أصدر نظام الأسد عبر وزارة العدل التابعة له قراراً حول المعتقلين والمحكومين ضمن إجراء إعلامي وهمي يزعم خلاله تفادي الوقوع في "تشابه بالأسماء" عقب أن زج بالأبرياء في السجون لتشابه أسمائهم مع مطلوبين له، وجاء ذلك بعد أشهر على قرار مماثل تضمن تعديل إصدار مذكرات الاعتقال.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتحول المعتقل في سجونه إلى مجرد رقم ينسب إليه دون تداول اسمه الحقيقي ما يثبت أن القرار المعلن مجرد إجراء غير قابل للتنفيذ بما يحقق الهدف المعلن عنه لا سيّما وأن ذلك جاء بعد التنكيل بعشرات الآلاف من السوريين بواسطة تهمة أسماء متشابهة مع مطلوبين.

وفي التفاصيل أصدر وزير العدل التابع للنظام "أحمد السيد" تعميماً موجهاً للقضاة وكافة المساعدين العدليين لدى الدوائر القضائية طالبهم باستيفاء كافة البيانات الشخصية المتعلقة بالمدعين والمدعى عليهم والموقوفين والمحكومين، وبشكل خاص الرقم الوطني.

وذكر في نص التعميم إنه جاء بهدف إزالة أي تشابه بالأسماء ووضع حد نهائي لحالة (خلاف المقصود) لا سيما لدى المتعلقة المدعين والمدعى عليهم والموقوفين والمحكومين، وأكد على إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة حسن التطبيق وإعلام وزارة العدل عن أية مخالفة"، وفق تعبيره.

وأرجع طلب الرقم الوطني استناداً لأحكام قانون الأحوال المدنية التي نصت على منح المواطن بمجرد تسجيله في السجل المدني رقماً وطنياً خاصاً به ويتميز هذا الرقم بأنه وحيد ودائم وتلتزم جميع الجهات الرسمية باستخدام هذا الرقم وتثبيته في سائر المعاملات والسجلات لديها والوثائق الخاصة بهذا المواطن.

وكان أصدر النظام عبر وزارة العدل تعميماً يقضي بعدم إصدار مذكرات اعتقال المطلوبين وأي مذكرة توقيف أو إحضار أو قبض أو نشرة شرطية إلا بموجب "الأسم الثلاثي"، وكعادته في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالمعتقلين والسجون أوجد منفذاً لتجاوز التعميم المعلن ما يرجح عدم تنفيذه إذ استثنى من القرار ما وصفها "الجرائم الخطيرة وبتحريك دعوى الحق العام بحق المتوارين عن الأنظار".

وذكرت وزارة "عدل النظام"، في التعميم الصادر قبل أشهر بأن قراراها جاء بعد أن وردت عدة شكاوى تتعلق بتشابه الأسماء بين المطلوبين المذاع البحث عنهم وعدد من الأشخاص الذين يحملون أسماء متشابهة، وفق تعبيرها.

وسبق أن صدرت مذكرات توقيف بحق أشخاص من قبل النظام وجرى زجهم في معتقلات التعذيب والتحقيق، ليصار إلى إخضاعهم لمحاكم جزائية بناء على الاسم الثنائي ليتبين أن المطلوب شخص آخر، وكانت أثارت تصريحات وزير عدل النظام السابق "هشام الشعار"، جدلاً واسعاً عقب كشفه عن إلغاء أكثر من 60 ألف مذكرة بحث بحق مطلوبين بعدة قضايا تبين أنها غير قانونية.

وفي وقت سابق كشف الوزير ذاته بأنّ آلاف الأشخاص كانوا معرضين للتوقيف لوجود إذاعات بحث بحقهم، فيما أوضح بمثال أنه تم إعطاء كف بحث أصولاً الأشخاص وردت أسماؤهم في ضبوط بأنهم يتعاطون المخدرات لأن القانون عاقب على الحيازة وليس لمجرد ورود اسم الشخص من اعترافات شخص آخر.

وكان فضح الوزير ضمن تصريحاته له بعض من آلية عمل قضاة النظام وأوضح أنه الكثير منهم ارتكبوا ما وصفها بأنها "أخطاء قضائية جسيمة"، فيما لا يتم نشر ذلك لأن قانون السلطة القضائية لا يسمح بالنشر، حسب تعبيره.

يشار إلى أنّ مؤسسات القضاء في مناطق سيطرة النظام تحولت إلى أداة لابتزاز ذوي المغيبين في سجون ومعتقلات النظام كما استغلها الأسد وملحقاتها من مخبرين وعناصر للمخابرات في ملاحقة السوريين والتضييق عليهم تحت غطاء "القانون" المزعوم وأهتم بإحداث محاكم تختص بملاحقة المطلوبين تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، للتنكيل بالمعتقلين علاوة على استغلال المحاكم كمورد مالي لخزينته.

فرض "مصرف النظام المركزي"، تسديد قيم التعاملات مع المديرية العامة للجمارك نقداً، وعدم قبول تصديق أي شيك لمصلحة المستفيد، ما لم تتم تغذية حساب الساحب نقداً بمبلغ لا يقل عن قيمة الشيك المحرر بمدة أقصاها 72 ساعة سابقة لطلب التصديق.

وبررت صحيفة موالية التعميم الصادر المصرف حيث نقلت عن مصدر مصرفي لم تذكر اسمه، قالت إن هدف التعميم ضبط السيولة في السوق وللحد من المضاربات بالعملة الوطنية والتأكد من عدم وصول السيولة إلى المرابحين على الليرة السورية.

وذكرت الصحيفة أن "التعميم يأتي مع ورود معلومات مؤخرًا تفيد بحدوث مثل هذه المضاربات واستغلال بعض السماسرة لتأمين قيم بعض العمليات التجارية بشكل نقدي، عبر فرض عمولات تصل إلى حدود 8 في المئة لبعض الحالات".

ووفق المصدر فإن "التعميم يأتي استكمالًا لتعليمات سابقة تخص العديد من الجهات العامة التي لديها تحصيلات مالية مثل الكهرباء والمحافظة أو الجهات التي لديها قيم مبيعات مثل مؤسسة التبغ".

هذا و "خص التعميم الأخير المديرية العامة للجمارك لجهة قيم الرسوم والعمولات الجمركية بمختلف أنواعها وقيم المصالحات التي ينفذها الأفراد من التجار وغيرهم على بضائعهم المخالفة".

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

استشهد شاب مدني اليوم الاثنين، بقصف مدفعي للنظام على قرية بليون بجبل الزاوية، في ظل حملة تصعيد مدفعية واضحة توسعت رقعتها خلال الأيام الماضية على المنطقة، رغم أن مناطق التماس تشهد قصفاً يومياً.

وقال نشطاء إن قوات الأسد استهدفت على مرتين، بالمدفعية الثقيلة قرية بليون بريف إدلب الجنوبي، تسبب القصف الذي استهدف مركز لبيع المحروقات، باستشهاد شاب، عملت فرق الدفاع المدني على إسعافه، وتفقد الموقع.

وكثفت قوات الأسد من قصفها لمناطق في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الغربي يوم أمس، ما أدى إلى ارتقاء شهيد وسقوط عدد من الجرحى في بلشون، فضلاً عن اندلاع حرائق الأراضي الزراعية بمناطق أخرى.

وسبق أن أشارت منظمة "الدفاع المدني السوري"، إلى تصاعد استهداف المدنيين في مناطق بريف حماة الغربي وإدلب الجنوبي حيث وقعت عمليات قصف شهداء وجرحى.

وتعمد قوات الأسد بين الحين والآخر للتصعيد المدفعي والصاروخي على مناطق ريف إدلب الجنوبي لاسيما جبل الزاوية، لمنع عودة الأهالي المدنيين للمنطقة، ومنعهم من جني محاصيلهم الزراعية.

هذا وتواصل قوات الأسد وميليشيات إيران وروسيا، خروقاتها بالقصف المدفعي والصاروخي على مناطق جبل الزاوية بشكل متصاعد فيما تقوم فصائل الثوار والقوات التركية بالرد على مصادر القصف الذي يستهدف المناطق المدنية بشكل مباشر.

كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام عن عودة طوابير الخبز والازدحام وحالات التدافع والمشاحنات أمام الأفران ومنافذ بيع الخبز في محافظة اللاذقية، وذلك إلى جانب العديد من الأزمات الاقتصادية الخانقة التي تفاقمت بمناطق سيطرة بعد انتهاء مسرحية الانتخابات الرئاسية.

وقالت صحيفة موالية للنظام إن حالات تدافع ومشاحنات يومية تشهدها مخابز "بسنادا وتشرين وغزال ودمسرخو والبسيط وكحيلة، إضافة إلى كوات البيع في ساحة الحمام ومفرق الدكتور وجب حسن قرب روضة الشهداء في اللاذقية.

ونقلت عن مواطنين مطالبهم بزيادة عدد المعتمدين في الأحياء لمنع الازدحام أمام منافذ البيع وتسهيل حصولهم على المادة، مشيرين إلى وقوع إشكاليات تصل في بعض الأحيان إلى وقوع عراك بين المنتظرين على "الدور العشوائي".

وذكرت أن خلال عراك بين شبان من جهة وسيدتين من جهة أخرى حدث تدافع على الدور أمام مخبز بسنادا الآلي ما أدى إلى سقوط 2 من كبار السن على الأرض وتسبب بجروح في رأس أحدهما، متسائلاً "هل يعقل أن نصل لهذه الدرجة من المعاناة في الحصول على لقمة العيش؟!"، وفق ما أوردته وسائل إعلام موالية.

من جانبه برر "سعيد عيسى"، مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز التابعة للنظام في اللاذقية المعاناة اليومية من أجل الحصول على الخبز بأن "حالات الازدحام المتكررة عند مخبز بسنادا الآلي هي نتيجة التجمع السكاني الهائل في المنطقة.

وأضاف أن "وظيفة المخابز إنتاجية فقط لا غير، وأن تنظيم الدور على منافذ البيع ليست من مهام المؤسسة، ولفت إلى أن المخبز الواقع في جب حسن يغطي المنطقة من تجمّع الدعتور حتى المشيرفة، بسبب توقف عدد من الأفران الخاصة عن العمل في محيط هذه المناطق، ما يجعل الضغط كبيراً جداً على المخبز".

وقبل أشهر أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام قراراً يقضي برفع سعر كيلو غرام الخبز المدعوم من 50 ليرة إلى 75 ليرة سورية "بدون كيس"، وسعر الربطة 1100 غرام ضمن "كيس نايلون" إلى مئة ليرة سورية، ما أدى إلى مضاعفة السعر بنسبة 100%.

وبحسب نص القرار فإنّ رفع سعر الخبز جاء بناءا على توصية اللجنة الاقتصادية "المستندة إلى التكاليف العالية والصعوبات في تأمين القمح والدقيق نتيجة ظروف الحرب والحصار الجائر المفروض على سورية، حسب وصفها.

ونقلت صحيفة موالية عن مصادر تحدثت عن تفاقم الأزمة المعيشية وغلاء مادة الخبز وأوضحوا أنهم لم يحصلوا سوى على ربطة واحدة فيها 6 أرغفة فقط، فيما أكد آخرون أنهم اشتروا الربطة بـ 3 آلاف ليرة من أمام بعض المخابز الخاصة، في وقت يبرر النظام الأزمة بأسباب غير منطقية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

كشفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، عن إجراءها تدريبات حول الإسعافات الأولية لعناصر حرس الحقول النفطية التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" والقوات الأمريكية شمال شرقي سوريا.

وقالت "سنتكوم" في بيان لها، إن مسعفين وجنوداً من القوات الأمريكية، "قدموا، في أيار (مايو) الماضي، دروساً طبية لعناصر حرس البنية التحتية البترولية الهامة (CPIG) التابع لـ (قسد)، في أكاديمية داخل قاعدة أربيل الجوية بالعراق".

ووفق البيان، فإن التدريبات شملت، تعليم التدخلات والتقنيات المنقذة للحياة التي تركز على الجروح المؤلمة، وكيفية استخدام الضمادات الضاغطة وخياطة الجرح وغيرها، كما لفت البيان إلى أن (CPIG)، هي قوة حراسة تابعة لـ"قسد"، "تحمي البنية التحتية الحيوية في شرق سوريا، وبعضها عرضة لهجمات تنظيم (داعش)".

وقال ضابط أمريكي، إنه "من المهم أن يفهم العناصر، الإجراءات الأساسية المنقذة للحياة لتحقيق الاستقرار للجنود المصابين عند نقطة الإصابة، مما يتيح لهم الوقت لإيصال هؤلاء الجنود إلى مستوى أعلى من الرعاية".

أعلن نظام الأسد عبر مندوبه لدى الأمم المتحدة، أنه يعارض تمديد مجلس الأمن الدولي، آلية إدخال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود إلى المناطق الخارجة عن سيطرته، لأنها "لا تحترم معايير الحفاظ على سيادة واستقلال الأراضي السورية".

وقال مندوب النظام الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، إن زيارة السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا غرينفيلد، إلى معبر "باب الهوى" الحدودي مع تركيا، "مقدمة لتمديد القرار الأممي"، معتبراً أن الولايات المتحدة وحلفاءها "لم يدركوا ولا يريدون إدراك أن الوقائع والظروف التي فرضها القرار قد تغيرت بالكامل، وهو مؤشر على عدم وجود واقعية سياسية لديهم".

واعتبر المندوب أن واشنطن وحلفاءها "يمارسون ابتزازاً سياسياً وإنسانياً"، معتبراً أن إدخال المساعدات عبر مناطق سيطرة النظام أصبح متاحاً الآن، لكنهم "يصرّون على إدخالها عبر الحدود" من المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.

وقال صباغ إن هناك "معركة مبكرة" بشأن تمديد القرار، حيث يجري الآن في الكواليس الكثير من المناقشات، ومشيراً إلى أن "أجواء مجلس الأمن توحي بأن النقاشات حول هذه المسألة ستفتح قريباً، وقد تظهر مسودات بهذا الخصوص".

وكانت قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن بلادها ستعمل على إعادة فتح معبرين لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، بعد إغلاقهما جراء فيتو روسي بمجلس الأمن، لافتة إلى أن فتح معبرين إضافيين، يساهم في دعم النازحين السوريين وطالبي اللجوء في تركيا.

ولم تحدد المندوبة الأمريكية المعبرين المغلقين؛ إلا أن الأمم المتحدة كانت توصل مساعداتها إلى سوريا عبر معبرين من تركيا (جيلوة غوزو، وأونجو بينار)، ومعبر من العراق (اليعربية) ورابع مع الأردن (الرمثا)، ولا تدخل المساعدات الأممية حاليا إلا من باب جيلوة غوزو المنفتح على معبر باب الهوى من الجانب السوري.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تواصل الدعوة إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتقديم المساعدات لجميع السوريين المحتاجين من خلال جميع السبل المتاحة، بما في ذلك المساعدات عبر الحدود للوصول إلى المحتاجين.

وشددت الخارجية في سلسلة تغريدات على موقعها الرسمي على تويتر، بأنه يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إعادة تفويض الوصول إلى المعبر الحدودي الأخير المتبقي في باب الهوى حتى تستمر المساعدات الإنسانية الحيوية في الوصول إلى ملايين السوريين المستضعفين الذين يحتاجون إليها.

ومن المرجح أن يكون هناك خلاف آخر بخصوص تجديد تفويض العملية الذي سينتهي في العاشر من يوليو (تموز)، ويتطلب صدور قرار لتمديد موافقة المجلس تصويت تسعة أعضاء لصالح القرار دون معارضة أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

ويضغط عدد من أعضاء المجلس، ومن بينهم الولايات المتحدة، لتوسيع العملية عبر الحدود، وقال المسؤول الأميركي: "لا شيء آخر يمكنه توصيل كمية المساعدات بالوتيرة اللازمة لدعم المستضعفين في شمال سوريا".

وناشد مارك لوكوك مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة مجلس الأمن الأسبوع الماضي عدم قطع المساعدات عبر الحدود، التي تمثل شريان حياة لنحو ثلاثة ملايين سوري في شمال البلاد، مع تشكيك روسيا في أهمية العملية.

سجّلت المناطق المحررة شمال سوريا قفزة في حصيلة كورونا مع الكشف عن 224 إصابة و4 وفيات، فيما سجلت صحة النظام 20 إصابة و3 وفيات، والإدارة الذاتية 61 إصابة جديدة.

وفي التفاصيل كشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 185 إصابة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى تسجيل الإصابات الجديدة رفع العدد الإجمالي إلى 24,165 وحالات الشفاء 20,978 حالة، و680 وفاة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها خلال 712 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها 141 ألف و328 ختبار في الشمال السوري.

ولفتت الشبكة إلى زيادة في معدل الإصابات في منطقة حارم بمعدل (30% من الحالات الجديدة) و45 حالة من النازحين داخل المخيمات (24%) من الحالات الجديدة، والحالات موزعة في 66 تجمع سكني، 22% منها في مدينتي الباب و أعزاز.

ولم تسجل وفيات جديدة خلال 24 ساعة الماضية فيما تم تصنيف 4 وفيات من الوفيات السابقة كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19 من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي، و6 حالات مقبولة في المشفى.

وسجلت الشبكة 39 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 1,522 إصابة، و251 حالة شفاء و17 حالة وفاة.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس، عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات وصل إلى 24,659 فيما بات عدد الوفيات 1,793 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 21,635 مصاب بعد تسجيل 5 حالات شفاء لحالات سابقة.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 61 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور والشهباء ومخيم الهول ونيروز شرقي سوريا، وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 18,036 حالة منها 732 حالة وفاة و 1828 حالة شفاء.

في حين عقدت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اجتماعها الشهري أمس الأحد بحضور كافة الرئاسات المشتركة لهيئات ولجان الصحة في الإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا.

وأشارت إلى "وضع مسودة للتعرفة الطبية ووحدة طبية للعمليات الجراحية، و تكليف لجان المراقبة العائدة بإلزام العيادات والمستشفيات الخاصة بالشروط النموذجية التي تتطلبها المرافق الصحية وبما يضمن الراحة للمرضى والحفاظ على شروط النظافة تحت طائلة المخالفة".

وكانت أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أدانت خارجية نظام الأسد، في بيان لها، ما أسمته "انتهاك فاضح" للسيادة، في إشارة إلى زيارة وفد هولندي وآخر فرنسي إلى الأراضي السورية، رغم أن هذه الزيارة للوفود الأجنبية ليست الأولى، في الوقت الذي تتواجد في سوريا جيوش سبع دول وعشرات الميليشيات التي تنتهك سيادة الأسد ونظامه.

وقالت الخارجية، إن دخول وفدي البلدين "بشكل غير شرعي بالتواطؤ مع ميليشيات "قسد"، يشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي واعتداء سافرا على سيادة سوريا".

وكان وفد هولندي دخل أمس الأراضي السورية بحماية أمنية قادما من إقليم كردستان العراق، ووصل مدينة القامشلي بهدف تسلم امرأة و3 أطفال من ذوي عناصر تنظيم "داعش" كانوا محتجزين لدى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

ومن جهة أخرى قال المصدر إن دمشق تدين "قيام تركيا بإحداث أمانة عامة للسجل المدني في مناطق إدلب وسحب البطاقة الشخصية والعائلية السورية واستبدالها ببطاقات تركية"، ووصف المصدر ذلك بأنه "يمثل ذروة سياسة التتريك" التي تنتهجها تركيا، فق تعبيره.

وفي الوقت الذي يتحدث فيه نظام الأسد عن السيادة السورية، لاتزال أجوائه مسرحاً للطائرات الحربية الإسرائيلية التي تقصف بين الحين والآخر مواقع للنظام وحلفائه الإيرانيين، في وقت تتواجد على الأراضي السورية جيوش عدة دول، باتت هي من تسيطر على الأرض، وكل مقدرات الوطن.

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، تحييد 352 إرهابيا في سوريا وشمالي العراق منذ 23 أبريل/نيسان الماضي.

وجاء ذلك في تصريح أدلى به، مساء السبت، عقب متابعته مع قادة القوات التركية ختام مناورات "ذئب البحر 2021" شرقي البحر المتوسط.

وأكد أكار أن قوات بلاده استطاعت اقتحام كافة أوكار الإرهابيين التي كانوا يعتقدون انها منيعة، خلال عمليات مكافحة منظمة "بي كا كا"، مشددا على أن مكافحة القوات التركية للعناصر الإرهابية داخل وخارج البلاد، مستمرة بلا توقف.

وأضاف أكار أنه تم تحييد ألف و212 إرهابيا منذ مطلع العام الجاري، مشيرا إلى تحييد 18 ألفا و140 إرهابيا منذ 24 يوليو/تموز 2015.

وأردف: "تركيا تحترم وحدة أراضي جيرانها، وهدفها الوحيد هو مكافحة الإرهابيين الذين يشكلون تهديدا لأمنها ولأمن المنطقة برمتها".

ونوه أكار إلى أن القوات المسلحة التركية تقوم بما يلزم لحماية مصالح البلاد وحدودها وأمن مواطنيها، موضحا أن قيادة القوات البحرية تقوم بالدفاع عن حقوق تركيا في بحر إيجة وشرق المتوسط، على أكمل وجه.

والجدير بالذكر أن وزير الدفاع التركي "خلوصي أكار" سبق أن قال إن تركيا ليس لديها أي هدف في سوريا والعراق سوى تحييد الإرهابيين الذين يستهدفون المواطنين الأتراك منذ 40 عاما، من شمالي العراق.

تنظر محكمة النقض الفرنسية، الهيئة القضائية العليا في فرنسا، بعد غد الثلاثاء، في النقاط الأساسية من التحقيق حول أنشطة شركة الإسمنت "لافارج" في سوريا حتى العام 2014.

فبعد حوالى عام ونصف على إسقاط محكمة الاستئناف في باريس تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" عن شركة لافارج، تنظر محكمة النقض في ستة طعون قدمت في هذه القضية الأولى من نوعها، والتي تبقى الشركة ملاحقة فيها بتهمة "تمويل الإرهاب".

وتنقض المجموعة ومسؤولان سابقان فيها، هما مدير الأمن السابق جان كلود فييار والمدير السابق لفرعها في سورية فريديرك جوليبوا، هذه الملاحقات.

في المقابل، تدافع جمعيات عن حقها في أن تكون طرفا مدنيا في الملف، كما يكافح موظفون سابقون في لافارج في سوريا ضد إسقاط تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" عن الشركة.

وفي سياق التحقيق القضائي الذي فتح في حزيران/يونيو 2017، بعد شكاوى تقدمت بها وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية والمنظمة غير الحكومية شيربا والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، يشتبه بأن مجموعة "لافارج إس آ" دفعت في 2013 و2014، عبر فرعها في سوريا "لافارج سيمنت سيريا"، حوالى 13 مليون يورو لجماعات مسلحة بينها تنظيم داعش الإرهابي، وإلى وسطاء لضمان استمرار عمل فرعها في ظل الحرب الجارية في هذا البلد.

كما يشتبه بأن المجموعة باعت إسمنتا لمصلحة داعش، ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من فصائل مسلحة.

وكشف تقرير داخلي طلبته "لافارج-هولسيم"، الناجمة عن الاندماج بين الفرنسية لافارج والسويسرية هولسيم عام 2015، عن تسليم الشركة أموالا إلى وسطاء للتفاوض مع "مجموعات مسلحة"، غير أن المجموعة لطالما نفت أي مسؤولية لها في ما يتعلق بالجهة التي تلقت هذه الأموال.

وفي حزيران/يونيو 2018، في وقت كانت ملاحقات جارية بحق ثمانية كوادر ومسؤولين من المجموعة، وجه قضاة تحقيق باريسيون إلى المجموعة، بصفها شخصا معنويا، تهم "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" و"تمويل الإرهاب" و"انتهاك حظر" و"تعريض للخطر" حياة عاملين سابقين في مصنعها في الجلابية، شمالي سوريا.

وكان القضاء الفرنسي كفّ في شهر تشرين الثاني من عام 2019 ملاحقة شركة "لافارج" بسوريا بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، وأبقى على تهم "تمويل الإرهاب" و"انتهاك الحظر" و"تعريض حياة عاملين للخطر".

ونقلت وكالة "رويترز" عن المحامية ماري دوسي حينها، تأكيدها إلغاء القضاء الفرنسي للتهمة المذكورة اليوم الخميس، فيما أبقت غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس على التهم المتبقية.

كما رفضت غرفة التحقيق انضمام أربع جمعيات بصفة "أطراف مدنيين" إلى الدعوى، وهي شيربا والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وتنسيقية مسيحيي الشرق المهددين و"لاييف فور باريس" التي تضم عددا من ضحايا اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية.

وستناقش محكمة النقض، التي لا تنظر سوى في الشكل بدون الخوض في الوقائع، ما إذا كانت التوصيفات الجنائية البالغة الخطورة مناسبة في هذا الملف.

ومن بين المواضيع التي ستكون في صلب المداولات الخيار ما بين "تمويل مشروع إرهابي"، الجرم الذي يفترض الإثبات بأن الشركة مولت أعمالا إرهابية عن سابق معرفة بدون أن تكون لها بالضرورة دوافع محددة، و"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" الذي يستوجب إثبات نية خاصة بشكل ملموس أكثر، مع المعرفة المسبقة بمخطط إجرامي أكثر وضوحا والانضمام إليه.

كما سينظر قضاة محكمة النقض في مفهوم "الإثباتات الخطيرة والمتقاطعة" الضرورية لتبرير توجيه التهم الأخرى.

اعتقلت قوات الأسد أكثر من عشرة أشخاص بعدما شنت حملة دهم واعتقالات طالت عددا من المنازل في بلدة عتمان شمالي مدينة درعا.

وقال ناشطون إن ميليشيات الأمن العسكري التابعة للنظام اعتقلت 11 شخصا بعد مداهمة منازلهم في بلدة عتمان، على خلفية اغتيال رئيس بلدية البلدة، مساء أمس السبت.

وشهدت البلدة توترا ملحوظا اليوم، حيث قامت قوات الأسد بإطلاق النار بشكل عشوائي، كما أطلقت النار على امرأة، ما أدى لإصابتها بجروح متوسطة الخطورة.

والجدير بالذكر أن مساء أمس شهد قيام مجهولون بإطلاق النار بشكل مباشر على "فيصل عللوه" رئيس بلدية بلدة عتمان، ما أدى لمقتله على الفور.

وكان مكتب توثيق الشهداء في درعا قال إن شهر أيار المنصرم شهد ارتفاعا حادا بعمليات ومحاولات الاغتيال في محافظة درعا، حيث وثق 66 عملية ومحاولة اغتيال أدت إلى مقتل 41 شخصا وإصابة 13 آخرين، بينما نجى 12 آخرين من محاولات اغتيالهم.

قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة، إن تأكيد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المتعلق بمسؤولية النظام عن استخدام الأسلحة الكيميائية في 17 مناسبة خلال حربه على الشعب السوري يمثل تطوراً هاماً، خاصة وأن تقدم التحقيقات التي تجريها المنظمة، رغم العراقيل والتعطيل المستمر من قبل النظام وروسيا، لا يكشف إلا المزيد من الانتهاكات وجرائم استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأكد الائتلاف أن المجتمع الدولي والأطراف الدولية الفاعلة مطالبة بالانتقال إلى محاسبة المسؤولين عن جميع جرائم الحرب المرتكبة في سورية، بما فيها جرائم استخدام أسلحة كيميائية وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.  

ولفت إلى أن المحاولات التي يقوم بها النظام والكرملين والرامية إلى التشكيك بشرعية ومصداقية المنظمة الدولية وفرق التحقيق التابعة لها لا أساس لها من الصحة، وترقى إلى كونها محاولات لتحويل السلاح الكيميائي إلى سلاح تقليدي بكل ما يحمله ذلك من مخاطر على السلم الدولي.

وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب بالدفاع عن مؤسساته وقراراته ولجان التحقيق ونتائجها والحذر من تحويل مؤسساته إلى هياكل بلا أي قيمة.

وذكر بالقرار الهام الذي صدر مؤخراً من منظمة الأسلحة الكيميائية والذي قضى بتجريد النظام من الحقوق والامتيازات داخل المنظمة بما فيها حق التصويت والترشح. وكذلك بتقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي صدرت العام الماضي وأكدت مسؤولية النظام عن هجمات كيميائية على المدنيين في عدة مناسبات.

وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته، بموجب القرار 2118 وبحسب التقارير ونتائج التحقيقات المتتالية التي تقدمها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والعمل على فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، من خلال تحرك دولي يجبر النظام على الانصياع الفوري والمباشر للقرارات الدولية.