قال "فرناندو آرياس" المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في إحاطة عبر تقنية الفيديو أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال جلسة حول سوريا، مساء الخميس، إن بعثة تقصي الحقائق في المنظمة حققت بالفعل في 77 ادعاء عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

ولفت آرياس إلى أن بعثة تقصي الحقائق "حددت 17 حالة حيث استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا محتمل أو مؤكد"، وأن أمانة المنظمة أبلغت النظام، بأن مسألة غير محسومة جديدة ستفتح وتناقش خلال جولة المشاورات المقبلة مع فريق التقييم.

وتتعلق هذه المسألة بالعثور في أيلول (سبتمبر) 2020 على عامل حرب كيمائي نقي في عينات كان فريق التقييم قد جمعها من حاويات تخزين كبيرة الحجم، ومن المقرر إيفاد الفريق إلى دمشق، إلا أن النظام لم يرد على هذا الطلب، وفق آرياس.

بدورها، أكدت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، على  وجود "حاجة ملحة، ليس فقط لتحديد، بل ومحاسبة، كل من استخدم أسلحة كيميائية في انتهاك للقانون الدولي"، ودعت إلى الوحدة في مجلس الأمن الدولي من أجل "إعادة تأسيس القاعدة ضد الأسلحة الكيميائية" في سوريا.

إلا أن مندوب النظام الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، قال: إن "العثور على آثار عنصر كيميائي في عينة اختبار، ليس دليلاً على نشاط كيميائي محظور"، معتبراً أن "استمرار المشاورات الفنية حول مثل هذه القضايا، يتطلب الامتناع عن الأحكام المسبقة أو القفز إلى استنتاجات غير واقعية أو تصورات خاطئة".

وزعم صباغ إلى أن النظام أوفى بالتزاماته الناشئة عن انضمامه لاتفاقية الحظر عام 2013، وتخلص من مخزونه الكيماوي على متن سفينة أمريكية، ودمر مرافق إنتاجها.

هاجم عضو "مجلس الشعب" التابع للنظام والذي يطلق عليه "مجلس التصفيق"، قرار النظام بمنع توثيق عقود البيع والوكالات والعقارات والسيارات قبل إيداع ما لا يقل عن 5 ملايين ليرة، متسائلاً: "كيف نجفف السيولة من السوق ونطالب بتطوير الاقتصاد والإنتاج"، وفق تعبيره.

ونقلت وسائل إعلام النظام عن العضو في برلمان الأسد "عبد الرحمن الخطيب"، تصريحات إعلامية من مداخلته مطالباً من رئيس مجلس وزراء "حسين عرنوس"، إلغاء القرار المتضمن دفع مبلغ لا يقل عن خمسة ملايين ليرة عبر القنوات المصرفية لعمليات بيع العقارات السكنية والتجارية والمركبات.

وذكر "الخطيب"، "إذا كان الهدف من هذا القرار تجفيف السيولة في السوق للحفاظ على سعر الصرف (فهناك قنوات أخرى للسيطرة على سعر الصرف)، فكيف نجفف السيولة من السوق و نطالب بتطوير الاقتصاد والإنتاج، حسب كلامه.

وأضاف، "سيارة سوزوكي قيمتها الاجمالية 8 ملايين ويتوجب على الشاري دفع 5 ملايين في البنك فكيف هذا التناقض"، واختتم بالمطالبة بالايعاز للمصارف والبنك المركزي رفع القيود عن تسليم المودعين ما يحتاجونه من أماناتهم دون قيود او شروط او تحديد المبالغ المراد سحبها، وفق تعبيره.

بالمقابل نقلت صحيفة موالية عن مصدر في وزارة النقل لدى النظام تبريره لما وصفها "إشكاليات" قرار النظام بمنع توثيق عقود البيع والوكالات والعقارات والسيارات قبل إيداع ما لا يقل عن 5 ملايين ليرة في حساب المالك، مشدداً على تطبيقه، رغم تصاعد الشكاوى المتعلقة بالقرار.

وبرر المصدر إثارة القرار للجدل "كونه تعديلاً لقرار سابق بقيم أقل اعتاد عليها المواطن من بائع وشار وحتى من قبل الموظف"، وتابع: الجهات التابعة للوزارة مهمتها تنفيذ القرارات الصادرة عن الحكومة.

وذكر أن "لا يمكن منح أي استثناءات أو جوازات للقرار وهي تعمل على تنفيذه منذ لحظة صدوره بالصيغة التي ورد بها"، وبرر وجود عمليات بيع لآليات لا تصل قيمتها إلى خمسة ملايين بأن القرار صادر عن المصرف المركزي وهو الذي حدد الحد الأدنى على أساسها.

وبحسب مسؤول في المصرف العقاري فإن "الغاية من فتح الحسابات هو التوسع في ثقافة التعامل مع المصارف وجذب الأموال للقنوات المصرفية وهي حالة صحية ومعمول بها لدى بلدان العالم"، حسب وصفه.

ويأتي ذلك مع ورود شكاوى بخصوص القرار الذي يعرقل إجراءات تثبيت الملكية لما تم شراؤه قبل صدور القرار، ويمضي نظام الأسد بفرض القرار برغم حديث مصادر إعلامية موالية عن مصاعب وضع مبلغ خمسة ملايين.

ومن بين تلك التداعيات السلبية للقرار أن يشمل كافة عقود البيع بما فيها الدراجات النارية والتي يقدر سعر الواحدة منها بنحو المليون، وبعض السيارات القديمة والتي لا يصل ثمنها إلى 5 ملايين، مؤكدين استحالة إتمام إجراءات الفراغ في ظل هذه الشروط لعدم توافر هذا المبلغ.

ويشمل القرار عقود البيع والوكالات والعقارات والسيارات، وكانت شهدت إيجارات العقارات ارتفاعاً كبيراً في مناطق النظام الأمر الذي حاول مسؤول "هيئة الضرائب والرسوم" تبريره وتبرئة تأثير فرض الضرائب وفق "قانون البيوع العقارية"، المفروض مؤخراً.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

أدان الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، جريمة اختطاف الناشط الصحفي حسام القس، في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف الحسكة، وطالب بإطلاق سراحه فوراً ودون أي شروط.

و"حسام القس" عضو في المنظمة الآثورية الديمقراطية وناشط إعلامي في مدينة المالكية "ديريك" بريف الحسكة، وقد كتب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" مؤيداً لانتفاضة أهل منبج ضد ممارسات ميليشيا PYD الإرهابية وضد التجنيد الإجباري، قبل تعرضه أمس للضرب والاختطاف.

واعتبر الائتلاف أن الاختطاف والإخفاء القسري والترهيب والاعتداء على حقوق المدنيين من قبل ميليشيات PYD الإرهابية التي تفرض نفسها على السوريين بالحديد والنار كسلطة أمر واقع، وترتكب بحقهم الجرائم والانتهاكات والخروقات؛ أمر مرفوض ومدان، ويجب القيام بكل ما يمكن لوقفه ومحاسبة المسؤولين عنه.

وأضاف أنه لا تكاد تلك الميليشيات الإرهابية وأذرعها المختلفة تنهي انتهاكاً أو اعتداء أو جريمة إلا وتبدأ بأخرى. لن يتم التغاضي عن هذه الجرائم أو السكوت عنها، وعلى الأطراف الدولية الداعمة لهذه الميليشيات أن تتحمل مسؤولياتها.

وأكد الائتلاف أن الشعب السوري مستمر في نضاله من أجل إسقاط الاستبداد وبناء دولة المواطنة مع ضمان تفكيك سائر التنظيمات والميليشيات الإرهابية ووضع نهاية حاسمة لأي وجود لها على أرضنا.

وكانت أدانت جبهة "السلام والحرية" الآشورية، اختطاف مسلحين لعضو المكتب الإعلامي في الجبهة الناشط "حسام القس"، مطالبة بإطلاق سراحه فورا، في وقت يحمل نشطاء قوات سوريا الديمقراطية مسؤولية اختطاف الناشط.

وكانت أصدرت "المنظمة الآثورية الديمقراطية"، بيانا قالت إن مجموعة من المقنعين أقدمت بعد ظهر يوم الخميس، على اختطاف "حسام القس" من أمام إحدى المحال التجارية في مدينة المالكية (ديريك)، حيث كان يهم بركوب سيارته، حيث اعتدوا عليه بالضرب ووضعوه في سيارته واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وأكدت المنظمة على أن ما جرى من عملية اختطاف في وضح النهار يدل بوضوح على الجهة الفاعلة وهي الجهة الوحيدة التي تحتكر السلاح والسلطة في المنطقة، في إشارة للإدارة الذاتية الكردية، وأردفت: هي بالتالي المسؤولة فعليا عن حماية أمن المواطنين وعليها تقع مسؤولية ضمان أمن وسلامة المواطنين وحمايتهم من أي اعتداء على حريتهم وعلى حقهم في التعبير السلمي.

واستنكر المرصد الآشوري لحقوق الإنسان بشدة "الإسفاف المتدني" بحق سكان وأبناء المنطقة من قبل مليشيات ما يسمى الإدارة الذاتية الكردية، والذي يتجلى هذه المرة من خلال جريمة اختطاف الناشط "حسام القس" في وضح النهار.

وحمل المرصد الإدارة الذاتية المسؤولية القانونية الكاملة عن السلامة الجسدية والنفسية للناشط "القس"، وطالبها بإطلاق سراحه بشكل فوري ودون أي تأخير.

ويٌعرف "القس" بمواقفه الرافضة لسياسات "قسد"، وعبّر عن تضامنه مع المتظاهرين السلميين في مدينة منبج بريف حلب الشرقي على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب "القس" قبل ساعات على حسابه في موقع "فيسبوك": طبيعي جداً تتوقف حملة التجنيد القسري في منبج فقط .. لأنو منبج فقط هي الّي انتفضت ...

يُصادف يوم 4/ حزيران "اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء"، وقد تعرَّض الأطفال في سوريا منذ بداية الحرب لأفظع أشكال العدوان، وكان أشدها قسوة ومنهجية ما قامت به قوات النظام السوري التي يفترض بها حماية الأطفال السوريين، وفق "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".

ولفتت الشبكة إلى أن النظام السوري فشل في مهمته لـ "حماية الأطفال السوريين" بل كان هو المرتكب الرئيس لمختلف أنماط الانتهاكات، ولا يكاد يمرُّ انتهاك يتعرَّض له المجتمع السوري دون أن يسجل ضمنه أطفالاً، من عمليات القتل بسبب القصف العشوائي، وعمليات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز والتجنيد القسري، والتشريد القسري وقصف المدارس ورياض الأطفال.

وتحدث تقرير الشبكة عن تراكم حجم هائل من العدوان على الأطفال على مدى السنوات العشر الماضية، مما ولَّد جيلاً يُعاني في مختلف أشكال الرعاية التعليمية والصحية والنفسية، إضافة إلى خطر انتشار الأمية بشكل غير مسبوق في تاريخ سوريا.

وأوضحت الشبكة أن قرابة مليون وربع مليون طفل، يعيشون ضمن المخيمات المنتشرة في سوريا، يعانون أسوأ الظروف الحياتية وانعدام أقل مقومات النظافة والخصوصية والمسكن والرعاية الطبية والصحية وغياب تدابير السلامة.

وقد أدى التشريد القسري لقرابة 6 مليون مواطن سوري بسبب الهجمات والانتهاكات التي مارستها أطراف النزاع وفي مقدمتهم النظام السوري وحلفاؤه، إلى تفشي الفقر، لأن النازحين هم أكثر فئات المجتمع هشاشة، كما أنَّ كثيراً من الأطفال قد فقدوا معيلهم بسبب انتشار القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وتحوَّل كثير من الأطفال إلى معيلين لأسرهم.

ووفق الشبكة، فقد انتقل الطفل إلى ساحة العمل بدلاً من الدراسة، وأصبح هناك مئات الآلاف من الأطفال الأميِّين، كما حرم معظم الأطفال المولدون خارج مناطق سيطرة قوات النظام السوري من الحصول على وثائق رسمية تثبت هوياتهم، وعانى الأطفال المولودون في مخيمات اللجوء أيضاً الأمر ذاته.

استعرض تقرير الشبكة حصيلة أبرز الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الأطفال في سوريا منذ اندلاع الحراك الشعبي في آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021 وفق الآتي:

أولاً: القتل خارج نطاق القانون:

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021 مقتل 29520 طفلاً على يد جميع الأطراف، يتوزعون على يد قوات النظام السوري (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية الأجنبية) : 22887 بينهم 12857 طفلاً ذكراً، و10030 طفلة أنثى.

وقتلت القوات الروسية: 2005 بينهم 1395 طفلاً ذكراً، و610 طفلة أنثى، وقتل تنظيم داعش 958 بينهم 564 طفلاً ذكراً، و394 طفلة أنثى، في حين قتلت هيئة تحرير الشام 70 بينهم 65 طفلاً ذكراً، و5 طفلة أنثى، كما قوات سوريا الديمقراطية ذات 232 بينهم 136 طفلاً ذكراً، و96 طفلة أنثى.

وقتلت فصائل المعارضة المسلحة 993 بينهم 557 طفلاً ذكراً، و436 طفلة أنثى، كما قتلت قوات التحالف الدولي: 925 بينهم 622 طفلاً ذكراً، و303 طفلة أنثى، على يد جهات أخرى قتل 1450 بينهم 953 طفلاً ذكراً، و497 طفلة أنثى.

ثانياً: الاعتقال/ الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري:

بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية، فإنَّ ما لا يقل عن 4924 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021.

يتوزعون على يد قوات النظام السوري: 3613 بينهم 3162 طفلاً ذكراً، و451 طفلة أنثى، وتنظيم داعش: 319 بينهم 298 طفلاً ذكراً، و21 طفلة أنثى، وهيئة تحرير الشام: 37 بينهم 34 طفلاً ذكراً، و3 طفلة أنثى، أما قوات سوريا الديمقراطية: 659 بينهم 312 طفلاً ذكراً، و347 طفلة أنثى، والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 296 بينهم 205 طفلاً ذكراً، و91 طفلة أنثى.

ثالثاً: الضحايا بسبب التعذيب:

سجلت الشبكة السورية، منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021 مقتل ما لا يقل عن 180 طفلاً -جميعهم من الذكور- قضوا بسبب التعذيب، على يد قوات النظام السوري: 173، وتنظيم داعش: 1، وهيئة تحرير الشام: 2 ، وقوات سوريا الديمقراطية: 1، والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 1، وجهات أخرى: 2

رابعاً: حوادث الاعتداء على المدارس:

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تعرض ما لا يقل عن 1586 مدرسة في سوريا لاعتداءات من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة، منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021، توزعت على يد قوات النظام السوري: 1192، والقوات الروسية: 220، وتنظيم داعش: 25، وهيئة تحرير الشام: 3، والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 35، وقوات سوريا الديمقراطية: 10، وقوات التحالف الدولي: 25، وجهات أخرى: 76

وأوضحت الشبكة أنه بالرغم من أن جميع أطراف النزاع انتهكت حقوق الطفل إلا أنَّ النظام السوري تفوَّق على جميع الأطراف، من حيث كمِّ الجرائم التي مارسها على نحوٍ نمطي ومنهجي، -وخاصة الحقوق الواردة في المواد 6 و37 و38 من اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها.

ومن هذه الحقوق "الحق الأصيل في الحياة والبقاء وحظر التعرض للتعذيب والحرمان من الحرية وضمان احترام قواعد القانوني الدولي الإنساني ذات الصلة بالطفل"، وقد بلغت مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وتتحمَّل اللجنة المعنية بحقوق الطفل والمنبثقة عن اتفاقية حقوق الطفل المسؤوليات القانونية والأخلاقية في متابعة أوضاع حقوق الطفل في سوريا ووضع حدٍّ للانتهاكات التي مارسها النظام السوري.

وأكدت الشبكة أن هذه الانتهاكات هي فرع عن استمرار النزاع المسلح الذي امتدَّ لعشر سنوات وفشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في تحقيق انتقال سياسي في سوريا، ولن تتمكَّن سوريا من النهوض والاستقرار، وعودة المجتمع نحو التَّماسك وتوقِّف عملية الانحدار نحو دولة فاشلة ما لم تنهض الدول الإقليمية والدول الصديقة بمسؤولياتها أمام أطفال سوريا، فهي قضية عالمية، يجب على كل الدول أن تبذلَ جهدها في التخفيف من تداعياتها، عبر دعم المدارس والعملية التعليمية والطبية داخل سوريا، وللأطفال اللاجئين.

وشددت أنه على كافة دول العالم المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل، الوفاء بالالتزامات المرتبة عليها لمحاسبة النظام السوري وفضح ممارساته الإجرامية بحق أطفال سوريا، وبذل كل جهد ممكن للتخفيف منها وإيقافها.

وأشارت إلى أن الفشل المستمر في إيقاف ما يتعرض له هؤلاء الأطفال من انتهاكات أولاً، وفي الاستجابة لإعادة تأهيلهم ثانياً؛ سوف يتسبَّب في عواقب يصعب التنبؤ بها، وبناءً على ذلك فإن على المجتمع الدولي أن يستثمر على نحوٍ عاجل في كل من الصَّعيد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي ضمن استراتيجية طويلة الأمد.

قالت مصادر إعلام غربية، إن منظمات أممية وحقوقية تمارس ضغوطا لتعليق عضوية نظام الأسد في المكتب التنفيذي لمنظمة "الصحة العالمية"، وذلك بعد أيام من انتخابه عضوا فيه، وهي الخطوة التي أثارت ردود فعل غاضبة من جانب معارضين سوريين وأطباء وحقوقيين ومنظمات مجتمع مدني، وكذلك أثارت مخاوف من قبل الولايات المتحدة الأميركية.

وتقول المصادر مطلعة إن "من بين الجهات التي تمارس حملات الضغط مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ومفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ومنظمات إنسانية أخرى بينها الجمعية الطبية السورية- الأميركية (سامز)".

وأوضحت المصادر أن "الهدف حاليا هو تعليق عضوية النظام في المكتب التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، لأن سحب العضوية قد يكون من الصعب لاعتبارات قانونية"، ويتألف المجلس التنفيذي لمنظمة "الصحة العالمية" من 34 عضوا "مؤهلا تقنيا"، وتتمثل وظائفه الرئيسية في تنفيذ قرارات وسياسات جمعية الصحة، وتقديم المشورة وتسهيل عملها.

وتستند المنظمات الإنسانية والأممية المذكورة في تحركاتها على التحقيقات التي سبق وأن وثقت "جرائم الحرب" التي ارتكبها نظام الأسد في سوريا، وعمليات القصف الممنهج الذي طال المشافي والنقاط الطبية بمختلف أشكالها، وخاصة في الشمال الغربي للبلاد.

وكان قرار انتخاب نظام الأسد كعضو فيه قد شكّل منذ بداية الأسبوع الحالي حالة من "الصدمة" لدى شريحة كبيرة من الأطباء السوريين وعاملي الإغاثة في سوريا، ما دفعهم لتنظيم احتجاجات انتقدوا فيها "ازدواجية التعامل مع نظام الأسد من قبل بعض الجهات الدولية".

وسبق وأن أحصت "الصحة العالمية" في السابق 337 هجوما على مرافق طبية في شمال غرب سوريا بين عامي 2016 و2019، وقالت، في مارس العام الماضي إن نصف المنشآت الطبية البالغ عددها 550 في المنطقة بقيت قيد الخدمة.

في المقابل حذرت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، العام الماضي، من أن الهجمات التي شنتها قوات الأسد والقوات الروسية على بنى تحتية مدنية، في شمال غرب سوريا قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

واعتبر المدير التنفيذي للمنظمة، كينيث روث، أن "ضربات التحالف السوري-الروسي على المستشفيات والمدارس والأسواق في إدلب أظهرت استخفافا صارخا بالحياة المدنية"، وكان أعرب متحدث باسم الخارجية الأميركية عن مخاوف كبيرة لدى الولايات المتحدة، جراء انتخاب سوريا وبيلاروسيا لمدة ثلاث سنوات في المجلس التنفيذي لـ"الصحة العالمية".

وقال المتحدث: "يقع على عاتق كل عضو من أعضاء المجلس التنفيذي واجب النهوض بالصحة العامة ويتوقع منه التمسك بالقيم العالمية وحقوق الإنسان. ويشمل ذلك توفير الوصول دون عوائق للإمدادات الإنسانية المنقذة للحياة، بما في ذلك الإمدادات الطبية بغض النظر عن مكان إقامة المستفيدين. ولا نعتقد أن أفعال أي من سوريا أو بيلاروسيا تدل على ذلك".

وأكد المتحدث ذاته أنه و"على الرغم من أن الولايات المتحدة ليست حاليا جزءا من المجلس التنفيذين إلا أننا سنواصل مراقبة أنشطة مجلس الإدارة عن كثب وتوضيح توقعات الولايات المتحدة بأن يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأعلى معايير حقوق الإنسان والوصول غير المقيد للمساعدة الإنسانية والضغط من أجل تحقيق إصلاحات في منظمة الصحة العالمية لزيادة الشفافية والمساءلة".

ويمثل سوريا في المجلس التنفيذي لـ"الصحة العالمية" وزير الصحة السوري، حسن الغباش. وهو شخصية ورد ذكرها في قائمة العقوبات البريطانية، مارس 2021، كما يندرج اسم الغباش في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ شهر نوفمبر 2020.

وكانت أولى مشاركاته في المجلس الخميس، حيث قال إن حكومته "تؤمن بالعمل وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتحرص على تحمل مسؤولياتها في المجلس والعمل الفاعل والإسهام والبناء في كامل الجهود المبذولة".

وتحدث ممثل النظام عن بناء أنظمة صحية "مرنة ومتطورة"، داعيا إلى توفير المساعدات اللازمة للدول الأعضاء من أجل تعزيز قدرتها على ذلك، خاصة في ظل انتشار فيروس "كورونا" حول العالم.

ويرى المدير الإقليمي لمكتب "الجمعية الطبية الأميركية- السورية" (سامز) في تركيا، الطبيب مازن كوارة أن نظام الأسد ليس له استفادة مباشرة من المنصب الذي حصل عليه في المكتب التنفيذي لـ"الصحة العالمية".

ويقول كوارة: "المنصب هو موقع سياسي يأتي عن طريق الانتخاب بين الدول وليس له أثر مباشر على ملفات ومشاريع منظمة الصحة العالمية. ليس هناك ارتباط أو على الأقل لا يوجد تأثير مباشر على الملفات الطبية التي تقدمها الصحة العالمية لسوريا".

وهناك فريق تنفيذي لـ"الصحة العالمية" مسؤول عن الملفات الطبية المذكورة، أما المجلس التنفيذي فيتشكل من وزراء صحة الدول، وتوكل إليهم متابعة المشاريع في المناطق المختلفة، ويشير كوارة: "الخطوة سياسية بامتياز وليس لها أبعاد صحية أو تقنية، خاصة أن فوز حكومة النظام بهذا المقعد لم يكن بانتخابات كاملة. كان هناك مرشحون ونجحوا بالتزكية بسبب غياب الاعتراضات والمنافسين أيضا".

سجّلت المناطق المحررة في حصيلة كورونا مع الكشف عن 132 إصابة فيما سجلت صحة النظام 30 إصابة، والهيئة الصحية لدى الإدارة الذاتية 27 إصابة جديدة.

وفي التفاصيل كشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 100 إصابة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى تسجيل الإصابات الجديدة رفع العدد الإجمالي إلى 23,862 وحالات الشفاء 20,737 حالة، و672 وفاة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها خلال 721 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها 139 ألف و674 اختبار في الشمال السوري، وكانت لفتت إلى تصنيف وفيات سابقة كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19 بوقت سابق ومن بين الحالات المقبولة حالات من الكوادر الطبية والنازحين داخل المخيمات.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس، عن تسجيل 32 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 4 حالات وفاة جديدة.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات وصل إلى 34,591 فيما بات عدد الوفيات 1,782 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 21,620 مصاب بعد تسجيل 6 حالات شفاء لحالات سابقة.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

وسجلت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 27 وإصابة جديدة حيث عدد المصابين بلغ 17946 حالة منها 732 حالة وفاة و 1718 حالة شفاء.

وصرح رئيس هيئة الصحة الدكتور جوان مصطفى، إن كورونا لا تزال منتشرة ورفع الحظر يفتح المجال لانتشاره ما يضعنا أمام موجة ثانية، وذكر أن كل التقارير والمؤشرات تشير إلى أن وجود موجة ثانية لانتشار الفيروس قادمة مع حلول منتصف فصل الصيف.

وحذر من وجود مخاطر بتعرض المنطقة لموجة أشد وأقوى من الموجات الماضية، وأوضح، أن هيئة الصحة اتخذت التدابير الاحترازية كافة وتعمل لإيصال اللقاح إلى المنطقة.

ولفت إلى أن "هناك احتمالية فرض إغلاق جديد في المرحلة المقبلة قبل وصول موجة جديدة خشية من مستويات أكثر خطورة، وأنهت طواقم هيئة الصحة بالإدارة الذاتية بالتنسيق مع كوادر منظمة الصحة العالمية حملة تطعيم الكوادر الصحية في مستشفى بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وبحسب "مصطفى"، انتقلت إلى تطعيم كوادر 11 مركزاً ونقطة طبية تعمل في مكافحة الوباء بعد وصول 23 ألف جرعة لقاح «أسترازينيكا» الهندي، مقدمة لمناطق الإدارة من منصة «كوفاكس»، على أن توزع 13200 جرعة في محافظة الحسكة، و4 آلاف لمناطق الإدارة بريف دير الزور الشرقي، و6 آلاف لمحافظة الرقة.

وأشار مصطفى إلى أنهم تسلموا حتى الآن نحو 17500 جرعة من اللقاح المضاد للفيروس، على أن تصل خلال الأيام القليلة القادمة 6 آلاف جرعة ثانية، لتصل الكمية إلى 23 ألف جرعة وهذه الجرعات كانت مخصصة فقط لتطعيم الكوادر الطبية ومن هم في خط الدفاع الأول في مواجهة الفيروس وإبقائه إلى حد ما تحت السيطرة.

وذكر المسؤول الطبي في حديثه عن خطة مستقبلية في هيئة الصحة بتطعيم الفئات المستضعفة التي تحتاج إلى اللقاح، من المتقدمين في السن الذين يتجاوزون أعمارهم 55 سنة، سيما الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن بلادها ستعمل على إعادة فتح معبرين لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، بعد إغلاقهما جراء فيتو روسي بمجلس الأمن، لافتة إلى أن فتح معبرين إضافيين، يساهم في دعم النازحين السوريين وطالبي اللجوء في تركيا.

ولم تحدد المندوبة الأمريكية المعبرين المغلقين؛ إلا أن الأمم المتحدة كانت توصل مساعداتها إلى سوريا عبر معبرين من تركيا (جيلوة غوزو، وأونجو بينار)، ومعبر من العراق (اليعربية) ورابع مع الأردن (الرمثا)، ولا تدخل المساعدات الأممية حاليا إلا من باب جيلوة غوزو المنفتح على معبر باب الهوى من الجانب السوري.

وتلقت غرينفيلد، إحاطة في مدينة ريحانلي، من نائب والي هطاي صالح ألطون، ومنسق شؤون الهلال الأحمر التركي في سوريا فاتح غوكجان، حول أعمال إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وفي إطار زيارتها، قالت إن الولايات المتحدة ستواصل دعم اللاجئين والفقراء.

وأضافت: "اليوم زرنا الشريط الحدودي، وأتطلع إلى العمل مع أعضاء مجلس الأمن لإبقاء المعابر الحدودية مفتوحة (لإيصال المساعدات إلى سوريا)، وفتح معبرين حدوديين تم إغلاقهما العام الماضي لدى عودتي إلى نيويورك".

وكان قال "رائد الصالح" مدير مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إنه وفريق من الدفاع المدني التقى السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة "ليندا توماس غرينفيلد" والسفير الأمريكي لدى أنقرة "ديفيد ساترفيلد" خلال زيارتهما الحدود التركية ـ السورية، وناقش معهما خطورة إغلاق معبر باب الهوى على حياة أكثر من 4 مليون مدني.

وأعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أنها ستقدم أكثر من 239 مليون دولار، كمساعدات إنسانية إضافية للشعب السوري، وجاء ذلك في بيان أصدرته المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة "ليندا توماس غرينفيلد" خلال زيارة تقوم بها حاليا إلى تركيا.

وكان فريق "منسقو استجابة سوريا"، قال إن التفويض الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق الشمال السوري، عبر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2533/2020، سينتهي بتاريخ 11 تموز 2021، وفي حال عدم تجديد آلية التفويض بدخول المساعدات الإنسانية، ستشهد المنطقة انهياراً كاملاً في النواحي الإنسانية والاقتصادية.

وفي يوليو/تموز 2020، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارا قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر واحد (جيلوة غوزو المقابل لمعبر باب الهوى من الجانب السوري) على الحدود التركية لمدة عام، وذلك بعد نقض روسيا مرتين إرسال تلك المساعدات من أكثر من معبر.

نشرت صحيفة موالية حصيلة جديدة صادرة عن وزارة الصناعة، تمحورت حول خسائر منشآت الصناعة قبل أن تحذفها الصحفية وتنشر وسائل الإعلام الداعمة للأسد ما قالت إنها توضيحات من وزير الصناعة التابع للنظام السوري.

ووفق الأرقام الصادرة عن وزارة الصناعة فإن "القطاع العام الصناعي يضم نحو 103 منشآت صناعية، منها 49 منشأة متوقفة و 54 منشأة حكومية منها 34 تعمل بطاقتها الكاملة، و20 بشكل جزئي".

وذكرت أن عدد المنشآت الخاصة العاملة في القطاع الصناعي بلغ 130 ألف منشأة صناعية، منها 80 ألفاً عاملة و50 ألفاً متوقفة عن الإنتاج، وأعيد تأهيل 16 شركة عامة عن طريق المبالغ التي تم تخصيصها من لجنة إعادة الإعمار في الخطط الإسعافية على مدى 4 سنوات ماضية"، حسب وصفها.

في حين نشرت إذاعة موالية للنظام ما قالت إنها توضيحات من وزير الصناعة بقوله "عادت أكثر من 800 منشأة في منطقة الشيخ نجار للعمل وبدأت بالفعل بالإنتاج"، و"هناك الكثير من المنشآت المتوقفة قبل الحرب ويتم العمل لإعادتها أو تغيير نشاطها لعدم الجدوى الاقتصادية من استمرارها"، وفق تعبيره.

وزعم أن "الأولوية للتصنيع الزراعي الذي ابتعدنا عنه قبل الحرب ولكن تاريخيا نحن بلد زراعي ويجب أن نعتمد في صناعتنا على مخرجات الزراعة لتكون مدخلات الصناعة، وهناك بعض المعامل قيد التأهيل كمعمل بيرة الشرق ومعمل الألبان والمباقر في حلب.

وتحدث عن مناقشة "مجلس الشعب"، لدى النظام، قانون جديد لاتحاد غرف الصناعة، وآخر لاتحاد الحرفيين يتم مناقشته في مجلس الوزراء، وتم وضع خطة للتصنيع الزراعي بالتعاون مع عدة وزارات.

وقبل أيام ترأس رئيس مجلس وزراء النظام حسين عرنوس اجتماعاً في وزارة الصناعة زعم خلاله بحث "تأمين كافة مستلزماته للاستمرار في إنتاج مختلف المواد والسلع الأساسية وتأمين حاجة السوق المحلية منها باعتباره أحد المكونات الأساسية للاقتصاد الوطني"، وكرر نشر ذرائع العقوبات المفروضة على نظامه.

وكان قدر الوزير "زياد صباغ"، حجم الأضرار في القطاع الاقتصادي العام والخاص تجاوز (600 ألف مليار ليرة سورية) وزعم أن واقع الصناعة كان يشهد تحسن لكن تأثر بما وصفه "الحصار والإجراءات القسرية المفروضة".

واتهم "صباغ"، "الحرب الإرهابية" العبارة التي يرددها مسؤولي النظام خلال حديثهم عن الخسائر والأضرار التي لحقت بكافة قطاعات البلاد بسبب التدمير الممنهج الذي شنه نظام الأسد ضد الشعب والاقتصاد السوري.

وبحسب تصريحات وزير صناعة النظام فإن "الإمكانيات البشرية هي أهم ما خسره القطاع الصناعي في سورية"، وتابع بقوله "نحن ممنوعون بسبب الحصار من التصدير، ومن استيراد الآلات وخطوط الإنتاج الجديدة"، وفق تعبيره.

وذكر أنه سيتابع القضية المطروحة عبر تلفزيون النظام حول ملف الابتزاز والفساد ضد أحد صناعيي حلب، وأقر أن هناك عدد من حالات الفساد التي يتم متابعتها، وقد تم إعفاء عدد من الإدارات على خلفية قضايا مشابهة، وفق كلامه.

وكان قدر مسؤول "نقابة عمال المصارف بدمشق"، التابعة للنظام خسائر الاقتصاد السوري بأكثر من 530 مليار دولار، فيما اتهم بذلك "الإرهاب"، وأشار إلى أن "مجاعة قادمة والموارد تحتكرها فئة قليلة"، حسب تقديراتها.

وسبق أن قال "احسان عامر"، رئيس "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام إن عدد المنشآت في هذه المحافظات وصل إلى 440.737 أكثر من نصفها منشآت موسمية ومغلقة لأسباب مؤقتة، وبلغ عدد المتوقفة عن العمل نهائياً، نحو 72 ألف منشأة، وفق تقديرات المكتب التابع للنظام.

يشار إلى أنّ حرب النظام الشاملة ضدَّ الشعب السوري نتج عنها تدمير آلاف المنشآت الصناعية والتجارية فضلاً عن تدمير مدن وبلدات بأكملها الأمر الذي نتج عنه قتل وتشريد ملايين السوريين، ما افضى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى نسب قياسية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، فيما يحاول مسؤولي النظام تبرير العجز والفشل الحاصل على كافة المستويات كلما سنحت الفرصة بظهورهم المتكرر عبر الإعلام الموالي، متناسين تفاقم الأزمات الاقتصادية.

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في سوريا، احتمال وارد في حال نجحت حكومة النظام والمعارضة، بالوصول إلى دستور جديد، في وقت اعتبره البعض في سياق الدعاية الروسية والتسكين للعملية السياسية المترنحة.

ووفق وكالة "نوفوستي" الروسية، ذكر بوغدانوف لصحافيين على هامش أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن إجراء انتخابات مبكرة في سوريا خيار محتمل في حال نجاح الحكومة والمعارضة هناك بتنسيق وإجراء إصلاح دستوري،

وأضاف أنه في حال "توصلت الأطراف السورية إلى اتفاق، فإنه سيتم تثبيت نتائج عملها، ومن الممكن إجراء انتخابات وفقاً للدستور الجديد أو الإصلاح الدستوري"، في الوقت الذي تواصل فيه روسيا تعطيل التوصل لأي حل سياسي في سوريا.

وأوضح: "قد يحدث ذلك بشكل مبكر وليس بعد سبع سنوات، حسب مقتضيات الدستور الحالي، لكن هذا الأمر يتطلب توافقاً بين السوريين"، وعبر بوغدانوف، عن أمل بلاده في أن يتمكن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، من تنظيم اجتماع جديد للجنة الدستورية السورية في المستقبل القريب.

ولفت إلى أن هناك خططاً لعقد اجتماع جديد بصيغة "أستانا" في عاصمة كازاخستان مدينة نور سلطان حتى نهاية حزيران (يونيو) الحالي، موضحاً أن موسكو ستجري الأسبوع المقبل، اتصالات مع تركيا وإيران بهذا الصدد.

وتأتي التصريحات الروسية وفق محللين ومعنيين بالشأن السوري، لتسكين الرفض الدولي للانتخابات الرئاسية التي باركتها روسيا في سوريا، ومددت حكم الأسد، مؤكيدن أن روسيا تواصل تعطيل الحل السياسي وليس لديها أي نية للتوصل لأي اتفاق، وأن تصريح مسؤولها لن يخرج عن سياق الكلام السياسي والإعلامي.

كشفت مصادر إعلامية إيرانية عن مصرع عسكريين من القوات الإيرانية في سوريا، فيما نعت صفحات موالية للنظام لواء بقوات الأسد وعنصر بحادثين منفصلين في البادية السورية التي تشهد تصاعد بالكمائن والانفجارات التي تطال ميليشيات النظام.

وفي التفاصيل نعت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "فارس"، عسكريين من ميليشيات الحرس الثوري الإيراني، قالت إنهما من "المدافعون عن المرقد"، وهما "حسن عبد الله زاده ومحسن عباسي".

وبحسب الوكالة أن سبب مقتل العسكريين الإيرانين كمينًا لداعش خلال حراستهم الطريق إلى دير الزور و تدمر في سوريا، ونشرت صورا لهما عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تذكر تفاصيل عن خسائر أخرى.

كما ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، صوراً للقتلى أظهرت أحدهم إلى جانب قائد "فيلق القدس"، الإرهابي "قاسم سليماني"، الذي سبق أن قتل في غارة أمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

في حين ذكرت مصادر إعلامية موالية للنظام أن اللواء شرف "نزار فهود" المنحدر من ريف حمص الغربي قرية "تارين"، قتل قرب مدينة "السخنة" بريف حمص الشرقي.

وقال ناشطون في إشارة إلى تصاعد الهجمات والانفجارات التي تفتك بميليشيات النظام إن داعش هاجم نقاط تمركز قوات الأسد في بادية ‎السخنة التابعة ادارياً لبادية حمص الشرقية مما أدى إلى لمقتل عدد من العناصر كحصيلة لتلك الهجمات، وفق موقع "البادية 24".

فيما قتل العنصر "محمد ابراهيم الجرف"، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته بالقرب من مفرق عناد التوم بريف سلمية الشرقي، أثناء قيامه بنقل الإمداد إلى نقاط ميليشيات الدفاع الوطني المتواجدة في البادية الشرقية، وفق صفحات موالية.

وقبل أيام قليلة أفادت مصادر إعلامية محلية بأن مجموعة عسكرية تابعة لنظام الأسد مؤلفة من 30 عنصراً فُقدت في بادية تدمر بريف حمص الشرقي.

وأشارت المصادر إلى أن تنظيم داعش شن هجوماً على تلك المجموعة ما أدى لمقتل 13 عنصراً ورمي جثثهم قرب حقل آراك النفطي بريف حمص الشرقي، فيما قام بأسر باقي عناصر المجموعة واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

وسبق ذلك تعرض عناصر ميليشيات النظام تعرضت لإستهداف من قبل عناصر داعش قرب حقل الهيّال النفطي قرب مدينة تدمر أدى لمقتل وجرح عدد من العناصر، وسبقه بإسبوع تقريباً هجوم آخر للتنظيم بقذائف صاروخية استهدف سيارات عسكرية تتبع للنظام ببادية السخنة شرق حمص.

وتتكبد قوات الأسد والميليشيات الإيرانية والروسية خسائر فادحة إثر هجمات متفرقة تشنها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات بين الحين والآخر.

ويذكر أن تنظيم داعش كثف من هجماته ضد قوات الأسد والميليشيات الروسية والإيرانية بديرالزور والبادية السورية خلال الأسابيع القليلة الماضية، ما دفع نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني لشن حملة مكثفة ضد عناصر التنظيم في المنطقة.

وصفت "بثينة شعبان"، المستشارة الخاصة للإرهابي "بشار الأسد"، إجراء النظام الانتخابات في مناطق سيطرته بأنه حقق "أول انتصار سياسي بعد الانتصارات العسكرية"، متحدثة عن ضغوطات عربية لعدم إجراء انتخابات النظام الرئاسية في موعدها المحدد، وفق زعمها.

وقالت شعبان، في حديث مع قناة "الميادين"، إن واشنطن وبرلين وباريس "لم يتوقعوا هذا الزحف الجماهيري للشعب السوري"، خاصة "في مناطق خارج سيطرة الدولة"، معربة أن هذا الأمر لابد أن يؤثر في صناعة القرار تجاه النظام.

ولفتت إلى أن النظام منفتح على الجميع، "لكن قول دول عدة إنها لا تعترف بالانتخابات السورية أمر لا يعنينا"، ورأت أن الأسد "لا يحاول أن يظهر أنه المنتصر"، إنما "الشعب هو الذي يقول إن الأسد منتصر"، وفق زعمها.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها، إنَّ القتل خارج نطاق القانون حصد 96 مدنياً في سوريا في أيار 2021 بينهم 15 طفلاً و11 سيدة، و9 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرة إلى أن سوريا بلد غير آمن لإجراء أية "انتخابات" حرة قبل إنهاء النزاع وإجراء انتقال سياسي.

وكان ظهر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد بخطاب عبر الإعلام الرسمي التابع له في ظهور هو الأول منذ إعلان فوزه بمسرحية الانتخابات التي أقامها بشكل شكلي مع مرشحان مغموران ليصار إلى إعلان تجديد ولايته الرابعة، فيما تضمن الظهور الأول ضمن خطابه المعهود بمهاجمة الثوار ووصفهم بـ"الثيران" بعد أن وصفهم بـ"الجرائم".

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تواصل الدعوة إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتقديم المساعدات لجميع السوريين المحتاجين من خلال جميع السبل المتاحة، بما في ذلك المساعدات عبر الحدود للوصول إلى المحتاجين.

وشددت الخارجية في سلسلة تغريدات على موقعها الرسمي على تويتر، بأنه يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إعادة تفويض الوصول إلى المعبر الحدودي الأخير المتبقي في باب الهوى حتى تستمر المساعدات الإنسانية الحيوية في الوصول إلى ملايين السوريين المستضعفين الذين يحتاجون إليها.

ولفتت إلى أن السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة "ليندا توماس غرينفيلد"، ناقشت في تركيا أهمية المساعدات عبر الحدود مع نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، مارك كاتس، كما أشار كاتس إلى الحاجة إلى تعزيز الجهود الإنسانية أثناء الوباء، وليس تقليصها.

وقالت السفيرة: "لقد تشرفت اليوم بلقاء الأشخاص المتفانين الذين يعملون لتقديم المساعدة لملايين السوريين، يمثل هذا المعبر الحدودي أفضل ما في المجتمع الدولي، ويوفر الأمل للسوريين الذين يعيشون في ظروف قاسية".

وكانت وصلت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة "ليندا توماس غرينفيلد" والسفير الأمريكي لدى أنقرة "ديفيد ساترفيلد" إلى الحدود التركية ـ السورية، والتقت عدد من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإغاثية الإنسانية وفريق من "الخوذ البيضاء" ومسؤولين في معبر باب الهوى من الجانب التركي.

وأعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أنها ستقدم أكثر من 239 مليون دولار، كمساعدات إنسانية إضافية للشعب السوري، وجاء ذلك في بيان أصدرته المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة "ليندا توماس غرينفيلد" خلال زيارة تقوم بها حاليا إلى تركيا.

وكان فريق "منسقو استجابة سوريا"، قال إن التفويض الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق الشمال السوري، عبر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2533/2020، سينتهي بتاريخ 11 تموز 2021، وفي حال عدم تجديد آلية التفويض بدخول المساعدات الإنسانية، ستشهد المنطقة انهياراً كاملاً في النواحي الإنسانية والاقتصادية.