسم قياداتها النفوذ والسلطة.

كل هذه المعاناة ليست وليدة اليوم، فهي تكرار لمشهد يومي وعلى مدار العام في كل مرة، وتكرار لذات المأساة والمعاناة، تقف أمامها الكثير من المنظمات عاجزة عن تقديم إلا جزء يسير يخفف مأساة هؤلاء دون خطط واضحة لتفادي عدم تكرارها، في وقت تنفذ مشاريع بأسماء وشعارات مختلفة تكفي الآلاف للعيش حياة كريمة، تذهب تلك الأموال هباء منثوراً وكأن شيئاً لم يكن.

وفي خضم المأساة والمعاناة المتكررة، لاينكر دور الكثير من المنظمات الدولية منها والمحلية، والفعاليات الإعلامية والشعبية، التي تسعى بكل ما تملك من إمكانيات، سواء لتسليط الضوء على معاناة المدنيين أو التخفيف عنهم بالإمكانيات المتاحة، ولكن هذه المأساة وبحجمها لايمكن أن تنتهي إلا بتضافر جهود الجميع وعلى كل المستويات كلاً من موقعه ومكانه، واستغلال الموارد بالشكل الصحيح لأننا جميعاً نتحمل المسؤولية.

نقلت صحيفة موالية للنظام تصريحات عن "حسين عرنوس" رئيس مجلس وزراء النظام تضمنت حديثه عن اعتراض واستهداف ناقلات نفط كانت متجهة لسوريا، فضلاً عن الكشف عن حجم واردات النفط الإيراني لجانب وعود الاستيراد والتصدير وسط تردي الوضع الاقتصادي.

وفي التفاصيل قال "عرنوس"، بحديثه أمام أعضاء "مجلس الشعب"، التابع للنظام إن 7 ناقلات نفط كانت متجهة إلى سوريا تم اعتراضها، وأن 2 منها جرى استهدافمها في البحر الأحمر، مبرراً بذلك توقف "مصفاة بانياس" عن الإنتاج وحدوث نقص في كميات المشتقات النفطية.

في حين لم يسمي رئيس مجلس وزراء النظام الجهة التي استهدفت الناقلات برغم أن تصريحاته توسعت لتطال الحديث عن حجم الاستيراد والتصدير وغيرها من المواضيع التي بررها بالرواية الرسمية المتبعة من قبل النظام متناسياً قرارات حكومته التي زادت من تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد.

ومن جانبها أعلنت حكومة الأسد عن نيتها استيراد المزيد من النفط الخام فيما قال "عرنوس": "استوردنا 1.2 مليون طن من النفط الخام الإيراني مع منتجات بترولية أخرى بقيمة 820 مليون دولار في الأشهر الـ 6 الأخيرة، حسب تقديراته.

يُضاف إلى ذلك استيراد 80 مليون طن غاز خلال الـ6 أشهر الماضية بقيمة 41 مليون دولار، و253 ألف طن بنزين بكلفة 122 مليون دولار، و195 ألف طن مازوت بقيمة 83 مليون دولار، بحسب موقع موالي للنظام.

كما أشار إلى التعاقد خلال الفترة الحالية على توريد 40 ألف طن سكر ومثلها من الرز، وقال إن هذه الكميات المراد استجرارها إضافة إلى المخزون المتبقي تكفي البلاد حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2021، حسب زعمه.

وفي سياق حديثه عن ما قال إنه "أداء حكومته خلال الفترة الماضية، وخططها للمرحلة القادمة"، قال رئيس حكومة النظام إن العام الماضي شهد ازدياداً ملحوظاً في الصادرات، حيث قاربت 770 مليون يورو فيما بلغت قيمة المستوردات 4 مليارات يورو للقطاعين العام والخاص.

ولفت إلى أن قيمة المستوردات من الأدوية بلغت 60.3 مليون يورو خلال النصف الثاني من 2020، مؤكداً تطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمحاورها المختلفة المرتبطة بتعزيز سيادة القانون والمساواة أمام القضاء، لضمان معاقبة الفاسدين، وفق تعبيره.

هذا وبرز أسم "عرنوس" مع وعوده وتصريحاته الكاذبة عبر وسائل الإعلام الموالية، في وقت تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز فيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه، لتبرير قراراته التي تلخص برفع الأسعار وتخفيض المخصصات.

أعلن فريق منسقو استجابة سوريا، عن ارتفاع أعداد المخيمات المتضررة، شمال غرب سوريا نتيجة الهطولات المطرية الكثيفة إلى 145 مخيماً، وانقطاع العديد من الطرقات المؤدية إلى بعض المخيمات.

ووفق الفريق، فقد بلغت عدد الخيم المتضررة بشكل كلي 278 خيمة و 513 خيمة بشكل جزئي وأضرار واسعة في الطرقات تجاوزت الـ8 كيلومترات ضمن المخيمات ومحيطها في حصيلة أولية لحصر الأضرار، ومحاولة الوصول إلى المخيمات المتضررة التي يصعب الوصول إليها نتيجة سوء وانقطاع الطرقات المؤدية إليها.

وتوزعت الأضرار ابتداءً من مخيمات خربة الجوز غربي ادلب وصولاً إلى المخيمات الحدودية باتجاه ريف حلب الشمالي، إضافةً إلى محيط مدينة إدلب ومعرتمصرين وكللي وحربنوش وكفريحمول وحزانو وزردنا.

وتحدث الفريق عن تشرد مئات العائلات ونزوح بعضها إلى أماكن اخرى وانتقال جزء بسيط إلى دور العبادة ومراكز إيواء، في حين أن آلاف المدنيين أمضوا ليلتهم وقوفا أو في العراء بسبب دخول مياه الأمطار إلى خيمهم.

وتوقع فريق منسقو الاستجابة، زيادة الأضرار بشكل أكبر في حال استمرار الهطولات المطرية أو تجددها في المنطقة، في وقت ناشد نشطاء وفعاليات مدنية جميع المنظمات الدولية والمحلية لمساعدة المدنيين في المخيمات المتضررة.

أصدر "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية"، بياناً خاصاً ر كز فيه على إرهاب نظام الأسد المنظم وتهديده للدول المجاورة لسورية وتهديد السلم والأمن الدوليين، وطالب بمنع انتخابات "بشار الإرهابي" وتطبيق القرارات الدولية وفرض الانتقال السياسي للسلطة في سوريا.

وقال البيان إن "بشار الأسد" مجرم حرب وملفه القانوني اكتمل و(مكانه خلف قضبان العدالة ولا يحقق شروط الرئاسة فملفه العدلي غير نظيف إنه حافل بآلاف الجرائم الثابتة بالأدلة)، كما أنه استقدم "إيران وميلشياتها والمجموعات الإرهابية إلى سورية"، علاوة عن ممارسته "إرهاب الدولة المنظم ويهدد جيرانه من خلال التفجيرات الإرهابية".

ولفت البيان إلى أن "بشار الأسد" ارتكب آلاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين، وأمر الأسد بضرب المدنيين السوريين بالأسلحة الكيميائية المثبتة بتقارير دولية رسمية، علاوة عن بقائه في رئاسته لسورية أكثر من ولايتين كل منها سبع سنوات والآن يمضي ولايته الثالثة التي تنتهي في عام 2021 رغم تعديله للدستور في عام 2012 وجعله ولاية رئاسة الجمهورية لمرتين فقط إلا أنه استثنى نفسه وعائلته واحتال على القانون والدستور ليتابع حكم سورية إلى الأبد.

وأكد البيان أنه من العبث إعادة تأهيل نظام بشار وحكومته الإرهابية بل لابد من تطبيق القانون و العدالة بحقهم عوضاً عن محاولات تأهيلهم الفاشلة، لأن هذا النظام جزء لا يتجزأ من النظام الإيراني ووكلائه العسكريين ومنهم حزب الله اللبناني وثبتت علاقتهم الطائفية الوثيقة وكيف سلم بشار وحكومته مؤسسات الدولة والبنى التحتية للنظام الإيراني.

ونوه البيان إلى أن نظام الأسد وحكومته لا يستطيعون التخلي عن النظام الإيراني نهائياً وقد صرح بذلك نظام بشار وأن علاقتهم بإيران استراتيجية بل وترجموا ذلك على الأرض حيث أصبح نظام طهران موجود ويقود مفاصل الدولة السورية كافة تقريباً، وأنه لابد من نظام سياسي جديد لسورية غير تابع وغير مرتهن للنظام الإيراني وملحقاته الإرهابية.

ووفق البيان فقد قتلت حكومة نظام الأسد السوريين ودمرت منازلهم وهجرتهم وشردتهم, وهي من اعتقلت السوريين ثم قتلتهم تحت التعذيب وأرسلت قوائم الموت للمحافظات السورية, وهي من ترهب السوريين وتهددهم بالاعتقال والمحاكمات في محاكم الإرهاب الشكلية وهي من تعدمهم لخروجهم على نظام بشار الاستبدادي.

وأكد البياتن أنه لتحقيق البيئة الآمنة لعودة المهجرين واللاجئين لابد من انتقال حقيقي للسلطة من نظام الإرهاب والاستبداد المتمثل بنظام بشار وحكومته إلى نظام سياسي مدني ديمقراطي حقيقي يضمن قيام دولة القانون والمؤسسات.

وطالب "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة"، المجتمع الدولي والعالم بتنفيذ القرارات الدولية وخاصة القرار 2118 الفقرة 21 منه ومحاسبة بشار الإرهابي على ما ارتكبه من جرائم باستخدامه الكيماوي عشرات المرات.

وشدد على ضرورة محاسبة بشار الإرهابي ونظامه عما ارتكبوه من جرائم إرهابية عبر التفجيرات في الدول المجاورة وتدريبهم للإرهابيين وتمويلهم وجلبهم لإيران وميلشياتها الإرهابية لتهديد المنطقة الإقليمية بل تهديد السلم والأمن الدوليين.

وطالب بيان التجمع، الأمم المتحدة بكافة مؤسساتها اتخاذ موقف قانوني وأخلاقي حازم ومنع بشار من الاستمرار في حكم سورية عبر انتخابات الدم التي يروج لها, ومحاسبته ومحاكمته المحاكمة العادلة.

كشف الرائد "دميتري سونتسوف" الضابط المسؤول في المراقبة الروسية - السورية المشتركة، عن إرسال وحدة شرطة عسكرية روسية إضافية، إلى منطقة الحسكة بشمال شرق سوريا، وذكر أن هدف هذا الإجراء، تعزيز نقاط المراقبة المشتركة مع قوات النظام.

وأضاف سونتسوف: "وصلت وحدتنا إلى إحدى نقاط المراقبة المشتركة في محافظة الحسكة، ومهمتها الرئيسية، هي المساهمة في تهدئة النزاع في المنطقة. ويقوم عناصرنا بمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار، وتقديم جميع أنواع المساعدة للسكان المحليين".

ووصلت المجموعة الأولى من هذه التعزيزات إلى الحسكة، وستنضم إليها المجموعات الباقية، في المستقبل القريب، على أن يتم نشرها في بلدات عين عيسى، وتل تمر، وعامودا وغيرها من المراكز السكنية.

ونقلت طائرة نقل عسكرية روسية إلى المنطقة، أسلحة ووسائل اتصالات ومعدات عسكرية أخرى إلى المنطقة، ووفقا للاتفاقات بين موسكو وأنقرة، تم نشر وحدات من الشرطة العسكرية الروسية في نقاط مراقبة بمحافظة الحسكة، لإرساء الاستقرار في المنطقة.

وفي نهاية ديسمبر، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، إنها نشرت وحدات إضافية من الشرطة العسكرية في مدينة عين عيسى شمال سوريا وسط توتر الأوضاع هناك مع اشتداد الاشتباكات بين "قوات سوريا الديمقراطية" وفصائل الجيش الوطني.