سجّلت مختلف المناطق السورية 127 إصابة و10 حالات وفاة جديدة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 11 في مناطق الشمال السوري، و89 في مناطق سيطرة النظام و27 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وأشارت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، إلى تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا حيث عدد الإصابات 20890 وحالات الشفاء 16106 حالة، و379 وفاة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 327، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 81 ألف و628 اختبار في الشمال السوري.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

في حين نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 27 إصابة جديدة بـ "كورونا" وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 8390 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" بلغ 286 حالة، بعد تسجيل حالتي وفاة، والمتعافين 1188 فيما توزعت الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 89 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 13313 حالة، فيما سجلت 8 حالة وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 858 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 77 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 6773 حالة.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، إن "اللاجئين السوريين في بلدة عرسال اللبنانية الحدودية مع سوريا ليس لديهم بُنى ملائمة لتأويهم خلال أشهر الشتاء القاسية"، في ظل تكرار المأساة كل عام لاسيما في فصل الشتاء.

ولفتت المنظمة إلى أن أكثر من 15 ألف لاجئ سوريّ في بلدة عرسال يواجهون شتاءهم الثاني منذ صدور قرار "مجلس الدفاع الأعلى" اللبناني، بتفكيك البنى التي تأويهم، وذكرت أن القرار أرغم اللاجئين السوريين في عرسال على العيش من دون سقف وعزل ملائمين، واضطرهم على تحمل ظروف الشتاء القاسية، بما فيها درجات حرارة دون الصفر وفيضانات.

من جهتها، قالت المنسقة الأولى لحقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة، ميشال رندهاوا، "لا تزال ظروف عيش اللاجئين السوريين في عرسال الذين أُرغموا على تفكيك ملاجئهم في 2019 قاسية"، لافتة إلى أن "قيود الحركة للحد من تفشي فيروس كورونا تهدد سلامتهم وحياتهم".

ونوهت رندهاوا إلى أن اللاجئين، الذين اضطروا إلى تفكيك ملاجئهم قبل سبعة أشهر، لم يبق لهم سوى أسقف من الخشب الرقيق والشوادر لحمايتهم من الثلج الكثيف والرياح الشديدة، حيث انخفضت درجات الحرارة المسجّلة حينها إلى 10 درجات تحت الصفر.

وأوضحت أن نصف اللاجئين السوريين في لبنان يفتقدون الآن إلى الأمن الغذائي، إضافة إلى أن معظم اللاجئين السوريين قلقون إزاء ارتفاع تكاليف إرسال أطفالهم إلى المدارس، ودفع الإيجارات وفواتير الكهرباء، التي تضاعفت خلال الفترة السابقة.

وطالب تقرير المنظمة، الحكومة اللبنانية والمنظمات والحكومات المانحة، بضمان الحماية الكاملة لحقّ الجميع في مسكن ملائم، بما في ذلك تقديم دعم معزّز لتأهيل منازل اللاجئين السوريين للشتاء لحماية الأسر الضعيفة من العوامل الجوية، ولتمكينها من العيش بأمان وكرامة، ودعت المانحين إلى حثّ الحكومة اللبنانية على مراجعة سياساتها حول المواد المسموحة في المخيمات غير الرسمية والسماح بتوزيع مواد أكثر متانة لبناء الملاجئ.

 حذر المبعوث الأممي لسوريا، غير بيدرسون، الأربعاء، من انهيار "الهدوء الهش" في سوريا في أية لحظة، وجاء ذلك في جلسة إفادة قدمها بيدرسون، إلى مجلس الأمن، حول تطورات الأزمة السورية التي تندلع حربها منذ سنوات.

وقال: "الأشهر العشرة الماضية كانت الأكثر هدوء في تاريخ الصراع السوري"، محذرا: "هذا هدوء هش يمكن أن ينهار في أية لحظة".

ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة التضافر من أجل التوصل لتسوية سلمية تضمن تحقيق طموحات جميع السوريين"، موضحا أنه "يواصل مساعدة اللجنة الدستورية التي يقودها ويملكها السوريون وبتيسير من الأمم المتحدة".

وكشف أن الدورة الخامسة لهيئتها المصغرة ستنعقد في جنيف الأسبوع المقبل من 25 إلى 29 يناير /كانون ثان الجاري، دون تفاصيل أكثر.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 2254، الذي يعطي موافقة أممية على خطة تدعو لوقف إطلاق النار بسوريا، وإجراء محادثات بين الحكومة والمعارضة.

ووفق القرار شكلت الأمم المتحدة "اللجنة الدستورية" الخاصة بسوريا، من أجل صياغة دستور جديد، ضمن مسار العملية السياسية، وهي مقسمة بالتوازي بين النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وجّه المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا "جويل ريبورن"، رسالة وداعية للشعب السوري، تحدّث فيها عن تقييمه للوضع في سوريا، وذلك في آخر يوم له في منصبه.

وقال "رايبورن": هذا اليوم هو آخر يوم لي في وزارة الخارجية الأمريكية، تشرّفت بالخدمة كمبعوث لسوريا ونائب لمساعد وزير الخارجية لمدة عامين ونصف.

وأعرب المبعوث الأمريكي عن كونه فخوراً جدا "بأكثر من مئة شخص يعملون في ثلاث قارات حول العالم، وهم ملتزمون بقلوبهم وأرواحهم نحو تنفيذ سياستنا في سوريا وأعرف أن المهمة ستستمر بدوني أيضاً".

وخاطب "رايبورن" السوريين على وجه الخصوص قائلاً: "لن أتوقف عن العمل من أجل العدالة والسلام لكم، ولن يتوقف زملائي في وزارة الخارجية. نحن كلنا متفقون أن مصالح وقيم الولايات المتحدة تدعو إلى نوع مختلف من الحكومة في دمشق، حكومة تعامل شعبها والعالم كله بشكل مختلف".

وأضاف: "خلال فترة ولايتي، استطعت أن أشهد على كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري. لقد كانت الأدلة على جرائم النظام ساحقة. سأقف دوماً مع الشعب السوري وأنا واثق من أن العدالة ستتحقق".

ولفت المبعوث الأمريكي إلى أنّ "العالم كله يرى أن نظام الأسد سقط من خلال سعيه دائما للحل العسكري، بينما الحل الوحيد في سوريا هو سياسي يلتزم بقرارات الأمم المتحدة 2254، بما يتضمن انتقالاً سياسياً في دمشق وليس هناك حل آخر".

وأضاف: "لقد وصل نظام الأسد لحدوده، وما سيحصل الآن هو انهيار أكبر ضمن صفوفه، أسبوع وراء أسبوع وشهر وراء شهر"، مشيرا إلى أنّه "إذا تمكن الشعب السوري من البقاء متّحداً حتماً ستتاح له الفرصة لتشكيل مستقبله، ربما في وقت أقرب مما يعتقد الكثير من الناس".

وختم رايبورن خطاب الوداع بالقول: "هنا من واشنطن، نرى وبوضوح أن نظام الأسد لن يستطيع التهرب من ضغوطات قانون قيصر، ولن يستطيع تجاوز العزلة الدولية".

ولخّص رسالته إلى النظام السوري في نهاية مهمته، بالقول: "لم يعد لكم مكان تذهبون إليه، ليس لديكم خيارا سوى الخضوع لـ 2254".

يشار إلى أن رايبورن، كان قد تولى مهام "المبعوث الخاص إلى سوريا"، خلفاً لـ "جيمس جيفري"، الذي تقاعد من منصبه في مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم.

قالت الحكومة السعودية، مساء أمس الثلاثاء، إنها تدفع باتجاه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتدعم الحلول السياسية في اليمن وسوريا وليبيا.

وفي بيان لمجلس الوزراء السعودي عقب اجتماع له، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، شدد المجلس على "ضرورة التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، وأهمية استئناف المفاوضات بين الجانبين لتحقيق السلام في المنطقة".

وأعرب عن "إدانة المملكة بشدة لاستمرار جماعة الحوثيين المسلحة في اليمن بخرق اتفاق استوكهولم، ومواصلة اتخاذ محافظة الحديدة منصة للأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار المفخخة، وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيرة عن بعد".


وأشار إلى أن تلك الأعمال "تمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي، وتقويضاً للجهود السياسية".

كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الملك سلمان أطلع الحضور على فحوى الاتصال الهاتفي الأخير الذي تلقاه من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، لافتة إلى أنه جرى خلال الاتصال استعراض نتائج أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الـ41، وما أثمرته من تعزيز وحدة الصف الخليجي والعربي.

ولفتت الوكالة إلى أن الاجتماع بحث العديد من القضايا الدولية؛ أبرزها التعاون الأمني مع الولايات المتحدة الأمريكية، والعلاقات التجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى قضايا أخرى مثل مكافحة جرائم التحرش والتنوع الثقافي والحوار بين الأديان.

نشرت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، مقطعا مصورا بمناسبة مرور 3 أعوام على عملية "غصن الزيتون" شمالي سوريا، ضد تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي.

وأرفقت الوزارة في حسابها على تويتر، المقطع المصور بعبارة "نستذكر بالخير والرحمة شهداءنا الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم في عملية غصن الزيتون، التي قامت من أجل تدمير الممر الإرهابي في الشمال السوري".

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، عبر عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين من قبضة "ي ب ك/ بي كا كا"، الذي سيطر عليها 6 سنوات.

وتحرير عفرين والبلدات المحيطة بها، جرى في إطار "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوما، بعد انطلاقها في 20 يناير/ كانون الثاني 2018.

قدمت منظمة الإغاثة الإسلامية الدولية "فرع تركيا"، الأربعاء، مساعدات لإغاثة متضرري السيول في مخيمات النازحين بمحافظة إدلب.

وجاء ذلك في تصريح لوكالة الأناضول التركية أدلى به مجدي سلمان أوغلو، منسق قسم الإعلام والتواصل في منظمة الإغاثة الإسلامية الدولية (مقرها بريطانيا).

وقال سلمان: "المساعدات شملت توزيع 200 خيمة، و500 حقيبة من المواد غير الغذائية، و1000 وجبة طعام جاهزة في مخيمات النازحين بمحافظة إدلب".

وأوضح: "تبين أن السيول مزقت عددا كبيرا من الخيام، وأتلفت المواد الغذائية وغير الغذائية، وأن هناك أكثر من 5 آلاف أسرة في 108 مخيمات يحتاجون إلى دعم عاجل".

وتابع: "دشنت الإغاثة الإسلامية حملة طوارئ عالمية جديدة لجلب مزيد من الدعم للتوسع في أنشطة الطوارئ من خلال توفير خيام وعوازل بلاستيكية للخيام وحصص غذائية".

والجدير بالذكر أن ملايين السوريين نزحوا بسبب إجرام النظام وحليفيه الروسي والإيراني، إلى المناطق القريبة من الحدود التركية، حيث اضطرت مئات آلاف العائلات للسكن في خيام بعد ما عجزت عن تأمين بيوت تؤويهم.

سادت حالة من التوتر والاستنفار الأمني المستمر بين ميليشيات قسد والنظام في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا، في ظلّ الحديث عن مفاوضات غير معلومة النتائج بين الطرفين.

وقال ناشطون اليوم الأربعاء، إن ميليشيات "PYD وPKK"، شهدت استنفاراً أمنياً بعد استقدام ميليشيات النظام لتعزيزات عسكرية إلى منطقة "جبل كوكب" بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا.

ويأتي ذلك بعد فرض "قسد"، طوق أمني على المربع الأمني الذي يضم مواقع للنظام في مدينة الحسكة تضمن منع دخول صهاريج المياه صهاريج المازوت إلى المربع الأمني وسط مدينة الحسكة.

يُضاف إلى ذلك إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى وسط المدينة ومنع دخول أيّ سيارة إلى الدوائر الحكومية التابعة للنظام في الحسكة ضمن الحصار المفروض على مربعه الأمني في المدينة.

وقبل نحو شهر شهدت مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة توتراً أمنياً عقب اعتقالات متبادلة بين "قوى الأمن الداخلي HAT" المعروفة بـ "الأسايش"، وهي الذراع الأمني لميليشيات "قسد"، من جهة وبين المخابرات الجوية التابعة للنظام من جهة أخرى.

في حين جرى الحديث حينها عن تدخل الشرطة العسكرية الروسية لعقد اجتماع أمني بين مسؤولين في "الإدارة الذاتية" ونظام الأسد، في مطار القامشلي لحل الخلاف وإزالة أسباب التوتر، الذي ما زال يخيم على المدينة برغم الحديث عن الاجتماعات والمفاوضات بهذا الشأن.

يشار إلى أنّ معظم مناطق محافظة الحسكة تخضع لسيطرة "قسد" فيما يسيطر نظام الأسد على بعض المؤسسات إلى جانب مطار القامشلي والمربعات الأمنية، وسبق أن شهدت عدة مناطق بالمحافظة توترات مماثلة نتج عنها قتلى وجرحى وانتهت معظمها بتدخل روسي، وفق مصادر محلية.

نشرت وكالة الأبناء "فرانس برس"، تسجيلاً مصوراً ظهر خلاله عدد من المدنيين في الحسكة الخاضعة لـ"قسد"، وهم يبحثون عن قوت يومهم في مكبّ للنفايات، في مشهد يعكس مدى تدهور الأوضاع المعيشية فيما تستحوذ الميليشيات على أهم الموارد في المنطقة وتحرم سكانها منها.

وبحسب التقرير المرئي الذي بثته وكالة "afp"، فإنّ موقع المكب يقع في مدينة المالكية بريف الحسكة، حيث يتهافت رجال ونساء وأطفال فور وصول أي شاحنة إليه ويبحثون عن عبوات بلاستيكية لبيعها وثياب لارتدائها أو حتى بقايا طعام يسدّون بها جوعهم.

في حين أظهرت المشاهد الواردة في التقرير ذاتها عمل آلات استخراج النفط في المكان ذاته داخل حقل نفطي من بين العديد من الحقول الواقعة في محافظة الحسكة الخاضعة لسيطرة ميليشيات "قسد"، الانفصالية.

كما ظهر مرور متكرر لدوريات عسكرية تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات الأمريكية على الطريق الفاصل بأمتار قليلة بين مكب النفايات وحقل النفط، في المنطقة ذاتها شمال شرقي البلاد.

وذكرت "أ ف ب"، أن أسعار المواد الغذائية تضاعفت وفق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ثلاث مرات في وقت يعاني نحو 9,3 ملايين سوري من انعدام الأمن الغذائي.

وفي عام 2019، وقبل تسجيل الارتفاع الهائل في الأسعار، أفاد البرنامج عن أنّ أكثر من 60 % من سكان المناطق الواقعة تحت سيطرة "قسد" يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

هذا ولقيت المشاهد رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي فيما علق ناشطون سوريون عليها بانتقاد ممارسات ميليشيات "قسد"، المتمثلة بالاستحواذ على موارد مالية ضخمة لا سيما النفط والقمح والقطن، وحرمان المدنيين منها، وفقاً لما ظهر جلياً عبر التسجيل المصور مؤخراً.

أكدت الأمم المتحدة أنها تتابع بقلق الوضع المتعلق بالعواصف التي تجتاح المناطق الواقعة شمال غرب سوريا، والتي تُعدّ الأكبر حتى الآن في فصل الشتاء، مع تضرر آلاف النازحين.

وقد أفادت التقارير بأن هطول الأمطار الغزيرة عبر محافظات غرب حلب وإدلب شمال غرب سوريا تسبب في أضرار لحقت بمواقع النازحين داخليا. وقد تضررت الخيام وتم قطع الطرق المؤدية إلى المخيمات.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إنه بينما يستمر تقييم الأضرار، ثمّة تقارير عن تضرر أكثر من 1,700 أسرة في شمال غرب سوريا من جرّاء الفيضانات، وتدمير أكثر من 200 خيمة وتعرض أكثر من 1,400 خيمة للأضرار.

وقال دوجاريك إن العاملين في المجال الإنساني وزعوا المساعدات الشتوية على 2.3 مليون شخص في عموم سوريا.

ويشمل ذلك المساعدات الضرورية للوقاية من البرد، بما في ذلك أكياس النوم والملابس الشتوية ووقود التدفئة، فضلا عن المساعدة في إصلاح واستبدال الخيام. لكنّه قال: "لا تزال هناك فجوة تبلغ 32 مليون دولار في تمويل هذه المواد الأساسية".

ويوم أمس توفي طفل جراء سقوط جدار الخيمة التي تأويه مع عائلته، في أحد مخيمات شمالي محافظة إدلب، بسبب الهطولات المطرية الكبيرة في المنطقة وتشكيل السيول الجارفة في المخيم، وسط معاناة مريرة لآلاف العائلات مع العاصفة المطرية التي تضرب المنطقة.

وأعلن فريق منسقو استجابة سوريا، عن ارتفاع أعداد المخيمات المتضررة، شمال غرب سوريا نتيجة الهطولات المطرية الكثيفة إلى 145 مخيماً، وانقطاع العديد من الطرقات المؤدية إلى بعض المخيمات.

ووفق الفريق، فقد بلغت عدد الخيم المتضررة بشكل كلي 278 خيمة و 513 خيمة بشكل جزئي وأضرار واسعة في الطرقات تجاوزت الـ8 كيلومترات ضمن المخيمات ومحيطها في حصيلة أولية لحصر الأضرار، ومحاولة الوصول إلى المخيمات المتضررة التي يصعب الوصول إليها نتيجة سوء وانقطاع الطرقات المؤدية إليها.

وتوزعت الأضرار ابتداءً من مخيمات خربة الجوز غربي ادلب وصولاً إلى المخيمات الحدودية باتجاه ريف حلب الشمالي، إضافةً إلى محيط مدينة إدلب ومعرة مصرين وكللي وحربنوش وكفريحمول وحزانو وزردنا.

وتحدث الفريق عن تشرد مئات العائلات ونزوح بعضها إلى أماكن اخرى وانتقال جزء بسيط إلى دور العبادة ومراكز إيواء، في حين أن آلاف المدنيين أمضوا ليلتهم وقوفا أو في العراء بسبب دخول مياه الأمطار إلى خيمهم.

وتوقع فريق منسقو الاستجابة، زيادة الأضرار بشكل أكبر في حال استمرار الهطولات المطرية أو تجددها في المنطقة، في وقت ناشد نشطاء وفعاليات مدنية جميع المنظمات الدولية والمحلية لمساعدة المدنيين في المخيمات المتضررة.

ويعيش أكثر من مليون ونصف إنسان على أقل تقدير في خيام قماشية، بمناطق نائية منها جبلية وأخرى في الأودية وعلى جوانب الطرقات، بمناطق شمال غرب سوريا، يعانون الويلات صيفاً بحره وشتاء ببرودته، يتطلعون يوماً بعد يوم لبزوغ فجر الأمل الذي يعودون فيه لقراهم و منازلهم المدمرة.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن قيام ميليشيات "الفرقة الرابعة"، التي يقودها "ماهر الأسد"، شقيق الإرهابي "بشار الأسد"، بتأجّير الأراضي الزراعية بالغوطة الشرقية، عقب مصادرتها بسبب أنّ ملكيتها تعود لأبناء المنطقة المهجرين.

وأفادت شبكة "صوت العاصمة" بأنّ حواجز "الفرقة الرابعة" تعمل على تأجير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في غوطة دمشق الشرقية، بذريعة ملكيتها لـ "إرهابيين" بحسب زعمها، وذلك عقب أن صادرتها منذ اجتياح المنطقة قبل نحو 3 سنوات.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عملية تأجّير الأراضي الزراعية تتم عبر الاتفاق مع فلاحين في المنطقة على استثمارها بشكل "موسمي"، حيث تتقاضى الميليشات مبلغ 50 ألف ليرة سورية للدونم الواحد في الموسم الأمر الذي يتكرر مع كل موسم زراعي.

وذكرت الشبكة أن عمليات تأجّير الأراضي الزراعية ليست محصورة بالفرقة الرابعة فقط، وأشارت إلى أن بعض الأراضي الزراعية توزعت على تشكيلات تابعة للأمن العسكري، وعمدت على تأجيرها بالطريقة ذاتها.

في حين قامت ميليشيات النظام بتعفيش وسرقة مضخات المياه المستخدمة في ريّ المحاصيل الزراعية من البساتين والمزارع في الغوطة الشرقية وعملت على تأجيرها للمزارعين بمبلغ 2000 ليرة سورية للساعة الواحدة.

كما تقوم الميليشات ذاتها توفر مادة المازوت للراغبين باستئجار مضخات الري بسعر ألف ليرة سورية لليتر الواحد، وقامت بتزويد المضخات المسروقة بعجلات لسهولة نقلها من منطقة لأخرى، لتضاف إلى ممارسات النظام بحق المهجرين والمزارعين في مناطق سيطرته.

وقبل أيام تناقلت صفحات محلية نص وثيقة تتضمن قراراً مسرباً صادر عن ضابط برتبة لواء بجيش النظام يتضمن الموافقة على طلب من قيادي بميليشيات النظام بتسليم أراضي المدنيين الهاربين من بطش النظام لشبيحته بريف حماة الغربي.

وتحت مسمى "مذكرة عرض"، تضمنت قرار صادر عن المجرم اللواء "رمضان يوسف الرمضان"، بوصفه رئيس اللجنة العسكرية والأمنية في محافظة حماة يقضي بالموافقة على طلب أحد قادة التشبيح بمصادرة الأراضي بسهل الغاب.

وسبق أن رصدت شبكة "شام" بيان لمزاد علني بقرار صادر عن الضابط ذاته وهو رئيس "اللجنة العسكرية و الأمنية بحماة"، للموسم الماضي 2020 في حدث بات متكرراً في سياق استهداف ممنهج لممتلكات المدنيين المهجرين من مدنهم وقراهم.

وقبل أشهر أقدم ما يُسمى بـ"حزب البعث" التابع لنظام الأسد بريف حماة على تنظيم "مزاد علني"، لطرح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تحتوي حقول "الفستق الحلبي"، بحجة ضمان استثمارها بعد تدمير المدن والبلدات وتهجير سكانها، بعد إصدار قرار سابق يقضي بأن ريع المحاصيل الزراعية التي جرى الاستحواذ عليها لهذا العام سيعود إلى قتلى النظام.

انتقدت الممثلة الموالية "شكران مرتجى"، قرار "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، التابعة للنظام بفرض "سجل تجاري"، للبيع عبر الإنترنت، حيث وجهت رسالة مطولة للوزارة هاجمت فيه القرار، عبر صفحتها على "فيسبوك".

وقالت "مرتجى"، إن "قرار ترخيص البيع عبر الإنترنت يضر بالعديد من الأشخاص ممن يعيلون عائلاتهم لا سيما السيدات اللواتي يعتمدن على الصفحات للبيع، ويحاولن العيش عبرها لعدم القدرة على فتح محلات تجارية لظروف متنوعة أبرزها اقتصادية وعائلية".

وفي سياق هجومها على قرار النظام الأخير، أشارت إلى أن "غالبية الصفحات تعتمد على المنتج الوطني والشراء ليس إجباري ولكنه يسهل الكثير من الأمور منها عدم التجمعات تحسباً لكورونا ولغلاء وسائل المواصلات بسبب مشاكل المحروقات وعدم قدرة الأكثرية من النزول إلى الأسواق"، وفق تعبيرها.

في حين ذكرت في المنشور ذاته إنها لا تطالب بإلغاء القرار ولكن تخفيف الشروط والنظر بعين الرأفة للعائلات التي تعتمد إعتماداً مباشراً على ربح بسيط، لتأمين لقمة العيش، كما ذكرت بأن الصفحات تزايدت بسبب مضايقات تلاحق أصحاب البسطات والمحلات التجارية الصغيرة.

واختتمت المنشور بقولها إن "التسويق الإلكتروني موجود في كل العالم وهو طريقة حضارية في ظل تطور الشعوب، وتسائلت عن سبب الإصرار على قتل كل محاولة للعيش والإستمرار حتى لو كانت للتسلية، ألا يحق للجميع شرف المحاولة، كما انتقدت قرار وزارة حماية المستهلك بعبارة "روحوا شوفوا تجار الحرب والملايين"، حسب وصفها.

وقبل أيام أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام قرارا أثار الجدل بمنع البيع والتسويق عبر الإنترنت بدون سجل تجاري واعتبرت عدم الإعلان عن الأسعار مخالفة يعاقب عليها القانون.

وسبق أن تزايدت انتقادات الممثلين الموالين للنظام إذ تصدر بين الحين والآخر تصريحات تتمثل في مهاجمة الواقع الاقتصادي والمعيشي المتردي، في ظلِّ المفارقة بأنّ مصدر التصريحات هي ذاتها الأبواق الإعلامية التي ساندت نظام الأسد في حربه ضد الشعب السوري.

هذا وتأتي تصريحات الفنانين الموالين للنظام، بعد مشاركتهم في التحريض والتجييش ضد الشعب السوري فضلاً عن وقوفهم إلى جانب القاتل الذي استخدمهم في تلميع صورة إجرامه فيما تتكرر مشاهد خروجهم عبر وسائل الإعلام الموالية للأسد دون أيّ إجراءات لتنفيذ مطالبهم من قبل النظام أو حتى الرد على مطالبهم.