شاركت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، في مؤتمر عقد في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، يوم السبت 30/10/2021؛ لمناقشة أوضاع فلسطينيي سوريا، ولفت مندوب المجموعة إلى أن التعاطي الدولي مع قضايا اللاجئين الفلسطينيين لا يرتقي لمستوى المعاناة والكارثة الإنسانية والمعيشية، التي يكابدها الفلسطيني السوري، رغم مرور كل هذه السنوات على الأزمة في سوريا.

ووصفت "مجموعة العمل"، الأوضاع الإنسانية للاجئين الفلسطينيين المهجرين من مخيمات "اليرموك وخان الشيح ودرعا وحندرات" قسراً إلى الشمال السوري بالكارثي، نتيجة حالة اللجوء المركب والتهجير القسري والنزوح المتكرر التي تعرضوا له والذي قوض مجتمعاتهم وأدى بهم إلى العسر الشديد وتدني مستوياتهم المعيشية إلى ما دون خط الفقر وإلى فقدانهم الأمن المجتمعي والغذائي والقانوني، دونما أي اعتبار لصفة اللجوء في خرق واضح للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وقدمت مجموعة العمل، ورقة عمل في المؤتمر بعنوان "مناصرة قضايا فلسطينيي سورية الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية"، وسلطت الضوء على آليات عمل المجموعة وجهودها، والتقارير الدورية واليومية والمواد التي تصدرها والمشاريع التوثيقية التي تنفذها مع تقديم حصاد عن نتاج تسع سنوات من العمل، والأنشطة والبرامج والشراكات والتشبيك مع بقية المؤسسات وآليات الضغط والتأثير على صناع القرار ضمن الجهات المسؤولة عن فلسطينيي سورية محلياً وعربياً ودولياً.

وطالبت المجموعة، خلال مداخلة شفهية أثناء جلسة استماع في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، يوم 11-03-2021 بشمل اللاجئين الفلسطينيين في الشمال السوري ببرامج وكالة الأونروا من إغاثة وخدمات صحية وتعليمية وكافة برامج المنظمات الدولية الإنسانية الأخرى، وذلك

وسلطت المجموعة، الضوء خلال المداخلة التي قدمها مركز العودة، تحت عنوان "المخيمات الفلسطينية في الشمال السوري بين برد الشتاء وغياب الحماية" على المأساة التي حلت بمخيمات اللاجئين في الشمال السوري، وما حل بها من كوارث انسانية نتيجة فصل الشتاء وما ترافق معه من قسوة الطبيعة التي تجسدت على شكل رياح اقتلعت الخيام، وسيول جارفة أتت على مقتنياتهم الهشة من فراش ومتاع فأصبحوا يفترشون الأرض المبتلة ويلتحفون السماء في ظل التدني الكبير لدرجات الحرارة"

وأوضحت مجموعة العمل، أن قرابة 1450 عائلة فلسطينية مهجرة من المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية تتواجد في الشمال السوري، نتيجة الحرب الممتدة منذ مارس – آذار 2011.

وحول مسؤوليات وكالة الأونروا تجاه اللاجئين، أشارت مجموعة العمل إلى أن تخلي الأونروا عن تقديم خدماتها لتلك العائلات، رغم وجودها في نطاق عملياتها الرسمية وانصياعها لتوجيهات الحكومة السورية بعدم الوصول إلى المناطق الواقعة خارج سيطرتها، يحد من صلاحيات الأونروا ويعطل القيام بواجباتها تجاه هؤلاء الفلسطينيين ويشكل خرقاً فاضحاً لمبدأ الحيادية الذي تنص عليه المبادئ الناظمة للعمل الإنساني.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 204 حالة اعتقال تعسفي/احتجاز قد تم توثيقها في تشرين الأول بينهم 1 طفل و9 سيدات، مشيرة إلى أن النظام السوري كثَّف من عمليات الاعتقال التعسفي بالتوازي مع انعقاد الجلسة السادسة لمفاوضات اللجنة الدستورية.

أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 20 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

جاء في التقرير أن قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل.

سجَّل التقرير في تشرين الأول ما لا يقل عن 204 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 1 طفل و9 سيدات على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 170 منهم إلى مختفين قسرياً، النظام السوري اعتقل 97 بينهم 1 طفلاً، و4 سيدة، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 57. وذكر التقرير أن جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني احتجزت 42 مدنياً بينهم 5 سيدة، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 8 مدنياً.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في تشرين الأول بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في حلب تلتها الرقة ثم ريف دمشق، تلتها دير الزور.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015 في البند رقم 12، الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال بشكل فوري، ومع ذلك لم يطرأ أيُّ تقدم في ملف المعتقلين في جميع المفاوضات التي رعتها الأطراف الدولية بما يخص النزاع في سوريا، كما لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة كافة مراكز الاحتجاز بشكل دوري وهذا بحسب التقرير يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 68.25 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأشار التقرير إلى أن الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام وجميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.

كما طالب أطراف النزاع والقوى المسيطرة كافة بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين/ المحتجزين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى ذويهم.

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

نقلت وكالة الأنباء الأبخازية الناطقة بالروسية، عن مصدر في وزارة الدفاع الروسية، أن موسكو ستنشر 12 قاذفة من طراز "سو- 34" وخمسة من طراز "سو- 35" في مطار القامشلي، وتداولت الوكالة صوراً قالت إنها لمقاتلات روسية متجهة نحو مطار القامشلي.

ووفق المصادر، فإن موسكو تعتزم نشر عدد من الطائرات الحربية والمروحيات في مطار القامشلي الخاضع لسيطرة النظام بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، وسجل يوم الأربعاء الماضي، هبوط طائرة حربية روسية من نوع "سوخوي" للمرة الأولى في مطار القامشلي.

ولفتت المصادر إلى أن روسيا ستنشر أيضاً 12 طائرة هليكوبتر من طراز "مي- 8" وخمس طائرات من طراز "كا- 52" في قاعدة صرين الجوية بمنطقة متراس في مدينة عين العرب بريف حلب.

وذكرت أن تلك التحركات تأتي لإجراء تدريبات مشتركة مع قوات النظام السوري التي ستشارك بطائرات "ميغ 29"، وتمت بتنسيق مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المسيطرة على معظم المنطقة.

ورفض المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي التعليق على نشر موسكو طائرات لها في شرق سوريا بالقرب من القوات الأميركية، وأوضح أن الولايات المتحدة لديها قنوات اتصال مع الجانب الروسي لمنع نشوب مشاحنات "للتأكد من عدم وجود سوء تقدير وعواقب غير مقصودة".

وتأتي تعليقات كيربي ردا على تقارير حول نشر موسكو طائرات مقاتلة من نوع "سوخوي-35" في مدينة القامشلي، شرق سوريا، بالقرب من القوات الأميركية، وردا على تقارير حول تحركات عسكرية روسية قرب الحدود مع أوكرانيا، قال كيربي: "نحن على علم بتقارير عن أنشطة عسكرية روسية غير عادية هناك"، من دون أن يؤكد بشكل صريح حصولها.

وفي السياق، نفذت المروحيات الروسية تدريبات عسكرية بمناطق وخطوط التماس بين مواقع النظام وفصائل الجيش الوطني بريف محافظة الحسكة، وقالت وسائل إعلام روسية إن الحوامات القتالية العسكرية التابعة للجيش الروسي، أجرت تدريبية عسكرية قتالية مكثفة، منذ يوم الأحد 31 سبتمبر/ تشرين الأول، في منطقة تل تمر شمالي غربي الحسكة، حيث تستمر هذه التدريبات والمناورات لعدة أيام أخرى.

وأشارت المصادر إلى أن المناورات العسكرية الجوية الروسية تأتي ضمن مساعيها في الحفاظ على حالة خفض التصعيد واستمرار حالة الأمن والأمان في مناطق التماس بين الفصائل"الكردية" الموالية للجيش الأمريكي من طرف وفصائل الجيش الوطني من جهة أخرى.

أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة نظام الأسد، بياناً رسمياً يقضي بتعليق مؤقت للاستعلام عن الأجهزة الخلوية الجديدة في مناطق سيطرة النظام، لاحقا لقرار الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد والمتضمن استئناف العمل بالتصريح الافرادي عن الأجهزة الخلوية.

وقررت الهيئة إيقاف امكانية الاستعلام عن الأجهزة الخلوية الجديدة اعتبارا من تاريخ صدور البيان أمس الأحد ولغاية يوم الخميس 2021/11/4 كحد أقصى لاستكمال الأمور التنظيمية للمشروع.

وذكر أن "سيتمكن المشتركين الذين استعملوا سابقا من التصريح عن أجهزتهم الخلوية وفق مضمون الرسائل المرسلة اليهم خلال فترة ايقاف الاستعلام، وأكدت على أن المعلومات الخاصة بأجور التصريح تحمل شعار الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد (Sytra) حصراً.

وأثار القرار ردود فعل متباينة وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية من تعليقات تضمنت الحديث عن ترقب رفع نظام الأسد لأسعار جمركة الهواتف التي تعمل على الشبكة السورية، وسط تكهنات حول ارتباط التعليق المؤقت بدخول دفعات جديدة من الهواتف التي تدخل عبر شخصيات نافذة مرتبطة مع واجهات النظام الاقتصادية.

وسبق أن نشر موقع موالي لنظام الأسد أسعار جمركة الهواتف المحمولة في مناطق سيطرة النظام والتي سجلت أرقام فلكية، فيما ذكرت مصادر موالية أن من المتوقع عودة السماح باستيراد الجوالات بعد توقف استمر لأشهر، الأمر الذي يزيد نفوذ شركة "ايماتيل" الراعية لصفقات مماثلة.

ونقل الموقع رسائل نصية من شركة الاتصالات مفادها بـدء وصـول رسـائـل تحديد تكلفـة التصريح عن الأجهزة الخلوية لأغلب المستخدمين، وتراوحت ما بين 3,800,000 ليرة سورية، و182,000 ليرة سورية وفق تقديراته.

وكانت أصدر نظام الأسد قراراً باستئناف التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية التي عملت وستعمل على الشبكة السورية، وهو قرار رأت فيه العديد من وسائل إعلام النظام بأنه يمهد الطريق لوزارة الاقتصاد لإصدار قرار آخر تسمح فيه باستيراد الجوالات بعد توقف استمر لخمسة أشهر.

واعتبرت صحيفة موالية للنظام، بأن القرار، خطوة غير مفهومة الأهداف والدوافع، لأنه من خلال واستحضار المبررات التي ساقتها الهيئة الناظمة لقرارها تعليق الجمركة عن الأجهزة الخلوية في شهر آذار الماضي.

وأوردت تساؤلات جاء من بينها "هل هذا يعني أنه انتهت مبررات القرار؟ وهل اشتكى المواطنون من نقص أو عدم وجود الموبايلات الفاخرة في السوق؟ والسؤال الأهم، هل أصبح الدولار متوفراً في خزائن المركزي؟"، حسب كلامها.

وجاء ذلك في بعد إعلان النظام عبر الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تعليق التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية (الجمركة)، اعتباراً من 18 آذار/ مارس 2021 ولمدة 6 أشهر، "ريثما يتم استكمال الدراسات التنظيمية والفنية للمشروع" دون أن توضح ماهية المشروع.

وكانت رفعت أسعار جمركة الهواتف المحمولة في نهاية آب/ أغسطس 2020 التي لم تدخل البلاد عبر المنافذ النظامية طبقاً لمواصفات الجهاز، لتصبح 20 ألف ليرة للشريحة الأولى، و45 ألف ليرة للثانية، و80 ألف ليرة للثالثة، و100 ألف ليرة للرابعة.

وكانت قالت مصادر إعلامية موالية إن قرار تعليق منح التصاريح كان له أثر كبير جداً على أسعار الموبايلات في سوريا، حيث ارتفع سعر كل موبايل بنسبة تقدر بـ 40% على الأقل.

وذكرت أن النشرة الأخيرة التي جرى تعميمها مؤخراً من وكلاء شركات الموبايلات إلى محلات بيع الأجهزة الخلوية تكشف عن ارتفع كبير في الأجهزة المحمولة التي وصلت إلى ملايين الليرات.

هذا وسبق أن طرحت "شركة إيماتيل للاتصالات" هاتف "آيفون 12" المحمول أحدث منتجات شركة آبل الأمريكية، بأسعار بلغت حينها بين 3.9 وحتى 5.3 مليون ليرة سورية، تبعه طرح هواتف متعددة الأنواع بأسعار عالية.

يشار إلى أنّ الشركة التي تعود ملكية الشركة لـ"خضر علي طاهر" واجهة زوجة رأس النظام "أسماء الأخرس"، تستمر في طرح وعرض كافة أنواع الهواتف المحمولة بملايين الليرات ويتزامن مع تدهور الأوضاع المعيشية لا سيما مع النقص الكبير الحاصل في المواد الغذائية الأساسية والمحروقات حيث باتت الطوابير الطويلة السمة الغالبة في سوريا.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد قرارا يقضي برفع أسعار مادة الغاز المنزلي والصناعي رسميا وذلك بعد الترويج للقرار بوجود دراسة حول رفع الأسعار مبررا ذلك بعدة مزاعم.

وحسب بيان الوزارة فإن القرار صادر بناءً على كتاب السيد وزير النفط وتوصية اللجنة الاقتصاديّة، وبررت ذلك ب" ارتفاع أسعار المشتقّات النفطيّة العالميّة وارتفاع كلف تأمينها ونقلها بسبب العقوبات ولضمان الاستمرار بتأمين هذه المادّة الأساسيّة، وعدم الوقوع بالعجز"، حسب كلامها.

ويقضي القرار الجديد عن وزير تموين النظام "عمرو سالم"، برفع أسعار الغاز المباعة عن طريق البطاقة الذكية حيث أصبح سعر أسطوانة الغاز المنزلي (١٠ كغ) هو 9700 ليرة و الصناعي (١٦ كغ) هو 40,000 ليرة سوريّة.

ولفت البيان إلى أن القرار ينطبق على جميع الأسطوانات التي تسلّم اعتباراً من اليوم الثلاثاء 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، وزعم بأنّ كلفة أسطوانة الغاز المنزلي على الدولة  هي 30,000 ليرة أي أنّ السعر الجديد هو ثلث الكلفة والثلثين يمثّلان مقدار الدّعم"، حسب مزاعمه.

وكان كشف موقع مقرب من نظام الأسد نقلا عن مصادر أكدت توجه النظام نحو رفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي بالسعر المدعوم عبر البطاقة الذكية إلى 10 آلاف ليرة و الصناعية إلى 40 ألف ليرة سورية.

وبرر ذلك لتخفيض فترة استلام الجرة إلى 40 يوم بدلا من 90، هذا التوجه يأتي على التوازي مع جهود حثيثة لتقليل فترة استلام المواطن للجرة واختصاره الى 40 يوما حيث تعاني مناطق سيطرة النظام من أزمة غاز كبيرة ويبرر ذلك نتيجة عرقلة الاستيراد ونقص الكميات عن حاجة البلاد.

وكان حدد نظام الأسد سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ30 ألفا و600 ليرة سورية، خارج "البطاقة الذكية"، كما حددت سعر أسطوانة الغاز الصناعي بـ49000 ليرة سورية عند البيع للمستهلكين ولجميع القطاعات خارج البطاقة الذكية.

وسبق أن برر "عمرو سالم" وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد قراره الأخير القاضي برفع رفع أسعار الغاز خارج "البطاقة الذكية"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وزعم "سالم"، بأن قرار تحديد أسعار الغاز المنزلي والصناعي الذي يباع في السوق السوداء "لا يمسّ المواطنين"، وبرره بمزاعم "منع الهدر" و"ترشيد الكميات المشتراة".

واعتبر "سالم"، القرار يمس العديد من الجهات الرسميّة من وزارات ومؤسسات وغيرها كانت تستجر الغاز الصناعي والمنزلي ومنعا للهدر في تحديد حصص هذه الجهات تم رفع السعر لترشيد الكميّات المشتراة من قبل تلك الجهات.

هذا وبات من الصعوبة تأمين اسطوانة الغاز المنزلي عبر بمناطق النظام عبر البطاقة الذكية حيث وصلت المدة التي يتوجب عليه انتظارها للحصول على الجرة بين 80 و90 يوماً مع توافرها بالسوق السوداء بكميات كبيرة وأسعار نارية حيث يتراوح سعر الجرة بين 80 ألف و100 ألف وأكثر، مع استمرار تبريرات مسؤولي النظام المثيرة والمتخبطة.

قال "آلدار خليل" إن "حزب الاتحاد الديمقراطي" (PYD)، مستعد للحوار مع النظام السوري بشكل مباشر في دمشق، دون التوجه إلى جنيف وأماكن أخرى، في الوقت الذي يواجه فيه الحزب وميليشيا "قسد" تهديدات تركية بشن عملية عسكرية جديدة وسط تخوفهم من تخلي واشنطن عنهم لمرة جديدة.

وقال خليل وهو عضو هيئة الرئاسة المشتركة للحزب، إن الوصول إلى حل في سوريا يتطلب الاتفاق مع النظام السوري، لأنه يمثل سوريا في المحافل الدولية، وما زال يحكم بعض المناطق في البلاد.

ولفت إلى أن العمل لا يزال جارياً في جنيف لتطبيق القرار الدولي 2254، وأكد أن هذه المحاولات "لن تنجح"، ولكن رغم ذلك ما زالت الأطراف تتفاوض مع النظام "وهذا يعني أنهم يقرون أنه لا حل دون الجلوس والتفاوض مع النظام".

وأشار خليل - وفق مانقلت وكالات إعلام كردية - إلى أن "الاتحاد الكردستاني" يفكر بصيغة أخرى، مضيفاً: "لا بد أن يكون الحل مع النظام ولكن ليس في جنيف، بل في دمشق".

وكان كشف رئيس مايسمى بـ "المبادرة الوطنية للأكراد السوريين"، عمر أوسي، عن التوصل لمسودة "وثيقة وطنية" لحل الخلافات الموجودة بين "الميليشيات الانفصالية" و"حكومة النظام" بهدف التنسيق المشترك لصد أي عملية عسكرية تركية محتملة شمال سوريا.

ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية، تصريحات عن أوسي قال فيها إنه "توصل مع بعض الشخصيات الوطنية إلى مسودة وثيقة وطنية لحل الخلافات الموجودة بين الأطراف الكردية والحكومة السورية والتنسيق المشترك لصد أي "عدوان تركي"، يسعى إليه النظام التركي بهدف تصدير مشاكله الداخلية".

واعتبر أوسي، "أن مسودة الوثيقة تتضمن عدة بنود، حيث تعتبر القضية الكردية قضية وطنية سورية بامتياز وحلها في دمشق وليس في أي عاصمة أخرى، وهذا الحل الوطني يأتي على أساس الإقرار بالحقوق المشروعة للكرد السوريين، وبضمانات دستورية في إطار وحدة وسيادة الجغرافية الوطنية السورية"، وفق تعبيره.

وتشير مسودة الوثيقة، "إلى اعتماد النظام اللامركزي في حكم البلاد، وضرورة تطبيق قانون الإدارة المحلية رقم 107، وتنمية مناطق شرق الفرات والجزيرة السورية في إطار الإنماء المتوازن وعودة مؤسسات الدولة السورية السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية إلى كل المناطق التي هي خارج سيطرة الدولة في منطقة الفرات والجزيرة السورية والمناطق الأخرى".

وكانت اعتبرت "إلهام أحمد" الرئيسة المشتركة لـ "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، في تصريح لها، أنه من الخطأ اعتبار التهديدات التركية حول شن عملية عسكرية جديدة شمال وشرق سوريا مؤقتة، لافتة إلى أنها "سياسة استراتيجية".

وسبق أن قال "رياض درار" الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، إن اتهامات وزير خارجية النظام، فيصل المقداد، لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بمحاولات الانفصال "تجاوزٌ للفهم والحقيقة".

وقال درار أن أهم طرق مكافحة "الإرهاب" في سوريا، تتمثل بمعالجة أسلوب النظام الذي اتبع الحل العسكري الأمني، ما أدى لصعود قوى متطرفة كان النظام مؤسساً لها، عبر إطلاق الخلايا التي كانت تمثّل هذا الجانب في سجونه، ودعا "العقلاء لأن يشقّوا طريق الحل السياسي دون جعجعات وطحن والابتعاد عن التصعيد الكلامي".
وأكد أن الحل الوحيد والمكافحة الوحيدة هو الحل السياسي الذي يتوافق عليه جميع السوريين على طاولة التفاوض، وليس عن طريق التصعيد الكلامي من ممثلي النظام، مشيراً إلى أنه لولا وجود إيران وروسيا، فإن النظام يعلم ماذا كان مصيره.

قال "مكتب توثيق الشهداء في درعا"، إن شهر تشرين الأول / أكتوبر الماضي، شهد عودة الارتفاع من جديد في عمليات و محاولات الاغتيال في محافظة درعا، منذ سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018.

ولفت المكتب إلى توثيق قسم الجنايات و الجرائم في المكتب 33 عملية و محاولة اغتيال فقط، أدت إلى مقتل 22 شخصا وإصابة 8 آخرين، بينما نجى 3 أشخاص من محاولة اغتيالهم، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز وأرتال قوات النظام.

ولفت المكتب إلى أن القتلى الذين وثقهم 13 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم 6 ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على محافظة درعا في شهر آب/ أغسطس 2018، وضمن القتلى الذين وثقهم المكتب أيضا، تمت 20 عملية من خلال إطلاق النار المباشر و 2 من العمليات من الإعدام الميداني بعد اختطاف الضحية، لم يستطع المكتب تحديد المسؤولين عن أي من هذه العمليات.

ولفت إلى أن من إجمالي جميع عمليات ومحاولات الاغتيال التي وقعت، وثق المكتب 22 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الغربي، و 10 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي، و 1 عملية في مدينة درعا.

وأشار مكتب توثيق الشهداء في درعا إلى أنه يوثق هذه النوعية من الحوادث ضمن قاعدة بيانات مخصصة في قسم الجنايات والجرائم ومنفصلة عن قاعدة بيانات الشهداء ومنفصلة عن قاعدة بيانات قسم الجنايات والجرائم المخصصة للفترة الزمنية ما قبل سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018، كما يوثق نسخة عن الشهداء الغير مرتبطين بقوات النظام نهائيا ضمن قاعدة بيانات الشهداء.

أصدرت "نقابة المعلمين" في كل من مدينة الباب وقباسين، بياناً، أعلنت فيه عن إضراب للمعلمين يوم غد الأربعاء، بسبب ما قالت عنه "زيف الوعود التي قدمت لهم بغية الالتفاف على مطالبهم المشروعة بغية تحسين الملف التعليمي، وواقع المعلم".

وكانت أصدرت عدة جهات وفعاليات مدنية، بيانات أعلنت خلالها الوقوف إلى جانب المعلمين ممن أطلقوا مؤخراً وقفات احتجاجية وإضراب حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة بتحسين الوضع المعيشي للكوادر التعليمية بعدة مناطق في ريف حلب.

وأوردت عدة جهات إعلامية وفعاليات تعليمية ومدنية وإعلامية بيانات تتضمن إعلان الوقوف إلى جانب المعلمين واستنكرت لهجة المجالس المحلية في التهديد بالفصل واقتطاع الرواتب في محاولة منها إلى إنهاء إضراب المعلمين بدلا من توفير حقوقهم، في حين أطلق ناشطون هاشتاج "ادعم مطالب المعلمين"، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت القرارات والإجراءات المتخذة من قبل المجالس المحلية بشأن قضية إضراب المعلمين جدلا واسعا حيث هاجم متابعون ونشطاء هذه الإجراءات التي وصفت بأنها تعسفية ولا ترقى إلا تعامل مؤسسة مجتمع مدني في قطاع من أهم قطاعات المجتمع كما أنه لا يدعم تطلعات المعلمين في تحسين مستوى معيشتهم.

ومنذ 17 تشرين الأول الفائت، تواصل عشرات المدارس في مدينتي الباب وقباسين بريف حلب الشرقي، إغلاق أبوابها في سياق إضراب كامل في القطاع التعليمي، كحراك سلمي للكوادر التعليمية لتحقيق مطالبهم التي أعلنوا عنها في وقت سابق.

وكان أصدر "ممثلو مدارس مدينتي الباب وقباسين وريفيهما" بياناً، أعلنوا فيه موعد إضراب شامل عن التعليم، تحت شعار "المدارس مدارسنا"، مطالبين بتحسين العملية التعليمية وتطويرها لتكون إنموذجاُ يُحتذى به.

ولفت البيان إلى أن العملية التعليمية ما زالت تراوح مكانها مع تكرار ذات الأخطاء مع تعمد اتخاذ قرارات تعسفية الغاية منها اذلال المعلم من فصل أو نقل تعسفي ومطالبته بما يفوق طاقته، وتم توجيه المطالب للمسؤولين "مكتب تعليمي في المجلس المحلي - مديرية التربية - المستشارين الأتراك - طلبات اللقاء بالوالي التركي"، دون استجابة.

ونتيجة عدم التوصل لأي نتائج من احتجاجات المعلمين، تم التوافق على انتخاب مجموعة من المعلمين عن كل مدرسة لينوب عنهم، وتم اجتماع المندوبين الممثلين عن مدارس مدينتي الباب وقباسين وريفيهما، تم إصدار بيان تحذيري بهذا الشأن.

وتطرق البيان إلى نقص الكادر التعليمي، ونقص الكتب المدرسية كماً ونوعاً، مع زيادة عدد الطلاب في الشعبة الواحدة لأكثر من 50 طالب، وتفشي وباء كورونا دون اتخاذ إجراءات وقائية أو احترازية، علاوة عن تردي المستوى المادي والمعيشي للمعلم لأسوأ حال.

ولفتت المصادر إلى مطالبة "الجانب التركي" بتدارك هذه النقاط فوراً، لكن بعد مرور أسبوع لم يتغير أي شيء ولم تنفذ المطالب، فبدأت الفعاليات التعليمية بتنفيذ العملية الاحتجاجية والتي ستستمر بشكل تصاعدي حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة بتحسين الوضع التعليمي بجوانبه كافة، وتحسين الراتب ليصبح ما يقارب 2000 ليرة تركية ليتناسب مع الوضع المعيشي في المدينة.

وتشير تقديرات المعلمين بأن الإضراب شهد مشاركة عالية من المدارس، وتقدر نسبته نحو 90%، كما وتوسعت البقعة الجغرافية للإضراب لتشمل مدارس بلدات "صوران - اعزاز - عفرين ، وأشار أحد منظمي الإضراب بأنهم تعرضوا لتهديدات عديدة من قبل بعض مدراء المدارس بعد تنفيذهم الإضراب، وتم استخدام "ألفاظ غير لائقة خلالها".

وبشكل متكرر يطالب المعلمون في ريف حلب الشمالي بزيادة الرواتب وتحسين وضعهم المعيشي، حيث نظم المعلمون في مدينة الباب وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية التربية في مدينة الباب، كما شهدت مدينتا بزاعة وقباسين وقفة مماثلة خلال العام الحالي.

وسبق أن نظّم العشرات من المعلمين والطلاب في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، اليوم الخميس 21 تشرين الأول/ أكتوبر، مظاهرة احتجاجية ضمن حملة "ادعم حراك المعلمين"، فيما يتواصل الإضراب في مناطق بريف حلب شمالي سوريا.

قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن واشنطن تحرص على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع موسكو في سوريا، مشيرا في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة تراقب "عن كثب" الوضع على الحدود الروسية الأوكرانية.

ورفض المتحدث التعليق على نشر موسكو طائرات لها في شرق سوريا بالقرب من القوات الأميركية، وأوضح أن الولايات المتحدة لديها قنوات اتصال مع الجانب الروسي لمنع نشوب مشاحنات "للتأكد من عدم وجود سوء تقدير وعواقب غير مقصودة".

وتأتي تعليقات كيربي ردا على تقارير حول نشر موسكو طائرات مقاتلة من نوع "سوخوي-35" في مدينة القامشلي، شرق سوريا، بالقرب من القوات الأميركية، وردا على تقارير حول تحركات عسكرية روسية قرب الحدود مع أوكرانيا، قال كيربي: "نحن على علم بتقارير عن أنشطة عسكرية روسية غير عادية هناك"، من دون أن يؤكد بشكل صريح حصولها.

وأضاف "لا يمكنني التعليق على النوايا الروسية، لكن المؤكد هو أننا نراقب المنطقة عن كثب كما نفعل دائما. وسنواصل التشاور مع حلفائنا وشركائنا حول هذه المسألة"، وأكد كيربي أن "أي تصعيد أو عمل عدواني سيكون مصدر قلق كبير للولايات المتحدة".

وكانت صحيفة واشنطن بوست، قد أفادت بأن مسؤولين أميركيين عبروا عن قلقهم من تحركات لقوات تم توثيقها في مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وتُظهر قطارات عسكرية روسية وقوافل شاحنات تحمل كميات كبيرة من المعدات العسكرية، بينها دبابات وصواريخ.

وأعلن الجيش الأوكراني، الأسبوع الماضي، أنه استخدم للمرة الأولى طائرة مسيرة هجومية تركية الصنع لتدمير مدفع "هاوتزر دي-30" تابع لمتمردين موالين لروسيا في الشرق الأوكراني، ما أثار انتقادات من جانب فرنسا وألمانيا اللتين تتوسطان في عملية السلام.

قال والي إسطنبول علي يرلي قايا، الاثنين، إن المدينة تحتضن مليونا و179 ألفا و751 أجنبيا.

وجاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على تويتر، اعتمد فيها على معطيات مديرية الهجرة بإسطنبول.

وأوضح يرلي قايا أنه بحلول 1 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، يتواجد مليون و179 ألفا و751 أجنبيا في إسطنبول، بينهم 535 ألفا و25 سوريًا في إطار الحماية المؤقتة، و644 ألفا و726 مواطنا من جنسيات مختلفة حاصلين على تصاريح إقامة.

وأضاف: "ضمن إطار مكافحة الهجرة غير النظامية خلال عام 2021، تم التعامل مع 52 ألفا و83 أجنبيا، أعيد 19 ألفا و294 منهم إلى بلدانهم، وأحيل 26 ألفا و319 آخرين إلى مراكز الترحيل".

وأكد الوالي ضرورة الاعتماد على الأرقام الرسمية عند الحديث عن الإحصاءات المتعلقة بإسطنبول.

وكانت بيانات رسمية محدثة من قبل المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية كشفت الشهر المنصرم أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة ارتفع إلى 3.72 مليون شخص بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.

ووفقا للبيانات، فإن ثلاث ولايات تركية تضم أكبر عدد من السوريين هي إسطنبول (532.726) وغازي عنتاب (457890) هاتاي (436861) على التوالي.

وتذكر البيانات أن 3.66 مليون من أصل 3.72 مليون سوري يعيشون في خارج الملاجئ، إذ تقع مراكز الإقامة المؤقتة ذات السعة العالية في الولايات الجنوبية: أضنة وكهرمان مرعش وهاتاي.

ويذكر أن تركيا تستضيف مهاجرين سوريين أكثر من أي دولة أخرى في العالم، كما تقود الدولة جهود المساعدات الإنسانية للسوريين في تركيا والمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال سوريا.

نشرت صحيفة مقربة من نظام الأسد مقتطفات مطوّلة من التقرير التفتيشي الأولي الصادر في حزيران/يونيو الفائت، حول أعمال شركة عدرا لصناعة الإسمنت ومواد البناء لعامي 2019 و2020، حسب وصفها.

وأشارت إلى وجود مخالفات وهدر أموال بالمليارات، إلى جانب أعمال وهمية وشراء مواد من دون الحاجة إليها، وفروق أسعار تُصرف من دون وجه حق. ناهيك عن بيع مازوت الشركة لمتعهدين.

وقال التقرير إن آخر ميزانية مقبولة بشكل نهائي لشركة عدرا لصناعة الإسمنت، هي ميزانية 1997 موضحاً أن هناك العديد من المخالفات يحتمل ارتكابها من الإدارة السابقة في عامَي 2019 و2020، منها أن الشركة تقوم بتسجيل مبلغ الإنفاق الفعلي على الموازنة الاستثمارية بمجرد التوقيع على المشروع سواء تم التنفيذ من قبل المتعهد أم لم يتم التنفيذ وسواء تم توريد المواد أم لا.

وحسب التقرير فإن هناك ساعات عمل وهمية، مفصّلاً بأن أغلبية أجور الساعات لزوم أعمال الشركة بأسلوب الشراء المباشر تفتقد إلى وجود أدلة مؤيدة لصحة الصرف نتيجة عدم وضوح ماهية الأعمال المنفذة بالإضافة إلى وجود ازدواجية في تنفيذ هذه الأعمال، حيث يتم تنفيذ العمل نفسه بأسلوب الشراء المباشر وعن طريق التعاقد في آن واحد.

ونوه التقرير إلى وجود مخالفات من جانب إدارة الشركة في العقود التي أبرمتها في الفترة المشار إليها، من ذلك عقد بالتراضي أبرمته شركة إسمنت عدرا مع شركة الإنشاءات المعدنية، من دون أن يتم الإعلان عن مناقصة.

وأكد التقرير التفتيشي أن أغلبية العقود التي أبرمت مع شركة الإنشاءات المعدنية تم تنفيذها فعلياً على أرض الواقع من قبل القطاع الخاص، وذلك من خلال لجوء الإنشاءات المعدنية إلى التعاقد مع القطاع الخاص لتنفيذ التزاماته بمبالغ تجاوزت المليارات.

وكانت تزايدت في الآونة الأخيرة حالات الكشف عن قضايا الفساد والفضائح ضمن ما يسمى "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة للنظام وكان أخرها كشف سرقة آلاف الأطنان من السكر والإتجار بمواد منتهية الصلاحية، وتحدث إعلام النظام عن توقيفات تطال عدداً من المدراء المركزين والفرعيين، وفق تعبيره.

وفي أيار/ مايو الماضي، قال موقع موالي إن حجم فروقات أسعار مشتريات وزارة التربية لدى النظام خلال 4 سنوات تجاوزت 101 مليار ليرة سورية، وذكر عبر موقعه أن تقرير رقابي كشف عن أكبر صفقة فساد في سوريا، وفق تعبيره.

ويتطرق التقرير إلى حوادث فساد واضحة تتمثل في قبض رشاوى كبيرة شهرية من قبل بعض الموظفين الكبار، إقرار بعض الموظفين باستلام مبالغ مالية تحت ضغط أوضاعهم المعيشية والاجتماعية الصعبة، تسريب معلومات عن احتياجات الوزارة للجهة المتعاقدة وحتى قبل الإعلان عنها.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.

وصلت تعزيزات من ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، إلى بلدة تل السمن وعين عيسى في ريف الرقة الشمالي.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن ميلشيا "ب ي د" أرسلت تعزيزات مكونة من نحو 100 شاب جرى تجنيدهم بشكل إجباري، بالإضافة لسيارات دفع رباعي مزودة برشاشات متوسطة وثقيلة و25 شاحنة لنقل العناصر، من الفرقة 17 قرب الرقة، إلى منطقتي عين عيسى وتل السمن.

وأضاف المصدر أن "ب ي د" قامت بقطع الإنترنت عن قرى وبلدات ريف الرقة الشمالي، بالتزامن مع إرسال التعزيزات، ونشر دوريات وحواجز في المنطقة.

وكان ناشطون في "الخابور" رصدوا لحظة خروج الرتل العسكري من الفرقة 17 باتجاه شمال الرقة.

ويشار إلى أن التعزيزات جاءت بعد وصول تعزيزات عسكرية تركية ضخمة الى منطقة نبع السلام، دخلت الى المنطقة من معبري تل أبيض ورأس العين.