أصدر "منسقو الاستجابة في سوريا"، اليوم الأربعاء 9 حزيران/ يونيو، بياناً تضمن إدانة لاستمرار الاستهداف الممنهج من النظام السوري وروسيا للمنشآت والبنى التحتية في شمال غربي سوريا.

وأشار البيان إلى أن "الاستهداف الأخير لأحد مخيمات النازحين في بلدة طعوم شرقي ادلب، يأتي ضمن سياسة النظام السوري في تدمير مقومات الحياة في إدلب، وهي جريمة حرب خطيرة تُضاف إلى سجل الجرائم التي ارتكبتها قوات النظام السوري وروسيا في المنطقة".

وذكر في نص البيان أن الاستهداف الأخير أثبت في وقت ينتظر فيه ملايين المدنيين، وخاصةً ضمن المخيمات، استمرار دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إصرار روسيا على فرض حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وإبقاء المنطقة في حالة النزوح المستمر والتجويع للأهالي، لارغامهم للعودة إلى مناطق سيطرة النظام السوري".

وشدد على إدانة الاستهدافات المتعمدة على المستشفيات، والمدارس، والأسواق والمخيمات في إدلب والتي أظهرت استخفافاً واضحاً بالحياة المدنية،وهي جزء من استراتيجية عسكرية متعمدة لتدمير البنية التحتية المدنية وإجبار السكان على النزوح، لتسهيل سيطرة النظام السوري على مناطق جديدة".

وكانت قالت إدارة الدفاع المدني إن قوات النظام صعّدت قصفها على قرى جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب، خلال الأيام الماضية، مستهدفة الأحياء السكنية والأراضي الزراعية بالتزامن مع عودة جزئية للمدنيين لجني محاصيلهم، ما أدى لسقوط ضحايا بينهم أطفال.

وأكدت "الخوذ البيضاء" إن ذلك جاء في وقت تسعى فيه روسيا والنظام لمنع إدخال المساعدات عبر الحدود ما ينذر بكارثة إنسانية بات تلوح بالأفق وعقاب جماعي لأكثر من 4 ملايين مدني في شمال غربي سوريا.

هذا وتبقى المخاوف من موجة نزوح جديدة عن عشرات القرى في جبل الزاوية وسهل الغاب في ظل استمرار التصعيد، نحو مخيمات الشمال المهددة أساساً بكارثة إنسانية مع اقتراب موعد التصويت في مجلس الأمن حول آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، واحتمالية استخدام روسيا حليفة النظام حق النقض (الفيتو)، لإيقاف إدخالها من معبر باب الهوى الحدودي الذي يشكل شريان الحياة الوحيد لمناطق شمال غرب سوريا.

توجه وفد تركي رفيع المستوى يترأسه نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، إلى موسكو لبحث الشأن السوري والليبي.

وأصدرت الخارجية الروسية بيانا يوم أمس الثلاثاء أكدت فيه أن مسؤولين في وزارة الخارجية التركية والروسية بحثا الشأنين السوري، والليبي في العاصمة موسكو.

وأوضح البيان أن المباحثات انعقدت برئاسة نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف.

وذكرت الخارجية أنه جرى خلال المباحثات تأكيد الالتزام بسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأشارت أنه تم الترحيب بتطبيق الاتفاقيات المبرمة بين تركيا وروسيا بخصوص إيقاف الأعمال العسكرية في سوريا، ومكافحة الإرهابيين الدوليين.

وتناول اللقاء كذلك تحضيرات "الاجتماع الدولي السادس عشر" في إطار مسار "أستانة" حول الشأن السوري، فضلا عن تبادل وجهات النظر بشأن إطلاق المسار السياسي بين الفرقاء السوريين بما في ذلك عمل اللجنة الدستورية في جنيف.

ويرى مراقبون أن زيارة الوفد التركي في هذا الوقت لموسكو، لبحث موضوع ادخال المساعدات الانسانية و إقناع روسيا بعدم استخدام حق النقض الفيتو في مجلس الأمن، وكما يعتقد أن تطرح أنقرة موضوع فتح معبر تل أبيض لدخول المساعدات أيضا حتى توافق عليها موسكو.

تحدث نظام الأسد عن تصدي دفاعاته الجوية لـ "عدوان إسرائيلي" في سماء العاصمة دمشق من اتجاه الأجواء اللبنانية.

وقال ناشطون إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت محيط مطار دمشق الدولي بغارتين، كما عرف من الأماكن المستهدفة أيضا، مركز البحوث العلمية في منطقة جمرايا، ومقرات الفرقة الرابعة في منطقة الصبورة غربي العاصمة

وقامت الدفاعات الجوية التابعة للنظام بمحاولة التصدي للصواريخ، حيث أكد ناشطون أن صاروخ "أرض – جو" من دفاعات النظام الجوية سقط في محيط مدينة معضمية الشام بريف دمشق الغربي، دون تسجيل أضرار بشرية.

وأشار موقع "صوت العاصمة" إلى أن قوات الأسد قامت بإطلاق النار الكثيف من جميع قطعات الدفاع الجوي في محيط العاصمة.

وكان أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش دفاع الاحتلال الإسرائيلي قال قبل أيام إن القوات الإسرائيلية اقتحمت نقطة مراقبة تابعة لنظام الأسد، وقامت بتفجيرها بواسطة أجهزة تفجيرية.

وشدد "أدرعي" حينها على أن جيش الدفاع لن يتسامح مع أي محاولة لانتهاك "سيادة دولة إسرائيل"، وأنه سيواصل العمل من أجل الحفاظ على "أمن مواطنيها".

قالت إدارة الدفاع المدني إن قوات النظام صعّدت قصفها على قرى جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب، خلال الأيام الماضية، مستهدفة الأحياء السكنية والأراضي الزراعية بالتزامن مع عودة جزئية للمدنيين لجني محاصيلهم، ما أدى لسقوط ضحايا بينهم أطفال.

وأكدت "الخوذ البيضاء" إن ذلك جاء في وقت تسعى فيه روسيا والنظام لمنع إدخال المساعدات عبر الحدود ما ينذر بكارثة إنسانية بات تلوح بالأفق وعقاب جماعي لأكثر من 4 ملايين مدني في شمال غربي سوريا.

وشددت "الخوذ البيضاء" على أن قصف قوات النظام، استهدف صباح اليوم الثلاثاء، قرية أبلين، ما أدى لمقتل طفل وإصابة اثنين آخرين من عائلة واحدة، وشهدت قرى بلشون والبارة وبليون قصفاً مماثلاً دون وقوع إصابات.

ولفت "الدفاع المدني" إلى أن القصف المستمر على قرى وبلدات جبل الزاوية خلال الأيام الثلاثة الماضية، أدى لمقتل شخص في بلدة بليون وآخر في قرية بلشون و 7 إصابات بينهم طفلة.

وأضافت "الخوذ البيضاء" في سهل الغاب لم يكن المشهد مختلفاً، حيث تعمدت قوات النظام مع موسم الحصاد قصفها الأراضي الزراعية المحيطة بقرى الزيارة والمشيك وزيزون ما أدى لحرائق ضخمة، وخسارة أكثر من 800 دونم أغلبها من محصول القمح، في ظل صعوبة كبيرة في الوصول لجميع النقاط وإخمادها من قبل فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري كونها منطقة مكشوفة على قوات النظام.

ويأتي التصعيد بالتزامن مع موسم قطاف الأشجار المثمرة، ما يحرم المدنيين من جني محاصيلهم، ومحاربتهم بلقمة عيشهم حيث يعتبر موسم الكرز والمحلب مورد أساسي للأهالي في المنطقة، إضافة لمحصول القمح غذاء السكان الرئيسي.

كما يتزامن تصعيد قوات النظام أيضاً مع بدء امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في المراكز الامتحانية القريبة من القرى المستهدفة، ما يشكل تهديداً خطيراً على سيرها، وحرمان عدد كبير من الطلاب من متابعتها وخسارة عام دراسي كامل.

ومنذ بداية اتفاق وقف إطلاق النار في 5 آذار 2020 تعمل فرق "الدفاع المدني" على دعم الاستقرار في المنطقة من خلال أنشطة التعافي المبكر وتحسين الواقع الخدمي والبنية التحتية، إلا أن قوات النظام تعمل في الاتجاه المعاكس من خلال استمرارها بالخروقات والتصعيد.

واستجابت فرق "الخوذ البيضاء" منذ بداية 2021 حتى أمس الاثنين لأكثر من 525 هجوماً من قبل النظام وروسيا، تسببت بمقتل 58 شخصاً بينهم 12 طفلاً 9 نساء، فيما أصيب أكثر من 155 شخصاً بينهم 7 أطفال، وتركزت تلك الهجمات على منازل المدنيين والحقول الزراعية وعدد من المنشآت الحيوية.

وتبقى المخاوف من موجة نزوح جديدة عن عشرات القرى في جبل الزاوية وسهل الغاب في ظل استمرار التصعيد، نحو مخيمات الشمال المهددة أساساً بكارثة إنسانية مع اقتراب موعد التصويت في مجلس الأمن حول آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، واحتمالية استخدام روسيا حليفة النظام حق النقض (الفيتو)، لإيقاف إدخالها من معبر باب الهوى الحدودي الذي يشكل شريان الحياة الوحيد لمناطق شمال غرب سوريا.

وختمت "الخوذ البيضاء" بأن ما يقوم به النظام وروسيا من قصف للمدنيين وعقاب جماعي بمحاولة منع إدخال المساعدات هو تحدٍ صارخ للإنسانية وللقانون الدولي الإنساني، موضحة أن الحل طويل الأمد للأزمة الإنسانية في سوريا يبقى هو حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254، وأن هذا ما يجب أن يكون على رأس أولويات المجتمع الدولي المطالب بالوقوف إلى جانب السوريين ومحاسبة نظام الأسد على جرائمه.

أعلن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أمس الإثنين أنه تلقى في الشهر الماضي 8278 طلبا جديدا من طالبي الحماية و950 طلبا ثانيا.

وكان عدد الطلبات الأولى للجوء وصل إلى 3777 طلبا في نفس الشهر من العام الماضي بانخفاض ملحوظ عن عددها في الشهر الماضي وذلك بسبب قيود السفر التي تم تطبيقها بسبب جائحة كورونا.

وشَكَّل السوريون أكبر مجموعة من المتقدمين بالطلبات الأولى في الشهر الماضي (3776 شخصا) تلاهم الأفغان (1594 شخصا) ثم العراقيون (651 شخصا).

من جانبه، قال المتحدث باسم كتلة تحالف المستشارة انغيلا ميركل المسيحي لشؤون الهجرة واللجوء ماتياس ميدلبرغ: "هناك الكثير من الأشياء التي تشير إلى أن العدد سيواصل الارتفاع".

ولفت "ميدلبرغ" إلى الارتفاع الكبير في حجم الهجرة القادمة عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا وإسبانيا، مشيرا إلى أنها "تتعلق بهجرة اقتصادية أكبر منها بهجرة بغرض النزوح".

ووفقا لبيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فإن 15% من القادمين عبر البحر إلى إيطاليا في الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي تونسيون، و13% من مواطني كوت ديفوار و10% من بنغلاديش.

وأوضحت بيانات المفوضية أن عدد كبيرا من الجزائريين والمغاربة كانوا من بين الأشخاص الذين وصلوا إلى إسبانيا في 2020، علما أن معدلات قبول طلبات اللجوء من القادمين من دول مثل الجزائر والمغرب، متدنية نسبيا.

وكان أكثر من مائة ألف شخص قدموا طلب لجوء لأول مرة في ألمانيا في 2020، ومن بين هذه الطلبات ما ينوف عن 26 ألف طلب لحماية أطفال وُلِدوا في ألمانيا وتقل أعمارهم عن عام واحد.

نقلت صحيفة موالية للنظام عن عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق، إعلانه تحديد مطلع شهر تموز القادم موعدا لتوزيع مازوت التدفئة، كما أشار إلى إلغاء المخصصات المتبقية للمواطنين منذ العام الفائت، ما دفع بصحفي داعم للأسد بانتقاد الإجراء متسائلاً عن العدل.

وأكد "زيدان علي الشيخ"، المسؤول في محافظة دمشق بأن المواطن الذي لم يحصل على مازوت التدفئة في العام المنصرم 2020، لن يعوض عن المخصصات في هذا العام وستكون البداية بمخصصات جديدة، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن بتوزيع مادة مازوت التدفئة ستكون الأولوية عند بدء التسجيل لذوي قتلى وجرحى قوات الأسد وسبق أن أشير إلى أن الأولوية للمناطق الجبلية ذات المناخ البارد وصولا إلى المناطق الأقل برودة، وفقاً لتعليمات من وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام.

وقدّر "الشيخ"، أن النسب المئوية لحصول المناطق بريف دمشق على المحروقات في 2020 كانت متفاوتة، فبعض المناطق حصلت على ما يتجاوز 90% وفي مناطق أخرى لم يتجاوز 40% ،وبرر ذلك "تبعاً للأشد برودة"، وادعى بأن لولا "الحصار الاقتصادي" لكانت النسبة لجميع المناطق 100% حسب زعمه.

في حين قال الصحفي الاقتصادي الداعم للنظام "وسيم إبراهيم"، في منشور عبر صفحته الشخصية "هل هذا هو العدل برأيكم يا وزارة النفط ويا محافظة ريف دمشق"، وتساءل: "كيف يتم إلغاء حصة المواطن من مازوت التدفئة خلال العام الماضي رغم قلتها وعدم كفايتها ولماذا يتم إلغاء حقه ليبدأ بانتظار دوره مجددا".

وأضاف، "لماذا يوجد مواطنين حصلوا على أول دفعة من مازوت التدفئة وقدرها 200 ليتر قبل تخفيض الكمية، ومن ثم البعض الآخر حصلوا على 100 ليتر، في حين أن الكثير من المواطنين لم يحصلوا ابدا على المازوت خلال الشتاء الفائت".

وقال إن: المواطنين كانوا يتأملون أن يحصلوا على حصتهم خلال هذا الصيف، منتظرين دورهم على أمل أن تكون لهم الأولوية في التعبئة إلا أن ما حصل انكم نسفتم حق المواطن بالتدفئة وهو سينتظر مجددا دوره وقد يأتي وقد لا يأتي كما هو المعتاد، كيف سيحصل على المازوت في هذا الشتاء، هل من السوق السوداء وأسعاره كاوية جدا".

وفي مارس/ آذار الماضي، أصدر نظام الأسد قراراً غير معلن رسمياً عبر وزارتي النفط والتموين يقضي بإيقاف توزيع "محروقات التدفئة" وبتخفيض جديد يطال مخصصات المازوت وبرر ذلك لتوزيع المادة بحسب الأولويات للمشافي والأفران والباصات العامة وخطوط إنتاج الشركات العامة، حسب وصفه.

في حين لا تزال كمية مخصصات مازوت التدفئة على لسان مسؤولي النظام 200 ليتر، إلا أنها على أرض الواقع باتت 60 ليتر، ليشمل القرار كافة المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

ويذكر أن معظم مناطق سيطرة النظام شهدت تخفيض غير معلن، تكرر مؤخراً بدمشق حيث باتت كمية المازوت 100 لتر علماً أنها كانت 200 ليتر كدفعة أولى، حيث كانت المخصصات كاملة 400 ليتر مقسومة على دفعتين، لم يستلم معظم السكان الدفعة الأولى من مخصصاتهم.

وكانت أصدرت وزارة "التموين"، التابعة للنظام قرارات متكررة بهذا الخصوص بزعمها أنها "مؤقتة"، كان أخرها قبل أيام بقرار يقضي برفع سعر البنزين لمرة جديدة، وآخر لتخفيض مخصصات المازوت، وذلك برغم وعود "الانفراجة" التي قدمتها حكومة النظام.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن مصرع عدد من الضباط والعناصر ممن وقعوا بكمائن في البادية السورية، منهم مجموعة وقعت بكمين شرقي حمص قتل وجرح معظم أفرادها ونعت صفحات داعمة للأسد 3 عسكريين بينهم ضابط برتبة رائد في الفرقة الرابعة.

ونعت صفحات موالية للنظام كلاً من "سعد الدين زكريا نصر وباسل صلاح الدين المحمود"، الذي قتلوا البادية السورية وهم من مرتبات الفرقة الرابعة التي يقودها الإرهابي "ماهر الأسد".

يضاف إلى ذلك ضابط برتبة ملازم يدعى "احمد غيث عبود"، من قرية ناحوت بريف طرطوس، ونظيره برتبة رائد يدعى "علاء عبد المناف معلا" قتل بريف حمص الشرقي وينحدر من قرية "سيانو" التابعة لريف اللاذقية.

فيما قتل الملازم "مهند أحمد قدور"، في درعا وينحدر من يبرود بريف دمشق، كما قتل العسكري "فؤاد محمد العلي"، من قرية "عين النسر" بريف حمص الشرقي، و"براء علي رموض" من طرطوس وقتل بريف إدلب.

وشهد أمس الإثنين حديث صفحات موالية للنظام غن مصرع ضابطان برتب عسكرية مختلفة وجاء ذلك تزامناً مع تكبد ميليشيات النظام خسائر بالأرواح والعتاد إثر هجمات تعرضت لها مواقع عسكرية تابعة لقوات الأسد في البادية السورية.

وكان لقي ضباط وعناصر ميليشيات النظام مصرعهم خلال الفترات الماضية، وذلك وفقاً ما تكشف عنه صفحات النظام تحت مسمى المعارك التي يخوضها جيش النظام، فيما تتكتم على الحجم الحقيقي لخسائرها خلال محاولات تقدمها الفاشلة لا سيّما في ريفي اللاذقية الشمالي، وإدلب الجنوبي.

وهذا وسبق أن رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل عدد من ضباط جيش النظام خلال الأيام الماضية، فيما تنوعت أسباب مصرعهم المعلنة عبر المصادر الإعلامية الموالية ما بين الموت بـ "عارض صحي" وبين معارك ريف إدلب، فيما اقتصرت بعض النعوات على الكشف عن مقتلهم دون ذكر الأسباب لتبقى في ظروف غامضة.

دعا فريق منسقو الاستجابة، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية بشكل كامل اتجاه الملف السوري، والمضي قدماً بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وقطع الطريق أمام كافة المحاولات الروسية لقطع المساعدات الإنسانية عبر الحدود والتي تقدم خدماتها لأكثر من 3.6 مليون مدني من أصل 4.3 مليون نسمة تقطن في المنطقة.

وأكد الفريق أن في المخيمات المكتظة بالنازحين في شمال غربي سوريا، ينتظر الآلاف من المدنيين قراراً مصيرياً لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وذلك خلال أقل من شهر واحد للتصويت على القرار الجديد في العاشر من تموز القادم.

وكان أعربت الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقده إستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، عن "القلق البالغ" إزاء الوضع الإنساني المتدهور لـ13.4 مليون سوري.

وقال دوجاريك: "ما زلنا قلقين للغاية بشأن تدهور الوضع الإنساني لـ13.4 مليون شخص محتاج في جميع أنحاء سوريا"، ولفت إلى أن "هناك 2.7 مليون من الرجال والنساء والأطفال النازحين داخليا، يعيش معظمهم في أكثر من 1000 مخيم ومستوطنات غير رسمية على الحدود السورية التركية".

وأضاف: "بعض السوريين الأكثر ضعفا هم أولئك الموجودون في شمال غربي البلاد، حيث يوجد الآن 3.4 ملايين محتاج قامت الأمم المتحدة بتقييم حالة أكثر من 90 في المئة من هؤلاء الأشخاص واعتبرتهم بحاجة ماسة أو كارثية".

وأكد المتحدث أن "الوصول الوحيد للأمم المتحدة إلى هؤلاء الملايين من الناس هو من خلال العملية العابرة للحدود المصرح بها من قبل مجلس الأمن؛ حيث يعتبر معبر باب الهوى هو آخر نقطة دخول للأمم المتحدة لنقل المساعدات إلى شمال غربي سوريا".

وأوضح أن "المساعدات التي يرسلها فريق الأمم المتحدة من تركيا عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا تصل إلى 2.4 مليون سوري على أساس شهري ،وذلك من خلال عبور حوالي 1000 شاحنة مساعدات شهريا، وفي مايو/أيار الماضي وحده عبرت 979 شاحنة".

وأوضح أن: "باب الهوى هو آخر شريان حياة يحول دون وقوع كارثة إنسانية لملايين الأشخاص في سوريا، وعلى الرغم من الجهود المستمرة لإيصال عدد صغير من الشاحنات عبر خط دمشق، إلا أنه لا يوجد بديل لتقديم المساعدات بهذا الحجم وبهذا النطاق".

ونوه إلى أنه "ولهذا السبب قال غوتيريش مرارا من قبل إن الاستجابة على نطاق واسع عبر الحدود لمدة 12 شهرا إضافية تظل ضرورية لإنقاذ الأرواح".

وكان أعلن نظام الأسد عبر مندوبه لدى الأمم المتحدة، أنه يعارض تمديد مجلس الأمن الدولي، آلية إدخال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود إلى المناطق الخارجة عن سيطرته، لأنها "لا تحترم معايير الحفاظ على سيادة واستقلال الأراضي السورية".

وكانت قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن بلادها ستعمل على إعادة فتح معبرين لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، بعد إغلاقهما جراء فيتو روسي بمجلس الأمن، لافتة إلى أن فتح معبرين إضافيين، يساهم في دعم النازحين السوريين وطالبي اللجوء في تركيا.

ومن المرجح أن يكون هناك خلاف آخر بخصوص تجديد تفويض العملية الذي سينتهي في العاشر من يوليو (تموز)، ويتطلب صدور قرار لتمديد موافقة المجلس تصويت تسعة أعضاء لصالح القرار دون معارضة أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

ويضغط عدد من أعضاء المجلس، ومن بينهم الولايات المتحدة، لتوسيع العملية عبر الحدود، وقال المسؤول الأميركي: "لا شيء آخر يمكنه توصيل كمية المساعدات بالوتيرة اللازمة لدعم المستضعفين في شمال سوريا".

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في جلسة استماع افتراضية أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن الوضع القائم بسيطرة "إسرائيل" على هضبة الجولان يجب أن يبقى كما هو طالما مثل الوضع في سوريا تهديدا لـ "إسرائيل".

وجاء كلامه رداً على سؤال عما إذا كانت إدارة الرئيس الحالي جو بايدن تعترف بسيادة إسرائيل على الجولان، "على الصعيد العملي إسرائيل تسيطر على الجولان، بصرف النظر عن الموقف القانوني، وأعتقد أن ذلك يحتاج إلى أن يظل كما هو إلا إذا لم تعد سوريا، أو من يعمل من داخلها، تمثل تهديدا لإسرائيل، وأعتقد أننا لم نصل لذلك بعد".

وسبق أن دعا الكاتب الإسرائيلي "نداف شرغاي" إلى حسم مستقبل الجولان السوري المحتل، عبر تكثيف الاستيطان فيه، وذكر في مقاله بصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، "أثار قلق الكثيرين، إذ ألمح، إلى أن مسألة السيادة الإسرائيلية على الجولان، لا تزال مفتوحة، ولكن الحقيقة هي أن بلينكن صنع معنا معروفا كبيرا حين وضع مرآة أمامنا".

وكان امتنع بلينكن، عن تأييد الاعتراف الذي أعلنه الرئيس السابق دونالد ترامب، بـ"سيادة إسرائيل" على هضبة الجولان المحتلة، ونبه الكاتب، إلى أن "بلينكن كشف البطن الطرية لإسرائيل في الجولان؛ فالاستيطان الأقل هناك".

وقال: إن "مستقبل الجولان، الذي يحتسب بلينكن قيمته الأمنية لنا فقط، لن يحسم بالمواثيق وبالبيانات السياسية لرؤساء عاطفيين مثل دونالد ترامب، ولا بتصريحات متحفظة لوزراء خارجية أمريكيين من مدرسة أوباما وبايدن".

واعتبر شرغاي، أن "الصراع في الجولان مثلما في القدس، سيحسم بفضل كتلة الاستيطان اليهودي، والاستيطان هو الذي سيصنع الفرق وليس الكلام، غير أن حكومات إسرائيل المتعاقبة بما فيها حكومات نتنياهو، أهملت الفعل الاستيطاني في الجولان".

ولفت إلى أن "الجولان الذي ليس فيه أي مشكلة ديمغرافية وضروري جدا لأمن إسرائيل، بقي هزيلا للمستوطنين اليهود، وفاتت فرصة استيطانية وصهيونية، وعلى مدى 53 سنة غرسنا فيه فقط 25 ألف يهودي، وهذا حصاد استيطاني هزيل بشكل محزن".

وذكر أن "الجولان في هذه اللحظة ليست على جدول الأعمال، ولكن في المستقبل، عندما يتغير الوضع في سوريا، فإنه ستتعين العودة للحديث مع السوريين عن مستقبل الجولان"، وفي نهاية مقالة، أقر شرغاي بفشل الاحتلال في التعامل مع قضية الجولان المحتلة، وقال: "نحن فشلنا عندما لم نتمكن من خلق كتلة استيطانية هناك، ولكن الأوان لم يفت بعد".

زاد وفد من "مؤسسة إتكا" الإيرانية العاصمة السورية دمشق للاجتماع مع الشخصيات الاقتصادية لدى النظام السوري في لقاء هو الثاني خلال أقل من شهر، حيث تسعى الشركة إلى غزو الأسواق السورية بالمنتجات الإيرانية بعد التوصل إلى العديد من التفاهمات أعلن بعضها حول افتتاح مركز تجاري مشترك.

وقال مدير عام السورية للتجارة، "أحمد نجم" إن الزيارة الحالية لوفد اقتصادي إيراني تابع لمؤسسة "إتكا"، شهد تبادل عروض، واستكمالاً لما تم بحثه خلال الزيارة السابقة التي قام بها وفد سوري إلى إيران.

وبحسب "نجم"، فإن الوفد الإيراني زار الوفد عدداً من صالات السورية للتجارة، واطلع على آلية عمل وتسويق المنتجات في مجمعي الأمويين وابن عساكر، ووحدات التبريد فيهما.

وتشير مصادر إعلامية، إلى مؤسسة إتكا، تتبع لوزارة الدفاع الإيرانية، ويديرها مسؤول محسوب على الحرس الثوري الإيراني، وفقا لما نقله موقع اقتصاد المحلي، خلال حديثه عن جولة جديدة من المناقشات بين إدارة المؤسسة السورية للتجارة، الخاضعة للنظام، وبين مؤسسة إتكا الإيرانية.

وفي آيار الماضي نقل موقع اقتصادي داعم للنظام عن مسؤول في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" إعلانه عن التوصل لتفاهم مع مؤسسة إيرانية على افتتاح متجر خاص بها لدى "المؤسسة السورية للتجارة".

وحسب "جمال الدين شعيب"، المسؤول لدى وزارة تموين النظام فإن الاتفاق المعلن جاء عقب وجود مباحثات مع الجانب الإيراني لإنشاء متجر سوري في طهران ومتجر إيراني ضمن دمشق، لعرض المنتجات الخاصة بالبلدين.

وأشار إلى "التوصل إلى عدة تفاهمات" كشف منها إقامة متجر خاص بـ"مؤسسة إيتكا للصناعات الغذائية والتحويلية" الإيرانية لدى "المؤسسة السورية للتجارة" في دمشق، وبالمقابل إقامة متجر سوري لمؤسسة التجارة لدى مراكز "إيتكا" في طهران.

وتحدث "شعيب"، حينها عن زيارة وفد اقتصادي سوري إلى طهران يضم الوفد معاوني وزيري التموين والصناعة، ومدير "السورية للتجارة" أحمد نجم و"الصناعات النسيجية" حارث مخلوف، وسط اقتراحات لتصدير المواد التي يحتاجها النظام الإيراني، واستيراد المواد التي يحتاجها نظيره السوري كالسكر والزيت والرز والتونة.

وكانت وضعت ما يسمى بـ"غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة"، عدة مقترحات لمعالجة المعوقات التي تعترض عملها، ومن بينها اعتماد نظام التجارة بالمقايضة، أبرزها مقايضة زيت الزيتون والعدس من سورية بزيت عبّاد الشمس من إيران.

وفي شباط 2020، كشفت الغرفة عن الانتهاء من تجهيز المركز الإيراني في "المنطقة الحرة بدمشق"، لاستقبال البضائع الإيرانية ثم توزيعها في سورية ودول الجوار، كما يمكن إنشاء مركز إيراني آخر في اللاذقية.

وليست المرة الأولى التي يستورد فيها النظام السوري البضائع الإيرانية حيث تحولت الأسواق السورية في عهد نظام الأسد المجرم إلى سوق تصريف لهذه البضائع الرديئة والتي تتسبب بخسائر مادية كبيرة في ميزانية الدولة على حساب الدعم المتبادل بين النظامين الإرهابيين السوري والإيراني، وذلك برغم تصاعد التحذيرات من خطورة تلك المواد الفاسدة على الاقتصاد والمجتمع وسط تجاهل نظام الأسد.

نقل موقع موالي عن "صالح عمران"، مدير شركة كهرباء حمص تصريحات تضمنت كشفه عن قرار النظام بأن يدفع المواطنين ثمن الأكبال الكهربائية المسروقة، ويأتي ذلك بعد تحميلهم المسؤولية عن سرقة الأسلاك التي تتزايد بمناطق سيطرة النظام.

وبحسب "عمران"، "لا تستطيع شركة الكهرباء وحدها أن تكون حارسا على كل التجهيزات الكهربائية في بل هي تحتاج إلى جهود الأهالي، وتحدث عن مخاطبة "كل الجهات الأمنية والمعنية في المحافظة للحد من هذه الظاهرة".

وذكر المسؤول في شركة الكهرباء لدى نظام الأسد أن "المتضرر الأكبر هو المواطن الذي سيدفع حسب القانون تكاليف قيمة المواد المسروقة، إضافة لحرمانه من الكهرباء طيلة المدة الزمنية اللازمة للإصلاح"، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن بلغ طول الأكبال المسروقة منذ بداية العام الحالي 2021 حوالي 60 كم وهي كافية لتمديد كل شبكات مدينة حمص، وبتكلفة تبلغ 600 مليون ليرة، في حين تتصاعد عمليات تعفيش الشبكات ومراكز الكهرباء كان أخرها عشرات السرقات في مناطق مختلفة بمناطق سيطرة النظام.

وقبل أسابيع تحدث وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، عن ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء التي طالما ارتبطت بقوات الأسد محملاً المسؤولية للمواطنين وفق تصريحات مثيرة للجدل نقلتها صحيفة تابعة للنظام.

بالمقابل أعلنت صفحات موالية للنظام عن زيادة ساعات التقنين الكهربائي بعد نهاية مسرحية الانتخابات، وسبق أن نشرت مديريات كهرباء النظام رسائل شكر للمواطنين على تحمل "التقنين"، في الوقت الذي ينتشر فيه مشاهد انفجار واحتراق محاولات كهربائية وسط شكاوى من تأخير صيانتها.

وطالما تبررت مديريات كهرباء النظام التقنين المتزايد في الوقت الحالي بسبب العقوبات ونقص توريدات الغاز، حسبما ذكرت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما مضى ما أثار ردود فعل متنوعة ما بين الغاضبة والساخرة.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن تخفيض حجم التيار الكهربائي الوارد إلى المحافظات السورية من قبل وزارة الكهرباء التابعة للنظام، حيث زادت ساعات التقنين للتيار بشكل كبير، وسط تبريرات أطلقها النظام عبر تسجيل مصور.

وتضمنت التسجيل تصريحات صادرة عن "فواز الضاهر"، مدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء بمناطق سيطرة النظام، تحدث من خلالها عما وصفها بمعاناة العاملين وزارة الكهرباء لتأمين التيار، إلا أن التسجيل تحول إلى مادة للسخرية على الصفحات الموالية وفقاً لما رصدته "شام"، بوقت سابق.

وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءاً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

أعلنت وزارتا الخارجية والهجرة اليونانيتان في بيان مشترك، أنهما لن تقبلان طلبات لجوء القادمين إليها من دول مثل سوريا والصومال عبر تركيا، على اعتبار أن "تركيا دولة آمنة للاجئين، وتستوفي جميع المعايير لفحص طلبات الحماية الدولية المقدمة من قبل طالبي اللجوء القادمين من هذه الدول".

وقالت الوزارتان إن "قرار أثينا يشمل طالبي اللجوء القادمين من سوريا وأفغانستان وباكستان وبنغلاديش والصومال، عبر تركيا".

وأكد وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراشي أن "بلاده لن تقبل من الآن فصاعدا طلبات اللجوء المقدمة إليها من طالبي اللجوء القادمين من الدول المذكورة، عبر تركيا"، واعتبر أن "القرار الجديد خطوة مهمة في مكافحة تدفق الهجرة غير القانونية، ومنع تهريب البشر".

وفي وقت سابق، قالت منظمات حقوقية في تقرير أصدرته إن "عنفاً منهجياً" تمارسه السلطات الكرواتية واليونانية في عمليات صدّ المهاجرين، يصل في كثير من الأحيان إلى حد "التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة".