أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، جويل ريبورن، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي استطاعوا دفع نظام الأسد وحلفائه بعيدا عن فرض حل عسكري للأزمة.

وأضاف في مقابلة مع قناة "الحرة" أن الكل قبل أربع سنوات كان يشعر بخيبة أمل، خاصة بعد سقوط مدينة حلب، وسط اخفاق محاولات تطبيق العدالة في سوريا، ولكننا الآن أحرزنا الكثير بإيجاد موقف للشعب السوري لتحقيق طموحاته.

وأشار أن العامل الأساسي لإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا، بالضغط على نظام، بشار الأسد، ومن يسانده لإجبارهم على وقف الحرب، خاصة وأن النظام حاليا يعاني من ضغوطات لم يشهدها من قبل.

وفيما يتعلق بالوجود الأميركي في سوريا، أوضح ريبورن أن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على وجودها لمحاربة تنظيم داعش والقاعدة.

ورجح المسؤول الأميركي استمرار فرض العقوبات من قبل الإدارة الأميركية القادمة، خاصة في ظل وجود اجماع من الحزبين على قانون قيصر، مشيرا إلى أن العقوبات التي فرضت قلصت من قدرة نظام الأسد على دعم عناصر للاستمرار بالحرب.

وتطرق ريبورن إلى عائلة الأسد في سوريا، التي فرضت واشنطن عقوبات عليها بموجب قانون قيصر، خاصة وأن النظام السوري بدأ يتعامل مع ابن بشار الأسد على أنه وليا للعهد، كما تحولت زوجته أسماء من رمز للموضة إلى ما يشبه زعيمة المافيا هي وعائلتها، وبدأوا في الاستيلاء على أصول لأشخاص آخرين موجودين في سوريا.

وأكد أن مستقبل عائلة الأسد يجب أن يقرره الشعب السوري، ولكنه يتوقع عدم اختيار المواطنين لاستمرار هذه العائلة في الحكم، وأن قدرة النظام حاليا على الاستمرار أصبحت أضعف، ولا يجب أن يتفاجأ الجميع إذا بدأ بالانهيار بسرعة.

وقانون قيصر سيكون له دورا هاما لمنع استغلال الانتفاع من العلاقات مع النظام السوري، وله سلطة كبيرة لعزل دمشق عن دول المنطقة.

كشفت المديرية العامة للهجرة في تركيا، عن أعداد السوريين الذين من المتوقع عودتهم بشكل طوعي إلى بلادهم، حتى نهاية العام الحالي.

ونقلت صحف تركية، عن "الهجرة التركية" أنها تتوقع عودة طوعية لنحو 800 ألف سوري من تركيا إلى بلادهم، خلال 2021.

وأوضحت أن هذا الرقم يشكل ما نسبته 10 بالمئة من اللاجئين السوريين المتواجدين على الأراضي التركية، فيما تتوقع عودة طوعية أيضاً لـ 10 بالمئة منهم، خلال العام المقبل.

وأشارت صحيفة "آقشام" التركية أن ما يقارب 900 ألف سوري حصلوا على تصاريح إقامة خلال عام 2020، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى مليون و300 ألف خلال عام 2021.

وكانت مديرية الهجرة، قالت في فبراير/ شباط من العام الماضي، إن أكثر من 395 ألف سوري عادوا من تركيا إلى مناطق شرق الفرات بعد عملية نبع السلام.

وبحسب الصحيفة المذكورة، فإن مديرية الهجرة تقدّر وصول عدد الأجانب المستفيدين من دورات اللغة والتدريبات الخاصة بالمهن والهوايات التي تقدمها المؤسسات التركية خلال العام الحالي إلى 150 ألف مستفيد.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قال نائب وزير الخارجية التركية، ياووز سليم قيران، إن بلاده تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين في العالم، وإن عودتهم بشكل آمن وطوعي إلى بلادهم يتصدر الأجندة التركية.

يشار إلى أنه، وبحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن دائرة الهجرة التركية، بلغ عدد اللاجئين السوريين على الأراضي التركية، 3.627.481 لاجئاً سورياً، 59.785 منهم يقيمون في المخيمات.

وتتصدر إسطنبول قائمة الولايات التركية من حيث عدد السوريين بـ 511.498 سورياً، تلتها غازي عنتاب بـ 452.420، ثم هاتاي بـ 436.384 سورياً.

ويتوزع السوريون في تركيا بين من يقطنون في مختلف مناطق البلاد، على حسابهم الخاص، وبين من يتواجدون في مخيمات تضم منازل جاهزة "كرفانات"، حيث تقدم لهم السلطات التركية، الخدمات الأساسية مثل التعليم والإيواء والغذاء، مجاناً.

أدان "مجلس القبائل والعشائر السورية"، باسم مكوناته العربية والكردية والتركمانية والسريانية الآشورية، الممتدة على كامل الجغرافية السورية، جميع العمليات الإرهابية التي تطال الشعب السوري بشكل عام، وشيوخ العشائر وأبناء القبائل بشكل خاص، والتي اقترفت في سلسلة جرائمها اغتيال الشيخ طليوش شتات اللافي أحد وجهاء عشيرة العكيدات، مع ابنه في محافظة دير الزور.

ولفت المجلس في بيان له، إلى مواصلة "التنظيمات الإرهابية الانفصالية الـPKK وتشعباتها الإرهابية الـPYD وYPG وقسد تنفيذ اجندتها الإرهابية بارتكاب جرائم القتل والاعتقال وترويع الشعب لفرض سيطرتها وتعزيز احتلالها".

وقال إن هذه التنظيمات التي انتهجت في الآونة الأخيرة استهداف شيوخ ووجهاء العشائر العربية، مِمن اتخذوا مواقف مشرفة، وساندوا شعبهم وأبناء عشائرهم بكل قوة، ووقفوا إلى جانبهم في وجه انتهاكات تلك التنظيمات الإرهابية.

وقدم مجلس القبائل والعشائر السورية العزاء لجميع أبناء قبيلة العكيدات في استشهاد "الشيخ طليوش شتات اللافي"، الذي راح ضحية عملية إرهابية دنيئة، تقف خلفها أيادٍ تريد العبث في مكوناتنا العشائرية وإنهاء وجودها.

وأكد أن سياسة الإرهاب الممنهجة التي تنتهجها هذه التنظيمات الإرهابية في المنطقة تسعى لاستهداف شيوخ العشائر ووجهائها في كل مكان، ولم تعد عملياتها تقتصر على استهداف الشيوخ في مناطق نفوذها، فقد تعرض الشيخ محمود عبود السلطان شيخ عشيرة الخواتنة وعضو مجلس القبائل والعشائر السورية، لمحاولة اغتيال يوم أمس في ولاية ماردين التركية.

وشدد المجلس على ضرورة استئصال كافة التنظيمات الإرهابية التي تسعى للنيل من وحدة الشعب السوري والتي تستهدف بشكل خاص المكون الكبير وتصفية رموزه ووجهائه، ودعا جميع المكونات للتكاتف والوقوف صفاً واحداً في وجه أي محاولة تهدف إلى زعزعة استقرار وأمن المناطق السورية.

أصدرت وزارة المالية التابعة للنظام قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدة شخصيات تعمل في التخليص الجمركي البحري، وذلك لتهريب مواد بقيمة أكثر من 7 مليار ليرة سورية.

وأشار البيان الذي حمل توقيع وزير مالية النظام "كنان ياغي"، إلى الحجز على أموال أكثر من 7 شخصيات وشركات بسبب استيراد وتهريب بضاعة ممنوعة "بقيمة 7 مليار و 735 مليون و199 ألف و959 ليرة سورية".

وأشار البيان إلى أنّ الغرامات المالية المترتبة على تلك الجهات الخاضعة لقرار مالية النظام تصل إلى "33 مليار و202 مليون و232 ألف و 633 ليرة سورية كحد أقصى"،

ويخضع لقرار الحجز كلاً من رجال الأعمال الداعمين للنظام "إياد وجيه سكيف - شركة عماد حميشو - محمد وليد حميشو - أحمد وليد حميشو - هبة وليد حميشو"، حسبما ورد في بيان رصدته شبكة "شام"، الإخبارية.

يُضاف لذلك السفينة "golden bay" ومالكها، وربان السفينة "عبد القادر يازجي"، والوكيل الملاحي "شادي المارتيني"، المسؤول بـ "مؤسسة النسر للتجارة والاستيراد والتصدير ".

وبحسب مصادر اقتصادية موالية فإن "عماد حميشو"، الوارد اسمه في بيان الحجز الصادر مالية النظام، هو مؤسس ثاني مصنع للسيارات، ورئيس مجلس إدارة وشريك في "شركة حميشو للمعادن" ويمتلك حصة بنسبة 60% وتبلغ قيمتها نحو 52 مليون ليرة، وكذلك يدير ويملك لـ"شركة التعمير للاستيراد والتصدير" بشكل كامل.

أما "محمد وليد حميش"، فهو مدير لـ"شركة إعمار للسيارات"، وشريك مؤسس في "شركة أساس للحديد"، ويمتلك 1,665 حصة في الشركة، بنسبة 33.3%، وتبلغ قيمتها أكثر من 16 مليون ليرة سورية، وعدة شركات أخرى لجانب أشقائه "أحمد وهبة" الوارد ذكرهما في قرار الحجز.

وخلال العام الماضي 2020 أصدرت "وزارة المالية" العديد من القرارات بالحجز الاحتياطي على أموال عدد من رجال الأعمال والشركات، بتهمة استيرادهم تهريباً لبضائع وفقاً لما نقله موقع "الاقتصادي"، الذي يتناول في تقاريره مجريات التطورات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام.

وكان أعلن النظام مؤخراً عن سعيه لتطبيق القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كل من يتهرب ضريبياً ومن يساعده في ذلك، وكشفت وزارة المالية التابعة له عن تنظيم 1,000 ضبط تهرب ضريبي خلال العام الماضي بمبلغ تجاوز 160 مليار ليرة سورية.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح "رامي"، حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.

كشف الجنرال رحيم صفوي، كبير المستشارين العسكريين للمرشد الإيراني، عن تركة مسؤول العمليات الخارجية السابق في "الحرس الثوري" قاسم سليماني، والمتمثلة بإنشاء 82 لواء في سوريا والعراق، لافتاً إلى أن 22 منها ميليشيات تجتمع تحت لواء "الحشد العراقي" المتحالف مع طهران.

وقال صفوي حسبما نقلت عنه وكالة "إيرنا" الرسمية أمس، إن سليماني أشرف على إنشاء 60 لواء في سوريا تضم 70 ألف مقاتل من قوات "التعبئة الشعبية السورية" والمقاتلين الأجانب، في إشارة ضمنية إلى ميليشيات تخوض الحرب الداخلية السورية، إلى جانب جيش نظام الأسد برعاية "فيلق القدس".

ودافع صفوي عن دور بلاده في إنشاء ما سماه "مدرسة سليماني" في المنطقة، ووصفها بـ "تحويل التهديدات إلى فرص"، معتبراً وجود هذا العدد من الميليشيات المسلحة إلى جانب الجيشين التقليديين السوري والعراقي "أمراً صعباً ومهماً"، وأعاده إلى "مرونة" سليماني.

وإضافة لسرد دور سليماني العسكري في 4 دول عربية هي: العراق وسوريا واليمن ولبنان، وضد استراتيجية الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين، أشار صفوي إلى أن سليماني أجرى مباحثات دبلوماسية بمستويات "استراتيجية" مع رؤساء جمهوريات روسيا وتركيا والعراق وأفغانستان.

ولوح صفوي من جديد بتمسك بلاده بالقيام بعمليات ضد حضور القوات الأميركية في المنطقة، وقال إن "أقل تأثير لدماء الجنرال سليماني وأبو مهدي المهندس ومحسن فخري زاده، والمدافعين عن الأضرحة، سيكون طرد القوات الأميركية من غرب آسيا وتحرير القدس".

سجّلت مختلف المناطق السورية 157 إصابة و8 وفيات جديدة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 34 في مناطق الشمال السوري، و98 في مناطق سيطرة النظام و25 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وفي التفاصيل كشفت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، عن 34 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا، في حين أصبح عدد الإصابات 20717 وحالات الشفاء 13874 حالة، وبقيت حالات الوفاة عند 358 حالة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 459، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 78272 اختبار في الشمال السوري.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ولكن دون تأكيد على سبب الوفاة ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

من جانبها نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 25 إصابة جديدة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 8252 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" ارتفع إلى 284 حالة، مع تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 1163 فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 98 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 12462 حالة، فيما سجلت 7 حالة وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 781 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 69 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 6098 حالة.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

خلصت دراسة اجتماعية نشرها مركز "حرمون" للدراسات، إلى أن الحرب في سوريا ساهمت بنشوء عدد من المشكلات الاجتماعية، إبرزها "تفكك بنية الأسرة السورية وتصدع القيم الاجتماعية"، كما تحدثت عن تحول نمط الأسرة السورية، حيث انتفت الخصوصية الأسرية، خاصة في الأماكن التي تعيش فيها أكثر من أسرة، مثل المخيمات.

وجاءت الدراسة التي أعدها الباحثون "طلال مصطفى، وحسام السعد، ووجيه حداد" بأن التصدع الاجتماعي لم يتوقف عند الأسرة السورية، وإنما شمل القيم الاجتماعية التي تعمل على تعزيز التماسك الأسري، إذ برزت الصراعات بين الأخوة والأقارب نتيجة وجودهم في صفوف أطراف مختلفة بالصراع السوري.

وتحدثت الدراسة عن ظهور عدد من المشكلات الاجتماعية، كانتشار "العصابات الإجرامية"، واستفحال القتل، والطلاق، وازدياد عدد الأطفال الأيتام، وغير المصحوبين بأسرهم، وانتشار عمل الأطفال، وغيرها.

وذكرت الدراسة أن خط الفقر في سوريا وصل إلى 93%، وجد أكثر من ربع مليون سوري أنفسهم بين التسول المباشر والتشرد على قارعة الطرقات، فيما انعكس تدمير الاقتصاد على الواقع الاجتماعي بحدة، حيث حرم الكثيرون من تأمين متطلبات الحياة الرئيسية.

وحذّرت من الخطر الوجودي المباشر لنسبة الفقر المرتفعة على حياة السوريين أولاً، وعلى قدرتهم في الصمود والاستمرار ثانياً، بانتظار الحلول الفردية أو الجماعية أو السياسية، حيث تنامت ظاهرة الأطفال مجهولي النسب، الذين تزايدت أعدادهم في المناطق الخارجة على سيطرة النظام، بسبب الزواج من مقاتلين أجانب أو من مقاتلين محليين قُتلوا لاحقاً.

ووفق الدراسة، فقد اختلطت الجريمة المنظمة في سوريا بـ"الإرهاب وجرائم الحرب"، وبين الانفلات الأمني وضعف سيطرة الدولة، وتنامي الفساد.

وسبق أن أدلى رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بتصريحات إعلامية تضمنت نظرية جديدة إذ اعتبر بأنه لا يمكن الحديث عن مكافحة الفساد، والتقليل من الهدر، وعن العدالة، وتحسين الخدمات، والواقع المعيشي من دون ما يُسمى بـ "الحكومة الإلكترونية"، حسب وصفه.

وربط خلال حديثه بين مكافحة الفساد وتحسين المعيشة وبين وجود "أنظمة مؤتمتة"، أو ما يطلع عليه "الحكومة الإلكترونية"، من قبل النظام متحدثاً عن ضرورة مواجهة الظرف الصعب الذي قال إنه بحاجة إلى "الخدمات الإلكترونية" أكثر من الأحوال العادية.

أدلت المسؤولة السابقة بحكومة النظام "لمياء عاصي"، بتصريحات تناقلتها وسائل إعلام موالية تحدثت خلالها عن إمكانية أن تلجأ سوريا إلى تعويم العملة، كما فضحت الواقع الاقتصادي المتردي بمناطق سيطرة النظام فيما توقعت المزيد من التدهور والخراب في القطاع الاقتصادي.

وبحسب وزيرة اقتصاد النظام السابقة والباحثة الاقتصادية الحالية فإنّ من الممكن لجوء نظام الأسد إلى تعويم العملة، وأشارت إلى أن الدول تصل لهذه المرحلة عند اقترابها من الإفلاس، وفق تعبيرها.

وخلال فضحها للواقع الاقتصادي هاجمت "عاصي"، السياسات الاقتصادية في سوريا، التي قالت إنها تؤدي إلى الخراب، وذكرت أنها ليست متفائلة بالوضع الاقتصادي إلا في حال حدث إجراءات أخرى، حسب وصفها.

وأوضحت بأنّ من السياسات الخاطئة هي أن المعالجة تأتي متأخرة لأي قضية اقتصادية أو نقدية، مثل أسعار الحوالات الخارجية التي وصفتها بالـ "غير مشجعة"، كونها تعرض المواطن للخسائر، ورغم نصائح لتعديل سعر الحوالات الخارجية فقط، ولكن لم تتم الاستجابة، وفق "عاصي".

وذكرت أن الفروقات بين سعر صرف السوق السوداء والسعر الرسمي كبير وهذا يساعد على المضاربة أكثر، وينعكس على اسعار السلع وعلى المواطنين، ووصفت ما يحدث في سعر الصرف حاليا، ليس له سوى عنوان واحد فقط ألا وهو المضاربة، حسب تعبيرها خلال تصريحاتها الأخيرة.

هذا وتطرقت المسؤولة السابقة بحكومة النظام إلى أن سياسة تمويل المستوردات غير مفهومة، وأن التجار يتمولون من المركزي بسعر دولار رخيص، ويطرحون السلع بسعر دولار السوق السوداء والفارق تذهب للحيتان والمواطن لم يستفد شيء، حسبما ذكرت لوسائل إعلام موالية.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

وقعت كلاً من "غرفة تجارة حلب" و"مديرية الجمارك العامة"، التابعة للنظام على ما قالت إنها "مذكرة تفاهم"، لتسوية الأوضاع التي شهدتها أسواق مدينة مؤخراً، من عمليات سطو ومصادرة للجمارك أثارت نقمة التجار وأصحاب المحال وكبدتهم نحو مليار ليرة سورية بحسب إعلان النظام الرسمي عن حصيلة الحملة الأخيرة.

ومع تداول بنود الاتفاقية المبرمة بين الجانبين بدى واضحاً أنّ أبرز القرارات المعلنة تصب بمصلحة التجار ما دفع صفحات موالية للتساؤل عن قيمة المبالغ المدفوعة كرشاوى من التجار للجمارك لتوقيع هذه الاتفاقية وفق ما رصدت شبكة "شام" عبر تعليقات حول الحادثة، معتبرين بأن حصة الجمارك قد تكون مضاعفة عن قيمة المصادرات وبذلك تتفادى الانتقاد الإعلامي، حسب تعبيرهم.

وذكر بيان أصدرته غرفة تجارة حلب، أنه تم الاتفاق على عدة نقاط خلال اجتماع بين "فواز الأسعد" مدير الجمارك العامة ورئيس وأعضاء غرفة تجارة حلب، أبرزها "منع التحري ومنع دخول دوريات الضابطة الجمركية إلى مدينة حلب باستثناء نقاطها الثابتة والمتحركة على مداخل المدينة وفق خطة موضوعة".

يُضاف إلى ذلك "تسوية اية مخالفة جمركية ان وجدت في حلب في مديرية جمارك حلب حصرا ولن يتم سوق التاجر او المستورد أو البضاعة المخالفة الى دمشق بعد الاتفاق، ولن يتم دخول أي عنصر من الدوريات الجمركية الى أي محل تجاري او مستودع الا بوجود مندوب غرفة التجارة، بحسب بنود الاتفاقية المبرمة بين تجار وجمارك النظام.

ومن بنودها أيضاً الاتفاق على "إبداء المرونة المطلقة والتريث في تدوين أي ضبط وإعطاء مهلة للتاجر لتقديم البيانات الجمركية والوثائق والمستندات المطلوبة، إضافةً لاعتماد شرح البيان ولائحة المفردات المرافقة للبضائع المستوردة في إجراء عملية المطابقة".

ويأتي حديث إعلام النظام عن حل مشكلة الجمارك والمكتب السري الذين عملوا على تنفيذ عمليات وصفت بالسطو والسرقة في أسواق حلب بعد أن أثارت حالة غضب كبيرة من التجار، وتسببت بشل حركة الأسواق، لتتدخل غرفة التجارة وتقعد اجتماعاً، قبل أن يزور مدير الجمارك المدينة تمهيداً للتوصل للاتفاق المعلن.

من جانبه اعتبر مسؤول في جمارك النظام أن التهريب يمثل اعتداء على "الخزينة العامة للدولة" وأنه لن يكون هناك تهاون في قمع ظاهرة التهريب ضمن ما وصفه بـ "القانون" وأن مهام الجمارك تتركز على قمع حلقات التهريب أينما وجدت وخاصة كبار المهربين بهدف حماية الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية، حسب زعمه.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن جمارك النظام أن جميع إجراءات المصادرة التي قامت بها مديرية مكافحة التهريب مؤخراً في مدينة حلب تمت بعد الحصول على إذن رسمي بينما وصل إجمالي الغرامات التي تم تحصيلها من هذه القضايا نحو "مليار ليرة"، وفقاً لما نقلته الصحيفة.

وكانت كشفت "مديرية الجمارك العامة" التابعة للنظام عن قيمة العوائد المالية الناتجة عن عملياتها الجمركية خلال العام الماضي والتي وقاربت قيمتها الإجمالية 60 مليار ليرة سورية، وفق تقرير صادر عنها رصدته "شام"، قبل أيام.

يشار إلى أنّ جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.