تتصاعد انتقادات الممثلين الموالين للنظام في الأونة الأخيرة إذ تصدر بين الحين والآخر تصريحات تتمثل في مهاجمة الواقع الاقتصادي والمعيشي المتردي، في ظلِّ المفارقة بأنّ مصدر التصريحات هي ذاتها الأبواق الإعلامية التي ساندت نظام الأسد في حربه ضد الشعب السوري.

وصدرت تصريحات إعلامية مؤخراً عن كلاً من الممثل الداعم للنظام "بشار إسماعيل"، والممثلة الموالية "سلمى المصري"، وفي التفاصيل انتقد "اسماعيل"، عبر صفتحه على "فيسبوك"، غياب التيار الكهربائي عن الساحل السوري حيث يقيم بريف اللاذقية.

وقال في منشوره إن قريته تغرق في ظلام لا يطاق بسبب قطع الكهرباء المتواصل، وروى متهكماً بأنه سمع صوتاً خارج المنزل فتبين له مصدر الصوت "ديناصور"، وعندها علم حسب قوله "بأننا في العصر الحجري"، واختتم بعبارة "شكراً وزارة الكهرباء الساقطة"، وفق تعبيره.

هذا وسبق أنّ تحول الممثل الداعم للنظام إلى وجهً إعلامياً بارزاً يتكرر ظهوره بشكل واضح من خلال فيديوهات ينتقد فيها الواقع الذي تعيشه البلاد في ظل نظام الأسد في وقت يرى نشطاء محليين أن انتقادته اللاذعة تتم بالتنسيق مع استخبارات النظام لتصديرها إلى وسائل الإعلام الموالية لعدة أسباب تتعلق بسياسة نظام الأسد في تخفيف الاحتقان الشعبي المتراكم.

بالمقابل نقلت إذاعة تابعة لوسائل إعلام النظام تصريحات صادرة عن الممثلة الموالية، "سلمى المصري"، هاجمت خلالها المسؤولين عن الأزمات الاقتصادية، وأشارت إلى أن الكثير من السوريين ينتظرون شهرين متواصلين للحصول على جرة غاز، علاوةً عن معاناتهم من أزمات كثيرة، على رأسها الكهرباء والغاز والمازوت، وفق تعبيرها.

وبحسب "المصري"، فإن على المسؤولين بتقديم مكافأة للسوريين على صبرهم، مضيفةً بأنها تشعر بالإهانة بحق المواطنين، وتساءلت عن اللامبالاة من قبل مسؤولي النظام تجاه تلك الأزمات، مستبعدةً أن يتم الرد على طلباتها التي تكررت على لسان العديد من الموالين.

واختتمت الفنانة الموالية للنظام تصريحاتها بقولها "يا محلا أيام الحرب"، حيث قالت إن "بظروف الحرب كان هناك راحة وكان علينا تحمل الظروف الصعبة، أما في الوقت الحالي لا توجد حرب"، في إشارة إلى تبربرات النظام المتكررة للواقع المعيشي المتدهور والمتمثلة في "الحرب والحصار والعقوبات".

هذا وتأتي تصريحات الفنانين الموالين للنظام، بعد مشاركتهم في التحريض والتجييش ضد الشعب السوري فضلاً عن وقوفهم إلى جانب القاتل الذي استخدمهم في تلميع صورة إجرامه فيما تتكرر مشاهد خروجهم عبر وسائل الإعلام الموالية للأسد دون أيّ إجراءات لتنفيذ مطالبهم من قبل النظام أو حتى الرد عليهم.

كشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن تعاقد وزارة السياحة في حكومة الأسد مع "مؤسسة الإنشاءات العسكرية"، بدواعي تأهيل وترميم مبنى مركز" الزوار والسياح" التاريخي الواقع في منطقة تدمر الأثرية بريف حمص، بقيمة بلغت نحو 300 مليون ليرة سورية.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن "مهنا سكيكر"، المسؤول في وزارة السياحة التابعة للنظام قوله الجهة المنفذة هي فرع مؤسسة الإنشاءات العسكرية بحمص خلال فترة 3 أشهر للمحافظة على طبيعة بنائه الأثري، وفق تعبيره.

وزعم "سكيكر"، بإنّ المشروع السياحي والأثري مهم وينفذ بالتعاون مع وزارتي السياحة والثقافة ويأتي ضمن خطة لإعادة الحياة السياحية إلى مدينة تدمر التاريخية، بعد ما وصفها بأنها "انتصارات الجيش"، حسب وصفه.

فيما قالت "مي الصلح" التي تشغل منصب معاون مدير عام هيئة تنفيذ المشاريع السياحية لدى النظام في تصريح مماثل إن "أهمية إعادة تأهيل واستثمار مركز الزوار السياحي الذي يعتبر بوابة السائح لدى زيارته تدمر كونه يهدف إلى الترويج لموقعها الأثري"، وفق تعبيرها.

هذا وسبق أن أعلنت "وزارة الإسكان" التابعة للنظام عن توقيعها مذكرات تفاهم مع مؤسسات وجمعيات روسية بدواعي تبادل المعلومات والخبرات في مجال البناء والإسكان، منها ترميم قوس النصر في مدينة تدمر الأثرية شرقي حمص.

وتجدر الإشارة إلى أنّ "مؤسسة الإنشاءات العسكرية"، هي أكبر المنشأت التي يرتبط بها عمليات النهب والسرقة إذ تتبع بشكل مباشر لوزارة الدفاع في حكومة الأسد الراعي الرسمي لما يعرف بمصطلح "التعفيش"، ويزعم النظام الذي يمول المؤسسة من ميزانية الدولة والمشاريع العامة بأنها مؤسسة خدمية ذات الطابع اقتصادي، فيما باتت تستحوذ على مشاريع الإسكان بشكل كامل بما فيها "الهدم والترميم"، وفق مراقبون.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية صوراً نشرتها معرفات تابعة لميليشات "زينبيون" الإيرانية في سوريا، لما قالت إنها رسوم مخصصة للأطفال، ليتبين إستهداف إيران خلالها لفئة الأطفال بهدف نشر معتقداتها وروايتها عن المجرم "قاسم سليماني"، عبر صور مضللة ومنافية للواقع.

ودّعت المعرفات إلى نشر هذه الصور في المعاهد والمراكز التعليمية الخاصة بإيران والتي تنتشر في ضواحي دمشق وحلب ودير الزور حيث تكون اللغة الفارسية الدخيلة هي الأساسية فيها، في سياق تنامي النفوذ الإيراني بمناطق سيطرة النظام.

وتزعم ميليشيات إيران بأنّ الرسومات التي تستهدف الأطفال تحاكي بعض المواقف "سليماني"، ويجري طباعتها وتقديمها للأطفال بهدف "إنشاء علاقة قلبيّة بينهم وبين قائد فيلق القدس"، وفق تعبيرها.

وأظهرت الصور مشاهد توحي للأطفال بأن المجرم "قاسم سليماني"، كان يهم بالأطفال حيث تضمنت مشاهد الرسوم تجمع الأطفال حوله للتعلم والمرح وتوزيع الورود، بالوقت الذي يؤكد الواقع بأن كان مصدر موت وتنكيل للسوريين إذ شارك بجرائم حرب خلال مساندته لنظام الأسد.

وفي السياق يتغنى إعلام النظام وعدد من شخصياته منها "بثينة شعبان" ومفتي البراميل "أحمد حسون"، بدور الإرهابي "قاسم سليماني"، في سوريا، بما يتوافق مع الرواية الإيرانية التي تظهره كـ "حمامة سلام"، فيما يعد من أبرز وجوه الإجرام التي ساندت نظام الأسد في حربه ضد الشعب السوري.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الجنرال الإيراني "قاسم سليماني"، لقي مصرعه إثر غارة شنتها طائرة مسيرة أميركية قرب مطار بغداد العراقي، في الثالث من شهر يناير/ كانون الثاني، مطلع عام 2020 الماضي، ويعرف عنه قيادته لما يُسمى بـ"فيلق القدس"، التابع للحرس الثوري الإيراني ومشاركته في الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.

كشف مسؤول في ما يسمى بـ "مجلس الدولة" التابع للنظام عن فسخ الأخير لقرارات وإجراءات إدارية قال إنها "مخالفة"، صدرت عن رئيس حكومته السابق "عماد خميس" وبعض الوزراء الحاليين، وذلك دون الكشف عن ماهيّة تلك القرارات.

وذكر رئيس المجلس "عبد الناصر الضللي"، خلال حديثه لصحيفة موالية أنه "تم فسخ الكثير من القرارات الإدارية المخالفة" دون أنّ يذكر مضمونها وعددها، معتبراً أنه "لا يوجد قرار محصن أمام القضاء باعتبار أن القانون الجديد نص على ذلك"، وفق تعبيره.

ووفقاً لـ "الضللي"، فإنّ مع القانون الجديد بات "مجلس الدولة" التابع للنظام مستقلاً عن مجلس وزراءه وذلك للقيام في مراقبة أعمال الإدارة من خلال القرارات والدعاوى المرفوعة في المجلس ومن دون تدخل من أحد"، حسب زعمه.

وقال إن المجلس ينظر في أي عقد تجاوزت قيمته 150 مليون ليرة ولو كان صادراً من مجلس الوزراء أو أي لجنة في حكومة الأسد وفي حال كانت فيه مخالفة يتم إعادته ثانية إلى الجهة التي وقعته لتصحيحه، وتمت إعادة عقود كثيرة مخالفة إلى الإدارات، حسب وصفه.

وسبق أن انقلب إعلام النظام على شخصية رئيس حكومة النظام السابق "عماد خميس"، والبدء بالترويج لـ "حسين عرنوس"، فيما تكررت التصريحات التي تحدثت عن مزايا إقالة "خميس" الذي وصفته بأنه ضعيف الإدارة، والقدرة على التصرف وقت الأزمات.

ومع فشل الرواية الإعلامية بجعل الأزمات الاقتصادية مرتبطة بشخصية "خميس" فقط وأن قرار إقالته يعتبر حلاً متناسية رأس الفساد والاستبداد الإرهابي "بشار الأسد"، لم تكن حكومة "عرنوس" أفضل حالاً بل تفاقمت الأزمات الاقتصادية بشكل كبير، وسط تجاهل وعجز نظام الأسد.

وتكمن أوجه التشابه بين الرؤساء السابقين في حكومات النظام التي يطرأ عليها تغيرات شكلية في أن الجميع أعضاء قيادة "حزب العبث" التابع للنظام وأغلبهم مهندسين، ويخضعون لنمط محدد وفقاً لما وصفه "الصندوق الذي خرجوا منه وملتزمون بسياقه العام"، وفق تصريحات شخصيات موالية بوقت سابق.

وتجدر الإشارة إلى أنّ شهر حزيران من العام الماضي أقر النظام مرسوم تشريعي يقضي بإعفاء رئيس مجلس الوزراء المهندس "عماد خميس" من منصبه، تزامناً مع انهيار اقتصادي كبير حيث تدهورت الليرة السورية بشكل غير مسبوق، حيث جاء القرار حينها للتغطية على فشل النظام باحتواء الانهيار المتواصل، فيما قد يأتي الإعلان عبر الإعلام الموالي عن فسخ قرارات للسبب ذاته.

طالب "التجمع الوطني الحر" للعاملين في مؤسسات الدولة، في بيان له، بتنفيذ القرار 2118 /2013 سيما الفقرة 21 منه إنفاذاً للقانون واحتراماً للشرعية الدولية وإثبات صدقيتها القانونية والأخلاقية والسياسية (ومنع انتخابات بشار الكيماوي)، ومنعه من إجراء انتخابات الدم.

وأكد التجمع على ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية بموجب القانون الدولي لمعاقبة نظام بشار الإرهابي بموجب صلاحيات مؤتمر الدول الأطراف والمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنفاذاً للمواد 1 و8 و12 من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حفاظاً على السلم والأمن الدوليين.

ولفت التجمع إلى اتخاذ مجلس الأمن، بتاريخ 27 / 9 / 2013، بجلسته رقم 7038 وبالإجماع قراره رقم 2118 نتيجة استخدام الأسلحة الكيميائية في ريف دمشق بالغوطة بتاريخ 21 / 8 / 2013 وألزم نظام بشار أسد بتسليم كامل ترسانته الكيميائية ومنعه من إعادة إنتاج أي منها.

وقد نصت الفقرة 21 من القرار 2118 ما حرفيته "يقرر, في حالة عدم الامتثال لهذا القرار, بما يشمل نقل الأسلحة الكيميائية دون إذن, أو استخدام أي أحد للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية, أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".

وذكر التجمع أنه رغم صدور هكذا قرار إلا أن نظام بشار الإرهابي خرقه على مرأى وسمع المجتمع الدولي لأكثر من 300 مرة ضرب فيها المدنيين السوريين بالكيماوي بعد تاريخ صدور القرار وكافة الضربات موثقة وبتقارير من جهات دولية.

كما أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتاريخ 8 / 4 / 2020 قرارها رقم 2020 / 1867 / S، حول استخدام الأسلحة الكيميائية في (اللطامنة الجمهورية العربية السورية) 24- 25 – 30 آذار 2017، وبعد اطلاع فريق التحقيق والتحديد IIT على مجمل الوقائع والأدلة المتوفرة والتحقيقات اعتباراً من شهر حزيران 2019 حتى شهر آذار 2020 فقد ثبت إقدام القوات المسلحة السورية من خلال القوات الجوية التابعة لها جملة من الجرائم.

وأبرز تلك الجرائم، استخدام السارين كسلاح كيميائي في جنوب اللطامنة في 24 آذار 2017، استخدام غاز الكلور كسلاح كيميائي في استهداف مشفى اللطامنة الجراحي بتاريخ 25 آذار 2017، واستخدام السارين" كسلاح كيميائي "في جنوب اللطامنة في 30 آذار 2017.

وقد أكد تقرير IIT أن العمليات العسكرية ذات الطبيعة الاستراتيجية في مثل هذه الهجمات الثلاث تحدث فقط بناء على أوامر من أعلى مستويات القوات المسلحة العربية السورية، كما تم تأكيد سلطة القائد العام للقوات المسلحة بصفته صانع القرار الرئيسي الذي يمارس بالكامل سلطات القيادة على القوات المسلحة مرارًا وتكرارًا من خلال معلومات إلى IIT تم الحصول عليها من مصادر مختلفة، وتوصلت IIT إلى نتائجها على أساس درجة اليقين من "أسباب معقولة".

وأضاف التجمع : "يتوافق السارين المعني مع سارين المخزون وعمليات الإنتاج في الجمهورية العربية السورية. على وجه الخصوص، خلصت IIT إلى أن الملف الكيميائي (أي مجموعة المواد الكيميائية) من السارين المستخدم في اللطامنة يومي 24 و 30 مارس 2017 يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالملف الكيميائي المتوقع للسارين المنتج من خلال تفاعل ثنائي يتم فيه تصنيع المكون الثنائي الأساسي (DF) عبر الطرق وكذلك باستخدام السلائف و المواد الخام التي تتبعها الجمهورية العربية السورية في برنامج السارين الخاص بها، ولم تتلق IIT أي معلومات تفيد بأن السارين الموجود في اللطامنة كان يمكن تطويره بهذه الطريقة في مكان آخر.

ولفت التجمع إلى أن الأسطوانات التي تمت ملاحظتها من منطقة الهجوم في 25 مارس 2017، تتوافق مع تصميم البراميل المتفجرة من الكلور التي يقال إن قوات الجمهورية العربية السورية تستخدمها في تلك الفترة، كما حدد التقرير وفريق التحقيق نوع الطائرات وأسماء الطيارين والمطارات التي انطلقوا منها لتنفيذ الهجمات الكيميائية الثلاثة، فضلاً عن الهجوم الكيميائي على مدينة خان شيخون في نيسان 2017 والذي نفذه العميد الطيار الإرهابي محمد الحاصوري الذي اعتاد تنفيذ الهجمات الكيميائية.

وختم التجمع بيانه بالإشارة إلى أنه "رغم كل تلك الضربات الكيميائية المثبتة بتقارير وخاصة التقرير الأخير الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تتحرك الأمم المتحدة ولا جمعيتها العامة ولا مجلس الأمن التابع لها لتنفيذ قرار صدر بالإجماع عن مجلس الأمن الدولي وهو القرار 2118 لعام 2013 والذي قرر في فقرته ذات الرقم 21 اتخاذ تدابير بموجب الفصل السابع لا سيما لحفظ السلم والأمن الدوليين باستخدام القوة الأممية" رغم ثبوت امتلاك واحتفاظ نظام بشار بالسلاح الكيميائي بل ونقله وتخزينه واستخدامه عشرات المرات لقتل المدنيين خارقاً القرار 2118 وضارباً عرض الحائط به أمام صمت العالم أجمع".

كشف تقرير لصحيفة "الخمين داخبلاد"، عن بدء السلطات الهولندية، تحقيقاً مع لاجئ سوري، مشتبه بانضمامه لحركة "أحرار الشام"، التي حصلت سابقاً على دعم من الحكومة الهولندية، ولا تزال مصنفة من وزارة الخارجية الهولندية على أنها "حركة معتدلة".

ووفق التقرير، فقد اعتقلت الشرطة الهولندية اللاجئ السوري البالغ من العمر 44 عاماً، قبل ثلاثة أشهر في مدينة ريسن بمقاطعة أوفرايسل، وذلك بعد أن تلقت بلاغاً يفيد بأن الشاب السوري كان قائداً في حركة "أحرار الشام" في سوريا قبل مجيئه إلى هولندا، منذ أربع سنوات مع زوجته وطفله،

ولفتت الصحيفة إلى أن الشاهد يتهم اللاجئ السوري، بـ"التورط في عملية اختطاف وإدارة أموال الحركة الإسلامية في سوريا"، موضحة أن الشرطة الهولندية توصلت إلى صورة يظهر فيها المتهم مع اثنين من قادة "أحرار الشام"، وصور أخرى يظهر فيها مسلحاً يحمل قاذفة صواريخ.

ونفى اللاجئ السوري الاتهامات الموجهة إليه، وأكد أنه "قضى عامين في غرفة منفردة في السجن بسوريا لأنه عارض نظام الأسد"، مشيراً إلى أنه غادر البلاد عقب مشاركته في المظاهرات المناهضة للنظام السوري، التي تسببت باعتقاله مرة أخرى.

وأكد محامي اللاجئ السوري، وجود أسلحة في كل مكان بسوريا، مشيراً إلى أن الصور التي تظهر المتهم، التقطت في المنازل وليس خلال المعارك، كما أوضح أن صورته مع قيادات "أحرار الشام"، كانت "صدفة"، وقضت المحكمة بأن يبقى المتهم قيد التوقيف في الوقت الحالي إلى حين اتخاذ قرار جديد في غضون ثلاثة أشهر، بحسب الصحيفة الهولندية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هولندا حاكمت في وقت سابق سبعة سوريين آخرين أمام المحكمة بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" أو الانتماء إلى منظمة "إرهابية" في السنوات الأخيرة، ونتج عنها حكمان بالبراءة وحالة إدانة واحدة حتى الآن، في حين لا تزال التحقيقات جارية في القضايا الأخرى.

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، مذكرة قانونية حول استيلاء نظام الأسد ومليشياته على عقارات السوريين وأموالهم المنقولة بطرق احتيالية مستمرة منها المزادات العلنية بقرارات القيادة القطرية تنفذ بقرارات أمنية حزبية، والتي تعتبر استكمالاً لجريمة التهجير القسري بهدف التغيير الديمغرافي في سوريا.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة ممنهجة لنظام الأسد هادفة لتجريد السوريين من أمالكهم المنقولة وغير المنقولة سواء في مصارفه أو دوائره العقارية, حيث بدأ بقوانين مكافحة الإرهاب ثم القانون رقم 10لعام 2018 الذي طال أملاك السوريين المسجلة في السجلات العقارية, ليأتي اليوم بحرمانهم من حقوق الانتفاع والإيجار والمزارعة وجني المحاصيل و سلبها.

ويقدم النظام هذه الأملاك مكافأة لعناصر الشبيحة والميليشيات التي تسانده، عن جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب السوري بالاستناد الى قرارات صادرة عمّا يسمى "اللجان الأمنية", كما تأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها نظام الأسد في معاقبة معارضيه, كما هي سبيل من سبل رفد خزينته بالأموال لتفادي الحصار والعقوبات الدولية المفروضة عليه .

وذكرت الهيئة أن القرارات تتخذ من أعلى رأس هرم السلطة " بشار الأسد " بصفته القائد العام للجيش والقوات المسلحة والأمين القطري لحزب البعث تحال القرارات الى القيادة القطرية لحزب البعث وهي أعلى سلطة حزبية وسياسية في البلد الذي يتبع لها " مكتب الأمن الوطني " الذي تتبعه كافة الأجهزة الأمنية.

في حين تتخذ القرارات الأمنية بطريقتين الأولى أن تصدر من القيادة العليا مباشرة وإما أن تصدر عن القيادة بناء على اقتراحات اللجان الأمنية في المحافظة، حيث ُتحال القرارات السياسية من قِبَل القيادة القطرية لحزب البعث " القيادة المركزية " الى فروع الحزب في المحافظات والقرارات الأمنية الى " مكتب الأمن الوطني " الذي تتبعه كافة الأجهزة الأمنية.

كما تقوم قيادات الفروع الحزبية بتعميم القرارات المذكورة على قيادات الشعب والفرق الحزبية والدوائر الحكومية الرسمية، ويقوم مكتب الأمن القومي بتعميم القرارات الأمنية واللجان الأمنية في المحافظات مذيلة بحاشية "للتنفيذ الفوري" وعادة ما يتم التنويه على القرارات الهامة جداً بعبارة " سري للغاية " أو " سري جداً " أو " سري " حسب درجة أهمية وخطورة القرار.

وسلطت المذكرة الضوء على قرارات اللجنة الأمنية بحماه، حيث صدرت عدة قرارات من القيادة القطرية لحزب البعث واللجنة الأمنية بحماه تتضمن مصادرة والاستيلاء على أموال المنقولة وغير المنقولة للمعارضين للنظام في مناطق عدة.

وحددت المذكرة القانونية هذه المناطق في منطقة محرده: وهي " كفرزيتا – اللطامنة – الزكاة – التريمسة – الصفصافية – الجديدة – شيزر – الجلمة- حلفايا – لطمين – حصرايا – الجبين – الأربعين الحماميات – الشيخ حديد – الزالقيات – المجدل – ابي عبيدة ".

كذلك منطقة صوران: وهي " عطشان, بويضة, زور الحيصة الشرقية, الجنينة, كوكب, خفسين خربة الحجامة, لحايا, معان, معردس, معركبة, مصاصنة, مورك, فان شمالي, قصر أبوسمرة, قصر المخرم, قبيبات أبوالهدى, الشعثة, صوران, طيبة الإمام, طيبة الاسم الطليسية, أم حارتين, زور أبوزيد.

ومنطقة سلمية وهي: الحمرا - عقيربات - مسعود – مسعدة – رسم الأحمر – دكيله – جب الدكيله – مكيمن شمالي – صليبة - رسم الضبع – أبو حنايا، إضافة لمنطقة الغاب وهي " حيالين, العشارنه – قلعة المضيق – كفرنبودة – الجيد – باب الطاقة الحويز – الشريعة - جسر بيت الراس – قبر فضه – التمانعة.

ووفق المذكرة، تقوم اللجنة الأمنية في المحافظة بتشكيل اللجان الخاصة بتنفيذ قرارات المصادرة و الاستيلاء بدءاً من لجان الإحصاء و لجان الكشف والتقدير و لجان البيع بالمزادات , وتكون تركيبة هذه اللجان مؤلفة من " أمين شعبة الحزب و عضوية رئيس مكتب الفالحين في الشعب او لجان الفالحين في الفرق الحزبي في القرى والمدن المستهدفة , قائد المنطقة او مدير الناحية, رؤساء الجمعيات – رؤساء الوحدات الإرشادية في القرى والمدن المستهدفة – رؤساء البلديات او مجالس المدن " المستهدفة " – المخاتير – قادة المفارز الأمنية في المنطقة – قائد قطاع الدفاع الوطني في المنطقة.

وتحدثت المذكرة عن الآثار الدستورية والقانونية لهذه القرارات، حيث تأتي هذه الخطوة في إطارة خطة نظام الأسد الهادفة لتجريد السوريين من أمالكهم المنقولة وغٌير المنقولة سواء في مصارفه أو دوائره العقارية, حيث بدأ بقوانين مكافحة الإرهاب ثم القانون رقم 10لعام 2018الذي طال أمالك السوريين المسجلة في السجلات العقارية, ليأتي اليوم بحرمانهم من حقوق الانتفاع والإيجار والمزارعة وجنى المحاصيل و سلبها و تقدٌيمها لشبيحته وعصاباته الإرهابية مكافأة لهم عن جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب السوري بالاستناد الى قرارات صادرة عمّا يسمى " اللجان الأمنية " ذراع القتل والبطش و السلب والنهب لنظام بشار أسد و حزب البعث.

ومن الناحية الدستورية، مخالفة لنص المادة " "15 من الدستور التي نصت على انه " ال تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون, ولا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائية.

ورأت الهيئة أن هذا التصرف يعتبر من الناحية القانونية، اعتداء صارخ على حق المالكين بالتصرف في هذه الملكيات المقرر في المادة " 768" قانون مدني التي تنص على " أنه لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه".

كما يعتبر ايضاً سرقة ونهباً لثمار هذه الملكيات التي قرر القانون أنها من حق الملك حصراً حسب ما ورد في المادة 770 منه على " أن لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك".

ولفتت إلى أن حقوق المنتفعين في أراضي الإصلاح الزراعي والتي طالتها هذه القرارات مصانة وفق أحكام قانون الإصلاح الزراعي والقانون المدني باعتبارها حق انتفاع تحميه أحكام الحيازة وخاصة بعد صدور القانون رقم " "61 لعام 2004 الذي نص على أن " يعد المنتفع من أراض الدولة )إصلاح زراعي أمالك دولة خاصة( مالكاً للأرض الموزعة عليه من تاريخ اعتماد التوزيع من قبل لجنة الاعتماد في المحافظة وتسجل باسمه في السجلات العقارية بناء على طلب من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة.

وأوضحت أن هذا يعني أن الأراضي المذكورة هي جارية في ملكية أصحابها حتى لو لم يقوموا بإجراءات تسجيلها في السجل العقاري وبالتالي فإن أي اعتداء على هذه الملكية هو مخالف للدستور والقانون".

وذكرت أن الحرب تعتبر من أسباب القوة القاهرة التي تمنع من التنفيذ الجبري على المدنيين في العقود الملزمة للطرفين عمالً بالمادة" " 166 من القانون المدني التي تنص على أنه "إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي ال يد له فيه, كحادث مفاجئ, أو قوة قاهرة, أو خطأ من المضرور, أو خطأ من الغير, كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر, ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك". والمادة " " 2016 منه التي تنص على أنه "إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناً, حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه, ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي ال يد له فيه. ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه.

ونوهت إلى أنه ليس للجمعيات الفلاحية أو أي جهة غير الدائن طلب الحجز أو التنفيذ الجبري مما يعني بطلان تصرف الجمعية الفلاحية وهو باطل لمخالفته نص المادة " 15 "من قانون المصرف الزراعي التعاوني التي تنص على أنه "يحصل المصرف مباشرة جميع الأموال الناشئة عن قروضه ومعاملاته الأخرى وفقا لقانون جباية الأموال العامة وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي".

ويعطى المدير العام للمصرف ومديرو المناطق والفروع والشعب والمكاتب صالحية رئيس التنفيذ المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات وتعديلاته"، وبالتالي لهم وحدهم الحق في القيام بإجراءات استيفاء الدين المنصوص عنها بقانون أصول المحاكمات المدنية التي توجب " إبلاغ المدين أو الكفيل أو ورثتهما الإنذارات والتبليغات في الموطن المختار في العقد أو السند وفق الإجراءات والأصول القانونية للتبليغ, أي " انذار, ضبط حجز, قرار حجز, إعلان بيع بالمزاد العلني وفي حال وصل الأمر إلى البيع بالمزاد العلني يجب أن يحضر جلسة المزاد مدير فرع المصرف ورئيس قسم التحصيل بالفرع ورئيس قسم التسليف والقضايا.

وتحدث عن أن مخالفة أحكام المادة 9 من قانون جباية الأموال العامة التي تخوّل وزير المالية فقط إصدار قرار تنظيمي بتحديد أصول اتخاذ قرار الحجز وتنفيذه وبيع العين المحجوزة.

ومن ناحية شرعة حقوق الانسان، حيث تعتبر انتهاكاً لنص المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصت على انه " لكل شخص الحق في التملك سواء وحده أو مع آخرين, ال يجوز حرمان أحد من ملكيته تعسفًا".

كذلك تعتبر انتهاكاً للاتفاقيات الدولية التي ورد فيها النص على حماية حق الملكية مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري, التي نصت في مادتها الخامسة على حق الجميع في المساواة أمام القانون دون التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل العرقي أو القومي, بما يتضمن الحق لكل شخص في التملك سواء وحده أو مع آخرين, إضافة إلى حق التوريث.

وأيضاَ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مادتها رقم" "16 التي تنص على تساوي الحقوق بين كال الزوجين في ملكية الممتلكات وحيازتها وإدارتها والتمتع والتصرف بها, والمادة رقم" " 15 والتي تنص على حق المرأة في إبرام العقود. كما تم التأكيد على حق الملكية في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. من خلال النصوص التي تحظر التمييز فيما يتعلق بحقوق الملكية إذ إنها تضمن هذه الحقوق.

كما تشكل انتهاكاً للمبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي لتوفير الحماية للأموال والممتلكات التي يتركها المشردون داخليًا وراءهم, وذلك “من التدمير والاستيلاء التعسفي وغير القانوني, وأيضًا من شغلها أو استخدامها,” إضافة إلى رفض الاستيلاء “كشكل من أشكال العقوبة الجماعية لتصرفات من قبيل جرائم النهب والسلب والتعدي على الأملاك والأعيان المحمية المنصوص عنها بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وانتهاكاً لمبادئ بنهيرو التي تبنتها “اللجنة الفرعية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة” عام ,2005 إذ تؤكد هذه المبادئ على الحق في استعادة الملكيات التي ُفقدت تعسفًا, أو أن يتم التعويض عنها بقرار من محكمة مستقلة ونزيهة في حال استحالة الاستعادة على أرض الواقع.

وقدمت هيئة القانونيين، توصياتها مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة و الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها نظام أسد وإيران وروسيا بحق الشعب السوري وسلبهم أمواله والاستيلاء على عقاراتهم بدون وجه حق.

وطالبت باعتبار كافة القرارات والقوانين والمراسيم والإجراءات التي تمهد للاستيلاء على عقارات وأموال السوريين من قبل الأسد وإيران وميليشياتهم باطلة بطالناً مطلقاً ولا ترتب أي مركز قانوني لأية جهة أو شخصية أقدمت على الاشتراك في تلك الجرائم الممنهجة, بل وتتحمل تلك الجهات والشخصيات التبعات القانونية والمالية و الجزاءات التي ستترتب على إقدامهم على الأفعال الهادفة لسلب وغصب السوريين أمالكهم المنقولة وغير المنقولة.

وشددت على ضرورة تفعيل أحكام المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن التشريد الداخلي لتوفير الحماية للأموال والممتلكات التي يتركها المشردون داخليًا وراءهم, وأحكام مبادئ بنهيرو التي تبنتها “اللجنة الفرعية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة” عام 2005 , وإصدار قرار أممي يحفظ أموال النازحين والمشردين والمهجرين قسرياً.

أصدرت "وزارة النفط والثروة المعدنية" التابعة للنظام قراراً يقضي بتخفيض المحروقات من مادتي "المازوت والبنزين"، وتذرعت بأن القرار صادر إثر تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية بسبب العقوبات الأمريكية.

وزعمت الوزارة في بيان صادر عنها بإن قرار خفض المخصصات بشكل مؤقت على أن يتم تخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 17% وكميات المازوت بنسبة 24% لحين وصول التوريدات الجديدة، متوقعة وصولها قريباً وفق تعبيرها.

في حين كشفت صحيفة موالية اليوم الأحد عن صدور قرار بتخفيض مادة البنزين وبنسبة تجاوزت 45 بالمئة في محافظة ريف دمشق وذلك بعد تخفيض الكمية من 495 ألف ليتر يومياً إلى 225 ألف ليتر، ما يناقض القيمة المعلنة من قبل النظام.

ووفقاً لمصدر بوزارة النفط التابعة للنظام خلال حديثه للصحيفة ذاتها فإن نسبة التخفيض في محافظة دمشق نحو 30 بالمئة وفق تقديراته، فيما قالت الوزارة بأن النسبة تصل إلى 24% فقط.

فيما برر مسؤولين لدى النظام تصاعد الأزمة بقولهم إن دوريات تفتيش ضبطت عمليات سرقة وغش وفساد ضمن مستودعات خاصة بتخزين المحروقات تتبع للوزارة، ما اعتبر تبريراً من النظام لتفاقم أزمة المحروقات في مناطق سيطرته، فيما جدد تخفيض مخصصات المحروقات.

كما تتهم أصحاب بعض الصهاريج باقتطاع كميات من حصص المواطنين عند التعبئة، في مشهد وصفته بأنه "حلقة فساد أخرى من هذه السلسلة"، متناسيةً رأس الفساد الذي أصدر قرارات نتج عنها هذه الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

في حين تزايدت الطوابير خلال الأيام الماضية أمام محطات الوقود في مجمل مناطق سيطرة النظام لا سيما شوارع العاصمة، وذلك في ظل غياب التوضيحات والتبريرات من قبل مسؤولي وزارة النفط، التي تقتصر على ترويج أسباب منافية للواقع.

هذا وسبق أن جددت قرارات صادرة عن نظام الأسد أزمة الحصول على مواد المحروقات ومادة الخبز الأساسية، وذلك عقب قرارات تخفيض مخصصات تلك المواد، الأمر الذي أسفر عن تشكل طوابير طويلة من السيارات والسكان بمشاهد مكتظة وسط تفشي وباء "كورونا" في مناطق سيطرة النظام.

أقدمت ميليشيات النظام بالإشتراك مع "الهلال الأحمر" العامل في مناطق سيطرتها، بحرمان آلاف العائلات من المساعدات الأممية، لتقديمها لعناصر جيش النظام بريف دمشق، وذلك لمرة جديدة حيث سبق أن قامت المنظمة بإجراءات مماثلة.

وقالت شبكة "صوت العاصمة" إن المنطمة قامت بحذف أسماء سبعة آلاف من أصل ثمانية آلاف، وأبقت على أسماء عائلات عناصر وضباط جيش الأسد وأعضاء "حزب البعث" فقط، والبالغ عددهم ألف مستفيد، بمدينة جيرود في القلمون الشرقي.

وأشارت المصادر إلى أنّ "موظفي الهلال" سحبوا جميع البطاقات من المدنيين بعد مراجعتهم مراكز التوزيع و أن القوائم الجديدة للمستفيدين تمت بإشراف مسؤول شعبة الهلال الأحمر في جيرود، "نزار عدس"، وفق المصادر.

وأوضحت بأنّ هذا الإجراء سبقه شطب فرع جديدة عرطوز غربي دمشق أسماء 16 ألف عائلة مستفيدة من المساعدات الإغاثية، لأسباب قالت إنها تتعلق بالضعف المادي، فيما أدرج مسؤولو المنظمة في البلدة نحو 6500 اسم وهمي في قوائم العائلات المستفيدة.

وسبق أن شطب الهلال الأحمر أسماء آلاف العوائل من المساعدات الإغاثية، تزامناً مع تكليف عناصر يتبعون للأمن العسكري بالإشراف على عمليات التوزيع، والبحث عن أسماء المطلوبين بين أحد أفراد الأسرة، ما منع عشرات العائلات من التسجيل في المنظمة واستلام المساعدات المخصصة لها خوفاً من التفييش لأبنائهم المطلوبين.

وفي وقت سابق قال ناشطون إن ميليشيات "اللجان الشعبية" التابعة للنظام في قرية الهامة بريف دمشق، حصلت على ما يبلغ نسبته 80% من المساعدات الغذائية مقدمة من "الهلال الأحمر السوري"، العامل في مناطق النظام، دون أن يتخذ أي إجراء يحول دون ذلك وسط تكتمه الإعلامي على تلك الحوادث المتكررة.

وكانت نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بوقت سابق تقريراً مفصلاً كشفت من خلاله عن استغلال نظام الأسد للمعونات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار، وفي بعض الأحيان والأماكن تستخدمها لترسيخ السياسات القمعية التي ينتهجها ضد الشعب السوري.

وشددت المنظمة الدولية آنذاك إلى ضرورة تغيير الفعاليات الدولية والمانحين والمستثمرين ممارساتهم في مجال المساعدات والاستثمار لضمان أن أي تمويل يقدمونه إلى سوريا يعزز حقوق السوريين وليس نظام الأسد المجرم، حيث يستخدم الأخير المساعدات لمعاقبة الشعب السوري ولمكافأة المؤيدين للنظام.

هذا وسبق أنّ استخدم نظام الأسد المساعدات الإنسانية في قمع المعارضين لإجرامه إذ فرض حصار عسكري في عدة مناطق مانعاً دخول القوافل التي يغير مسارها إلى قرى موالية له، وفقاً لمصادر محلية متطابقة.

يشار إلى أنّ ميليشيات النظام تسعى إلى استخدام المساعدات الإنسانية بكامل أشكالها في العمليات العسكريّة التي تمكنه من فرض سيطرته على المزيد من المناطق وتهجير سكانها مستعيناً باستغلال الدعم الأممي في حربه الشاملة ضد السوريين.

سجّلت مختلف المناطق السورية 147 إصابة و8 وفيات جديدة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 28 في مناطق الشمال السوري، و95 في مناطق سيطرة النظام و24 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وفي التفاصيل كشفت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، عن 28 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا، في حين أصبح عدد الإصابات 20646 وحالات الشفاء 13608 حالة، و 357 حالة وفاة مع تسجيل حالتي وفاة جديدة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 252، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 77323 اختبار في الشمال السوري.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ولكن دون تأكيد على سبب الوفاة ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

من جانبها نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 24 إصابة جديدة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 8227 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" ارتفع إلى 283 حالة، مع تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 1158 فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 95 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 12274 حالة، فيما سجلت 5 حالة وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 768 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 64 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 5953 حالة.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن الاتصالات عبر الخطوط المخصصة لفايروس كورونا ارتفعت بشكل ملحوظ خلال اليومين الفائتين للإبلاغ عن إصابات جماعية جلها نتج عن التجمعات خلال احتفالات رأس السنة، في حين أعلنت منظمة الصحة العالمية أنّ الدول الأكثر فقرا ستتلقى أولى دفعات اللقاح ضدّ كورونا في الفترة ما بين نهاية كانون الثاني ومنتصف شباط المقبل.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

كشفت تقرير لـ "وكالة الحدود وخفر السواحل" التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس)، عن تصدر المهاجرين السوريين، قائمة أكثر المهاجرين الذين حاولوا الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي بشكل "غير شرعي"، خلال العام الماضي، وذلك رغم تراجع تلك المحاولات إلى أدنى مستوى لها في سبع سنوات.

وأوضح التقرير أن محاولات المهاجرين دخول دول الاتحاد الأوروبي دون تصريح، انخفض إلى أدنى مستوى له منذ سبع سنوات خلال 2020، وذكر أن معظم الأشخاص الذين حاولوا الدخول العام الماضي كانوا من السوريين، يليهم التونسيون والجزائريون والمغاربة، وكانت نسبة الرجال من المهاجرين "غير الشرعيين" 80%.

وسجل التقرير نحو 124 ألف عبور "غير قانوني" للحدود خلال 2020، بمعدل انخفاض بلغ 13% عن عام 2019، مشيرة إلى أن هذا هو أقل رقم منذ 2013، ويرجع ذلك في الغالب إلى القيود المفروضة ضمن إجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وتؤكد أرقام الوكالة أن محاولات العبور وليس عدد الأشخاص، لأن نفس الشخص قد يحاول الدخول عدة مرات وفي أماكن مختلفة.

وسبق أن نشرت مجلة دير شبيغل الألمانية تحقيقاً اتهمت فيه وكالة "فرونتكس" بالإشراف على عمليات إعادة طالبي لجوء عبر البحر بين اليونان وتركيا، إلا أن الوكالة قالت إن تحقيقاتها لم تتوصل إلى أدلة تثبت تورطها بعمليات إعادة اللاجئين.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها أمس السبت، إن أنقرة تقوم بتحضيرات دبلوماسية وعسكرية بشأن سوريا، بهدف انجاز الملفات التي تؤثر على توازنات المرحلة الجديدة في سوريا، وتنفيذا لسياسات فاعلة تؤثر على سير التحركات في العملية الدستورية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر تركية قولها، إن التصعيد العسكري الأخير في مناطق شمال وشرق سوريا، يهدف لتحقيق إنجازات على الأرض تضمن أنقرة من خلاله التأثير في العملية السياسية قبل تسلم إدارة جو بايدن مقاليد الحكم في واشنطن.

وتوقعت أن تغير إدارة بايدن بعض أوجه السياسة الأمريكية في سوريا، باتجاه العمل مع الحلفاء والمنظمات الفاعلة، معتبرة أن أنقرة هي من أبرز الحلفاء الفاعلين في الملف السوري، كما أكدت أن تركيا لن تغير موقفها في سوريا.

وذكرت المصادر أن الجيش التركي أعاد تمركزه في شمال غربي سوريا، فيما دفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى خطوط التماس، مشددة بأن هذه التعزيزات باتت تشكل حائلاً أمام محاولات النظام التقدم في المنطقة.

واعتبرت المصادر التركية أن أنقرة ليست قلقة بشكل كبير من تولي إدارة بايدن، وأن الاتفاقات التي توصلت إليها مع كل من الولايات المتحدة وروسيا في منبج وشرق الفرات ستضمن لها الحفاظ على تواجدها.

يأتي ذلك في وقت تواصل القوات المسلحة التركية، إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى ريف إدلب منطقة جبل الزاوية جنوب طريق "أم 4" الدولي تحديداً، في سياق استمرار تثبيت النقاط العسكرية، لتعزيز المنطقة، رغم الاعتراض الروسي المتكررة على حجم القوات التركية في مناطق شمال غرب سوريا.